سمع دوي انفجارين في مطار بروكسل في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، وقالت وسائل إعلام بلجيكية إن عددا من الأشخاص سقط بين قتيل ومصاب.

وقالت إدارة مطار بروكسل على تويتر إنه تم إلغاء الرحلات الجوية ويجرى إخلاء المطار حاليا.

ولم يتضح على الفور سبب الانفجارين. وذكرت قناة سكاي نيوز في لندن أن الانفجارين وقعا في صالة المغادرة بالمطار وأشارت إلى تقارير أفادت بأنهما وقعا قرب مكتب خطوط طيران أمريكان ايرلاينز.

وقالت وسائل إعلام بلجيكية إنه تم تعليق حركة السكك الحديدية إلى المطار.

اغتال مسلحون مجهولون أمس مسئولاً عسكرياً في محافظة أبين جنوبي البلاد.

وذكرت مصادر محلية أن مسلحين مجهولين أشعلوا النار في سيارة العقيد طلال مرصع الكازمي العولقي مدير جهاز الاستخبارات العسكرية في أبين، على مدخل مدينة عتق، ما أدى إلى مقتله مع اثنين من مرافقيه.

وأكدت المصادر أن المسلحين لاذوا بالفرار عقب تنفيذ الهجوم.

وافق الحوثيون على تنفيذ القرار الأممي 2216، في حين تكشفت أمس حلقة جديدة من ارتباطاتهم الوثيقة مع إسرائيل، عبر التواطؤ معها لتهريب 19 يهودياً يمنياً من صنعاء.

وتأتي موافقة الحوثيين على تنفيذ القرار الأممي، الذي ينص على الانسحاب من صنعاء بعد مقترح عرضه المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، يتضمن دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قبل انطلاق المفاوضات.

من جانبه، أعلن مسئول يمني أن جولة جديدة من المباحثات لإيجاد حل للأزمة اليمنية، قد تعقد في الكويت نهاية مارس الجاري برعاية الأمم المتحدة.

وأشار المسئول اليمني إلى أن المحادثات المفترض عقدها ستترافق مع هدنة لأسبوع قابلة للتمديد إذا تم احترامها، مشيراً إلى أن النقطة الأساسية ستكون تطبيق قرار مجلس الأمن 2216.

ووصف المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أجواء لقاءاته مع ممثلي المتمردين في صنعاء بالإيجابية والبناءة.

ورحب وكيل وزارة الخارجية الكويتي خالد الجارالله باستضافة بلاده لمحادثات السلام اليمنية، وأكد استعداد بلاده الكامل لتسهيل هذه المحادثات على أمل حقن الدماء بين الأشقاء.

ميدانياً، سيطرت القوات الشرعية اليمنية، مدعومة بغطاء جوي من التحالف، على مديريتي المتون والمصلوب غربي مدينة الحزم مركز محافظة الجوف.

وأكدت مصادر عسكرية أن قوات الشرعية باتت تتمركز في المجمعات الحكومية التابعة للمديريتين، بعد مواجهات مع مليشيات المتمردين الحوثيين وأنصار المخلوع علي صالح.

وفي المحور الشمالي الغربي لمدينة الحزم، في الجوف، سيطرت قوات الحكومة الشرعية على جبل الأبرش والطويلة في جبهة سدباء.

وشنت مقاتلات التحالف العربي أكثر من عشر غارات على أهداف تابعة للمتمردين في صنعاء، بينما وصلت تعزيزات عسكرية ضخمة للقوات الموالية للشرعية جنوب غربي تعز، حيث تجري معارك عنيفة في منطقة الضباب.

وقصف طيران التحالف العربي مواقع ألوية الصواريخ التابعة لمليشيات الحوثي وصالح في جبل عطان جنوب غربي صنعاء، كما قصفت أهدافاً للمتمردين في ضلاع همدان شمالي غرب العاصمة.

وشن الطيران ثلاث غارات على معسكر الصمع في أرحب شمالي صنعاء.

إلى ذلك، وصلت تعزيزات عسكرية ضخمة للقوات الموالية للشرعية جنوب غربي تعز، حيث تجري معارك شديدة في منطقة الضباب، بعدما شن المتمردون هجوماً محاولين السيطرة على مناطق هناك.

واستطاعت قوات الشرعية صد هجوم كبير لمليشيات الحوثي وصالح في جبل هان والربيعي في منطقة المقهاية على طريق الضباب الرابط بين مدينتي تعز وعدن.

ويتزامن هذا الهجوم مع هجوم آخر على مقر اللواء 35 في منطقة المطار القديم، حيث دارت اشتباكات في محيط مقر اللواء الذي يستميت الحوثيون وقوات صالح للسيطرة عليه، وبالتالي إعادة محاصرة المدينة.

إلى ذلك، أعلن مسئولون أمس أن إسرائيل نقلت 19 يهودياً من اليمن إلى فلسطين المحتلة في «عملية سرية ومعقدة».

وأفادت الوكالة اليهودية المسئولة عن هجرة اليهود إلى فلسطين المحتلة بأن نحو 50 يهودياً لا يزالون في اليمن حيث اختاروا البقاء.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن جماعة الحوثي سمحت للمجموعة الأخيرة من يهود اليمن بمغادرة مقر إقامتهم في صنعاء إلى فلسطين المحتلة، وذلك بعد صفقة بين الحوثيين والكيان الإسرائيلي مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وهذه العملية ليست الأولى من نوعها، ففي 15 أغسطس 2013 تم تهريب 20 يهودياً من اليمن بالطريقة نفسها إلى فلسطين المحتلة، وترفض المنظمة اليهودية العالمية الإفصاح عن طرقها «السرية» لتهريبهم، ولكنها كشفت عن أن «تردي الوضع الأمني في اليمن دفع 50 يهودياً على الأقل إلى الهجرة منذ العام 2013».

وتعيش أغلبية اليهود اليمنيين في محافظتي صعدة وعمران، اللتين تعدان مناطق نفوذ لجماعة الحوثي.

وبدأت هجرات اليمنيين اليهود إلى فلسطين المحتلة منذ العام 1881، إلا أنها جرت بأعداد قليلة، وبدأت تزيد بعد الجهود التي بذلتها «المنظمة الصهيونية العالمية» لإقناعهم بالرحيل.

أعدمت ميليشيات الحوثي 14 شخصاً من أبناء القبائل كانوا معتقلين لديها كرهائن منذ أشهر.

وكشف مصدر في محافظة صعدة أن الميليشيات الانقلابية أبلغت أهالي الضحايا بالحضور إلى صعدة لتسلّم الجثث.

وأبان المصدر أن عملية الإعدام البشعة تمت بتفجير السجن بعبوات ناسفة.

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى ما سماه بـ «عظمة السلطنة العثمانية» و«سفر برلك» أمني (نفير عام) من أجل التصدي للإرهاب بحزم وعدم الاستسلام لتهديداته، فيما شهدت مدن أنقرة وإزمير وإسطنبول نهاية أسبوع غير عادية، التزم خلالها معظم السكان منازلهم، في ظاهرة غريبة في المجتمع التركي عكست مدى تأثر المواطنين بجو التفجيرات الانتحارية.

تزامن ذلك مع نشر وكالة أنباء «الأناضول» معلومات عن وجود ثلاثة عناصر من «داعش» دخلوا تركيا أخيراً بهدف تنفيذ هجمات انتحارية جديدة، تضاف إلى تهديدات تنظيم «صقور حرية كردستان» بتنفيذ 18 هجوماً آخر.

وفي وقت تعهد أردوغان بمواجهة «إحدى أكبر موجات الإرهاب في تاريخ تركيا»، انتشرت في الصحف ووسائل الإعلام صور ثلاثة انتحاريين تابعين لـ «داعش» تتم مطاردتهم، وهم حجي علي دوماز وصافاش يلدز ويونس دورماز، فيما أوردت صحيفة «بيرغون» اليسارية، أن بعض من تطاردهم الشرطة تخوفاً من هجمات انتحارية، مازال يتقاضى أموال إعانة فقراء من الدولة.

وكتبت «بيرغون» إنه «لا يعقل أن يقول لنا وزير الداخلية إن البحث جار عنهم ولا نجدهم، فيما يجدون هم طريقهم إلى خزانة الدولة ويستلمون أموال الإعانة».

وشكل ذلك تشكيكاً برواية الأمن حول عدم العثور على المشبوهين، خصوصاً أن الانتحاري الأخير الذي فجر نفسه في إسطنبول السبت الماضي، اتبع الطريق التي يسلكها إرهابيو «داعش» في التنقل من جنوب تركيا إلى إسطنبول وهي طريق معروفة للأمن.

في المقابل، مرت احتفالات عيد الـ «نوروز» الكردية بشكل آمن نسبياً من دون تسجيل حوادث كبيرة في ديار بكر مركز تلك الاحتفالات، حيث احتشد عشرات آلاف الأكراد هناك لإشعال شعلة العيد والاحتفال بقدوم الربيع.

ورفع المشاركون في الاحتفالات صوراً لعبدالله أوجلان، الزعيم الكردي المسجون في تركيا، وأعلاماً لـ «الكردستاني» ولحزب كردي في سورية تعتبره أنقرة إرهابياً. وهتفوا: «سننتصر بالمقاومة» و«يحيا أوجلان» و«حزب العمال الكردستاني هو الشعب، حزب العمال الكردستاني هنا».

في المقابل، هيمن الحديث عن حل سلمي للقضية الكردية على خطب المسئولين الأكراد خلال الاحتفالات. وتعهد النائب الكردي عن «حزب الشعوب الديمقراطية» سري سريا أوندار بالسعي إلى وقف لإطلاق النار مع «حزب العمال الكردستاني» وإيجاد حل سلمي للقضية الكردية في سبعة أيام في حال تجاوبت الحكومة مع حزبه، محملاً أردوغان مسئولية استمرار العنف «بسبب إصراره على النهج الأمني والعسكري للتعامل مع القضية».

أما زعيم الحزب صلاح الدين دميرطاش، فأكد التزام حزبه بخطة حل سلمي اتفق عليها مع حكومة أحمد داود أوغلو في حزيران (يونيو) الماضي قبل عودة القتال بين الجيش و«الكردستاني».

إلا أن الاحتفال بالـ «نوروز» لم يهدئ من القتال بين الجيش التركي والمسلحين الأكراد، إذ قتل ثلاثة جنود بانفجار قنبلة أثناء اشتباكات بين الجانبين.

عُقدت في جنيف أمس جولة جديدة من المفاوضات بين المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا ووفد حكومة دمشق الذي يتعرض لضغوط كبيرة من أجل تقديم رؤيته لمرحلة «الانتقال السياسي» ودور الرئيس بشار الأسد فيها، وهو أمر يحاول المفاوضون الحكوميون تفاديه، في وقت أعدت «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة ردوداً خطية على وثيقتي الوفد الحكومي ودي ميستورا مؤكدة أن تشكيل «هيئة الحكم الانتقالية، هي نقطة الانطلاق» للحل، على أن تسلّمها إلى المبعوث الدولي اليوم.

واستبقت موسكو محادثات حاسمة غداً مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري حول الملف السوري بتصعيد لهجتها والتلويح باستئناف عملياتها العسكرية «منفردة» رداً على الجماعات التي تخرق الهدنة في سورية في حال لم تستجب واشنطن لمطالبتها التنسيق بين وزارتي دفاع البلدين في مراقبة الهدنة في سورية. ورد مسئول أمريكي بالقول إنهم إطلعوا على «مخاوف روسيا في شأن انتهاكات وقف القتال»، لكنه قال إن «هذه المسائل تم بحثها في شكل مطوّل بالفعل وما زال يتم بحثها في شكل بنّاء».

وفي الرياض، اعتبر مجلس الوزراء السعودي الانسحاب الجزئي للقوات الروسية من الساحة السورية خطوة إيجابية، معرباً عن الأمل بأن يسهم هذا الانسحاب في تسريع وتيرة العملية السياسية التي تستند إلى بيان «جنيف»، وأن يجبر نظام الأسد على تقديم التنازلات اللازمة لتحقيق الانتقال السياسي الذي ينشده الجميع في سورية. وجدد المجلس «إدانة المملكة لاستمرار الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها النظام السوري وأعوانه ضد أبناء الشعب السوري». وناشد المجتمع الدولي إلزام النظام السوري وأعوانه بوقف إطلاق النار والاختراقات اليومية للهدنة.

إلى ذلك، أعلن قائد دائرة العمليات العامة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، سيرغي رودسكوي، أن روسيا «مستعدة لبدء تنفيذ الاتفاق في شأن آلية مراقبة سير الهدنة في سورية من جانب واحد اعتباراً من اليوم الثلثاء»، مبرراً ذلك بأن واشنطن لم تستجب لاقتراحات روسية متكررة بعقد اجتماع على مستوى وزارتي الدفاع لتنسيق عمل مشترك للمراقبة.

واللافت في التلويح الروسي باستئناف العمليات العسكرية أنه يستبق زيارة كيري التي ينتظر أن يلتقي خلالها الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الروسي سيرغي لافروف. وكانت أوساط روسية أشارت في وقت سابق إلى أن هذه اللقاءات ستكون حاسمة لجهة ترتيب اتفاقات روسية- أمريكية تهدف إلى دفع طرفي الصراع في سورية إلى تحقيق تقدم في مفاوضات جنيف. واعتبر محللون روس أن موسكو تهدف من خلال تصعيد لهجتها قبل زيارة كيري إلى ممارسة ضغوط على واشنطن لدفعها إلى مزيد من التنسيق مع الروس ميدانياً في سورية، كما أشار خبراء إلى أن مفاوضات جنيف تشهد تعثّراً ما يعني أن تصعيد اللهجة الروسية ربما يهدف إلى تخفيف الضغوط عن الوفد الحكومي السوري في هذه المفاوضات.

وقالت مصادر لـ «الحياة» أمس، إن «الهيئة التفاوضية» التي وصل منسقها العام رياض حجاب إلى جنيف، أعدت ردوداً خطية على ورقتي الوفد الحكومي التي تضمنت عشرة مبادئ حيث وجدت «الهيئة» فيها بعض التقاطعات مع تطوير نقاط أخرى، إضافة إلى ردود على ورقة دي ميستورا المتعلقة بجدول الأعمال. وأوضحت أن «الهيئة» رأت أن «النقطة الأولى على جدول الأعمال تتعلق بتشكيل هيئة الحكم الانتقالي لأنه لا يمكن بحث الأمور الأخرى مثل الدستور الجديد والتحضير للانتخابات قبل تشكيل الهيئة الانتقالية، التي هي نقطة الانطلاق للمرحلة الانتقالية». كما وافقت «الهيئة» في ردودها الخطية على ضم شخصيات معارضة أخرى اليها «شرط ان تلتزم هذه الشخصيات البيان الختامي لمؤتمر المعارضة في الرياض» نهاية العام الماضي. وقالت المصادر: «توافقنا على إمكان قبول شخصيات معارضة كمستشارين وخبراء وأعضاء، على أن تبقى تشكيلة الوفد المفاوض على حالها». وستكون الأيام الثلاثة المقبلة حاسمة لتقرير مصير الجولة المقبلة التي طلب المبعوث الدولي عقدها في ١١ الشهر المقبل، فيما اقترح الوفد الحكومي تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية في ١٣ منه.

غادر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ صنعاء أمس، متوجها إلى جيبوتي بعد مشاورات مع ممثلي الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي صالح، ووصف ولد الشيخ على صفحته في «فايسبوك» أجواء الاجتماع مع المتمردين بأنها «إيجابية وبناءة»، وقال إن «التحضيرات جارية للدورة المقبلة من محادثات السلام».

وكشفت مصادر حكومية أن المحادثات التي يتوقع أن تستضيفها الكويت الشهر المقبل ستتمحور حول كيفية تطبيق الانقلابيين قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، بما في ذلك إطلاق المعتقلين وفتح ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية والانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة الثقيلة.

وقال السكرتير الصحافي برئاسة الجمهورية مختار الرحبي لـ «الحياة»، إن التحضيرات جارية للمشاورات المزمع عقدها في الكويت، ولم يتم تحديد موعد لعقدها حتى الآن. وأضاف: ننتظر ما ستسفر عنه لقاءات المبعوث الأممي مع الميليشيات الانقلابية وهل سيلتزمون بتنفيذ أسس بناء الثقة التي تعهدوا بها، من إطلاق سراح المعتقلين والتهدئة ووقف إطلاق النار»، وتوقع عودة ولد الشيخ خلال اليومين المقبلين. وأوضح أن الرئيس هادي أكد أكثر من مرة أنه مستعد للدخول في أي مفاوضات مقبلة.

وعن المؤشرات قبيل مشاورات الكويت، أشار الرحبي إلى أن «المؤشرات الإيجابية ناتجة من اختلاف موازين القوى على أرض الواقع التي ستجعل المفاوضات إيجابية»، وأضاف أن الحكومة الشرعية ستكون قوية وحاضرة في أرض الواقع، والميليشيات الانقلابية أصبحت أضعف وفقدت مناطق شاسعة ومحافظات كثيرة، منها الجوف ومأرب، إلى جانب فرضة نهم، وفك الحصار عن تعز، والوصول إلى حدود محافظة صعدة من جهة الجوف، كما أن التهدئة على الحدود أدت إلى انشقاق واضح بين الحوثيين وقوات صالح.

ميدانياً، استمرت المعارك التي تخوضها القوات المشتركة لـ «المقاومة الشعبية» والجيش الوطني ضد الانقلابيين في مختلف جبهات تعز والجوف ومأرب، فيما كثف طيران التحالف العربي غاراته على مواقع الحوثيين وقوات صالح.

وأفادت مصادر الجيش والمقاومة في تعز، بأن قواتهما المشتركة صدت هجمات للحوثيين وقوات صالح في منطقة الضباب غرب المدينة وأجبرتها على التراجع من مناطق «حدائق الصالح والمقهاية»، وأضافت أنها تستعد لتأمين الجبهة الغربية كاملة عبر التقدم نحو «مفرق شرعب» في منطقة حذران واستعادة السيطرة على جبل «الهان» الاستراتيجي وتطهير منطقة الربيعي.

وأكدت المصادر مقتل المصور الصحافي محمد اليمني الذي يعمل مع المقاومة وإصابة أربعة مراسلين آخرين في قصف استهدفهم من قبل الحوثيين وقوات صالح أثناء تغطيتهم المعارك المحتدمة في جبهة الضباب.

وكان المتمردون الحوثيون وقوات صالح حشدوا قواتهم لاستعادة المناطق التي خسروها قبل أكثر من أسبوع غربي تعز والتي أدت سيطرة المقاومة والجيش عليها إلى فك الحصار جزئياً عن تعز وفتح طرق الإمداد من جهة عدن ولحج.

إلى ذلك كثف طيران التحالف غاراته على مواقع المتمردين وقوات صالح في صنعاء والجوف ومأرب وإب وتعز، وطاولت الغارات معسكري القوات الخاصة وألوية الصواريخ غرب صنعاء ومعسكر الحفا في شرقها إضافة إلى معسكرات للجماعة في همدان وأرحب في الضواحي الغربية والشمالية للعاصمة.

على صعيد منفصل، أفادت مصادر أمنية في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، بأن مسلحين يعتقد أنهم من عناصر «القاعدة» اغتالوا مدير الاستخبارات العسكرية في محافظة أبين طلال مرصع الكازمي والزعيم القبلي علي القميشي.

وفي مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج (50 كلم شمال عدن)، أفاد شهود بأن مسلحي «القاعدة» فجروا أمس مبنى «المجمع القضائي» بعد تلغيمه بالديناميت، وذلك استكمالاً لمسلسل نسف المباني الحكومية والمقرات الأمنية في المدينة التي ينتشر فيها عناصر التنظيم في ظل غياب أجهزة الدولة.

إلى ذلك، تجددت المواجهات بين قوات الأمن وعناصر مفترضة من التنظيم شمال عدن، وأفادت مصادر أمنية وشهود بأن اشتباكات متقطعة تجددت ليل الأحد- الإثنين بين قوات الأمن والمسلحين في مديرية المنصورة، في ظل تحليق طائرات «الأباتشي» التابعة لقوات التحالف. واتهم محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي أحزاباً متطرفة بالسعي إلى نشر الإرهاب في المدينة بهدف عدم تحقيق الأمن والاستقرار في الجنوب.

السبسي يبحث مع الصيد تطورات الوضع الأمني

استمرت أمس العملية العسكرية الموسعة في بنقردان التونسية، وفيما تناول الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي مع رئيس الحكومة الحبيب الصيد مستجدات الوضع الأمني والعسكري، أعلنت وزارتا الدفاع والداخلية إصابة 11 من الأمنيّين والعسكريّين والمدنيّين بإصابات وصفت بغير الخطيرة والقضاء على عنصر إرهابي كان يتحصّن بمنزل بمنطقة الصيّاح جنوب شرق البلاد.

في الأثناء، شهدت منطقة رمادة إيقاف ثلاثة عناصر بايعوا تنظيم داعش الإرهابي، وأكد مصدر أمني مسئول لـ «البيان» أن هذه الإيقافات جاءت في اطار الكشف عن الخلايا الإرهابية النائمة التي تتولى مساعدة الشباب على التسلل إلى ليبيا للانضمام إلى تنظيم داعش.

مضيفا إن العناصر الثلاثة التي ألقي عليها القبض هم مهندسون في الإلكترونيك والميكانيك يعمل أحدهما بموقع حسّاس ويشتبه في ضلوعهم جميعا في الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها مؤخرا مدينة بنقردان.. بينما أكدت إذاعة موزاييك توقيف 11 شخصاً في عمليات التمشيط التي تشهدها المنطقة.

إصابات ومداهمات

وفي بنقردان تمكنت العملية العسكرية الموسعة التي تنفذها قوات الجيش والأمن من القضاء على عنصر إرهابي كان متحصناً في منزل بمنطقة الصياح عقب تبادل كثيف لإطلاق النار أصيب خلاله 10 من العسكريين ومدني واحد بحسب بيان مشترك لوزارتي الداخلية والدفاع. إلى ذلك، أصيب أمس أحد المهربين بطلق ناري على مستوى الرقبة في المنطقة العازلة بتطاوين بعد أن رفض الامتثال لإشارات التوقف.

وجاء في بلاغ لوزارة الدفاع أن دورية بريّة مشتركـة عاملـة بالمنطقـة العسكرية العازلة قامت برصد سيارتيْن متجهتين نحو التراب الليبي، وأطلقت عيارات نارية لإجبارهما على التوقف بعد أن رفضتا الامتثال لإشارات الدورية.

وقد تبين أنهما سيارتا تهريب محملتيْن بأوعية محروقات فارغة، وعلى متنهما 4 أشخاص من منطقة رمادة من ولاية تطاوين، أصيب أحدهما برصاصة مرتدة مستوى فكه الأيمن. وفي سياق ذي صلة بحث الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي مع رئيس الحكومة الحبيب الصيد الوضع الأمني في البلاد وناقش السبسي والصيد آخر الترتيبات وتطورات العملية الجارية في منطقة بنقردان.

كي مون في باردو

وفي سياق ذي صلة، يؤدي الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، بأن كي مون الاثنين المقبل، زيارة إلى متحف باردو الأثري بمناسبة مرور عام على الهجوم الإرهابي الذي استهدفه، وذلك ضمن زيارة رسمية إلى تونس يومي 28 و29 مارس الجاري.

خلافات بشأن الهوية في اجتماعات صلالة.. وكاميرون يقر بالتقصير

أعلنت خمسة كتائب تأيدها لحكومة الوفاق الوطني في وقت تجددت المعارك في طرابلس المنقسمة على نفسها بينما أقر رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، أن المحاولات التي بُذِلت لوقف انزلاق ليبيا نحو مزيد من الفوضى عقب سقوط النظام السابق العام 2011 لم تكن كافية، وبالتزامن شهدت الاجتماعات التشاورية للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في سلطنة عمان خلافات حادة بشأن الهوية واللغة.

وفي الأثناء أعلنت كتائب الساحل، وشهداء أبي عيسى، والكفرة، والسلعة، وسرايا، ومؤسسات المجتمع المدني بكل من صرمان وصبراتة والعجيلات وزلطن والجميل ورقدالين، تأييدها وترحيبها بحكومة الوفاق الوطني، على أن تتلزم ببنود الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات.

وفيما أكد ممثلو الكتائب، في تسجيل مرئي على «فيسبوك»، تشكيلهم قوات مساندة لقوات الجيش والشرطة لمحاربة الإرهاب، كما طالبوا الجميع بتحكيم العقل، والتبرؤ من كل صاحب أجندة شخصية، تحدث سكان من العاصمة طرابلس عن اندلاع اشتباك مسلح، أمام مصرف الجمهورية بمنطقة باب بن غشير قرب كل من فندق الريكسوس حيث مقر المؤتمر الوطني العام، ومعسكر الـ77 الذي شهد اشتباكات قبل يومين بين مجموعتين مسلحتين.

وقالت المصادر في اتصالات مع «بوابة الوسط» إن إطلاق النار بدأ عندما حاولت عناصر مسلّحة تتبع مجموعة عبدالغني الككلي، المعروف بـ«غنيوة» إجبار العناصر المكلفة بتأمين المصرف على إبقاء المصرف مفتوحًا، بعد أن أغلق نهاية الدوام فيما ازدحم مواطنون أمام المبنى لإنجاز معاملاتهم المالية، في ظل أزمة السيولة التي تعاني منها مصارف البلاد.

جهود غير كافية

إلى ذلك استمرت الحرب الكلامية بين واشنطن ولندن بشأن الأوضاع في ليبيا واعترف رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، بأن المحاولات التي بُذِلت لوقف انزلاق ليبيا نحو مزيد من الفوضى عقب سقوط النظام السابق لم تكن كافية .

وأضاف في مقابلة مع جريدة «ذي إندبندنت» البريطانية: «بالرغم من الجهود التي بُذِلت لم نر أي تقدم نحو تشكيل حكومة موحدة»، وهو ما وصفه بـ«الأزمة الحقيقية». وجاء ذلك ردًّا على اتهام الرئيس الأمريكي باراك أوباما لديفيد كاميرون والرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بالمسئولية حيال ما وصلت إليه الأمور في ليبيا، قائلاً: «إن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بدا مشتت الذهن بعد التدخل في ليبيا العام 2011».

من ناحيته قال وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي الذي تستضيف بلاده اليوم اجتماعاً لوزراء خارجية دول الجوار الليبي: «سنعمل على مساندة الأشقاء الليبيين في تمكينهم من الحكم في العاصمة طرابلس» مضيفاً أن «الأوضاع الحالية تتطلب جهود دول الجوار المباشر لليبيا».

خلافات في صلالة

إلى ذلك نقل موقع بوابة الوسط الليبي عن مصدر لم يسمه أن الاجتماعات التشاورية للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في سلطنة عمان تشهد خلافات حادة بشأن الهوية واللغة. وقال المصدر «إن الطوارق والتبو تقدموا بمطالب تعكس مغالاة كبيرة ومن بينها، اعتماد اللغات الطارقية والتباوية والأمازيغية لغات رسمية، بحيث تدمج في البنية التعليمية ومجالات الحياة العامة، كما رفضوا أن تكون ليبيا جزءًا من الأمة العربية، وأصروا أن تكون جزءًا من المغرب الكبير وإفريقيا».

التحرك الكويتي ضد المرتبطين بحزب الله ليس بمنأى عن تحرك خليجي شامل متوقع ضد الأذرع الإيرانية في المنطقة

توقعت مصادر خليجية أن يكون إبعاد الكويت لمجموعة من اللبنانيين بتهمة الانتماء إلى حزب الله بداية حملة خليجية شاملة تستهدف إيران وأذرعها في المنطقة.

وقالت هذه المصادر إن الخطوة الكويتية تكتسي أهمية خاصة في ضوء السياسة التقليدية للكويت التي تقوم على مراعاة إيران إلى أبعد حدود.

ولم تستبعد هذه المصادر إقدام الكويت ودول خليجية أخرى على إبعاد عدد أكبر من اللبنانيين، خصوصا أن الأجهزة الأمنية المختصة تدرس حاليا ملف اللبنانيين العاملين في الكويت بدقة.

وأبعدت السلطات الكويتية 14 شخصا، هم 11 لبنانيا وثلاثة عراقيين، ثبت انتماؤهم إلى حزب الله الذي صنفته الدول الخليجية وجامعة الدول العربية منظمة “إرهابية”.

وسبق وأن أعدت جهات أمنية كويتية قوائم منع من دخول البلاد في حق وافدين مرتبطين بـ”حزب الله” اللبناني تضم إعلاميين ورجال أعمال ومال.

وكان نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله قد صرح بأن “كل من يتعاون أو يدعم أو يؤيد ميليشيات حزب الله اللبناني سيضع نفسه أمام المساءلة القانونية”.

ويرى مراقب سياسي لبناني أن العرب والخليجيين تحديدا قرروا أخيرا مواجهة إيران وأذرعها في كلّ بقعة من بقاع المنطقة، وأن الأساليب التي استخدمتها طهران في الماضي لم تعد صالحة للمرحلة الجديدة التي تتسّم بوجود إرادة عربية مصمّمة على مقاومة المشروع الإيراني.

وفي الوقت الذي تعلن فيه إيران أنها تريد فتح صفحة جديدة مع دول الخليج، لا يعرف سبب إصرارها على العمل لعزل لبنان عن محيطه العربي واستخدامه للإساءة إليها.

وتبلورت الرغبة الواضحة في عزل لبنان عن العرب، خصوصا عن أهل الخليج، في عهد حكومة “حزب الله”.

وكانت هذه الحكومة برئاسة شخصية نجيب ميقاتي السنية، الذي قبل توفير الغطاء المطلوب منه توفيره للحزب الذي بدأ ينشئ “أجنحة عسكرية” لعائلات شيعية معروفة.

ولم يكن من دور، لهذا “الجناح العسكري” أو ذاك المنتمي إلى هذه العائلة أو تلك، سوى تهديد العرب الذين يوجدون في لبنان، مع تركيز خاص على أهل الخليج.

واعتبر مراقب سياسي عربي الخطوة الكويتية متوقعة انسجاما مع القرار الخليجي القاضي بتجفيف منابع تمويل حزب الله.

وقال في تصريح لـ”العرب”، “أرى أن تلك المهمة لن تكون صعبة، ذلك لأن الأشخاص المعنيين كانوا يمارسون دورهم في التمويل أو جمع التبرعات بطريقة مكشوفة، بسبب اطمئنانهم إلى أن السلطات ستستمر في غض الطرف عن نشاطهم”.

وأضاف “ما فعلته الكويت هو قرار سيادي وهو يضمن أيضا عدم استعمال الثروة الوطنية في دعم جماعة إرهابية، أثبتت بالملموس أنها تشكل تهديدا لأمن الخليج بشكل عام والكويت بشكل خاص بعد أن تم الكشف عن الخلية التخريبية التابعة لحزب الله اللبناني”.

وجاءت الخطوات الكويتية في محاصرة حزب الله تدعيما لقرار وزارة الداخلية السعودية الأحد قبل الماضي “أن كل مواطن أو مقيم يؤيد أو يظهر الانتماء إلى ما يسمى (حزب الله)، أو يتعاطف معه أو يروج له أو يتبرع له أو يتواصل معه أو يؤوي أو يتستر على من ينتمي إليه فسيطبق بحقه ما تقضي به الأنظمة والأوامر من عقوبات مشددة بما في ذلك نظام جرائم الإرهاب وتمويله، إضافة إلى إبعاد أي مقيم تثبت إدانته بمثل تلك الأعمال”.

ويؤكد إعلان الكويت البدء بتنفيذ قرارات حازمة ضد الخلايا النائمة لحزب الله أن القرارات الخليجية انتقلت إلى مرحلة التنفيذ وبالسرعة القصوى، وأن لا مدخل للحزب ولا لإيران، لإرباك الموقف الخليجي الموحد ضده.

وسمحت الكويت لحزب الله وأذرع إيرانية أخرى طيلة سنوات بهامش كبير من النشاط على أراضيها، وهو ما استثمرته في محاولات لدق الإسفين بين الكويت والسعودية.

وأفاقت الكويت في أغسطس الماضي على مخطط لحزب الله يستهدف أمنها، واعترفت العناصر التي تم إيقافها بأنها تدرّبت لدى الحزب في لبنان وأدخلت السلاح على دفعات.

الأوضاع الأمنية المتوترة على الحدود مع ليبيا وتونس باتت مصدر قلق عميق للسلطات في الجزائر

دخل الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، على خط حملة التعبئة والحشد الرسمي والشعبي، تحسبا للأخطار الأمنية والعسكرية على الحدود الجنوبية والشرقية مع تونس وليبيا، خاصة بعد إفشال الجيش الجزائري، لمحاولة إدخال ترسانة من الأسلحة الثقيلة والمتطورة إلى محافظة وادي سوف الحدودية.

يأتي هذا فيما اعتبر خبراء ومحللون أن الجزائر لم تتعامل مع التحديات الأمنية في محيطها الإقليمي بالجدية اللازمة، خاصة ما تعلق بمجريات الملف الليبي، وأن حيادها “البارد” لم يجعلها بمنأى عن تهديدات داعش.

وعقد بوتفليقة الأحد اجتماعا طارئا استدعى له عددا من الوزراء والضباط والمستشارين المعنيين بقطاعات الجيش والأمن، لبحث ما أسماه بيان الرئاسة الجزائرية بـ”تطورات المنطقة”.

وإذ لم تتسرب معلومات حول نوعية القرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع، نتيجة ما أسمته مصادر مقربة من الحكومة بـ”الطبيعة السرية للملفات”، فإن برقية الوكالة الرسمية الجزائرية التي تحدثت عن الاجتماع اكتفت بالإشارة إلى أن بوتفليقة أصدر أوامر خصت المجال الأمني والإنساني والدبلوماسي لمواجهة الوضع في المنطقة.

ويرى خبراء بأن الوضع على الحدود الجنوبية والشرقية، بات مصدر قلق للسلطات في الجزائر، وأن حالة حرب غير معلنة تشهدها المحافظات الحدودية كتمنراست وإليزي ووادي سوف، خاصة بعد حادثة بنقردان التونسية، وتفكيك شبكات للتموين والإسناد بالأسلحة والمؤونة والمعلومات.

واعتبر الخبراء أن السلطات الجزائرية تتحمل مسئولية مباشرة عن “حيادها البارد” تجاه توسع دائرة الإرهاب في ليبيا المجاورة، فقد كانت تعارض الحرب على الميليشيات الإسلامية التي تسيطر على طرابلس بدل دعم مهمة الجيش الليبي الهادف إلى توحيد البلاد وحماية الانتقال السياسي فيها.

وكانت الجزائر استقبلت قيادات بارزة للميليشيات الليبية التي تسطير على طرابلس وأجرت معها حوارات متعددة بدا من خلالها دعم الجزائر لاستمرار هذه الميليشيات في السلطة، أو على الأقل فرضها شريكا في أي انتقال سياسي.

وتقيم الميليشيات المسيطرة على العاصمة الليبية علاقات متطورة مع فصائل متشددة أخرى موجودة بالشرق الليبي، بعضها أعلن ولاءه لتنظيم داعش الذي بدأ بالسيطرة على درنة وسرت وانتقل إلى صبراتة القريبة من الحدود التونسية قبل أن يشن هجوما على مدينة بنقردان بهدف إقامة إمارة له.

وأشار الخبراء إلى أن السلطات الجزائرية لم تدرك خطر هذه المجموعات إلا في الأسابيع الأخيرة بعد أن اكتشفت محاولات لتهريب مقاتلين وأسلحة إلى الداخل الجزائري، فضلا عن هجمات متكررة على منشآت النفط والغاز.

وطرح هجوم الجمعة العديد من التحديات أبرزها أن المقدرات الرئيسية للجزائر باتت محل تهديد التنظيمات الإرهابية، ما اضطر السلطات إلى اتخاذ تدابير عسكرية وأمنية جديدة لحماية منشآت وآبار الغاز والنفط.

وقالت شركة بي.بي (بريتش بتروليوم) الاثنين إنها ستسحب جميع موظفيها من محطتي عين صالح وعين أميناس للغاز في الجزائر خلال الأسبوعين المقبلين.

وأعلنت شركة النفط والغاز النرويجية شتات أويل التي تشغل المنشأتين مع بي.بي عن خطط لتخفيض عدد موظفيها.

وتتهم دوائر غربية الجزائر بالفشل في حماية موقع عين أميناس للتنقيب عن الغاز (جنوب) الذي هاجمه متشددون في يناير 2013، وبلغ عدد الضحايا 37 شخصا معظمهم من الغربيين العاملين في الموقع.

وواجهت الجزائر انتقادات داخلية وخارجية للطريقة التي أدارت بها أزمة الرهائن وقتها، ما أدى إلى خسائر أكبر في الأرواح. وفتحت النيابة العامة في باريس تحقيقا جنائيا ضد السلطات الجزائرية بتهمة “القتل غير العمد” في القضية.

وفي يناير الماضي، رفعت عائلتا ضحيتين بريطانيتين دعوى أمام المحكمة العليا ضد شركة بريتش بتروليوم متهمتين إياها بـ”عدم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية موظفيها” في الحقل.

وربما يكون الاجتماع الذي ترأسه بوتفليقة قد ناقش آليات حماية تلك المنشآت من التهديدات المنتظرة في ظل تفكيك قوات الجيش، لخلايا إرهابية تشتغل على توريد الأسلحة والمعدات العسكرية والتهريب.

ورجح الخبير الأمني علي الزاوي في تصريح لـ”العرب” أن تكون الترسانة المضبوطة، لإحدى الأيادي الخفية الناشطة في ليبيا، التي باتت ملجأ لاستخبارات إقليمية ودولية، وأن بعضها ربما يريد تفجير الوضع الأمني في الجزائر لجرها إلى الحل العسكري في ليبيا، وأن التنظيمات المسلحة تشتغل لحساب أجندات خارجية، وتؤدي دورا بالنيابة عنها لخلط أوراق المنطقة.

حافلات تزور بحذر شديد طريق بيروت الرقة كل أسبوعين ويلتزم ركابها بارتداء الملابس المسموح بها عند الدخول في مناطق تنظيم 'الدولة الإسلامية'

لم تمنع الحرب الطاحنة في سوريا وسيطرة تنظيمات جهادية دموية على مساحات شاسعة من البلاد السوريين من ممارسة حياتهم الطبيعية وإن قلت وتيرتها إلى أدنى مستوى على الإطلاق.

يصرخ أحد السائقين “الرقة الرقة منبج”، منتظرا أن يصعد إلى حافلته في محطة شارل حلو في بيروت ركاب يقصدون معاقل داعش في سوريا، في رحلة مثقلة بالخوف والمخاطر.

وتتوقف العشرات من الحافلات التي تقوم برحلات بين بيروت ومناطق لبنانية مختلفة أو بين بيروت ودمشق ومحافظات سورية أخرى، في المكان. ويمتنع الركاب القلائل المتجهون إلى مناطق سيطرة داعش عن الكلام، فيما يلتزم السائقون الحذر الشديد.

ويطلب أحدهم ألا تظهر لوحة تسجيل حافلته السورية في الصور التي تلتقطها وكالة أنباء فرانس برس. ويقول رافضا الكشف عن اسمه “نحن نقوم برحلة خطيرة، وهؤلاء (عناصر داعش) خطيرون، ومن الممكن أن يتعرفوا على الحافلة من أي تفصيل فيها”.

ويروي أبوعلي (اسم مستعار) السائق الأربعيني الذي بدأ بالعمل على خط بيروت – منبج في محافظة حلب في شمال سوريا قبل وقت قصير من اندلاع النزاع السوري قبل خمس سنوات، أنه يحرص مع ركابه على الالتزام بقوانين التنظيم الجهادي قبل دخول مناطقه.

ويقول وهو يقف إلى جانب غرفة زجاجية في المحطة كتب عليها “الرقة – منبج – الباب”، “ندخن من هنا حتى نقترب من أول حاجز لداعش” على طريق الضمير – تدمر في وسط سوريا. “عندها، يرمي الجميع السجائر وعلب الدخان ونرش العطر في الحافلة”.

ويتابع أبوعلي، وتعابير الخوف واضحة على وجهه، “التدخين ممنوع. وإن وجد أحد عناصر التنظيم شخصا يحمل معه سجائر، ينزله ويجلده على الطريق”.

ويقول جواد، وهو سائق آخر استخدم أيضا اسما مستعارا، إن عناصر التنظيم “يقومون أحيانا بشمّ الأيدي للتأكد”.

وقبل بدء النزاع، كانت الحافلات المتجهة إلى سوريا كثيرة وتعج بالركاب. لكن منذ بدء توسع التنظيم قبل ثلاث سنوات شمال شرق سوريا، يكتفي السائقون السوريون برحلتين أسبوعيا ذهابا وإيابا من بيروت إلى معاقل التنظيم مرورا بمناطق أخرى.

ولا يملك هؤلاء مصدر رزق آخر، ويتحدرون في معظمهم من مناطق يسيطر عليها التنظيم ولا تزال عائلاتهم تقيم فيها. وأحيانا لا يتعدى عدد ركاب الحافلة ثلاثة، يقومون بالرحلة لتفقد ذويهم، بحسب ما يقول السائقون.

وقبل الوصول إلى أول حاجز للتنظيم، تقوم النساء بإخراج براقعهنّ من حقائبهنّ، “ويغطين بها رءوسهنّ حتى الركبتين”، بحسب أبوعلي.

ويعمل الرجال على طي سراويلهم لتتناسب مع اللباس الشرعي الذي يفرضه التنظيم، بحسب محمد، وهو سائق آخر.

وينقل السائقون معهم أيضا “أمانات” يرسلها السوريون في لبنان إلى ذويهم، وتتضمن مواد غذائية وألبسة وأدوية ومبالغ مالية. ويقول محمد “يرسلون معنا قهوة ونسكافيه وألعابا وألبسة للأطفال”.

ويوضح أبوعلي “يرسلون السكر أيضا، فسعر كيس السكر في منبج يصل إلى 800 ليرة، فيما كان سعره قبل الحرب 25 ليرة”.

لكن بعض المواد يحظر نقلها. ويقول أبوعلي “المرتديلا مثلا ممنوعة منعا قاطعا، فهي بالنسبة إليهم ذبح غير شرعي وإن كتب عليها حلال”.

وبسبب الخوف الذي يثيره التنظيم الجهادي، بات السوريون من طوائف معينة يمتنعون عن السفر بالحافلات.

ويقول جواد “كانت شركتنا تقل أشوريين وسريانا وأكرادا ومسيحيين. أما اليوم فهؤلاء جميعهم ممنوعون من ركوب الحافلات”.

في المحطة، يقف مروان زورو (عامل كردي، 55 عاما)، مع زوجته إلى جانب حقيبتي سفر، في انتظار سيارة تاكسي تقلهما إلى دمشق. ويضيف “قبل الأحداث، كنا نذهب إلى القامشلي بالباصات وسيارات الأجرة، أما الآن فأصبحنا مضطرين للسفر بالطائرة من الشام”.