تستكمل محكمة جنايات القاهرة، في العاشرة من صباح اليوم الأربعاء، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء تنظيم جماعة الإخوان "الإرهابي" وذلك في قضية اتهامهم بالتخابر.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين، خلال الفترة من شهر يونيو عام 2013 حتى 2 سبتمبر 2014، داخل وخارج جمهورية مصر العربية، بالحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية.

كما اتهمت "مرسي" و"عبدالعاطي"، بسرقة التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحاذها المتهمون من 3 حتى 11، وصورًا ضوئية منها وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر، ونفاذًا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة ومن يعملون لمصلحتها. 

دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قادة الأجهزة الأمنية إلى تشديد التدابير الأمنية في سيناء وزيادة التنسيق بين الجيش والشرطة، بعد استعادة جماعة «ولاية سيناء»، الفرع المصري لتنظيم «داعش»، نشاطها بهجمات عدة على الجيش والشرطة آخرها هجوم على مكمن أدى إلى مقتل 15 شرطياً في شمال سيناء قبل يومين، وخطف ثلاثة عُثر على جثة أحدهم.

وبدا أن تصاعد وتيرة العمليات الإرهابية في سيناء أخيراً بعد فترة من الهدوء، استدعى عقد اجتماع ترأسه السيسي وحضره وزيرا الدفاع صدقي صبحي والداخلية مجدي عبدالغفار ورئيس أركان الجيش محمود حجازي، إضافة إلى عدد من كبار قادة الجيش والشرطة.

وأوضح بيان رئاسي أن الاجتماع «تضمن عرضاً لتطورات الأوضاع الأمنية، لا سيما في شمال سيناء، وكذلك التدابير والخطط الأمنية التي تنفذها قوات الجيش والشرطة لمحاصرة البؤر الإرهابية هناك ومطاردة العناصر الإرهابية التي تسعى إلى زعزعة استقرار البلاد والقبض عليها».

ونقل تشديد السيسي على «ضرورة مواصلة التنسيق الكامل في العمل الميداني بين الجيش والشرطة، وضرورة التحلي بأعلى درجات اليقظة تحسباً لمحاولات قوى الشر النيل من أمن وسلامة المواطنين وعناصر القوات الأمنية». كما طالب بـ «مواصلة خطط استهداف البؤر الإرهابية والإجرامية ومحاصرتها»، مشدداً على «أهمية التصدي بمنتهى الحزم والقوة لأي محاولات اعتداء على المنشآت العسكرية والشرطية والحكومية والخاصة، بما يضمن الحفاظ على مقدرات الدولة وأمنها».

وكان رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء كامل الوزير كشف في تصريحات أول من أمس أن السيسي «كلف الهيئة بتشديد الإجراءات في محيط المكامن الشرطية».

وكان الهجوم الذي نفذه «داعش» قبل يومين كشف ثغرات أمنية، إذ تمكن التنظيم وفقاً لصور نشرها على صفحات تابعة له، من اقتحام مكمن الشرطة وحصل على أسلحة وذخائر. وتحدثت تقارير عن اختطاف التنظيم ضابطاً وشرطيين، وأنه عثر على جثة أحد الشرطيين ملقاة في الصحراء فيما لا يزال مصير الضابط والشرطي الآخر مجهولاً.

ووفقاً للبيان الرئاسي، فإن السيسي «عّبر عن تقديره للتضحيات الكبيرة التي يبذلها رجال الجيش والشرطة في مواجهة الأعمال الإرهابية والإجرامية، ووجه التحية والتقدير لذكرى شهداء مصر الذين ضحوا بأرواحهم من أجل سلامة الوطن»، مؤكداً أن «الدولة لن تنسى أسرهم وستشملها بالرعاية الكاملة». وأكد «وقوف الدولة إلى جانب مصابي العمليات الإرهابية». وقال إن «هذه العمليات لن تزيد المصريين إلا إصراراً على مواصلة الحرب ضد الإرهاب والتطرف، إلى جانب الاستمرار في مسيرة بناء مصر المستقبل».

إلى ذلك، انطلق في مدينة شرم الشيخ أمس اجتماع الخبراء التحضيري الخامس لوزراء الدفاع في الدول الأعضاء لتجمع دول الساحل والصحراء، والذي يضم 27 دولة عربية وأفريقية وتحضره المنظمات دولية وإقليمية. واقترحت مصر على هامش الاجتماع إنشاء مركز «لمكافحة الإرهاب» يختص بالتنسيق بين دول التجمع عسكرياً واستخباراتياً.

وكان الاجتماع بدأ بكلمة للأمين العام لتجمع الساحل والصحراء إبراهيم ثان أفاني الذي نبه إلى أهمية الاجتماع «في ظل الظروف والتحديات الصعبة التي تمر بها دول القارة الأفريقية، لا سيما تجمع دول الساحل والصحراء، في ظل تطور الجريمة المنظمة والإرهاب العابر للحدود والذي يؤثر في مقومات التنمية والبناء لشعوب دول القارة كافة».

وفي تصريحات جانبية للصحافيين أبرزتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أكد أفاني «أننا هنا لنقول للعالم أن الدول الأفريقية في تجمع الساحل والصحراء تصر على تكفل كامل المسؤولية عن استعادة الأمن والسلم في المنطقة... نحن هنا لوضع الإجراءات اللازمة لاستعادة الأمن في المنطقة لأن دولنا تواجه كثيراً من قوى الشر وجرائم عدة، ويجب علينا تغيير الفكر بالنسبة إلى مسألة الحدود. ويتعين علينا أن نفتح حدودنا في ما بينها وتسهيل إجراءات التحرك بين دول التجمع في القارة الأفريقية».

وألقى مساعد وزير الدفاع المصري للعلاقات الخارجية اللواء محمد الكشكي كلمة أمام الاجتماع، أشار فيها إلى أمن منطقة الساحل والصحراء «أصبحت خلال السنوات القليلة الماضية ساحة للصراعات ومصدراً للتهديدات نتيجة لأسباب متداخلة تفاعلت فيها عوامل أبرزها موجة الإرهاب التي تهدد معظم دول مناطق العالم إلى جانب عوامل أخرى اقتصادية وسياسية واجتماعية».

وأوضح أن «المؤتمر سيتناول الاستراتيجية الخاصة بالأمن والتنمية، ومقترح إنشاء مركز لتجمع الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب وتعزيز وتطوير التعاون العسكري بين الدول الأعضاء في هذا المجال... نحن معنيون بالبحث في التهديدات، خصوصاً العسكرية والأمنية وتطوير سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين دول التجمع، وضعاً في الاعتبار أن مسؤوليتنا كعسكريين أصبحت أكثر تعقيداً في ضوء التطور في قدرات الجماعات الإرهابية، كما أننا مطالبون بعمل شاق ومخلص وفكر مبدع، في ضوء المسؤولية التاريخية والآمال المعقودة علينا كعسكريين للمشاركة الفعالة إلى جانب بقية قدرات القوى الشاملة لدولنا لتحقيق طموحات شعوبنا في الأمن والاستقرار والتنمية».

ووفقاً لبيان عسكري، فإن المؤتمر يناقش في فعالياته «الترتيبات والاستعدادات بين دول التجمع، وعرض وضع السلم والأمن في التجمع، ومشروع اللائحة الداخلية لمجلس السلم والأمن، والتعاون في مجال تأمين الحدود والمناورات والتدريبات المشتركة وإزالة الألغام».

ويضم التجمع الذي أنشئ في العام 1998 ليبيا ومالي وتشاد والنيجر والسودان وبوركينا فاسو ومصر وأريتريا وأفريقيا الوسطى والسنغال وغامبيا وجيبوتي وتونس والمغرب ونيجيريا والصومال وتوغو وبنين وليبيريا وكوت ديفوار وغينيا بيساو وغانا وسيراليون وغينيا كوناكري وجزر القمر وموريتانيا وساوتومي وبرنسيب.

واعتبر مندوب مصر الدائم لدى التجمع محمد أبو بكر أن «الفترة الراهنة تحتاج إلى حلول عاجلة من دول التجمع، لما يستجد من قضايا، خصوصاً في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون في المجالين الأمني والعسكري». وأعلن أن «النصف الآخر من العام الجاري سيشهد اجتماعاً لرؤساء دول الساحل والصحراء، في المملكة المغربية». وأشار إلى أن «التفاصيل الفنية المتعلقة بمشروع إنشاء مركز لمكافحة الإرهاب تابع لدول التجمع ستناقش خلال الجلسات واللجان الفنية المنعقدة على هامش الاجتماع». لكنه اعتبر أن «الحديث عن إنشاء قوة مشتركة للتجمع سابق لأوانه، خصوصاً في ظل مناقشة العديد من الأمور الفنية والعسكرية خلال الجلسات المقبلة». 

قررت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، حل 6 جمعيات أهلية تابعة لجماعة الإخوان «الإرهابية»، وعزل مجلس إدارة 3 جمعيات أخرى، في 6 محافظات مختلفة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي تطبيقاً لقرارات اللجنة المشكلة، لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، التي قضت بحظر الأنشطة والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية.

وقالت والي، في بيان أمس، إن القرارات تضمنت عزل مجلس إدارة ثلاث جمعيات بمحافظات الغربية وقنا والمنيا، للحفاظ على الصالح العام، وضمان استمرار نشاط الجمعيات على النحو المقرر قانوناً، وبما يحافظ على مختلف أنشطتها الاجتماعية.

وأضافت، الجمعيات الست التي تم حلها ليس لها نشاط، اثنتان في محافظة أسوان وثلاث بمحافظة الدقهلية، وواحدة بمحافظة الجيزة، موضحة أنه من المقرر أن تؤول أموال وممتلكات تلك الجمعيات لصندوق إعانة الجمعيات، حيث يُجرى حصر الأموال والممتلكات، على أن تتولى الجهة الإدارية تعيين «مصفٍ» للقيام بأعمال التصفية خلال شهر من صدور القرار، وسيتم رفع تقرير إلى اللجنة الإدارية للتحفظ على أموال جماعة الإخوان الإرهابية.

أكدت حركة «حماس»، أمس، عدم وجود أي دور أمني أو عسكري لها في مصر.

وقال نائب رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية في كلمة بمناسبة ذكرى اغتيال مؤسسها الشيخ أحمد ياسين بقطاع غزة «ليس لنا أي تدخل أمني وعسكري في مصر، أو أي دولة عربية وإسلامية».

وأكد أن «حماس تحرص على سلامة أبناء الأمة وتتطلع لحقن دماء أبنائها وأن تكون بوصلة الأمة نحو فلسطين، وليس لنا أعداء في مكونات شعبنا وأمتنا، وعدونا واحد وحيد هو الاحتلال الإسرائيلي».

وشدد على حرص حركته على إقامة علاقة «طيبة ومتوازنة» مع مصر وجميع الدول في المنطقة، مضيفاً إن «علاقتنا مع المجتمع الدولي متوازنة، وقائمة على تحشيد الرأي العالمي بشأن القضية الفلسطينية». 

يومًا عاديًا، يتناول الرجل إفطاره مع عائلته قبل أن يخرج، فيفاجأ بسيل من الرصاص يُرديه قتيلًا أمام زوجته وأولاده، لتكون تلك أول حادثة إرهابية يرتكبها الإخوان ضد رجال القضاء.

وتعود القصة إلى اغتيال القاضي أحمد الخازندار في مثل هذا اليوم 22 مارس عام 1948، وذلك بسبب نظره في قضية اعتداء بعض شباب الإخوان على جنود بريطانيين في الإسكندرية في ٢٢ نوفمبر عام ١٩٤٧، وحُكم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة، وهو ما رأته الجماعة «تعسفًا» من «الخازندار» حتى إن حسن البنا قال تعليقًا على هذا الحكم: «ربنا يريحنا من القاضي الخازندار وأمثاله».

وأصيب الخازندار بتسع رصاصات ليسقط صريعًا، وحاول الجناة الهرب سريعًا، لكن سكان حي حلوان الهادئ تجمعوا على الفور عقب سماع صوت الرصاصات التسع وطاردوا المجرمين، فقام أحدهما بإلقاء قنبلة على الناس الذين تجمعوا لمطاردتهم فأصابت البعض، لكنهم تمكنوا من القبض عليهم. 

أحمد ماهر 

لم يكن القاضي الخازندار أول من اغتالته الجماعة بسبب خلاف سياسي، ففي عام 1945 اغتال الإخوان أحمد ماهر رئيس وزراء مصر في ذلك الوقت على يد محمود العيسوي الذي أقر باغتياله لرئيس وزراء مصر الأسبق في 24 فبراير 1945، وذلك في البهور الفرعوني بالبرلمان المصري. 

وبرر الإخوان بأنهم فعلوا ذلك لمنع دخول مصر الحرب ضد إنجلترا ضمن أحدث الحرب العالمية الثانية.

محمود فهمي النقراشي

وبعد اغتيال ماهر تولي محمود النقراشي باشا رئاسة الوزراء في 24 فبراير 1945، وجاءت هذه الوزارة في جو تسوده الاضطرابات والمظاهرات التي عمت في كل مكان، وتصدي لها النقراشي بعنف شديد، ثم تولى النقراشي الوزارة مرة أخرى في 9 ديسمبر 1946 بعد استقالة وزارة إسماعيل صدقي. 

وهذه هي الوزارة التي اتخذت قرار دخول مصر الحرب في فلسطين، وأقدم على قرار حل جماعة الإخوان في 8 ديسمبر 1948، وهو القرار الذي «أوغر صدر شباب الجماعة»، فقام "أحمد حسن" طالب الطب البيطري الإخواني بالاشتراك مع 4 آخرين، بارتداء ملابس ضابط شرطة بإطلاق رصاصتين على النقراشي باشا وهو في طريقه إلى مصعد مبنى وزارة الداخلية صباح يوم الثلاثاء 28 ديسمبر 1948، بحجة تغاضي النقراشي عن الحفاظ على وحدة مصر والسودان.

هشام بركات

من القاضي الخازندار إلى النائب العام هشام بركات لم تتغير ممارسات الجماعة الإرهابية، وفي يوم الإثنين 29 يونيو 2015م، اغتالت المستشار "هشام بركات" النائب العام بتفجير سيارة مفخخة في أثناء مرور موكبه، ليتوفى لاحقًا متأثرا بجراحه، بعد فتحه لملف القضية 250 المعروفة بقضية «التمويل من الخارج»، واعترف 6 من أعضاء الجماعة بارتكابهم للحادث.

أكد نبيل نعيم، القيادى الجهادى السابق، أن سلسلة الاستنكارات التى صدرت من دول العالم بشأن تفجيرات بروكسل، تكشف تناقض المجتمع الدولى فى التعامل مع الإرهاب، ففى الوقت الذى يمنع فيه السياح من السفر لمصر يتضامن مع بلجيكا. وأشار نعيم، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" العمليات الإرهابية التى شهدها مطار العاصمة البلجيكية بروكسل، جاء نتيجة إلقاء القوات البلجيكية القبض على المتهم الرئيسى فى تفجيرات باريس صلاح عبد السلام، مشيرًا إلى أن هذه التفجيرات سيكون لها تداعيات عالمية خلال الفترة المقبلة. وأضاف نعيم، أن وصول الإرهاب بلجيكا بعض أن طال فرنسا وإسطنبول، يؤكد أهمية دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة مواجهة العالم لخطر الإرهاب. وضربت سلسلة تفجيرات صباح الثلاثاء مناطق حيوية فى العاصمة البلجيكية بروكسل، شملت المطار الدولى، حيث وقع تفجيرين اثنين بالمطار عند صالة مغادرة المسافرين بالقرب من الخطوط الجوية الأمريكية "أمريكان إير لاينز" ومترو الأنفاق القريب من مقر الاتحاد الأوروبى. 

أعلنت مصادر أمنية مقتل ١٦ تكفيريًا، أمس، خلال غارات جوية لطائرات «أباتشى» الحربية، على مناطق جنوب الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء. وقالت المصادر إن «أباتشى» شنت عدة غارات جوية على البؤر الإرهابية بمناطق جنوب الشيخ زويد ورفح، ما أسفر عن مقتل ١٦ تكفيريًا وإصابة آخرين، كما تم تدمير عدة بؤر إرهابية من بينها منزل وعشش خاصة بالعناصر التكفيرية. وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط ٢٨ هاربًا ومطلوبًا خلال حملات موسعة نفذتها مديرية الأمن بمختلف مناطق المحافظة.

على صعيد متصل، واصلت قوات حرس الحدود ضرباتها للعناصر الإجرامية والمهربين وتجار المواد المخدرة، ففى نطاق الجيش الثانى الميدانى تمكنت من ضبط ٣٥ كيلوجراما من نبات البانجو المخدر و٥٣ ألفا و٨٠٠ قرص مخدر. وفى نطاق الجيش الثالث الميدانى، تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط ١١٤ مزرعة لنبات الخشخاش المخدر تقدر مساحتها بنحو ٤٣ فدانا.

وضبطت القوات بالمنطقة الغربية العسكرية ١.٤٨ مليون قرص مخدر مختلفة الأنواع.

أما فى المنطقة الشمالية، فتمكنت القوات من ضبط ٤٥٠٠ قاروصة سجائر مسرطنة، و٤ آلاف وحدة زريعة، فى إطار الحد من الصيد الجائر، وكمية من غزل صيد الزريعة.

وتمكنت قوات حرس الحدود فى المنطقة الجنوبية من ضبط ٣١٢٦ لفافة بانجو.

قامت كل جماعات الإسلام السياسي بمختلف أنواعها بتشويه صورة الإسلام لدى الجمهور العربي والمسلم والعالمي. وهذه المسلمة أصبحت اليوم مشكلا عويصا أمام المؤسسات الدينية العربية التي تبحث، منذ إسقاط الإخوان المسلمين من السلطة المصرية سنة 2013، عن إعادة صورة الإسلام إلى أصلها المتسامح والمتعايش، وهي صورة تحاول مؤسسة الأزهر عبر جهودها الدولية أن تعيد ترسيخها في كل الدول.

سلطت زيارة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لألمانيا أخيرا، الضوء على ما يمكن تسميته مبادرة الدبلوماسية الدينية، لتصحيح الكثير من المفاهيم وتصويب المغالطات التي تحولت في بعض الدول الغربية إلى حقائق مسلم بها.

وكان الطيب قد بدأ مبادرته بزيارة إندونسيا وباكستان، قبل زيارة برلين، التي لن تكون الأخيرة، بحسب ما كشفت عنه مصادر في مشيخة الأزهر لـ”العرب”، حيث يعتزم الإمام الأكبر زيارة عواصم غربية أخرى، للتعريف بجوهر الدين الإسلامي، وتصحيح الصورة الذهنية المشوهة لدى البعض، بسبب تصورات وتصرفات الكثير من التنظيمات الإسلامية المتطرفة.

ما يلفت الانتباه في جدول الزيارات المزدحم تزامنه مع انتعاش حملة الاتهامات في الإعلام المصري ضد الشيخ الطيب، بسبب تباطؤ مؤسسة الأزهر في تنقية مناهجها من النصوص التراثية التي يدعي البعض أنها تمثل رافدا مهما في ثقافة الإرهاب، بعد أن يتولى أئمة التنظيمات المتطرفة تأويلها لتبرير ما يرتكبونه من جرائم، كذلك رفض قطاع من المثقفين سياسة الأزهر في ملاحقة عدد من الكتاب والسياسيين في المحاكم بدعوى افترائهم على الإسلام.

التزامن طرح تساؤلات حول ما إذا كان شيخ الأزهر يهرب من الاتهامات الداخلية بالبحث عن إنجازات دولية “أسهل” في التحقيق، أم أن الأمر لا يعدو كونه مصادفة زمنية لا تؤثر على جهود الطيب لاستعادة الثقل الذي كانت تتمتع به المؤسسة الأزهرية عالميا في أزمنة سابقة؟

ماهر فرغلي الباحث في الشؤون الدينية وتنظيمات الإسلام السياسي، رأى أن دور الأزهر في العقود الثلاثة الأخيرة، خاصة النهج الدبلوماسي للدكتور أحمد الطيب، جزء من السياسة الخارجية للدولة المصرية، كونه أحد أعمدة الدبلوماسية الناعمة التي تستند إليها الدولة لما يمثله الأزهر من مكانة عالمية، وما ينتهجه من فكر وسطي في مواجهة موجة التطرف التي تجتاح العالم. فرغلي أكد في تصريحات لـ”العرب” صحة ما ذهب إليه بالإشارة إلى أن الدور السياسي كان الغالب في زيارات شيخ الأزهر، بدليل أن معظم لقاءاته في الرحلات كانت مع مسؤولين سياسيين وليست مع رجال دين فقط.

ورغم أهمية الرحلات المكوكية لشيخ الأزهر في تصحيح صورة الإسلام لدى الغرب، هناك من يرى أن مواجهة الإرهاب يجب أن تبدأ أولا بالإصلاح الداخلي عبر تنقية مناهج الأزهر، ووصف الدواعش بالخوارج بلا مواربة، وإصدار مؤلفات تفند أفكارهم وحججهم الدينية وتبطلها.

صبرة القاسمي مؤسس الجبهة الوسطية والمتخصص في شؤون حركات الإسلام السياسي، قال لـ”العرب” إن الشيخ الطيب دشن مرحلة جديدة من الدبلوماسية الدينية قد تعيد للأزهر الشريف دوره وريادته العالمية، وتحد من تأثير الفكر المتطرف على الجاليات الإسلامية في الغرب، وتقدم صحيح الدين للقادة والمجتمعات الغربية، التي أضرت بفهم الإسلام بعد ما ارتكبه تنظيم داعش وأخواته من جرائم باسم الدين.

وأضاف القاسمي أن الزيارات اختلطت فيها السياسة بالدين، إذ أن خطاب شيخ الأزهر أمام البرلمان الألماني كان تطبيقا عمليا لتجديد الخطاب الديني، الذي دعا إليه الرئيس السيسي منذ فترة، والدور الآن على المسؤولين في المؤسسة لوضع استراتيجيات للبناء على نتائج مثل تلك الزيارات، وإيفاد قوافل من علماء الأزهر للعواصم الغربية لنشر صحيح الدين ومواجهة الخطاب التكفيري الذي يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال الحديثة بأنواعها المختلفة لتضخيم رسالته.

كما استبعد متابعون أن تكون للدبلوماسية التي ينتهجها الأزهر في الفترة الأخيرة، مآرب شخصية مثل تقوية موقف المؤسسة لدى السلطة السياسية في مواجهة ما تتعرض له من نقد.

 “الدبلوماسية الدينية للأزهر، تجمع بين حسنيين، أولاهما تعزيز موقف الدبلوماسية المصرية بل والعربية لما للأزهر من مكانة عالمية، والأخرى مواجهة الفكر المتطرف الذي يهدد نحو أربع دول عربية بالتقسيم”، هذا ما صرح به نبيل زكي القيادي بحزب التجمع اليساري أثناء حديثه لـ”العرب”.

وأوضح أن الشيخ أحمد الطيب يواجه بهذه التحركات محاولات استهداف الأمن القومي العربي التي تقودها حركات وأحزاب الإسلام السياسي، وهذا يتفق في الوقت ذاته مع سياسة التحالف العربي الذي يسعى لصد محاولات الاستهداف المتعددة.

الدبلوماسية الدينية للأزهر من الممكن أن تسهم أيضا في حل الأزمات التي تواجه الجاليات الإسلامية في بعض العواصم الغربية، بينها ألمانيا التي لديها مخاوف من الدين الإسلامي، ويعود ذلك إلى التمزق المذهبي لأبناء الجالية بين شيعة وسنة وإخوان وسلفيين ومعتدلين ومتشددين وغيرهم.

ولعل القوة الصوفية التي يتميز بها الأزهر تعد دافعا لتكون هذه المؤسسة الدينية قائدة التغيير على مستوى الوطن العربي والعالم، لما للصوفية من قوة انفتاح وتسامح ونبذ لتسييس الدين، وهو ما أكده حسام الدين بدر أستاذ مقارنة الأديان قسم اللغة الألمانية بجامعة الأزهر في تصريحات لـ”العرب”، مضيفا أن الغرب ذاته محتاج اليوم إلى الأزهر كمؤسسة قوية ولها تأثير واسع في الرأي العام العربي والإسلامي.

أكد المتحدث باسم حركة حماس الفلسطينية، سامي أبو زهري، أن الحركة ليس لها أي علاقة سياسية أو تنظيمية أو بنيوية مع جماعة الإخوان، وعلى رأسها الجماعة الأم في مصر.

وقال أبو زهري، في حديث مع "العربية.نت"، إن "حماس كحركة تعمل لحساب الوطن الأم فلسطين وقرارها الذي يتم اتخاذه من جانب المكتب السياسي فلسطيني بحت يراعي المصلحة الفلسطينية ومصالح الشعب الفلسطيني الذي يكافح من أجل استعادة أرضه المحتلة وحقوقه المشروعة ولا تعمل لحساب أي حركة أو تنظيم أو جماعة دولية أو عربية"، مشيراً إلى أن "الحركة لها انتماءات فكرية إخوانية لكنها سياسياً وشعبياً وتنظيمياً فلسطينية بحتة تعمل لحساب شعبها الفسطيني ووطنها وليس لحساب أحد آخر".

وعن القرار الذي اتخذته الحركة بإزالة صور الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وقادة جماعة الإخوان بمصر من شوارع غزة، ذكر أنه "لا توجد صور لهم حتى نزيلها. ربما كانت لهم صور قبل ذلك، لكن ومنذ شهور عديدة لا توجد في شوارع غزة صور لإخوان مصر وعلى رأسهم مرسي".

كما أضاف أن "الحركة تعهدت خلال لقاء وفدها مع قيادات المخابرات المصرية أنها ستواصل دورها في ضبط الحدود بين مصر وقطاع غزة ولن تسمح بتسلل من يسيئون لمصر أو يمارسون أعمال القتل والإرهاب، لأن أمن مصر يهم حماس والشعب الفلسطيني كافة"، لافتاً إلى أن "الحركة أكدت للجانب المصري أنها لن تسمح أن تكون خنجراً في ظهر مصر، وستبذل أقصى جهودها للحفاظ على الأمن القومي المصري".

وتابع أبو زهري قائلاً إن "هناك قضايا أخرى عالقة لم تتم مناقشتها مع الجانب المصري، وسيتم التباحث حولها في لقاءات أخرى"، مؤكداً أن "وفد الحركة عبر عن حرصه على عدم التدخل في شؤون مصر الداخلية والالتزام الكامل بحفظ وتأمين الحدود وعدم إتاحة المجال للعبث بأمن مصر واستقرارها"، وفق تعبيره.

وأوضح أن "الوفد شدد على الدور المصري في القضية الفلسطينية وحل مشاكل قطاع غزة وفي مقدمتها معبر رفح"، مشيراً إلى "أنهم طالبوا الجانب المصري بفتح المعبر لتخفيف الحصار عن الشعب الفلسطيني بغزة".

واختتم أبو زهري تصريحاته بالقول: "لقد فتحنا صفحة جديدة مع مصر، ولن يكون قطاع غزة ملجأ لمن يضر بأمن مصر، كما لن تكون حماس شوكة في ظهر الدولة التي تقف بجانب القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني".

شدد أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على أهمية العمل من أجل وحدة المسلمين، فيما دعا شوقي علام، مفتي مصر، أوروبا إلى عدم تسييس حقوق الإنسان.

وأكد شيخ الأزهر ضرورة جمع الأمة على كلمة واحدة، داعياً إلى ضرورة العمل على وحدة المسلمين على اختلاف مذاهبهم، والتوقف عن تكفير فئة من المسلمين لفئة أخرى.

وأشار خلال استقباله وفداً إندونيسياً برئاسة حيدر ناصر، رئيس الجمعية المحمدية بإندونيسيا، إلى أنه يجب التوقف عن تكفير فئة من المسلمين لفئة أخرى، لأن هذا يزيد صفوف الأمة انقساماً، مؤيداً استعداد الأزهر لتخصيص منح لطلاب إندونيسيا، وإرسال مبعوثين، وتصميم برنامج لتدريب الأئمة، بهدف مواجهة التحديات المعاصرة. 

من جانب آخر، وصلت إلى دولة البوسنة والهرسك، القافلة الطبية الأزهرية، برئاسة ياسر علي البطراوي، أستاذ جراحات العظام، لإجراء عدد كبير من العمليات الجراحية الدقيقة، بناء على تكليف من شيخ الأزهر. 

و أكد شوقي علام، أن غياب العدالة والإنصاف في حل الصراعات الإقليمية والدولية، وازدواجية معايير الشرعية الدولية، وانتقائية تطبيق مبادئ القانون الدولي، وانتهاج أساليب القوة والاستعلاء في العلاقات الدولية، ساهمت في تأجيج التطرف والإرهاب. وطالب، في كلمته أمام البرلمان الأوروبي، في بروكسل، ونشرتها دار الإفتاء، بعدم استخدام الأسلوب الانتقائي في التعامل مع مسائل حقوق الإنسان، أو تسييس بعض حالاتها، أو التدخل بسببها في سير التحقيقات القضائية وما تجريه أجهزة إدارة العدالة الوطنية من إجراءات، وذلك احتراماً للديمقراطية ذاتها.

وأشار إلى أن مصر حذرت كثيراً من خطر الإرهاب ولم يستمع إليها أحد، موضحاً أن علماء الإسلام أخذوا على عاتقهم نشر الصورة الحقيقية عن الإسلام التي نأمل أن تعطي العالم فهماً أفضل عن الإسلام، مشيراً إلى أن هذا الفهم بدوره يساعدنا جميعا أن نحيا معاً في سلام واستقرار وتعاون متبادل، لأن خطر الإرهاب أصبح يهدد الجميع.

وصف أمل عبد الوهاب، القيادي الجهادي السابق، تفجيرات بروكسل الإرهابية، بالعمل الخسيس والجبان، خاصة وأن هناك أبرياء وأطفالًا راحوا ضحايا لهذه العمليات.

وقال إن ما يحدث في أوربا حاليًا، انقلاب السحر على الساحر، ونتاج طبيعي لاحتضان أوربا ورعايتها للإرهابيين لخدمة مصالحها.

وأضاف أن الغارات التي تشارك فيها أوربا سواءً في سوريا والعراق وضرب أهداف مدنية أدى لاستقطاب عناصر الإرهاب للعمل ضد هذه الدول، مطالبًا الغرب مراجعة مواقفه في التعامل مع ملف الإرهاب بعد أن استثمروا الإرهاب في الشرق الأوسط لخدمة مصالحهم.

قال عادل معوض، محامى الجماعة الإسلامية، إن إجراءات إخلاء سبيل قيادات تحالف الإخوان الذين صدرت لهم أحكام بإخلاء السبيل، تحتاج 4 أيام للانتهاء منها. وأشار معوض، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى أن معظم القيادات متواجدين فى الأقسام للانتهاء من التحريات التى تجرى معهم قبل إخلاء سبيلهم، ومراجعة ما إذا كان كل متهم منهم على حدة مطلوبًا فى قضايا أخرى من عدمه قبل إخلاء سبيله، وهو ما عَطَّلَ خروجهم من السجن حتى الآن. كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد أخلت سبيل مجدى قرقر القيادى بحزب الاستقلال والمتحدث باسم تحالف دعم الإخوان، ومجدى حسين رئيس حزب الاستقلال، والشيخ فوزى السعيد، وناصر عبد السلام رئيس حزب البناء والتنمية و6 آخرين، مع اتخاذ التدابير الاحترازية. 

الرئيس المصري يشدد على أهمية التصدي بمنتهى الحزم والقوة لأي محاولة اعتداء على المنشآت الحكومية والخاصة.

تصاعدت في الفترة الأخيرة وتيرة العمليات الإرهابية في شمال سيناء، الأمر الذي دفع بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى عقد اجتماع مع قيادات أمنية رفيعة للوقوف على هذه التطورات الخطيرة.

وشدد الرئيس المصري في الاجتماع الذي عقد الثلاثاء وحضره وزيرا الدفاع والداخلية ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة والشرطة، على “أهمية التصدي بمنتهى الحزم والقوة لأي محاولات اعتداء على المنشآت العسكرية والشرطية والحكومية والخاصة”.

ولا يكاد يمر يوم في سيناء دون أن يتم الإعلان عن سقوط عدد من الجنود المصريين بين قتلى وجرحى في هذا الشطر المصري.

ورأى رضا يعقوب، الخبير في مكافحة الإرهاب الدولي في تصريحات لـ”العرب”، ضرورة أن تغير مصر من سياستها في مجال مكافحة الإرهاب بسيناء، بأن تلجأ إلى لجنة مكافحة الإرهاب الدولي لتتقدم بأدلة وبراهين على الجرائم التي ترتكب بسيناء، وتضع أسماء الجماعات والمنظمات والحركات التي تقوم بذلك.

ويقول مراقبون إن سعي مصر إلى التقارب مع حماس يشي بأنها تبحث عن حلول أخرى للسيطرة على الوضع في سيناء، بطرق مبتكرة تتجاوز البعد الأمني، بل الإقليمي أيضا، من خلال الاستفادة من النوايا الإيجابية التي بادرت بها حماس، لمحاصرة الجماعات المسلحة في خندق ضيق، ما يسهّل على الجيش المصري مهمة القضاء عليهم.

ومن معالم استجابة حماس تغيير واضح في خطابها الإعلامي، وتأكيد على أن سلاحها لن يوجه إلى مصر، ونزع لافتات من شوارع غزة كانت تمجّد جماعة الإخوان المسلمين.

لكن مصادر مطلعة قالت لـ”العرب” إن ما يهم القاهرة حاليا هو تحرك حماس على أرض الواقع لإثبات حسن نواياها في ما يتعلق باستقرار الوضع في سيناء، بعيدا عن رفع الشعارات واللافتات، وأنها لا تعبث بشكل أو بآخر بالأمن القومي المصري.

وكشفت لـ”العرب” أن صدق حماس مع مصر يتطلب منها المشاركة في تأمين الحدود، ومراقبة تحركات الجماعات المسلحة بشكل دوري. وكانت تقارير قد أفادت مؤخرا بقيام حماس باعتقال عدد من عناصر ونشطاء بعض التنظيمات الجهادية كـ”لواء التوحيد”.

أدانت جامعة الدول العربية والأزهر الشريف، التفجيرات، التي وقعت في بروكسل أمس، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأبرياء، فيما أدانت وزارة الخارجية المصرية بأشد العبارات، الهجمات الإرهابية، ودعت إلى تضامن دولي ضد الإرهاب.

وقال الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان للأمانة العامة للجامعة: إن هذه الهجمات الإرهابية الخسيسة، التي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار العالم أجمع تتطلب من المجتمع الدولي تضافر جهوده لدحر هذه الآفة واقتلاعها من جذورها، وتجفيف منابع الإرهاب وعدم تمكين هؤلاء الإرهابيين من الوصول إلى وسائل التكنولوجيا الحديثة والمتطورة التي يستخدمونها لارتكاب جرائمهم.

وأكد العربي تضامن جامعة الدول العربية مع الشعب البلجيكي في مواجهة هذه الجريمة البشعة، التي تعرضوا لها متوجهاً إلى الشعب البلجيكي وحكومته، وإلى أسر الضحايا بتعازيه ومواساته، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

ومن جانب آخر استنكر الأزهر الشريف الهجمات، مؤكداً، في بيان أمس، أن الإقدام على هذه الجرائم النكراء يخالف تعاليم الإسلام السمحة وجميع الشرائع السماوية والأعراف الإنسانية، مشدداً على أنه إذا لم تتوحد جهود المجتمع الدولي للتصدي لهذا الوباء اللعين فلن يكف المفسدون عن جرائمهم البشعة بحق الأبرياء الآمنين. وتقدم الأزهر بخالص العزاء لحكومة وشعب بلجيكا وأهالي الضحايا.

وأعربت وزارة الخارجية المصرية في بيان عن تعازي جمهورية مصر العربية، حكومة وشعباً، للحكومة البلجيكية ولأسر الضحايا، مؤكدة وقوف مصر بجانب الحكومة والشعب البلجيكي في هذه اللحظات العصيبة. وجدد المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، التأكيد على الموقف المصري الثابت من الإرهاب، والذي يؤكد أن الإرهاب الغاشم لا يفرق بين دين أو عرق، ولا يعرف حدوداً، داعياً إلى ضرورة تضامن المجتمع الدولي لمواجهة هذه الظاهرة البغيضة، وانتشارها إلى الحد الذي نراه الآن. وأكد المتحدث أن الوقت حان لأن يقف العالم وقفة حاسمة للتعامل مع ظاهرة الإرهاب الدولي، التي تستهدف أمن الشعوب واستقرارها، فضلاً عن النيل من مسيرة الحضارة الإنسانية جمعاء، وهو ما يتطلب إجراءات سريعة وفعالة على المستوى الدولي لمحاصرة الإرهاب على مستوى الفكر والتمويل، فضلاً عن الحيلولة دون تجنيد المزيد من الأفراد في صفوف هذه الجماعات الإجرامية. وأوضح أن مصر على ثقة بأن الحكومة البلجيكية ستبذل كل ما من شأنه الكشف عن ملابسات هذه الأحداث المؤسفة، وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.

قال الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، إن المبادرة التى أطلقها للمصالحة مع الإخوان، تهدف إلى وقف ما وصفه بـ"نزيف الدم"، مشيرًا إلى أن إنقاذ حياة واحدة تستحق أن تطلق لها مبادرة من هذا النوع. وأضاف "إبراهيم"، خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "على هوى مصر" الذى يذاع على فضائية "النهار1"، أن الجماعة طلبت منه من قبل أن يرتب لهم لقاءات مع دبلوماسيين غربيين، مضيفًا "وأنا عمرى ما قلت إنهم كويسين، وبكون فى غاية الصرامة وأنا بتكلم معاهم، ولمست رغبة من شيوخ الإخوان فى تركيا للتصالح مع النظام"، وتابع:"المبادرة لغياب البديل لكن لو فى بديل أفضل فلا مبادرة". من جانبه أكد ضياء رشوان، نقيب الصحفيين السابق، أن الإخوان لم يدينون، فى بيان واحد، أى عملية إرهابية لتنظيم داعش، أو يصفون متطرفى سيناء بأنهم جماعات إرهابية.