طالب عدد من الأحزاب السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسي بعقد لقاء مع القوى السياسية والأحزاب المدنية، على غرار لقاء المثقفين والمفكرين، للاستماع إلى رؤيتهم السياسية بخصوص الملفات التى تمس مصالح المواطنين.

ومن جانبه ناشد المهندس محمد سامى رئيس حزب الكرامة الرئيس السيسى بأن يحدد لقاء مع القوى السياسية، وأضاف سامى لـ«البوابة» أن الحزب سيتطرق إلى مناقشة عدد من القضايا والملفات مع السيسي، وعلى رأسها قضايا الحريات، والتى تحتاج إلى اهتمام خاص بعيدًا عن التربص الغربى والأمريكي، وملف العدالة الاجتماعية، والذى يحتاج إلى حديث وقرار فوري، وقضايا التعامل مع الوزراء، بالإضافة إلى قضايا الإرهاب التى تحتاج إلى إعادة النظر فى كيفية معالجة الأمر فى سيناء، حيث إننا نتعرض إلى خسارة يومية فى الأرواح، وبالتالى يجب أن يكون هناك حديث بشأن ذلك الملف لخطورته على الأمن القومي.

ونوه سامى بأن فى حالة استجابة الرئيس للقاء القوى السياسية، يجب أن ينتج عن اللقاء إنجازات وتفعيل للملفات التى سوف يتم طرحها، حتى لا يكون مجرد حوار لطرح وجهات النظر، مثلما حدث فى لقاءات سابقة.

وقال عبدالحميد كمال القيادى فى حزب التجمع، والنائب البرلمانى لـ«البوابة» إن لقاء الرئيس لا يجب أن يكون موضة، وأن الأحزاب السياسية ينبغى أن يكون لها أجندة محددة لمناقشة الملفات والقضايا المهمة مع السيسي.

وأضاف أن أجندة حزب التجمع فى حالة لقاء الرئيس تتضمن ملف العدالة الاجتماعية وحقوق الفئات المهمشة، وملف السياسة الاقتصادية، وأزمة المصانع المتعثرة وخطة الاعتماد على الذات فى المجالات الصناعية والزراعية، وغيرها من المشروعات، منوهًا بأن الحزب لن يتطرق إلى ملف الحريات، حيث إنه يتم تحديده من قبل القانون والدستور المصري، وأن الثغرات التى تحدث فيه تمثل أحداثا فردية.

وقال أحمد زيدان القيادى فى حزب حماة الوطن لـ«البوابة»: إن السيسى وعد بإجراء عدد من اللقاءات متتالية، وأنه يتمنى أن يكون لقاء القوى السياسية على رأس أجندة لقاءاته، مشيرًا إلى أن أهم الملفات التى سيعرضها على الرئيس هى ملف الصحة والتعليم وتوفير فرص العمل للشباب، عن طريق خطط بديلة من قبل الحكومة لمواجهة الأزمة.

يواجه الرئيس السوداني عمر البشير، اتهامات داخلية وخارجية، بتحويل السودان إلى مدفن للنفايات النووية التى تأتي من الخارج، مقابل الحصول على امتيازات وأموال طائلة، وسط تأكيدات من قبل المعارضة السودانية، أن تلك «النفايات» يتم دفنها فى المنطقة الشمالية من السودان، بالقرب من الحدود الجنوبية لمصر، ما يهدد سكان البلدين على حد سواء.

اتهام «البشير» بالوقوف وراء تلك «الكارثة» فجره محمد صديق، رئيس هيئة الطاقة الذرية السودانية السابق، والذى كشف عن قيام شركات نووية صينية بتأجير أراض فى شمال السودان، لدفن نفاياتها المشعة فيها، وقال فى تصريحات نقلتها وسائل إعلام سودانية معارضة: «أكثر من ٦٠ حاوية تحمل مواد مشعة خطرة وصلت إلى السودان، دفنت منها ٤٠ حاوية فى حين ما زال هناك ٢٠ أخرى فى العراء».

وذكرت منظمات مدنية سودانية، أن «البشير» عقد اتفاقات سرية مع تلك الشركات، لدفن نفاياتها النووية، مقابل عدة امتيازات، تتمثل فى حصوله على مبالغ مالية طائلة.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة «سودان تريبيون»، فإن مصر لن تكون بعيدة عن تأثيرات تلك «النفايات»، وكشفت أنه يتم دفنها فى منطقة «سد مروى» على نهر النيل، شمال السودان، بما يعنى اقترابها من الحدود الجنوبية لمصر.

ووصلت أصداء تلك «الفضيحة» إلى البرلمان السوداني، الذى استدعى وزير الرى والموارد المائية والرى والكهرباء «معتز موسى»، لمساءلته حول تلك التقارير، والذى اعترف بوصول حاويات فى المنطقة، لكنه أكد أنها ليست نفايات مشعة أو نووية، بل مخلفات من بناء السد.

وأكد أن الشركة الصينية التى كانت تعمل فى السد هى من قامت بدفنها خاصة من المخلفات الكيماوية استخدمت فى أعمال الدهان ومعالجة بعض مناطق السد، وأنها كانت موجودة فى ٢٢ حاوية وتم دفنها فى باطن الأرض، ولم يقتنع البرلمان السوداني، بما قاله، وقرر تشكيل لجنة من «هيئة الطاقة الذرية» لاكتشاف حقيقة تلك المواد، والتأكد أنها غير نووية.

أفاد شهود عيان من أهالى العريش والشيخ زويد ورفح، بأن ثلاث طائرات حربية تقوم بقصف مناطق جنوب المدن الثلاث.

وأضاف الشهود أن أصوات الانفجارات هزت المدن الثلاث، فيما لم تعرف حتى اللحظات حجم الخسائر للأهداف التى تم قصفها بالطائرات الحربية.

حددت قيادات الإسلامية ما يمكن وصفه بـ"خارطة طريق" للإخوان، مطالبين الجماعة بإعادة حساباتها وإجراء مراجعات لنبذ العنف. ودعا الشيخ كرم زهدى، مؤسس الجماعة الإسلامية، التيار الإسلامى وعلى رأسه جماعة الإخوان المسلمين لإجراء مراجعات فكرية لنبذ العنف ثم فتح حوار مع الحكومة المصرية. وقال "زهدى" فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع": "ندعو التيار الإسلامى بدء حوار مع الدولة، ويكون هذا الحوار معتدلا سالما لإنهاء الخلافات بين الدولة والتيار الإسلامى". وبالنسبة لقيادات التيار الإسلامى التى خرجت من السجون، قال "زهدى": "أدعوهم البدء فى العمل السلمى، وإجراء حملات لنبذ العنف وأن يكونوا متحدون". عصام تليمة، مدير مكتب يوسف القرضاوى السابق، طالب قيادات جماعة الإخوان الحالية بمحاسبة أنفسها، على ما فعلت، على غرار ما كان ينتهج حسن البنا منذ نشأة الإخوان – على حد قوله–. وقال تليمة، فى مقالٍ له على أحد المواقع الإخوانية: "كان حسن البنا كثير الوقوف بين نفسه، يحاسب نفسه على ما قصرت، فقد كان له ورد محاسبة يحاسب فيه نفسه بل وحث أفراد جماعة الإخوان على ذلك، ولم يقف به الأمر عند حدود محاسبة نفسه ونقده لها، وشملت مراجعاته نقده لحركته ومسيرته". وتابع مدير مكتب القرضاوى السابق، مهاجما أسلوب قيادات الجماعة فى التعامل مع النقد: "كما نلحظ خلقًا مهما للأسف يغيب فى كثير من الأحيان عند النقد، وهو تقدير دوافع الناقد للمنقود، وإحسان الظن به وبنصحه ونقده، فكثير من الناس عندما ينقده أحد يتهم نواياه إما بأنه حاقد، أو أنه يغار منه على مكانته، أو أنه متشدد متنطع لا يدفعه وراء النقد للأمر إلا ذلك". وقال خالد الزعفرانى، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن جماعة الإخوان لم تشهد على الإطلاق أى قبول للنقد منذ نشأتها فى عهد حسن البنا وحتى الآن، مشيرًا إلى أن زعم بعض شيوخ الجماعة بأن البنا كان يتقبل النقد هو أمر غير صحيح. وأضاف الزعفرانى، لـ"اليوم السابع" أن حسن البنا مؤسس الإخوان هو من وضع منهج التنظيم الذى ما زالت تسير عليه الجماعة حتى الآن، وهو السمع والطاعة وعدم نقاش القيادات فى القرارات التى يتم إتخاذها، موضحا أن منهج البنا الذى أسسه هو جزء أصيل من أزمات الجماعة التى تعيشها الآن. وأكد طارق أبو السعد القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن محاولات القيادات المحسوبة على الإدارة الجديدة للجماعة استشهدت بحسن البنا لإجبار قيادات العواجيز على أن تستمع لنقد الشباب وتنفذ مطالبهم. وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن حسن البنا لم يكن يقبل النقد على الإطلاق، بل إنه كان يفصل قيادات لكثرة اعتراضها على قراراته، مشيرا إلى أن قياداة الجماعة تريد تحسين سيرته للقواعد عبر الزعم بقبوله النقد. 

في الذكرى الـ88 لإنشاء جماعة الإخوان المسلمين في مصر على يد حسن البنا في 22 مارس عام 1928، يواجه التنظيم الذي يعتبره كثير من المراقبين الأب الروحي لكل جماعات الإسلام السياسي والتنظيمات الإرهابية في العالم العربي، مرحلة حرجة، تجعل مستقبله مفتوحا على كل الاحتمالات. فالجماعة التي أقصيت من الحكم في مصر قبل عامين ونصف العام تقريبا بعد اندلاع ثورة 30 يونيو، تواجه مجموعة معقدة من الاحتمالات التي لم تقف عند رسم دورها المنتظر في العملية السياسية، أو تحدد شكل علاقتها مع السلطة الحاكمة، مثلما تعرضت في مناسبات عديدة سابقة.

هذه المرة بلغت الاحتمالات مرحلة التشكيك في قدرة الجماعة على الاستمرار موحدة وقوية، فقد نجحت في البقاء كذلك طوال العقود الماضية، لكن في ظل خلافات داخلية عاصفة بين جيلي الشيوخ والشباب، وانكسارات متتالية تتعرض لها في مصر وبعض الدول العربية والغربية، فإن انسحاب بعض فروع التنظيم الدولي من عباءة الجماعة الأم يعد أمرا ملاحظا.

ورأى خبراء ومتابعون أن الرصيد السياسي الكبير الذي تحصلت عليه الجماعة منذ نشأتها لم يتبق منه في ذكراها الـ88 سوى سرطان استشرى من دولة المنبع (مصر) إلى فروع في 52 دولة، منها 22 دولة عربية، و13 أوروبية و8 آسيوية و5 أفريقية، بالإضافة إلى تواجدها في أميركا الشمالية و3 دول بأميركا الجنوبية.

واتفق كثيرون على أن تنظيم الإخوان يواجه حاليا أزمة هيكلية ترتبط ببقائه أو استمراره، بسبب انهيار مركز قوته في دولة المنبع (مصر) بعد العواصف الشديدة التي واجهته في السنوات الأخيرة، سواء من جانب الأنظمة والمجتمعات أو من داخل التنظيم نفسه بعد تنامي الصراعات والانقسامات ومن ثم الانشقاقات.

من المعروف أن جماعة الإخوان تتخذ من مصر مقرا رئيسيا لها، ولها فروع عديدة مرتبطة بها، وتتكون من “مكتب إرشاد” بمصر، هو بمثابة أعلى جهاز تنفيذي للجماعة، يليه “مجلس شورى” بمثابة جهة رقابة على المكتب، فضلا عن مكتب إرشاد عالمي يطلق عليه “الهيئة التنفيذية العليا” للجماعة، أو ما يطلق عليه إعلاميا “التنظيم الدولي”.

أزمة هيكلية

رفعت السعيد المفكر اليساري والخبير في تنظيمات الإسلام السياسي، اتفق على أن تنظيم الإخوان يعيش بالفعل أزمة حقيقية تعصف بهياكله الرئيسية، لكن هذا لا يعني وفاته. وأوضح لـ”العرب” أن التنظيم منذ إنشائه قام على ثلاثة مبادئ أساسية لم تتغير حتى الآن، الأول السمع والطاعة من أعضائه، والثاني لعبة المصالح المشتركة مع الطاغوت (الشيطان) أو مع الآخر، سواء كان صديقا أو عدوا، تتقرب منه الجماعة وتتعاون معه لتحقيق مصالحها وأهدافها السياسية لكنها تتخلص منه عندما تكون قوية.

في التجربة المصرية حدث هذا مع الملك فاروق، ومصطفى النحاس والنقراشي، قبل ثورة يوليو 1952، وجمال عبدالناصر مرورا بالرئيس أنور السادات ثم حسني مبارك، وانتهاء بالمشير محمد حسين طنطاوي إبان الحكم الانتقالي في مصر بعد ثورة 25 يناير 2011، حيث تحالفت الجماعة في كل هذه المراحل مع الطاغوت من وجهة نظرها.

أما المبدأ الثالث، بحسب السعيد، فهو منهاج عمل التنظيم، الذي جسده مؤسسها حسن البنا في مقولته إنه “من الإسلام وأي انتقاص منه انتقاص من الإسلام”، بما يعني أن من ينتقد منهج الجماعة أو عملها فهو ينتقد ويعادي الإسلام.

ويرى محللون سياسيون أن اعتناق الإخوان لتلك المبادئ كشف الوجه السيء لهم في عدة مناسبات سياسية منذ تأسيس الجماعة، وكان سببا في نكبتهم على مدار سنوات، وبالتالي حظرهم في العديد من الدول. لذلك كان حل جماعة الإخوان في مصر عدة مرات، سواء من جانب القضاء أو السلطة الحاكمة بداية من عام 1948 مرورا بأزمة 1954، إلى أن اعتبرتها الحكومة المصرية “جماعة إرهابية” في ديسمبر 2013.