إزالة مظاهر الإساءة لمصر والانتماء للإخوان في فلسطين أهم شروط نجاح المباحثات 

محللون فلسطينيون: بداية جيدة 

يزور القاهرة، اليوم الأحد، وفد من حركة حماس الفلسطينية، في ثانى لقاء لهم بمسئولين مصريين في إطار اتفاقية التهدئة التي تتم بين الجانبين، حسبما أعلن محمود الزهار، القيادى البارز في الحركة، أمس الأول.

وقال الزهار، في بيان له، إن لقاءً جديدًا سيعقد بين وفد قيادى من الحركة، ومسئولين في جهاز المخابرات المصرية في القاهرة، الأحد، استكمالا للقاءات الأخيرة التي وصفها بأنها «إيجابية ومقبولة النتائج»، وأنها أظهرت «وجود موقف مصرى مغاير من حماس».

ويُعتبر اللقاء هو الثانى هذا الشهر، بعد اجتماع الأول من المباحثات في القاهرة خلال الفترة من ١٢ إلى ١٥ من الشهر الجاري، والذي أتت نتائجه سريعة، بوجود انفراجة ظاهرة في علاقة الحركة بالدولة المصرية بعدما قامت بالإبلاغ عن قياديين في كتائب «القسام» سافرا إلى سيناء للانضمام إلى تنظيم «أنصار بيت المقدس» الإرهابى التابع لـ«داعش» في سيناء، وهما أبومالك أبو شاويش، وعنصر آخر في مدينة «البريج»، حسبما أكدت مصادر حمساوية لـ«البوابة»، بجانب إزالة صور تقرب الحركة من جماعة الإخوان، الأمر الذي اعتبرهاالمحللون الفلسطينون بداية لكسب ود السلطة المصرية على حساب الجماعة.

وكشفت مصادر في حركة «الجهاد الإسلامي» عن وجود تغير في الوسط الفلسطينى، بعدما قامت الحركة بالتضييق أكثر على تيارات السلفية الجهادية، التي أيد عدد منها فكر تنظيم «داعش» الإرهابي، مؤكدة أن عناصر ذلك التيار بدأت في هجرة قطاع غزة، ما يؤكد تحولات واسعة بسبب محادثات الحركة مع الجانب المصري.

وذكر المصدر أن إخراج قصة «نعيم أبوالفول»، المتهم من قبل جهاز داخلية حماس بالإخلال بالأمن العام، والذي حكم عليه بالسجن ١٢ عامًا بتهمة الإخلال بالأمن العام، واستغلال حالة الصراع على الصعيدِ الإقليمى بالاتفاق مع أشخاص في القطاع؛ لإدخال قطاع غزة في دوامة من الفوضى، حسبما اتهمته «حماس».

ووفقا لمصادر فلسطينية لـ«البوابة»، من داخل غزة، فإن وفد حماس سيترأسه أيضا «محمود الزهار» وكذلك موسى أبو مرزوق، والذي يلعب همزة الوصل بين المخابرات المصرية وبقية قيادات الحركة، ويعد الصوت المعتدل داخلها حاليا.

وأشارت المصادر إلى أن مصر وافقت على استقبال الوفد بعد أن رأت خطوات إيجابية من جانب الحركة خلال الفترة الماضية، وعقب اللقاء الأول، ومن تلك الإجراءات إزالة جميع مظاهر الإساءة لمصر والنظام الحالى وعدم السماح لأحد بمهاجمة مصر في قنوات حماس أو حتى في القنوات الأخرى.

وإضافة إلى ذلك، إزالة كل ما يدل على انتماء حماس لتنظيم الإخوان الإرهابى أو تأييدها للتنظيم، ورفع شعارات رابعة وصور حسن البنا ومرشد الإخوان محمد بديع والمعزول محمد مرسي من شوارع غزة، وتنحية جميع القيادات المتشددة ضد مصر، والتي كانت تهاجمها بضراوة عقب الإطاحة بحكم الإخوان عقب ثورة ٣٠ يونيو، عن المشهد السياسي والإعلامي، وتقديم شخصيات معتدلة تدرك طبيعة المرحلة الحالية، والمشاركة بفاعلية في ضبط الأنفاق ووقف عمليات التهريب وانتقال الإرهابيين والأسلحة من غزة إلى سيناء والعكس، وتقديم معلومات استخباراتية للجيش المصرى عن التنظيمات المتطرفة.

في الوقت الذي قال فيه، ثابت العمور، المسئول بقناة «فلسطين اليوم» التابعة للجهاد، في مقال جديد له، نشره عبر صفحته الرسمية، إن مصر وحركة حماس تتفقان على مقاربة أمنية غاية في الأهمية، وهو الاتفاق على ضرورة مواجهة أذرع السلفية الجهادية، وهذا هو المحدد الأكثر حضورا في العلاقة بين الطرفين، وباقى الملفات مرهونة بمقدار ما يمكن تحقيقه من عمليات استباقية. 

شن الجيش المصري عملية برية واسعة على معاقل الإرهابيين في رفح والشيخ زويد شمال سيناء عقب مقتل 60 مسلحاً وإصابة 40 آخرين، في قصف شنته طائرات الجيش المصري على معاقلهم في هذه المنطقة.الجمعة. وأشار مراسل «سكاي نيوز عربية» إلى أن القصف استهدف إرهابيي تنظيم «أنصار بيت المقدس» في مدينتي رفح والشيخ زويد، في إطار خطة شاملة تشارك فيها وحدات من الجيش الثاني الميداني بمعاونة عناصر من قوات الصاعقة والتدخل السريع، ومجموعات من القوات الخاصة للأمن المركزي التابعة لوزارة الداخلية، تحت غطاء جوى وضربات مكثفة من مروحيات الأباتشي الهجومية التي تتولى مسؤولية تدمير معاقل الإرهابيين ونسفها، وفق أحدث أساليب الرصد والتتبع للأهداف.

وقد بدأت القوات المسلحة موجة جديدة من العمليات المكثفة ضد مناطق النشاط الإرهابي في شمال سيناء، وفق توجيهات من القيادة العامة بضرورة، تطهير سيناء من البؤر الإرهابية، وتحقيق السيطرة الكاملة عليها، ومواجهة العناصر التي تحاول إثارة الرعب والفزع بين أهالي سيناء الذين يمثلون خط الدفاع الأول عن أرض مصر، إلى جانب قواتهم المسلحة.

وتحاصر القوات المسلحة العديد من البؤر والمعاقل الإرهابية في المناطق الواقعة جنوب الشيخ زويد وشرق العريش، وتجرى عمليات مداهمة واسعة النطاق، إضافة إلى تشديد الإجراءات الأمنية على المحاور والطرق الرئيسة والفرعية بشكل غير مسبوق من جانب دوريات الشرطة العسكرية التي تعمل وفق أعلى درجات الاستعداد لمواجهة أي تحرك إرهابي مفاجئ أو عمليات منظمة تقودها العناصر القاطنة في مناطق النشاط الإرهابي، داخل مجموعة من القرى يصل عددها إلى 16 قرية تقريباً.

وقال مصدر أمنى لـ «اليوم السابع»، إن القوات المسلحة والشرطة المدنية ستواصلان عملياتهما في شمال سيناء، بغطاء جوى خلال الفترة المقبلة، وفي إطار عمليات موسعة تستهدف الملاجئ التي تحتمى بها الجماعات الإرهابية، وورش تصنيع الأسلحة والمواد المتفجرة، بعد رصد معلوماتي دقيق لمناطق التجمع الخاصة بالعناصر الإرهابية.

وأوضح المصدر أن الأيام المقبلة ستشهد عمليات ميدانية مكثفة في شمال سيناء في إطار تعاون كامل بين الأفرع الرئيسة للقوات المسلحة والتشكيلات التعبوية البرية، وأجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة، وعناصر قوات حرس الحدود التي ترابط على خط الحدود الدولية مع قطاع غزة، لرصد أية محاولات أو اعتداءات تستهدف اختراق الحدود المصرية.

إلى ذلك، أمرت النيابة المصرية أمس بالحبس الاحتياطي أربعة أيام لأربعة من أقارب أحد أفراد عصابة إجرامية قضت عليها السلطات واتهمتها بالضلوع في قتل وتعذيب الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، حسبما أفاد مسؤول قضائي.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت مساء الخميس، أنه في أعقاب تبادل لإطلاق النار في ضاحية القاهرة الجديدة في شمال شرق العاصمة، تمكنت قوات الشرطة من تصفية أربعة أشخاص كانوا «تشكيلاً عصابياً تخصص في انتحال صفة ضباط شرطة واختطاف الأجانب وسرقتهم بالإكراه».

وأضافت أن الشرطة دهمت منزل شقيقة أحد أفراد العصابة التي «كانت على علم بنشاط شقيقها الإجرامي واحتفاظه بنصيبه من متحصلات جرائمه وعثر داخل المسكن على حقيبة يد حمراء اللون عليها علم دولة إيطاليا». وأوضحت الوزارة أن قوات الأمن عثرت داخل الحقيبة على «محفظة جلد بنية اللون بها جواز سفر باسم جوليو ريجينى مواليد 1988»، إضافة إلى بطاقة انتسابه إلى الجامعة الأميركية في القاهرة بصفة باحث مساعد وبطاقة انتسابه إلى جامعة كامبريدج وبطاقتي ائتمان وجهازي هاتف محمول، إضافة إلى مقتنيات شخصية أخرى خاصة بالمغدور.

ولاحقاً، أعلنت في بيان منفصل أن النيابة تباشر التحقيق مع زوجة وشقيقة وزوج شقيقة أحد أفراد هذه العصابة الذي لقي مصرعه في تبادل إطلاق النار مع الشرطة.

وقال مسؤول قضائي في نيابة شبرا شمال القاهرة، إنه تقرر حبس شقيقة وزوجة أحد أفراد العصابة 4 أيام بتهم «التستر على مجرم والتحفظ على مسروقات من متحصلات جريمة». ولاحقاً، صدر قرار بحبس شقيقه وزوج شقيقته أربعة أيام بالتهم نفسها.

وأضاف المسؤول القضائي أن نيابة جنوب الجيزة التي تحقق في مقتل ريجيني، طلبت مثول الموقوفين الأربعة أمامها للتحقيق في ملابسات عملية القتل.

إلا أن السلطات الإيطالية لم تعبر عن ارتياحها إزاء هذه المعطيات الجديدة، مبدية شكوكاً حيال الاستنتاجات المصرية الأخيرة.

ومساء الجمعة، كتب وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني في «تويتر»، «إيطاليا تصر: نريد الحقيقة». ورأى مدعي روما جوزيبي بينياتوني في بيان، أن «العناصر التي حصلنا عليها حتى الآن غير مرضية لإلقاء الضوء على مقتل جوليو ريجيني. بالتالي من الضروري مواصلة التحقيقات».

تصاعدت خلال الفترة الماضية وتيرة الصراع ما بين مجموعة محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان، ومجموعة محمد كمال مسئول التربية واللجنة العليا للإخوان في الداخل، وبدأ الصراع يأخذ منحى آخر فور أن أعلنت اللجنة المشكلة لإعداد اللائحة الداخلية للجماعة عن انتهاء عملها وصدور اللائحة الداخلية الجديدة والتي من شأنها أن تقلب موازين الأزمة العالقة داخل الإخوان. 

وكشف مصدر مقرب من الجماعة، عن بدء مجموعة "كمال" من خلال عدد من رجاله عقد لقاءات توضيحية لأعضاء المكاتب الإدارية ومجالس المناطق والشعب التي تؤيده، لأسباب ودوافع إجراء انتخابات جديدة، ووضع معالم الفلسفة الجديدة للجماعة ومحاولة الاحتفاظ بموطئ قدم داخل الإخوان في ظل الأجواء المشتعلة، خاصة أن كافة الأطراف تسعى لبسط نفوذها داخل الجماعة.

الانتخابات أول أبريل

وأعلن المصدر ذاته عن اعتماد اللائحة الجديدة خلال أسبوع، حيث تجري انتخابات مجلس شورى الجماعة في منتصف أبريل القادم بالتمرير نظرًا للتضييق الأمني الذي تشهده الجماعة وأنصارها، ومن المقرر أن تستمر الانتخابات حتى الأسبوع الأول من مايو القادم، ويتم إبلاغ المناطق والشعب بنتيجة الانتخابات عن طريق المكاتب الإدارية في المحافظات. 

ويقول المصدر في تصريح لـ"فيتو"، أنه بالرغم من وجود انقسام داخل المكاتب الإدارية حول ولائها لمجموعة عزت أو مجموعة كمال، فإن المفاجأة غير المتوقعة كانت في موافقة عدة مكاتب إدارية تابعة لعزت على المشاركة في الانتخابات بعد الضغط الذي مارسته مجموعة كبيرة من شباب الجماعة عليهم ومن تلك المحافظات "الشرقية والدقهلية" المعروف عنهم موالاتهم لـ"عزت" على حساب "كمال".

كمال يسيطر في الداخل والخارج

ويوضح المصدر أن "كمال" لا يلعب على الداخل فقط دون الاهتمام بالملف الخارجي ومحاولة حصار مجموعة عزت خارجيًا وداخليًا، حيث جاءت التحركات الأخيرة من مسئول مكتب إخوان الخارج المؤيد لكمال "أحمد عبد الرحمن" من زيارات قام بها لعدة دول "قطر وماليزيا والسودان" للحصول على دعم مالي ومعنوي لمجموعة كمال، ومقابلته العديد من قيادات الإخوان الفارين للخارج وبعض أعضاء شورى الجماعة وإقناعهم بأن الانتخابات لن تمس عضويتهم داخل الشورى وأنها ستكون تكميلية، وشهدت زيارة عبد الرحمن للسودان رفض من مسئولي مكتب الطلاب بالسودان لمقابلة طلاب الجماعة. 

وأرجأ المصدر رفض مكتب السودان مبايعة "كمال" إلى استمرارهم في الحصول على الدعم المادي والتمويل من قبل مجموعة "عزت"، وهو ما استدعى مناورة سياسية من خلال ترتيبه للقاءات في الخفاء مع مجموعات من الشباب تمكن بخبرته وحنكته من استمالتهم لصفوف "كمال" والحصول على دعمهم للائحة وخطوات اللجنة العليا ورفضهم لهيمنة عزت ورجاله. 

ويعتمد "كمال" في محاولته للحفاظ على وجودة داخل الجماعة وسحب البساط من مجموعة عزت، على مغازلة كافة الفئات لتي لاقت تهميشًا خلال الفترة الماضية من تاريخ الجماعة، حيث يمثل الشباب تحت سن 35سنة بنسبة لا تقل عن 20% من مجموع عدد أعضاء مجلس الشورى العام فإذا لم تأت الانتخابات بنسبة الشباب كاملة يقترح أعضاء مجلس الشورى ضعف العدد المطلوب على الأقل ولا يشترط فيهم تمثيل مواقع جغرافية وينتخب مجلس الشورى العام العدد المطلوب من بين الشباب المقترح وحتى ولو تجاوز عدد أعضاء المجلس المنصوص عليه باللائحة.

كشفت قيادات إخوانية، عن اتصالات أجرتها الجماعة وفرعها فى الولايات المتحدة الأمريكية، مع القنصل العام الإيطالى بنيويرك، للتحريض على اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد مصر، وعدم قبول تأكيدات الدولة المصرية باستهداف العصابة المتورطة فى قتل المواطن الإيطالى جوليو ريجينى. وقال محمود الشرقاوى، مسئول لجنة العلاقات الخارجية للإخوان فى واشنطن، إنه أجرى اتصالاً هاتفياً بمكتب القنصل العام الإيطالى بنيويورك، وتحدثت مع مساعد القنصل العام عن قضية مقتل الطالب الإيطالى ‏جوليو ريجينى، وحرضها على عدم تصديق استهداف العصابة المتورطة فى قتل ريجينى. وأضاف مسئول لجنة العلاقات الخارجية للإخوان فى واشنطن، فى تصريح له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "سيكون لنا لقاء خاص بالقنصل العام الإيطالى مطلع الأسبوع الجارى فى نيويورك، لتسليمه تقارير عن منظمات حقوقية دولية عن الأوضاع فى مصر، وتحريضه على وقف دعم إيطاليا لمصر". يأتى هذا فى الوقت الذى كشفت فيه مصادر مقربة من جماعة الإخوان، أن أوساط سياسية وبرلمانية إيطالية لم تستجيب لحملة التحريض التى دشنها تحالف داعم للإخوان، والتى طالب فيها الحكومة الإيطالية باتخاذ إجراءات قانونية ضد الدولة المصرية على إثر مقتل "ريجينى". وأضافت المصادر، أن قيادات من الائتلاف فشلت فى حضور إحدى جلسات البرلمان الإيطالى لمطالبة البرلمانيين الإيطاليين بقطع العلاقات مع مصر، بعدما طالب بعض قيادات الائتلاف الدولى التابع للجماعة حضور بعض أعضاءه لتلك الجلسات. وفى السياق ذاته، قال ما يسمى "الائتلاف العالمى للمصريين فى الخارج" أحد الائتلافات الدولية التابعة للإخوان، إنه تواصل مع الخارجية الهولندية، للحديث حول أوضاع منظمات المجتمع المدنى فى مصر، والتحريض على التدخل لوقف قضية التمويل الأجنبي لهذه الجمعيات. ومن جانبه، قال الدكتور سعيد اللاوندى، الخبير فى الشئون الدولية، إن رفض البرلمان الإيطالى استقبال شخصيات تابعة لائتلافات إخوانية هو أمر طبيعى، نظراً لأن الجماعة ليست مؤسسة شرعية أو تمثل الشعب المصرى كى يتم استقبالها. وأضاف الخبير فى الشئون الدولية لـ"اليوم السابع" أن محاولة الجماعة لقاء القنصل العام الإيطالى فى نيويورك للتأثير على مجريات التحقيقات التى بدأتها مصر بشأن مقتل جوليو ريجينى، موضحاً أن وجود محققين إيطاليين فى مصر لمتابعة التحقيقات يدحض كافة شائعات الإخوان. وتسائل اللاوندى:"لماذا لا تهتم تلك الائتلافات بقضية المواطن المصرى الذى اختفى فى إيطاليا منذ شهور مثل ما تهتم بقضية جوليو ريجينى؟!". ومن جانبه، كشف المستشار نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الانسان، أن وفد مصرى يضم 15 شخصية سياسية وحقوقية، سيزورون عدد من العواصم الأوروبية خلال الأيام المقبلة، وذلك لتوضيح الصورة أمام البرلمان الأوروبى، وكذلك للقاء عدد من الشخصيات الإيطالية وخاصة البرلمانيين لتوضيح وضع مصر بخصوص أزمة الشاب الإيطالى جوليو ريجينى. وأشار نجيب جبرائيل، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن لقاء عدد من قيادات الإخوان للقنصل الإيطالى بأمريكا يؤكد العلاقة الجيدة بين الإخوان وأمريكا، ويؤكد على أن البرلمان الأوروبى مخترق من قبل تنظيم الإخوان، وأن الجماعة لها علاقة مشبوهة مع أمريكا التى تدعمهم لهدم الدول العربية، وإثارة الفتن فيها من خلال العمليات الإرهابية التى تدعمها بعض الدول، مشيراً إلى أن هناك لوبى اخوانى يخترق البرلمان الأوروبى وله علاقة مشبوهة ببعض الأشخاص بأمريكا. فيما أشارت داليا زيادة الناشطة الحقوقية، إن لقاء الإخوان بالقنصل الإيطالى فى نيويورك لن يكون له أى تأثير على علاقة مصر مع إيطاليا، موضحة أن إيطاليا من الدول التى انكوت بنار الإرهاب بالفعل، وخصوصاً إرهاب الإخوان مثلما حدث فى محاولة تفجير مقر سفارتهم بالقاهرة. وأضافت زيادة، أن الخطوة الإخوانية مجرد شو إعلامى من جانب الإخوان لإعطاء إيحاء بأنهم مازالوا مؤثرين، خصوصاً أن إيطاليا مهتمة بشكل كبير بقضية الطالب الإيطالى. 

رد المهندس إبراهيم المعلم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشروق، على من يتهمه بتأييد جماعة الإخوان المسلمين، قائلا: "دي نكتة"، حسب تعبيره.

وأضاف "المعلم" خلال لقائه في برنامج "قصر الكلام"، المذاع على قناة "النهار"، السبت: "أكثر جريدة تضمنت نقدًا وهجومًا على جماعة الإخوان كانت صحيفة الشروق، وهذا وفقًا لإحصائيات دقيقة".

ورفض وصف الاستمرار في نشر مقالات الكاتب فهمي هويدي في جريدة الشروق بأنه نوعًا من العناد، قائلا: "هذا غير صحيح، ولكن وظيفة الناشر هي احترام حرية الرأي وإتاحة الفرصة لكي يعبر الكاتب عن رأيه، خاصة إذا كان صاحب رأي يستحق النشر".

ونفى "المعلم" ما يتردد عن نقل مقال فهمي هويدي إلى الصفحة الأخيرة بالجريدة بسبب ضغوط تُمارس عليه، قائلا: "غير صحيح".

كما رفض الاتهامات بأنه كان قريبا من سوزان مبارك، قائلا: "أنا الوحيد الذي اعترضت على اسم (مهرجان القراءة للجميع) وقلت علنًا أنه كان من الأفضل أن تكون حملة قومية دائمة، كما أنني الوحيد الذي قلت بشكل واضح وأمام الجميع إن مشروع مكتبة الأسرة الذي تبنته سوزان مبارك، كان له إيجابيات وسلبيات يجب معالجتها".

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة نظر أولى جلسات محاكمة مرشد الاخوان محمد بديع و738 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ »فض اعتصام رابعة«، وشهدت الجلسة فى بدايتها مشادات كلامية بين هيئتى الدفاع والمحكمة حول إثبات حضور المتهمين.

كما هتف المتهمون مهاجمين ممثلى النيابة فى أثناء تلاوتها أمر الإحالة مما دفع القاضى لرفع الجلسة وطرد المتهمين خارج القاعة بعد نشوب مشاجرة بينهم داخل القفص.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، الذى سمح بدخول اهالى المتهمين والصحفيين لتغطية احداث الجلسة ، ويأتى على رأس المتهمين فى القضية عدد من قيادات الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة ونجل المعزول محمد مرسي.

وفور بدء الجلسة طالبت هيئة المحكمة المتهمين بالالتزام بآداب الجلسة مما دفع القاضى لرفع الجلسة أول مرة لاثبات حضور المتهمين ، وبعد استئناف المحاكمة هاجم المتهمون ممثلى النيابة بهتافات وعبارات منددة بالاتهامات مما دفع القاضى لرفع الجلسة للمرة الثانية واصدار قرار بطرد المتهمين خارج القاعة فى الوقت الذى اعتذر فيه الدفاع لهيئة المحكمة لاستئناف الجلسة بعد نشوب مشاجرة بين المتهمين داخل القفص، واستكملت المحكمة جلستها وتلت النيابة أمر الاحالة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات، تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية سابقا وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل. إلى جانب ارتكابهم جرائم احتلال وتخريب المبانى والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة وتنفيذ أغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التى لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التى تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص.

وفى نهاية الجلسة قررت المحكمة التأجيل لـ 23 أبريل المقبل.

كشف القيادي البارز في حركة «حماس» محمود الزهار، أن مصر غيّرت موقفها تجاه الحركة بعد نحو ثلاث سنوات من التوتر والقطيعة. وقال في مقابلة مع قناة «الجزيرة مباشر» القطرية ليل الجمعة- السبت، إن «هناك موقفاً مصرياً مغايراً من حماس»، موضحاً أن «الجولة الأولى انتهت نهاية طيبة ومقبولة، والروح كانت إيجابية»، في إشارة إلى المحادثات التي أجراها وفد الحركة في القاهرة قبل نحو أسبوعين.

وجاءت تصريحات الزهار قبل ساعات من عقد لقاء بين وفد الحركة ووفد من حركة «فتح» في الدوحة أمس، إضافة إلى عقد لقاء ثان بين «حماس» والمسؤولين المصريين في القاهرة اليوم للرد على المطالب المصرية.

وأوضح الزهار أن «الحركة اتفقت خلال اللقاء مع وزير المخابرات المصري، على إطلاق حملة إعلامية موجهة إلى الشارع المصري لدحض الادعاءات في حق الحركة». ولفت الى أن «الحملة تهدف الى نفي ما قيل عن الحركة في الإعلام المصري من إيواء إرهابيين، وإيضاح موقف حماس من الشعب المصري». وقال: «سنوضح أن هناك أشخاصاً لديهم فكر يختلف معنا في غزة (داعش)، وتعاملنا معهم أولاً بالكلمة الطيبة، ثم رددنا على بعضهم الذي استخدم السلاح، وحدثت مواجهة بيننا. نحن لم نعادِهم، لكننا نحاول تفادي هذا الوضع». وأشار إلى «الاتفاق على ضبط الحدود بين قطاع غزة ومصر، ومنع أي عناصر مسلحة من الانتقال من القطاع لسيناء، أو تهريب سلاح في الاتجاه نفسه إذا كان ذلك موجوداً، لكنه غير موجود مطلقاً».

وأضاف أن وفد الحركة طالب بفتح معبر رفح، وهو ما رد عليه الوفد المصري بقوله: «يمكننا فتح المعبر، لكننا بحاجة الى وقت لتوضيح الصورة للشارع المصري». ولفت الى أهمية التبادل التجاري بين غزة ومصر، والذي سيبلغ ثلاثة بلايين دولار في السنة الأولى، وسيتطور إلى سبعة خلال سنوات مقبلة. وقال إن زيارة الوفد جاءت بناءً على رغبة الحركة، مضيفاً أن الوفد فوجئ بحجم المعلومات التي جمعها الجانب المصري للقاء. وأشار الى لقاء الدوحة مع وفد «فتح» لبحث تطورات المصالحة الداخلية، وقال: «يريدون (فتح) منا قضايا لا نستطيع الموافقة عليها، يريدون تشكيل حكومة وحدة وجرنا سياسياً إلى مربعهم، حكومة يشكلها أبو مازن (الرئيس محمود عباس) وفق برنامجه من دون الرجوع الى اتفاقات المصالحة». وختم بالقول: «يمكن أن ننهي الانقسام ونحقق المصالحة غداً إذا طبقت فتح ما توصلنا إليه من اتفاقات». 

أعلنت جبهة القيادة الجديدة لجماعة الإخوان، عن التشكيل الجديد لمؤسسات الجماعة ومجلس الشورى، تزامناً مع تقديم 14 قيادة إخوانية بالخارج استقالتها من مجلس شورى العام للتنظيم فى اسطنبول، للضغط على قيادات مكتب الإرشاد للقبول باللائحة الجديدة للجماعة، وعدم قيام محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان تشكيل لوائح جديدة. وبدأت القيادات الجديدة للجماعة فى الترويج للائحة التى أطلقوها منذ شهر، والمطالبة بالموافقة عليها لضمان وجود شكل جديد للجماعة تنظيمياً وهيكلياً، والانتهاء من الأزمة الحالية، كما دشنت قيادات نسائية إخوانية حملة جديدة لدعم اللائحة الداخلية التى أقرتها اللجنة الإدارية العليا للإخوان تحت شعار "نعم للائحة الجديدة" ، وأكدن أن اللائحة الجديدة ستكون خطوة لإزاحة عواجيز التنظيم واختيار أسماء جديدة لقيادة الجماعة. وبحسب اللائحة الجديدة للإخوان فإن مجلس الشورى الجديد يتكون من المراقب العام رئيساً وكحد أدنى من الرجال خمسين عضواً ومن النساء سبعة أعضاء كلاهما من الداخل، ومن الخارج خمسة أعضاء فيكون المجموع الكلى 63، وذلك بدلاً من 120 عضواً. ونصت اللائحة الجديدة للإخوان على أن مجلس الشورى العام يحدد قبل انتهاء مدته فى آخر انعقاد له، العدد الكلى لأعضاء المجلس فى الدورة التالية ونوعيتهم مع مراعاة نسبة الشباب والمرأة ويحدد حصة كل مكتب إدارى حسب عدد الإخوان (أخوة واخوات ) فيه ويكلف مفوضية الانتخابات بذلك فى خطاب الدعوة للانتخابات. وأوضحت اللائحة الداخلية للإخوان أن أعضاء الجماعة فى الخارج ينتخبون خمسة منهم لتمثيلهم فى مجلس الشورى العام، حسب شروط الإقامة الدائمة بالخارج، وتوافر شروط عضوية مجلس الشورى العام، والتوزيع الجغرافى الذى يقرره المكتب التنفيذى العام. ونصت اللائحة الداخلية للإخوان على نسبة تمثيل المرأة، حيث أن سبعة نساء يتم انتخابهن من المجمع الانتخابى النسائى للقطاعات الجغرافية بشرط أن تمثل إمرأة واحدة على الأقل قطاعاً جغرافياً حسب القطاعات التى يحددها المكتب التنفيذى العام، فإذا زادت القطاعات عن سبعة يتم زيادة عدد النساء بنفس العدد وبما لا تقل نسبة النساء عن 10% من مجموع عدد الشورى العام أيهما أكبر. وفيما يتعلق بتمثيل الشباب نصت اللائحة الجديدة للإخوان أنه يمثل الشباب تحت 35 سنة بنسبة لا تقل عن 20% من مجموع عدد أعضاء مجلس الشورى العام، فإذا لم تأت الانتخابات بنسبة الشباب كاملة يقترح أعضاء مجلس الشورى ضعف العدد المطلوب على الأقل ولا يشترط فيهم تمثيل مواقع جغرافية وينتخب مجلس الشورى العام العدد المطلوب من بين الشباب المقترح، حتى ولو تجاوز عدد أعضاء المجلس المنصوص عليه باللائحة. جاء إعلان الشكل النهائى لمجلس شورى الإخوان الجديد بالتزامن مع الحملات التى دشنتها قيادات محسوبة على مجموعة "الإدارة الجديدة للإخوان" تطالب بالموافقة على اللائحة. ونشر تيار "ضمير الإخوان" التشكيل الجديد للجمعية التأسيسية لاعتماد اللائحة الداخلية، وشملت 57 عضواً يتم انتخاب 50 من اعضاء المكتب الإدارى للجماعة من جميع المحافظات تتضمن 3 من الإسكندرية و7 من الإسماعيلية وبورسعيد والسويس، والباقى من مختلف المحافظات إلى جانب 7 من المرأة من جميع القطاعات. وتضمنت تشكيل الجمعية التأسيسية أيضاً أنه فى حال تعذر قيام مجلس شورى المحافظة بالمهمة يتم انتخاب رجالاً ونساء من خلال مجمع انتخاب لأربعين عضواً من أعضاء شورى المناطق يمثلون 50 % من مناطق المحافظة على الأقل. وبدوره، قال عز الدين دويدار، القيادى الإخوانى، إن جبهة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد التنظيم، ومحمود حسين، الأمين العام للإخوان يريدون فرض لائحة داخلية جديدة على مجلس شورى الإخوان فى تركيا، تمهيداً لتمكين عواجيز الجماعة من السيطرة على المكتب الإدارى للجماعة فى اسطنبول. وأضاف دويدار فى تصريح له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن أعضاء مجلس شورى الإخوان يهددون بالاستقالة من الجماعة حال أصرت جبهة محمود عزت على فرض هذه اللائحة الجديدة، لافتاً إلى أن عزت هدم التنظيم فى مصر ويريد هدمه فى تركيا.