تفاقمت خلافات جماعة الإخوان المسلمين، بسبب اللائحة الجديدة للجماعة، والتي تسببت في انقسام غير مسبوق داخل التنظيم، بين مجموعتي محمد كمال، ومحمود عزت نائب المرشد، المتصارعين حاليًا على زعامة الجماعة.

مجموعة «عزت» ووفقا لمصادر مؤكدة داخل الجماعة دشنت لائحة مصغرة لإدارة المكاتب الداخلية والخارجية، وفرض شروط نائب المرشد عليها، في مواجهة الأصوات المتمردة التي يواجهها بشكل مستمر من قبل قيادات مكتب الجماعة بتركيا، الأمر الذي تسبب في صدام جديد بين المجموعتين.

وأكدت المصادر أن اللائحة الجديدة ألغت «الشورى» وخيار «الجماعة الفقهى»، الذي أجاز ترشح المرأة لمجلس الشعب والانتخابات ورفض دعوتها للمجلس أو المكتب، وإلغاء دور الجمعية العمومية أيضًا، وهو ما قوبل بالرفض بشكل كامل من قبل قيادات الإخوان في الخارج.

وأصدر ١٤ قياديًا إخوانيًا هم: جمال عبدالستار وعصام تليمة ووصفى أبوزيد، وحمزة زوبع، وعادل راشد ومحمد صابر وأشرف عبدالغفار ومحمد الفقى ومحمد جابر ورضا فهمى، والدكتور عبدالغفار صالحين وتامر عبد الشافى وهبة زكريا وهويدا حامد بيانًا رفضوا خلاله اللائحة الجديدة التي يريد «عزت» تمريرها.

وأكد البيان الذي نشر على عدد من صفحات الإخوان على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى المواقع التابعة للجماعة، أن القيادات الإخوانية رفضت التعديلات الجديدة، وأن إدارة الرابطة تريد فرض لائحة داخلية تنظم عمل المكتب لم يتم الاتفاق عليها، متجاهلة لائحة المكتب الحالية والمقرة من جانب المجلس بالإجماع في اجتماع سابق.

وبحسب البيان فإن اللائحة التي يريد «عزت» ومجموعته فرضها على قيادات الجماعة بتركيا، بعيدة كل البعد عن الواقع الذي نعيشه، وتعيشه الجماعة، موضحين أن موادها تعد انتكاسة حقيقية لإنجازات تمت بجهد الصف لمدة عام ونصف العام، وعلى رأسها وجود الأخوات في المكتب التنفيذي بصلاحيات كاملة، وكذلك في مجلس الشورى، ووجود حصة للشباب في المجلس والمكتب أيضًا. 

وأكد الموقعون على البيان التمسك بانعقاد الجمعية العمومية التي أجمع عليها قرار الشورى الأصلى بتاريخ ٦ مارس الجارى على أن تكون موحدة وليست مقسمة بين ٤ مناطق، كما ترغب إدارة الرابطة المحسوبة على القيادة التاريخية للجماعة، في إشارة إلى مجموعة محمود عزت، مؤكدين أنه لا توجد جمعية عمومية تعقد على مراحل أو تقسيمات جغرافية مطلقًا. 

لائحة محمود عزت الجديدة، رد عليها محمد منتصر المتحدث باسم جماعة الإخوان، بإعلانه الانتهاء من وضع اللائحة الجديدة التي تضعها مجموعة محمد كمال والاستعداد لطرحها بداية من الأسبوع الحالى على شباب الإخوان عبر موقع إخوان أون لاين، وعلى البريد الإلكترونى لشباب الجماعة.

وأضاف منتصر في بيان له أن طرح اللائحة عقب الانتهاء منها يأتى لغرض توسيع باب المشاركة بالتعديل بالإضافة، أو الحذف لكي يضيف عليها من يشاء ما يراه ضروريًا قبل إصدار لائحة قوية ومتماسكة يصدر عنها نجاح تنظيمي وحركي ودعوي وجهادي.

وأكد منتصر أن من بين المبادئ التي أقرتها اللائحة الجديدة، تمثيل الشباب بشكل إيجابى من خلال خفض سن العضوية بهيئات الجماعة المختلفة لتمكينهم من المشاركة في قيادة وتوجيه مؤسسات الجماعة، حيث تم تحديد سن عضوية المكتب التنفيذي العام بـ٣٠عامًا، وخفض سن عضوية مجلس شورى المحافظة ومكتب المحافظة بـ٢٧عامًا وعضوية ثلاثة أعوام، والسماح بمشاركة أفراد الصف المنتسبين في الانتخابات في الجمعية العمومية في المؤسسات المختلفة دون حق الترشح، وتمثيل الشباب أقل من ٣٥ سنة لا يقل عن ٢٠٪ في كل المستويات، وحال التعيين لا يشترط السن للشباب.

وأضاف منتصر أن العمل باللائحة الجديدة، يوقف أي لائحة سابقة كما سيتم تشكيل مفوضية للإشراف على إقرار اللائحة والانتخابات الجديدة لجماعة الإخوان، تكون مسئوليتها تحديد الوقت الزمنى اللازم لإجرائها.

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، في العاشرة من صباح اليوم الإثنين، بمقر أكاديمية الشرطة، محاكمة 215 إرهابيًا من عناصر تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية اتهامهم بتشكيل مجموعات مسلحة باسم "كتائب حلوان"، لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها.

وكان المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام، قد سبق وأن وافق على إحالة المتهمين للمحاكمة وكشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا قيام قادة جماعة الإخوان الإرهابية، بوضع مخطط إرهابي من داخل محبسهم بهدف إسقاط نظام الحكم، وتم نقل التكليفات لعناصر الجماعة خارج السجون، وأسسوا تنفيذا لذلك 3 لجان نوعية بالقاهرة والجيزة اضطلعت كل منها بتأسيس مجموعات مسلحة عرفت باسم "كتائب حلوان"، وتكونت من عناصر من الجماعة الإرهابية وروابط الأولتراس ومن الكيان المسمى بـ"تحالف دعم الشرعية".

وأظهرت التحقيقات ارتكاب تلك المجموعات لواقعتي استهداف القوات الأمنية بمحيط المدنية الجامعية لجامعة الأزهر، والتي نتج عنها مقتل 3 مجندين وإصابة 12 ضابطًا وفرد شرطة وأحد المواطنين، وإتلاف مركبتي شرطة، فضلًا عن واقعة التعدي على مسئولي الأمن الإداري بالمدينة الجامعية، التي تخلف عنها إصابة 3 منهم وتخريب مبنى نقطة شرطة الحي العاشر، ومحاولة استهداف كوبري المشاة بطريق النصر باستخدام مفرقعات.

وتخريب 10 أبراج كهرباء ضغط عالي، و6 أعمدة كهرباء ضغط متوسط، ومحولي توزيع كهرباء، وغرفة للغاز، على نحو ترتب عليه أضرارًا مالية جسيمة، بلغت قيمتها نحو 40 مليون جنيه، وتبين أن تلك المجموعات ارتكبت وقائع قتل الضابط مصطفى نصار معاون مباحث قسم شرطة 15 مايو، والرقيب رمضان فايز بقسم حلوان، والمجند مصطفى خليل بمرور حلوان، وإصابة 7 من ضباط وأفراد الشرطة و3 مواطنين من بينهم امرأة ورضيعها.

شبه محمود عبدالرازق الرضواني الداعية السلفي جماعة الإخوان الإرهابية باليهود لهذا العصر، مؤكد أن فكرهم أخطر ما يمكن على البلاد وأخطر من الدواعش.

وأوضح الرضوانى، في تصريح له على موقع جماعة أنصار السنة المحمدية، مساء اليوم الأحد، أن كلمة المشروع الإسلامي تعني الوصول للسلطة وهذه ليست من الإسلام وأن محمد عبدالمقصود الذي يؤيد الإخوان هو قائد الفكر التكفيري في مصر، وهو أول من أفتى بقتل ضباط الشرطة والجيش".

وتابع الداعية السلفى، بأنه لديه مستندات تفيد بأن الجماعة خططت لتصفية رجل الأعمال أشرف السعد، والذي كان يتولى هذا الملف داخل الجماعة محمود عزت وأزمة الدولار الأخيرة كانت مخططا لها من قبل جماعة الإخوان الإرهابية؛ لأن أغلب شركات الصرافة تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، وقد تسببوا في رفع سعر الدولار لأنهم لا يخفون الله ولا يهمهم غير مصالحهم الشخصية فقط.

شدد مختار نوح، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان، وعضو المجلس ا لقومي لحقوق الإنسان، على أهمية تعديل البرلمان لقانون مكافحة الإرهاب بحيث يكون أكثر حسما وقوة في التصدى للتنظيمات الإرهابية، وفي ذات الوقت أكثر رقابة على من ينفذون هذا القانون على الخارجين. وطالب نوح، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، بتعديل قانون مكافحة الإرهاب بحيث يتضمن ألا يجوز اللجوء لقانون الإجراءات عندما يكون هناك مواجهة متبادلة بين الشرطة والإرهابيين، وألا تحصل الشرطة على إذن من النيابة عند مواجهة العناصر الإرهابية المتشددة. 

واصلت قوات الجيشين الثاني والثالث الميدانيين مدعومة بالقوات الجوية وعناصر الشرطة المدنية، أمس، تنفيذ عمليات التمشيط والمداهمة بمناطق مكافحة النشاط الإرهابي بشمال سيناء للقضاء على العناصر التكفيرية وضبط الخارجين على القانون في إطار استكمال المرحلة الرئيسية الثالثة من العملية الشاملة «حق الشهيد».

وقالت مصادر أمنية إن الحملة التي جرت بمحيط مدن العريش والشيخ زويد ورفح أسفرت عن القضاء على ٢٠ فرداً من العناصر التكفيرية، ليرتفع عدد القتلى منذ انطلاق المرحلة الثالثة من حق الشهيد إلى أكثر من ١٠٠ قتيل. وأشارت المصادر إلى ضبط ٦ أشخاص من المشتبه بهم، وتدمير ٢٣ خندقاً تُستخدم ملاجئ للاختباء فيها ومخزن ذخيرة وسلاح و٢٧ سيارة أنواع مختلفة و٢ لودر لحفر الأنفاق ودراجتين بخاريتين، والتحفظ على سيارتين و٩ عبوات وقود.

من ناحية أخرى، استشهد مجند من قوات الأمن وأصيب ضابط ومجند خلال حملة مداهمات بمنطقة جنوب الشيخ زويد. وقالت مصادر أمنية إن اشتباكات وقعت خلال حملة مداهمات بقرية الجورة جنوب الشيخ زويد، ما أسفر عن استشهاد مجند بقوات الأمن وإصابة ضابط برتبة ملازم أول ومجند بإصابات متنوعة.

أصدرت مديرية أوقاف الدقهلية، أمس، قرارًا بتعيين إمام وخطيب لمسجد «أهل السنة» السلفى، بقرية دموه التابعة لمركز دكرنس، الذي أنشأه الداعية السلفى محمد حسان، بمسقط رأسه، وكان يحمل اسمه، ويجتمع فيه أنصاره.

وقال الشيخ منصور السكرى، مدير عام التفتيش والمتابعة بمديرية الأوقاف، إن الوزارة أحكمت السيطرة على المسجد بتعيين إمام وخطيب وعاملين، وإنه يتبع حاليا أوقاف الدقهلية، وتحكم سيطرتها عليه، لوأد الفكر السلفى الذي كان يبثه المسجد.

وأضاف: «المسجد كان مصدرا للفكر السلفى الوهابى المتشدد لوجود عدد كبير من أتباع حسان به، والآن سلمت بنفسى الشيخ محمد قطب محمد على، إمام وخطيب، عمله بالمسجد، وسيطرنا مؤخرا على مسجد (التوحيد) بالمنصورة، ومسجد آخر يحمل نفس الاسم تابع لجماعة أنصار السنة بدكرنس، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف للسيطرة على جميع المساجد للحد من الخطاب الديني المتشدد ووأد الأفكار المتطرفة».

عبر اثنان من القيادات الشابة لجماعة الإخوان المقيمين في قطر عن اعتذارهما على دعم وتسويق قرارات الجماعة وحزبها «المنحل» الحرية والعدالة.

وقال على خفاجى، أمين شباب حزب الحرية والعدالة المقضى بحله: «أنا بعتذر عن أي يوم خرجت فيه أدافع عن ممارسات أو قرارات للجماعة والحزب مكنتش مقتنع بيها»، مضيفا من قطر عبر حسابه على موقع فيس بوك: «أعتذر لدفاعى عن قرارت أثبتت الأيام أن عدم اقتناعى بها كان في محله، لكن كانت نيتى وقتها الصالح العام والالتزام الحزبى، وبحمد ربنا إن في قرارات كثيرة ومهمة مشتركتش فيها وأبديت اعتراضى عليها وقتها».

كما أكد أحمد رامى، ممن المتحدثين باسم الحرية والعدالة، أن ما أعلنه خفاجى «شجاعة» متخذا نفس الموقف، قائلا: «أشارك على الاعتذار وأخص بالاعتذار أفراد الإخوان الذين تحملوا عاقبة تلك القرارات أمام المجتمع وكانوا يتحملون ما لا قبل لأحد به في الترويج والدفاع عن قرارات من الصعب الدفاع عنها أو الاقتناع به»، مستدركا: «الأهم أن يتعلم عموم الإخوان من ذلك وأكرر عموم الإخوان فهم الأمل في تصويب المسارات سواء من داخل مؤسسات الإخوان أو من خارجها».

قال رامى، الصادر بحقه حكم غيابى بالإعدام في قضية الهروب من سجن وادى النطرون: «أنا فعلا أشعر بمسئولية شخصية تجاه أفراد الإخوان، وإنى شخصيا أتحمل بعض ما جرى لهم».

أكد مصدر فلسطيني مطلع في القاهرة أن وفد حركة «حماس» عاد من الدوحة إلى القاهرة حيث عقد أمس لقاء ثانياً مع عدد من مسؤولي الأمن المصريين.

وكان الوفد الذي يضم أعضاء المكتب السياسي عماد العلمي ونزار عوض الله ومحمود الزهار وخليل الحية وماهر عبيد، عقد لقاءً قبل سفره إلى الدوحة بحث خلاله اتهامات أجهزة الأمن المصرية للحركة بالمساعدة في اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، على مستوى التدريب والتسليح. ونفي الوفد للقاهرة الاتهامات، مشدداً على أنه لا يتدخل في الشؤون الداخلية لمصر.

وعرض الوفد على رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل في الدوحة نتائج اللقاء وطلبات مسؤولي الاستخبارات المصرية من الحركة في غزة، وكان مفترضاً أن ينقل رد مشعل إلى القاهرة. إلا أن جولة الوفد التي كانت مقررة في عواصم عدة، على رأسها الرياض وطهران وأنقرة، لم تتم، إذ أوضحت مصادر مصرية مطلعة أن مخطط الجولة لم ينجح.

وقال المصدر الفلسطيني إن الحركة لم تأت بشيء جديد من الدوحة في شأن المطالب المصرية، وستكتفي بما قدمت خلال اللقاء السابق مع مسؤولي الاستخبارات المصرية من إجابات عن كل التساؤلات التي طرحتها القاهرة. وأوضح أن اللقاء الجديد مع جهاز الاستخبارات المصرية يبحث في الملفات المهمة والمشتركة «المتعلقة بالحركة وقطاع غزة والأوضاع المعيشية الصعبة داخله بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض عليه». وأضاف أن «حماس» ستتعهد رسمياً عدم التدخل في شؤون مصر، وضبط الحدود، ومحاربة المتشددين في غزة، ومنع أي تسلل لهم في سيناء أو تهريب أسلحة هناك، وستؤكد عدم وجود أي ارتباطات تنظيمية مع جماعة «الإخوان المسلمين».

وتابع أن الحركة ستقدم لمصر بدورها طلبات عدة، من أهمها فتح معبر رفح وتسليم أعضاء «كتائب القسام» الذين اختفوا في سيناء العام الماضي، بالإضافة إلى التبادل التجاري، علماً أن مصر ترفض فتح معبر رفح بشكل دائم من دون وجود السلطة الفلسطينية.