تفرض الحكومة الإيرانية، رقابة مشددة على استخدام "الشبكة العنكبوتية"، ومن الإجراءات التي تقوم بها إخضاع مواقع التواصل الاجتماعي للفلترة منذ الأحداث الدموية التي شهدتها البلاد عام 2009، عقب الاحتجاجات الجماهيرية الواسعة ضد إعادة انتخاب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، واتهام السلطات بتزوير الانتخابات لصالحه.

ورغم الحظر المفروض ضد مجموعة كبيرة من مواقع التواصل، إلا أن دراسات عدة أكدت أن حوالي 70% من المواطنين الإيرانيين يستخدمون الإنترنت بواسطة برمجيات للتحايل على الحظر والدخول إلى المحتوى المحرم عليهم، حيث يقدر عدد مستخدمي الإنترنت بنحو 45% من إجمالي السكان أي حوالي 36 مليون من أصل 80 مليون مواطن إيراني.

ويمتلك المرشد الأعلى للنظام الإيراني، الذي يمنحه الدستور سلطات مطلقة بصفته الولي الفقيه، صفحات نشطة بعدة لغات على أشهر 9 مواقع للتواصل الاجتماعي في حين يعاقب القانون عامة الشعب لو اخترق أي منهم الحظر المفروض على الإنترنت.

ويزعم موقع تسنيم القريب من الحرس الثوري الإيراني أن للمرشد صفحتين للتواصل الاجتماعي على موقعين إيرانيين هما "آبارات" و"كلوب" وأن الصفحات الأخرى غير رسمية بل تقوم بإعادة نشر ما ينشر على الموقع الرسمي لآية الله علي خامنئي.

حققت قوات المقاومة الشعبية، وعناصر الجيش الموالي للشرعية، تقدما كبيرا على حساب الإرهابيين، حيث تمكنوا من السيطرة على السجن المركزي، في مديرية المنصورة بمحافظة عدن، كما حاصروا مباني ومناطق سكنية في حي المنصورة بعد ثلاثة أيام من الاشتباكات. كما تحدث المسئول عن اعتقال عدد من المقاتلين وفرار آخرين.

وكانت مجاميع إرهابية قد سيطرت في وقت سابق على عدد من المباني الحكومية في المنصورة، واتخذتها منطلقا لشن الكثير من الأعمال الإرهابية بحق المسئولين والمواطنين، وشهدت المديرية كثيرا من أعمال الاغتيالات التي طالت مسئولين في الجيش الوطني، وكذلك أعمال تفجير لسيارات مفخخة.

من جهة أخرى، سقط عشرات القتلى من ميليشيات الحوثيين في معارك مع المقاومة الشعبية بمحافظة مأرب. وقال المركز الإعلامي للمقاومة: إن الثوار تصدوا لمحاولات أعداد كبيرة من الانقلابيين التسلل للمحافظة التي سبق طردهم منها في وقت سابق، إلا أن القوات الموالية للشرعية تصدت لهم وأرغمتهم على التراجع.

وعلى صعيد شبوة، تحدثت مصادر محلية عن وساطة يقوم بها الهلال الأحمر اليمني ووسطاء محليون لإيقاف إطلاق النار لساعات في مديريتي بيحان وعسيلان، للسماح بانتشال جثث القتلى في مناطق المواجهات وإدخال بعض المساعدات إلى مناطق في بيحان. وقال مسئول محلي إن الجيش الوطني والمقاومة وافقا على هدنة لمدة ساعات، لكن ميليشيا الحوثي وقوات صالح لا تزال ترفض ذلك. مشيرا إلى أن غالبية القتلى يتبعون لميليشيات التمرد.

أخيراً، وبعد تجاوز الكثير من العراقيل، حطّت حكومة الوفاق الليبية في العاصمة طرابلس حيث سيكون مقرّها قاعدة بحرية في العاصمة الليبية.. وسط ترحيب أممي، وتلويح إيطالي بالتدخل العسكري حال عرقلة عمل الحكومة.

ووصل رئيس حكومة الوفاق، المدعومة من الأمم المتحدة، فايز السراج إلى طرابلس أمس يرافقه عدد من أعضاء المجلس الرئاسي، تمهيداً لبدء عمل الحكومة، حيث بشّر السراج بانتهاء عصر الفوضى.وقال مسئول عسكري ليبي إن السراج وصل إلى القاعدة البحرية في طرابلس، برفقة عدد من أعضاء المجلس الرئاسي، و«عقدوا اجتماعاً مع ضباط في القاعدة».

ونقلت بوابة «الوسط» الليبية عن مصدر مطلع قوله إن المجلس الرئاسي وصل بحراً على متن قوارب من تونس إلى قاعدة أبوستة البحرية، لافتاً إلى أن حشداً كبيراً كان في استقباله.

وأوضح رئيس لجنة الترتيبات الأمنية عبد الرحمن الطويل أن مقر المجلس سيكون في القاعدة البحرية، مشيراً إلى أن القاعدة مؤمنة جيداً والتشكيلات المسلحة المرتبطة بالمجلس جاهزة لرد أي هجوم على المقر الحكومي.

وعبر رئيس الحكومة عن ارتياحه للعودة إلى طرابلس دون مواجهات، ودون على «فيسبوك»: «من قلب العاصمة نقول لكم ها قد بدأنا على بركة الله. سترون ليبيا الجديدة، انتهى زمن الفوضى».

ونفى السراج أن يكون وصل إلى طرابلس على متن فرقاطة إيطالية، وقال إن «الزورق الذي دخلنا به أرض الوطن اسمه السدادة وهو زورق ليبي يرافقه عدد من القطع البحرية الليبية». و«السدادة» هو آخر قطعة اقتنتها البحرية الليبية في عهد العقيد معمر القذافي.

وأكد السراج في تصريح أن المجلس سيعمل على توحيد مؤسسات الدولة وتنفيذ حزمة من التدابير العاجلة، والإسراع في إنجاز ملف المصالحة.

من جهته، كتب المكتب الإعلامي للسراج على صفحته في موقع فيسبوك: «وصول رئيس واعضاء المجلس الرئاسي إلى مدينة طرابلس بحمد الله وسلامته».

وقال أحمد معيتيق وهو نائب رئيس المجلس الرئاسي على صفحته في فيسبوك «اليوم ومن طرابلس عاصمة كل الليبيين، سنباشر أعمالنا».

وتحظى حكومة الوفاق بدعم الأمم المتحدة ودول كبرى لاسيما في الاتحاد الأوروبي، إلا أنها تواجه بالرفض من قبل السلطتين المتنازعتين على الحكم في ليبيا واللتين تطعنان في شرعيتها.

هذا فيما علمت «البيان» أن اتصالات أممية ودولية مكثفة كانت وراء حالة الهدوء، التي ميزت أجواء العاصمة الليبية أمس، وصمت الميلشيات إزاء وصول أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج.

وقالت مصادر مطلعة ليبية لـ«البيان» أن جهات دولية وخاصة من باريس وواشنطن، أبلغت قادة الميلشيات التي تسيطر على العاصمة طرابلس بأنها ستكون في مرمى نيران البوارج العسكرية الموجودة قبالة الساحل الليبي.

من جهته، دعا موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر إلى «انتقال سلمي ومنظم للسلطات». وقال كوبلر على «تويتر»، إن صول المجلس الرئاسي إلى طرابلس «يمثل خطوة مهمة في الانتقال الديمقراطي في ليبيا والمسيرة نحو السلام والأمن والازدهار»، داعياً إلى انتقال سلمي للسلطات.

وأكد مصدر مسئول من حكومة الوفاق لـ«البيان» أن الحكومة لن تنتظر أن تجد الحماية من الميلشيات المسلحة في طرابلس، وأنها تسعى إلى توفير أدوات أخرى، مضيفاً أن المجتمع الدولي هو المطالب حالياً بتوفير الغطاء الأمني، كما وفر الغطاء السياسي لحكومة الوفاق. وأضاف أن الحكومة ستتخذ من قاعدة أبو ستة البحرية مقراً أوليا لها.

ورفضت كل من الحكومة المؤقتة من مدينة البيضاء (شرق) والحكومة الموازية بطرابلس (غرب) الاعتراف بالمجلس الرئاسي، وقال رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني: لن نعترف بشرعية تُملى من خارج البلاد، مضيفاً أن «أي قرار خارج قبة مجلس النواب لن نعترف به».

إلى ذلك، ذكر وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني أن الإخفاق الممتد لتنصيب الحكومة الليبية ربما يدفع المجتمع الدولي إلى قصف معاقل تنظيم داعش في البلاد. وفي حوار مع صحيفة «كوريري ديلا سيرا»، قال جنتيلوني، إن بلاده تدعم جهود حكومة السراج لشغل المنصب في طرابلس. وأضاف الوزير الإيطالي قائلاً «وإلا فنحن نجازف بأن يسود نهج هؤلاء الذين يقولون إن إرساء الاستقرار في ليبيا وهم، وبالتالي نحن نحتاج إلى شن غارات جوية مكثفة على مواقع الإرهابيين».

ذكرت صحيفة «لاستامبا» أن إيطاليا ما زالت تعارض إرسال قوات برية، ولكن قد تذعن للضغط من الولايات المتحدة وتعرض وحدات خاصة صغيرة ومقاتلات، من أجل عمليات محتملة في ليبيا. وأفادت «لاستامبا» أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد يناقش مسألة ليبيا مع الحلفاء الأوروبيين على هامش قمة الأمن النووي غداً الجمعة في واشنطن.

مع نفاد الدواء والطعام بالمدينة بات أهالي الفلوجة على شفا مأساة إنسانية، إذ يهدد الجوع حياتهم من جهة فيما أعدم تنظيم داعش عشرات المدنيين حاولوا الفرار من المدينة والوصول إلى بر الآمان وسط ترجيحات بتحرير قضاء هيت اليوم الخميس.

وتفصيلاً، ناشدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء العراقية المجتمع العربي والإسلامي أن يسارع ويوحِّد جهوده لإغاثة آلاف المدنيين في مدينة الفلوجة العراقية الذين يواجهون الموت جوعاً في مأساة إنسانية.

وأكّدت الأمانة في بيان أنه في حين يجب القضاء على تنظيم داعش واجتثاثه، إلا أنه لا يجوز التغافل عن مأساة أهالي الفلوجة، فالمسلم أخو المسلم في كل الظروف والأحوال.

يأتي هذا عقب إعلان هيئة علماء المسلمين في العراق أن مدينة الفلوجة تتعرض لجريمة حرب بكل ما لهذه الكلمة من معان وأبعاد، حيث تنتهج حكومة بغداد نهجاً إجرامياً باستخدام التجويع وسيلة من وسائل الحرب الظالمة على أبناء المدينة الذين حالت ظروف قاهرة بينهم وبين الخروج منها.

وأكدت الأمانة العامة للهيئة في بيان أن القصف الحكومي وقصف التحالف الدولي المتواصل على المدينة أدى إلى مقتل الآلاف من المدنيين، كما خلّف جيشاً من المعاقين والأرامل والأيتام. مشيراً إلى أن المدنيين المحاصرين في المدينة الذين يعانون منذ شهور من سياسة التجويع والحصار القاتلة، أصبحوا بين مطرقة القصف المدمر، وسندان فقدان الممرات والملاذات الآمنة.

من جهة أخرى، أعلنت قوات الحشد الشعبي بمحافظة الأنبار العراقية أن تنظيم داعش أعدم 35 شخصاً لمحاولتهم الهروب من مدينة الفلوجة.

وقال آمر الفوج الأول في لواء كرمة الفلوجة للحشد الشعبي العقيد محمود مرضي الجميلي إن «عصابات تنظيم داعش الإرهابي أقدمت على إعدام 35 مدنياً رمياً بالرصاص في الحي الصناعي وفي حي نزال وسط الفلوجة، أثناء محاولتهم الهرب من المدينة من اتجاهات عدة».

وأضاف الجميلي أن «تنظيم داعش لاحق العوائل المدنية التي حاولت الهروب إلى خارج الفلوجة من جهة النعيمية جنوبي المدينة، ومن جهة الصقلاوية شمالاً»، مشيراً إلى أن «التنظيم نقلهم إلى مكان إعدامهم وسط القضاء»، مؤكداً أن التنظيم «هدد المدنيين في الفلوجة بالقتل وقطع الرءوس في حال محاولة أي شخص الخروج من مناطقهم داخل المدينة، وتدمير منزله بالكامل، إضافة إلى أنه منع الأهالي من الاقتراب من مداخل ومخارج المدينة».

وأشار الجميلي، وفقاً لوسائل إعلام عراقية أخرى، إلى أن «العدد الكلي للأشخاص الذين أعدمتهم عصابات داعش بلغ 50 شخصاً». هذا وكان الجميلي أفاد سابقاً بأن «داعش» أعلن من خلال مكبرات الصوت عزمه إحراق أي مساعدات غذائية تصل إلى المدينة، ضمن سياسته لتجويع أهالي الفلوجة. في غضون ذلك، رجح مصدر أمني انطلاق عملية تحرير قضاء هيت غربي الأنبار اليوم الخميس.

وقال المصدر لوكالة كل العراق «أين» إن «ترجيحات عسكرية تشير إلى انطلاق عملية تحرير قضاء هيت الخميس»، مشيراً إلى أن «القوات الأمنية جاهزة لخوض جميع المعارك الخاصة بتحرير الأراضي من داعش». وكانت القوات الأمنية أعلنت في وقت سابق، من الشهر عن تطهير ناحية كبيسة المجاورة لقضاء هيت وتكبيد عصابات داعش الإرهابية خسائر بشرية ومادية كبيرة.

دمر طيران الجيش العراقي مقرين لعصابات داعش الإرهابية بضربة جوية شمالي الرمادي.

وذكرت خلية الإعلام الحربي في بيان أن طيران القوة الجوية وجه ضربة جوية أسفرت عن تدمير مقرين للإرهابيين وقتل 8 منهم.

تخلى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند عن مشروع إصلاح دستوري يقضي بإسقاط الجنسية على المدانين بالإرهاب، كان قد أعلنه غداة اعتداءات باريس في نوفمبر 2015، وحمّل اليمين المعارض مسئولية إخفاق هذا المشروع.

وعكس ما كان متوقعاً، أنهى هولاند النقاش بخصوص إصلاحات دستورية متعلقة بإسقاط الجنسية عن المدانين بالإرهاب، معلناً تخليه نهائياً عن هذه الفكرة حيث قال إنه «لاحظ أن الجمعية الوطنية التي يقودها اليسار ومجلس الشيوخ حيث الغالبية اليمينية لم يتفقا على نص طيلة خمسة شهور من النقاشات. لذلك قررت إنهاء الجدل»، على حد قوله.

وأضاف الرئيس الفرنسي في ختام اجتماع لمجلس الوزراء أنه لاحظ أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق حول مسألة إسقاط الجنسية التي أثارت جدلاً حتى داخل الحزب الاشتراكي ودفعت وزيرة العدل إلى الاستقالة في يناير. وأضاف أن «قسماً من المعارضة يعارض أي مراجعة دستورية. آسف تماماً لهذا الموقف لأن علينا أن نفعل كل شيء لتجنب الانقسامات واستبعاد المزايدات».

وتسببت هذه المساعي في انقسام بين أعضاء البرلمان وأدت إلى شهور من المناقشات الساخنة، حيث قال منتقدون إنها إجراء غير فعال ورمزي محض، فيما تم التخلي أيضاً عن عزم هولاند إدراج قواعد حالة الطوارئ في الدستور.

ويفترض الحصول على موافقة ثلثي أعضاء مجلسي البرلمان على نص مشترك للقيام بأي تعديل دستوري. وفي هذه الحالة تبنت الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ نصين مختلفين.

وقال هولاند إنه اقترح التعديل الدستوري بعد ثلاثة أيام من اعتداءات 13 نوفمبر التي أوقعت 130 قتيلاً ومئات الجرحى بهدف ضمان الاستخدام الأمثل لحال الطوارئ وحرمان الإرهابيين الذين يوجهون السلاح ضد وطنهم من الجنسية الفرنسية. وأضاف: «فعلت ذلك مع الدعوة إلى تجاوز الحدود الحزبية ومن أجل توحيد صفوف الفرنسيين في فترة نمر فيها بمحنة كبيرة».

وتبنى النواب القرار بأغلبية 162 موافقة مقابل 148 معارضة، ونص الفصل على أن يحيل الدستور إلى القانون تحديد «شروط إسقاط الجنسية الفرنسية عن فرد ما أو إسقاط الحقوق المرتبطة بالجنسية في حالة إدانة شخص بجريمة أو جنحة تشكل مساساً خطراً بحياة الأمة».

إلى ذلك، كان المخطط المحبط لتنفيذ اعتداء في فرنسا في صلب تحقيق واسع في أوروبا ما سلط الضوء على تشعبات الشبكات المتشددة بعد اعتداءات 22 مارس في بروكسل.

ويعقد القضاء البلجيكي جلسة مغلقة اليوم حول مذكرة التوقيف الأوروبية التي أصدرتها فرنسا بحق صلاح عبدالسلام وتطالب بتسليمه. وقد تكون الإجراءات سريعة لأن الناجي الوحيد من اعتداءات باريس وافق إلا إذا غير رأيه على تسليمه للقضاء الفرنسي الذي يتوقع الحصول منه على معلومات لإلقاء الضوء على الهجمات الأكثر دموية على الأراضي الفرنسية.

أعلنت فرنسا أنّها ستنهي في 2016 عمليتها العسكرية في جمهورية إفريقيا الوسطى، معتبرة أن مهمتها لإحلال الأمن أنجزت بعد ثلاث سنوات من المواجهات الدامية بين ميلشيات مسيحية ومسلمة في هذا البلد.

وقال وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان في بانغي: «يمكنني أن أؤكد لكم انتهاء عملية سانغاريس خلال العام 2016».

وأضاف لودريان أن إفريقيا الوسطى كانت عند التدخل الفرنسي في ديسمبر 2013 تشهد حرباً أهلية وممزقة بالتوتر، معتبراً أن «قوة سانغاريس نجحت خلال عامين في إعادة الهدوء ومنع ما هو غير مقبول».

كشف ديبلوماسي في مجلس الأمن أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري «أبلغ دولاً عربية معنية بأن الولايات المتحدة وروسيا توصلتا إلى تفاهم على مستقبل العملية السياسية في سورية، من ضمنه رحيل الرئيس السوري بشار الأسد إلى دولة أخرى»، لكنه لم يحدد إطاراً زمنياً لذلك. وقال إن «التفاهم الأمريكي- الروسي واضح في القنوات الديبلوماسية الخلفية، وفي العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش، وهو يشمل مستقبل الأسد الذي سيرحل في مرحلة معينة إلى دولة ثالثة»، في تعبير يعني خارج سورية. إلا أنه تابع أن «توقيت ذلك وسياقه في العملية السياسية لا يزال غير واضح للجميع حتى الآن».

ونقل الديبلوماسي نفسه عن أجواء مجلس الأمن أن «أعضاء المجلس يؤيدون ويرحبون عموماً بصمود وقف الأعمال القتالية، والأثر الإيجابي الذي انعكس ميدانياً وفي أعمال الإغاثة الإنسانية» على الأرض.

وجاءت معلومات الديبلوماسي في وقت أعلن الأسد، في أول موقف من نوعه منذ فترة طويلة، تصوره للحل السياسي والوجود العسكري الروسي في البلاد عبر وسائل إعلام روسية، إذ أنه أبدى الاستعداد لقبول تشكيل حكومة مشتركة من ممثلي النظام والمعارضة والمستقلين تحت سقف الدستور الحالي كي تعد دستوراً جديداً، بعد أسابيع فقط من إعلانه ان الحل السياسي مرتبط باستعادة قواته كامل الأراضي السورية، الأمر الذي يمكن أن يُفسّر بأنه قبول بـ «نصائح» موسكو التي تردد وقتها أنها استاءت من موقفه. لكن الرئيس السوري رفض في المقابل، تشكيل «هيئة انتقالية» لاعتقاده أن هذا الأمر «غير دستوري وغير منطقي».

وسارعت المعارضة إلى رفض اقتراح الأسد تشكيل حكومة مشتركة. واعتبر عضو «الهيئة التفاوضية العليا» جورج صبرا أن «الحكومة إن كانت جديدة أو قديمة طالما أنها في وجود بشار الأسد ليست جزءاً من العملية السياسية، لذلك ما يتحدث عنه الأسد لا علاقة له بالعملية السياسية».

كذلك أعلن جون ارنست الناطق باسم البيت الأبيض أن مشاركة الأسد في حكومة وحدة وطنية في سورية لا يمكن أن تكون مقبولة من الولايات المتحدة.

وجاءت تصريحات الأسد ورد المعارضة عليه في وقت كشفت موسكو أنها تُجري محادثات مع واشنطن من أجل «تنسيق» عملية استعادة الرقة معقل «داعش»، بعد نجاح القوات الروسية في مساعدة الجيش السوري في طرد التنظيم من مدينة تدمر.

وبثّت وكالة الأنباء السورية «سانا» الرسمية أمس القسم الأول من مقابلة الأسد مع وكالتي «نوفوستي» و«سبوتنيك» الروسيتين، بالتزامن مع حملة ديبلوماسية شنتها دمشق بعد استعادتها مدينة تدمر الاثرية بمساعدة جوية وبرية روسية وإيرانية. وشمل «الهجوم الديبلوماسي» السوري رسالة من الأسد إلى الأمين العام للأمم المتحدة بأن كي مون تضمنت الاستعداد لـ «التعاون مع جميع الجهود في محاربة الإرهاب» بعد إعلان رئيس الوفد الحكومي في مفاوضات جنيف بشار الجعفري الرغبة بالتعاون مع أمريكا ضد «داعش»، في وقت أجرى وزير الخارجية وليد المعلم محادثات نادرة في الجزائر. وعلمت «الحياة» ان اجتماعات رعتها الأمم المتحدة، أول من أمس، للبحث في إجراءات تخفيف العقوبات عن سورية، لكنها قوبلت بموقف أوروبي يشدد على أن «العقوبات تُرفع عندما تزال أسبابها، أي تشكيل هيئة انتقالية في سورية».

وسئل الأسد في تصريحاته إلى الإعلام الروسي عما إذا كانت الجولة المقبلة من المفاوضات ستبحث في «هيئة الحكم والانتقال السياسي»، فأجاب: «لا يوجد تعريف للمرحلة الانتقالية. نعتقد أن تعريف مفهوم الانتقال السياسي هو الانتقال من دستور إلى دستور آخر. والدستور هو الذي يعبّر عن شكل النظام السياسي المطلوب في المرحلة المقبلة، إذن، المرحلة الانتقالية لا بد أن تستمر وفق الدستور الحالي. وننتقل إلى الدستور المقبل بعدما يصوّت عليه الشعب. إلى ذلك الوقت ما نستطيع أن نقوم به أن تكون هناك حكومة لهذه البنية الانتقالية أو هذا الشكل الانتقالي، هو حكومة مشكلة من مختلف أطياف القوى السياسية السورية: معارضة، مستقلين، حكومة حالية. الهدف الأساسي لهذه الحكومة العمل على إنجاز الدستور. ثم طرحه على السوريين من أجل التصويت، ولاحقاً الانتقال للدستور المقبل. لا يوجد شيء في الدستور السوري ولا في أي دستور دولة من العالم اسمه هيئة انتقالية، هذا الكلام غير منطقي وغير دستوري»..

كشف الموقع الإخباري الأمريكي «بوليتيكو» Politico» أمس عن رسالة وجهها 11 سيناتوراً أمريكياً من الحزب الديمقراطي إلى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري طالبوه فيها بالتحقيق في «شبهات تورط وحدات عسكرية وشرطة في إسرائيل بتنفيذ إعدامات ميدانية بلا محاكمة بحق فلسطينيين»، على نحو يتعارض ومعايير الدعم الأمني الأمريكي السنوي للجيش الإسرائيلي.

وبادر إلى الرسالة التي أرسلت قبل شهر ونصف الشهر، أي قبل الإعدام الأخير للشاب الفلسطيني عبدالفتاح الشريف في الخليل الأسبوع الماضي على يد جندي إسرائيلي، إلى كيري السيناتور البارز باتريك ليهي ليوقع عليها عشرة من زملائه. وجاء في الرسالة: «تلقينا تقارير مقلقة كثيرة في شأن انتهاكات خطيرة للوهلة الأولى لحقوق الإنسان من قبل قوى الأمن في إسرائيل (ومصر) في حوادث قد تكون ضالعة فيها جهات تتلقى الدعم العسكري الأمريكي، ونطالبك بأن تخبرنا حول دقة هذه التقارير ونتائج فحصكم». وتضمنت الرسالة أسماء عدد من الشهداء الفلسطينيين تم أعدامهم بلا محاكمة، أو معتقلين تم تعذيبهم على يد جنود الاحتلال، طبقاً لتقارير منظمة «أمنستي» لحقوق الإنسان ومنظمات أخرى.

وتابع ليهي وزملاؤه إن طبيعة الدعم العسكري الإسرائيلي من الناحية التكتيكية «لا تتيح مراقبة صرفه» وطالبوا وزير الخارجية بمعرفة آليات المراقبة. وأضافوا: «نطلب منك التحرك فوراً للبت في صدقية هذه التقارير وهل تشكل مبرراً لتفعيل قانون ليهي لعام 1997 (الذي يحدد معايير لوقف الدعم الأمريكي بالمال أو العتاد أو التدريب لجيوش تنتهك حقوق الإنسان أو تنفذ جرائم حرب)، واتخاذ الإجراءات القانونية في حال ثبتت صحة التقارير».

وأشارت صحيفة «هآرتس» إلى أن ليهي، أحد أبرز أعضاء مجلس الشيوخ، حاول قبل سنوات فرض قيود على الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل، على غرار القيود المفروضة على الدعم لمصر وباكستان والأردن، بحيث تحول دون دعم عدد من «وحدات النخبة» في جيش الاحتلال بداعي أنها تتعرض للفلسطينيين في غياب آلية رقابة للتيقن من أن أفراد هذه الوحدات لا ينتهكون حقوق الإنسان، لكن محاولته لم تتبلور قراراً.

وعقب المتحدث السابق باسم الخارجية الإسرائيلية يغآل بالمور على الرسالة بالقول إنها تشكل «سابقة خطيرة» من حيث اعتماد سيناتور أمريكي منظمات مثل «أمنستي» تناصب إسرائيل العداء. وأضاف للإذاعة العامة أن الرسالة تؤشر إلى فقدان اللوبي اليهودي الأمريكي «ايباك» وجوده الرادع لدى البيت الأبيض، «ما يحتم على صناع القرار في إسرائيل الانتباه جيداً إلى التيارات التي تتحرك ضدنا تحت الأرض».

اعتبر مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي أمس، أن «شريعة الغاب» تسود العالم. وانتقد مَن يرون أن المستقبل هو للحوار، لا الصواريخ، معتبراً أنهم إما «جهلة» وإما «خونة».

ورأت حسابات على مواقع للتواصل الاجتماعي تقودها أوساط أصولية، أن تصريحات المرشد مُوجَّهة إلى رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني، الذي كتب على موقع «تويتر» الأسبوع الماضي أن «عالم الغد هو عالم الحوار، لا الصواريخ». وتعتبر هذه الأوساط أن رفسنجاني وحليفه الرئيس حسن روحاني يقودان تياراً سياسياً يتعارض مع السياسة التي يدعو إليها المرشد، في التعامل مع الغرب.

وأشارت مصادر في طهران إلى أن إلغاء روحاني زيارته إلی النمسا أمس، سببه ضغوط مارسها متشددون على القيادة الإيرانية، لكبح جماح الحكومة الإيرانية في الانفتاح على الدول الغربية، في ظلّ امتناعها عن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران، خصوصاً ما يتعلّق بالتحويلات المالية.

وأشار خامنئي إلى استخدام أعداء إيران «الحوار والتبادل الاقتصادي والعقوبات والتهديد العسكري وكل أداة أخرى، لتنفيذ مآربهم»، متسائلاً: «في هذا العالم الذي تهيمن عليه شريعة الغاب، لو سعت إيران إلى الحوار والتبادل الاقتصادي، وحتى العلم والتكنولوجيا، ولم تمتلك قدرة الدفاع عن نفسها، ألا تسمح حتى الدول القزمة لنفسها بأن تهدّد الشعب الإيراني؟».

وأضاف: «مَن يتحدث عن المستقبل باعتباره عهد التفاوض، لا الصواريخ، هو إما جاهل أو خائن. عصرنا هو عصر كل شيء، الصواريخ والمحادثات أيضاً، وإلا ضاعت حقوق الشعب بسهولة». وسأل: «كيف يمكننا القول إن عهد الصواريخ ولى، إذا كان خصومنا يعزّزون باستمرار قدراتهم العسكرية والصاروخية؟». واستدرك: «هذا لا يعني أننا ضد التفاوض، بل علينا التفاوض بحزم وتيقّظ، لئلا نُخدع. لا أعارض الحوار السياسي، ولكن ليس مع الجميع».

تصريحات خامنئي تأتي بعد ساعات على طلب الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا عقد جلسة لمجلس الأمن، لمناقشة تجارب إيرانية لصواريخ باليستية في الأسابيع الأخيرة.

ووَرَدَ في رسالة وجّهتها الدول الأربع إلى الأمين العام للأمم المتحدة بأن كي مون والمندوب الإسباني لدى الأمم المتحدة رومان أويارزون مارشيسي، المكلّف هذه القضية في المجلس، أن التجارب الصاروخية الإيرانية «شكّلت استفزازاً وعاملاً مزعزعاً للاستقرار»، معتبرة أنها «تتحدى القرار الدولي الرقم 2231»، الذي صادق على الاتفاق النووي المُبرم بين طهران والدول الست. وأضافت الرسالة أن الصواريخ المُستخدمة «قادرة على حمل رءوس نووية»، وحضت مجلس الأمن على مناقشة «ردود مناسبة»، علماً أن طهران تؤكد أن صواريخها ليست مخصصة لحمل رءوس نووية.

ورجّح ديبلوماسيون أن يعقد المجلس اجتماعاً غداً، لكنهم استبعدوا اتخاذ قرارات حاسمة، بسبب معارضة موسكو، إذ علّق ميخائيل أوليانوف، رئيس قسم منع الانتشار والحد من التسلّح في وزارة الخارجية الروسية، على الرسالة قائلاً: «إطلاق إيران صواريخ باليستية قد يعجب المرء أم لا، ولكن هذه قصة أخرى. الحقيقة هي أن القرار 2231 لا يحظّر» اختباراتها.

واعتبر بأن كي مون، أن الصواريخ الإيرانية «سبّبت إزعاجاً وقلقاً»، مستدركاً أن «العقوبات والإجراءات تعود إلى أعضاء مجلس الأمن»..

قالت مصادر مطّلعة إن رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري يضع على رأس أولوياته، خلال زيارته لموسكو، الحصول على دعم روسي ضاغط على إيران ومن ورائها حزب الله للسماح بتحريك ملف الرئاسة.

ويراهن زعيم تيار المستقبل على استثمار الدور الروسي الصاعد في المنطقة لكسر الطوق الذي تفرضه إيران وحزب الله على انتخاب رئيس للبنان وإدامة حالة الفراغ التي تسمح للحزب بالسطو على دور الدولة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وعد الحريري في اللقاء الأخير بينهما بموسكو في مايو الماضي بعمل كل ما يستطيع لإنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان.

وقال الحريري على هامش زيارته الحالية إلى موسكو إن الروس “لهم دور كبير في المنطقة، ونأمل أن يفعّل هذا الدور في لبنان، ومن هذا المنطلق نتحدث إلى الروس”.

من جانبه، اعتبر النائب عن تيار المستقبل عاطف مجدلاني، في حديث لـ”سبوتنيك” الروسية إن زيارة الحريري لموسكو تتزامن مع “الدور الكبير الذي تلعبه روسيا في المنطقة عبر سوريا” على أمل أن “تساعد على حلحلة ملف رئاسة الجمهورية والتوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية”.

ويرى محللون أن موسكو تستطيع أن تمارس ضغوطا على طهران لتوجه بدورها حزب الله بشأن انتخاب رئيس جديد، معللين ذلك بحرص الإيرانيين على عدم إغضاب روسيا خاصة أنها سيطرت على الملف السوري وصار مصير مصالحهم بيدها، وهو ما يرشح أن يقبلوا بأي وساطة تعرضها لتحريك ملف الرئاسة.

وحملت كلمة سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، الذي التقى الحريري الأربعاء مؤشرا على اهتمام موسكو بأن تخرج المؤسسات اللبنانية من حالة الفراغ المستمر لأكثر من سنتين.

وسيسعى الحريري، كذلك، إلى معرفة أين وصلت درجة التنسيق السياسي بين روسيا وأمريكا في شأن سوريا.

وأفادت مصادر مطلعة أن الحريري سيحاول معرفة مدى تأثير أجواء التفاهم الأمريكي الروسي في خطوط عريضة بشأن المرحلة الانتقالية في سوريا، خصوصا لجهة القناعة الأمريكية بوجوب ترك مجال للمناورة لموسكو في هذا المجال.

إضافة إلى ذلك، هناك معلومات لدى الحريري بأن موسكو باتت مقتنعة بأن لا مجال لبقاء الأسد في السلطة في حال كانت تريد التوصل إلى تفاهم مع السعودية يتناول رفع أسعار النفط.

نأى أكراد العراق بأنفسهم عن الصراع الحامي بين الأطراف الشيعية التي تقود الحكومة المركزية في بغداد، مطمئنين إلى أن حصتهم تظل محفوظة في ظل التوازنات القائمة، وخاصة لوجود ضمانات دولية دعمها الدور البارز الذي لعبوه في الحرب على تنظيم داعش.

وأكدت رئاسة إقليم كردستان الأربعاء أن “مبدأ الشراكة في الحكومة العراقية لم يعد له معنى”.

وأوضح سفين محسن دزيي، المتحدث الرسمي للرئاسة، في بيان على موقعها الإلكتروني أن “التعديلات المقترحة في تشكيلة الحكومة العراقية وترشيح أشخاص آخرين للمناصب الوزارية أو إبعاد بعض الوزراء من التشكيلة الحكومية، لم تعد لها أي أهمية تذكر لدى الرئيس (رئيس إقليم كردستان العراق) مسعود البارزاني، لأن مبدأ الشراكة في الحكومة العراقية لم يعد له أي وجود أو معنى”.

وذكر المتحدث أنه يقصد بذلك الرد على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بأن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد اتصل هاتفيا بالبارزاني وتحدث معه بخصوص المقترحات المقدمة حول التعديلات الوزارية في تشكيلة الحكومة العراقية، مشددا على أن “الاتصال الهاتفي الأخير، لم يتطرق أبدا إلى المقترحات المقدمة حول التعديلات الوزارية”.

واستدرك “لكن رئيس جمهورية العراق فؤاد معصوم أجرى اتصالا هاتفيا لاحقا مع البارزاني، الذي أبدى اعتراضه وعدم رضاه لانعدام مبدأ الشراكة في الحكومة العراقية”.

واعتبر مراقبون أن الأكراد يعرفون أن ما يجري من صراع بين الأحزاب الشيعية قد لا يخرج عن دائرة الرغبة في تحسين المواقع داخل التحالف الوطني الشيعي، وأن حكومة التكنوقراط ربما تتولى وضع وجوه جديدة بدل الوزراء الذين فشلوا في إدارة الأزمات، لكنهم لا يستبعدون أن يفضي هذا الصراع إلى إنهاء العملية السياسية والتأسيس لعملية جديدة وبتوازنات مختلفة.

وقال مراقب سياسي عراقي إن الأكراد اختاروا أن ينأوا بأنفسهم مؤقتا عن العملية السياسية في انتظار ما يمكن أن يسفر عنه صراع شيعي ــ شيعي بدأت نذره وليس في الإمكان اليوم التكهن بما سينجر عنه من عواقب وتداعيات في وقت قريب، قد لا يتجاوز أياما معدودات.

وأضاف المراقب في تصريح لـ”العرب” أن الأكراد مطمئنون إلى أن حصتهم في الغنائم تظل محفوظة، لذلك فإن انتظارهم خارج الحلبة لا يعد وقتا مهدورا.

وأشار إلى أن هذا الصمت سيحسب لهم في المستقبل، ذلك لأنهم لم يورطوا أنفسهم في صراع، هو من وجهة نظرهم محسوم ضد الجميع. بمعنى أن نهاية العملية السياسية في العراق لا بد أن تقود إلى البدء بعملية سياسية جديدة، سيرتاح فيها الأكراد من حوار عبثي، كان طرفه الآخر وهو حزب الدعوة الحاكم قد أصم أذنيه عن سماع مطالبهم الاقتصادية بالدرجة الأولى.

ويرى المراقبون السياسيون أن الأمور كلها تسير لمصلحة الزعامة الكردية التي تواجه بدورها أزمات داخل الإقليم لا تختلف كثيرا عن تلك الأزمات التي تواجهها بغداد. لذلك فإنهم يرون أن الأزمة في بغداد بإمكانها أن تؤجل اندلاع شرارة أزمتهم لوقت يكون فيه وضع الإقليم أفضل.

وسبق أن أعلن رؤساء الكتل الكردية في البرلمان العراقي أنهم لن يقبلوا بأقل من 20 بالمئة من المناصب في الحكومة العراقية، المزمع إعادة تشكيلها من قبل رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي.

جاء ذلك عقب اجتماع رؤساء الكتل الكردستانية مع رئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري، ضمن مساعي تشكيل حكومة تكنوقراط.

وقالت رئيسة كتلة “الاتحاد الوطني الكردستاني”، في البرلمان العراقي، آلاء الطالباني “لن نرضى بإعطاء الأكراد أقل من 20 بالمئة من المناصب في بغداد في أي عملية تغيير”، لافتة أنه “يجب أن يشارك الأكراد في العملية السياسية وعلى الحكومة العراقية ألا تكرر تجارب الحكومة السابقة”.

فاجأ فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي ميليشيات فجر ليبيا الموالية لجماعة الإخوان المسلمين، وبقية الأطراف الرافضة لحكومة الوفاق الوطني التي يرأسها، بدخول العاصمة طرابلس صحبة عدد من أعضاء فريقه الحكومي، عبر البحر في خطوة أنهى بها حالة الانتظار، والارتباك التي أحاطت بمسألة انتقاله من تونس إلى بلاده، وما رافقها من تضارب في التقديرات، والتوقعات حول مصير هذه الحكومة.

وأثارت هذه المفاجأة التي كسر بها فايز السراج حالة التردد، وغطرسة الميليشيات التي تُسيطر على طرابلس، ردود فعل تباينت في تقدير أبعادها السياسية وانعكاساتها العسكرية المُرتقبة على الأوضاع في غرب ليبيا الذي مازال يخضع لسيطرة عدد من الميليشيات المناوئة لحكومة الوفاق الوطني.

ووصل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، وعدد من أعضاء المجلس الرئاسي، بعد ظهر الأربعاء، إلى قاعدة “بوستة” البحرية الليبية الواقعة على بعد نحو عشرة كيلومترات شرق العاصمة طرابلس، وذلك بعد أسبوع تنقل خلاله بين مطاري المنستير وصفاقس التونسيين بانتظار السماح له بهبوط طائرته في أحد مطارات العاصمة طرابلس.

وخلافا لما روجت له وسائل الإعلام الليبية المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين من أن السراج وصل إلى طرابلس على متن قطعة بحرية حربية إيطالية علمت “العرب” أن السراج وصل إلى القاعدة البحرية “بوستة” على متن زورق تابع لسلاح البحرية الليبية يحمل اسم “سدادة”، كان قد وصل إلى ميناء صفاقس بجنوب شرق تونس ليل الثلاثاء- الأربعاء، وعلى متنه عدد من ضباط البحرية الليبية بكامل تجهيزاتهم وعتادهم الحربي.

وأكدت مصادر عسكرية ليبية لـ”العرب” أن هذا الزورق ا، غادر ميناء مدينة صفاقس التونسية في الساعة السابعة و15 دقيقة صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي، ليصل إلى القاعدة البحرية “بوستة” بالعاصمة طرابلس في الساعة الثانية ظهرا بتوقيت ليبيا المحلي.

وأشارت إلى أن كبار ضباط البحرية الليبية كانوا في استقبال السراج وفريقه الحكومي، كاشفة في نفس الوقت عن خطة أمنية ارتكزت على التمويه لضمان نجاح عملية انتقال السراج بحرا إلى طرابلس.

وبحسب مصادر “العرب”، فإن عددا من السيارات على شكل موكب رئاسي غادرت صباح الأربعاء، الفندق الذي يقيم فيه السراج في مدينة صفاقس باتجاه المطار، حيث استقل أعضاء من الفريق الإداري لحكومة الوفاق الوطني طائرة تابعة للخطوط الليبية نقلتهم إلى مطار مصراتة، ومنه إلى مطار معيتيقة، بينما تحرك السراج باتجاه الميناء البحري ليستقل الزورق الحربي.

ويبدو أن هذه الخطة نجحت في تشتيت انتباه الميليشيات التي هددت في وقت سابق باستهداف السراج وفريقه الحكومي في صورة وصوله جوا إلى طرابلس، وهو ما يفسر اندلاع اشتباكات عنيفة صباح الأربعاء قرب مطار معيتيقة، وفي أنحاء أخرى من العاصمة الليبية، حيث كان يُعتقد أن الطائرة التي هبطت في المطار على متنها السراج وأعضاء المجلس الرئاسي الليبي.

وبغض النظر عن كيفية وصول السراج إلى العاصمة طرابلس، فإن إسماعيل الغول النائب في البرلمان الليبي المعترف به دوليا، اعتبر أن انتقال السراج إلى طرابلس هو “خطوة إيجابية” لا بدّ منها في هذه المرحلة لتثبيت حكومة الوفاق الوطني.

وقال لـ”العرب”، إن اقتصار استقبال السراج في القاعدة البحرية بالعاصمة طرابلس، على عدد من كبار ضباط البحرية الليبية، هو رسالة لها أكثر من دلالة سياسية، مفادها أنه لا مكان للميليشيات مستقبلا.

ولا يُعرف ما إذا كان السراج وفريقه الحكومي سيواصل عمله من القاعدة البحرية، أم أنه سينتقل إلى المنتجع السياحي “بالم سيتي” في ضاحية جنزور، كما لا يُعرف كيف سيتعامل المجتمع الدولي مع الميليشيات والأطراف الليبية الرافضة لهذه الحكومة.

وقوبلت خطوة السراج وفريقه باستحسان دولي، وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فديريكا موغيريني في بيان “أن وصول المجلس الرئاسي إلى طرابلس يمثل فرصة وحيدة لليبيين للاتحاد والمصالحة”.

وتحدثت موغيريني عن “مرحلة مهمة في الانتقال الديمقراطي” للبلاد، واعتبرت انه أمر “أساسي بالنسبة للمؤسسات واللاعبين والأطراف المعنيين الليبيين بدء دعمهم والعمل مع المجلس وحكومة الوفاق الوطني”.

فيما اعتبر وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني أن وصول السراج إلى طرابلس يمثل “خطوة إلى الأمام لاستقرار ليبيا”.

وقال جنتيلوني “انها خطوة جديدة إلى الامام. فبفضل تصميم السراج.. بات ممكنا تحقيق تقدم جديد من اجل الشعب الليبي”.

وأضاف “آمل أن يضمن الشعب الليبي للمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني الدعم الكامل والتعاون الكلي وان تتعاون المؤسسات السياسية والمالية لتأمين انتقال فوري وسلمي للسلطات”.

واعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت من جهته أن وصول رئيس حكومة الوفاق الوطني إلى طرابلس “خبر سار” ورحب بـ”قرار شجاع” بالنسبة لليبيا.