تلجأ ميليشيات الحوثي – وفلول صالح لأعمال القصف العشوائي الممنهج، واستهداف المناطق المأهولة بالسكان في معظم حروبها، منذ نهاية العام 2013 في منطقة دماج بمحافظة صعدة، واستمرت تلك الانتهاكات في التزايد، وشملت قصف المدنيين والمناطق السكنية. وخلال المواجهات المسلحة التي شهدتها محافظات عدن، أبين، الضالع، لحج، سقط الآلاف بين قتيل وجريح جراء تلك الممارسات الإجرامية، بعد أن لجأ المتمردون إلى استخدام القصف العشوائي بمختلف الأسلحة الثقيلة على الأحياء السكنية والمناطق المدنية في محافظات تعز، والبيضاء، ومأرب، والجوف، ومديرية بيحان بمحافظة شبوة، ومديرية لودر بمحافظة ابن، ومارست تلك الميليشيات أساليب من التمويه والخداع، بقيامها بتوجيه ضربات للأحياء السكنية ومحاولة إلصاق تلك التهمة بقوات التحالف.

وعندما تشعر الميليشيات بضربات جوية على معاقلهم ومواقع تمركزهم، ومعسكراتهم، تقوم بشن حملات قصف على أحياء سكنية ومدارس ومراكز للمعاقين والأيتام والمكفوفين، لخداع الرأي العام وخلط الأوراق، وإظهار قوات التحالف في صورة المعتدي على المدنيين، إلا أن تلك المحاولات لم تجد حظها من التحقق، بعد أن أثبتت قوات التحالف العربي أن قوات المتمردين هي التي تقف وراء تلك الأعمال الإجرامية.

وبشكل خاص تشهد محافظة تعز مواجهات عنيفة مستمرة منذ نهاية مارس 2015 وحتى اللحظة، استخدمت فيها ميليشيات الحوثيين كافة أنواع الأسلحة الثقيلة، واستهدفت المناطق المأهولة بالسكان، وسقط نتيجة لها ما يقرب من 1529 قتيلا، بينهم 102 امرأة و221 طفلا. وفي حي المسقط المزدحم بالسكان، سقطت أكثر من قذيفة.

قال نائب قائد المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية بتعز، الشيخ عارف جامل إلى "الوطن" إن تعز هي أكثر مدينة تعرضت للقصف العشوائي، مشيرا إلى أن غالبية القصف تستهدف المدنيين، وأضاف "الاشتباكات تتم على خطوط التماس في المواجهات، بالجهتين الشرقية والغربية، ولكننا نفاجأ بقصف على وسط المدنية يستهدف المدنيين عمدا، والحوثي بعد حصاره لتعز ومداخلها دأب على استخدام مدافع الهاون والكاتيوشا وغيرها، وعندما يحقق الثوار تقدما على جبهات القتال، تلجأ الميليشيات إلى الاعتداء على المدنيين لإرغام الثوار على وقف تقدمهم. وأضاف "تتزايد حالات القصف بالصواريخ بشكل يومي، وتسبب ذلك في حالات وفاة كبيرة، خاصة في صفوف النساء والأطفال، وهذا القصف العشوائي وإن كان مؤلما إلا أنه زاد تلاحم وقوة المقاومة، وهذه الأعمال تهدف لإبادة المواطنين العزل جماعيا، ومن أبرز جرائم الميليشيات إطلاق صاروخ على شارع 26، حيث تسبب في مقتل وإصابة أكثر من 30 شخصا، لم يتمكن الأطباء من تقديم مساعدة لغالبيتهم في المستشفيات، وكذلك واقعة قصف سفينة خشبية في مديرية التواهي، تسببت في مقتل 95 نازحا وإصابة أكثر من 92، معظمهم من الأطفال والنساء.

أكد جامل أنه عندما تقوم قوات التحالف بقصفهم في صنعاء يقومون مباشرة بقصف مدنيي تعز، كما أنهم من خلال معايشتنا للواقع يسعون إلى شن حملات القصف بالتزامن مع ضربات التحالف، وحدث ذلك في مواقع متعددة، مثل وادي المرام، وتبة السلال، والحوبان، وغيرها، حيث قصفوا مواقع سكنية وسط المدينة، بهدف الإيحاء بأن ما وقع تسببت فيه قوات التحالف، رغم أن الجميع يعلم يقينا أن قوات التحالف تحدد أهدافها بدقة متناهية، وتعرف كيف تصيبها، وتراعي سلامة المدنيين، ولكن تلك الأعمال التي وقعت تسبب فيها الحوثيون، لأنهم مجرد عصابات إجرامية، لا تفكر بعقلية دولة، وتسعى لرفع الروح المعنوية لمقاتليها بأي ثمن"، وأشار جامل إلى أن الحوثيين دمروا المكان والإنسان في تعز، وتابع "هناك مأساة إنسانية تعيشها تعز، بسبب تلك الضربات الهمجية والعشوائية، وهؤلاء لا يعتمدون على المواجهات وجها لوجه.

تابع جامل أنه بعد إحكام الحوثيين الحصار على تعز قاموا بقصف المدينة بطريقة عشوائية، وتابع "الأبرياء وكبار السن والأطفال والنساء هم ضحايا تلك الضربات العشوائية، والأمر لم يتوقف عند آثار الحصار والقصف العشوائي وعند سقوط الضحايا فحسب، بل ثمة مشاكل أخرى خطيرة تواجه من بقي من سكان المدينة، من أبرزها التلوث وتراكم النفايات بكل ما يشكله من مخاطر على صحة الإنسان والبيئة. ولذا فإن هذا الواقع الذي يعاني منه سكان المدينة يهدد بكارثة بيئية، لذلك بادر السكان من تلقاء أنفسهم لتنظيف الشوارع وإزالة الحطام والنفايات وإبعادها عن المنازل والمتاجر بقدر ما يستطيعون، لأن الوصول إلى مكبات النفايات خارج المدينة غير وارد أصلا، بسبب الحصار ونيران الحوثيين. واختتم بالقول "نعيش معاناة كبيرة، في ظل صمت دولي جراء ما يقوم به الحوثيون من انتهاكات كبيرة، شملت كل مقومات الحياة والكرامة، ولا نعلم لماذا كل هذا الصمت على جرائمهم؟ وهل يعقل أن تقبع مدينة كبيرة، مثل تعز، بدون مبرر، ضحية لحرب همجية لعصابات تبحث عن السلطة والمال فقط؟

قتل سبعة من عناصر الشرطة التركية وأصيب ٢٧ شخصاً آخرون في تفجير سيارة مفخخة استهدف آلية تابعة للشرطة أمس في مدينة ديار بكر، كبرى مدن جنوب شرق تركيا ذي الأغلبية الكردية.

وأفاد مصدر أمني بأن السيارة المفخخة فجرت أثناء مرور آلية الشرطة أمام محطة الحافلات الرئيسة في المدينة، وأن من بين الجرحى الـ 27 تسعة مدنيين والبقية من الشرطة.

ووقع الهجوم عشية زيارة نادرة يجريها رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو لمدينة ديار بكر، بينما تشن حكومته حملة شرسة ضد المتمردين الأكراد منذ الصيف الماضي.

وجاء هذا الاعتداء بعد ستة أيام من اعتداء آخر بواسطة سيارة مفخخة في أنقرة خلف 35 قتيلاً وتبنته مجموعة كردية متطرفة قريبة من حزب العمال الكردستاني.

أكدت اللجنة الطبية في محافظة تعز إغلاق 34 مستشفى حكومياً وأهلياً أبوابها بسبب الحرب التي تشنها ميليشيات الحوثي والمخلوع على سكان المحافظة.

وأفادت اللجنة بأن ممارسات ميليشيات الحوثي والمخلوع أدت أيضاً إلى إغلاق 65 مستوصفاً ومركزاً طبياً و43 صيدلية.

كما تسبب الحصار الذي تعانيه المدينة بكوارث إنسانية عدة تمثلت في زيادة الأسعار، وضعف القدرة الشرائية لدى السكان، واختفاء المواد والحاجات الأساسية من الأسواق، وحصول حالات وفاة عدة بسبب انعدام أسطوانات غاز الأوكسجين في المستشفيات، وانعدام الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة.

قال المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي العقيد الركن أحمد عسيري خلال مؤتمر صحافي عقده في باريس عن إيقاف الهبة السعودية للجيش اللبناني: إن «لبنان بلد مهم للسعودية ولفرنسا، ولكن لا ينفع أن نعطي أسلحة ستصبح في أيدي حزب الله في سورية لقتل الشعب السوري».

ورأى أن «هناك عملاً يجب أن تقوم به الدولة اللبنانية والجيش اللبناني، حزب الله ميليشيا خارج القانون، فكيف تسيطر على مطار لبنان والمرفأ ومؤسسات الدولة؟ كيف يقبل القانون الدولي أن تكون ميليشيا مسيطرة على الدولة وتكون دولة داخل الدولة من دون أن يدين أحد ما يقوم به الحزب في لبنان؟»، معتبراً أنه «لا ينفع تزويد الجيش اللبناني سلاحاً يساعد حزب الله على تعزيز ما يملكه».

وسأل عسيري عن سبب تأجيل الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند زيارته لبنان، مؤكداً أن السعودية وفرنسا تعملان من أجل لبنان. وإذ ذكر أنه في ٢٠٠٦ سارعت الأمم المتحدة إلى نشر ٣٠ ألف جندي في جنوب لبنان بعد العدوان الإسرائيلي عليه، رأى أن «اليوم لا أحد يتكلم عن الجزء المتبقي من قرار مجلس الأمن الذي نشر القوات آنذاك وينص على إزالة سلاح حزب الله، وهذا عمل جماعي».

وعما إذا كان ذلك يعني حرباً داخل لبنان، كون «حزب الله» الأقوى بسلاحه، رأى أن «حزب الله ميليشيا مدعومة من دولة وينبغي قطع تمويله من إيران»، وقال إنه «لسوء الحظ دفع اللبنانيون ثمن صفقة سلاح إيران النووي مع الدول الست، ما جعل الجميع يترك الإيرانيين يستمرون في أعمالهم. حتى الفرنسيون الآن يقبلون التصرف الإيراني في حين أنهم أول من تأثر بالتصرف الإيراني».

وأضاف قائلاً: «لا أحد ينسى الرهائن الفرنسيين في إيران في الثمانينات، ينبغي التذكر، فمن يرى اليوم في إيران تصرفاً معتدلاً يجب أن يرى أن إيران تمول حزب الله، فهل هذا مقبول؟». وتوقع «أن يتحول مقاتلو الحزب مستقبلاً داعش أخرى لكسب معيشتهم في مكان آخر. بدأوا بالعمل في سورية واليمن ولاحقاً في أماكن أخرى».

وعما إذا كانت السعودية في هذه الحال تتخلى عن أصدقائها في لبنان، قال: «الدول لا تتخلى عن الجهود التي بذلتها، عملت مع أصدقائها في لبنان ولا نتكلم عما نقوم به يومياً، ولا أحد يمكنه أن يزايد على السعودية بالنسبة إلى ما فعلته في لبنان مع الحريري. والسعودية الممول الأول للدولة اللبنانية، ولكن لا يمكننا القبول أن تصبح حكومة لبنان آلية لاستخدامها من حزب الله، هناك عمل على اللبنانيين أن يقوموا به لمساعدة أنفسهم لكي تتم مساعدتهم. واليوم الجيش اللبناني ضعيف جداً أمام حزب الله، والعلاقة الفرنسية- السعودية استراتيجية لا تقاس بمسألة السلاح الفرنسي والهبة السعودية للجيش اللبناني. فلماذا لم يجرد حزب الله من سلاحه في ٢٠٠٦؟ ولماذا لا يتم توقيف تمويل إيران لحزب الله؟ اذا تم قطع التمويل عن حزب الله لا يمكنه أن يعمل. المقاتلون الذين تم اعتقالهم في سورية قالوا إن حزب الله يعطيهم أجوراً وتأميناً صحياً ومدارس لأولادهم».

أعلنت القوات المشتركة لـ «المقاومة الشعبية» والجيش اليمني أمس، السيطرة على آخر معقل استراتيجي لمسلحي الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي صالح شمال محافظة مأرب بعد معارك عنيفة معهم، في وقت استمرت مقاتلات التحالف العربي في قصف مواقع الجماعة في صنعاء وتعز ومأرب وإب.

وطاولت الغارات قاعدة الديلمي قرب مطار صنعاء ومواقع المتمردين في مديرية صرواح غرب مأرب ومعسكر «اللواء 55 صواريخ» في مديرية يريم شمال محافظة إب، كما استهدفت مواقعهم في مديريتي المخا والوازعية غرب تعز، وفي مناطق «الضباب وحدائق الصالح» في الجبهة الغربية من مدينة تعز.

وأفادت مصادر المقاومة والجيش بأن قواتهما المشتركة استطاعت أمس السيطرة على منطقة «براقش» الأثرية في مديرية مجزر شمال مأرب بعد معارك ضارية مع مسلحي الحوثيين وقوات صالح، وذلك بعد ساعات من السيطرة على موقع «الصفراء» الاستراتيجي.

وبسيطرة الجيش والمقاومة على هذين الموقعين، يكون المتمردون قد خسروا مديرية «مجزر» وهي آخر مديرية في شمال مأرب، كما خسروا ضمناً منطقة براقش الأثرية التي كانوا حولوها ثكنة عسكرية ومعسكراً للتدريب ومنطلقاً لهجماتهم باتجاه مأرب والجوف.

وقالت مصادر في المقاومة لـ «الحياة»، إن المقاومة والجيش قطعا خط الإمداد عن الحوثيين بين مديريتي الغيل ومجزر، وتمكنا من السيطرة على منطقة الدرب وحصن الدامر، وعثر عناصر الجيش والمقاومة على مخازن أسلحة في جبال حليف بعد فرار الميليشيات منها.

والتقت قوات الجيش والمقاومة في مأرب بنظيرتها في منطقة «حليف» جنوب محافظة الجوف، في حين يفرض الجيش والمقاومة حصاراً خانقاً على جيوب الحوثيين وصالح في موقع الصفراء الاستراتيجي.

على صعيد منفصل، شنت مقاتلات حربية وطائرات من دون طيار غارات كثيفة ليل أول من أمس (الأربعاء) وأمس على مواقع تنظيم «القاعدة» في حضرموت وشبوة أدت إلى مقتل وجرح عشرات المسلحين.

وأفادت مصادر أمنية وشهود بأن الغارات طاولت قاعدة مطار الريان في مدينة المكلا عاصمة حضرموت، ومعسكر الدفاع الجوي ومعسكر «اللواء 27 ميكا» إضافة إلى مواقع أخرى في منطقة «خلف» وميناء «ضبة» النفطي.

وفي محافظة شبوة المجاورة، أفادت المصادر بأن الغارات استهدفت معسكراً للتنظيم في منطقة «الخرمة» التابعة لمدينة عزان ثاني أهم مدينة في المحافظة بعد العاصمة عتق، وطاولت نقطة تفتيش على مدخل المدينة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى لم يتسنّ معرفة عددهم.

اتخذت كل من المملكة وأميركا قراراً أمس (الخميس)، بتصنيف ست شبكات مختلفة، على أنها «تجمع الأموال لغرض دعم أنشطة إرهابية».

ويستهدف الإجراء - بحسب وكالة الأنباء السعودية - «ستة أسماء لأفراد وكيانات تجمع الأموال دعماً لمنظمة لشكر طيبة، إذ قام البلدان باتخاذ إجراء مشترك لتعطيل هذه الشبكات، وفرض جزاءات شملت أربعة أفراد وكيانين، هم: جيمس ماكلينتوك، وجمعية الرحمة الخيرية، وعبدالعزيز نورستاني، وجمعية المدرسة العصرية، ونافييد قمر، ومحمد إعجاز سفاريش، وذلك وفقاً للأمر التنفيذي رقم 13224، الذي يستهدف الإرهابيين أو الذين يقدمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية».

ونتيجة الإجراء، الذي تم اتخاذه أمس فإن «أي ممتلكات أو مصلحة في الممتلكات تخص هؤلاء الأفراد المصنفين أو الكيانات، وتقع تحت سلطة القضاء الأميركي تم تجميدها، كذلك ووفقاً لنظام جرائم الإرهاب وتمويله في المملكة، وبموجب المرسوم الملكي أ/44، تم تجميد أي أصول لتلك الأسماء في المملكة، ويحظر على المواطنين السعوديين التعامل معها أو التعامل مع من لهم صلة بها».

وتختلف الروايات حول نشأة منظمة «لشكر طيبة»، إلا أنها على الأرجح تمثل إحدى روافد جماعة «طالبان» الأفغانية بالمال والمقاتلين، ويعود تاريخ المنظمة التي يترأسها حافظ سعيد إلى تسعينات القرن الماضي، وتتخذ من لاهور في إقليم البنجاب مقراً لها.

وعلى رغم مرور ما يزيد على عقدين من الزمن على تأسيسها إلا أنها مرّت بمراحل من بين تصنيفها كإرهابية، أو حظر نشاطها.

وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية عام 2001 تصنيفها كمنظمة إرهابية، ورصد نحو 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن قائدها، كما أن عدداً من الدول حذت حذو أميركا في تصنيفها.

وقررت الأمم المتحدة فرض عقوبات على عدد من قادتها، وفي العام 2002 حظرت السلطات الباكستانية نشاطها، واعتقلت قائدها قبل أن تطلق سراحه في وقت لاحق.

تعقد الأحزاب التونسية الكبرى، مؤتمرات مصيرية خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، ما يجعل من العام الجاري 2016، عام نقلة حاسمة في المسارات الحزبية، وفيما ألمح قياديون في النهضة، إلى أن مشروعاً يتم تداوله سراً بين أعضاء الحركة، يهدف إلى الابتعاد عن فكر جماعة «الإخوان»، بدا أن «نداء تونس» سيعمل على ترميم التصدعات التي أصابته خلال الفترة الماضية، بينما يسعى مشروع تونس إلى التأكيد على انطلاقته القوية.

واختار حزب التيار الديمقراطي (يسار وسط)، الأسبوع الماضي في مؤتمره الأول، غازي الشواشي أميناً عاماً للحزب، خلفاً لزعيمه محمد عبو، الذي رفض الترشح لدورة جديدة، وقال عبّو إنه فضّل أن يقدم حزبه نموذجاً في التداول على القيادة، وأضاف أن عملية التسيير، يجب أن تتم بالتداول، خصوصاً أن نشاط الحزب قائم على فكرة التطوع، مع فسح المجال لإسهامات أشخاص جدد لمزيد تحسين الأداء، ومشيراً إلى أن تخليه عن منصب الأمانة العامة أو أي دور قيادي أو تسييري، لا يعنى تخليه أو ابتعاده عن الحزب.

وفي الأثناء، قرر حزب حركة نداء تونس، الذي يقود الائتلاف الحزبي الحاكم، عقد مؤتمره الانتخابي في 31 يوليو المقبل، في ظل الخلافات والصراعات التي شقت صفوفه، وعصفت بعدد كبير من قياداته، كما أدت إلى انشقاق عدد مهم من نوابه داخل البرلمان، وأبان عدد من المراقبين للشأن السياسي في تونس، أن المؤتمر المنتظر، سيكون مناسبة لمحاولة ترميم الحزب بعد التصدعات التي تعرض لها.

وأوضح رئيس اللجنة التأسيسية للحزب، رضا بلحاج، أن مهمة الإدارة التنفيذية، أسندت لحافظ قايد السبسي، وتم الاتفاق على تكثيف المشاورات مع بعض المنسحبين الغاضبين من نتائج مؤتمر سوسة، المنعقد في العاشر من يناير الماضي، بهدف إقناعهم بالعودة إلى الحزب، على غرار بوجمعة الرميلي وفوزي اللومي ومنصف السلامي وزهرة إدريس وبشرى بلحاج حميدة، متعهداً بأنه سيتم خلال الاجتماعات المرتقبة، إدخال بعض التعديلات في الخطط والمسؤوليات.

من جانبها، تستعد حركة مشروع تونس، بزعامة محسن مرزوق، والمنشقة عن نداء تونس، لعقد مؤتمرها التأسيسي في شهر يونيو، ويراهن الحزب الجديد على أن يكون امتداداً لدولة الاستقلال، من خلال تبنيه لما سماه بمشروع «البورقيبية الجديدة»، كما يرفض التحالف مع قوى الإسلام السياسي.

إلى ذلك، أعلن الناطق الرسمي باسم حركة النهضة، أسامة الصغير، أن مجلس شورى الحركة، قرر عقد المؤتمر العاشر للحزب مايو المقبل.

وويتوقع ان يتخذ المؤتمر،قرارات حاسمة في مسار الحزب، من ضمنها تغيّر اسمه، وفصل الجانبين، الدعوي والسياسي، تبني رؤية جديدة، تتقاطع مع فكر ومشروع جماعة الإخوان.

سقط قتيل وستة جرحى في قصف للجيش العراقي على محيط الفلوجة غرب بغداد، فيما طالب نواب بخطة طارئة لإنقاذ أهالي المدينة تزامناً مع بدء عملية مدعومة بطيران التحالف الدولي لانتزاع قضاء هيت بمحافظة الأنبار من تنظيم داعش.

وقالت مصادر طبية عراقية إن مدنياً قتل وأصيب سبعة آخرون ــ بينهم امرأتان وطفل ــ جراء قصف الجيش العراقي منطقتي الشهابي والبو جاسم بمحيط الفلوجة الشرقي، ومنطقة النعيمية جنوب شرقي المدينة.

من جهة أخرى، أفاد بيان صادر عن قيادة العمليات المشتركة في القوات العراقية بأن «قوات جهاز مكافحة الإرهاب وقوات الفرقة الـ16 التابعة للجيش العراقي وبإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف- بدأت فجر الخميس بالتقدم نحو قضاء هيت».

وأعلن قائد عمليات الجزيرة اللواء علي إبراهيم دبعون أن القوات سيطرت على الحي الصناعي ومعمل الغاز ودخلت مدينة هيت من الجهة الشرقية، مضيفاً أن مقاومة تنظيم داعش «ضعيفة وتقتصر على بعض الانتحاريين الذين يتم التصدي لهم».

وتمكنت قوات الجيش من السيطرة على بلدة كبيسة المجاورة الأسبوع الماضي، ثم توقفت عن التقدم صوب هيت بسبب الظروف الجوية، كما تقول المصادر.

وفي محافظة صلاح الدين، أفاد مصدر أمني بأن تنظيم داعش اختطف 19 مدنياً في جبال حمرين شمال المحافظة بتهمة «الفرار من أرض الخلافة»، مبيناً أن «المختطفين هم من أهالي قرى تابعة لقضاء الحويجة».

وأضاف المصدر أن مسلحي تنظيم داعش نقلوا المختطفين إلى ناحية الرياض جنوب غرب محافظة كركوك.

في الأثناء، طالب ائتلاف القوى السنية بالبرلمان العراقي حكومة حيدر العبادي بوضع خطة طارئة وسريعة لإنقاذ أهالي مدينة الفلوجة المحاصرة من الموت بسبب نقص المواد الغذائية والدوائية.

وقال عضو الائتلاف سالم مطر في بيان ألقاه في مجلس النواب العراقي إن على الحكومة فتح ممرات آمنة للعائلات المحاصرة بالفلوجة والإسراع في استعادة السيطرة على المدينة من قبضة تنظيم داعش.

وجاء ذلك بعد تحذيرات من وجهاء مدينة الفلوجة بشأن تردي الوضع الإنساني بالمدينة الواقعة بمحافظة الأنبار غربي العراق، ووصف الوجهاء الوضع في المدينة بـ«المأساوي».

وفي وقت سابق، طالب ناطق باسم مجموعة تطلق على نفسها تجمع القوى العراقية للإنقاذ ورفض التوسع الإيراني، برفع ما سماه العقاب الجماعي الذي تفرضه الحكومة على سكان المدينة المحاصرة.

من جهتها، دعت الهيئة العالمية للعلماء المسلمين المجتمع الدولي والمنظمات الحكومية والمؤسسات الشعبية والهيئات الحقوقية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان لتحمل مسؤوليتها في حماية أهل الفلوجة وأن تعمل على فك الحصار عنه وتبادر لسرعة إغاثته بما يلزمه لتخفيف المعاناة عنه والخروج به من أزمته.

وحضت الهيئة في بيان بشأن الحصار الظالم على أهل الفلوجة في العراق أهل الفلوجة وغيرها من المدن السنية المحاصرة التي تعاني من سياسة التجويع والحصار والإبادة على التعاون والتكاتف وتناسي الخلافات بينهم وتوحيد كلمتهم والالتفاف حول علمائهم والصبر والمصابرة.

وناشدت عموم المسلمين بمد يد العون والإغاثة العاجلة لإخوانهم في الدين لمساعدتهم في تجاوز هذه المحنة والتغلب عليها.

وأشارت إلى أن الفلوجة تعيش حياة قاسية وظروفاً صعبة نتيجة لسياسة التجويع والحصار الظالم والقتل الممنهج من قبل ميليشيات الحشد الشعبي الطائفية الحاقدة وأعمال داعش الإجرامية والقصف الجوي المتكرر عليها الذي أودى ذلك بحياة آلاف المدنيين وفيهم الكثير من الشيوخ والأطفال والنساء.

تقدر أعداد المدنيين العالقين في الفلوجة بنحو مئة ألف، معظمهم من الأطفال والنساء والعجزة، حيث لم يجد الكثير منهم فرصة للنزوح من المدينة، ويخشى آخرون منهم أن تنتهي رحلة الخروج بالقتل أو الاختطاف على أيدي الميليشيات، فضلاً عن أن الوصول إلى بغداد يتطلب إيجاد كفيل وفق شروط السلطات.

وجد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي نفسه أمام عجز حقيقي عن إعلان تغيير يلبي طموحات العراقيين، بالرغم من تقديمه أمس قائمة مقترحة بأسماء الوزراء الجدد إلى مجلس النواب، في وقت أعلن رجل الدين الشاب مقتدى الصدر إنهاء اعتصامه ومطالبا أنصاره بإنهاء الاعتصام عند بوابات المنطقة الخضراء.

وتدفع قوى سياسية وطنية وكذلك المرجعية الدينية في النجف وعلى رأسها آية الله علي السيستاني في اتجاه تشكيل حكومة تكنوقراط من الكفاءات الوطنية العراقية في مسعى لمعالجة سنوات الفشل السياسي التي تلت غزو 2003.

يأتي هذا فيما زاد حجم التوقعات بالبحث عن بديل للعبادي يستطيع أن يقاوم ضغط الأحزاب الدينية ويفرض إصلاحات جدية. وقد عاد الحديث من جديد عن أمين عام مجلس الوزراء عماد الخرسان بديلا لرئيس الوزراء الحالي.

وسلم العبادي البرلمان 16 حقيبة وزارية جديدة للحكومة المقبلة، وطلب من البرلمان دراسة السير الذاتية للوزراء في غضون 10 أيام.

ومن الواضح أن العبادي رضخ للضغوط في أهم عنوان من عناوين الإصلاح العاجلة، إذ حافظ على وزير الداخلية محمد سالم الغبان الذي ينتمي إلى منظمة بدر رغم الشكاوى من التجاوزات التي سجلت حول أدائه، وخاصة ما تعلق بإبعاده للعشرات من مسؤولي وضباط الوزارة واستبدالهم بضباط من ميليشيات منظمته.

والرضوخ لمنظمة بدر المرتبطة بإيران رسالة مهمة للعراقيين بأن تعهدات رئيس الوزراء بتقليص نفوذ الحشد الشعبي وتقوية دور وأداء الجيش والقوات العراقية كانت مجرد وعود ليس أكثر.

إلى ذلك يكشف عجزه عن تحدي الدور الإيراني عن أنه لم يتخلص من كونه مرشحا عن حزب الدعوة، وأنه من الصعب الرهان عليه كشخصية تدافع عن استقلال القرار الوطني العراقي، ومن ثمة من الصعب أن يلقى دعما من خارج الأحزاب الدينية.

ورغم غموض التسريبات بخصوص قائمة الوزراء، فإن مراقبين لم يستبعدوا أن يعمد العبادي إلى اقتراح أسماء غير معروفة وتبدو مصنفة “تكنوقراط” لكنها تنتمي إلى الأحزاب وتراعي توازن المحاصصة الطائفية، أو قد يلجأ إلى الزج بأسماء جديدة لوزارات سيادية على أن يكون دورها صوريا وتستمر أحزاب التحالف الوطني (الشيعي) بالسيطرة عليها وإدارتها من وراء الستار.

وقال التلفزيون الرسمي العراقي إن العبادي رشح نزار سالم النعمان لمنصب وزير النفط، وعلي علاوي لمنصب وزير المالية، والشريف علي بن الحسين -أحد أقرباء ملك العراق الذي أطيح به في 1958 - لمنصب وزير الخارجية.

ويرى مراقبون للشأن العراقي أن رئيس الوزراء الحالي غير قادر على الانفصال عن حزب الدعوة. وهو ما يعني استمرار نوري المالكي، زعيم الحزب، في الاضطلاع بدور الرجل الأقوى، بالرغم من غيابه الصوري عن السلطة.

وأشار مراقب سياسي عراقي إلى أن العبادي جيء به إلى السلطة من أجل ألا تبدو الضربة التي وجهت إلى نوري المالكي وكأنها توجه أيضا إلى حزب الدعوة الذي ينتميان إليه، لافتا إلى أن نظام المحاصصة كان أقوى منه، وقيده بوزراء اضطر للعمل معهم من غير أن يرغب في ذلك.

وأضاف المراقب في تصريح لـ”العرب” أن قدرة العبادي على المناورة كانت محدودة، وقد وضعه غياب غطاء المرجعية الدينية في النجف وحيدا أمام مقتدى الصدر، الرجل الذي لم يكن مستعدا لخسارة شعبيته التي استنهضها من خلال مطالبته بالتغيير الشامل.

وفي خطوة مفاجئة، دعا الصدر أنصاره الخميس إلى إنهاء الاعتصام عند بوابات المنطقة الخضراء.

وفي كلمة تلفزيونية، وصف الصدر تشكيل الحكومة الجديدة بأنه “مشجع” ودعا أنصاره إلى الانسحاب من المنطقة التي تضم مكاتب الحكومة والبرلمان بعد الاعتصام لنحو أسبوعين.

وهذا الانسحاب قد يعكس وجود ضغوط على الزعيم الشيعي من إيران والأحزاب المرتبطة بها، خاصة أن التشكيل الحكومي ليس فيه ما قد يدفع الصدر إلى وقف الاعتصام والإشادة به.

ولفت المراقب إلى أن الفشل الشخصي واضح تماما في تجربة العبادي الحكومية، غير أن تداعياته لن تؤدي إلى نهاية حكم حزب الدعوة وحده، بل إلى تراجع دور التحالف الوطني الذي لن يحصل على أغلبية مطلقة في مجلس النواب، إذا ما تم اللجوء إلى انتخابات مبكرة.

وعاد الحديث وبقوة عن تكليف المهندس عماد الخرسان بتشكيل حكومة من الكفاءات بعد سنوات من الفشل السياسي والأمني وإنهاء رئاسة حزب الدعوة الإسلامي للحكومة العراقية، خاصة أن موقف المرجعية داعم وبقوة لقيام حكومة كفاءات مستقلة عن سطوة الأحزاب التقليدية.

ويحظى الخرسان بدعم واسع من الأوساط العراقية غير المنخرطة في العملية السياسية وجهات مستقلة داخل مرجعية النجف. وسبق أن طرح اسمه بديلا للعبادي في أكتوبر الماضي وسط تأكيدات مختلفة عن رضا أميركي وعربي عنه للخروج بالعراق من الأزمة التي أنتجها نظام المحاصصة الطائفية منذ غزو 2003.

ويعتبر الخرسان أحد الكفاءات العراقية البارزة، وهو معروف بجرأته في محاربة الفساد والطائفية. وقد استقدمه العبادي ليكون أمينا عاما لمجلس الوزراء ولم يتم فرضه من أي جهة حزبية، خاصة أنه لا ينتمي إلى أيّ من الأحزاب المتصارعة على الساحة السياسية.

نجح رئيس الحكومة المغربية عبدالإله بن كيران في أن يدفع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إلى تأجيل موعد المؤتمر العادي إلى ما بعد الانتخابات التشريعية المقررة في أكتوبر المقبل بما يتماشى مع طموحاته السياسية.

واكتفت الأمانة العامة بالدعوة إلى مؤتمر استثنائي يعقد في مايو يتولى تزكية استمرار هياكل الحزب بمن في ذلك الأمين العام بن كيران ما يمكنه من فرصة للفوز بالانتخابات وربما رئاسة الحكومة في دورة جديدة.

وقد أثار التأجيل والرغبة في التمديد لبن كيران لولاية ثالثة جدلا كبيرا داخل الحزب بين تيار مؤيد للقرار وتيار رافض لربط الحزب بشخص أمينه العام.

ولا يسمح القانون الداخلي لحزب العدالة والتنمية للأمين العام بالاستمرار أكثر من دورتين في مهامه.

وقال خالد شيات أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، في تصريح لـ”العرب”، إن التمديد المرتقب لابن كيران لسنة إضافية يراعي الحسابات السياسية ولا يراعي الجوانب التنظيمية والقانونية.

وأشار مراقبون إلى أنه من الصعب على حزب العدالة والتنمية أن يحتكم إلى الديمقراطية الداخلية في غياب احترام قوانينه ودون الخروج من عقلية الشيخ والمريد، مؤكدين أن التمديد لابن كيران قد يساهم في ترسيخ عقلية الزعيم الأوحد.

ولفتوا إلى أن تثبيت الزعيم في مكانه لدورات متتالية هو جزء من الثقافة التنظيمية التي تتوارثها فروع جماعة الإخوان التي ينفي بن كيران أي صلة للحزب بها.

واعتبر أنس المشيشي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد بن عبدالله، بفاس، في تصريح لـ”العرب”، أن هذه الخطوة تكشف عن أن صانعي القرار داخل الحزب يغضون الطرف عن كفاءات أخرى في الصف الثاني والثالث قد تكون أكفأ من الأمين العام.

ورأى أمين السعيد، الباحث في القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن تأجيل المؤتمر الثامن لحزب العدالة والتنمية إلى ما بعد الانتخابات سيؤثر سلبا على نتائج الحزب ومصداقيته لدى المغاربة.

وذكر السيد في تصريح لـ”العرب”، أن تأجيل المؤتمر يُناقض النص الدستوري، حيث نصت الوثيقة الدستورية لسنة 2011 على أنه يتوجب أن يكون تنظيم الأحزاب وتسييرها مُطابقا للمبادئ الديمقراطية.

أعلن الجيش التركي، الخميس، أنه رفع دعوى ضد وسائل إعلام لم يحددها بشأن تقارير قال إنها تقوض المعنويات، في الوقت الذي تواجه فيه تركيا مخاطر غير مسبوقة تتعلق بالأمن القومي.

ونفت المؤسسة العسكرية بشكل كلي قبل ذلك نية الجيش القيام بانقلاب عسكري للإطاحة بالرئيس المحافظ رجب طيب أردوغان، الذي يتهمه المعارضون وحتى حلفاؤه بـ”الاستبداد بالسلطة”، بحسب ما ذكرته وكالات الأنباء.

وتواجه تركيا تحديات أمنية كبيرة منها تفجيرات انتحارية شنها متشددون إسلاميون في أنقرة وإسطنبول إلى جانب صراع مع مسلحين أكراد في جنوب شرق البلاد وحرب دائرة في جارتها سوريا.

وقالت هيئة أركان الجيش التركي في تصريح غير مسبوق نشر على موقعها الإلكتروني “الانضباط والطاعة غير المشروطين، وخط قيادي واحد هي أساس القوات المسلحة التركية”.

واعتبرت المؤسسة العسكرية أنه “لا يمكن الحديث عن خطوة غير شرعية تأتي من خارج هيكلية القيادة أو تعرضها إلى الخطر”.

ولم يحدد الجيش المعلومات الصحافية التي كان يرد عليها، لكنه وعد بخطوات قضائية ضد أي جهة تصدر معلومات غير صحيحة، في تطور يعكس مدى الريبة التي تسيطر على تركيا بسبب الاضطرابات التي تعصف بها جراء سياسة أردوغان.

وقالت صحيفة “حريت” الموالية لحكومة العدالة والتنمية إن بيان الجيش يشير إلى مزاعم عن محاولة انقلاب من جانب عسكريين موالين لرجل الدين فتح الله كولن خصم الرئيس أردوغان، الذي يعيش في الولايات المتحدة. وينفي كولن هذه الاتهامات.

وطرح المراقبون مسألة إعلان الجيش في هذا التوقيت ورجحوا أن تكون سياسة أردوغان تقلق قيادات الجيش فعلا، كما أن الغضب الذي كان محتدما داخل صفوفه حينما سمح الرئيس التركي لقوات كردية عراقية بالمرور عبر تركيا لمساعدة الأكراد في كوباني لطرد تنظيم داعش منها.

لكن البعض يرون أن الجيش يريد إبراز أن لديه مساحة للتحرك رغما من سلطات أردوغان الراهنة والتي يسعى إلى توسيعها بتعديل الدستور، كما أن الخوف من الولايات المتحدة قد يكون الدافع وراء ذلك.

يأتي ذلك بينما يقوم أردوغان حاليا بزيارة إلى واشنطن لحضور قمة نووية دولية، وسط فتور في العلاقات بين الحليفين لا سيما على خلفية الملف السوري، والضغوط التي يمارسها النظام التركي ضد حرية التعبير.

ويفسر البعض صدور مثل هذا البيان بأنه نتيجة لتكهنات باحتمال حدوث انقلاب ولكن الحقيقة أن الرئيس التركي لديه ترتيبات مع المؤسسة العسكرية التي استطاع أن يقلم أظفارها منذ العام 2002.

وتبدو العلاقة بين الجيش ومؤسسة الرئاسة منذ قدوم أردوغان للحكم ليست على ما يرام بسبب عدة خلافات حول عدة قضايا داخلية وخارجية، فعلى المستوى الداخلي يرفض الجيش أي تسوية سياسية مع الأكراد، وهو ما اعتمده أردوغان في عام 2012، بينما رأى الجيش أن الحل العسكري هو المناسب لإنهاك الأكراد عسكريا واقتصاديا قبل المفاوضات.

وكان أردوغان قد سمح من قبل ببعض الامتيازات للأكراد مثل تدريس اللغة الخاصة بهم والسماح بارتداء الزي الخاص بهم، وهو ما يتنافى مع رغبة المؤسسة العسكرية في أن يكون الأكراد جزءا من الهوية التركية وليسوا كيانا منفصلا.

أما على المستوى الخارجي فتطفو خلافات كبيرة بشأن التورط في الحرب في سوريا. فالجيش يرى أن الرئيس أقحم نفسه بشراسة في الأزمة السورية ولم ينل منها ما يريد وفشل في إقامة منطقة عازلة أو إقامة منطقة غطاء جوي، كما فشل في إسقاط الأسد رغم دعمه واستضافته لقادة الجيش السوري الحر.

ويرى الجيش ضرورة أن يكون الموقف التركي حيادياً تجاه سوريا، وأن تكون هناك قراءة دقيقة للمشهد خاصة بعد دخول أطراف أخرى في الحرب الدائرة في سوريا وفي مقدمتها روسيا بجانب تخلي الولايات المتحدة عن دعمها لقوات المعارضة..