توقعت مصادر داخل جماعة الإخوان الإرهابية، الإفراج عن عدد من قيادات الجماعة يوم 25 أبريل المقبل، طبقًا لقاعدة انتهاء نصف المدة التى عوقبوا بها فى جرائم التظاهر والتحريض على العنف.

ورفضت المصادر الإفصاح عن أسماء تلك القيادات، إلا أنها أكدت لـ«البوابة» أن هذه القيادات قبلت بفكرة المراجعات الفكرية للجماعة، والاعتذار للشعب المصرى.

وأوضحت المصادر أن قيادات الجماعة الإرهابية بقطر وتركيا، تعانى قلقًا كبيرًا، تخوفًا من أى اعترافات يعلنها المتوقع الإفراج عنهم.

كشفت مصادر مطلعة بالمجلس الأعلى للجامعات عن تلقى المجلس تقريرًا أمنيًا يؤكد وجود محاولات لنشر الفكر الداعشى داخل الجامعات، فيما أعلنت وزارة التعليم العالى حالة الاستنفار الأمنى وشكلت لجانا سرية لرصد أي تحركات للعناصر التكفيرية داخل الجامعات.

وبحسب المصادر فإن التقرير الذى قدمته إحدى الجهات الأمنية الكبرى للدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، حذر من انتشار الفكر الداعشى بين طلاب الجامعات وخطورته فى التأثير على الأمن العام والاستقرار داخل الجامعة، بالإضافة إلى خطورته على التأثير فى عقول طلاب الجامعات الذين وصفهم التقرير بأنهم «أداة سهلة للسيطرة على المجتمع بأكمله».

وأكدت المصادر أن التقرير طالب «الشيحي» بالسيطرة على الوضع داخل الجامعات والتحرى عن الطلاب المنتمين للجماعات الإسلامية والإخوان، خاصة أن الطلاب الذين ينتهجون فكر داعش فى الجامعات هم فى الأصل من المنتمين لجماعة الإخوان والحركات الإسلامية، وتم استقطابهم لنشر فكر داعش فى الجامعات.

وكشف التقرير عن حصر الجهات الأمنية لعدد من الطلاب المنتمين لتنظيم داعش فى جامعات أسيوط وأسوان وقنا والإسكندرية والمنصورة، حيث جرى القبض على ٧ طلاب بجامعتى أسيوط والمنيا بعد التأكد من انضمامهم للتنظيم الإرهابي، ومحاولتهم السفر إلى السودان مع أعضاء من جماعة الإخوان.

التقرير أكد أن الخلايا الداعشية الموجودة بالجامعات تقوم بتجنيد الطلاب ودعوتهم للمشاركة فى المعسكرات التدريبية ينظمها تنظيم داعش، فى محاولة لإعدادهم لتنفيذ أعمال تخريبية داخل الجامعات، وبدأ بالفعل نشرهم داخل الجامعات.

من ناحية أخرى قالت مصادر بوزارة التعليم العالى إن «الشيحي» أعلن حالة الاستنفار داخل الجامعات، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية لتشكيل لجان سرية تندس بين طلاب الجامعات للتفتيش عن الطلاب المنتمين للفكر الداعشى ورصدهم، فيما بدأت جامعتا القاهرة وحلوان فى حصر الطلاب المنتمين للجماعة الإسلامية، خاصة فى كلية دار العلوم.

مع احتدام الخلاف داخل جماعة الإخوان، بصورة استدعت تدخل الشرطة التركية قبل أيام للفصل بينهم، تراجعت جبهة محمد كمال عضو مكتب إرشاد الجماعة، أمام جبهة محمود عزت القائم بأعمال المرشد، إذ دعت ١٠ مكاتب إدارية داخل مصر، إلى إجراء انتخابات جديدة للجنة إدارة الأزمة.

ودعت هذه المكاتب التى كانت فى السابق تدعم «كمال» منذ بداية الأزمة، إلى تشكيل مجمع انتخابى فى كل قطاع جغرافى يتكون من ٣ أفراد من كل مكتب إداري، على أن يقوم المجمع الانتخابى بانتخاب مسئول جديد للقطاع يكون عضوا فى اللجنة الجديدة، وذلك تحت إشراف محمود عزت، الذى أكدوا استمراره فى منصبه كواجهة للجماعة ومؤشر على وحدتها وتماسكها التنظيمي.

وتمثلت مهام لجنة إدارة الأزمة الجديدة، طبقًا لمبادرة المكاتب الإدارية العشرة، فى إدارة المشهد إدارة كاملة، وطرح لائحة جديدة للجماعة، وإعادة تشكيل مؤسسات الجماعة من مجلس شورى ومكتب إرشاد وخلافه.

والمكاتب الإدارية من ناحيته، اعتبر سامح عيد، القيادى المنشق عن الجماعة والباحث فى شئون الإسلام السياسي، أن تلك المبادرة غير واقعية، والجماعة غير قادرة على إقامة انتخابات داخل مصر حاليًا، ولو حتى بالصورة التى عرضوها، خاصة أن قوات الأمن استطاعت أن تقتحم الجماعة على مستوى القيادات، وبعضهم عقد تفاهمات مع الأمن، إلا أنها مع ذلك تعد دليلا على سيطرة جبهة محمود عزت، وإجباره خصومه على التراجع أمامه.

وأرجع «عيد»، فى تصريح لـ«البوابة»، المبادرة إلى تحديد كل من تركيا وقطر موقفهما من الأزمة الدائرة منذ مدة داخل الجماعة، بدعم القيادة التقليدية، وضخ المساعدات والأموال عليها، ومن ثم ظلت هى المتحكمة فى مصير الجماعة، ومواردها، مقابل سد أى قنوات دعم على جبهة كمال، ما أجبرهم على التراجع، مشيرًا إلى أن حضور الشرطة التركية لجبهة كمال خلال الانتخابات التى حاولوا إقامتها فى تركيا لانتخاب مسئولى قطاعات، خير دليل على الدعم الرسمى لجبهة عزت.

قرر المستشار محمود عوف رئيس نيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، مساء أمس، تجديد حبس 9 من أنصار الرئيس المعزول من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية 15 يوما على ذمة التحقيقات فى قضايا شغب والعنف والتظاهر بدون تصريح والمشاركة فى مسيرات وسلاسل بشرية معارضة للنظام الحالي، بمراكز سمنود والمحلة وزفتى.

كما جدد المستشار هشام حسن المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية حبس 5 من أنصار الرئيس المعزول من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية 15 يوما على ذمة التحقيقات فى قضايا شغب وعنف وتكوين خلايا إرهابية ارتكبت وقائع حرق محولات الكهرباء وتفخيخ قضبان السكك الحديدية وأبراج الضغط العالي بمراكز السنطة وبسيون وكفرالزيات.

ودفعت الأجهزة الأمنية بالغربية بعدد من تشكيلات من قوات الأمن المركزي والمدرعات ودوريات الشرطة لتأمين عرض المتهمين على مجمع محاكم ونيابات طنطا والمحلة، تحسبا لاندلاع أحداث شغب والعنف من جهه أهالي المتهمين.

بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، مع نور الدين بدوى، وزير الداخلية، والجماعات المحلية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، تضمنت أبرز التطورات الأمنية على الصعيدين الإقليمى والدولى والتحديات الأمنية، وتداعيات تمدد التنظيمات الإرهابية فى عدد من دول المنطقة وما يصاحب ذلك من ضغوط وأعباء متزايدة على أجهزة الأمن.

حضر اللقاء اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، ونذير العرباوى، سفير الجزائر بالقاهرة.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية: «الوزير الجزائرى نقل تحيات الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إلى السيسى، مؤكداً قوة ومتانة العلاقات الأخوية التى تربط بين الشعبين الشقيقين».

وأشار وزير الداخلية الجزائرى إلى أن زيارته إلى القاهرة تعكس حرص بلاده على تطوير التعاون الثنائى فى جميع المجالات، لاسيما على الصعيد الأمنى فى ظل ما تواجهه الدولتان من تحديات ومخاطر مشتركة ناجمة عما يشهده الوطن العربى من أزمات.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس رحب بالوزير الجزائرى، وطلب نقل تحياته إلى الرئيس بوتفليقة.

وأشار إلى العلاقات التاريخية الوثيقة التى تجمع بين الدولتين الشقيقتين، وأكد تطلع مصر لتعزيز التعاون مع الجزائر على جميع الأصعدة، ولاسيما على الصعيد الأمنى فى ضوء الأوضاع الأمنية والسياسية القائمة فى المنطقة، وفى مقدمتها الوضع فى ليبيا الذى بات يشكل تهديداً مباشراً على أمن دول الجوار.

وأضاف: «أكد السيسى أهمية تضافر الجهود لاستعادة الاستقرار بها وتحقيق التوافق الليبى بشأن حكومة الوفاق الوطنى، كما أكد ضرورة مواصلة التنسيق بين دول جوار ليبيا بهدف دعم مؤسسات الدولة الليبية وتمكينها من حفظ وحدة الأراضى الليبية، فضلاً عن توفير الدعم للجيش الوطنى الليبى ورفع حظر توريد السلاح إليه ليتمكن من بسط الأمن والاستقرار على كامل الأراضى الليبية ويضطلع بدوره فى مكافحة الإرهاب».

وتابع «يوسف»: «عبدالغفار أشار خلال اللقاء إلى مذكرة التفاهم التى تم توقيعها مع الوزير الجزائرى خلال زيارته إلى القاهرة والتى تهدف إلى رفع مستوى التنسيق الثنائى بين جهازى الشرطة المصرى والجزائرى لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة.

وأكد الوزير أن هذه المذكرة ستساهم فى توثيق التعاون القائم بين البلدين فى المجال الأمنى».

وقال المتحدث الرسمى: «اللقاء شهد تباحثاً وقد تطابقت الرؤى فيما يتصل بالتعامل مع التحديات الأمنية المشتركة، مع التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين أجهزة الأمن بالدولتين».

قررت محكمة جنح مستأنف السيدة زينب، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار أحمد سمير، أمس، رفض الاستئناف المقدم من شريف أديب، دفاع الكاتبة فاطمة ناعوت، على حكم حبسها ٣ سنوات بتهمة ازدراء الأديان.

وقال شريف أديب، محامى الكاتبة، إن القرار ليس تأييداً للحكم، وصدر لتغيبه هو وموكلته عن الجلسة، خاصة أن حضورهما وجوبى، وإن القرار يعنى بقاء حكم حبسها سارياً دون تأييد.

وأضاف لـ«المصرى اليوم» أنه سيقدم استئنافاً على حكم أول درجة خلال ١٠ أيام، وبعد تحديد جلسة له ستحضر موكلته.

وقالت الكاتبة، فى أول تصريح لها عقب القرار: «أنا بخير ومعنوياتى مرتفعة للغاية بفضل محبتكم التى هى كنزى العظيم».

وأضافت، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»: «وصلت قبل ساعة إلى مطار تورونتو الكندى للمشاركة فى مؤتمر المصريين الكنديين وتكريمى كضيف شرف المؤتمر، فى دورته الأولى، ومنذ فتحت تليفوناتى فى الطائرة لحظة هبوطنا فى المطار، والرنين لا يتوقف بسبب ما تم تداوله من أخبار غير دقيقة حول رفض الاستئناف وتأكيد حبسى».

وتابعت: «اضطررت للسفر، وبسبب تزامن توقيت المؤتمر والتكريم مع موعد الجلسة، سقط الاستئناف، لأن حضورى وجوبى، وإلا يسقط ويؤجل، وسيقدم فريق المحامين الخاص بى معارضة استئنافية فى الوقت المناسب».

واستطردت: «المعلومات الحقيقية سيدلى بها للإعلام الدكتور شريف أديب، رئيس هيئة الدفاع، فتابعونا، حبى للجميع».

كانت محكمة جنح الخليفة عاقبت، فى ٢٦ يناير الماضى، الكاتبة بالحبس لمدة ثلاث سنوات، وغرامة مالية قدرها ٢٠ ألف جنيه، لاتهامها بازدراء الدين الإسلامى.

وأثار القرار جدلاً كبيرًا بين الكُتاب والحقوقيين والنشطاء. وعلق الكاتب محمد سلماوى، المستشار الخاص لاتحاد الكُتاب العرب، قائلاً: «المسألة أكبر من مجرد حكم صدر ضد شاعرة وكاتبة معروفة وشخصية فاعلة فى الحياة الثقافية، وإنما هى فى الحقيقة تمثل ازدراءً للدعوة إلى تجديد الخطاب الدينى».

ورفض محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، التعليق على أحكام القضاء، مؤكدًا: «إننا بحاجة إلى مراجعة القوانين بما يتماشى مع الدستور والتقدم».

واصلت قوات إنفاذ القانون من الجيشين الثانى، والثالث الميدانى، مدعومة بالقوات الجوية، وعناصر الشرطة المدنية، تنفيذ عمليات التمشيط والمداهمة بمناطق مكافحة النشاط الإرهابى بشمال ووسط سيناء، للقضاء على العناصر التكفيرية، وضبط الخارجين على القانون، فى إطار استكمال المرحلة الرئيسية الثالثة من العملية الشاملة «حق الشهيد».

وقالت مصادر أمنية إن الحملة، التى جرت بمحيط مدن العريش، والشيخ زويد، ورفح، وبعض المناطق، والدروب الجبلية، بوسط سيناء، أسفرت عن القضاء على ٣ أفراد من العناصر الإرهابية، خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات القائمة بالتفتيش، من بينهم أحد قيادات الصف الأول لتنظيم أنصار بيت المقدس بوسط سيناء، والقبض على عدد من الأشخاص المشتبه بهم، وجارٍ فحصهم بمعرفة الأجهزة المعنية.

وكشفت المصادر عن تدمير عدة بؤر إرهابية تستخدمها العناصر الإرهابية كقواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة، بجانب حرق وتدمير سيارات مختلفة الأنواع ودراجات نارية تستخدمها العناصر التكفيرية فى هجماتها ضد القوات. وأشارت المصادر إلى تدمير فتحة أحد الأنفاق الحدودية بين مصر وقطاع غزة، يستخدم فى تهريب السلع والبضائع والأفراد بصورة غير شرعية بين مصر والقطاع. من ناحية أخرى، تمكنت مديرية أمن شمال سيناء من ضبط ٣٢ هارباً ومطلوباً فى حملات أمنية موسعة، نفذتها المديرية.

فى السياق نفسه، انتهت حملة أمنية شنها رجال الجيش والشرطة بشمال سيناء، إلى ضبط ١٢ مشتبها فيهم، وتدمير عدد من البؤر الإرهابية وتفجير عبوتين ناسفتين.

وقالت مصادر أمنية إن الحملة استهدفت مناطق «جنوب العريش، والشيخ زويد، ورفح»، وجارٍ فحص المضبوطين لبحث مدى تورطهم فى أحداث جرائم، وإنه تم حرق وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التى تستخدمها العناصر الإرهابية كقواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها ضد قوات الجيش والشرطة.

وتمكنت القوات من تفجير عبوتين ناسفتين وضعتهما العناصر الإرهابية فى طريق القوات، إلا أنه تم اكتشافهما وتفجيرهما بدون خسائر أو إصابات، كما تم التحفظ على سيارتين جار فحصهما عن طريق الجهات المعنية.

شنت وزارة الأوقاف، هجمة على عناصر سلفية متعدية على مساجد متعددة فى عدد من المحافظات، حيث تعمدت الوزارة الإطاحة بهم، عقب عدة تحقيقات صحفية نشرها "اليوم السابع" مدعمة بالفيديو والصور تكشف سيطرة الدعوة السلفية على المساجد، ونشرهم خُطَبًا لأقطابها من قيادات الصف الثاني عبر "يوتيوب" وعبر وحدات منتجة ونشر خاصة بمساجد ودعاة تابعين لهم. وطالبت وزارة الأوقاف، وكلائها بالمحافظات بمنع الغرباء من اعتلاء منابرها والبعد عن وعظ المصلين وتعين خطباء رسميين من أئمة الوزارة وعمالها بهذه المساجد، وتأكيد تنفيذ القرارات وإيفاء القطاع الدينى بمكاتبات رسمية يتحمل الوكلاء بموجبها تبعيات تراخى أى منهم فى التنفيذ. ويأتى ذلك وسط ادعاءات سلفية بضعف مستوى خطيب الأوقاف معللة السيطرة واغتصاب المنابر، تتطور إلى انتقاد لاذع للمنهج الأزهرى، ومطالب بمناظرات وتحريض أنصار السلفية بموجهات بين أقطاب الطرفين بعد عدوان شبه مقنن على بعض المنابر، حيث يواجه الوزير الأمر بتعين خطباء حاصلين على دكتوراة بهذه المساجد للتمكن من تفنيد مزاعم السلفية. تصدرت محافظة الدقهلية المشهد بمنعها خطباء سلفين بارزين من صعود منابرها، حيث منعت الداعية السلفى حازم شومان من الإقتراب من مساجدها، ومنعت زميله مصطفى العدوى من الإقتراب من منبر مسجد التوحيد بمنطقة مصر للطيران بمدينة المنصورة. واتخذت مديرية أوقاف الدقهلية برئاسة الشيخ طه زيادة وكيل الوزارة، خطوات وصفتها بالجادة للسيطرة الكاملة على مساجد الجمعية الشرعية، وأنصار السنة، حيث وجه الشيخ عبد الخالق عطيفى وكيل المديرية للدعوة، جميع مديرى الإدارات الفرعية، بضرورة السيطرة الكاملة على جميع المساجد التابعة لهذه الجمعيات وتكليف أئمة وخطباء متميزين بالخطابة بها. وأعلنت مديرية أوقاف الدقهلية، اتخاذ هذه الخطوات الجادة استشعارًا منها بخطورة الفكر الوهابى الذى يحمل بين طياته بذور التكفير والتطرف، والذى سيطر على هذه المساجد على مدار عقود وبناء عليه، قررت أوقاف الدقهلية منع الداعية السلفى مصطفى العدوى، من اعتلاء منابر الأوقاف بالدقهلية، وكان يخطب بمسجد التوحيد التابع لأنصار السنة، وتمت السيطرة على المسجد، وتكليف الشيخ ابراهيم طلبه الإمام بالأوقاف بإمامة المسجد، وتعين زكريا عارف إبراهيم عاملاً بالمسجد الكائن بمنطقة مصر للطيران. وأكدت المديرية لـ"اليوم السابع" منع الداعية السلفى الدكتور حازم شومان، من الخطابة وإلقاء الدروس بمساجد المنصورة، منذ تكليف الشيخ عبد الخالق عطيفى بالعمل بأوقاف الدقهليه، كما تمت السيطرة الكاملة على مسجد التوحيد بدموه، الذى كان تحت سيطرة الشيخ محمد حسان، وأخيه محمود حسان، الذى يعمل عاملا بالأوقاف، وتم تكليف الشيخ محمد قطب، إمام وخطيب بالأوقاف، بإمامة المسجد وإلقاء الدروس به. وقالت المديرية، إنه تمت السيطرة الكاملة على مسجد الجمعيه الرئيسية بالمنصورة، وتكليف الشيخ أسامه الدهوى إماما وخطيبا للمسجد، وكذلك تمت تكليف الشيخ محمود الشحات سليم، إماما وخطيبا لمسجد الجمعيه الشرعية بالصفطاوى بالمنصورة. وأشار الداعية السلفى الدكتور حازم شومان، إلى توقف دروسه وخطبه بالمساجد فى رده على مطلب من أحد أنصاره بأداء الدروس والخطب بالمنصورة، وذلك عبر صفحته الرسمية، فى تأكيد لتصريحات وزارة الأوقاف بإبعاده عن مساجد الأوقاف بشكل قاطع. يشار إلى أن محافظة الدقهلية من أكثر المحافظات التى يتركز فيها السلفيون ومديرية أوقاف الدقهلية جادة فى نشر المنهج الأزهرى الوسطى فى كل المساجد التى تقع فى نطاقها. وفى محافظة السويس، قالت غرفة عمليات "الأوقاف" لـ"اليوم السابع" إن مديرية الأوقاف تمكنت من السيطرة على مسجد شندورة بحى الجناينى بالسويس، وكان تابعا للسلفيين، حيث عينت وزارة الأوقاف إماماً من أئمتها خطيباً للمسجد، وعينت عملاً بالمسجد للسيطرة عليه ومنع الغرباء من الاقتراب منه. وفى محافظة الشرقية، أكد الشيخ مجدى بدران وكيل الأوقاف بالشرقية، لـ"اليوم السابع" أنه لا توجد سيطرة لأى سلفى على مساجد الشرقية ولا سيما مركز كفر صقر، نافياً قيام السلفى مصطفى العدوى بالسيطرة على مسجد الفتح بكفر صقر، مؤكداً أن فيديو بثه "العدوى" وهو يؤدى درس بالمسجد عبر موقعه الرسمى ليس دليل كافٍ على سيطره على المسجد وأن الفبركة هى بطل القصة. فيما أخطرت إدارة أوقاف بولاق الدكرور بالجيزة، القطاع الدينى كتابة بناء على طلب القطاع، بسيطرتها على مسجد ذو النورين بشارع العمدة بمنطقة صفط اللبن، وسحب البساط من تحت أقدام سلفية العاصمة والمتمركزين بالجيزة، وتعين الشيخ قناوى محمد حسن إماماً للمسجد، و تعين سامى طلعت عبد المقصود مسئولاً عن العهدة، و صبحى عبد العزيز عاملاً بالمسجد، مؤكدة أن المسجد يشهد سريان دورة عمل الأوقاف الطبيعية من خطب وإقامة وصلاة ودروس، وقوافل دعوية يقوم بها أبناء الأوقاف، مشيرة إلى أنه يوجد بجوار المسجد جمعية تابعة لأنصار السنة ولا دخل لها بشئون المسجد. وبالنسبة لمحافظة الجيزة، التى تعانى من رغبة سلفية جامحة فى الاستحواذ ساعدها فى ذلك ضعف قبضة الأوقاف هناك، وكونها ظهير هادئ للعاصمة بعيداً عن أعين الوزارة والأجهزة المتيقظة فى القاهرة، ولقربها من محل إقامة الكوادر السلفية المقيمة بالعاصمة، قالت مديرية أوقاف الجيزة، أنها مسيطرة على مسجد فاطمة الزهراء الكائن بشارع المدرسة بصفط اللبن، حيث تقام به الشعائر والدروس والخطب والقوافل الدعوية من خلال أئمة الأوقاف. وأكدت أوقاف الجيزة، أنها أنهت الوجود السلفى بهذه المساجد، وعينت بمسجد فاطمة الزهراء، الشيخ سيد حميدة محمد إماماً بالمسجد وهو من العاملين بالوزارة، و محسن فرغلى محمد مؤذن بالمسجد، و خطاب عبد العزيز مسئولاً عن العهدة، و محمود عبد الواحد أحمد عاملاً بالمسجد. وكان "اليوم السابع" قد كشف فى عدة تحقيقات صحفية مدعومة بالفيديو والصور الخاصة سيطرة السلفية ومجموعة من حركة حازمون وقيادات بها حاصرت مسبقاً مدينة الانتاج الإعلامى، على مساجد قباء بالهرم وتوجيهه سلفياً وجمع تبرعات عينية وغيرها، والسيطرة على مساجد التوحيد بفيصل والمنصورة، ودمياط، و الفتح بكفر صقر، وفاطمة الزهراء بصفط، و ذو النورين ومساجد متعددة، وتكريم مديرية الجيزة لسلفية بالمساجد، الأمر الذى دعا إلى تدخل القطاع الدينى وإحالة قيادات بدرجة وكيل وزارة إلى التحقيق وتحميلها مسئولية تصريحاتهم بعودة سيطرتهم على المساجد كتابة لمحاسبتهم حال وجود خلل.

أعلنت الجماعة الإسلامية، خروج حسن الغرباوي، أمير الجماعة بشرق القاهرة، من محسبه، مشيرين إلى أنه متوجه الآن إلى منزله. واحتفى أعضاء من الجماعة الإسلامية بخروجه، عبر موقع التواصل الاجتماعى، حيث كتب سلطان إبراهيم المهدى القيادى بالجماعة الاسلامية، :" وخرج صاحب القلب الطيب من محبسه فلله الحمد والمنة.. خرج الشيخ حسن الغرباوي من حبسه وهو بين أهله الآن". كانت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المحامى العام الأول المستشار تامر الفرجانى، قد قررت إخلاء سبيل حسن الغرباوى عضو التحالف الداعم لجماعة الإخوان الإرهابية، على ذمة التحقيقات. وأسندت النيابة إلى المتهمين عدة اتهامات، منها الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالسلام الاجتماعى، والحض على العنف والتحريض ضد مؤسسات الدولة ومواجهة السلطات وارتكاب أعمال عدائية ضدها. 

أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أنه يحب التحرك السريع لتنشيط الحوار العالمى لمواجهة طاعون الإرهاب الذى ضرب العالم بأسره،ولم يعد مقتصرا على الشرق، جاء ذلك خلال استقباله أمس وفدًا أمريكيا من السياسيين ورجال الدين المسيحى وممثلين عن المجتمع المدني، يرافقه الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية.

ودعا الطيب أعضاء الوفد إلى ضرورة النفاذ إلى أصحاب القرار فى الغرب لإيصال صوت الفقراء والبؤساء إليهم فى ظل السياسات التى أضرت بشعوب الشرق والغرب على السواء، مشددا على أهمية وجود تكاتف عالمى لوقف نزيف الدم الإنسانى الذى أصبح يُسال بسبب قرارات خاطئة، متسائلا: ماذا استفادت القوى العالمية من الكوارث التى خلفتها فى المنطقة العربية؟، ألم يكن من الأَوْلى إنفاق الأموال المستخدمة فى الحروب على التعليم والفقراء والبؤساء من أبناء هذه الشعوب؟!! من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن خالص تقديرهم لدور الأزهر فى مواجهة الفكر المتطرف وجهود إمامه الأكبر فى ترسيخ قيم العدل والسلام والحوار، ، مؤكدين رفضهم اللغة المستخدمة فى بعض الحملات الانتخابية فى الولايات المتحدة؛ لأنها تثير مشاعر الكراهية بين الشعوب.