يحاول تنظيم "بيت المقدس" الإرهابي في سيناء، تلميع صورته المندسة في التراب بعد سلسلة العمليات الناجحة للقوات المسلحة في سيناء والتي كانت سببًا رئيسيًا في تعجيز التنظيم الإرهابي وقتل أبرز عناصره طيلة الأيام الأخيرة، والتي لم يُعلن فيها التنظيم عن تنفيذ أي عملية له، بنشر عدة صورة وفيديوهات لعدد من عناصره لا يتجاوزون خمسة أفراد يدعي أنهم يتدربون وسط سيناء.

في الوقت الذي تصاعدت فيه صرخات الحسابات التابعة للتنظيم الإرهابي ودعتهم للاستغاثة المباشرة من قبل زعيم تنظيم داعش "البغدادي" بسبب غارات الجيش المصري على مواقع وأهداف للتنظيم. 

وعلى مدى الأسبوع، اقتحم الجيش المصري أهم المراكز الإعلامية التابعة للتنظيم في مدينة الشيخ زويد، وضبط 3 كاميرات اتش دي، ولاب توب، وكمبيوتر خاص بالعناصر الإرهابية، والمسئول عن إدارة صفحة "سيناء24" التابعة له والمروجة لأفكاره الإرهابية، وتمكن من تصفية 50 إرهابيا، وإصابة 50 آخرين في ضربة عسكرية موجعة للتنظيم بمنطقة سيالة البواطي بقرية البرث جنوب رفح

على إثر تلك الضربات الناجحة لدحر مواقع التنظيم، حاولت عناصر "بيت المقدس" معاودة لم أوراقه مرة أخرى، حيث بث إصدارًا بعنوان "إعداد الأباة لدحر الطغاة" أمس الأول، يستعرض فيه قدراته الوهمية من خلال تدريب عدد ضئيل جدًا لا يتجاوز الـ5 عناصر التابعين للتنظيم، لإيهام مقاتليهم على أن أعدادهم تفوق المئات، سعى التنظيم الإرهابي من خلاله على تدريب عناصره لتحمل المشاق، من خلال القفز داخل حلقات مشتعلة وسط إطلاق زخات الرصاص قرب موضع أقدامهم من قبل أحد المدربين؛ لإجبارهم على القفز، واستخدام الأسلحة النارية بمختلف الوضعيات، وعلى القتال الفردي، والتدريب على الاغتيالات من داخل المركبات التي تسير بسرعة عالية، إضافة إلى عمليات الخطف التي تتم بتطويق سيارة الشخص المراد خطفه من قبل سيارتين للتنظيم، كان آخر التدريبات هي اقتحامات المنازل في المدن، واجتياز الطرق الوعرة.

في القوت نفسه، قلت العمليات الإرهابية النوعية التي كان يستخدمها عناصر التنظيم على استهداف الكمائن ومدرعات الشرطة والجيش المصري، حيث توجت العمليات ضد التنظيم في سيناء، أمس الأول على استهداف العديد من قياداته، حيث برزت أسماء قيادات من التنظيم كانت صيدًا ثمينا، حيث أتى في المقدمة القيادي "محمد ناصر مضعان" يبلغ من العمر 40 عامًا، قتل في وسط سيناء إثر اشتباكات عنيفة دارت بين عناصر التنظيم وقوات الجيش المصري بمنطقة وادي "لصان" بوسط سيناء.

كما تمكنت قوات الصاعقة المصرية من تصفية القيادي "عبدالله جمعة عيد" 30 عامًا بالرصاص، خلال اشتباكات عنيفة جرت بمنطقة خريزة بوسط سيناء، وقد حوصر من قبل قوات الجيش المصري، إلا أنه قام بإلقاء قنبلة يدوية على القوات فانفجرت دون وقوع أي إصابات في صفوف الجيش، التي بادلته إطلاق النار حتى قتل، وعثر بحوزته على قنبلة يدوية أخرى وسلاح آلي وجهاز لاسلكي.

ويعتبر الإرهابي "عبدالله جمعة" زوج شقيقة قائد التنظيم بوسط سيناء "محمد موسي محيسن" أحد معاونيه، الذي لقي حتفه من قبل ويعد من أخطر العناصر التكفيرية وأحد معاوني قائد التنظيم. 

أعلنت أجهزة الأمن المصرية أمس قتل قيادي في تنظيم «أجناد مصر» المسؤول عن تنفيذ عمليات إرهابية في قلب القاهرة، فيما قُتل اثنان (شرطي ومدني) وأصيب ثالث بانفجار عبوة ناسفة استهدفت مدرعة شرطة في شمال سيناء. يأتي ذلك في وقت أفادت مصادر أمنية أن أجهزة الأمن أطلقت سراح عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية حسن الغرباوي وعدد من أعضاء الجماعة.

ويعد الغرباوي أقدم معتقل في مصر، إذ قضى 19 عاماً في السجن في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، قبل أن يطلق سراحه في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، لكن أعيد توقيفه عقب عزل مرسي.

وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت في بيان لها أمس، أن القيادي في جماعة «أجناد مصر» مصطفى حسن عطية (39 سنة) قُتل في تبادل لإطلاق النار في منطقة الوراق في محافظة الجيزة (جنوب القاهرة)، أدى إلى إصابة ضابطين، وأوضحت في البيان أنه «في إطار رصد البؤر الإرهابية التي تسعى عناصرها للقيام بعمليات عدائية تستهدف المنشآت ورجال الشرطة والجيش، توافرت معلومات عن اختباء أحد عناصر إحدى هذه البؤر والمتورط في الإعداد والتخطيط لتنفيذ بعض الأعمال الإرهابية، حيث قامت أجهزة الأمن في الجيزة فجراً بمداهمة مكان اختبائه، لكن المتهم بادرهم بإطلاق الأعيرة النارية وصعد إلى سطح المبنى محاولاً الهرب مستمراً في إطلاق الأعيرة النارية، ما دعا قوات الشرطة إلى مبادلته إطلاق الرصاص، ما أسفر عن مقتله وإصابة ضابطي شرطة بطلقات نارية». وأشار البيان إلى أنه عُثر في حوزة القتيل على بندقية آلية وكمية من الطلقات.

من جانبها، كشفت تحريات الأمن أن القتيل كان الذراع اليمنى لقائد تنظيم «أجناد مصر» همام عطية، والذي قُتل في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة، المتورط في ارتكاب أعمال إرهابية عدة، منها تفجير في محيط جامعة القاهرة أدى لمقتل العميد طارق المرجاوي.

وكشفت التحريات أن القتيل يعمل في المركز القومي للاتصالات، وكان يمد الخلية بالمعلومات حول تحركات ضباط الشرطة، وعُثر بجهاز الحاسوب الخاص به على مراسلات بينه وبين عناصر أخرى يجري ضبطها.

وفي سيناء، ذكرت مصادر طبية وشهود عيان أن انفجار عبوة ناسفة على الطريق الدولي الساحلي المار بمدينة العريش في محيط أحد الفنادق الكبرى استهدف آلية أمنية أثناء سيرها، أسفر عن مقتل شرطي ومدني تصادف وجودهما في المكان وإصابة جندي آخر نقلوا إلى مستشفى في العريش.

وأشارت مصادر طبية في مستشفى في العريش، إلى أن مجنداً آخر في الشرطة قتل متأثراً بإصابته برصاص مجهولين في مدينة الشيخ زويد.

إلى ذلك، أصدرت محكمة جنايات غرب العسكرية، أمس أحكاماً تتراوح ما بين المؤبد والبراءة على 170 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي المنتمي لجماعة «الإخوان المسلمين»، في أحداث عنف وقعت في محافظة الفيوم (جنوب القاهرة) العام 2013.

وقضت المحكمة ببراءة 15 متهماً، ومعاقبة متهم واحد بالسجن 5 سنوات، فيما عاقبت 154 آخرين بالسجن ما بين 10 سنوات والمؤبد.

وهذا الحكم يقبل الطعن أمام محكمة الطعون العسكرية.

وترجع أحداث القضية إلى أعمال عنف اندلعت في مركز ابشواي التابع لمحافظة الفيوم على خلفية فض اعتصامي أنصار مرسي في رابعة العدوية وميدان النهضة. ونسبت التحقيقات للمتهمين تهم «إثارة الفوضى والشغب والتجمهر، وتكدير السلم العام، واستعمال العنف، والتعدي على قوات الأمن، وإتلاف المال العام والخاص».

في غضون ذلك، أجلت الدائرة الخامسة إرهاب محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ»خلية الجيزة الإرهابية»، إلى 4 الشهر المقبل.

وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين، وعددهم 26 متهماً، اتهامات بـ «تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية والعامة، وأضافت قائمة الاتهامات اتهاماً بإمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية منها مفرقعات وألعاب نارية ومهمات وأدوات ومقرات تنظيمية».

وقضت محكمة النقض، أمس، بقبول طعن 14 متهماً من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، على حكم سجنهم ثلاثة أعوام بتهمة «التظاهر من دون ترخيص والتجمهر»، وألغت المحكمة الأحكام الصادرة ضد الطاعنين وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

وكانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت المتهمين بالسجن ثلاث سنوات عن التهم المنسوبة إليهم.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2013 عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة المؤيدين لمرسي، حينما ألقت قوات الأمن القبض على المتهمين، خلال تظاهرة في منطقة مدينة نصر. 

أجلت محكمة جنايات القاهرة أمس، نظر قضية حصار محكمة مدينة نصر، المتهم فيها حازم صلاح أبو إسماعيل، مؤسس جماعة «حازمون» و18 آخرون من عناصر جماعة الإخوان والتيار السلفي، إلى جلسة 12 مايو/أيار المقبل.

وحضر حازم أبو إسماعيل جلسة أمس، مرتدياً ملابس السجن الزرقاء، وطلب من هيئة المحكمة الدفاع عن نفسه، فسمحت له بالخروج من القفص ليقول، إنه لا يعرف التهمة التي يحاكم بها، وإنه لم يقابل دفاعه منذ أكثر من عامين، وطلب بأن تمكنه المحكمة من الحصول على ورقة وقلم لتدوين ملاحظاته في الجلسة، وتطبيق نص المادة 141، التي تسمح له بمقابلة دفاعه داخل محبسه دون وجود الشرطة، والاطلاع على أوراق القضية.

وقررت المحكمة إخلاء سبيل المتهم الثالث في القضية إسماعيل الوشاحي، بكفالة قدرها ألف جنيه، على خلفية حالته الصحية، استجابة لطلب تقدم به الدفاع، نظراً لإصابته بمضاعفات مرض الكبد، إلى جانب بعض الأمراض المزمنة الأخرى، التي تتطلب رعاية صحية فائقة.

وتضم القضية إلى جانب محمد حازم صلاح أبو إسماعيل، عدداً من قيادات الإخوان الهاربة إلى تركيا، ومن بينهم ممدوح إسماعيل المحامي، وعبدالرحمن عز، وعبدالحليم رشاد، وإسلام يكن، ومصطفى عبدالباري، وعلي عبدالسلام منصور، وشريف محسن يوسف، وعبدالله عمر عبدالعزيز، وخالد عبدالسلام جاب الله، وإسلام عبدالسلام منصور.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين جرائم الاشتراك بطريق التحريض في حصار محكمة مدينة نصر، في ديسمبر/كانون الأول من عام 2012، وذلك باستعمال القوة والتهديد والعنف مع أعضاء النيابة، ومحاولة منعهم من أداء وظيفتهم، وإجبارهم على إصدار قرار بإخلاء سبيل المتهم والقيادي الإخواني أحمد محمد عرفة.

اتهم عز الدين دويدار، القيادي الإخواني، محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان بالقضاء على آخر أمل للم شمل الجماعة.

وأضاف دويدار، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن عزت دعا أنصاره فقط من أعضاء مجلس الشورى العام للإخوان للاجتماع لاتخاذ بعض القرارات التي تعمل على تقسيم الجماعة.

كما اتهمه بالتزوير لأن عدد الحضور من الأعضاء من شورى الإخوان كانوا 21 فقط من أصل 110 لهم حق التصويت في اجتماع شورى الجماعة، وأن عددا من الأعضاء ليس لهم صفة اتخذوا قرارا بتفويض عزت بإدارة الجماعة وتشكيل لجنة إدارية جديدة، وطالب اللجنة الإدارية برئاسة محمد كمال بتخليص الجماعة من عزت ومن معه.

زادت القرارات الأخيرة التى اتخذها محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، من الأزمة الداخلية للجماعة، لتعد أول رد رسمى على مبادرة "المكاتب الإدارية" التى صدرت خلال الساعات الماضية وطالبت بحل عاجل لأزمة جماعة الإخوان، حيث عقد اجتماع لمجلس شورى الإخوان، اتخذ بناء عليه قرارا بحل اللجنة الإدارية العليا التى يسيطر عليها محمد كمال، عضو مكتب الإرشاد، وتدشين لجنة جديدة. وأصدر محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان بيانا، أعلن فيه انتخاب مكتب إدارى جديد للجماعة بديلا للمكتب الحالى، للتعجيل من إجراء الانتخابات الداخلية للجماعة. وقال عزت فى بيان الإخوان منذ قليل :"إن جماعة الاخوان المسلمين ( مرشدها العام و الهيئات الشورية و الإدارية و جميع اعضاءها ) يؤكدون على المضى فى طريق الدعوة - على حد قوله – مشيرا إلى أنهم ملتزمين برؤية ومنهج حسن البنا". وأضاف عزت فى بيانه، أنه قد انتهى انعقاد الشورى العام للجماعة بانتخاب لجنة جديدة مؤقته لتسيير الأعمال و ثلاث لجان أخرى، الأولى لتقديم مشروع رؤية جديدة لمجلس الشورى العام، و الثانية لاستكمال انتخابات الهيئات الشورية و الإدارية، و الثالثة لاستكمال التحقيقات. وأحدثت هذه القرارات، انقساما واسعا حيث اعتبره بعض كوادر الجماعة، تصعيدا جديدا من عزت ومجموعته ضد إدارة القيادة الجديدة، من خلال الإطاحة بشكل كامل باللجنة الإدارية العليا التى تم انتخابها داخل الجماعة خلال انتخابات فبراير 2015. من جانها قالت مواقع إخوانية ، إن هذا الاجتماع يعد هو المرة الرابعة التي ينعقد فيها مجلس الشورى العام للجماعة والذى يبلغ عدد أعضائه 120 بعد عزل محمد مرسى فى 3 يوليو 2013، حيث اجتمع لأول مرة أثناء اعتصام رابعة العدوية، والثانية فبراير 2014، والثالثة يونيو 2015 والتى اعترف محمود عزت ان هذا الاجتماع كان خاطئا. من جانبه هاجم عز الدين دويدار، القيادى الإخوانى، قرارات محمود عزت، واصفا إياها بأنها تساهم فى تعقيد الأزمة الداخلية للجماعة، وتقف أمام أى محاولات لتصحيح مسار الجماعة الداخلى. وقال دويدار، فى تصريح له عبر صفحته على "فيس بوك":"كله يرجع لورا خطوة محتاجين تغيير وتصحيح حالا، هذا ما نقوله وهذا ما سعت له اللجنة الإدارية العليا، وهذا ما يمنعه ويحاربه محمود عزت ومن يعاونوه، وهذا هو سبب أزمة الإخوان بشكل كامل". وتابع :" الناس اللي بتسأل محمود عزت عمل أيه النهارده ، هو قرر ينسف آخر أمل في لم الشمل، ودعا انصاره فقط من أعضاء الشورى لاجتماع شورى عام عددهم 21 من أصل 110 ودعا ناس من الشارع ملهمش صفه ومضاهم على تفويض له بإدارة الجماعه منفردا، وقرر تشكيل لجنه إدارية جديدة وكام لجنة كمان لزوم الديكور المؤسساتى". وحذرت فى وقت سابق، لجنة التوثيق الداخلية التابعة لجماعة الإخوان، من قرارات ستتخذها مجموعة محمود عزت، تتضمن مخالفات ستؤدى لتعميق الأزمة الداخلية لجماعة الإخوان، مشيرة إلى أن كافة محاولات التصالح بين اطراف الأزمة باءت بالفشل. وطالب عدد من نشطاء جماعة الإخوان، اللجنة الإدارية العليا للجماعة باتخاذ رد مناصب على قرارات محمود عزت، وإقصاءه لجبهة محمد كمال ولجنتها المشكلة بشكل كامل. فى المقابل احتفى بدر محمد بدر، المستشار الإعلامى لمرشد العام السابق بجماعة، محمد مهدى عاكف، بتلك الإجراءات، ووصفها بأنها البيان الختامى لانعقاد مجلس شورى عام جماعة الاخوان المسلمين". كان أمير بسام، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان، قال إن مبادرة المكاتب الإدارية لجماعة الإخوان لحل الأزمة الداخلية تعتبر هى الخامسة لنفس الموضوع، بعد مبادرة محمد أحمد الراشد والبرلمانيين الإخوان ويوسف القرضاوى وقادة الأحزاب الإسلامية، وأضاف فى تصريح له عبر صفحته على "فيس بوك" أن كل المبادرات لاقت شبه رفض من طرف وقبول من الطرف الآخر، موجها رسالته لقواعد الإخوان، قائلا: "أعود وأذكر إخوانى أن مفتاح الحل الآن فى صف منضبط يقف على الحياد ويجبر الطرفين على قبول أى من المبادرات المطروحة". من جانبه قال طارق أبو السعد، القيادى المنشق بجماعة الإخوان، إن قرارات محمود عزت الأخيرة تعنى أن القائم بأعمال مرشد الإخوان استغنى عن نصف أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة الذين كانوا اعضاء بااللجنة الإدارية العليا، وهو ما يجعل جميع قرارات هذه اللجنة بلا قيمة. وأضاف أن اللجنة الجديدة التى شكلها محمود عزت، ستضم معظم رجال القائم بأعمال المرشد والذين يطيعون أوامره، فى محاولة من جبهة عواجيز الإخوان للسيطرة على جميع مفاصل الجماعة. 

يخضع عدد من المصريين المهاجرين فى بلجيكا لتحقيقات أجهزة الأمن البلجيكية لبحث علاقتهم بتنظيم «داعش» الإرهابى. وذكر موقع صحيفة «زود برس» أن مهاجرين من مصر والعراق يخضعون منذ سبتمبر الماضى لفحص وتدقيق حول علاقتهم بتنظيم «داعش».

وبحسب وسائل إعلام بلجيكية، يجرى جهاز أمن الدولة البلجيكى بحثاً دقيقاً حول إمكانية وجود علاقة بين نحو ٣٧ من اللاجئين فى البلاد وبين تنظيم «داعش». وأوضحت الصحيفة أن أمن الدولة البلجيكى يقوم بفحص منهجى للمهاجرين القادمين من العراق ومصر منذ ٧ سبتمبر ٢٠١٥. وتم تمديد هذه المراقبة على كل طالبى اللجوء فى ديسمبر الماضى. ومن بين ١٢٠١٤ فحصًا تم إجراؤه، يخضع ٣٧ مهاجرًا لمزيد من الفحوص. وإذا كان هؤلاء الأشخاص غير مطلوبين أو ليسوا معروفين كإرهابيين ولا تكفى الشبهات لاعتقالهم إلا أن صلاحيات وزير الداخلية فى بلجيكا تمكنه من اتخاذ قرار لرصدهم ومراقبتهم.

وفى غضون ذلك، قرّرت السلطات البلجيكية إعادة فتح مطار بروكسل اليوم، مع فرض إجراءات أمنية أكثر تشددًا فى محيطه.

أثار قرار محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل 10 قياديين إسلاميين متهمين بقيادة تحالف دعم الشرعية الموالي لجماعة الإخوان جدلا كبيرا وسط التيار الإسلامي في مصر وعلى رأسها جماعة الإخوان التي هاجمت المفرج عنهم واتهمتهم بالتنازل والخضوع للدولة والتخلي عن دعم الجماعة.

وقال مصدر قضائي لـ"العربية.نت" إن القيادات المفرج عنهم هم نصر عبد السلام، رئيس حزب البناء والتنمية السابق، ومحمد محمود الطاهر، القيادي بالجماعة الإسلامية، ومجدي أحمد حسين، ومجدي قرقر، القياديين بحزب الاستقلال، ومحمد علي أبو سمرة، رئيس الحزب الإسلامي، وحسام عبد اللطيف، والشيخ السلفي فوزي السعيد، وحسام محمد عيد، والقيادي بحزب الوسط حسام خلف ومن قبل أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط.

كرم زهدي القيادي بالجماعة الإسلامية قال إن الإفراج عن قيادات تحالف دعم الشرعية المؤيد للإخوان يعني أن هؤلاء اكتشفوا أنهم يسيرون في طريق خاطئ فانصرفوا عن الخطأ مؤكدا أن القيادات التي خرجت تفكر في تأسيس كيان شرعي يمارسون من خلاله الدور السياسي القائم على الحوار بين الدولة وأبنائها من التيار الإسلامي.

هيئة الدفاع عن قيادات تحالف الإخوان كشفت أن قيادات تحالف دعم الإخوان قامت خلال وجودها في السجن باتخاذ العديد من المراجعات ونقد تصرفات الإخوان التي أدت للمصير المؤسف- حسب وصفها- للتيار الإسلامي في مصر مشيرة إلى أن الجماعة نفسها منقسمة على نفسها وبالتالي لابد أن يكون حلفاؤها غير راضين عن أدائها.

محمد عبد المقصود الداعية السلفي الموالي لجماعة الإخوان، هاجم قيادات التحالف كما هاجم الجماعة الإسلامية، وقال إنها قامت بمراجعات وقدمت تنازلات، من أجل مصلحتها وبقائها على حساب باقي التيارات الإسلامية الأخرى مؤكدا أن قرارات إخلاء سبيل تلك القيادات سيثير فتنة وسيحدث وقيعة بين الإخوان وحلفائها وعلى رأسهم الجماعة الإسلامية.

الباحث في التيارات الإسلامية ماهر فرغلي يقول لـ"العربية.نت" إنه حتى هذه اللحظة لا يجد أي رابط بين الإفراج عن قيادات تحالف دعم الشرعية، وبين الادعاء بوجود صفقة، أو مراجعات داخل السجون، مضيفا أن الإفراجات لم تأت بفعل صفقة، أو مراجعات، وفق تأكيدات رسمية له، كما لم تحدث حتى هذه اللحظة أي مراجعات حقيقية من الإخوان في السجون، وما يجري هو تنفيذ حقيقي لأحكام القضاء، الذي من المرجح أن يفرج عن عدد آخر من القيادات، ومنهم صفوت عبدالغني، وغيرهم، ممن قضوا أكثر من عامين.

وقال إنه يجب الفصل بين تلك الإفراجات وبين تحولات جماعة الإخوان الفارقة داخل الإقليم كله، ومنها حماس، لأنه لا علاقة مطلقاً بين أحكام القضاء، وبين جماعة الإخوان التي تستخدم حاليا في اليمن، وتونس، وتركيا، وسوريا، وليبيا، والمغرب، وتقوم بأدوار مهمة لصالح ذاتها، ولصالح آخرين حيث تراهن الجماعة على دور جديد تلعبه بعد أن غادرت محور إيران، و تسعى للحصول على مكاسب أولها: عدم تعميم التوجه المصري في التعامل مع الإخوان وحماس، ومحاولة تغيير الموقف المصري، وإحراز تغيير في وضع الجماعة بمصر، وإنهاء أزمتها مع النظام من خلال ضغط خليجي ومصالحات إقليمية مع تركيا، و توفير الدعم لحماس بعد تقليصه إيرانيا.

وأشار إلى أن الإفراجات لا علاقة لها بصفقات رغم خطورة العناصر المفرج عنها، والمصالحة التي يتحدثون عنها لن تأت بالطريقة التي يتصورها البعض، أو بنفس الطريقة القديمة، وهي مراجعات فكرية، ثم سلسلة من الإفراجات، لكنني أعتقد أنه حتى الآن فجماعة الإخوان لم تحدد بعد الطريق الذي ستمضي نحوه والدولة المصرية تعرف طريقاً واحداً وهو اعتذار التنظيم عن كل الفترة الماضية، وبعدها لكل حادث حديث.

وأضاف أنه في موازاة ذلك، لا بد أن تبدي الجماعة في الداخل المصري خاصة مرونة تجاه السياق العام الجديد والطور السياسي الآخذ في التشكل بالمنطقة، وهذا ما حصل، وألا تقف عند المشهد القديم والتشدد حول فكرة عودة مرسي وما شابه، وهذا ما يجري الحديث عنه الآن، مقابل أن تعود الجماعة مرة أخرى للحياة السياسية والتشكل الحزبي في محاولة للتسوية السياسية بينها وبين السلطة في حال أبدت السلطة القائمة رغبتها وأفسحت المجال لذلك، والتي تبدأ بإطلاق سراح حمائم السلام بالجماعة للقيام بدور وسيط وجاد وسريع لأية تسوية تذكر بين السلطة من جهة وأجهزتها الأمنية وجماعة الإخوان من جهة أخرى.

هشام النجار القيادي السابق بالجماعة الإسلامية والباحث السياسي قال لـ "العربية.نت" ، إن الإفراج عن عشرات القيادات الإسلامية مجرد إجراءات فردية متعلقة بموقفهم القضائي والقانوني وليس لها علاقة بأي مصالحات أو تسويات أو تفاهمات، مستبعدا سيناريو التسويات والمصالحات السياسية بمعناها المعروف.

وقال إن أوضاع تحالف الإخوان غير مهيأة للتسوية والمصالحة في المرحلة الحالية نتيجة الانقسام الحاد بين مكوناته والانقسام والصراعات داخل جماعة الإخوان نفسها بشكل من الصعب معه الثقة في قيادة غير قادرة على السيطرة على الأمور ولا تملك إلزام الجميع ببنود تفاهم ما مع الدولة.

تستكمل محكمة جنايات الإسماعيلية، في العاشرة من صباح اليوم الأحد، محاكمة 105 متهمين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وذلك لارتكابهم أحداث العنف بالإسماعيلية.

وتعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013، عندما وقعت اشتباكات بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية، لفض اعتصام أنصار مرسي، ما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.

وأسندت النيابة للمتهمين، عدة تهم أبرزها تدبير التجمهر أمام ديوان عام الإسماعيلية، وتعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف.

أشادت دار الإفتاء المصرية، بموقف السلطات البلجيكية الإيجابي بمنع مسيرة مناهضة للإسلام ينظمها مجموعة من اليمين المتطرف، كانت مقررة اليوم الأحد في حي «مولنبيك» بالعاصمة البلجيكية بروكسل، وبمشاركة آخرين من فرنسا وهولندا، تحت شعار «الإسلام إلى خارج أوروبا».

وثمنت دار الإفتاء في بيان، التصريحات الإيجابية التي أطلقها المستشار النمساوي فيرنر فايمان، والتي أكد فيها أن حديث البعض عن ضرورة حظر الإسلام في أوروبا هراء، وتأكيده أن الدين الإسلامي لا يمثل مشكلة، لكن المشكلة في المتطرفين الذين يسيئون للدين.

وأكدت الإفتاء أن تلك المظاهرات العدائية ضد الإسلام من شأنها أن تؤجج مشاعر الكراهية بين المسلمين وغيرهم داخل المجتمع البلجيكي، ما يهدد السلم المجتمعي الذي يمثل حائط الصد الأول أمام قوى التطرف والإرهاب. وأشارت إلى أن المسلمين جزء لا يتجزأ من المجتمع البلجيكي، وليس من المعقول طردهم أو إقصاؤهم من وطنهم، لأن مثل هذه الأفعال هي التي تخلق التطرف الذي يؤدي بدوره إلى العمليات الإرهابية.

وأوضحت أنه لا سبيل لمواجهة التطرف والإرهاب إلا بالعمل سوياً، وبدراسة مستفيضة لأسبابه ووضع الخطط لمواجهته، وكذلك تبني الخطاب الديني الوسطي وتهميش الخطاب المتطرف، حتى نستطيع القضاء على هذا الخطر.

أعلنت جماعة الإخوان، في بيانها الختامى لانعقاد مجلس الشورى العام، عن استمرار محمود عزت في منصب القائم بأعمال المرشد العام بدلا من محمد بديع المتواجد داخل السجن.

وأشارت الجماعة عقب انتهاء اجتماع مجلس الشورى العام، إلى انتخاب لجنة جديدة مؤقته لتسيير الأعمال وثلاث لجان أخرى، الأولى لتقديم مشروع رؤية جديدة لمجلس الشورى العام، والثانية لاستكمال انتخابات الهيئات الشورية والإدارية، والثالثة لاستكمال التحقيقات.