تستأنف محكمة جنايات الإسماعيلية محاكمة 105 متهمين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم محمد بديع، المرشد العام للجماعة؛ لارتكابهم أحداث العنف بالإسماعيلية، والتخطيط لاحتلال مبنى ديوان عام المحافظة باستخدام الأسلحة النارية، وقتل 3 مواطنين والشروع في قتل 16 آخرين، في أعقاب ثورة 30 يونيو.

وتعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013، عندما وقعت اشتباكات بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين. 

هيمن الوضع الإقليمي والحرب ضد «داعش» على زيارة إلى القاهرة، بدأها أول من أمس وفد من الكونغرس الأميركي، الذي أكد «استمرار الدعم العسكري الأميركي» بل ألمح إلى إمكانية «زيادته» على رغم إقراره بخلافات بين الجانبين حول ملف «حقوق الإنسان»، داعياً المسؤولين المصريين إلى المضي قدماً في طريق الديموقراطية.

والتقى الوفد، برئاسة السيناتور ليندسي غراهام، في القاهرة أمس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعدما كان لدى وصوله أول من أمس اجتمع بوزير الدفاع صدقي صبحي، قبل أن يعقد غراهام مؤتمراً صحافيا هيمن عليه تأكيده «استمرار الدعم العسكري والاقتصادي لمصر، على رغم الخلافات بين البلدين حول وضع حقوق الإنسان في مصر»، موضحاً أن اللقاءات التي عقدها الوفد في القاهرة تركزت على الجوانب الأمنية.

ورأى غراهام الذي يشغل منصب رئيس اللجنة الفرعية للعمليات الخارجية بلجنة الاعتمادات وعضو لجنة القوات المسلحة بالشيوخ الأميركي، أن «استقرار مصر أهم من أي وقت مضى... ويجب أن نقف صفاً واحداً لمواجهة الأخطار القادمة من سيناء... مصر تحتاج لمساعدة أكثر من أي وقت، وأميركا تحتاج مساعدة مصر والعالم كله يحتاج مساعدة مصر». وأضاف: «جئت برسالة بأن يستمر الدعم والمساعدة في مواجهة الإرهاب»، لكنه دعا القاهرة إلى «المضي قدماً في ملف حقوق الإنسان».

وقال: «الإدارة الأميركية تحاول الإسراع بدعم الاقتصاد المصري وإعطاء الجميع أملاً بأن الاقتصاد سيكون أفضل والتكنولوجيا الأمنية التي تحتاجها مصر مهمة لمواجهة الحرب في سيناء مما يستوجب تعزيز اقتصاد سيناء... وهناك خلافات وناقشناها بمنتهى الصراحة وتتعلق بحقوق الإنسان». وأشار غراهام إلى أن وفد الكونغرس تناول خلال لقائه وزير الدفاع المصري ملف المساعدات الأميركية لمصر، ملمحاً إلى إمكان «زيادة المساعدات... دعمنا مهم واحتياجات مصر الأمنية تزداد نظراً للمواقف في المنطقة».

ولفت إلى أن «سيناء تشكل كابوساً ليس فقط لمصر، بل للعالم، بالأسلحة والتكنولوجيا الموجودة لدى الجماعات المتشددة في سيناء». ونقل غراهام عن السيسي حديثه عن ضرورة «تدمير داعش وليس احتوائه وأن هناك معدات لتنفيذ ذلك»، مشدداً على أن استقرار مصر هام أكثر من أي وقت مضى. وأضاف: «نحن نستطيع أن نقول إننا نصر على المساعدات العسكرية للجيش المصري الذي يعتزم القضاء على داعش ونحن كدولة نريد مساعدة مصر للحفاظ على الأمن في المنطقة».

وتطرق غراهام إلى ملف التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيراً إلى أن القطاع الخاص الأميركي، يدعم الاقتصاد المصري... وعدد من أعضاء الكونغرس من بين الوفد المرافق يهتمون اهتماماً كبيراً بمصر والدول النامية. وأشار السيناتور الأميركي إلى أن نجاح مصر هو أمر أساسي بالنسبة للعالم.. لافتاً إلى أنه زار العام الماضي القاهرة، ولكن منذ ذلك الوقت تدهورت الأوضاع في كل من ليبيا وسورية بالإضافة إلى أن الجانب الإيراني يعمل على زعزعة الاستقرار في المنطقة. ونوه السيناتور بأن العالم كله والولايات المتحدة تحتاج إلى مصر أكثر من أي وقت مضى.

لكن غراهام لم يغفل التشديد خلال المؤتمر الصحافي على أن الديموقراطية هي الحل حتى لو «كانت تنمو ببطء لأنها أفضل طريق للتقدم إلى الأمام»، مضيفاً: «نحن ملتزمون بهذه العلاقة مع السيسي وهو الرجل المناسب في الوقت المناسب لدعم عملية الانتقال وسيادة القانون ومكافحة الإرهاب ودعم حقوق الإنسان»، مشيراً إلى أن بلاده «تأمل أن يتحقق تقدم على جبهة حقوق الإنسان في مصر وسيكون في صالح الشعب المصري والشعب الأميركي».

من جانبه، أوضح الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف، أن لقاء السيسي بالوفد الأميركي، والذي حضره، سامح شكري وزير الخارجية، «تطرق إلى التطورات على الساحة الإقليمية وما تمر به دولها من أزمات، ومكافحة الإرهاب في المنطقة»، حيث شدد الرئيس المصري على التزام بلاده بـ «شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وحرصها على تنميتها وتعزيزها في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، لا سيما في ظل الواقع الإقليمي المضطرب في المنطقة وما يفرضه من تحدياتٍ متزايدة وعلى رأسها خطر الإرهاب الآخذ في التنامي والذي طاولت تداعياته العديد من الدول في أوروبا والقارة الأفريقية».

وأكد السيسي أهمية تبني مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب «لا تقف عند حدود المواجهات العسكرية والتعاون الأمني ولكن تمتد لتشمل الجوانب الفكرية والدينية، وكذا الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية»، ونبه إلى أن صعوبة الظروف الاقتصادية «توفر بيئة خصبة لنمو وانتشار الإرهاب وتساعد التنظيمات الإرهابية على استقطاب عناصر جديدة إلى صفوفها»، داعياً إلى أهمية «مكافحة جميع التنظيمات الإرهابية من دون تمييز أو تركيز على تنظيم محدد من دون التنظيمات الأخرى التي قد لا تقل خطورة في أفكارها وتطرفها». وشدد على أن التسوية السياسية للأزمات في عدد من دول المنطقة التي تشهد اضطرابات «يتعين أن تتم بالتوازي مع مكافحة الإرهاب في تلك الدول».

وتطرق السيسي خلال اللقاء إلى ملف حقوق الإنسان في مصر، مؤكداً حرص بلاده على «إعلاء مبادئ حقوق الإنسان»، لكنه لفت إلى «أهمية تحقيق التوازن بين اعتبارات الأمن القومي والاستقرار في مصر وبين الحقوق والحريات»، مشيراً إلى أن تلبية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب المصري تُعد جزءاً أساسياً من حقوق الإنسان التي يجب العمل على الارتقاء بها، جنباً إلى جنب مع الحريات السياسية والمدنية التي يتعين العمل على ازدهارها في إطار منظور متكامل لحقوق الإنسان.

وكان الناطق باسم الجيش المصري أوضح في بيان أول من أمس أن لقاء قائد الجيش صدقي صبحي، بوفد الكونغرس «تناول تبادل الرؤى تجاه تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة والجهود الدولية للحرب على الإرهاب، كما تمت مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأميركية». وأكد اعتزازه بالعلاقات المتميزة على صعيد التعاون مع الولايات المتحدة في العديد من المجالات، مشيراً إلى أهمية توحيد الجهود الدولية من أجل القضاء على قوى التطرف والإرهاب والتصدي لمخاطره وتهديداته الممتدة على الصعيدين الإقليمي والدولي. 

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الحركات اليمينية المتشددة في أوروبا بُعثت من جديد على الساحة السياسية الأوروبية من بوابة رهاب الإسلام (الاسلاموفوبيا)، والتحريض ضد الأجانب بشكل عام، وضد المسلمين على وجه الخصوص، وذلك عبر استخدام «فزاعة أسلمة أوروبا» وتهديد القومية الأوروبية.

وأوضحت الدار، في بيان أمس الأحد، أن غالبية الأحزاب اليمينية في أوروبا تقتات على ترويج الخطاب المعادي للمسلمين والمهاجرين من دول الربيع العربي وشمال إفريقيا، وتستثمر الأعمال الإرهابية والإجرامية التي تقوم بها جماعات وتنظيمات تطلق على نفسها مسمى إسلامية، لوصف المسلمين بالبربرية والدين الإسلامي بعقيدة العنف والتطرف.

وأوضحت، أن تلك الأحزاب المتطرفة حصدت العديد من المكاسب جراء تنامي مشاعر الخوف من الإسلام والمسلمين، وحققت العديد من المكاسب السياسية والحزبية، وبالرغم من قلة أعدادها، إلا أنها منظمة بشكل كبير، ونجحت في تنظيم العديد من المسيرات والفعاليات المناهضة للإسلام والمسلمين، والمطالبة بطرد المسلمين خارج أوروبا، وقامت بأعمال شغب وعنف ضد المسلمين ومساجدهم هناك.

وأشارت دار الإفتاء، إلى أن تدفق اللاجئين غير المسبوق على القارة الأوروبية أدى إلى صعود غير مسبوق لأحزاب اليمين المتطرف والحركات المعادية للأجانب، وخاصة المسلمين منهم، حيث تُظهر نتائج الانتخابات في أكثر من دولة أوروبية تزايد شعبية اليمين المتطرف، وقد عززت الأحزاب اليمينية موقفها في الانتخابات المحلية والبرلمانية في السنوات الأخيرة في فرنسا والنمسا وهولندا، كما حقق اليمين السويسري فوزاً كبيراً، فيما أصبح حزب يميني شريكاً في الائتلاف الحاكم في الدانمارك.

قال الشيخ محمد الشهاوي، شيخ الطريقة البرهامية الشهاوية، إن الصوفية منهج، ومن ينتسبون للتصوف يلتزمون بهذا المنهج، وهناك اختبارات تتم لمن يريد الانضمام للطرق الصوفية، وبالتالي فأي تجاوزات تحدث بالموالد لسنا السبب فيها، وإنما السبب الأحياء التي تمنح الموافقات لكل من هب ودب بإقامة سرادقات ماداموا يدفعون الرسوم.

وأكد الشهاوي في تصريح لـ«فيتو»، أن هناك أفعالًا تُرتكب بالموالد مخالفة للأخلاق والدين، ويتم إلصاقها بالمتصوفة دون أي ذنب، وعلى الداخلية مراقبة الموالد، وعلى الأحياء عدم إصدار تراخيص لكل من هب ودب.

 وتابع أنه يجب منح الترخيص بإقامة السرادق من المشيخة العامة للطرق الصوفية تحت إشراف الشرطة.

دعت قيادات فى الجماعة الإسلامية إلى إطلاق ما وصفته "تيار الحل السياسى العادل" لإنهاء الأزمة الذى تمر به الإخوان وحلفائها، داعية خصوم جماعة الإخوان المشاركة فيه، فيما هاجم حلفاء الإخوان هذه الدعوات واصفين إياها بتقديم تنازلات على حساب "المعزول". وتتزامن دعوات إطلاق "تيار الحل السياسى" بعدما فشلت دعوة عاصم عبد الماجد، القيادى بالجماعة الإسلامية والهارب فى قطر، بتدشين تيار الفضول المصرى، حيث لم تستجيب أى من مكونات حلفاء الإخوان له. وقال سيد فرج، عضو الهيئة العليا لحزب البناء والتنمية: "حان وقت السعى الصادق لتدشين "‫‏تيار الحل السياسى العادل"، حيث إن مصر تحتاج إلى تيار الحل السياسى العادل"، مشيرا إلى أن هناك تخبطا من الجميع لمدة ثلاث سنوات وهناك تنبؤ بالمزيد، لافتا إلى أنه لا يوجد مجرد رؤية للمعارضة متفق عليها لتحقيق أهداف الشعب. وأضاف فى تصريح له عبر صفحته على "فيس بوك": "بدون أى مزايدات أو مهاترات، مصر الآن فى أشد الحاجة إلى تيار ثالث يدعى "تيار يتبنى الحل السياسى العادل، يضع رؤية واقعية قابلة للتحقيق، للخروج من الأزمة الحالية على أسس عادلة، ويجمع حولها المخلصين. وأوضح أن هذه الرؤية تطرح على الشعب لتشكل تيارا ضاغطا على الطرفين، أو الطرف الرافض لهذه الرؤية، وتسعى لتحقيقها بالطرق والوسائل السلمية التى لا تعمق الخلاف ولا تزيد التكلفة البشرية. وأشار عضو الهيئة العليا لحزب البناء والتنمية إلى أنهم سيعلنون عن تفاصيل هذا التيار قائلا: "أما عن الأسباب الداعية لذلك؟، وما المقترح لتشكيل هذا التيار ؟، وما هى مطالب هذا التيار؟، وما المقصود بالحل السياسى العادل؟، وما هى الملفات الشائكة التى تواجه هذا التيار؟، كل هذا سوف نتحدث عنه خلال الفترة المقبلة. وكشف سيد فرج، أن الجماعة بدأت فى تدشين سلسة "التنوع وقبول الآخر" تتضمن عقد عدة مؤتمرات مع القواعد فى مختلف المحافظات، لتهيئة القواعد نحو القبول بالآخر، والحديث عن الحلول الواردة فى المرحلة الحالية. من جانبه دعا أسامة حافظ، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، التيار الإسلامى بضرورة الحث على الاجتماع، وليس العزلة عن المجتمع، مشيرا إلى أن الإسلام ينمى روح الجماعة بين المسلمين من معاملات وأخلاق. وطالب "حافظ" التيار الإسلامى، بضرورة اتباع تعاليم الإسلام التى تنهى عن كل ما يمزق أواصر الحب فى المجتمع المسلم من أخلاق ومعاملات فينهى عن الكبر والسخرية والغيبة والنميمة والتجسس ويحرم الغرر والغبن وغيرها". فى السياق ذاته أكد عاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، أن الحل السياسى للأزمة يتطلب معالجة عيوب التيار الإسلامى التى أورثته الضعف والعجز، وشلت فعالياته وأبعدته عن التوفيق. وأضاف عبد الماجد:"علينا أن نحسن تخليص نفوسنا من أهوائها وقلوبنا من أمراضها وعقولنا من أدوائها، وأن نتوجه دعاة وهداة لأقوامنا، فلابد أن يصدق حديثنا عن التوكل على الله وعن حسن الظن بالله". من جانبه هاجم وليد شرابى، القيادى بما يسمى "المجلس الثورى " التابع لجماعة الإخوان، مبادرة الحل السياسى، قائلا إنها تقدم تنازلات لمحاولة الاصطفاف مع القوى السياسية التى تهاجم جماعة الإخوان. وأضاف فى تصريح له عبر صفحته على "فيس بوك": "البعض يحاول جاهداً أن يروج لمشروع الاصطفاف بعيدا عن محمد مرسى، وباختصار فإننى ومعى زملائى فى ‫‏المجلس الثورى المصرى لسنا ضد توحد القوى، ولكن بئس الاصطفاف هو الذى يسعى البعض أن يبنيها وينشد البعض نجاحها على حساب محمد مرسى". 

قالت مصادر دبلوماسية إن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أبدى تجاوباً مع المبادرة التى تردد أن السعودية طرحتها، لتحقيق مصالحة تدريجية بين مصر وتركيا، قبيل انعقاد قمة منظمة التعاون الإسلامى المقررة فى إسطنبول، الأسبوع المقبل، وإنه أبدى مرونة وجدية فى قبولها، خاصة فى ظل ترحيب الإدارة الأمريكية بمساعى المصالحة لدعم الاستقرار فى الشرق الأوسط، إلى جانب تعرضه وحزبه (العدالة والتنمية) لضغوط داخلية تطالب بالتوقف عن التصريحات والمواقف العدائية تجاه مصر، حتى لا تتعرض المصالح التركية فى الشرق الأوسط، وأفريقيا للخطر.

وأضافت المصادر أن مصر لم تبد أى رد فعل تجاه المبادرة، غير أنها ألمحت إلى عدم قبولها أى مصالحة قبل إعلان رسمى من أنقرة يتضمن الاعتراف بالتحول السياسى والديمقراطى فى مصر، ووقف كافة حملات الانتقاد والتشهير بالنظام المصرى، ووقف المنصات الإعلامية المضادة لمصر التى يتم بثها من إسطنبول، ووقف دعم جماعة الإخوان.

وأشارت إلى أن المبادرة السعودية ستكون مصحوبة بإجراءات جديدة فى المساعدات السعودية لمصر.

لم تتوقف المعارك مع الإسلام السياسي فقط في نقطة ثورة يونيو 2013 التي أسقطت جماعة الإخوان المسلمين من الحكم، ولم تتوقف مقاومة المصريين للإسلام الحركي المسلح في سيناء أو الحدود الغربية مع ليبيا، بل إن معارك خفية أخرى يخوضها المثقفون المصريون ضد بعض القوانين المتأثرة بالفكر الإسلامي السياسي، لعل أبرزها قانون ازدراء الأديان الذي كانت الكاتبة فاطمة ناعوت آخر ضحاياه.

ثُبّتت العقوبة بالسجن على الكاتبة والشاعرة المصرية فاطمة ناعوت الأسبوع الماضي لمدة ثلاث سنوات، بعد إدانتها بـ”ازدراء الأديان”، لتدوينها على فيسبوك فقرة قالت فيها “إن شعيرة الذبح في العيد مؤلمة للأضاحي”، ليخلّف الحكم موجة أخرى من الانتقادات في صفوف الكتاب والمثقفين المصريين احتجاجا على القانون الذي يعاقب وفق تأويلات هلامية يقيمها القاضي كل من تحوم حوله شبهة ازدراء الأديان.

ولئن كان المشكل المطروح يكمن في أن الكاتب سيكون مقيدا بالخوف والرهبة عند تناوله لأي موضوع ديني، فإن إعادة قراءة بعض النصوص القانونية الجزائية في مصر أصبحت ضرورة اليوم، بالتوازي مع جهود الأزهر في القيام بمراجعات فقهية، نظرا لارتباط تلك النصوص بفترة سياسية بعينها سابقا وكانت تستجيب لواقع أصبح مختلفا اليوم. فالفترة التي سنّت فيها المادة الـ98 من قانون العقوبات المعروفة بمادة ازدراء الأديان كانت مشحونة بصراع كبير طرفاه الإخوان المسلمون والدولة المصرية، ولعل تواصل وجود هذه المادة وتضرر عدد من المثقفين المصريين منها يؤكد أن الإسلام السياسي منتصر في هذا الإطار إلى حدود هذا اليوم.

وتعد محاكمة فاطمة ناعوت الثالثة من نوعها في السنتين الماضيتين لقانون ازدراء الأديان في مصر، بعد أن حكم على الباحث والإعلامي إسلام البحيري بخمس سنوات سجنا مع الشغل والنفاذ نتيجة نشره لبعض بحوثه في مادة التاريخ الإسلامي وحديثه عن الحياة الشخصية للرسول محمد، ونقده صحيحي البخاري ومسلم في الأحاديث، وتأكيده أن الناقلين لم يكونا بالأمانة الكافية حتى نصدق كل ما صدر عنهما حول سنة النبي محمد وأقواله.

توالي صدور هذه الأحكام بناء على فصل من القانون الجنائي وضع في بداية ثمانينات القرن الماضي بهدف قمع كل نقاش في مسألة تجديد الفكر الديني وتحرير الدين من غبار الماضي وفصل الدين عن الدولة والسياسة، أصبح هاجسا يؤرق الباحثين والسياسيين والعديد من المتابعين حول استراتيجية الدولة المصرية في التعاطي مع الإسلام السياسي، فالملاحظ أن المصريين قد تغلبوا سياسيا على جماعة الإخوان المسلمين بالقيام بثورة أطاحت بحكمها في يونيو 2013، وهم في حالة حرب مع الجماعات الجهادية الإرهابية وهذا مسلم به، لكن الدولة وأجهزتها، خاصة المعنية بالمسألة الدينية، لم تتمكن إلى الآن من تجاوز “الأسلمة المزمنة” التي تسكن أركانها.

وبقطع النظر عن محاولات عدد من المتضامنين مع إسلام البحيري وفاطمة ناعوت للضغط على السلطة وإطلاق سراحهما ومطالبة المجلس التشريعي بإلغاء المواد المتعلقة بالازدراء أو تعديلها، فإن إشكالية التعامل مع قضايا الحريات (خاصة حرية التفكير والتعبير) وتداخلها مع المجال الديني تعد محورا هاما في محاولات تغيير العقل الديني المصري والعربي بشكل عام، فليست تلك المحاكمات سوى مظاهر لتفكير ديني عام لا يزال تحت السقف التقليدي والتصور الذي يميل إلى السكون لما وصل من التراث دون محاولة التفكير فيه أو التجرؤ على نقده، والنقد هنا لا يعني التشكيك أو تأزيم الحقائق الدينية والوقائع، بقدر ما يشكل دعوة إلى العقلانية في التعامل مع المسألة الدينية.

المجال الحضاري العربي الإسلامي ليس مناخا لنمو التطرف والحكم الديني بكل نماذجه، بل إن الحضارة العربية الإسلامية تعد منبعا للثقافة الروحية التي لا تحبذ التداخل مع مستويات العمل السياسي، وهذا ما يستبطنه التاريخ العربي الإسلامي فعلا، وكل ما بقي هو تخليص العقل العربي من الفهم الخاطئ لدور الدين في المجتمع (وهو التباس سببه توظيف الدين في السياسة) وترك المجال للحرية.

تعاون بين الإفتاء المصرية والأوقاف السعودية على إصدار فتاوى تواجه التطرف والتشدد

أكد الدكتور شوقي علام مفتي مصر أن العلاقات السعودية المصرية القوية قادرة على دحر الإرهاب ومواجهة التحديات والمخاطر، التي تحيط بالأمة العربية والإسلامية.

وقال في كلمة له أمس الأحد ضمن فعاليات ندوة تطور العلاقات المصرية السعودية في القرن الحادي والعشرين، التي نظمتها رابطة الجامعات الإسلامية بمناسبة زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمصر، إن العلاقات المصرية - السعودية ضاربة في أعماق التاريخ منذ قديم الأزل، وإن زيارة الملك سلمان لمصر فاتحة خير للأمة العربية والإسلامية.

وأكد الدكتور علام على أن العلاقات القوية بين مصر والسعودية لا تقتصر فقط على النواحي السياسية بل تتخطاها إلى جميع المجالات بما فيها الاقتصادية والدينية والثقافية والاجتماعية وغيرها من المجالات، مشيرا إلى أن الله تعالى حفظ لهذه الأمة مكانتها ودورها ويتجلى ذلك من خلال علاقات الأخوة القوية والمتينة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، ولقاءات الأشقاء بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقال المفتي إن مصر التي أشار إليها القرآن الكريم نحو 20 مرة في صراحة وإشارة أرى أنها في علاقاتها مع شقيقتها المملكة العربية السعودية قوية ورصينة حيث تأتي هذه العلاقات على قدر الدولتين، وقدرهما ودورهما معروفان للجميع.

ولفت إلى أن اللقاء المرتقب بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بمثابة "لقاء القمة" في هذه المرحلة التاريخية، مضيفًا أن هذا التعاون هو نتاج العلاقات الأخوية على مر التاريخ بين الدولتين الشقيقتين، كما أن العلاقات الآن في الجانب الديني تُوجت بتوقيع اتفاقيات؛ حيث تم توقيع اتفاقية بين دار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف السعودية فحواها إنتاج خطاب إفتائيٍّ رصين؛ في إشارة إلى تجاوز الخلافات الإفتائية.

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، إن حركة حماس فتحت صفحة جديدة في العلاقة مع مصر، ستسطر فيها أفضل ما لديها من أقوال وأفعال، مشددًا على أن المحادثات مع مصر ليست للتداول الإعلامي.

وقال أبو مرزوق، عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "المحادثات بين مصر وحماس ليست للتداول الإعلامي، لكن ما بيننا ومصر وشائج ومصالح، ولا بد للوشائج من صلة، وللمصالح من اعتبار، توقفنا عند كل ذلك، وفتحنا صفحة جديدة، سنسطر فيها أفضل ما عندنا من أقوال وأفعال".

وكان وفد من حركة حماس الذي يضم 3 من قيادات الحركة في قطاع غزة، التقى بقيادات أمنية مصرية في القاهرة، مرتان خلال الشهر الماضي، واستمع لاتهامات للحركة بالضلوع في قضايا تمس الأمن المصري، كان آخرها المشاركة في اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، وهو ما تنفيه الحركة دائمًا.

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار، وهو أحد أعضاء الوفد الذي التقى بالمسؤولين المصريين، أن مصر طلبت من حركته عدم التدخل في الشئون المصرية في أي اتجاه، والعمل على ضبط الحدود بين مصر وقطاع غزة، لمنع انتقال العناصر المتشددة من سيناء لغزة وبالعكس.

وأشار الزهار إلى أن المخابرات المصرية طالبتهم خلال اللقاء الأخير، بالتوجه للشارع المصري بحملة إعلامية توضح الحقائق وتدحض الاتهامات الموجهة لحماس.

وعن مطالب حماس، قال الزهار إن وفد الحركة طالب مصر، بفتح معبر رفح وإعادة المختطفين الأربعة في سيناء، والانفتاح الاقتصادي بين سيناء وغزة، وتحقيق التبادل التجاري.

قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس الأحد، تجديد حبس 8 متهمين في قضية اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام الراحل، من بينهم طبيبة، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، حيث يواجهون اتهامات بالانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة، ومنعها من ممارسة عملها والقتل العمد وحيازة متفجرات.

وواجهت النيابة المتهمين، خلال التحقيقات، التي تمت أمس معهم، بتحريات الأمن الوطني، والتي قالت إنهم ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية، وأنهم كونوا فيما بينهم تشكيلاً عصابياً تخصص في استخدام السيارات المفخخة، في محافظات القاهرة، والجيزة، والفيوم، وبورسعيد، ودمياط، وكفر الشيخ، والوادي الجديد، وأسوان.

وكشفت التحريات أن المتهمين سافروا إلى غزة، وحصلوا على تدريبات على يد 3 ضباط في جهاز المخابرات، التابع لحركة حماس، لمدة 3 أشهر، قبل أن يعودوا إلى مصر لتنفيذ العملية.

أشاد مفتي مصر شوقي علام بالعلاقات التاريخية القوية بين بلاده السعودية، خصوصاً في المجالات الدينية والثقافية، وبالتعاون المثمر بين دار الإفتاء والمؤسسات الدينية السعودية من أجل نشر خطاب إفتائي رزين، وتجاوز أي خلافات فقهية، والتصدي لجماعات التطرف الفكري ومحاربة الإرهاب.

وقال علام في كلمة خلال افتتاح ندوة «تطور العلاقات المصرية – السعودية في القرن الحادي والعشرين»، التي نظمتها رابطة الجامعات الإسلامية، أمس، إن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز المتوقعة لمصر الخميس المقبل ستعطي دفعة قوية للعلاقات بين البلدين.

ووصف لقاء القيادات في البلدين بـ»لقاء الضمير الأخوي والمسؤولية المشتركة تجاه الأمة العربية والإسلامية»، حيث كان التنسيق المصري – السعودي على مر التاريخ داعماً لقضايا الأمة الإسلامية.

وأكد أن «زيارة خادم الحرمين لمصر ستكون باكورة لتعاون في مختلف المجالات، ودعماً لمواجهة التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية ومنها الإرهاب، وتلك الفئات الباغية التي ادعت انتماءها للإسلام وهي بعيدة عنه وخالفت الشرع والدين، وارتكبت الأعمال الإرهابية باسم الدين، وهو منها براء».

من جانبه، أكد وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة أن بلاده والسعودية هما عصب الأمتين العربية والإسلامية وأن تعاونهما معاً سيفشل كل المخططات التي تحاك لأمتنا العربية وسيعجل بالقضاء على الإرهاب.

وقال جمعة على هامش مشاركته في الندوة ذاتها «إن العلاقات بين البلدين متميزة وتاريخية وعريقة وتتمتع بسمات شرعية وتاريخية لا تنفك عراها»، مؤكداً أنه يجب على الجميع أن يعي حتمية المصير المشترك لأبناء الأمة العربية جميعاً.

في سياق منفصل، عبر رئيس اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية وعضو لجنة الخدمات العسكرية بمجلس الشيوخ الأميركي السيناتور ليندسي غراهام، أمس، عن دعمه للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في حربه ضد تنظيم «داعش» في سيناء، واصفاً إياه بأنه «الرجل المناسب في الوقت المناسب».

وقال غراهام الذي اختتم زيارة للقاهرة على رأس وفد من الكونغرس الأميركي بعد أن التقى السيسي إن «هناك رغبة في تدمير داعش في سيناء والرئيس (المصري) عبر عن رغبته في تدمير التنظيم» المتطرف، مشيراً إلى «أن احتياجات مصر الأمنية تتزايد والاقتصاد عند نقطة فارقة، إلا أن السيسي هو الرجل المناسب في الوقت المناسب».

وأكد أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية بما يصب في صالح البلدين، مشدداً على أن استقرار مصر هام أكثر من أي وقت مضى.

ولفت إلى أن وفد الكونغرس يدعم مصر ضد المخاطر التي تأتى من سيناء، مؤكداً أن العالم كله والولايات المتحدة تحتاج إلى مصر أكثر من أي وقت مضى.

من جهته، أكد السيسي التزام بلاده بشراكتها الستراتيجية مع الولايات المتحدة وحرصها على تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، معرباً عن تقديره للعلاقات الممتدة بين البلدين منذ عقود.

اتهم الشيخ علاء أبوالعزائم، شيخ الطريقة العزامية رئيس المجلس العالمي للطرق الصوفية، أجهزة الدولة بالسعى للإساءة للصوفية والمتصوفة.

وأضاف، في تصريحات لـ"فيتو": "حدث ذلك في مولد علي زين العابدين ووجدنا خياما تدير ألعاب القمار بما يسيء لنا؛ وطالب أبوالعزائم بضرورة توقف مسئولي الأحياء ومجالس المدن عن منح التصاريح في الموالد إلا للطرق الصوفية ومشايخها للحفاظ على صورة أهل التصوف.

العريش والشيخ زويد ورفح وقرى المهدية والتومة وجبل الحلال أماكن يتمركز فيها تنظيم داعش في شمال سيناء ويواجه بعناصره وميليشياته قوات الجيش المصري.

الملاحظ خلال المواجهات الدائرة بين الجيش وهذا التنظيم الإرهابي أن التنظيم يتمركز في شمال سيناء دون جنوبها وباقي مناطق مصر. ما يطرح السؤال التالي: لماذا يتركز التنظيم في تلك المحافظة المصرية وحدها دون غيرها؟

الخبير والباحث في الحركات الإسلامية ماهر فرغلي يقول لـ"العربية.نت" إن داعش سيناء تنظيم مستقل بذاته ومنفصل تماما عن باقي فروع التنظيم في أي منطقة أخرى، مضيفا أن تنظيم سيناء اسمه الحقيقي أرض الكنانة .

ويكشف فرغلي أسباب احتضان شمال سيناء لهذا التنظيم الإرهابي فيقول إن الحاضنة موجودة، فغالبية قيادات التنظيم من أبناء شمال سيناء والعناصر المشاركة في القتال بالتنظيم من أبناء المحافظة والقبائل هناك إضافة بالطبع للعناصر الأجنبية التي تشارك فيه.

ويشير إلى أن التنظيم يعتمد بشكل مكثف على الإمدادات التي يقدمها له أبناء سيناء من ملاذ آمن ومأوى وغذاء ولذلك ينتشر التنظيم في مناطق المحافظة لتوافر الحاضنة.

ويؤكد فرغلي أن قيادات التنظيم متواجدة بأماكن أخرى في سيناء، لكن التنظيم لا يقوم بأي عمليات فيها حماية لهؤلاء القادة من ضربات الأمن ولمنع لفت الأنظار لأماكنهم، مشيرا إلى أن منطقة شمال سيناء تسهّل وفقا لطبيعتها الجغرافية الصعبة الاختباء والفرار والقيام بعمليات الكر والفر فيها دون باقي محافظات مصر .

التوحد تحت اسم أنصار بيت المقدس ومبايعة داعش

من جهته، يقول الخبير الأمني خالد عكاشة لـ"العربية نت" إن سبب اختيار عناصر داعش التمركز في شمال سيناء يرجع لبدايات العام 2003 وبعد غزو العراق مباشرة حيث تمددت التنظيمات الإرهابية في سيناء تماشيا مع تمددها في المنطقة وقامت هذه التنظيمات بتفجيرات دهب وشرم الشيخ عام 2005 ولكن بعد ثورة يناير 2011 توسعت تلك التنظيمات بشكل فاق كل تصور، ساعدها في ذلك الدعم التقني واللوجستي والفكري للتنظيمات السلفية المتاخمة لها في قطاع غزة وانتشار تنظيمات أخرى إرهابية رأت في شمال سيناء متسعا وبيئة خصبة لها للتمدد مثل جيش الإسلام وجند الإسلام ومجموعة ممتاز دغمش ومجلس شورى المجاهدين وانتشرت فروع لتلك التنظيمات على أرض سيناء بعد وصول الإخوان للحكم، ولكن عقب عزل مرسي والإطاحة بالإخوان توحدت تلك التنظيمات تحت راية تنظيم أنصار بيت المقدس والذي بايع في النهاية داعش للحصول على الدعم المالي والعسكري للتنظيم.

ويقول عكاشة إن الطبيعة الديموغرافية لشمال سيناء سهلت تواجد وتمركز التنظيم بالمحافظة فهي مليئة بالسهول والوديان والدروب التي يسهل الاختفاء بها، وأبناء سيناء المنضمون للتنظيم أكثر الناس إلماما بها وبتفاصيلها وبطبيعتها، فضلا عن تواجد جبل الحلال وهو جبل يقع في منطقة وعرة يصعب وصول القوات النظامية إليها، كما يجب أن لا نغفل أن الحاضنة السكانية للتنظيم موجودة نتيجة وجود بعض شباب سيناء بالتنظيم حيث يوفرون الملاذات الآمنة والأغذية ولديهم علم كامل بأنفاق التهريب التي يتسلل منها السلاح والدعم اللوجيستي للتنظيم سواء من قطاع غزة أو من مناطق أخرى وهو ما لا يتوافر في محافظات مصر الباقية ومنها جنوب سيناء.

ورفض عكاشة التعاطي بجدية مع ما طرحه بعض نواب البرلمان المصري من ضرورة تهجير أهالي شمال سيناء وتوفير أماكن بديلة لهم إفساحاً للعمل العسكري والأمني من أجل القضاء على التنظيمات الإرهابية، مؤكدا أن الحل يكمن في التنمية وخلق بيئة اقتصادية تستوعب آلاف الشباب وتحتويهم بدلاً من انخراطهم في الأعمال الإرهابية وبالتالي نقضي على البيئة الحاضنة للإرهابيين ونمنع عنهم الملاذ الآمن وفي النهاية يتم عزلهم والقضاء عليهم بسهولة. 

أودع المجلس الأعلى لتأديب القضاة أمس الأحد، أسباب الحكم بإحالة 32 قاضياً، إلى المعاش، وهم المعروفون بقضية قضاة بيان رابعة، وقال المجلس إن القضاة لا يصلحون لتولي المناصب القضائية، بعدما أقروا بمشاركتهم في إصدار بيان مؤيد لجماعة الإخوان، والذي تلاه القاضي محمود محيي الدين، بالإنابة عن مجموعة من القضاة، في المركز الإعلامي داخل مقر اعتصام رابعة العدوية.

وأكد المجلس أن البيان محل الاتهام، حصل في نطاق ميدان رابعة العدوية إبان الأحداث، التي كان قوامها المجاهرة بآراء سياسية أياً كانت، والتهديد والوعيد بجرائم جنائية، إذا لم تتم الاستجابة لما سعت إليه من أهداف سياسية، وأن أضواء الإعلام سلطت على البيان، وما ورد فيه وعلى القاضي ملقيه، والقضاة مؤازريه، وأن محور البيان هو إعلان موقف للقضاة من الأحداث السياسية الحاصلة في بلادنا، وقتذاك التي سماها القضاة «كبائر الأمور التي تلم بالبلاد».

وأضاف المجلس أن هذا الأمر من صميم العمل بالسياسة، المحظور على القضاة الاشتغال بها أو الاقتراب منها أو حتى الإدلاء برأي فيها، وفيه خروج بالغ فادح وفاضح عن نطاق العمل القضائي، وشذوذ جسيم عن التقاليد القضائية الراسخة، التي تلزم القاضي بحدود لا يتجاوزها، مشدداً على أن القاضي ينبغي عليه أن ينأى بنفسه عن الإعلام، فيعلو بشخصه ومنصبه عنه فلا يظهر فيه قصداً أو يتحدث إليه ولا يدلي بأي بيان أمامه أو يشارك في إعداده أو يؤازر ملقيه، خاصة إذا كان كالبيان محل الاتهام وفي الظروف التي أعد وألقي فيها.

من جانب آخر، ألغت محكمة النقض أمس الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، بحبس 14 طالباً جامعياً لمدة 3 سنوات، في أحداث الشغب التي وقعت، أمام مسجد بلال بن رباح، في 7 فبراير/شباط 2014. وكانت النيابة وجهت إليهم اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وخرق قانون التظاهر، واستعراض القوة، ومقاومة السلطات، والتعدي على الأمن، وإتلاف الممتلكات العامة.

استنكر الشيخ مظهر شاهين، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الفتاوى التي يطلقها السلفيون بتحريم الضرائب مطالبًا بإصدار قانون يجرم الفتوي من غير المختصين العاملين في الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.

وقال «شاهين»، عبر صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك»، أمس الأحد: «فتاوي السلفيين بتحريم الضرائب لا تنم الا عن جهل من قال بها بفقه المقاصد الشرعية وتعيدنا للوراء ألف سنة وتتسبب في ضرب الاقتصاد المصري في مقتل وأصحابها لا يعرفون شيئا عن فقه النوازل والأولويات وأن الأوان لإصدار قانون يجرم الفتوي من غير المختصين العاملين في الأزهر والأوقاف».