كشف مصدر من داخل جماعة الإخوان الإرهابية، عن بدء محمود عزت، نائب المرشد العام، وضع خطة أطلق عليها «المسارات الثلاث»، وهى: المصالحة، وهيكلة الجماعة، وتصعيد مكاتب إدارية جديدة.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، لـ«البوابة»، إن «عزت»، كلف محمود حسين، الأمين العام للجماعة، بفتح قنوات اتصال، مع عدد من القوى السياسية، والشخصيات العامة، للبدء في حوار مع الدولة، يضمن الإفراج عن المعتقلين الموافقين على الاتفاقات التي ستتم، والتحفظ على من يرفض، وتخفيف الأحكام عن الموافقين على الوثيقة، التي ستمنع الجماعة من العمل السياسي والدعوى لمدة ٧ سنوات، تعود بعدها للدعوة، ثم للسياسة تدريجيًا، من خلال الدولة، على أن تخضع القيادات المفرج عنها للمراقبة، والابتعاد تمامًا عن العمل العام.

ووفقًا للمرحلة الأولى، التي تسعى لإيجاد حلول سياسية، لم يجد «عزت»، إلا التصعيد الداخلى، على أمل لملمة أوراق الجماعة، والسيطرة عليها، بما يضمن عدم وجود معارضة داخلية له، ولعل أبرز القرارات التي بدأ نائب المرشد وضعها: انتخاب لجنة جديدة مؤقتة لتسيير الأعمال، وثلاث لجان أخرى، الأولى: لتقديم مشروع رؤية جديدة لمجلس الشورى العام، والثانية: لاستكمال انتخابات الهيئات الشورية والإدارية، والثالثة: لاستكمال التحقيقات، مع فصل ٢٤٠ من معارضيه بالجماعة، كبداية للتوافق السياسي للمرحلة المقبلة. 

كما ستعمل اللجنة الجديدة، التي شكلها «عزت»، على تجميع ما تبقى من مجالس شورى منتهية الولاية بالمحافظات، وتصعيد أفراد جدد، للانضمام إليها، بآلية يتم التوافق عليها، لاستكمال نصابها اللائحى، والإطاحة بـ١٤ مكتبا إداريا (إجمالى المكاتب التي تختلف كليًا أو جزئيًا، مع قرارات عزت وتطالب بالانتخابات)، ومطالبة مجالس شورى المحافظات المنتهية ولايتها بتعيين مكاتب إدارية بديلة. 

أطلق عدد من قيادات الجماعة الإسلامية دعوة جديدة لتدشين «تيار الحل السياسي»، رداً على مبادرة عاصم عبدالماجد، الهارب في قطر، بتأسيس «تيار الفضول»، وهي الدعوة التي لم يستجب لها أحد.

ودعا أسامة حافظ، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية إلى عدم العزلة عن المجتمع، مطالباً بضرورة اتباع تعاليم الإسلام التي تنهى عن كل ما يمزق أواصر التواصل في المجتمع المسلم.

وقال سيد فرج، عضو الهيئة العليا لحزب البناء والتنمية: إن الوقت حان للسعي الصادق من أجل تدشين «تيار الحل السياسي العادل».

قال هشام النجار، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن صراع المكاتب الإدارية بجماعة الإخوان هو صراع على القيادة يعكس أزمة الجماعة التاريخية سواء في بنيتها المنهجية وعدم قدرتها على تحديد وجهتها ودورها، وهل هي جماعة دعوية أم سياسية، وهل هي تنظيم ثوري انقلابي أم إصلاحية تجديدية، أو على المستوى الفكري بين الانتماء لخط التوافق والاندماج في دولاب الدولة وحل التنظيمات والخلايا السرية، كما أراد البنا قبل اغتياله، أو بين منهج سيد قطب الذي أحيا منهج العزلة والصدام والخلايا السرية.

وأكد في تصريح لـ«فيتو» أن الصراع يعكس أزمة الجماعة مع قضية الشورى والديمقراطية داخلها، فعندما اضطرت لتصعيد الشباب لتوظيف طاقتهم وامتصاص تذمرهم وتمردهم وحدث ما حدث من توريط الجماعة في عنف وانهيار سمعتها وتقوية التنظيمات التكفيرية المسلحة عادت وانقلبت الجماعة من جديد على هذا الاختيار والتصعيد.

 وتابع أن ما حدث لم يكن انسجامًا واحترامًا للديمقراطية بقدر ما هو اضطرار في البداية لتصعيد الشباب لتوظيف عنفهم وحماسهم ثم الاضطرار الآن لإنهاء هذا الأمر وإقصائهم بعد تضرر الجماعة من تورطها في العنف.

<< قيادات بالجماعة :محمود عزت يسعى لتفخيخ مكتبى الإخوان بالجيزة والاسكندرية

<< مكتب الجماعة بالإسكندرية:لن نسمح لأحد بتحديد مسار الإخوان بمفرده 

<< عضو مكتب إرشاد يسعى للتهدئة :اللجان المشكلة مؤقتة وليست دائمة

 << باحث: سيعزز الانقسام داخل الجماعة

 دخلت أزمة المكاتب الإدارية للإخوان، مع محمود عزت القائم بأعمال المرشد، مرحلة جديدة من مراحل الصدام، بعدما أعلن عدد من أعضاء المكاتب الإدارية، تمردها على قرارات محمود عزت الأخيرة، ورفضها التعامل مع اللجنة الإدارية الجديدة التى ينتوى عزت تشكيلها. فيما شهدت الجماعة تضارب فى تصريحات قيادات الإخوان حول عدد الحاضرين لاجتماع "مجلس شورى الإخوان" الذى زعم التنظيم عقده داخل مصر، ما بين 10 أعضاء فقط، وبين 20 قيادة إخوانية. وحتى الآن أعلنت 3 مكاتب إدارية كبرى داخل الجماعة – وهم مكتب الإدارة للإخوان بشرق القاهرة، ومكتب الإخوان بالجيزة، ومكتب الاسكندرية - تمردها على قرارات عزت، واعتراضها على اجتماع مجلس شورى الإخوان، رافضة أن يكون القائم بأعمال المرشد هو المحدد الوحيد لمسار الجماعة، واختيار جميع قياداتها. وأعلن المكتب الإدارى لجماعة الإخوان فى الإسكندرية، تمرده على قرارات عزت، مشيرًا إلى أنه ليس من حق أحد أم يُحدد مسار الجماعة بمفرده. وقال المكتب الإدارى للإخوان فى الإسكندرية، إنه ليس من حق أحد أن يفتئت على الصف حقه فى تحديد مسار الجماعة، وأن يختار قيادته ومؤسساته، ولا يتحدث باسم الصف أحد إلا مؤسسات منتخبة صالحة لإدارة العمل. وأكد فى بيان له، أن ما تمر به الجماعة يتطلب التجرد الكامل من الجميع، وعدم تشبث أى منا بأى منصب حالى أو سابق ليفرض وجهة نظره أو رؤيته على إخوانه، ولا سبيل لتوحيد الصف إلا بنزول الجميع لرأى الصف الذى يمثل الجمعية العمومية للجماعة. وأوضح المكتب، أنه لا يوجد بالإسكندرية مؤسسة شورية منتخبة فى الوقت الراهن، حيث انتهت الفترة اللائحية لكافة المجالس المنتخبة، كما أن المتبقين من أفراد منتخبين لا يشكلون النصاب اللائحى لقيام أى مجلس منتخب بدوره وفقًا للمادة 23 البند "ه"، لذلك فإن قرارات الجماعة بالإسكندرية تصدر من خلال مكتبها الإدارى الحالى، والذى ألزم نفسه بعدم إصدار أى قرارات إلا بموافقة 92 عضوًا وعضوة هم جميع مسئولى العمل فى المناطق والشعب، كما نعمل بكل جد لإنجاز انتخابات قاعدية بالمحافظة لانتخاب مجالس شورى ومكاتب إدارية بكافة المستويات، للحفاظ على لحمة الصف، والعمل على تقوية الأداء الثورى وتجديد الدماء. وأضاف، أنه كافة الخلافات بالجماعة تنحصر على المستوى الإدارى الأعلى بالجماعة، ولا يوجد خلاف بالإسكندرية حول ذلك، فلا مجال لاستنساخ أزمة الإدارة العليا بالمحافظة، وعلى من يحاول استنساخها أن يتقى الله فى جماعته وإخوانه. يأتى هذا البيان بعد بيان المكتب الإدارى للإخوان لشمال شرق القاهرة، الذى قال إن المكتب يعترض على اجتماع شورى الإخوان ويطالب إيقاف كافة القرارات التى تم اتخاذها خلال اجتماع مجلس الشورى، مشيرًا إلى أنه سيتخذ خطوات تصعيدية ضد أى قرارات تنفذ من خلال هذا الاجتماع. وفقا لمصادر مقربة من الجماعة، فإن عدد المكاتب الإدارية التى تمردت على قرارات مجلس شورى الإخوان هم 10 مكاتب إدارية أبرزهم مكتب الاسكندرية وبنى سويف والفيوم، والجيزة، باعتبار أن هذه المكاتب يسيطر عليها قيادات محسوبة على الجبهة الثانية للجماعة التى يتزعمها كل من محمد كمال عضو مكتب الإرشاد، وأحمد عبد الرحمن، رئيس المكتب الإدارى للجماعة. وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع" أن هذه المكاتب الإدارية للإخوان لن تتعامل مع اللجان الجديدة للجماعة، وستقوم بتشكيل لجان خاصة بها بعيدة عن إدارة محمود عزت تماما، بعدما لم يتم دعوتها لاجتماعات شورى الإخوان الأخيرة. من جانبه قال عز الدين دويدار، القيادى الإخوانى إن هذه الأيام تشهد محاولات من قبل محمود عزت لتفجير مكتب الإخوان بالإسكندرية ومكتب الجماعة بالجيزة من الداخل كما فعل مع مكتب أكتوبر ومكاتب أخرى. وأضاف فى تصريح له عبر صفحته على "فيس بوك":" قولوا لهم الإسكندرية والجيزة قلاع، فلا سبيل لكم عليهم، فأزمة إصلاح الإخوان فى ذروتها يا اخواننا وجب عليكم الجهر بكلمة الحق فهذا أوانها ومدركها. فيما سخر عمرو فراج، القيادى بجماعة الإخوان، من قرارات محمود عزت، مشيرا إلأى أنه أصبح هناك عدة شعب ومكاتب للإخوان فى المنطقة الواحدة دون معرفة أحد لها قائلا :" انا لو عايز اقعد اسرة تربوية اكلم مين او اطلب من مين". فى السياق ذاته شكك رضا فهمى، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان، فى بيان محمود عزت الأخير، الذى أعلت انعقاد اجتماع مجلس شورى الإخوان وقال فهمى فى تصريح له عبر صفحته على "فيس بوك":"إلى القائم بالأعمال، حضرتك أصدرت فى الفترة الأخيرة حوالى 10 بيانات كلها ضد من يخالفك الرأى داخل جماعة الإخوان، أنا مستنى أشوف بيان واحد عليه توقيع فضيلتك بس ارجوك أجبر بخاطري". ووردا على هذا التصعيد أعلنت مجموعة محمود عزت تشكيل 4 لجان جديدة للجماعة وهى اللجنة الإدارية المنتخبه برئاسة محمد عبد الرحمن المرسى عضو مكتب الإرشاد وتعمل تحت اشراف القائم بعمل المرشد العام، ومهمتها تسيير الاعمال وإدارة شئون الجماعة إلى ان تنتهى عملية استكمال المجالس الشورية وانتخاب مكتب ارشاد مؤقت وفق التعديل اللائحى الذى يقرره مجلس الشورى. وأوضحت أن اللجنة الثانية هى لجنة الانتخابات وهى مشكلة للإشراف على استكمال المؤسسات الشورية وانتخابات المستويات الإدارية بدءا من شورى المحافظات واقتراح الضوابط والإجراءات وما اقترحه مسئولى المكاتب الإدارية ولجنه التطوير فى هذا الشأن، ورفع ذلك للقائم بعمل المرشد لاعتماده. وأوضح بيان الجماعة أن اللجنة الثالثة هى لجنة الرؤية وهى لجنة مشكلة من جزء بالداخل والأخر بالخارج لاستلام المنتج الحالى والملاحظات التى جاءت من الصف والخروج بمنتج واحد يعرض على أعضاء الشورى العام لمناقشته وإقراره، فيما تعد اللجنة الرابعة هى لجنة التحقيق بالداخل والخارج وتختص بالتحقيق مع أعضاء الشورى العام وفق الإجراءات التى تنص عليها اللائحة. فيما سعى محمد عبد الرحمن، عضو مكتب الإرشاد، لتهدئة الصدام، حيث قال إن اللجان الجديدة التى شكلتها الجماعة ستكون لجان مؤقتة لحين إجراء انتخابات داخلية بشكل كامل. وأضاف عبد الرحمن فى بيان للجماعة، أن هذه اللجان مؤقتة وليست استبداليه لعرض الأمور عليها وفق اللائحة العامة للجماعة، مضيفا أن اللائحة الجديدة للجماعة تتضمن اليات تعديلها . وتضاربت تصريحات قيادات الإخوان وجبهتها المختلفة حول اعداد الحاضرين لمجلس شورى الجماعة،ففى الوقت الذى قال فيه طلعت فهمى، المتحدث الإعلامى للإخوان بأن عدد الحاضرين لاجتماع مجلس شورى الجماعة 30 قيادة، إلا أن ويكليكس الإخوان أكدت أنه لم يحضر سوى 10 أفراد فقط من محافظة واحدة. من جانبه قال هشام النجار الباحث الإسلامى، إن تمرد قيادات المكتب الإدارى للإخوان جاء بعد إعلان عزت اجتماع مجلس الشورى العام وتشكيل لجان جديدة خاصة بقيادة هذا التيار بمفرده للجماعة ضارباً بعرض الحائط مساعى التوافق والمصالحة بين الفريقين. وأضاف فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه من الطبيعى أن يأتى رد فعل هذه اللجان التى تدين بالولاء للقيادة الشبابية التى أسندت لها مهمة قيادة الجماعة من خلال ما سمى بلجان إدارة الأزمة بهذه الصورة، وهو ما سيعزز الانقسام داخل الجماعة. 

أمين عام حزب العدالة الحرة يرى أن التغييرات الأخيرة داخل الإخوان ستؤثر على قراراتهم خاصة بشأن فتح قنوات اتصال مع النظام.

 علمت “العرب” أن قيادات وشيوخ جماعة الإخوان الموالين لمحمود عزت القائم بأعمال المرشد العام، يجهزون مبادرة جديدة للتصالح مع النظام المصري تتضمن تنازلات عدة، أبرزها القبول بابتعاد الجماعة عن العمل السياسي لمدة 7 أعوام.

التمهيد لطرح المبادرة الجديدة استبقته جبهة عزت المدعوم من محمد بديع المرشد العام، وقيادات السجون بمجموعة قرارات تنسف تماما تحركات مجموعة الشباب.

ويدعو هذا الفريق إلى التصعيد مع الدولة المصرية وأجهزة الأمن، والثأر لقتلى الإخوان خلال الأحداث التي تلت ثورة يونيو.

وتضمنت القرارات التي اعتمدها مجلس الشورى العام للجماعة، المحسوب على جبهة عزت، تكليف لجنة تم تشكيلها بالفعل بشكل مؤقت لتسيير الأعمال بتشكيل 3 لجان، على أن تكون المهمة الأولى لها، تقديم رؤية جديدة لدور مجلس الشورى العام، والثانية استكمال انتخاب الهيئات الإدارية للجماعة، والثالثة تختص باستكمال التحقيقات.

وبحسب بيان أصدرته الجماعة مساء الأحد وصلت إلى “العرب” نسخة منه، تعمل اللجنة المؤقتة المنتخبة برئاسة محمد عبدالرحمن المرسي تحت إشراف محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام. ومهمتها تسيير الأعمال وإدارة شؤون الجماعة إلى أن تنتهي عملية استكمال المجالس الشورية وانتخاب مكتب إرشاد مؤقت.

وقال متابعون للأزمة عن قرب، تعتبر القرارات الجديدة إشارة واضحة إلى رغبة قيادات الجماعة في التهدئة مع النظام المصري، تمهيدا لتهيئة الأجواء لعقد مصالحة يعود بها الإخوان إلى المشهد المصري.

وفي أول بياناته بعد توليه رئاسة لجنة تسيير الأعمال قال محمد المرسي الموالي لجبهة عزت، وكان أحد أعضاء لجنة تسيير الأعمال التي شكلها محمد كمال ودائم الخلاف معه، إن أفراد الإخوان ومؤسسات الجماعة ملتزمون بالنضال السلمي للتغيير وفق نظرية "سلميتنا أقوى من الرصاص".

واعتبر خبراء في الحركات الإسلامية أن ما حدث يعد ترسيخا للواقع الجديد من جبهة محمود عزت وقيادات الجماعة في السجون، ضمن مساعيهم لاستعادة القيادة من لجان إدارة الأزمة التي يسيطر عليها الشباب.

ويرى عبدالشكور عامر الأمين العام لحزب العدالة الحرة الذي يعتبره البعض الحزب الرسمي لشباب الجماعة المنشقين، أن مثل هذه التغيرات ستؤثر على قرارات الجماعة في المرحلة القادمة في اتجاه الاعتراف بالأمر الواقع، وفتح قنوات اتصال مع أركان النظام.

ورفض في تصريحات لـ “العرب” اعتبار القرارات تعبيرا عن ديمقراطية داخل الجماعة أو تجسيدا للموقف الحقيقي لقواعد الإخوان، إنما مجرد فرض للأمر الواقع ومحاولة من شيوخ الجماعة لترميم الصدع الذي أصابها وإصلاح ما أفسده الشباب.

وتوقع عامر أن يؤدي القرار إلى انشقاقات جديدة داخل الجماعة بعد أن يتم إبعاد الشباب وتنحيتهم عن صدارة المشهد. في المقابل، ردت اللجنة الإدارية العليا التي أطاح بها عزت برفض تلك الإجراءات، مؤكدة أنها مخالفة للوائح الجماعة المعمول بها في الوقت الراهن . ودعت من أسمتهم بـ “عقلاء الإخوان” إلى التدخل لمنع تدهور الأوضاع أكثر من ذلك.

استعدادا للمصالحة مع الدولة، أطاح محمود عزت، نائب المرشد العام للجماعة، والقائم بعمل المرشد المؤقت للجماعة الإرهابية، بكل المخالفين له داخل الجماعة، وعلى رأسهم جبهة محمد كمال، ومساعديه الهاربين فى الخارج، بتشكيل مكاتب إدارية جديدة للجماعة، لبسط نفوذه وسيطرتها عليها، وذلك عقب اجتماع عقده بعدد من أعضاء مجلس الشورى العام الموالين له.

وانتهى الاجتماع إلى تشكيل أربع لجان، لأداء المهمة التى خططوا لها فى تلك المرحلة، والتى جاء على رأسها اللجنة الإدارية المنتخبة، برئاسة محمد عبدالرحمن المرسى، والتى أكدوا أن هدفها تسيير الأعمال، وإدارة شئون الجماعة، حتى تنتهى عملية استكمال المجالس الشورية، وانتخاب مكتب إرشاد مؤقت، وفق التعديل اللائحى، الذى يقرره مجلس الشورى، تعمل تحت إشراف «عزت» مباشرة.

كما تم تشكيل لجنة الانتخابات، للإشراف على استكمال المؤسسات الشورية، وانتخابات المستويات الإدارية، بدءًا من شورى المحافظات، واقتراح الضوابط والإجراءات، وما اقترحه مسئولو المكاتب الإدارية، ولجنه التطوير، فى هذا الشأن، ورفع ذلك للقائم بعمل المرشد لاعتماده.

وأوضح «المرسى» أن لجنة الرؤية مُشَكَلَة من جزء بالداخل والآخر بالخارج، لتتسلم المنتج الحالى، والملاحظات التى جاءت من الصف، والخروج بمنتج واحد، يعرض على أعضاء الشورى العام لمناقشته وإقراره.

قال عاصم عبد الماجد، القيادي بالجماعة الإسلامية، وعضو تحالف دعم المعزول، إن هناك تفاوضًا بين القيادات الفاعلة في جماعة الإخوان والدولة من أجل عقد صفقة للإفراج عن المعتقلين.

وقال «عبد الماجد» على صفحته الشخصية على «فيس بوك»: «لو صدق ما يقوله الآن بعض الإخوان عن قيادات فاعلة في جماعتهم إنهم على وشك الدخول في مفاوضات مع النظام، وعقد صفقة للإفراج عن المعتقلين ووقف المطاردات، فهل تجهز باقي رفاق الدرب للتعامل مع هذه الخطوة؟ أم سننتظر حتى يداهمنا الحدث كعادتنا؟!».

وأوضح «عبد الماجد» أنه لا يجزم أن المصالحة ستحدث، إلا أنه لا يستبعدها، خاصة مع وجود أسباب كثيرة وشواهد كثيرة، مضيفًا: «لكن أضعف الإيمان أن تكون لدينا خطة للتعامل مع مثل هذا الأمر لكي لا يفاجئنا حال وقوعه».

دعا الدكتور سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، الحكومة المصرية بالتعامل مع جماعة الإخوان، مثلما تعامل سيدنا محمد مع كفار قريش عند فتح مكة وقال لأهلها "اذهبوا فأنتم الطلقاء". وأشار إبراهيم، خلال تصريحاته لـ"اليوم السابع" إلى تعامل الزعيم الأفريقى الراحل نيلسون مانديلا فى هذا الشأن، ودعا إلى انتهاج أسلوبه، ووَجَّهَ دعوته للدولة، لمسامحة جماعة الإخوان والتصافح معها وإعادة تأهيلها لتصبح إحدى القوى الوطنية وتشارك فى بناء مصر. مضيفًا: "يجب أن يكون هناك تسامح رغم وجود اختلافات فى وجهات النظر". وتحدث سعد الدين إبراهيم، عن مبادرته لإجراء مصالحة بين الدولة المصرية وجماعة الإخوان قائلاً: "المبادرة لم يُحْكَم عليها بالنجاح أو الفشل حتى اللحظة الحالية، فدائمًا مثل هذه المبادرات تتلقى انتقادات حادة، وقبل المبادرات تكون هناك حالة من الشحن الغضب، وعقب إطلاق المبادرات يحدث نوعًا من الامتعاض، وقسط كبير من الهجوم وإثارة الأسئلة، ثم تظهر نظرية المؤامرة، لكن رغم كل ذلك فإطلاق مثل هذه المبادرات لها دور كبير فى حدوث حالة من السلام الاجتماعى.. وحدوث هجوم علىَّ لا يهمنى، فهذا شأن أى مثقف يحترم دوره فى المجتمع". وعن تلقيه أى اتصالات من قيادات الإخوان بعد عودته من تركيا قال أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية: "لم أتلق أى اتصالات من الأتراك، ولم أتلقَ اتصالات أيضًا من قيادات وشباب الإخوان" كاشفًا عن تلقيه "شكرًا" من الدكتور أيمن نور رئيس قناة الشرق الإخوانية التى تبث من تركيا، عن اللقاءات التى عقدها مع محمود حسين أمين عام الإخوان، داخل منزل أيمن نور فى اسطنبول. كان الدكتور سعد الدين إبراهيم، قد كشف عن كواليس لقاءاته بعناصر جماعة الإخوان فى تركيا خلال زيارته لاسطنبول الشهر الماضى، مشيرًا إلى أن اللقاءات تضمنت مقابلة مع شباب الجماعة بقيادة "عصام تلمية" المدير السابق لمكتب الإخوانى يوسف القرضاوى. 

اعترف تنظيم الدولة الإرهابية «داعش» بتمكن الأمن المصرى من القبض على ٣٠٠ إرهابى تابع للتنظيم فى مصر، وقال أحد قيادات التنظيم، عبر منتدى إلكترونى تابع لهم، إن الأمن المصرى قبض على ٣٠٠ من أعضاء ما سماها «خلية الأنصار».

وأوضح القيادى الداعشى، أن الـ٣٠٠ عنصر من عناصر «داعش»، الذين سقطوا فى قبضة الأمن المصرى، ممن كانوا ناشطين عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، مؤكدًا أنه تم الإيقاع بهم، بعد نجاح الأمن فى تتبع حساباتهم التى استخدموها فى التواصل بينهم. فيما كشف الإرهابى «أبومقاتل»، المعروف بــ«الليث الكنانى»، أن خلية أخرى وقعت فى يد الأمن المصرى، مكونة من ١٥ عنصرًا، وقال إن الأمن استطاع القبض عليهم، بعد التوصل إلى هوية «سيدة» كانت تتواصل معهم عبر تطبيق «تليجرام»، وبتفتيش هاتفها تم التوصل إليهم، عبر أرقامهم الخاصة، والإيقاع بهم.

ووجه «الكنانى» رسالة إلى باقى إرهابيى التنظيم، حذرهم خلالها من «الجواسيس» ممن يعملون على التقرب منهم، والإبلاغ عنهم، ضاربًا المثل بـ«فتاة اشتهرت بينهم بأنها أمريكية مسلمة تدافع عن الدولة، وهى فى الحقيقة تعمل لدى الأمن»، مشيرا إلى أنها «نجحت فى الإيقاع بعناصر التنظيم، من خلال التواصل عبر المواقع الاجتماعية، والحديث معهم بطريقة لينة، تجعلهم يقعون فى شباكها، ويرسلون صورهم وبياناتهم لها».

وأشار إلى أن الفتاة نجحت فى التواصل مع بعضهم، عبر برنامج «سكايب»، وتوصَّلت إلى بيانات عن أعضاء بالتنظيم من المنسقين فى تركيا، وتم إلقاء القبض على ٤ منهم، منوها بأنه مؤخرًا استعان موقع «يوتيوب» بأكثر من ٧٠ داعيا، لوضع سبل وطرق لوقف الدعاية التى يبثها أنصار «داعش» عبر الموقع، وعلى رأسهم السعودى «عبدالله العلى»، الخبير بأمن المعلومات.

ويأتى اعتراف «داعش» تأكيدًا لما نشرته «البوابة»، فى أكتوبر الماضى، حول نجاح الأمن فى الإيقاع بأكبر «خلية داعشية» خططت لاستهداف الدولة.

قال مختار نوح، المحامي بالنقض والقيادي السابق بجماعة الإخوان الإرهابية، إن صراع المكاتب الإدارية داخل الجماعة أمر غير حقيقي، والجماعة مستقرة بين أيدي من دمَّروها، مشيرًا إلى أن محمود عزت يُحكِم قبضته على مقاليد الحكم داخل الجماعة.

وأضاف لـ«فيتو» أن عزت يمتلك المال والمكاتب الإدارية التي تعيِّن من المرشد ومكتب الارشاد، ولا يوجد أحد يجرؤ على الخروج على الجماعة، لافتًا إلى أن الإخوان تدرك جيدًا أن الظروف الحالية لا تستدعي الخلاف.