قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أمس الثلاثاء، إخلاء سبيل صفوت عبدالغنى، القيادى فى تحالف دعم الإخوان، وعلاء أبوالنصر القيادى بحزب البناء والتنمية، بكفالة قدرها ١٠٠٠ جنيه لكل منهما، فى واقعة اتهامهما بالتحريض على العنف، ومن المرجح أن يفرج عنهما نهائيًا، بسبب عدم اتهامهما فى قضايا أخرى. 

وقالت مصادر داخل الجماعة الإسلامية لـ«البوابة»، إن الجماعة قدمت قائمة شملت صفوت عبد الغنى، وعلاء أبوالنصر، وعصام خيرى، وكمال كامل، وحسن الغرباوى، وأكثر من مائة آخرين، ليشملهم العفو الصحى، أو الإفراج عنهم، لأن أغلب هذه العناصر لم يتورط مع الإخوان فى العنف، وفق قولهم. 

وذكرت مصادر أخرى من داخل الجماعة، أن وفدًا من الجماعة بقيادة الطبيب جمال الهلالى، قدم طلبًا مباشرًا بالمنيا، للإفراج عن القيادى كمال كامل، وعدد من المطلوبين على خلفية أحداث ٣ يوليو، وأن هناك مؤشرات إيجابية بعد الإفراج عن حسن الغرباوى بعفو صحى.

فيما قالت مصادر خاصة لـ«البوابة» إن الجماعة قدمت تنازلات من أجل الإفراج عن قياداتها، والبداية كانت من القيادى صلاح هاشم، عضو مجلس شورى الجماعة، الذى اتصل تليفونيًا أكثر من مرة، يطلب إعطاءهم فرصة للانسحاب مما يسمى «تحالف دعم الشرعية»، مشيرًا إلى أن الجماعة تخشى من قيادات الخارج، الذين ارتبطوا بالإخوان، وبالدعم المادى الذى يتلقونه منهم، فضلًا عن خوفهم من انشقاق التنظيم.

إلا أن التحولات الأخيرة لقيادات الخارج، وخلافاتهم مع جماعة الإخوان، دفعتهم لأخذ قرار جرىء بالابتعاد عن تنظيم الإخوان، المنقسم على ذاته مؤخرًا، وكان منهم عاصم عبد الماجد، الذى أطلق على صفحته، دعوة، قال فيها «إن ما حدث للتيار الإسلامى يوم ٣ يوليو ٢٠١٣ يماثل نكسة ١٩٦٧، والمطلوب شيء أكبر من مجرد محاسبة قيادات وتغيير وجوه، والمطلوب مراجعة كل شيء بدءًا بالأصول، ويجب شرعًا عودة الجميع للأصول النبوية وهجر الأصول والقواعد التى شيدها المشايخ والقادة».

وأكد قيادات الجماعة فى وفد بقيادة عبود الزمر، أن قيادات الجماعة، الهاربين بالخارج، ومنهم قائد الجناح العسكرى السابق، ممدوح على يوسف، وقاتل فرج فودة أبوالعلا عبدربه، وأمير الإسماعيلية الهارب، سمير العركى، وعضو الجناح العسكرى السابق، إسلام الغمرى- مواقفهم لا تمثل الجماعة، وأن أسامة حافظ، رئيس مجلس شورى الجماعة، طلب منهم بشكل شخصي، التوقف عن التحريض.

وتحاول الجماعة الإسلامية أن تتبنى اتجاها آخر مستقلا عن الإخوان، لعدة أسباب، منها تخلى تنظيم الإخوان عنهم، وهجوم الإعلام الموالى للإخوان وحلفائهم القطبيين أمثال محمد عبدالمقصود، على قيادات الجماعة، إضافة إلى الخلافات بينهم وبين العديد من القيادات، وعلى رأسهم عاصم عبدالماجد، حول نقاط متعددة تراها الجماعة الإسلامية غير مجدية، كالتمسك بعودة محمد مرسى إلى الحكم. 

ذكرت مصادر أمنية أن قوات الجيش والشرطة ضبطت قيادياً في تنظيم «أنصار بيت المقدس»، الفرع المصري لتنظيم «داعش»، خلال حملة دهم شنتها أجهزة الأمن على مدينة العريش (شمال سيناء)، حيث كان متنكراً في زيّ امرأة منقبة. وأشارت إلى أن الموقوف «شديد الخطورة» مسؤول عن زرع عبوات ناسفة كانت استهدفت قوات الأمن وأسقطت عدداً من القتلى والجرحى خلال الفترة الماضية.

وأضاف المصدر أن الحملة التي استهدفت جنوب غربي العريش، وأغلقت خلالها جميع الطرق المؤدية إليها ومنعت السكان من مغادرة منازلهم كما منعت المواطنين من الوصول إلى تلك المناطق، اعتقلت 30 مشتبهاً بهم للتحقيق معهم، كما ألقت القبض على 107 مطلوبين على خلفيات متعددة.

في غضون ذلك، حدد مجلس التأديب الأعلى برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، جلسة 18 نيسان (أبريل) الجاري، لنظر الطعن المقدم من المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق، على حكم إحالته إلى المعاش، لمشاركته في وقائع اقتحام مبنى الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة (الأمن الوطني حالياً) بمدينة نصر إبان أحداث ثورة يناير 2011.

وكان مجلس التأديب والصلاحية (أول درجة) قد سبق وأن أصدر في 7 آذار (مارس) الماضي، حكمه بإحالة زكريا عبد العزيز إلى المعاش. وسبق للمستشار محفوظ صابر وزير العدل الأسبق أن أصدر قراراً بالموافقة على إحالة المستشار زكريا عبد العزيز، إلى مجلس التأديب والصلاحية، في ضوء التحقيقات التي كانت قد جرت معه بمعرفة المستشار صفاء الدين أباظه قاضي التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى في عدد من الوقائع المنسوبة إليه في هذا الصدد.

على صعيد آخر، نقلت «رويترز» عن مسؤول إن السلطات المصرية انتشلت أمس أربع جثث لمهاجرين غير شرعيين من مياه البحر المتوسط قبالة قرية مسطروه في محافظة كفر الشيخ (شمال القاهرة) بعد أيام من غرق 12 آخرين. 

انتقد وزير الخارجية المصري سامح شكري أطماع إيران في المنطقة، وما تطمح إليه من خلال ممارساتها في الدول العربية التي أدت إلى نشر العنف والفوضى وغياب الاستقرار، فضلاً عن الإيقاع بين الدول العربية.

وأكد شكري، خلال لقاء في مجلس الأعمال المصري – الكندي بالقاهرة مساء أول من أمس، أن الثورة الإيرانية كان لها تأثيراتها في المنطقة وفقاً لرؤية سعت فيها طهران لمد نفوذها في الدول الإقليمية المحيطة، مشيراً إلى أن العلاقات الايرانية – الاقليمة تعقدت بفعل مجموعة عوامل أهمها التطورات في المنطقة وما حدث ضمن ما يسمى بـ» الربيع العربي» من تصاعد الطائفية، بالإضافة إلى الاتفاق النووي مع دول «5+1».

وشدد على أن مصر مستمرة في موقفها من إيران ومازالت تتمسك بقطع العلاقات معها وذلك بسبب الممارسات الإيرانية في المنطقة والتي تسعى إلى التدخل في شؤون الآخرين، مؤكداً أن العلاقات بين الدول لا تتم بالتعالي، ولا بد أن تبنى على التوافق لتحقيق مصالح متساوية.

ودعا إيران لانتهاج سياسية معتدلة ونزع فتيل الأزمات وعدم التدخل في شؤون الآخرين.

اتهم عز الدين دويدار، القيادي الإخواني، الدكتور محمود عزت، نائب مرشد الإخوان، بالكذب عندما قال إنه مكلف من قبل محمد بديع، مرشد الإخوان المسجون حاليًا، ليكون القائم بأعمال الجماعة.

وكتب عز الدين دويدار تدوينة على "فيس بوك": "في حلقة الأمس على قناة الحوار قال طلعت إن الدكتور عزت مكلف من المرشد العام كقائم بالأعمال فسأله المذيع.. متى كلفه؟ وهو في السجن أم قبل ذلك.. ارتبك متحدث لندن وحاول 3 مرات التهرب من السؤال. والمذيع يكرر السؤال: متى؟".

وأضاف: "اضطر الدكتور طلعت للكذب فقال: قبل اعتقاله وهو في رابعة قبل طلوعه المنصة لأنه مكانش متوقع ينزل!.. الجميع يعلم كذب هذا الإدعاء لأسباب عدة.. لأن نائب المرشد وقتها كان الأستاذ جمعة أمين وهو أولى بالتكليف لو كان جائزا.. لأن الوضع وقتها كان قبل الفض وتأزم الوضع وكان المرشد موجودا ومكتب الإرشاد موجودا وكانت نسبة احتمالية اعتقال الدكتور عزت متساوية مع احتمالية اعتقال المرشد."

وتابع دويدار:"لأن الجميع يعلم أن الدكتور بديع لم يكلف أحدا بمنصب القائم بالأعمال والذي تم هو إجراء بديهي بعد اعتقال المرشد بتولي نائب المرشد مهام القائم بالأعمال، وكان وقتها الأستاذ جمعة أمين حتى توفى فتولى بعده الدكتور عزت ولا علاقة للدكتور بديع بكل ذلك فقد كان معتقلا وليس له لائحيا أن يكلف أو أن يقرر".

وقال:"خلاصة الأمر لا أناقش هنا شرعية عزت أو عدمه.. أناقش أن طلعت كذب على الهواء في أمر بديهي معلوم للكافة.. وذلك ليخرج من موقف صغير مع مذيع.. فماذا تتوقع أن يفعل لو تورط في مواقف أخرى أكبر وأصعب تتعلق بأزمة الإخوان؟!". ‬

نشبت داخل جماعة الإخوان فتنة، تعيين محمد بديع، محمود عزت قائما بأعمال مرشد الإخوان، خلال اعتصام رابعة العدوية والنهضة، حيث أكدت بعض القيادات الإخوانية أن بديع كلف عزت بمهام التنظيم قبل صعوده على منصبة رابعة، بينما كذب آخرون ذلك مؤكدين أن بديع أمر بتكليف جمعة أمين باعتباره أكبر نواب المرشد سنا. فى البداية، أكد طلعت فهمى، المتحدث الإعلامى لجماعة الإخوان، أن محمد بديع، مرشد الإخوان كلف محمود عزت، نائب المرشد قبل أن يعتلى منصب رابعة العدوية، بأن يتولى مهام القائم بأعمال المرشد حال إذا حدث أى ظرف طارئ للمرشد. وأضاف فهمى فى تصريحات له عبر أحد القنوات التابعة للإخوان أن قيام محمود عزت بمهام القائم بأعمال المرشد جاء تنفيذا لتعليمات محمد بديع، وأنه تولى مهام القائم بأعمال المرشد بعد القبض على بديع مباشرة فى أغسطس عام 2013. فى المقابل قال عزء الدين دويدار، القيادى بجماعة الإخوان، أن طلعت فهمى ذكر أن محمود عزت مكلف من المرشد العام كقائم بالأعمال فسأله المذيع، متى كلفه؟ وهو فى السجن أم قبل ذلك، فارتبك متحدث لندن وحاول 3 مرات التهرب من السؤال، والمذيع يكرر السؤال: متى؟ فاضطر طلعت فهمى للكذب فقال: قبل القبض عليه وهو فى رابعة قبل طلوعه المنصة لأنه مكانش متوقع ينزل". وأضاف دويدار فى تصريح له عبر صفحته على "فيس بوك":"الجميع يعلم كذب هذا الإدعاء لأسباب عده لأن نائب المرشد وقتها كان جمعه أمين وهو أولى بالتكليف لو كان جائزا، ولأن الوضع وقتها كان قبل الفض وتأزم الوضع وكان المرشد موجود ومكتب الإرشاد موجود وكانت نسبة احتمالية القبض على محمود عزت متساوية مع احتمالية القبض على المرشد". وأوضح أن الجميع يعلم أن محمد بديع لم يكلف أحدا بمنصب القائم بالأعمال والذى تم هو إجراء بديهى بعد القبض على المرشد بتولى نائب المرشد مهام القائم بالأعمال. وكان وقتها جمعة أمين حتى توفى فتولى بعده محمود عزت ولا علاقة لمحمد بديع بكل ذلك فقد كان مقبوضا عليه وليس له لائحيا أن يكلف أو أن يقرر. واستطرد:"طلعت فهمى كذب على الهواء فى أمر بديهى معلوم للكافة، وذلك ليخرج من موقف صغير مع مذيع، فماذا تتوقع أن يفعل لو تورط فى مواقف أخرى أكبر وأصعب تتعلق بأزمة الإخوان". من جانبه قال الدكتور كمال حبيب، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، أن هناك انقسام رأسى حاد تواجهه الجماعة، يتفاقم مع امتلاك مجموعة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، لوسائل القوة المال والتنظيم ودعم المكاتب الإدارية وربما دعم قيادات مهمة فى الداخل والخارج وهو ما يجعلها تقدم على ضربات متتالية منها إعلان التحقيق والإقدام على فصل أعداد كبيرة من المحسوبين على تيار محمد كمال ومجموعته. وأضاف حبيب فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الانفراد من جانب مجموعة محمود عزت بعمل انتخابات لمجلس الشورى تراها المجموعات المتمردة أنها مزيفة، وهو مايعنى الذهاب إلى أبعد مدى فى المواجهة التى ستشمل فصلا لأعضاء مهمين من تيارات الشباب والمتمردين على مجموعة محمود عزت والذين معه، وهو ما يعنى أن الجماعة تواجه مستقبلا انقساميا عميقا. وتابع: "سبق للجماعة وأن فصلت من قبل المجموعة التى عرفت بالقطبيين من تلامذة سيد قطب، وطويت صفحتهم، بينما فصل المجموعات الجديدة تلك لن يمر بسلام، سيكون بداية لفصل جديد من المواجهة والصراع داخل الجماعة". 

تمثّل الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى القاهرة، الخميس المقبل، حدثا مهما على مستوى التوقيت والرهانات التي تنتظرها. إذ ينتظر المتابعون أن تتمخض عن هذه الزيارة إجابات على العديد من الأسئلة التي بقي بعضها معلقا خاصة بالنسبة إلى واقع ومستقبل العلاقات بين البلدين في ظل ما يروّج من تقارير مفادها أن هناك خلافات بين الجانبين، وفي ظل التوترات والصراعات التي تشهدها دول المنطقة العربية.

كلما طرأ تغيير في سياسة المملكة العربية السعودية، تزامن معه حديث عن تغيّرات في علاقات الرياض بأهم حلفائها الإقليميين، وخصوصا مصر، التي تجمعها بها علاقة ذات خصوصية قد لا توجد بين السعودية ودول عربية وإقليمية أخرى، وأيضا بين مصر وحلفاء عرب وإقليميين آخرين.

وهذه الخصوصية، وهي أمنية بالأساس، هي التي تجعل اختلاف الأولويات ووجهات النظر في بعض الملفات الإقليمية لا يفسد التواصل بين الرياض والقاهرة، ولا ينفي أن السعودية عنصر جوهري لضمان أمن مصر، مثلما هي أهمية مصر بالنسبة إلى الأمن السعودي.

في هذا السّياق يتنزّل الهدف من زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز يوم الخميس للقاهرة، التي قال عنها خبراء إنها أفضل ردّ على التكهنات التي راجت مؤخرا بخصوص وجود خلافات أساسية بين الدولتين، بعد أن تم الإعلان عن عقد قمة منذ فترة.

 “رسائل سياسية وعسكرية ودبلوماسية”، هكذا وصف المحلل العسكري والعميد المتقاعد بالجيش المصري صفوت الزيات زيارة الملك سلمان ومباحثاته المرتقبة مع السيسي بالقاهرة؛ في حين قال حسين الشاذلي، سفير مصر الأسبق في الرياض، لـ”العرب”، “العلاقات بين القاهرة والرياض تعتبر الأكثر كثافة على المستوى الاقتصادي والسياسي، ما وضعها في عداد العلاقات الحيوية وذات صبغة استراتيجية، خاصة أن الدولتين تتفقان حول مجموعة من القواعد الأساسية والمبادئ الحاكمة لعدد كبير من القضايا؛ وحتى في الملفات التي بدت فيها المواقف غير متطابقة أحيانا، مثل الأزمة السورية، كان التباين منصبا في التفاصيل فقط، وأكّد الجانبان دوما الحفاظ على وحدة الدولة السورية وسلامة أراضيها”.

ورأى عبدالرؤوف الريدي، سفير مصر السابق في واشنطن، أن زيارة العاهل السعودي خطوة كبيرة تؤكد أن نقاط الاتفاق بين البلدين أكبر من مساحات الخلاف، وأن هناك شعورا مشتركا قويا بأهمية التنسيق بينهما.

وأكد الريدي في تصريحات لـ”العرب” أن مسألة التفاهم بين موسكو وواشنطن حول مستقبل بشار الأسد تنفي شائعات الخلاف في وجهات النظر بين القاهرة والرياض. وشدّد على أن مناطق التفاهم في الملف السوري ليست هيّنة، حيث يعمل البلدان باقتدار على تحجيم التيار المتطرف في سوريا والمنطقة، خوفا من اتساع نفوذه وسط حالة الفوضى التي تعم بعض الدول.

وتستمدّ هذه الزيارة أهميتها من كونها من الزيارات الخارجية النادرة للملك سلمان بن عبدالعزيز، وتأتي في خضم تحرّكات لها علاقة بتطورات الوضع في اليمن والموقف من حلفاء إيران في المنطقة والقمة الإسلامية في إسطنبول (تنعقد خلال الفترة من 10 إلى 15 إبريل الجاري).

وجاء في تقرير لوكالة فرانس برس أن دول الخليج العربي، التي أغدقت المساعدات على مصر منذ عام 2013، شعرت على نحو متزايد بأنها تعرّضت للخذلان بسبب ما اعتبرته قصور السلطات المصرية في معالجة الفساد المترسخ وضعف الاقتصاد وتقلص الدور المصري على الصعيد الإقليمي. غير أنه في ضوء ما يشهده العراق وسوريا واليمن من حروب أهلية وانشغال السعودية بردع التهديد الإيراني، فإن الرياض عازمة على الحيلولة دون انهيار الدولة المصرية.

لكنّ، وزيرا خارجية الدولتين المصري سامح شكري والسعودي عادل الجبير نفيا أي حديث عن توترات في الآونة الأخيرة في العلاقات ويصران على أنه لا يوجد خلاف بشأن حملة اليمن أو أيّ قضايا أخرى. وقال الجبير في مؤتمر صحافي الثلاثاء “هذه زيارة تاريخية”، أما شكري فقد قال في مقابلة صحافية إنه اندهش للتلميحات إلى أن العلاقات تواجه صعوبات.

بدوره، قال حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية المصري سابقا لـ”العرب”، إن العلاقات السعودية المصرية في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز أصبحت على العكس “أقوى من أيّ وقت سابق”.

وتوقف هريدي عند الدعم المالي الكبير وارتفاع حجم الاستثمار السعودي في مصر، إلى جانب تطوير التعاون العسكري على مستويات مختلفة، فضلا عن العمل المتواصل على التوصل لصيغة مناسبة لإنشاء القوة العربية المشتركة، وتعزيز التعاون والدخول في مناورات مشتركة.

ووصف مساعد وزير الخارجية المصري الزيارة بأنها ستكون “حجر زاوية لرسم ملامح النظام الإقليمي العربي خلال المرحلة المقبلة، وسط موجة عارمة من المتغيرات الساخنة التي تشهدها بعض دول المنطقة، ما يعزّز الحاجة للوصول إلى اتفاقات مشتركة بعيدة المدى بين البلدين”.

جدول أعمال الزيارة

وسط حالة التكتم الشديد التي فرضتها كل من القاهرة والرياض حول جدول أعمال الزيارة وأهدافها، علمت “العرب” من مصادر دبلوماسية أن التفاهم حول تطوير النظام الإقليمي العربي والتطرق لملف الإرهاب في المنطقة سيحتل جزءا من المباحثات.

ورجح مراقبون أن تعزّز الرياض وساطتها للوصول إلى تسوية مرضية بين مصر وتركيا، حيث تسبب التباعد بينهما في انتشار العديد من التخمينات السياسية طوال العام الماضي، حول قدرة الرياض على تجاوز الخلافات بين البلدين، وتدعيم موقفها المناهض للسياسات الإيرانية في المنطقة، بالتنسيق مع دولتين لهما ثقلهما الإقليمي.

ولم يستبعد حسين الشاذلي أن تتطرق القمة إلى ملف الإسلام السياسي، بشقيه المتشدد والمعتدل، لكنه أردف قائلا “لن يكون فقرة أساسية في المباحثات التي من المتوقع أن تركز على تعزيز المشاركة المصرية في الحرب اليمنية، والتي تقتصر، حتى الآن، على القوّات البحرية والجوية فقط”.

وأضاف لـ”العرب” أن القاهرة تقف مع الرياض في ما يخص ضرورة تحجيم النفوذ الإيراني في المنطقة، والتفاهم بشأن آليات حجب تدخل طهران في شؤون الكثير من الدول العربية. وأشار إلى أهمية التنسيق المصري السعودي في الحفاظ على استقرار المضايق البحرية، خصوصا باب المندب عند مدخل البحر الأحمر، والذي كانت تستغله إيران في تقديم الدعم لجماعة الحوثيين في اليمن، وتوظيفه ضدّ مصالح السعودية.

ومعروف أنه منذ تدخلت قوات التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، تمكنت الرياض من وقف نموّ دور طهران، وإغلاق المنافذ الرئيسية التي كانت تتسرب منها وسائل الدعم الإيراني للحوثيين في اليمن. ولعب الأسطول البحري المصري دورا رئيسيا في سد الكثير من الثغرات بالتنسيق مع السعودية، الأمر الذي مكّن قوات التحالف العربي من تحقيق تقدم نوعي على جبهات متعددة في اليمن.

قال مراقبون لـ”العرب” إن توسيع نطاق التفاهم بين القاهرة والرياض في الوقت الراهن ضرورة استراتيجية عاجلة، ويضفي على دوريهما بعدا إقليميا مطلوبا، تتضاعف أهميته في خضم زيادة وتيرة التطورات والتغيرات في المنطقة، بما يفرض على كلّ منهما المزيد من المرونة لمواجهة الأزمات المتلاحقة، ووقف التداعيات السلبية.

تباين في التفاصيل

شدّدت المصادر على أن السياسية السعودية تجاه مصر، لن تتغير وربما تشهد تعاونا أكثر، فما يجمع الرياض والقاهرة، إلى جانب العلاقات التاريخية، ملفّات هامة تتعلّق بالأمن القومي لكلا البلدين وبالمنطقة العربية عموما، والتي لا يمكن البتّ فيها بمعزل عن تواصل وتنسيق مصري سعودي؛ وهذا التنسيق يحتاج إلى مصرٍ قوية.

في مختلف الأزمات كانت العلاقة بين القاهرة والرياض محورا مركزيا للسياسة في الشرق الأوسط. وكانت الرياض داعما قويا في ارتقاء السيسي سلّم السلطة عام 2013، غير أنه مع تحول السعودية للتصدي لما تراه خطر سياسة توسعية إيرانية في مختلف أنحاء المنطقة ازدادت مصر انغلاقا على نفسها وركزت على الاضطرابات التي أعقبت انتفاضتها الشعبية والثورة المضادة.

وقال دبلوماسيون غربيون في القاهرة والخليج إن ذلك أدى إلى توتر العلاقات بعض الشيء لكن الرياض قبلت في نهاية الأمر أسباب مصر وبياناتها العلنية أنها ستدافع عن السعودية في مواجهة أيّ تهديد خارجي.

وبيّن دبلوماسي لوكالة فرانس برس “الواقع أنه بسبب الثورة والوضع الاقتصادي الداخلي لم تعد مصر مثلما كانت والسعوديون يقومون بهذا الدور البارز على نحو متزايد. وللسعوديين بعض الخلافات معهم لكنها خلافات بين راشدين متوافقين”.

يدعم هذا الموقف، تصريح مصطفى العاني، المحلل الأمني الذي تربطه صلات وثيقة بوزارة الداخلية في السعودية، والذي نقلت عنه وكالة الأنباء الفرنسية قوله “السعوديون يحرصون على عدم السماح بانهيار مصر. لكن لا يمكنهم في الوقت نفسه أن يواصلوا الدفع إلى الأبد. وأعتقد أن الملك سلمان بن عبدالعزيز سيشرح هذه المسائل”.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصادر بالمخابرات المصرية أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يريد أن تخفف الزيارة من التوترات الأخيرة في العلاقات وجذب المزيد من الاستثمارات السعودية وطمأنة الرياض بشأن دعم القاهرة لموقفها إزاء إيران وبحث إمكانية إبرام صفقات سلاح.

التأسيس لعلاقات جديدة

على صعيد السياسات الإقليمية العامة، بدت المواقف بين الدولتين شبه متطابقة وتؤكّد أن الهدف الأساسي للدولتين إعادة تأسيس العلاقات في ظل متغيرات جدية على مستوى علاقة العرب بالدول الطموحة في المنطقة.

لكن، المشكلة في نظر بعض الخبراء أنّ تطوّر العلاقات بين القاهرة والرياض، يتحدد سلبا أو إيجابا، حسب موقف كل طرف من ملف الإسلام السياسي، ومدى تقارب وجهات النظر أو اختلافها بشأنه.

استند هؤلاء في ذلك إلى أن الاستراتيجية التي قرّبت البلدين بشكل لافت في عهد الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز، كان محورها “المواجهة الاستئصالية لتيار الإسلام السياسي”؛ لكنّ آخرين رأوا أن القمة المرتقبة بين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس عبدالفتاح السيسي أكبر من حصرها في ملف حركة إسلامية بعينها (الإخوان مثلا) وأن المباحثات تتطرق أصلا إلى قضايا إقليمية أعمق وأكثر تأثيرا على مستقبل المنطقة. غير أنهم لم يستبعدوا أن تهدف القمة إلى تأكيد تجسير الهوة التي تظهر من حين لآخر بين العاصمتين في هذه المسألة.

وتوقع معتز سلامة، رئيس وحدة دراسات الخليج بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن يتم الإعلان عن مبادرة سعودية مصرية كبيرة تستوعب كل القضايا الخلافية في المنطقة، ما يؤكد أن نقاط الاتفاق بين البلدين لن تتوقف عند التفاصيل المحدودة للقضايا التي تبدو فيها الرؤى غير متقاربة تماما.

وعن احتمال التطرق لوساطة سعودية بين القاهرة وأنقرة قال سلامة لـ”العرب” إن التحدي الأكبر بالنسبة إلى الرياض والقاهرة حاليا مواجهة وتحجيم التواجد الإيراني في المنطقة.

وأضاف أن هذا التواجد ازداد شراسة بعد الاتفاق النووي مع الغرب، وما ترتب عليه من شائعات حول استجابة طهران للضغوط الغربية في الحد من طموحاتها النووية، مقابل توسيع دورها في منطقة الخليج العربي.

وأوضح عبدالرؤوف الريدي أن موقف القاهرة الداعم والمساند للرياض في حربها ضد جماعة الحوثيين، المدعومة بشكل واضح وصريح من إيران، يقود إلى نقطة اتفاق جوهرية، حول وقف عملية التمدد الشيعي، سواء في منطقة الخليج أو في المنطقة العربية بصفة عامة.

وعن الخلاف المصري-التركي قال معتز سلامة إنه لا يحتل أهمية تضاهي القدر نفسه من الاهتمام، في ظل ما أبدته القاهرة من استعداد سابق للتقارب مع أنقرة، في حالة تخليها عن دعم جماعة الإخوان، وما ينجم عنها من سياسات عدائية.

وذهبت بعض التقديرات إلى أن الزيارة قد تمهّد الطريق لردم جزء معتبر من الهوة قبيل انعقاد القمة الإسلامية في تركيا بعد أيام، حيث يحظى الملك سلمان بن عبدالعزيز باحترام كبير لدى كلّ من مصر وتركيا.

وشدّدت مصادر مطلعة لـ”العرب” على أن الدعم السعودي في صورته الاقتصادية دعم استراتيجي، يصعب انقطاعه أو تراجعه بشكل كبير، قبل أن يتماسك الاقتصاد المصري.

وتشجع السعودية شركاتها ومستثمريها، على دخول السوق المصرية بكثافة، لأن هذه المساهمة لها فوائد سياسية وأمنية أيضا؛ وبالتالي لا مجال للحديث عن إمكانية تغيير، سلبي، في العلاقة بين مصر والمملكة العربية السعودية، بل بالعكس من المنتظر أن تتدعّم هذه العلاقة أكثر في ظل التحديات الإقليمية الكبيرة.

قررت إدارة القمر الصناعي المصري "نايل سات" وقف بث قناة "المنار" التابعة لحزب الله رسمياً، وذلك لبثها برامج تثير النعرة الطائفية والمذهبية.

وأبلغت إدارة "نايل سات" وزارة الاتصالات اللبنانية بضرورة وقف بث قناة "المنار"، التابعة لحزب الله اعتباراً من الثامنة بتوقيت القاهرة صباح اليوم الأربعاء.

وقالت إن قرارها بوقف البث يرجع لمخالفة القناة للاتفاق الموقع معها، وبث برامج تثير النعرات الطائفية إضافة إلى إنتهاء العقد بين الطرفين. 

وكانت مؤسسة "عرب سات" قد أعلنت في ديسمبر الماضي فسخ العقد مع قناة "المنار" بعد أن خالفت "نصوص العقد وروح ميثاق الشرف الإعلامي العربي".

يذكر أن وزراء الخارجية العرب أعلنوا خلال اجتماعهم في مقر الجامعة العربية في القاهرة أخيراً تصنيف حزب الله اللبناني "منظمة إرهابية"، كما قررت دول مجلس التعاون لدول الخليج اعتبار ميليشيات حزب الله بكافة قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها "منظمة إرهابية".

كلما ازدادت الهجمات الإرهابية التى تشهدها أوربا زاد "الإسلاموفوبيا"، وهو ما يعرض حياة المسلمين فى تلك الدول إلى الخطر، بالإضافة إلى توتر العلاقات بين تلك الدول والدول الإسلامية، فكان لزاما على المؤسسات الدينية أن تقوم بدورها فى هدم جدار الإسلاموفوبيا التى شيده المتطرفين بأعمالهم الإرهابية فى الدول الغربية، وشهدت الفترة الماضية تحركات إيجابية من قبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، بزيارات عديدة تركت أثر كبير فى نفوس الأوروبيين، وتصحيح صورة الإسلام وإظهار الجانب الحقيقى للدين الإسلامى. ولاستغلال تلك الزيارات وكيفية الاستفادة منها ونتائجها قال الدكتور عبد المنعم فؤاد، عميد كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن شرح الإسلام للآخر شىء مطلوب وأولى من يشرح الإسلام للآخرين هو الأزهر الشريف فهذا تخصصه والعالم كله يعلم أن الصورة الصحيحة للإسلام هى التى يحملها الأزهر، وهذا ما يقوم به الإمام الأكبر فى وقت أطلقت الدنيا كلها على المسلمين بأنهم اصحاب تطرف وإرهاب وهذا غير صحيح. وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، زيارات الإمام الأكبر للعالم الغربى لشرح صورة الإسلام الصحيح سواء رضى عنا الآخرين أم لم يرضوا إلا أنه واجب علينا أن نبلغ رسالة الله سبحانه وتعالى وأن نقدم الإسلام بالوجه الذى جاء به وليس بالوجه الذى ينتسب إليه الآن ولذا عندما شرح الإمام الأكبر فى أوروبا رأينا كيف تقبلهم لكلمة الإمام وكيف عرفوا عن الإسلام بل أن بعضهم وقف وظن أنه قد سيأتى على الإسلام فى سؤاله الذى قال فيه لماذا يتزوج المسلم من الكتابية ولا يتزوج الكتابى من المسلمة اليس هذه عنصرية فكان توضيح الإمام فى غاية الدقة وكان بإيجاز وفيه إنجاز واضح لدرجة أن بعد ما وصلت المعلومة إليهم بالطريقة التى هم يريدونها بالطريقة العقلية قبل النقلية طلب منهم الإمام من له اعتراض فليتقدم به ويشرح فلم يتكلم أحد. وتابع: إذا الإسلام دين عنصرى وأن الإسلام هو السماحة والرحمة ولذلك بين الإمام الأكبر أن الإسلام ليس دين خاص بالمسلمين فقط وإنما للعالم كله وأن نبى الإسلام ليس رحمة للمسلمين ولم ينص القرآن الكريم على أن النبى رحمة للمسلمين، إنما قال وما أرسلناك إلا رحمة للعاملين فلا يمكن أن يأتى رحمة للعالمين ويحول دينه إلى إرهاب وتطرف. وأضاف المجتمع الأوروبى يريد من يشرح له الإسلام وهذه فرصة أننا نتوجه إلى الغرب بل فوجئنا أن وزير خارجية ألمانيا جاء إلى الأزهر ليقدم الشكر للإمام الأكبر ويبين أثر كلمته فى المجتمع الألمانى وبين أن الإسلام دين السماحة وتغيرت النغمة من الضد إلى الضد عندما عرفوا أن الإسلام أنه هو الدين الصحيح، نحن مطالبون بان نقدم الإسلام بالصورة الصحيحة ونقدم تعاليمه بالأدلة العقلية والنقلية بعد ذلك ولا نقدم الأدلة النقلية اولا للغرب إنما نقدم للغرب الإسلام بالأدلة العقلية فلا يمكن أن يقبلك واحد فى الغرب وتقول له القرآن يقول قل هو الله أحد، فلابد أن تهدم الفكرة الإلحادية فى رأسه أولا عن طريق العقل ثم بعد ذلك حينما يخلو قلبه من هذا الاعتقاد يقول لك اين البديل قل البديل عندى هو قل هو الله أحد وهو الإسلام إذا طلب ذلك فنحن لا يزيدنا فى الإسلام أحد يدخل فيه ولا ينقص الإسلام أحد يخرج منه. إنما يجب أن نقدم الصورة الصحيحة للإسلام فقال تعالى وما عليك إلا البلاغ، هذا هو منهج الأزهر تقديم البراهين وبعد ذلك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وهذا نوع من الفتح الإسلامى الجديد على الغرب فهو اقوى من طائرات الدنيا وتكنولوجيا الدنيا كلها فالكلمة تستطيع أن تفتح بها قلوب غلفا. من جانبه قال الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتى الجمهورية، أنه بعد انتشار الهجمات الإرهابية فى مختلف دول العالم، وما تبع ذلك من تنامى لظاهرة الإسلاموفوبيا، فقد كان لزامًا على دار الإفتاء أن تتواجد فى قارات العالم المختلفة بدءًا من القارة السمراء مرورًا بالقارة العجوز فأستراليا وأمريكا وكذلك آسيا. وحرصت دار الإفتاء أن يقوم علماءها بالعديد من الجولات الخارجية إلى الإتحاد الأوروبى والولايات المتحدة وأستراليا وبعض دول القارة الإفريقية والآسيوية، والتقوا بالعديد من المسئولين هناك، كما ألقوا بعض المحاضرات فى الجامعات والمراكز الإسلامية حول التطرف وكيفية مواجهته والآلية التى تتبعها الدار من أجل ذلك. وخلال تلك الجولات تلمسنا أن الغرب فى حاجه ماسة إلى معرفة الحقائق حول المفاهيم الإسلامية التى قامت الجماعات الإرهابية بتشويهها وتحريفها لتبرير إجرامهم، كما حرصنا أن نلتقى بعد من صانعى القرار والمسئولين فى تلك الدول لنؤكد لهم على ضرورة التمييز بين رسالة الإسلام النبيلة التى تتمثل فى الرحمة والسلام وبين المغالطات والممارسات التى ظهرت من أولئك المتطرفين والإرهابيين الذين يشوهون تعاليم الإسلام السمحة أمام العالمين، وأن جرائم الإرهابيين تتعارض كليا مع الجوهر الحقيقى لرسالة الإسلام والفهم الصحيح لتعاليمه. وأضاف لـ"اليوم السابع"، وكان من الضرورى أيضًا أن نوضح أن مصدر التبرير المزعوم لكثير من مظاهر التطرف والعنف السياسى فى العالم الإسلامى وخارجه ليس مرده إلى تعاليم الأديان، ولكن لمجموعة معقدة من العوامل نحتاج لفهمها جيدا بشكل معمق حتى نعالج هذه الظواهر التى تهدد العالم أجمع. كما أن مشاركتنا فى المحافل والمؤتمرات الدولية أتاحت لنا الفرصة لعقد لقاءت ومباحثات ثنائية مع عدد من صانعى القرار والمسئولين من مختلف الدول لتبادل الرؤى والأفكار ووضع آليات للتعاون فى هذا الإطار. وقد استقبلوا اقتراحاتنا باهتمام بالغ، وهو أمر نابع من مدى شعورهم بالخطر الذى أصبح يهدد العالم أجمع ولا يقتصر على الشرق الأوسط فقط. لذا فقد توصلنا فى هذه الجولات واللقاءات إلى عدة اتفاقات مع أطراف عدة من أجل تحقيق التعاون لمواجهة خطر التطرف الذى أصبح يهدد الجميع الآن، منها ضرورة إجراء دراسة مستفيضة لأسباب انتشار ظاهرة التطرف والانضمام إلى الجماعات الإرهابية بين الشباب، حتى يمكننا التعامل معها بشكل منهجى وعلمى. واتفقنا كذلك على أن دار الإفتاء ستقوم قريبًا بتنظيم عدة جولات يقوم بها علماء الدار فى العديد من دول قارات العالم الخمس، لعقد لقاءات على مستويات عدة.. مع المسئولين وصانعى القرار فى تلك البلاد من أجل تصحيح الصورة المشوهة عن الإسلام وإطلاعهم على كيفية مواجهة الفكر المتطرف والاستفادة من تجربة دار الإفتاء الرائدة فى هذا الإطار، وكذلك تنظيم لقاءات جماهيرية خاصة مع الشباب فى الجامعات والمراكز الإسلامية والأماكن العامة فى محاولة لمواجهة موجات «الإسلاموفوبيا» والمحاربة الفكرية للتطرف. وكان من المهم أيضًا أن نتواصل مع وسائل الإعلام الغربية هناك لتوصيل رسالتنا، من أجل تصحيح الكثير من المفاهيم التى تم تشويهها ويتبناها الإعلام الغربية، وكان أولها عدم إطلاق مسمى الدولة الإسلامية عند الحديث عن داعش الإرهابية، وكذلك ضرورة تهميش وسائل الإعلام الغربية للأفكار والفتاوى الشاذة والمتطرفة التى تنقلها عن المتطرفين، وأن تعتمد رؤية علماء الدين الإسلامى الوسطيين، وعرض المفاهيم الصحيحة التى يعرضونها ويوضحونها للناس، لكى تكون بديلًا للصورة النمطية المشوهة التى تعرضها معظم وسائل الإعلام هناك حول الإسلام والمسلمين وهو ما سيعزز التعايش داخل المجتمعات الأوروبية بين المسلمين وغير المسلمين من أبناء الوطن الواحد ويقضى على ظاهرة "الإسلاموفوبيا". إلى ذلك قال الدكتور أسامة نبيل، المشرف العام على مرصد الأزهر الشريف، وضع خطة عمل سنوية تستهدف بعض دول العالم المؤثرة فى السياسة العالمية، بالإضافة إلى متابعة صدى زيارات الإمام الأكبر فى الدولة التى تم استهدافها ودول الجوار لقياس التأثير المباشر وغير المباشر على المؤسسات والأفراد. وأضاف كما يمكن تحليل كيفية استقبال محتوى كلمات الإمام فى الدول المختلفة من أجل تعظيم الاستفادة منها فى زيارات مستقبلية، وبناء على نتيجة قياس تأثير كلمات الإمام فى الآخر، يبدوا لى منطقيا التعاون مع الآخر بطرق غير نمطية للمساهمة فى الحد من الإسلاموفوبيا والتى تتمثل فى أهمية اختراق الإعلام الغربى والتعاون مع الجامعات المختلفة والمؤسسات المسيحية فى أوروبا والأحزاب السياسية المعتدلة والتى لها تأثير مباشر على الشعوب والسياسات. 

أفادت شبكة "سي إن إن" أن الولايات المتحدة تدرس إمكان نقل جنودها المنتشرين في شمال سيناء إلى مكان آخر أكثر أمناً باتجاه الجنوب، خصوصاً بسبب التهديدات الناجمة عن تنظيم داعش.

وأوردت الشبكة الإخبارية أن واشنطن تبحث هذا التغيير مع مصر وإسرائيل اللتين وقعتا معاهدة سلام في العام 1979 تنص على نشر "قوة متعددة الجنسيات" لمراقبة الوضع في شبه الجزيرة.

وتنشر الولايات المتحدة قرابة 700 عنصر في إطار هذه القوة التي يبلغ عددها 1700 عسكري.

وتدرس واشنطن إمكان نقل عدد غير محدد من جنودها من القاعدة العسكرية في الشمال إلى قاعدة أخرى في الجنوب.

وتابعت "سي إن إن" نقلاً عن مسؤولين عسكريين أميركيين رفضوا الكشف عن هوياتهم أن التهديدات بشن اعتداءات في شمال شبه الجزيرة على الحدود مع إسرائيل في تزايد.

ورفض المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جيف ديفيس تأكيد أو نفي نقل الجنود، إلا أنه أوضح أن الولايات المتحدة "على اتصال دائم مع القوة وستعدل قدراتها للحماية وفق ما تمليه الظروف".

وتابع ديفيس أن "الولايات المتحدة تظل متلزمة بهدف القوة المتعددة الجنسيات وبضرورة الحفاظ على معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر".

ويعد شمال سيناء معقلاً للفرع المصري لتنظيم داعش "ولاية سيناء"، والذي يهاجم الجيش المصري باستمرار.