تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سعيد الصيد، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 21 متهمًا من بينهم الدكتور عبد الله شحاتة سكرتير الرئيس المعزول محمد مرسي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اللجان النوعية". 

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار سعيد الصياد وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي وأمانة سر محمد جبر وحسام عبد الرسول، فيما وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، ومنشورات تحريضية، والانضمام لجماعة محظورة. 

قابل رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري أمس، في اختتام زيارته القاهرة، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وتمّ عرض «التطورات وأخطار الإرهاب والعلاقات بين البلدين». وأعرب السيسي عن دعمه لبنان واللبنانيين، وقال: «مصر لا تريد من لبنان شيئاً غير ما يريده اللبنانيون أنفسهم، ولا نفرق بين طرف لبناني وآخر»، مشدداً على «انتخاب رئيس الجمهورية مهما كلف الأمر، لأن إنجاز هذا الاستحقاق أكثر من ضروري».

وعبر الرئيس المصري عن ارتياحه إلى «الحوار الوطني بين اللبنانيين»، معتبراً أنه «يشكل حماية للبنان».

ونوه بري بمواقف مصر القومية، متمنياً على السيسي «العمل من أجل توفير الدعم العسكري للجيش اللبناني بما في ذلك السعي إلى إعادة العمل بالمساعدة السعودية للجيش». وأكد «أهمية الحوار العربي - العربي، والتقارب بين إيران والسعودية وانعكاسه الإيجابي على المنطقة بما في ذلك لبنان».

وكان بري التقى رئيس الكنيسة القبطية البابا تواضروس الثاني، وأجريا جولة أفق حول التعايش الإسلامي - المسيحي، وخطر الإرهاب الذي يهدد الجميع. 

أكد عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» محمود الزهار، أن الحركة لن تسمح مطلقاً بأن تنتقل أي رصاصة من غزة إلى مصر أو غيرها، «فنحن بحاجة إلى مصر من أجل مواجهة الاحتلال».

وفي شأن نتائج الحوارات التي أجرتها «حماس» مع المسؤولين المصريين، قال الزهار: «لا نريد أن نبالغ في التفاؤل لكن أتوقع أن تشهد العلاقات مع ‫مصر انفراجات قريبة ولم يطلب منا أحد أن نساعد في ضبط الأمن بسيناء».

وأشار الزهار إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب المصري على وقف هجمة الإعلام المصري على حركة «حماس» والشعب الفلسطيني.

طالب مجلس النواب المصري حكومة شريف إسماعيل بإرجاء قبول أوراق اعتماد السفير الجديد الذي رشحته تل أبيب، حتى تتم إعادة النظر في تصرفات السفير الإسرائيلي الحالي حاييم كورين.

وذكر موقع «إيلاف» الإلكتروني، أمس، إن عدداً من أعضاء مجلس النواب المصري انتهزوا فرصة إعلان إسرائيل عن تعيين سفير جديد لها في القاهرة خلفاً لكورين الذي بدأ يخطو خطوات السفير الأميركي ستيفن بيكروفت نفسها، من خلال تدخله في الأمور المصرية والالتقاء بالمعارضة وعناصر مناهضة للدولة ليعلنوا مطلبهم العاجل من الحكومة بإرجاء قبول أوراق اعتماد السفير الجديد.

وأكد النواب أن تغيير كورين جاء لامتصاص الغضب الشعبي والسياسي، بعد لقائه بالنائب البرلماني السابق توفيق عكاشة، وسعيه إلى التدخل في الشأن المصري الداخلي، وهو أمر غير معتاد من جانب إسرائيل، ولم تسمح به من قبل.

وكانت الحكومة الإسرائيلية وافقت على ترشيح ديفيد جوبرين سفيراً جديداً في القاهرة خلفاً لكورين.

عقد مكتب إخوان تركيا، الجمعية العمومية للشورى، أول أمس الاثنين، بحضور 4 أعضاء من مجلس الشورى العام.

وحضر الاجتماع: "أحمد عبدالرحمن، وأسامة سليمان، وعلى بطيخ، ومحمد جمال حشمت"، و10 من أعضاء مكتب شورى إخوان تركيا وهم: "أشرف عبدالغفار، وحمزة زوبع، وعبدالغفار صالحين، ووصفي أبو زيد، ورضا فهمي، ومحمد عماد، وعادل راشد، وعصام تليمة، ومحمد الفقي، ومحمد جابر".

أسفر اجتماع الجمعية العمومية عن عدد من القرارات، على رأسها رفض الاستقالات المقدمة من أعضاء مجلس الشورى والجمعية العمومية، وتجديد الثقة بهم، والتمسك باللائحة التي اعتمدتها الجمعية العمومية في 2014.

وأوضحت الجمعية العمومية، في بيانا أصدرته أمس الثلاثاء، أنه تم تكليف أعضاء مجلس الشورى الحاضرين، مع الاستعانة بمن يرونه مناسبًا، بعدد من المهام والتي تتمثل في وضع جدول زمني لتنفيذ الرؤية التي اتفقت عليها الجمعية العمومية، وعرضها في الاجتماع المقبل، بجانب النظر في أي مقترحات لتعديل اللائحة إذا لزم الأمر.

وأشارت إلى أنه تم استكمال توثيق باقي أعضاء الإخوان لضمهم للجمعية العمومية في تركيا، واعتبار الجمعية العمومية في حالة انعقاد دائم لحين الاجتماع القادم بعد شهر من اليوم.

أثار البيان الأخير للجماعة الإسلامية، الذى هدد فيه صراحة جماعة الإخوان بالانسحاب من التحالف الذى تتزعمه الجماعة، الفتنة بين الإخوان والجماعة الإسلامية، حيث اتهم التنظيم، الجماعة بأنها بدأت تعقد صفقات لذلك تريد الانسحاب من التحالف. فيما اختلف ردود أفعال قيادات الإخوان فى إسطنبول على بيان الجماعة الإسلامية، وطالبوا الجماعة بضرورة إعادة النظر فى موقفها، والاستمرار فى التحالف، بينما رد قيادات الجماعة الإسلامية بأنها آخر فرصة للإخوان وإلا سيعلنون الانفصال عنها. واتهمت عدد من مواقع التابعة للإخوان، الجماعة الإسلامية، بأنها بدأت فى عقد الصفقات عقب إخلاء سبيل عدد من قياداتها، وأنها تريد الانفصال عن تحالف الإخوان كى تعود للمشهد السياسى. ونشر أحد المواقع التابعة لجماعة الإخوان، مقالا تحت عنوان "الجماعة الإسلامية 3 سنوات من التيه"، قالت فيه أن الجماعة الإسلامية تجهز لنص مبادرة وشيكة للجماعة تتخلى بها عن جماعة الإخوان، مشيرة إلى أن الجماعة الإسلامية ترجمت ذلك فعليًا عندما فاجأت الرأى العام ببيان رسمى تتخلى فيه عن "الإخوان" فى حالة شعورها بأن هناك انقسام لا يمكن معالجته داخل الجماعة، ما يعنى أن الجماعة نفضت يدها رسميًا من التحالف. وأضاف الموقع التابع للإخوان، أن نص المبادرة تضمن 5 بنود، منها أيضا بجانب الإفراج عن القيادات التابعة للجماعة الإسلامية، السماح لقيادات الجماعة فى الخارج بالعودة إلى مصر مرة أخرى والسماح لها بممارسة العمل السياسى، أما البندين الآخرين فهما خاصين، باستغناء الجماعة عن تحالف دعم الإخوان، واعتزال بعض قياداتها العمل السياسى. بدورها ردت الجماعة الإسلامية، على هذا المقال بالتأكيد على نفى ما ذكرته مواقع الإخوان، بالنفى، مطالبة جماعة الإخوان بضرورة احترام المواقف التى اتخذتها الجماعة الإسلامية تجاهها. من جانبه قال إسلام الغمرى القيادى بحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، أن الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية قدمت العديد من التضحيات، ولكنها تخشى من استمرار خلافات الإخوان، مما يؤدى إلى عدم اكتمال الأهداف. وأضاف الغمرى فى تصريحات له على أحد القنوات الإخوانية التى تبث من تركيا أن خلافات الإخوان لم تَعُد خافية على أحد، وإنذارنا لهم ما هو إلا طريقة للنصح والإنذار من الخطر المحتمل. وفى السياق ذاته قال خالد الشريف، المستشار الإعلامى لحزب البناء والتنمية، أن الجماعة الإسلامية تقدمت بعدد من المبادرات الداخلية التى لم يتم الإعلان عنها ولكن جماعة الإخوان رفضت وتجاهل ولم تسفر هذه المبادرات عن نتيجة. وأضاف الشريف فى تصريحات له على أحد القنوات الإخوانية التى تبث من تركيا، أن بيان الجماعة الإسلامية بمثابة وسيلة ضغط وتهديد لأن أزمة الجماعة الداخلية تؤثر على التحالف بشكل عام، وهو ما سيجعل بقاء الجماعة الإسلامية فى التحالف بلا قيمة. من جانبه طالب أحمد رامى، المتحدث الإعلامى لحزب الحرية والعدالة المنحل، الجماعة الإسلامية بالبقاء فى التحالف، وعدم التسرع فى قراراتها. من جانبه قال هشام النجار، القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، والمتحدث السابق بإسم ذراعها السياسى حزب البناء والتنمية، أن هناك دوافع أخرى تجعل الجماعة تقدم على بيان التهديد بالانسحاب من تحالف الإخوان أبرزها تصاعد الاحتقان والسخط على الإخوان داخل الجماعة بسبب مواقفها الأخيرة من حلفائها الإسلاميين والاستخفاف الذى يتعامل به إعلاميوها فى الخارج مع قادتها، وكذلك مؤشرات توجه الإخوان نحو الصلح مع الدولة وإجراء مراجعات. وأضاف لـ"اليوم السابع" أن ما أوردته الجماعة الإسلامية من أسباب حصرتها فى الانقسام والاختلاف الحاصل داخل الإخوان فهذا أمر تعانى منه الجماعة الإسلامية أيضاً حيث تشهد انقساماً ما بين رؤية القادة بالخارج ومواقف القادة بالداخل حول جدوى المواصلة فى الانعزال عن الواقع من عدمه وجدوى المواصلة فى تحالف الإخوان من عدمه، متابعا:"الانقسام والخلاف ليس السبب الأصيل وإن كان جزءاً من المشكلة". وتابع: "أما القضية الأساسية التى تدفع الجماعة الإسلامية لموقف كهذا فهى استباق خطوة الصلح وتفادى التعامل مع الجماعة ككبش فداء وطرف تلصق الإخوان به مساوئ وتشدد وعنف السنوات الماضية كعادة الإخوان فى تعاملها الدائم مع باقى الفصائل الإسلامية، خاصة أن هذه ليست المرة الأولى التى تتعامل الإخوان فيها بهذا الأسلوب مع الجماعة الإسلامية، التى تحتاط لنفسها عندما تتم الإخوان عملية السيطرة على تنظيمها، بحيث لا تبقى الجماعة الإسلامية وحدها فى العراء تتحمل وحدها فاتورة كوارث الفترة الماضية". 

التقى البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، صباح أمس، بعض أقطاب الثقافة فى مصر، وذلك بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وهم: الدكتور زياد بهاء الدين، والدكتور جابر عصفور، والدكتورعماد أبوغازى، والكاتبة أمينة شفيق، والدكتور نبيل عبدالفتاح، والدكتور هانى رسلان، والدكتور مصطفى اللباد، والمهندس سمير مرقس.

وحضر اللقاء أيضا الأنبا مرقس، أسقف المعادى، وأنيس عيسى، عضو المجلس الأعلى للثقافة، والقس بولس حليم، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الأرثوذكسية، وبربارة سليمان، مدير المشروعات والعلاقات بالمكتب البابوى، ورانيا نعيم، المدير التنفيذى للمركز الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وقال القمص بولس حليم، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «إن اللقاء يأتى فى الإطار الدورى بين البابا والمثقفين، وهو اللقاء الثانى، حيث دار لقاء فى يوليو الماضى، وسيلتقى بمجموعة ثالثة من المثقفين عقب عيد القيامة».

وأضاف «حليم» ان الحوار امتد لأكثر من ثلاث ساعات حول بناء الوعى فى المجتمع، واقترح المثقفون على البابا تواضروس الثانى أن تقوم الكنيسة بعقد ندوات دورية فى الإبراشيات المختلفة لبناء الوعى والثقافة، وتساءل المثقفون عن دور الكنيسة، وهل تتدخل فى السياسة، فيما أكد البابا أن دور الكنيسة القبطية الأرثوذكسية روحى فى المقام الأول، ولا تتدخل فى السياسة، وإنما عملها من منطلق وطنى فقط.

ترقية الشرع.. خطة جماعة الإخوان المسلمين لخلق تعليم فقهي خادم لاستراتيجيتها في تسييس الدين.

يركز الإخوان على اختراق التعليم والسيطرة عليه لاستقطاب الأجيال الجديدة والتأثير فيها، وخلق تعليم ديني خاص لضرب التعليم الشرعي المعتدل الذي ينتشر مشرقا ومغربا، مثلما يجسده المؤتمر الذي يعقده التنظيم نهاية الأسبوع في الدوحة.

ولا تخفى على أحد التركة الثقيلة التي تركها الإخوان في الدول الخليجية التي آوتهم بعد صراعهم مع الرئيس المصري السابق جمال عبدالناصر، إذ سرعان ما انقلبوا عليها وشكلوا فروعا محلية لتنظيمهم.

وما زالت تلك الدول تعاني من مخاطر دورهم في التعليم، رغم تخليها عن أدبياتهم مثلما جرى مع السعودية التي بادرت في يونيو الماضي بسحب 80 كتابا إخوانيا معتمدا في درجات التعليم المختلفة.

ويشكل الإخوان، إن سنحت لهم الفرصة، ما يُعرف بتنظيم “الجوالة”، وهي ما يقابل في النازية الألمانية والفاشية الإيطالية تنظيم “الفتوة”، أو “الميليشيا” لإعداد الشباب للقتال وما تحتاج إليه الجماعة من استخدام القوة، مثلما قام به التنظيم الخاص في مصر.

ويسعى مؤتمر التعليم الشرعي الذي ستعقده الجماعة في الدوحة للفترة من 15 إلى 17 أبريل إلى إعداد التعليم الإخواني ليحل محل المؤسسات الدينية التقليدية، والتي تكفلت بالتعليم الشرعي منذ المئات من السنين، كالأزهر في مصر، والزيتونة في تونس، والقرويين في المغرب، وهيئة كبار العلماء في السعودية، وغيرها.

وعُقد هذا المؤتمر في العام الماضي، ثم تنادى الإخوان لعقده هذا العام، برئاسة الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محي الدين القره داغي، ونائب رئيس الاتحاد أحمد الريسوني، ومعلوم أن الاتحاد الذي يرأسه الشيخ يوسف القرضاوي هو الواجهة العلنية للتنظيم الإخواني العالمي.

وهذه المرة أعطي المؤتمر أهمية أكبر من قبل دولة قطر، وذلك بإعلان افتتاحه المرتقب من قبل رئيس الوزراء الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، وبحضور غيث الكواري وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية القطري، أي باحتضان قطري رسمي، وتحت عنوان “المؤتمر العالمي للتعليم الشرعي وسُبل النهوض به”.

يشار إلى أن التعليم الشرعي هو التعليم المتخصص في تدريس العلوم الشرعية أو الفقهية، وما يرتبط بها من معارف تكميلية، كاللغة العربية والحضارة الإسلامية وتاريخ الإسلام، وهذا ما تقوم به المؤسسات الدينية المعروفة، والتي لا شأن لها بالسياسة.

وأشار متخصصون في الشؤون الإسلامية إلى أن تولي اتحاد سياسي، وواجهة للإخوان المسلمين، الإشراف على مثل هذا المؤتمر، يعكس غاية تسعى إلى تحقيقها الجماعة بعد فشلها في مصر وبلدان أخرى.

وتساءلوا: كيف لا يكون اتحاد علماء المسلمين غير سياسي وقد دأب على التحرك خلال الربيع العربي ممثلا برئيسه يوسف القرضاوي، كاشفا عن كونه واجهة للإخوان؟

وإذا كان التعليم الشرعي، حسب بيان الاتحاد عن المؤتمر، له مؤسسات عريقة وشهيرة في العالم الإسلامي، مثل جامعات؛ الأزهر بمصر، والقرويين بالمغرب، والزيتونة بتونس، وندوة العلماء بالهند، فما هو دور اتحاد العلماء العالمي لعلماء المسلمين فيه؟ فما معنى تولي الإخوان لتأسيس جهة شرعية بديلة عن تلك الأسماء التاريخية؟

وتشارك في المؤتمر جماعة من العلماء والباحثين في التخصصات المختلفة ذات العلاقة بالتعليم الشرعي من عدة دول، لكن لا نجد إلا الأسماء الإخوانية يتقدمها يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد، وعلي القره داغي، الأمين العام للاتحاد، وسيتولى أحمد الريسوني، نائب رئيس الاتحاد، رئاسة اللجنة العلمية للمؤتمر، ومعلوم أن اللجنة العلمية هي الجوهر في الموضوع.

وقال مراقبون إن الأسماء التي يستضيفها مؤتمر الدوحة، وبدعوة من اتحاد القرضاوي لا تتعدى أعضاء الاتحاد نفسه، وممن لعبوا دورا في ما سمي بثورات الربيع العربي، وعلى وجه الخصوص في مصر، خلال الثورة، والعام الذي حكمه الإخوان.

وتساءل المراقبون: هل ينوي الإخوان مواجهة المؤسسات الفقهية التاريخية بتأسيس مؤسسة جديدة، كي تكون لسان حالهم بعد أن أعلن الأزهر وبقية المؤسسات رفض استغلال الدين في التنظيمات الحزبية؟

ويثار هذا السؤال عندما نجد تحرك الإخوان على جبهة التعليم الفقهي بعد فشل محاولاتهم في الهيمنة على التعليم الرسمي، وما تركوه من معاناة الدول التي وثقت بهم على أساس أنهم جهة دينية لا سياسية؟

ومن الواضح أن فشل الجماعة في احتواء مؤسسة الأزهر، خلال عام حكمها في مصر، يدفعها إلى تأسيس تعليم فقهي خاص تواجه به الأزهر وبقية المؤسسات الدينية المعروفة، كي يكون الكيان الجديد منبرها السياسي، تحت غطاء “الشرع” أو ما سمته الجماعة نفسها بـ“ترقية الشَّرع”.

أطلقت الدعوة السلفية حملة موسعة للترويج للنقاب ونشره داخل المستشفيات والمؤسسات الحكومية، من خلال تقديم الخصومات للمنتقبات، تشجيعًا لهن على ارتدائه ردًا على الدعوات المطالبة بخلعه، من أساتذة الجامعات وعلى رأسهم رئيس جامعة القاهرة، الدكتور جابر نصار، وعدد من النشطاء والسياسيين، في الكليات والمستشفيات الطلابية، بقولهم إنه يؤثر على العملية التعليمية وتحصيل الطلاب.

وعجت المواقع التابعة للدعوة السلفية وحزب النور، والصفحات التابعة لهما، بالدعوات المطالبة بالترويج للحملة، وتقدم أعضاء الحزب والدعوة من أصحاب المحلات والمراكز الطبية والعيادات الخاصة والمكتبات، وملاك مراكز الاتصالات والتليفون والملابس بتقديم الخصومات للمنتقبات التى وصلت إلى ٥٠٪ لهن على شراء أى منتج، و٢٠٪ للمحجبات.

وحصلت «البوابة» على صور لتلك الدعوات، التى وصلت إلى «بنرات» على واجهات المحلات تدعو إلى مواجهة حملات منع النقاب بتلك الخصومات، بجانب العروض المقدمة على صفحات المراكز الطبية والعيادات والتى كان منها: «بمناسبة حملة (لا للنقاب) يعلن معمل بيولاب للتحاليل الطبية عن عمل خصم ٢٠٪ لأى منتقبة أو أى فرد من أفراد أسرتها».

وفى السياق نفسه، أعلن مكتب «المفوض» للخدمات الحكومية، الخاص بتسهيل عمل شهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومى، تقديم خصم ٥٠٪ للمنتقبة واستقبال ١٠ من المنتقبات مجانًا يوميًا، بجانب شركات «العالمية للتجارة» و«الفتح للمواد العازلة» وعشرات الشركات والمراكز الأخرى، التى انضمت لحملة «متضامن مع حملة خصم للمنتقبة».

من جانبه، قال سامح عبدالحميد، القيادي السلفى، إن حملة «دعم النقاب» ممتدة لعمل تخفيضات للمنتقبات بمحلات الأغذية ومحلات المفروشات وغيرها، بهدف «التشجيع على الاحتشام»، معتبرا أن الحملات المطالبة بـ«خلع النقاب»، تُخالف الدستور والقانون وحقوق الإنسان.

ورد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية فى جامعة الأزهر، على حملة السلفيين واعتبرها «حملة فاشلة لا تسمن ولا تغنى من جوع»، مؤكدًا أن النقاب ليس فرضًا أو مفروضًا على السيدات، مشيرًا إلى أنه ناصر الدكتور جابر نصار فى دعواته المطالبة بمنع النقاب، لأنه يؤثر على جودة الأداء فى المؤسسات التعليمية، ولا بد من منعه أثناء العمل.

وقال «كريمة»، لـ«البوابة»، إن هناك دعما خليجيا هائلا للفكر السلفى داخل مصر، بالأموال التى يستخدمها السلفيون لنشر فكرهم، منتهزين مناخ التقارب بين مصر والسعودية، موطن نشأة فى الفكر السلفى بالخليج.

وتابع أستاذ الشريعة بالأزهر: «ليس من المستبعد أن يسفر دعم الفكر السلفى عن تآكل المواطنة المصرية، وضعف الوسطية الأزهرية، واتساع المسرح للفكر المتشدد».

ودعا كريمة النائب العام إلى ضرورة مراجعة أموال السلفيين، ومعرفة مصدرها، وهو دور المباحث العامة للأموال والرقابة الإدارية، كما دعا فى الوقت ذاته إلى ضرورة وجود عدالة فى الدعوة، بحيث تتوحد الدعوات المُطالبة بمنع النقاب مع دعوات «التستر والاحتشام».

من جانبها، قالت دينا فاروق، المتحدث الإعلامى باسم حملة «لا للأحزاب الدينية»، إنهم يدعمون الدعوات المطالبة بمنع النقاب خصوصا داخل الجامعات والمؤسسات الحكومية التى بها اتصال مباشر مع المواطنين.

وذكرت فاروق، فى بيان، أنهم يتجهون إلى تقديم مذكرة إلى رئاسة الوزراء والبرلمان، لتفعيل القرار الذى يطالب به رئيس جامعة القاهرة، وغيره من المثقفين والشخصيات العامة.

نبه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس، إلى أهمية «الحفاظ على الدول الوطنية والحيلولة دون انهيار كياناتها من أجل النجاح في مكافحة الإرهاب من خلال مقاربة شاملة لا تكتفي بالبعد العسكري»، وطالب خلال لقائه في القاهرة أمس رئيس البرلمان القبرصي، المجتمع الدولي بتعاون مشترك من أجل لجم تفاقم أزمة الهجرة غير الشرعية. ويأتي ذلك في وقت يواصل البرلمان المصري مناقشة برنامج الحكومة والذي استبق أغلب مكوناته التصويت عليه قبل نهاية الشهر الجاري، بإعلانها الموافقة عليه، فيما تنطلق بعد غد (الجمعة) انتخابات تشريعية تكميلية على مقعد دائرة طلخة ونبروة في محافظة الدقهلية (دلتا النيل)، والذي كان يشغله الإعلامي المثير للجدل توفيق عكاشة، قبل أن يقرر البرلمان فصله بعد لقائه السفير الإسرائيلي في القاهرة.

واستمرت أمس الأزمة داخل البرلمان على خلفية تغيب النواب عن جلسة كانت مقررة لمناقشة برنامج الحكومة والذي كان قدمه رئيسها شريف إسماعيل أواخر الشهر الماضي، ما دعا رئيس البرلمان علي عبدالعال إلى التهديد بإغلاق باب المناقشة حول البرنامج والذهاب مباشرة للتصويت عليه.

وكانت الهيئات البرلمانية لأحزاب المصريين الأحرار ومستقبل وطن والوفد والشعب الجمهوري، الحاصلة على أكبر عدد من المقاعد بالبرلمان، أعلنت أول من أمس موافقتها على برنامج الحكومة، قبل التصويت عليه المفترض قبل 27 الشهر الجاري.

وكانت لجنة شكلها البرلمان لدراسة برنامج الحكومة، أوصت في تقريرها الذي يبدأ البرلمان مناقشته الأسبوع الجاري، بمنح الثقة للحكومة، مع إجراء بعض التعديلات على برنامجها.

في موازاة ذلك، دعت اللجنة العليا للانتخابات الناخبين في دائرة مركزي طلخا ونبروة التابعة لمحافظة الدقهلية (شمال القاهرة)، داخل وخارج مصر، إلى الحرص على المشاركة في الانتخابات التكميلية للدائرة، واختيار مرشح عنها لعضوية مجلس النواب.

وتجري الانتخابات على مقعد انتخابي واحد، بعد إسقاط مجلس النواب عضوية الإعلامي توفيق عكاشة عن هذه الدائرة، بعد استضافته للسفير الإسرائيلي في القاهرة.

وقال الناطق باسم لجنة الانتخابات المستشار عمر مروان، في بيان، إن الانتخابات ستجري خارج مصر يومي 15 و16 الشهر الجاري، وفي الداخل يومي 16 و17. وفي حالة الإعادة يومي 26 و27 هذا الشهر في الخارج، و 27 و28 في الداخل.

في غضون ذلك، استقبل الرئيس المصري أمس رئيس مجلس النواب القبرصي يناكيس أوميرو، في حضور رئيس البرلمان علي عبدالعال. ووفقاً لبيان رئاسي مصري، فإن السيسي أكد «عمق العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين»، مشيداً بـ «مستوى التعاون والتنسيق بين البلدين في التعامل مع حادث اختطاف الطائرة المصرية، والذي عكَس مدى قوة العلاقات بين البلدين ومتانتها»، وأشار السيسي إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، منوهاً إلى تطلع مصر لعقد القمة الثلاثية القادمة بين مصر وقبرص واليونان في القاهرة من أجل مواصلة التباحث بشأن تكثيف التعاون وتنفيذ مشاريع محددة في عددٍ من المجالات، وأكد على مواقف مصر الثابتة لدعم القضية القبرصية وتسويتها على أسس عادلة بما يؤدي إلى توحيد شطري الجزيرة.

وتطرق السيسي خلال اللقاء إلى الوضع الإقليمي مؤكداً «أهمية الحفاظ على الدول الوطنية والحيلولة دون انهيار كياناتها ومؤسساتها من أجل النجاح في مكافحة الإرهاب والتطرف من خلال مقاربة شاملة تضم الأبعاد العسكرية والأمنية كافة، وكذا الاقتصادية والفكرية». ونوّه إلى أهمية التعاون من أجل الحيلولة دون تفاقم مشكلة الهجرة غير الشرعية، والى أهمية البُعد التنموي في القضاء على تلك المشكلة، وهو الأمر الذي يتطلب التعاون المشترك من أجل تنفيذ برامج لتطوير وتنمية دول جنوب المتوسط.

كما اجتمع السيسي أمس مع وزير العلاقات الخارجية والتعاون الدولي في بوروندي ألان إيميه نياموتويه، حيث أشاد بموقف الحكومة البوروندية الحريص على التوصل إلى توافق إزاء الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل، مؤكداً على تطلع مصر إلى مواصلة التعاون مع بوروندي في هذا الملف بما يُحقق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة لدول حوض النيل كافة.

من جهة أخرى، أوضح وزير خارجية بوروندي أن موقف بلاده الحريص على التوصل إلى توافق إزاء الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل هو موقف ثابت ويتأسس على مبادئ عدم الإضرار وتحقيق المصالح المشتركة لجميع دول الحوض. 

طلب رئيس مجلس النواب نبيه بري الموجود في القاهرة وساطة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لاعادة العمل بالمساعدة السعودية للجيش اللبناني.

وتوّج بري زيارته القاهرة بلقاء الرئيس السيسي، أمس، على مدى ساعة كاملة، استعرضا خلالها التطورات في المنطقة ومخاطر الارهاب والعلاقات بين البلدين.

وأعرب السيسي عن دعمه لبنان واللبنانيين، وقال: «ان مصر لا تريد من لبنان شيئاً غير ما يريده اللبنانيون انفسهم ونحن لا نفرق بين طرف لبناني وآخر»، مشددا على ضرورة «انتخاب رئيس الجمهورية مهما كلف الامر، لان انجاز هذا الاستحقاق اكثر من ضروري». كما عبر عن ارتياحه للحوار الوطني بين اللبنانيين، معتبراً انه يشكل حماية للبنان.

من جهته، نوّه بري بمواقف مصر القومية، متمنياً على الرئيس المصري العمل من اجل توفير الدعم العسكري للجيش اللبناني بما في ذلك السعي لاعادة العمل بالمساعدة السعودية للجيش.

وأكد أهمية الحوار العربي – العربي، والتقارب بين ايران والسعودية وانعكاسه الايجابي على المنطقة بما في ذلك لبنان.

وكان بري التقى رئيس الكنيسة القبطية البابا تواضروس الثاني، وكانت جولة أفق عن التعايش الاسلامي – المسيحي، وخطر الارهاب الذي يهدد الجميع.

 دراسة: الجماعة لجأت إلى التنظيم الدولي كبديل عن الوطنية.. وباحث: أخوة الفكرة لديهم مقدمة على الدم والوطن

"ليس للتين أو الزيتون نغضب.. نحن للإسلام لا للأرض ننسب" نشيد طالما ردده الإخوان المسلمين، توارثوه جيلا بعد جيل، حافظين فيه وغيره الفكرة التي على أساسها قامت الجماعة لإحياء فكرة الخلافة الإسلامية التي توارت مع حركة اتاتورك في تركيا والتحول إلى العلمانية، وهي الفكرة التي لا تعترف بحدود، وطالما كان الإسلام قائم في بقعة فلا فرق بين مصر وسعودية وسوريا وعراق، كما يقول أحد شعراء الإخوان "ولست أرى سوي الإسلام لى وطنا *** الشام فيه وبلاد النيل سيان - وكلما ذكر اسم الله في بلد *** عددت أرجاءه من لب أوطاني".

وبالعودة إلى الأدبيات التي قامت عليها الجماعة، وشكلت وجدانها ورسمت تاريخها، يتضح مدى النفاق الإخواني في التعامل مع إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، واستغلاله في صراعهم مع النظام، ومحاولات تشويه صورته، فتبدل لسان الجماعة الذي يتحدث عن الامة الواحدة والإسلام ودولة الخلافة، إلى الحديث عن الحدود والأرض والقومية، هي نفسها الأرض التي كثيرًا ما جاء وصفها خلال اجتماعات الجماعة وفي عمليات تلقين أجيالهم "أنها حفنة تراب عفنة" لا قيمة لها إلا بالإسلام وإليه.

ويوضح الدكتور أحمد البغدادي، المفكر الكويتي، في دراسة له موقع الوطنية والأرض في ادبيات الإخوان، فيقول: إن منطقة شبه الجزيرة العربية لم تعرف فكرة الوطن قبل الإسلام، فكان النظام القبلي هو القائم وكان تعصب الفرد وانتمائه لقبيلته، لذلك جاء الإسلام للانتقال الديني من فكرة القوم المحدودة إلى فكرة الأمة، وهو ما مثل توسعا وشمولا في الرؤيا القرآنية للمجموعة الإنسانية الخاصة بالمسلمين، ساهم بصورة أو بأخرى بالتحرر من القيد الجغرافي – إن جاز التعبير – للقبيلة ممثلة بـ"الحمى"، وبالتالي انتقل المسلمون من ضيق القبيلة إلى رحاب الأمة ذات الطابع الديني.

وأضاف أن ذلك المفهوم اختفى فعليًا بعد ظهور الدولة القومية أو الوطنية ذات الكيان الجغرافي المحدد، وظل كذلك، إلى أن جاء حسن البنا، من عام 1928، فأعاد بعث فكرة الأمة الإسلامية من جديد، لكن نظرًا لاعتماد الأنظمة السياسية العربية لنظرية الدولة الوطنية، وتقسم الكيان العربي الواسع إلى كيانات عربية محددة، أصبحت فكرة الدولة الوطنية أقوى من أن تزال أو يحل محلها فكرة بديلة.

وأشار "البغدادي" إلى أن الجماعة ومؤسسها حسن البنا بدأ يتعايش مع فكرة الدولة ولو ظاهريًا، إلا أن الولاء الأكبر ظل للفكرة "الأمة والخلافة"، وأن سيد قطب كان أكثر تشددًا منه في تعامله مع فكرة الوطنية، إذا لم يحاول "التعايش والتماهي" مع الفكرة كما فعل "البنا" وإنما لجأ إلى "تجهيل" المجتمع، والدعوة إلى "الحاكمية" بمعني الاحتكام إلى الله وإقامة دولة الإسلام، وبغض القومية والوطنية.

ويعود المفكر الكويتي إلى الطريقة التي حاول بها "البنا" التعويض عن فكرة الأمة والخلافة، ومواجهة فكرة الدولة المحدودة جغرافيًا عبر تأسيس التنظيم الدولي، فيقول: ساهمت أحداث تشتت الجماعة في أعقاب المحاولة الفاشلة لاغتيال عبد الناصر، سواء بالسجن أو الهروب خارج مصر، العمل على تأسيس جماعة الإخوان المسلمين في العالم العربي، وكان كثير منهم قد هرب إلى دول الخليج العربي التي قبلت وجودهم لأسباب دينية، مثل السعودية، أو بسبب الانفتاح الاجتماعي مثل الكويت.

وأضاف: لذلك كانت فكرة "التنظيم العالمي" البديل العملي لفكرة الخلافة الإسلامية، حيث ينطوي تحت هذا التنظيم الكثير من الجمعيات والاتحادات الإسلامية، وبالتالي تتمكن جماعة الإخوان المسلمين من "إدارة" المسلمين ضمن إطار إسلامي عالمي بقيادتها، خصوصا أن جماعة الإخوان المسلمون ينظرون إلى أنفسهم باعتبارهم حركة إسلامية عالمية، وليس مجرد حركة دينية مصرية.

واتفق معه أحمد بان، الباحث في شئون الإسلام السياسي، مشيرًا إلى إن الجماعة لا تعترف بالحدود أو القومية الوطنية، وأن أخوة الفكرة عندها مقدمة على أخوة الدم والوطن، فهي تؤمن بالأمامية وإزالة الحدود بين الدول، لذلك فإن تعاملها مع ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والمغالاة في اعتبارات الوطنية ليس من ادبيات الجماعة، وإنما تعامل مع وضع على أنه فرصة للنيل من النظام، والهجوم عليه، استغلالًا لفكرة الوطنية عند المصريين، وما لها من مكانتها، وما للأرض من مكانة.

أما فيما يتعلق بمشاركتهم مقاطع لعبد الناصر وهو العدو اللدود للجماعة قال "بان"، في تصريحات لـ"البوابة نيوز" إن الجماعة تسير بمبدأ الغاية يبرر الوسيلة، لذلك لا تجد مشكلة في أن تستعين بكلمات لعبد الناصر وهو من هو بالنسبة لها طالما تحقق لهم غاية.