استغلت جماعة الإخوان «الإرهابية»، الدعوة التى أطلقها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى بالتظاهر ضد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، لتحريض المواطنين ضد الدولة وإثارة الفوضى لإسقاط النظام.

وانتشرت الدعوات بالتظاهر عبر صفحات إلكترونية، تديرها عناصر إخوانية ومنها «نبض الإخوان، وشباب ضد الانقلاب، ونحن الشرعية نحن الثورة الشارع ملكنا، ورابعة»، لنشر الرسائل التحريضية.

وقالت الجماعة الإرهابية فى بيان لها أمس، للدعوة للخروج غدًا الجمعة، «نتقدم نحن جماهير مصر المخلصة الوفية بدعوة عامة لكل طوائف الشعب المصرى المناضل من أجل التمسك بكل شبر من أرض مصر، وبطلب رسمى للخروج غدًا للمطالبة بضرورة تغيير القيادة المصرية بما يحافظ على أمن هذا الوطن وسلامة أراضيه».

وأضافت: «نحن جموع وجماهير الشعب المصرى مدعوون للخروج للشارع والميادين، من أجل التعبير عن غضبنا من قرارات القيادة، والتعبير عن رغبتنا فى إجراء التغييرات اللازمة فى القيادة المصرية بما يحافظ لنا جميعًا على مصالح واستقرار هذا الوطن وسلامة أراضيه»، على حد زعمها.

أعلنت القوات المسلحة عن توجيه القوات الجوية، اليوم الخميس، ضربات مفاجأة ضد العناصر الإرهابية بشمال سيناء.

وقالت القوات المسلحة، فى بيان لها اليوم، إن "العمليات الجوية جاءت ناجحة ومركزة، وحققت أهدافها بكل دقة ضد معاقل الإرهاب بسيناء".

أعرب المحكم البحريني الشيخ عبد الله عبد العزيز، عن بالغ ساعادته لمشاركته في تحكيم المسابقة العالمية رقم 23 للقرآن الكريم، التي استضافتها مدينة شرم الشيخ مؤخرًا.

كما عبر عن بالغ سعادته لمشاركته في الرحلة التي نظمتها وزارة الأوقاف، وشملت جولة للمحميات الطبيعية وزيارة المعالم الحضارية والدينية في مدينة سانت كاترين، ومنها (المسجد العمري الذي بني في القرن الحادي عشر، والشجرة المباركة – والوادي المقدس – ووادي الراحة – مركز الزوار )، وتعانق الديانات السماوية الثلاث على أرض سيناء، في مدينة سانت كاترين.

وكان في استقبال الرحلة المهندس السيد عبد الصادق رئيس مدينة سانت كاترين وبعض مشايخ وعواقل بدو جنوب سيناء ورجال وشباب المدينة.

وأوضح أن أكثر ما لفت انتباهه هو جمال الطبيعة وهواؤها الرائع والصحبة الطيبة من رئيس مدينة سانت كاترين.

كما أثنى المحكم الأردني د. عدنان الشوابكي، على مصر قائلا: الشكر موصول لجمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الأوقاف، على ما قدمته في هذه الرحلة من خير وكرم".

وعبر المحكم التشادي د. أبكر ولد مولر، عن سعادته بالرحلة وتنظيمها قائلا: "كم كنت مسرورًا بزيارتي إلى سانت كاترين، حيث المعالم التاريخية والمناظر الطبيعية الجميل، ومن هنا أتقدم بأسمى معاني آيات الشكر والعرفان إلى منظمي المسابقة العالمية الثالثة والعشرين للقرآن الكريم ولجميع شعب مصر على حسن الضيافة والكرم الذي حظيت به منذ أن وطئت قدماي هذه الأرض الطيبة المباركة حفظ الله مصر وشعبها".

كما قدم المحكم الجزائري د. عماد بن عامر، شكره لمصر ورئيسها على استضافتها لهذه المسابقة المباركة، والتقدم التكولوجي بها.

قال خبراء عسكريون إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال لقائه شخصيات ممثلة للمجتمع، أمس، «تؤكد أنه كان هناك قوى شر تدفع الدولة لخوض حرب فى ليبيا.. لكن مصر ليست دولة معتدية، وتراعى مصلحة الأمن القومى العربى».

وأكد اللواء طلعت موسى، الخبير العسكرى: «أن مصر تسودها الديمقراطية واحترام الغير، ولا تتدخل فى شؤون الغير، كما أنها لا تحب أن يتدخل أحد فى شؤونها، وهى ليست انتهازية للمواقف، وكانت هناك محاولات لاستدراجها للتدخل فى شؤون ليبيا ومطاردة العناصر المتصارعة، ولم تستغل مثل هذه الأفعال لاستغلال ثروات البترول فى ليبيا، منتهزة الضعف وعدم سيطرة الحكومة المركزية على أنحائها، وبالتالى لا نقبل أن يتدخل أحد فى شؤوننا».

وأضاف: «حدودنا عند ليبيا تمثل حائط صد منيعا وقويا، وكل مَن تسول له نفسه اختراق الحدود سيكون مصيره التدمير، لأن قواتنا المسلحة تباشر مهام حماية حدود الدولة ضد الأخطار الخارجية، من خلال قوات حرس الحدود والمشاة والصاعقة والمظلات وقوات الانتشار السريع والطائرات الجوية والأجهزة الرادارية لاكتشاف أعمال التسلل والتهريب».

وقال اللواء محمد الغبارى، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن كلمة الرئيس تؤكد «أنه كان هناك قوى شر تدفع الدولة لخوض حرب فى ليبيا، وأن تحل مشاكلها من البترول الليبى، لكن مصر ليست دولة معتدية، وتراعى مصلحة الأمن القومى العربى»، لافتا إلى أن رد جزيرتى «صنافير» و«تيران» إلى السعودية جاء لأنهما كانتا «وديعة» لديها، ما يؤكد احترام مصر للدول.

وأكد الدكتور سعيد اللاوندى، أستاذ العلاقات السياسية الدولية، أن كلمة السيسىى كانت ترد على أولئك الذين يقولون إنه رشح نفسه دون أن يكون له برنامج، وبالتالى أوضح خطته فى التعامل الخارجى، وهى عدم التدخل فى الشأن الداخلى لأى دولة أخرى، وفى المقابل يرفض أن تتدخل أى دولة فى الشأن المصرى.

وأضاف: «السيسى أوضح أنه لم يشأ أن يفعل ذلك، وإنما الذى يحكمه فى العلاقات الدولية هو الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وهو ما ظهر فى اتفاقية ترسيم الحدود الأخيرة مع السعودية، وفى مجمل الخطاب، كان شفافًا وواضحًا، وتكلم بشكل أو بآخر بأن مصر مستهدفة وصولًا إلى مرحلة الانتحار القومى، والمقصود بها تغيير وجهة نظر أى شخص حول قضية بعينها حتى يصل إلى الكفر بأى إنجازات تتم بالفعل على أرض الواقع».

أقام ٤٤ ناشطاً ومحامياً، أمس، دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإدارى لإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وما تضمنته من التنازل عن السيادة الوطنية المصرية بجزيرتى تيران وصنافير، واختصم المدعون فى القضية كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب بصفتهم.

وذكرت الدعوى التى ضمت قائمة مقيميها كلاً من النائبين هيثم الحريرى وخالد شعبان، والمحامين طارق العوضى ومالك عدلى وخالد على وزياد العليمى، والناشطتين إسراء عبدالفتاح ومؤثرة نجم، أنهم فوجئوا بإعلان أن جزيرتى تيران وصنافير داخل المياه الإقليمية للمملكة.

وأضافت الدعوى أن القرار يعد مخالفة دستورية صريحة، لأن جميع الوثائق القانونية تشير إلى تبعية الجزيرتين للأراضى المصرية وعدم خضوعها فى أى وقت من الأوقات للمملكة، وأن المياه الإقليمية لمصر وتحديد حدودها الشرقية تحدث عنها العديد من الوثائق القانونية، وذكرت أن الجزر الموجودة على مصب خليج العقبة تخضع للسيادة المصرية بداية من الأمر الملكى الصادر فى ١٩٠٦، بشأن اتفاقية حدود مصر الشرقية، وصولاً إلى القرار رقم ٢٧ لسنة ١١٩٠ المشار إليه فى بيان الحكومة.

وتابعت الدعوى أن هناك العديد من القرارات والقوانين التى توضح ممارسة مصر السيادة الكاملة على الجزيرتين، أهمها قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ١٩٧٩ بشأن الموافقة على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل وملحقاتها والاتفاق التكميلى الخاص بإقامة الحكم الذاتى الكامل فى الضفة الغربية وقطاع غزة، والموقع عليهما فى واشنطن فى ٢٦ مارس ١٩٧٩.

علمت «الشروق» ان مجموعة ادارة الأزمة المكلفة بمتابعة ملف مقتل طالب الدكتوراه الإيطالى جوليو ريجينى الذى وجدت جثته ملقاة فى محافظة الجيزة اول فبراير الماضى قررت الاعتماد على استراتيجية مزدوجة للتعامل مع إيطاليا بشأن هذا الملف وذلك فى أعقاب عودة الوفد القضائى ــ الأمنى المصرى من روما وقرار الحكومة الإيطالية استدعاء سفيرها للتشاور.

وقال مصدر رسمى تحدث لـ«الشروق» ان المجموعة اتخذت قرارا مبدئيا بتوجيه رسالة استياء إلى روما بعد إعلان الجانب الإيطالى فشل وانهاء المحادثات الأمنية والقضائية فى روما وهى الرسالة التى نقلها وزير الخارجية المصرى سامح شكرى لنظيره الايطالى باولو جنتليونى فى اتصال هاتفى بينهما فى أعقاب فشل محادثات روما.

وعلمت «الشروق» أن قرار عقد النائب العام المساعد المستشار مصطفى سليمان رئيس الوفد المصرى العائد من روما مؤتمرا صحفيا فى القاهرة وحديثه عن مطالب إيطاليا التى تتعارض من الدستور، جاء بالتنسيق السريع بين مكتب النائب العام وعدد من الشخصيات الرئيسية المشاركة فى مجموعة إدارة الأزمة والتى تشمل كبار مساعدى الرئيس.

ويقول مصدر سياسى «كان من المهم مخاطبة الرأى العام المصرى الدى أصبح لديه قلق بسبب هذا الملف ليس اهتماما بقضية ريجينى نفسها والتى لا يعرف الكثير عنها ولكن اتصالا بالقلق العام من ازمة محتملة فى العلاقات الدولية مع اوروبا».

كما قررت مجموعة ادارة الأزمة تخفيض سقف توقعات الجانب الإيطالى بشأن التعاون المستقبلى فى هذه القضية مع عدم غلق الباب تماما أمام هذا التعاون.

ويقول المصدر ان القاهرة تسعى إقناع إيطاليا بأن هناك «التباسا فى قضية ريجينى يحتاج وقتا لحله خاصة فى ضوء معلومات اولية حول تورط ريجينى فى التواصل مع شخصيات محسوبة على اجهزة معلوماتية» وفي نفس الوقت «توسيع مساحة التعاون والمصالح والتسهيلات المقدمة من مصر لإيطاليا» بحيث لا يتم حصر العلاقات بين مصر وايطاليا فى ملف ريجينى.

وعلمت «الشروق» ان هناك تسهيلات اقتصادية عرضتها الحكومة المصرية على الإيطاليين، فى خطوة وصفها مصدر مالى مصرى بأنها تهدف «فيما يبدو لتأكيد حرص القاهرة على الصداقة مع ايطاليا»، غير ان مصدرا ايطاليا اكد ان المصالح الاقتصادية وايضا الأمنية التى تربط مصر بإيطاليا لا يمكن ان تسمح بغلق ملف ريجينى دون تقديم اجابات واضحة ودون تقديم المطلوبين للعدالة».

وعلى الجانب الايطالى، علمت الشروق ان روما هى ايضا بصدد التحرك على عدة مسارات، منها التواصل مع السلطات فى مصر لشرح اسباب فشل محادثات روما، مع تجديد المطالبة بالمعلومات التى توضح حقيقة ما حدث لريجينى.

فى الوقت نفسه فإن الإيطاليين يعتزمون الرد على الاتهامات المصرية لهم بالمطالبة بأشياء تنتهك الدستور والسيادة وخصوصية المواطن المصرى.

وقالت مصادر إيطالية إن روما تعتزم إعادة سفيرها ماوريسيو ماسارى إلى القاهرة بعد أسبوع تقريبا، مع تحميله رسالة تقول إن استدعاء السفير كانت خطوة أولى ستليها خطوات إذا لم تحدث انفراجة فى القضية تسمح بالكشف عن حقيقة قاتل ريجينى.

فى الوقت نفسه تعتزم روما التواصل مع شركائها فى الاتحاد الأوروبى المرتبطين بعلاقات وطيدة مع القاهرة لطرح ملف ريجينى بصورة حاسمة مع كبار المسئولين المصريين.

وتصر المصادر الإيطالية على ان روما كانت تود ان يتم التعامل مع الموضوع بصورة لا تؤدى إلى التصعيد ادراكا لأهمية الصداقة المصرية ــ الإيطالية وانها كانت تتوقع أن يحمل الوفد المصرى الذى زار روما قدرا كافيا أو مبدئيا من الاجابات على الاسئلة المتعلقة بمصير ريجينى بما فى ذلك، «اى دليل على ما ادعته به بعض من الأجهزة المصرية عن علاقة ريجينى بأجهزة معلوماتية أو مخابراتية غربية وهو الأمر الذى لا نجد عليه أى دليل".