المعارضة توافق على مشاركة تكنوقراط من النظام في الهيئة الانتقالية

أجبرت المعارك العنيفة التي تشهدها محافظة حلب عشرات الآلاف على النزوح من منازلهم، وألقت بظلالها على المفاوضات غير المباشرة الجارية في جنيف برعاية الامم المتحدة.

ويتزامن التصعيد العسكري وتأزم الوضع الإنساني في حلب مع اليوم الثالث من جولة المفاوضات في جنيف حيث التقى موفد الأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا وفد الحكومة السورية.

وتدور في محافظة حلب معارك على جبهات عدة تصاعدت حدتها منذ بداية الأسبوع الحالي.

وذكرت منظمة "هيومان رايتس واتش" ان المعارك الجارية قرب الحدود التركية بين تنظيم داعش والفصائل المقاتلة دفعت 30 ألف شخص إلى النزوح من منازلهم ومخيماتهم خلال اليومين الماضيين.

وبحسب المنظمة، "أجبر زحف داعش في 13 و14 نيسان (ابريل) ما لا يقل عن نصف سكان مخيمات اللاجئين شرق اعزاز قرب الحدود التركية البالغ عددهم 60 الف نسمة على الفرار".

وتنتشر مخيمات النازحين على مقربة من الحدود التركية، وهي مكتظة بأكثر من 51 الف مدني منذ هجوم قوات النظام السوري قبل الهدنة المعمول بها في سورية منذ شباط (فبراير) ضد مواقع للفصائل المعارضة في ريف حلب الشمالي.

وغرد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للامم المتحدة على حسابه على "تويتر" ان "الآلاف يفرون من المعارك في شمال غرب سورية". وأرفق التغريدة بخريطة تظهر حركة النازحين وخصوصا من المناطق التي تشهد معارك بالقرب من الحدود مع تركيا.

وبدورها قالت منظمة "أطباء بلا حدود" إنها "قلقة بشدة على أمن الناس الذين اضطروا مجدداً إلى الهروب من منازلهم، ومن عدم توفر الرعاية الطبية لهم ومن الظروف التي سيعيشون فيها".

وأكدت أن ارتفاع حدة القتال تجبر "مجدداً عشرات الآلاف من الأشخاص على الهروب بحثاً عن الأمان باتجاه الحدود التركية".

وبالإضافة إلى المعارك قرب الحدود التركية مع الفصائل المقاتلة، يخوض تنظيم داعش معارك ضد قوات النظام في ريف حلب الجنوبي الشرقي.

على جبهة اخرى، تخوض قوات النظام السوري معارك ضد جبهة النصرة والفصائل المقاتلة المتحالفة معها في ريف حلب الجنوبي، كما في مناطق واقعة شمال مدينة حلب.

وتستكمل هذه القوات هجوما هدفه قطع طريق الكاستيلو، المنفذ الوحيد للأحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرة الفصائل المقاتلة في المدينة، وبالتالي محاصرة تلك الأحياء.

وردا على سؤال حول التطورات الميدانية في حلب وتأثيرها على محادثات السلام الجارية، قال سالم المسلط، المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة السورية، لوكالة فرانس برس في جنيف "يدفع النظام بالقتال ويلجأ إلى التصعيد الذي يسبق دائما كل جولة مفاوضات، لكن نريد ان تُتخذ خطوات لوقف هذا الدمار وهذا القتل".

وتابع "هناك عشرات الآلاف على الحدود التركية ممن تركوا المخيمات حتى وليس بيوتهم، بعدما هربوا من الموت وآلة القتل".

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس مقتل 210 عناصر منذ الاحد الماضي على جبهات حلب كافة، وهم 82 عنصرا من قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها و94 مقاتلا في جبهة النصرة والفصائل المتحالفة معها، فضلا عن 34 عنصرا من داعش.

وتعد معارك حلب الحالية الأكثر عنفا منذ بدء تنفيذ اتفاق وقف الاعمال القتالية. وبرغم أن الاتفاق يستثني جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية، إلا أن انخراط جبهة النصرة في تحالفات عدة مع فصائل مقاتلة ومشاركة الفصائل في المعارك، من شأنه ان يهدد الهدنة.

وخلال مؤتمر صحفي في جنيف، أكدت فصائل معارضة ممثلة في الهيئة العليا للمفاوضات أن الهدنة باتت مهددة نتيجة المعارك في حلب. 

إلى ذلك اعلنت الهيئة العليا للمعارضة المشاركة في المفاوضات انها لا تمانع مشاركة دبلوماسيين او تكنوقراط من النظام الحالي في هيئة الحكم الانتقالي إلى جانب ممثلين عن المعارضة، وفق ما افاد متحدث باسمها.

وقال سالم المسلط في جنيف "لا يمكن قبول مشاركة اطراف اقترفت جرائم بحق الشعب السوري في هيئة الحكم الانتقالي، لكن هناك الكثير من الموجودين لدى النظام او المستقلين في سورية".

وأضاف "هناك ايضا الكثير من الدبلوماسيين والتكنوقراط لكن هذا القرار يحدده الشعب السوري، وهو من يفوضنا باختيار اسماء اعضاء الهيئة".

وشدد على أنه "لا يكمن القبول ببشار الأسد أو من اقترفوا جرائم بحق الشعب السوري".

وبدأت الأمم المتحدة الأربعاء جولة جديدة من المحادثات مع ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة في جنيف قال الموفد الدولي الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا انها ستركز على الانتقال السياسي والحكم والدستور.

ويستكمل دي ميستورا لقاءاته في جنيف في اليوم الثالث من المفاوضات، اذ يعقد حاليا لقاء مع الوفد الحكومي السوري برئاسة بشار الجعفري، مندوب سورية لدى الامم المتحدة في نيويورك.

وسيلتقي دي ميستورا مساء للمرة الثانية منذ استئناف المفاوضات الاربعاء الوفد المفاوض الممثل للهيئة العليا للمفاوضات.

وقال دي ميستورا إن جدول الأعمال في هذه الجولة سيركز بشكل اساسي على الانتقال السياسي والحكم والدستور.

وانتهت الجولة السابقة من محادثات جنيف في 24 آذار (مارس) من دون تحقيق اي تقدم باتجاه التوصل إلى حل سياسي للنزاع الذي تسبب خلال خمس سنوات بمقتل اكثر من 270 ألف شخص.

وما يزال مستقبل الرئيس السوري بشار الأسد نقطة الخلاف الرئيسية بين طرفي النزاع والدول الراعية لهما، اذ تصر المعارضة على رحيل الاسد مع بدء المرحلة الانتقالية، فيما تعتبر دمشق ان مستقبل الرئيس غير خاضع للنقاش ويتقرر عبر صناديق

 الاقتراع فقط.

دان البيان الختامي لمؤتمر منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول الذي جاء في 218 بنداً وأكثر من 13 ألف كلمة، «حزب الله» بتهم دعم الإرهاب وزعزعة استقرار الدول الأعضاء. كما دان الاعتداء على البعثات الديبلوماسية السعودية في إيران. ورفض البيان التدخلات الإيرانية في دول المنطقة، وأعمال «حزب الله» الإرهابية في سورية واليمن والبحرين والكويت.

وفي الشأن الإيراني، جاء في نص البيان: «أكد المؤتمر أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول الإسلامية والجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها، وحل الخلافات بالطرق السلمية وفقاً لميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.

ودان المؤتمر الاعتداءات التي تعرضت لها بعثات المملكة العربية السعودية في مدينتي طهران ومشهد في إيران، والتي تشكل خرقاً واضحاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية والقانون الدولي الذي يحمي حرمة البعثات الديبلوماسية.

ورفض المؤتمر التصريحات الإيرانية التحريضية في ما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من مرتكبي الجرائم الإرهابية في المملكة العربية السعودية، حيث إن ذلك يُعد تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية، ما يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وجميع المواثيق الدولية.

كما دان المؤتمر تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ودول أخرى أعضاء، منها البحرين واليمن وسورية والصومال، واستمرار دعمها الإرهاب.

وشدّد المؤتمر على ضرورة نبذ الأجندة الطائفية والمذهبية لما لها من آثار مدمرة وتداعيات خطيرة على أمن الدول الأعضاء واستقرارها وعلى السلم والأمن الدوليين، وشدد على أهمية توطيد علاقات حسن الجوار بين الدول الأعضاء لما فيه خير الشعوب ومصلحتها اتساقاً مع ميثاق منظمة التعاون الإسلامي».

لكن المؤتمر أكد «أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول الإسلامية والجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها، وحل الخلافات بالطرق السلمية وفقاً لميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها».

وعن «حزب الله» جاء في البند 105، «دان المؤتمر حزب الله لقيامه بأعمال إرهابية في سورية والبحرين والكويت واليمن، ولدعمه حركات وجماعات إرهابية تزعزع أمن دول أعضاء في المنظمة واستقرارها».

ووفق ما أوردته وكالة «مهر» الإيرانية، غادر الرئيس الإيراني حسن روحاني القمة الإسلامية بسبب إدانة بلاده و «حزب الله».

وذكرت وكالة «أنباء الأناضول» التركية أن روحاني، توجه إلى أنقرة، حيث يلتقي اليوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استجابة لدعوة تلقاها منه.

ونقلت الوكالة عن مصادر في الرئاسة التركية، أن روحاني سيحضر في أنقرة، الاجتماع الثالث لمجلس التعاون الرفيع المستوى بين تركيا وإيران، برئاسة أردوغان وروحاني. وستتضمن لقاءات الطرفين البحث في العلاقات الثنائية، إلى جانب مناقشة أهم القضايا الإقليمية والدولية، خصوصاً المشكلة السورية.

وفي الشأن السوري، أعرب المؤتمر عن قلقه العميق إزاء تواصل العنف وسفك الدماء في الجمهورية العربية السورية، وأكد ضرورة الحفاظ على وحدة سورية واستقلالها وسيادتها وسلامتها الإقليمية. وأكد مجدداً دعمه لإيجاد تسوية سياسية للنزاع على أساس بيان جنيف وللعملية السياسية في رعاية الأمم المتحدة بغية تنفيذ عملية انتقال سياسي يقودها السوريون ويمتلكون زمامها، تمكّن من بناء دولة سورية جديدة على أساس نظام تعددي ديموقراطي مدني قائم على مبادئ المساواة أمام القانون وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

وأكد المؤتمر تقديره لبلدان الجوار، لا سيما مصر والأردن ولبنان والعراق وتركيا لاستضافتها الكريمة للاجئين السوريين، وأشاد أيضاً بالدول الصديقة الأخرى لما تقدمه من دعم لهؤلاء اللاجئين.

وأيد المؤتمر جهود السعودية والدول الأعضاء في مكافحة الإرهاب في أشكاله وصوره، وأعرب عن دعمه التحالف العسكري الإسلامي لمكافحة الإرهاب، ودعا الدول الأعضاء المهتمة إلى الانضمام إليه. وأعاد تأكيد دعمه استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب..

على وقع تصاعد خروق للهدنة القائمة بين القوات المشتركة لـ «المقاومة الشعبية» والجيش الموالي للحكومة اليمنية، من جهة، وبين مسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي صالح، من جهة ثانية، تمكنت أمس قوات حكومية وبدعم من طيران التحالف العربي من استعادة مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج الجنوبية بعد مواجهات مع مسلحي «القاعدة» المسيطرين على المدينة منذ شهور.

وأفادت مصادر أمنية وشهود بأن وحدات عسكرية وأمنية موالية للحكومة الشرعية تقدمت صباحاً من عدن باتجاه الحوطة بالتزامن مع تقدم قوة أخرى من قاعدة العند الجوية شمال المدينة، ما مكّنها من السيطرة عليها بعد اشتباكات محدودة مع مسلحي التنظيم. وأضافت المصادر أن القوات الحكومية المدعومة بغطاء من مقاتلات التحالف العربي ومروحيات «أباتشي» فرضت سيطرتها على وسط المدينة، وتمكنت من قتل عدد من المسلحين وتوقيف حوالى 50 آخرين فيما فرّ عشرات من عناصر التنظيم إلى الضواحي المجاورة.

واستبقت مقاتلات التحالف العملية العسكرية في الأيام الماضية بشن سلسلة غارات على مواقع التنظيم وتحصينات مسلحيه في محافظة لحج وعاصمتها مدينة الحوطة والمناطق المتاخمة لها في الضواحي الشمالية لمدينة عدن.

ومنذ سيطرة التنظيم على الحوطة عقب تحريرها مع معظم مدن جنوب اليمن من ميليشيات الحوثي وقوات صالح قبل أشهر، أقدم مسلحو «القاعدة» على تفجير غالبية المقار والمباني الأمنية والعسكرية، بما فيها مقار الشرطة والاستخبارات والنيابة ومعسكر قوات الأمن الخاصة.

إلى ذلك، أكد شهود ومصادر أمنية أن سيارة مفخخة انفجرت قرب مبنى تابع لوزارة الخارجية اليمنية في مديرية المنصورة شمال عدن، وفيما أعلن فرع تنظيم «داعش» في بيان بثه على شبكة الإنترنت مسؤوليته عن التفجير، نفت المصادر سقوط ضحايا باستثناء إصابة عدد من المارة بجروح طفيفة نتيجة تطاير الشظايا.

وعلى صعيد خروق الهدنة المبرمة في يومها الخامس بين المقاومة والجيش من جهة وميليشيات الحوثي وقوات صالح من جهة أخرى، واصل الجانبان تبادل الاتهامات بارتكاب الخروقات، بخاصة في جبهات مأرب والجوف وتعز وفي مديرية نهم شمال شرقي العاصمة صنعاء.

وأفادت مصادر المقاومة بأن ما لا يقل عن 10 حوثيين قتلوا و15 آخرين جرحوا أثناء محاولتهم الزحف على مواقع الجيش والمقاومة في منطقة «جبل جرة» شمال مدينة تعز، وأضافت أن الحوثيين وقوات صالح واصلوا خرق الهدنة في منطقة نهم قرب العاصمة وفي مديرية صرواح ومناطق هيلان والمشجح وكوفل غرب مأرب.

وفي السياق نفسه، اتهمت منظمات حقوقية في تعز جماعة الحوثيين بارتكاب جرائم حرب في مديرية الوازعية في الريف الغربي لتعز، وقالت أن 100 مدني على الأقل قتلوا و300 جرحوا في قصف «عشوائي» طاول 28 قرية. كما اتهمت المسلحين باقتحام 30 منزلاً واختطاف 60 مدنياً إلى جانب تشريد خمسة آلاف أسرة.

ومن المقرر أن تبدأ الإثنين في الكويت جولة من المشاورات بين وفدي الحكومة والحوثيين وحزب صالح في رعاية الأمم المتحدة في سياق المساعي الهادفة إلى إنهاء الانقلاب وإحلال السلام والتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب واستعادة مسار العملية السياسية الانتقالية استناداً إلى قرار مجلس الأمن 2216 القاضي بسحب الميليشيات من المدن وتسليم السلاح للدولة.

تستعد موسكو وطهران لإبرام صفقة عسكرية ضخمة تشمل تزويد ايران مقاتلات من طراز «سوخوي - 30» ودبابات «تي- 90». ونفى الجانبان معلومات عن زيارة قائد «فيلق القدس» التابع لـ «الحرس الثوري» الإيراني الجنرال قاسم سليماني، موسكو ولقائه الرئيس فلاديمير بوتين.

ونقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن مصدر في السفارة الإيرانية في موسكو، أن وزير الدفاع الإيراني الجنرال حسين دهقان سيناقش مع نظيره الروسي سيرغي شويغو تطوير التعاون العسكري بين البلدين، علماً أن دهقان سيزور موسكو في 26 الشهر الجاري للمشاركة في مؤتمر حول الأمن الدولي تنظمه وزارة الدفاع الروسية.

وأضاف المصدر أن طهران مهتمة بشراء مقاتلات حديثة من طراز «سوخوي - 30» ودبابات من طراز «تي- 90» التي تُعد أحدث جيل في صناعة الدبابات الروسية.

وكانت واشنطن أعلنت قبل أيام، معارضتها تزويد طهران مقاتلات «سوخوي»، فيما لم تستبعد مصادر تحدثت إليها «الحياة» أن تطرح إيران مجدداً مسألة شرائها أنظمة صاروخية من طراز «أس - 400»، على رغم رفض موسكو مناقشة الأمر.

وكان ديمتري روغوزين، نائب رئيس الوزراء الروسي، أكد أن طهران تسلّمت مطلع الأسبوع الدفعة الأولى من أنظمة «أس- 300» الصاروخية المضادة للطائرات، منهياً بذلك جدلاً وغموضاً أحاطا بالعملية، بعدما تضاربت تصريحات الإيرانيين في هذا الصدد.

في الوقت ذاته، نفت موسكو وطهران معلومات عن زيارة الجنرال قاسم سليماني روسيا ولقائه بوتين. وقال ناطق باسم الكرملين إن جدول أعمال الرئيس الروسي لا يتضمن لقاءً مع سليماني. ونسبت وكالة «سبوتنيك» الرسمية الروسية للأنباء الى مصدر في «الحرس الثوري» نفيه «مزاعم» في هذا الصدد، مشدداً على أنها «بلا أساس».

وأعلنت السفارة الإيرانية في موسكو، أن لا معلومات لديها عن زيارة سليماني، فيما امتنعت مصادر في طهران عن التعليق على الخبر.

وكانت وكالة «رويترز» نقلت عن مصدر أمني إيراني بارز، أن سليماني سافر إلى موسكو ليل الخميس لمناقشة وسائل جديدة لتسليم بلاده صواريخ «أس-300»، وتعزيز التعاون العسكري بين الجانبين. وأضاف أن سليماني بحث مع بوتين وشويغو في كيفية مساعدة روسيا وإيران الحكومة السورية لاستعادة سيطرتها على مدينة حلب.

وكان سليماني زار موسكو في تموز (يوليو) الماضي، حيث ساهم في إعادة تفعيل الاتفاق لتسليم طهران صواريخ «أس-300»، وفي خطط روسيا للتدخل عسكرياً في سورية.

في واشنطن، حضّ محافظ المصرف المركزي الإيراني ولي الله سيف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على مساعدة بلاده في الوصول إلى النظام المالي العالمي، بما في ذلك أصول مالية ترى طهران وجوب وقف تجميدها، بعد الاتفاق النووي المُبرم مع الدول الست.

وقال على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: «نريد من طرفَي الاتفاق، خصوصاً الولايات المتحدة، اتخاذ الإجراءات الضرورية لإزالة عراقيل واحترام التزاماتهما، وإلا انهار الاتفاق». ونبّه إلى أن «شيئاً لم يحدث من توقعاتنا» في شأن الاتفاق، مشيراً إلى أن طهران لا تستفيد من «أوضاع طبيعية» وما زالت تنتظر «تطبيقاً سريعاً» لالتزامات الدول الست. وتطرّق إلى تردد المصارف الأجنبية في استئناف نشاطها في إيران.

والتقى سيف وزير الخزانة الأميركي جاك ليو الذي أبلغه أن الولايات المتحدة ستواصل إيفاء «التزاماتها المرتبطة برفع العقوبات، بحسن نية»، طالما احترمت إيران واجباتها.

إلى ذلك، تبدأ وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، على رأس وفد يضمّ سبعة مفوضين، زيارة إلى طهران اليوم، لتوسيع العلاقات بين الجانبين.

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في كلمته بالجلسة الختامية لقمة منظمة التعاون الإسلامي، أن الوحدة والتضامن هما أهم ما تحتاجه الأمة الإسلامية لتجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها. وأضاف "أعتقد أن صورة الأخوة التي أظهرناها خلال القمة بعثت رسائل هامة إلى المسلمين والبشرية جمعاء". وعد الرئيس التركي أن موافقة القمة على قرار بشأن فلسطين "هو الدليل الأكبر والتعبير الأسمى على دعمنا كعالم إسلامي للمقاومة المشرفة التي يبديها إخوتنا الفلسطينيون، إننا لم نتركهم وحيدين أبدا حتى اليوم، ولن نتركهم في أي وقت آخر". وقال إردوغان إن تركيا تتبرع بمليوني دولار لمصلحة منظمة التعاون الإسلامي، وذلك خلال كلمته، أمس، أمام جلسة ناقشت تقديم الدعم للمنظمة، في اليوم الثاني والأخير، للقمة الإسلامية الـ13، التي تستضيفها إسطنبول. وأوضح إردوغان أن 1.8 مليون دولار من مبلغ التبرع التركي سيقدم للأمانة العامة للمنظمة، و100 ألف دولار للجنة حقوق الإنسان، و100 ألف دولار لصندوق التضامن الإسلامي.

الاتحاد الأوروبي يدرس إرسال عناصر أمنية للمساعدة

بدا المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر متخوفاً من إمكانية حدوث انفلات أمني في طرابلس في وقت يدرس الاتحاد الأوروبي إرسال عناصر أمنية إلى ليبيا للمساعدة في تحقيق الاستقرار، غير أنه رهن الخطوة بموافقة الحكومة الليبية الجديدة والمدعومة من الأمم المتحدة، التي سارعت بدورها إلى الإعلان عن رفضها لأي تدخل عسكري دولي لمحاربة تنظيم «داعش».

وفي الأثناء قال كوبلرإنه قام بعدة زيارات إلى طرابلس، كان آخرها الأسبوع الماضي، حيث رصد وجود «أمن وأمان في الظاهر»، ولكنه أكد على علمه بوجود عنف «تحت السطح». وأضاف في مقابلة مع قناة اسكاي نيوز عربية أن طرابلس، التي انتقل إليها المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق المنبثقان عن اتفاق الصخيرات، تفتقد لشرطة وجيش وسلطة، في مقابل انتشار ميليشيات ضد الحل السياسي ووجود «خلايا نائمة لداعش».

من ناحيته قال فايز السراج إن بلاده ترفض أي تدخل عسكري لمحاربة «داعش»، وأضاف إن «القضاء على الإرهاب مسألة رئيسية في مشروع وطني ليبي، يجري تنفيذه بسواعد ليبية، وسيستمر في استئصال هذا السرطان». وفي الأثناء ذكرت مسودة أن الاتحاد الأوروبي لمّح إلى أنه سيدرس إرسال عناصر أمنية إلى ليبيا للمساعدة في تحقيق الاستقرار، إذا ما طلبت الحكومة الليبية الجديدة المدعومة من الأمم المتحدة ذلك.

تفجير

إلى ذلك قتل عنصران من الجيش وأصيب ثلاثة آخرون بجروح الجمعة في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة جنوب غرب مدينة بنغازي، بحسب ما ذكر ناطق عسكري. وتبنى تنظيم داعش العملية متحدثاً عن خمسين قتيلاً. وقال منذر الخرطوش، الناطق باسم كتيبة تابعة للقوات التي يقودها الفريق أول خليفة حفتر، لوكالة فرانس برس «وقعت عملية انتحارية بسيارة مفخخة في محيط مقبرة الهواري أدت إلى استشهاد جنديين وإصابة ثلاثة آخرين».

سيطرة

توقع مصدر ليبي رفيع اعلان بنغازي خالية من داعش خلال 48 ساعة في وقت أكد الناطق باسم القوات الليبية الخاصة ميلود الزوي، سيطرة الجيش على محيط مصنع الإسمنت بمنطقة الهواري بمدينة بنغازي. وقال إن «الاشتباكات القوات تحقق تقدماً باتجاه السيطرة الكاملة على المصنع الذي يعد المعقل الأخير للإرهاب في كل بنغازي». وأضاف إن «الحصار خانق وشديد على المسلحين داخل وكرهم الأخير. ولا نتوقع أن مقاومتهم ستطول».

أجرى وفد إيراني محادثات أول من أمس في مكة المكرمة مع مسؤولين سعوديين في شأن تأمين سلامة الحجاج الإيرانيين بعد حادث التدافع المأساوي السنة الماضية، وفق ما أعلن رئيس المنظمة الإيرانية للحج سعيد أحادي.

وهذا اللقاء الأول بين مسؤولي الطرفين منذ الأزمة الدبلوماسية بين البلدين في يناير بعد اعتداء على السفارة السعودية في طهران من قبل إيرانيين.

وقال احادي للتلفزيون الرسمي الإيراني من مدينة مكة المكرمة: «أجرينا اللقاء الأول» أول من أمس.

وأوضح: «طلبنا تأمين سلامة الحجاج الإيرانيين وأن ينقلوا إلى المملكة العربية السعودية في طائرات إيرانية حصرا». وأشار إلى أن المحادثات في هذا السياق ستتواصل في الأيام المقبلة.

دعا رئيس الحكومة التركية أحمد داود اوغلو أمس حزبين من المعارضة الى دعم اقتراحه اصلاح الدستور للسماح بملاحقات قضائية ضد عدد من نواب حزب مؤيد للأكراد متهم بـ«الدعاية الارهابية».

وقال اوغلو أمام اعضاء من حزب العدالة والتنمية، الذي ينتمي اليه في كوجيالي (شمال غرب) «يجب ان تدعم المعارضة بدون أي تأخير مشروعنا وأن تمهد بالتالي الطريق أمام المحاكمة».

وحسب مصدر برلماني، فإن البرلمان سيصوت على هذا الاقتراح قبل نهاية الشهر.

ومنذ استئناف النزاع الصيف الماضي، كثف نظام الرئيس رجب طيب اردوغان الملاحقات ضد داعمي حزب الشعوب الديموقراطي (مؤيد للأكراد)، بما في ذلك نواب يتهمهم بانهم «المتآمرون» مع متمردي حزب العمال الكردستاني.

ومن أجل اجراء محاكمة حسب الأصول، تتطلب هذه الاجراءات التي تستهدف خصوصا زعيم حزب الشعوب الديموقراطي صلاح الدين ديمرتاش رفع الحصانة البرلمانية عنهم.

وبهدف تسريع العملية، قدم الحزب الحاكم هذا الاسبوع مشروعا لتعديل المادة 83 من الدستور التي تنص على أنه لا يمكن استجواب أو اعتقال أو محاكمة نائب يشتبه بارتكابه جريمة أو جنحة بدون تصويت في البرلمان.

وينص اقتراح حزب العدالة والتنمية على عدم تطبيق هذه المادة على النواب الذين ترفع دعاوى ضدهم أمام مكتب البرلمان.

وفي حال أقر هذا التعديل فسوف يفتح الطريق أمام محاكمة 129 نائبا.

من جهتهما، أعلن حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة، وحزب العمل القومي أنهما لن يعارضا مشروع التعديل المقدم من الحكومة.

رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي يخطط لاستثمار الفوضى السياسية لخلافة حيدر العبادي

يتخوف العراقيون من أن تخرج الأزمة السياسية عن السيطرة ويضطر الفرقاء داخل البيت الشيعي إلى حل الخلافات بقوة السلاح.

يأتي هذا فيما يعمل رئيس الوزراء السابق نوري المالكي على توظيف الأزمة الراهنة للإطاحة برئيس الوزراء العراقي الحالي حيدر العبادي خدمة لحلمه في العودة إلى رئاسة الحكومة التي غادرها مكرها بعد تحميله مسؤولية سقوط أراض عراقية واسعة تحت سيطرة داعش.

وتوقع متابعون للشأن العراقي أن تتفاقم الأزمة السياسية وتعيد المتظاهرين إلى ميادين الاحتجاجات، في وقت تدفع كتل سياسية لحجب الثقة عن العبادي.

ومع احتمال أن يعيد تيار مقتدى الصدر أنصاره إلى التظاهر من جديد، تعهدت فصائل مسلحة تابعة لحزب الدعوة الإسلامي برئاسة المالكي ومنظمة بدر التي يرأسها هادي العامري بالوقوف في وجه مطالب الصدر، ولو بقوة السلاح.

وقال المحلل السياسي العراقي فالح عبدالجبار إن “الحرب قادمة لا محالة للدفاع عن النظام الطائفي”.

وأضاف في تصريح لمجلة “ذي إيكونوميست” البريطانية “عندما دخل الصدر بوابات المنطقة الخضراء تدافع الجنرالات لتقبيل يديه، وإذا كان قد قتل هناك فإن حربا أهلية كانت ستندلع بين الفصائل الشيعية”.

واعتبر أن واشنطن تراقب المشهد العراقي الساخن بحيرة، الأمر الذي دفع وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى الإسراع بزيارة بغداد وحث الفرقاء على ضبط النفس والتركيز مجددا على قتال داعش، معتبرا أن تحرير المدن العراقية من التنظيم المتشدد أهم من الخلاف السياسي.

وبالتزامن، دعا السفير الأميركي السابق في الأمم المتحدة زلماي خليل زادة بلاده إلى العمل مع إيران لإيجاد الحلول الفورية العاجلة للأزمة في بغداد.

وكتب خليل زادة، الذي عمل أيضا سفيرا لبلاده في بغداد، في صحيفة نيويورك تايمز، “من الأرجح أن تعمل واشنطن وطهران معا بالتوازي للوصول إلى تسوية بين الأحزاب السياسية ورئيس الوزراء”.

وبعد أن شعر سياسيو العراق بالاطمئنان نتيجة تراجع مستوى الاحتجاجات بسبب الصفقة التي عقدت مع مقتدى الصدر، وأدت إلى فض اعتصام المنطقة الخضراء، جاء الدور الآن على البرلمان للتصعيد، للضغط على رئيس الوزراء من أجل تعطيل تلك الصفقة.

وقال مراقب سياسي عراقي إن مطالبة مجلس النواب بالإصلاح إنما تغطي على رغبته في استمرار نظام المحاصصة.

غير أن نوري المالكي، وهو زعيم حزب الدعوة الحاكم، كان صريحا في موقفه المعارض لأي تغيير يمكن أن يطرأ على نظام المحاصصة بسبب الإصلاح، معتبرا ذلك التغيير بداية لاقتلاع النظام الإسلامي.

واعتبر المالكي أن “ما يجري داخل مجلس النواب هو حراك سياسي ناضج”، على الرغم من معارضته في وقت سابق للاعتصامات أمام المنطقة الخضراء، التي قال إنها “تهدف إلى إسقاط العملية السياسية”.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي إنه “لم يعد بالإمكان الاستمرار في الأخطاء التي عانت منها العملية السياسية”.

وأشار المراقب العراقي في تصريح لـ”العرب” إلى أن زيارة كيري الأخيرة إلى العراق قلبت الطاولة على دعاة الإصلاح وشجعت متشددي المحاصصة على الظهور مرة أخرى.

ولا يزال المالكي يحلم بعودته إلى السلطة، وهو ما عكس اتهامات مختلفة له بالوقوف وراء اعتصام البرلمان وإقالة سليم الجبوري والضغط لمنع عودته إلى رئاسة البرلمان.

ويراهن المالكي وحلفاؤه على أن فرض تنحي الجبوري وتعيين موال لهم سيسهل مهمة الإطاحة برئيس الحكومة، ومن بعده رئيس الدولة فؤاد معصوم.

ولا شك أن مسعى المالكي للعودة إلى الواجهة سيجلب الكثير من المتاعب لزعماء الكتل السياسية، ممن أظهروا موقفا معارضا لسياساته، وبالأخص ما يتعلق بالفساد.

ورجح المراقب العراقي أن يلجأ رئيس الوزراء السابق إلى إثارة الفوضى باعتبارها الخيار الوحيد أمامه إن أفشل الآخرون مسعاه لاستعادة السلطة.

السلطات الإيرانية لا تحمل أي بوادر لتخفيف التوتر وتذكر الرياض بمصير الرئيس العراقي الراحل صدام حسين

لم يخف المسؤولون الإيرانيون غضبهم من نجاح السعودية في تضمين البيان الختامي للقمة الإسلامية إشارات واضحة إلى الدور التخريبي الذي تلعبه إيران وحزب الله في المنطقة.

ودفع التأثير السعودي الجلي على فعاليات القمة إيران إلى تأكيد أنها لا تحمل أي بوادر لتخفيف حالة التوتر بينها وبين محيطها العربي والإسلامي، وهو ما عكسته تصريحات وزير خارجيتها محمد جواد ظريف التي تهجم فيها على السعودية ووضعها في مصاف الرئيس العراقي الراحل صدام حسين الذي كان الإيرانيون ينظرون إليه كعدو لدود وكافر.

وأدان البيان الختامي “الاعتداءات التي تعرضت لها بعثات السعودية في مدينتي طهران ومشهد في إيران والتي تشكل خرقا واضحا لاتفاقية فيينا”.

كما أدان “تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ودول أخرى أعضاء، منها البحرين واليمن وسوريا والصومال، واستمرار دعمها للإرهاب”.

واعتبر أن “التصريحات الإيرانية التحريضية في ما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في حق عدد من مرتكبي الجرائم الإرهابية” في السعودية تعد “تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للمملكة”، في إشارة إلى ردود الفعل في إيران من إعدام السعودية للشيخ نمر النمر.

وانسحب الرئيس الإيراني حسن روحاني والوفد المرافق له من جلسة تلاوة إعلان البيان الختامي احتجاجا.

وبالتوازي، حذر عباس عراقجي، مساعد وزير الخارجية الإيراني من “أن المنظمة ستندم في المستقبل على قراراتها” التي تضمنها البيان الختامي.

وأدان البيان حزب الله لقيامه بأعمال إرهابية في سوريا والبحرين والكويت واليمن ولدعمه حركات وجماعات إرهابية تزعزع أمن واستقرار دول أعضاء في المنظمة.

ومن الواضح أن السعودية نجحت في محاصرة إيران وحزب الله بشكل واسع في المنطقة، خاصة أنها مهدت لذلك بالحصول على دعم مجلس التعاون الخليجي، والجامعة العربية، ليصبح الأمر الآن أكثر شمولا، ويُشعر الإيرانيين أنهم أصبحوا معزولين في محيطهم الإسلامي.

ومنعت السعودية كل الرحلات الإيرانية إلى مطاراتها كما منعت كل الرحلات نحو إيران، وذلك بعدما قطعت علاقاتها مع طهران.

ويأخذ الموقف من إيران بعدا رمزيا بالنسبة إلى السعودية لتأكيد نجاح الدبلوماسية التي تعتمدها المملكة منذ تسلم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز الحكم، فإن بيان القمة عن حزب الله ستكون له نتائج مختلفة.

ومن شأن وصف حزب الله بأنه حركة إرهابية مورطة في نزاعات خارجية أن يساعد على اتخاذ إجراءات حازمة لوقف أنشطته، فضلا عن دعم موقف السعودية في حال أرادت أن تطلب من مجلس الأمن أن يصنف الحزب المرتبط بإيران منظمة إرهابية.

وقال مراقبون إن المطالبة بحظر الحزب أصبحت ممكنة خاصة بعد العقوبات الأميركية الأخيرة التي استهدفت شركات وأشخاصا مرتبطين به، فضلا عن قدرة الرياض على توظيف ثقلها الاقتصادي والدبلوماسي لتمرير قانون حظر حزب الله.

واختارت طهران أن تستمر في الخطاب التصعيدي تجاه السعودية بدل التهدئة واستثمار مناسبة القمة لإذابة الجليد مع المملكة وأن تستفيد من رغبة دول إسلامية أخرى ذات وزن سعت إلى تقريب وجهات النظر بين البلدين.

وشبه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ما قامت به السعودية وحلفاؤها في قمة إسطنبول بما قام به صدام حسين في قمة مماثلة في ثمانينات القرن الماضي.

وقال ظريف في “تلك الفترة بادر وزیر الخارجیة العراقي طارق عزیز إلى إقرار بنود معادیة لإیران بدعم من بعض دول المنطقة”، حاثا على استخلاص العبر من الماضي، ومتسائلا “انظروا أین طارق عزیز الیوم؟”.

ووصف محللون تصريحات ظريف بأنها تعكس أزمة “خطاب الثورة” الذي أعاق إيران عن الاندماج في محيطها الإقليمي رغم ما تطلقه من تصريحات عن وحدة الصف الإسلامي في حين أن مواقفها وأفعالها مختلفة كليا سواء من السعودية أو البحرين أو لبنان.

الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم الدعم لقطاع الأمن استجابة لطلبات محتملة من حكومة الوفاق الوطني

يعمل الاتحاد الأوروبي على إنجاح عمل حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، وعرض الجمعة إرسال قوة أمنية أوروبية للمساعدة في فرض الأمن بطرابلس، ومن أجل أن تكون حكومة فايز السراج في وضع يسمح لها باتخاذ القرارات والحكم الفعلي.

ومن الواضح أن دول الاتحاد الأوروبي تريد أن تقوي حكومة السراج بقطع النظر عن وضعها القانوني، خاصة أن البرلمان المعترف به دوليا لم يعطها الثقة، ودون النظر إلى تخوفات الشرق الليبي من أن تساهم الحكومة، الواقعة تحت حماية ميليشيا فجر ليبيا، في خلق شروط انقسام البلاد.

وكشفت مسودة بيان، قالت وكالة رويترز إنها اطلعت عليها، أن الاتحاد الأوروبي لمح إلى أنه سيدرس إرسال عناصر أمنية إلى ليبيا للمساعدة في تحقيق الاستقرار إذا ما طلبت ذلك الحكومة الليبية الجديدة المدعومة من الأمم المتحدة.

ومن بين أسباب هذه الخطوة المخاوف من تدفق موجة جديدة من المهاجرين على إيطاليا من ليبيا ما لم تتم استعادة النظام في البلاد.

ويحضر وزراء الخارجية والدفاع في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مأدبة عشاء خاصة الاثنين في لوكسمبورج حيث من المتوقع أن يوافقوا على دراسة إرسال بعثات تدريب للشرطة وحرس الحدود إلى ليبيا وفي البداية إلى طرابلس حيث تحاول الحكومة الجديدة ترسيخ سلطتها.

ومن المتوقع أن يقول الوزراء بحسب المسودة التي أعدها دبلوماسيون ولا تزال قيد البحث “إن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم الدعم لقطاع الأمن استجابة لطلبات محتملة من حكومة الوفاق الوطني”.

وجاء في المسودة “يمكن أن تدعم مهمة مدنية… الجهود الليبية… من خلال تقديم النصح وبناء القدرات في مجالات الشرطة والعدالة الجنائية” وذلك في إشارة إلى مكافحة الإرهاب ومكافحة تهريب المهاجرين عبر البحر المتوسط إلى أوروبا.

وسيكون التواجد الأمني للاتحاد الأوروبي في ليبيا أكبر خطوة أوروبية في البلد المنتج للنفط منذ إسقاط القائد الليبي الراحل معمر القذافي في 2011. ولن تشمل المهمة نشر جنود.

وقال دبلوماسيون إنه ستجرى مناقشة مفصلة مع الحكومة الليبية التي توسطت الأمم المتحدة في تشكيلها لتعريف نوع المساعدة التي ترغب فيها من الاتحاد الأوروبي مشيرين إلى رغبة الاتحاد في تحاشي الانطباع بأنه يدخل البلد دون دعوة.