أصدر الأزهر الشريف بيانًا مطولًا للرد على مروجي شبهة انتشرت في بعض وسائل الإعلام تتضمن أن القرآن هو المصدر الوحيد للتشريع وأن السنة النبوية ليست المصدر الثاني للتشريع وإنما هي تفعيل الرسول – صلى الله عليه وسلم – للنص القرآني فقط، وهي سلوك وتصرفات عملية تحدث في واقع الحياة وليست نصا يتلى على الناس ويدون في الكتب، وأننا لو بحثنا في القرآن كله عن آية واحدة تأمر الناس باتباع كتاب تشريعي مستقل غير القرآن لم نجد، وسنجد آيات كثيرة تثبت أن المسلمين لا يرثون إلا كتابا واحدا وهو القرآن، وأن السنة لم يحفظها الله كما حفظ القرآن.

وجاء رد الأزهر:"الزعم بأن القرآن هو المصدر الوحيد للتشريع والسنة النبوية ليست المصدر الثاني للتشريع وإنما هي تفعيل الرسول – صلى الله عليه وسلم – للنص القرآني...الخ باطل؛ فالله - سبحانه وتعالى - انزل القرآن الكريم هداية بينة، ومعجزة لرسوله - صلى الله عليه وسلم - باهرة باقية، ثم أعطاه السنة مفصلة للكتاب وشارحة له كما قال عز وجل "وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم"، فكانت السنة أصلا من أصول الدين، تاليًا لكتاب الله تعالى، تؤخذ منها العقائد والأحكام والأخلاق، وغير ذلك".

وتابع بيان الأزهر:" القرآن الكريم الأصل الأول للدين والسنة هي الأصل الثاني، ولقد اختص الله تعالى هذه الأمة الإسلامية بحفظ دينها وصيانتها له، وتعهد به سبحانه، فحفظت هذه الأمة كتاب الله المنزل إليها، فتلقته بأمانة وثقة وتواتر، وذبت الكذب والخلل عن الحديث النبوي بما وضعته من قوانين للرواية هي أصح وأدق طريق علمي في نقل الروايات واختبارها".

وأضاف الأزهر:"كانت عناية الأمة الإسلامية برواية الحديث النبوي وحفظه تهدف إلى صيانة هذا التراث العظيم من التحريف والتبديل فيه؛ فحاز حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - من الوقاية والمحافظة ما لم يكن - قط - لحديث نبي من الأنبياء، فقد نقل لنا الرواة أقوال الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الأمور كلها؛ العظيمة واليسيرة، بل في الجزئيات التي قد يتوهم أنها ليست موضع اهتمام، فنقلوا تفاصيل أحواله - صلى الله عليه وسلم - في طعامه وشرابه، ويقظته ونومه، وقيامه وقعوده، حتى ليشعر من يتتبع كتب السنة أنها ما تركت شيئا صدر عنه - صلى الله عليه وسلم - إلا روته ونقلته".

وأكد بيان الأزهر:" إذا كانت عناية المسلمين بالسنة والعمل بها معلومة من الدين والتاريخ والحضارة والتراث الإسلامي بالضرورة، ولا يجهل ذلك جاهل - فإن الإنسان بعد ذلك لتأخذه الدهشة والعجب ويحار لبه في أفهام وعقول منكري السنة، كيف يطعنون في حجيتها؟! وبأي عقل وعلى أي منطق اعتمدوا في قبولهم القرآن دون السنة؟! أليس الذي أخبرنا بالقرآن هو صاحب السنة، الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى؟! أليس رواة القرآن هم رواة السنة من خير القرون وخيرة الأجيال؟! القائمين بالحق والمقيمين بالعدل من الصحابة - المشهود لهم بالثناء الحسن في التوراة والإنجيل والقرآن - والتابعين بإحسان إلى يوم الدين؟!".

وتساءل الأزهر:" لماذا يقبل منكرو السنة رواية الصحابة والتابعين للقرآن ولم يقبلوها في السنة؟!، أليسوا هم الذين استرعاهم الله على الكتاب فكانوا أمناء وشهداء بالقسط في حفظه وصيانته وروايته، فلم وثقوا في جانب وطعنوا في آخر؟! أليست الطريق التي وصلنا القرآن والسنة منها طريقا واحدا؟!، وألم يكن منهجهم في الحفظ والتثبت والرواية واحدا، وإن اختلف في جعل الصدارة والأولوية للمصدر الأول للدين وهو القرآن، إلا أنه لم يهمل المصدر الثاني وهو السنة".

وأِشار البيان إلى أن الذين يطعنون في السنة إنما يطعنون في أخص خصوصيات هذه الأمة وهو الإسناد الذي ميز الله به أمة الإسلام وألهمها إياه - ولم يكن في أمة من قبل - لحفظ كتابه وسنة نبيه، مؤكدًا أنهم يريدون للأمة الإسلامية أن تكون كالذين من قبلهم، حيث طال عليهم الأمد؛ فقست قلوبهم ونبذوا دينهم وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون، وما كان ضلال الأمم السابقة وتحريفهم لكتبهم إلا لفقدهم ما حبانا الله به من حفظ الإسناد، فهل المقصود أن نكون مثل الذين من قبلنا فنترك ونهدم شطر الدين؛ فنضل ونحرف ونغير ونبدل كل ما ليس له تفصيل في القرآن.

وتابع البيان: "إننا لو بحثنا في القرآن كله عن آية واحدة تأمر الناس باتباع كتاب تشريعي مستقل غير القرآن لم نجد..» فهذا طعن في القرآن وافتراء عليه،لأن القرآن أمر باتباع الرسول - صلى الله عليه وسلم - وطاعته ونهى عن مخالفته وعصيان أمره، وحث على التمسك بالسنة والاعتصام بها، فكيف يدعي بأنه يؤمن به وهو يخالفه؟! فهناك آيات أمرت باتباعه صلى الله عليه وسلم: منها قوله عز وجل: )قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم (31) قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين".

وتابع البيان:" هناك آيات أمرت بطاعته - صلى الله عليه وسلم - منها قوله عز وجل (تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم (13) (النساء). فجعل ربنا - عز وجل - طاعة رسوله - صلى الله عليه وسلم - طاعة له سبحانه؛ وذلك لأنه - صلى الله عليه وسلم - مبلغ عن الله، وما جاء به إنما هو من رضوان الله، وفي ذلك إعلاء لكل ما جاءنا به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإعلاء لقدر طاعته وأنها طاعة لله، وأن سنته من دين الله، على المسلم أن يلتزم بها، وأن يطيع أوامر القرآن الكريم والسنة النبوية، وأن ينتهي بنواهيهما، والله تعالى يقول: (إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون (51))(النور). حيث يؤدب الله - عز وجل - الأمة كلها، ويعلمها أن تسمع وتطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفرد الضمير في قوله (ليحكم)؛ لأنه يعود على الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فهو المباشر للحكم، وإن كان الحكم في الحقيقة لله عز وجل".

أما الآيات التي تحذر من مخالفته - صلى الله عليه وسلم أكد الأزهر أنها جاءت لتبين أن من خالفه - صلى الله عليه وسلم - فقد ضل ضلالا مبينا، ومصيره جهنم خالدا فيها، وله عذاب مهين، منها: قوله عز وجل: "وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا"، والمعنى: "أنه لا يصح أن يكون للمؤمن اختيار فيما قضى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فعلى كل المؤمنين أن يطيعوا أمر الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - بالامتثال، لا سيما وقد عطف قضاء رسول الله على قضاء الله؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - مبلغ عن الله عز وجل، فطاعته طاعة لله عز وجل".

و أكد الأزهر أنه لا شك أن هذه الآيات وأمثالها - وهي كثيرة في كتاب الله - تأخذ بأيدي المؤمنين إلى الاقتداء به - صلى الله عليه وسلم - والحرص على كل ما هو من سنته وطريقته، فهو الذي اصطفاه الله لدينه، وانزل عليه وحيه، وأسرى به وأراه من آياته، ووفقه وشرفه، وأعلاه وكرمه، لافتًا إلى أن الرسول اتبعه السلف اتباعا صادقا، فاقتدوا به، في كل أمر، واهتدوا به في كل حال، وهكذا يجب على كل مسلم أن يتبع سنته في كل مكان وزمان، وفي كل حلال وحرام.

وتجدر الإشارة إليه أن القارئ المتدبر للقرآن الكريم، يجد أن القرآن في دعوته إلى التمسك بالسنة، وأمر المؤمنين بذلك قد اتخذ ثلاث صور:

الصورة الأولى: فتتمثل في طاعة الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - في آن واحد، وهذا مستمد من مثل قوله عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون (20) (الأنفال).

الصورة الثانية: فتتمثل في طاعة الله - عز وجل - وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في مثل قوله عز وجل: (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين (12) (التغابن).

الصورة الثالثة: فتظهر في الطاعة مستقلة للرسول - صلى الله عليه وسلم - في مسائل ترك فيها الحق - سبحانه وتعالى - لرسوله مهمتي البلاغ والبيان؛ إذ لم يرد لها بلاغ في القرآن الكريم، وأوضح دليل على الأمر باتباع السنة، والسمع والطاعة لكل ما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ورد في سورة الحشر في قوله عز وجل: (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب (7) (الحشر).

فالآية تؤكد على عقوبة الاكتفاء بالقرآن، وتحذر من شدة العقاب يوم القيامة، ثم إن هناك آيات في القرآن خارج هذه الصور الثلاث تنص على أن طاعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - من طاعة الله في مثل قوله عز وجل: (من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا (80) (النساء).

كما تنص أخرى على نفي الإيمان، عمن لم يحكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما يقوله ويقضي به، ومثالها قوله عز وجل: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما (65) (النساء).

ومعلوم أن هذا الذي قضى به - صلى الله عليه وسلم - لم يكن تنفيذا لآية موجودة في القرآن، وإنما كان بحكم من عنده هو صلى الله عليه وسلم بوحي سماوي، ومع ذلك فقد أعلن القرآن أن الإنسان لا يعد - أيا كان - مؤمنا بالله إلا إن قبل حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخضع له، ثم لم يجد أي حرج تجاهه.

والله أمرنا عند التنازع أن نرجع إلى القرآن والسنة في قوله عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا (59) (النساء).

فالآيات السابقة تدل دلالة واضحة على أن السنة هي المصدر الثاني للتشريع في الإسلام بعد القرآن الكريم الذي يمثل المصدر الأول له، ولا يمكن لدين الله أن يكتمل، ولا لشريعته أن تتم إلا بالأخذ بسنة النبي - صلى الله عليه وسلم - جنبا إلى جنب مع القرآن الكريم. 

قُتل مسلحون في مواجهة مع قوات الأمن عند مكمن في غرب مدينة رفح في شمال سيناء، في وقت ألغت محكمة النقض المصرية حكماً بسجن 17 طالباً في جامعة الأزهر من مؤيدي جماعة «الإخوان المسلمين» والرئيس المعزول محمد مرسي، دينوا بتهمة العنف.

وقالت مصادر أمنية في سيناء إن عدداً من المسلحين قتلوا وأصيب آخرون أثناء محاولتهم استهداف الحاجز الأمني لقرية الماسورة، المدخل الغربي لمدينة رفح، وأصيب اثنان من قوة الحاجز الأمني الأول بشظايا في الوجه والثاني بطلق ناري في الذراع اليسرى. وأضافت أن مسلحين مجهولين استهدفوا آلية أمنية بعبوة ناسفة أثناء مرورها في منطقة غرب مدينة العريش قرب الحاجز الأمني لمنطقة الميدان، فأصيب عنصران أمنيان بجروح.

وذكرت مصادر أمنية وأهال أن حملة أمنية استهدفت مناطق جنوب رفح والشيخ زويد أوقفت 38 مشتبهاً بهم للتحقيق معهم. وأضافت المصادر الأمنية أن قوات فجرت عبوتين ناسفتين عثرت عليهما على طريقين تسلكهما القوات خلال حملاتها لاستهداف تجمعات المسلحين.

وأغلقت قوات الأمن طرقاً عدة في العريش بالتزامن مع قطع شبكة الاتصالات عن المدينة. وأغلقت قوات الأمن الطريق الدولي الساحلي ومنعت مرور السيارات لعدة كيلومترات على الطريق الرئيسي وحولت مسارها إلى شوارع جانبية، بالتزامن مع تنفيذ حملة دهم واسعة النطاق تم خلالها توقيف عدد كبير من المطلوبين والمشتبهين. وأفادت مصادر طبية وشهود عيان بأن مدنياً قتل جنوب العريش بطلق ناري في الرأس، يُرجح أن يكون سببه خلاف عائلي.

من جهة أخرى، قضت محكمة النقض، أعلى محكمة في مصر، أمس بإلغاء حكم بسجن 17 طالباً من جامعة الأزهر 3 سنوات، في قضية أحداث عنف وقعت داخل المدينة الجامعية في 2013، وقررت إعادة محاكمتهم، ليعاد نظر القضية أمام دائرة أخرى غير التي أصدرت الحكم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت الطلاب بالسجن 3 سنوات، وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه لاتهامهم بالتورط في أحداث شغب وعنف وقعت في المدينة الجامعية بعد عزل مرسي في 3 تموز (يوليو) 2013.

وقضت محكمة القضاء الإداري أمس برفض دعوى أقامها محام يطالب فيها باعتبار قناة الجزيرة القطرية «داعمة للإرهاب».

وكانت محكمة قضت في أيلول (سبتمبر) 2014 بوقف بث قناة «الجزيرة مباشر مصر» من داخل مصر «لخروجها عن الحياد المفترض» وأيدت محكمة النقض الحكم ورفضت الطعن المقدم من القناة.

وقررت محكمة جنايات بورسعيد أمس مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة 30 نيسان (أبريل) الجاري، في قضية اتهام 51 متهماً بارتكاب أحداث الاشتباكات والعنف والشغب التي جرت في محافظة بورسعيد في كانون الثاني (يناير) 2013 ومحاولة اقتحام السجن هناك، والتي وقعت في أعقاب صدور قرار محكمة جنايات بورسعيد بإحالة أوراق عدد من المتهمين بقضية مجزرة ستاد بورسعيد في المحاكمة الأولى لهم إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم. وجاء قرار المحكمة لاستكمال المداولة في شأن القضية. وكانت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق المستشار عمر الجوهري، كشفت أن المجني عليهم في تلك الأحداث موضوع المحاكمة، قد بلغوا 42 قتيلاً بينهم ضابط وأمين شرطة.

وجاء في قرار الاتهام أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل 42 شخصاً، عقب قيامهم باستغلال تظاهرة أهالي المتهمين في قضية ستاد بورسعيد حول سجن بورسعيد العمومي لمنع قوات الشرطة من نقل المتهمين من محبسهم لجلسة النطق بالحكم عليهم في مقر أكاديمية الشرطة. 

قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أمس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي فرانسوا أولاند، أن بلاده حريصة على أن تكون دولة قانون تحترم حريات المواطن وحقوقه.

وأوضح «أولاند سجل حرصه على موضوع حقوق الإنسان والحريات في مصر، وأؤكد له أن مصر تخطو خطواتها الأولى كدولة ديمقراطية».

وأكد السيسي أن «الإرهاب يحاول ضرب أمن واستقرار 90 مليون مصري»، مضيفاً «ناقشتُ واولاند سبل مواجهة الفكر الإرهابي المتطرف».

وتابع: «أي جماعات تعمل على تقويض سلطة الدولة، وإخضاع الشعب لفكرها هي جماعات إرهابية يجب مواجهتها بشتى الوسائل».

من جانبه، قال اولاند، إن فرنسا ستظل رهن الإشارة لمساعدة مصر في مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن الإرهاب يتطلب منا مزيداً من الصرامة والقانون يجب أن يحكم. وأضاف أن الاستثمار لا يمكن أن ينتعش إلا باستتباب الأمن والاستقرار في مصر. وتابع: «فرنسا ومصر لديهما علاقة ستدوم في المستقبل وستثرى بما نقوم به، وسنواصل في هذا الاتجاه حتى نلبي متطلبات شعبَينا».

وأوضح اولاند أن مصر ورثت حضارة كبيرة، ويجب أن نشاركها هذا الغنى الثقافي، مضيفا «نريد إعطاء علاقاتنا بمصر الزخم في كل المجالات».

وعن ليبيا، قال اولاند «نأمل أن يصوّت البرلمان الليبي للموافقة على حكومة السراج»، موضحا «لطالما انتظرنا حكومة ليبية لديها كل الصلاحيات، ونعمل لتحقيق ذلك بدعم من المجتمع الدولي».

وفي الملف السوري، قال السيسي «اتفقنا على تنسيق الجهود للتوصل إلى حل سياسي في سوريا»، فيما قال أولأند «لابد من الوصول قريبا إلى سوريا مستقرة تنعم بالسلم». وشدد الرئيس الفرنسي على أن باريس تريد أن تدفع الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية إلى الأمام، مشيرا إلى أن المبادرة الفرنسية ترتكز على إرساء السلام.

واعتبر أن احترام «حقوق الإنسان هو أيضاً وسيلة لمكافحة الإرهاب». وقال إن مكافحة الإرهاب «تفترض حزما ولكن أيضا دولة، دولة قانون، هذا ما تقصده فرنسا حين تتحدث عن حقوق الإنسان. حقوق الإنسان ليست أمراً مفروضاً، إنها أيضاً وسيلة لمكافحة الإرهاب».

وكان أولاند قال في لبنان قبل ختام زيارته «من واجبنا ضمان الأمن للبنانيين، ولذلك أعلنت بالأمس عن مساعدة فرنسية للجيش»، معلناً عن «مساعدة فرنسية إضافية مخصصة للاجئين للمساهمة في تخفيف العبء عن لبنان». وأشار إلى أن «زيارته هي في إطار التعبير عن المساندة والتضامن مع لبنان ومع اللاجئين والمنظمات الإنسانية».

ورداً على سؤال عن لقائه المسؤولين اللبنانيين، قال «كان لقاء استثنائياً التقيت فيه كل ممثلي الأحزاب وعبرت لهم عن أملي في أن يجد اللبنانيون الحل وأن يتمكنوا من انتخاب رئيس في أسرع وقت، ووضع قانون انتخابي يمكنهم من الانتخاب، وقلت لهم إن لفرنسا مرشحاً واحداً هو لبنان الذي يجب أن يكون المستفيد الوحيد من الحل اللبناني».

ورأى أنه «يجب تلافي التدخلات الخارجية ومن المهم للبنان والمنطقة أن ينتخب رئيس جمهورية، والميثاق الوطني يقضي أن يكون الرئيس مسيحياً، ما هو مهم للشرق الأوسط». وأثنى على اللبنانيين «لاستضافتهم وتضامنهم مع اللاجئين الذين توافدوا بكثرة الى لبنان، والمؤسسات الإنسانية، وهي ستقدم 50 مليون يورو هذه السنة للاجئين». وأشار إلى أن «العائلات السورية لا يهمها إلا الرجوع إلى بلدها في أسرع وقت، واللبنانيون لا يريدون توطينهم». وقال إن «مسؤولية فرنسا أن تعمل من أجل إيجاد حل للأزمة في سوريا خلال فترة انتقالية سياسية».

أكد الدكتور أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، أن مجلس النواب يتعرض لظلم كبير، ومتهم بأنه لم يقدم للشعب شيئا حتى الآن، مطالب النواب بعدم الالتفات لما يوجه لهم ويكون ردهم بالعمل.

وأضاف خيرالله، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة بيان الحكومة اليوم: «أن العمل العام للنواب يعرضهم لبعض الاتهامات، ولكننا لا يمكن أن نوجه اللوم للشعب على هذه الاتهامات والبرلمان بلا لجان حتى الآن، ولم يصغ قانون واحد، ولا يزال بلا لائحة.. فلا نلوم الخارج والحصون مهدده من الداخل».

وطالب خير الله، النواب بالاهتمام بالموضوعات الكبيرة لا الصغيرة، قائلًا:- «من مظاهر تحطيم الكبير انشغالنا بالأمور الصغيرة، وإدخالنا في معارك مع صغيرة».

وأوضح رئيس برلمانية النور، أن النواب جاءوا بالانتخاب ولهم الحق في الحديث والكلام في العمل العام، مشددًا أن نواب البرلمان عليهم التوضيح لكل الأمور وإظهار الحقائق والاعتراف بما يقع على المجلس من ظلم في بعض القضايا.

ومن جانبه أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن البرلمان قدم، خلال الثلاثة شهور الماضية، ما يحتاج لتقديمه دورة برلمانية كاملة.

تزايدت رسائل قيادات التنظيم الدولى لجماعة الإخوان خلال الساعات الماضية، التى وجهوها لقيادات إخوان الأردن، حرضوهم فيها على التصعيد ضد السلطة الأردنية بعد قرارها الأخير نهاية الأسبوع الماضى بغلق مقرات جماعة الإخوان، وأصبح التساؤل إلى يفرض نفسه الآن هل يستجيب قيادات إخوان الأردن لهذه الدعوات؟ ولم يترك التنظيم الدولى للإخوان أى فرصة إلا وحرض ضد الدول العربية، حيث بعث الموقع الرسمى للتنظيم الدولى للإخوان، برسائل إلى قيادات اخوان الأردن طالبهم فيها بضرورة اتخاذ خطوات تصعيدية، لتكرار سيناريو ما يفعله إخوان مصر فى القاهرة. ووجه إبراهيم منير، أمين التنظيم الدولى لجماعة الإخوان، رسالة إلى إخوان الأردن حرضهم فيها على التصعيد، قائلا إنهم فى مرحلة جديدة يونترظون منهم الكثير. وقال أمين التنظيم الدولى لجماعة الإخوان، فى رسالته لقيادات إخوان الأردن التى نشرها موقع التنظيم الدولى:"طال كثيرا انتظار الإبتلاء حتى كادت الظنون - لولا الثقة بالله ثم بجماعتكم وعهودكم - أن تذهب بالناس بعيدا، مرحلة جديدة يرقبكم فيها جند السماء الحفاظ والطوافون، ويترقبكم أهلكم، وكيف هو عمل الغرباء". كما نشر موقع التنظيم الدولى للإخوان، عدد من رسائل تاريخية لقيادات إخوانية تزعم فيها أن العنف هو السبيل الوحيد للصول إلى أهداف جماعة الإخوان. وتأتى هذه الدعوات رغم الانفصال الرسمى لإخوان الأردن عن التنظيم الدولى وجماعة الإخوان فى مصر، فيما أكد خبراء أن التنظيم بالأردن لن يستجيب لهذه الدعوات خشية تكرار ما حدث لإخوان مصر معه، كما توقع بعضهم أن يتجه التنظيم بعمان لحل نفسه. وقال أحمد بان، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن إخوان الأردن أصبحوا غير قادرين على التصعيد ضد السلطة الأردنية بعد غلق مقراتهم الرئيسية فى عمان، نظرا لأنهم يعلمون سيناريو ما حدث لإخوان مصر، واعتبارهم جماعة إرهابية وهروب معظم قياداتهم فى الخارج. وأضاف الخبير فى شئون الحركات الإسلامية فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن إخوان الأردن لن يستجيبوا للدعوات التى خرجت مؤخرا تطالبهم بالتصعيد ضد السلطة الأردنية، موضحا أن الموقف العربى ضد الإخوان لا يجعلهم يفضلون خيارا لتصعيد ويستسلمون لقرار غلق مقراتهم. وفى سياق متصل توقع طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن تتجه الجماعة فى الأردن إلى حل نفسها والاعتماد على حزبها السياسى "جبهة العمل الإسلامى" بعد غلق مقراتهم فى عمان، دون أن تعود إلى جماعة الإخوان الأم فى مصر. وقال البشبيشى فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن هناك تعقيدات سياسية وقبلية تواجه إخوان الأردن، وهناك مراجعات حقيقية أجروها هناك، موضّحًا أن إخوان الأردن فصلوا تنظيمهم عن إخوان مصر، ولن يرتبطوا بهم مرة أخرى. وأشار القيادى السابق بجماعة الإخوان، إلى أن العلاقة بين إخوان مصر والأردن مقطوعة تقريبًا إلا من خلال بعض الأشخاص وهم ليسوا مؤثرين، وأن غلق المقرات جاء باتفاق بين الحكومة الأردنية والإخوان هناك، حتى لا يتم الدخول فى صدامات بين النظام الأردنى والجماعة. 

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أمس، الأمير تركى بن عبدالله بن العزيز آل سعود، الرئيس التنفيذى لمؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للأعمال الإنسانية، يرافقه السفير أحمد قطان، سفير السعودية بالقاهرة.

قال الإمام الأكبر: «علماء الأزهر يقدِّرون دور الملك الراحل فى دعم المؤسسة، وإقامة مشروعات استراتيجية تمثل ركائز أساسية له، من بينها ترميم الجامع الأزهر ومشيخة الأزهر القديمة، وإنشاء مطبعة المصحف الشريف، وإنشاء مدينة البعوث الإسلامية الجديدة، بالإضافة إلى إنشاء كليات للطب والصيدلة والإعلام للبنات، وعدد من المشروعات المهمة».

وأشاد الطيب بالمواقف الإسلامية للملك عبدالله، مؤكداً أن التاريخ سيذكر بأحرف من نور وقوفه إلى جانب الأزهر من أجل القيام بدوره فى نشر وسطية الإسلام، فضلاً عن حرص الأمير تركى على متابعة المشروعات التى تنفذها مؤسسة الملك عبدالله فى الأزهر بنفسه. وأعرب الأمير تركى بن عبدالله عن تقديره لدور الأزهر فى رعاية الفكر الوسطى للإسلام واهتمامه بأبناء المسلمين حول العالم، وأن والده أوصاه بدعم الأزهر ورسالته، مؤكداً حرص المؤسسة على التعاون مع الأزهر باعتباره منارة إسلامية للعالم الإسلامى أجمع. وأوضح أن مؤسسة الملك عبدالله تنفذ العديد من المشروعات فى كثير من دول العالم الإسلامى لخدمة أبناء المسلمين فيها.

الكاتبة نسمة عبدالعزيز تؤكد على ضرورة استقلال مؤسسة الأزهر عن السلطة السياسية حتى يكون لدورها معنى في تعديل الحياة الدينية والسياسية في الاتجاه الإيجابي.

تكمن قوة الدين في أنه قوة نفسية واجتماعية يمكن أن تطوّع في المجال السياسي، فيصبح الحاكم مقدسا لأنه يملك سلطة الدين والسياسة معا. لكن الكاتبة المصرية نسمة عبدالعزيز تنبّه إلى خطورة هذه الوضعية، في كتابها “سطوة النص: خطاب الأزهر وأزمة الحكم”، وتؤكد على أن استقلالية المؤسسة الدينية عن السلطة السياسية تعدّ أبرز آلية لفصل إيجابي بين الدين والسياسة في سياق بناء المواطنة المصرية السليمة.

“إلى الساعين نحو تقويض أوجه السلطة المهيمنة، تلك التي تُسيء إلى عقول البشر وتستخف بإرادتهم.. إلى أصحاب الصوت النشاز في كل وقت وعصر”. هذا ما كتبته مؤلفة كتاب “سطوة النص: خطاب الأزهر وأزمة الحكم” الطبيبة والكاتبة والتشكيلية المصرية نسمة عبدالعزيز كإهداء لجمهور قرائها وذلك حثا لهم على إعمال العقل والتفكير في الخطاب الذي يتلقونه من السياسيين خاصة، ومن دعاة الخلط بين الدين والسياسة في مصر.

الموضوع الأساسي للكتاب يكمن في محوره الأول الذي يتناول قضية تحديد الهوية وكشف طبيعة العلاقات مع السلطة من خلال تحليل خطاب المؤسسات الدينية الرسمية في مصر وأثرها في الجماهير، خاصة خطاب مؤسسة الأزهر.

كتاب “سطوة النص” كان في الأصل دراسة تقدمت بها المؤلفة لنيل درجة الماجستير في علم الاجتماع وكانت تقع في أكثر من 296 صفحة، لكنها اضطرت بعد خلاف مع المشرف بشأن حساسية الموضوع وحساسية المرحلة التي تمر بها مصر إلى سحب الرسالة والتنازل عن الدرجة العلمية تجنبا لصراع “لا طائل ولا فائدة من ورائه” حسب تصريح نسمة عبدالعزيز مكتفية بتسجيل موقفها في هذا الكتاب.

وتؤكد الكاتبة أن الهدف من كتابها يكمن في البحث عن مكان التسلط داخل الخطاب الديني المصري، “وهو تسلط متأت من المشروعية التي يأخذها رجل الدين المشرف على المؤسسة من تعيينه من قبل السلطة السياسية”، مؤكدة أن حالة “توحد عفوية” تنتاب شيخ الأزهر بمجرد تعيينه، حيث يصبح شيخ الأزهر يمثل كامل المؤسسة وكامل المؤسسة تتلخص في شيخها. وتضرب الكاتبة هنا مثلا بما كان من الشيخ الراحل محمد سيد طنطاوي -شيخ الأزهر السابق- عندما لجأ في إحدى معاركه مع الصحافة إلى القضاء متهما رئيس تحرير صحيفة مشهورة بسب الأزهر وقذفه وقوله “لقد سبني وما دام سبني فقد سب المؤسسة كلها”.

هذه الثنائية بين الديني والسياسي في ما يتعلق بمشيخة الأزهر، أبرز المؤسسات الدينية المصرية، تعكس الدمج التاريخي في الوجدان والهوية المصرية بين المجال الديني الإسلامي والمجال السياسي، الأمر الذي من شأنه أن يخلق لبسا دائما بين العمل السياسي والحكومي بما فيه من تدبير للشأن العام والخطاب الديني الصادر عن الأزهر والذي يتدخل أيضا في المجال السياسي.

وقد أعطت الكاتبة نسمة عبدالعزيز أمثلة عن تحول الخطاب الديني للأزهر حسب الوضعية السياسية في البلاد وعلاقات السلطة، لأن السلطة تعتبر في أصل شرعية شيخ الأزهر، لذلك فالأزهر يتأثر بالوضع السياسي، من ذلك تغير موقف الشيخ أحمد الطيب من الإخوان المسلمين بسرعة بعد إعلان وزير الدفاع آنذاك عبدالفتاح السيسي طلب الدعم الشعبي للتدخل والمسك بزمام الأمور، بعد أن كان الأزهر يدعو إلى التفاوض والحوار.

ما تريد الكاتبة المصرية إيصاله من خلال بحثها السوسيولوجي هو ضرورة استقلال مؤسسة الأزهر عن السلطة السياسية حتى يكون لدور المؤسسة معنى في تعديل الحياة الدينية والسياسية معا في مصر في الاتجاه الإيجابي. فحين يخرج الأزهر من دائرة هيمنة السلطة سوف يكون له تأثير كبير على درجة منع التداخل بين ما هو ديني وما هو سياسي، وتقول الكاتبة نسمة عبدالعزيز “استقلال الأزهر بوابة لتحجيم دور القوى الدينية للعب في المجال السياسي”.

ألمح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأحد، إلى إمكانية تدخل عسكري في ليبيا حال عدم دعم الجيش الليبي وعدم رفع الحظر الأممي عن تسليحه.

وشدد السيسي خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الفرنسي فرانسوا هولاند على أهمية دعم الجيش الليبي، لمواجهة التنظيمات الإرهابية، موضحاً أنه في حال عدم تقديم الدعم فهناك إمكانية لتدخل عسكري في البلاد.

كما أكد السيسي على دعم القاهرة لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج بتشكليتها الحالية.

ومن جانبه، أوضح الرئيس الفرنسي أنه من الضروري أن يمنح البرلمان الليبي حكومة الوفاق، الشرعية الكاملة للتحضير لمرحلة جديدة، يتم خلالها تعزيز دور الجيش الليبي وصلاحياته تحت سلطة الحكومة".

وقال السيسي إن هناك محاولات يقوم بها أهل الشر لعزل مصر عن أوروبا، وإن قوى الشر تحاول أن تعطي صورة غير صحيحة عن مصر، وتبذل محاولات لتحطيم وإسقاط مؤسسات الدولة والتشكيك فيها، مثل الشرطة والقضاء والبرلمان، مشيراً إلى أن هذه المحاولات تسعى أيضا لعزل مصر عن أوروبا والمحيط العربي وتحاول إسقاطها من الداخل.

وأضاف أن مصر كانت ستتعرض لما تعرضت له سوريا وليبيا واليمن لولا حضارة شعبها، مشدداً على أن هناك من يحاول تصدير صورة غير حقيقية عن مصر في الخارج وتشويه أي إنجاز.

كما أكد على اهتمام مصر بحقوق الإنسان، وقال: "إنني أقول للأوربيين المهتمين بقضية حقوق الإنسان إن مصر دولة مدنية تهتم بحقوق الإنسان بالمعنى الشامل". وأضاف: "حريصون على دولة القانون ونسعى للحفاظ على حياة 90 مليون مصري في ظل إرهاب يحاول ضرب مصر"، مشددًا على أنه لو سقطت مصر فستحدث مشكلة للعالم وأوروبا.

وتابع السيسي: "لقد اتفقنا على تنشيط حركة التبادل التجاري بين بلدينا واستعرضنا الفرص الواعدة المتاحة للاستثمار في مصر في مختلف القطاعات وفي المشروعات الكبرى التي دشتنها مصر، كما استأثر تطوير التعاون في مجال الطاقة التقليدية والمتجددة والنقل بجانب مهم من مباحثاتنا، وذلك في إطار خطط مصر الطموحة للتنمية وتوفير احتياجاتها من الطاقة."

وأضاف أن اللقاء مع الرئيس هولاند يكتسب أهمية خاصة في ظل خطورة التهديدات الإرهابية التي أصبحت تواجهنا جميعاً سواء في منطقة الشرق الأوسط أو في أوروبا، الأمر الذى بات يستلزم تنسيقاً أكبر للجهود المبذولة لمواجهة التحديات، وتعاوناً أكثر لفهم طبيعتها واستكشاف سُبل مواجهتها بنجاح من خلال مقاربة شاملة لا تقتصر فقط على المعالجة الأمنية، ولكن تشمل أيضاً مواجهة الأفكار المتطرفة والهدامة التي تستند إليها في أنشطتها وهو ما يتطلب معالجة فكرية وثقافية وإعلامية شاملة.

وإلى ذلك، أكد الرئيس الفرنسي أن أمن مصر هو أمن لفرنسا وأوروبا، وأن فرنسا رهن الإشارة لدعم مصر في مواجهة الإرهاب الذي عانت منه طوال سنوات، موضحاً أن "العمل المشترك لمكافحة الإرهاب ضرورة، وأن بلاده حريصة على قوة مصر لما تمثله من ثقل وتأثير في المنطقة".

كما أشار هولاند إلى أن احترام حقوق الإنسان ليس إكراها وإنما وسيلة لمكافحة الإرهاب"، مضيفاً أن مكافحة الإرهاب تفترض حزماً، ولكن تتطلب أيضا دولة قانون.

تحدث الشيخ محمد حسان، الداعية الإسلامى لأول مرة حول القضية المتهم فيها ازدراء الأديان، والتى تم تأجيلها إلى 30 إبريل الجارى، حيث اتهم حسان، رافع الدعوى باجتزاء شريط له حول السيدة خديجة، زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم. 

اتهامى بالنيل من مقام رسول الله لا تقوى عليه الروح

 وقال حسان، فى فيديو نشرته الصفحة الرسمية لقناة الرحمة، مساء أمس الأحد ، حول درسه الذى يبث على قناة الرحمة:"نتهم بعد هذا العمر الطويل على طريق الدعوة إلى الله عز وجل، بالنيل من مقام رسول الله صلى الله عليم وسلم وآل بيته الأطهار والأبرار الأخيار.. هذا والله ما لا يحتمله القلب ولا تقوى عليه الروح ولا يطيقه البدن ولا تقوى النفس على سماعه وتحمله". وأضاف الداعية الإسلامى:"نحن بشر والكمال لله والعصمة لنبيه صلى الله عليه وسلم وأرجو الله عز وجل صادقا أن أكون ممن نذر نفسه وحياته كلها للدفاع عن مقام رسول الله صلى الله عليم وسلم وأل بيته". 

طيلة 40 عاما مضت أعلى الله قدرى بالحديث عن نبى الإسلام

 وتابع حسان :"ما سجلته من آلاف أشرطة الكاست ومئات الحلقات عبر الفضائيات خير شاهد على ما أقول وهذا من فضل الله عزل وجل على، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، فلقد شرفتى الله عز وجل طيلة 40 عاما مضت وأعلى قدرى بالحديث والبلاغ عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والدفاع عن سنته ودينه وآل بيته ". وتحدث الداعية الإسلامى، عن الشريط الذى يتهم فيه بإزدراء الأديان قائلا :"لقد اتفقت الروايات أن السيدة خديجة رضى الله عنها هى من خطبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنال شرف الزواج منه وذهب مع رسول الله إلى بيت السيدة خديجة عماه حمزة و أبو طالب والذى قام خطيبا فى بيت السيدة خديجة رضى الله عنها وباتفاق بين جميع أهل العلم وكانت فى سن الـ 40 من عمرها وكان سيدنا رسول الله فى سن الخامسة والعشرين من عمره". واستطرد حسان:" ما أقوله الآن هو ما ذكرته نصا فى خطبة جمعة فى سلسلة أئمة الهدى ومصابيح الدجى وذلك فى جامع الرجحى بالقصيم بالمملكة العربية السعودية ، وكانت هذه الخطبة فى السيدة خديجة رضى الله عنها بتاريخ 10 /4 /1993 ، وهى مسجلة عبر شرائط الكاسيت ، وبعد العودة من السعودية وشروعى فى دروس السيرة بمسجد التوحيد فى مدينة المنصور فى الدرس الـ 11 وصل بنا الحديث إلى زواج السيدة خديجة من سيدنا رسول الله وكانت هذه المحاضرة بتاريخ 20 / 8 /2003 ، وذلك فى درس السيرة لطلاب العلم، وكنت أفصل وأذكر الآيات العديدة وأبين حكم أهل العلم فى أسانيد هذه الروايات ، وذكرت الروايات لأنى كنت أتحدث مع طلاب العلم، وذكرت روايتين الأولى أن الذى زوج السيدة خديجة هو عمها عمرو بن أسد، بينما الشريط الذى اتهم فيه بازدراء الأديان تم اجتزاء 3 دقائق فقط من الرواية الثانية التى ذكرتها ، وهى رواية ثابتة فى مسند الإمام أحمد.. فأنا لم أنقل رأيا ولكن نقلت رواية من مسند الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة". 

لا وزن أو قيمة لنفسى لكنى بصدد الدفاع عن "خديجة"

 وواصل حسان حديثه، بالقول:"ذكرت الروايتين وعودوا إلى الشريط للتأكد من أوله إلى أخره وهو ساعة كاملة، وهذا الكلام قديم حتى لا يُظن بنا سوءا كما هو المعتاد، فأنا لست فى مقام الدفاع عن نفسى، فنفسى لا وزن لها ولا قيمة ولا كرامة ولكن بصدد بيان الحق فى شأن الصديقة السيدة خديجة". وقال إنه مٌنع من الدعوة فى المساجد، لكنه قدم استقرار وأمن مصر على هذا الأمر، مشيرا إلى أن الدعوة ستظل باقية مضيفا :"ضاق صدرى حينما منعت من الدعوة فى المساجد، ومع ذلك تحملت الألم وقلت طالما هذا سيحقق الأمن والاستقرار لمصر فأنا والله أقدم أمن واستقرار مصر ولعلمى يقينا أن الدعوة أكبر وأبقى من كل الدعاة". وتابع الداعية الإسلامى :"الدعاة يجيئون ويذهبون ويموتون وتقبى الدعوة وستبقى خالدة على مر الأجيال والقرون إلى أن يرث الله الارض ومن عليها ولو تأثرت الدعوة بموت أحد لماتت بموت سيد الدعاة رسول الله صلى الله عليه وسلم". 

قال الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، إن الضابط المتهم بقتل سيد بلال، السلفى، «مظلوم وكبش فدا، وأن القاتل الحقيقى رتبة أمنية كبيرة».

وأوضح «برهامى»، فى حواره مع «المصرى اليوم»، أن المتورط الفعلى فى قتل «بلال» لم يتم الزج به فى القضية، وأضاف: «أتمنى أن تتنازل أسرة بلال عن القضية بعد أن تسلمت الدية من القاتل، ومن الوارد أن يكون المتهم البرىء تم تهديده بالقتل». وقال: «السلفيون ليس منوطا بهم تطبيق الشريعة الإسلامية لأن صاحب هذا الحق هو البرلمان الذى يقر القوانين ويشرع وطالبنا ومازلنا بالتهيئة لتطبيق الشريعة عن طريق أمور كثيرة مثل إيجاد نظام قضائى عادل وأداء شرطى منضبط وأمين وواع وأجهزة إدارية ملتزمة». وتابع: أثناء حكم جماعة الإخوان كانت هناك عمليات إرهابية فى سيناء ووجدنا حلولا جذرية لمشكلة التطرف هذه، وقلنا للإخوان إننا يمكن أن نتوسط للتهدئة فقالوا لنا فى بادئ الأمر: «ماشى الحال»، وبعد أيام قليلة تراجعوا وأبلغونا بالابتعاد والتوقف عن الأمر وكنا بالفعل تحركنا وتوصلنا إلى اتفاق مع أصحاب العنف على تسليم السلاح مقابل المعاملة العادلة والنظر فى مطالبهم، لكن توقفنا بعد عدم رغبة الإخوان فى استمرارنا فى هذا الاتجاه، وإلى نص الحوار:

■ فى البداية أين السلفيون من الأحداث الكبرى التى تمر بها البلاد؟

- نحن موجودون ونتفاعل مع الأحداث.

■ لماذا لا نسمع لكم أصواتا فى القضايا الشائكة الراهنة؟

- عندما يحتاج الأمر لأن نتحدث، ولنا تعليقات وآراء فى كل الأمور الجارية لكن هناك أشياء نتحدث عنها بكل صراحة، والسلفيون تعرضوا للتشويه خلال الفترات السابقة وهناك محاولات لإقصائهم من الحياة السياسية، لذلك ابتعدنا قليلا عن المشهد.

■ من هم الراغبون فى تشويهكم؟

- هناك متطرفون يرغبون فى العيش بمفردهم فى الوطن ليست لديهم ثقافة التعايش التى تفرض احترام الآخرين والتعامل معهم بطريقة حضارية، كما نرى فى دول متحضرة كبرى وأنا أصورهم بالتطرف العكسى الرافض لوجود الحركة الإسلامية تماما ولا يفرقون بين أصحاب العنف والفصائل السلمية التى تبنى ولا تخرب ويلصقون التهم ظلما وبهتانا ويأتون بقرائن مزيفة وللأسف لهم أياد إعلامية تساعدهم فى ذلك، ونحن لا نمتلك أى وسائل إعلامية للدفاع عن أنفسنا لكن نترك الأمر لله، وهو خير معين.

■ من هم هؤلاء المتطرفون الذين تقصدهم؟

- يوجد متطرفون فى الحركة الليبرالية وفى الوسط العلمانى، كما يوجد فى التيار الإسلامى نفسه متطرفون، وهؤلاء يرغب كل منهم فى إيجاد حياة على مزاجه، تكون خالية من أى مخالف له فى الفكر والرأى وهو التطرف بعينه فمثلا يحاولون تشويه كل ملتح ويصورونه بأنه يحمل سكينا يقتل بها وبالطبع كل هذا محض افتراء، ولك أن تعرف أن الدولة نفسها يوجد بين جنباتها من يعرف جيدا السلفيين ونواياهم الطيبة ويتعاملون معنا على هذا الفهم الصحيح، وآخرون ينساقون وراء الشائعات.

■ ماذا تقصد بأن الدولة بها من يفهم نواياكم الطيبة؟

- الحكومة يمكن أن تجد فيها من يعرف أخلاق السلفيين والتزامهم وحبهم للوطن وغيرتهم عليه ويتعاملون معنا على هذا الفهم، وآخرون ينظرون إلينا وفقا لفهم خاطئ مشوه وفى العموم نحن نترك الأعمال تتحدث.

■ ظهرت مشاكل كبرى توقع الكثيرون أن يكون للسلفيين موقف واضح منها إلا أن ذلك لم يحدث.. مثل الوقفات الداعية لمنع النقاب فلماذا خفت صوتكم؟

- نحن تحدثنا كثيرا فى هذا الأمر وقلنا إنه اعتداء على حق المرأة الشرعى والدستورى الذى لم يمنعها من ارتداء النقاب وأقول بكل أمانة إن هذه الدعوات لن تنجح وغير ممكن الاستجابة لها للأسباب السابقة، إضافة إلى أنها حرية شخصية لا يمكن الحجر عليها وهو كما أرى نوع من الإقصاء لجميع الإسلاميين وأحذر من خطورة هذه التصرفات، لأنها تؤدى الى مشاكل تستنزف الطاقات ونحن فى غنى عنها تماما.

■ أى مدى من الخطورة يمكن أن تسببها دعوات منع النقاب؟

- لا أعرف، لكن من الطبيعى أن الإقصاء يؤدى إلى كوارث وأحب أن أقول إن من يدعون لمنع النقاب أعداد قليلة لكن يمكن أن يتسببوا فى كوارث كبرى، فمثلا الإرهابيون الذين يفجرون أنفسهم لا يتعدون أصابع اليد الواحدة، لكن نتاج أعمالهم بالغ الأسى ولذلك ندعو إلى الرجوع للعقل والمنطق، وكيف ترغب فئة من المفروض أنها تقول عن نفسها بأنها ديمقراطية أن تفرض رأيها وسيطرتها على أخرى، هل هذا شىء مقبول، عموما لن يصلوا لشىء.

■ لماذا لا نرى لكم منابر إعلامية رغم كثرة أعداد السلفيين؟

- بكل أمانة لسببين الأول ضعف الإمكانات المادية، وثانيا ضعف الكفاءات لأننا منعنا من العمل فى الحياة السياسية، ما يقرب من ٤٠ عاما، ولذلك نحتاج الى وقت للوصول إلى المستوى المطلوب فى العمل.

■ طالما اعترفتم بضعف كفاءة السلفيين.. لماذا نرى مطالبات من داخلكم بتولى حقائب وزارية وبرلمانية؟

- أرى أن مصر قليلة الكفاءات بشكل عام وذلك لأسباب ترجع إلى الأنظمة التى حكمت على مدار العقود الماضية والتى كانت تستند على أهل الثقة بعيدا عن الكفاءة، لدرجة أنها أصبحت ثقافة الحكومات والمسؤولين كل واحد يجى يجيب معاه أصحابه ولا يهتم مطلقا بالأكفأ، مما أدى إلى ندرة الكفاءات فى الوطن بشكل عام فمن لديه الإمكانات يهاجر بحثا عن موقعه الأصلى أو يبقى فى بيته بعيدا عن العمل الذى يناسبه، وفيما يخص وجودنا فى الحكومة والبرلمان نحن لدينا نواب على درجة عالية من الاجتهاد والقدرة على العطاء ويمكن أن نعمل فى أى موقع فى الدولة ولكن ما قصدته أن تحمل المسؤولية كاملة لا يمكن لنا ولا لغيرنا، لأن الوطن يحتاج إلى كفاءات متعددة مختلفة تكمل بعضها البعض.

■ ماذا تقصد بأن هناك إسلاميين عملوا على تشويهكم؟

- التطرف الذى ينتهجه بعض المنتمين لفصائل إسلامية أدى إلى تشويه الحركة الإسلامية بشكل عام، وهذا نتاج أشياء كثيرة أكثرها السجون التى امتلأت بمئات المظلومين من أيام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وإلى الآن والذين اختلطوا بأصحاب الفكر المتطرف مما نتج عنه نقل لهذا الفكر الهدام إلى من عايشوهم فى الزنازين، ولذلك دائما نطالب الدولة بأن تبحث عن المظلومين داخل السجون وتخرجهم فورا، حتى لا يكونوا تحت تأثير غيرهم والآن ومع تزايد الفكر التكفيرى أصاب الحركة الاسلامية التشويه.

■ من وجهة نظركم جماعة الإخوان تنتمى إلى أى فصيل؟

- داخل الجماعة يوجد منحرفون كثر، وقد زاد أعداد هؤلاء بسبب القيادة التى اتخذت قرار الصدام مع الدولة، وما يدعو للتعجب أن نفس القيادة الآن تطالب شبابها وأعضاءها بالتراجع عن العنف رغم أنها التى جرعتهم هذه الكؤوس، لكن الشباب يرفض دعواتهم الأخيرة وأعتقد أن القيادة الحالية للجماعة من أسوأ قيادات الإخوان على مدار التاريخ، ولك أن تعلم أن جميعهم ينتمون للفكر القطبى الحاد (المنتمى لفكر سيد قطب) صاحب العنف.

■ ذكرت أنكم عرضتم على الإخوان أثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسى قدرتكم على تهدئة الأوضاع فى سيناء إلا أن الأمر لم يكتمل.. ما تفاصيل هذه الواقعة؟

- ببساطة أثناء حكم الجماعة كانت هناك عمليات إرهابية فى سيناء ونحن كفصيل وطنى وبعلاقاتنا الواسعة وجدنا حلولا جذرية لمشكلة التطرف هناك، وقلنا للإخوان إننا يمكن أن نتوسط للتهدئة فقالوا لنا فى بادئ الأمر «ماشى الحال»، وبعد أيام قليلة تراجعوا وأبلغونا بالابتعاد والتوقف عن الأمر، وكنا بالفعل تحركنا وتوصلنا إلى اتفاق مع أصحاب العنف على تسليم السلاح مقابل المعاملة العادلة، والنظر فى مطالبهم، لكن توقفنا بعد عدم رغبة الإخوان فى استمرارنا فى هذا الاتجاه.

■ لماذا لم توقفوا العنف بعد عزل مرسى؟

- لأن العنف تضاعف والفرص التى كانت متاحة أثناء حكم الإخوان لم تصبح متاحة الآن لنا.

■ يصنفكم البعض بأنكم «أصدقاء للأمن ولا ترغبون مطلقا فى إزعاجه»؟

- كيف ونحن كثيرا ما نلاحق أمنيا وقضى بعضنا سنوات طويلة فى الحبس، هذا اتهام باطل لكن من الطبيعى بعد الثورة أن نكون على علاقة طيبة بجميع أجهزة الدولة.

■ نعود لمشاكل الوطن أين أنتم من قضية جزيرتى تيران وصنافير؟

- أنا ما عنديش معلومات عن هذه القضية، لكن أقول لابد من حل الخلاف نظرا للمصالح المشتركة والتاريخ بين مصر والسعودية، وأشجع كل ما يؤدى إلى التواصل بين الجانبين.

■ فى رأيكم «تيران وصنافير» مصريتان أم سعوديتان؟

- توجد خلافات تقريبا على معظم الحدود بين الدول، ونرى أن الخلاف يمكن أن يحل بالحوار والاتفاق والتحكيم الدولى إن لزم الأمر، ولا داعى للتصريحات التى تجلب الخصومة، وأرى أن هناك اجتهادات كثيرة فى هذا الأمر أدت إلى اللغط الموجود على الساحة.

■ أكرر.. رأيك الشخصى أن الجزيرتين مصريتان أم ملك للسعودية؟

- مش هاقول، مش عارف.

■ وبم تصفون زيارة الملك سلمان لمصر؟

- إيجابية وضرورية ومهمة جدا جدا وكنا ننتظرها من زمان لأنها تدعم الاستقرار فى المنطقة

■ كيف ترى نهاية أزمة تيران وصنافير؟

- هناك أشياء ستظهر الأيام المقبلة وستنتهى المشكلة.

■ واضح أن لديك معلومات أخبرنا بها.

- ليست معلومات لكنها توقعات، وأحب أن أذكر الناس بالمناسبة بأم الرشراش «إيلات» بأنها مصرية تم احتلالها عام ١٩٤٨ وثابت من كل الاتفاقيات بأنها مصرية وإن شاء الله تعود لنا وتعود الأراضى المحتلة جميعا إلى أحضان الأمة العربية.

■ أنتم مع أو ضد المظاهرات التى تخرج ضد اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية؟

- ضد التظاهر تماما ولن نشارك فى أية مظاهرات لأن الأوضاع التى تمر بها البلاد تحتاج الهدوء والعمل، وهناك برلمان سيكون له رأى فى الموضوع وهو ممثل الشعب وأرى أن السبب فى الأزمة يعود إلى طريقة الإخراج، إضافة إلى وجود فصائل ترغب فى هدم الدولة واستغلت الأمر.

■ من هى الفصائل التى ترغب فى هدم الدولة؟

- طبعا الإخوان لهم مصلحة فى الفوضى وعدم الاستقرار كما أن هناك مؤامرات خارجية تحاك لمصر ينفذها بعض المنتفعين ومعدومى الضمير.

■ بالنسبة لقضية مقتل الشاب الإيطالى «ريجينى» كيف ترونها؟

- واضح أن ريجينى فعلا تعرض لتعذيب وأنا أطالب القضاء بالإعلان عن أية معلومات فى هذا الأمر، ولابد أن نعترف بأن هذه المشكلة أدت إلى تشويه صورة مصر خارجيا والسبب فى ذلك يرجع إلى عدم التعامل بشفافية معها والتسرع فى الإعلان عن سبب الواقعة، حيث قالوا إنها حادث مرورى ثم غيروا القول وأعلنوا أن عصابة قتلته وهى بالطبع أمور تؤدى إلى الريبة والشك.

■ ما رأيكم فى أوضاع مصر الاقتصادية حاليا؟

- نحتاج إلى الإنتاج ودائما أقول إن عند المصريين أزمة هى تضييع العمر والوقت فى جدالات وسلوكيات غير مفيدة والعيش على الاستهلاك فقط دون إنتاج مفيد يمكن أن يؤدى إلى نقلة نوعية للدولة.

■ هل تواصلتم مع المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، أثناء الأزمة التى أدت إلى إقالته بسبب تصريحاته؟

- نعم تواصلنا، وطلبنا منه الاعتذار عن قوله، وبالفعل استجاب وقدم اعتذاره.

■ هل كان التواصل معه عن طريقك شخصيا وما هو الحوار الذى دار معه؟

- لست أنا، لكن أحد أفراد الدعوة السلفية ولم يكن حوارا بل نصيحة بالاعتذار واستجاب لها الرجل.

■ ما حكم تصريحات «الزند» عند السلفيين؟

- لا يكفّر، لكن يستحق التعزير لأنه لم يقصد السب والانتقاص من سيدنا النبى عليه أفضل الصلاة والسلام، وكان يهدف من قوله المبالغة فى التحذير.

■ ما رأيكم فى الحراك الشيعى الحالى فى المنطقة العربية؟

- الشيعة هم أسوأ فصيل ينتمى للإسلام ويمثلون خطرا كبيرا على الدين لأن منهم من يسبّ الصحابة وهى جريمة عظمى وبداخلهم عداء شديد للسنة وفيهم كفار كثيرون.

■ من هم الكافرون من الشيعة؟

- من يقولون إن الألوهية حلت بسيدنا علىّ، ومن يتخيلون أن هناك أنبياء بعد النبى صلى الله عليه وسلم، ومن يقول بأن النبى سيدنا على أيضا فهو كافر.

■ هل تطبقون المبدأ القائل بعدم الخروج على الحاكم؟

- الحاكم الذى لا يجب الخروج عليه هو الخليفة المتمثل فى خليفة المسلمين بشكل عام وهو غير موجود حاليا، والواقع يقول إن رئيس الجمهورية غير الحاكم وما يقال عن الخروج على الرئيس ليس من عقائدنا فإنه غير صحيح فالسمع والطاعة لا يكون إلا لأمير المؤمنين فى الدولة الإسلامية التى يتم فيها تطبيق كامل للشريعة الإسلامية.

■ كانت هناك أحاديث كثيرة من السلفيين عن رغبتهم فى تطبيق الشريعة الإسلامية، وضح لنا رؤيتكم فى هذا الشأن؟

- أولًا لسنا منوطين بتطبيق الشريعة الإسلامية لأن صاحب هذا الحق هو البرلمان الذى يقر القوانين ويقوم بالتشريع، وطالبنا ومازلنا بالتهيئة لتطبيق الشريعة عن طريق أمور كثيرة مثل إيجاد نظام قضائى عادل وأداء شرطى منضبط وأمين وواعٍ وأجهزة إدارية ملتزمة، يعنى خلاصة القول أن تكون هناك مؤسسات على درجة عالية من الإخلاص والاجتهاد والعمل وفقا لنظام متكامل يؤدى إلى إيجاد هذا الجو، عندها يمكن تطبيق الشريعة حتى لا يتم قطع يد شخص وهو مظلوم مثلا أو يقام الحد على السارق الجائع، فهذا لا يجوز لأنه غير قادر على شراء الطعام.

■ كيف يمكن أن نصل إلى هذا المستوى المؤسسى؟

- عن طريق التأهيل والدراسة والعلم المتسق مع الدين، فمثلا القاضى ووكيل النيابة لابد أن يتم تأهيلهما لهذا الأمر ومن الأهمية إيجاد نظام قضائى مختلف عن الحالى، ويمكن أن يتم ذلك بمنح القضاة دراسات ملتصقة بالحدود الشرعية، لأن دراستهم فى هذا المجال توقفت عند الأحوال الشخصية، وأتمنى أن يدرس القاضى فقها إسلاميا كاملا، وكذلك المحامون والشرطة وهذا تمهيد لإمكانية إقامة الشريعة.

■ معنى هذا أنكم ترغبون فى تطبيق حدود الشريعة؟

- تطبيق الحدود عبر الحكم الإسلامى كان ضيقا جدا، ولذلك فالأمر ليس كما يصوره البعض للترهيب، ونحن نتمنى أن يعى الناس ويعرفوا الحقيقة وهى أننا نرغب فى تهيئة الأجواء للانتقال إلى تطبيق الشريعة وأن الحدود أمر لم يستخدم أيام الرسول إلا نادرًا.

■ كيف تفسرون دعوة مصر لحركة حماس بعد إعلان وزارة الداخلية تورط حماس والإخوان فى مقتل المستشار هشام بركات، النائب العام السابق؟

- أرى أن هناك اختلافا داخل الأجهزة وهو ما يسمى صراع الأجهزة، وأعتقد أن هذا الصراع موجود داخل حماس نفسها وفى أجهزة الدولة المصرية، فمثلا ممكن جدا يكون فيه ناس عندهم شايفين أن التعامل مع مصر لازم وضرورى لمصلحتهم ووارد جدا أن يكون هناك أيضا اختلاف فى الرؤى داخل الأجهزة المصرية.

■ ما رأيكم فى المبادرات الفردية التى تنادى بضرورة إجراء مصالحة بين الدولة والإخوان؟

- فى حال أن تكون المراجعات مع غير المتورطين فى العنف مطلقا وتكون مراجعات موضوعية فكرية وبذل الجهد بإخلاص ورغبة من جانب الإخوان الذين لم يرتكبوا جرائم فنحن نؤيدها، أما مراجعات مع أصحاب الجرائم فهى مرفوضة.

■ ما رأيكم فى الحكم الذى صدر على الضابط المتهم بقتل سيد بلال، المنتمى للتيار السلفى؟

- الضابط الذى حُكم عليه بالسجن مظلوم لأنه ليس القاتل الحقيقى.

■ من القاتل؟

- لا أعرف.

■ كيف تقول إن المحكوم عليه مظلوم وفى نفس الوقت تنفى معرفتك بالجانى؟

- بكل أمانة لا أعرف اسم الجانى الحقيقى ومن يعرفه لا يتعدون أصابع اليد الواحدة، لكن أنا أعرف أن المتورط الفعلى فى قتل «بلال» شخص ذو رتبة أمنية كبيرة ولم يتم الزج به فى القضية أصلا وقدموا الضابط الصغير كبش فداء، وكنت أتمنى أن تتنازل أسرة الضحية عن القضية، ومن الوارد أن يكون المتهم البرىء تم تهديده بالقتل.

■ هل من الطبيعى أن تتنازل الأسرة بعد مقتل ابنها؟

- أنا أقول ذلك لأن ما لا يعرفه الكثيرون أن الأسرة أخذت الدية من القاتل.

■ ما هى الدية؟

- أسرة «بلال» تسلمت مائتى وخمسين ألف جنيه، وشقة تقدر بثلاثمائة ألف جنيه من القاتل، وهذا حصل على يدى، ولذلك طالبتهم بالتنازل عن القضية.

■ ماذا كان ردهم عليك؟

- لم يستجيبوا لكلامى.

■ هل كنت وسيطا فى حصول الأسرة على الدية؟

- لا.

■ من هو الوسيط؟

- أشخاص آخرون.

■ كم عددهم وهل ينتمون للسلفيين؟

- لا داعى لهذه الأسئلة.

■ معروف أنك الرئيس الفعلى للدعوة برغم كونك نائبا للرئيس؟

- الدعوة تقوم على المؤسسية ولدينا مستويات إدارية وهذه شائعات مغرضة.

■ نعود للوضع السياسى فى البلاد كيف تراه؟

- الوطن فى فترات حساسة ويحتاج ذلك إلى التكاتف بعيدا عن محاولات الاستقطاب والصراع الذى يجعل الأجواء غير جيدة للعمل والتقدم، هذا ما يمكن أن أقوله.

الحديث عن فض مظاهرات غير مرخص لها من قبل السلطات يعتبر أمرا منطقيا في حالة إن كانت تلك الاحتجاجات مقيدة بطبيعة تلك المظاهرات (إن لم تكن سلمية) وأيضا بعدد المتظاهرين والمطالب التي يرفعونها، وهذا ما اعتيد عليه اليوم في التحركات التي جاءت مع موجة الربيع العربي. لكن ما حدث في القاهرة الجمعة الماضية لا يمكن أن يخضع إلى هذه الحسابات الأمنية، فهي تحركات تخفي وراءها عمقا سياسيا وجب الوقوف عنده طويلا.

تقول التقارير الصحافية إن عدد المتظاهرين كان كبيرا في ميادين وشوارع القاهرة، خاصة بعد إعلان الحركات الليبرالية واليسارية انضمامها إلى دعوات النشطاء للتظاهر احتجاجا على إعادة ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية بما أدّى إلى إعادة الجزيرتين إلى الطرف السعودي. الملفت للانتباه أن تحول كتل سياسية متعددة إلى الشوارع للتظاهر ينبئ بتعميق أزمة المؤسسات الرسمية للدولة والحكومة والرئيس عبدالفتاح السيسي من جهة مع الواقع السياسي والشعبي من جهة أخرى، ولئن اختلف البعض في تقييم هذه الأزمة، إلا أن الجميع لا ينكر وجودها.

حلقة الإخوان

تحت شعار “الأرض هي العرض” بدأت حملة حركة الإخوان المسلمين لشحن قواعدها وحثهم على النزول إلى الشارع احتجاجا على إعادة الجزيرتين تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية. ولئن لوحظ تغير في طبيعة الشعارات التي يرفعها الإخوان، وهذا له تفسيره، إلا أن الأهم في المشهد أن الحركة المصنفة إرهابية في مصر استغلت فرصة الكثرة السياسية والتنوع للاندساس في الشارع مرة أخرى، وذلك لحسابات داخلية تهم اختبار جهوزية التنظيم ومتانته تحت وقع الخلافات والانشقاقات داخل الحركة الإرهابية، وأيضا لتحويل الشارع إلى حالة من الزخم يعرف الإخوان أنها لن تؤثر على سير حركة النظام الحالي وإنما لإقحام أكثر ما يمكن من الأطراف في إشكال مع السلطات لتوفير مادة للمزايدات السياسية لاحقا.

وقد أكد عدد من المراقبين أن استراتيجية الإخوان المسلمين في الاحتجاجات الأخيرة ترتكز على تغيير جزئي في طبيعة شعاراتها. إذ تلاحظ الصحف المصرية تغير تلك الشعارات من مطالب تحوم حول الشريعة والقوانين الإسلامية والدين وغيرها، لتصبح شعارات ذات شحنة وطنية تتحدث عن السيادة والأرض وغيرها، وكأنها محاولة للانتقام المزدوج من النظام المصري الحالي الذي جاء نتيجة ثورة شعبية على حكم الإخوان، وأيضا من المملكة العربية السعودية صاحبة الموقف المعادي للجماعة الإسلامية التي لا تزال تمثل خطرا إقليميا على الأمن العربي الشامل لارتباطاتها الإقليمية المعادية.

مشاركة الإخوان المسلمين في الاحتجاجات حول الجزيرتين لا تخفي عيوبا قد يكون النظام المصري مرتبكا حيال تجاوزها بحكم عدد من العوامل الداخلية والخارجية، لكن أن تكون الاحتجاجات مدخلا لفتح حساب سياسي جديد للإخوان فهنا يكمن المشكل.

النظام مرتبك

مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني واختطاف الطائرة المصرية وتحويل وجهتها إلى قبرص واتفاقية إعادة رسم الحدود بين مصر والسعودية، أحداث ثلاثة أثرت في المزاج العام للشارع المصري مؤخرا، وأعادت الميادين إلى حالة الامتلاء مرة أخرى لتكشف عدم قدرة النظام المصري الحالي على التحكم في الوضع العام بشكل يمنح الاستقرار الثابت حتى يتمكن البرلمان من عمله التشريعي وتسري الاتفاقات الاستثمارية والمشاريع الاقتصادية بنجاعة في العمق المصري.

بدأ اهتزاز الثقة بين الشارع المصري ومؤسسات الدولة مع السلوك الرسمي إزاء مقتل الطالب الإيطالي ريجيني، ففي البداية كان نفي وزير الداخلية المصري مجدي عبدالغفار لأن تكون الشرطة المصرية هي التي قتلت الطالب الإيطالي مقدمة لحملة مكثفة من الجانب الإيطالي الذي كان يميل إلى رواية الشارع المصري في أن الطالب قتل تحت التعذيب. وبعد فترة وجيزة من الضغط العالي الإيطالي اعترف وزير العدل المقال المستشار أحمد الزند للمرة الأولى بمقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني بالتعذيب خلال حواره الأخير (قبل إقالته) مع الإعلامي حمدي رزق، مؤكدا على أن الطب الشرعي قدّم تقريرا حقيقيا عن الإصابات الموجودة بجثمان الطالب الراحل.

ما زاد الأمر توترا بين الشارع وبعض الحساسيات السياسية حادثة اختطاف الطائرة المصرية التي كانت متجهة إلى القاهرة فأصبح اتجاهها قبرص. وقد أكدت تقارير أن الاعتقاد الذي كان سائدا في الشارع المصري هو أن النظام قد دبر عملية الاختطاف كي يغطي على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإقالة هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

في خضم هذه الأحداث التي يمكن أن لا تشغل كثيرا الرأي العام المصري، إلا في حدود النشطاء والسياسيين، يأتي الاتفاق الثنائي بين المملكة العربية السعودية ومصر الذي شمل إعادة رسم الحدود بين البلدين في ما يتعلق بجزيرتي صنافير وتيران. ردة الفعل التي صاحبت هذا الاتفاق تعدّ في حدّ ذاتها حدثا قد يحوّل الشارع إلى حالة من الهستيريا فتتطور الأحداث ككرة الثلج ويصبح التعاطي مع الاحتجاجات والمظاهرات في المستقبل أمرا أصعب بكثير من الواقع الحالي، وهذا ما يخيف المراقبين الآن خاصة من ناحية تعاطي الأجهزة الأمنية مع حركة الشارع.

وقد طالب عضو جبهة الدفاع عن متظاهري مصر المحامي مختار منير بإطلاق سراح كل الموقوفين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، مشيرا إلى أن استعمال سياسة القمع مع هذه التحركات سوف يزيد الأمر تعقيدا، كما استنكر محسن الحلاج، أمين إعلام حزب الكرامة بالإسكندرية، قيام قوات الأمن بتفريق التظاهرات وطالب بالإفراج عن الموقوفين فورا.

وتؤكد الأخبار أن حملة اعتقالات طالت المتظاهرين في أسوان والإسكندرية والبحر الأحمر والقاهرة وعدد من المدن الأخرى. وقد أدّت هذه الحملات إلى مزيد الاحتقان في الشارع المصري، وتفاقم الدعوات المطالبة بمزيد التظاهر. وهذا ما يخدم أطرافا سياسية بعينها في تصوير الأمر على أنه ردّ عنيف من النظام على تشكيكات الشارع في مصداقية المؤسسات والدولة. ولم يتمكن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي من أن يحسم هذه الموجة حتى بتحذيره من خطر “الانتحار القومي” المنجرّ عن عدم تصديق المواطنين للخطاب الرسمي والمؤسساتي المصري.

هل تغيرت السياسات

الجنيه المصري في أدنى مستوى له على الإطلاق وقيمته تتآكل، فبعدما كان أغلى من الدولار الأميركي عام 1989، بات سعر الدولار اليوم يناهز عشرة جنيهات. ويؤشر تراجع قيمة الجنيه المصري أمام العملة العالمية إلى تراجع حاد في نسب النمو الاقتصادي وضعف في إقرار البرامج التنموية، الأمر الذي دفع بسياسة الدولة إلى التركيز أكثر على الاستثمارات الخارجية، وهو ما جعل هذه السياسة في جزء منها على خط المواجهة مع مطالب الشارع التي تستعجل تحسين الظروف.

ويعيد متابعون للشأن المصري حقيقة الاحتجاجات المتواصلة في الشارع إلى الوضعية الاقتصادية المتردية للمصريين، وأن الأمر لا ينمّ عن رغبة في تهديد النظام الحالي أو العمل على تقويضه، بقدر ما تريد الحساسيات السياسية والنشطاء بعث رسالة إلى السلطة مفادها أنه “على الحكومة والرئيس والبرلمان الآن التعجيل بإيجاد الحلول العملية للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها مصر”، حسب تصريح أحمد دراج أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة لـ”العرب”.

ومن المعروف عن كل الحركات الاحتجاجية في التاريخ أنها تعود بالأساس إلى حالة من الاحتقان الناتجة عن عدم وجود إجراءات تنموية لصالح الفئات الاجتماعية، خاصة المهمشة، أو في حالة تأخر نتائجها مثلما تشهد الحالة المصرية الآن. فكل الاتفاقات والتفاهمات الاقتصادية المصرية التي عُقدت مع دول إقليمية وقوى دولية لم تؤت بعد ثمارها نظرا إلى أنها مشاريع استراتيجية ذات مدى متوسط وبعيد. وليست مصر فقط هي التي تعاني من هذا المشكل في دول الربيع العربي، إنما يعتبر المثال التونسي مشابها للحالة المصرية إلى حدود بعيدة.

وتعتبر المطالب الاجتماعية ذات السقف المرتفع التي يطالب بها المحتجون منذ فترة، قوة ضغط على الحكومة المصرية التي وضعت في منطقة إحراج سياسي، فتلك المطالب تجبر الحكومة على اتخاذ سياسات جريئة خاصة على المستوى الخارجي ولكن تلك الجرأة في الشارع تقابل باحتجاج ورفض لا يتركان سوى سبيل استعمال القوة أمام السلطات.