أعلنت جماعات لمقاتلي المعارضة السورية،  اليوم الاثنين، بدء "معركة" جديدة ضد القوات الحكومية ردا على انتهاكات اتفاق هش لوقف العمليات القتالية مطبق منذ نهاية شباط (فبراير).

وقالت هذه الجماعات في بيان إنها سترد"بقوة" على وحدات الجيش التي تطلق النار على المدنيين.

وتشمل هذه الجماعات فصائل تقاتل تحت لواء الجيش السوري الحر وجماعة أحرار الشام الإسلامية.

وجاء في البيان إن هذه الجماعات أنشأت غرفة عمليات مشتركة، لكنها لم تحدد موقعا جغرافيا للمعركة الجديدة.

أصدرت الأطراف المتحاربة في اليمن إشارات تصالحية إيجابية قبل المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة والمقرر أن تبدأ في الكويت اليوم في بادرة نادرة من نوعها على الاستعداد المتبادل لإنهاء الصراع المستمر منذ عام. وأعلن الناطق باسم الحوثيين محمد عبدالسلام تسلم الجماعة أمس 30 أسيراً أفرجت عنهم السعودية.

وفيما أعلن رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر أن الوفد الحكومي توجه إلى الكويت وسيسعى جهده لإنجاح المفاوضات و»تحقيق السلام الدائم والشامل»، أعلنت الشرطة في عدن إحباط هجومين بسيارتين مفخختين، إحداهما كانت تستهدف بوابة المطار.

في غضون ذلك، اتهمت القوات المشتركة لـ»المقاومة الشعبية» والجيش الموالي للحكومة المسلحين الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي صالح بخرق الهدنة في جبهات تعز ومأرب والجوف. وأفادت أن «مليشيا الانقلابيين استمرت في حصار المدينة، وإغلاق المنافذ الرئيسة المؤدية إليها، على رغم توقيع اللجنة الميدانية لمراقبة وقف النار اتفاقاً يقضي بفتح الطرقات ومنع العمليات العسكرية».

وأكدت مصادر الشرطة في عدن أن خمسة جنود أصيبوا خلال تصديهم لهجوم بسيارة مفخخة على المطار. وأوضحت «أن السيارة كانت تسير بسرعة جنونية، قبل إطلاق النار عليها قبيل وصولها إلى بوابة مطار عدن»، وأضافت أنها «تمكنت من تفكيك سيارة أخرى كانت متوقفة قرب جولة العريش»، على الطريق الساحلي في الجزء الشمالي الشرقي من المدينة.

ورفع آلاف المحتشدين من أنصار»الحراك الجنوبي» في ميدان «العروض» في مديرية خور مكسر، وسط عدن، أعلام دولة «اليمن الجنوبي» السابقة، وصوراً لنائب الرئيس اليمني السابق علي سالم البيض وهو آخر رؤساء دولة الجنوب، ورددوا شعارات وهتافات تطالب باستعادة «الدولة» التي كانت قائمة قبل توحيد شطري اليمن في 1990.

ومن المقرر أن تبدأ في الكويت اليوم جولة من المشاورات بين الحكومة الشرعية من جهة، وجماعة الحوثيين وحزب صالح من جهة أخرى، للتوصل إلى اتفاق سلام على أساس قرار مجلس الأمن 2216 القاضي بإنهاء الانقلاب وسحب المليشيات من المدن وإعادة مؤسسات الدولة وتسليم الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

وغادر أمس وفد الحوثيين المؤلف من 16 مفاوضاً مطار صنعاء على متن طائرة عُمانية متوجهاً إلى الكويت في حين كان وفد الحكومة الذي يرأسه وزير الخارجية عبدالملك المخلافي وصل أول من أمس إلى الكويت قادماً من الرياض.

كشفت طهران أمس جزءاً من منظومة صواريخ «أس- 300» المضادة للطائرات التي تسلّمتها من موسكو الأسبوع الماضي، وذلك أثناء عرض عسكري تبنّى خلاله الرئيس الإيراني حسن روحاني موقف مرشد الجمهورية علي خامنئي في شأن البرنامج الصاروخي، متعهداً «الدفاع عن الدول الإسلامية» ضد الإرهاب وإسرائيل.

العرض العسكري الذي نُظم في ذكرى «يوم الجيش»، شهد مشاركة جنود ودبابات وغواصات خفيفة وصواريخ قصيرة المدى، إضافة إلى تحليق مقاتلات ومروحيات. ولم تعرض إيران صواريخ «أس-300»، بل أجزاء من المنظومة شملت الرادار ومركز القيادة والاتصالات.

وذكّر روحاني بـ «مؤامرة واجهتها إيران لدى انتصار الثورة، من خلال مطالبة زمر كانت تدعي أنها ثورية، بحلّ الجيش»، وأضاف: «لو لم يتصدَ الجيش والحرس الثوري والشرطة والتعبئة (الباسيج) خلال فترة الدفاع المقدس (الحرب الإيرانية – العراقية) للمعتدين، لكان مصير آخر في انتظار الشعب».

ودافع عن التجارب الصاروخية التي أجرتها طهران أخيراً، معتبراً أن «لا علاقة لها بالاتفاق النووي» المُبرم بين إيران والدول الست، ولا بالقرار الرقم 2231 الذي صادق من خلاله مجلس الأمن على الاتفاق. وأضاف: «كلّ من يعتقد بأننا لا نحتاج إلى قوة خشنة (عسكرية) هو ساذج، وكلّ من يعتقد بأننا لا نحتاج إلى قوة ناعمة هو قصير النظر». وتابع: «نقول للمتآمرين إن قدراتنا المسلحة رادعة وناشطة في الدفاع عن إيران، وستواجه التهديد بتهديد وستقطع يد أي معتد».

واستدرك: «منطقنا هو السلام والأخوّة، خصوصاً مع بلدان الجوار ودول العالم الإسلامي. قدراتنا العسكرية والسياسية والاقتصادية ليست موجهة ضد هذه الدول، في الجنوب والشرق والشمال والغرب، بل نعتبر أن قوتنا من قوتها وقوتها من قوتنا».

وزاد روحاني: «عندما هدد الإرهابيون بغداد، لبّت إيران نداء الشعب والجيش والحكومة في العراق، للدفاع عن بغداد والعتبات المقدسة. وعندما كانت دمشق مهددة، لبّت إيران نداء الشعب والحكومة في سورية، وأرسلت مستشارين للدفاع عن عاصمتها والمراقد المقدسة». وخاطب قادة الدول الإسلامية قائلاً: «إذا تعرّضت عواصمكم إلى خطر إرهابي أو صهيوني، ستكون إيران القوة التي ستلبّي نداءكم، لو طلبتم مساعدة».

إلى ذلك، اعتبر علي أكبر ولايتي، مستشار الشؤون الدولية لخامنئي، أن تسليم موسكو طهران جزءاً من منظومة «أس- 300» يعكس «تعاوناً جدياً» بين الجانبين، رأى أنه «ما زال في أول الطريق». ولفت إلى أن إيران «تتطلّع إلى أفق واضح في علاقاتها مع روسيا».

في غضون ذلك، أعلن قائد البحرية في الجيش الإيراني الأميرال حبيب الله سياري أن البحريتين الإيرانية والباكستانية ستنفذان اليوم مناورات مشتركة في ميناء بندر عباس جنوب إيران.

على صعيد آخر، أعلن وزير الاستخبارات الإيراني محمود علوي اعتقال «إرهابي» غرب البلاد، كان يخطط لتنفيذ تفجيرات.

علمت «الحياة» من مصادر عراقية موثوق فيها أن اتصالات داخلية وإقليمية ودولية مكثفة أفضت إلى تفاهم على بقاء رئيس البرلمان سليم الجبوري في منصبه، ومنحه فرصة لعقد جلسة بحضور جميع النواب، بمن فيهم المعتصمون، يقدم خلالها رئيس الحكومة حيدر العبادي تشكيلة جديدة. وتظاهر المئات من أنصار الزعيم الديني مقتدى الصدر، واعتصم بعضهم أمام عدد من الوزارات، مطالبين باستقالة الوزراء. (راجع ص 2).

وأجرى الجبوري اتصالات مع عدد من النواب المعتصمين في البرلمان، وأكد لهم أنه «لا يتمسك بمنصبه بقدر رغبته في معالجة الأزمة بناءً على القانون لقطع الطريق أمام اندلاع فوضى سياسية قد تزيد الوضع تعقيداً».

وقالت مصادر نيابية لـ «الحياة» إن «اتصالات ولقاءات مكثفة، داخلية وإقليمية ودولية، تمت خلال الساعات الماضية، أفضت إلى الإتفاق على بقاء الجبوري في منصبه ومنحه فرصة لعقد جلسة برلمانية بحضور جميع النواب بمن فيهم المعتصمون تتم خلالها مناقشة كل القضايا من دون تحفظ». وأضافت أن عدداً من النواب غادروا حركة المعتصمين، بينهم عشرة من «تحالف القوى الوطنية» السنية الذي ينتمي إليه الجبوري، وتراجع نواب كتلة «الأحرار» (التابعة للصدر) عن موقفهم بعد خلافات بينهم وبين كتلة «الدعوة» التابعة لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

وأوضحت أن الجبوري «أجرى اتصالات مع بعض قادة الكتل من النواب المعتصمين أكد خلالها أنه غير متمسك بمنصبه، بل يسعى إلى تصحيح الأمور وفق القانون والتوافق، لقطع الطريق أمام انهيار المؤسسة التشريعية وحصول فوضى سياسية قد تفتح المشهد على المزيد من التعقيد». وزادت أن «الاتفاق يتضمن أيضا تقديم العبادي حكومة جديدة إلى البرلمان خلال أيام، على أن يدعو رئيس الجمهورية فؤاد معصوم خلال ساعات إلى اجتماع موسع لوضع اللمسات الأخيرة على هذه التسوية».

وبعد يومين على إعلان الولايات المتحدة رفضها إقالة الجبوري، أكدت إيران أيضا تحفظها عما حدث (إقالة رئيس البرلمان)، وأعلن مكتب رئيس ائتلاف «متحدون» أسامة النجيفي في بيان أمس، أن طهران اعتبرت «ما حصل تعقيداً للمشهد السياسي لا يراعي الدستور»، وأوضح أنه بحث مع سفير الجمهورية الإسلامية في بغداد حسن دنائي فر في «الملفات ذات الاهتمام المشترك».

ونقل البيان عن السفير تأكيده «حق ودور المكونات العراقية في المشاركة الفاعلة»، واعتبر «ما حصل في مجلس النواب تعقيداً للمشهد لم يراعِ الوضع الدستوري».

وجددت الولايات المتحدة وقوفها إلى جانب الجبوري، وقال سفيرها في بغداد ستيورات جونز خلال مؤتمر خاص بالنازحين عقد في بغداد أمس: «أحيي رئيس البرلمان سليم الجبوري والمواطنين الذين يساهمون في شكل كبير في معركة الأنبار لإعادة النازحين طوعاً». وأعرب الجبوري، خلال المؤتمر ذاته، عن أمله في «تقديم التشكيلة الوزارية سريعاً لعرضها على البرلمان».

وجدد زعيم منظمة «بدر» هادي العامري تحفظه عن طريقة إقالة الجبوري، وأكد في بيان أمس «عدم القبول بأي شكل من الأشكال أن يتم فرض رئيس برلمان على الجميع من جماعة أو جهة».

البرلمان العربي يصنف حزب الله جماعة إرهابية ويدين تدخلات إيران في المنطقة

دعا رئيس البرلمان العربي معالي أحمد بن محمد الجروان طهران إلى إنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث «طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى» بالتفاوض المباشر أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، مشيداً بمواقف قيادة المملكة العربية السعودية والرؤية الثاقبة والسياسة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في وقت قرر البرلمان في اجتماعاته اعتبار حزب الله اللبناني جماعة إرهابية، مجددًا إدانته لممارساته التي تستهدف زعزعة أمن المنطقة، ودان التدخلات الإيرانية في المنطقة.

وقرر البرلمان العربي في اجتماعاته التي اختتمها أمس في القاهرة اعتبار حزب الله اللبناني جماعة إرهابية، مجددًا إدانته لممارسات حزب الله التي تستهدف زعزعة أمن المنطقة. كما دان التدخلات الإيرانية في المنطقة، مؤكدًا رفضه أي تدخل أجنبي في شؤون الدول العربية. وكذلك جدد إدانته لاستمرار الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية.

من ناحيته طالب رئيس البرلمان العربي إيران باحترام مبدأ حسن الجوار والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، وإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية. وقال الجروان في الكلمة الافتتاحية لأعمال الجلسة الرابعة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول للبرلمان العربي، التي انعقدت بمشاركة وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية: إن تطورات الأوضاع في الوطن العربي ومحيطه الإقليمي والأخطار المحدقة التي تهدد أمن الأمة العربية القومي تدعو الجميع لمزيد من العمل العربي المشترك والتعاون والتلاحم من أجل مجابهة هذه الأزمات عبر تحرك عربي شامل تقوده الإرادة السياسية العربية وتسانده الإرادة الشعبية العربية.

وجدد معاليه الدعوة لإيران إلى إنهاء الاحتلال والتجاوب مع مطلب دولة الإمارات العربية المتحدة في حل قضية الجزر الإماراتية المحتلة «طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى» بالتفاوض المباشر أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

إعادة الأمل وإعادة الإعمار

كما أشاد الجروان بالدور البارز للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وعملية إعادة الأمل الذي تقوده المملكة العربية السعودية من أجل إعادة الأمن والاستقرار وإعمار اليمن.. مثمناً دور دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في دعم وإغاثة وإعادة إعمار اليمن.

ودان اختراق اتفاق الهدنة الذي اتفقت عليه كافة الأطراف، خاصة ما حدث في اليومين الأخيرين من انتهاك من قبل ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، منوهاً بالرعاية الحكيمة لدولة الكويت الشقيقة والرؤية الثاقبة والدبلوماسية الحكيمة للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت لاستضافته الحوار اليمني دعماً لإرادة الشعب اليمني الشقيق وحل الأزمة لما فيه خير ومصلحة الشعب اليمني.

التعاون المطلوب

وأكد رئيس البرلمان العربي أن الرؤية الثاقبة والسياسة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية خير مثال لهذا التحرك المنشود والتعاون المطلوب من أجل مجابهة ما يواجه أمتنا العربية من أخطار وتحديات.

وأشاد معاليه بالزيارة الأخيرة لخادم الحرمين الشريفين لمصر وما كان لها من أثر كبير في تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين، حيث ثمن الزيارة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين لمقر مجلس النواب المصري ومخاطبته المجلس وما لها من دلالات بالغة الأهمية.

ولفت الجروان إلى المبادرات الاقتصادية التي بدرت عن هذه الزيارة وأهمها مشروع بناء جسر الملك سلمان الذي سيصل بين قارتي آسيا وأفريقيا، ما من شأنه زيادة اللحمة والتواصل بين الدولتين الشقيقتين.

إغاثة سوريا وشعبها

ودعا معالي رئيس البرلمان العربي إلى الالتزام بوقف إطلاق النار الجاري حالياً في سوريا حقناً لدماء أشقائنا السوريين، مؤكداً ضرورة الاستفادة من هذه الهدنة من أجل إغاثة الشعب السوري الذي عانى الأمرين خلال السنوات الخمس الأخيرة من تقتيل وتشريد وتجويع.

مقاتلة الإرهاب في ليبيا

وطالب المجتمع الدولي برفع الحصار عن تسليح الجيش الليبي حماية لشعبنا في ليبيا ولمقاتلة الإرهاب وفرض القانون لتنعم دولة ليبيا بالأمن والأمان.

حصار

أكد معالي أحمد الجروان رئيس البرلمان العربي الوقوف مع الشعب العراقي في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها من حرب ضد عصابات داعش والمعاناة من الحصار خاصة ما يعانيه المدنيون في مدينة الفلوجة، داعياً إلى العمل من أجل الوقوف وتخفيف معاناة أشقائنا العراقيين في ظل الظروف التي تمر بها جمهورية العراق وما نتج عنها من نزوح العراقيين.

على خلفية أحداث جزيرة قرقنّة

يبدو أن العلاقة بين اليسار التونسي المعارض والسلطات الحاكمة، وصلت إلى طريق مسدودة، بعد أن اتهم رئيس الحكومة الحبيب الصيد، الجبهة الشعبية، بالتورط في أعمال العنف التي شهدتها جزيرة قرقنة في الأيام الأخيرة، والتي وصلت إلى حد انتشار الجيش في المنطقة بعد انسحاب قوات الأمن منها.

وجاءت اتهامات الصيد بعد أن كان الرئيس الباجي قايد السبسي، اتهم اليسار بممارسة الإرهاب الفكري، وهو ما جعل مراقبين يرون أن السبسي انقلب على حلفائه السابقين الذين شاركوا مع حركة «نداء تونس» في قيادة الاحتجاجات ضد حكم «الترويكا»، وتنظيم اعتصام الرحيل في صيف 2013، ودخول جلسات الحوار الوطني التي أفضت إلى الإطاحة بحكم حركة النهضة، وكذلك تحالف السبسي مع الجبهة الشعبية في الضغط على الإسلاميين لإدخال التغييرات المهمة على الدستور الذي صودق عليه في يناير 2014.

ويعيد المراقبون الحملة ضد اليسار إلى التحالف القائم حالياً بين نداء تونس وحركة النهضة، والذي يتجسد في ما سمي بالعلاقة المثالية بين السبسي وراشد الغنوشي، ما جعل موقف الرجلين يصل إلى درجة التماهي في تقييم الجبهة الشعبية والقوى اليسارية عموماً، كما يرتبط بقيادة الجبهة الشعبية للمعارضة داخل البرلمان الخاضع لأغلبية نواب نداء تونس والنهضة.

الجبهة ترد

واستنكر ائتلاف الجبهة الشعبية، اتهام الصيد له بالتورط في أحداث العنف بجزيرة قرقنة، وقال في بيان: «إنه أصبح من العادات الرسمية في تونس، اتهام الجبهة الشعبية بالعنف والفوضى، كلما جدّت تحركات اجتماعية في أي جهة من جهات البلاد للاحتجاج على الفقر والبطالة والمطالبة بالشغل والعيش الكريم».

وقالت الجبهة، إنها «تؤكد أن المسؤول الرئيسي عن كل ما جد في جزيرة قرقنة من أحداث هو الحكومة التي تنكرت للاتفاق الذي أبرمته مع عدد من الشبان منذ نحو العام، وواجهتهم بالقمع الوحشي، حين احتجوا على ذلك وطالبوها بالإيفاء بالتزاماتها»، لافتة إلى أن «الحركة التي عرفتها جزيرة قرقنة شملت الأهالي بغض النظر عن انتماءاتهم الفكرية والسياسية، دفاعاً عن كرامتهم، وليس أدل على ذلك من نجاح الإضراب العام الذي دعا إليه الاتحاد المحلي للشغل بنسبة 100 في المئة، ومن أن أحد الموقوفين الأربعة الذين تحرك الأهالي من أجل إطلاق سراحهم، هو أحمد السويسي المسؤول عن الإعلام في المكتب المحلي لحزب نداء تونس» الذي يقود الائتلاف الحاكم في البلاد.

عرضت إيران أمس أجزاء من نظامها الدفاعي الصاروخي الروسي «إس-300» خلال الاحتفال بيوم الجيش، فيما استأنفت الخطوط الجوية الفرنسية رحلاتها المعلقة إلى طهران منذ 2008.

وتنظم القوات المسلحة الإيرانية كل عام عروضاً في أنحاء البلاد للاحتفال باليوم الوطني للجيش. وفي مراسم في طهران بثها التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة تحركت شاحنات تحمل صواريخ أمام منصة يقف عليها الرئيس حسن روحاني وقادة عسكريون.

وسار جنود أيضا أمام المنصة وحلقت مقاتلات وقاذفات في عرض جوي. وتظهر الصور التي نشرتها وكالة «ايسنا» للأنباء خصوصا أسطوانات الصواريخ ومنظومة الرادار، وادعى روحاني أن «قوة جيشنا لا تستهدف أياً من جيراننا... هدفها هو الدفاع عن إيران وأن تكون قوة ردع نشطة» مؤكداً استعداد بلاده «للدفاع» عن أي عاصمة في العالم الإسلامي، لمواجهة تنظيم داعش وتنظيم القاعدة خصوصا.

عدم التوصل إلى اتفاق عالمي لتثبيت الإنتاج هو رسالة موجهة إلى إيران وروسيا مضمونها أنه بإمكان السعودية إغراق السوق بشكل لا مثيل له

وضعت السعودية الأحد إيران في مأزق اقتصادي بعد أيام قليلة من حصارها خلال قمة التعاون الإسلامي التي عُقدت في إسطنبول، بعدما اشترطت من الدوحة انضمام طهران إلى اتفاق تجميد إنتاج النفط حتى يتم إقراره.

ووضعت السعودية بهذه السياسة منتجي النفط أمام حتمية الضغط على إيران من أجل الانضمام إلى اتفاق تثبيت الإنتاج عند مستويات شهر يناير الماضي، أو التسليم بمعاودة متوسط الأسعار، التي استقرت الأحد عند حاجز 43 دولارا للبرميل، الهبوط مرة أخرى، وهو ما سيمثل ضغطا هائلا على ميزانيات عدة دول أعضاء في منظمة أوبك وخارجها.

وفي وقت سابق أصرت الرياض على استبعاد إيران لأن طهران رفضت تثبيت الإنتاج سعيا إلى استعادة حصتها السوقية بعد رفع العقوبات الدولية التي كانت مفروضة عليها في يناير.

وفي ظل العقبات التي تعترض الاتفاق التقى وزراء النفط مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي لعب دورا محوريا في الترويج لتثبيت الإنتاج في الأشهر الأخيرة.

لكن مسودة الاتفاق التي اطلعت عليها وكالة أنباء رويترز بعد ذلك لم تتضمن أيا من النقاط الملزمة التي وردت في مسودة سابقة.

وجاء في المسودة الجديدة أنه ينبغي على المنتجين من داخل وخارج أوبك الاتفاق على تجميد الإنتاج عند “مستوى متفق عليه” طالما أن جميع الدول الأعضاء في أوبك وكبار المصدرين شاركوا في الاتفاق.

وتشعر السعودية، على عكس إيران والكثير من الدول المجتمعة في الدوحة، بقدرتها على المناورة، إذ تتمتع بقدرات تمكنها من أرجحة الأسعار في الوقت الحالي، وفرض واقع جديد للإنتاج في المستقبل.

وقال ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لوكالة بلومبيرغ “لا أعتقد أننا يجب أن نزيد الإنتاج، لكننا نستطيع فعل ذلك”.

وعدم التوصل إلى اتفاق عالمي لتثبيت الإنتاج هو رسالة موجهة إلى إيران وروسيا ومنتجي النفط الصخري في أميركا الشمالية مضمونها أنه بإمكان السعودية إغراق السوق بشكل لا مثيل له.

وقال الأمير محمد “نستطيع أن ننتج 20 مليون برميل من النفط يوميا لو قمنا بالاستثمار في قدراتنا الإنتاجية، لكننا لا نستطيع إنتاج أكثر من ذلك”.

وأكد قبيل عقد الاجتماع أن السعودية ستوافق على وقف الإنتاج عند حاجز إنتاج شهر يناير “لو انضمت دول أخرى، من بينها إيران”.

وقال نائب وزير النفط الإيراني السبت إن بلاده، التي تسعى إلى العودة إلى مستويات الإنتاج قبل فرض عقوبات اقتصادية عليها بسبب برنامجها النووي، “لم تر أي حاجة” لحضور محادثات الدوحة.

وقال مصدر كبير في صناعة النفط “المشكلة الآن هي التوصل إلى اتفاق يستثني إيران ويرضي السعودية ولا يزعج روسيا”.

وقال مسؤول في إحدى الدول الخليجية الأعضاء في منظمة أوبك “رغم تصريحات ولي ولي العهد السعودي، بأن السعوديين لو كانوا لا ينوون الاتفاق على شيء، فلماذا أتوا إلى الدوحة اليوم؟ لماذا نجتمع كلنا هنا؟”.

وأضاف “إعادة التوازن تحدث بالفعل. ما تحتاجه السوق الآن هو أن يصافح المنتجون بعضهم البعض ويقولون إنهم يتعاونون معا، وإنهم توصلوا إلى خطة لتجميد الإنتاج”.

ضغوط غربية في اتجاه التسريع في منح البرلمان الليبي الثقة لحكومة فايز السراج وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين

يعقد مجلس النواب الليبي (البرلمان) اليوم الاثنين، جلسة وُصفت بـ”الحاسمة” في مسار الأزمة الليبية التي ما إن تقترب من الانفراج، حتى تصطدم بعراقيل جديدة تُعيدها إلى المربع الأول، بسبب تضارب الآراء، وتباعد مصالح الفرقاء الليبيين.

وعشية هذه الجلسة تصاعدت حدة الضغوط الغربية على الفاعلين الليبيين في كل الاتجاهات عكستها الزيارات المتتالية لعدد من وزراء خارجية بعض الدول الأوروبية دعما لحكومة فايز السراج، وتمهيدا لتدخل غربي تحت عنوان مكافحة تنظيم داعش، ومحاربة الهجرة غير الشرعية.

وكشفت هذه التطورات عن تحولات مهمة في الموقف الدولي تجاه الأزمة الليبية، وتغير في موازين القوى ستكون لهما تأثيرات مباشرة على المشهد الليبي الداخلي، وعلى صعيد دول الجوار، بالإضافة إلى الموقف العربي الذي بدا غائبا عن مُجريات الأزمة الليبية.

وفيما تتجه أنظار المتابعين لتطورات الملف الليبي إلى طبرق حيث مقر البرلمان لمتابعة جلسته التي يُفترض أن يتم خلالها منح الثقة لحكومة السراج، وصل مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر الأحد إلى العاصمة طرابلس، في زيارة هي الثانية له منذ وصول المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة السراج لها في نهاية شهر مارس الماضي.

واجتمع كوبلر فور وصوله مع أعضاء المجلس الرئاسي في القاعدة البحرية “بوسنة”، ويُنتظر أن ينتقل الاثنين إلى طبرق للقاء أعضاء البرلمان والتباحث معهم قبل بدء جلسة المجلس التي ستُخصص لبحث إمكانية منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني.

وقال النائب البرلماني الليبي أبوبكر بعيرة في اتصال هاتفي مع “العرب” من طبرق، إن الجلسة البرلمانية المقرر عقدها مساء اليوم الاثنين “حاسمة سياسيا”، وستكون مفتوحة على كل الاتجاهات.

وأعرب عن أمله في أن تُسفر هذه الجلسة عن قرارات “تصب في مصلحة ليبيا أولا وقبل كل شيء”، لافتا في هذا السياق إلى الضغوط الإقليمية والدولية التي تكثفت على الفرقاء الليبيين.

وبينما أكد بعيرة على رفضه القاطع لهذه الضغوط التي وصفها بـ”غير المسبوقة”، قال المحلل السياسي الليبي عزالدين عقيل لـ”العرب” إنه يشعر بالاطمئنان تجاه تحرك المجتمع الدولي نحو تسوية الأزمة الليبية، لأنه “ملزم بإتمام العملية السياسية”.

ولفت إلى أن المجتمع الدولي مُطالب بإنجاز مؤسسات السلطات الثلاث في ليبيا (البرلمان والمجلس الرئاسي ومجلس الدولة)، باعتبارها “الشريك الاستراتيجي للعالم الذي من خلالها يمكنه أن يواجه الشرور الآتية من ليبيا”، على حد تعبيره.

لكنه لم يُخف في المقابل خشيته من أن يتمكن من وصفهم بـ”الراديكاليين الذين يخطفون البرلمان الليبي” من إسقاط حكومة السراج عبر حشد أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان للتصويت على إسقاطها.

ويرى مراقبون أن هذه الخشية مشروعة باعتبار أن التصويت لمنح الثقة لحكومة السراج في حال اكتمال النصاب القانوني للجلسة البرلمانية، لن يتم للحكومة في مجملها، وإنما ستتم مناقشة كل وزير على حدة ومعرفة برنامجه، والتصويت سيجرى على كل وزير بشكل فردي.

وقد تتسبب هذه الطريقة في التصويت في بروز مأزق جديد لحكومة السراج الذي سيجد نفسه مضطرا لتغيير فريقه الحكومي الذي يتألف من 18 وزيرا، وهو ما أكده نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي فتحي المجبري، الذي أشار في تصريحات سابقة إلى أن المجلس الرئاسي مستعد لمراجعة التشكيلة الوزارية لحكومة الوفاق الوطني التي قدمت لمجلس النواب بطبرق.

وينتظر المشهد الليبي مأزق أخطر يتمثل في انتهاء ولاية البرلمان في العشرين من الشهر الجاري، ولا يمكن التمديد له.

وقال مراقبون إنه إذا فشل البرلمان في منح الثقة للحكومة فستبقى فاقدة للشرعية القانونية وفقا لمُخرجات الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر الماضي.

ودفع هذا المأزق القوى الغربية إلى الضغط على الفرقاء الليبيين لإتمام المسار السياسي، وبالتالي تجاوز العقبات القانونية التي تحول دون ممارسة السراج لسلطاته خلال المرحلة المُقبلة.

وتزامنت الضغوط الغربية مع تزايد المؤشرات على قرب قيام بعض الدول الأوروبية بعمل عسكري في ليبيا، حيث يعقد وزراء الخارجية والدفاع في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين في لوكسمبورج لقاء كشفت مسودة لبيانه الختامي تم تسريبها أن الاتحاد الأوروبي سيدرس إرسال عناصر أمنية إلى ليبيا للمساعدة في تحقيق الاستقرار إذا ما طلبت ذلك الحكومة الليبية برئاسة السراج.

رفض المجلس الإسلامي الأعلى في ألمانيا سياسية التمييز التي يتعامل بها البعض من السياسيين الألمان تجاه الجالية المسلمة، مؤكدا تعاون المسلمين مع الأجهزة الأمنية من أجل سلامة المجتمع.

وأعرب المجلس، الأحد، عن امتعاضه من التصريحات المعادية للإسلام الصادرة عن ساسة بارزين في حزب البديل من أجل ألمانيا “إيه.إف.دي”، وأشار إلى أنه لا فرق بين الإسلام والديمقراطية.

وقالت المتحدثة باسم المجلس المركزي لمسلمي ألمانيا في كولونيا، نورهان سويكان، إن “الإسلام يتضمن المبادئ الأساسية للمسيحية واليهودية كما أنه متوافق مع القانون الأساسي لمثل هاتين الديانتين”، وأن “الإسلام لا يفرض شكلا معينا للدولة”. وتابعت أن “الديمقراطية متوافقة مع الإسلام”، في حين اتهمت حزب البديل بأنه لا يقدم شيئا سوى الشعبوية لتقسيم المجتمع.

وأضافت المسؤولة في المجلس، وهو اتحاد يضم في عضويته 19 منظمة إسلامية ويتبع هذه المنظمات حوالي 300 مسجد، أن “المسلمين في ألمانيا تصدوا دون خوف للمتشددين بشكل جيد حتى الآن وسيواصلون ذلك بنفس القدر الذي يتصدون فيه لحزب البديل”.

ويتعرض المسلمون في أوروبا منذ أشهر إلى حملة تشويه ممنهجة من اليمين المتطرف، فهم أكثر المتضررين من التفجيرات التي يقوم بها المتطرفون باسم الإسلام داخل أوروبا.

ويأتي هذا الرد بعد أن وصف ساسة بارزون من حزب البديل المناوئ للاتحاد الأوروبي والمعارض لعمليات إنقاذ اليورو، الدين الإسلامي بشكل جزافي بأنه “خطر على النظام الليبرالي”.

وكانت بياتركس فون شتروخ، نائب رئيس الحزب قد قالت في تصريحات لصحيفة “فرانكفورته ألجماينه زونتاغس تسايتونغ” الألمانية، إن “الإسلام في حد ذاته يعد أيديولوجية سياسية لا تتفق مع الدستور”.

وأكدت أنه “لا يمكن أن يجد الإسلام وطنا في ألمانيا”. وقالت “الكثير من المسلمين ينتمون إلى ألمانيا، ولكن الإسلام لا ينتمي إلى ألمانيا”.

وينوي حزبها في اجتماعه المقرر عقده خلال أسبوعين في مدينة شتوتغارت الألمانية، “تأكيد سياسته المناهضة للإسلام في أول برنامج له، إذ من المخطط حظر رموز الإسلام مثل المآذن والآذان والنقاب”.

ومن جانبه، قال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب في ولاية براندنبورغ الألمانية ألكسندر جاولاند، إن “الإسلام لا يعد ديانة مثل المسيحية الكاثوليكية أو البروتستانتية، ولكنه يرتبط فكريا بالاستحواذ على الدولة”.

لكن المتحدثة باسم شؤون السياسة الدينية بحزب اليسار الألماني المعارض كريستينا بوخهولتس اتهمت حزب البديل بكراهية الإسلام وتسميم المناخ المجتمعي.

وكانت وسائل إعلام ألمانية قد حذرت في الأشهر الماضية من أن استراتيجية الإرهابيين واضحة وبأنهم يريدون دق إسفين بين المسلمين الذين يعيشون في أوروبا وبين من حولهم من غير المسلمين.

ويقول محللون إنه بهذه الهجمات تتعمق عدم الثقة وتتسارع عزلتهم وحينما يبدأ رد الفعل العكسي من المجتمعات الأوروبية تجاه كل ما يمثل رمزا للمسلمين، سيكون الإرهابيون قد حققوا هدفهم.

ويعتقدون أن المسلمين في موقف لا يحسدون عليه داخل المجتمعات الأوروبية. فمن ناحية يرى العديد من الساسة الأوروبيين في داخل ألمانيا أن المسلمين لا يبذلون الكثير من الجهود لمحاربة الإرهاب، ومن ناحية أخرى يرى المسلمون أن حقهم مغبون، ولا يتم الأخذ برأيهم أو استشارتهم في الحرب على الإرهاب.