أعلن رئيس اللجنة الإيرانية المنظمة للحج أن المحادثات بين إيران والسعودية حول ترتيبات موسم الحج المقبل في مكة تتعثر حول مسالة منح تأشيرات دخول للإيرانيين.

وقال سعيد احادي للتلفزيون الإيراني مساء الاثنين بعد أربعة أيام من المحادثات في السعودية إن "مسألة منح تأشيرات دخول لم تحل بعد" والسعوديين "لم يقترحوا حتى الآن حلا واضحا".

والعلاقات الدبلوماسية بين القوتين الإقليميتين مقطوعة منذ كانون الثاني (يناير)، ما يعقد مجيء إيرانيين لأداء الحج في مكة المكرمة.

وأوضح احادي أن إيران ترغب في أن يتم منح تأشيرات الدخول في الأراضي الإيرانية.

وأكد المسؤول الإيراني أنه رغم قطع العلاقات الدبلوماسية "إن وزارة الخارجية لدينا ستقدم كل الإمكانات اللازمة" لكي يمكن القيام بذلك لكن بدون إعطاء توضيحات.

وسفارة سويسرا في طهران مكلفة تسيير مصالح السعودية في الجمهورية الإسلامية منذ كانون الثاني (يناير).

في المقابل، أشاد احادي "بتقديم السعوديين حلولا جيدة بخصوص سلامة الحجاج" وبالنسبة لاستخدامهم طائرات إيرانية للتوجه إلى مكة رغم تعليق الرحلات بين البلدين.

وهذه المحادثات التي جرت في مكة كانت الأولى التي تجري رسميا بين الطرفين منذ قطع العلاقات الدبلوماسية في 3 كانون الثاني (يناير) بعد هجوم على السفارة السعودية في طهران من قبل إيرانيين كانوا يتظاهرون ضد إعدام معارض شيعي سعودي.

وتوجد نقاط خلاف عدة بين البلدين، من بينها الحرب في سورية، حيث تدعم طهران النظام السوري فيما تدعم الرياض مجموعات معارضة.

وتدهورت العلاقات بينهما في أيلول (سبتمبر) 2015 بعد مأساة حصلت خلال موسم الحج في مكة، حيث أدى تدافع إلى مقتل نحو 2300 شخص بينهم أكثر من 400 إيراني.

واعتبرت طهران آنذاك أن الرياض "غير مؤهلة" لإدارة الحج. وأشارت إلى أن الحكومة السعودية لم تتخذ حتى الآن أي إجراءات للتعويض على عائلات الضحايا الإيرانيين.

على رغم التوقعات المتفائلة بنجاح المشاورات التي كان يفترض أن تبدأ أمس في الكويت لتسوية الأزمة اليمنية، تخلّف ممثلو جماعة الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي صالح عن الحضور إلى المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة بين الحكومة الشرعية والانقلابيين، وأعلن المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ تأخير موعد انطلاق المشاورات، مؤكداً أن «الساعات المقبلة ستكون حاسمة».

في غضون ذلك، استمرت الخروق العسكرية للهدنة التي كانت أعلنت الأمم المتحدة بدءها في 10 الشهر الجاري، في محافظات تعز ومأرب والجوف وسط تبادل الاتهامات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية وميليشيا الحوثيين وقوات صالح.

ودعا ولد الشيخ في بيان له وفد الحوثيين وحزب صالح إلى «إظهار حسن النية والحضور الى طاولة الحوار من أجل التوصل إلى حل سلمي وقال «على الأطراف تحمل مسؤولياتهم الوطنية والعمل على حلول توافقية وشاملة.» ولم يحدد ولد الشيخ موعداً جديداً فيما أوضح أن جهوداً تبذل لتجاوز الصعوبات التي حالت دون انطلاق المشاورات أمس، من دون أن يذكر تفاصيل. وقال في بيان أن «تأخيراً طرأ على موعد انطلاق مشاورات السلام اليمنية - اليمنية، نظراً لبعض المستجدات التي حصلت في الساعات الأخيرة». وفيما شكر المبعوث الدولي وفد حكومة اليمن «الذي التزم موعد المحادثات ووصل في الوقت المحدد»، دعا ممثلي الحوثيين وعلي صالح إلى «ألا يضيعوا هذه الفرصة التي قد تجنب اليمن خسارة المزيد من الأرواح».

وكان نائب وزير الخارجية الكويتية خالد الجارالله أكد استعداد الكويت لاستضافة المشاورات اليمنية «مهما استغرقت من وقت»، معرباً عن الامل في نجاح المشاورات اليمنية «وأن تسفر عن توقيع الأطراف اليمنية اتفاق سلام ينهي الأزمة التي تشهدها بلادهم». وقال إن الكويت «حرصت على تقديم جميع التسهيلات الممكنة ووفرت أسباب النجاح لاستضافة هذا الاجتماع، كما أنها على استعداد لمواصلة هذا الجهد».

وتضاربت الأنباء حول أسباب تخلف وفد الانقلابيين في صنعاء عن الحضور في الموعد المحدد لبدء المفاوضات. ففي حين أفادت مصادر قريبة من الحكومة بأن السبب يعود إلى نشوب خلاف في اللحظات الأخيرة بين ممثلي الحوثيين وممثلي حزب صالح أدى إلى عرقلة سفر الوفد، علمت «الحياة» من مصادر قريبة من وفد الانقلابيين بأنهم يشترطون قبل ذهابهم لحضور مشاورات الكويت «وقفاً كلياً للأعمال العسكرية بما فيها غارات طيران التحالف».

وأكدت مصادر المقاومة والجيش الوطني أن ميليشيا المتمردين استمرت أمس، في خرق الهدنة في جبهات مأرب وتعز والجوف ومديرية نهم شمال شرق العاصمة، وأضافت أن قوات المقاومة والجيش صدت محاولات تقدم لقوات الحوثيين وصالح في جبال «هيلان» غرب مأرب وفي مناطق نهم، وقالت «إن قوات الشرعية ملتزمة قرار وقف النار، إلا أنها مضطرة للرد على خروق المتمردين».

واتهم رئيس الوفد الحكومي إلى مشاورات الكويت وزير الخارجية عبدالملك المخلافي وفد الحوثيين وحزب صالح بأنه «ما زال يماطل في الوصول وينتهك اتفاق وقف إطلاق النار والذي يعد تحدياً للمجتمع الدولي وقرارات مجلس الأمن ومساعي إحلال السلام وتطلعات الشعب اليمني في السلام وتحقيق الأمن والاستقرار»، بحسب تعبيره.

وفي نيويورك، بحث مجلس الأمن أمس، مشروع بيان رئاسياً ينص على دعم المحادثات السياسية بين الأطراف اليمنيين، فيما كان مقرراً أن يعقد السفير السعودي في الأمم المتحدة عبدالله المعلمي لقاءاً مع الجالية اليمنية في نيويورك، في مقر البعثة السعودية الدائمة لدى الأمم المتحدة..

جدد مجلس الوزراء السعودي رفض وإدانة لأعمال الإرهابية بكل أشكالها وأياً كانت أهدافها أو مصادرها، ودعا إلى «حماية المدنيين من الإحتلال والقتل الممنهج والامتناع عن نشر النعرات الطائفية فهي ليست التزامات أخلاقية وقانونية فحسب وإنما مطالب حيوية».

وعبّر مجلس الوزراء خلال اجتماعه في الرياض أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن إدانته واستنكاره العمل الإرهابي الذي وقع في قرية كرباباد في البحرين، ونتج عنه استشهاد شرطي وإصابة اثنين آخرين، مؤكداً «وقوف المملكة إلى جانب البحرين في محاربة الإرهاب بأشكاله وصوره كافةً، وأياً كان مصدره».

وفي بداية الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج محادثاته مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وما أثمرت من تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين، وخدمة قضايا الأمتين الإسلامية والعربية ودعم الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وعلى نتائج محادثاته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتأكيده أن الزيارة تأتي في إطار الاهتمام المشترك في التعامل مع قضايا المنطقة، وفي مقدمها إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، وإنهاء الأزمة السورية والتصدي للتدخلات في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ممن يحاول توسيع نفوذه من دون اعتبار للأعراف والمواثيق.

وهنأ المجلس خادم الحرمين الشريفين على نجاح الزيارة الرسمية التي قام بها إلى مصر وتركيا وترؤسه وفد المملكة إلى أعمال القمة الـ13 لمنظمة التعاون الإسلامي، وما تحقق خلالها من نتائج مثمرة مما يفتح آفاقاً واسعة لتعزيز الروابط السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية والأمنية وفي مجال الطاقة والإعلام والصحافة والتربية والثقافة، وبما يعود بالنفع على الجميع.

كما أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج لقاءاته في إسطنبول مع كل من: سلطان بروناي دار السلام حسن بلقيه، ورئيس كازاخستان نور سلطان نزار باييف، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس وزراء البحرين الأمير سلمان بن حمد، وفحوى الرسالة التي تسلمها من رئيس تركمانستان قربانقلي بردي محمدوف.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي في بيان بعد الجلسة - بحسب وكالة الأنباء السعودية - أن المجلس استعرض تطورات الأوضاع ومستجدات الأحداث عربياً وإقليمياً ودولياً، مشيداً بالبيان الصادر عن أعمال القمة الـ13 لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول المتضمن إدانة قادة دول وحكومات منظمة التعاون الإسلامي للاعتداءات التي تعرضت لها بعثات المملكة في مدينتي طهران ومشهد في إيران، وكذلك التصريحات الإيرانية التحريضية وتدخلاتها في الشؤون الداخلية لدول المنظمة ودول أخرى أعضاء ومنها البحرين واليمن وسورية والصومال واستمرار دعمها الإرهاب، وتأكيد البيان على أن تكون علاقات التعاون بين الدول الإسلامية وإيران قائمة على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها. وكذلك إدانة قادة دول وحكومات منظمة التعاون الإسلامي لـ «حزب الله» لقيامه بأعمال إرهابية في سورية والبحرين والكويت واليمن ولدعمه حركات وجماعات إرهابية تزعزع أمن واستقرار دول أعضاء في المنظمة، مثمناً الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في وقت مبكر لوضع آليات لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرضي الفلسطينية.

وأعرب المجلس عن تقديره البالغ لاستضافة الكويت المشاورات اليمنية ولما وفرته حكومة الكويت من تسهيلات وإمكانات ودعم لتيسير عقد المشاورات بإشراف الأمم المتحدة. كما أعرب عن أمله بنجاح المشاورات واستكمال الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية للأزمة اليمنية، وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216..

دعا شيوخ عشائر عربية في جنوب كركوك رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني إلى دعم تشكيل متطوعين لاستعادة مناطقهم من قبضة «داعش»، وحذروا من تبعات انقسام الجهود العسكرية وفق المفهوم «الطائفي والقومي» في دحر التنظيم.

وما زال «داعش» يحكم السيطرة على مناطق واسعة جنوب كركوك التي تقطنها غالبية عربية وأبرزها قضاء الحويجة، حيث تمكن التنظيم الأسبوع الماضي من وقف تقدم قوات «الحشد الشعبي» المكونة من المتطوعين الشيعة لاستعادة قرية بشير الاستراتيجية.

وقال الشيخ إسماعيل الحديدي، وهو أحد أعضاء الوفد الذي قابل بارزاني لـ «الحياة»، أن العشائر العربية التقت رئيس الإقليم «في إطار سلسلة لقاءات سبق أن أجرتها مع الاتحاد الوطني (بزعامة جلال طالباني) وقيادة البيشمركة في كركوك لدعم مشروع تطويع أبنائها للدفاع عن المحافظة أسوة بالقوات المساهمة في غرفة عمليات مشتركة لتحرير مناطقهم وفتح ممرات آمنة للمدنيين ومن ثم مسك الأرض»، مشيراً إلى أن «الحوار تناول أيضاً الإسراع في عمليات تحرير منطقة البشير وقضاء الحويجة قبل محافظة نينوى، خصوصاً أن للعرب اليوم إرادة قوية في هذا الاتجاه للتخلص من داعش، والظرف العسكري ومتطلبات النجاح متوافرة»، وكشف أن «بارزاني شدد على أن مصير كركوك والمناطق من حولها يقرره سكانها دون غيرهم وأبدى استعداده العالي لدعم العرب ورفع الضغوط ومنحهم التسهيلات، وطالبنا برفع الشبهة عن العرب واتهامهم بأن مناطقهم كانت مأوى لداعش».

وانتقد الحديدي «غياب الإرادة الحقيقية لاستعادة قرية البشير من قبضة داعش، ولو كانت القوات الموجودة هناك (الحشد الشعبي) سمحت للبيشمركة بالمشاركة لكانت الآن محررة، ولكن للأسف فإن البلد تم تقسيمه حتى في مهام عمليات التحرير، بمعنى أن كل قومية أو طائفة تتولى تحرير مناطقها، وهذا المفهوم السائد يشكل خللاً»، وأردف: «نحن كعرب نرى أن هذه المناطق تعود إلى كركوك وتحريرها من مسؤولية الجميع».

وفي الإطار، نقل بيان لرئاسة الإقليم عن بارزاني قوله: «نرى أهمية إشراك سكان مناطق كركوك في تحريرها، وسننسق مع الجهات المعنية في هذا الشأن، وهزيمة الإرهابيين مسألة وقت، وأؤكد أن مصير كركوك سيقرره أهلها بكامل إرادتهم»، وأضاف: «طوال مراحل نضال الكرد ضد الأنظمة الحاكمة السابقة لم نسمح بنشوب حرب كردية - عربية، وداعش أراد أن يحقق هذا الهدف، والذي حاول أن يظهر حامياً للسنّة الذين لاقوا بسببه الويلات، وللأسف في بدايات ظهور التنظيم فإن بعض العشائر أساء إلى سمعة العرب، وأنتم اليوم مطالبون بأن تؤكدوا أن ما حصل ليس من شيم العرب».

من جهة أخرى، أفاد بيان منفصل لرئاسة الإقليم أن «قائمقام قضاء طوز خورماتو (جنوب كركوك) شلال عبدول التقى على رأس وفد الرئيس بارزاني، وطالب بإلحاق القضاء بإقليم كردستان، وتحقيق الأمن فيه للحد من الهجمات التي تشنها جماعات مسلحة»، فيما أبدى بارزاني «وقوفه في وجه أي محاولة لتعكير التعايش في القضاء، وسيتم التشاور مع الجهات ذات العلاقة لحل المشاكل في أسرع وقت».

وسط ترحيب شعبي واسع

وسط ترحيب شعبي واسع، استدعت المملكة الأردنية الهاشمية أمس، سفيرها لدى طهران للتشاور. وعقب وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة د. محمد المومني في تصريح صحافي وزع على وسائل الإعلام الأردنية ونشرته وكالة الأنباء الرسمية بالقول إن الحكومة خلصت إلى ضرورة إجراء وقفة تقييمية في هذه المرحلة حيال العلاقات الأردنية الإيرانية، في ضوء المعطيات والتطورات، التي اقتضت اتخاذ القرار باستدعاء السفير الأردني في طهران للتشاور.

ولاقت الخطوة ترحيباً واسعاً في الأردن سواء من الشق السياسي النخبوي أو الشعبي. في الوقت الذي قال فيه المومني إن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أوعز للسفير في طهران بالعودة إلى العاصمة لهذه الغاية.

وجددت حكومة المملكة في بيانها تأكيدها على أنها، أسوة بالدول العربية الشقيقة، قد عملت وستستمر بالعمل، لجعل العلاقات مع إيران، التي يربطنا بشعبها تاريخ مشترك طويل ومصالح وتحديات مشتركة، إيجابية وبناءة.

وأعربت عن أملها أن تقوم حكومة إيران بمد جسور الثقة والتواصل مع جوارها العربي، وتثبيتها على القواعد الراسخة لمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول العربية والامتناع عن أي تدخل في شؤونها الداخلية.

برنامج إيران النووي

ووفق تصريح المومني، فإنه عندما تم الإعلان عن التوصل إلى الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي ما بين دول مجموعة 5+ 1 وطهران، عبرت الحكومة الأردنية في حينه عن مساندتها ودعمها للاتفاق، مدفوعة بالأمل بأن يشكل هذا الاتفاق أيضاً مقدمة لتطوير وتعزيز العلاقات العربية ـ الإيرانية على أساس حسن الجوار ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والعمل المشترك لتعزيز الأمن الإقليمي وتحقيق الاستقرار في منطقتنا.

وأضاف «إلا أن الفترة التي أعقبت التوقيع على ذلك الاتفاق شهدت، مواقف من قبل الحكومة الإيرانية لا تنسجم مع آمالنا الأوسع تلك، حيث صدر عنها أو عن مسؤولين فيها، خلال هذه الفترة جملة من الأفعال والأقوال التي تشكل تدخلات مرفوضة من قبلنا في الشؤون الداخلية لدول عربية شقيقة ..

وعلى الأخص دول الخليج العربية، ومساساً بمبادئ حسن الجوار التي نتوخاها في تعاملاتنا مع الدول المجاورة للعالم العربي ولا نقبل بأقل منها من دول الجوار تلك في تعاملاتها معنا ومع قضايانا العربية، لأنها تؤدي إلى خلق الأزمات وتعميق عدم الاستقرار في منطقتنا».

وأكدت الحكومة الأردنية أنه عشية الاعتداءات السافرة التي طالت سفارة المملكة العربية السعودية الشقيقة في طهران وقنصليتها العامة في مشهد، عبرنا للحكومة الإيرانية عبر سفير إيران في عمان خلال استدعائه لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين حينها، عن احتجاجنا وإدانتنا الشديدة لتلك الاعتداءات التي تنتهك اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وقال: طالبنا طهران بالتوقف الكامل عن التدخل في الشؤون العربية، واحترام سيادة الدول وبالاستجابة للمسعى العربي بإقامة علاقات متوازنة ومتينة معها ترتكز إلى مبادئ العلاقات الدولية والقانون الدولي ذات الصِّلة، إلا أننا لم نلمس من الحكومة الإيرانية استجابة لهذه المطالبات ولمطالب مجلس جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في بياناتهما وقراراتهما الأخيرة، والعديد من الدول العربية والإسلامية الشقيقة، ولم تتجاوب إيران معها للآن واستمرت في نهجها دون تغيير.

اتجاه صحيح

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأردني د. حازم قشوع، لـ«البيان» إنها «خطوة في الاتجاه الصحيح.

وأضاف: إن الخطوة الأردنية تساهم في دعم الجهد الخليجي الساعي إلى إعادة الاعتبار للنظام العربي في المنطقة بعد الانهيارات التي أصابته»، معرباً عن أمله «يسهم الإجراء الأردني في ردع طهران، وإعادتها إلى رشدها، بعيداً عن محاولات الاستقواء على المنطقة التي كان ومازالت عربية». ورحب الخبير في الشؤون الإيرانية د. نبيل العتوم بخطوة استدعاء السفير الأردني من طهران.

وقال لـ«البيان» إن هذه الخطوة تندرج في إطار الاحتجاج الأردني على السلوك الإيراني الطائفي. وأكد على أن الأردن حاول أن لا يقطع شعرة معاوية ويعتبر نفسه ناقلاً للرسائل الخليجية التي ترفض السلوك العدواني الإيراني إلا أن طهران واظبت على ممارساتها العدوانية.

مقتل 26 جندياً في معارك بنغازي

تسابق حكومة الوفاق الليبية، الزمن والتحديات الأمنية، مدعومة بمواقف دولية ودعم أمني ومالي. ففيما تسلّمت، أمس، أول وزارتين في العاصمة، أعلن وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند في طرابلس، عن برنامج تدريب للقوات الليبية، في حين قتل 26 عنصراً على الأقل من القوات الموالية للبرلمان المعترف به دولياً في شرق ليبيا في خمسة أيام من المعارك في مدينة بنغازي.

وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم القوات الخاصة العقيد ميلود الزوي للوكالة نفسها، أن ستة من هذه القوات التي يقودها الفريق أول خليفة حفتر، قتلوا يوم الجمعة الماضي، فيما أصيب 25 بجروح، مشيراً إلى أن أعداد القتلى تشمل ضحايا هجوم انتحاري لتنظيم داعش.

والخميس، قال مسؤول عسكري في هذه القوات: «قتل سبعة من جنودنا خلال معارك الخميس بالقرب من مصنع الإسمنت»، الواقع على بعد نحو عشرة كيلومترات من وسط مدينة بنغازي.

تسلّم وزارتين

يأتي هذا التصعيد الأمني فيما تسلمت حكومة الوفاق الوطني الليبية، الاثنين، مقري وزارتين في طرابلس، وذلك للمرة الأولى منذ دخولها العاصمة وبدء عملها من قاعدتها البحرية، بحسب ما أعلن المكتب الإعلامي للحكومة في بيان.

وقال البيان، إن وزير الدولة في حكومة الوفاق محمد عماري قام بتسلم مقري الوزارتين، ممثلاً المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني. وأوضح مسؤول في المكتب الإعلامي أن الوزارتين اللتين تم تسلم مقرهما هما الشؤون الاجتماعية والإسكان، بينما تم تأجيل استلام مقر وزارة الشباب والرياضة إلى وقت لاحق.

ونقل البيان عن عماري قوله: «تم استلام هذين المقرين من أجل تهيئة المناخ أمام مختلف مؤسسات الدولة للعمل في أسرع وقت ممكن».

وهذه المرة الأولى التي تنتقل فيها حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للعمل من مقرات رسمية في العاصمة الليبية منذ دخولها إلى المدينة في نهاية مارس الماضي.

دعم بريطاني

في الأثناء، اعتبر وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند في طرابلس، أمس، أن تدريب قوات ليبية داخل ليبيا أو في دولة مجاورة لها «إذا كانت الظروف ملائمة»، سيحقق نجاحاً أكبر من محاولة إقامته في دولة أوروبية.

وجاءت تصريحات هاموند في مؤتمر صحافي خلال زيارته غير المعلنة إلى العاصمة الليبية، والتي التقى خلالها رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، وأعضاء آخرين في الحكومة في قاعدة طرابلس البحرية. وقال إن مواجهة تنظيم داعش ومكافحة الهجرة غير الشرعية أمران يقعان في نفس الأجندة، لكن على الشعب الليبي والحكومة الليبية أن يقررا كيفية استعادة بلدهم من غزاة «داعش».

دعم مالي

وفي موازاة الاستعداد لتدريب قوات ليبية، أعلن هاموند، أن بلاده ستقدم مبلغاً بقيمة عشرة ملايين جنيه استرليني في إطار «دعم تقني للحكومة في هذا الفترة». وأوضح عضو المجلس الرئاسي محمد عماري في المؤتمر الصحافي أن وزير الخارجية البريطانية، أكد أن عملية الإفراج عن الأرصدة الليبية هي عملية قانونية معقدة، لكنه وعد بمساعدات في قطاع الصحة.

أوروبا

أعلن وزراء الاتحاد الأوروبي، أمس، أنهم سيناقشون مشروعات اقتصادية وأمنية «ملموسة»، دعماً لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، في مواجهة داعش وموجة المهاجرين إلى أوروبا. وأوضحت وزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا موغيريني للصحافيين، أن وزراء الخارجية والدفاع في لوكسمبورغ، سيناقشون هذا الدعم عبر دائرة تلفزيونية مع السراج.

تبنته حركة طالبان

هز انفجار قوي ناجم عن سيارة مفخخة تبنته حركة طالبان اليوم (الثلاثاء) العاصمة كابول وتبعه قتال عنيف ادى الى مقتل واصابة العديد من الاشخاص كما اعلن الرئيس الافغاني بعد اسبوع على اطلاق المتمردين "هجوم الربيع" السنوي.

وتبنت طالبان الهجوم قرب مكاتب حكومية في احد احياء كابول.

ويشكل هذا الهجوم في حي مكتظ بالسكان اول هجوم كبير تنفذه طالبان في كابول منذ ان اعلنت الحركة عن بدء موسم القتال هذه السنة.

وقال الرئيس الافغاني اشرف غني في بيان "ندين باشد العبارات الاعتداء الارهابي الذي وقع في حي بولي محمود خان في كابول والذي اسفر عن استشهاد العديد من مواطنينا واصابة اخرين".

واضاف "مثل هذه الاعتداءات الارهابية لن تضعف ارادة وتصميم قوات الامن الافغانية على محاربة الارهاب".

وقال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد ان مقاتليه تمكنوا من دخول مكتب الادارة الوطنية للامن، ابرز وكالة تجسس في افغانستان.

ولم يؤكد مسؤولون افغان هذا التبني لكن كان يمكن سماع اصوات رشاشات من قرب مجمع الادارة الوطنية للامن. ومن المعروف ان حركة طالبان غالبا ما تضخم حجم عملياتها.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية صديق صديقي لوكالة فرانس برس ان "الانفجار الاول نفذ انتحاري بواسطة سيارة ويحتمل ان انتحاريا او اثنين لا يزالان يقاومان".

واضاف "لقد طوقت قوات الامن الافغانية موقع الهجوم بالكامل".

وكان القصر الرئاسي الافغاني افاد في بيان سابق على تويتر "الاعتداء الارهابي اليوم قرب منطقة بولي محمود خان في كابول يثبت الهزيمة الواضحة للعدو في المعركة الثنائية ضد قوات الامن الافغانية".

كما أعلنت حركة طالبان الافغانية الثلاثاء بدء هجوم الربيع الذي تشنه سنويا رغم ان حكومة كابول تسعى الى حمل المتمردين للمشاركة في المفاوضات الهادفة لانهاء النزاع.

وحذرت طالبان من انها ستستخدم "هجمات واسعة النطاق ضد مواقع العدو في مختلف انحاء البلاد" خلال الهجوم الذي اطلقت عليه اسم "العملية العمرية" نسبة الى زعيم الحركة الراحل الملا محمد عمر الذي اعلنت وفاته الصيف الماضي.

وبدأ المتمردون موسم القتال الاسبوع الماضي عبر استهداف مدينة قندوز (شمال) التي سيطروا عليها لفترة وجيزة السنة الماضية في نكسة كبيرة للقوات الافغانية.

لكن مسؤولين قالوا ان قوات الامن الافغانية طردت مقاتلي طالبان من المدينة الجمعة.

وهجوم الربيع السنوي يشير عادة الى بدء "موسم القتال" رغم ان التوقف خلال فصل الشتاء هذا كانت فترته قصيرة حيث واصلت حركة طالبان معاركها مع القوات الحكومية لكن بحدة اقل.

وتدور اكثر المعارك شراسة في ولاية هلمند المحافظة الجنوبية التي تنتج معظم الافيون الافغاني وحيث يسيطر المتمردون على معظم المناطق.

وبدأ متمردو طالبان يطرحون تساؤلات جدية حول قدرة القوات الافغانية على الامساك بامن البلاد لوحدها مع مقتل 5500 جندي السنة الماضية، في اعلى حصيلة تسجل.

وتوقفت محادثات السلام التي بدأت الصيف الماضي فجأة بعدما كشف ان زعيم طالبان الملا عمر توفي قبل سنتين.

وتعقد مجموعة شكلت من اربع دول تضم افغانستان والولايات المتحدة والصين وباكستان اجتماعات منذ يناير بهدف استئناف المفاوضات رغم ان جهودها لم تحقق نتيجة حتى الان.

يواصل تنظيم الدولة في مدينة سرت الليبية بسط سيطرته بشكل كبير لتأسيس إمارته، وذلك بفرض قوانينه الخاصة على السكان، وطرح مناهج تعليمية لمدارس المدينة، وتنفيذ الأحكام على من يخالف قوانينه. ويسيطر التنظيم على سرت، معقل القذافي، وأيضا على منطقة درنة شرق البلاد، وصبراته غرب العاصمة طرابلس، ويسعى لزيادة تمدده في المنطقة عبر إقامة عدد من مراكز ونقاط التفتيش حول مدينة سرت، بحراسة مقاتلين أفارقة من نيجيريا والصومال وتشاد، حيث يمتلك التنظيم نحو 8 آلاف مقاتل، وفق تقديرات أميركية. وشن عناصر التنظيم هذا الأسبوع هجوما مسلحا على البوابة الشرقية لمنطقة ودان بسرت، أسفر عن قتلى وجرحى في صفوف حراس البوابة، وأعلنت على إثرها القوات الأمنية بالجفرة حالة الطوارئ.

قبضة من حديد

لبسط نفوذه، فرض عناصر التنظيم مبلغ جباية بقيمة 160 دينارا عن خدمات الكهرباء والمياه والنظافة، تسدد لديوان الحسبة، بالإضافة إلى عدم السماح للنساء بالخروج من المنزل، إلا بارتداء الخمار وكذلك فرض الإزار على الشباب، ومنع التدخين والأغاني داخل السيارات، ومنع الاتصالات. وأمهل تنظيم داعش سكان سرت ثلاثة أيام لدفع الإيجار لديوان الحسبة ومركز العقارات التابع لتنظيم داعش بحجة أن جميع المساكن والعمارات السكنية بسرت هي ملك للتنظيم. كما طالب سكان المدينة بحضور "الدورات الشرعية" في المساجد، وإحضار دفاتر وقصاصات ورقية مكتوب فيها أسماؤهم وأعمارهم، وأنه سيقام امتحان في نهاية الدورة، من يرسب ستعاد له الدورة مرة أخرى.

كما يشن عناصر من تنظيم داعش حملات مكثفة لتفتيش الهواتف المحمولة للمارة من الناس، ويقومون ﺑﺄخذها وتفتيشها ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺒﺮﻣﺠﻴﻦ ﻣﻌﻬم.

وغيّر تنظيم داعش اسم مستشفى "ابن سيناء" في مدينة سرت إلى مستشفى "عقبة بن نافع"، وقام التنظيم بتركيب لافتة جديدة عليها الاسم الجديد للمستشفى والأقسام الجديدة.

استقطاب المقاتلين

أكدت تقارير غربية أن تنظيم داعش استطاع توسيع نفوذه بشكل كبير في البلاد، لا سيما في معقله في سرت، حيث جند كثيراً من الليبيين والأجانب، في الوقت الذي حذر مراقبون للشأن الليبي من مخاطر سيطرته على مخازن الأسلحة، خاصة مع اقتراب إمكانية التدخل الدولي والإقليمي. وقال مسؤولون بالأمم المتحدة في تقريرهم السنوي لمجلس الأمن الدولي "ليبيا أصبحت أكثر جاذبية للمقاتلين الأجانب الذين يصلون بشكل أساسي عبر السودان وتونس وتركيا". وأوردت مصادر محلية أن التنظيم بدأ عمليات تدريب قتالية لطلاب المدارس، الذين تتراوح أعمارهم بين 13 إلى 20 سنة داخل معسكر قريب من بلدة هراوة، يضم قرابة 100 طالب يخضعون لتدريبات على استعمال السلاح والمفخخات والعمليات الانغماسية على أيدي عناصر متشددة. من جانبها، ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية، أن تنظيم داعش في ليبيا يسيطر على طرق التهريب الرئيسية التي يستخدمها مهربو المهاجرين عبر الصحراء والبحر لزيادة عائداته المالية، ويدفع أموالا مجزية للمهاجرين لضمهم إلى صفوفه.

واشنطن ستصعد من حملتها العسكرية ضد تنظيم داعش بالسماح باستخدام طائرات أباتشي وسترسل نحو 200 جندي إضافي إلى العراق

تخطط إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لتوسيع مشاركتها في الحرب المتواصلة ضد داعش الذي ما يزال يسيطر على عدد من المدن العراقية، وذلك عبر إرسال المزيد من الجنود والمعدات العسكرية.

ويعزو الأميركيون إرسال المزيد من الجنود إلى تخبط حكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وفشلها في استعادة المدن الواقعة تحت سيطرة التنظيم، فضلا عن أزمة الثقة التي تواجه القوات العراقية وسعي أطراف حكومية إلى الزج بميليشيا الحشد الشعبي في مواقع متقدمة من المعارك.

وقال مراقبون إن الأميركيين قد يراجعون بشكل جذري خيار الانسحاب من العراق، خاصة أن العملية السياسية التي دعموها بعد غزو 2003 فشلت في تحقيق الاستقرار، وهي الآن في وضع صعب بسبب التناقضات الطائفية والعرقية للأطراف القائمة عليها، وأنها قد تفضي بالعراق إلى حالة من الفوضى من المرجح أن تكون في فائدة داعش.

وستصعد الإدارة الأميركية حملتها العسكرية ضد التنظيم المتطرف بالسماح باستخدام طائرات أباتشي هجومية لمساندة القوات العراقية واستخدام مدافع من عيار 155 ملم في استعادة الموصل، فضلا عن إرسال نحو 200 جندي ليرتفع عدد الجنود الأميركيين في العراق إلى نحو 4100 جندي.

وأعلن عن ذلك وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر الاثنين خلال زيارة لم يعلن عنها مسبقا لبغداد التقى خلالها مع قادة أميركيين ومع العبادي ووزير الدفاع العراقي خالد العبيدي.

وسيقدم البنتاغون مساعدات تصل إلى 415 مليون دولار لوحدات البيشمركة الكردية في الوقت الذي تعاني فيه حكومة إقليم كردستان العراق من عجز في الموازنة.

وقال مسؤول في البنتاغون إن "معركة الموصل ستكون حاسمة (...) وعلينا اعتماد مقاربة أقوى" لدعم القوات العراقية.

وتنشر الولايات المتحدة، التي تقود تحالفا دوليا يشن غارات على مواقع التنظيم في سوريا والعراق، رسميا 3870 جنديا في العراق لا يشاركون بشكل مباشر في المعارك لكنهم يدربون القوات العراقية.

وتدرس وزارة الدفاع الأميركية إرسال إمكانات لوجستية إضافية وعناصر من فرقة الهندسة من أجل عبور الأنهار، وذلك في إطار مساعدة القوات العراقية على استعادة الموصل والمنطقة المحيطة بها شمال العراق.

وأوضح المسؤول "للمساعدة على نجاح معركة كبرى، يمكن أن نحتاج إلى أكثر من عناصر فرقة الهندسة" التي تشيد الجسور.

وتشعر واشنطن بأن فشل بغداد في طرد داعش، ستترتب عليه تداعيات إقليمية تمس مصالحها في المنطقة. وبدا ذلك جليا في سوريا، حيث يستمر التنظيم في تحركاته رغم أنه يخوض معارك على جبهات مختلفة، حيث تستهدفه طائرات روسية وطائرات التحالف، فضلا عن مواجهات بينه وبين قوات من المعارضة أو قوات النظام.

المتمردون الحوثيون يريدون ضمانات قبل الذهاب إلى المفاوضات بعدم محاكمة قيادات بارزة متورطة في جرائم حرب

رجح محللون يمنيون أن يكون القرار المفاجئ للحوثيين بعدم الذهاب إلى مفاوضات الكويت نابعا من ضغوط إيرانية، فضلا عن أنهم لم يحصلوا على ضمانات واضحة بخصوص عدم محاكمة قيادات بارزة منهم متورطة في جرائم حرب.

وقال المحللون إن إفشال اجتماع الكويت يعود في جانبه الأكبر إلى موقف إيران التي ترفض أن تعطي للسعودية مكسبا بتحقيق السلام في اليمن وفق الشروط التي وضعتها.

ورجحوا أن يكون الإيرانيون قد مارسوا ضغوطا على الحوثيين لمنعهم من المشاركة في المفاوضات كرد فعل على حالة الإحباط التي تعيشها الدبلوماسية الإيرانية بعد نجاح السعودية في إرباكهم في قمة إسطنبول والحصول على إدانة إسلامية واسعة ضد سياساتهم الإقليمية ودعمهم للإرهاب. يضاف إلى ذلك نجاح الرياض في دق الإسفين بين طهران وحليفتها موسكو على هامش لقاء الدوحة لتجميد إنتاج النفط.

وأعلن المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد عن تأجيل موعد انعقاد مشاورات السلام اليمنية في الكويت التي ترعاها الأمم المتحدة والتي كان من المفترض انطلاقها الاثنين.

وقال ولد الشيخ أحمد في بيان وزعه مكتبه إن التأجيل جاء "نظرا لبعض المستجدات التي حصلت في الساعات الأخيرة".

وأضاف "نحن نعمل على تخطي تحديات الساعات الأخيرة ونطلب من الوفود إظهار حسن النية والحضور إلى طاولة الحوار من أجل التوصل إلى حل سلمي".

وشكر المبعوث الدولي في بيانه الإعلامي وفد الحكومة اليمنية الذي التزم بموعد المباحثات ووصل في الوقت المحدد. كما تمنى على ممثلي الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام "ألا يضيعوا هذه الفرصة التي قد تجنب اليمن خسارة المزيد من الأرواح ومن المفترض أن تضع حلا لدوامة العنف في البلاد".

وتأتي تصريحات ولد الشيخ بعد امتناع الوفد الذي يمثل المتمردين عن السفر إلى الكويت للمشاركة في المشاورات، وهو الأمر الذي قال مراقبون إنه يكشف عن عدم جدية الحوثيين وصالح في الانخراط في مباحثات حقيقية تنهي الحرب بقدر ما يتعاملون مع المبادرات الدولية كوسيلة للالتفاف على الاستحقاقات التي تلزمهم بتسليم السلاح والانسحاب من المدن.

وقال مستشار الرئيس اليمني وعضو وفد المشاورات الحكومي محمد موسى العامري في تصريح لـ"العرب" إن الحوثيين يتعللون بالخروقات المستمرة للهدنة التي يتحملون كامل المسؤولية عنها إضافة إلى قولهم إن أجندة المشاورات التي وضعتها الأمم المتحدة غير متفق عليها.

وكشفت مصادر سياسية مطلعة لـ"العرب" عن عاصفة من الخلافات بين شركاء الانقلاب تسببت في تعطيل مشاركتهم في مشاورات الكويت إلى جانب تصاعد الاحتجاجات من داخل الجماعة الحوثية نفسها في ظل رفض تيارات مهمة المضي قدما في طريق تقديم أي تنازلات حقيقية.

وقالت المصادر إن الحوثيين بحثوا عن ضمانات من المبعوث الأممي بعدم ملاحقة قيادات بارزة في الجماعة بشأن مشاركتهم في جرائم حرب، لكنهم فشلوا في الحصول على ذلك، فضلا عن تمسكهم بأن يتم إدماج مقاتليهم في الجيش والشرطة كجزء من ترتيبات الانتقال السياسي.

ولم يستغرب المحلل السياسي اليمني عبدالله إسماعيل تعثر انعقاد المؤتمر في موعده المحدد، معتبرا في تصريح لـ"العرب" من داخل مقر انعقاد المشاورات في الكويت أن الحوثيين لم يكونوا جادين في تسليم الدولة وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2216.

وقال إسماعيل "لا جديد في مواقف كل الأطراف فكما حدث سابقا تبدي الحكومة الشرعية تجاوبا وتفاعلا حقيقيا تجاه المشاورات، كما يستمر الأداء الرخو من قبل الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، مع إصرار على إرسال رسائل سلبية يلتقطها الحوثيون لتكون مبررا للالتفاف على التعهدات والالتزامات والتصريحات".

المتهمون في قضية حزب الله بالإمارات سلموا الحزب معلومات عسكرية خاصة بالقوات المسلحة ومعلومات أخرى متعلقة بوزارة الداخلية وإنتاج النفط

شرعت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية الاثنين في الاستماع لشهود الإثبات في قضية يتهم فيها موظف إماراتي بتسليم حزب الله اللبناني المصنّف إرهابيا من قبل دول الخليج، معلومات عسكرية خاصة بالقوات المسلحة الإماراتية وتعاقداتها.

كما تتهم نيابة أمن الدولة سبعة متهمين بتسليم معلومات متعلقة بوزارة الداخلية تتضمن بيانات أصحاب المركبات المسجلة بالوزارة، فيما تواجه متهمة مصرية تعمل في شركة كبرى بتسليم عضو في حزب الله معلومات اقتصادية تتعلق بإنتاج النفط، وخرائط تبين مواقع حقول البترول والغاز.

واشتملت الاتهامات الموجهة للمتهمين الباقين ومن بينهم عراقي و3 لبنانيين اتهامات تتعلق بتسليم سر من أسرار الدولة لأعضاء تابعين لحزب الله.

ويواجه متهمون في القضية ذاتها تهمة إنشاء وإدارة مجموعة ذات صفة دولية تابعة لحزب الله اللبناني دون ترخيص من الحكومة.

ومنذ تصنيفه تنظيما إرهابيا من قبل دول الخليج، يخضع المنتمون لحزب الله والمتعاونون معه بأي شكل من الأشكال لملاحقات قضائية في أكثر من بلد من بلدان منظومة مجلس التعاون.

وأكّد أكثر من مسؤول بدول الخليج على الحرص على التزام القانون في مواجهة الأنشطة غير القانونية لأتباع حزب الله في بلدان مجلس التعاون، وحماية مصالح اللبنانيين العاملين في تلك البلدان، والذين لا تربطهم صلة بالحزب.

وفي هذا السياق أكّد سفير الكويت لدى لبنان عبدالعال القناعي أنّه لم يتم ترحيل أي مواطن لبناني من دول الخليج «اعتباطيا» ومن دون مسوغات قانونية، في إشارة إلى ترحيل تلك الدول لعدد من الأشخاص ثبتت صلتهم بحزب الله بعد تصنيفه من قبل مجلس التعاون منظمة إرهابية.

وخلال الأسابيع الماضية أعلنت الكويت تباعا عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات ضدّ بضع عشرات من الأفراد ثبتت صلتهم بالحزب، تراوحت بين المحاكمة والترحيل الفوري.

ومن أخطر القضايا التي تورّط فيها الحزب داخل الأراضي الكويتية ما بات يعرف بخلية العبدلي، نسبة إلى منطقة بشمال البلاد ضبط فيها مخزن للأسلحة المهربة.