تباشر نيابة قسم دمنهور في القضية رقم ٣٠٣٣ لعام ٢٠١٦، تحقيقاتها مع «محمد محمود سيد الطباخ»، الطالب بكلية العلوم، والمتهم بقضية التكفير والجهاد وانضمامه لتنظيم «داعش»، حيث تم القبض عليه بواسطة مباحث الإنترنت بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، وأمرت نيابة دمنهور باستمرار حبسه ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

وأثبتت تحريات الأمن الوطني الموثقة بالأدلة الكاملة، أن المتهم كان له حساب على موقع «تويتر» باسم «ناصر الإسلام»، قام من خلاله بنشر منشورات وأخبار لعمليات إرهابية من تفجيرات بعبوات ناسفة استهدف آليات ومدرعات الجيش بسيناء، التي أسفرت عن استشهاد ضباط وجنود، ونشر عبارات مثل «تحيا ولاية سيناء»، والعمل على تكفير الجيش المصرى ووصفه «بجيش الردة».

ومن خلال التقنيات الفنية والبحث المستمر والتحري، أمكن تحديد القائم على الحساب، وتبين أن هناك مراسلات ومحادثات بينه وبين قيادات تنظيم «داعش» الإرهابى خارج البلاد، ويتفق فيها المتهم على رغبته في السفر خارج البلاد إلى تلك الدول «ليبيا وسوريا والعراق»، للانضمام للتنظيم الجهادي، ورغبته في القيام بعمليات إرهابية «كذئب منفرد». 

وأثناء تفتيش ضباط الأمن الوطنى لمنزل المتهم بمحافظة البحيرة مركز دمنهور، تم العثور على مجموعة من الأجهزة الإلكترونية، ومجموعة من المذكرات والأوراق التابعة للفكر الجهادى التكفيري، والتي تنتهج جميعها سياسة تكفير مؤسسات الدولة والنظام الحاكم في البلاد، والتحريض على الجهاد ضد الدولة ومؤسساتها والنظام الحاكم، وأكثر من كتاب مدون فيه طريقة تصنيع القنابل، كما تبين أيضًا أن والد المتهم يعمل إمام مسجد وله ميول إخوانية.

واعترف المتهم في تحقيقات النيابة، اعتناقه الفكر الجهادى التكفيري، ورغبته في الجهاد ضد مؤسسات الدولة بما أنهم كفار، حسب قوله، ومحاولته الذهاب إلى سيناء للانضمام لتنظيم داعش وولاية سيناء، لاستهداف قوات الشرطة والجيش، إلا أنه لم يتمكن من الذهاب بسيناء لأحكام الأمن المصرى والسيطرة عليها، فاستخرج جواز سفر كى يتمكن من السفر إلى ليبيا أو تركيا ومنها لسوريا للانضمام لصفوف «داعش».

وقال إنه توصل إلى قيادات داعش من خلال قيادات إخوانية من نفس المحافظة، وهم الشيخ أحمد عشون، المحبوس حاليا، وحسن طنطاوى الذي فر هاربا إلى سوريا، ويقال إنه قتل على يد الجيش السورى هناك. 

وعن كتب ومخطوطات تصنيع القنابل فجر المتهم مفاجأة، وهى أنه قبل القبض عليه بعدة أيام كان يعمل في تصنيع قنابل لاستهداف قوات الشرطة بمنطقة الاستاد في مدينة دمنهور. 

قال مختار نوح، القيادي السابق بجماعة الإخوان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مبادرة «فيتو» التي دعا اليها الكاتب الصحفي عصام كامل، رئيس التحرير، تحت اسم «الطريق الثالث»، تستحق التأييد والتشجيع؛ لأن هدفها لم شمل أبناء الوطن تحت شعار مصلحة مصر وهو بداية البناء الحقيقي.

وأضاف أن هذه المبادرة لا تصادر حق الاختلاف، لكن تعلو من المصلحة العليا للبلاد بغض النظر عن مسميات «مؤيدين» و«معارضين».

كان الكاتب الصحفي عصام كامل، رئيس تحرير «فيتو»، أطلق مبادرة «الطريق الثالث» للم الشمل ودعم النظام والحفاظ عليه من خلال وطنية الطرح وبناء معارضة تشاركية.

وتنطلق المبادرة من أن تجربة السيسي هي تجربة 25 يناير و30 يونيو، وأن السيسي يمثل أمل الأمة التي تسعى للخلاص من ضعفها، ولن يتأتى ذلك إلا ببناء معارضة قوية بعيدًا عن التخوين أو التهويل.

شهدت جماعة الإخوان فتنة كبيرة خلال الساعات الماضية، بعدما طالب عدد من قيادات الإخوان البارزة، أطراف الصراع داخل الجماعة بالاحتكام لنتيجة لجنة يوسف القرضاوى، رئيس ما يسمى "الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين" بدلا من الاحتكام لمحمد أحمد الراشد، القيادى التاريخى، خاصة أن الراشد لم يعقد لقاءات مع جميع أطراف الأزمة داخل الجماعة. وكشف على بطيخ، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان، والقيادى البارز بالجماعة المتواجد فى إسطنبول، تفاصيل محاولات استعانة الإخوان بمحمد أحمد الراشد القيادى التاريخى للجماعة، للتحكيم فى خلافات الإخوان الداخلية. وقال بطيخ فى رسالة له وجهها لقيادات الجماعة، إن حكم الراشد الذى انتصر فيه لجبهة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان، ليس تحكيمًا وإنما رأى له الاحترام والتقدير مع اختلافهم معه لأنه لم يدع الطرفين للتحكيم، مضيفاً: "الحكم الأول صدر وكنت وقتها الوحيد فى الخارج من اللجنة الإدارية العليا التى يرأسها محمد كمال، عضو مكتب الإرشاد، ولم أشرف بلقائه، فمن الذى مثل هذه اللجنة عند الراشد". وتابع بطيخ: "علمت من أحمد عبد الرحمن، رئيس المكتب الإدارى للجماعة فى الخارج، أن الراشد طلبه للقاء سريع تقريباً ربع ساعة وكان فى طريقه إلى المطار، كما أن أحمد يُسأل عن مكتب الخارج، وليس عن الداخل، وحتى الآن لا يوجد بالخارج غيرى شاهدا على فترة عامين من العمل بالداخل، فهل يمكن أن يبنى الراشد حكمه على لقاء بعض الإخوان فى الخارج الذين لم يعايشوا أحداث الداخل". وأوضح عضو مجلس شورى جماعة الإخوان، أنه لا يصلح قيام فرد واحد بالتحكيم مهما علا قدره لأن الخطأ وارد على كل بنى آدم والقضية كبيرة وأطرافها كثيرة، موضحا أن الراشد لم يتلق موافقة على التحكيم من الطرفين. وأشار بطيخ إلى أن اللجنة الإدارية العليا بالداخل التى تشكلت بعد عزل مرسى أدارت الإخوان حتى شهر يوليو 2015 بمشاركة 3 فقط من مكتب الإرشاد، واختفاء 4 أعضاء، والقائم بأعمال المرشد، اختفاءً اختياريًا، وانضمام 6 إلى 3 من المكتب الذين قرروا العمل على الأرض. وتابع عضو مجلس شورى جماعة الإخوان: "نحن أمام حالة كارثية تعيشها الجماعة، فمرشد مغيب، والقائم بأعماله غائب أيضا، ولا يوجد مكتب إرشاد، والقائم بعمله اللجنة الإدارية العليا المنتخبة، والتى يرفضها القائم بأعمال المرشد، يبقى مجلس الشورى للجماعة فقط". وأوضح أن هناك ادعاء باجتماع الشورى فى 26-6- 2015 وأنه حضره 75 عضوا، وأنه اتخذ قرارات وافق عليها 70 عضوا، متابعا:" وفى ذلك الوقت كنت بالداخل، وكان الوضع الأمنى صعبا للغاية، وأنا على يقين أنه كان من المستحيل أمنيا التواصل مع أعضاء الشورى فى أكثر القطاعات، وخصوصا التى كان مسئولوها على تواصل معنا فى أربع قطاعات وبعض المكاتب، وأستطيع أن أقسم على عدد من الأسماء لم تصلهم الدعوة، وقد سجلت طلبا رسميا للجنة البرلمانيين بالتحقيق فى هذا الأمر، وإذا ثبت التدليس أو التزوير كانت كارثة وسبحان الله بعد أن أثيرت القضية إذا بنا نفاجأ بأن اجتماع الشورى الأخير 7/3/2016 فيه أن العدد واحد وثلاثون، فأين حقيقة السبعين عضوا المزعومين فى شورى 26-6؟". من جانبه أتهم أمير بسام، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان، القيادى التاريخى للجماعة، محمد أحمد الراشد، بمحاولة زيادة الفتنة المشتعلة داخل جماعة الإخوان، وعدم مراعاة الظروف التى تمر بها الجماعة، وذلك بعدما أصدر الأخير حكمه فى أزمة الإخوان بالانتصار لجبهة محمود عزت. وقال أمير بسام، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان، فى بيان له نشره صفحة "ضمير الإخوان" أن نشر حكم محمد أحمد الراشد حول خلافات الإخوان دون غيره وفى هذا التوقيت يثير ريبة كبيرة وشكا عظيما وخاصة فى زمن الفتن. وأوضح "بسام" أن الراشد انفرد فى حكمه وغابت عنه كثير من المعلومات واختلف حكمه الأول عن الثانى ولم يراعى ما نحن فيه من ظرف تحتاج للوحدة والاتحاد، مشيرا إلى أنه إذا كانت هناك إرادة للطرفين للنزول على التحكيم فعندهم حكم لجنة يوسف القرضاوى فقد استوفت إجراءات التقاضى شكلا وموضوعا وحكمها جماعى وناتج عن استماع كامل للطرفين وتجميع معلومات ومعرفة بالواقع وتشاور فى اتخاذ القرار. بدوره قال عز الدين دويدار، القيادى الإخوانى، أن حكم محمد أحمد الراشد أنصف اللجنة العليا الثانية الحالية للجماعة واعتبرها شرعية ويجب الطاعه لها، وطالب محمد كمال عضو مكتب الإرشاد بطاعتها وهو ما حدث بالفعل، فدكتور كمال قبل بها وقبل بأن لا يكون هو رئيسها ولا حتى امينها العام، متسائلا: "لماذا لا يفهم البعض هذا الجانب فى خطاب الراشد؟". من جانبه قال طارق أبو السعد، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن الجماعة أصبح لديها حكمين الآن حول خلافاتها الداخلية، حكم تابع ليوسف القرضاوى، والثانى لمحمد الراشد، موضحا أن وجود رأيين مختلفين لقيادات غخوانية حول الخلافات سيشعل الفتنة داخل الجماعة. وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، لـ"اليوم السابع" أن الجماعة لن تلتزم سواء بحكم القرضاوى، رغم أنها هى من طلبت تحكيمه، وكذلك حكم محمد الراشد، والذى انحاز بشكل كبير لمجموعة محمود عزت. 

قال القمص بولس حليم، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن موقف الكنيسة ثابت تجاه زيارة القدس، وهو الرفض، لأن القرار من المجمع المقدس وليس رأيا خاصا بالبابا شنودة أو البابا تواضروس الثانى، وإن الكنيسة ترفض دخول القدس بدون شيخ الأزهر.

وقال صبرى راغب، أحد أصحاب شركات السياحة التى تنظم رحلات للقدس، إن الأعداد المتقدمة لزيارة القدس العام الحالى ٥ آلاف قبطى، ولم تشهد تغييرا عن العام الماضى، لكن هناك زيادة فى أعداد المصريين بالخارج، وتنظم ذلك بعض الكنائس، موضحا أن السفر يكون على طائرات شركتى «مصر للطيران» و«إير سيناء».

وأضاف راغب: «هناك ٣ شروط يجب توافرها لسفر الأقباط للقدس، الموافقة الأمنية، خطاب من الكنيسة يسمح للشخص بالسفر، والحد الأدنى للسفر مواليد ١٩٧٦، والبرنامج يتضمن زيارة المكان الذى استقبل فيه اليهود السيد المسيح بالزعف، وزيارة جبل الزيتون، وكنيسة الصعود، والكنيسة التى أُقيمت مكان تعليم السيد المسيح التلاميذ، وطريق الآلام الذى مشى به المسيح.

قرر النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، الثلاثاء، إحالة 9 متهمين بتنظيم خلية إرهابية، للمحاكمة بتهمة التخابر والحصول على تمويلات أجنبية، يتزعمهم الداعية الهارب وجدي غنيم.

وذكر أمر إحالة القضية المقيدة برقم 397 لسنة 2014 حصر أمن دولة، أن الشيخ وجدي غنيم هو المتهم الأول، وأسندت له جريمة تأسيس خلية إرهابية، ومدها بالأموال اللازمة لاستهداف مؤسسات الدولة وتنفيذ عمليات عدائية داخل مصر.

يشار إلى أن الاسم الكامل لوجدي غنيم هو وجدي عبدالحميد محمد غنيم من مواليد 8 فبراير 1951 بمحافظة الإسكندرية، ومن أقطاب جماعة الإخوان المصرية، متزوج وله 7 أولاد.

أُبعد من البحرين عام 2008 بسبب موقفه من الكويت في حرب العراق وسافر إلى دول عدة، منها إنجلترا التي أخرج منها وتم منعه من دخولها مرة أخرى بتهمة التحريض على الإرهاب.

سافر غنيم إلى اليمن وغادره إلى ماليزيا. تم وضعه في السجن ثماني مرات في مصر (أعوام 1981 و1989 و1991 و1992 و1993 و1994 و1998)، و6 خارجها حيث اعتقل في كندا وأميركا وإنجلترا وسويسرا وجنوب إفريقيا واليمن.

بدأت قيادات الشيعة في مصر توجيه شبابهم لعدم استخدام لفظ «الشيعة» أو «التشيع» في حديثهم، واستخدام لفظ «منهج آل البيت» بدلًا منه، لمواجهة حالة الرفض المجتمعى لهم، بعد تبنى الأزهر مواجهة التشيع في مصر، والتوعية بالمخطط الإيرانى لنشر التشيع في الوطن العربى لإثارة القلاقل به كما الوضع في سوريا والعراق والبحرين.

ويدخل ذلك ضمن «التقية» التي يعمل بها المذهب الشيعي، وهى إباحة الكذب وإظهار عكس ما يضمرون ردًا للأذى، حيث قال الطاهر الهاشمي، عضو المجمع العالمى لآل البيت والقيادى الشيعي: «بلاش كلمة شيعى وقول آل البيت».

حصل "اليوم السابع" على التفاصيل الكاملة، للتحقيقات التى باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول، حول تورط القيادى الإخوان المقيم خارج البلاد وجدى غنيم، فى تأسيس خلية إرهابية لتنفيذ عمليات عدائية داخل مصر. وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 397 لسنة 2014 حصر أمن دولة، 9 متهمين بالانضمام للخلية المعروفة إعلاميا بخلية "وجدى غنيم"، على رأسهم القيادى الإخوانى المقيم خارج البلاد، و8 متهمين آخرين بينهم عناصر محبوسة احتياطيا مرتبطة بدولة قطر والحقل الجهادى السورى، ومتهمين هاربين كلفت النيابة الأجهزة الأمنية بضبطهم وإحضارهم. 

خلية وجدى غنيم 

تحريات قطاع الأمن الوطنى، التى ضمتها النيابة لملف التحقيقات مع عناصر الخلية الإرهابية، كشفت أن الأجهزة الأمنية تمكنت بداية شهر مايو عام 2014 من إجهاض مخطط أعضائها بعد رصد تحركات مريبة للمجموعة شرق محافظة القاهرة بضاحية مدينة نصر، قبل تنفيذهم إحدى عمليات الاغتيال. وذكرت التحريات، أن الأمن الوطنى توصل إلى مفاجأت عديدة خاصة بالخلية، إذ تبين أن مؤسسها – المتهم الثانى فى أمر الإحالة – طالب بكلية أصول الدين يدعى "عبد الله هشام محمود حسين"، 26 سنة يحمل اسم حركى "حاتم"، ارتبط بعلاقة وثيقة بالقيادى الإخوان "وجدى غنيم"، أثناء تردده على دولة قطر لتوفير الدعم المادى. 

اعتصام النهضة

 وأظهرت نتائج تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن المتهم بتأسيس الخلية الإرهابية بدأ نشاطه منذ الإعلان عن عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، حيث شارك فى اعتصام الإخوان والجماعات الإسلامية بميدان النهضة بمحافظة الجيزة الذى بدأ فى يوليو 2013، وتعرف خلال تلك الفترة على أشخاص يعتنقون الفكر الجهادى والتكفيرى. وأفادت التحقيقات، أن المتهم سافر إلى دولة قطر مع أسرته وخلال إقامته التقى شخصا قطرى الجنسية اسمه الحركى "أبو هزاع"، وقام الأخير بتلقينه الأفكار التكفيرية القائمة على حتمية مواجهة الأنظمة الحاكمة فى البلدان العربية، والقتال ضد الجيوش والأجهزة الأمنية. 

أحرار الشام 

وخلال تواجد المتهم بدولة قطر أرسله "أبو هزاع" برفقة مجموعة من القطريين إلى دولة سوريا، للمشاركة فى الاقتتال الدائر بين المعارضة ونظام بشار الأسد، فور وصوله الأراضى السورية التحق ورفاقه بحركة مسلحة تحمل اسم "أحرار الشام"، وانضم للمعسكرات التدريبية التابعة لها لتعلم فنون القتال، وحرب العصابات فى المدن، واستخدام الأسلحة النارية والآلية بمختلف أنواعها، وتصنيع العبوات الناسفة واستخدامها فى الاغتيالات، وتفخيخ السيارات. وعقب مشاركته فى القتال ضد النظام السورى وتلقى الدورات العسكرية، عاد المتهم إلى مصر فى فبراير 2014 لتكوين مجموعة مسلحة من العناصر التى تعرف عليها خلال اعتصام الإخوان بميدان النهضة عقب عزل محمد مرسى، واتخاذ مناطق القاهرة الكبرى مسرح لعملياتهم العدائية لتنفيذ عمليات اغتيال وتفجيرات. والتقى المتهم "عبد الله هشام محمود حسين"، بالمتهم الثالث فى القضية المدعو "عبد الله عيد عمار فياض" الطالب بمعهد التكنولوجيا، ومن ثم نجح فى إقناعه بحتمية استهداف رجال القوات المسلحة، وأعضاء جهاز الشرطة، بزعم أنهم طائفة ممتنعة عن تطبيق شرع الله، ومن ثم اتفقا على ضم عناصر جهادية آخرى لتأسيس خلية تتولى مهمة تنفيذ مخطط يعتمد على التفجيرات والاغتيالات لبث الرعب فى نفوس المواطنين، وإيهام الرأى العام الخارجى أن مصر تشهد حربا أهلية واقتتال داخلى، بهدف الإضرار بالمركز الاقتصادى والسياسى للبلاد. 

التمويل القطرى

 وتبين من التحقيقات، أن مؤسس الخلية سافر إلى قطر مرة أخرى لتوفير مصدر تمويل مادى، لمساعدة المجموعة فى شراء الأسلحة الآلية، والمواد والأدوات المستخدمة فى تصنيع العبوات الناسفة، حيث التقى بالقيادى "وجدى غنيم" – المتهم الأول فى القضية – وعرض عليه الأمر، وطبيعة عمل العناصر، والاحتياجات المالية، وهو ما استحسنه "غنيم" ووافق على تقديم الدعم لهم مع بعض التكليفات لتنفيذها. عقب الاتفاق مع "وجدى غنيم" عاد زعيم الخلية إلى مصر لتجهيز المجموعة والدخول فى مرحلة التنفيذ، وبدأ النشاط بتقسيم العناصر إلى 4 لجان نوعية تتولى كل منها مهام محددة (رصد – تمويل – تنفيذ – تجنيد)، مع تلقينهم جميعا دورات التخفى لمنع الرصد الأمنى، واستخدام الأسماء الحركية، وتغيير وسائل الاتصال بشكل دورى. وأقر المتهم خلال التحقيقات، أنه اتفق مع القيادى الإخوانى وجدى غنيم خلال لقائهما بدولة قطر، على تلقى دفعات من الدعم المالى لشراء قطعة أرض فى إحدى المناطق البعيدة عن المدن، وتحويلها لمعسكر تدريبات لعناصر الخلية، وتصنيع العبوات الناسفة، والتدريب على ضرب النار والقنص والاغتيال. بينما وفر قيادى إخوانى أخر - يعمل مدرس ومقيم بدولة قطر - الدعم المادى اللازم لاستخدامه فى شراء بنادق آلية، وطبنجات، وكواتم للصوت، وكمية من الذخائر، وإعداد العبوات المتفجرة، وذلك بالتزامن مع عمليات الرصد للشخصيات الأمنية والأماكن المستهدفة. 

عمليات الاغتيال

 وتوصلت التحقيقات إلى أن عناصر الخلية، أعدوا "بنك أهداف" تضمن اغتيال لواء بمنطقة التجنيد، ولواء يدعى المرشدى أحمد عصمت، وضابط شرطة بمنطقة عين شمس، وضابط شرطة بمنطقة مصر الجديدة، وضابط قوات مسلحة بمنطقة جسر السويس، و3 أمناء شرطة بالنادى السويسرى بمنطقة إمبابة، وتفخيخ نفق فى طريق مصر إسكندرية الصحروى بكمية من العبوات الناسفة، لتفجيره أثناء مرور ناقلات جنود الأمن المركزى المتوجهة إلى ميدان الرماية بمنطقة الهرم. وقرر النائب العام المستشار نبيل صادق، إحالة أعضاء الخلية على رأسهم القيادى الإخوانى "وجدى غنيم"، للمحاكمة الجنائية أمام إحدى دوائر الإرهاب، وذلك عقب انتهاء نيابة أمن الدولة العليا من التحقيقات مع المتهمين واستجوابهم على مدار الشهور الماضية. 

الاتهامات

 وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وإدارة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، متخذة الإرهاب وسيلة لقلب نظام الحكم القائم فى البلاد والاستيلاء على الحكم بالقوة، والتخابر مع جهات أجنبية بدولة قطر، وتلقى تعليمات من الخارج لتنفيذ عمليات عدائية داخل مصر. ويواجه المتهمون أيضا اتهاما باعتناق أفكار متطرفة قوامها تكفير الحاكم والعاملين بمؤسسات الدولة، واستحلال دماء أبناء الطائفة المسيحية ودور عبادتهم وأموالهم، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والتخطيط لتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف رجال القوات المسلحة والعاملين بجهاز الشرطة، وتخريب ممتلكاتهم، واستهداف المنشآت الحيوية والخاصة. 

كشف الدكتور سعد الدين إبراهيم، أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأميركية ومدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، رغبة قيادات جماعة الإخوان في التصالح مع الدولة المصرية ووقف العنف ونزيف الدماء.

وقال إبراهيم في تصريحات خاصة لـ" العربية.نت" إنه التقى قيادات بجماعة الإخوان في تركيا خلال زيارته الأخيرة لاسطنبول وأكدوا أمامه أنهم راغبون في التصالح مع الدولة والعودة لبلدهم بدلاً من تواجدهم خارجها مع الالتزام بوقف العنف، ولذلك سارع فور عودته بتقديم مبادرته الخاصة بالمصالحة، وفور إعلانها في وسائل الإعلام المختلفة فوجئ بتنصل قيادات الجماعة منها رغم سابق تأكيدهم رغبتهم في المصالحة .

وأضاف أن مبادرته تتضمن وقف العنف وإنهاء نزيف الدماء، وإعادة تأهيل الجماعة للاندماج في الحياة السياسية المصرية بشكل سلمي، مضيفاً أن عدد المنتمين للجماعة فعلياً في مصر يبلغ700 ألف، ولو افترضنا أن كل فرد منهم ينتمي لأسرة مكونة من 5 أفراد فنحن أمام 3,5 مليون مصري منتم وموال ومتعاطف مع الجماعة وهؤلاء لا يمكن عزلهم أو نفيهم أو قتلهم.

وقال إن مصر ينتظرها مستقبل اقتصادي واعد واستثمارات ضخمة ومثل هذه الاستثمارات والمشروعات العملاقة لن تأتي إلا بتحقيق الاستقرار السياسي والأمني وهذا لن يتأتى إلا بالمصالحة ووقف العنف وعودة الهدوء للشارع من أجل تحقيق التنمية وتوفير الرخاء الذي ينتظره الشعب المصري .

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق قد كلف الاثنين نيابات أمن الدولة العليا بالتحقيق في اتهام مدير مركز ابن خلدون للدراسات الاستراتيجية سعد الدين إبراهيم، بإهانة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بسبب تلويحه بالمصالحة مع جماعة الإخوان.

"الطرف الخاسر دائماً"

وأشار سعد الدين إبراهيم إلى أن جماعة الإخوان وفي كافة المواجهات التي خاضتها تجاه الدولة كانت الطرف الخاسر والمهزوم وكان عدد الضحايا منها هو الأكبر وهو ما يجب أن تتفهمه جيداً، فلن تتمكن من الانتصار على الدولة وكسر إرادة الشعب، وإذا أرادوا العيش بسلام وسط جموع المصريين فعليهم أولا الالتزام بالسلمية، ووقف العنف، وإلا ستكون النهاية الحتمية لهم كجماعة وتنظيم.

من جانب آخر، كشفت مصادر مصرية عن بدء الجماعة استطلاعاً للرأي لأعضائها بالسجون وتحديداً سجون طرة، والعقرب 2، ووادي النطرون، بشأن الموافقة على مصالحة مع الدولة من عدمه، فيما أكدت مصادر إعلامية أن قطاع الأمن الوطني في السجون بدأ في إجراء جلسات موسعة مع عدد كبير من شباب وأعضاء الجماعة في السجون لإجراء مراجعات فكرية وإعلان توبتهم وانسلاخهم من الجماعة.

وقال ماهر فرغلي الخبير في الحركات الإسلامية لـ"العربية.نت" إن قيادات الصف الثاني والثالث بجماعة الإخوان بدأوا بالفعل في إجراء مراجعات فكرية تمهيداً للتوبة والانسلاخ من الجماعة والخروج من السجن خاصة بعد اكتشافهم سراب وعود التنظيم وقيادات الجماعة الذين هربوا خارج البلاد وتركوا شباب الجماعة يواجهون السجن والاعتقال بدلاً منهم .

3 مسارات تدرسها الجماعة

وقال فرغلي إن هناك مسارات ثلاثة تدرسها الجماعة حالياً، هي الإعلان عن مبادرة للمصالحة تتضمن توقف الجماعة عن العمل السياسي والدعوة لمدة 7 أعوام، وخضوع القيادات المفرج عنها للمراقبة، والابتعاد عن العمل العام، وهيكلة الجماعة، وتصعيد مكاتب إدارية جديدة، وفي المقابل يتم تصنيف المساجين وفق ملفاتهم، وانتماءاتهم، والتجهيز لدراسات وندوات لمراجعة الأفكار، وتخفيف القبضة الأمنية، ثم البدء في الإفراج تدريجياً عمن لم يصدر بحقهم أحكام نهائية.

وأكد فرغلي أن المصالحة قادمة لا محالة، وأن الأمور تجري على قدم وساق، لذلك يتم حالياً في السجون تصنيف المساجين، أ، وب، وج، من ناحية الخطورة والأهمية، وفصل التائبين والمنشقين عن عناصر التنظيم، وتجهيز عدد من الكتب والدراسات والأبحاث لتوزيعها عليهم، وبالتوازي مع ذلك يجري حوار مع قادة الجماعة الإسلامية الذين قدموا قائمة بـ100 شخص طالبوا بالإفراج عنهم بعد الإفراج عما لا يقل عن 20 قيادة منهم صفوت عبدالغني وأحمد مولانا ومجدي قرقر وبعض قيادات جبهة تحالف دعم الإخوان، مضيفاً أن قيادات جماعة الإخوان في الخارج منقسمون على أنفسهم، ويرفضون مبادرات الصلح في العلن، وإن كانوا يدعمونها ويسعون إليها سراً.

على الجانب الآخر، أكد الخبير في شؤون الحركات الإسلامية سامح عيد أن المصالحة بالفعل تجري على قدم وساق وبموافقة ومباركة الجماعة، وبدأ بعض شبابها في السجون مراجعات فكرية، مضيفاً أن الحديث عن المصالحة أصبح واقعاً في ظل الإفراجات الأخيرة عن عدد كبير منهم ممن يقضون حبساً احتياطياً وبعد اعتذارهم عن أخطائهم، ونتيجة أن المحاكمات قد تستغرق وقتاً طويلاً مثلما يحدث في قضية كرداسة وحبارة وأحداث رابعة والنهضة وقد تنتهي إلى لا شيء، بل قد يحدث ما لا يصدقه أحد، وتنتهي القضايا بالإفراج عنهم لضعف الأدلة أو لوجود ثغرات قانونية، وهو ما يعني أن الدولة قد ترى في المصالحة فرصة ثمينة لإعادة هيكلة الجماعة ووقفها عن العمل السياسي وانخراطها في العمل الدعوى فقط .

وأضاف عيد أن الجماعة في موقف ضعف حالياً، وقد تضطر للموافقة على المصالحة والاعتذار عما بدر منها، والاستجابة لمطالب الدولة خاصة في ظل رغبة العديد منهم في الخروج من الأزمات ووقف دوامة العنف والإنهاك الذي تعرضت له على مدار 3 سنوات انتهت إلى أنها أصبحت في وضع لم تتعرض له على مدار 88 عاماً وأصبح وجودها محل تهديد ليس في مصر فقط بل في العالم كله.

حرضت مواقع وشبكات تتبع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية الحكومة السودانية على مواصلة تحركاتها على الصعيد الدولي للحصول على حلايب وشلاتين واعتبارها تابعة للسودان حيث نشر موقع "رصد" الإخباري التابع لجماعة الإخوان الإرهابية أن حلايب وشلاتين أرض سودانية وأن اتفاقية الحكم الثنائي بين مصر وبريطانيا عام 1899 حددت الحدود المرسمة بين مصر والسودان وأن مثلث حلايب تابع للإدارة السودانية لأن المثلث أقرب للخرطوم منه للقاهرة.

فيما استغلت جماعة الإخوان مساعي حزب المؤتمر السوداني الحاكم وأحد الأحزاب المنتمية لجماعة الإخوان وحرضت الحكومة السودانية على استمرار إجراءاتها ومساعيها للحصول على المدينتين وفتح ملف حلايب وشلاتين من جديد. 

يأتي هذا في الوقت الذي حرضت فيه قيادات تابعة للإخوان بالسودان على التصعيد الدولي لإحراج الدولة المصرية في الوقت الحالي في ظل دعوات إخوانية للتصعيد الخارجي خلال الفترة المقبلة.

ودعا عمرو فراج القيادي بجماعة الإخوان السودان على مواصلة تحركاته زاعما في تصريح له عبر صفحته على "فيس بوك" أن الخرطوم هي صاحبة مثلث حلايب وشلاتين.

فيما قال أنس حسن، القيادي بجماعة الإخوان، ومؤسس شبكة رصد إن السودان دخلت في صراع مع النظام في مصر وتؤكد مساعيها لعمل تحكيم دولي على حلايب، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستكون إحراجا للدولة المصرية وتحصل السودان على المثلث.

بينما زعم عمر سلامة القزاز القيادي بجماعة الإخوان، أن حلايب وشلاتين من حق السودان وهو ما دفعها للمطالبة بالتفاوض حولها أو التحكيم الدولي محتفى بالخطوة التي أعلنتها السودان.

وتأتى تلك الدعوات في ظل رأى إخواني قديم تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمحمد مهدى عاكف المرشد العام السابق لجماعة الإخوان يقول فيه إن الجماعة ليس لديها أزمة في عودة حلايب وشلاتين إلى السودان.

بدوره أوضح خالد الزعفراني الخبير في شئون الحركات الإسلامية إن الحزب الذي يعتبر الحاكم في الخرطوم تسيطر عليه جماعة الإخوان وحزبها المؤتمر وهو ما دعا إخوان مصر يحتفون بالخطوة السودانية بل ويدعمونها لأنها تخدم التنظيم بشكل عام مشيرا إلى أن هذا الاحتفاء هو جزء من خطة إخوانية للتصعيد الدولي ضد مصر. 

وأضاف الخبير في شئون الحركات الإسلامية في تصريحات صحفية له أمس الثلاثاء بأن هناك اعترافات إخوانية قديمة تؤكد دعم الإخوان للسودان للحصول على حلايب وشلاتين.

وتابع الزعفراني أن الجماعة تقدم مصلحة تنظيمها الدولي على مصلحة الوطن وهو ما جعلها تنحاز للسودان على حساب مصر. 

من الرفض والتهديد بالحرمان الكنسى إلى الرغبة فى الزيارة وتسير آلاف الرحلات سنويًا فى موسم عيد القيامة من القاهرة إلى تل أبيب كل عام، تغيير ملحوظ فى قضية زيارة الأقباط للقدس التى منعتها الكنيسة الأرثوذكسية بموجب قرار المجمع المقدس عام 1980 والذى حظر الزيارة بسبب وقوع دير السلطان القبطى فى يد الرهبان الأحباش وتعنت الحكومة الإسرائيلية فى تسليمه للكنيسة المصرية صاحبة الحق فيه، إلا أن المتأمل فى قرار المجمع المقدس وهو أعلى هيئة كنسية فى الكنيسة الأرثوذكسية لابد وأن ينظر إلى العوامل المؤثرة على طبيعة القرار نفسه وتوقيته وما ارتبط به من ظرف سياسى وتاريخى وخلاف حاد بين البابا شنودة صاحب القرار والرئيس السادات صاحب قرار زيارة القدس والتطبيع مع إسرائيل فى إطار صراع استمر سنوات بين القطبين. ومنع البابا شنودة شعب الكنيسة من زيارة القدس وهو القرار الذى حظى بقبول سياسى كبير لدى كل الرافضين لاتفاقية كامب ديفيد من تيارات سياسية، ثم سقط القرار تدريجيا بعد مقتل الرئيس السادات وبدأت الرحلات القبطية تسير للقدس، ثم سقط القرار تماما حين زار البابا تواضروس الثانى القدس نوفمبر الماضى لتأبين الأنبا ابراهام مطران القدس الراحل وهى الزيارة التى أثارت الكثير من الجدل وفتحت الباب أمام مراجعة قرار البابا شنودة نفسه رغم ما أظهره البابا تواضروس من محاولة لعدم كسر القرار فقال أن الزيارة لتأدية واجب العزاء وأعاد انتاج العبارة الشهيرة التى قالها سلفه "لن ندخل القدس إلا مع اخوتنا المسلمين"، ثم عاد البابا وصرح فى حوار صحفى أجراه مؤخرا بعكس ذلك فقال أنه لن يستطيع أن يمنع الأقباط حملة الجنسيات الأجنبية كذلك سيسمح لكبار السن بالزيارة أيضًا، مما يعنى أن قرار المنع أصبح مائعًا ولم يعد صارمًا كما كان من قبل. المفكر القبطى كمال زاخر رأى أن قرار البابا شنودة بمنع زيارة الأقباط للقدس لم يكن قرارا دينيا بقدر ما كان محاولة للضغط على الحكومة الاسرائيلية لكى تحصل الكنيسة على أحقيتها فى دير السلطان، بالإضافة إلى أن القرار جاء فى وقت تصاعد المواجهة بين البابا والدولة وتم توظيف القرار فى هذا الصراع وهو ما سجله الإعلام فى الفترتين ما قبل الصدام، وما بعده. واعتبر زاخر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الصراع وقتها كان على أشده بين الصراع بين شخص البابا شنودة وشخص الرئيس السادات استغله البابا شنودة لكسب تأييد سياسى من القوى والتيارات الناصرية واليسارية، وهم أغلبية، وتم تسويق القرار باعتباره رفضا للتطبيع دون وجود أى بعد دينى أو نفسى يتقبله الأقباط. ويرصد زاخر أيضًا ما اعتبره تسامحًا فى تطبيق القرار أيام عصر البابا شنودة التى تلت مقتل الرئيس السادات حيث سمح البابا للأقباط بزيارة القدس مقابل أن يكتب المسافر اعتذارا فى جريدة الأهرام يسامحه البابا بعدها، ثم زادت الرحلات إلى القدس فى السنوات الأخيرة فى عصر البابا وسقط القرار تماما برحيله دون أن يرتبط ذلك بزيارة البابا تواضروس الأخيرة للقدس بل بسقوط القرار شعبيا لدى جموع الأقباط الراغبين فى نيل البركة والحج. 

 (اليوم السابع)