اعتبر محللون، ان مفاوضات جنيف السورية دخلت مرحلة حرجة مع إعلان الهيئة التفاوضية العليا للمعارضة وقف المفاوضات إلى حين تحسن الظروف لتصبح ملائمة للتفاوض.

ولفت المحللون الى ان وقف المفاوضات ليس مرتبطا باستمرار القتال في حلب واستمرار الحصار المفروض على مدن وبلدات، كما قال منسق المعارضة رياض حجاب، بقدر ما هو مرتبط بالهوة الكبيرة التي تفصل بين الطرفين المفاوضين ورؤيتهما للحل السياسي المنشود.

وترفض المعارضة أية تسوية لا تبدأ بتشكيل هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة؛ وهي صيغة تم تجاوزها في القرار الدولي 2254، الذي وإن شدد على بيان جنيف في مقدمته، فهو في الفقرة الرابعة الحاكمة، التي تشكل المرجعية الرئيسية للمرحلة الانتقالية، يشير إلى حكم ذي مصداقية وغير طائفي.

أما دمشق فترفض، في المقابل، الحديث عن مناقشة مصير الرئيس بشار الأسد على طاولة المفاوضات؛ فضلا عن رفضها هيئة الحكم الانتقالية ذات الصلاحيات الكاملة، واستبدالها بحكومة وحدة وفق الدستور الحالي.

وفي الاثناء،  نشأت معضلة أخرى - هي الدستور؛ وهو ما يتساءل المحللون حياله : هل يتم الانتقال السياسي ضمن الدستور الحالي أم بعده؟ فإذا كان الانتقال السياسي سيتم في ضوء الدستور الحالي، فلا بد من تشكيل حكومة الوحدة أولا ثم الانتقال إلى كتابة الدستور، وهذه وجهة نظر دمشق.

وقالوا انه لذلك، نقل الوفد الحكومي استعداد دمشق لبدء عملية سياسية بناء على الدستور الحالي لعام 2012، ويشمل ذلك تشكيل حكومة موسعة تضم موالين للدولة والآخرين والمستقلين. على أن تقوم هذا الحكومة بتنفيذ بندَي القرار 2254، اللذين يتعلقان بصوغ دستور جديد وإجراء انتخابات خلال 18 شهراً.

لكن هذا الطرح بدا مرفوضا من قبل المعارضة، التي تصر على أن مرحلة الانتقال السياسي، وكما جرت العادة في تجارب دولية سابقة، تتطلب وجود هيئة سياسية جديدة ممثلة لكل الأطراف، تكون مهمتها تهيئة الأجواء للانتقال إلى مرحلة الاستقرار السياسي.

ووفقا لهذا الطرح، لا بد من البدء بتشكيل هيئة الحكم التي تضم المعارضة وممثلين للحكومة، وتكون كاملة الصلاحيات وتناط بها كتابة الدستور وإعادة تشكيل مؤسسات الدولة، بما فيها المؤسستان العسكرية والأمنية.

ويكمن الخلاف كما يؤكد كثيرون، في أن دمشق لا تريد لهذه الهيئة أن تعمل بمعزل عن الدستور الحالي، وأنها لا تريد أن تكتب دستورا جديدا؛ بل هي تريد أن تكون الحكومة الوطنية، التي ستضم المعارضة ومستقلين وممثلي الدولة، ذات صلاحيات واسعة وليست كاملة، وتكون كتابة الدستور بالتفاهم مع الرئاسة.

وأمام هذه المعضلة - أيهما يسبق أولا، الحكومة أم الدستور؟ - تم اقتراح إنشاء مجلس تأسيسي تكون مهمته تشكيل الحكومة والدستور. لكن هذا المقترح رفضه الجانبان، ليتم الانتقال إلى طرح تقدم به المبعوث الأممي الخاص بسوريا ستيفان دي ميستورا قبل يومين، ويقضي بتشكيل مجلس رئاسي يضم ثلاثة أو ربما خمسة نواب للأسد وبصلاحيات واسعة، بحيث يبقى للأسد بعض الصلاحيات البسيطة التي لا تخرج عن البروتوكولات. وهذا الحل من شأنه تجاوز عقبة ثنائية الحكومة - الدستور.

لكن المعارضة رفضت ذلك، لأن هذه الخطوة من شأنها تكريس الدستور الحالي وتكريس الأسد رئيسا وإن كان بصلاحيات أقل. وقد رد على هذا الطرح رئيس وفد الهيئة أسعد الزعبي حين قال إن "النظام بعث برسالة قوية مفادها بأنه لا يريد الحل السياسي لكنه يريد الحل العسكري الذي سيؤدي إلى تدمير البلاد بالكامل".

والمشكلة الكبرى التي تواجه طرفي المفاوضات تتمثل في أن التفاهمات الدولية خصوصا الروسية-الأميركية تجاوزت حدود فهمهما. ويلاحظ المحللون انه بينما لم تفهم المعارضة أن مصير الأسد تُرك إلى نهاية المرحلة الانتقالية؛ فان الحكومة السورية لم تستوعب أن محاولات إعادة إنتاج النفس أضحت غير ممكنة مهما تنوعت الأساليب.

واعتبر المحللون ان الصعوبة تكمن في أن الطرفين غير قادرين على تجاوز هذه العقدة؛ اذ ان الهيئة التفاوضية العليا التي تضم مكونات عدة أهمها الائتلاف وممثلو فصائل عسكرية هددوا بالانسحاب من هيئة التفاوض إذا تم التراجع عن مطلب هيئة الحكم كاملة الصلاحيات.

وفي المقابل، يمكن القول إن صنع القرار داخل منظومة الحكم في سوريا لم يعد كما كان قبل عام 2011، لأن الأزمة الحالية أدت، وفق مراقبين، إلى خلق مراكز قوى في صنع القرار، فضلا عن تأثير الحلفاء الإقليميين والدوليين.

أمام هذا الواقع، تحاول موسكو وواشنطن دفع الطرفين نحو التفاهم. لكن في حين تضغط واشنطن لوقف العمليات العسكرية، مطالبة دمشق بإبداء ليونة تفاوضية، تسعى موسكو مجددا إلى إعادة فتح ملف وفد المفاوضات عبر إعادة هيكلة الوفد وإدخال مجموعة موسكو أو ممثل عنها كقدري جميل، وإدخال مجموعة القاهرة أو جزء منها، ومجموعة "آستانة" أو ممثل عنها، حسب المحللين.

وبدأ اعضاء من وفد المعارضة السورية مغادرة جنيف امس الثلاثاء غداة ابلاغهم الامم المتحدة تعليق مشاركتهم في جولة المفاوضات الراهنة، على ان يبقى قانونيون لمناقشة مسائل "تقنية"، وفق ما اعلن المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب.

وقال حجاب في مؤتمر صحفي في جنيف "ساسافر اليوم(امس)، قسم من الاخوة سافروا امس (أول من أمس)، وقسم اخر سيسافر اليوم(امس) وتباعا حتى الجمعة"، موضحا ان بعض اعضاء الهيئة والوفد سيبقون في جنيف للمشاركة في نشاطات "مبرمجة" مسبقا..

واصل وفد جماعة الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي صالح لليوم الثاني تخلّفه عن السفر إلى الكويت لحضور جولة المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة بين الجماعة الانقلابية والحكومة الشرعية، في حين استمرت الميليشيا الحوثية والقوات الموالية لها في خرق الهدنة في جبهات مأرب والجوف وتعز ونهم وميدي.

وفيما كشفت مصادر حكومية أن الوفد الحكومي أبلغ الأمم المتحدة بأنه لن يبقى في الكويت إلى ما لا نهاية في انتظار وصول وفد الانقلابين، علمت «الحياة» أن جهوداً دبلوماسية مكثفة تبذلها الكويت وسلطنة عمان، إضافةً إلى سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن ومبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ من أجل إقناع وفد المتمردين بمغادرة صنعاء لحضور جولة المشاورات التي حال تخلفهم عنها من دون بدء أعمالها أمس.

وقالت المصادر إن الانقلابيين وحزب حليفهم صالح تراجعوا عن موافقتهم السابقة على برنامج المشاورات ويشترطون «وقف الأعمال العسكرية بما في ذلك وقف الطلعات الجوية لطيران التحالف» كما يشترطون «تعديل مرجعيات الحوار» التي أعلنها مبعوث الأمم المتحدة ولد الشيخ ويرفضون التسليم بشرعية الحكومة والرئيس عبدربه منصور هادي.

وذكر ديبلوماسيون غربيون يتوسطون بين الطرفين ويسعون لإقناع الحوثيين بالمشاركة في المشاورات أن لدى هؤلاء رغبة في تعديل جدول الأعمال الذي سبق أن أبلغوا ولد الشيخ موافقتهم عليه، كما يريدون إعطاء المسار السياسي الأولوية على سائر المسارات المتعلقة بتنفيذ القرار الدولي، كالانسحاب من المدن وتسليم السلاح وإطلاق المعتقلين.

وكان اجتماع لقيادات حزب صالح في صنعاء ليل الأحد الماضي أسفر عن شروط جديدة لحضور المشاورات، منها رفع الحظر عن صالح وإلغاء العقوبات الدولية عليه ورفض خروجه من اليمن أو استبعاده من العمل الساسي.

وكان الناطق باسم جماعة الحوثيين محمد عبدالسلام أكد أول من أمس (الاثنين)، أن سبب تخلف جماعته عن الذهاب إلى مشاورات الكويت في الموعد المحدد يعود إلى الخرق المستمر لوقف إطلاق النار واستمرار الأعمال العسكرية وغارات طيران التحالف. وقال إن جماعته تحرص «على إجراء حوار سياسي يكون فيه خير ومصلحة الشعب اليمني وعموم المنطقة وأن المطلب الأساس، ومنذ اليوم الأول، أن يتم الحوار في أجواء يسودها هدوء وسلام واستقرار».

إلى ذلك، سربت مصادر مطلعة في الكويت أن وفد الحكومة اليمنية أبلغ المبعوث الأممي ولد الشيخ أن الوفد سيضطر إلى مغادرة الكويت إذا لم تنجح المساعي في إقناع الانقلابيين بالحضور إلى طاولة المشاورات الرامية إلى إحلال السلام وإنهاء الانقلاب تنفيذاً لبنود قرار مجلس الأمن الدولي 2216.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن وزير الخارجية عبدالملك المخلافي الذي يرأس الوفد الحكومي الى المشاورات التقى ولد الشيخ أمس بعد لقاء عقده الأخير مع سفراء مجموعة «الـ18». وأضافت «أن السفراء وعلى رأسهم سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن أكدوا دعمهم جهود المبعوث الأممي، كما جددوا دعمهم مفاوضات السلام والمرجعيات المتفق عليها من أجل استعادة الدولة وعودة الشرعية».

ميدانياً، أفادت مصادر المقاومة والجيش الوطني بأن قواتهما المشتركة صدت هجمات للحوثيين في مديريات «المتون والمصلوب والغيل ومناطق العقبة والزلاق» غرب محافظة الجوف، وأضافت أن المتمردين واصلوا خرق الهدنة في جبهات صرواح وهيلان غرب مأرب وكثفوا هجماتهم على مواقع الجيش والمقاومة في مديرية نهم.

وفي جبهة ميدي شمال غربي محافظة حجة الحدودية، كشف قائد المنطقة العسكرية الخامسة العميد علي حميد القشيبي أن ميليشيا الحوثيين وصالح أطلقت أمس، النار على ممثلي الجانب الحكومي في لجنة التهدئة. وقال القشيبي في بيان «إن اللجنة وصلت إلى مكانها المحدد وقامت بالتواصل مع اللجنة الحوثية، إلا أنها أغلقت هواتفها، وباشرت الميليشيات المتمركزة قرب المنطقة بإطلاق الرصاص الحي على أعضاء اللجنة»، وأضاف «هذا التصرف يؤكد عدم جدية الميليشيات في إحلال السلام في البلاد».

وفي محافظة تعز أفادت مصادر المقاومة بأن قوات الحوثيين وصالح قصفت عشوائياً مواقع المقاومة في ثعبات ومنطقة الديم الآهلة بالسكان والقرى المجاورة لها في جبل صبر شرق تعز. وأضافت أن «المليشيات استمرت في نكث اتفاق تثبيت وقف إطلاق النار وواصلت حصار المدينة وإغلاق الطرق الرئيسة المتفق على فتحها».

بعد أسبوع على إعلان «طالبان» بدء «هجمات الربيع» في أفغانستان، والتي قوبلت بتحذيرات باكستانية، فجّر انتحاري ينتمي إلى الحركة شاحنة مفخخة في موقف مجاور لمقر الاستخبارات والحرس الرئاسي الأفغاني في منطقة بولي محمود خان في العاصمة كابول أمس، ما أسفر عن سقوط 30 قتيلاً على الأقل، معظمهم مدنيون، وجرح أكثر من 300. وأعقب التفجير اقتحام مهاجم ثانٍ المقر، ما أدى إلى تبادل كثيف للنار مع قوات الأمن التي أردته. ومع حلول المساء، دوى انفجار هائل ثانٍ في وسط كابول، وسمعت صفارات الإسعاف.

واعترف الرئيس الأفغاني أشرف غني باستهداف «طالبان» المقر الأمني الذي يقع مع عدد من الثكنات العسكرية في محيط أسواق قريبة من قصر الرئاسة، فيما تبنت الحركة الهجوم في بيان أشارت فيه إلى أن «وحدة انتحاريين هاجمت مبنى الدائرة العاشرة للاستخبارات الأفغانية صباحاً، وفجرت سيارة مفخخة عند بوابة مقر الاستخبارات، ما سمح بدخول مجموعة من المقاتلين المبنى والاشتباك مع حراس الأمن، وتفجيرهم أحزمة ناسفة ارتدوها».

وتابع البيان أن «التفجيرات سوّت بالأرض مبنى للاستخبارات، حيث قتل عدد غير محدود من موظفي الجهاز في الاشتباكات التي شهدتها المنطقة». وأمر الرئيس أشرف غني قوات الشرطة والجيش بشن هجمات واسعة ضد «أعداء الوطن المسؤولين عن التفجير»، وتوعد «طالبان» من دون أن يسميها، بعقاب قاسٍ رداً على سقوط عشرات الضحايا.

وأتى تفجير كابول بعد أقل من 24 ساعة على استيلاء «طالبان» على مقر قيادة الشرطة ونقاط أمنية في ولاية قندوز (شمال)، فيما تخوض القوات الحكومية مواجهات ضارية مع مقاتلي الحركة في مناطق شمالية مختلفة بينها فارياب وبدخشان وبلخ.

وتسعى «طالبان» عبر توسيع رقعة عملياتها في الربيع والتي أطلقت عليها اسم «عمليات عمر»، تيمناً بمؤسس الحركة الراحل الملا محمد عمر، إلى تشتيت تركيز القوات الأفغانية على منطقة واحدة، كي تستطيع ضرب خطوط إمداد القوات الحكومية البرية وبث الهلع في صفوف هذه القوات. وأنشأت الحركة لجنة خاصة للتواصل مع ضباط القوات الحكومية وجنودها من أجل حضهم على الانشقاق والالتحاق بصفوفها، أو التزام عدم قتال عناصرها.

وتتعارض الهجمات المتزايدة لـ «طالبان» مع إعلان وسائل إعلام باكستانية توجيه الجيش الباكستاني وأجهزة الاستخبارات التابعة له تحذيراً إلى قيادة الحركة الأفغانية بوجوب التخلي عن «هجمات الربيع» ووقف العنف في أفغانستان والجلوس إلى طاولة المفاوضات، وتلويح إسلام آباد بإجراءات صارمة ضد قيادات الحركة وعائلاتهم المقيمة في أفغانستان في حال عدم استجابتهم للإنذار.

وافق البرلمان الدنماركي بأكثرية ساحقة، أمس، على إرسال 400 جندي وثماني طائرات حربية للمشاركة في العمليات العسكرية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" في سورية والعراق (داعش).

وهذه الخطة التي أعلنها رئيس الوزراء لارس لوكي راسموسن الشهر الفائت أيدها 90 نائباً وعارضها 19 نائباً هم أعضاء ثلاثة أحزاب يسارية صغيرة.

وقال رئيس الوزراء، في بيان، إن تنظيم "داعش" الإرهابي والهمجي والعديم الرحمة يجب أن يواجه رداً قوياً" من الدول الأجنبية.

وبموجب مقترح القانون الذي أقره البرلمان، سترسل الحكومة الدنماركية اعتباراً من منتصف العام الجاري 400 عسكري، بينهم 60 عنصراً من القوات الخاصة، وسبع مقاتلات "أف-16" وطائرة نقل من طراز "سي-130 جي".

وخلال جلسة المناقشة، قال النائب نيكولاي فيلومسين، العضو في حزب "ائتلاف الأحمر والأخضر" اليساري المتطرف، إن "الدنمارك تتوجه مرة أخرى نحو حرب مضللة يمكن أن تزعزع أكثر الاستقرار في العراق وسورية".

وحتى الآن لم تتدخل الدنمارك، العضو في التحالف الدولي ضد "داعش"، سوى في العراق حيث أرسلت سبع مقاتلات من طراز "أف-16" حتى خريف 2015.

وكان وزير الخارجية كريستيان ينسن قال في مطلع آذار (مارس) الماضي إن "الجنود الدنماركيين لن يخوضوا معارك مباشرة، لكنهم قد يتعرضون لهجمات، لذلك سيكون لديهم تفويض واسع".

ويتمركز حوالى 120 جندياً وفنياً دنماركياً في قاعدة عين الأسد الجوية في العراق حيث يدربون جنوداً عراقيين وأفراد قوات الأمن الكردية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ووكالة أنباء تابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية" إن مقاتلي التنظيم المتشدد انتزعوا السيطرة على أراض من الحكومة في مدينة دير الزور شرق سورية أمس.

كان التنظيم المتشدد استولى تقريباً على كل محافظة دير الزور المحاذية للعراق بعد أن بسط سيطرته على مدينة الموصل العراقية في 2014. لكن الحكومة السورية لا تزال تسيطر على جزء من مدينة دير الزور خاضع لحصار متشددي "داعش". وتسيطر الحكومة أيضاً على مطار عسكري. وقال المرصد إن قصفاً وخمس ضربات جوية أصابت منطقة القتال الذي يتجه صوب الجنوب باتجاه المطار العسكري.

وقالت وكالة "أعماق" الإخبارية التابعة لـ"الدولة الإسلامية" إن "داعش" استولى على مواقع كانت تسيطر عليها الحكومة السورية في حي الصناعة وإنه يتقدم صوب الحي التالي. ولم تذكر الوكالة العربية السورية للأنباء المكاسب التي حققتها "الدولة الإسلامية"، لكنها قالت إن القوات السورية دمرت بعض مخابئ أسلحة "داعش" في حي الصناعة.

«العدل»: بيانات «الوفاق» و«وعد» و«التقدمي» فارغة من الإدانة

دعا مجلس النواب البحريني إلى «إعلان الحرب على الإرهاب القادم من ولاية الفقيه وحزب الله»، مؤكداً تأييده التام لاستعداد قوة دفاع البحرين مساندة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في التصدي للعمليات الإرهابية التي تستهدف حياة رجال الشرطة، في وقت أكدت وزارة العدل البحرينية، أن بيانات جمعية الوفاق، وجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، وجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي بخصوص العملية الإرهابية بقرية كرباباد هي بيانات فارغة من مضامين الإدانة الجدية.

وفي خطورة تؤكد ضرورة التصدي للتدخلات الخارجية، دعا مجلس النواب البحريني إلى إعلان الحرب على الإرهاب القادم من ولاية الفقيه وحزب الله، وتحقيق تطلعات الشعوب في ترسيخ الأمن والسلم والاستقرار، وفق أسس قوية وراسخة، وطالب بضرورة وقف كل الأساليب والممارسات التي تمارسها إيران وأتباعها من منظمة حزب الله الإرهابية تجاه منظومة الدول العربية بشكل عام، ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، وتدخلاتها المستمرة في الشؤون والسياسيات الداخلية للبحرين.

قوة دفاع البحرين

وأكد مجلس النواب في بيانه الذي أصدره، أمس، تأييده التام لما تضمنه البيان الصادر من قوة دفاع البحرين بشأن استعدادها لمساندة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى في التصدي للعمليات الإرهابية التي تستهدف حياة رجال الشرطة الذين يذودون بأرواحهم عن البحرين، ويسعون للحفاظ على أمنها واستقرارها والدفاع عن سلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها.

وأعلن المجلس رفضه القاطع لأي عمل إرهابي أو متطرف بكافة أشكاله وأنواعه، يسهم في تهديد أمن واستقرار البلاد وتعريض مواطنيها والمقيمين على أراضيها للخطر، وشدد على ضرورة التزام جميع المواطنين والمقيمين في البحرين بنصوص قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، والذي يجرم كل متواطئ أو متورط بالقيام بالأعمال التخريبية.

بيانات «فارغة»

في غضون ذلك، أصدرت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بياناً أكدت فيه أن البيانات الصادرة عن كل من جمعية الوفاق، وجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، وجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي بخصوص العملية الإرهابية التي استهدفت إحدى الدوريات الأمنية بقرية كرباباد، وأدت إلى استشهاد أحد رجال الأمن، هي بيانات فارغة من مضامين الإدانة الجدية، ولا ترقى إلى مستوى الواقعة الإرهابية الآثمة.

وأكدت الوزارة أن ما جرى عمل إرهابي وليس «حادث كرباباد»، كما عبرت عنه البيانات الثلاثة المنفردة الصادرة عن الجمعيات المذكورة.

تقدم باتجاه الفلوجة ومقتل العشرات من الإرهابيين

تمكنت القوات العراقية من إحباط مخطط هجومي لتنظيم داعش الإرهابي عبر السيارات المفخخة على قطعات عسكرية غرب مدينة الرمادي في وقت تستمر فرقة المشاة السابعة عشرة بالتقدم والتطويق للمنطقة المحاذية لنهر الفرات باتجاه البستان التكريتي ضمن المحور الجنوبي الشرقي لمدينة الفلوجة، وبالتزامن قتل عشرات الإرهابيين بينهم قيادات في معارك متفرقة بالعراق بينما قصف الطيران الحربي أربعة مقرات للتنظيم في محافظة الأنبار.

وفي الأثناء أعلنت وزارة الداخلية مقتل ستة من قيادات «داعش» خلال ضربة جوية تمت بالتعاون مع خلية الصقور الاستخبارية في قضاء القائم غربي الأنبار.

وذكر بيان لخلية الإعلام الحربي أن المستودع الذي تم استهدافه استعملته «داعش» لضرب مدينة الناصرية بعجلة مفخخة قبل أيام لافتة إلى أن الضربة تمت بصواريخ موجهة أسفرت عن انفجارات كبيرة نتيجة وجود الكثير من قنابل الهاون وأكثر من أربعين حزاماً ناسفاً ومواد شديدة اﻻنفجار.

وبالتزامن أعلنت قيادة عمليات بغداد في بيان عن مقتل وإصابة أكثر من ثلاثين إرهابياً في في مناطق الكرمة والبو شجل وناظم التقسيم والحي الصناعي والحراريات في الفلوجة.. وأضاف البيان أن قوة من اللواء الستين قتلت خمسة إرهابيين وفككت سبع عبوات ناسفة غربي بغداد.

إلى ذلك دمرت طائرات السيخوي أربعة مقرات لـ«داعش» شمالي قضاء الرمادي مركز محافظة الأنبار. وذكر اعلام قيادة عمليات الأنبار أن الطائرات تمكنت من تدمير المقرات الأربعة في منطقة البو ذياب وقتلت من فيها. وفي الفلوجة تستمر قطعات فرقة المشاة السابعة عشرة بالتقدم والتطويق للمنطقة المحاذية لنهر الفرات باتجاه البستان التكريتي ضمن المحور الجنوبي الشرقي للمدينة. من ناحيته أعلن قائد عمليات الجزيرة اللواء علي إبراهيم دبعون تمكن القوات الأمنية من تدمير ثلاث سيارات مفخخة قبل وصولها إلى القطعات العسكرية غرب الرمادي. وقال دبعون في تصريح صحفي إن السيارات كان يقودها انتحاريون يرومون الهجوم على القطعات السكنية في الحي السكني بناحية البغدادي، مشيرا إلى مقتل الانتحاريين الثلاثة.

تفجيرات انتحارية

وفي حادثة صادمة أفاد مصدر أمني عراقي في الرمادي بمقتل خمسة شباب من عائلة واحدة إثر انفجار منزلهم المفخخ وسط الرمادي. وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية إن «منزلاً مفخخاً انفجر امس على عائلة بعد السماح لها من قبل القوات الأمنية بالعودة إلى إليه في منطقة التأميم وسط الرمادي». من ناحيتها أفادت الشرطة العراقية بمقتل أربعة مدنيين عراقيين وإصابة 15 اخرين في انفجار ثلاث عبوات ناسفة في أحياء متفرقة ببغداد.

650

أفاد مصدر عسكري بأن ستمائة وخمسين إرهابياً قتلوا خلال معركة تحرير قضاء هيت غرب الرمادي من سيطرتهم. وقال المصدر إنه تم العثور على قوائم أسماء قتلى عناصر داعش بمعدل من خمسة عشر إلى عشرين قتيلاً يومياً، مضيفاً إن هذه الأسماء وجدت أثناء تطهير الدور التي اتخذها داعش الإرهابي مقاراً له في مدينة هيت، مشيراً بالوقت نفسه إلى أن غالبية قتلاهم من جنسيات عربية وأجنبية.

ناشد رئيس حكومة الوفاق الليبية د. فايز السراج أوروبا المساعدة في محاربة تنظيم داعش وإعادة بناء البلاد، في وقت حقق الجيش الليبي تقدماً في بنغازي على حساب التنظيمات الإرهابية.

وقال دبلوماسيون في إفادة خاصة إن السراج أطلق هذه المناشدة في أول مؤتمر له عبر دائرة تلفزيونية مع وزراء الخارجية والدفاع بالاتحاد الأوروبي منذ وصوله إلى طرابلس.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني التي رأست الاجتماع مع 50 وزيراً في لوكسمبورغ «نحن مستعدون لدعم الحكومة». وأضافت في مؤتمر صحافي «يمكن بدء العمل الآن» مضيفة أن الاتحاد مستعد لتقديم 100 مليون يورو في شكل مساعدة مالية.

طرق التهريب

وقال الوزراء في بيان إنهم مستعدون لتقديم الدعم الأمني في تدريب الشرطة وقوات حرس الحدود وخفر السواحل الليبية إذا طلب ليبيا وأيضاً توسيع المهمة البحرية.

وتقوم مهمة الاتحاد الأوروبي المعروفة باسم «صوفيا» بأنشطتها في المياه الدولية قرب ليبيا وأنقذت أرواح نحو ثمانية آلاف شخص منذ أن بدأت في منتصف 2015 لكنها تتحرك على مسافة بعيدة جداً بما لا يسمح لها بتدمير القوارب التي يستخدمها مهربو البشر أو ضبط المهربين أو منع الزيادة المتوقعة في المهاجرين الذين يحاولون الوصول من ليبيا إلى أوروبا عن طريق البحر.

ولكن توجد خلافات بشأن سبل التقدم في ظل رغبة بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا في التحرك السريع.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني إن جنرالات من الاتحاد أبلغوها أن مثل هذه الخطوة مجدية بالنسبة للبحرية الأوروبية.

وتقول السويد إن هذا قد يتطلب أيضاً استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي إذا كانت البعثة ستحاول منع تهريب الأسلحة.

حذر روسي

وقالت روسيا عضو المجلس إن من غير المرجح أن تدعم هذا الطلب قريباً. وتعتقد موسكو أن الغرب تمادى كثيراً حين ساعدت مهمة مدعومة من حلف شمال الأطلسي في إسقاط معمر القذافي عام 2011. وتقول روسيا إن تلك المهمة تجاوزت تفويض الأمم المتحدة الذي كان يقتصر على فرض حظر جوي وحماية المدنيين.

وقال مايكل فالون وزير الدفاع البريطاني «نريد وقف خطوط التهريب والعمل عن قرب مع (حلف) شمال الأطلسي للتأكد من قدرتنا على مساعدة خفر السواحل الليبي وإلا فسنشهد فقد المئات من الأرواح».

وكان رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح بحث أوضاع ليبيا مع المبعوث الأممي مارتن كوبلر في طبرق. وقد قرر البرلمان تأجيل التصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق.

تقدّم ميداني

ميدانياً، قالت مصادر عسكرية متطابقة إن الجيش الليبي سيطر على مواقع حيوية في بنغازي من بينها مجمع مصانع شركة الإسمنت الليبية في الهواري وميناء الملاحة في قنفودة. وأفادت المصادر، التي لم يتم تسميتها، بأن الجيش أجبر المقاتلين التابعين للتنظيمات الإرهابية إلى التقهقر جراء تلقيهم ضربات مكثفة، بحسب بوابة إفريقيا الإخبارية الليبية.

وقالت غرفة عمليات الجيش الوطني والمكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية إن الجيش سيطر على مجمع الإسمنت بالكامل، ومقبرة الهواري القريبة جداً من المجمع الصناعي، وإن الجيش يتقدم باتجاه منطقة القوارشة.

وأفاد الناطق باسم القوات الخاصة الصاعقة العقيد ميلود الزوي، بأن القوات الخاصة التي تقاتل في محور الهواري سيطرت على المجمع الصناعي.

وفي المحور الغربي لبنغازي، أفاد الناطق باسم الكتيبة 309 المتمركزة بالمحور المنذر الخرطوش بأن الكتيبة أحكمت السيطرة على ميناء الملاحة في منطقة قنفودة. وقال إن الجيش قطع تماماً الإمدادات القادمة إلى خط الجبهة إلى الجماعات الإرهابية في غرب بنغازي باستيلائه على ميناء الملاحة.

نفي

قال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند أمس، إن بلاده لا تعتزم إرسال قوات قتالية إلى ليبيا، وذلك رداً على تقارير إعلامية أفادت بأن قوات خاصة بريطانية تنشط بالفعل في البلاد. وأضاف أمام البرلمان لدى عودته من زيارة لليبيا واجتماعه بحكومة الوفاق الوطني في طرابلس «أرى بوضوح أنه لا توجد رغبة في ليبيا لوجود قوات قتالية أجنبية على الأرض».

الإعلان عن زيادة الوجود العسكري محاولة أميركية لإنقاذ العملية السياسية القائمة على المحاصصة الطائفية

تبذل إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما ما في وسعها لتثبيت الوضع في العراق لفائدة الأحزاب الدينية الحاكمة وبما يخدم مصالح إيران بحجة الخوف من داعش.

وأثارت تصريحات المسؤولين الأميركيين بشأن زيادة الوجود العسكري بحجة تضييق الخناق على داعش تساؤلات عن خفايا هذه الاستراتيجية بعد أن حسم البنتاغون أمره بالانسحاب من العراق بشكل لا رجعة فيه.

وما يثير الاستغراب هنا هو أن زيادة الوجود العسكري تأتي في وضع تمر فيه العملية السياسية التي جاءت نتاجا لغزو 2003 بأزمة تهدد استمرارها وبناء عملية جديدة تقوم على إصلاحات جوهرية.

ولم يستبعد متابعون للشأن العراقي أن يكون الإعلان عن خطط عسكرية أميركية جديدة تدخلا مباشرا في الصراع السياسي لإنقاذ العملية السياسية القائمة على المحاصصة الطائفية والتي تديرها إيران بالوكالة، وقطع الطريق على أي تغيير.

وقال المتابعون إن الإيرانيين في وضع صعب حاليا لتوزع جهودهم على أكثر من جبهة من اليمن إلى سوريا إلى العراق، وإن من مصلحتهم استقرار الوضع لصالح حلفائهم في المنطقة، وهذا الأمر يحققه لهم الأميركيون تحت حجة الخشية من داعش.

وكشفت الأزمة التي يعيشها العراق عن أن الطبقة السياسية ضعيفة ومحدودة التأثير، فضلا عن حالة من الصراع بين مكوناتها الداخلية بما في ذلك داخل التحالف الطائفي الواحد، وهو ما عكسته التصريحات والتصريحات المضادة بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس الوزراء السابق، رئيس حزب الدعوة، نوري المالكي.

ومن الواضح أن التخويف من خطر داعش هدفه إسكات الأصوات المتصارعة، ودفعها إلى تأجيل خلافاتها، والتركيز على عدو مشترك، ومن ثمة الحفاظ على الوضع القائم الذي تديره الأحزاب الدينية المرتبطة بإيران، والذي كان من أبرز مظاهره توسع دائرة الفساد، واختفاء البعد الوطني أمام سطوة التفكير الطائفي ومصالح الميليشيات.

وفي سياق أسلوب التحفيز على ترك الصراعات والالتفاف حول الحرب على داعش، أبدى الرئيس الأميركي باراك أوباما تفاؤلا باستعادة السيطرة على الموصل، ثاني أكبر مدن العراق من أيدي التنظيم، متعهدا بتقديم الدعم للعراقيين ليحققوا ذلك.

وتأتي تصريحات أوباما التي أدلى بها في مقابلة مع شبكة “سي بي أس نيوز” بعد ساعات من إعلان وزير دفاعه أشتون كارتر أن واشنطن سترسل مروحيات أباتشي وجنودا إضافيين إلى العراق.

وقال أوباما “كما نلاحظ، العراقيون راغبون في القتال ويحققون انتصارات، لنضمن لهم المزيد من الدعم”.

وتساءل مراقبون عن مدى قدرة القوات العراقية على خوض معارك تستطيع من خلالها تحقيق نصر فعلي على داعش في ظل تحكم الخطاب الطائفي في مصير الحرب.

وتطالب الأحزاب الدينية بأن يكون للحشد الشعبي دور فعال في خوض هذه الحرب، ولا تتحمس لأن تتولى المهمة القوات العراقية التي يراد لها أن تكون في الواجهة الخلفية.

وفي الجهة الأخرى، تسابق مجموعات وأحزاب سنية الوقت لبناء ميليشيا سنية يتم الآن تدريبها في إقليم كردستان بمشاركة تركية ومتابعة أميركية، فضلا عن أن الأكراد يخططون لأن يكون للبيشمركة دور مؤثر في هذه الحرب وأن تتم مكافأتهم عليه لاحقا بالاعتراف بهم كقوة صاعدة.

وأشار المراقبون إلى أن توحيد الأحزاب ضد داعش لا يمكن أن يلغي خلافاتها لاحقا، وأن الولايات المتحدة ستجد نفسها مجبرة مستقبلا على القبول بتجديد هذه العملية والتخلص من بعض الأطراف المشكلة لها حتى تستمر في إدارة الملف العراقي.

لكن، إلى أي وقت يمكن أن تستمر واشنطن في التحالف مع طهران في العراق، وهل تضمن استمرار إيران بالالتزام بهذا التحالف، وهي تعرف أن الإيرانيين لا يؤمنون بالحليف الدائم.

وزير الخارجية البريطاني يعلن أن بلاده قدمت 'مساعدة فنية' قيمتها عشرة ملايين جنيه إسترليني للحكومة الجديدة

قال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، الثلاثاء، إن بلاده لا تعتزم إرسال قوات برية إلى ليبيا وذلك ردا على تقارير إعلامية أفادت بأن قوات خاصة بريطانية تنشط بالفعل في البلاد.

وأضاف أمام البرلمان لدى عودته من زيارة لليبيا واجتماعه بحكومة الوفاق الوطني في طرابلس “أرى بوضوح أنه لا توجد رغبة في ليبيا في وجود قوات برية أجنبية على الأرض”.

وأضاف قوله “لا نتوقع أي طلبات من حكومة الوفاق الوطني لإرسال قوات برية قتالية لمواجهة داعش أو أي جماعات مسلحة أخرى ولا نعتزم إرسال قوات لمثل هذا الدور”.

وأعلن هاموند خلال زيارته لليبيا عن تقديم “مساعدة فنية” قيمتها عشرة ملايين جنيه إسترليني (14.4 مليون دولار) للحكومة الجديدة منها 1.4 مليون جنيه إسترليني لمكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب والجريمة المنظمة و1.8 مليون جنيه إسترليني لدعم أنشطة مكافحة الإرهاب.

وناشد رئيس حكومة الوفاق فائز السراج أوروبا المساعدة في مكافحة مهربي البشر لكنه لم يصل إلى حد توجيه دعوة رسمية يقول الاتحاد الأوروبي إنها تلزم لنقل بعثة الاتحاد الأوروبي البحرية في البحر المتوسط إلى المياه الإقليمية الليبية بهدف وقف الموجة الجديدة من المهاجرين.

هذا وقالت الحكومة المؤقتة برئاسة عبدالله الثني في بيان لها، الثلاثاء، إن إعلان تحرير مدينة بنغازي بالكامل بات “قاب قوسين أو أدنى”، مؤكدة أن قوات الجيش بقيادة خليفة حفتر تحقق انتصارات كبيرة على المتشددين.

وتتركز المجموعات المتشددة وأبرز التنظيمات الجهادية في مدينة بنغازي التي تعتبر ثاني كبريات المدن الليبية ومهد الانتفاضة الشعبية التي اندلعت بدعم من حلف شمال الأطلسي (ناتو) سنة 2011، ضد نظام العقيد الراحل معمر القذافي.

ومنذ بدء معركة تحرير بنغازي منذ نحو سنة، نجح الجيش في السيطرة على معظم أرجاء المدينة، وطرد المسلحين من مواقع استراتيجية، كالمطار وعدة معسكرات.

وتمكن الجيش الليبي من السيطرة تقريبا على كامل مدينة بنغازي ما عدا محور القوارشة الذي يقع خارج المدينة من جهة الغرب، وتوقع متابعون أن تنجح القوات المسلحة في تحرير هذه المنطقة وتحجيم تنظيم داعش، موضحين أنه بتحرير محور القوارشة سيسهل على الجيش التحرك باتجاه أجدابيا ومنها إلى النوفلية وبن جواد على مشارف سرت.

عادت مظاهر الغضب الشعبي تغزو شوارع العاصمة العراقية بغداد وعددا من مراكز المحافظات بالتزامن مع تصاعد الأزمة السياسية وفشل جهود تطويقها في ظلّ “استماتة” مختلف مكونات الطبقة السياسية في الدفاع عن مكاسبها، وحماية مواقعها في السلطة من عملية الإصلاح المفترضة ومن التعديل الوزاري الذي غاب تحت ركام أزمة مجلس النواب، التي قفزت إلى الواجهة لتغطي على مطالب العراقيين بتحسين الأوضاع المعيشية وتحقيق الأمن ومحاربة الفساد.

ومع فشل البرلمان العراقي، الثلاثاء، في التـوصل إلى نـزع فتيـل أزمة رئـاسة مجلس النواب خلال الجلسة الطارئة التي دعا إليها رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، تدفقت جمـوع المحتجين باتجاه قلب العـاصمة بغداد.

وبدأ التحضير لاعتصام يتوقّع أن يكون أطول من سابقه وأكثر إصرارا على تحقيق المطالب الشعبية.

وبينما استعدّ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من خلال لجان تنظيم تضمّ المئات من المتطوّعين، للتحكّم بالحراك الاحتجاجي على غرار المرّة السابقة، لمنع انزلاقه باتجاه تهديد نظام حكم الأحزاب الدينية، أظهرت أعداد من المتظاهرين إصرارا على الاحتجاج بشكل مستقل تحت راية “الحراك المدني”.

وقال شهود عيان إنّ هذا الحراك أعدّ لافتات وشعارات وأهازيج لا تستثني المطالبة بإسقاط نظام المحاصصة وبرحيل الطبقة السياسية برمّتها دون استثناء، الأمر الذي جعل السلطات تبادر بإجراءات أمنية صارمة لمواجهة إمكانية انفلات زمام الاحتجاجات من يد زعيم التيار الصدري.

ومن جهتها قالت مصادر نيابية، إنّ رجال دين، وزعماء سياسيين نصحوا الصدر بعدم المقامرة باللجوء إلى الشارع مجدّدا بناء على معلومات بشأن اهتزاز ثقة عدد كبير من المحتجين به لاعتبارهم إياه متواطئا في حماية النظام القائم.

وتصاعدت أزمة البرلمان العراقي الثلاثاء باعتراض الفريق المؤيد لرئيس البرلمان سليم الجبوري على اعتلاء عدنان الجنابي الرئيس المؤقت الذي انتخبه النواب المعتصمون منصة الرئاسة.

وسرعان ما بدأت كتل الأحزاب الكردية ومتحدون التي تضم أطرافا سنية إضافة إلى كتل المواطن بزعامة عمار الحكيم والفضيلة وبدر بالانسحاب من الجلسة.

وقالت النائبة آلاء الطالباني في مؤتمر صحافي بعد مغادرتها القاعة “نحن المجتمعون هنا، اتحاد القوى، والمواطن، وبدر، والتركمان، والمسيحيين، وكتلة الفضيلة، حضرنا بناء على دعوة رئيس الجمهورية لحل الأزمة، وحماية الدستور”.

وأضافت “فوجئنا بأن المعتصمين استمروا في أجندتهم، من دون نصاب واتخذوا قرارات لذا قررنا الانسحاب، من هذه الجلسة الطارئة”. واعتبرت ذاك بمثابة “ضرب للشراكة الوطنية، والعملية السياسية”.

من جهته، قال النائب عن كتلة متحدون أحمد المساري، “هذا انتهاك للشرعية، ومخالفة للدستور، لن نعود إلا في حال عودة الشرعية”.

وفي المقابل قال النائب حيدر الكعبي أحد النواب المعتصمين داخل البرلمان وهو من الفريق المعارض للجبوري، “النصاب اكتمل والجلسة افتتحها الرئيس المؤقت عدنان الجنابي وفتح باب الترشيح الخميس”.

ويرى متابعون للشأن العراقي أن التركيز على الوضع القانوني لرئيس مجلس النواب المقال هو محاولة للهروب من الأزمة الحقيقية التي تتعلق بطبيعة وآليات الحكم.

وكان سليم الجبوري في منصبه رئيسا لمجلس النواب بمثابة صمام أمان لاستمرار حزب الدعوة الذي يقوده رئيس الوزراء السابق نوري المالكي في السلطة، وهو ما كشف عنه مسعاه إلى إقرار التشكيلة الوزارية التي تقدم بها رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وبحسب مراقب سياسي عراقي تحدث لـ“العرب”، فإن ما يخفيه النواب المعتصمون من أسباب اعتصامهم إنما يتعلق برغبتهم في إنهاء حكم حزب الدعوة من خلال شل قدرة العبادي على الحركة وذلك من خلال الامتناع عن إقرار تلك التشكيلة. وتعكس رغبة النواب تلك في حقيقتها موقف مختلف الكتل الحزبية، وبالأخص منها كتل التحالف الوطني وفي مقدمتها كتلتا الأحرار والمواطن اللتان لا يجمعهما شيء سوى الموقف المضاد لاستمرار حزب الدعوة في الحكم.

ويضيف ذات المراقب السياسي “ومن هذا المنطلق، فإن رفض العودة إلى مناقشة إقالة رئيس البرلمان يعتبر بالنسبة للنواب خطوة تضمن للمجلس قدرته على إفشال مساعي رئيس الـوزراء ومن ثم إجباره على الاستقالة”.

وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم دعا إلى انعقاد الجلسة الاستثنائية للبرلمان لتطويق الخلافات.

وقالت مصادر عراقية إنّ المبادرة جاءت بدفع من جهود أميركية إيرانية مشتركة واتصالات شملت العديد من القادة السياسيين لحثّهم على “لملمة أزمة البرلمان” قبل أن تؤدّي إلى إسقاط العملية السياسية التي كانت انطلقت في العراق بتنسيق بين طهران وواشنطن بعد إسقاط نظام الرئيس الأسبق صدام حسين. وبدا خلال الأيام الماضية أنّ أطرافا في العملية السياسية، ذاتها تعمل على تأجيج أزمة البرلمان للتهرب من الإصلاح كون قياداتها مورّطة في الفساد ومطلوبة للمحاسبة، وكون التعديل الحكومي يفقدها مواقعها في السلطة.

وحسب مراقبين، فإن الأزمة الراهنة، ساهمت في انكشاف الطبقة السياسية العراقية برمّتها أمام العراقيين، ما يرشّح الشارع العراقي لصيف أسخن من سابقه، خصوصا وأن أبسط المطالب التي فجرت احتجاجات الصيف الماضي، لم تتم الاستجابة لأبسطها مثل مطلب توفير الكهرباء على مدار الساعة.