لمن لا يعرف، فقد ألغت السلطة الفلسطينية أحكام الإعدام منذ سنوات، غير أن عجلة الشنق تتواصل فى قطاع غزة تحت سلطة حماس.ووفق بيان للمركز الفلسطينى لحقوق الإنسان، حصل مبتدا على نسخة منه، فقد صدرت الأحكام بتهمة التخابر مع جهات معادية.. للتنفيذ فى حال مصادقة الرئيس الفلسطينى.ووفق متابعة المركز، فقد أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة فى غزة أحكامًا بالإعدام شنقًا، على ثلاثة مدنيين وهم: المواطن ع.ق، 52 عامًا، من مدينة رفح، والمواطن (و.أ)، 41 عامًا من مدنية غزة، والمواطن (م.د)، 31 عامًا، من محافظة الوسطى. كما أيّدت المحكمة العسكرية العليا حكمين بالإعدام، أحدهما رميًا بالرصاص، على المواطن (ن،أ)، 38 عامًا، من مدينة غزة، وكان يشغل وظيفة عسكرية، والأخر بالإعدام شنقًا، وهو المواطن (أ.ش)، 31 عامًا، مدنى، من سكان مدينة غزة.وتعددت المطالبات الموجّهة للرئيس الفلسطينى، محمود عباس أبو مازن، بإصدار مرسوم رئاسى لوقف استخدام هذه العقوبة أمام المحاكم الفلسطينية، خصوصا أن عرض مدنيين على القضاء العسكرى يعد مخالفة دستورية، وانتهاكا لحق المواطن فى العرض على قاضيه الطبيعى، المكفول فى المادة (30) من القانون الأساسى الفلسطينى لعام 2003.وبحسب المركز، ترتفع بذلك أحكام الإعدام الصادرة فى العام 2016 وحده إلى 10 أحكام، حيث سبق أن أصدرت المحكمة العسكرية فى قطاع غزة، 4 أحكام دفعة واحدة، يناير الماضى، كما أصدرت محكمة البداية فى غزة حكمًا بالإعدام بحق المواطن (م.ك)، 41 عامًا، بتهمة القتل، بتاريخ 12 أبريل الماضى.ويرتفع بذلك عدد أحكام الإعدام فى مناطق السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى (178) حكمًا، منها (148) حكمًا فى قطاع غزة، و(30) حكمًا فى الضفة الغربية. ومن بين الأحكام الصادرة فى قطاع غزة، صدر (90) حكمًا منها منذ العام 2007. كما نفذت السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها، 32 حكمًا بالإعدام، منها 30 حكمًا نُفذت فى قطاع غزة، واثنان نفّذا فى الضفة الغربية. ومن بين الأحكام المنفذة فى قطاع غزة، نُفذ 19 حكمًا منذ العام 2007، أى بعد سيطرة حماس على القطاع، دون مصادقة الرئيس الفلسطينى، خلافًا للقانون.وكما هو معلن، فإن أحكام الإعدام قد أوقف تنفيذها فى السلطة الفلسطينية منذ عام 2005، إلا أنها لم تتوقف فى القطاع إلا بعد تشكيل حكومة التوافق الوطنى فى يونيو 2014، كما أن هناك عددًا لا يمكن تحديده عن الإعدامات خارج إطار القانون، نفّذت فى قطاع غزة، رصد منها 64 حالة منذ الانقسام الفلسطينى الفلسطينى بين فتح وحماس فى 2007.المركز الفلسطينى لحقوق الإنسان بدوره دعا النائب العام فى غزة إلى وقف إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، وتقديمهم إلى قاضيهم الطبيعى وفق القانون، وطالب الرئيس الفلسطينى بالتوقيع على البروتوكول الثانى لسنة 1989 الملحق بالعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، وإصدار قرار رئاسى بوقف العمل بها إلى حين إلغائها عن طريق المجلس التشريعى حين التئامه، وأيضًا دعا المجلس التشريعى -حال التئامه- إلى إعادة النظر فى التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، وبخاصة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به فى قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردنى رقم (16) لسنة 1960، المعمول به فى الضفة الغربية. والعمل على سن قانون عقوبات موحّد، ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما فى ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام.

انتقد الرئيس الإيراني، حسن روحاني ، استخدام الآلاف من رجال الشرطة الدينية السرية في طهران للإبلاغ عن الشابات اللاتي لا يرتدين الزي الإسلامي الكامل أو عمن يستمعون للموسيقى في سياراتهم.ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن روحاني قوله، الأربعاء: «مهمتنا الأولى هي احترام كرامة الناس وشخصيتهم، لقد كرم الله الإنسان».

وعادة ما تحتجز الشرطة الدينية في إيران النساء في الشوارع لارتدائهن ملابس بألوان زاهية أو حجاب غير محكم أو لأنهن يضعن مستحضرات تجميل، وعلى الرجال بسبب ارتدائهم ملابس غير لائقة وتصفيف شعرهم بطريقة غير مقبولة.

الثورات تبنى الأوطان وتعمرها، لكن العرب منذ أكثر من خمس سنوات ولا يعيشون سوى الدمار، ولا يعرفون طريقًا إلا إلى التقسيم والتفتيت بخاصة فى سوريا وليبيا واليمن والعراق. استغلت إسرائيل الفوضى العارمة التى ضربت منطقة الشرق الأوسط بعد ما يسمى بالربيع العربى والذى بدأ فى عام 2011، من أجل السيطرة على مرتفعات الجولان، حيث عقدت الحكومة الإسرائيلية اجتماعها الأسبوعى الأحد الماضى بالجولان المحتل، وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أنها ستظل تحت السيادة الإسرائيلية إلى الأبد. ولم تكن هذه الخطوة التصعيدية من قبل تل أبيب إلا ضمن مخطط التقسيم والفوضى التى ضربت المنطقة العربية بعد أكذوبة الربيع العربى، الذى أدى إلى تقسيم ليبيا واليمن وسوريا. تقطيع أوصال سوريا بعد 5 سنوات من الحرب فى سوريا التى اندلعت فى مارس 2011، فى إطار ما يسمى بالربيع العربى، صدمت تصريحات غير مسبوقة لوزير الخارجية الأمريكى جون كيرى السوريين، حيث أكد أن هناك نوايا لتقسيم سوريا، وقال كيرى: إنه ربما يكون من الصعب إبقاء سوريا موحدة إذا استغرق إنهاء القتال فيها مدة أطول. وتعد هذه هى المرة الأولى التى يتحدث فيها مسئول أمريكى كبير عن خيار تقسيم سوريا، حيث دأبت واشنطن على تأكيد ضرورة المحافظة على سوريا ديمقراطية علمانية موحدة. وتحدث كيرى عن خطة بديلة فى حال إذا ما لم تؤد المباحثات إلى توحيد البلاد، دون أن يكشف عن تفاصيل الخطة البديلة فى حال فشلت جهود التوصل إلى اتفاق سياسى فى سوريا، غير أنه أشار إلى أنها قد تنطوى على زيادة الدعم للمعارضة السورية المسلحة. المخطط الموضوع من أجل تقسيم سوريا إلى سيطرة المنظمات الإرهابية على البلاد خلال فترة ثورات الربيع العربى، ومنها الجيش السورى الحر، وتنظيم داعش، وجبهة النصرة، وجيش أحرار الشام وغيرها من المنظمات. تدخل الناتو فى ليبيا .. والنتيجة التقسيم بسبب الثورة التى اندلعت فى ليبيا بتاريخ 15 فبراير من عام 2011 ، وإعلان حلف الشمال الأطلسى " الناتو" التدخل العسكرى فى ليبيا بزعم حماية الثوار وإضعاف جيش معمر القذافى، منذ ذلك الوقت لم تهدأ الأوضاع فى ليبيا لكون الهدف ليس القضاء على الجيش الليبى ومنع تسليحه فحسب وإنما أيضا تقسيم ليبيا. وبحسب وسائل إعلام إيطالية فإن هناك خطة غربية تتمثل فى أن تحصل إيطاليا على طرابلس، وتحصل بريطانيا على "برقة" الغنية بالنفط وتحصل فرنسا على فزان الغنية بمعادنها الثمينة. التقسيم الطائفى العراق كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن الصراعات الطائفية والعرقية فى الشرق الأوسط يمكن أن تعيد تقسيم المنطقة، ونشرت خريطة مغلوطة تضم ليبيا وسوريا والعراق واليمن لافتة إلى هذه البلاد، من الممكن أن تصبح 14 بسبب هذه الصراعات. ومررت الصحيفة الأمريكية رسالة خبيثة، مفادها بأن الخصومات الطائفية، والعرقية يمكنها تقسيم سوريا إلى ثلاث قطع، تضم الأولى العلويين، وهى الأقلية التى تسيطر على الحكم فى البلاد منذ عقود وتتركز فى الممر الساحلى، والأكراد الذىن يرغبون فى الاستقلال بالإقليم الشمالى والاندماج مع أكراد العراق، والسنة، الذين يشكلون حركات التمرد. وتشير الصحيفة إلى إمكانية انفصالهم ليشكلوا بالاتحاد مع محافظات فى العراق، ما اسمته بدولة "سنيتان" التى تمتد من وسط سوريا إلى وسط العراق. وطبقا لتوقعات الصحيفة، فإنه بعد اتحاد أكراد العراق وسوريا لتشكيل دولتهم فى شمال البلدين، واتحاد السنة فى الوسط، فإنه جنوب العراق سيتحول إلى دولة "شيتستان" التى ستكون للشيعة العراقيين. ونتيجة للصراعات القلبية والإقليمية القوية، تتوقع "نيويورك تايمز" أن تنقسم ليبيا إلى جزأين تاريخيين، وهما طرابلس وبرقة، واحتمال جزء ثالث باسم دولة فزان فى جنوب غرب البلاد. ويمكن لليمن، التى تمثل أفقر بلد عربى أن تنقسم مرة أخرى إلى قطعتين، فى أعقاب الاستفتاء المحتمل فى الجنوب على الاستقلال، وفى تطور أكثر حدة، فإن الصحيفةأن يصبح جزء أو كل جنوب اليمن جزءاً من المملكة العربية السعودية. 

حصلت صحيفة "التايمز" البريطانية على وثيقة مسربة تخص تحقيقًا داخل وزارة العدل البريطانية، يكشف استغلال بعض أئمة المساجد والدعاة الإسلاميين البريطانيين لاختيارهم من قبل وزارة العدل البريطانية، للتعامل مع السجناء المسلمين، لتسريب كتيبات ومطويات تحض على الإرهاب والتطرف وتنشر خطاب الكراهية.

وكان وزير الدفاع البريطاني مايكل جوف قد طلب تحقيقًا، العام الماضي، حول دور الأئمة في السجون البريطانية، وأسفر التحقيق في نوفمبر عن اكتشاف مواد دعائية وأدبية متطرفة بعضها تم نشره في المملكة العربية السعودية، في أكثر من عشرة سجون، بحيث تحض تلك المواد على شن هجمات ضد من اعتبرتهم "المرتدين" وتدافع عن تفسير متشدد لـ "حكم الشريعة". 

ووجد المحققون أن تلك الكتيبات متوفرة بحرية داخل دور العبادة الملحقة بالمساجد، وهو ما يعني ضعف الإشراف والمراقبة لما يتم تداوله من مواد دينية داخل السجون. وحذر التقرير النهائي للتحقيق أيضًا من أن رجال الدين الموجودين في السجون يجمعون التبرعات لجمعيات خيرية إسلامية على صلة بالإرهابيين. 

وأشارت إلى الصحيفة إلى مدى خطر نشر تلك المواد، التي قد تلقى قبولًا بين السجناء المسلمين، ويبلغ عددهم 12328 سجينًا منهم 131 مدانين كإرهابيين، إضافة إلى 1000 آخرين مرشحين للاتجاه نحو العمل الإرهابي. وكانت وزارة العدل قد تبنت خطة في يناير الماضي لإنشاء مكان خاص للسجناء المدانين بالإرهاب، ولكن تلك الخطة واجهت انتقادًا من قبل المسئولين بالسجون. حيث حذر كريس فيليبس، المدير السابق للمكتب الأمني الوطني لمكافحة الإرهاب، في أبريل 2015 من أن نقص العمالة في السجون تعني أن الرقابة على الإرهابيين لم تتم كما ينبغي. 

يأتي الكشف عن تلك الوثيقة فيما بدأت مجموعة من الأئمة والدعاة البريطانيين في مارس من العام الحالي شن حملة إعلامية شاملة ضد تنظيم داعش الإرهابي والخطاب المتطرف، وقاموا بزيارة العراق لدراسة وضع التنظيم على الأرض والاستماع إلى شهود العيان على ممارساته. وهو ما يجعل الحرب بين أنصار الإرهاب ومؤيديه في بريطانيا على أشدها في ظل انتشار الإرهاب في القارة الأوروبية.

أكد القيادي في حركة حماس محمود الزهار، أن الحركة لا تسعى للتصعيد مع دولة الاحتلال حاليًا وأنها أرسلت عدة رسائل عبر تركيا لطمأنة "تل أبيب".

وأضاف في حديثه لصحيفة البلجيكية demorgen حول الميناء المزمع إقامته في قطاع غزة قائلًا: "نحن لا نمانع من أن تُشرف إسرائيل على الميناء ولكن دون تدخل سلطة محمود عباس".

وعند رده على السؤال الذي وجهه له المحاور فيما يختص بمنع حماس الانتخابات الجامعية في غزة، قال الزهار: "هذا ليس بالأمر الهام، وطلبة الجامعات في غزة يعلمون أننا لو خضنا الانتخابات الجامعية سنحصد كافة المقاعد وفي كل الجامعات كما حصل في الجامعة الإسلامية، إلا أن الوضع الأمني الراهن لا يسمح بعقد الانتخابات"

و في رده على السؤال حول وجود خلافات داخلية كما يُشاع بينه وبين موسى أبو مرزوق أجاب: "الخلافات ظاهرة طبيعية ولا أُنكر أن هناك خلافات داخلية".

وسارعت حركة حماس لإصدار بيان أكدت خلاله، أن المقابلة الصحفية المنسوبة لـ" الزهار" مع صحيفة "demorgen" البلجيكية لا أساس لها من الصحة، وأن الدكتور لم يجرِ أية مقابلة مع هذه الصحيفة أصلًا، وبالتالي فإن كل ما ورد في المقابلة هو فبركة وكذب تورطت فيه بعض الجهات.

وتعبر الحركة عن استيائها لمسارعة بعض القيادات والمواقع الإعلامية في حركة فتح إلى تبني هذه الأكاذيب ونشرها.

فيتو