تعهدت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أمس الخميس بدعم جهود نيجيريا للعثور على أكثر من 200 تلميذة اختطفهن مسلحون من جماعة "بوكو حرام" قبل عامين، معتبرًا أن الأمر لايزال يمثل أولوية بالنسبة للحكومة الأمريكية.

وقالت سامانثا باور "تعمل الولايات المتحدة على إفادة السلطات النيجيرية بالمعلومات والاستخبارات بشأن الفتيات المختطفات"، حيث زارت نشطاء من أجل الإفراج عن الفتيات، في العاصمة النيجيرية أبوجا.

وأضافت "نحن مصممون على دعم جهود نيجيريا والجهود التي تبذلها البلدان المجاورة الأخرى لتأمين الإفراج عن المختطفين في الأيام والأسابيع المقبلة".

وجرى خطف الفتيات، اللاتي تتراوح أعمارهن في الغالب بين 16 و18 عامًا من مدرسة في شيبوك شمال شرق نيجيريا في 14 أبريل 2014.

ويعتقد بأن الفتيات محتجزات لدى جماعة "بوكو حرام" كعبيد جنس أو تم تزويجهن قسرًا للمقاتلين.

على غير عادتها، نعت حركة «حماس» أمس منفذ عملية التفجير في القدس عبدالحميد أبو سرور، بعد مرور أربعة أيام على تنفيذه العملية التي أصيب فيها بجراح بالغة توفي إثرها مساء أول من أمس.

ورغم نعي أبو سرور، إلا أن «حماس» لم تعلن تبني العملية، بل اكتفت بالقول في تصريح «إن الشهيد البطل عبدالحميد محمد أبو سرور، من محافظة بيت لحم، هو أحد أبناء الحركة الميامين». وأضافت: «إن دماء الشهيد الطاهرة ستبقى وقوداً للانتفاضة، وإن مشروع المقاومة سيمضي دفاعاً عن شعبنا ومقدساتنا وتحرير أرضنا مهما بلغت التضحيات».

وكان الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري قال في تصريح الإثنين أن «عملية القدس رد فعل طبيعي على الجرائم الإسرائيلية، خصوصاً الإعدامات الميدانية وتدنيس المسجد الأقصى».

وعادة ما تعمل «حماس» على إعلان تبني العملية فور وقوعها، ما أثار الكثير من الأسئلة عن طبيعة هذه العملية، واذا ما كانت فردية أم بتنظيم من مجموعة محلية للحركة تعمل بمفردها بعيداً عن المركز.

وكان المكتب السياسي لحركة «حماس» قرر نهاية الانتفاضة الثانية أواخر عام 2004، تجميد العمليات الاستشهادية بعد أن تعرضت قيادات الصف الأول للحركة في قطاع غزة والضفة الغربية لسلسلة اغتيالات قاسية.

ويرجح كثير من المراقبين والمسؤولين في «حماس» أن تكون العملية الأخيرة نفذت بقرار فردي من أبو سرور أو خلية يعمل بها بعيداً عن قيادة الحركة، خصوصاً أن المنفذ استخدم متفجرات من صنع محلي دأب أعضاء الحركة على تصنيعها اثناء الانتفاضة الثانية من مواد محلية متوافرة بكثرة في الأسواق.

ووقع الانفجار عصر الإثنين، بينما كانت الحافلة تسير في جوار حافلات أخرى قرب الخط الذي يفصل الشطر الغربي من المدينة عن شطرها الشرقي المحتل ذي الغالبية الفلسطينية. وأدى الانفجار الذي أودى بحياة ابو سرور الى إصابة اكثر من عشرين إسرائيلياً. وعادة ما أدت العمليات التي وقفت وراءها «حماس» الى سقوط أعداد كبيرة من القتلى، ما يرجح الرواية التي تقول ان العملية فردية أو محلية.

وتخشى الدوائر الإسرائيلية من أن تتحول عمليات الطعن التي صبغت الهبة الشعبية الراهنة الى هجمات مسلحة او استشهادية، بعد أن أخفقت عمليات الطعن في إيقاع قتلى من الإسرائيليين.

وبقيت هوية منفذ عملية التفجير في الحافلة الإسرائيلية مجهولة، الى أن أعلنت السلطات مساء أمس وفاة ابو سرور في مستشفى إسرائيلي، متأثراً بجراحه التي أصيب بها في العملية. وعقب العملية، خرجت مسيرات عفوية في بيت لحم تهتف للشهيد ابو سرور ولـ «كتائب القسام»، الجناح العسكري لـ «حماس»، وتوجهت إلى منزل عائلته في مخيم عايدة حيث رُفعت صور للشهيد وعليها شعار «حماس» وعبارة «تزف حركة المقاومة الاسلامية حماس ابنها الاستشهادي القسامي عبدالحميد محمد أبو سرور، منفذ عملية باص 12 في القدس المحتلة».

ونقل المركز الفلسطيني للإعلام، وهو موقع الكتروني مقرب من «حماس»، عن عائلة ابو سرور، أنها وجدت وصية له كان قد كتبها قبل تنفيذ تفجير الحافلة. كما نقل عن والد ابو سرور أن المخابرات الاسرائيلية استدعته لأخذ عينة من الحمض النووي منه قبل أن تطلب منه التعرف إلى ابنه في المستشفى.

جزم اليمن بحرصه على إحلال السلام الشامل وتثبيت الأمن والاستقرار، وجهوزيته للتعامل مع كل الخيارات، فيما أعلنت تركيا تجميد أصول المخلوع علي عبدالله صالح، بالتزامن مع انطلاق مشاورات الكويت أمس.

وانطلقت المشاورات أمس بين الحكومة اليمنية الشرعية ووفد المتمردين الحوثيين بعد وصول الانقلابيين إلى العاصمة الكويت، برعاية الأمم المتحدة عبر مبعوثها إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وكان وفد الحكومة اليمنية المفاوض أصدر بياناً أمهل فيه الانقلابيين حتى صباح أمس لبدء المشاورات، وهدد بالمغادرة متهماً المتمردين بالتلكؤ في الحضور وحملهم مسؤولية إفشال المفاوضات.

من جانبه، رحب مجلس جامعة الدول العربية في اجتماع دورته غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين أمس برئاسة مملكة البحرين بانطلاق جولة المفاوضات اليمنية.

وعبّر المجلس في بيان له عن دعمه للمفاوضات، متمنياً أن تفضي هذه الجولة إلى إحلال السلام في الأراضي اليمنية ليتجنب الشعب اليمني التبعات الخطرة للانتهاكات المستمرة من قبل المتمردين الحوثيين وأنصار المخلوع صالح والتي تشكل خرقاً لجميع ما جرى التوصل إليه من اتفاقات سابقة.

وشدد المجلس على أحقية الحكومة الشرعية في استعادة دورها وسلطاتها على الأرض اليمنية بناء على القرارات الدولية، وعلى رأسها القرار 2216 الصادر عن مجلس الأمن، وبالاستناد إلى مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومقررات مؤتمر الحوار الوطني.

من جهته، أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ثوابت ومرتكزات المشاورات الأساسية المتمثلة في تنفيذ القرار 2216 واستكمال تنفيذ المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.

جاء ذلك، لدى ترؤس هادي اجتماعاً استثنائياً لمستشاريه، بحضور نائب الرئيس الفريق الركن علي محسن الأحمر ورئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، والذي تناول عدداً من القضايا والموضوعات المتصلة بالشأن اليمني ومشاورات السلام في الكويت وموقف الحكومة الجاد من أجل السلام عبر مشاورات الكويت.

وثمّن الرئيس اليمني صبر الوفد الحكومي للمشاورات في الكويت وتحليه بالتأني والحكمة على الرغم من تأخر حضور وفد الانقلابيين للمشاورات التي كان من المقرر انطلاقها الاثنين الماضي.

وأوضح أن الوفد يدرك أن هناك قضية ووطناً يحرص عليهما بعيداً عن الأجندة الخاصة والمشروعات الضيقة، مؤكداً عمق العلاقة الأخوية والمصير المشترك والتلاحم المصيري الصادق بين اليمن ودول التحالف العربي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وجدد رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر موقف الحكومة الحريص على إحلال السلام الشامل الضامن لعودة الدولة ومؤسساتها وتثبيت الأمن والاستقرار للشعب اليمني الصابر الذي لن يتحقق إلا بالاستناد إلى المرتكزات الثلاثة المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وتنفيذ القرار الأممي 2216، الرامي إلى انسحاب الميليشيات الانقلابية من المدن وتسليم السلاح للدولة.

وثمّن ابن دغر الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الكويت في سبيل إنجاح المشاورات وحجم الاهتمام الكبير الذي توليه في محطات تاريخية كثيرة هدفها إحلال السلام والأمن والاستقرار لليمن.

على صعيد متصل، أكد رئيس هيئة الأركان العامة اليمني اللواء الركن محمد علي المقدشي أن الجيش صدّ عدداً من الخروقات التي نفذتها ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، منوهاً بجاهزية الجيش لكل الخيارات.

واستمع اللواء المقدشي لدى تفقده الوحدات العسكرية المرابطة في منطقة نهم إلى الشرق من العاصمة صنعاء، إلى شرح مفصل عن الموقف في جبهة نهم وخروقات ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية المستمرة.

إلى ذلك، كشفت مصادر إخبارية تركية رسمية أمس عن تجميد الأصول التي يملكها الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح في تركيا بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي.

وأوضحت المصادر أن كل موجودات صالح ونجله أحمد علي عبدالله صالح في المصارف وغيرها من المؤسسات التركية تم تجميدها حتى 26 فبراير 2017.

وأفاد تقرير نشرته الأمم المتحدة العام الماضي بأن صالح جمع ثروة تقدر بين 32 و60 مليار دولار من خلال الفساد طيلة 33 عاماً أمضاها على رأس البلاد، وأشار الخبراء الذين أعدوا التقرير إلى أن الثروة موزعة على نحو 20 دولة.

وكان مجلس الأمن الدولي أصدر في نوفمبر الماضي عقوبات تشمل تجميد أصول المخلوع الذي أطيح به في عام 2012، بعد اتهامه بالإساءة إلى المرحلة الانتقالية في اليمن عبر دعم المتمردين الحوثيين.

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن تعليق الهيئة العليا لوفد المعارضة السورية، مشاركتها في مفاوضات جنيف يعني تضامنها مع الإرهابيين، وهو ما يهدد باندلاع مواجهة شاملة في سورية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحفي امس، إن الإرهابيين يحاولون بيأس إحباط العملية السياسية في سورية، مضيفة أن ذلك واضح لأنه لا مكان للإرهابيين في العملية السياسية.

وأكدت زاخاروفا أن موسكو متمسكة بالاتفاقات مع واشنطن حول وقف القتال في سورية وكذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2268، داعية جميع الأطراف المعنية إلى تبني موقف متشابه بهذا الشأن.

من جهة أخرى قالت الدبلوماسية الروسية إن تركيا تواصل سياستها الرامية إلى زعزعة الوضع في سورية وتوفير غطاء لنشاط المتطرفين، وذلك يجري بصمت من حلفائها، أو حتى بتأييدهم وإشرافهم المباشر.

وأكدت زاخاروفا أن السلطات التركية تلعب دورا مضرا وتؤجج التوتر من خلال خطواتها "الغريبة" على حدودها مع سورية، مشيرة إلى أن مدنيين سوريين يتعرضون لإطلاق النار من قبل حراس الحدود الأتراك، بينما يعبر الإرهابيون وأنصار "داعش" الحدود بين تركيا وسورية بحرية.

وأضافت أن موسكو تنتظر من المجتمع الدولي ردا على تقارير إعلامية حول مقتل لاجئين سوريين على الحدود مع تركيا، مشيرة إلى أن صحيفة "التايمز" ذكرت سابقا أن 8 أشخاص، بينهم أطفال ونساء، قتلوا نتيجة إطلاق حراس الحدود الأتراك النار على لاجئين سوريين.

وأعادت زاخاروفا إلى الأذهان أنه تم على مستوى مجلس الأمن الدولي منذ مطلع فبراير/شباط الماضي الكشف عن وثائق رسمية تشير إلى دور تركيا في دعم الإرهابيين في سورية، موضحة أن الحديث يدور عن تجارة النفط بشكل غير شرعي مع تنظيم "داعش" الإرهابي وتوريد الأسلحة والذخيرة إلى أراضي سورية وتجنيد المسلحين والمساهمة في عبور مسلحين أجانب إلى سورية.

وأعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية عن استغرابها من عدم اهتمام وسائل الأعلام العالمية بهذه الوثائق، داعية إلى ضرورة لفت انتباه أوساط اجتماعية واسعة إلى الوقائع المذكورة في تلك الوثائق.

وأشارت في هذا السياق إلى تدهور حالة حقوق الصحفيين والتضييق على وسائل الإعلام في تركيا، داعية دول الاتحاد الأوروبي إلى إيلاء اهتمامها بهذه المشكلة وعدم تشجيعها في مجال قمع وسائل الإعلام.

وقالت زاخاروفا إن المواجهة المسلحة في سورية تتصاعد، خاصة شمالي وجنوبي حلب، مؤكدة في ذات الوقت أن "نظام وقف العمليات القتالية الذي أعلن في 27 فبراير/شباط لا يزال قائما عموما".

من جهة أخرى صرّحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية بأن موسكو تتعاون مع الرياض من أجل إيجاد حلول وسط بشأن تجميد مستويات إنتاج النفط وتسوية الأزمة السورية.

وقالت زاخاروفا إن موسكو تنطلق من أن كل بلد له مصالحه، مشيرة إلى أن مواقف الدول لم تتغير بنفسها بسبب اختلاف مصالحها ووجهات نظرها للوضع.

وعلى حد قول زاخاروفا، فإن "السعودية تبنت ولا تزال تتبنى موقفا راديكاليا على الأرجح"، مشيرة إلى استمرار الاتصالات بين الجانبين على أساس ثنائي وكذلك متعدد الأطراف.

وقد دخل المشهد السوري مساراً تدهورياً خطيراً بعدما تعززت احتمالات الانهيار الشامل لمفاوضات جنيف، بانسحاب وفد" الهيئة العيا" وتلويح «الائتلاف» المعارض بالرد عسكرياً، ومغادرة المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، وتهديد روسيا بالتصدي لمحاولات نسف المفاوضات وإخراج فصائل مسلحة من تحت مظلة الهدنة والتذكير بأن المعارضين المدعومين من السعودية، لا يمكنهم احتكار التمثيل المعارض.

وبينما وصفت دمشق المعارضين الذين غادروا جنيف بأنهم «مزيج من المتطرفين والإرهابيين»، انتقدت موسكو بعض المعارضة والدول التي تدعمها والتي تتصرف وفق «مبدأ كل شيء أو لا شيء».

جريمة جديدة تضاف إلى سجل داعش، تتمثل في نزع أعضاء عناصره الذين يصابون بإصابات بالغة، وبيعها في السوق السوداء لتوفير مصادر دخل. إلى ذلك تسببت الإجازات التي منحها التنظيم المتشدد لعناصره بمخاوف عديدة في الدول الغربية، خوفا من استغلالها لتنفيذ عمليات إرهابية.

كشفت تسريبات لوثائق تعود إلى تنظيم داعش أنه منح عشرات المتطرفين الأوروبيين "إجازات" للعودة إلى بلدانهم، مما يثير مخاوف جديدة من أن التنظيم ربما يخطط للقيام بتنفيذ هجمات جديدة في الغرب، مثل هجمات باريس وبروكسل. 

وذكرت صحيفة "التلجراف" البريطانية نقلاً عن ملفات مسربة تكشف تحركات التنظيم أن المقاتلين الأوروبيين في داعش يتنقلون بسهولة داخل "الخلافة" وخارجها في سورية، مبينة أن أعداد الأوروبيين المذكورين في الوثائق يفوق عدد الذين تم اعتقالهم بكثير، وأن هذا يثير قلق الجهات الأمنية الغربية. وأشارت الصحيفة إلى أن مئات من المقاتلين الأوروبيين في داعش حصلوا على موافقات قادتهم في الفترة ما بين 2013 وأواخر 2014 للعودة إلى بلدانهم. وكشفت الصحيفة عبر وثائق، أسماء المقاتلين وأدوارهم ضمن جماعاتهم وتاريخ خروجهم من مواقع التنظيم ومنطقة العبور وسبب المغادرة، مشيرة إلى أن إحدى وثائق المغادرة تعود إلى مقاتل فرنسي، وقد كتب قائده أن سبب المغادرة أن لدى المقاتل "مهمة يجب أن يكملها"، بينما تم منح مقاتل بريطاني يطلق على نفسه اسم "أبو بكر" تصريح مغادرة "للقيام بعمل" في يوليو 2014 دون أن يحدد مكانه، كما أنه لم يأخذ معه جوازه البريطاني.

وذكر أحد المقاتلين في طلب المغادرة أنه سيسافر إلى "ليبيا لترتيب الأمور لداعش "، بينما قال مقاتل آخر كان أكثر تحديداً إنه تم تكليفه بعمل في تركيا". 

وبينت الوثائق أن أعداد المقاتلين البريطانيين المغادرين من بين الأعلى، وأن بعضهم ترك وراءه وثائق رسمية مثل جوازات السفر ورخص القيادة، مما يشير إلى حصولهم على وثائق سفر مزورة للسفر إلى مقاصدهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن أحد تصاريح السفر يعود إلى متطرف بريطاني غير معروف سابقاً اسمه "سعيد حميد" من برمنجهام، والذي بين أن سبب سفره "ظروف عائلية"، لافتة إلى أنه ليس من الواضح فيما إذا كان "حميد" له أي ارتباط مع خلية إرهابية تم اعتقالها في الأسبوع الماضي في برمنجهام.

داعش يقتل مصابيه ويبيع أعضاءهم

ذكرت تقارير أن تنظيم داعش يقوم بقتل عناصره التي تُصاب في المعارك، وأنه شكل مجموعة من الأطباء لنزع أعضاء الجرحى بعد قتلهم، لبيعها في السوق السوداء بالعراق وفي الخارج، مشيرة إلى أن سلوك "داعش" الأخير جاء إثر خسارته مساحات واسعة من الأراضي أخيرا، ونقص التمويل، ولتأمين مورد مالي يغطي نفقات مقاتليه والمتطلبات الأخرى. 

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية نقلا عن مصادر، أن "أطباء تلقوا تهديدات لاستئصال أعضاء مقاتل جريح من داعش"، مشيرة إلى أن التنظيم يجبر سجناءه على التبرع بالدم من أجل مقاتليه.

تتزامن هذه الأنباء مع الكشف أن العدد المبدئي الذي كان أعلن عنه في يونيو 2014 بوصول 170 عسكريا أميركيا إلى بغداد بصفة مستشارين ارتفع بشكل كبير، إذ وصل عدد الموظفين الأمنيين العاملين في العراق حاليا إلى 3 آلاف، بعد أن وافق وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر على رفع العدد إلى 4 آلاف موظف أمني، ولا تستبعد المصادر أن يزيد العدد على ذلك في المستقبل، في إطار "تضييق الخناق" على المسلحين المتشددين.

ويرى بعض المراقبين، ومنهم السيناتور الجمهوري جون ماكين، أن هذه الإجراءات الأميركية غير حاسمة، ولا فرصة لها في النجاح.

قال أحد أفراد الأمن المحليين ومسؤول بالجمارك أمس: إن مهاجمتين انتحاريتين قتلتا ثمانية أشخاص على الأقل في مخيم يضم نازحين فارين من تمرد جماعة بوكو حرام في شمال شرق نيجيريا. وقع التفجيران أول من أمس، في بلدة بانكي على مشارف ولاية بورنو، قرب الحدود مع الكاميرون. وكان هجوم وقع في فبراير الماضي على مخيم للنازحين في بورنو قتل 60 شخصاً.

وتأخر وصول خبر الهجوم نظراً لوجود بانكي في منطقة نائية لا تصل خدمة الهاتف المحمول إلى أغلب مناطقها. وولاية بورنو هي التي انطلق منها تمرد جماعة بوكو حرام قبل سبع سنوات.

وقال خالد أجي، عضو قوة الأمن المحلية المتمركزة في كوندوجا، التي تبعد مئة كيلومتر عن بانكي: «مهاجمتان انتحاريتان، كان يعتقد في بادئ الأمر أنهما من النازحين، فجرتا نفسيهما في المخيم. وقع التفجير الأول نحو الثامنة صباحاً والثاني بعد بضع دقائق. وتوفي ثمانية أشخاص وأصيب 12 بجروح».

وتابع أن عضواً من القوة الأمنية في بانكي، ساعد في إجلاء الضحايا، أبلغه بتفاصيل الهجوم.

وقال مسؤول كبير بهيئة الجمارك طلب عدم نشر اسمه إن ثمانية أشخاص قتلوا لكنه قدر عدد المصابين بنحو 15 مصاباً.

تحاول جماعة الإخوان المسلمين الأم إيجاد مخرج لأزمتها سواء الداخلية أو مع السلطة الأردنية، إلا أنها لم تفلح لحد الآن في تحقيق أي خرق.

وبعد فشل مساعيها في إقناع شخصيات عشائرية ووطنية للتوسط لها مع الحكومة، تبحث الجماعة اليوم عن شخصية غير صدامية تتولى دفة القيادة خلفا للمراقب العام همام سعيد الذي تنتهي ولايته الشهر الجاري.

ومعروف عن سعيد أنه أحد أبرز صقور الجماعة وأكثرهم تمسكا بالولاء للتنظيم الدولي للإخوان، وقد شهدت الجماعة في عهده هزات عنيفة، لعل أهمها انقسام الجماعة إلى نصفين واحدة بقيادته لا تمتلك الشرعية القانونية وفي صدام مستمر مع الحكومة والثانية بقيادة المراقب العام السابق عبدالمجيد ذنيبات (حصلت على ترخيص في العام الماضي).

وتسود قناعة متزايدة داخل الجماعة غير المرخصة اليوم بضرورة تولي شخصيات محسوبة على “الحمائم” ولها علاقات جيدة مع السلطة، مسؤولية القيادة علها بذلك تكسر حاجز التوتر مع الحكومة وتعيد لملمة الصف الإخواني المبعثر في الأردن.

ووقع في هذا الإطار الاختيار على القيادي عبداللطيف عربيات، لكنه رفض هذه المهمة الصعبة. وأكد عربيات اعتذاره عن تسلم موقع المراقب العام للجماعة، لأسباب وصفها بـ“الشخصية”.

وقال في تصريحات لـ“الغد” الأردنية “إن هناك أسبابا شخصية تمنعني من ذلك، وإن الظرف الاجتماعي والصحي لديّ لا يسمح أيضا”. وتابع “ليس عندي استعداد لذلك حتى اللحظة”.

ويحظى عربيات باحترام النظام وقد تولى مناصب عدة أبرزها رئاسة مجلس النواب لثلاث دورات من عام 1990 إلى 1993، وعضو مجلس الأعيان من 1993 إلى 1997، كما منحه الملك الراحل الحسين بن طلال لقب “معالي” رغم عدم استلامه لأي حقيبة وزارية، وكان عضوا في اللجنة الملكية للميثاق الوطني التي شكلها الملك الراحل بن طلال عام 1990.

ويرى محللون أن رفض عربيات يعكس في حقيقة الأمر الوضع الصعب الذي تواجهه الجماعة، حيث أنه ليس هناك اليوم من يستطيع تحمل وزر هكذا مسؤولية في المرحلة الحالية.

واعتبر طارق أبوالسعد، الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، أن محاولة إخوان الأردن تغيير قيادات محسوبة على صقور الإخوان بقيادات أخرى تنتمي إلى الحمائم، لن يحل مشكلاتهم بشكل نهائي، موضحا أن الأزمة في منهج الإخوان أنفسهم وليست في شخصياتهم فقط.

أعلنت الإذاعة الإيرانية الخميس عن بدء حملة الدعاية لانتخابات الإعادة البرلمانية التي تجري الأسبوع القادم حيث يحاول حلفاء الرئيس حسن روحاني ومنافسوهم المحافظون تحقيق الأغلبية في المجلس بعد انتخابات غير حاسمة في وقت سابق من العام الحالي.

وحقق أنصار روحاني مكاسب كبيرة في الانتخابات العامة التي جرت في فبراير خاصة في طهران. لكنهم لم يحققوا الأغلبية في البرلمان وإن شغلوا عددا كافيا من المقاعد مكنهم من حرمان المحافظين من اليد العليا في المجلس.

وزادت شعبية روحاني منذ أن وقعت إيران العام الماضي اتفاقا مع القوى الكبرى نصّ على تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات. وعارض الاتفاق بقوة المتشددون المناهضون للغرب.

وستحدد انتخابات الإعادة التي تجري في 29 أبريل من سيسيطر على البرلمان الذي يضم 290 مقعدا. ويخوض انتخابات الإعادة 136 مرشحا يتنافسون على 68 مقعدا في دوائر انتخابية لم يحصل فيها أحد على الأعلبية خلال الانتخابات التي جرت في فبراير الماضي وهي 25 بالمئة. وقالت الإذاعة الإيرانية “الحملة (الانتخابية) بدأت الخميس وستستمر حتى الخميس القادم. ولن تجري انتخابات إعادة في طهران”.

ورغم أن البرلمان الإيراني لا يتمتع بنفوذ في السياسة الخارجية يمكن أن تعزز الأغلبية موقف روحاني في سعيه لفتح إيران أمام الاستثمارات الأجنبية في أعقاب رفع العقوبات في يناير الماضي.

وفي انتخابات فبراير حصل المحافظون على 112 مقعدا والإصلاحيون وتيار الوسط على 91 مقعدا والمستقلون على 18 مقعدا. وفي نصر كاسح فازت القائمة التي يدعمها الإصلاحيون والمتحالفة مع روحاني بكل مقاعد طهران وعددها 30 مقعدا.

وفاز روحاني وحلفاؤه أيضا في فبراير بـ15 مقعدا من بين 16 مقعدا مخصصة لطهران في مجلس الخبراء المكون من 88 مقعدا. وينتخب مجلس الخبراء الزعيم الأعلى لإيران.

أكدت دولة الإمارات عروبة الجولان، وحق الشعب السوري في السيادة على هضبة الجولان المحتل، واستنكرت تصريحات «إسرائيل» الأخيرة بشأن ضم أراضي الجولان للسيادة «الإسرائيلية» إلى الأبد.وقال خليفة سيف الطنيجي القائم بأعمال سفارة الدولة بالقاهرة، في كلمة له خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين الذي عقد أمس، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية «نجتمع اليوم لنشهد انتهاكاً جديداً ل «إسرائيل» التي تمعن في سياساتها الاستعمارية لكل القرارات والمقررات الدولية والعربية ذات الصلة بعملية السلام في الشرق الأوسط».

ويضم وفد الدولة في الاجتماع الذي ترأسته البحرين وشارك فيه نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية، هاني بن هويدن مسؤول مندوبية الدولة لدى الجامعة العربية.

وطالب الطنيجي المجتمع الدولي بممارسة دوره بالضغط على «إسرائيل» لحملها على الانسحاب من جميع الأراضي العربية المحتلة تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 لعام 1967 والقرار رقم 338 لعام 1973 والقرار 497 الذي اتخذ بالإجماع في 17 ديسمبر/كانون الأول 1981 والذي يدعو «إسرائيل» لإلغاء ضم مرتفعات الجولان بحكم الأمر الواقع، والتي أكدت جميعها على وجوب الانسحاب «الإسرائيلي» الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة كافة، بما فيها الجولان العربي السوري المحتل. وأشار إلى استمرار مسلسل التصعيد «الإسرائيلي»، وارتكابها الجرائم بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، وانتهاكها اليومي لحرمات المسجد الأقصى، والمقدسات الإسلامية والمسيحية كافة، من دون وازع أو رادع، مؤكداً أن ما تقوم به «إسرائيل» يعد انتهاكاً صارخاً لمبادئ وقواعد القانون الدولي، والمواثيق الدولية والشرعية الدولية المتمثلة في قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ويخالف بصورة فجة وصريحة وثيقة الأمم المتحدة التي تنص على أنه لا يحق لدولة إعلان سيادتها على جزء من دولة أخرى.

من جانبه أكد الشيخ راشد بن عبد الرحمن آل خليفة، مندوب البحرين الدائم لدى الجامعة العربية أهمية هذا الاجتماع للتباحث حول الإجراءات اللازم اتخاذها إزاء هذا التطور الخطر بشأن التصعيد «الإسرائيلي» ضد الجولان السوري المحتل، موضحا أن هذا الموقف يتعارض مع قوانين الأمم المتحدة والقانون الدولي، كما أنه يعيق أي جهود تبذل لتحقيق السلام مع «إسرائيل». ووصف آل خليفة، باعتبار بلاده الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية، هذه الخطوة بالاستفزازية ومن شأنها أن تهدد الأمن القومي العربي ومنطقة الشرق الأوسط بأسرها، كما أنها محاولة من «إسرائيل» لاستغلال الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة. 

وقال الدكتور نبيل العربي في كلمة خلال الاجتماع، إن تصريحات رئيس الحكومة «الإسرائيلية» بنيامين نتنياهو بشأن الجولان تعكس تعنت الحكومة «الإسرائيلية» التي تحاول استغلال الأزمة السورية الحالية لتكريس الاحتلال «الإسرائيلي» للجولان السوري الذي كان، وما زال، وسيبقى أرضاً سورية ملكاً للشعب السوري. وأكد أن «إسرائيل» دأبت على الاستهتار بالقوانين الدولية والاستمرار في انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني، ضاربة عرض الحائط بكل الأعراف والمواثيق الدولية. وطالب العربي بضرورة اتخاذ إجراءات وخطوات جدية وفعالة للرد على «إسرائيل»، مشدداً على ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته في هذا الصدد لأن غير ذلك سيؤدي إلى فوضى في المجتمع الدولي.

بدوره، شدد السفير طارق القوني مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية، على أن الجولان السوري المحتل جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية، مؤكداً دعم مصر الكامل لسوريا في استعادتها للجولان. وقال في كلمته إن استمرار احتلال «إسرائيل» للجولان يشكل تهديداً لاستقرار المنطقة، وطالبها بالانسحاب من الجولان وكل الأراضي العربية التي احتلتها عام 1967.

من جانبه، وجه السفير أحمد البكر مندوب الكويت الدائم لدى الجامعة العربية، الشكر للمندوبين الدائمين على الاستجابة السريعة لدعوة بلاده لعقد هذه الدورة غير العادية لمجلس الجامعة، للوقوف على الخطوة التصعيدية لرئيس الوزراء «الإسرائيلي» الذي اعتقد واهماً أن باستطاعته استغلال ما تمر به المنطقة من توتر وأزمات، فعقد ولأول مرة اجتماعا لمجلس وزراء حكومة الاحتلال في هضبة الجولان العربي السوري المحتل. وقال «إننا نجتمع اليوم لنعلن للعالم رفضنا لهذه الإجراءات «الإسرائيلية» الخطرة»، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ موقف لإدانة سياسية حكومة الاحتلال «الإسرائيلي» الرافضة لعملية السلام. وأكد البكر عروبة الجولان وحق الشعب العربي السوري في السيادة على هذا الجزء من الأرض العربية. 

قضت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار عبدالله العثمان بحبس مواطن 10 سنوات مع الشغل والنفاذ وحبس ابنه 5 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة الانتماء لتنظيم «داعش» في سورية والقتال معه.

وتتلخص الواقعة لدى قيام المتهم الأول (الأب) بالتوجه الى تركيا والدخول عبرها الى سورية والالتحاق بتنظيم «داعش» والقتال معه، وما ان علم المتهم الثاني (الابن) بفعل والده حتى لحق به يبحث عنه، وبعد دخوله الأراضي السورية عبر تركيا والتوجه الى مكان تواجد تنظيم «داعش» والسؤال عن والده تم ضبطه من التنظيم رغم ان والده أحد قادة التنظيم، وأُجبر على مشاركتهم بالقتال معهم، إلا انه وبدخول القوات الروسية الى سورية استطاع الهرب ودخول الأراضي التركية، وقام بتسليم نفسه الى السلطات الأمنية التي اعادته الى الكويت.

أكد السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب بالمملكة المغربية الشقيقة دعم بلاده التام والمستمر لمملكة البحرين، ورفض التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي، معربا عن استنكاره الشديد للعمل الإرهابي المدان الذي وقع في قرية "كرباباد" واسفر عن استشهاد رجل أمن واصابة عدد من رجال الشرطة البواسل.

وأشار العلمي إلى أهمية التماسك العربي وتعزيز قوة التلاحم خاصه في ظل لقاء القمة الخليجية المغربية، كما أكد أن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى بمملكة البحرين أرسى قواعد صلبة ومتينة وخطا خطوات متقدمة للتعزيز حرية الرأي والتعبير والتعايش والتطوير في كافة مجالات التنمية الحضارية.

واشاد العلمي بما تتميز به مملكة البحرين من روح التسامح والتعايش بين مكونات المجتمع، وقال ان هذا ما لمسه ووجده خلال زيارته الأخيرة لمملكة البحرين، معربا عن صادق تحياته وتمنياته إلى معالي رئيس مجلس النواب السيد أحمد بن إبراهيم الملا، مؤكدا على التفاهم والتكامل البرلماني البحريني المغربي، وسبل تعزيز التعاون البرلماني ودعم التعاون في كافة المجالات.

جاء ذلك خلال لقاء وفد لجنة الصداقة البرلمانية البحرينية برئاسة النائب عبدالحليم مراد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، والذي يقوم بزيارة رسمية حاليا للمملكة المغربية الشقيقة، وعضوية النائب ناصر القصير والنائب جمال داود والنائب علي بوفرسن.

وعلى صعيد متصل التقى الوفد النيابي برئيس مجلس المستشارين المغربي السيد عبدالحكيم بنماش حيث تم تأكيد موقف مملكة البحرين من قضايا المملكة المغربية في قضية صحراء المغربية ووحدة التراب ووقوف البحرين قيادة وشعب مع المغرب في جميع المواقف، وأن أمن المغربي من أمن البحرين.

كما تم بحث سبل دعم التعاون في مجال التعليم العالي والإشادة بتعاون جامعة القرويين المغربية في جامعة البحرين، كما تم التباحث في سبل تعزيز التعاون الحقوقي وما تحق من إنجازات ومبادرات حضارية، بجانب التعاون على مستوى العمل البرلماني والأمانة العامة في المجلسين، وعرض التجربة البرلمانية البحرينية في تطوير العمل من خلال تعميم النظام الإلكتروني في كافة الأعمال والخدمات والتعاملات.