تصاعدت حدة الخلافات بين الجماعة الإسلامية والإخوان خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد الإفراج عن عدد من قيادات الجماعة الإسلامية والتيار الإسلامى وعلى رأسهم رئيس حزب البناء والتنمية نصر عبدالسلام. وقال عاصم عبد الماجد القيادى بالجماعة الإسلامية إن الإخوان جماعة غير قادرة على قيادة التيار الإسلامى في الوقت الحالى، مُطالبها بسرعة الابتعاد عن المشهد السياسي. 

ووجه عبد الماجد رسالته لجماعة الإخوان عبر صفحته على فيس بوك قائلًا: «إن كنت غير مستعد لذلك، وكان ولاؤك التنظيمى أعلى من ولائك لأمتك وللجماهير التي فوضتك، فابتعد بسرعة عن موقع القيادة، وجزء كبير من مشكلات الإخوان الداخلية والخارجية يرجع إلى الركن العاشر من أركان البيعة عندهم وهو الثقة، مضيفًا أن هذا الركن ليس له أصل من كتاب أو سُنة، لذا لم يجد حسن البنا ما يستدل به عليه سوى آية قيلت في رسول الله حصرًا ولا يصح مطلقًا صرفها إلى غيره». 

ووفقًا لمصادر من داخل الجماعة الإسلامية فإن الجماعة تستعد لاتخاذ خطوات نحو التقارب مع الدولة، واستعادة نشاطها السياسي، وإجراء انتخابات داخلية وإعادة تشكيل صفوفها وهيئتها العليا كما فعل حزب الوسط.

وأضحت المصادر أن الجماعة تسعى لعودة رجالها الهاربين للخارج منذ فض رابعة، والإفراج عن باقى القيادات المسجونة، وإعادة هيكلة صفوفها والبدء في نشاط سياسي مغاير عن الفترة الماضية، والعودة عن ممارستها خلال العامين الماضيين. 

أجَّل القضاء المصري أمس النطق بالحكم على الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية اتهامه بـ «التخابر مع قطر»، فيما دانت نقابة الصحافيين المصريين توقيف أعضائها ضمن حملة اعتقالات نفذتها أجهزة الأمن قبل تظاهرات معارضة مقررة لها غداً (الإثنين).

وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت أمس تأجيل النطق بالحكم إلى 7 الشهر المقبل، في قضية اتهام مرسي و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة «الإخوان المسلمين»، بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر، وعزت المحكمة قرارها إلى «حاجتها لاستكمال المداولة بشأن القضية».

وكانت المحكمة بدأت محاكمة المتهمين في 15 شباط (فبراير) العام الماضي، حيث عقدت 91 جلسة للنظر في القضية.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أحال المتهمين على المحاكمة في أيلول (سبتمبر) 2014، حيث وجهت اتهامات إلى مرسي وعدد من المتهمين بـ «اختلاس تقارير صادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة، بغية تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والديبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية».

وفيما أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة، إلى 10 الشهر المقبل، النظر في محاكمة مرشد جماعة «الإخوان» محمد بديع و738 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ «أحداث فض اعتصام رابعة»، قررت محكمة أخرى تجديد سجن رجل الأعمال الإخواني حسن مالك ٤٥ يوماً، على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالإضرار بأمن الوطن والاقتصاد القومي.

على صعيد آخر، دانت نقابة الصحافيين عمليات القبض العشوائي التي طالت عدداً من الصحافيين، مؤكدة أن ما تم هو عودة لما سمته «ظاهرة زوار الفجر ومداهمة منازل زملاء صحافيين فجراً دون سند من قانون وترويع ذويهم». وقالت النقابة، في بيان «إن ما جرى مع الزملاء خلال الفترة الأخيرة يستوجب وقفة جادة وحاسمة لوقف الانتهاكات بحق المصريين عموماً، وفي القلب منهم الصحافيون».

كان مصدر أمني في وزارة الداخلية قال أن حملات أمنية استهدفت منطقة وسط القاهرة واحتجزت 40 شخصاً، لكن أفرج عن معظمهم ولا يزال يتم استجواب 14.

وحذرت نقابة الصحافيين، في بيانها، من أن الوطن كله سيدفع ثمن «عودة الدولة الأمنية وإطلاق يد الأجهزة في التعامل مع أصحاب الرأي المختلف»، وطالبت أجهزة الأمن بالتحقيق الجاد والفوري، في واقعتي القبض العشوائي على صحافيين من أحد المقاهي ومداهمة منزلي آخرين، وقالت «لن يكون مقبولاً بأي حال من الأحوال أن يتم ترويع الصحافيين، وذويهم بسبب ممارستهم لمهنتهم».

ورأت النقابة أن تقدم الوطن «لن يكون بعودة سياسات القمع والترهيب، ولكن بإطلاق الحريات العامة، وفتح المجال أمام أصحاب الآراء المخالفة للتعبير عنها بكل حرية، وليس بمصادرة هذه الآراء أو ترهيب أصحابها».

ودعت الصحافيين إلى التزام الحيطة والحذر أثناء تغطيتهم الأحداث في أماكن التجمعات العامة والشوارع. 

الحركة المنتمية لجماعة الإخوان ستجد نفسها في وضع صعب بالتقرب من السعودية ومصر بشأن موقفها الغامض من نظام إيران.

تسعى حركة حماس للاستفادة من الهدوء في علاقتها مع مصر لتأكيد رغبتها في فتح قنوات التواصل مع السعودية وبقية دول الخليج، خاصة بعد الدعم القويّ المالي والسياسي الذي قدمته دول مجلس التعاون للقاهرة، والرهان عليها كطرف محوري في تحالف عربي إسلامي قويّ يجري تشكيله لمواجهة التمدد الإيراني وأنشطة المجموعات المتشددة في المنطقة.

وعمدت حماس إلى إقامة العشرات من المواقع والنقاط العسكرية في المنطقة الحدودية في جنوب قطاع غزة لتعزيز أمن الحدود مع مصر التي قبلت أن تفتح قنوات التواصل مع حماس مقابل أن تتعهد الحركة بوقف انطلاق هجمات المتشددين من الأراضي الواقعة تحت سيطرتها.

ولم يستبعد مراقبون أن تكون هذه الخطوات رسالة إلى القيادة السعودية بأنّ حماس منضوية في الاستراتيجية الجديدة للمملكة المراهنة على الدور المصري في حماية الأمن الإقليمي.

وقلل المراقبون من فرص الحركة في العودة إلى العمق العربي رغم التصريحات التي تبرأت فيها من جماعة الإخوان المسلمين، لافتين إلى أن هناك مطالب عديدة عليها أن تبادر إلى تنفيذها قبل الحديث عن تطبيع سعودي معها في مرحلة أولى ثم خليجي فعربي أوسع.

ولا شك أن على رأس المطالب هو وقف اللعب على الحبال في العلاقة مع إيران، وفيما بدأ القادة السياسيون للحركة باتخاذ مسافة من طهران، ولو بشكل مرتبك ومتناقض أحيانا، فإن الجناح العسكري المهيمن على مؤسسات حماس ما يزال يقيم علاقات متقدمة مع إيران وحزب الله ويحصل على دعم عسكري ومالي منهما.

وتشكك أوساط قريبة من حماس في ما يروّج عن دعم إيراني لحماس وجناحها العسكري (كتائب القسام)، متحدّثة عن دفعات مالية محدودة تصل إلى لبنان وتظل هناك ليتمتع بها بعض قادة الحركة الموالين لطهران كامتيازات، أو يتولى حزب الله السيطرة عليها مقابل أسلحة يتعهد بإرسالها لغزة، لكن دون أن ترسل.

وكان نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق كشف في تسجيل مسرب في يناير الماضي عما أسماه أكاذيب إيرانية بخصوص تهريب السلاح لغزة، فقال إنه منذ 2011 كان الإيرانيون يزعمون أن كل سفينة تطيح بها إسرائيل كانت متجهة لغزة دون أن يصل أيّ دعم.

ولا تحتمل القيادة السعودية في هذا الوقت أيّ غموض من أيّ جهة إقليمية بخصوص إيران، وستجد حماس نفسها في وضع صعب يؤدي إلى توسيع دائرة الخلاف في صفوفها بين فريق موال لإيران وآخر متذبذب بين العمق العربي والحفاظ على الدعم الإيراني.

ولا تقف المطالب العربية عند حسم الملف الإيراني، إذ تحتاج حماس إلى أن توضح هويتها، هل هي حركة فلسطينية هدفها إحداث التراكم اللازم وبالتنسيق مع السلطة الوطنية ومختلف الفصائل للوصول إلى حل وفق الثوابت الفلسطينية، أم هي حركة ذات هوية إخوانية تعمل وفق أجندة خارجية.

ومن الواضح أن الحركة ما تزال تنشط ضمن الخيار الثاني ما يجعل أمر استيعابها عربيا صعبا خاصة في ظل تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية في أكثر من بلد عربي.

وعلى طول الحدود الممتدة على 13 كيلومترا من شاطئ البحر غرب رفح إلى معبر كرم أبو سالم شرقا، انتشر مئات العناصر من قوات الأمن الوطني بقيادة حماس في نقاط عدة، بينها للمرة الأولى، ثلاثة مواقع عسكرية تبعد مئات الأمتار عن برج مراقبة عسكري إسرائيلي في المنطقة الشرقية الجنوبية للمعبر.

وقال قائد الأمن الوطني اللواء حسين أبو عاذرة “قمنا بإنشاء ستين موقعا ونقطة عسكرية على طول حدودنا مع أشقائنا بمصر لضبط الحدود وضمان عدم حدوث أيّ اختراق”.

وأضاف “بناء على رغبة إخواننا المصريين، زدنا عدد القوات إلى ثمانمئة بدلا من نحو مئتين وأنشأنا 35 موقعا جديدا ملاصقة للسياج الحدودي، وأنشأنا عددا من النقاط والمواقع خلف تلال رملية على خط مواز يبعد عشرات الأمتار لتسهيل السيطرة، وقمنا بإقامه ثلاثة مواقع عسكرية للمرة الأولى شرق معبر كرم أبو سالم”.

وتأتي هذه الخطوات بعد محادثات أجراها الشهر الماضي وفد قيادي من حماس برئاسة موسى أبو مرزوق مع المسؤولين الأمنيين في مصر بهدف تطبيع العلاقات التي تشهد توترا منذ ثورة 30 يونيو 2013 التي أطاحت بالرئيس الإخواني محمد مرسي.

ودمر الجيش المصري في السنوات الأخيرة مئات الأنفاق تحت الأرض على الحدود مع القطاع كانت تستخدم لتهريب البضائع وأحيانا لتهريب سلاح ومسلحين، بحسب السلطات المصرية.

استمرارًا لمسلسل الانقسام والشتات التي تعيشها جماعة الإخوان الإرهابية، عقد عدد من أعضاء التنظيم الدولي للجماعة مساء أمس الجمعة، مؤتمرًا في إسطنبول تحت عنوان "شكرًا تركيا"، حضره معظم قيادات التنظيم الدولي للجماعة وقياداتها أبرزهم يوسف القرضاوي رئيس ما يسمى بـ"الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" وإبراهيم منير أمين التنظيم الدولى. 

وقال القرضاوي فى كلمته خلال المؤتمر: "نجتمع لنقول لتركيا باسم الشعوب العربية كلها: شكرًا "، مشيرًا إلى أن من قدم للناس خدمة من حقه أن يشكر عليها، وأن هذا البلد قدم خدمات لا تنتهى للإسلام. على حد قوله. 

وزعم القرضاوي أن الأتراك قاموا بدورهم في الدفاع عن الإسلام، مضيفًا: "لا يسعنا إلا بتقديم الشكر لتركيا القديمة والوسيطة والحديثة، ومن الذي يستطيع أن يقاوم السلطان رجب طيب أردوغان الذي أصبح يدافع عن الأمة باسم الإسلام والقرآن والسنة والشريعة".. على حد قوله. 

أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض طائرة ركاب أجنبية أمس لم تعرّف عن نفسها، ثم مواكبتها إلى مطار تل ابيب حيث هبطت بلا إشكال. وعزت وزارة الطيران المصرية ذلك الى تأخر المراقبة الجوية القبرصية في إرسال بياناتها إلى المراقبة الإسرائيلية.

وأوضح الناطق باسم الوزارة إيهاب رسلان أن «طائرة تابعة لشركة إير سيناء أقلعت اليوم (السبت) من مطار القاهرة مروراً بالمجال الجوي القبرصي، ونظراً لتأخر إرسال المراقبة الجوية القبرصية بيانات الطائرة للمجال الجوي الإسرائيلي، قامت إحدى الطائرات الإسرائيلية باعتراض الطائرة واعتبارها هدفاً غير متعارف عليه». وأضاف في بيان أنه تم التواصل مع الطائرة واصطحابها للهبوط في مطار بن غوريون، وأقلعت مجدداً عائدة إلى مطار القاهرة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن الطائرة تابعة لشركة طيران سيناء المصرية، وكانت تقوم برحلة من القاهرة الى تل ابيب. وصرحت ناطقة باسم الجيش: «في وقت باكر صباح اليوم (السبت)، واكبت طائرتان من سلاح الجو طائرة أجنبية متجهة الى مطار بن غوريون (تل ابيب)، لكنها لم تعرّف عن نفسها عند دخول المجال الجوي الإسرائيلي». وأضافت: «هبطت الطائرة بلا مشاكل في مطار بن غوريون كما كان مقرراً».

وأوضحت الإذاعة الإسرائيلية أن قائدي الطائرة يسلكان هذه الطريق للمرة الأولى، وكانا يجهلان إجراءات التعريف المعتمدة عند الاقتراب من إسرائيل. وأضافت: «طلب من شركة الطيران تذكير الطيارين بهذه الإرشادات». وذكر موقع «يديعوت احرونوت» الالكتروني أن انقطاع التواصل اللاسلكي نجم «على ما يبدو عن مشكلة تقنية».

وكان مصري خطف أواخر آذار (مارس) رحلة داخلية الى قبرص، وفي تشرين الأول (اكتوبر)، تحطمت طائرة ركاب روسية في سيناء بعد دقائق على إقلاعها من شرم الشيخ (224 قتيلاً) في اعتداء تبناه تنظيم «داعش». 

قتل 4 مسلحين تابعين لتنظيم «أنصار بيت المقدس» الإرهابي مساء أمس الأول، خلال اشتباكات مع قوات الجيش المصري في منطقة أبو زيتون، جنوب الشيخ زويد في سيناء. وقالت مصادر أمنية إن القوات تعرضت لإطلاق نار من سيارة «فيرنا» يستقلها 4 إرهابيين من «بيت المقدس»، وأحبطت كذلك محاولة تفجير 3 عبوات ناسفة من خلال تفجيرها بالذخيرة على طريق قرية الجورة جنوب الشيخ زويد.

أكد مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية المصري، أن التاريخ سيظل شاهداً على تضحيات رجال قواتنا المسلحة الباسلة، الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة، ومازالوا، لتطهير مصر والأمة العربية من مخاطر الإرهاب، لتبقى الأمة وتحيا مرفوعة الهامة. 

وأضاف في برقيات تهنئة إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى 34 لعيد تحرير سيناء، أن الاحتفال بهذه الذكرى الغالية يأتي تتويجاً لمنظومة وطنية عامرة بالبطولات شهد لها العالم، معرباً عن تهنئته هيئة الشرطة بهذه المناسبة المجيدة، مؤكداً أنها تجسد البطولات الفريدة، التي قدمتها قواتنا المسلحة في معارك الشرف والكرامة من أجل تحقيق النصر العظيم، وتحرير الأرض الطيبة، وتطهير تراب الوطن المفدى، لتظل رمزاً للفخر والاعتزاز برجال أعلوا قيم التضحية والفداء، وضربوا أروع الأمثلة في البطولة والشجاعة، وسطروا بحروف من نور بطولات العسكرية المصرية، لتظل رمزاً للتحدي والصمود ضد قوى الشر.

وعلى الصعيد الميداني، ركزت أجهزة الأمن تحركاتها لمواجهة التلاعب في الأسواق، في إطار العمل على ضبط الأسعار، حيث وجه وزير الداخلية بتكثيف جهود مكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الغش التجاري، وغلاء الأسعار، وتكثيف المتابعات الميدانية للأسواق، والمعروض من السلع، إلى جانب تكثيف الحملات التموينية لمكافحة الغلاء، وضبط الأسعار، وخلق أسواق ومنافذ موازية، بالتنسيق مع كبار التجار. وقام كبار رجال الشرطة المسؤولون عن هذه المجالات بجولات ميدانية مُكثفة في الأسواق، للتأكد من مدى التزام التجار بالأسعار، وشملت هذه الجولات مناطق سوق العبور، ومنافذ «أمان»، التابعة لوزارة الداخلية. كما وجهت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة عدة حملات بالتنسيق مع مديريات الأمن، وتم ضبط 492 قضية متنوعة. 

إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية عن توجيه أجهزة أمن القاهرة حملة أمنية مكبرة، شملت عدداً من شوارع وميادين العاصمة لتحقيق الانضباط في الشارع، ومواجهة كل ما يخل بالأمن العام، وذلك في إطار خطة لنشر الخدمات الأمنية للحفاظ على المظهر الحضاري بالعاصمة، ورفع كل المظاهر السلبية. كما وجه أمن الجيزة حملة أمنية مُكبرة لملاحقة الخارجين على القانون، حيث تم ضبط 15 قطعة سلاح ناري، وعدد من المطلوبين. 

وفي تطور مهم، اعتمدت مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية مجموعة من الإجراءات للتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات، وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، في إطار سياسة وزارة الداخلية بمراعاة حقوق الإنسان، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.  

قال الشيخ ربيع شلبي، القيادي المنشق عن الجماعة الإسلامية، إن دعوات التظاهر يوم 25 أبريل مرفوضة؛ لأنه من شأنها خلق حالة من الفوضى والاضطراب في الشارع المصري في وقت لم يعلن فيه البرلمان رأيه.

 وأكد شلبي في تصريح لـ«فيتو»، أن التظاهرات لن تلقى استجابة كبيرة من الشعب المصري، وبالتالى محكوم عليها بالفشل، وقال: «نخشى من تسلل عناصر تابعة للإخوان وسط المتظاهرين وإشعال الموقف وإحداث وقيعة بين الشباب والأمن، خاصة وأن الجماعة الإرهابية تحاول في كل مناسبة إحداث انقسام في الشارع المصري».

أعلن المهندس أبو العلا ماضى، رئيس حزب الوسط، عن مقترح للحزب للإعلان عن حل سياسى شامل بالتوافق مع الأحزاب السياسية، لحل الأزمة الراهنة، فى الوقت الذى ردت عليه الأحزاب بأنه لا توجد أزمة سياسية تتطلب وضع حلول لها، مؤكدين رفضهم لأى محاولات تتضمن عودة الإخوان للمشهد السياسى. فى البداية أكد ماضى، رئيس حزب الوسط، أن الحل السياسى الشامل الذى تحدث عنه الحزب فى مؤتمره العام لم يتبلور بعد، ولم يحدد بنودا له، مضيفاً:"ما نتحدث عنه هو الفكرة، وإذا كانت الفكرة مقبولة فالبنود سهلة سنضعها مع القوى السياسية المختلفة، ولن نضعها بمفردنا". وقال أبو العلا ماضى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، عقب فوزه بانتخابات رئاسة حزب الوسط للمرة الثانية، إن الحزب لم يناقش حتى الآن مع أى من القوى السياسية بنود هذا الحل السياسى الشامل الذى أعلن الحزب عنه وطالب به، موضحًا أنه حال دراسته سيكون مع القوى السياسية الحقيقية والرأى العام، سواء كانت هذه القوى السياسية داخل البرلمان أو خارج البرلمان. وحول معايير القوى السياسية التى سيناقش معها حزب الوسط مقترح الحل السياسى الشامل، قال رئيس حزب الوسط، إن الحزب سيناقش المقترح مع قوى سياسية متنوعة ولها تأثير فى الشارع المصرى. وبشأن مدى إمكانية تقديم هذا المقترح للبرلمان خلال مناقشته قانون العدالة الانتقالية، قال أبو العلا ماضى: "لن نتعاون مع البرلمان سواء عندما يصيغ قانون العدالة الانتقالية أو لا يصيغها، فحوارنا سيكون مع القوى السياسية بشكل عام وبعدها للرأى العام". وحول مدى إمكانية إعلان الحزب مبادرة خلال الفترة المقبلة، أوضح أبو العلا ماضى أن الإعلان عن أى مبادرة دون موافقة جميع الأطراف، وعدم تهيئة المناخ هو بمثابة انتحار سياسى. فى المقابل قال النائب حسين أبو الوفا، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن مصر لا تعانى من أى اضطرابات سياسية خاصة بعدما تشكل البرلمان وبدأ يبحث مشاكل الشعب المصرى ويسعى بشكل كبير إلى حلها. ووصف أبو الوفا فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" دعوات التى تخرج من بعض الأحزاب لعمل حل سياسى شامل هو محاولة لإعادة جماعة الإخوان للحياة السياسية، موضحا أن الشعب المصرى لن يرضى بعودة الجماعة مرة أخرى. من جانبه قال الدكتور محمد فؤاد، المتحدث الرسمى للكتلة البرلمانية لحزب الوفد، إن مصر لا تعانى من أزمة سياسية، كما يقول المهندس أبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط، كى نسعى لوضع حل سياسى شامل لها، موضحا أن من حق أى شخص أن يعلن عن مقترحاته حول المرحلة المقبلة. وأضاف "فؤاد" لـ"اليوم السابع"، أن حزب الوفد يرى أن الدولة تسير بشكل قوى نحو الاستقرار، والحديث حول مبادرات ومقترحات لحل الأزمة السياسية لا جدوى لها لأن مصر لا تعانى من أى أزمات سياسية فى الوقت الراهن. وعلق اللواء محمد الغباشى، نائب رئيس حزب حماة الوطن، على تصريحات "أبو العلا ماضى"، والتى أعلن فيها تبنيه عن حل سياسى، قائلا :" لم يتم البحث فى هذا الأمر داخل حزب حماة الوطن، وأنا أعتقد على المستوى الشخصى أن فكرة التواصل مع حزب الوسط غير مقبولة نظرا لأنه أحد صور أو أحد أشكال جماعة الإخوان". وأضاف "الغباشى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع":"هناك أناس يبحثون عن مصالحهم الشخصية سواء بالسعى أن يكون لهم دور قيادى، أو تنفيذ المخططات للجهات التابعين لها مقابل الحصول على الأموال" مشيرا إلى أن هؤلاء يسعون لخلق حالة من الغضب بين المواطنين من أجل التمهيد لحالات الفوضى فى البلاد. 

تثير صفقات التسليح المتسارعة والمكثفة التي عقدتها مصر في العامين الأخيرين الكثير من التساؤلات حول أهدافها وسبل تمويلها، وعلاقته بالمتغيرات الإقليمية وما تمر به المنطقة العربية في الوقت الحالي، من وجود تهديدات من قوى إقليمية طامعة، بالإضافة إلى الحرب على الإرهاب، بما يفرض خلق تحالفات عربية وإسلامية متينة وتمتلك قوة الردع العسكرية والسياسية.

شهدت مصر مؤخّرا سلسلة من الزيارات الرسمية رفيعة المستوى والمحتوى، كان من أبرزها زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، ثم زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بالإضافة إلى زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند.

وأعادت هذه الزيارات، بما حملته من دعم وصفقات ومشاريع، الحديث عن دور إقليمي محوري لمصر في سياق ما تشهده المنطقة من تغيرات فرضت خلق جبهة عربية قويّة قادرة على مواجهة التهديدات الإيرانية ومحاربة الإرهاب وتغطية الفراغ الذي تسببت فيه السياسات الأميركية في السنوات الأخيرة.

وتسّلط هذه التغييرات والتصريحات عن القوة العربية المطلوبة، التي ستكون عسكرية في جانب منها، الضوء على صفقات التسليح المتسارعة والمكثفة التي عقدتها مصر في العامين الأخيرين، والتي كان أغلبها مع فرنسا وبدعم سعودي وإماراتي بالأساس.

وتحتاج هذه الصفقات، المبرمة مع دول من الغرب والشرق، إلى قراءة متأنية في دوافعها خاصة بعدما انتقل الجيش المصري من مرحلة التسليح الدفاعي التي رافقته منذ عقد اتفاقية كامب ديفيد عام 1979، إلى مرحلة التسليح الهجومي بعيد المدى.

وتشير أحدث تقارير المؤسسة الدولية للأبحاث حول السلام في ستوكهولم، إلى أن واردات مصر من الأسلحة من 2011 وحتى 2015، ارتفعت بنسبة 37 بالمئة، مقارنة بالفترة من 2006 حتى 2010، وهي نسبة مرتبطة بما يجري في المنطقة من تطورات.

وجاء في دراسة مركز أي إتش إس جاين البريطاني، المتخصص في تقديم المعلومات الاستراتيجية، أن أكثر ثلاث مناطق قرّرت دولها مضاعفة صفقات السلاح هي الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وآسيا.

وبعد التوتر الذي ساد العلاقات المصرية الأميركية، حيث كانت واشنطن المصدر الرئيسي للسلاح المصري، انتهجت مصر سياسة عسكرية أكثر انفتاحا مع الدول الأوروبية، إذ طبقا لآخر تقرير صادر عن وزارة الدفاع الفرنسية، ارتفعت قيمة صفقات السلاح الفرنسية إلى مصر في 2014 بمقدار 18 بالمئة، لتصبح 8.2 مليار يورو.

وقال تقرير لليورو نيوز، إن ألمانيا باعت أسلحة لمصر بقيمة 140 مليون يورو في 2011، وصدّرت إيطاليا أسلحة قيمتها 146 مليون يورو في نفس العام، مقابل صفقات بقيمة 236 مليون يورو من قبرص، و113 مليون يورو من جمهورية التشيك.

وفي الفترة من 2014 وحتى الآن اشترت مصر من فرنسا 4 حاملات طائرات من طراز ميسترال، و24 طائرة رافال مقاتلة، بالإضافة إلى 4 غواصات من ألمانيا، و8 أنظمة صواريخ من إيطاليا، و14 طائرة نقل عسكرية من أسبانيا. هذا بالإضافة إلى الصفقات الموقعة مع روسيا.

حماية الأمن العربي

فتحت هذه الصفقات الباب لأسئلة كثيرة، داخل مصر وخارجها حول سبب الصفقات المكثفة في الوقت الحالي، وأوجه الاستفادة منها، وهل ترتبط بطبيعة الأدوار الإقليمية للقاهرة خلال الفترة المقبلة.

مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات الاستراتيجية، قال لـ”العرب” إن الأوضاع الراهنة في المنطقة العربية تتطلب تواجد قوة مواجهة حاكمة من أجل حماية الأمن القومي العربي، وهو ما دفع دولا خليجية للمساهمة في تمويل بعض الصفقات المصرية.

وأضاف أن محاولات تشكيل القوة العربية المشتركة والتحالف الإسلامي تتطلب أن يكون الجيش المصري قويّا، وهو ما لم يكن ليتم دون تنويع مصادر سلاحه وتطويره بشكل كامل، لأن القاهرة تعد قاسما مشتركا رئيسيا في موازين القوّتين.

في المقابل، بيّن عدد من خبراء الاقتصاد أن القوة العسكرية تكون في بعض الأحيان أهمّ من القوة الاقتصادية، فامتلاك السلاح وتحقيق نجاحات إقليمية على الأرض ينعكس داخليا على الأوضاع الاقتصادية، فالقوة النوعية توفر مناخا أفضل للأمن ومن ثم الاستقرار.

وقرأ سياسيون تعدّد الصفقات، على أنها محاولة لتفرض مصر نفسها كقوة إقليمية ذات ثقل سياسي وعسكري لا تقل أهمية عن إسرائيل وتركيا وإيران، خاصة مع تفوّقها النسبي في عاملي الخبرات السابقة والكثافة البشرية.

لكنهم أكدوا أن نجاح تلك الخطة يستوجب وجود ديمقراطية حقيقية بالداخل تساعد على تثبيت أركان النظام الحالي، وإبرام المزيد من صفقات السلاح دون أن يؤدي ذلك إلى تزايد السخط الشعبي.

وقال عبدالرافع درويش، الخبير العسكري، لـ”العرب”، إن التسليح المصري الحديث يستهدف إعطاء الجيش فرصة القيام بعمليات عسكرية خارج الأراضي المصرية بمسافات طويلة، في ظل تراكم التحديات التي تهدد الأمن القومي.

وأضاف درويش أن صفقة حاملات الطائرات الفرنسية مثلا، تحدد ملامح توجه التسليح المصري، وأنه قد يستخدم في حالة وجود حرب مع إيران وهو أمر تتزايد احتمالاته، بسبب توتر علاقاتها مع دول المنطقة، أو إثيوبيا حال فشل الحلول السياسية لأزمة سد النهضة.

الاتفاقيات العسكرية المبرمة خلال العامين الماضيين وصلت تكلفتها إلى أكثر من 100 مليار جنيه مصري (11 مليار دولار تقريبا) ما آثار تساؤلات عن كيفية توفير تلك الأموال في وقت تعاني فيه مصر اقتصاديا.

وردّ على هذا التساؤل اللواء عبدالرافع درويش مشيرا إلى أن توقيع هذا الكم الكبير من العقود في فترة وجيزة وتمويل تلك الصفقات تمّ من خلال تقسيم فترات السداد على أزمان متباعدة، ومساهمة بعض الدول الخليجية في التمويل، وإبرام العديد من الاتفاقيات السياسية والاقتصادية مع البلدان المصدرة للسلاح، ساعد على توقيع كل هذه العقود في فترة وجيزة.

وفسّر مراقبون حصول مصر على أعداد كبيرة من الطائرات بأنّ القوات الجوية أصبح لها العديد من المهام الجديدة عليها، مثل مهمة تأمين الحدود لمنع أيّ توغل من قبل الجماعات المسلحة على الحدود الشرقية أو الغربية.

كما أن التوجه المصري نحو أفريقيا يدفعها للحصول على أسلحة متطورة، ففي المستقبل القريب سيكون لمصر دور في الحفاظ على مصالحها في العمق الأفريقي، من أجل المزيد من التعاون السياسي والاقتصادي مع تلك البلدان بعد فترات طويلة من القطيعة.

لماذا أوروبا

أسئلة أخرى تثار حول أسباب اقتصار غالبية صفقات التسليح الحيوية على ألمانيا وفرنسا تحديدا. مراقبون أوضحوا أن ذلك يأتي بدافع الرد على موقف الولايات المتحدة الأميركية التي قررت تعليق المساعدات العسكرية لمصر عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي تلبية لمطالب ثورة 30 يونيو 2013، مستفيدا من المنافسات المحتدمة في سوق السلاح العالمي.

لكن، مع ذلك بدا من تحركات الرئيس المصري أنه لم يكن ينوي أو يستطيع التخلي عن الدعم العسكري الأميركي لمصر، ما يبقي على تفسير منطقي وحيد أن مصر تسعى لتنويع مصادر السلاح تفاديا لأيّ محاولات مستقبلية للضغط عليها.

وفسّر هذا الوضع جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، قائلا لـ”العرب”، إن مصر اتبعت سياسة لم تعتد القيام بها منذ معاهدة كامب ديفيد، هي طرق أبواب حلفاء عسكريين يمكن أن تتطور العلاقات السياسية معهم، مثل فرنسا وألمانيا وروسيا والصين وباكستان.

ورأى أن ذلك التوجه لم يهدف لإجراء صفقات سلاح فحسب، لكنه يهدف لتوجيه السياسة الخارجية المصرية نحو انفتاح أوسع مدى من المعتاد في مجال التعاون العسكري. وأضاف أن مصر ضمنت التعاون مع دول ذات توجهات فكرية وسياسية متفاوتة، بما فيها دول غربية حليفة للولايات المتحدة نفسها دون الإخلال أو الإضرار بالعلاقات بين القاهرة وواشنطن.

ويرى خبراء عسكريون أن دخول مصر في حرب مفتوحة ضد الإرهاب عامل مساعد على زيادة التعاون العسكري مع أوروبا، التي تتعرض بلدانها لهجمات إرهابية متتالية ما دفعها للتعاون الجدّي مع مصر التي تملك مقومات دحره.

وأوضح نبيل ثروت، الخبير العسكري لـ”العرب”، أن دول الاتحاد الأوروبي من مصلحتها دعم مصر بالسلاح كونها يمكن أن تساعد في حال كان هناك تدخل عسكري ضد تنظيم داعش في ليبيا، باعتبارها الدولة الأقرب جغرافيا من التنظيم، وعليها امتلاك السلاح الذي يمكّنها من المساعدة، إن لم تشارك في الحرب فعليا.

بدوره، قال طلعت مسلم، الخبير العسكري لـ”العرب”، إن علاقات الدول قائمة على المصالح، لذلك استغلت أوروبا فرصة توتر العلاقات المصرية الأميركية للترويج لأسلحتها، مثلما استغلت مصر الفرصة للخروج من الهيمنة الأميركية في مجال السلاح وتنويع مصادرها. وقد حققت فرنسا مثلا العديد من الأهداف بتوريد السلاح إلى مصر، حيث جذبت عددا من الأطراف الإقليمية الجديدة لها لتحقيق نوع من التوازن العسكري مع مصر، وقد عقدت بالفعل كل من قطر والهند صفقات لشراء طائرات “الرافال”.

في كل الأحوال، يبدو التسليح المصري مرتبطا بحسابات إقليمية معقدة، تفرض على القاهرة أن تكون رقما مهما في المعادلة التي لا تزال ملامحها النهائية لم تتشكل بعد.

كشفت مصادر مقربة من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية عن لقاء جمع بين الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح القيادي السابق بجماعة الإخوان ورئيس حزب مصر القوية الحالي وعدد من قيادات التنظيم الدولي.

وأوضحت المصادر في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن اللقاء جاء بهدف الترتيب والحشد خلال الدعوات التي تهدف للتظاهر يوم الـ25 من أبريل الحالي لاستغلال تلك التظاهرات وتوظيفها بما يشعل ويؤجج الأوضاع في مصر للتأكيد على أنها مظاهرات مدنية ليس للإخوان أي علاقة بها.

وتابعت المصادر بأن اللقاء جاء على هامش زيارة عبدالمنعم أبو الفتوح الأخيرة لتركيا لحضور مؤتمر القمة الإسلامية وشارك فيه عدد من أعضاء التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية بهدف إثارة الرأي العام العالمى واستغلال تواجد عدد من رؤساء الدول المشاركة في القمة.

تعهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس «النأي عن أي شبهة للتأثير في أحكام القضاء أو التدخل في شؤونه»، لكنه دعا إلى إجراء تعديلات على قوانين بلاده لكي «تتفاعل مع معطيات المجتمع وأحداثه المصيرية وكل ما يهدد كيانه الوطني».

وكان السيسي زار أمس دار القضاء العالي، لمناسبة الاحتفال بعيد القضاء، حيث التقى المجلس الأعلى للقضاء المصري، قبل أن يلقي كلمة في حضور كبار أركان الدولة، اعتبر فيها زيارته في يوم القضاء المصري «إدراكاً وتقديراً لدور تلك المؤسسة الوطنية العريقة وصروحها العظيمة التي تشهد على المكانة الرفيعة لرجال العدالة والرسالة السامية التي تحملون أمانتها إنفاذاً للدستور والقانون وتُحقق أحكامكم العادلة وترفع المظالم وتعيد الحقوق لأصحابها».

وأكد أن مصر اليوم «أكثر أمناً وأماناً وتخطو بخطوات ثابتة نحو البناء والتنمية على أسس علمية مدروسة، بما يحقق النهضة المنشودة في المجالات كافة»، قبل أن يكرر شكواه من «محاولات مستمرة من الداخل والخارج لوقف حركة التقدم وبناء مصر الحديثة»، لكنه شدد على ثقته «الكاملة في وقوف الشعب المصري بكل أطيافه على قلب رجل واحد في مواجهة مساعي الشر والسوء ودعاوى التشكيك والإحباط»، مشيراً إلى أن قضاة مصر الشرفاء يقدمون «خير دليل على إصرار هذا الشعب على الحفاظ على هوية مصر الوطنية بتسامحها واعتدالها».

ولفت السيسي إلى أن الدستور المصري «يؤسس لدولة القانون القائمة على العدل والمساواة، حيث جعل الدستور من المواطنة أساساً متيناً لتعامل الدولة مع أبنائها، فالجميع سواء أمام القانون وكل حق يتمتع به المواطنون يقابله التزام عليهم إزاء الدولة، كما أرسى الدستور مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء والنيابة العامة». وتابع «حرصت منذ تحملي المسؤولية على التأكيد على استقلال القضاء، واليوم أؤكد مرة أخرى تمسكي بأن أنأى بنفسي وبكافة المسؤولين عن أية شبهة للتأثير على أحكام القضاء أو التدخل في شؤونه»، لافتاً إلى أن مرحلة البناء الراهنة «تتطلب جهوداً مضاعفة وعملاً متواصلاً، وأن الأساس الحاكم لها إنما يتمثل في سيادة القانون علينا جميعا أبناء هذا الوطن، وهو الأمر الذي يلقي على عاتق الجهات والهيئات القضائية مهمة وطنية جسيمة لتمكين المصريين من الحصول على حقوقهم والتعريف بمسؤولياتهم».

وأضاف: «إنني أثق في أن القضاء المصري بتراثه القانوني الراسخ وخبرات شيوخه وإيمان شبابه بقيمه ومبادئه قادر على التفاعل مع معطيات مجتمعنا وحركة تاريخه وأحداثه المصيرية وكل ما يهدد كيانه الوطني بعيداً عن أي انحيازات عقائدية أو سياسية»، قبل أن يدعو السلطة التشريعية (البرلمان) إلى تنقيح وتطوير القوانين المصرية «من أجل إصلاح تشريعي فاعل يعتمد على رؤية مستمرة تعلي مصلحة الوطن وتتواكب مع الحركة السريعة لتقدم المجتمع اقتصادياً واجتماعياً وتحقق العدالة الناجزة».

وأكد السيسي «تقدير الدولة لما تقوم به الجهات والهيئات القضائية المصرية من عمل جليل، فالأسرة القضائية مسؤوليتها جسيمة وستظل تضطلع بتلك المسؤوليات على خير وجه، تؤدي الأمانات إلى أصحابها متسلحة بتقاليد عريقة، وقيم نبيلة، وتعاليم سامية، وأعراف تزداد رسوخاً عبر الزمن، وسيظل القائمون عليها أهلاً للعدالة والحكمة». 

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن مصر حالياً أكثر أمناً وأماناً، وتخطو بخطوات ثابتة نحو البناء والتنمية، على أسس علمية مدروسة، بما يحقق النهضة المنشودة في جميع المجالات.

وقال في كلمة ألقاها خلال لقائه القضاة، بمناسبة الاحتفال بعيد القضاء إنه يثق في وقوف الشعب المصري بكل أطيافه على قلب رجل واحد، في مواجهة مساعي الشر والسوء، ودعاوى التشكيك والإحباط. رغم المحاولات المستمرة من الداخل والخارج لوقف حركة التقدم، وبناء مصر الحديثة. 

وأوضح السيسي أن الدستور المصري يؤسس لدولة القانون، القائمة على العدل والمساواة، حيث جعل الدستور من المواطنة أساساً متينًا، لتعامل الدولة مع أبنائها، فالجميع سواء أمام القانون، وكل حق يتمتع به المواطنون يقابله التزام عليهم إزاء الدولة، موضحاً أنه أرسى مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء والنيابة العامة.

وقال: لقد حرصت منذ تحملي المسؤولية على تأكيد استقلال القضاء، مؤكداً تمسكه بأن ينأى بنفسه، وبجميع المسؤولين عن أي شبهة للتأثير في أحكام القضاء أو التدخل في شؤونه.

وعبر السيسي عن ثقته في أن القضاء المصري قادر على التفاعل مع كل ما يهدد كيانه الوطني، بعيداً عن أي انحيازات عقائدية أو سياسية، لافتاً إلى أنه بات من الضروري تنقيح وتطوير القوانين التي تمثل الإطار الحاكم لعمل القضاء، مشيراً إلى ان ذلك من مهام السلطة التشريعية، التي أضحت تضطلع بدورها وتمارس مهامها بعد تشكيل مجلس النواب الجديد من أجل إصلاح تشريعي فاعل يحقق العدالة الناجزة.

قال الفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي: إن رجال القوات المسلحة يؤكدون وفاءهم وإخلاصهم للمهام والمسؤوليات التي كلفهم بها شعب مصر العظيم، في حماية الوطن، والدفاع عن مقدساته وحريته وسلامة أراضيه، متمسكين بروح أكتوبر، مؤكداً في برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، أن رجال القوات المسلحة يقتدون بالذين حققوا النصر المجيد في السادس من أكتوبر، وفتحوا به الطريق لاسترداد الأرض المقدسة في سيناء، ورفعوا راية مصر على أرضها تخفق بالعزة والكرامة الوطنية. 

على صعيد آخر، أكد السيسي تطلع مصر لمواصلة التعاون والتنسيق مع الولايات المتحدة، إزاء مختلف التحديات التي تواجه الشرق الأوسط، بما يساهم في تمكين البلدين من التغلب على المخاطر المشتركة.

وصرح علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي التقى الفريق أول جوزيف دانفورد، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، بحضور الفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وسفير الولايات المتحدة بالقاهرة، موضحاً أن الرئيس السيسي أكد اعتزاز مصر بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمعها بالولايات المتحدة، وحرصها على تطوير التعاون الثنائي معها في جميع المجالات، بما في ذلك الصعيد الأمني والعسكري، الذي يمثل أحد مجالات التعاون الهامة بين البلدين. 

وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، خلال اللقاء، حرص بلاده على تعزيز وتقوية علاقات الشراكة التي تربطها بمصر منذ عقود، مشيراً إلى التعاون البناء القائم بين البلدين في جميع المجالات، بما في ذلك المجال العسكري والأمني، مؤكدا أهمية دور مصر المحوري في الشرق الأوسط، باعتبارها ركيزة أساسية للسلام والاستقرار، وحرص بلاده على تكثيف التنسيق والتشاور مع مصر بوصفها شريكاً هاماً للولايات المتحدة، مشيداً بجهود مصر في مجال مكافحة الإرهاب، ومشيراً إلى تطلع بلاده لمواصلة التعاون بين البلدين في هذا المجال، بما يساهم في مواجهة التحديات المشتركة.

أكد المهندس جلال مرة، أمين حزب النور، أن الدولة المصرية تتعرض لمخاطر وتحديات كبيرة، مطالبًا أبناء الحزب ببذل مزيد من الجهد وتحمل مسئوليتهم تجاه الوطن من أجل استقراره والنهوض به.

وأوضح جلال مرة، خلال لقائه كوادر الحزب بمحافظة أسيوط ضمن جولته بمحافظات الصعيد، أن إصلاح البلاد والوقوف في وجه الفساد مسئولية كل غيور محب لوطنه، مشيرا إلى أن بناء الفرد هو محور اهتمام الحزب وأساس نهوض الوطن، فمصر لن تنهض إلا على أيدي أبنائها المخلصين المجتهدين.

وأوضح أن الهدف من هذه اللقاءات زيادة التواصل مع أبناء الحزب وتوحيد الفكر الإداري، ونقل نبض الشارع السياسي ووضع القواعد على حجم المخاطر والتحديات التي تمر بها الدولة المصرية.

وأشار أمين عام حزب النور إلى أن الدولة المصرية لن تتقدم إلا بتكاتف أبنائها، فمصر تحتاج إلى وعي وصدق وإخلاص من كل فئات الشعب، مطالبا الجميع بأن يتقوا الله في الوطن، مستعرضا الوضع السياسي الراهن وتصور الحزب عن المرحلة التي تمر بها البلاد.

وعلى هامش الاجتماع عقد مكتب الأمانة العامة عددا من ورش العمل مع كوادر الحزب بإدارات الإعلام والثقافة والشباب والخدمات الجماهيرية بمشاركة مسئولي الملفات بالحزب.

لم يمر يوم منذ اندلاع ثورة 30 يونيو التى أطاحت بنظام الإخوان، وأخرجت محمد مرسى مندوب مكتب الإرشاد فى الرئاسة من سدة الحكم إلى السجن، إلا وأن تخطط جماعة الإخوان فى عمل مؤامرات مستخدمة فى ذلك بث الشائعات والأكاذيب، مستهدفة انهيار الدولة وتحويل مصر إلى دولة فوضوية كما يحدث فى سوريا والعراق وليبيا. تنجح دومًا الإخوان فى بث شائعات وتستطيع أن تحشد حول هذه الشائعات جماهير فى فضاء مواقع التواصل الاجتماعى، ولكن مع النزول إلى أرض الواقع، تتيقن أن ما تبثه الإخوان مجرد خلطة مركبة من أوهام وأكاذيب ومراوغة لا تمتد بالواقع بصلة. تعتمد الإخوان فى شائعاتها على رؤيتها المريضة وتحليلاتها للأحداث التى تمر بها مصر أو المنطقة العربية، فمثلاً عندما توفى الملك عبد الله بن عبد العزيز خادمين الحرمين، روجت الإخوان أن دعم المملكة العربية السعودية لمصر سيتوقف، بل ستنقلب المملكة بالقيادة الجديدة بزعامة الملك سلمان على مصر ورئيسها المنتخب عبد الفتاح السيسى، ولكن مع مرور الأيام وغرق الإخوان فى شائعاتها، تفاجأ بعكس ما روجت له الإخوان، والدليل على ذلك توطد العلاقات بين الرياض والقاهرة. لم تكن شائعات الإخوان عن توتر العلاقات بين مصر والسعودية هى الأولى وليست الأخيرة، فالجماعة التى عزلت نفسها عن أرض الواقع، وتعيش فى كوكب آخر، تبث شائعات كما تتنفس، تروج الأكاذيب مع شروق كل شمس، وتخلق كذبة جديدة مع غروبها،ـ فى السطور التالية رصد لأبرز الشائعات التى روجتها الإخوان. 

قناة السويس وأكاذيب أبناء المرشد

 مع إعلان الدولة المصرية شق قناة السويس الجديدة، ضخت جماعة الإخوان صواريخ من الأكاذيب، التى تبخرت فى الهواء، ومن ضمن الشائعات فى المرحلة الأولى لهذا المشروع الضخم، أنه تفريعة وليس قناة جديدة، وبعدما فشلت الإخوان فى هذه الشائعات روجت أن مشروع قناة السويس الجديد هو مشروع إخوانى 100% ومع تكذيب هذه الشائعة، لجأت الجماعة إلى شائعات من نوعًا آخر ومن عينة أن دولة الإمارات لن توافق على حفر قناة السويس الجديدة، وذلك لأنها ستؤثر عليهم، وعندما رحبت الإمارات بحفر قناة السويس شككوا فى إمكانية جمع أموال المشروع، ولكن خرج الشعب المصرى بكامل طاقته واشتركوا فى شهادات استثمار قناة السويس الجديدة، فلجأت إلى الإخوان على أن القائمين على المشروع لن يستطيعوا إنجازه فى عام واحد، ولكن استطاع المنفذون له الانتهاء منه وإقامة احتفاليته فى الموعد المحدد، ثم علق الإخوان بعد إنجازها، نشروا شائعات من عينة فقدان 250 عاملاً إثر انهيار جزئى بقناة السويس الجديدة، وإلغاء فوائد شهادات الاستثمار فى القناة، الأمر الذى اتضح كذبه.

 "الدولار" وحرب الإخوان القذرة ضد الجنيه وطارق عامر

 لم يتوقف دور الإخوان فى أزمة الدولار عن بث الشائعات، بل قاموا بأدوار أخرى ضد الجنيه المصرى لصالح العملة الخضراء، فبعدما قاموا ببث شائعات عن أن الدولار سيزيد سعره عن عشرين جنيهًا، شنوا هجومًا حادًا ضد طارق عامر محافظ البنك المركزى، نظرًا للمنصب الذى يتقلدوه - أعلى سلطة فى القطاع المصرفى- وصلة القرابة التى تجمع بينه وبين المشير الراحل عبد الحكيم عامر. وحرضت الجماعة عناصرها وأنصارها بتعطيش السوق من العملة الصعبة عن طريق شرائه بأعلى سعر فى السوق السوداء والاحتفاظ به، لخلق موجات غلاء فى الأسواق، ولكن دائمًا تقع الإخوان فى شر أعمالها، حيث قام المسئولون فى القطاع المصرفى بغلق شركات الصرافة التى تتبع جماعة الإخوان. 

"أرض الفيروز" ورقص الإخوان على جثث الإرهاب

 دومًا تزعم جماعة الإخوان، أن سيناء ليست تحت السيطرة، وأن التنظيمات الإرهابية حررت سيناء من القوات المسلحة المصرية، وأن أجهزة الأمن ليست لديها قدرة على نصب الأكمنة فى أرض الفيروز، وتعتلى وجوه الإخوان الابتسامة مع كل عملية إرهابية تحدث فى سيناء، ولكن بيانات المتحدث باسم القوات المسلحة العميد محمد سمير، تفضح الإخوان وتؤكد أن ما يروجونه كذب فى كذب، الأمر الذى يعنى أن الإخوان ترقص على جثث العناصر الإرهابية المتواجدة فى سيناء. 

شائعات توتر العلاقة بين مصر والسعودية

 منذ ما يرقب من عام، سعت جماعة الإخوان لنشر مزاعم توتر العلاقة بين مصر والمملكة العربية السعودية، عقب تولى الملك سلمان بن عبد العزيز المسئولية بعد وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز، واستغل التنظيم الزيارات التى نظمها رجب طيب أردوغان الرئيس التركى للمملكة، من أجل الحديث حول سوء العلاقة بين القاهرة والرياض، بل وصلت المزاعم إلا بث شائعات حول وجود اتصالات بين مسئولين بالسعودية مع قيادات إخوان فى تركيا. وجاءت زيارة العاهل السعودى الأخيرة إلى مصر، والاتفاقيات الاقتصادية والتعاون المشترك بين البلدين لتدحض جميع تلك الأكاذيب، خاصة أن برنامج الملك السعودى تضمن زيارات لأول مرة إلى جامع الأزهر الشريف، ولقاء مع البابا تواضروس، وإلقاء كلمة بالبرلمان، لإعطاء رسالة لجميع من يسعون لبث الفتن بين البلدين، أن العلاقة بين مصر والسعودية على أفضل ما يرام، وهو ما كان له تأثير سلبى على جماعة الإخوان التى انكشف كذبها أمام قواعد الصف الإخوانى، الذى طالما وصلت له رسائل حول أن العلاقة بين مصر والمملكة فى توتر مستمر، وأن هذا يصب فى صالح التنظيم، لتفاجئ القواعد أن هذا الحديث كاذب وليس له أساس من الصحة. 

أكاذيب الإخوان عن سحب الثقة من الحكومة 

تعمدت جماعة الإخوان فى الفترة التى سبقت تصويت البرلمان على "منح الثقة" للحكومة، على بث شائعات بأن برنامج حكومة المهندس شريف إسماعيل لا يرضى النواب، وأن هناك ضرورة لسحب الثقة من الحكومة واختيار حكومة جديدة، عبر محاولات الإساءة لبرنامج الحكومة فى مواقعها الإلكترونية. كما بدأت الجماعة فى استخدام لغة أن البرلمان لا يمكنه أن يرفض الحكومة، وأنه مجرد مجلس يوافق على جميع القرارات، ولكن طريقة المناقشات التى اتبعها البرلمان وتقسمه لجانه إلى محاور منوطة بمناقشة كل بند ونقطة فى برنامج الحكومة ورفع توصيات بشأن ملاحظات البرلمان على البرنامج وما يستهدفه البرلمان من برنامج الحكومة خلال العامين المقبلين أكبر شاهد على كذب شائعات الإخوان. وأخيرًا، النسبة التى حصل عليها برنامج الحكومة خلال تصويت البرلمان على برنامجه الأربعاء الماضى، والتى تجاوزت الـ90% ردت على شائعات الإخوان محاولة البرلمان سحب الثقة من الحكومة، وأن برنامجها لم يرضى الغالبية من النواب. 

تسريبات ضرب علاقة مصر بالخليج

 منذ عدة أشهر، نشر عدد من قنوات الإخوان فى تركيا تسريبات مفبركة لمسئولين بدول الخليج، بجانب تسريبات أخرى عن السعودية والإمارات محاولة لضرب العلاقة بين القاهرة وباقى دول الخليج، والسعى نحو قطع العلاقات بين الطرفين. وجاءت تصريحات مسئولى دول الخليج كانت أكبر رد على تلك التسريبات المفبركة عبر التأكيد على قوة العلاقة مع مصر، بل إن الزيارات التى تمت مؤخرًا من ولى عهد أبو ظبى، إلى جانب العاهل السعودى، والمساعدات المستمرة من جانب دول الخليج لمصر، والتنسيق المشترك فى القضايا التى تتعلق بالمنطقة أكبر دليل على فشل مؤامرات تعجيز مصر التى قادتها الإخوان بالتعاون مع دول خارجية فى محاولة لفرض حصار داخلى وخارجى ضد الدولة المصرية يؤدى لهدم الدولة المصرية، ويمكن الجميع من الوصول للمشهد السياسى من جديد. من جانبه قال الدكتور سعيد اللاوندى، الخبير فى الشئون الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الشائعات التى ركزت عليها جماعة الإخوان خلال الفترة الماضية تضمنت محاولة إفساد العلاقة بين مصر ودول الخليج، واعتمدت على تسريبات مفبركة بثتها عبر قنواتها الإعلامية فى الخارج لإتمام خطة إفساد العلاقة بين الطرفين. وأكد الخبير فى الشئون الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، لـ"اليوم السابع"، أن دول الخليج كانت على وعى وافى بتلك المؤامرات والخطط وردت عليها بمزيد من سبل الدعم والتعاون والزيارات المتبادلة، وهو ما كشف فشل تلك المؤامرات. وأوضح الخبير فى الشئون الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن التنظيم استغل معظم المشروعات التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديد والمشروعات الاقتصادية فى الصعيد، إلى جانب مشروع قناة السويس لبث شائعات حول فشل هذه المشروعات، وعدم تنفيذها ولكن الشعب المصرى الذى كشف كذب الإخوان خلال حكمهم لم يصدقهم بل دعم القيادة السياسية وسيظل يدعمها لتنفيذ كافة المشروعات التنموية. 

قرار حظر السفر إلى القدس تم توظيفه سياسيا عام 1979 بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد بحجّة أن السفر يمثل اعتراف مسيحيي مصر بإسرائيل.

اختلف مشهد سفر الأقباط المصريين للحج إلى القدس هذا العام عن السنوات الماضية، فهذه المرة الأولى التي تغادر فيها غالبية الرحلات إلى مطار إسرائيلي مباشرة، بعد أن كان السفر سابقا عبر الأردن.

ورصدت “العرب” تزايدا في عدد المسافرين خلال الأيام الماضية (فوق 45 عاما) لكنيسة القدس وبيت لحم بفلسطين، بنحو 10 – 15 بالمئة عن عيد القيامة الماضي، في تحد لقرار باباوات الكنيسة ولمقولة البابا الراحل شنودة الثالث “لن ندخل القدس إلا مع إخوتنا المسلمين”.

وبرر بعض المسافرين، في تصريحات لـ”العرب”، كسر قرار باباوات الكنسية، بقولهم “لماذا تحرّم الكنيسة على الأقباط ما تحلّله لقيادتها، فإذا كان لها مبرراتها فالمسافرون لديهم أسباب مشابهة”. وكان البابا تواضروس الثاني، بابا الكنيسة المصرية الأرثوذكسية، سافر إلى مدينة القدس المحتلة في نوفمبر الماضي، لأداء الصلاة على جثمان مطران القدس والشرق الأدنى الأنبا إبراهام.

بالرغم من أن دوافع زيارة البابا تواضروس كانت إنسانية ورعوية لتقديم واجب العزاء في رحيل مطران القدس الذي تعلّم على يديه، إلا أنها فتحت جدلا حول تضارب الموقف الكنسي من زيارة القدس، وبات من الصعب على الأقباط الاقتناع بحظر سفرهم للقدس .

وزاد المشهد ارتباكا تصريح أدلى به البابا تواضروس منذ أيام، حول “ضرورة وجود حجاج أقباط ليشتروا منتجات الأقباط الذين يعيشون في القدس”.

وأشار البابا أيضا إلى حالات إنسانية لا يستطيع منعها من السفر، كالأسر التي يعيش أولادها في بلاد المهجر ويحملون جنسيات غير مصرية، ويذهبون للقدس ويريدون اصطحاب آبائهم معهم، بالإضافة إلى تعاطف الكنيسة مع كبار السن.

وصرح مسؤول بإحدى شركات السياحة المنظمة للحج المسيحي (رفض ذكر اسمه) أنهم غير ملتزمين بشرط وجود خطاب رسمي هذا العام، وأن زيارة بابا الأقباط إلى القدس أباح كسر القرار الكنسي، لكنهم طلبوا من غالبية المسافرين عدم التحدث إلى وسائل الإعلام تجنبا لأزمة مرتقبة.

وأكد لـ”العرب” أن المسيحيين لا يعتبرون سفرهم تطبيعا مع إسرائيل، فمنطقة بيت لحم خاضعة للسلطة الفلسطينية والمسافرون لا ينزلون في فنادق يهودية.

انقسام الجماعة القبطية بين التأييد والرفض لم يكن متساويا، فقد رصدت “العرب” أن العديد من الأقباط رفضوا حظر السفر للقدس، مؤكدين على ضرورة تجاوز الزمن.

وأشاروا إلى حتمية الفصل بين الكنيسة والسياسة، لأنها ليست لاعبا سياسيا في المنطقة ودورها يقتصر فقط على العبادات الدينية، ويجب عليها منح الأقباط الحق في ممارسة حرياتهم الدينية والحج إلى القدس في وقت يتجه فيه العالم نحو السلام.

المفكر القبطي كمال زاخر لا يربط زيادة الأعداد بزيارة البابا تواضروس الأخيرة للقدس، لكن يرجعها إلى سقوط القرار شعبيا لدى جموع الأقباط الراغبين في نيل البركة والحج. وشدد لـ”العرب” على أن القرار ليس “إنجيلا منزلا”، وعلى الكنيسة المصرية احترام الرغبة الدينية لهؤلاء المسيحيين وإلغائه، حتى لا يتم استغلال الحدث سياسيا ضد الكنيسة في هذا التوقيت الحرج.

بدوره، قال الباحث القبطي يوسف إدوارد إن قرار الحظر من “البابا شنودة يتنافى مع صميم العقيدة المسيحية وغير ملزم لجموع الأقباط، لأن التقديس هدف لكل مسيحي العالم”.

وأضاف في تصريحات لـ”العرب” أن هناك أقباطا استشعروا تفضيل المزاج العام للمجمّع المقدس إلغاء قرار البابا الراحل شنودة، لكنه يتفادى الحرج، بالتالي فالقرار قائم شكلا تحت مبرر سياسي بأنه لا تطبيع مع إسرائيل.

وجاء قرار البابا شنودة بحظر السفر للقدس تكريسا لقرار سابقه البابا كيرلس السادس بنهاية الستينات من القرن الماضي، بسبب تعنّت إسرائيل، وعدم تنفيذها حكما قضائيا قضي باستعادة “دير السلطان” رسميا إلى الكنيسة.

وتم توظيفه سياسيا عام 1979 بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل، بحجّة أن السفر يمثل اعتراف مسيحيي مصر بإسرائيل، وهذا لا يجوز لأن التعامل الشعبي يختلف كليا عن التعامل السياسي بين الدول.

وحظي القرار بقبول سياسي كبير من الرافضين للاتفاقية، إلا أن رحلات قبطية ذهبت للقدس بعد مقتل الرئيس السادات، لكنها ظلت في نطاق محدود. ثم سقط القرار في عهد البابا تواضروس بعد تعامل الكنيسة بمرونة تجاه تلك المسألة، وفتحت زيارة البابا للقدس بابا كان موصدا ظاهريا.

نادر الصيرفي، منسق حركة أقباط 38، اعترض على تلك التصريحات، مؤكدا أن السفر يُعدّ اختراقا لقرارات المجمع المقدس. وأوضح لـ”العرب” أن الذهاب إلى القدس ليس فرضا، كما في الشريعة الإسلامية، وليس له أهمية من الناحية الدينية للأقباط، ولن يغير من أمر الإنسان شيئا، والذي يريد التبرك فليذهب إلى الأماكن التي زارها السيد المسيح غير القدس المحتلة.