تصدر محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، في العاشرة من صباح اليوم الأربعاء حكمها في الدعوى المقامة ضد حركة "حماس" لإدراجها كمنظمة إرهابية.

وأقام طارق محمود الدعوى بعد إعلان وزير الداخلية في مؤتمر صحفي بتورط حركة "حماس" في عملية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات.

وقدم طارق محمود خلال مرافعته الشفهية أمام المحكمة مستندات تؤكد أن حركة حماس إرهابية من خلال السجل الإرهابي الحافل لها، والجرائم التي ارتكبتها في مصر، واستهدافها لأفراد الجيش والشرطة والمدنيين والمنشآت. 

عقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة محادثات في القاهرة مساء أمس، وشهدا التوقيع على اتفاقين و7 مذكرات تفاهم و7 برامج تنفيذية في مجالات عدة، فيما شدد وزيرا خارجية البلدين على رفض التدخلات الخارجية في شؤون الدول العربية.

وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن القاهرة «تقف دائماً إلى جوار البحرين لدعم وحدتها واستقرارها إزاء أي محاولة للانتقاص من هذه الوحدة». وأشار إلى اجتماع اللجنة المشتركة المصرية - البحرينية التي تواكب زيارة الملك، معتبراً أنها «دعامة أساسية للتعاون بين البلدين».

ولفت إلى أن محادثاته مع نظيره البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في اجتماع اللجنة «تناولت مجمل العلاقات بين البلدين والمشاغل والقضايا العربية وأهمية تعزيز الأمن القومي العربي وأهمية التعاون بين البلدين لتحقيق هذا الغرض، إضافة إلى الأوضاع المضطربة في العالم العربي في العراق وسورية واليمن والتدخلات داخل إقليمنا العربي، الأمر الذي نرفضه تماماً».

واعتبر أن «التعاون بين الدول العربية هو الوسيلة لمواجهة هذه التدخلات، والتضامن والتكاتف بيننا كدول عربية هو السبيل للدفاع عن مصالحنا المشتركة إزاء هذه المحاولات... حتى تكون العلاقات مؤاتية لا بد من أن تكون مبنية على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولنا العربية».

وأكد الوزير البحريني «متانة العلاقات» التي تربط بين بلاده ومصر، ووصف زيارة العاهل البحريني لمصر بأنها «مهمة»، ووجه الشكر إلى «المواقف المصرية الداعمة لمملكة البحرين على مر التاريخ ضد التدخلات من الجيران كإيران وغيرها». واعتبر أن «هذه المواقف تمثل أكبر إثبات على حرص مصر على الأمن القومي العربي». ورأى أن «موقف مصر الصلب لضمان سلامة الأمن القومي العربي هو الركيزة الأساسية لاستقرار المنطقة»، مشيراً إلى أن «ما شهدته المنطقة في السنوات الماضية استهدف في المقام الأول استقرار دولنا وكياناتها، وما نسعى إليه الآن هو المحافظة على الأمن القومي العربي وسد أي نوع من التدخل قد يؤدي إلى أي شيء من هذا القبيل». وأشار إلى «الفراغ» الذي خلفه «غياب الدول الوطنية كما هي الحال في ليبيا وإلى حد كبير في سورية واليمن وما يتعرض له العراق من تدخلات وتواجد إرهابي على أراضيه»، مشدداً على أن «مصر والبحرين ستواصلان النهج التنسيقي بينهما».

ورداً على سؤال عما إذا كان مشروع الجسر بين مصر والسعودية سيؤثر في الجسر ما بين السعودية والبحرين، قال الوزير البحريني إن «الجسر ما بين المملكة العربية السعودية ومصر هو من أكبر المشاريع الاستراتيحية التي شهدتها المنطقة في الفترة الأخيرة وفي عقود عدة»، موضحاً أن «هذا الجسر سيسهل الحركة التجارية بين منطقة الخليج ومصر وقناة السويس التي هي عصب رئيس للعالم للمرور، وسيسهل الانتقال إلى مصر وسيفتح مشاريع للعمران في الجهتين، وهذا المشروع نتطلع إلى أن يتحقق وفوائده ستكون كبيرة جداً للتجارة البينية وانتقال الخبرات والمواطنين ما بين الدول العربية، خصوصاً ما بين مصر ومنطقة الخليج».

وعما إذا كان الصراع مع إيران يقارب الصراع مع إسرائيل، قال إن «لا مقارنة بين الصراع العربي - الإسرائيلي والصراع العربي - الإيراني، فالصراع مع إسرائيل هو صراع مع دولة اغتصبت الأرض وهي دولة احتلال، والطرح العربي يرتكز على مبدأ الأرض مقابل السلام وهو خلاف معروف منذ سنوات. أما ما يجرى بين الدول العربية وإيران فخطير جداً، وهو يلبس عباءة دينية ومذهبية، وهو خطر يهدد الأمة الإسلامية ويهدد وضع المسلمين والدول العربية في شكل كبير، وهو خطر لا يجب أن يستمر.

ومن دون الإشارة إلى أننا نطمح في تغير في إيران فهذا أمر يخص الإيرانيين، لكن كل يوم يصدر تصريح أو يتم اتخاذ موقف من إيران لا يعطينا فرصة للتعامل مع التهديدات للأمن القومي التي نواجهها، بل يصبح هذا الموقف الإيراني في مقدم التهديدات، وإذا لم نتعامل معه سيسمح بإضعاف الأمن القومي العربي».

وأوضح أن القمة الخليجية - المغربية «جاءت لإبداء الدعم الخليجي للمغرب في قضية الصحراء»، والقمة الخليجية - الأميركية «هي القمة الثانية بعد التي عقدت العام الماضي في كامب ديفيد للبحث في عدد من المواضيع»، مشيراً إلى أن «الركيزة الأساسية هي العمل العربي المشترك ولهذا فإن زيارة العاهل البحريني لمصر تأتي في هذا الإطار، خصوصاً في ظل الترحاب الكبير بتلك الزيارة». وأضاف أن «ما يعنينا كثيراً هو كيفية العمل معاً في إطار العمل العربي المشترك».

وتتضمن الاتفاقات التي شهد الرئيس المصري والملك البحريني توقيعها مساء أمس اتفاقاً للتعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية واتفاقاً لتجنب الازدواج الضريبي. أما مذكرات التفاهم فتتعلق بالتشاور السياسي بين وزارتي الخارجية، وبين المعهدين الديبلوماسيين، والاعتراف المتبادل بالشهادات الأهلية البحرية للملاحين، والتعاون في مجالي الشباب والرياضة، والتعاون في مجال الشؤون الاجتماعية، وفي مجال التخطيط.

أما البرامج التنفيذية السبعة فتغطي مجالات الشؤون الإسلامية، والزراعة، والتربية والتعليم والتعليم العالي، والصحة، والبيئة، والسياحة والثقافة، فضلاً عن بروتوكول للتعاون في المجال الإعلامي، ومحضر اجتماع الدورة التاسعة للجنة المشتركة. ومن المقرر أن تعقد أعمال اللجنة المصرية - البحرينية العاشرة العام المقبل في المنامة.

ويزور العاهل البحريني مشيخة الأزهر اليوم ويلتقي شيخ الأزهر أحمد الطيب. والتقى وزير الدفاع المصري الفريق أول صدقي صبحي رئيس أركان القوات البحرينية الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي، في حضور رئيس أركان الجيش المصري الفريق محمود حجازي. وناقش اللقاء «عدداً من الملفات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات الشراكة والتعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات ودعم القدرات القتالية والفنية للقوات المسلحة لكلا البلدين»، وفق بيان عسكري مصري. 

قال الشيــخ محمــود الفقى، القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، إن قيام إخوان أوروبا بالمشاركة في الوقفات الاحتجاجية؛ للمطالبة بالكشف عن حقيقة مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجينى، محاولة من جانبهم لاستغلال أي فرصة لإثارة الرأي العالمي ضد مصر، أملا في مساندة الإخوان ومساعدتهم في العودة للحكم مرة أخرى.

وأضاف لـ"فيتــو"، أن الجماعة الإرهابية أصبحت تعتمـــد على أعضائها في دول أوروبا بعد حصــار الجماعة في الداخل، وبالتالي تسعى لاستغلال أي فرصة للإساءة للنظام المصــري وإظهاره بالنظام القمعى المعادى لحقوق الإنسان.

كشفت مواقع إخوانية، عن لقاء تم بين رجب طيب أردوغان، الرئيس التركى، وعدد من قيادات جماعة الإخوان فى تركيا، بعد انتهاء فعاليات "شكرا تركيا" الذى نظمته قيادات التنظيم مطلع الأسبوع الجارى واستمر لعدة أيام، وحضره عدد من أبرز قيادات التنظيم بينهم إبراهيم منير، أمين التنظيم الدولى للإخوان، ومحمود حسين الأمين العام للجماعة. ووصف هذا اللقاء بـ"غير المعلن"، والبعيد عن عدسات الصحفيين، وذلك بعدما وجهت قيادات الإخوان الشكر خلال عدة فعاليات أقامتها فى اسطنبول، وحضره عدد من القيادات التاريخية للإخوان، وتخلله كلمة ليوسف القرضاوى، رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، زعم فيها أن الرئيس التركى يدعم الإسلام والمسلمين. ووفقا لمصدر مقرب من جماعة الإخوان فى تركيا، فإن هذا اللقاء الذى تم مع الرئيس التركى يعد الأول منذ ما يقرب من عام، مشيرا إلى أن اللقاء كان هدفه محاولة توصيل وجهة نظر الجماعة حول القضايا الراهنة، وضمان استمرار الدعم التركى للجماعة وقياداتها المتواجدين فى اسطنبول، وعدم التأثر بالمتغيرات التى يشهدها العالم. وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن يوسف القرضاوى انتقل خلال الأيام الماضية من قطر إلى تركيا لحضور فعاليات المؤتمر ولقاء رجب طيب أردوغان، مشيرا إلى أن هذه اللقاءات الهدف منها إبلاغ القيادة التركية بمواقف الإخوان ومستجدات ما يشهده التنظيم الدولى، إلى جانب الوقوف على أخر ما وصلت إليه الأزمة الداخلية لجماعة الإخوان. من جانبه قال طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن الإخوان تنظر إلى التحالف مع رجب طيب أردوغان باعتبارها قضية حياة أو موت، فيما يستغلهم الرئيس التركى ويوظفهم من أجل توسيع نفوذه وغسل سمعته فى منطقة الشرق الأوسط. وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، لـ"اليوم السابع"، أن لقاءات الإخوان وأردوغان قائمة على المصلحة و كل منهما يحتاج للآخر لافتا إلى أن الرئيس التركى غضب كثيرا من الإخوان عندما قابلت قيادات إخوانية قيادات فى الـCIA"، متابعا :"الرئيس التركى لا يقبل أبدا أن يعمل الاخوان لحساب مخابرات أخرى غير المخابرات التركية خاصة اذا كانت العلاقات الأمريكية و التركية تمر بأزمة، فأراد الإخوان أن يكفروا عن ذنبهم و يعلنوا ولائهم لأردوغان فدشنوا مؤتمرا هزليا لشكر تركيا التى تأويهم و تتستر على جرائمهم الارهابية و مؤامراتهم ضد مصر". فيما أكد الدكتور كمال الهلباوى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والقيادى السابق بجماعة الإخوان، أن قيادات التنظيم المتواجدة فى تركيا لم يعد لها أى تأثير سواء على الصف الداخلى للجماعة، أو على الرأى العام بكافة أشكاله، موضحا أن كافة الفعاليات التى يقيمونها فى الخارج ليس لها أى قيمة. وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، لـ"اليوم السابع" أن هذا التنظيم الذى زعم بأن يوم 25 إبريل سيظهر فيه أكبر حشد ولكن لم يشهد هذا اليوم أى حشد أو فعاليات وانكشفت القوى الحقيقية للجماعة، موضحا أن كافة لقاءاتهم ببعض رؤساء دول العالم بلا قيمة ولن يستطيعوا تضليل الشعب المصرى. 

نجحت قوات إنفاذ القانون من الجيش والشرطة المدنية، أمس، فى القضاء على ٢٩ عنصرًا تكفيريًا فى حملات أمنية بمناطق مكافحة النشاط الإرهابى بشمال سيناء.

وقالت مصادر أمنية إن الحملات التى نفذتها القوات بمناطق جنوب الشيخ زويد ورفح أسفرت عن القضاء على ٢٩ من العناصر الإرهابية خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات القائمة بالتفتيش، وبينهم أحد القيادات التكفيرية الخطيرة.

وأكدت المصادر أنه تم ضبط ٤٠ مشتبهًا بهم، وجار فحصهم، وتدمير ٢٠ بؤرة إرهابية من المنازل والعشش التى تستخدمها العناصر الإرهابية كقواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة، إضافة إلى حرق وتدمير ٥ سيارات و٣ دراجات نارية تستخدمها العناصر التكفيرية فى هجماتها ضد القوات. من ناحية أخرى، أُصيب ٣ مواطنين بطلقات نارية من مجهولين بمناطق الشيخ زويد ورفح، وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج. وتلقت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء إخطارا بإصابة الشقيقين التوأمين «محمد وأحمد. م»، ١٢ عامًا، بطلقات نارية من مجهولين برفح، فضلا عن إصابة «مصطفى. ع» بطلق نارى بالصدر من مجهولين بمدينة الشيخ زويد، وتم نقل المصابين إلى مستشفيى رفح والشيخ زويد، وأُخطرت الجهات المعنية للتحقيق.

فى سياقٍ متصل، قال العميد محمد سمير، المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة، إن ما أورده أحد المواقع الإسرائيلية حول إجلاء الولايات المتحدة الأمريكية قواتها المشاركة ضمن «القوة متعددة الجنسيات» سراً من قاعدة الجورة فى شمال سيناء، غير صحيح جملة وتفصيلاً.

وأوضح «سمير»، فى تصريحات صحفية، أمس، أن ما زعمه الموقع بشأن انسحاب ١٠٠ جندى أمريكى ممن كانوا ضمن صفوف القوة متعددة الجنسيات لا أساس له، وأن معسكرات القوة متعددة الجنسيات تتمتع بحماية كاملة، ولم تتعرض لأى هجمات أو عمليات استهداف كما ذكر الموقع الإسرائيلى، وما يتم ترويجه من أنباء فى هذا الاتجاه مخالف تماما للحقيقة.

مكافحة التشدد لا تقتصر فقط على الجوانب الميدانية العسكرية، بل تمتد وتتوسع أيضا لتطال مسألة ضبط الخطاب الديني بكل ما يعنيه من فتاوى وتصريحات وتكفير ومواقف تتخذ الدين منطلقا لتلامس الوقائع السياسية وغيرها. ضبط مجال الإفتاء ضرورة ملحة يحتّمها أولا التضارب السائد بين الفتاوى، وتفرضها ثانيا حماية المجال من المتدخلين الذين يمكن أن يوظفوا “سلطة” الفتوى لغايات سياسية.

ثمة إصرار في الفترة الأخيرة، من علماء وفقهاء كثيرين على مطالبة البرلمان المصري بتشريع قانوني ينظم ساحة الفتوى، ويُوحد الجهة المختصة بإصدارها. لكن ماذا عن التناقض في فتاوى صدرت من دار الإفتاء أو من مشايخ يرتدون العباءة الأزهرية؟ وماذا عن التلاسن والاتهامات التي تخرج عن الذوق العام، ليثبت صاحبها صحة ما يفتي به؟ وكيف يتصرف المواطن البسيط إزاء تضارب فتاوى علماء ثقات؟

وهل يعلم هؤلاء أن تضارب فتاواهم ينال من مصداقية الخطاب الديني ويحدث لبسا لدى الناس؟ وهل يدركون أن ذلك أوصل بعض المجتمعات الإسلامية إلى حالة مأساوية من الشك في كل ما يُطرح؟

رصدت “العرب” فتاوى أثارت جدلا، صادرة عن الموقع الرسمي لدار الإفتاء التابع للأزهر الشريف في إطار إجاباته على المواطنين في أمور حيوية، تعارضت مع أخرى صادرة عن مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر. استدرك مجمع البحوث الإسلامية الأمر وأصدر بيانا أكد أنه لا يوجد تضارب في الفتاوى، بين المجمع والأزهر أو أي مؤسسات دينية أخرى. غير أن البيان لم يسمع به المُسْتَفْتى واستعصى عليه فهم وجود خلاف بين قامتين تابعتين لمؤسسة عريقة.

آمنة نصير، أستاذ الفلسفة والعقيدة الإسلامية بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب المصري، أكدت أنها مع توحيد الجهة المختصة بإصدار الفتاوى، بعد تضاربها بين أكثر من جهة. وقالت نصير لـ”العرب”، “إن فتوى واحدة خاطئة تلحق الضرر بالملايين من الناس الذين يعملون بها، خاصة أن حقل الفتوى دخل عليه من أساؤوا له.

وترى أن مواجهة ظاهرة انتشار الفتاوى وتضاربها يحتاج إلى وقفة من جانب كل المؤسسات الدينية بالدولة، ويحتاج أيضا إلى أن تصدر دار الإفتاء بيانا شهريا للقضايا الشائكة والفتاوى الخاصة بها، وعدم ترك الساحة للهواة من الشيوخ أو الدعاة.

اختلف علماء الدين خلال السنوات الماضية في حكم التعامل مع البنوك، حيث أفتى الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر الراحل، بتحريم الفائدة المحددة التي تصرفها البنوك نظير إيداع الأموال بها.

وقال إنها من قبيل ربا الزيادة المحرم شرعا، وأنه لا فرق في حرمة التعامل بالربا بين الأفراد والجماعات، أو بين الأفراد والدولة.

لكن الفتوى لم تلق تحريما من الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر الراحل، والدكتور نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية السابق، وخلفه الدكتور علي جمعة، وجميعهم أكدوا أن فوائد البنوك حلال شرعا.

وافقهم في الرأي شوقي علام مفتي الجمهورية الحالي، بل وحلل قروض البنوك من خلال تصريح له بأن “القرض المحرم هو الذي يستغل حاجة الناس، أما البنك فلا، لأن البنوك لا تحتاج إلى استغلال الناس″.

لم يُحسم الأمر عند هذا الحد فالدكتور يحيى إسماعيل، الأمين العام لجبهة علماء الأزهر، اعتبر تصريح المفتي اجتهادا فرديا لا يجوز الأخذ به. التضارب لم يأت فقط على مستوى المنتمين إلى دار الإفتاء، بل إن مجمع البحوث الإسلامية كان قد أعلن في عام 2002 أن فوائد البنوك حلال ولا تعد ربا.

لكن “العرب” رصدت في إجابته على أحد الأسئلة “أن الفوائد حرام حيث تعتبر تلك المعاملة من الربا”، وأن “ادخار المال في المؤسسات المالية على سبيل الوديعة دون أخذ الفائدة مباح شرعا” ثم عاد المجمع مرة أخرى إلى ما قاله منذ 14 عاما وأكد من خلال بيان له أن الفوائد ليست ربا وهي حلال.

وبرر الدكتور محيي الدين عفيفي، الأمين العام للمجمع، التناقض من الحرام إلى الحلال، بأن المجمع اختار أوسط الآراء الفقهية وأكثرها اعتدالا تحقيقا لمصالح الناس في دنياهم وأخراهم.

وأضاف أن هناك مستجدات تختلف وجوه النظر الفقهي فيها عند إنزال الأدلة الشرعية عليها، كما أن وجوه المصلحة فيها متفاوتة، وقد يخفى وجه منها في وقت، ثم يبدو بعد ذلك بالنظر والتمحيص فيختلف القول فيها.

عندما طلبت إحدى الشركات رأي الشيخ محمد سيد طنطاوي في التأمين، جاء رده “إذا كانت الشركة تهدف إلى تدعيم فكرة التكافل الاجتماعي فهو أمر محمود شرعا وعقلا ما دام هذا التدعيم يتم بطريقة شرعية تتوفر فيها العدالة والمساعدة للمحتاجين وذوي العاهات”. وافقه في ذلك الشيخ نصر فريد محمد واصل، مفتي مصر الأسبق، موضحا أن دار الإفتاء ترى أن التأمين بكل أنواعه ضرورة اجتماعية تحتمها ظروف الحياة، ولا يمكن الاستغناء عنه وأنه لا يوجد مانع شرعا من الأخذ بنظام التأمين بكل أنواعه.

وأوضح مراقبون لـ”العرب” أن انتكاسة الفتاوى وتضاربها لهما علاقة بالحالة السياسية التي تمر بها البلدان الإسلامية، والداعية لا يستطيع عزل نفسه عما يدور حوله من أحداث، وهو ما يؤدي إلى فتاوى متضاربة، أو مغرضة لنيل رضا النظام الحاكم.

وفي هذا السياق أوضح محمد فؤاد شاكر، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة عين شمس، أن التضارب أحدث تداعيات مجتمعية خطيرة تمس الدين الذي يشكل وجدان وحياة الكثير من المجتمعات الإسلامية.

وأضاف لـ”العرب” أن صدور الفتاوى عن مؤسسات دينية رسمية ومن خلال الإعلام الرسمي زاد الأمر سوءا ووضع العديد من علامات الاستفهام في عقل المواطنين. وهناك فتوى لشيخ الأزهر الحالي الدكتور أحمد الطيب بتحريم زيارة القدس، في حين دعا إلى زيارتها وزير الأوقاف السابق الدكتور حمدي زقزوق، وزارها بالفعل الشيخ علي جمعة عام 2012. الحاصل أن هناك أفرادا عملوا بفتاوى استقوْها من علماء أزهريين، ووقفوا الآن حائرين بسبب تحريمها من آخرين.

عثمان فراج، أستاذ علم النفس، ألقى بالمسؤولية على الإعلام، جراء تركيزه على هؤلاء الأفراد والشيوخ واستدراجهم إلى قضايا شائكة مثل الزواج العرفي وغيره لإبداء آرائهم فيها. وقال فراج لـ”العرب”، “يقوم الإعلام في بعض الأحيان بإخراج هذه الفتاوى من سياقها الحقيقي، ما يؤدي إلى تضاربها، ويعممها دون معرفة الضوابط والشروط والحدود بشأنها”.

تضافر جهود الأطراف المعنية لرصد الفتاوى ثم تنقيتها وتضييق الحلقة حول مصدريها، وقصر مسؤولية الإفتاء على الجهات المختصة من شأنه أن يقضي على تضارب الفتاوى. عبدالحي الفرماوي الأستاذ بكلية أصول الدين قال لـ”العرب”، “تضارب الفتاوى وإصدارها من دعاة غير مؤهلين له علاقة بالمشكلات الاجتماعية والظواهر الجديدة التي لم يتعامل معها رجال الدين من قبل”. يحدث هذا في غفلة من الهيئات والمؤسسات الدينية المختصة، ثم يأتي تحركها كرد فعل على إصدار غير المختصين للفتاوى، وتصدر رأيها بشأن القضية المثارة وهو ما يتناقض مع فتاوى سابقة، من هنا يحدث التضارب والفوضى.

ما يتجاهله الكثير من الدعاة أن الفتوى لم تعد فقط تواصلا بين المفتي والمستفتي، أو بينه وبين جماعة المسجد، فقد أصبحت في ظل التكنولوجيا الحديثة منهلا خصبا للكثيرين. ومن لم يدرس فلسفة سيغموند فرويد وفكر كارل ماركس وفلسفة العلمانية لا يستطيع أن يفتي في الغرب، لأنه لا يعرف فكر مجتمعه. من هنا جاء تأكيد خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، منذ أيام بتجديد وسائل الفتوى للتعامل معها بدلا من رفضها، وتأهيل المفتين بما يواكب مستجدات العصر.

وأشار إلى أن أحوال الفتوى اختلفت لتغير أحوال الناس والانفتاح على الشعوب، لهذا يستوجب أن يكون المفتي ملما بأقوال العلماء ومدركا للخلاف المذهبي بين المسلمين، وعارفا بما يفعله المسلمون في الدول الأخرى، وإلا ستكون الفتوى كحوار بين طرشان.

تستكمل محكمة جنايات المنيا المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، في العاشرة من صباح اليوم الأربعاء، جلساتها في قضية محاكمة محمد بديع و682 متهما آخرين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث العدوة".

وكانت مدينة العدوة بالمنيا شهدت أعمال عنف وتخريب يوم 14 أغسطس 2013، وتم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة، وقتل رقيب شرطة، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

قال الدكتور ناجح إبراهيــم، القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، إن مشاركة إخوان أوروبــا في وقفات احتجاجية؛ بسبب مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجينى، يكشف عن أسلوب المكايدة السياسية المستمرة بين جماعة الإخوان والدولة من خلال استخدام الإعلام الحكومى والإعلام الإخواني في إساءة كل طرف للآخر، وهو ما ليس من مصلحة مصر ولا حتى في مصلحة الدين.

وأضاف لـ"فيتــو"، أن هناك حقيقة يجب أن يدركها الإخوان وهى أن سقوط الدولة سيكون سقوطًا للجميع وعليهم تصحيح أخطائهم وأيضًا على الدولة أن تصوب من نفسها باستمرار لأن هناك أخطاء في الملف الدينى.

"اليوم السابع" ينشر دعوة تنظيم اللقاء: تقريب بين أصحاب الأديان والثقافات لإظهار سماحة الإسلام حصل "اليوم السابع" على تفاصيل التحقيق الذى أجراه حزب النور مع الدكتور وجيه الشامى البرلمانى السابق عن الحزب وأستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الفيوم على خلفية لقائه بحاخام يهودى خلال شهر مارس الماضى، حيث أشار بيان صادر عن الحزب إلى أنه تم التحقيق فى الواقعة والتأكيد على موقف الحزب من رفض كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيونى. وكشف الدكتور وجيه الشيمى أنه عرض التقدم باستقالته من حزب النور أثناء التحقيق معه حتى لا يتعرض الحزب إلى ضرر أو حرج سياسى وأشار فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أن المهندس جلال مرة الأمين العام لحزب النور هو الذى تولى التحقيق معه عبر اتصال تليفونى أجراه معه اليوم. وأضاف الشيمى:"شرحت لأمين عام الحزب أن لقائى مع الحاخام اليهودى جاء بغتة ولم أكن أستطيع إلا أن اتعامل معهم بروح الإسلام وبالحسنى وأننى أجبت على استفساراتهم وتساؤلاتهم بروح الإسلام وبالحسنى لأنه من الواجب علينا أن نظهر للجميع سماحة الدين الإسلامى وأننى وافقت على لقائه بعد أن تاكدت أنهم التقوا بالدكتور بكر ذكى عوض عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر ففهمت أنها دعوة مقننة لهذا الحاخام للقاء أكاديميين مصريين". وأوضح الشيمى أن الحاخام والمصاحبين له أبلغوه أنهم يعيشون فى الولايات المتحدة الأمريكية ولا علاقة لهم بدولة إسرائيل على الإطلاق، كما أشار إلى أنه أكد لأمين عام الحزب أنه أبلغ الجهات المعنية سواء فى الجامعة أو فى أجهزة الأمن باللقاء. وأضاف:"عرضت تقديم استقالتى من الحزب حتى لا أتسبب فى أى ضرر أو حرج سياسى لكنهم رفضوا وأبلغونى أننى لم أفعل شيئا خاطئا حتى أستقيل". وفى السياق نفسه، حصل "اليوم السابع" على الخطاب الذى وجهته مؤسسة الكتاب والحكمة للدراسات المنظمة للقاء إلى الدكتور وجيه الشيمى، حيث ورد فيه أنه" عملا بتوجيهات القيادة السياسية بجمهورية مصر العربية فيما يخص تجديد الخطاب الدينى.. وإيمانا من مؤسسة الكتاب والحكمة للدراسات والأبحاث بأهمية التواصل بين أصحاب الأديان والثقافات.. نتشرف بتقديم الحاخام يعقوب ناجان والحاخام يوسف رينجل وذلك لمقابلة سيادتكم فى إطار التقريب بين أصحاب الأديان والثقافات لإظهار الصورة السمحة لرسالة الإسلام". من جانبه، قال المهندس صلاح عبد المعبود، المتحدث الإعلامى لحزب النور، إن فكرة التطبيع مع الكيان الصهيونى هو أمر مرفوض تماما لدى الحزب، ونرفض أى لقاء بجميع بين أى عضو بالحزب مع أى شخص ينتمى للكيان الصهيونى. وأضاف المتحدث الإعلامى لحزب النور، لـ"اليوم السابع" أن الدكتور وجيه الشيمى التقى الحاخام اليهودى بصفته الشخصية وليست الحزبية، لأنه يعمل استاذا للشريعة فى جامعة الفيوم، وبالتالى فالأمر لا يمثل حرجا لنا. وأوضح المتحدث الإعلامى لحزب النور، أن الحزب رأى من الضرورى فتح تحقيق فى واقعة لقاء الشيمى بالحاخام اليهودى، بعدما تم إثارة القضية فى وسائل الإعلام، للوقوف على حقائق الأمور بشأن الواقعة. كان حزب النور قد أكد فى بيان صادر عنه على موقفه الثابت تجاه الكيان الصهيونى المغتصب للأراضى الفلسطينية والعربية والمعتدى على المقدسات الإسلامية. وقال الحزب فى بيان له:"نرفض كل أشكال التطبيع مع هذا الكيان، وكذلك الالتقاء مع أى شخص يمثله أو ينتمى إليه، وما حدث من لقاء بين الدكتور وجيه الشيمي، رئيس قسم الشريعة بكلية دار العلوم بجامعة الفيوم، مع حاخام يهودى هو بصفته الأكاديمية وليس الحزبية. 

وزير الخارجية البحريني يدعو طهران إلى اتخاذ سياسة إزاء مصر والعالم العربي ودول الخليج تتسم بالاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون تلك الدول.

أكد وزيرا خارجية مصر سامح شكري والبحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، الثلاثاء، توافق الرؤى بين البلدين بشأن مختلف القضايا.

وطالب وزير الخارجية المصري بضرورة إيجاد آلية للتضامن العربي لمواجهة “سياسة إيران في المنطقة”.

وقال شكري إن المباحثات المشتركة مع وزير الخارجية البحريني تناولت الأوضاع المضطربة في المنطقة كما تناولت سعي مصر والبحرين للقضاء على أي محاولة للانتقاص من الهدوء والأمن في البحرين التي تتميز بالتقدم وأهمية التعاون بين البلدين لتحقيق هذا الغرض. وأكد شكري رفض بلاده التدخلات في الشؤون العربية، مشددا على أن التعاون بين الدول العربية هو الوسيلة لمواجهة هذه التدخلات.

وقال شكري خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيره البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة بمقر وزارة الخارجية المصرية في القاهرة إن “العلاقات المصرية الإيرانية لا تزال مقطوعة”، داعيا طهران إلى “اتخاذ سياسة إزاء مصر والعالم العربي ودول الخليج تتسم بالاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون تلك الدول”. وأضاف “نرفض النهج الإيراني في المنطقة العربية، وحتى تقوم بتغيير سياساتها تظل هناك دعوة لتضامن عربي للوقوف بوجه ما يؤثر على الأمن القومي العربي”.

وبشأن ملف الإرهاب قال شكري إن “مصر والبحرين تعانيان من ظاهرة الإرهاب، وهو ما يدفع إلى ضرورة تعزيز التعاون في المجالات الاستخباراتية وتبادل المعلومات، من أجل عودة الاستقرار لشعوب المنطقة”.

وشدد وزير الخارجية المصري، على أن “مواجهة الإرهاب يجب أن تكون أمنية وسياسية، مع مواجهة الأيديولوجيات المتطرفة وتداعياتها”، منوها إلى ضرورة التصدي لوسائل تمويل التنظيمات الإرهابية.

ومن جانبه قال وزير الخارجية البحريني إن بلاده لديها أزمة تسعى إلى إنهائها، مطالبا طهران، بضرورة “تغيير سياستها الخارجية نحو دول المنطقة، وأن ترفع يدها عن محاولات التدخل في البلدان المجاورة”.

وأشار خالد بن حمد إلى أن ثمة العديد من الاتفاقيات المرتقبة بين بلاده ومصر، على رأسها الصحة، والتعليم، والبيئة، والملاحة، والخدمة المدنية.

وبدأ عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الثلاثاء، زيارة رسمية إلى مصر، تستغرق يومين هي الثالثة لزعيم عربي خلال شهر أبريل الحالي.

قال الشيخ أمل عبد الوهاب، القيادي المنشق عن جماعة الجهاد، إن مشاركة إخوان أوروبا في الوقفات الاحتجاجية من أجل كشف ملابسات مقتل الطالب الإيطالي، ليس مفاجأة خاصة أن جماعة الإخوان تحاول من خلال عناصرها في الدول الأوروبية ممارسة ضغوط على النظام المصري من خلال تضخيم أي حادث عابر على أنه كارثة وإهدار لحقوق الإنسان في مصر.

وأضاف لـ«فيتو» أن إخوان أوروبا يسعون للوجود في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة من خلال الإغراء بالأموال لتزييف الحقائق وتشويه صورة النظام المصري لتأكيد مزاعمهم أن السطة اغتصبت منهم.

أكد الدكتور كمال الهلباوى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والقيادى السابق بجماعة الإخوان، أن قيادات التنظيم المتواجدة فى تركيا لم يعد لها أى تأثير سواء على الصف الداخلى للجماعة، أو على الرأى العام بكافة أشكاله، موضحاً أن كافة الفعاليات التى يقيمونها فى الخارج ليس لها أى قيمة. وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، لـ"اليوم السابع" أن هذا التنظيم الذى زعم بأن يوم 25 إبريل سيظهر فيه أكبر حشد ولكن لم يشهد هذا اليوم أى حشد أو فعاليات وانكشفت القوى الحقيقية للجماعة، موضحاً أن كافة لقاءاتهم ببعض رؤساء دول العالم بلا قيمة ولن يستطيعوا تضليل الشعب المصرى.