أفاد المركز الروسي للتنسيق في قاعدة حميميم الجوية في سوريا بأن عناصر مجموعتي "جيش الإسلام" و"أحرار الشام" قصفوا خلال الساعات الـ24 الأخيرة مناطق سكنية في دمشق واللاذقية وحلب.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن المركز في بيان نشر على موقع وزارة الدفاع الروسية بتسجيله 6 حوادث انتهاك للهدنة في سوريا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، منها 3 حالات في محافظة اللاذقية و2 في دمشق، وفي حلب تم رصد خرق واحد.

وأوضح البيان أن مسلحين من مجموعة "أحرار الشام" قاموا بقصف بمدافع الهاون على عدة بلدات في محافظة اللاذقية وكذلك على حي الأنصاري في مدينة حلب، بينما تعرضت عدة مبان سكنية في ضواحي دمشق للقصف باستخدام قذائف هاون من قبل عناصر "جيش الإسلام".

وحسب المركز الروسي، فإن عناصر تنظيم "جبهة النصرة" المرتبط بـ"القاعدة"، تراجعوا إلى مواقعهم السابقة متكبدين خسائر أثناء محاولاتهم الفاشلة الاستيلاء على حي الشيخ مقصود في مدينة حلب.

وأكد المركز أن القوات الجوية الروسية لم توجه ضربات للتشكيلات التابعة للمعارضة المسلحة والتي كانت قد أعلنت وقفها الأعمال القتالية وأبلغت المركزين الروسي والأمريكي للتنسيق بمواقع تواجدها.

وأضاف المركز الروسي للتنسيق أن عدد البلدات والقرى التي انضمت إلى الهدنة في سوريا بلغ 74، فيما لا يزال عدد التشكيلات المسلحة المتمسكة بنظام وقف الأعمال القتالية 52.

وفيما يتعلق بسير تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين، قال المركز إن الحكومة السورية أوصلت 24 طنا من المواد الغذائية لسكان مدينة دير الزور المحاصرة، وذلك باستخدام المظلات.

أفاد مصدر رسمي بأن تفجيراً انتحارياً وقع أمس في منطقة سياحية في مدينة بورصة شمال غرب تركيا، أسفر عن مقتل منفذته وإصابة عشرة أشخاص على الأقل بجروح. وقال مصدر أمني لم يشأ كشف هويته «إنه اعتداء انتحاري».

وقالت قناة «سي ان ان ترك» نقلاً عن الشرطة إن الانفجار وقع في محيط مسجد «اولو جامع» الذي يشكل أحد رموز المدينة.

وبحسب معلومات أولية فإن الانتحارية تبلغ 25 عاماً. وشهدت تركيا في الأشهر الأخيرة سلسلة اعتداءات مرتبطة بالنزاع الكردي أو نسبت إلى تنظيم داعش. ففي فبراير ومارس، خلف اعتداءان بواسطة سيارتين مفخختين نحو ستين قتيلاً في قلب أنقرة. وتبنت مجموعة متطرفة منبثقة من حزب العمال الكردستاني الاعتداءين.

 وأسفر اعتداء انتحاري آخر في منتصف مارس في قلب اسطنبول عن مقتل أربعة سياح أجانب، وحملت السلطات التركية تنظيم داعش مسئولية الاعتداء.

اتهم مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران على خامنئي واشنطن بـ «خداع» بلاده في تطبيق الاتفاق النووي المُبرم مع الدول الست، وبترهيب دول ومصارف عالمية لمنعها من التعامل مع طهران. ووصف الرئيس الإيراني حسن روحاني قرار المحكمة العليا الأمريكية بحجز أرصدة مجمّدة تملكها بلاده في الولايات المتحدة، بأنه «فضيحة قانونية كبرى»، مهدداً إياها بـ «عواقب».

والحكومة الإيرانية محرجة أمام متشددين، بسبب عراقيل تقوّض رفع العقوبات المفروضة على طهران. وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بعد لقائه نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في نيويورك الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة لن تمنع تعامل مصارف أو شركات أجنبية، مع مؤسسات إيرانية لم تعد تخضع لعقوبات أمريكية. وأشار إلى أن إدارة الرئيس باراك أوباما مستعدة لتوضيح التعاملات المسموح بها مع طهران، علماً أن المصارف الأوروبية والآسيوية ما زالت عاجزة عن التعامل مع إيران، خشية تبعات قوانين أمريكية تفرض عقوبات على طهران، لاتهامها بدعم «الإرهاب» وانتهاك حقوق الإنسان، وبسبب برنامجها الصاروخي.

وقال خامنئي إن «أمريكا تعرقل وتخادع وتفتعل بلبلة، ثم تعاتب لأننا نشعر بريبة تجاهها». وأضاف في إشارة إلى الأمريكيين: «يكتبون على الورق لتتعامل المصارف مع إيران، لكنهم وراء الكواليس يثيرون رهاباً منها، إذ يقولون إنها دولة راعية للإرهاب، لئلا تتعامل (المصارف) معنا اقتصادياً». وسأل: «أي رسائل تحملها هذه المسائل، بالنسبة إلى المصارف الأجنبية»؟ وأجاب: «رسالة ألا تتعامل مع إيران». وزاد: «قلت مراراً إن الوثوق بالأمريكيين ليس ممكناً، والسبب يتضّح الآن. أمريكا عدوة لنا، وعداؤها لن ينتهي».

وأكد خامنئي خلال لقائه آلافاً من العمال، أن «بعض إنجازات البلاد سرية ولا يمكن الكشف عنها، وإذا أمكن الاطلاع عليها لاندهش الجميع من المواهب الكبرى للشباب الإيراني».

في الوقت ذاته، علّق روحاني على تثبيت المحكمة العليا الأمريكية قراراً بتسليم أصول إيرانية مجمّدة قيمتها 2.6 بليون دولار، إلى عائلات أمريكيين قُتلوا في تفجيرات إرهابية، اتُهِمت طهران بالتخطيط لها. ووصف القرار بأنه «قرصنة في وضح النهار وفضيحة قانونية كبرى لأمريكا وسرقة مكشوفة، تعني استمرار عدائها للشعب الإيراني». كما رأى فيه «تصرفاً غير مشروع ومخالفاً للقوانين الدولية والإنسانية، ولحصانة المصارف المركزية». وهدد واشنطن بأنها ستواجه «عواقب»، وزاد: «لا يمكن لأي سارق أن يفخر بسرقته، ويتصوّر الأموال المنهوبة ملكاً له».

إلى ذلك، أعلن حميد بعيدي نجاد، مدير عام وزارة الخارجية الإيرانية للشئون السياسية، أن «لا حدود تقنية بعد الآن أمام برنامجنا الصاروخي». وأضاف: «قدرتنا العلمية أتاحت لنا فرصة انتاج صواريخ عابرة للقارات». واستدرك أن طهران لا تنتهج هذه السياسة، لأن عقيدتها العسكرية «دفاعية، لا هجومية».

في نيويورك (رويترز)، أعلن رجل الأعمال التركي رضا ضرّاب، المولود في إيران، أمام محكمة جزائية أنه ليس مذنباً في اتهامات بالتآمر، مع آخرين، بمساعدة طهران في الالتفاف على العقوبات الأمريكية. 

هز انفجار عنيف صباح، اليوم الخميس، مدينة عدن منزل مدير أمن عدن اللواء شلال على شايع.

وأوضح موقع "يمن 24" ان الانفجار استهدف بوابة منزل اللواء شلال شايع مدير أمن عدن جراء انفجار سيارة مفخخة ضربت البوابة الخارجية للمنزل.

وأفاد شهود عيان عن مشاهدتهم ارتفاع أعمدة الدخان من المكان وسط هرع سيارات الإسعاف والمطافئ إلى الموقع.

وأشار الشهود إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى جراء التفجير الذي لم يعرف حجم خسائره حتى الآن.

مواصلة لمسلسل النهب الذي تقوم به جماعة الحوثيين لمقدرات الدولة اليمنية وأصولها، منذ اجتياحها الأراضي اليمنية في سبتمبر 2014، كشفت مصادر داخل المقاومة الشعبية بصنعاء أن زعيم الانقلابيين عبدالملك الحوثي، أقدم بقرار اتخذته ما تسمى اللجنة الثورية العليا، بالسطو على أكبر عقار تابع للجيش داخل العاصمة، وهو معسكر الفرقة الأولى مدرعات. 

وبدوره قام الحوثي بمنح حق امتياز واستثمار الحديقة لشركة سياحية إيرانية لم يتم الإفصاح عن اسمها، ولكن المعلومات تشير إلى أنها مملوكة لأحد أقارب المرشد الأعلى على خامنئي.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن رئيس اللجنة، محمد على الحوثي أصدر قرارا بتشكيل فريق عمل من الجهات ذات العلاقة، لتنفيذ التوجيهات الخاصة باستلام الموقع، الكائن في قلب العاصمة، وتحويله إلى حديقة عامة، أطلق عليها "حديقة 21 سبتمبر".

كان الرئيس عبدربه منصور هادي، أصدر في 10 أبريل 2013 قرارات جمهورية بتوزيع المناطق العسكرية في اليمن، ودمج الألوية التابعة للفرقة الأولى مدرع فيها. وقضى أحد تلك القرارات بتحويل مقر الفرقة الأولى مدرع في العاصمة صنعاء إلى حديقة عامة باسم "حديقة 21 مارس 2011"، وهو تاريخ إعلان قائد الفرقة الأولى مدرعات، آنذاك، الفريق على محسن الأحمر، تأييده لثورة الشباب خلال الانتفاضة التي أطاحت بحكم على عبدالله صالح.

أشار مراقبون إلى أن إصرار جماعة الحوثيين على مصادرة معسكر الفرقة الأولى مدرعات يعود إلى أن تلك الفرقة هي التي كانت تقوم بالدور الأكبر خلال الحروب الست التي دارت بين الجماعة والجيش اليمني، خلال الفترة من 2004 إلى 2011، وكان لها دور كبير في الهزائم التي مني بها الانقلابيون، لذلك كانت أول خطوة قام بها الحوثيون عقب اجتياحهم صنعاء في 21 سبتمبر 2014 هو نهب كل أسلحة الفرقة، وتحويلها إلى مقر تدير خلاله عملياتها العسكرية وحروبها في المحافظات.

وتابعت المصادر بالقول، إن توجيهات الحوثي قضت بمنح زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي، عبر أسماء أشخاص آخرين، حق استئجار تلك المساحة الشاسعة لمدة زمنية طويلة وبسعر زهيد.

نعى أهالي حلب الهدنة المعمول بها منذ 27 فبراير/شباط الماضي في سوريا، في وقت سيطر تنظيم «داعش» على خمس قرى بريف حلب الشمالي بعد اشتباكات مع فصائل مسلحة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، فيما أعلنت تركيا أن قواتها قتلت 13 مسلحاً من «داعش» بقصف مدفعي شمالي سوريا، في حين دخلت قافلة مساعدات إنسانية إلى مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي. 

وقال المرصد في بيان، أمس، إن اشتباكات تدور منذ ليل الثلاثاء/الأربعاء بين الفصائل المسلحة من جهة، وتنظيم «داعش» من جهة أخرى، في محاور عدة بريف حلب الشمالي، مما أدى لسيطرة التنظيم على قرى دوديان وتل حسين وجارز ويحمول الفيروزية وتليل الحصين. وأشار المرصد إلى أن المعارك لا تزال مستمرة بشكل عنيف، في محاولة من الفصائل لاستعادة المناطق التي خسرتها، ومحاولة التنظيم التقدم، وتوسيع نطاق سيطرته مجدداً.

ومن جانبها، أعلنت رئاسة الأركان التركية، أمس، أن قواتها قتلت 13 مسلحاً من تنظيم «داعش» بقصف مدفعي على مواقع التنظيم شمالي سوريا. وذكرت رئاسة الأركان في بيان أن القوات الأمنية دمرت أيضاً 150 قذيفة صاروخية تابعة للتنظيم خلال القصف الذي استهدف منزلاً مكوناً من ثلاثة طوابق كان عناصر التنظيم يتمركزون فيه. 

من جهة أخرى، دخلت قافلة مساعدات إنسانية أمس، مدينة تلبيسة التي تحاصرها قوات النظام وسط سوريا، وهي الثالثة إلى ريف حمص الشمالي خلال أسبوع، وفق ما أعلن المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بافل كشيشيك. وقال كشيشيك إن «قافلة مساعدات تضم 37 شاحنة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر السوري والأمم المتحدة دخلت أمس مدينة تلبيسة» التي تحاصرها قوات النظام في ريف حمص الشمالي. وتضم المساعدات بشكل رئيسي وفق كشيشيك، مواداً غذائية وأدوات ومستلزمات غسل الكلى، ومعدات لإصلاح آبار المياه ومحطات الضخ، إضافة إلى الأدوية والكراسي المتحركة ومستلزمات التوليد للحوامل. ومن المقرر بحسب الصليب الأحمر، إدخال 14 شاحنة محملة بالمساعدات إلى المدينة في الأيام المقبلة. وقافلة المساعدات هذه هي الثالثة إلى ريف حمص الشمالي خلال أسبوع، إذ دخلت الخميس أكبر قافلة مساعدات في سوريا مدينة الرستن وضواحيها، تلتها قافلة ثانية يوم الاثنين.

في غضون ذلك، نعى سكان مدينة حلب في شمال سوريا، الهدنة المعمول بها منذ شهرين، في ظل تصعيد عسكري أودى خلال الأسبوع الأخير بعشرات المدنيين. ويقول أبو محمد (40 عاماً) «لا أعلم عن أي هدنة يتحدثون. لا توجد هدنة هنا، القذائف والصواريخ لا تتوقف وكأننا في الحرب العالمية». ويضيف أبو محمد، وهو من سكان حي الكلاسة في الجزء الشرقي، «ربما الهدنة مستمرة بين أمريكا وروسيا، ولكن ليس بين المعارضة والنظام». ويقول مدير «هيئة الطبابة الشرعية» في الأحياء الشرقية محمد كحيل «روسيا وأمريكا والمجتمع الدولي يعتبرون أن الهدنة ما زالت سارية، وهذا الأمر يخالف الواقع». ويضيف «يسقط قتلى بشكل يومي نتيجة القصف بالطيران الحربي والقذائف المدفعية والصواريخ، وأغلبيتهم من المدنيين». ويسأل «أين هي الهدنة؟». 

تسلمت فرنسـا من بلجيكـا المدعو صلاح عبد السلام الناجي الوحيد المشارك بشكل مباشر في هجمات باريس والتي كانت قد وقعت في تشرين الثاني / نوفمبر2015، وفق ما ذكر الادعاء العام في كلا البلدين أمس الأربعاء. وكان عبد السلام تلقى في وقتٍ لاحق إتهامات في المحكمة الفرنسية بالقتل المرتبط بالإرهاب والاشتراك في مؤامرة إرهابية وحيازة أسلحة ومتفجرات، كما أعلن مكتب المدعي العام في باريس.

ويعتقد أيضا أن عبد السلام كان على صلة في الهجمات التي وقعت في بروكسل الشهر الماضي موضوع مذكرة اعتقال أوروبية، مما يؤدي إلى تبسيط عملية التسليم بين دول الاتحاد الأوروبي.وأوضح مكتب المدعي الفيدرالي البلجيكي في بيانٍ له بأن تسليم صلاح عبد السلام إلي السلطات الفرنسية صباح الأربعاء قد جاء في إطار الهجمات التي تعرضت لها باريس في 13 تشرين الثاني / نوفمبر من عام  2015. فيما ذكر بيان مكتب المدعي العام في باريس بأن عبد السلام قد وصل إلى الأراضي الفرنسية في 05 : 9 صباحاً، إلا أنه لم يحدد كيف أو من أين أقتيد إلى السلطات الفرنسية من سجن شديد الحراسة حيث كان قد اعتقل في بيفرين، البلجيكية.

وقال وزير العدل الفرنسي جان جاك أورفوا بعد عقد اجتماع لمجلس الوزراء بأن عبد السلام سوف يتم احتجازه في زنزانة إنفرادية داخل سجن في منطقة باريس، على أن تعين حراسة من قبل فريق متخصص في الاعتقال لهؤلاء الأشخاص شديدي الخطورة.ويعتقد بأن عبد السلام كان أحد عناصر الفريق من تنظيم "داعش" المكون من 10 أشخاص، والذين قاموا بتنفيذ سلسلة من عمليات إطلاق النار والتفجير الانتحاري في باريس وضاحية "سان دوني" الشمالية مساء 13 من تشرين الثاني / نوفمبر مما أدى إلى مقتل 130 شخصا وإصابة ما يزيد عن 400 آخرين.

وأقام عبد السلام وهو المواطن الفرنسي من أصول مغربية والبالغ من العمر 26 عاماً في بلجيكـا، وقد لاذ بالفرار من باريس، وإتجه إلى بروكسل في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، التالي لوقوع الهجمات. ومنذ ذلك الوقت، فقد أصبح هدفاً طوال أربعة أشهر من المطاردة الدولية، قبل أن يتم اعتقاله في 18 من آذار / مارس في حي "مولنبيك" في بروكسل حيث مسقط رأسه والذي يقع فيه الحانة التي كان يديرها مع شقيقه إبراهيم، الذي فجر حزاماً ناسفاً داخل مقهى، وسط العاصمة باريس في 13 من تشرين الثاني / نوفمبر.

وتوصل المحققون من فرنسا وبلجيكـا إلى الأدلة التي تشير بأن عبد السلام كان متورطًا بشدة في التحضير لهجمات باريس، حيث قام باستئجار سيارات ومنزل واحد على الأقل إضافةً إلى شراء المواد المستخدمة في التفجيرات والقيادة عبر أوروبا لاصطحاب مشتبه بهم آخرين. إلا أن الدور بالتحديد الذي تم تكليف عبد السلام به مساء يوم الهجمات يبقى غير واضح، فيما شكك الخبراء في مدى أهمية عبد السلام بالنسبة للمحققين في فرنسا، على الرغم من الارتياح الذي عبرت عنه السلطات الفرنسية وعائلات الضحايا في مثول أحد المشاركين في الهجمات أمام المحكمة.

ويشتبه في قيام عبد السلام باصطحاب 3 مفجرين انتحاريين إلى ملعب فرنسـا لكرة القدم في سان دوني . فيما لا يزال المحققون يحاولون تحديد ما إذا كان ينوي تنفيذ هجوم آخر. وأخبر عبد السلام المحققين بعد فترة قصيرة من إلقاء القبض عليه بأنه لم يدعم استهداف ملعب فرنسا بالتفجيرات الانتحارية، بينما صرح المحامي الجنائي الفرنسي فرانك بيرتون الثلاثاء عقب لقائه عبد السلام في السجن بأنه سوف يدافع عن المشتبه به في فرنسـا، مؤكداً لقناة BFM TV الإخبارية الأربعاء بأن موكله لن يبقى هادئاً.

وفي لقاء مع صحيفة Libération الفرنسية، قال سفين ماري وهو المحامي الخاص لعبد السلام في بلجيكـا بأن موكله يعد مجرما ضيق الأفق والذي يتبع ولا يقود. وصرح ماري للصحيفة بأنه كافح من أجل كسب ثقة عبد السلام ولا يزال من غير الواضح كونه  متطرفاً، مشيراً إلى أنه حينما سأله عن ما إذا كان قد قرأ القرآن، فقد أجاب بأنه قرأ تفسيراته على الانترنت.

كما يشتبه أيضاً في علاقة عبد السلام بالتفجيرات الانتحارية التي تعرض لها مطار بروكسل ومحطة مترو الأنفاق في العاصمة البلجيكية في 22 من آذار / مارس وراح ضحيتها 32 شخصاً. حيث يعتقد بأن هذه الهجمات قام بتنفيذها عناصر من الشبكة التي دبرت مذبحة باريس. ولكن عبد السلام الذي تم إلقاء القبض عليه قبل 4 أيام من الهجمات في بروكسل، وأنكر علمه المسبق في المؤامرة.

مثلت أحقية تصدير النفط نقطة الصدام الأولى بين الحكومة المؤقتة التي تتخذ الشرق مقرا لها وحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج.

وفي خطوة وصفها مراقبون بالجريئة قامت الحكومة المؤقتة عن طريق الشركة الوطنية للنفط الموازية التي كانت أسستها منذ أشهر، بتصدير أول شحنة للنفط بقيمة 650 برميلا من الخام.

وأقامت الحكومة في الشرق مؤسسة وطنية للنفط موازية لتلك التي تتخذ من طرابلس مقرا لها والمعترف بها دوليا باعتبارها الجهة الشرعية الوحيدة التي تملك حق بيع النفط الليبي، حيث تحاول منذ فترة طويلة بيع النفط لكن المؤسسة في طرابلس أحبطت جهودها حتى الآن بدعم من الدول الغربية.

وتقول المؤسسة الرئيسة في طرابلس والتي سبق وأن أعلنت ولاءها لحكومة الوفاق، إن أي مبيعات من منافستها في الشرق تعد انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي وتعرض مستقبل الاقتصاد الليبي للخطر.

وفي محاولة لكبح جماح الحكومة المؤقتة، طالب مبعوث ليبيا لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي من مجلس الأمن الدولي وضع السفينة المحملة بالنفط على القائمة السوداء.

ومن جانبها أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها بشأن مبيعات النفط الليبي خارج الأطر القانونية، وأضافت أن جميع المبيعات ينبغي أن تمر عبر المؤسسة الوطنية للنفط التي مقرها طرابلس.

وفي المقابل يصر البرلمان المنعقد شرقا على قانونية وأحقية الحكومة المنبثقة عنه باتخاذ هذه الخطوة، وفي هذا الصدد قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي في تصريح لـ”العرب” إن عملية شحن النفط تمت بطريقة قانونية وعبر المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة الشرعية.

ونفى المريمي ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول إقدام مالطا على احتجاز السفينة قائلا “إن السفينة لم يتم حجزها بل وصلت إلى مالطا وهي القبلة المتجهة إليها بالأساس” .

وبحسب مراقبين فإن هذه التصريحات تأتي في إطار تضييق الخناق على الحكومة المؤقتة، استجابة لدعوة مجلس الأمن السابقة والتي دعا من خلالها دول العالم إلى عدم التعامل مع حكومة طبرق.

ومن جهته رد عضو مجلس النواب صالح افحيمة على تصريحات الخارجية الأمريكية قائلا “من حق دول العالم أن تدافع عن مصالحها مع ما يعرف بحكومة الوفاق والتي هي غير شرعية حتى الآن لأنها لم تحظ بثقة البرلمان”. وأضاف في تصريح لـ”العرب” أن “حكومة الثني أيضا من حقها بل من واجبها أن تدير موارد البلاد لتوفر للشعب احتياجاته من سيولة نقدية في البنوك وسلع تموينية ووقود ودواء وغيرها من الاحتياجات الحياتية”.

وتسعى حكومة الوفاق منذ دخولها إلى طرابلس للسيطرة على قطاع انتاج النفط، ولئن أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس عن تأييدها لحكومة الوفاق، إلا أن تواصل الانقسام وعدم منح الثقة للحكومة من قبل البرلمان يقفان عائقا أمام تحقيق هذا الهدف.

وكان نائب رئيس حكومة الوفاق موسى الكوني قد صرح بأن حكومتهم تعول على إعادة انتاج وتصدير النفط حتى تتجاوز البلاد حالة العجز المالي الذي تعيشه جراء الانقسام السياسي.

وتعول حكومة الوفاق على استرجاع نسق تصدير النفط الذي تراجع بنسبة 78 بالمئة مقارنة بخمس سنوات مضت. وتنتج ليبيا اليوم حوالي 360 ألف برميل نفط في اليوم وذلك نتيجة لعدم الاستقرار الذي تشهده البلاد.

وفي بيان عكس حدة التنافس بين الحكومة المؤقتة وحكومة الوفاق أكد المجلس الرئاسي، أنه تلقى بالكثير من القلق رسالة من المؤسسة الوطنية للنفط، معززة بتقارير أمنية من احتمال وقوع هجمات إرهابية على بعض المواقع النفطية البحرية.

وأفاد المجلس بأن هدف هذه التحركات هو السيطرة على الحقول النفطية، في خطوة الغرض منها خلط الأوراق وإفساد مشروع الوفاق الوطني، والسيطرة على مصدر قوات الليبيين، وابتزاز حكومة السراج.

وكان تنظيم داعش قد شن في يناير الماضي سلسلة هجمات هي الأعنف من نوعها على منطقتي السدرة وراس لانوف في سعي للسيطرة على ميناءي تصدير النفط هناك لكنه فشل في ذلك بعد أن تصدى له حرس المنشآت النفطية، وتسبب الهجوم حينها في احتراق 7 خزانات نفطية ظلت مشتعلة لأكثر من أسبوع قبل أن يتمكن رجال الإطفاء من إخمادها.

اتهمت روسيا، الأربعاء، بريطانيا بالتستر على إرهابيين يمولون تنظيم داعش المتطرف الذي يسيطر على مساحات واسعة من الأراضي في العراق وسوريا.

ويأتي الاتهام الروسي في معرض رد وزارة الخارجية الروسية على تقرير الخارجية البريطانية عن سجل حقوق الإنسان في روسيا، لكن لندن لم تعلق على الفور على هذه الاتهامات الجديدة.

واعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا في إفادة صحافية ذلك بمثابة تدخل في شئون موسكو الداخلية وبعيد عن الواقع وليس موضوعيا.

وقالت إن “على لندن التعامل مع مشاكلها الخاصة مثل جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبها جنود بريطانيون في العراق”.

وكان وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند قد اتهم في وقت سابق روسيا التي ردت على هذه الاتهامات بالمثل باتهام بريطانيا بدعم التنظيم وأنصاره في العالم وأنها هي من تقف وراء التفجيرات والاعتداءات التي حصلت في أووربا في الآونة الأخيرة.

ولم يكن يتوقع أشد المتشائمين من المسئولين الروس أو البريطانيين أن تصل العلاقة بين البلدين إلى هذا الحد من التأزم منذ سنوات طويلة.

لكن ما يلفت الانتباه هو أن هذا الأمر جاء بعد يوم من دعوة أعضاء من لجنة الدفاع في البرلمانين الروسي والبريطاني في اجتماع عقد للمرة الأولى، الثلاثاء، إلى تشكيل جبهة موحدة لمكافحة مسلحي داعش.

ونقلت وكالة أنباء “تاس” الروسية عن بيان صحافي للجنة مجلس الدوما عقب الاجتماع أن “الجانبين أشارا إلى ضرورة خلق جبهة دولية موحدة لمكافحة تنظيم داعش في روسيا”.

وكانت بريطانيا قد بدأت أواخر العام الماضي تحقيقات ضد ثلاث من الجمعيات الإسلامية البريطانية النافذة، التي أشار تقرير جون جنكيز حول أنشطة الإخوان في بريطانيا إلى أن لها علاقات ممتدة وغامضة مع التنظيم الإرهابي.

وكشفت مصادر قريبة من التحقيق حول الإخوان أن هناك إجراءات سيتم اتخاذها حول أنشطة أذرع الجماعة الإعلامية والبحثية في بريطانيا التي تبرر أو تحرض على العنف. ومن المرجح أن تستمر التحقيقات وقتا طويلا.

ووفقا لمصادر بريطانية متطابقة، فإن هذه المنظمات تستغل وضعها كجمعيات خيرية وتجمع تبرعات يذهب جزء منها لتمويل أنشطة سياسية بعضها يخدم أنشطة الإخوان في بريطانيا وربما يذهب جزء منها إلى جماعات جهادية تنشط على الساحة العالمية.

وأكدت الهيئة البريطانية للجمعيات الخيرية، وهي الهيئة المشرفة على تنظيم عمل المؤسسات الخيرية، أنها اطلعت على تقرير جنكيز وبدأت تحقيقات متعلقة بالشكوك حول ممارسات عدد من الجمعيات الإسلامية الخيرية، لكن المتحدث باسم الهيئة رفض مناقشة الاتهامات الموجهة للجمعيات الخيرية التي تخضع للتحقيق حاليا.

ويشير تقرير جنكيز إلى علاقات وثيقة غير مفهومة بين المجلس الإسلامي البريطاني، وهو مظلة تضم نحو 500 منظمة إسلامية في بريطانيا، وبين تنظيم الإخوان.

وتتحدث نتائج التقرير عن اختراق تدريجي وممنهج قام به أعضاء في تنظيم الإخوان للمجلس بحيث باتوا اليوم لهم الكلمة الأولى في عدد من القضايا على رأسها القضايا العربية.

إلى ذلك، حذر خبراء أمنيون في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي من تحضير تنظيم داعش لشن هجمات بيولوجية ونووية على بريطانيا وأوروبا بشكل عام.

وأكّد المشاركون في مؤتمر أمني دولي عقد في لندن قبل أيام أنّ هناك “قلقا له ما يبرّره” بأنّ “الإرهابيين في كل من العراق وسوريا سيحاولون الحصول على أسلحة الدمار الشامل مثل الأسلحة الإشعاعية البيولوجية والكيميائية”.

وطالبوا رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بضرورة تكثيف قوات حرس الحدود لوقف هجمات محتملة للتنظيم تستهدف بريطانيا مماثلة للهجمات التي وقعت في كل من فرنسا وبلجيكا في الأشهر القليلة الماضية.

أكد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، أمس، أن الطابع العلماني للنظام سيبقى في الصيغة الجديدة للدستور التي يعدها حزبه الحاكم، محاولاً قطع الطريق أمام الدعوات لإعادة النظر في أحد المبادئ الأساسية لتركيا المعاصرة.

وقال داود أوغلو في خطاب ألقاه في أنقرة: إن «الدستور الجديد الذي نعدّه سيتضمن مبدأ العلمانية لضمان حرية العبادة للمواطنين، ولكي تكون الدولة على مسافة واحدة من جميع الأديان».

وأضاف أن «المبادئ الأساسية للدولة ليست موضع نقاش بالنسبة لنا»، في إشارة إلى «حزب العدالة والتنمية» الحاكم منذ 2002.

وانتقدت تظاهرات نظمت، أول من أمس، في المدن التركية الكبرى، منها أنقرة وإسطنبول، عمدت الشرطة أحياناً إلى تفريقها بالقوة، دعوة رئيس البرلمان الأخيرة إسماعيل كهرمان، العضو في حزب العدالة والتنمية، إلى التخلي عن مبدأ العلمانية، ووضع «دستور ديني».

شدد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة على أهمية تشكيل قوة عسكرية عربية، جاء ذلك خلال مؤتمر مشترك عقده مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

فيما شدد الأخير على أن “مصر القوية ستظل سندا لاشقائها” العرب.

وقال العاهل البحريني الذي وصل إلى القاهرة أمس الاول في زيارة لمصر تستغرق يومين، في مؤتمر صحفي مشترك مع السيسي “نؤكد على مساندة البحرين لمبادرتكم بتشكيل قوة عسكرية عربية لدرء الاخطار التي تواجهنا جميعا”. واكد “اهمية تكثيف تعاوننا العسكري تعزيزا للأمن والاستقرار في المنطقة ككل التي تواجه انتشار الارهاب والتطرف بسبب انهيار الدولة الوطنية” في عدد من بلدانها.

وتعهد ملك البحرين، بعد ان شهد مع الرئيس المصري توقيع اتفاقيات ثنائية في مجالات عدة، بان “تسخر بلاده كل امكانياتها السياسية والاقتصادية والتجارية لخدمة مصر الشقيقة”. وكان السيسي دعا الى تشكيل قوة عربية مشتركة واقر اقتراحه في القمة العربية السنوية في مارس 2015، الا ان مبادرة الرئيس المصري ظلت حبرا على ورق منذ ذلك الحين رغم اجتماعات عدة عقدتها جامعة الدول العربية لوضعها موضع التنفيذ. ولكن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اعلن اثناء زيارة للقاهرة في العاشر من ابريل الماضي ان القاهرة والرياض “تعملان سويا للمضي قدما في انشاء القوة العربية المشتركة”، في اشارة الى احياء مبادرة السيسي. من جهته اكد الرئيس المصري في المؤتمر الصحفي مع الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ان “مصر القوية ستظل سندا لاشقائها العرب”. وكان الرئيس المصري وعاهل البحرين شهدا أمس الاول توقيع عدد من اتفاقيات التعاون المشترك بين البلدين.