تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم السبت، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي. 

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس (الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان)، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات. 

قال الشيخ محمد حسان، الداعية السلفي، إن الدم السوري النازف في حلب وغيرها دليل على ظلم العالم الغربي وضعف العالم الإسلامي وفي كل محنة لا يبقي للمقهورين والمظلومين إلا أن يمدوا يد الضراعة إلى الرب العلي، جل وعلا.

وأضاف حسان في بيان له تعليقا على الأحداث في حلب: «على المسلمين جميعًا أن يتضرعوا إلى الله بذل وانكسار أن يرحم ضعفهم وأن يحقن دماءهم وأن يفرج كربهم وأن ينتقم من ظالميهم وقاتليهم إنه ولي ذلك ومولاه».

كشفت جبهة القيادة الجديدة للإخوان، عن توزيع القيادات المحسوبة على محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، مناصب وشقق سكنية على أعضاء الجماعة فى تركيا من أجل أن يعلنوا ولاءهم لجبهة عزت، على حساب جبهة محمد كمال عضو مكتب إرشاد الجماعة. البداية عندما أعلن عز الدين دويدار، القيادى بجماعة الإخوان، أن الدكتور محمود حسين أمين عام الجماعة، تلقى رشاوى وهدايا بالمخالفة للوائح الداخلية لتنظيم الإخوان، مشيرًا إلى أن ثروة محمود حسين بلغت 3 ملايين دولار. وقال "عز الدين" فى بيان نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ردًا على قيادات الإخوان التى دافعت عن جبهة محمود عزت الفترة الماضية: "لقد قال محمد جمال هلال أن الدكتور محمود حسين حصل عن الهديتين بصفته، وسياق الكلام يفهم منه أنه قبلها ثم تنازل عنها بسبب القيل والقال، وما أعلمه أنه لا يجوز قبول هدية من أحد إذا قدمت له بصفته وليس لشخصه، وإلا دخلت فى باب الرشوة وخيانة الأمانة". وأضاف عز الدين دويدار: "تنازل محمود حسين الأمين العام عنها بسبب "القيل والقال"، يعنى أن أمر التنازل حدث بعد وقت ليس بالقصير تناثرت فيه الشائعات والأقاويل، ودخل الأمر حيز التحقيق فى مجلس شورى تركيا مما دفعه للتنازل". وتابع: "معلوم للجميع أنه أخذ المال واشترى سيارة وعمارة من أربعة طوابق وسكن فيها منفردًا لفترة من الزمن، بعد أن أسسها تأثيثًا فاخرًا بلغ 700 ألف دولار، ثم تركها ليسكن فى مكان راق جدًا فى إسطنبول، ولم تذكر السيارة؟ لماذا لم يتنازل عنها، خاصة أن ثمنها 84 ألف يورو، وماذا عن الأثاث الفاخر ألم يأخذه معه فى المكان الراقى الجديد؟". واستطرد "دودار" قائلاً: "ثم ما مصير هذا المال الآن، والذى يصل إلى 3 ملايين دولار تم تجميدهم فى عقارات، لا يدر منها دخلاً بل ينفق على العمارة للصيانة وخلافه، فى وقت لا يجد الكثير من السجناء والمطاردين والمهاجرين قوت يومهم، أليس كان من الأولى وضع هذا المال فى أحد المصارف الإسلامية فى الخارج والإنفاق من ريعه، والذى قد يصل 25 ألف دولار شهريًا؟". وتابع موجهاً حديثه لجبهة محمود عزت: "أيه الشغل الرخيص دة، هو انتوا مش لاقيين شباب فى تركيا تشتروا ذممهم بسكن ولا شغل ولا مناصب فبتزقوا أى حد يعلن توبته ويعتذر وخلاص، المشكلة إنهم كلهم شباب ظروفه صعبه فى تركيا حيث دار المصالح والعطايا، لكن جبهة د.عزت مش لاقيه (معتذر تائب) واحد من الداخل تشتغل عليه". من جانبه، طالب عصام تليمة، مدير مكتب يوسف القرضاوى السابق، الإخوان بأن يجروا مراجعات شاملة كما فعل حسن البنا، مؤسس الجماعة عندما أجرى مراجعة حول أداء جماعة الإخوان السياسى، بعد أن وضع يده على الأخطاء التى ارتكبتها الجماعة فى طريقة دخولها العمل السياسى، فقد أصابت وأخطأت – على حد قوله. وأضاف فى مقال له على أحد المواقع التابعة للإخوان، أن المراجعة الشاملة الآن أصبحت واجب، والاهتمام بالدعوة بدلا من السياسة. من جانبه، قال طارق أبو السعد، القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، إن محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان، استطاع أن يستقطب رجال جبهة القيادة الجديدة للجماعة، موضحاً أن عزت استطاع إقناع القواعد التابعة للجماعة بأن الجبهة الجديدة للتنظيم غير ممثلة للجماعة. وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن تركيا ستقلل دعمها لجماعة الإخوان فى ظل الانقسام الحاد، موضحًا أن عدد من المسئولين التركيين سعوا لحل الخلاف الداخلى للجماعة وفشلوا. 

استشهد مجند بقوات أمن شمال سيناء فى انفجار عبوة ناسفة فى مدينة الشيخ زويد، زرعها مجهولون فى طريق القوات، بمنطقة الخروبة، ما أدى الى انفجارها حال مرور مدرعة، أثناء حملة مداهمات، فيما أعلنت مصادر أمنية، بشمال سيناء، تدمير ٢٩ بؤرة إرهابية، وتفجير عبوتين ناسفتين، وضبط ٦ مشتبه بهم، ومخزنين، خاصين بعناصر تكفيرية، وكشفت عن تنفيذ قوات الجيش والشرطة المدنية حملة مداهمات فى الشيخ زويد ورفح، لمكافحة الإرهاب، باسم «حق الشهيد ٣».

وقالت المصادر وشهود عيان لـ«المصرى اليوم»: «تمكنت الحملة من ضبط ٦ أشخاص مشتبه بهم، وجار فحصهم أمنيًا، لمعرفة مدى تورطهم فى أحداث العنف بمحافظة شمال سيناء، وكشفت عن حرق وتدمير ٢٩ بؤرة إرهابية؛ منها ١٧ منزلا و١٢ عشة يستخدمها عناصر تكفيرية لتنفيذ هجماتها الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة».

وأشارت المصادر إلى حرق وتدمير دراجتين بخاريتين دون لوحات معدنية؛ خاصة بالعناصر التكفيرية، تستخدمهما فى هجمات ضد القوات، والتحفظ على سيارتى أجرة من طراز مرسيدس، ضُبط داخلهما ٥٨٠ خرطوشة سجائر، دون فواتير. وأكدت المصادر أن القوات تمكنت من ضبط مخزن تحت الأرض به كمية من السجائر والمعسل المعد للتهريب إلى قطاع غزة، عبر الأنفاق الحدودية فى مدينة رفح، ومخزن ثان مجهز لتخزين المواد الغذائية الخاصة بالعناصر التكفيرية.

وكشفت المصادر عن نجاح القوات فى تفجير عبوتين ناسفتين، جنوب مدينتى الشيخ زويد ورفح، زرعتهما عناصر تكفيرية فى طريق القوات، دون إصابات أو خسائر، ولفتت إلى تمشيط المناطق المحيطة بموقع التفجير، بحثا عن عبوات ناسفة، ولضبط المتورطين فى الواقعة، ورجحت تورط تنظيم أنصار بيت المقدس فى الواقعة.

فى سياق متصل، استشهد مجند بقوات أمن شمال سيناء فى انفجار عبوة ناسفة فى الشيخ زويد، ونقل جثمانه إلى مستشفى العريش العسكرى، وكشفت مصادر عن زرع مجهولين عبوة ناسفة بطريق القوات، فى منطقة الخروبة، غرب مدينة الشيخ زويد، وانفجرت حال مرور مدرعة تابعة لقوات الأمن، أثناء حملة مداهمات، ما أسفر عن استشهاد المجند، مصطفى حسن عثمان، ٢٢ سنة، من محافظة المنيا، إثر إصابته بشظايا متفرقة بالجسد، ونُقل جثمان الشهيد إلى مستشفى العريش العسكرى، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

مراقبون يحذرون من أن عدم جدية النظام المصري حاليا في كسب شباب الثورة يمنح قوى المعارضة وجماعة الإخوان أرضية أكبر في مواجهة النظام القائم.

لا تتلخص مشكلات الشباب المصري مع السلطة الحاكمة في الجوانب السياسية فقط، رغم انخراط بعضهم في أنشطة وجماعات تطالب بالمزيد من الحريات، وقبوع البعض الآخر في السجون لأسباب مختلفة، بل تتجاوزها إلى أبعد من ذلك. حيث تبقى المشكلات الاقتصادية وما يترتب عليها من تبعات اجتماعية أقوى تأثيرا، ويعزي إليها السبب الرئيسي في حالة خصام الشباب مع الحياة السياسية بشكل عام، جراء انتشار البطالة وتأخر الزواج وانخفاض سقف التطلعات المعيشية للملايين من الشباب المصري.

وذكر تقرير أعده المجلس القومي للخدمات والتنمية الاجتماعية، أن نسبة مشاركة الشباب في الأحزاب السياسية والعمل الجماعي والتطوعي مجتمعة لا تتجاوز 2.5 بالمئة، الأمر الذي يعني أن هناك حالة من اللامبالاة لدى قطاع كبير منهم، عكس ما كان متوقعا عقب ثورة يناير. وأرجع مراقبون عزوف الشباب عن المشاركة السياسية إلى أسباب اجتماعية، حيث لم يحصّل أغلب الشباب تعليما مميزا، ولم يجدوا أماكن لممارسة الهوايات أو الترفيه، بسبب الظروف المتقلبة التي مرت بها مصر لفترة طويلة. ورغم إعلان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مؤخرا أن 2016 سيكون عام الشباب المصري، إلا أن الخبراء قللوا من أهميته، انطلاقا من أن المقصود بخطاب الرئيس حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية للشباب، دون وجود رؤية لاستيعابهم سياسيا.

وفي السياق، قال عصام شيحة القيادي بحزب الوفد الليبرالي لـ”العرب” إن أزمة الشباب مع الأنظمة المتعاقبة تكمن في عدم فهم النظام الحاكم لأساليب التعامل مع الشباب، الذين ارتفعت طموحاتهم السياسية، وأصبحت لديهم رغبة في صناعة المستقبل. وأضاف شيحة أن لجوء الدولة للطرق الأمنية في إدارة ملف الشباب المعارض يفسد العلاقة بين الطرفين، بينما كان يجب استغلال الغطاء الشعبي الكبير الذي يتمتع به النظام الحالي لمد جسور الحوار معهم.

لا شك أن ثورات يوليو 1952، ويناير 2011، ويونيو 2013، كانت لها تأثيرات سياسية كبيرة على الشباب المصري، وخلقت لديهم رغبات ملحة للمشاركة في العمل السياسي، لكن ذلك ارتبط بالحصول على السلطة فكان الفشل مصيرهم.

وحذر مراقبون من أن عدم جدية النظام المصري حاليا في كسب شباب الثورة يمنح قوى المعارضة وجماعة الإخوان أرضية أكبر في مواجهة النظام القائم، وأن الأزمة تتمثل في غياب الحل السياسي والاعتماد على الأساليب التي سبقت ثورة 25 يناير.

وتواجه الحكومة المصرية اتهامات بالفشل في الحوار مع الشباب، وهناك انعدام ثقة متبادل بين الطرفين، ما يحوّل الحوار الثنائي إلى أحادي، وفي معظم الأحيان تبدو السلطة الحاكمة كمن يحاور نفسه في ظل غياب الشباب عن أغلب الفعاليات السياسية الرسمية.

وقد ساهم ظهور مواقع التواصل الاجتماعي بشكل ملفت في عزوف الشباب سياسيا، خاصة بعد ثورتي يناير ويونيو، لسهولة تكوين بيئة سياسية على الانترنت وشغل أوقات الفراغ، وجذب الشباب نحو نماذج وهمية بعيدا عن الشارع، وهي ميزة تحولت إلى خطر لأن قطاعا كبيرا من الشباب أصبح منفصلا عن الواقع بعد أن وجد نفسه أكثر حيوية في العالم الافتراضي. وتتحمل الدولة بدورها جزءا من هذا التمرد لتقصيرها في تحويل سياساتها تجاه الشباب إلى خطوات إجرائية على أرض الواقع، ويشعر بها الشباب الغاضب بحيث يتم دمجهم بشكل كامل في خطط التنمية.

وأوضح عبدالمنعم عمارة، وزير الشباب المصري سابقا في تصريحات لـ”العرب”، أن عزوف الشباب عن المشاركة السياسية أمر لا تعاني منه مصر فقط لكنه يوجد في دول كثيرة تعد من أكبر الديمقراطيات في العالم.

ومن وجهة نظره الحل الوحيد لإعادة الشباب إلى الحياة السياسية إتاحة الفرصة أمامهم لإنشاء منظمات تمثل المجتمع المدني، باعتبارها الطريق الوحيد أمام أي ديمقراطية ناشئة في العالم ومعالجة المشكلات التي تعاني منها الدولة في ملف حقوق الإنسان، لبناء سمعة دولية جيدة للدولة تشجع الشباب على التعاون معها.

وطالب عمارة بتمكين الشباب في الحكومة، مثل تخصيص ثلث حقائبها للشباب في المرحلة العمرية من 35 إلى 45 سنة. وأشار إلى هذا التوقيت الذي تشهد فيه مصر تغييرات كثيرة هو الأفضل لتجربة الشباب في موقع الوزير، فمن يثبت نجاحه يكمل التجربة ومن يفشل يسهل تغييره في أقرب تعديل وزاري.

بعد ثورة 30 يونيو فتحت الدولة المصرية مجالات سياسية أوسع للشباب للمشاركة، ونتج عنها تأسيس حزب سياسي بقيادة شبابية (حزب مستقبل وطن)، وتمكن من الحصول على 51 مقعدا في البرلمان الحالي. لكن قيادات حزبية رأت أن تجربة حزب مستقبل وطن لم تقدم النموذج الجيد بسبب النزاعات الشخصية على القيادة التي أدت إلى إفشال الحزب، وتسببت في صدمة الشباب أصحاب الطموحات السياسية. وقال جمال سلامة أستاذ العلوم السياسية، إن مصر تمر بمرحلة شديدة الدقة، فالنظام الحاكم يحاول إرساء معالم الدولة بعد 5 سنوات شهدت فيها البلاد ثورتين متتاليتين، وهو أمر يستغرق فترات طويلة ويكون الاعتماد خلاله على الخبرات أكثر من الشباب.

وأضاف في تصريحات لـ”العرب”، “بالرغم من أن الشباب يمثلون نسبة ليست هينة من إجمالي فئات المجتمع، ولديهم طموحات سياسية واجتماعية كبيرة، إلا أن موارد الدولة المصرية يتم استغلالها في بناء دولة قوية عسكريا واقتصاديا”.

وأجمع سياسيون على أن أي محاولة لتمكين الشباب لا بد أن تبدأ بالإفراج عن السجناء منهم الذين تم اعتقالهم خلال العامين الماضيين على ذمة قضايا متنوعة، من أجل فتح أفق ثقة جديد يسمح بدخول الشباب إلى مفاصل الدولة السياسية والتعرف عليها عمليا.

طالب الأزهر الشريف، أمس الجمعة، المجتمع الدولي بالعمل على الوصول لحل عاجل سريع لإنهاء "الوضع المأساوي" في مدينة حلب السورية مع مقتل أكثر من 200 مدني إثر تجدد المعارك في المدينة منذ أكثر من أسبوع.

وجاء بيان الأزهر غداة مقتل العشرات في غارة استهدفت مستشفى ميدانيا في المدينة حيث تشن قوات النظام غارات جوية على أحياء المعارضة.

وقال الأزهر في بيانه إنه "يتابع بقلق شديد ما تتداوله وسائل الإعلام من تردي الوضع الإنساني في مدينة حلب السورية جراء أعمال القصف والقتال التي تشهدها المدينة جراء قصف المدنيين والمستشفيات ودور العبادة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص بينهم أطفال ونساء وتشريد العديد من الأسر".

وطالب الأزهر "المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في ضرورة الوصول إلى حل عاجل وسريع لوقف أعمال القتل والتدمير في حلب، وإنهاء الوضع المأساوي فيها، والسعي قدما لوقف نزيف الدم السوري".

وأكد الأزهر أن "الوضع المأساوي في حلب لم يعد يتحمل المماطلة في وقف إطلاق النار".

وأشار إلى أن "أعمال القتل والتدمير التي شاهدها القاصي والداني عبر وسائل الإعلام ومشاهد التنقيب بين الأنقاض عن الضحايا الأبرياء لا يقره عرف ولا دين، وهو يخالف كافة الشرائع والمواثيق الدولية التي تدعو إلى احترام النفس البشرية وحقها في حياة آمنة وكريمة".

ملك البحرين لـ"الطيب": الأزهر يتحمل عبء مواجهة المخططات الشيعية التي تهدد استقرار المنطقة

باحث سياسي: الأطماع الإيرانية في الوطن العربي قائمة.. و"الشيخ حمد" أفشلها في البحرين

منسق ائتلاف الصحب والآل: إيران تسعى لإقامة دولة عظمى تمهيدًا لظهور "المهدي المزعوم"

مخططات طائفية تنتهجها الدولة الإيرانية، لتهجير أهل السنة العرب وإحلال الشيعة بدلًا منهم، في مناطق عدة، في سوريا والعراق، ومحاولات لزعزعة أمن بعض الدول "اليمن ومملكة البحرين"، وهو الأمر الذي حذرت منه مراكز الأبحاث المتخصصة في الشأن العربي الإيراني، وهو ما بدا جليًا في الصراعات الأخيرة التي شهدتها المنطقة، وفشل محاولاتها في إحلال المذهب الشيعي والقضاء على أهل السنة.

المحاولات الإيرانية كانت أبرز المحاور التي دارت حولها زيارة ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وأن هناك دورًا كبيرًا على عاتق الأزهر الشريف بصفته قبلة الإسلام الوسطي وأكبر المرجعيات السنية في العالم، في مواجهة الأفكار المتطرفة والمخططات الشيعية التي تهدد استقرار الوطن العربي، وهو ما أكد عليه "حمد" في لقائه. 

وتناول اللقاء، بحسب بيان المشيخة، التأكيد على لحُمة وتماسك الوطن العربي ضد الأخطار التي تهدد المنطقة من انتشار لعناصر التنظيم الإرهابي "داعش"، مع رغبة إيران في تدعيم المذهب الشيعي واثارة الاحتجاجات داخل عدد من الاقطار العربية وفي مقدمتها البحرين.

وشدد "الطيب" على أن مصر ترفض التدخل الإيراني في الشأن العربي الداخلي بشكل قاطع، مع رغبتها في فتح حوار بناء مع أصحاب الفكر المعتدل من الشيعة الذين يرفضون الإساءة إلى رموز الصحابة ويقرون بحرمة الدماء أيًا ما كان صاحبها أو معتقده، ويرفضون التدخل الفارسي.

بينما أشاد العاهل البحريني بالجهد الكبير الذي يبذله شيخ الأزهر والقائمين على المؤسسة الإسلامية العريقة في مواجهة الإرهاب وصد محاولات البعض لتشويه صورة الإسلام، مشددًا على استمرار دعم المملكة للأزهر وتوفير كل السبل لاستمرار جهده.

وشهد لقاء الطيب والعاهل البحرين حضور هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، منها الدكتور نصر فريد واصل، والدكتور أحمد معبد عبد الكريم، والدكتور محمد عبد الفضيل القوصي، والدكتور عبد الدايم نصير، مستشار شيخ الأزهر، والدكتور إبراهيم الهدهد القائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر، والدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، والمستشار محمد عبد السلام المستشار القانوني لشيخ الأزهر.

محاولات التدخل الإيرانية، أكدت عليها الدكتورة "بان العاني"، المتخصصة في الشئون العربية والدولية، والأستاذ بجامعة "بغداد"، أنه منذ قيام النظام الجمهوري في إيران، والعلاقات بين تلك الدولة ودول الخليج، تمر بمنعطفات وتحولات خطيرة، يتضح منها أطماع الدولة الفارسية في المملكة البحرينية واليمن وغيرها من الدول العربية، ومالك البحرين ضرب مثالًا واضحًا في التصدي لتلك الأطماع، حيث تعد المملكة صمام الأمان للدول العربية.

وأضافت العاني، في تصريحات خاصة للبوابة، أن الوجود الإيراني عاملًا مساعدًا للقضاء على القوى الإسلامية السنية وقواعدها الشعبية، كما حصل في اليمن على سبيل المثال، والمحاولات المضنية التي يفعلها شيعة البحرين، ودائمًا ما تبوء بالفشل. 

من جانبه، قال علاء السعيد، المنسق العام لائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والآل، إن الخطوات العربية التي قادتها مصر بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين والكويت ساهمت بشكل واضح في إرساء قواعد متينة للجيش العربي الموحد من خلال المشاركة في حرب اليمن والقضاء على الحوثيين وفتنتهم المدعومة من إيران باختراق الجزء الجنوبي للمملكة، إضافة إلى المناورات المشتركة من شأنه التأكيد على الرغبة العربية بزعامة مصر في تحطيم الآمال الإيرانية في المنطقة.

وأوضح السعيد في تصريحات لـ"البوابة"، أن هناك "إيران" تسعي من خلال الشيعة الموجودين في الدول العربية، تنفيذ مخططاتها والتمهيد لأفكارها المزعومة "المهدي المنتظر"، وأن ظهوره يتطلب سيطرتها على الوطن العربي، بأكمله وفي مقدمته مصر، لافتًا أن هناك جهود قوية تبذلها القوى العربية للوقوف أمام المآرب الشيعية الإيرانية، في السيطرة عليها، والتي يسعي بعض عملاءهم إلى التأثير عليها من خلال الترويج لقضايا أخرى على غرار قضية الجزيرتين " تيران وصنافير"، وأن الدعم يمثل نهاية لتلك الأوهام.

وحول دور الأزهر شدد المنسق العام للصحب والآل على قدرة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، في توفير حائط سد منيع ضد محاولات نشر التشيع كستار للمخططات الإيرانية في المنطقة، مع التأكيد على أهمية فتح حوار مع معتدلي الشيعة والتي يعتبرهم "الطيب" ممثلون في آل فضل الله بلبنان الذين يمثلون منهجًا معتدلًا وتم تكفيرهم من الاثني عشرية لاعتدالهم.

في الوقت ذاته، وبحسب مركز "البينة" البحثي، فإن الدولة الشيعية، تحاول فتح طريق جديد لتدفق الجنود والسلاح إلى سوريا عن طريق محافظة "الأنبار" العراقية القريبة من الحدود السورية، إذ تريد تأمين طريق بري إلى سوريا لزيادة دعم النظام السوري وميليشيات "حزب الله" اللبنانية، المتواجدة في سوريا والتي تحارب بجانب النظام.

وأصبحت التدخلات الإيرانية سبب في الصراع القائم حاليًا، إذ تستخدم الدولة الإيرانية اللهجة الطائفية لقيادة حروبها، فحولت الصراع في العراق من صراع ينشب على حرب تنظيم الدولة "داعش" الإرهابي والقضاء على الإرهاب إلى حرب قائمة على أساس طائفي، كما أنها حولت الدين لأداة تعبئة فعالة في الصراع السوري.

في سياق متصل، أكد محمد علوش، المعارض السوري، على وجود مخطط إيراني طائفي، يهدف لتهجير أهل السنة العرب من مناطقهم وإحلال الشيعة محلهم في عدة محافظات في بلاده، ويجري تنفيذه الآن في عدة مناطق في سوريا منها في ريف دمشق، وحي الشيخ مقصود في حلب، وحي الوعر في حمص".

وأضاف في بيان له، أن الفصائل السنية الثورية، تعمل للحيلولة دون وقوع مجازر في حق الشعب السوري ووقع مناطق جديدة في يد نظام الأسد وتكرار سيناريو حصار "مضايا والزبداني" من قبل مليشيا حزب الله الإرهابية.

وصف حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، ما تواجهه مدينة حلب السورية على أيدي قوات بشار الأسد، بالعمل الوحشى وجريمة حرب جديدة تضاف إلى سجل جرائم الحرب التي يرتكبها نظام بشار الأسد بدعم مباشر من إيران وحزب الله بهدف قمع المقاومة السورية وإبادة وتهجير أهل السنة لتغيير التركيبة السكانية بشكل يخدم نظام بشار، ويمهد لسيطرة إيرانية كاملة على سوريا.

وأشار النور في بيان له، إلى الدور الروسى الداعم والحامى لهذه الإبادة في ظل تنسيق مع قوى إقليمية وعالمية، في ظل صمت عربى وإسلامى وعالمى.

وحمل الحزب، كلًا من مجلس الأمن وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامى مسئولية حماية المدنيين الأبرياء من بطش نظام بشار الأسد وأعوانه وحلفائه وكذلك كل المنظمات المعنية بحقوق الإنسان.

وطالب الحكام والزعماء العرب والمسلمين بتحمل مسئوليتهم أمام الله أولا ثم أمام شعوبهم وأمام التاريخ أن يتحركوا بكل ما لديهم من وسائل وطرق وأن يتدخلوا لوقف هذه المجازر.

كما طالب بالسماح للهيئات الإغاثية بممارسة دورها في المناطق المنكوبة مع توفير الحماية اللازمة لها، وطالب الحكومات العربية والإسلامية بتسهيل وتنظيم عمليات التبرع الشعبية لدعم المنكوبين.

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، أن زيارة القبور سنة نبوية، حيث قال صلى الله عليه وسلم «زوروا القبور؛ فإنها تذكركم الآخرة»، ومن أدب زيارة القبور الثابت فى السنة النبوية أن يقول الزائر لأهل القبور «السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون". وأضاف المجمع رداً على سؤال ورد إليه ما حكم زيارة القبور ووضع الزرع عندها، أن "وضع الزرع على القبر له أصل؛ بفعله صلى الله عليه وسلم ذلك، فعن ابن عباس-رضى الله عنه-، قال: مر النبى صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان فى قبورهما، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: «يعذبان، وما يعذبان فى كبير» ثم قال: «بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشى بالنميمة»، ثم دعا بجريدة، فكسرها كسرتين، فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له: يا رسول الله، لم فعلت هذا؟ قال: «لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا» أو «إلى أن ييبسا». 

قال أمل عبد الوهاب، القيادي المنشق عن جماعة الجهاد، إن مطالبة مستشار الرئيس التركي لجماعة الإخوان بعدم التحدث عن بلاده باعتبارها دولة الخلافة واتهامه للجماعة بأنها وراء إفساد تجربة الديمقراطية في البلاد العربية، اعتراف رسمي بأن هذه الجماعة مصدر العنف والإرهاب، وأن بلاده كانت شريكا في التآمر على البلدان العربية.

وأكد في تصريح لـ«فيتو»، أن الموقف التركي سيكون بداية لتراجع كل الدول المساندة للإخوان فضلا عن إعطاء رسالة تفيد أن سياسة أردوغان أضرت بالموقف التركي في علاقاتها بحلفائها الأوربيين.