قال عضوان في وفد الحكومة اليمنية في محادثات السلام المنعقدة في الكويت: إن الحكومة علقت محادثات السلام المباشرة الرامية لإنهاء الحرب الأهلية في البلاد امس الأحد بعد أن استولى الحوثيون وحلفاؤهم على معسكر للجيش شمالي العاصمة صنعاء.

وأسفر هجوم الحوثيين عن مقتل عدد من الجنود المدافعين عن معسكر العمالقة. وعلى عكس معظم الجنود اليمنيين رفض الجنود في معسكر العمالقة إن ينحازوا لأي طرف من أطراف الصراع في الحرب الأهلية الدائرة بين الحوثيين المدعومين من إيران وحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي التي يدعمها تحالف بقيادة السعودية.

وقال مسؤولون محليون إن الحوثيين شنوا هجوما مباغتا على المعسكر الواقع في محافظة عمران واستولوا على كمية كبيرة من الأسلحة عند الفجر.

وقال عضو في وفد الحكومة في محادثات السلام بالكويت "علقنا الجلسات لأجل غير مسمى احتجاجا على هذه الإجراءات العسكرية واستمرار انتهاكات الهدنة."

ورفض العضو الكشف عن اسمه بسبب قواعد الإدلاء بتعليقات لوسائل الإعلام في المحادثات التي تجري برعاية الأمم المتحدة.

ولم يتسن الوصول إلى ممثلين من حركة الحوثي وحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح المتحالف معهم للحصول على تعقيب.

وكان عبد الملك المخلافي وزير خارجية اليمن ورئيس وفد الحكومة في المفاوضات قال عقب الهجوم مباشرة إن الهجوم "ينسف" المحادثات.

وأضاف في تغريدة على تويتر "سنتخذ الموقف المناسب ردا على جريمة الحوثي في معسكر العمالقة بعمران من أجل شعبنا وبلادنا" دون أن يحدد طبيعة هذه الموقف.

وأحرزت محادثات الكويت تقدما بطيئا خلال الأيام القليلة الماضية مدعومة بهدنة متماسكة إلى حد كبير منذ العاشر من نيسان(أبريل). وقال الحوثيون إن السعودية أفرجت عن 40 يمنيا كانت تحتجزهم.

من جانبها اتهمت وكالة أنباء سبأ التي يديرها الحوثيون التحالف الذي تقوده السعودية وقوات الحكومة اليمنية بانتهاك الهدنة 4000 مرة وقالت إن القصف والهجمات وتحليق الطائرات الحربية صعدت التوتر.

وأودت الحرب بحياة 6200 شخص على الأقل وفجرت أزمة إنسانية في البلد الفقير.

في سياق اخر، نجا مسؤول الامن في مدينة عدن امس من اعتداء، هو الثاني خلال اربعة ايام واسفر عن مقتل اربعة من حراسه كما افادت مصادر امنية وطبية.

وانفجرت سيارة مفخخة لدى مرور موكب اللواء شلال شايع في حي المنصورة في عدن ما الحق اضرارا بآليات عسكرية.

واكد مسؤولون امنيون ان تبادلا لاطلاق النار وقع بعد الانفجار بين مرافقيه ومسلحين يشتبه في انهم من تنظيم القاعدة.

وقال مصدر طبي ان "شايع لم يصب بأذى" لكن اربعة من مرافقيه قتلوا واصيب ثمانية بجروح في الانفجار وفي تبادل اطلاق النار. ولم تتبن اي جهة مسؤولية العملية لكن اللواء شايع تعرض لعدة اعتداءات نسبت الى جهاديين ناشطين في عدن رغم العمليات الامنية لطردهم من المدينة. 

عدا الأحزاب الكردية التي دفعتها تحركات الزعيم الديني مقتدى الصدر إلى اتخاذ موقف موحد رافض اقتحام البرلمان، على رغم خلافاتها العميقة، فإن القوى العراقية الأخرى ظهرت في أشد حالات التضارب والارتباك.

وكان أنصار الصدر انسحبوا أمس من المنطقة الخضراء، بعد يوم على دخولها لإتاحة الفرصة لقوات الأمن لحماية مئات الآلاف القادمين من كل أنحاء العراق لزيارة الإمام موسى الكاظم، على ما جاء في بيان اللجنة المشرفة على التظاهرات. 

وأعلنت الكتل الكردية في بيان أن «الهجوم على مقر سلطة الشعب المنتخبة يؤكد وجود أجندات حزبية وشخصية، مغلفة بشعارات براقة ومسميات أخرى وهذه الأجندات تحاول فرض إرادة جهة معينة» على الحكومة. ويقابل هذا الموقف الموحد الرافض اقتحام تيار الصدر قاعة البرلمان، واعتصامه داخل المنطقة الخضراء، انقسام حاد في أوساط حزب رئيس الحكومة حيدر العبادي (الدعوة) الذي ما زال يتزعمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

وكان نواب معروفون بقربهم من المالكي قادوا خلال الأسبوع الماضي اعتصاماً برلمانياً طالب بإقالة رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان، ضم، بالإضافة إليهم نواب تيار الصدر وكتلة إياد علاوي وبعض النواب السنة.

وفتح هذا اللقاء النادر بين نواب الصدر والمالكي باب التكهنات عن إمكان تقارب التيارين، غير أن الأيام اللاحقة أثبتت استمرار الصراع بين الرجلين، إذ انسحب نواب الصدر من الاعتصام، وسمحوا لأنصاره بدخول المنطقة الخضراء، ليجد النواب المعتصمون أنفسهم في موقف غامض، فلا هم حازوا تعاطف أنصار الصدر، ولا نجحوا في تغيير العبادي.

وكان المالكي أعلن أن الأوضاع الأمنية والسياسية «شديدة الاضطراب وتنذر بخطر كبير»، وأشار إلى أن مجلس النواب «لا يستطيع أن يحقق التغيير الوزاري»، وقال أن «التعديل الجزئي تم وسط تهديد المتظاهرين النواب بالقتل».

الصراع في الكواليس بين المالكي والعبادي على زعامة أكبر كتلة برلمانية (دولة القانون – 100 نائب من أصل 328) يبدو بدوره أحد أسباب الأزمة، فالعبادي متخوف من طموح خصمه المقرب من إيران، ولكنه متخوف أيضاً من طموح الصدر وسعيه إلى تغيير السلطة وإزاحة «حزب الدعوة». وعلى رغم هذا الانقسام لم يفرز تداخل الخنادق السياسية جبهتين واضحتي المعالم بين التيارات الشيعية، خصوصاً أن زعيم «المجلس الإسلامي»، وهو القطب الرابع في المعادلة السياسية، عمار الحكيم، لم يتخذ موقفاً محدداً وإن كان يميل إلى العبادي أكثر من المالكي، فيما يظهر أحياناً أقرب إلى الصدر منه إلى الاثنين معاً.

أما إياد علاوي الذي أشارت الأنباء إلى احتمال تقاربه مع المالكي في ضوء انخراطه ونواب كتلته «العراقية» في الاعتصام البرلماني، بل وتقديمه أحد نواب حزبه (عدنان الجنابي) رئيساً للبرلمان بدلاً من سليم الجبوري، فلا يقل موقفه غموضاً، فهو ينحاز إلى الصدر ويتبنى طروحاته، لكنه يعتصم مع المالكي ضد العبادي.

هذه الانقسامات فتحت باب التكهنات عن احتمال وجود تنسيق خلف الكواليس بين الصدر والعبادي، خصوصاً أن الصدر ما زال متمسكاً به رئيساً للحكومة.

تبقى القوى السنية وهي أكثر تأثراً من سواها بالأحداث، فـ «اتحاد القوى» الذي يضم الطيف السياسي السني الأوسع تعرض خلال الأيام الماضية لانقسامات بين نواب اعتصموا مع نواب المالكي، وآخرين مع الصدر، وما زال موقف الكتلة الرسمي ممثلاً بزعمائها الرئيسيين (سليم الجبوري وصالح المطلك وأسامة النجفي) غامضاً وهم مع العبادي.

تمكنت القوات العراقية بمساندة قوات التحالف الدولي السيطرة على بلدة بشير ذات الغالبية التركمانية، من تنظيم داعش الذي شن منها في مارس الماضي هجوما كيمياويا ضد بلدة تازة في وقت تحدثت مصادر أمنية عن مقتل 38 شخصاً بينهم أطفال وإصابة العشرات بجروح في انفجار متزامن لسيارتين مفخختين في مدينة السماوة جنوب العراق.

وفي الأثناء قالت الشرطة العراقية ومصادر طبية إن عدد قتلى تفجيرين بسيارتين ملغومتين أعلن تنظيم داعش المسؤولية عنهما في وسط مدينة السماوة بجنوب العراق بلغ 38 قتيلا فيما أصيب 75 شخصا على الأقل.

وقالت مصادر في الشرطة إن الانفجار الأول وقع قرب مبنى مجلس محلي ووقع الانفجار الثاني على بعد نحو 60 مترا عند محطة للحافلات. وأظهرت صور على الانترنت لم يتسن التأكد من صحتها عمودا كثيفا من الدخان يتصاعد فوق المباني وسيارات محترقة وعددا من الجثث على الأرض بينها جثث لأطفال.

إلى ذلك اعلن قيادي كردي عن اكتمال عمليات تحرير قصبة «بشير» والمناطق المحيطة بها بالكامل. وقال عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني مسؤول تنظيمات كركوك،آسو مامند في تصريح صحفي أمس، إن «قوات البيشمركة والحشد التركماني اكملا بنجاح عمليات تحرير قصبة بشير وقرى البو مفرج والدولة والمعامرة وامام رضا».

وفي سياق ذي صلة اطلق تنظيم داعش عشرة صواريخ كاتيوشا مستهدفة قوات البيشمركة في ناحية الكوير جنوب شرق الموصل، بحسب مصدر في وزارة البيشمركة.

أعلن الناطق الرسمي باسم القوات الخاصة الليبية «الصاعقة» العقيد ميلود الزوي أمس، إن القوات قتلت السبت سبعة إرهابيين وألقت القبض على آخر في الاشتباكات في محور القوارشة ببنغازي.

وقال إن الاشتباكات أسفرت عن إصابة آمر السرية الأولى مقاتلة التابعة لقوات الصاعقة العقيد جمال المذكور، وعن مقتل حامد الزين الفسي، سائق سيارة إسعاف تابعة لتحريات القوات الخاصة، موضحاً أن عدد قتلى القوات الخاصة ارتفع إلى ستة قتلى و24 جريحاً خلال 24 ساعة الماضية.

على الصعيد ذاته، اغتال مسلحون مجهولون أمس، آمر الكتيبة 174 مشاة في الجيش الوطني العقيد سالم سويسي، في مدينة ترهونة جنوب شرقي العاصمة طرابلس. وتزامنت الحادثة مع تحرك قوات من الجيش الليبي لتحرير مدينة سرت من سيطرة تنظيم داعش الارهابي في اطار ما سمي بعملية تحرير سرت الكبرى.

سياسياً، أجرى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اتصالاً هاتفيًّا بفايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني، تناولا خلاله التطورات على الساحة الليبية، وأهمية تضافر الجهود من أجل محاربة تنظيم «داعش» وسائر التنظيمات الإرهابية. كما بحث شكري والسراج سبل تعزيز قدرات القوات المسلحة الليبية.

وستحظى القضية الليبية باهتمام واضح هذا الشهر حيث بدأت مصر ترؤس اجتماعات المجلس، اعتباراً من أمس، لمدة شهر، بعد فوزهـــا بمقعــد غير دائم في المجلس عن الاتحاد الأفريقي. وستضع مصر الأزمة الليبية خلال رئاستها على طاولة مجلس الأمن.

قال وزير الخارجية الايطالي باولو جينيتلوني إن استقرار ليبيا هدف استراتيجي بالنسبة لإيطاليا. وأضاف في تصريحات إذاعية نقلتها وكالة اكي الايطالية للأنباء «نحن بحاجة إلى بلد موحد ومستقر، والتعاون مع كل الليبيين من دون إدخال نمط يقوم على أساس الليبيين الأخيار والليبيين الأشرار».

اد نجاح الأجهزة الأمنية في تعقب مطلوبين أمنيين وإحباط عمل إرهابي بمحافظة بيشة إلى كشف تلقي الأفراد المرتبطين بتنظيم داعش التوجيهات من قيادتهم داخل الأراضي السورية لتنفيذ 30 عملية (تم إحباطها) في المملكة. وفيما أعلن عن مقتل المطلوبين عبدالعزيز البكري وياسر الحودي، والقبض على المتورط عقاب العتيبي في العملية، استبعد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي وجود قيادات لتنظيم داعش داخل المملكة.

ألمح العميد المهندس في مركز الإستراتيجيات الأمنية بوزارة الداخلية بسام عطية إلى احتمالية أن يكون تنظيم داعش استهدف الشهيد كتاب العتيبي بتفخيخ مركبته، إلا أنهم فشلوا في تفجيرها عن بعد ما جعلهم يلجؤون إلى استهدافه بالأعيرة النارية. وأكد عطية في حديثه لـ"الوطن" على هامش مؤتمر صحفي عقد في الرياض أمس للحديث عن إنجازات مكافحة الإرهاب في المملكة وتسليط الضوء على عملية بيشة، أن التحقيقات في حادثة الشهيد كتاب العتيبي جارية. في الوقت ذاته، أكد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن مستهدفي المجتمع عبر الإنترنت يجدون صعوبة في اختراق عقول الشباب السعوديين إلا في الحالات الشاذة، كاشفا عن عزم شركات مواقع التواصل الاجتماعي حرمان التنظيمات الإرهابية خصوصا داعش من الإنترنت، راجيا أن تحقق هذه المساعي تقدما.

نوه التركي خلال المؤتمر الصحفي بارتفاع مستوى الوعي لدى المجتمع في المملكة، مشيرا إلى أن نحو 70% من البلاغات الأمنية التي تتبعها عمليات أمنية تمت عبر معلومة وفرها مواطن أو مقيم، مؤكدا أن المناطق الصحراوية في المملكة ليست ببعيدة عن أعين رجال الأمن، مستشهدا على ذلك بنجاح عملية بيشة.

كشف المتحدث الأمني بوزارة الداخلية أن جميع العمليات الإرهابية التي تنفذ داخل المملكة، يتم التوجيه لها من داخل الأراضي السورية، وتنفذ عبر الأفراد المرتبطين بتنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة، نافيا في الوقت ذاته وجود قيادات لهذا التنظيم في المملكة، وقال: "إن الموجودين حاليا يطلق عليهم وسيط ميداني أو عملياتي"، ولن تنتهي شرور هذا التنظيم ما دام الوضع في سورية على ما هو عليه.

اللواء التركي كشف أن العملية الأمنية التي تمت لملاحقة ثلاثة من أفراد التنظيم في محافظة بيشة استغرقت نحو 36 ساعة، نتج عنها مقتل المطلوبين عبدالعزيز البكري. وياسر الحودي، حيث بدأت ساعة الصفر في الساعة الخامسة والنصف من فجر يوم الجمعة الماضي، إثر رصد سيارتين في منطقة صحراوية شرق محافظة بيشة، وشملت منطقة برية وعرة بلغت مساحتها 40 كيلو مترا مربعا شرقي المحافظة.

وأردف التركي قائلا: "عند شعور المطلوبين بتطويقهم. أطلقوا النار عشوائيا مما استوجب الرد عليهم بالمثل مما اضطرهم لترك المركبتين، اللتين يستقلانهما، محاولين الهروب إلى منطقة جبلية، وعلى إثر تبادل إطلاق النار بين قوات الأمن والمطلوبين انفجرت إحدى المركبتين بسبب ما تحمله من مواد متفجرة، فيما اشتعلت الأخرى إثر الأعيرة النارية، وتم متابعة قائدي المركبتين بعد ترجلهما سيرا على الأقدام، وقتلهما في الساعات الأولى من العملية". 

وحول آلية الوصول إلى الموقوف حاليا عقاب العتيبي، قال التركي: "وردت معلومات ميدانية عن وجود شخص ثالث، فتم مسح المنطقة بالمركبات وبطائرات الأمن، وتحديد موقعه بعد مسح دام 24 ساعة، وتم إجباره على الاستسلام في نهاية الأمر".

عن وجود مطلوبين آخرين في قضية مقتل العميد كتاب الحمادي، أكد المتحدث الأمني أن التحقيقات ما زالت جارية، وسيتم فور اكتمالها إعلان النتائج. كما نفى التركي التوصل إلى معلومة مؤكدة حول الجهة المستهدفة في بيشة أو غيرها من هذه الخلية. وقال: "نحن تحدثنا أنه كان هناك عمل إرهابي وشيك بناء على وجود المتفجرات في المركبات، وأيضا تخفي المطلوبين في منطقة صحراوية، ولكن بعد القبض على المطلوب العتيبي، ستتضح كثير من الأمور ذات الصلة بالخلية وأهدافها".

وحول حصول أجهزة التحقيق على أي معلومات من المطلوب عقاب العتيبي، قال المتحدث الأمني: "لا نستعجل التحقيق مع كل المطلوبين، فأول ما نقدم لهم الفحص الطبي، وحالات قليلة التي يتم التحقيق مع الشخص إذا ارتبط القبض عليه بعملية إرهابية أو تكون حالته الصحية تستدعي الإسراع في أخذ أي معلومات منه، أما ماعدا ذلك فتتم الأمور وفق آلية معينة".

لم يستبعد التركي أن يكون هناك أشخاص سعوديون منضمون لتنظيم القاعدة في اليمن، ولكن لا يوجد لدى الجهات المختصة ما يؤكد مقتل بعضهم من عدمه حتى الآن، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية لا تستبعد تنكر بعض المطلوبين بتغيير ملامحهم بعكس ما هو معلن عنهم سابقا، وهو ما حدث فعليا مع المطلوب عقاب العتيبي، حيث ضبط حليق الذقن بعكس صورته السابقة التي تم نشرها.

أفصح التركي عن أن وزارة الداخلية سبق وأن مررت الكثير من المعلومات الأمنية لعدد من الدول الشقيقة، وتم على إثرها إحباط كثير من المخططات والعمليات التي كانت على وشك التنفيذ، معلنا في الوقت ذاته أن تعقب أفراد تنظيم داعش بسورية هو مسؤولية وزارة الدفاع السعودية من ضمن دول التحالف، وأن مسؤولية الأجهزة الأمنية تتمثل في تمرير بعض المعلومات المتوفرة للجهات صاحبة الاختصاص.

كشف العميد بسام عطية، أن نجاحات مركز المناصحة والرعاية تجاوزت 90%، وأن تجربة المملكة في مواجهة الإرهاب جعلتنا نستطيع مواجهة أي تنظيم مهما بلغت خطورته، معتبرا أن الأفكار موحدة وأن اختلف التكنيك.

وأضاف عطية أن المملكة تعرضت خلال أقل من عام إلى أكثر من 30 عملية بواقع عملية إرهابية كل 12 يوم وهو ما لم يحدث في كل دول العالم مشيرا إلى أن أغلب التواصل بين عناصر داعش يتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفا "نعمل على سد كل الثغرات المؤدية للتغرير بالشباب، معتبرا أن الطريقة الوحيدة لدخول بعض المطلوبين إلى المملكة بعد مغادرتهم منها تتم عبر التسلل والتهريب.

قال الجيش التركي اليوم الاثنين إنه قصف أهدافا لتنظيم الدولة في سوريا بالمدفعية وطائرات بدون طيار انطلقت من قاعدة إنجيرليك الجوية يوم الأحد مما أدى إلى مقتل 34 متشددا.

وأضاف أن الطائرات دون طيار دمرت ست مركبات وخمسة مواقع للتنظيم المتشدد وذلك ردا على هجمات صاروخية للتنظيم أصابت إقليم كلس التركي.

قتل شرطيان على الأقل وجرح 22 شخصاً أمس، في انفجار قنبلة أمام مركز للشرطة التركية في مدينة غازي عنتاب (جنوب شرق)، القريبة من الحدود مع سورية. وقال حاكم منطقة غازي عنتاب علي يرليكايا في بيان، إن شرطيين قتلا وأصيب 22 شخصاً، بينهم 18 من الشرطة في الهجوم الناجم عن انفجار سيارة مفخخة. وذكرت شبكة «أن تي في» أن سيارة مفخخة انفجرت أمام مقر قيادة الشرطة وأعقبت الانفجار عيارات نارية، مشيرة إلى أن المدينة بأكملها سمعت دوي الانفجار. وظهرت في لقطات بثتها إحدى وسائل الإعلام التركية لحظة وقوع الانفجار خارج أبواب المبنى المكون من طوابق عدة، كما أظهرت لقطات بثتها محطات التلفزيون حالة من الفوضى خارج المبنى الكبير، فيما كانت سيارات الإسعاف تصل لنقل المصابين، فيما انتشر رجال شرطة مسلحون في زي مدني. في سياق متصل، قالت مصادر أمنية إن الشرطة دهمت منزلاً في غازي عنتاب كان يعيش فيه شخصاً يشتبه في انتمائه لتنظيم «داعش» ويعتقد أنه نفذ التفجير، مضيفة إن الشرطة اعتقلت والده أيضاً. ومن المتوقع أن تحدد فحوص الحمض النووي ما إذا كان المشتبه به هو منفذ الهجوم. وفي هجوم منفصل، قتل ثلاثة جنود أتراك أمس في قضاء نصيبين، وجرح 14 اخرون. وأعلنت رئاسة الأركان التركية في بيان، أمس، أن الهجوم شنه عناصر «حزب العمال الكردستاني» في القضاء التابع لمحافظة ماردين جنوب البلاد، مضيفة إن الهجوم وقع أثناء العمليات الأمنية ضد المتمردين في القضاء. من جهتها، ذكرت وكالة «دوغان» للانباء أن المتمردين الأكراد أطلقوا صواريخ على وحدة لنزع الألغام في الجيش. وكان القائد العسكري لـ»حزب العمال الكردستاني» جميل بايك أكد قبل أسبوع، أن الحزب مستعد لتكثيف المعارك ضد قوات الأمن، متهماً أردوغان «بالتصعيد». من ناحية ثانية، اعتقلت الشرطة التركية أربعة سوريين يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم «داعش» كانوا يعدون لهجوم يستهدف الاحتفالات بذكرى عيد العمال في أنقرة. وذكرت وكالة «الأناضول» للأنباء أن الرجال الأربعة سوريون كانوا موجودين في أنقرة منذ بعض الوقت، من دون أن تعطي مزيداً من التفاصيل. في غضون ذلك، قتل تسعة عناصر من تنظيم «داعش» أمس، في قصف للجيش التركي على مواقعهم، رداً على قيام التنظيم بإطلاق قذائف صاروخية على ولاية كليس الحدودية مع سورية. وقالت مصادر عسكرية إن «الرادارات وطائرات من دون طيار حددت موقعين لمنصتي إطلاق صواريخ في المناطق التي يسيطر عليها داعش بالجانب السوري من الحدود»، مشيرة إلى أن القوات المسلحة «ردت عليها بالمدفعية وراجمات الصواريخ، ما أدى لمقتل تسعة عناصر من داعش في الموقعين». 

قام تنظيم "داعش" الإرهابي في ليبيا ، بإغلاق الطريق الرئيسي لمدخل مدينة "سرت" ووضع سواتر رملية بالطريق الساحلي عند الجهة الشرقية لمدخل المدينة ، تحسباً لدخول قوات الجيش الليبي.

وأفاد مصدر أمني الليلة الماضية، أن عناصر "داعش" ومعهم خبراء ألغام أجانب يقومون بزرع ألغام بمناطق "هراوة" و "التسعين" شرق "سرت" على الشريط الساحلي للحيلولة دون تقدم دخول الجيش الليبي لتحرير المدينة من قبضة التنظيم الإرهابي.

وأشار إلى أن عناصر التنظيم تغلغلوا مند أيام في الوديان الواقعة جنوب سرت بـ"الرواغة والعتعت واللود الزراعي وقرزة القريبة من وادي زمزم وأبونجيم".

أعلنت السلطات السعودية أمس الأحد اعتقال المطلوب، عقـاب معجب العتيبي، لتورطه في جريمة تفجير مسجد قوة الطوارئ الخاصة بعسير قبل أشهر. وذكرت وزارة الداخلية السعودية في تغريدة على حسابها في «تويتر»: «القبض على المطلوب للجهات الأمنية عقاب معجب العتيبي»، وذلك «لتورطه في جريمة تفجير مسجد قوة الطوارئ الخاصة بعسير». وأضافت الوزارة في تغريدة أخرى أن «عقاب العتيبي مرتبط بجريمة إطلاق النار بقرية الدالوه، وبالأنشطة الإرهابية لخلية ضرماء، وفي جريمة مقتل» العميد كتاب الحمادي. وقال المتحدث باسم الداخلية السعودية، اللواء منصور التركي، إنه تم القبض على المطلوب عقاب معجب العتيبي وكان يحمل حزامًا ناسفًا بعد أن تم تطويق المنطقة التي يتحصن فيها لمدة 24 ساعة.

وأوضح قائد عملية محافظة بيشة أن سيارتين إحداهما انفجرت والأخرى احترقت، مشيرًا إلى أنه تم قتل مطلوبين اثنين خلال العملية الأمنية، مبينا: «طاردنا المطلوبين وحاولنا القبض عليهما لكنهما رفضا وأطلقا النار علينا ما تطلب منا الرد وتسبب بمقتلهما». وأضاف أنه «تم التفاوض مع المطلوب الثالث وأرغمناه على تسليم نفسه على الرغم من ارتدائه حزامًا ناسفًا». وشدد قائد المهمة الميدانية في محافظة بيشة السعودية على أن «الإرهابيين يحاولون ضرب أمن المملكة ولن نسمح للأمر بالتحقق».

وفي أغسطس 2015، أعلنت الداخلية السعودية استشهاد 15 شخصًا بينهم 12 من رجال الأمن، بتفجير انتحاري استهدف مسجدًا لقوات الطوارئ داخل مدينة أبها في منطقة عسير جنوبي المملكة، فيما تبنى تنظيم «داعش» الهجوم.

وفي بيان سابق نشر في يناير الماضي، نشرت الداخلية أسماء 9 أشخاص متورطين بالهجوم ولايزالون متوارين، مشيرة إلى «منح مكافآت مالية مقدارها مليون ريال لكل من يدلي بمعلومات تؤدي للقبض على أحد المطلوبين وتزداد هذه المكافآت إلى 5 ملايين في حال القبض على أكثر من مطلوب».

تحول موضوع المصالحة الوطنية وطي صفحة الماضي، ليُصبح مسألة تحظى بالأولوية في تونس، يعكسها الحراك السياسي والحزبي الذي ارتفع منسوبه بشكل لافت في البلاد، ليصل إلى مجلس شورى حركة النهضة الإسلامية الذي ناقش هذه المسألة خلال جلسة “صاخبة” تمت خلالها مساءلة رئيس الحركة راشد الغنوشي حول مواقفه ومبادرته التي وُصفت بـ”الانفرادية والفوقية”.

وقال فتحي العيادي رئيس مجلس شورى حركة النهضة الإسلامية، على هامش انتهاء الجلسة الافتتاحية للدورة الخامسة والأربعين لمجلس شورى حركته التي تواصلت أعمالها الأحد، إنه تم توجيه الدعوة إلى المكتب التنفيذي والقيادة السياسية لحركة النهضة إلى العمل من أجل “بلورة مبادرة للمصالحة الوطنية الشاملة التي اقترحها الغنوشي”.

وأشار إلى أن هذا العمل سيتم “بالاشتراك مع رئاسة الجمهورية والأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية ومع المجتمع المدني، باعتبار حاجة البلاد في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها اليوم، إلى مصالحة وطنية شاملة يشارك فيها الجميع”.

ورأى مراقبون أن ما أعلنه فتحي العيادي، يُعد تحولا في تعاطي قيادة هذه الحركة الإسلامية مع مبادرات رئيسها راشد الغنوشي التي أثارت جدلا واسعا، وعكست تباينا كبيرا في المواقف لعدد من قادتها، تصاعدت حدته مع اقتراب المؤتمر العاشر لهذه الحركة المُقرر عقده أيام 20 و21 و22 مايو الجاري.

وبدا هذا التباين لافتا خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ45 لمجلس شورى هذه الحركة، التي تميزت بسجال حاد، ترافق مع تشنج وتوتر المواقف، وسط اتهامات مباشرة لراشد الغنوشي بالانفراد بالقرار، ما حولها إلى “جلسة صاخبة”.

وقالت مصادر مُقربة من “مونبليزير” حيث مقر حركة النهضة، لـ”العرب”، إن هذا التشنج بدأ عندما فرض عدد من أعضاء المكتب التنفيذي ومجلس الشورى بندا على جدول الأعمال، يقضي بمساءلة الغنوشي بشأن مبادرة المصالحة والعفو العام التي أطلقها، وخلفيات اجتماعاته مع عدد من رموز النظام السابق.

وتمحورت هذه المساءلة حول نقطتين الأولى كيف يتم الإعلان عن مبادرة بهذا الثقل السياسي دون بلورتها أو توضيحها، ودون مناقشتها داخل الأطر التنظيمية للحركة، خاصة وأنها “تتعارض مع التوجه العام للحركة الذي ينص على دعم مسار العدالة الانتقالية”.

وأكدت المصادر أن عددا من الذين يُحسبون على جناح “الصقور” داخل حركة النهضة، لم يترددوا في إبداء نوع من التذمر من الطريقة التي يُسيّر بها الغنوشي شؤون حركتهم، لا سيما انفراده باتخاذ القرارات المهمة، وإقدامه على خطوات تؤكد ازدواجية خطاب حركتهم، في إشارة إلى اجتماعه مع محمد الغرياني وكمال مرجان، أي آخر أمين عام للحزب الحاكم في عهد النظام السابق، وآخر وزير خارجية للرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

ورغم هذا التباين في الآراء الذي أرجعه البعض إلى التفاعلات التي تشهدها حركة النهضة الإسلامية التي تعيش انقساما في المواقف مع اقتراب مؤتمرها العاشر، اعتبر الناشط السياسي التونسي هشام الحاجي أن “انخراط مجلس شورى حركة النهضة الإسلامية في دعم الخطوات والمبادرات التي أطلقها الغنوشي، يؤكد أن الغنوشي مازال يُمسك بزمام الأمور في حركته رغم التصورات والقراءات المتباينة داخلها”.

وأقر في تصريح لـ”العرب” بوجود خلافات عميقة بين جناحين داخل حركة النهضة، تباينت مواقفهما وتباعدت بخصوص جملة من المسائل الحارقة التي تهم حاضر ومستقبل تونس، منها مسألة المصالحة الوطنية وطي صفحة الماضي، التي تمكن الغنوشي من فرضها على مجلس الشورى.

ولكنه شدد في المقابل على أنه “لا يمكن لتونس اليوم، أن تخرج من الأزمة التي تعيشها، والبعض لا يزال يتمسك بتصفية الحسابات أو ترك الأمور معلقة إلى ما لا نهاية، وبالتالي فإن البلاد لم تعد تتحمل أنصاف الحلول لأن الوقت يضغط، والوضع الاقتصادي والاجتماعي يحتاج إلى مناخ جديد للنظر إلى المستقبل، وتجاوز سلبيات الماضي”.

عبر مندوبون في حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض لسياسة الهجرة، الأحد، عن دعمهم لمشروع انتخابي يدعم شعارا انتخابيا مفاده أن الإسلام لا ينسجم مع الدستور الألماني ويدعو إلى حظر مآذن المساجد والنقاب.

وعززت أزمة الهجرة – التي شهدت وصول أكثر من مليون لاجئ معظمهم مسلمون إلى ألمانيا في العام الماضي- شعبية حزب البديل من أجل ألمانيا.

ولا يملك الحزب نوابا في البرلمان الاتحادي لكنه ممثل بأعضاء في نصف المجالس المحلية الإقليمية.

وجاءت نسبة شعبية حزب البديل من أجل ألمانيا 14 في المئة في استطلاعات الرأي وهو أمر يشكل تحديا جديا للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وحزبها المحافظ وغيره من الأحزاب العريقة قبيل الانتخابات الاتحادية عام 2017.

وتستبعد أي من هذه الأحزاب السياسية الأخرى في ألمانيا عقد تحالف مع الحزب المناهض للهجرة.

وفي جدل سادته مشاهد فوضوية في اليوم الثاني من المؤتمر العام للحزب رحب الكثير من المندوبين بالدعوات إلى اتخاذ إجراءات ضد “رموز قوة الإسلام” واستهزؤوا بدعوة إلى الحوار مع مسلمي ألمانيا.

وقال هانز توماس تيلشنايدر، وهو عضو برلماني في ولاية ساكسوني-آنهالت “الإسلام غريب عنا ولهذا لا يمكن أن يشمله مبدأ الحرب الدينية بالدرجة نفسها كالمسيحية”. وأكدت ميركل أن حرية الدين للجميع يضمنها الدستور الألماني وأشارت في مناسبات عديدة إلى أن الإسلام هو جزء من ألمانيا.

وقال متحدث باسم الشرطة إن أكثر من ألفي متظاهر يساري تشابكوا مع عناصرها، السبت، بينما كانوا يحاولون تخريب انعقاد المؤتمر الأول لحزب البديل من أجل ألمانيا، فيما اعتقل نحو 500 شخص لفترة وجيزة. وأُصيب عشرة من عناصر الشرطة بجراح.

ويقع الفصل الذي يتكلم عن الإسلام في المشروع الانتخابي لحزب البديل من أجل ألمانيا تحت عنوان “الإسلام ليس جزءا من ألمانيا”، ويطالب المشروع بحظر بناء مآذن المساجد والنقاب.

ويعيش في ألمانيا أربعة ملايين مسلم تقريبا أي حوالي خمسة بالمئة من السكان. وجاء الكثير من المسلمين في السابق من تركيا بحثا عن عمل لكن أكثر من وصلوا في العام الماضي كانوا هاربين من النزاعات في سوريا والعراق وأفغانستان.

وفي الشهر الماضي شبه رئيس المجلس المركزي للمسلمين موقف حزب البديل من أجل ألمانيا حيال المسلمين بذاك الذي اتخذه الزعيم النازي أدولف هتلر من اليهود.

وقال أيمن مزيك رئيس المجلس المركزي للمسلمين بألمانيا “هذه هي المرة الأولى في ألمانيا منذ عهد هتلر التي يجري فيها تشويه طائفة دينية بالكامل والتي تتعرض لتهديد وجودي”.

نجا كل من محافظ عدن اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، ومدير عام شرطة المحافظة اللواء شلال علي شائع، من محاولة اغتيال جديدة بسيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدفت موكبهما بالقرب من دوار كالتكس بمديرية المنصورة وسط عدن، ما أدى إلى مقتل أربعة جنود من الحراسة وإصابة ثمانية آخرين، ومصرع الانتحاري، وأضرار مادية بسيارات كانت قريبة من موقع التفجير. 

وأعقب التفجير اشتباكات مسلحة محدودة بين رجال الجيش والشرطة من جهة ومسلحين من جهة أخرى، فيما فرضت قوات الجيش والشرطة معززة بآليات وعربات عسكرية وأمنية طوقاً أمنياً على المربع الذي وقع فيه التفجير الإرهابي. 

وجاء استهداف موكبي المحافظ الزُبيدي ومدير الشرطة شائع، عقب خروجهما من اجتماع في معسكر قوات التحالف العربي بمديرية البريقة غرب عدن، وتعد هذه المحاولة هي الثالثة لاغتيال محافظ عدن والخامسة لاغتيال مدير الشرطة، وكانت آخر محاولة لاغتيال اللواء شلال شائع، يوم الخميس الماضي، بسيارة مفخخة يقودها انتحاري يرتدي زياً نسائياً، ولكن الحراسة الأمنية أحبطت العملية وتصدت للسيارة وانفجرت عند البوابة الخارجية لسور منزله في مديرية التواهي.

وفور وقوع الجريمة، أجرى الرئيس عبدربه منصور هادي، اتصالاً هاتفياً بالزُبيدي، وشائع، اطمأن خلاله على سلامتهما جرّاء الحادث الإرهابي. وأكد الرئيس اليمني وقوفه إلى جانبهما ودعمه لجهودهما لمكافحة الإرهاب وتثبيت الأمن والاستقرار.

كما أجرى رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، اتصالاً هاتفياً مماثلاً، ثمن فيه الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطة المحلية في محافظة عدن من أجل تثبيت الأمن والاستقرار في عدن، وقال ابن دغر: إن الحكومة ستحارب الإرهاب أينما وجد وستعمل على تجفيف منابعه، وأشاد بالأدوار البطولية لرجال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في دحر وهزيمة الإرهابيين.

وفي أول تعليق حول الواقعة، اتهم محافظ عدن عيدروس الزُبيدي، مسلحي «القاعدة» المدعومين من المتمردين باستهداف موكبه مع مدير شرطة عدن شلال علي شائع. وأكد الناطق الرسمي باسم شرطة محافظة عدن عبدالرحمن النقيب لـ«الخليج»، أن المحافظ ومدير الشرطة بخير ولم يُصابا بأي أذى، جراء التفجير الذي استهدف موكبهما. وأضاف أن اصطدام العربة الأمنية بالسيارة المفخخة أدى إلى انفجارها ومقتل أربعة جنود وجرح ثمانية آخرين، ومصرع الانتحاري، واحتراق سيارتين كانتا بالقرب من موقع الانفجار.