لا يكاد يمر الشهر وربما الأسبوع إلا ويخرج علينا د. "على جمعة" مفتي الديار المصرية السابق بتصريح أو رأي في الدين يثير الجدل ويفتح شهية المتربصين للتقول والجدال في ثوابت الدين، وهو ما أثاره أمس "جمعة" عند تصريحه بأن الله سبحانه وتعالى أرسل "جبريل" عليه السلام إلى الأنبياء والرسل بـ"سيديهات" ليطلعهم على بعض الغيب وأمور المستقبل، في محاولة منه لتبسيط بعض أمور الدين بحسب اعتقاده، وكما عود جمعة متابعيه ومريديه على قناة سي بي سي خلال حواره ببرنامج "والله أعلم"، ما أثار مخاوف من إقحام "جمعة" في ساحات المحاكم إذا ما اتهم بازدراء الأديان.

وأوضح المستشار رشدي عامر، رئيس محكمة جنوب الجيزة، أن هناك حرية تعبير عن الرأي لكن يجب ألا تتداخل مع بعض الأمور مثل الحديث في الدين سواء كان الإسلام أو المسيحية أو غيرها من العقائد، حيث يظل صاحب الرأي حرا طالما لم يتجاوز محيطه الضيق ولم يجهر به، أما إذا جهر به على الملأ وكان في هذا الرأي ما يسوء الآخرين، فلهم الحق في توجيه تهمة ازدراء الأديان له حتى لا يصبح الأمر مباحا للجميع، ليقول من يشاء ما يشاء وقتما شاء ولا يقدس للدين حرمته ولا حقوق أتباعه.

وشدد رئيس محكمة جنوب الجيزة، على أن هذا النوع من الدعاوى القضائية والاتهامات هي من نوع قضايا الحسبة والتي كان منذ ما يقرب من 10 سنوات من حق أي فرد أن يقيم الدعوى بنفسه، لكن تم تقييد هذا بتعديل القانون ليصبح هذا الحق من سطة النيابة العامة فقط، وهي التي ترى ضرورة رفع الدعوى أو حفظ البلاغ المقدم إليها.

وطالب "عامر" بأن يظل هذا النوع من الدعاوى قائما ليكون رادعا بما يكفي لكي لا يتجرأ البعض على الدين والرسل، مستنكرا على المفتي السابق أن يخرج منه مثل هذا الكلام؛ لأن هنا أناسا كثيرين يتابعونه ويستمعون له وقد يتأثرون به، فيجب أن تكون كل كلمة بحساب، وإذا تجاوز فيجب أن يعاقب وعندنا سوابق أطاحت بأصحابها وكان آخرهم المستشار أحمد الزند، الذي عزل من منصبه بسبب واقعة مثل هذه.

وقال طارق زغلول، المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان: إن التعبير عن الرأي ليس حرية مطلقة وله حدود، وعندما تؤذي الآخرين وخاصة فيما يخص الأديان التي يجب أن يكون لها حرمتها ولا يستطيع أحد أن يدافع عن شخص يوجه إهانة لأي دين مهما كانت طبيعته ومهما كان عدد أتباعه.

وطالب "زغلول" بأن يكون الأزهر المسئول عن توجيه ذلك الاتهام حتى لا نعطي الفرصة للمتربصين والمغرضين لاتهام أي شخص بأي اتهام دون توافر شروط محددة لتوقيع العقوبة.

وأوضح الداعية الإسلامي الدكتور عبد الحميد ندا، أن تهة ازدراء الأديان ليست من السهولة أن نهاجم بها أي شخص، ويجب أن يكون هناك محاولات لاستيضاح الأمور وما يختلط علينا بشأنها، حيث يجب مناقشة صاحب هذا الرأي والتأكد من إصراره عليه وأنه يقصده، ثم بعد ذلك تكون المجادلة بالتي هي أحسن وليست فقط بالحسنى بتوضيح الأدلة وثوابت الدين، مطالبا بعدم التسرع في الحكم بالمطالبة بإقامة الحد على أي شخص أو التضييق على حريته في التعبير عما بداخله، وهو ما ثبت في السنة عندما مر أحد صحابة رسول الله (ص) بالسوق فإذا بيهودي يرفع صوته باستفزاز قائلا: "والذي اصطفى موسى على العالمين"، فأدرك الصحابي أنه يريد أن يقول له إن موسى أفضل من نبيكم، فلطمه الصحابي وقال: أعلى محمد؟! فذهب اليهودي يشكوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستدعاه الرسول وسأله: "أفعلت؟". فرد الصحابي: يا رسول الله، إنه كان يجاهر في السوق قائلا كذا وكذا.. فكان الجواب من النبي أنه نهى عن المفاضلة بين الأنبياء فقال: "لا تفضلوني على موسى، لا تفضلوني على عيسى، لا تفضلوني على يونس بن متى"، مع أن يونس عليه السلام ليس له أتباع الآن".

وأضاف الداعية الإسلامي أن تلك الحادثة تقر مبدأ أن ما يثير ويؤجج ويحرك النفوس والضغائن بين أصحاب الديانات يجب ألا نقترب منه، ويجب أن نجادل أصحاب تلك الآراء بالتي هي أحسن، ونرد عليهم بما يقنعهم ولا يثير الفتنة، مؤكدا أن العقوبة لا تكون أبدًا بالقتل والتصفية الجسدية أو حد الردة؛ لأن الرسول لم يقمها على كبير المنافقين أُبي بن سلول وغيره رغم أن الله أنبأه بهم في حياته، وانزل فيهم قرآنا يتلى، والرد على الازدراء من قبل بعض السفهاء يكون من قبل لجان متخصصة من الأزهر الشريف. 

وجه رئيس اتحاد علماء المسلمين يوسف القرضاوي التحية لرئيس النظام السوري بشار الأسد على مواقفه ضد أميركا.

وذكر موقع “اليوم السابع” الإلكتروني، أنه في فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعود إلى العام 2013، مدح القرضاوي الأسد، وذلك أثناء إحدى زياراته لسورية قائلا: “زيارتنا لسورية طبيعية لنتحدث مع الرئيس بشار الأسد عن قضية غزة ونرى ما يجب أن يفعله قادة الأمة، فتحية إلى الشعب السوري وتحيتنا إلى القائد بشار الأسد”.

كما أشاد بـ”حزب الله” اللبناني بسبب حرب العام 2006 قائلاً: “قاد لبنان حرباً كان بحمد الله هو المنتصر فيها على ما يسمى القوة التي لا تقهر والشوكة التي لا تكسر، وكسرت هذه الشوكة أمام حزب الله ومن أيده”.

وأشار إلى أنه التقى الأسد، مضيفاً: “التقينا الرئيس بشار الأسد، الذي قابلنا بصدر رحب وقلب مفتوح وعقل متفتح، وبحثنا معه قضايا الأمة وجلسنا معه ما يقرب من ساعتين”.

وأضاف: “أود أن أحيي دمشق وأحيي سورية وأهلها رئيساً وحكومة وشعباً، وأسال الله أن يثبت سورية، فقد وقفت مواقف طيبة في مجلس الأمن وفي حرب العراق وأشياء كثيرة، كما أنها وقفت أمام التدخل الأميركي، الذي يريد أن يفرض إرادته على الأمة ويغير هويتها”، مضيفاً “سورية هي التي وقفت لأميركا وقالت لا، لذلك قننوا لها القوانين من أجل عقوبتها، لكن إن شاء الله ستظل سورية مرفوعة الرأس قوية الأساس”.

قال الدكتور أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، إن خرق الأفراد للقانون مهما كان يمكن أن تعالجه الدولة، أما خرق أجهزة الدولة للقانون فنذير خطر.

أضاف خليل، في تعليقه على اقتحام قوات الأمن لنقابة الصحفيين، أنه يجب أن تكون هناك وقفة ثم الرجوع خطوة إلى الخلف وتطبيق القانون كاملًا غير منقوص، مؤكدا على أن قانون إنشاء النقابة ينص في المادة م"70" على " ألا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها".

أضاف رئيس برلمانية النور: "كما تنص المادة 71 على: للنقابة وللنقابات الفرعية حق الحصول على صور الأحكام الصادرة في حق الصحفي والاحكام والتحقيقات التي تجري معه بغير رسوم".

أثارت التصريحات التى صدرت من مسئولين أتراك، خلال الأيام الماضية وحتى الساعات الأخيرة جدلا واسعا حول ما إذا كانت أنقرة قد تغير من موقفها تجاه جماعة الإخوان والإسلاميين المتواجدين داخل أراضيها من عدمه، أو على الأقل تفرض شروطا على إقاماتهم. خبراء وبرلمانيون حددوا عدة أسباب ستجعل تركيا تغير موقفها المساند لجماعة الإخوان، أبرزها ضغط المعارضة التركية الرافضة للجماعة، والخلافات الداخلية للتنظيم، واكتشاف الشعب التركى خطأ استضافة التنظيم وقيادات داخل أراضيهم، والتنازع حول إدارة المحطات الإعلامية. فى البداية قال الدكتور كمال حبيب، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن هناك اتجاها قويا داخل الدوائر التركية لتغيير النظرة تجاه الإخوان، والذين تكشف للأتراك كثيرا مما كانوا لا يعرفونه عنهم فيما يتعلق بالخلافات الداخلية والتنازع حول إدارة المحطات الإعلامية وما يستتبع ذلك من القدح فى الذمم المالية وغيره. وأضاف حبيب لـ"اليوم السابع": "لم يعد للإخوان الهالة التى كان ينظر بها الأتراك إليهم، وهناك دوائر فى أروقة السلطة التركية وصناعة القرار يشعرون بالعبء الذى يمثله الإخوان على تركيا"، لافتا إلى أن هناك ضيق تركى بالإخوان بيد أنه لا يبدو على الأقل فى الأفق المنظور حدوث تغييرات كبيرة على الأرض تقول إن هناك تغير درامى فى الموقف التركى من الإخوان. وأوضح أن أردوغان لا زال يعتبر مسألة عدم التخلى عنهم مسألة أخلاقية متصلة بعقيدته هو شخصيا تجاههم. من جانبها قالت النائبة أنيسة حسونة، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن هناك اختلاف فى الآراء داخل تركيا بشأن التصريحات التى تصدر من مسئوليين أتراك يهاجمون فيها مصر ويدافعون فيها عن جماعة الإخوان، مضيفة أن مصر لا تتدخل فى الشأن التركى. وأضافت حسونة فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن على الأتراك أن يدركون أن احتضان أى جماعات تلجأ إلى استخدام السلاح أو العنف ضد الشعب المصرى هو قرار خاطئ، مضيفة أنه سيأتى اليوم الذى تدرك فيه تركيا أن ما تفعله هو قرار خاطئ. وفى السياق ذاته قال طارق أبو السعد، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن الجماعة تتوجس من أى تغيير تركى فى علاقات أنقرة مع الجماعة، خاصة أن تيار أردوغان الذى يدعم الجماعة بشكل مطلق بدأ فى الضعف خلال الفترة الماضية. وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن الضغط الشعبى والمعارضة ضد أردوغان، والتصريحات التى تصدرها الجماعة تشمل تحريض لدول عربية فى ظل المتغيرات التى تشهدها المنطقة، سيجعل تركيا تفرض شروط على تحركات الجماعة داخل أراضيها. 

أعلنت مصادر أمنية بشمال سيناء مقتل ٣ من العناصر التكفيرية فى تبادل لإطلاق النار مع قوات إنفاذ القانون من الجيش والشرطة، خلال حملة تمشيط ومداهمات جنوب الشيخ زويد.

وقالت المصادر إن ٣ من العناصر التكفيرية كانوا يستقلون دراجه نارية، وقاموا بإطلاق النار على القوات بقرية التومة، خلال حملة أمنية بمنطقة جنوب الشيخ زويد، ووقع تبادل لإطلاق النار مع القوات، ما أسفر عن مقتل العناصر التكفيرية الثلاثة، مضيفة أن القوات عثرت بحوزة القتلى على بندقية آلية وسلاح نارى وجهازى اتصال لاسلكى.

انتقد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، جموع التيارات الإسلامية، والفتاوى التى تصدر منها بين الحين والآخر، وقال "كريمة"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "هذه التيارات لديها سطحية وهشاشة فكرية".

وأضاف "كريمة":"هذه التيارات سواء السلفيين أو الإخوان والمولين لهم يصدرون فتاوى كثيرا عن المرأة لأن ثقافتهم مشغولة بشهوتى الجنس والطعام، فهذه التيارات الإسلامية مفهومها عن الفكر الإسلامى "الجنس وأحكام الطهارة" داعيا إياهم بعدم اصدار فتاوى وتركها للعلماء.

وتابع:" هذه التيارات خطر على الدين الإسلامى، والعضو فى داعش هو التطور والتحول الطبيعى للسلفى والإخوانى" مضيفا:" الفترة المقبلة ستتحول الدعوة السلفية قريبا وستكون أشرس من الإخوان" على حد قوله.

وأشار إلى أن الدعوة السلفية من صعدت أبو مصعب الزرقاوى وأسامة بن لادن وقيادات داعش وتنظيم القاعدة، والإخوان صدرت التنظيم الخاص، لافتا إلى أن الدعوة السلفية تطبع مع إسرائيل وقد التقى أحد قيادات حزب النور حاخام يهودى. 

«التنظيم الدولى» قدم ٢٠ مليون دولار لمنظمات ألمانية لرفض زيارة «السيسى»

٢٠٠ مليون دولار سنويًا دعم من قطر للجماعة لإسقاط «نظام ٣٠ يونيو»

«البشير» وقف مع إثيوبيا في قضية سد النهضة بتحريض من «الإرهابية»

«الإخوان» سعت لإحداث فتنة بين القاهرة والرياض

فى الحلقتين الثالثة والرابعة من هذه السلسلة (قراءة جديدة فى ملفات الأمن القومى المصرى) عدت مرة أخرى إلى خطط جماعة الإخوان المسلمين، وتنظيمها الدولى، التى لم تهدأ حتى الآن من أجل استعادة السلطة. يعتبرنى البعض مبالغًا فى تضخيم الخطر الإخوانى، يعتبرونه زال تماما، أو على أقل تقدير يتعاملون مع ما يقوم به الإخوان فى مصر والعالم على أنه أمر هين، لا يمكن أن يكون مؤثرًا بأى شكل من الأشكال فى مسيرة الدولة المصرية، ولأننى أعرف جيدًا تركيبة هذه الجماعة وفلسفتها فى التفكير، فإننى أقول لمن يتهموننى بالمبالغة: ما تذهبون إليه ليس صحيحًا بالمرة، فالنار لا تزال تحت الرماد، وهو ما يدفعنى إلى التفتيش فى ملفاتها من جديد، و«بروزة» ما قامت وما تقوم به حتى الآن، حتى لا نجد أنفسنا وجهًا لوجه أمام الخطر من جديد. 

ولذلك فإننى أعود هنا إلى محطات أساسية فى المواجهة التى جرت بين النظام المصرى وجماعة الإخوان المسلمين، لأنها محطات ستجعلنا ننطلق إلى مساحات أخرى من المواجهة، واسمحوا لى أن أستعرض ما جرى، وهو ما سيكون بالنسبة لى ولكم تمهيدًا لفتح ملفات أخرى أكثر عمقًا، وتشكل خطرًا على الأمن القومى المصرى. 

كنت قد أشرت إلى أننى سأتحدث عن محاولة تطويق مصر عربيًا، وكيف نجونا من فخاخ كثيرة، وعندما استعرضت كثيرًا من الملفات وجدت أن جماعة الإخوان وحلفاءها كانوا يقفون وراء كل فخ من هذه الفخاخ. 

كنت قد استعرضت معكم خطة الجماعة لإسقاط النظام فى مصر من خلال تكوينها لبرلمان مواز، وتشكيل ما يسمى بالمجلس الثورى المصرى، هو المجلس الذى وضع الملفات الحقوقية هدفًا له، وراح يقاضى مصر دوليا بها، فيما يمكن تسميته التجارة بالدماء، حيث رفعت قضايا عديدة ضد مسئولين فى النظام المصرى، تتهمهم بأنهم قتلوا أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين، معتبرين أن ما حدث فى فض اعتصامى رابعة والنهضة بعد كل الإجراءات والمفاوضات التى أجريت للفض السلمى - كان مذبحة. 

هنا أستعرض معكم جولات قيادات من جماعة الإخوان والتنظيم الدولى إلى أوروبا وأمريكا، بهدف التحريض على النظام المصرى، وهى جولات رصدها كثيرون من المراقبين الدوليين والمحليين، لكنهم لم يقفوا أبدا على دلالاتها ولا الإشارات التى كانت الجماعة تتعمد إرسالها إلى دوائر معينة داخل مصر وخارجها. 

■ ■ ■

بدأ التنظيم الدولى للإخوان فى اعتراض طريق الرئيس فى أى زيارة خارجية، بهدف إفسادها، وتقليل عائدها السياسى والاقتصادى. 

حدث هذا فى زيارة الرئيس السيسى إلى المانيا والتى كانت منتصف العام ٢٠١٥، حيث اتفق عدد من المنظمات والجمعيات الإسلامية التابعة للإخوان والتى يشرف عليها مسئولون أتراك ومعهم إبراهيم الزيات عضو التنظيم الدولى للإخوان وأحد أبرز الإسلاميين فى ألمانيا مع عدد من أعضاء البرلمان الألمانى لرفض زيارة الرئيس السيسى. 

وبالفعل خرج بيان من قبل منظمات ألمانيا وبعض البرلمانيين قبل أن يخرج رئيس البرلمان الألمانى ويهاجم النظام المصرى بعد جلسة جمعتهم بقيادات الإخوان وإبراهيم الزيات، وزير مالية الجماعة، وقدم خلالها التنظيم الدولى المدعوم بقوة اقتصادية كبيرة من قطر وتركيا ما يقرب من ٢٠ مليون دولار لمنظمات ألمانية لتبنى حملة لرفض زيارة السيسى إلى هناك.

كما اتفقت الجماعة مع عدد من أنصارها على تنظيم مظاهرات أمام مقر زيارة الرئيس السيسى وإقامته، بل تم زرع إحدى الصحفيات الإخوانيات للهجوم على الرئيس فى المؤتمر الصحفى وإفشاله. 

■ ■ ■

نترك ألمانيا قليلًا، فما حدث فى زيارة الرئيس إليها، كان مجرد نموذج لما يجرى، ونصل إلى الدولتين الأكثر عداءً وخصومة مع مصر وهما قطر وتركيا. 

فتحت الدولتان وبشكل علنى الباب لقيادات الإخوان للبقاء والعيش وافتتاح المشروعات والقنوات، إلا أن الضغط العربى على قطر أجبرها على طرد الإخوان لكنها لم تتوقف عن تقديم دعم بملايين الدولارات يصل إلى ٢٠٠ مليون دولار سنويًا وفقا لمصادر داخل الجماعة مقابل أنشطة تقوم بها خارجيا من لقاءات وهدايا وشركات تتعاقد معها الجماعة ودعاوى قضائية فى الخارج ضد النظام المصرى وضد رئيسه عبدالفتاح السيسى. 

أما تركيا فهى لم تقدم دعما ماديا للجماعة، لكنها ذهبت بها ومعها إلى مساحة أخرى من الدعم، حيث وفرت للإخوان ولكل من يتحالف معهم بيئة صالحة للتحرك ومساعدتهم دبلوماسيًا أيضا، وفتح قنوات، حيث افتتحت الجماعة أكثر من ١٠ قنوات منذ ٣٠ يونيو وحتى الآن، واستقدمت العديد من الشخصيات مثل أيمن نور الذى طرد من لبنان وبعد مفاوضات إخوانية مع النظام التركى وافق على منحه تأشيرة الإقامة، وبالبقاء فى تركيا يتحرك وفقًا لخطط موضوعة لضرب النظام المصرى، كما استقدمت الجماعة فنانين من داخل مصر وذلك للتحريض ضد الجيش والشرطة والرئيس السيسى.

من تركيا وقطر إلى السودان، وعندما نتحدث عن السودان تحديدًا فنحن نتحدث عن دولة جوار، لها معنا حدود مشتركة، وقد لجأت إليها الجماعة، بعد أن زاد التضييق عليها، فلم تقف الجماعة مكتوفة الأيدى أمام التضييق عليها، فاتفق التنظيم الدولى مع الرئيس السودانى عمر البشير على دعمه أمام المجتمع الدولى ومواجهة القضايا التى يحاكم عليها، وإقامة مشروعات والاستثمار فى السودان مقابل أن يفتح الباب أمام الإخوان وشبابها الراغب فى الخروج من مصر إلى هناك، وهو ما حدث بالفعل، حيث أصدر قرارًا رئاسيًا بتسهيل الالتحاق بالجامعات وإقامة المشروعات للإخوان هناك، ولم يمنع أى شخص من السفر بل يعامل أنصار الإخوان معاملة جيدة ويحصلون على حقوقهم كاملة كالسودانيين.

ومن بين ما أعلن عنه عمر البشير تحديدًا عن الإخوان المسلمين أنهم أبناء عمومة، وأنه لا يمكن أن يغضبهم، بل يمد لهم يد العون، ويساعدهم من خلال احتوائهم، وهو الاحتواء الذى يخفف ضغط النظام المصرى عليهم. 

وكانت النتيجة الطبيعية لهذا الشكل من العلاقة بين التنظيم الدولى للإخوان والنظام السودانى، أن افتتح التنظيم الدولى عددًا من المشروعات الزراعية والحيوانية فى الخرطوم وعددًا من المدن السودانية، كما التحق بعضهم فى وظائف وفرتها لهم الحكومة السودانية كما وقف الرئيس البشير مع إثيوبيا ضد مصر وذلك وفقًا لاتفاقه مع التنظيم الدولى للإخوان للضغط على مصر من الجنوب وملف المياه أيضا وفق وثائق مكتوبة بين كلا الطرفين.

ولا يمكن لنا أن نخفى ما نعرفه من أن نتائج المفاوضات فى سد النهضة تعثرت كثيرًا، ليس فقط لأن إثيوبيا تتعنت مع مصر، ولكن لأن هناك أطرافًا تلعب فى المسافة الفاصلة بين القاهرة وأديس أبابا، وهذه الأطراف تخدم أهداف جماعة الإخوان بشكل كبير. 

ثم نصل معكم إلى عمق ما نريده، نصل تحديدًا إلى المملكة العربية السعودية، فبعد وفاة الملك عبدالله بدأت الجماعة تتخذ خطوات جادة للتقارب مع الملك سلمان، خاصة أنه لم يهاجم الجماعة أو يتخذ قرارات ضدها فى وقت يسعى فيه لمحاربة الحوثيين ويحتاج لدعم الإخوان فى اليمن وفى سوريا، فقرر ألا يغلق الباب أمام إخوان مصر وعقدت عدة لقاءات على أثرها تم رفع الجماعة من قوائم المحظورين والإرهاب وفتح الباب أمامهم إلا أن دعمهم لإيران ورفضهم لإصدار بيان يعلنون فيه التأييد الكامل للسعودية فى حربها ضد اليمن، ومقال المدح فى إيران اضطر السعودية لطرد وفد إخوانى من المطار كان على رأسهم عمرو دراج، القيادى الإخوانى، وقررت السعودية وقف التعامل مع إخوان مصر. 

لقد حاولت الجماعة تعكير صفو العلاقات مع مصر، وكانت الصورة فى بداية تولى الملك سلمان غائمة إلى درجة كبيرة، لكن الجماعة التى تريد أن تظل فى منطقة رمادية لا تغادرها أبدًا، وجدت نفسها غير قادرة على التودد للسعودية من أجل مصالحها هنا فى مصر، وفى نفس الوقت تصمت على ما يحدث فى اليمن، فانفصم العقد الذى كونته الجماعة مع المملكة، لتعود السعودية مرة أخرى إلى صف مصر بشكل كامل، وليعيش الإخوان الآن فترة صعبة جدا، بعد أن خسروا حليفا كبيرا كان يمكن أن يساعدهم ويقف إلى جوارهم. 

العلاقة مع السعودية تحديدًا ستكون محلًا لحديث منفصل، فى إطار هذه القراءة الجديدة، لكنى قصدت هنا أن أشير إلى أن جماعة الإخوان حاولت ومبكرًا جدًا أن تستغل الفترة التى كان الملك سلمان فيها يرتب أوراقه كملك جديد، لضمه إلى صفها، وجعله خصمًا لمصر، أو على الأقل، تستغل ما لديه من رؤى، لتحقق مكاسب فى الداخل المصرى، وهو ما لم يحدث، أو على الأقل، كانت هناك بوادر له، لكن تم وأدها مبكرًا جدًا. 

■ ■ ■

لم تترك جماعة الإخوان الإرهابية بابًا لمحاصرة النظام المصرى إلا وتركته، وكان من بين هذه الأبواب استغلال شركات العلاقات العامة الدولية، وقد لعبت بها جيدًا فى مساحة جديدة لعرقلة أى تقدم يقوم به النظام المصرى، وكانت هذه المساحة هى محاولة ضرب الاقتصاد المصرى، والوقوف أمام أى وكل محاولة للنهوض والخروج من الأزمة. 

وفى هذه المساحة يمكن أن أرصد الآتى: 

أولًا: كانت البداية بالمؤتمر الاقتصادى، فرغم النجاح الكبير فى الحضور والتنظيم إلا أن الجماعة تعاقدت مع شركات علاقات عامة للعمل على تشويه الاقتصاد المصرى وضربه، وتقديم تقارير غير حقيقية عن الأزمات التى يعانى منها والمشاكل الاقتصادية، منها التصنيف الائتمانى وغير ذلك وقام بتلك الخطوات أحد الخبراء البارزين فى قناة الجزيرة القطرية، وفقا لما أكدته قيادات إخوانية حيث تم إرسال تقارير إلى الوفود التى شاركت فى المؤتمر الاقتصادى لإعطاء صورة سلبية عن الاقتصاد المصرى.

وهناك أيضا يوسف ندا، الملياردير الإخوانى، الذى تواصل مع شركات كبيرة حضرت المؤتمر وعمل على حثها لوقف الاستثمار فى مصر، بحجة الملف الأمنى والملف الاقتصادى السيئ وساعدهم فى ذلك مظاهرات الإخوان والعمليات الإرهابية التى تتورط الجماعة فيها بشكل مستمر.

ثانيًا: تعاقدت جماعة الإخوان أيضا مع شركة علاقات عامة عملاقة، فى محاولة منها لإفشال افتتاح قناة السويس، وتقديم تقارير عبر قناة الجزيرة وقنوات عالمية مدفوعة الأجر عن أخطار المشروع وعدم جدواه لتقليل الاهتمام العالمى به، وإبرازه بشكل لا قيمة له أو فائدة ترجى من ورائه.

ثالثًا: فى مقابل شركات العلاقات العامة التى تعاقدت معها الجماعة لتشويه النظام المصرى والإساءة إليه، تعاقدت الجماعة مع شركة علاقات عامة لتلميعها فى أمريكا ولندن. 

حيث بدأت جماعة الإخوان الإرهابية حملاتها للتصدى لتوصية اللجنة القضائية للكونجرس الأمريكى باعتبار التنظيم «جماعة إرهابية» وهو الأمر الذى أثار موجة من الغضب داخل جماعة الإخوان خاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت من أكبر داعمى التنظيم فى الداخل والخارج. وتواصلت الجماعة عبر مكتبها فى لندن، والذى يترأسه الأمين العام للإخوان إبراهيم منير، ومحمود سودان مسئول العلاقات الخارجية للجماعة، مع عدد من شركات العلاقات العامة فى أمريكا لتبنى حملة لتجميل وجه الجماعة وبيان أفكارها الرافضة للعنف وتاريخها منذ تأسيسها فى ١٩٢٨ وأنها لم تتورط فى أعمال عنف قديمة أو جديدة، وكذلك دورها فى ثورة يناير، وفقا لما كشفت عنه مصادر من داخل التنظيم.

وأوضحت مصادر إخوانية أن هناك اتصالات مع كبرى شركات العلاقات العامة الأمريكية والهدف منها هو إقناع أعضاء الكونجرس أن الإخوان ليست جماعة إرهابية وأن ما يثار حولها وما قدمته الحكومة المصرية يدين الجماعة ليس صحيحًا، مستندة فى ذلك إلى فيديوهات وصور لأحداث سابقة منذ ٣٠ يونيو، وأهمها فض النهضة ورابعة وأحداث رمسيس لبيان أن الجماعة تعرضت لظلم.

وأكدت المصادر أن الجماعة رصدت مبالغ مالية ضخمة لم تحدد قيمتها، خاصة أنها لن تكتفى بدعايات شركات العلاقات العامة فقط، بل ستمتد إلى عقد مؤتمرات ومناشدة المنظمات التابعة للإخوان بأمريكا ولندن لتنظيم مؤتمرات لعرض أفكار الجماعة ورفضها للعنف وهجومها السابق على داعش والقاعدة.

لم تنجح الجماعة فى مساعيها بشكل كامل، ففى المقابل لعبت الدولة المصرية، ولعبت دوائر كثيرة بعضها رسمى والبعض الآخر شعبى، فى توضيح الحقائق أمام المجتمع الدولى، فالجماعة لم يقع عليها الظلم، بل هى التى خططت لاختطاف الدولة المصرية، وهى التى دخلت فى مواجهة مع الجيش والشرطة والشعب، ولم تستمع لصوت العقل، حيث جرت مفاوضات كثيرة لفض اعتصامات الجماعة بعد ٣٠ يونيو سلميًا إلا أنها لم تستمع إلا لصوتها، الذى على ما يبدو ضلها، عندما أقنعها أنها قادرة على مواجهة جيش وشرطة وشعب.

دلالة ما تفعله الجماعة ولا تزال تعمله حتى الآن، هو أن لديها إصرارًا على هز صورة النظام المصرى فى العالم، ولا تكتفى بذلك، فبعد أن باء كثير من جهودها بالفشل فى هذا الملف، كثفت جهودها لتشويه النظام فى الداخل، وذلك عبر منصاتها الإعلامية وأذرعها عبر المواقع الإلكترونية التى تمولها بسخاء، وعبر شبكات التواصل الاجتماعى التى تحولت إلى منابر لبث الشائعات والفتنة كل يوم، فإعلام الإخوان يحاصرنا بكم هائل من الأكاذيب، وهو ما يستحق منا يقظة وانتباهاً كبيرين.

طرحت ما تسمى بـ«الهيئة الشرعية لعلماء الإخوان»، مبادرة لحل الأزمة الراهنة بين أبناء الصف الواحد في الجماعة، تتمثل في تشكيل لجنة الإدارة من الخمسة الذين جاء بهم مجلس الشورى العام في مارس 2016م مع خمسة من اللجنة الإدارية العليا تحت إدارة القائم بالأعمال، أو الإشراف منه على أن يكون رئيس اللجنة بالانتخاب من العشرة، وألا يكون من أعضائها الدكتور محمد كمال أو الدكتور محمد عبدالرحمن.

وتأتي ثاني بنود المبادرة، في إجراء استفتاء عام يشارك فيه أعضاء الجماعة من منتسب إلى عامل لتحديد طبيعة الانتخابات، من استكمال أوتجديد كلي، لأنه بمثابة الجمعية العمومية التي تنتهي عندها الأزمات.

أما البند الثالث، هو أن تُجرى بعد ذلك الانتخابات على ضوء النتائج التي أفرزها الاستفتاء، والعمل على إدارة عملية الاستفتاء والانتخابات ووضع الضوابط والسياسات من حق اللجنة المشكلة من الطرفين لإنهاء الأزمة، وألا يكون أفرادها محل اختيار في أي منصب إداري قادم، مشترطًا انتهاء ينتهي عمل اللجنة عند استكمال مؤسسات الجماعة، وعلى رأسها مكتب الإرشاد.

وأشارت المبادرة إلى ضرورة أن تُجرى الانتخابات على اللائحة القديمة المعتمدة من مجلس الشورى العام.

حصل "اليوم السابع" على نص أمر إحالة 8 متهمين فى القضية رقم 397 لسنة 2014 حصر أمن دولة والمعروفة بإسم خلية وجدى غنيم والتى تم إحالتها لمحكمة استئناف القاهرة، والمتهمين بإنشاء وتأسسى خليه إرهابية على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين. وكشفت تحقيقات النيابة تكشف تمويل " وجدى غنيم" و3آخرين بمعونات مادية ومالية وأسلحة ومفرقعات لأعضاء للخلية لتنفيذ عمليات إرهابية وإستهداف قوات، كما كشفت التحقيقات عن قيام المتهم عبد الله هشام محمود حسين بالسفر إلى سوريا والإنضمام إلى تنظيم القاعدة وتلقية تدريبات عسكرية وشملت قائمة أسماء المتهمين كلا من عبد الله هشام محمود حسين 22 سنه طالب محبوس، وعبد الله عيد عمار فياض 21 سنه طالب بالمعهد العالى للدراسات والتكنولوجيا محبوس، سعيد عبد الستار محمد سعيد 32 " هارب" مالك شركة مفروشات، مجدى عثمان جاه الرسول 40 سنه هارب، محمد عصام الدين حسن بحر 25 سنه محامى "محبوس"، محمد عبد الحميد أحمد عبد الحافظ 34 سنه مالك مطبعة "محبوس"، أحمد محمد طارق حسن 29 سنه تاجر " محبوس"، وجدى عبد الحميد غنيم 64 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة. وجاءت الإتهامات أولا: المتهم الأول أنشا وأسس وتولى زعامة جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى بأن أنشاء وأسس وتولى زعامة جماعة تدعوا إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والإعتداء على أفرا القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، وإستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم وإستحلال أموالهم وممتلكاتهم، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها تلك الجماعة فى تحقيق أغراضها. ثانيا: المتهمون من الثانى حتى السابع انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون بأن انضموا إلى الجماعة مع علمهم بأغراضها. ثالثا: المتهمون من الأول حتى الثالث والسابع والثامن أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية، وأسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات وأموال ومعلومات مع علمهم بما تدعوا اليه وبوسائلها فى تحقيق ذلك. رابعا : المتهم الثالث حاز وآخر مجهول مفرقعات قبل الحصول على ترخيص، بأن حازو على قنابل بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام بقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى على النحو المبين بالتحقيقات. خامسا: المتهمون من الأول حتى الرابع حازوا واحرزوا واخر مجهول أسلحة نارية مشخشنة " مسدس وبندقية آلية" وزخائر بغير ترخيص ومما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وبقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية. سادسا :المتهم الثانى أحرز ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة النارية غير المششخنه " خرطوش" دون أن يكون مرخصا له بحيازتها او إحرازها، بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالإمن والنظام العام. سابعا: المتهم الأول بصفته مصريا التحق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكرى وسائل لتحقيق أغراضها، بأن التحق بجماعة تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابى بدولة سوريا، وتلقى تدريبات عسكرية.