قالت مصادر داخل جماعة الإخوان، إن الفترة الماضية شهدت نشاطًا كبيرًا لقادة المكاتب الإدارية التابعة لجبهة محمد كمال، من أجل الحفاظ على وحدة الصف، فى مواجهة الانقلابات المتكررة من بعض أعضاء شورى المكاتب، وبعض الشخصيات التى تم استدعاؤها من الماضي، لتنفذ انقلابات على المكاتب المنتخبة التابعة لجبهة محمود عزت.

وذكرت المصادر أن محمود عزت له العديد من الخلايا النائمة داخل المكاتب الإدارية بدأت فى محاولات السيطرة على مكاتب المحافظات والإعلام داخل الجماعة لكنها فشلت عدا مكتب واحد أعلن بيعته لنائب المرشد وانضم له.

وأضافت أن هناك جهودًا كبيرة من جبهة محمد كمال لترميم المكاتب ومجالس الشورى الأربعة التى حصل فيها محاولات انقلابية فاشلة لتكون كل الإجراءات القادمة مؤسسية ولائحية وشرعية، وعلى التوازى يتم انتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية فى المحافظات لتكتمل اللجنة لإقرار اللائحة.

وأكدت المصادر أن اللائحة الجديدة انتهت تمامًا وتمت صياغتها قانونيًا ومناقشتها فى الصف والأسر، وكانت تنتظر استكمال أعضاء الجمعية التأسيسية لإقرارها، وبمجرد اكتمال أعضاء اللجنة ستقر اللائحة، وإن حصلت على النصاب سيتم التصويت عليها، فإن حصلت على ٥٠٪ + ١ ستكون سارية.

ونوهت المصادر بأن المكاتب الإدارية ناقشت اللائحة فى الأسر والشعب ويترقب الصف فيها التصويت على اللائحة. وأكدت أن الانتخابات من القاعدة وحتى الشورى العام ومكتب الإرشاد ستتم فى موعدها قبل ٣٠ يونيو المقبل، وستبدأ بمجرد إقرار اللائحة بشكل تام، والتى ستقر على مرحلتين كما ذكرت قبل نهاية هذا الشهر. 

مدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حال الطوارئ المفروضة على مدن شمال سيناء ثلاثة شهور، فيما استمرت هجمات المسلحين هناك، فقُتل مدني بالرصاص وأوقفت أجهزة الأمن فلسطينيين بتهمة التسلل عبر الحدود.

وكان السيسي أصدر في تشرين الأول (أكتوبر) 2014 قراراً بفرض حال الطوارئ وحظر التجوال على مدن شمال سيناء، في أعقاب هجوم دامٍ نفذته جماعة «ولاية سيناء»، الفرع المصري لتنظيم «داعش»، وراح ضحيته 33 عسكرياً. ومنذ ذلك الحين تمدد الطوارئ كل ثلاثة شهور.

ووفقاً لقرار السيسي الذي صدر في 28 الشهر الماضي ونشر في الجريدة الرسمية أمس، فإن حال الطوارئ مددت «ثلاثة شهور اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح الجمعة الماضي». ويشمل القرار المنطقة المحددة شرقاً من تل رفح ماراً بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غرباً من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالاً من غرب العريش ماراً بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوباً من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولي.

ونصت المادة الثانية من القرار على حظر التجوال في المنطقة المحددة طوال مدة إعلان الطوارئ، ما عدا مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان وحتى الدخول إلى مدينة العريش من الغرب، حيث يسري حظر التجوال من الواحدة صباحاً وحتى الخامسة صباحاً.

وتتولى القوات المسلحة والشرطة «اتخاذ ما يلزم لموجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بالمنطقة وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين»، وفق القرار.

وأفاد مصدر طبي في شمال سيناء بوصول جثة رجل خمسيني إلى مستشفى العريش «مصابة بطلقات متفرقة في الجسد». ولم تتضح ملابسات مقتله. وأشارت مصادر أمنية إلى أن حملة أمنية استهدفت عدداً من المناطق في العريش أوقفت عدداً من المشتبه بهم يخضعون للتحقيقات، فيما تمكن خبراء المفرقعات من تفكيك عبوة ناسفة عثر عليها غرب العريش من دون وقوع أضرار مادية.

وأضافت المصادر أن حملة أخرى استهدفت منطقه حي السمران جنوب غربي العريش تمكنت من إلقاء القبض على 52 مطلوباً لأجهزة الأمن وفلسطينيين لم يحصلا مسبقاً على الإقامة في مصر. واقتيد الموقوفون إلى أحد المقرات الأمنية لاحتجازهم والتحقيق معهم.

وأعلن الناطق باسم الجيش في بيان أن «قوات حرس الحدود وجهت ضرباتها القاصمة إلى العناصر الإجرامية التي تستهدف الإضرار بالأمن القومي المصري والمهربين، إذ تمكنت قوات الجيش الثاني من ضبط 9 خزن مسدسات وعدد من الطلقات وسيارتين محملتين بالمخدرات. وفي المنطقة الغربية تمكن الجيش من ضبط 7 عربات دفع رباعي من دون لوحات معدنية محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمخدرات، إضافة إلى 220 فرداً خلال عمليات التسلل والهجرة غير الشرعية... وفي نطاق المنطقة الشمالية العسكرية تم ضبط 88 فرداً من جنسيات مختلفة خلال عمليات التسلل والهجرة غير الشرعية».

وأشار إلى أن «الأجهزة الأمنية والقطاعات المختصة تولت في إطار الجهود المبذولة لتخفيف العبء عن كاهل الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، تنظيم دخول 1094 عربة محملة بالبضائع والسلع المختلفة من منفذ كرم أبو سالم، المنفذ الشرعي لدخول البضائع إلى غزة». 

كشف سفير ألمانيا بالقاهرة يوليوس جيورج لوي عن تعاون قائم بين مصر وبلاده في مكافحة الإرهاب.

وقال لوي، في مؤتمر صحفي عقده بمقر إقامته أمس الأربعاء إن «هناك اهتماما كبيرا من برلين بمساعدة مصر في تأمين حدودها لمنع تسلل الإرهابيين عبر الحدود سواء من ليبيا أو سيناء ويتم معالجة تفاصيل هذا الموضوع بين السلطات المختصة في الدولتين وسيتم الإعلان عما تم فيه فور الانتهاء منه».وعما إذا كان قد تم تحديد لزيارة المستشارة الألمانية انجيلا ميركل للقاهرة قال لوي انه تم توجيه دعوة رسمية إليها لزيارة القاهرة وجار دراستها في الوقت الراهن بناء على جدول مواعيدها المزدحم. وأضاف أنه يتم تحديد جدول مواعيدها لأوقات طويلة وبمجرد أن يتم تحديد موعد للزيارة سيتم إبلاغ الحكومة المصرية بهذا الموعد. وبخصوص إمكانية إعلان الحكومة الألمانية لجماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابيه وحظر نشاطها على أراضيها قال لوى «إن لدينا رؤية مختلفة في ألمانيا عن الرؤية الشائعة عن الجماعة في مصر ولا ننظر اليهم ككتلة واحدة منسجمة، بل إننا ننظر اليهم كتنظيم يتضمن مجموعات كثيره مختلفة وليس كل أخواني ينتمي إلى التنظيم هو إرهابي».

وأضاف:«ولكن نعلم أن هناك منهم مجموعات تدعو إلى العنف وهذا تواجهه الحكومة الألمانية بالفعل غير أننا لا نعمم هذا الحكم على كل من ينتمي إلى الأخوان المسلمين». وحول منظمات المجتمع المدني، قال لوي إن مؤسسات المجتمع المدني جزء لا يتجزأ من العملية الديمقراطية وتعد بمثابة الملح بالنسبة للطعام، مشيرا إلى انه من منطلق أهميتها نتحدث في كل مناسبة في جميع اللقاءات والزيارات التي تمت بالقاهرة عن أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني للقيم الديمقراطية ولصانع القرار من منطلق أن مجتمعا مدنيا صحيا وقويا مهم للاستقرار ولعمل الحكومات.ونفى إمكانية تدخل ألمانيا عسكريا في ليبيا وقال إنه هناك اتصال دائم مع الشركاء الأوروبيين لتحقيق الاستقرار في ليبيا ودعم حكومة الوفاق الوطني والحرس الجمهوري والجيش الليبي للحفاظ على سلامة البلاد، مؤكدا استعداد برلين لتقديم المساعدة والدعم للحكومة والمؤسسات التي تتمتع بالشرعية.

أكد الدكتور أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، أن القضية السورية والقصف المستمر لمدينة حلب، كانت على رأس الأولويات التي تم مناقشتها، اليوم الأربعاء، في لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب.

وأوضح "خير الله" في تصريحات صحفية له، أن اللجنة ناقشت خطة عمل اللجنة، خلال الفصل التشريعي الحالي، فضلا عن كل القضايا الشائكة الخاصة، بقتل بعض المصريين في الخارج، ومتابعة آخر تطوارت قضية الشاب الإيطالي ريجيني.

وأضاف رئيس "برلمانية النور"، أنه تم الإعداد اليوم، لزيارة وزير الخارجية الذي يلتقي غدًا الخميس، مع رؤساء لجان الدفاع والأمن القومي، ولجنة الشئون الخارجية، ولجنة الشئون الأفريقية.

تسببت أزمة الإخوان الحالية فى 7 خسائر للجماعة، منذ اندلاع الأزمة فى بدايات شهر ديسمبر الماضى وحتى مطلع شهر مايو الجارى، أى بعد مرور 5 شهور فقط، بل إنه كلما مرت الأيام زادت الأزمة اشتعالا بين أطراف الصراع، ويعد تغير مواقف دول حليفة من الجماعة، وتجميد عضوية قيادات بارزة أحد أبرز تلك الخسائر، ويرصد "اليوم السابع" الـ 7 خسائر.. 

إفشال 8 مبادرات داخلية للجماعة 

فشلت 8 مبادرات صدرت من داخل الإخوان وحلفاءهم لحل الأزمة الداخلية، ورغم صدورها من شخصيات قيادية داخل الجماعة، إلا أن جميعها ذهب أدراج الرياح، ولم تجد من يستمع لها حتى الآن، وكان أبرزها مبادرات تحالف دعم الإخوان، وشيوخ الجماعة، وعمرو دراج، ومبادرة 44 إخوانيا وجميعها فشلت فى احتواء الأزمة. 

تهميش يوسف القرضاوى داخل الإخوان

 الأزمة الداخلية للإخوان، أدت إلى تجاهل الجماعة لمبادرتين من قيادات تاريخية للتنظيم، وهما مبادرة يوسف القرضاوى، رئيس ما يسمى "الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين" التى خرجت فى 26 يناير الماضى، من لجنة سميت فى ذلك الوقت بلجنة الحكماء، ووافقت أطراف الأزمة عليه، إلا أن نتائج هذه المبادرة لم تفعل رغم مرور ما يقرب من ثلاث شهور عليها، إلى جانب شن هجوم من قبل بعض القيادات المحسوبة على جبهة محمود عزت على يوسف القرضاوى وعلى رأسهم محمد سودان أمين العلاقات الخارجية لحزب الحرية والعدالة المنحل. 

اتهامات لـ"محمد الراشد" لأول مرة داخل الإخوان

 عقبها مباشرة ظهرت مبادرة محمد أحمد الراشد، القيادى الإخوانى التاريخى بالعراق، والتى طالب فيها جهة محمد كمال، عضو مكتب إرشاد الإخوان، بتقديم اعتذار لمحمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، والتوبة عن أخطاءهم، وهو ما تسبب أيضا فى توجيه اتهامات إلى الراشد بالانحياز، وافتقاد الموضوعية وهو ما جعل القيادى الإخوانى ينعزل عن التنظيم. 

فصل قيادات بارزة للتنظيم 

أدت الأزمة الراهنة للإخوان، إلى فصل عدد كبير من قيادات البارزة بالجماعة، وتجميد عضوية البعض منهم، على رأسهم كل من محمد كمال عضو مكتب إرشاد الإخوان، ومحمد منتصر، المتحدث الإعلامى للجماعة، بعدما أعلنت اللجنة الادارية العليا التى يترأسها محمد عبد الرحمن عضو مكتب الارشاد، بأن التنظيم شكل لجنة تحقيق معهم وكانت نتائجها بتجميد عضوية القيادتين. تجدر الإشارة إلى أن محمد منتصر المتحدث الاعلامى المفصول لجماعة الإخوان، ما زال يصدر بيانات باسم التنظيم حتى الآن، بل إن موقع الجماعة الرسمى "إخوان أون لاين" ينشر البيانات الموقعة باسم منتصر حتى الآن. 

تهديد حلفاء الإخوان لهم 

أحد أبرز خسائر الإخوان، هو تهديد الجماعة الاسلامية بجانب بعض الشخصيات المتحالفة مع الإخوان، بفك هذا التحالف حال استمرت الازمة الداخلية للجماعة كما هى دون إيجاد حل داخلى، وذلك بعدما تجاهلت الجماعة كافة المقترحات التى تقدموا بها لحل الأزمة الداخلية للتنظيم، بعضها ما تقدم به قيادات الجماعة الاسلامية ضمن وفد من تحالف دعم الإخوان فى تركيا، التقى فيها بكل من محمود حسين الأمين العام للإخوان، وأحمد عبد الرحمن، رئيس المكتب الادارى للجماعة فى الخارج، وطالبهما بتشكيل لجنة حكماء إلا أن محمود حسين رفض تدخلهم وطالبهم بالابتعاد عن أزمة الجماعة، وهو ما اعتبرته الجماعة الاسلامية إهانة موجهة لها مما دفعها لإصدار بيان خلال الأسابيع الماضية أعلنت فيها أنها بصدد الانسحاب من تحالف الإخوان حال لم يقدم التنظيم على حل مشكلته الداخلية خلال الأيام المقبلة. 

تغير مواقف الدول الداعمة لهم 

كان للأزمة الداخلية للإخوان أثارها على مواقف الدول التى تدعمهم منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى وحتى الآن، وبدأت تظهر تجليات هذا التغير خلال الفترة الماضية، فبدأت قطاعات مسئوليين داخل الولايات المتحدة الأمريكية تهاجم الإخوان، كما أن مجلس الكونجرس الأمريكى بدأ فى مناقشة مشروع قانونى يفضى باعتبار الإخوان تنظيما إرهابيا، إلى جانب تصريحات بعض المسئولين الأتراك الذين اتهموا الجماعة بضياع الديمقراطية فى بلادهم، وسعيهم لإفشال الديمقراطية ذاتها فى أنقرة، وهو ما يعد أول تصرح يصدر من مسئولين بارزين بالجانب التركى تهاجم فيها جماعة الإخوان بسبب الخلافات الداخلية فى التنظيم.

 استقالات قيادات بارزة بالجماعة 

خلال الشهور الماضية تقدم العديد من القيادات الإخوانية البارزة باستقالاتهم من مناصبهم التنظيمية بالجماعة، كان أبرزهم استقالة 4 من قيادات المكتب الادارى للجماعة بينهم أيمن عبد الغنى صهر خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان، ومحمد البشلاوى عضو مجلس شورى الإخوان، بجانب تهديد 14 قيادة من مكتب شورى الجماعة على رأسهم عصام تليمة، مدير مكتب القرضاوى السابق وجمال حشمت القيادى الإخوانى. 

ذكرت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية، أمس، أن مصر وإسرائيل اعترضتا على مقترح للولايات المتحدة الأمريكية بتخفيض حجم مشاركة القوة متعددة الجنسيات فى سيناء.

وأضافت الصحيفة أن «هناك مخاوف لدى (واشنطن) من أن يلحق أى ضرر بالجنود الأمريكيين فى سيناء، واحتمال أن تطالهم الهجمات الإرهابية على يد أحد التنظيمات الإرهابية الموالية لتنظيم (داعش)، فى شبه جزيرة سيناء».

وتابعت: «بناء على تلك المخاوف، التمست واشنطن من إسرائيل ومصر أن توافقا على تخفيض حجم الجنود الأمريكيين المشاركين فى المهمة الأمنية بسيناء»، مشيرة إلى أن «الخطة التى وضعتها (واشنطن) فى هذا الشأن تقضى بتخفيض حجم الجنود بمقدار الثلث على الأقل، إذ يمثل الجنود الأمريكيون أقل من نصف القوة الدولية، ويتمركز معظمهم فى منطقة الجورة، جنوب شرق العريش، وفى شرم الشيخ».

وقالت إن مصر اعترضت، بالتنسيق مع إسرائيل، على تخفيض حجم القوة الدولية فى سيناء، لكنها على استعداد للتفكير بشأن نقل القوات من شمال سيناء، حيث تقع معظم الهجمات الإرهابية، إلى وسط وجنوب سيناء، على أن تتم الاستعاضة عن الجنود الذين يتم نقلهم بأجهزة تكنولوجية للمراقبة عن بعد.

وشددت على أن إسرائيل تميل إلى تحجيم الحديث المعلن عن العلاقات الأمنية التى تربطها بمصر، وهى العلاقات التى وصفها نائب رئيس الأركان الإسرائيلى، يائير جولان، الشهر الماضى، بأنها «غير مسبوقة»، وقال إن إسرائيل تقدم مساعدات استخباراتية لمصر فى إطار الحرب ضد «داعش».

وذكرت أن تحسن العلاقات بين القاهرة وتل أبيب أكده وزير الدفاع الإسرائيلى، موشيه يعلون، الذى قال إن منح السعودية حق السيادة على جزيرتى «تيران وصنافير» جاء بعد إعلام إسرائيل بالأمر.

وأشارت إلى أنه «بنهاية إبريل الماضى زار ٦ آلاف مصرى من الأقباط إسرائيل والضفة الغربية، وهو عدد غير مسبوق، حيث توجهوا لزيارة الأماكن المسيحية المقدسة بالضفة».

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن بلاده ستواصل العمل على تحقيق وحدة الصف العربي والوقوف إلى جانب أشقائها ضد أي تهديدات تستهدف زعزعة استقرارها.

جاء ذلك في اجتماع عقده السيسي مساء أول من أمس، مع وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمود حجازي وقادة الأفرع الرئيسية، حيث ناقش معهم العمليات العسكرية في سيناء والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب.

وشدد السيسي خلال الاجتماع على أهمية العمل بأقصى درجات الحذر واليقظة والاستعداد القتالي، نظراً لدقة الأوضاع الإقليمية وصعوبة الأوضاع الأمنية في دول عدة بالمنطقة، مؤكداً أن بلاده ستواصل العمل على تحقيق وحدة الصف العربي، والوقوف إلى جانب أشقائها من الدول العربية في مواجهة التحديات التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار، والنيل من مقدرات الشعوب العربية.

في سياق منفصل، قررت النيابة العامة المصرية، مساء أول من أمس، حظر النشر في التحقيقات الخاصة بإجراءات ضبط وإحضار الصحافيين المتهمين عمرو بدر ومحمود السقا في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وجميع الصحف والمجلات المحلية والأجنبية والمواقع الإلكترونية لحين انتهاء التحقيقات، عداً البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام المستشار نبيل صادق بشأنها.

وقال صادق في بيان، إن “النيابة العامة تؤكد أن مقر نقابة الصحافيين لا يستعصي على ضبط وإحضار المتهمين اللذين اعتصما بها، باعتبار أن هذا الضبط كان تنفيذاً للقرار القضائي الصادر من النيابة العامة وهو الأمر الذي أباحه الدستور والقانون لحرمة المسكن الخاص الذي تتعاظم حرمته عن أي مكان آخر”.

وأضاف إن “التحقيقات على لسان المتهمين أظهرت اتفاقهما مع نقيب الصحافيين (يحيى قلاش) على الاحتماء بمقر النقابة، ووعده لهما بالتوسط لدى سلطات التحقيق سعياً لإلغاء القرار الصادر بضبطهما وإحضارهما، وهو الأمر الذي لو حدث لشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات، إضافة إلى أن موافقة نقيب الصحفيين على اعتصامهما بمقر النقابة تفادياً لتنفيذ أمر الضبط والإحضار رغم علمه بصدور هذا القرار، فهو يشكل جرماً معاقب عليه بقانون العقوبات”.

في المقابل، دانت النقابة “تصعيد الحرب ضد الصحافيين” وتراجع أوضاع الحريات الصحافية بعد اقتحام قوات من الشرطة مقرها مساء الأحد الماضي لاعتقال بدر والسقا.

وقال قلاش في بيان، “يحل اليوم العالمي لحرية الصحافة هذا العام وموقع مصر يتراجع في كل التقارير العالمية بشأن الحريات الصحافية”.

وفي شأن قضائي آخر، قضت محكمة النقض، أمس، ببراءة رئيس الوزراء المصري الأسبق أحمد نظيف في قضية فساد سبق وصدر فيها حكم بسجنه خمس سنوات بعد إدانته باستغلال منصبه الذي تولاه في يوليو 2004 لتحقيق ثروة غير مشروعة مقدارها 64 مليون جنيه مصري (نحو 7.2 مليون دولار أميركي).

تشهد جماعة الإخوان الإرهابية، حالة من الانقسام الداخلي، والتي قد تؤدي إلى انهيارها تمامًا.

غليان بالداخل 

وانقسمت الجماعة إلى جبهة "العواجيز" بقيادة القائم بأعمال المرشد العام، وأخرى بقيادة محمد كمال، مسئول التربية ورئيس اللجنة العليا لإدارة الداخل، لتبدأ حالة من الغليان داخل الجماعة، بمحاولة كل طرف السيطرة على المكاتب الإدارية في المحافظات، وضمان ولائها. 

حلفاء عزت 

وأعلن عز الدين دويدار، القيادي الإخواني والموالي لمجموعة كمال، عن عدد من المكاتب الإدارية، التي أعلنت تبعيتها للقائم بأعمال المرشد محمود عزت وهم: "الدقهلية، الشرقية، البحيرة، دمياط، الغربية، الجيزة، كفر الشيخ"، فيما فضلت عدد من المكاتب الإدارية تحييد موقفها تجاه الأزمة العالقة بين الجماعة وهم: "بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، شمال شرق القاهرة، جنوب وسط القاهرة قنا والمنوفية". 

أتباع الإدارية العليا 

وأشار دويدار في تصريحات صحفية له، إلى أن المكاتب التي أعلنت مبايعتها للجنة الإدارية العليا: "الإسكندرية، وأسيوط، والفيوم، القليوبية، أكتوبر، بني سويف، الوادي الجديد والأقصر وأسوان".

أكد الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن هناك محاولات يتخذها كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر ومجمع البحوث الإسلامية، للوقوف أمام محاولات السلفيين لعرقلة تجديد الخطاب الدينى. وأضاف عضو مجمع البحوث الإسلامية، لـ"اليوم السابع"، أن السلفيين يعرقلون تجديد الخطاب الدينى، من خلال كم الفتاوى التى تصدر من جانبهم، موضحاً أن ذلك الأمر يسئ إلى الإسلام ولا يعبر عن الشريعة الإسلامية. وأشار الجندى إلى أن التنسيق الكامل بين مجمع البحوث الاسلامية والأزهر من ناحية واللجنة الدينية بالبرلمان من ناحية أخرى سيسرع من ظهور مشروع تجديد الخطاب الدينى إلى النور، لافتاً إلى أن البحوث الاسلامية قدمت خطوات عديدة لظهور هذا المشروع. وأوضح عضو البحوث الاسلامية، أن السلفيون يندسون وسط جموع الشعب وينتقلون بين الأوساط الشعبية لنشر فتاويهم وأفكارهم التى تشوه الإسلام، وهو أحد الاسباب الهامة لعرقلة تجديد الخطاب الدينى. 

أعلن المكتب الإداري، ومكتب شورى جماعة الإخوان، بمحافظة كفر الشيخ، الانضمام لجبهة محمود عزت القائم، بأعمال المرشد العام للجماعة، في مواجهة محمد كمال، مسئول التربية بالجماعة. 

وقرر إخوان كفر الشيخ، اتخاذ خطوة، في سبيل إنهاء الأزمة الحالية، داخل جماعة الإخوان، والاعتراف برئاسة محمد عبد الرحمن المرسي، للجنة الإدارية العليا لإدارة الجماعة في الداخل المصري. 

وكان خلاف وقع بين جماعة الإخوان الإرهابية، أدى إلى انقسامها على نفسها، إلى جبهتين، إحداهما تابعة للقائم بأعمال المرشد العام وأخرى تابعة لمسئول التربية محمد كمال.

أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، أن المتسلفين يعدون أكبر عائق لظهور مشروع تجديد الخطاب الدينى، ولحسن فهم الإسلام وحسن عرضه، مشيراً إلى أنهم أينما تواجدوا فى أى بلد يحدث فراغ دينى كبير. وأضاف أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، لـ"اليوم السابع" أن الفكر السلفى جاء بمفهوم مغاير تماماً لصحيح الإسلام ومقاصده، فهم أبعد ما يكون عن جوهر الإسلام، متابعاً "الإرهاب المسلح والفكرى تواجد طالما تواجد الفكر السلفى فى أى مكان بالعالم"، لافتاً إلى أنه حال ظهور مشروع تجديد الخطاب الجينى سيجعل نفوذ السلفيين يقل كثيراً فى مصر، وهو ما يدفعهم لعرقلة ظهوره.