الحالة الدينية للدولة الإيرانية، من الحالات القليلة التى لا تستطيع النظر إليها بمعزل عن تداخلات عديدة، ليست فقط مع الحالة السياسية باعتبار أن إيران دولة دينية من الطراز الأول، تعلو فيها سلطة المرشد على الرئيس، أو حتى تداخلات اقتصادية فى ظل مشهد ملتبس بين عقوبات تفرض واتفاقيات تبرم فترفع بها العقوبات، فالتداخل الذى نقصده من نوع مختلف، نوع ليس قائما فى ذاته، بل يعتمد فى وجوده ويستمد قوته ويصنع معاركة من المذهب الآخر الذى يواجهه، المذهب السنى، ولمَ لا وإيران دولة قامت بمذهب ولد من رحم « مظلومية» أهل البيت، إلى أن أصبحت الشرعية الإيرانية الوحيدة قائمة على خلق المظلوميات.

حتى وأنت فى مدينة قم الإيرانية، التى تضم غالبية الحوزات ومقر معظم المرجعيات الدينية الشيعية، لن تستطيع أن تتجاهل الهالة السنية المحيطة بالمدينة، فلا تكاد تخلو حوزة علمية من ذكر جرائم السنة فى حق الشيعة -هكذا يتحدثون- بداية من جرائم بنى أمية فى حق آل البيت واضطهادهم، مروراً باضطهادهم فى دول الخليج ومصر حتى فى تلك البقعة السمراء حيث إفريقيا، والمصيبة الأكبر أن من يقف الآن فى وجهنا المؤسسة التى ُسلبت منا من قبل، فلم يكتف أهل السنة بسلبها بل باتوا يحاربوننا بها، إنها «الأزهر».

عشرات الرسائل طارت من قم الإيرانية إلى الأزهر، وأخرى من مراجع العراق، تتراوح بين التودد، وأخرى أكثر وضوحاً، تعكس حالة الحقد الدفين التى يكنونها للمؤسسة الدينية، لا سيما بعد أن فشلت محاولاتهم فى التقريب، بعد أن استيقظ الأزهر لتلك المحاولات والهدف منها، وربطها بمشروع إيران التوسعى فى المنطقة، والأيدى الإيرانية العابثة فى سوريا والعراق إلى أن فتت الوطنين.

السياسة الإيرانية

ويمكن تقسيم السياسة الإيرانية تجاه المؤسسة السنية إلى عدة مراحل، الأولى عقب ثورة يناير إلى ثورة ٣٠ يونيو، والتى استخدمت فيها الدولة الشيعية سياسة «اليد الناعمة»، والوجه المبتسم، بدأت بمباركة الثورة المصرية وتشبيهها بثورة الخمينى، رغم ألا نقاط شبه بينهما، مصحوبة بمناشدات لعلاقات طبيعية بين البلدان، وفى القلب منها بين الدولة الشيعية والأزهر، منارة العالم الإسلامى، حاولت استقطاب العديد من الوفود إلى بلدها، المهم ألا تخلو تلك الوفود من عمامة أو اثنتين من الأزهريين، وكذلك بعض الوجوه الصوفية، كان أول تلك الوفود يوينه ٢٠١١، والذى ضم عددا كالشخصيات العامة، ومن الأزهريين الشيخ جمال قطب، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، الشيخ أحمد كريمة، أستاذ الفقة بالأزهر، ثم تبعها زيارة لمشايخ صوفية على رأسهم الشيخ علاء أبوالعزائم، بالإضافة إلى العمامة الأزهرية التى مثلها الشيخ حسن الجناينى.

نجحت إيران فى الترويج لتلك الزيارات جيداً، بدأت تتحدث أن الخلافات السنية الشيعية ولت، والوضع أمام مرحلة من التقارب، اعتقدت أنها خطت الخطوة الأولى نحو تطويع المؤسسة السنية، الأزهر، بأن تتقى هجومها وتقنعها بالتقارب، لذلك لم يكن مستغرباً أن توجه دعوة إلى الأزهر لمشاركتهم فى عزاء الحسين بعاشوراء، فلبت المؤسسة الدينية الدعوة وبعثت ممثلا لها وهو الشيخ فؤاد عبدالعظيم، مستشار الدكتور طلعت عفيفى، فى نوفمبر ٢٠١٢، فما أن رآه الإيرانيون حتى أقبلوا عليه يقبلون يده.

ومع وصول جماعة الإخوان إلى الحكم انشرح صدر طهران أكثر، فهى التى تجمعها مع الإخوان علاقة عمرها سنوات، قائمة على التعاون الأبرز فى الدعم الإيرانى لحركة حماس، اعتقدت طهران أنها تقترب من هدفها أكثر فأكثر، فالجماعة التى تتحسس من الأزهر، لن تمانع فى التقارب بينه وبين طهران، ظهر الاستبشار الإيرانى جلياً بزيارة رئيسهم أحمدى نجاد الأولى إلى القاهرة، فبراير ٢٠١٣، ليستقبله نظيره الإخوانى آنذاك محمد مرسى، ترجمت الزيارة عن محور العقل الإيرانى وموضع الأزهر فيه، إذ كانت الزيارة بهدف حضور اجتماع منظمة التعاون الإسلامى، ومن بين ٢٦ رئيس دولة عربية وإسلامية، فقط «نجاد» الذى زحف إلى «الأزهر»، والتقى شيخه أحمد الطيب فى مكتبه، للحديث عن العلاقات الطيبة ولجنة التقريب فى الأربعينيات التى رعاها الأزهر، وضرورة أن تعود إلى التفعيل الآن.

وكانت رياح الدولة الصفوية والتقدم صوب كربلائيتها الأزهرية ليسير بما تشتهيه سفنها، لولا ٣٠ يونيو، التى أطاحت بحليفهم الإخوانى، لذلك كان أول موقف اتخذته طهران من ٣ يوليو الرفض، فوصفته الخارجية الإيرانية أنها «إطاحة برئيس منتخب»، إلا أنها وقفت عند تلك النقطة، لم تبالغ فى إظهار العداء للدولة المصرية كما فعلت تركيا.

ومع الظروف الإقليمية فى تلك الفترة، من تأزم الوضع فى العراق، والعبث الإيرانى فى الشأن السورى، بدأ الأزهر يتراجع خطوات عن نهج التقارب الذى أبداه عقب ثورة يناير، إلا أن إيران ما كان لها أن تستسلم لبداية جديدة من القطيعة بتلك السهولة، فلجأت إلى سياسة التوريط، بأن دعت الشيخ أحمد كريمة إلى زيارة لحوزاتها بطهران، وبدأت فى الترويج لتلك الزيارة على أنه مبعوث رسمى من الأزهر لبحث التعاون بينهم وبين المؤسسة الدينية، ليس فقط بل أعادوا الرجل محملاً باقتراح لتبادل البعثات العلمية بين الأزهر وقم، مبدين استعدادهم إرسال بعثات لطلاب مصريين للدراسة فى إيران، فسارع الأزهر بفك خيوط المخطط الإيرانى بأن أعلن تبرؤه من تلك الزيارة، وحولت جامعة الأزهر «كريمة» للتحقيق.

الهجوم على المؤسسة

بعد أن رأت إيران أن الأزهر ماض فى مواجهة خطتها التوسعية عبر مذهبها الشيعى، شرعت فى خطة ثانية تعتمد على مبدأ «لى الذراع» بأن بدأت التشهير بالمؤسسة فى كل المناسبات، أولهم قيادات الشيعة فى مصر، الذين بدأوا يهاجمون مؤسسة الأزهر فى كل مناسبة، ينالون من شيخها أحمد الطيب، وطالبون بعزله، وكانت أولى معاركهم معه عقب صدور بيان من الأزهر فى مارس ٢٠١٥ يندد بجرائم الميليشيات الشيعية فى العراق ضد أهل السنة، فأخذوا يتهمونه بدعم داعش، تزامنت مع حملة أوسع شنتها المراجع الشيعية على شيخ الأزهر، لتبدأ مرحلة من «حرب الرسائل»، فما أن يطلق شيخ الأزهر تصريحا، أو يتحدث فى برنامج عن الشيعة حتى يتلقفون حديثه سريعاً، ويردون عليه.

وبعد أن خصص شيخ الأزهر برنامجه فى شهر رمضان الماضى للحديث عن «الصحابة» تحديداً رد الشبهات التى ينشرها الشيعة عن الصحابة، ليس فقط بل فند خلاله المذهب الشيعى، وأبطل نظرية الإمامة التى يقولون بها، ما جعل إيران تستشيط غضباً أكثر، فناصبت العداء العلنى للمؤسسة السنية، وهاجمت وكالة «أنباء فارس» الأزهر قائلة: إن الأزهر بدأ فى مجابهة أتباع أهل البيت، وتحول ذلك إلى أولوية للأزهر بدلا من محاربة الفكر التكفيرى الذى تأججت نيرانه حاليا فى الكثير من البلدان الإسلامية، مضيفة «أن الشيخ الطيب دعا رجال الدين والشيوخ فى مصر إلى التصدى لتوجهات المصريين وميولهم صوب التشيع، وتنفيذ خطط وبرامج مختلفة طيلة شهر رمضان المبارك للتصدى لاتساع فكر التشيع، كما منع علماء الدين أن يمتنعوا عن زيارة إيران، وفى هذا السياق بدأت وزارة الأوقاف فى مصر بنشاطات محمومة فى مساجد البلاد للتصدى لأى خطوات تخدم أهداف أتباع أهل البيت.

الرسالة الإيرانية تلقفتها المراجع فى العراق، فبعثوا عشرات الرسائل إلى مؤسسة الأزهر تطالبه بالعمل على التقريب وفى باطنها الاتهامات بدعم المؤسسات الإرهابية، وتحذيره من ذلك، كان آخرها رسالة آية الله ناصر مكارم شيرازى، التى حذر فيها شيخ الأزهر من «تبنيه ممارسات مثيرة للفرقة وتنطوى على مآخذ حيال عقائد مدرسة أهل البيت، ونسب سلسلة من الرؤى المغلوطة للشيعة، أو السقوط فى مستنقع الوهابية والجماعات الطائفية» على حد وصفه.

الهوس الإيرانى

الهوس الإيرانى بالأزهر، وحالة الاهتمام بكل ما يصدر عنه، ولو بضع كلمات فى حقهم، فيأخذونها ويردون عليها، ليست من فراغ، فالنشأة الشيعية للأزهر على أيدى الفاطميين، هى التى خلقت حالة المظلومية تلك لديهم، مصحوبة بالحقد والكره لصلاح الدين الأيوبى الذى استطاع أن يجعل المساجد شيعية المذهب، المنبر الأول لأهل السنة الآن.

لم يأتى الفاطميون إلى مصر حاملين سيوف بقدر ما جاءوا يحملون عقيدة، يسعون إلى نشرها، فالرسالة التى ورثها المعز، الخليفة الفاطمى الذى فُتحت مصر فى عهده، عن آبائه وأجداده توصيه بالتوجه صوب مصر لم تكن لشيء سوى نشر المذهب، لذلك كان تأسيس مسجد ضخم يصبح بمثابة المركز لنشر المذهب، واعتباره أولوية لديهم، لم يكن مستغرباً.

وكما تولى القائد جوهر الصقلى الفتح الفاطمى لمصر، أشرف بنفسه على عملية بناء الجامع الأزهر، فاختار له موضعا متميزا فى قلب القاهرة، بدأت عملية التدشين فى ٣٥٩ هـ/ ٩٧٠م واستمرت عملية التدشين عامين، فافتتح للصلاة أول مرة يوم الجمعة ٧ رمضان ٣٦١هـ/ ٩٧٢م، وبدأ التدريس فيه بنظام «الحلقات»، ولما أحكم الفاطميون سيطرتهم على الدولة، قصروا التدريس فيه على المذهب الفاطمى، وتعاليم الشيعة فى الدين والفلسفة والتوحيد، وفى عام ٣٦٩هـ/٩٧٩م بدأت حلقات الأزهر تتحول إلى دراسة جامعية منظمة مستقرة.

نجح الفاطميون فى فرض المذهب الشيعى فى مصر، إلى أن أصبح فى كل منطقة حسينية أو أكثر، دشنوا آلاف الأضرحة الموجودة حتى الآن، ضيقوا على المتمسكين بالمذهب السنى، حتى أصبحت قراءة كتاب البخارى «جريمة».

مع ضعف الدولة الفاطمية، وعجزها عن مواجهة الصليبيين، استنجد الخليفة الفاطمى بحاكم الشام السنى نور الدين زنكى، الذى كان تابعاً للدولة العباسية آنذاك، فبعث إليه القائد صلاح الدين الأيوبى، الذى بدأ شيئاً فشيئاً يصبح المسئول عن كل شيء، مهمشا دور الخليفة الفاطمى، وبعد وفاته، تولى أمر مصر، وأسس الدولة «الأيوبية»، ومن الملاحظ أن صلاح الدين لم يسارع بفرض المذهب السنى من جديد، بل اعتمد على سياسة التغيير التدريجى، التى امتدت سنوات بدأها فى حياة الخليفة الفاطمى.

بدأ عملية إحلال المذهب السنى بدلاً من الشيعى الفاطمى عبر تدشين عدة مدارس فى مصر والشام لتدريس الفقه السنى، منها المدرسة الناصرية والمدرسة القمحية والمدرسة السيفية فى مصر، ومنها المدرسة الصلاحية فى دمشق، ومدرسة بنفس الاسم فى القدس، كما حذف عبارة «على ولى الله»، من على العملة، وأمر بإلغاء شعائر المذهب الشيعى فى العبادات وأبرزها الأذان فاستبدل «حى على الفلاح» بـ«بحى على خير العمل»، وعطل الجهر بالبسملة فى الصلاة، المتبعة فى المذهب الشيعى، وأعاد صلاتى الضحى والتراويح، اللتين أوقفهما الفاطميون.

ظل «الأزهر» هو المعضلة الأكبر لدى صلاح الدين، لم يحاول أن يستعين به فى نشر مذهبه السنى بداية الأمر، بل عمد إلى تهميشه، فتهميشه أهون على غالبية الشعب الذى دان بالمذهب الشيعى الفاطمى سنوات طويلة، من أن يتحول بقوة السيف والسلطة إلى المذهب السنى، فمنع صلاة الجمعة فى الجامع الأزهر وجامع الحاكم، حتى عملية المنع لم تأت دفعة واحدة، بدأها بأن أصبح يصلى بالمسلمين فى مسجد الحاكمى، ثم ولى القضاء لصدر الدين عبدالملك بن درباس، الشافعى المذهب، والذى يقضى بمنع إقامة خطبتين للجمعة فى بلد واحد، ومن هنا كان المبرر لتعطيل الصلاة فى الأزهر، واستمر لفترة مائة عام حتى أعاد الظاهر بيبرس فتح جامع الأزهر سنة عام ١٢٦٦م.

كما لجأ صلاح الدين إلى حرق الكتب الشيعية، فيذكر كتاب سلاطين مصر الإسلامية زمن سلاطين بنى أيوب، أن صلاح الدين «عمد إلى الآلات الملوكية الفاطمية، وكنوز القصر الفاطمى، فعمل على إفسادها وأهدى بعضها إلى نور الدين زنكى، والبعض الآخر إلى الخليفة العباسى، ثم طرح باقيها للبيع، بحيث دام البيع فيها مدة عشر سنين، وتنقلت إلى البلاد بأيدى المسافرين الواردين والصادرين، وتحول إلى كتب الدعوة الإسماعيلية، التى احتوت عليها مكتبة القصر الفاطمى، فأحرقها وألقاها على جبل المقطم، ثم فرق الكتب غير المذهبية التى صودرت من مكتبة القصر على كبار علماء وأنصار دولته، مثل العماد الأصفهانى والقاضى الفاضل، وأبى شامة الأصفهانى، ما يؤكد أن هدف صلاح الدين كان إحراق كتب الدعوة الشيعية الرافضية فقط. 

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، أمس، عن بدء تنفيذ مشروع الألف مسجد جامع على مستوى محافظات الجمهورية كمرحلة أولى، واختيار ألف إمام من أكفأ الأئمة وأكثرهم تميزاً والتزاماً بواجباتهم الشرعية والوطنية والمهنية الوظيفية، مع مجموعة متميزة من المعاونين، سواء من مقيمي الشعائر أم المؤذنين أم العمال، مع مجلس إدارة وطني يعي معنى رسالة المسجد الجامع.

وأناب وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، أمس، وكلاء الأوقاف ومديري العموم في افتتاح 10 مساجد، مشيراً إلى أن تلك الخطوة تأتي في إطار خطة الوزارة لإحلال وتجديد المساجد، وافتتاح عشرة مساجد أسبوعياً وقال جمعة، في بيان، إن مهمة المسجد الجامع تتلخص في القيام برسالته الدعوية والتربوية والتثقيفية، من خلال خطبة الجمعة، والدروس الأسبوعية المتنوعة، والندوات والأمسيات الدينية، إلى جانب تخصيص مكتب لتحفيظ القرآن الكريم، وفصل لمحو الأمية بكل مسجد جامع، من خلال التعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، إضافة إلى مقارئ وحلقات القرآن.

قال ناصر رضوان، منسق ائتلاف «خير أمة»، إن حسن نصر الله في خطبته الأخيرة يريد الاصطياد في الماء العكر ويحاول زرع الفتنة بين مصر والسعودية بقوله إن جزيرتي تيران وصنافير مصرية ليستقطب بها بعض السذج الذين ينحازون للقول دون معرفة الأهداف الشيطانية لصاحبه. 

وأضاف "رضوان" في تصريحات صحفية، أن أكبر ضربة لإيران وحلفائها هي اتحاد مصر والسعودية، خصوصًا أن جزءًا كبيرًا من شيعة مصر يمولهم حزب «اللات» من لبنان أكثر من الجزء الممول من إيران، على حد قوله.

 وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، قال: «إن قضية الجزيرتين اللتين منحتهما مصر للسعودية ستشكل بابًا للتنسيق المعلن بين السعودية وإسرائيل».

ظهرت الدعوة لمشروع تجديد الخطاب الدينى، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية، حيث طالب شهر رمضان قبل الماضى، الأزهر والأوقاف بتنفيذ مشروع تجديد الخطاب الدينى، ومنذ ذلك الحين صدرت عدة بيانات من الأوقاف حول اقتراب اكتمال المشروع. السلفيون بدورهم لم يتوقفوا عن الحديث حول مشروع تجديد الخطاب الدينى، حيث سعى بعض قيادات مجلس شورى الدعوة السلفية لتشويه المشروع، لمنع تنفيذه أو ظهوره على أرض الواقع، سواء عبر مقالات أو تصريحات عنه. 

عبد المنعم الشحات يتهم التيار العلمانى بتحريف المشروع

 فى بدايات يناير عام 2015، شن الشيخ عبد المنعم الشحات، المتحدث الرسمى للدعوة السلفية، هجوما على الداعين لتجديد الخطاب الدينى، حيث قال فى مقالة له عبر الموقع الرسمى للدعوة السلفية، حملت عنوان " تجديد الخِطاب الدينى بيْن المقبول والمردود"، :" إن هناك معانى مردود عليها فى مشروع التجديد أبرزها التلاعب فى أحكام الدين ذاته، ويشمل صورًا تتفاوت فى تطرفها وانحرافها استعمال منهج المواءمة بيْن الشريعة الإسلامية والحضارة الغربية، بحيث تصبح معطيات الحضارة الغربية هى أحد المرجحات الفقهية فى مسائل الخلاف". وأضاف المتحدث الرسمى للدعوة السلفية ، :"هناك معانى خبيثة فى هذا المشروع أبرزها ادعاء تاريخية الخطاب الدينى، وحصر كل آية فى سبب نزولها، مما يساوى عمليًّا زعم أن كل نصوص الوحى كتابًا وسنة قد نُسخت يوم نزولها، وصارت تاريخًا لكَ أن تحاكيه إن شئتَ، أو تعرض عنه إن شئتَ!". وتابع فى مقاله :"أما أشد هذه الدعوات خبثًا على الإطلاق فهى الدعوة إلى نقد النصوص ذاتها، بل ربما تبجَّح بعضهم ودعا إلى نقد القرآن ذاته"، واتهم التيار العلمانى بأنه سيسعى لتشويه "تجديد الخطاب الدينى"، قائلا :"يُجهِد العالمانيون أنفسهم بحثًا وتنقيبًا عن عالم يكون قد قال: إن العبرة بخصوص السبب!، وإذا وجدوا نقلاً فى هذا المعنى هنا أو هناك؛ هللوا له! وينبغى أن يعلموا أنه لم يقل أحد مِن المسلمين قط -غيرهم- بتاريخية النصوص الشرعية، وأن غاية مَن يدعى أن العبرة بخصوص السبب أنه لا يَعتبِر الآية نصًّا إلا فى السبب الذى نَزلت لأجله، ثم يُعدِّى الحكم إلى نظائره بنفى الفارق أو بالقياس، ويظل هذا دليلاً إلى أن يرث الله الأرض ومَن عليها". 

"مصطفى خطاب" القيادى السلفى وتشويه مشروع التجديد 

فى شهر فبراير 2016، نشر الموقع الرسمى للدعوة السلفية، مقالا لعضو مجلس شورى الدعوة السلفية مصطفى خطاب، تحت عنوان "تجديد الخطاب الدينى كلمة حق أريد بها باطل"، قال فيه إن أصحاب أفكار ومناهج "منحرفة"، يريدون تغيير الأحكام الشرعية الثابتة وتحريفها والعبث بأصول الإسلام، بحجة تجديد الخطاب الدينى، ليواكب متطلبات العصر الحديث، وهو الفريق الذى يمكن أن نقول عنه أنه يقول كلمة حق يريد بها باطلا. واتهم خطاب فى مقاله، سياسيين و"غير متخصصين"، بأنهم يسعون لتحريف الدين من خلال مصطلح تجديد الخطاب الدينى، قائلا :"سياسيون غير متخصصون يلوكون كلاما لا يفهمونه ولا يدركونه؛ إما أنه من باب إظهار ثقافة زائفة، أو نكاية فى فصائل سياسية أخرى أو غير ذلك". وقال خطاب فى مقاله:"تشغل قضية الخطاب الدينى حيزًا كبيرًا من نقاشات واهتمامات الكثير من المسئولين والعلماء والمفكرين، بل دخل مؤخرًا على خط النقاش بعض السياسيين؛ ليدلى كل منهم بدلوه فى تلك القضية، زاعما أن عملية التجديد ليست مستحدثة أو ضرورة ملحة لواقعنا المعاصر فقط". 

نشر الكتب السلفية فى المساجد

 واعتمد التيار السلفى على خطة الانتشار فى المساجد، ونشر الكتب الخاصة بقيادات الدعوة السلفية فى المساجد التى يسيطرون عليها، أبرزها مساجد محافظة الإسكندرية باعتبارها أكثر المحافظات التى يتواجد بها قيادات التيار السلفى. وفى مطلع عام 2015، ظهرت مطالب من بعض استاذة الأزهر تطالب بتطهير المساجد من الكتب السلفية، كخطوة أولى لتجديد الخطاب الدينى، ومراجعة كتب التراث، لمنع استغلال بعض التيارات لها لنشر أفكارهم.

 محاولات السيطرة على المنابر

 لم تلتزم قيادات الدعوة السلفية بقانون الخطابة فى المساجد، التى أعلنته وزارة الأوقاف ، والذى تضمن ضرورة الحصول على تراخيص مسبقة من الوزارة، وحمل الطالب لترخيص الخطابة من المساجد شهادة أزهرية، ودخلت الدعوة السلفية فى معركة عنيفة مع الوزارة فى نهايات عام 2014 حول السيطرة على المنابر بعدما حررت وزارة الأوقاف محاضر ضد ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية لصعوده المنابر بدون تراخيص، إلا أن الدعوة السلفية سعت لإيجاد وسطاء من أجل تهدئة الأمور. وحتى الآن لم يلتزم قيادات الدعوة السلفية بقانون الخطابة فى المساجد، حيث ما زال قيادات الدعوة فى محافظة الاسكندرية يصعدون على المنابر لإلقاء خطب الجمعة، بل ما زالت قيادات الدعوة يلقون دروسهم فى المساجد دون الحصول على تصريح وأبرزهم الشيخ أحمد الشريف، عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية، وعلى حاتم، المتحدث الرسمى السابق للدعوة. 

السيطرة على المساجد بالدروس الدينية والخصوصية

 واستغلت قيادات الدعوة السلفية السيطرة على مساجد الإسكندرية، فى تنظيم دروس دينية وخصوصية فى المحافظة، خلال شهر إبريل الحالى، وأعلنت الدعوة السلفية تنظيم دروس للفقه والحديث، وعمل رحلات خاصة بطلائع الدعوة السلفية داخل المساجد. وكما أعلنت الدعوة السلفية عن عقد دروس دينية أيام السبت والاثنين والخميس فى مساجد محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ والفيوم، الشيخ خالد منصور، والشيخ أحمد الشريف، والشيخ مصطفى صبحى ،بجانب تنظيم رحلات للأبناء الدعوة السلفية داخل المساجد.

 أزهريون يتهمون السلفيين بعرقلة المشروع 

ويعد مشروع تجديد الخطاب الدينى، أحد أهم المشروعات التى طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنجازها خلال الفترة الحالية، بحيث تكون أحد المقومات الهامة لمواجهة الأفكار المنحرفة، فيما لم يظهر هذا المشروع إلى النور حتى الآن. أزهريون اتهموا السلفيين بالوقوف ضد ظهور مشروع "تجديد الخطاب الدينى" لما يمثله من خطوة مهمة للوقوف أمام الفتاوى الدينية التى تصدر من قياداتهم ، وكذلك فى ظل الاتهامات التى توجه لهم بشأن التسبب فى انتشار الفكر المتطرف. من جانبه أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، أن السلفيين يعدون أكبر عائق لظهور مشروع تجديد الخطاب الدينى، ولحسن فهم الإسلام وحسن عرضه، مشيرا إلى أنهم أينما تواجدوا فى أى بلد يحدث فراغ دينى كبير. وأضاف أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، لـ"اليوم السابع" أن الفكر السلفى جاء بمفهوم مغاير تماما لصحيح الإسلام ومقاصده ، متابعا :"الإرهاب المسلح والفكرى تواجد طالما تواجد الفكر السلفى فى أى مكان بالعالم" ، لافتا إلى أنه حال ظهور مشروع تجديد الخطاب الجينى سيجعل نفوذ السلفيين يقل كثيرا فى مصر، وهو ما يجعلهم يعرقلون ظهوره. وفى السياق ذاته أكد الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن هناك محاولات يتخذها كلا من هيئة كبار العلماء بالأزهر ومجمع البحوث الإسلامية، للوقوف أمام محاولات السلفيين لعرقلة تجديد الخطاب الدينى. وأضاف عضو مجمع البحوث الإسلامية، لـ"اليوم السابع" أن السلفيين يعرقلون تجديد الخطاب الدينى، من خلال كم الفتاوى التى تصدر من جانبهم ، حيث أن هذا لا يبشر بالخير على الإطلاق، يسئ إلى الإسلام. 

شن الجهادى السابق هشام غنيم أغا، هجوما شرسا على الدعاوى التى أطلقها بعض السلفيين من أجل إعادة الشيخ فوزى السعيد المفرج عنه مؤخرا من السجن، إلى العمل الدعوى مرة أخرى، من خلال الخطابة فى المساجد وتقديم الدروس الدينية.

وفجر «غنيم» مفاجأة عن «السعيد» الذى كان تربطه به علاقة صداقة قوية فى السابق، إذ أكد لـ«البوابة» تورط القطب السلفى البارز فى سرقة أموال التعويضات التى حددتها الدولة للمعتقلين فى سجون مبارك، بعد خروجهم من السجن عام ٢٠١١، كتعويض بسيط عن فترة السجن الكبيرة التى قضوها ولم يتمكنوا من تحصيل أى أموال تمكنهم على الحياة، وكانت تلك التعويضات تقدر بملايين الجنيهات

شهد حزب الوسط، اجتماع الهيئة العليا المنتخبة، بالمؤتمر العام الثاني للحزب، وذلك بمقره الرئيسي، برئاسة أبو العلا ماضي، رئيس الحزب.

وكان على رأس جدول أعمال الاجتماع، انتخاب وتشكيل المكتب السياسي، وقام الأعضاء بانتخاب المكتب كاملًا.

وجاء التشكيل كالتالي: أبو العلا ماضي رئيس الحزب، وعصام سلطان نائب الرئيس للشئون السياسية، وإيمان قنديل نائب الرئيس لشئون الحزب، وأحمد ماهر نائب شئون التواصل المجتمعي، ومحمد عبداللطيف - الأمين العام.

كما تم انتخاب حسام خلف، وطارق قريطم، وأحمد خلف، ويوسف العبد، في منصب الأمين العام المساعد، بينما تم انتخاب، محمد إسماعيل سراج، أمين الصندوق، وشريف الفيل أمين صندوق مساعد، وحسين ياسين سليمان، ومحمد عبدالله المرسي، ومهند حامد شادي، وأحمد البطل، أحمد بدران، أعضاء بالمكتب السياسي.

بعد 18 شهرا.. تسدل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم السبت، الستار على القضية الشهيرة بـ"التخابر مع قطر"، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى و10 آخرين من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بتسريب وثائق ومستندات خاصة بالقوات المسلحة والأمن القومى إلى قطر. ومددت المحكمة فى جلستها السابقة، النطق بالحكم، لاستكمال المداولة وفقا للمادة 172 من قانون المرافعات التى تنص على "إذا اقتضى الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك فى الجلسة مع تعيين اليوم الذى يكون فيه النطق به، وبيان أسباب التأجيل فى ورقة الجلسة وفى المحضر، ولا يجوز لها تأجيل إصدار الحكم بعدئذ إلا مرة واحدة". وتضم القضية 11 متهما بينهم 7 محبوسين على ذمتها هم محمد مرسى وأحمد عبد العاطى مدير مكتب الرئيس المعزول وأمين الصيرفى سكرتير الرئيس المعزول وأحمد عفيفى منتج أفلام وثائقية وخالد رضوان مدير إنتاج بقناة مصر 25 ومحمد كيلانى مضيف جوى بشركة مصر للطيران وأحمد إسماعيل معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا. إضافة إلى 4 متهمين هاربين، أبرزهم الأردنى الجنسية "علاء سبلان" مراسل قناة الجزيرة القطرية فى مصر، و"كريمة الصيرفى" طالبة و"أسماء الخطيب" مراسلة بشبكة رصد الإعلامية و"إبراهيم هلال" رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية. ووجهت لهم النيابة العامة تهم الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، والتخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية، وطلبوا ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية نقودا بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية. وشهدت قضية "التخابر مع قطر" على مدار 93 جلسة منذ منتصف فبراير 2015، فض المحكمة للأحراز والاستماع إلى أقوال الشهود ومنهم الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، واللواء عباس كامل مدير مكتب رئيس الجمهورية الحالى، ومحافظ القاهرة السابق قبل توليه وزارة النقل وعدد من القيادات الامنية ومسئول ملف الإخوان بجهاز الامن الوطنى، وقائد الحرس الجمهورى وسماع مرافعة النيابة ودفاع المتهمين. وخصصت المحكمة 34 جلسة لفض الأحراز فقط، وهى عبارة عن أجهزة لاب توب تحمل وثائق ومستندات تتعلق بالأمن القومى للبلاد، علاوة على فيديوهات خاصة بالمتهمين، كما عثر من بين الأحراز على أفلام جنسية بينما تم تخصيص 11 جلسة لسماع مرافعة المتهمين فى القضية وجلستين لمرافعة النيابة العامة وأمرت المحكمة بحبس المتهم "أحمد عفيفى"لمدة سنة، بعد أن وجهت له تهمة إهانة المحكمة. وشهدت الجلسة الأخيرة من المحاكمة قيام رئيس المحكمة بإحالة ممثل النيابة العامة فى القضية ضياء عابد، إلى التفتيش القضائى، لتحدثه خلال انعقاد الجلسة بصورة تخالف التقاليد القضائية، وهو ما أثار حفيظة النائب العام الذى قام برفع مذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى للنظر فى شأن ما تضمنته من "وقائع غير مسبوقة فى تاريخ القضاء المصرى، وتجاوز من هيئة المحكمة تجاه النيابة العامة وممثلها ضياء عابد وكيل النائب العام. ومن المقرر صدور حكم ضد مرسى وباقى المتهمين وفقا للمادة "77" (ب) وتنص على "يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر"، وكذلك المادة " 77" (د) من قانون العقوبات والتى تنص على (يعاقب بالسّجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم وبالسَّجن المشدد إذا ارتكبت فى زمن حرب: "كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحدٍ ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرارُ بمركز مصر الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى" أو" كل من أتلف عمدًا أو أخفى أو اختلس أو زوَّر أوراقًا أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى"). فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة السّجنُ المشدد فى زمن السلم والسَّجنُ المؤبد فى زمن الحرب، ولا يجوز تطبيق المادة 17 من القانون بأى حال على جريمة من هذه الجرائم إذا وقعت من موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وهو ما يعنى أن المحكمة لن تستعمل مادة الرأفة مع محمد مرسى، وذلك لتوليه منصب رئيس الجمهورية وقت ارتكاب الجريمة. ويعتبر الحكم الذى سيصدر على الرئيس المعزول محمد مرسى هو الرابع، حيث سبق معاقبته بالإعدام فى قضية اقتحام السجون، بينما صدر ضده حكم بالسجن المؤبد فى قضية التخابر الكبرى مع حماس وحكم ثالث بالسجن 20 سنة فى قضية قتل المتظاهرين امام قصر الاتحادية. 

تتمتع التنظيمات الإرهابية بأحدث التقنيات فى العالم الافتراضى، الأمر الذى يشكل خطورة كبيرة من عالم الإرهاب الأسود.

ونشرت «البوابة» السبت الماضى موضوعا بعنوان «البوابة تخترق شبكة شموخ الإسلام» أكبر مصنع «للإرهاب الداعشى»، والحقيقة أنه لا أحد يستطيع دخول الشبكة، لأن الخبراء وضعوا بها أنظمة أمان محترفة.

ويعد «شموخ» هو أضخم موقع سرى تابع لتنظيم «داعش»، والحالة الوحيدة لإمكانية الدخول عليه هى الحصول على تزكية مباشرة من زعيم تنظيم داعش «أبوبكر البغدادى»، أو كبار مساعديه.

الموقع لا يدعم المتصفحات المعروفة، مثل فاير فوكس، أو جوجل كروم، أو أوبرا، ولا يمكن الدخول إلا عن طريق برنامج «طور» الذى يغير موقع الجهاز الخاص بك «IP» كل عشرة دقائق، ولا أحد يستطيع معرفة مكانك الحقيقى.

بعد عناء شديد تجولنا فى الشبكة، وكانت أبرز العناوين التى نشرناها أن التنظيم خصص دورات فى سرقة السيارات بـ«كرة التنس» وطرق تفخيخها، وأبحاث فى صناعة «صاروخ C٥K»، و«دروس نفسية» فى التعامل مع المحققين وتضليلهم، وتكتيكات لتمويه طائرات الاستطلاع والتشويش على «الأباتشى».

وقدمت الشبكة الإرهابية أيضا كورسات ودورات تعليمية لتنفيذ أعمال الاختراق والقرصنة الإلكترونية بحق ضباط الشرطة والجيش، ونصح «أبو دجانة المصرى» بأنه بعد اختراق الضباط يجب تسريب معلوماتهم الشخصية لقتلهم والتخلص منهم.

وكانت المساحة المخصصة لم تسع للحديث عن كل ما يدور داخل الشبكة العملاقة التى داخلها عالم خاص للإرهاب الإلكترونى، وهذا فى قسم منتدى الحاسب والإنترنت، وفى هذا القسم به برامج وتطبيقات وأدوات تساعد الإرهابى على عمله الإجرامى، ونشر عضو بالشبكة اسمه الحركى «الجامع» شرحا لبرنامج «طور» الذى يستخدم فى إخفاء الهوية، وقال إن هذا البرنامج حماية للأنصار والمهاجرين لحفظ خصوصياتهم من المخابرات وأجهزة الأمن.

وأضاف أن على الأنصار معرفة كيفية تتبعهم من أجهزة الأمن والوصول لهم بسهولة عن طريق «الأى بى» الخاص بهم، أو من خلال المحتويات التى يشاركون بها فى المنتديات.

وقال إن الحكومات وضعت مزود الخدمة «ISP» تحت المراقبة، وهذا المزود الذى يتحكم فى المواقع المسموح بها والمحظورة، وطبيعى كل المواقع تحفظ «الآى بى» الخاص بالجهاز المستخدم وتقدمه للحكومات حال طلبها.

وأكد أن موقع «اليوتيوب» الشهير يقدم «الآى بى» الخاص برافع الفيديو إذا طلبته الحكومة، وكذلك موقعا الفيس بوك وتويتر لأن هذه المواقع غير مستعدة للدخول فى مشاكل مع الحكومات من أجلك، ويقدمون عنك كل المعلومات فى السر.

وأضاف الجامع، أن الحالة الثانية لكى يتعقبك الأمن مرتبطة بوجود مزود «VPN» الذى يلجأ إليه بعض الناس، وهذا المزود يشفر بيانات الاتصال عن طريق إعطاء هوية بلد آخر لزيارة المواقع المحجوبة، لكن الحكومات تلجأ لشراء ما يسمى بخادم «فى بى إن»، وفى هذه الحالة تمنعك الهروب من مراقبتهم، وهذا لأن بعض الشركات تدعى لك أنها تحمى خصوصيتك لكن الأمر ليس كذلك.

وقال الجامع إن برنامج «طور» يختلف عن كل ما سبق لأنه لا يحول الاتصال بك إلى هوية جديدة، وإنما يقوم بتشفير البيانات ويدخلك فى دائرة من الخوادم المغلقة مع الموقع المطلوب، وهذه الدائرة يتم تغييرها كل عشرة دقائق، ولكل موقع دائرة منفصلة، وقال الإرهابى إن برنامج «الطور» متطور جدا ويستطيع أن يحميك من حكومات العالم حتى وكالة الأمن القومى الأمريكية والبريطانية.

كما ابتكر الإرهابى «أبو سعد العاملى» برنامجا جديدا من صناعة مطورى البرامج داخل تنظيم داعش وهو ما يطلق عليه «Mobile Encryption Program»، وهذا البرنامج صنع لتشفير الرسائل القصيرة والملفات، وذلك للحفاظ على الخصوصية والإفلات من الأنظمة العالمية التى تطلع على رسائل ومكالمات المحمول.

وقال أبو سعد، إن البرنامج يتميز بسهولة الاستخدام وإرسال الرسائل القصيرة وتأمين الاتصالات، وأيضا تشفير رسائل البريد الإلكترونى للهواتف المحمولة، ويعتمد على قدر كبير من السرية.

وأضاف أن البرنامج يدعم البصمة الرقمية للملفات، ومن الصعب الاطلاع عليها، وإذا حاولت الأجهزة الأمنية العبث بالملفات، وفك التشفير يصبح الملف فاسدا غير قابل لفتحه، وأكد أن هذا البرنامج يدعم العربية والإنجليزية فقط.

ونشر العضو «فتى الخلافة» طرقا جديدة لاستعمال أرقام تليفونات وهمية وبالأخص أمريكية، لأن هناك بعض الشركات تدعم الإرهاب بطريقة خاصة، وتقدم أرقام هواتف مضروبة يستعملونها فى التخفى وإنشاء حسابات إلكترونية وهمية تحفظ لهم سرية معلوماتهم الشخصية.

والعضو «الصارم البتار» نصح المستخدمين بعدة برامج فى التواصل مثل «تليجرام» الذى يشفر الرسائل وعليه قنوات خاصة تابعة لداعش، ويمكن للأعضاء الوصول لهذه القنوات والتواصل مع باقى الإرهابيين بكل سهولة.

ينشر "اليوم السابع" الحلقة الثانية من نص التحقيقات الكاملة، لاعترافات عناصر تنظيم "داعش" المقبوض عليهم بالقاهرة فى القضية رقم 406 لسنة 2015 عرائض حصر تحقيق رقم 286 لسنة 2015 ، وكشف المتهمون فى التحقيقات سر سقوطهم فى قبضة الأمن، وإغراءات تنظيم داعش بالعراق وسوريا لجذب الشباب العاطل . 

البداية مع الإخوان

 وقال محمد جمال محمد، طالب بكلية أصول الدين عضو التنظيم المضبوط بالقاهرة فى أقواله أمام النيابة: "فصلت من جامعة الأزهر بسبب المظاهرات مع الإخوان ، وبطبيعة دراستى تعمقت فى الدين وكنت بسمع خطب الشيخ محمد حسان حتى أصبحت سلفى وكنت ألقى الخطب بمسجد عباد الرحمن ، واستمر ذلك حتى ثورة 25 يناير اللى أنا كنت شايفها مثل معظم التيار السلفى خروج غير جائز شرعا على الحاكم ، وعلشان كده لم أشارك فيها ، ولكن بعدما نجحت الثورة، وبدأ والتيار الإسلامى المشاركة فى الحياة السياسية، قررت أن يكون لى دور، خاصة لما عادل صابر مسئول الدعوة السلفية بالدويقة طلب منى الانضمام لحزب النور وذلك لأن خلفية الحزب وأهدافه متفقة مع مذهبى وأفكارى ، ولكن بعد ما رأيت التناحر بين حزب النور والإخوان فى الانتخابات البرلمانية قررت الانفصال ". وتابع عضو تنظيم داعش فى أقواله أمام النيابة :"رجعت أشارك فى الحياة السياسية تانى بدعمى للدكتور محمد مرسى فى الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية بعد خسارة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وده لأنه كان يعتبر المرشح الإسلامى الوحيد فى الانتخابات، وكان الشيخ محمد حسان بيدعمه وبعد الانتخابات رجعت لعملى الدعوى حتى 30 يونيو، وبدأت القنوات تذيع مشاهد فض رابعة الذى لم أشارك فيه علشان كنت شايفه مخالف لحديث الرسول عن الجلوس فى الطرقات، وبدأت أشارك فى مسيرات الإخوان للتعاطف مع ضحايا رابعة وتعرفت خلال المسيرات على واحد اسمه أبو عبد الله المهاجر واللى بدأ يفاتحنى أن المسيرات السلمية غير مجدية، وليس لها أثر وكان معانا زميلى فى الجامعة أحمد جلال البكرى، وقررنا نعمل حركة اسمها 4 نوفمبر، وده بالنسبة لى كان يوم محاكمة محمد مرسى، وأهداف الحركة مقاومة الشرطة بالقوة والمطالبة بالإفراج عن مرسى والإخوان وتطبيق الشريعة الإسلامية وانضم لينا عدد كبير من الطلاب".

 التواصل مع أعضاء التنظيم عن طريق فيس بوك

 وأضاف :"وتم إلقاء القبض على فى مسيرة، وعرضت على النيابة وأخذت إخلاء سبيل، وبعدها أبويا منعنى من المشاركة فى المسيرات، فقررت المشاركة ولو عن طريق الفيس بوك وكنت بعمل صفحات كل شوية بسبب غلق إدارة الفيس بوك لحسابى بسبب الريبورتات، وخلال حضور عزاء أحد الأخوة تعرفت فى العزاء على عادل طه وتلاقت أفكارنا عن ضرورة مقاومة الشرطة بالقوة، وعرفت عن طريق الفيس بوك أن أبو عبد الله المهاجر سافر لتركيا ودخل منها على سوريا وأنه بيجاهد مع تنظيم الدولة هناك ، وبدأ أبو عبد الله يتواصل معايا بشكل مستمر على الفيس بوك وكان بيحكيلى على اللى بيدور فى الجبهة السورية وأن أزاى تنظيم الدولة هناك بيقاتل الشيعة الكفرة لنصرة أهل السنة، وطلب منى أن أجاهد معه هناك ، وأنا كنت مرحب بالفكرة والمشكلة عندى كانت فى مرض والدتى ، فلما قلت ده لأبى عبد الله، طلب منى توصيله بالشباب اللى عاوز يسافر للجهاد وعرفنى من خلال الفيس على زميله فى التنظيم واسمه أبو أياد المصرى، وعلى واحد تانى اسمه عبد الله أحمد الدغيدى وفعلا بدأت التواصل معهم" . وكشف عضو تنظيم داعش أمام النيابة عن خطته لاصطياد الشباب الذين لديهم رغبة للسفر للجهاد فى سوريا ، قائلا :"كنت بنزل بوستات لإصدارات تنظيم الدولة وتحليلات سياسية لموقفهم وكنت بشوف من يتواصل معايا ويؤيد البوستات اللى بشيرها، وفعلا عادل طه وواحد تانى اسمه محمود فتحى طلبوا منى أنى أسفرهم سوريا أو العراق علشان يجاهدوا، وأنا بلغت أبو عبد الله المهاجر، وقالى خليهم يجهزوا جواز السفر وتأشيرة دخول تركيا وانه هينسق معايا الخطوات اللى بعدها، وقالى أنهم هيدربوهم فى سوريا لفترة وأنهم هيرجعوا مصر بعد كده ويتواصلوا مع أبو عبد الله الدغيدى لأنه بيكون مجموعة من المجاهدين المدربين فى سوريا والعراق، وهينفذوا عمليات فى القاهرة وبعدها يعلنون مبايعتهم لتنظيم الدولة وهيكونوا مسئولين عن القاهرة مثل أعضاء تنظيم سيناء، ولكن بعد الترتيبات دى بكام يوم تم استيقافى فى أحد الكمائن فى منطقة العباسية، وأثناء تفتيش ضابط الكمين فى هاتفى المحمول وخاصة الفيس بوك ورؤية محادثاتى مع أعضاء التنظيم قام بالقبض على وإرسالى إلى مقر مباحث أمن الدولة". 

اعترافات المتهم الثانى

 فيما قال المتهم محمود فتحى عبد الله 22 سنة عامل، عضو تنظيم داعش بالقاهرة فى أقواله أمام النيابة:"انضممت لجماعة الأخوان منذ صغرى عن طريق أصدقائى فى المنطقة، ولما الرئيس الأسبق مرسى مشى بدأ الأخوان يعملوا مسيرات، وبدأت أشارك معهم ولما أبويا أكتشف نزولى المسيرات، عزلنى وخلانى أقعد فى البيت، وبعدين بدأت أدخل على الفيس بوك وأشوف الأخبار وأشارك فى الجروبات الجهادية على النت، مثل كلنا رابعة، وأنصار الحق، وأحرار مصر، وبعدين فى واحدة عملت لها إضافة اسمها ميرنا وكنت بشيرلها ولقيت عندها جروبات لتنظيم الدولة بالعراق وسوريا وبدأت أدخل على الجروبات دى علشان أشوف الشغل بتاعهم وانضممت لجروبات ومنها أكناف بيت المقدس، وجهاد الأمة، والمهاجرين والأنصار، وحماس شرف الأمة، ولقيت الجروبات دى بتشير مقالات لسيد قطب، وعبد الله عزام، وعرفت من خلال الجروبات دى أن الشيعة بيقتلوا السنة وأنهم يسبون الرسول وزوجاته وأصحابه ويسبون السيدة عائشة ، والعلويين بيقولوا أن سيدنا على بن أبى طالب، هو رسول الله وأهل الذمة اللى مش بيدفعوا الجزية يجب محاربتهم ، وعرفت أن تنظيم الدولة بيخلينا نجاهد ضد الشيعة وأن الخليفة أبو بكر البغداى يعمل على جمع شباب أهل السنة من جميع دول المسلمين علشان ننصر أهل السنة على الشيعة من خلال الجهاد ضد الشيعة بالسلاح ولما قرأت الكلام ده كله كنت عاوز أروح سوريا علشان انضم للتنظيم فى سوريا علشان بيجاهدوا ضد الشيعة، وبيطبقوا الشرع ،وبيجوزا الشباب وبيدولهم بيوت مقابل انضمامهم للتنظيم ، وشفت محمد جمال على النت بيقول نفس الكلام وبينزل بوستات مؤيده للتنظيم وعجبنى الكلام ده وبعت له طلب إضافة واستجاب وتكلمت معه وقلت له فى محادثة أنى عاوز أسافر سوريا، وقالى ما أعرفكش، وحسيت أنه خاف أكون مخبر ، وعلشان أطمنه قلت له على أسماء ناس مشهورة بتنزل المسيرات من حلوان، فقالى خلاص، فقلت له عاوز أنضم لتنظيم الدولة فى سوريا، فقالى أبشر وطلب منى ألا أتحدث فى هذا الكلام مع أحد، وقلت له حاضر لغاية لما يكلمنى". وتابع :"ولقيت واحد اسمه عبد الله الدوغرى مضاف عنده فى النت وبعت لى على الفيس وقالى " جعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا" وعاوز أتعرف عليك ودخل على صورة وقال إيه الحلاوة دى واتكلمت مع عبد الله الدوغرى وقلتله إنى عاوز أسافر وماردش عليا وقالى محمد جمال ما تكلمش مع حد ولو أنت عاوز تنضم لصفوف تنظيم الدولة انتظر وأبشر وحسيت من كلامه أنه هيشوف لى فرصة وطريقة للسفر، وبعد أسبوع ضبطتنى قوات الأمن وقلتهم على اللى حصل وطلبى الانضمام لتنظيم الدولة علشان أتمكن من معيشة كريمة وأبعد عن الفقر". 

قال الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، إن بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي تعمل على هدم الأوطان، ورمي الناس بالتهم كذبًا وافتراء وظلمًا وعدوانًا وبهتانًا، مشيرا الى أنها مواقع فتنة يجب التصدي لها وكشف جهل أو عمالة أو كذب وافتراء القائمين عليها.

وأضاف الوزير، في تصريحات له، أن هذه المواقع المشبوهة تعمد إلى نظم وآليات تعطيها أكثر من حجمها ووزنها في المتابعة والمشاهدة الحقيقية وتظهرها على أنها مواقع عملاقة مع أنها على أرض الواقع لا قيمة لها ولا وزن، أن الجماعات الإرهابية يدعم بعضها بعضا على مواقع التواصل.