أصدرت جماعة الإخوان الإرهابية بيانًا منذ قليل، طالبت فيه قواعد الجماعة بإجراء انتخابات داخلية شاملة للتنظيم وفق اللائحة القديمة للجماعة.

وتابعت اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان، بأنه "لا يخفى على أحد أن سبب الأزمة داخل الجماعة هو غياب المؤسسات الرئيسية فى الجماعة من مكتب إرشاد ومجلس شورى عام ومجالس شورى المحافظات، وهو ما كان يوجب على كل طرف أن يطلع بمسئوليته فى سرعة بناء هذه المؤسسات". 

وأضاف البيان: "لا يخفى على أحد أيضا أن مجمل الإجراءات التى تمت مؤخرا من طرف داخل الجماعة صادرة من حق الجمعيات العمومية للإخوان، واستأثر بحق التنفيذ والتخطيط والرقابة، واتخذ فى سبيل ذلك إجراءات تجاوزت فى حق اللجنة الإدارية العليا المنتخبة، واستدعت بقية من أفراد "دون النصاب" انتهت مدة عملهم منذ سنتين "ولم يمارسوا من حينها وقبلها أى عمل تنظيمى " لإقرار أوضاع غير منضبطة، متجاوزين الجمعيات العمومية ومكاتب وقطاعات منتخبة انتخابًا مباشرًا من الصف". 

تقلص في الأشهر الأخيرة نشاط جماعة «أنصار بيت المقدس» التي كانت بايعت تنظيم «داعش» أواخر العام 2014، وتبنت غالبية عمليات العنف في شمال سيناء، فاقتصرت عملياتها على زرع عبوات ناسفة على الطرق التي تمر عليها قوات الجيش والشرطة، بعدما كانت تعتمد في الماضي أسلوب المواجهة المسلحة المباشرة أو عبر انتحاريين، ما أرجعه مراقبون إلى «نجاح قوات الجيش المصري في غلق منابع الدعم اللوجيستي والمادي أمام التنظيم في مدن شمال سيناء، منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، بالإضافة إلى تراجع أعداد المنخرطين في التنظيم».

ودفع نجاح الجيش المصري في الأشهر الأخيرة في قتل وتوقيف عشرات العناصر في «ولاية سيناء»، وضبط وتفجير مخازن متفجرات وملاجئ للمسلحين، تنظيم «داعش» في سورية الى دعوة المصريين في شبه جزيرة سيناء، إلى تقديم الدعم والمساندة لفرعه المصري «ولاية سيناء».

وأصدرت «ولاية حماة» التابعة لـ «داعش في سورية» شريطاً مصوراً، دعت فيه أهالي سيناء إلى تقديم الدعم إلى المسلحين هناك، وكرر التنظيم تبني تفجير الطائرة الروسية فوق سيناء، وهو الحادث الذي وقع في تشرين الأول (أكتوبر) العام الماضي، وتسبب بوقف روسيا وبريطانيا رحلاتهما السياحية.

وقال المتحدث في الفيديو مدافعاً عن جماعة «ولاية سيناء»: «يوم جاءت روسيا إلى الشام، قام جنود ولاية سيناء يطلبون الثأر، فأسقطوا طائرة روسية على متنها 224 روسياً». كما انتقد المتحدث الذي لم يعرف عن نفسه، استراتيجية جماعة «الإخوان المسلمين»، قائلاً: «لقد جربتم السلمية وحصدتم نتاجها»، وهاجم حزب النور السلفي لدعمه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وأقر التنظيم في الشريط بتكبد «ولاية سيناء» خسائر كبيرة، وقال المتحدث موجهاً حديثه إلى المسلحين: «لقد شققتم طريقكم في الصخر، فاثبتوا على دربكم، ولا تستوحشوا لقلة السالكين ولتكن عدتكم الصبر واليقين»، وسعى التنظيم إلى إظهار حداثة الإصدار وإلمامه بالأوضاع في مصر، فانتقد اتفاق مصر والمملكة العربية السعودية على إنشاء الجسر البري.

ووجه المتحدث حديثه إلى المصريين داعياً إياهم إلى أن «يحسنوا الظن في إخوانهم في سيناء (المسلحين)، قدموا لهم الدعم والعون»، قبل أن يوجه حديثه إلى أعضاء ولاية سيناء قائلاً: «إن عيوننا في سائر الولايات عليكم تراقب أخباركم»، قبل أن يحضهم على مواصلة عملياتهم الإرهابية في مواجهة قوات الجيش والشرطة.

في موازاة ذلك، داهمت قوات الجيش والشرطة عدداً من البؤر التي يتمركز فيها عناصر «ولاية سيناء»، في قريتي بلعة والحسينات غرب مدينة رفح (شمال سيناء)، حيث عثرت على مخابئ تحت الأرض مجهزة بوسائل إعاشة، وضبطت كميات من الذخائر، كما نجحت في ضبط أحد عناصر التنظيم، وتفكيك عبوتين ناسفتين زرعت على طريق مستشفى مدينة الشيخ زويد، ودمرت عششاً ودراجة نارية.

وذكرت مصادر طبية أن شاباً أصيب بطلق ناري مجهول المصدر في الصدر من جانب مجهولين ونقل إلى مستشفى الشيخ زويد لإسعافه، إلا أن حالته مستقرة.

وأضافت المصادر بإصابة طفل وطفلة شقيقين (5 و10 سنوات) بشظايا في أماكن متفرقة من الجسد، نتيجة انفجار لغم زرعه مجهولون على أحد جانبي طريق تسلكه قوات الأمن خلال حملاتها اليومية في منطقة تقع غرب رفح، ونقلا للمستشفى لإسعافهما، على ان يتم نقلهما إلى مستشفى العريش العام لإجراء الجراحات اللازمة لهما.

وأضاف مصدر أمني أنه تم إلقاء القبض على 34 مطلوباً لأجهزة الأمن، على خلفيات متعددة وتم احتجازهم في أحد المقرات الأمنية للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. 

أعلنت ما تسمى بـ«اللجنة الإدارية العليا بالإخوان»، المؤيدة للقيادي الإخواني محمد كمال، ما أسمتها «خارطة الطريق» لإنهاء الخلاف الداخلي بالجماعة، وجاء فيها أنهم انتظروا كثيرا للرد على المبادرات التي قُدمت على مدى الخمسة أشهر الماضية من جبهة القائم بأعمال المرشد محمود عزت، ولكن دون جدوى.

سبب الأزمة

وذكرت اللجنة، في بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي، أن سبب الأزمة داخل الجماعة هو غياب المؤسسات الرئيسية في الجماعة من مكتب إرشاد ومجلس شورى عام ومجالس شورى المحافظات، وهو ما كان يوجب على كل طرف أن يضطلع بمسئوليته في سرعة بناء هذه المؤسسات.

وجاء في بيان اللجنة: «وبناء على كل ما تقدم وتعرفونه عن قرب، كل ذلك أوجب علينا أن نرسم خارطة طريق واضحة وتتمثل في تراجع جميع أطراف الأزمة خطوة للخلف، وترك الفرصة لجيل جديد يختاره الإخوان بكل حرية وشفافية، والحرص على إجراء انتخابات شاملة وفق اللائحة القديمة بكل مكاتب الجمهورية بدء من شورى الشعبة، وانتهاء بشورى المحافظة، وكافة المكاتب التنفيذية خلال شهر مايو الجاري».

وطالبت اللجنة بضرورة انتخاب حصة المحافظة بالشورى العام وفق اللائحة خلال الأسبوع الأول من يونيو، وتأجيل اعتماد اللائحة العامة الجديدة للجماعة حتى يتم انعقاد مجلس الشورى العام الجديد للجماعة، وعقد اجتماع أعضاء الشورى العام الجدد، بالطرق المناسبة لهم ولأمنهم، أي كان عددهم لانتخاب مسئولي القطاعات السبعة بنهاية الأسبوع الأول من يونيو، بجانب أن يكونوا مسئولو القطاعات المنتخبين هم الإدارة العليا الجديدة، التي تقوم بإدارة شئون الجماعة، ولها كافة صلاحيات مكتب الإرشاد، أو اعتماد اللائحة الجديدة.

التعيين باللجنة الإدارية

وتابعت: "يحق للجنة الإدارية أن تعين أعضاء بها بموافقة أعضاء الشورى المنتخبين بعد انتخاب رئيسا لها من بين أعضائها المنتخبين، تمضي اللجنة الإدارية الجديدة في عملها دون انتظار لمحافظة أو قطاع متأخر ويلحق بالشورى العام من يتم انتخابهم من محافظاتهم لاحقا بعد بدء اللجنة عملها، تسلم اللجنة الإدارية الحالية المنتخبة ما لديها من ملفات ومشاريع مثل اللائحة، والرؤية والتغيير، وغيرهما إلى اللجنة الجديدة المنتخبة" في أول اجتماع لها بعد انتخاب رئيس لها، وتعتمد كافة الانتخابات التي تمت بالمحافظات.

أثارت التصريحات القيادات الإخوانية بقرب انتهاء الأزمة الداخلية لجماعة الإخوان، حفيظة جبهة القيادات الجديدة للجماعة التى أكدت أن محمود عزت بدأ يضع استراتيجية جديدة للتنظيم تتضمن إقصاء كل من يخالفه من اجل الاستحواذ بشكل كامل على جميع مؤسسات التنظيم. وأحدثت تصريحات محمود حسين، الأمين العام للإخوان، بأن الخلافات الداخلية للجماعة قاربت على الانتهاء وأن التنظيم أخذ خطوة كبير فى سبيل حل خلافاته التنظيمية، غضب جبهة القيادة الجديدة للتنظيم الذى أكدت على أن عواجيز الإخوان فاشلون لوم يستطيعوا حل الأزمة الداخلية، وأن هناك محاولات لإقصائهم – أى الشباب – من التنظيم. وقال عز الدين دويدار، القيادى الإخوانى فى تصريح له عبر صفحته على "فيس بوك": "أن محمود حسين الأمين العام للجماعة كشف أن دور إخوان فى المشهد العام، لن يكون كما كان قبل 3 يوليو 2013، فالأحداث تتغير والظروف تتبدل، وفق قوله، رافضا الإفصاح عن طبيعة دور الجماعة المرتقب، وهذا تأكيد على أن هناك خطة يدبرها محمود حسين للعصف بجماعة الإخوان. وأضاف القيادى الإخوانى فى تصريح له عبر صفحته على "فيس بوك": "هذا أول تأكيد لما قلنا عن تغيبر دور الجماعة وعلى لسان محمود حسين نفسه أين المكذبون". وأشار إلى أن جبهة محمود عوت وضعت رؤية للخلافات الداخلية للإخوان تتضمن الاستماع لمشايخ الإخوان وطاعتهم، والاعتماد على جملة مبادرات وتطمينات فى كل الاتجاهات الداخلية والخارجية لتأكيد سعينا الدائم للتوافق وتغليب مصلحة الوطن، ورؤية خارجية تدعو فيه إلى تشكيل لجنة لإدارة العمل بالخارج تتبع القائم بأعمال المرشد مباشرة، ويرأسها الدكتور محمود حسين وتتولى مهام التواصل مع القوى الدولية وكافة الملفات الداعمة للإخوان، مشيرا إلى أن هذه الرؤية، مؤكدا أن هذه الرؤية ستورط جماعة الإخوان. من جانبه وصف محمد إلهامى، القيادى الإخوانى، قيادات مكتب إرشاد الإخوان بالفاشلة العاجزة على حل الأزمة الداخلية للتنظيم، وأضاف فى بيان له:"موقف أحمد داود أوغلو، رئيس حزب العدالة والتنمية التركى محرج، يستقيل من الحزب وهو ناجح منعا لانقسام، ولدينا قيادات فاشلة متيبسة متحنطة تقود الانقسام لتبقى فى أماكنها ولو على جثثنا". بدوره قال سيد نوح، أحد شباب الإخوان، أن أزمة الانشقاقات داخل الإخوان نشبت فى شهر مارس من العام الماضى وسببها أن قيادات الإخوان القديمة سعت لعمل انقلاب على القيادات الجديدة للتنظيم التى تم تصعيدها بانتخابات داخلية، وهو ما كانت نتيجته انشقاقات مارس 2015. من جانبه قال طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن تيار محمود عزت القائم باعمال مرشد الإخوان مدعوم دوليا من جانب بعضا لدول التى تعد من حلفاء التنظيم فى أوروبا، مشيرا إلى كل أوراق الضغط والقوة يمتلكها تيار محمود عزت لحسم الخلافات الداخلية لصالحه على حساب القيادة الجديدة للجماعة. وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، لـ"اليوم السابع" أن هناك بعض الدول التى تعد حليفة للجماعة تدخل لإيقاف الأزمة الداخلية للتنظيم التى استمرت عدة أشهر وانتصرت لجبهة القائم بأعمال المرشد على حساب محمد كمال عضو مكتب إرشاد التنظيم، متابعا: "تيار محمود عزت التقليدى مدعوم دوليا على عكس تيار محمد كمال الذى ينهار الآن وليس له أى داعمين سواء فى الداخل المصرى أو فى الخارج". 

تمكنت قوات الجيش والشرطة بشمال سيناء، أمس، من ضبط عنصر تكفيرى و٢٢ مشتبهًا بهم، بجانب تدمير عدد من البؤر الإرهابية جنوب الشيخ زويد ورفح. وقالت مصادر أمنية إنه تم ضبط ٤ مخابئ تحت الأرض خاصة بالعناصر التكفيرية، مجهزة بأحدث الوسائل المعيشية، وتم تدميرها بعد التحفظ على محتوياتها، بجانب تدمير ١٥ بؤرة إرهابية، وحرق ٣ دراجات نارية دون لوحات معدنية خاصة بالعناصر التكفيرية، تُستخدم فى شن الهجمات ضد القوات.

وتمكنت القوات من تفجير عبوتين ناسفتين بالشيخ زويد، عن بعد، دون وقوع إصابات أو خسائر، وتبين أن عناصر تكفيرية كانت قد زرعتها فى طريق القوات.

وأصيب ٤ أشخاص بطلقات نارية من مجهولين برفح، وتم نقلهم إلى مستشفى رفح المركزى للعلاج.

واستهدفت عناصر إرهابية سيارة إسعاف، أثناء نقلها مجنداً مصاباً، فى حملة مداهمات بمنطقة الشيخ زويد فى شمال سيناء، مساء أمس الأول. قالت مصادر أمنية إن المجند على محمد جمعة، ٢٢ سنة، أُصيب بطلق نارى فى الصدر، خلال حملة تمشيط ومداهمات لقوات الجيش والشرطة، جنوب المدينة، وأثناء نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى العريش العسكرى، تعرضت سيارة الإسعاف لإطلاق نار كثيف من مجهولين على طريق العريش- الشيخ زويد، وأصابت الطلقات جسم السيارة، دون وقوع إصابات للسائق أو المسعف. 

توحي الأجواء الحالية في المجتمع المصري بحدوث خطوات وتطورات لصالح وضعية المرأة في جميع المجالات خاصة من ناحية تشريكها في العمل السياسي، أما في مجالات الأعمال والمهن والمناصب المؤثرة في الشأن العام فتظل هناك عوائق كثيرة تحول دون تمكينها يأتي على رأسها الموروث الديني والاجتماعي الراسخ في عقول النساء والرجال على حد سواء والذي يبرّر عدم مساواة المرأة بالرجل بشتى الحجج خاصة منها الدينية والتي تهم المهام الدينية مثل القس.

القاهرة - أسدلت الكنيسة الإنجيلية الستار على رسامة المرأة “قسا” مؤخرا، بعد حالة من الصخب القبطي، صاحبت اجتماع السنودس (المجمع الأعلى للكنائس الإنجيلية المشيخية بمصر)، وحُسمت القضية المتجددة سنويًا لصالح معارضي الرسامة (تعيين المرأة قسا)، بتأجيل مناقشتها لمدة عشر سنوات قادمة. واستهجن عدد كثير من الجماعة القبطية قرار التأجيل بسبب تعارضه مع فكر الكنيسة الإنجيلية في نظامها وعقيدتها، فهي كنيسة “مصلحة” أي أنها تستطيع إعادة تشكيل أو تطوير شيء أو شخص، ويحب أن تصلح ذاتها دائمًا، فالفكر الإنجيلي ليس فكرًا جامدًا بل متحركًا.

البعض وقف ضد المكتسبات الكنسية للمرأة الإنجيلية واعتبر أن وضع المرأة في الكنيسة الإنجيلية لا يرجع إلى أمور عقائدية، ولا توجد وصايا في العهد الجديد للسيد المسيح تعطي امتيازا للرجل على المرأة، أو تمنع رسامتها قسا. ووجهت انتقادات كثيرة للكنيسة الإنجيلية مثل اتهامها بـ”الخذلان” و”الاستسهال”، والقضاء على حلم كثيرات درسن العلم اللاهوتي طمعا في تحقيق رسامتهن قسيسات، لكي لا يدخلن في دائرة مفرغة من الجدل مع رجال الدين.

وتوالت التحليلات للقرار في الأروقة الكنسية، منها أنه جاء إيثارا لحدوث شرخ واحتقان بين المؤيدين والمعارضين في حالة الموافقة عليه، وربما كان إرضاء لضغوط من الطوائف الأرثوذكسية والكاثوليكية في مصر.

الرسامة حلم مؤجل

المتابع لقضية رسامة المرأة قسا من بداياتها يكتشف غياب عناصر هامة ربما تفسر قرار التأجيل وتعفي الكنيسة الإنجيلية من التهم التي وجهت إليها. ففي البداية هناك ثلاث تيارات داخل الكنيسة الإنجيلية نفسها، الأول يؤيد رسامة المرأة قسًا انطلاقا من الناحية اللاهوتية والفقهية بأنه لا فرق بين الرجل والمرأة، والثاني يؤمن بأن رسامتها تجوز لاهوتيًا لكنها غير مقبولة مجتمعيا، والثالث يرى أنه لا يجوز رسامتها لاهوتيا ولا مجتمعيا، وأن هذا الأمر بدعة وضلالة.

الاختلاف بين الإنجيليين لم ينتج عنه رفض رسامة المرأة قسا، بل “تأجيل مناقشة الرسامة”، أي أنه من الممكن طرحه بعد مدة زمنية على الأقل، وفقا لمستجدات قد تخرجه من الأدراج مرة أخرى. بالإضافة إلى أن القرار جاء بموافقة 55 بالمئة لتأجيل الرسامة، أي بفارق 5 بالمئة فقط عن الموافقين للرسامة، وهي نسبة تعطي أملا في إقناع الرافضين أو تحييدهم.

أكد أندريه زكي (رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر) أن القرار داخلي لا شأن للكنائس الأخرى به قائلا “لا نتدخل في عقائدهم ولا يتدخلون في عقائدنا”، وتأجيله يكون حين تشعر الجماعة أن الموضوع لم يدرس بشكل كامل. وهناك دليل دامغ على أن القرار لم يكن خاضعا لضغوط الطوائف الأخرى، لأنه تمت الموافقة عليه من قبل في عام 2012 من المجمع الإنجيلي بالقاهرة، وكان جريئا وبدا كأنه ثورة فكرية تضع الكنيسة الإنجيلية في مسارها التقدمي.

القرار على الرغم من جرأته، إلا أنه ليس غريبا على مجمع القاهرة الرائد في فكره وقراراته، فهو يضم كنائس العاصمة المصرية ويحوي في دائرته المؤسسات الكنيسة الخدمية والتعليمية، التي تخدم المجتمع عموما والمجتمع الكنسي خصوصا. لكن تلك الجرأة لم تتوافق مع الواقع المجتمعي لصعيد مصر، فالرسامة ليست مجرد قرار، بل تركيبة جديدة للمجتمع الكنسي.

وكان من المفترض أن تقوم الكنيسة الإنجيلية في القاهرة بالعمل على تغيير الفكر القديم لإدارة تلك الكنائس بجميع المحافظات وقبلهم القرى والنجوع لكي يتقبلوا الفكرة الدخيلة عليهم بشكل لا يتعارض مع الواقع الاجتماعي الذكوري السائد هناك. وربما يكون التأجيل سببا في إعداد منهج جديد يساهم في امتداد رأي الكنيسة الإنجيلية بالقاهرة إلى كل الكنائس الإنجيلية على مستوى الجمهورية، وأن يكون للعلمانيين دور حقيقي في المنظومة الإدارية.

كانت آن إميل زكي رفضت رسامتها في الولايات المتحدة، وتقدمت بطلب في عام 2009 إلى رئاسة الطائفة الإنجيلية في مصر للرسامة قساً للكنيسة، وأصرت أن تكون أول امرأة تكسر قاعدة تاريخية في الشرق الأوسط بتعيينها “قسا” بعد أن تم السماح للمرأة القبطية بأن تصبح “شيخًا” أي نائبة القس.

يذكر أن رابطة الكنائس الإنجيلية في الشرق الأوسط عام 2010 قررت أن رسامة المرأة قسًا يجوز بعد تقديم تقرير واف بالجوانب الكتابية واللاهوتية والثقافية والمجتمعية، وناشدت الكنيسة الإنجيلية بمصر، بتعديل دستور كنائسهم للسماح برسامة المرأة “قسا”. واتخذ مجمع القاهرة الإنجيلي قراراً في 19 يناير 2012، بالموافقة على رسامة آن “قسا”، ليكون الأول في تاريخ الكنائس المسيحية بالشرق الأوسط، لكن تم إيقاف تنفيذه لأن ذلك يستلزم موافقة من السنودس الإنجيلي، وهذا لم يحدث وتم التأجيل سنة بعد أخرى.

المعترضون على القرار يرون أنه وأد حلم كثيرات في حصولهن على منصب “القسة”، لكن هذا الكلام يجانب الصواب لأنه لو لم يتغير الموروث الاجتماعي والفكري والثقافي للمجتمع القبطي الإنجيلي، سيداته قبل رجاله، سيتحول الحلم إلى حقيقة.

وهناك واقعة مشابهة لما يحدث الآن، فقد سبق وخاضت الطائفة الإنجيلية معركة سنة 1991 لرسامة المرأة في منصب “شيخة” أو معلّمة ولاقى الاقتراح رفضا كبيرا، ما دفع صفوت البياضي (رئيس الطائفة الإنجيلية السابق) بتهديد المعارضين بتحريض السيدات على مقاطعة القداسات وعدم الذهاب للكنيسة وهو ما اضطرهم للموافقة وأعلنوا تأييد القرار.

وعندما رسّمت الكنيسة الإنجيلية بالقاهرة، امرأتين في وظيفة شيخ مدبر (رتبة أقل من القسة) عام 1971، وتم رفع الأمر إلى السنودس، أصدر قرارًا بمنع تكرار ذلك. وبعد الدراسة تم إقرار جواز رسامة المرأة شيخًا في أبريل 2006، وهناك من الكنائس من طبقت القرار وهناك من لم تطبقه، حسب الظروف.

أوضح صفوت البياضي لـ”العرب” أن المشكلة تكمن في بعض المناطق التي تسود فيها الأعراف القبلية بالصعيد، وتعرّض لحملة انتقادات واسعة من التيارات الأصولية التابعة لبعض الطوائف الأخرى عقب اتخاذ قرار الموافقة على رسامة المرأة قسا. وأضاف أن الكنائس في الخارج سمحت للنساء بتولي مناصب قيادية دينية مثل “القس والأسقف العام” وتم تعيين قسيسات في الولايات المتحدة الأميركية منذ 20 سنة، والتزمت الكنيسة في أندونيسيا برسامة امرأة بين كل رجلين، مشيرا إلى ضرورة تعيين قسيسات للتعامل مع المصليات وإرشادهن روحياً واجتماعياً.

بين الكهنوت والموروث

هل تستطيع الكنيسة الإنجيلية في فترة تأجيل مناقشة القرار، أن تقنع المعارضين له، أم تتحول مقولة الإنجيليين بأن “المرأة كالرجل تمامًا لها كل الحقوق وعليها كل الواجبات” إلى شعار أجوف؟

الأجواء الحالية في المجتمع المصري تشير إلى حدوث طفرة في وضع المرأة على كل المستويات، لكن الموروثات المجتمعية والدينية المترسبة في اللاشعور خلال القرون الماضية على كل الأصعدة الدينية والمجتمعية، جعلت النساء قبل الرجال يرفضن أن تُرسم المرأة شيخًا أو قسيسًا. تلك الموروثات تحولت في قلوب المتشددين إلى مقدسات، تفسر من خلالها النصوص الدينية، فالكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية ترفضان تولي المرأة الكهنوت وتريانها قضية جدلية بين الكنائس. البابا تواضروس الثاني بابا الكنيسة المصرية الأرثوذكسية، أكد في تصريح له قبل أيام قليلة من اجتماع السنودس، أن رسامة المرأة قساً أمر مرفوض تماما، وما يحدث في الكنائس خاص بها وكل كنيسة حرة في ترتيبها الإداري.

مصدر قبطي فسر ذلك أن القاعدة الإيمانية والعقائدية في المسيحية تقوم على أنه “لا كهنوت للمرأة” بحكم تعاليم الكتاب المقدس، وليس من حق أيّ شخص أن يضع تعليماً أو تشريعًا في الكنيسة يكون مخالفا لهما. فالكهنوت أحد الأسرار السبعة المقدسة المعروفة للكنيسة الأرثوذوكسية، وهي أعمدة الإيمان وليست مجرد وظيفة رعوية يمكن أن يتقلّدها أيّ شخص كما تراه الكنيسة الإنجيلية.

السيد المسيح هو رأس الكنيسة كلها، والكاهن هو نائب ووكيل عنه ويستمد خدمته الكهنوتية منه، لهذا لا تصلح المرأة أن تحمل خدمة الكهنوت لتصبح الرأس في قيادة الكنيسة التي هي جماعة المؤمنين والذين هم أعضاء في جسد المسيح، متعدية الترتيب الإلهي منذ بدأ الخليقة.

وأوضح المصدر القبطي أن السيد المسيح لم يتخذ تلاميذ له من النساء، ورغم المكانة العظيمة للسيدة مريم العذراء في المسيحية إلا أنها لم تصل إلى رتبة كهنوتية. وأضاف أن الأقباط الأرثوذكس لن يتقبلوا فكرة أن تكون المرأة قسيسة، بعد أن تعودوا رؤية القس الرجل وليس المرأة.

في سياق مواز توافقت الكنيسة الكاثوليكية مع الكنيسة الأرثوذكسية، حيث شددت على رفضها لرسامة المرأة قساً معبرة عن احترامها وتقديرها للمرأة في كافة الجوانب الخدمية، لكن دون صعود أيّ درجة من درجات السلم الكهنوتي الذي يعتبر سراً مقدساً يقتصر على الرجال فقط.

الأب رفيق جريش، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الكاثوليكية أكد لـ”العرب” أن التقليد الكنسي والإنجيل لم يذكرا أن المرأة دخلت سلك الكهنوت، كما أن قوانين الكنيسة تشدد على أن الكهنوت مقتصر على الرجال فحسب، واصفاً التمييز الكهنوتي بـ”التمييز الخدمي وليس النوعي” لأن المسيحية لا تفرق بين الجنسين. مشيرا إلى أن الكنيسة الإنجيلية ليس لديها كهنوت أو ممارسة للأسرار المقدسة لذا فترسيم المرأة قسيسة عندهم إذا تم سيكون أمرا عاديا لأنها تقوم بمهمة الوعظ والصلاة فقط وهذا موجود في الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية في شكل الخادمة أو الراهبة.

فسر مهتمون بالشأن القبطي ذلك الرفض من جانب الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية أنهما تعتمدان في عقائدهما على التراث التقليدي للكتاب المقدس دون تجديد أو تحديث بعكس الكنيسة الإنجيلية باعتبارها كنيسة حديثة تعمل على التغيير، لذلك فهي تطرح الكثير من الموضوعات الجديدة، منها تعيين المرأة شيخا ثم قسا.

كمال زاخر مؤسس التيار العلماني، وصف الكنيسة الأرثوذكسية بـ”التقليدية” كونها خضعت لموروث ثقافي بعيد عن الرؤية المسيحية الصحيحة لدور المرأة ومكانتها. وأكد زاخر لـ”العرب” أن الكنيسة الغربية حين رسّمت الكهنة من النساء كانت أكثر تحررا وفقا لثقافتها، فالمرأة في الكنيسة الأولى كانت المبشرة بقيامة المسيح قبل الرسل والحواريين، لأن النساء حسب الإنجيل ذهبن إلى القبر مبكرا ووجدوه فارغًا وحدث بينهن لقاء وبين المسيح وبشرن بأن المسيح قد قام.

التوافق المستحيل

موقف الكنيستين المصريتين لم يكن الأول من نوعه، فقد سبقه آخر مشابه عندما فتحت الكنائس الغربية الباب في تولي الرتب الكهنوتية ليصل إلى رسم ليبي لان في مطلع 2015 برتبة أسقف (رتبة أقل درجة من الباباوية) في كاتدرائية يورك مينستر بالكنيسة الإنجليكانية في بريطانيا، الأمر الذي أصاب الجماعة القبطية في مصر بالغضب خوفا من امتداد ذلك لكنائسها، واضطر المطران منير حنا أنيس، مطران الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية في مصر أن يصدر بيانًا رسميًا يعلن فيه أن كنيسته لن تنصّب المرأة قسًا كما فعلت الكنيسة الأم في بريطانيا.

لفت حنا إلى ضرورة أن يكون القرار بإجماع الكنائس الشرقية بما فيها الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية حتى لا يتأثر العمل المسكوني (رعاة ومعلمو الكنيسة من جميع الجهات المسكونة في العالم) المشترك. لكن على أرض الواقع فإن إجماع الكنائس يبدو مستحيلا، لأن الكنائس “المُصلحة”، مثل “الأسقفية، الإنجيلية، الرسولية”، قامت على مبدأ “الإصلاح أساس اللاهوت”، ولا تؤمن هذه الكنائس بفكرة الأسرار، ولا توجد بها رتب كهنوت، والقس والأسقف ما هي إلا وظائف وليست درجات.

أحد القساوسة (رفض ذكر اسمه) حذر أنه في حالة تنازلت الكنائس المُصلحة عن فكرها الإصلاحي فستفقد مبرر وجودها، وإذا فعلت كل شيء مثل الكنائس التقليدية فما هي الحاجة من وجود تلك الكنائس. وقال لـ”العرب” إن عدم التصويت لصالح المرأة “قسا” يعتبر ضد اللاهوت الذي قامت عليه هذه الكنائس، والذي لا يفرق بين الرجل والمرأة، وتساءل كيف لا تكون “قسا” وقد توافرت فيها الشروط، موضحا أن الكثير من النساء الآن أعضاء في مجالس إدارات الكنائس لدراستهن بكليات اللاهوت.

محاولات نقض قرار التأجيل

أوضحت مريم ميلاد (محامية وناشطة قبطية باتحاد شباب ماسبيرو) أن تأجيل قرار رسامة (اختيار) المرأة في مصر والشرق الأوسط على وجه العموم، يرجع إلى ثقافة المجتمع الشرقي المسيطرة على عقول البعض.

وأشارت في تصريحات لـ”العرب” إلى أن فكر الكتاب المقدس، لا يوجد به ما يميز الرجل عن المرأة وقد ساوى بينهما، والمرأة كانت شريكة للسيد المسيح في أغلب مواقف حياته، وتعامل معها باحترام شديد وسموّ، مخالفا الثقافات الأخرى التي تقلل من قيمة المرأة.

وأكدت ميلاد أن الكثير من الناشطات لم يلتزمن الصمت تجاه تعليق قضية مصيرية كل تلك المدة، لأن ذلك بمثابة تنازل منهن عن حقهن في تولي المناصب الدينية. وكشفت أنه تم تقديم طعون من قبل عدد من القساوسة والشيوخ أمام المجلس القضائي والدستوري بالكنيسة المشيخية، لنقض قرار السنودس القاضي بتأجيل مناقشة رسامة المرأة قسًا لأن النظام الكنسي المشيخي ودستور الكنيسة يعطيان الحق في الطعن على القرارات السنودسية، وهذا حق أصيل لكل عضو.

وأضافت أنهن ينتظرن ما سيقوم به المجلس القضائي والدستوري عندما تصله الأوراق الخاصة بالطعون ويسير في عمله بحسب المواد المنظمة في قبول الطعون والنظر فيها والحكم عليها بدون ضغوط. ولفتت إلى أن تقديم الطعون حراك إيجابي لصالح المرأة، يؤكد أن هناك اقتناعا بأحقيتها في تولّي هذا المنصب، وأن الأمنيات معلقة إلى حين صدور القرار في الصيغة النهائية، لكن إذا جاء القرار بالرفض فلن يستسلمن وسيثرن قضيتهن في المحافل والمؤتمرات حتى يقتنع الجميع بحقهن.

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضرورة الحفاظ على المؤسسات الليبية بما يمكّنها من بسط سيطرتها على كامل الأراضي الليبية، واستعادة الأمن ومكافحة الإرهاب.

وكان الرئيس المصري قد استقبل بمقر رئاسة الجمهورية المصرية السبت فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي وعدد من أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، حيث عبّر عن إيمان مصر بحتمية الحل السياسي للأزمة الليبية، مؤكداً أن الهدف الوحيد الذي تسعى مصر إلى تحقيقه هو ضمان أمن واستقرار ليبيا والحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها.

وأعرب السيسي عن أطيب تمنياته للمجلس الرئاسي بالتوفيق والنجاح في قيادة ليبيا وتلبية طموحات شعبها في تحقيق الاستقرار والتنمية، مؤكدا على مواصلة مصر دعمها للمجلس الرئاسي والمؤسسات الليبية.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إن السراج قد أعرب عن تقدير بلاده لدور مصر الرائد في منطقة الشرق الأوسط باعتبارها ركيزة للأمن والاستقرار، مؤكداً أن بلاده تثمن عالياً الجهود المصرية المتواصلة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا

وذكر أن اللقاء تناول آخر التطورات على الساحة الليبية، والجهود المبذولة من أجل استكمال التوافق الليبي، حيث تم التأكيد على أهمية العمل على تحقيق التوافق السياسي الليبي عبر قيام مجلس النواب باعتماد الحكومة في أقرب وقت، وذلك حتى يتسنى للشعب الليبي البدء في إعادة بناء البلاد، حيث شدد الرئيس السيسي في هذا الإطار على ضرورة العمل المتوازي على المسارين السياسي والأمني في ليبيا للحيلولة دون تمدد الإرهاب هناك، مشدداً على أهمية تنفيذ اتفاق الصخيرات بمختلف عناصره حتى تتمكن حكومة الوفاق الوطني من الاضطلاع بمهامها.

من جانبه، أكد السراج حرص ليبيا على تعزيز مفهوم الدولة، والحفاظ على سلامة النسيج الوطني الليبي، مشيراً إلى اعتزام الحكومة الليبية مواجهة التنظيمات الإرهابية المتواجدة في البلاد، والتي تسعى إلى تمزيق وحدة الدولة، وتستهدف المواطنين الأبرياء.

وأعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني حرصه على التعاون مع دول الجوار بشكل وثيق من أجل دحر هذا الخطر الداهم.

وتم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة تفعيل الاتفاقيات السياسية والاقتصادية بين البلدين، وزيادة التنسيق المشترك وتبادل زيارات الوفود .

وثمن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مساهمات أبناء مصر الممتدة فى تنمية ليبيا والمكانة المتميزة التي تتمتع بها مصر وأبناؤها لدى الشعب الليبي، مؤكداً حرص السلطات الليبية على بذل ما في وسعها من جهود لتحقيق الأمن الاستقرار.

هاجم الشيخ محمود لطفى عامر الداعية السلفى قيام الطرق الصوفية لبعض الموالد والاحتفالات في شهر شعبان مؤكدًا أنها تخالف الشريعة الإسلامية.

وقال "لطفى عامر" في تصريحات صحفية له أمس السبت بأن قيام الصوفيين بـ "موالد ما يسمون بالأولياء إنها مظهر يؤكد جهالة من يشارك فيها وتخلفه وفقدانه للنقل والعقل ومن يفقد النقل والعقل كيف له أن يحقق نهضة أو حضارة إننا بذلك نحرث في الماء".

وموضحا بأن "غالب القبور والأضرحة والمشاهد في مساجد مصر موهومة ولا صحة لها وإنما هي من الكذب الفاجر على فرض صحتها ومواسم الموالد في مصر والقبور وأضرحة الاولياء المزعومين ما هي إلا إحياء لسنن الجاهلية الأولى. 

قررت محكمة جنايات القاهرة أمس إحالة أوراق 6 متهمين، يحاكمون مع الرئيس السابق محمد مرسي وبعض كوادر «الإخوان المسلمين»، على المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم، في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر.

وحددت المحكمة جلسة 18 حزيران (يونيو) المقبل للنطق بالحكم في القضية، في شأن هؤلاء المتهمين، وبقية المتهمين الآخرين في القضية أيضاً، بعد ورود رأي المفتي، وهو في كل الأحوال استشاري.

والمتهمون الذين أحيلت أوراقهم على المفتي هم ستة أشخاص بينهم ثلاثة صحافيين حوكموا غيابياً، وهم: أحمد علي عبده عفيفي (موقوف - منتج أفلام وثائقية)، محمد عادل حامد كيلاني (موقوف - مضيف جوي بشركة «مصر للطيران» للخطوط الجوية)، أحمد اسماعيل ثابت إسماعيل (موقوف – مدرس في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا)، وأسماء محمد الخطيب (فارة - مراسلة في شبكة «رصد» الإعلامية)، علاء عمر محمد سبلان (فار – أردني الجنسية ومعد برامج في قناة «الجزيرة» القطرية) وإبراهيم محمد هلال (فار - رئيس قطاع الأخبار في قناة الجزيرة القطرية).

واستهلت المحكمة الجلسة بتلاوة آية قرآنية، ثم تبعتها بسرد نص الفقرة الثانية من نص المادة 381 بقانون الإجراءات الجنائية التي توجب على محكمة الجنايات، أن تأخذ رأي مفتي الديار المصرية قبل إصدار الحكم بالإعدام في أي قضية جنائية.

وكانت المحكمة باشرت محاكمة المتهمين في القضية اعتباراً من 15 شباط (فبراير) 2015، حيث عقدت لنظر القضية 91 جلسة، استمعت خلالها إلى كل طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين، والشهود وقامت بمناقشتهم وسمحت للدفاع بسؤالهم، ومرافعات النيابة العامة وهيئة الدفاع.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أحال المتهمين إلى المحاكمة في شهر أيلول (سبتمبر) من العام 2014، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بالقضية، إذ جاء بأمر الإحالة «قرار الاتهام» أن «محمد مرسي وعدداً من المتهمين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي الاستخبارات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة بغية تسليمها إلى جهاز الاستخبارات القطري وقناة الجزيرة الفضائية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والديبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية».

ومن أبرز المتهمين في القضية محمد مرسي ومدير مكتبه السابق أحمد عبدالعاطي وسكرتيره أمين الصيرفي ونجلته كريمة الصيرفي.

وأشارت التحقيقات إلى أن «مرسي استغل منصبه كرئيس للدولة، وقام بتعيين بعض كوادر جماعة الإخوان في وظائف بالغة الحساسية بمؤسسة الرئاسة، وبعد زيادة حدة الانتقادات ضده وتصاعد الغضب الشعبي ضد جماعة الإخوان، أصدر التنظيم الدولي للجماعة تعليماته للرئيس السابق بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق مهمة، إلى جهاز الاستخبارات القطري، ومسؤولي قناة الجزيرة، ومن بينها تقارير شديدة الخطورة عن القوات المسلحة المصرية وأماكن تمركزها وطبيعة تسليحها، والسياسات الداخلية والخارجية للبلاد، ووثائق واردة إليه من الجهات السيادية وأسرار الدفاع، احتفظ بها كل من مرسي وعبدالعاطي بخزينة مكتبه بالرئاسة، بصفتهما الوظيفية، ثم سلماها إلى المتهم أمين الصيرفي، الذي نقلها إلى نجلته وسلمتها بناء على طلب والدها إلى المتهمين أحمد علي وعلاء سبلان، عن طريق المتهمة أسماء الخطيب، وقاموا بنسخها وتخزينها على وسائط إلكترونية بمساعدة متهمين آخرين. ثم سافر سبلان إلى قطر، والتقى المتهم إبراهيم هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة، والشيخ حمد بن جاسم رئيس الوزراء وزير خارجية قطر السابق رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات الجزيرة في حضور ضابط بجهاز الاستخبارات القطرية في فندق شيراتون الدوحة، وتم الاتفاق على تسليمهم الوثائق نظير مبلغ مليون دولار، تسلم سبلان جزءاً منه عبر إحدى شركات تحويل الأموال بعد أن تم تسليم مجموعة من الوثائق بالفعل عن طريق المتهم محمد عادل كيلاني بمطار الدوحة».

وأسندت النيابة إلى محمد مرسي وبقية المتهمين «ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والديبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية».

ومرسي محكوم بالإعدام في قضية «اقتحام السجون» إبان ثورة 25 كانون الثاني (يناير) من العام 2011، والمؤبد في قضية «التخابر مع حركة «حماس» الفلسطينية، والسجن 20 عاماً في قضية «أحداث العنف أمام قصر الاتحادية» الرئاسي خلال توليه الحُكم. ويُحاكم في قضية أخرى بتهم «إهانة القضاء». 

قال الشيخ ربيع شلبي، القيادي المنشق عن الجماعة الإسلامية، إن حكم محكمة جنايات القاهرة بإعدام 6 قيادات من جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع قطر صفعة جديدة على وجة الإرهابية تثبت تآمرهم على مصر، وإفشاء أسرار الدولة إلى قطر وإسرائيل،مشيرا إلى أن مرسي وجماعتة عرضوا سلامة البلد للخطر الأمر الذي يثبت علاقتهم بالعديد من أجهزة المخابرات الخارجية.

وأكد في تصريح لـ«فيتو»، أن حكم القضاء غير مسيس بدليل الإفراج عن بعض القيادات مثل الظواهري، ونصر عبد السلام، ومجدي قرقر، مضيفا أن وجود مرسي وجماعتة في الحكم كان سيدخل الدولة في انقسامات وصراعات تؤدي إلى سقوطها.

قال طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن تيار محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان مدعوم دوليا من جانب بعض ا لدول التى تعد من حلفاء التنظيم فى أوروبا، مشيرا إلى أن كل أوراق الضغط و القوة يمتلكها تيار محمود عزت لحسم الخلافات الداخلية لصالحه على حساب القيادة الجديدة للجماعة. وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، لـ"اليوم السابع" أن هناك بعض الدول التى تعد حليفة للجماعة تدخلت لإيقاف الازمة الداخلية للتنظيم التى استمرت عدة أشهر وانتصرت لجبهة القائم بأعمال المرشد على حساب محمد كمال عضو مكتب ارشاد التنظيم، متابعا :" تيار محمود عزت التقليدى مدعوم دوليا على عكس تيار محمد كمال الذى ينهار الآن و ليس له أى داعمين سواء فى الداخل المصرى أو فى الخارج". 

قال عبد المنعم الشحات المتحدث الإعلامي باسم الدعوة السلفية إن جمعية "الدعاة" الخيرية، عقدت اليوم، اجتماعًا لجمعيتها العمومية اليوم لمناقشة استكمال المحاضرات التي بدأتها الدعوة السلفية حول فكر تنظيم داعش التكفيرى إلى جانب مناقشة بعض الأمور الإدارية المطلوب استيفائها لدى وزارة التضامن الاجتماعى.

وأوضح الشحات في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" بأن الاجتماع ناقش أفتتاح مكاتب للجمعية بالصعيد ومطروح وتسيير قوافل دعوية هناك.

تجدر الإشارة إلى أن الدعوة السلفية مسجلة في وزارة التضامن الاجتماعى منذ عام 2011 تحت اسم "جمعية الدعاة" الخيرية بمنطقة كامب شيزار شرق الإسكندرية.

أعلن سفير دولة فلسطين لدى مصر، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية جمال الشوبكي، أن الرئيس محمود عباس (أبو مازن) يصل إلى القاهرة اليوم في زيارة تستمر يومين يلتقي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي غداً لبحث آخر التطورات الراهنة في فلسطين. وقال الشوبكي في تصريح إن «أبو مازن» حريص كل الحرص على إجراء مشاورات مع السيسي في ما يخص الوضع الفلسطيني عموماً، خاصة الجهود الرامية لدفع عملية السلام في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني. وأضاف أن عباس سيعقد خلال زيارته لقاءات عدة مع الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، ووزير الخارجية المصري سامح شكري. 

قال الشيخ ياسر سعد، القيادي الجهادي المنشق، إن حكم محكمة جنايات القاهرة بإعدام 6 قيادات من جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر مع قطر»، دليل إدانة جماعة الإخوان بتسريب أسرار الدولة المصرية إلى قطر بالشكل الذي يعرض سلامتها وأمنها للخطر. 

وأكد في تصريح لـ«فيتو»، أن القضاء المصري عادل يصدر حكمه بموجب الأوراق، وقال: «علينا الانتظار لمرحلة الاستئناف والنقض حتى يصبح الحكم باتا ونهائيا وفى كافة الأحوال فالحكم رادع لكل من تسول له نفسة التآمر على أمن وسلامة مصر».

أعلن المكتب الإدارى لجماعة الإخوان بالإسكندرية، ترحيبه ببيان جبهة اللجنة الإدارية العليا والذى يتضمن تحديد تفاصيل إجراء الانتخابات الداخلية للجماعة وفقا للائحة الداخلية القديمة، واعتبروا أن هذا البيان سيحسم الخلاف من خلال إنشاء مؤسسات منتخبة لمعالجة ما أسموه بـ"حالة الفراغ المؤسسى التي تعانى منها الجماعة". وأكد بيان المكتب الإدارى، التزامه بالمواعيد التي حددتها خارطة الطريق، والعمل على حث كافة الإخوان في كافة الأطراف للاجتماع على كلمة سواء. وقال البيان:"إن إجراء الانتخابات باللائحة القديمة، وبناء مؤسسات منتخبة تقوم بالنظر فى اللائحة الجديدة واعتمادها بطريقة شورية من مجلس الشورى، هي خطوة جيدة"، وطالبوا كافة الأطراف بالجماعة في الداخل والخارج، بأن يحذو نفس النهج. كانت جبهة اللجنة الادارية العليا بجماعة الاخوان، تراجعت فى بيان صادر عنها عن مطلب إجراء انتخابات داخلية وفقا للائحة جديدة وأعلنت استعدادها لإجراء الانتخابات وفقا للائحة القديمة وهو المطلب الذى تمسكت به جبهة محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان.