أعاد هجوم مسلح نوعي وقع في مدينة حلوان (جنوب القاهرة)، وراح ضحيته 8 من رجال الشرطة بينهم ضابط، الإرهاب إلى واجهة الأحداث في مصر بعد فترة من الهدوء، فيما جاء لافتاً تنازع تنظيم «داعش» وجماعة مسلحة أخرى تطلق على نفسها اسم «المقاومة الشعبية»، على تبني الهجوم الذي وقع فجر أمس. 

وتمكن أربعة يستقلون سيارة ربع نقل من استيقاف حافلة ركاب صغيرة كانت تقل 8 من الشرطة يرتدون الملابس المدنية أثناء تفقدهم الحال الأمنية، وأمطروهم بنحو 120 رصاصة، ما أدى إلى مقتل رجال الشرطة الثمانية، قبل أن يلوذ المهاجمون بالفرار من دون إصابات في صفوفهم.

ومثل الحادث رسالة مفادها أن الجماعات المسلحة لا تزال حاضرة في محيط القاهرة، بعد فترة تراجع لافت لعملياتها، على أثر تمكن قوات الشرطة من القضاء على خلايا تابعة لتنظيم «أجناد مصر» الذي تركز وجوده في محافظة الجيزة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان: «أثناء قيام قوة أمنية من مباحث قسم شرطة حلوان بتفقد الحال الأمنية، قام مجهولون يستقلون سيارة ربع نقل باعتراضهم، وترجل منها أربعة أشخاص كانوا مختبئين في الصندوق الخلفي للسيارة، وقاموا بإطلاق أعيرة نارية كثيفة تجاة الشرطة من أسلحة آلية كانت في حوزتهم ولاذوا بالفرار، ما أدى إلى مقتل الضابط محمد حامد إبراهيم، إضافة إلى سبعة أمناء شرطة». وأشارت إلى أن «أجهزة الأمن مشطت المنطقة وتكثف جهودها لضبط الجناة».

وتنازعت على تبني الهجوم جماعتان مسلحتان، وهو أمر تكرر في هجمات وقعت في قلب القاهرة العام الماضي، فأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن الهجوم في بيان نشر على الإنترنت، مشيراً إلى أن «الهجوم يأتي في إطار سلسلة عمليات ثأراً للنساء العفيفات الطاهرات في سجون المرتدين في مصر». وقال شهود إن المهاجمين كانوا يرفعون على سيارتهم راية «داعش» السوداء.

غير أن جماعة أخرى تطلق على نفسها اسم «المقاومة الشعبية» أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم «لمناسبة مرور 1000 يوم على فض اعتصام رابعة» الذي قُتل فيه مئات من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي. وكانت الجماعة نفسها تبنت أكثر من هجوم محدود العام الماضي باستخدام عبوات ناسفة.

وتقدم وزير الداخلية مجدي عبدالغفار أمس صلاة الجنازة على ضحايا الهجوم في مسجد أكاديمية الشرطة، مشدداً على أن «الدولة مصرة على استكمال مسيرتها، والعمليات الإرهابية لن تثنينا عن أداء واجبنا». وتعهد «بمواجهة الإرهاب بإرادة وعنف وقوة، ولن نتهاون في حماية أمن الوطن».

ودانت وزارة خارجية البحرين في شدة «الهجوم الإرهابي الآثم»، وأكدت في بيان «وقوف المملكة وتضامنها التام مع مصر وتأييدها المطلق لما تتخذه من إجراءات رادعة وضرورية من أجل تعزيز أمنها وسلامتها وحماية منشآتها ومؤسساتها والقضاء على جميع الأعمال الإرهابية التي تستهدف زعزعة استقرارها أو عرقلة الجهود التنموية».

كما أعرب السفير البريطاني لدى القاهرة جون كاسن عن تعازيه في ضحايا الحادث الإرهابي، وأكد وقوف بلاده مع مصر «لهزيمة الإرهاب». 

قال الدكتور أحمد كمال أبوالمجد المفكر الإسلامي: إن حادث حلوان الإرهابي الذي راح ضحيته ثمانية من رجال الشرطة المصرية عمل خسيس وجبان ارتكبه أشخاص لا هدف لهم إلا التدمير بسبب فكرهم الضال أو فكر غيرهم وهذه حلاوة روح من جانب جماعات الإرهاب.

وأكد "أبوالمجد" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن ارتكاب الأعمال الإرهابية من قبل الجماعات المتطرفة مثل داعش والإرهابية وأنصار بيت المقدس وغيرهم دائمًا يأتي ردًا على بعض الأحكام القضائية الصادرة بحقهم.

مشددًا على ضرورة استمرار الحرب على الإرهاب حتى دحره لأن شهداء الوطن لا يتم التفريط في حقهم ولا بد من محاربة تلك الجماعات الإرهابية المتطرفة في كل شبر من أرض الوطن. 

بعيداً عن وزارة الأوقاف، تحلق بعض المساجد وحدها، وبالمخالفة لقرارات الوزير التى كلفت مدراء المديريات بإقالة أى مسئول ينتمى إلى أى جماعة، وحددت أسماء بعينها تنتمى لتيارات بعينها من الإخوان، حيث أوصت الوزارة بإبعاد عدد من قيادات مديرية أوقاف الجيزة منذ عام لكونهم محسوبين على تيارات بعينها كشف عن ذلك مواقفهم الداعمة عبر صفحاتهم الخاصة بفيس بوك، ورغم ذلك استمروا بعملهم حتى الآن. ‫كلمة الشيخ وحيد عبد السلام بالى أمام الانتاج الاعلامى‬ وأشارت مكاتبات بين الوزراة ومديرية أوقاف الجيزة، إلى 3 أسماء أوصت الوزارة باستبعادها، حيث مازلوا فى أماكنهم حتى الآن، وهم: هشام جسار رئيس قسم المساجد الأهلية، وإبراهيم جابر رئيس قسم الإرشاد الدينى، وعمر عبد الحكيم رئيس قسم المساجد الحكومية. حصل "اليوم السابع" على منشورات الصفحة الخاصة بالشيخ هشام جسار رئيس قسم المساجد الأهلية والتى يدعم فيها المرشح الرئاسى حازم أبو إسماعيل، وتيارات الإسلام السياسى، حيث أكدت مصادر تورط قيادات لتيارات الإسلام السياسى بالجيزة فى دعم عناصر أخرى تابعة لها للعمل بالمساجد وصعود المنابر ومنها محمود الأزهرى، وهو الاسم الحركى للمحامى محمد محمود أحمد محمد بسيونى، والذى يعمل محامى حر بالدقهلية ويخطب الخطبة الثانية والرابعة من كل شهر عربى بمسجد الرحمة آخر فيصل والشهير بمسجد الحاجة سوسو، حيث يستخدم اسم الأزهرى حتى يتوهم الجميع أنه خريج الأزهر برغم كونه حاصل على ليسانس حقوق ولا يحق له صعود منابر الأوقاف. وتوجد عدة مساجد بالجيزة يخطب بها عناصر سلفية، منها: مسجد طموه الكائن به مركز التبليغ والدعوة الرئيسى، ومسجد الرحمن الرحيم بأوسيم، ومسجد الفضل الإلهى شيعة بإدارة جنوب بالكنيسة، ومسجد بنت الصديق بأكتوبر، ومسجد عثمان معا بالوراق. وتفقد أوقاف الجيزة، سيطرتها على مسجد التوحيد بشارع التحرير ببولاق، ومسجد الرحمن بالهرم، ومسجد اللطيف الخبير بإدارة جنوب بالكنيسة، ومسجد فاطمة الزهراء ببولاق. فيما تقحم عناصر سلفية متأخونة نفسها فى العمل الدعوى بالمساجد دون الحصول على تصريح، ونشر دعايا على المساجد دون استئذان وزارة الأوقاف أو موافقتها لكون المساجد مؤسسات دولة تشرف عليها الأوقاف، وتتحرك فيها عناصر مسيسة بحرية خلسة فى بعض أماكن نفوذها مع سكوت بعض القيادات المحلية ومخالفتها قرارات المنع التى أصدرها وزير الأوقاف. من جانبه نشر الداعية السلفى حسن بن عبد الستير النعمانى دعاية له يطالب فيها الجمهور بحضور محاضرة لشرح أبواب ومسائل علم الفرائض "المواريث" يوم السبت 30 مايو بمسجد محمد عبده بشبرا قبل محطة قهوة شرف، حيث يتناول شرح علم المواريث دون تخصص أو إجازة أو شهادة مؤهلة أو تصريح فى مساجد الدولة. الأمر نفسه يتكرر فى مسجد حليمة السعدية بكفر أبو صير نزلة دائرى مؤسسة الزكاة، حيث أدى الخطبة الماضية الداعية السلفى محمد بن حسين آل عوض، وقام أمس السبت 7 مايو الداعية السلفى وحيد عبد السلام بالى أبرز المشاركين فى حصار مدينة الإنتاج الإعلامى و الداعية السلفى خالد الجهينى بأداء دورة مطولة من الحادية عشرة صباحا وحتى الثالثة عصرا لشرح كتابى حصول المنة بشرح أصول السنة للإمام أحمد بن حمبل، وفقه الأطعمة والإيمان والنذور من كتاب التوثيق لبداية المتفقه، فى مسجد الفتح بمنشاة عباس بمحافظة كفر الشيخ، حيث منحا شهادات معتمدة فى شرح الكتابين من الداعية وحيد بالى ومن مؤلف الكتاب. 

أدان الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف الهجوم الإرهابى الغادر، الذى استهدف قوة أمنية من مباحث قسم شرطة حلوان خلال تفقدها الحالة الأمنية بدائرة القسم، والذى أسفر عن استشهاد ضابط شرطة و٧ من أفراد الأمن.

وقال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، فى بيانه أمس، إن مثل هذه الأعمال الإرهابية تتنافى مع تعاليم الإسلام السمحة، وتخالف جميع الشرائع السماوية والتقاليد والأعراف الإنسانية التى ترفض كل أشكال العنف والإرهاب، مجددا تضامنه الكامل مع جميع مؤسسات الدولة، وفى مقدمتها الجيش والشرطة؛ لدرء خطر الإرهاب الخبيث واقتلاعه من جذوره.

وأضاف: «والأزهر الشريف إذ يُدين هذا الحادث الإجرامى؛ فإنه ينعى شهداء الواجب الوطنى، ويتقدم بخالص العزاء والمواساة للشعب المصرى ورجال الشرطة وأسر الشهداء، سائلاً الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان».

من جانبه، أدان الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، العملية الإرهابية الخسيسة، مؤكدا، فى بيان له أمس، «أن الإرهاب الأسود يطل برأسه من آن لآخر ليعيث فى الأرض فسادًا ويسفك الدماء التى حرم الله، فاستحق مرتكبوه بذلك اللعنة فى الدنيا والآخرة». وأضاف «علام» أن الله، عز وجل، سيرد كيد الخائنين؛ لأنه تعهد فى كتابه بحفظ مصر، وأنه سبحانه لا يصلح عمل المفسدين.

وتوجه المفتى بخالص العزاء لأسرة الضابط الشهيد؛ داعيًا الله أن يلهم أهله الصبر والسلوان، وأن يشفى المصابين شفاءً عاجلًا.

وأدان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الحادث الإرهابى الغاشم، مؤكدا أهمية الحسم مع الجماعات الإرهابية، وأن التستر على أى من عناصرها جريمة لا تغتفر وخيانة للدين والوطن. وقال: «وإننا إذ ننعى شهداءنا من أبناء مصر المخلصين، نتوجه بخالص العزاء لأسرهم وللشعب كله، ونسأل الله تعالى لهم الرحمة والمغفرة، ولذويهم الصبر والسلوان».

مقتل 8 رجال شرطة إثر اختراق أمني يخرج المدن المكتظة من قائمة 'المناطق الآمنة'.

أثار مقتل رجال شرطة الأحد قرب القاهرة انتقادات حادة لأجهزة الأمن المصرية التي تواجه تغيرا نوعيا في انتقال اغتيالات عناصر الشرطة من سيناء إلى القاهرة ومدن كبرى، وسط التباس في استراتيجية مقاومة العنف الذي ما إن يهدأ حتى يعاود التصاعد مرة أخرى.

وقتل مسلحون 8 من عناصر الشرطة المصرية، كانوا يستقلون حافلة صغيرة أثناء قيامهم بدورية لتفقد الأمن على إحدى الطرق الرئيسية في ضاحية حلوان المكتظة جنوب القاهرة.

ويشير الحادث إلى ضعف التنسيق الاستخباراتي وقلة المعلومات وفشل أجهزة الأمن في تعقب جماعات مسلحة تعمل وسط مدن مزدحمة وتوجه ضربات دقيقة لأهداف حيوية دون أن تواجه اشتباكا أو مقاومة تذكر من قبل رجال الأمن.

وتوقفت شاحنة صغيرة أمام الحافلة التي تقل رجال الشرطة، وفتح أربعة مسلحين ملثمين نيرانا كثيفة على الحافلة، ما أسفر عن مقتل ضابط برتبة ملازم أول و7 أمناء، قبل أن يتمكنوا من الفرار.

وسرعان ما نشرت الصفحة الرسمية للرئاسة المصرية بيانا صادرا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي قال فيه إن الحكومة ستقتص من قتلة رجال الشرطة.

وأضاف “فقدنا اليوم شهداء جددا، وإنني أعاهد الله وأسرهم وأرواحهم الطاهرة بأن الدولة ستقتص لهم قصاصا عادلا وناجزا”. وفي بادئ الأمر، أعلنت جماعة أطلقت على نفسها اسم “المقاومة الشعبية” مسؤوليتها عن الحادث.

وقالت الجماعة على صفحتها على فيسبوك إنها كانت على علم مسبق بتحركات الدورية الأمنية، ونشرت رتب وأسماء القتلى كاملة. لكن بعد ساعات أصدر تنظيم داعش بدوره بيانا أكد مسؤوليته عن الحادث.

وكثيرا ما تحدث الإعلام المحلي عن اختراقات في صفوف أجهزة الأمن المصرية تسببت في وقوع عمليات اغتيال لعناصر أمنية تتابع قضايا حساسة ترتبط في أغلبها بقيادات تنظيم الإخوان المسلمين.

وفي نوفمبر من عام 2013، قتل ضابط برتبة مقدم في جهاز الأمن الوطني قبل أيام من الإدلاء بشهادة حاسمة في محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي إلى الإخوان المسلمين ومساعدين له بتهمة التخابر واقتحام السجون بالتزامن مع احتجاجات يناير 2011.

وقالت مصادر حينها إن اغتيال الضابط وقع نتيجة تسريب معلومات عن تحركاته إلى مجموعة من الجهاديين يتعاونون بشكل وثيق مع تنظيم داعش.

ويقول الخبير الأمني رفعت عبدالحميد لـ”العرب” إن أجهزة الأمن في منطقة حلوان “كانت تتوقع حوادث إرهابية، ردا على تصفية الشرطة لخلية ‘كتائب حلوان’، التي قامت من قبل بعدد من العمليات الإرهابية الصغيرة، لكن عنصر المفاجأة هذه المرة أدى إلى وقوع عدد كبير من القتلى”.

وأضاف “خطورة الحادث تكمن في حرية حركة المسلحين، علاوة على تصوير العملية بكاميرا، واستخدام قوة نارية كثيفة بلغ عدد فوارغها أكثر من 150 طلقة، ثم تمكنهم من الهروب، وهو ما يعني أنهم درسوا وخططوا للعملية قبل أيام دون علم قوات الأمن”.

وجاء حادث الأحد بعد يوم من قرار محكمة جنايات القاهرة بإحالة أوراق 6 متهمين في القضية المعروفة في مصر بـ”التخابر مع قطر” إلى المفتي، والمتهم فيها أيضا مرسي ومدير مكتبه و9 آخرون.

وتخوض الحكومة المصرية حربا شرسة في شبه جزيرة سيناء ضد جهاديين تابعين لتنظيم “ولاية سيناء”، الفرع المصري لداعش، راح ضحيتها المئات من رجال الشرطة والجيش.

ورغم التراجع الكبير في نسبة العمليات الجهادية مقارنة بنفس الوقت من العام الماضي، وفقا لإحصائيات رسمية، يبدو أن الأمن المصري قد فشل حتى الآن في وضع حد لها، رغم تأكيد الجيش أنه قتل أكثر من ألف جهادي.

ولا يكون رجال الشرطة في مدن وادي النيل والدلتا عادة في حالة تأهب تحسبا لأي هجمات محتملة، رغم تكرارها.

وانهالت انتقادات عدة على وزارة الداخلية لسوء التدريب الذي يحظى به أفرادها، وقلة استعدادهم لمواجهة مسلحين غالبا ما ينفذون هجمات خاطفة على نقاط تفتيش أو مبان حيوية باستخدام سيارات مفخخة.

وتشتهر أجهزة الأمن الداخلي المصرية باتباع أساليب تقليدية في فرض الأمن، خاصة داخل المدن كالقاهرة التي تصنف باعتبارها مناطق آمنة.

وقال محمد هاشم الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية لـ”العرب”، إن منطقة حلوان “من المناطق التي تشكلت فيها بعض الخلايا الصغيرة في محاولة من الجماعات المتشددة للتسلل إلى قلب القاهرة”.

قال مختار نوح، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان: إن حادث حلوان الإرهابي الذي وقع، فجر اليوم، وأسفر عن مقتل ثمانية من رجال الشرطة المصرية له علاقة وثيقة بالأحكام الصادرة، أمس، ضد 6 من قيادات جماعة الإخوان في قضية التخابر مع قطر من جانب عناصر داعش التي شاركت في أحداث رابعة من أجل إيصال رسالة للقيادة السياسية، بأن الحرب مستمرة معهم. 

وأكد نوح في تصريحات صحفية له، اليوم، أن محاولات الإرهاب لضرب الاستقرار المصري لن تنجح، خاصة وأن المحرضين على الإرهاب استخدموا كل الوسائل الممكنة وغير الممكنة، لإسقاط الدولة المصرية، ولكنهم فشلوا، بدليل النجاح في الضربات المستمرة، لمحاصرة الإرهاب.

جدير بالذكر أن تنظيم "داعش" الإرهابي أعلن مسئوليته عن حادث حلوان الذي وقع فجر اليوم.

التقى الدكتور أسامة نبيل ،المشرف العام على مرصد الأزهر ،الأسبوع الماضى ،البابا فرانسيس بابا الفاتيكان ،وذلك على هامش مشاركته فى اجتماع بدعوة من المعهد الملكى للدراسات الدينية ،حيث طالبه بابا الفاتيكان بنقل تحياته إلى الدكتور أحمد الطيب ،شيخ الأزهر الشريف ،وفريق العمل بالأزهر . وعن عودة الحوار بين الأزهر والفاتيكان قال الدكتور أسامة نبيل ،المشرف العام على مرصد الأزهر ،إن هناك رغبة حقيقية نابعة من حكماء هذا الزمان وهما شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان فى عقد لقاء بينهما ، نظرا لمواقفهما النبيلة والشجاعة تجاه ما يحدث فى العالم من قتل وحرق وكره باسم الأديان وحرصهما أن يسود السلام والمحبة والإخاء والتعاون بين البشر. وأضاف ، فى تصريحات لليوم السابع ،أن العلاقة بين الأزهر والفاتيكان مرت بمنحنيات مختلفة، حاول الأزهر الشريف خلالها التعاون مع الفاتيكان للتأكيد على أهمية الحوار فى الإسهام فى حل بعض المشاكل الإنسانية، ولكن الأزهر آثر تعليق الحوار بعد بعض التصريحات غير المسئولة والتى من شأنها هدم أسس الحوار . وتابع : "أعتقد أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر قد رحب فى أحاديثه بلقاء بابا الفاتيكان فرانسيس فى القاهرة أو فى الفاتيكان فى إطار احترام بروتوكولات المؤسستين العريقتين ومباركة الآليات الجديدة التى يتفقا عليها لصالح الشعوب والأوطان ". 

عادت الهجمات المسلحة النوعية في القاهرة لتطل برأسها بعد فترة من الهدوء، إذ هاجم مسلحون فجر أمس سيارة شرطة في مدينة حلوان (جنوب القاهرة)، فقتلوا ركابها الثمانية، في هجوم تنازع على تبنيه تنظيم «داعش»، وجماعة مسلحة أخرى تطلق على نفسها «المقاومة الشعبية».

ويأتي الهجوم بعدما تمكنت الشرطة من القضاء على خلايا تابعة لتنظيم «أجناد مصر» الذي تركز وجوده في محافظة الجيزة جنوب العاصمة، ما تبعته فترة من انحسار العمليات داخل القاهرة،

ونفذ أربعة يستقلون سيارة نقل خفيفة هجوماً بالأسلحة الرشاشة في مدينة حلوان، استهدف حافلة ركاب صغيرة كانت تقل 8 من رجال الشرطة يرتدون الملابس المدنية، بينهم ضابط، أثناء تفقدهم المنطقة، ما أدى إلى مقتلهم جميعاً، وفقا لبيان أصدرته وزارة الداخلية.

وبدا الهجوم نوعياً، إذ ظهر أن المهاجمين كانوا يعدون للحادث منذ فترة، فتمكنوا من إيقاف سيارة الشرطة وإمطار ركابها بنحو 120 رصاصة، قبل أن يلوذوا بالفرار من دون إصابات في صفوفهم.

وقال بيان الداخلية: «أثناء تفقد قوة أمنية من مباحث قسم شرطة حلوان الحال الأمنية، قام مجهولون يستقلون سيارة ربع نقل باعتراض السيارة وترجل منها أربعة أشخاص كانوا مختبئين في الصندوق الخلفي، وقاموا بإطلاق أعيرة نارية كثيفة تجاه سيارة الشرطة من أسلحة آلية كانت في حوزتهم ولاذوا بالفرار، ما أدى إلى مقتل الضابط محمد حامد إبراهيم وسبعة أمناء شرطة». وأشارت إلى أن «أجهزة الأمن قامت بتمشيط المنطقة وتكثف جهودها لضبط الجناة».

وتنازعت على تبني الاعتداء جماعتان مسلحتان، وهو أمر تكرر في حوادث وقعت في قلب العاصمة العام الماضي، فأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن الهجوم في بيان نشر على الإنترنت، مشيراً إلى أن الهجوم يأتي في إطار «سلسلة عمليات... ثأراً للنساء العفيفات الطاهرات في السجون»، في إشارة إلى سجينات «الإخوان». وأكد شهود أن المهاجمين كانوا يرفعون على سيارتهم راية «داعش» السوداء.

غير أن جماعة أخرى تطلق على نفسها «المقاومة الشعبية» أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم «لمناسبة مرور 1000 يوم على فض اعتصام رابعة» الذي قُتل فيه مئات من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي. وكانت الجماعة نفسها تبنت أكثر من هجوم محدود العام الماضي باستخدام العبوات الناسفة.

وتقدم وزير الداخلية مجدي عبدالغفار أمس، صلاة الجنازة على ضحايا الحادث في مسجد أكاديمية الشرطة في ضاحية القاهرة الجديدة (شرق القاهرة). وشدد على أن «الدولة مصرة على استكمال مسيرتها، ولن تثنينا العمليات الإرهابية عن أداء واجبنا»، متعهداً «مواجهة الإرهاب بإرادة وعنف وقوة، ولن نتهاون في حماية أمن الوطن».

ونعى رئيس الحكومة شريف إسماعيل «ببالغ الحزن والأسى رجال الشرطة الذين استشهدوا» فجر أمس، مشدداً على «عزم الدولة على الاستمرار في محاربة الإرهاب بكل أشكاله واقتلاعه من جذوره، من أجل أن ينعم بلدنا العزيز بالأمن والأمان».

واعتبر مفتي مصر شوقي علام، أن «الإرهاب الأسود يطل برأسه من آن لآخر ليعيث في الأرض فساداً ويسفك الدماء التي حرم الله، فاستحق مرتكبوه بذلك اللعنة في الدنيا والآخرة»، وقال إن «الله سبحانه وتعالى سيرد كيد الخائنين، لأنه تعهد في كتابه الكريم بحفظ مصر، وأنه سبحانه لا يصلح عمل المفسدين».

وأكد الأزهر في بيان أن «مثل هذه الأعمال الإرهابية تتنافى مع تعاليم الإسلام السمحة وتخالف الشرائع السماوية والتقاليد والأعراف الإنسانية كافة التي ترفض كل أشكال العنف والإرهاب»، مجدداً «تضامنه الكامل مع مؤسسات الدولة كافة، وفي مقدمها الجيش والشرطة، لدرء خطر الإرهاب الخبيث، واقتلاعه من جذوره». ودعت وزارة الأوقاف إلى «الحسم مع الجماعات الإرهابية»، محذرة من أن «التستر على أي من عناصرها جريمة لا تغتفر وخيانة للدين والوطن».

ودانت وزارة الخارجية البحرينية الهجوم، وأكدت في بيان «وقوف المملكة وتضامنها التام مع مصر وتأييدها المطلق لما تتخذه من إجراءات رادعة وضرورية من أجل تعزيز أمنها وسلامتها وحماية منشآتها ومؤسساتها والقضاء على جميع الأعمال الإرهابية التي تستهدف زعزعة استقرارها أو عرقلة الجهود التنموية».

وأعرب السفير البريطاني في القاهرة جون كاسن عن تعازيه. وكتب على حسابه الشخصي في موقع «تويتر»: «تعازينا الحارة لعائلات وزملاء عناصر الشرطة الذين قتلوا في حلوان... نقف معاً لنهزم هذا الإرهاب».

وفي سيناء، أفادت مصادر طبية بأن خمسة مدنيين، بينهم ثلاث نساء، أصيبوا برصاص «مجهول المصدر» في أماكن متفرقة من مدينة رفح، ونقلوا إلى مستشفيات لإسعافهم. ولفتت إلى أن «بعض المصابين تلقى إسعافات أولية، وبعضهم حالته حرجة».

وقال رئيس البرلمان علي عبدالعال، إن رئيس الوزراء سيلقي بياناً غداً أمام مجلس النواب عن القرار الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي الأربعاء الماضي بتمديد حال الطوارئ في شمال سيناء لمدة 3 أشهر. وأشار إلى أن «رئيس الوزراء سيعرض في البيان الأسباب والظروف التي أدت إلى هذا الإعلان». 

داخلت مرحلة إلغاء الفقرة "و" من المادة 98 لقانون العقوبات، الخاصة بازدراء الأديان لحيز التنفيذ وذلك بعدما أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدم من 100 نائب بحذف الفقرة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، فيما أبدى حزب النور السلفى اعتراضها لسعى إلغاء المادة مطالبًا الحصول على رأى الأزهر الشريف قبل إلغاء المادة، مؤكدا أنه سيتصدى إلغاء هذه المادة عن طريق اللجنة الدينية. وبدورها قالت آمنة نصير، عضو مجلس النواب، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أنها تقدمت بمشروع قانون لحذف الفقرة "و" من المادة 98 لقانون العقوبات، الخاصة بازدراء الأديان. وأكدت "نصير" فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "الدين الإسلامى يرفض النفاق وأنا لا أريد أن ينافق الناس هذا الدين وأن يكونوا مؤمنين" مؤكدا أنه لا يوجد فكر يواجه بالسجون". وعن موافقة الأزهر الشريف أو لا، قالت "نصير" أنا أتصرف داخل مجلس النواب كنائبة وأؤد أنى أحمى دينى" مضيفة:" هناك ثلاث مواد فى الدستور تحمى حقوق الإنسان فى الحرية، سواء حرية الفكر أو الحرية الفنية أو حرية القول" مؤكدة أنها تسعى لإلغاء هذه المادة من أجل حرية الشريعة الإسلامية. ومن ناحيته انتقد حزب النور دعوات حذف المادة الخاصة بقانون ازدراء الأديان، مؤكدا أنه سوف يستعين بمؤسسة الأزهر الشريف لتصدى لحذف هذه المادة من القانون، وقال جمال متولى عضو الهيئة العليا لحزب النور، فى تصريحات لـ"اليوم السابع":" لابد من الحصول على رأى الأزهر الشريف على حذف هذه المادة من الدستور، مؤكدا ان الأزهر الشريف هو المرجعية للدولة فيما يخص المسائل الدينية أو العلوم الشرعية. وأضاف "متولى" لن نقول أى كلمة بخصوص هذا الشأن قبل الأزهر، فمسالة ازدراء الأديان متروكة للأزهر الشريف وهو صاحب الرأى فى الأول والآخر، مضيفا: "ما سيتبناه الأزهر الشريف هو سيكون الرأى لرسمى لحزب النور". فيما قال الدكتور محمد إسماعيل، عضو الكتلة البرلمانية لحزب النور، وعضو اللجنة الدينية بالبرلمان، إن الدعوة لحذف مادة التى تنص على الحبس فى ازدراء الأديان هى دعوة للفوضى، وتؤدى لمزيد من الانقسامات، موضحا أن محاربة الفكر بالفكر لا ينبغى أن تتضمنه الهجوم على الإسلام والأديان، موضحا أنه فى حال حذف مادة ازدراء الاديان والعقوبة المنصوص عليها بالحبس سجعل البعض ينشر سمومه فى عقول المجتمع ولا يمكننها دفع هذه الشبهات بعد ذلك بالفكر بعد أن تكون قد وصلت للعامة. وأضاف عضو الكتلة البرلمانية لحزب النور، لـ"اليوم السابع" أن الإسلام قال لا إكراه فى الدين وهذا موجه لمن لم يدخلوا الإسلام ولكن طالما دخل الإسلام فلا ينبغى أن يهاجمه بدعوة حرية الفكر، مؤكدا أن سيتصدى داخل اللجنة الدينية لكل من يدعو لحذف مادة ازدراء الأديان. وأشار عضو الكتلة البرلمانية لحزب النور، إلى أن احكام الشريعة وجهت لـ 5 أركان وهم الدين والنفس والعقل والعرض والمال، ولا يمكن نشر شبهات حول الدين بدعوة حرية الفكر، مؤكدا أن سن قوانين تعاقب على ازدراء الأديان هو حماية للبلاد من الفوضى، كما أن الأمر له بعد أمن قومى من خلال الحفاظ على بقاء مادة الحبس فى ازدراء الأديان. 

أحال النائب العام المستشار نبيل صادق ٦٧ متهمًا باغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات إلى محكمة الجنايات، بعد أن انتهت نيابة أمن الدولة العليا من التحقيق معهم.

وقالت النيابة العامة، فى بيان، أمس، إن التحقيقات كشفت انتماء المتهمين إلى جماعة الإخوان الإرهابية، وأنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حركة حماس، وكذلك عدد من قيادات الجماعة الهاربين خارج البلاد، للإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية، سعيًا منهم لإحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار.

وأضاف البيان: «المتهمون أعدوا لذلك عدتهم بأن شكلوا لهذا الغرض مجموعات نوعية اختص بعضها بالإعداد الفكرى لهذه الأنشطة، والبعض الآخر تلقى تدريبات قتالية فى معسكرات حركة حماس لإعداد وتجهيز المتفجرات ورصد الشخصيات المهمة وتأمين الاتصالات، وما إن تسللوا عائدين إلى مصر حتى بدأوا فى الإعداد لارتكاب فعلتهم».

وأكدت أن المتهمين تولوا القيادة والانضمام والاشتراك والإمداد لجماعة الإخوان الإرهابية، فضلا عن جرائم تصنيع وحيازة المفرقعات واستعمالها استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر. وأسندت النيابة فى أمر الإحالة اعترافات تفصيلية لـ٤٥ متهما من بين جملة المتهمين المحالين للمحاكمة دعمت بمعاينات تصويرية لكيفية ارتكاب الجريمة.

وكشفت التحقيقات قيام المتهمين برصد العديد من الشخصيات المهمة فى الدولة، وأحد أعضاء السلك الدبلوماسى الأجنبى بالقاهرة وأحد الإعلاميين وبعض المنشآت الهامة، تمهيدًا لاستهدافهم.

كثر الحديث عن التعاطي الأمني مع الأحداث الأخيرة في مصر، من اقتحام مقر نقابة الصحافيين، والتعامل الحاد مع تحركات نقابة الأطباء وغيرها، حتى أن البعض ذهب إلى أن القمع عاد من جديد، لكن استهداف ثمانية عناصر من الشرطة الأحد في القاهرة أعاد طرح العديد من الأسئلة حول الأمن المصري، وكيفية تعاطيه “الناجح” مع المدنيين، في حين يفشل نسبيا في القضاء على الإرهاب.

كشف الهجوم الأخير الذي استهدف دورية للشرطة المصرية في منطقة حلوان جنوب العاصمة المصرية القاهرة، والذي راح ضحيته 8 من أفراد الشرطة، عن مشكلة حقيقية في التعامل الأمني مع تطورات الأحداث في مصر. فالموجة الأخيرة من احتجاجات النقابات كانت قد قوبلت بتعامل أمني حاد وناجح نسبيا، في الحين الذي فشلت فيه إدارة وزارة الداخلية في المهمة الأخطر الملقاة على عاتقها وهي مواجهة الحركات الإرهابية.

وبالقدر الذي تعبر فيه المؤسسات النقابية المصرية والأحزاب وقوى المجتمع المدني عن كامل تضامنها مع المؤسسة الأمنية المصرية في دورها الذي تقوم به، إلا أن تعرضها إلى الهجمات من قبل تنظيم داعش الإرهابي الذي أسس فرعا له في شبه جزيرة سيناء، لا يقي الأمن المصري من توجيه النقد له من قبل عدد من الوجوه النقابية والسياسية والأكاديمية المعروفة.

وتعد عملية اقتحام مقر نقابة الصحافيين حدثا بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس في الموقف من وزارة الداخلية، ولا تزال تداعيات ذلك الاقتحام إلى الآن خاصة وأنه التدخل الغليظ الثاني بعد التدخل الذي قامت به الشرطة ضدّ تظاهرة نقابة الأطباء في الأيام الماضية.

نجاعة نسبية

آراء وتحليلات أخرى تؤكد أن التدخلات الأمنية التي قامت بها الشرطة هي تدخلات ناجحة وواضحة وقانونية ولم تكن عنيفة أو حادة، “فالمسألة ليست سوى تطبيق للتوجهات السياسية العامة التي أتى بها الرئيس عبدالفتاح السيسي لضبط الإيقاع الداخلي للمشهد المصري حتى تتفرغ المؤسسات للتنمية وجذب الاستثمارات الخارجية والتركيز على مقاومة الإرهاب” حسب تصريح إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.

لكن العديد من المتابعين أكدوا أن سرعة ونجاعة التدخلات الأمنية مع المدنيين والقوى السياسية والنقابية لا تقابلها النجاعة ذاتها مع الحركات الإرهابية التي تمثل التهديد الحقيقي للبلاد، فلهجمات داعش تاريخ مع القوات الأمنية والعسكرية المصرية أدّى إلى انشغال النظام الحالي بها.

إذ سبق لمسلحي تنظيم الدولة الإسلامية أن قتلوا في السابق المئات من رجال الشرطة والجنود المصريين في هجمات وقع معظمها في شبه جزيرة سيناء وكذلك في القاهرة وضواحيها منذ أن عزل الجيش الرئيس الإخواني محمد مرسي في 2013، وتعتبر تلك الهجمات بمثابة الجرائم الأكثر دموية التي ترتكب في حق المؤسسة الأمنية والعسكرية المصرية من قبل تنظيمات إرهابية. ويعتبر الهجوم الأخير، أكبر هجوم مسلح في القاهرة منذ مقتل ستة شرطيين في تفجير خلال مداهمة للشرطة في منطقة الهرم بغرب القاهرة في 21 يناير الفائت، تبناه أيضا تنظيم الدولة الإسلامية.

وفي يونيو قتل مسلحون رجل شرطة أمام متحف في منطقة حلوان حيث وقع الهجوم بأسلحة أوتوماتيكية، كما أعلن تنظيم الدولة الإسلامية أنه شن هجمات في القاهرة، من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية في 2013 واعتداء بتفجير أمام القنصلية الإيطالية في يوليو 2015.

وتبنى التنظيم الجهادي أيضا مسؤولية تفجير طائرة روسية كانت تقل سياحا بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ ما أدّى إلى سقوطها بسيناء في أكتوبر 2015 ومقتل 224 شخصا كانوا على متنها.

وتعدّ منطقة شمال سيناء معقلا لجماعة “ولاية سيناء” وهي الفرع المصري لتنظيم الدولة الإسلامية الذي يخوض حربا شرسة ضد قوات الأمن، وقد أرقت تلك المنطقة المؤسستين الأمنية والعسكرية بطريقة جعلت من أهداف ثورة يونيو سنة 2013 على الإخوان نقطة القضاء على الإرهاب الذي يهدد كيان الدولة في منطقة سيناء من أحد أهم أركان المرحلة الجديدة التي يجب أن يبدأها النظام المصري الجديد بعد الإخوان، لكن نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورغم نجاحه في مستوى السياسة الإقليمية وفتح ورشات الإصلاح الاقتصادي، إلا أنه فشل حتى الآن في وضع حدّ للعمليات الإرهابية رغم تأكيد الجيش أنه قتل أكثر من ألف جهادي.

وتؤكد تقارير أن المقاربة الأمنية التي يستعملها النظام الحالي تحوي إشكالا في الفصل بين العمل الأمني الداخلي مع النشطاء والسياسيين والنقابيين وحركات الاحتجاج (التي تعد طبيعية في نظام ما بعد الثورة) وبين العمل الأمني الموجّه للقضاء على الإرهاب.

ويبدو أن جزءا من سياسة الدولة في التعامل مع الأزمات يتمثل في معادلة إعطاء وزارة الداخلية السلطة لمنع تزايد الغضب، مع اللعب على عامل الوقت انتظارا لأحداث جديدة تغطي على أزمة حالية، يقينا منها بأن هناك قضايا أهم يجب التركيز عليها. لكن تلك السياسة تفضي غالبا إلى تفاقم الأزمات وتشابكها أيضا، ما يؤدي إلى تراكم المشاعر السلبية ضد النظام بدرجات قد تجعل من أي حدث بسيط في المستقبل مناسبة للانفجار لا تستطيع أي جهة أمنية احتواءها.

من وجهة نظر مراقبين آخرين، يبدو الحل الأمثل للتعامل مع الأزمات هو فتح قنوات سياسية للحوار بين البرلمان والشعب، على أن يكون هناك تدخل من السلطة التنفيذية إذا لزم الأمر، إلى جانب إفساح المجال أمام منظمات المجتمع المدني لتحسين صورة النظام داخليا وخارجيا، وهذا ما يجب أن يكون حسب تصريحات إكرام بدر الدين لـ”العرب”.

حذر من الإخوان

في نقاش هذا الطرح، أخذ البعض مسافة احترازية من إطلاق يد المجموعات النقابية والسياسية بشكل تام لتكون محددة لإيقاع المشهد السياسي المصري، خاصة وأن جماعة الإخوان المسلمين المصنفة إرهابية لا تزال تهدد النظام بشكل أو بآخر، والدليل على ذلك الهجمات الإرهابية التي لا تزال تحدث إلى اليوم، وآخرها أدّى إلى ثماني ضحايا من رجال الشرطة في حلوان غرب القاهرة. إذ تقول هذه الجماعات إن هجماتها تأتي ثأرا لضحايا حملة القمع التي تشنها السلطات المصرية ضد أنصار مرسي من الإسلاميين الذين يتهمهم القضاء المصري بارتكاب العديد من الجرائم من بينها القتل العمد وتعذيب معارضين وتخريب مؤسسات الدولة والتخابر مع دول أجنبية وغيرها من التهم التي تمس من نظام الدولة في ذاته.

وبذلك، فإن الهجوم الأخير الذي استهدف دورية الشرطة والذي يعدّ أكثر الهجومات عنفا وضحايا، يكشف أن المشكلة تكمن في افتقاد وزارة الداخلية المصرية إلى سياسة واضحة في الفصل بين الإرهاب والحريات السياسية والنقابية، الأمر الذي يفرض بعض المراجعات في الحكومة ككل وحتى في عقلية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

نقاش مسألة صورة الأمن المصري لم يقتصر على الإشكالات التي طالته في الداخل المصري، والذي يمكن أن يكون متعاطفا مع المؤسسة الأمنية نظرا لدورها وتضحياتها في معركتها ضد الإرهاب، لكن المشكل امتدّ إلى خارج مصر، بعد أن تسبب تضارب بيانات وزارة الداخلية خلال تصاعد أزمة مقتل باحث الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني، ثم إعلان سيناريوهات متوقعة لاختفائه زادت من حيرة الأجهزة الإيطالية وعمقت شكوكها.

ويرى البعض من المحللين أن “انحرافات” وزارة الداخلية ربما تكون جزءا من سيناريو ممنهج للنظام الحالي الساعي إلى إعادة القبضة الأمنية الصارمة التي ميزت عصور الحكم في فترة ما بعد ثورة 1952، قبل أن تهتز بشدة عقب ثورة يناير 2011 وما شهدته من انكسار في جسد جهاز الشرطة.

لكن في المقابل توجد آراء تستبعد ذلك في ضوء أن النظام يحاول جاهدا تقديم صورة إيجابية عنه في الخارج تدعم مساعيه لكسب ثقة الخارج وما يترتب عليها من جذب للاستثمارات والمساعدات التي تحتاجها الدولة بشدة.

سعيد اللاوندي خبير العلوم السياسية، يرى أن الأدوار التي تقوم بها وزارة الداخلية لا يمكن تناولها بمعزل عن إدارة الدولة المصرية بشكل عام، فالأمن يد الدولة العليا في التعامل مع الأزمات الداخلية تحديدا.

وأضاف في تصريحات لـ”العرب”، أن الخلفية العسكرية للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تجعله أميل إلى الرهان على الأمن لحل الأزمات، ما يؤشّر على أن أدوار وزارة الداخلية في الفترة الحالية لا يمكن أن تخرج عن السياسة العامة للدولة، وأن التجاوزات التي قد ترتكب عن قصد تحمل في طياتها معاني ودلالات سياسية.

ففي حالة أزمة الشرطة مع نقابة الصحافيين مثلا، كان المقصود من اقتحام النقابة “كسر شوكة الصحافيين” ووقف تجرؤهم على كثير من مؤسسات الدولة، وهي سياسة نظام يريد الهيمنة على مقاليد الأمور، فيما يؤكد مراقبون أن السيسي يحاول القيام بدور الحكم بين السلطات، لذلك ينأى بنفسه عن أي تجاوز يقوم بها الأمن، بل وصل الأمر في بعض الأحيان إلى إعلانه عدم رضاه عن التجاوزات الأمنية وتحديدا من قبل أمناء الشرطة. لكن كل الآراء عليها أن تتحلى بشيء من النسبية حسب اللاوندي، لأن جهاز الأمن الآن في حالة حرب مع الإرهاب.

زار وفد من حزب النور والدعوة السلفية، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر أمس الأحد، لمناقشة القضايا الطارئة على الساحة السياسية، ودعم مواقف الأزهر فيما يتعلق بقضايا الإسلام خلال الفترة الحالية. وضم الوفد كلاً من الدكتور يونس مخيون رئيس الحزب، والنائب أحمد الشريف عضو مجلس النواب عن دائرة العامرية وبرج العرب، وعبد الله بدران أمين الحزب فى محافظة الإسكندرية، وعضو المكتب الرئاسى للحزب، ومن الدعوة السلفية كلاً من الشيخ عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمى باسم الدعوة السلفية، والشيخ شريف الهوارى عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية. وكشفت مصادر سلفية تفاصيل اللقاء، موضحة أن الحزب والدعوة السلفية أرادوا من خلال هذا اللقاء بحث مواقف دور الأزهر فى ما يحدث بشأن الأزمة فى سوريا واليمن والعراق وليبيا، بجانب نتائج الجولات الخارجية الأخيرة لشيخ الأزهر فى دول أوروبا. وأضافت المصادر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الحزب بحث مشاركته والدعوة السلفية مع الحملة التى شكلها الأزهر لمواجهة الأفكار الهدامة والتطرف فى المنطقة العربية، إلى جانب معرفة ما توصل له الأزهر بشأن مشروع تجديد الخطاب الدينى. عبد الله بدران، عضو المكتب الرئاسى لحزب النور، وعضو وفد الحزب الذى شارك فى اللقاء، قال إن لقاء الحزب ووفد من الدعوة السلفية لشيخ الأزهر جاء كحرص من الحزب للتواصل مع جميع مؤسسات الدولة وفى مقدمتها مؤسسة الأزهر الشريف، موضحاً أن اللقاء بحث الدور الذى يقوم به الأزهر الآن لمواجهة تحدى الإرهاب فى المنطقة ودور الحزب فى دعم هذه الجهود. وأضاف بدران فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اهتمامات الازهر واضحة للجميع، لافتاً إلى أن اللقاء تضمن قراءة موقف الأزهر من ما يدور فى المنطقة العربية، وموقفه من ما يحدث فى كل من ليبيا وسوريا واليمن، خاصة فى ظل تفاقم الأزمة السورية. وأشار عضو المكتب الرئاسى لحزب النور، إلى أن شيخ الأزهر أكد أن أفعال تلك الجماعات الإرهابية فى سوريا والعراق وليبيا لا تنتمى للإسلام، كما أكد ضرورة مواجهة الأفكار الهدامة التى تواجه المنطقة. وأشار عضو المكتب الرئاسى لحزب النور إلى أن حزب النور والدعوة السلفية وجه الشكر لشيخ الأزهر على الدور الذى يقوم به للحفاظ على وحدة النسيج الوطنى، مؤكداً على ضرورة تكثيف الجهود للحفاظ على وحدة النسيج الوطنى، ومواجهة أى محاولات لإثارة الفتن. وأكد عضو المكتب الرئاسى لحزب النور، أن الحزب أكد أنه على استعداد لتقديم مقترحاته بشأن مشروع تجديد الخطاب الدينى، وكل الجهود التى تعلن عنها الدولة لمواجهة الأفكار المنحرفة والتصدى للتطرف. وبشأن قانون الخطابة ، قال عبد الله بدران، إن الحزب لم يتطرق على الإطلاق إلى قانون الخطابة مع شيخ الأزهر، لأن هذا الأمر متعلق بالأوقاف والحزب ليس له دخل فيه، كما أكد أن اللقاء لم يتطرق إلى قانون إزدراء الأديان. وأوضح عضو المكتب الرئاسى لحزب النور، أن الحزب تطرق خلال اللقاء إلى الهجمات التى يشنها البعض على مؤسسة الأزهر، مشيراً إلى أن الدعوة اسلفية والحزب أكدا لشيخ الأزهر خطورة هذه الهجمة وأنها لا تصب فى صالح مصر، لأن الأزهر يعد رمانة الميزان، مشيراً إلى أن الحزب وجه رسالة للأزهر بأنه يقف بكل إمكانياته خلف المؤسسة. وكان الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، أكد فى بيان للحزب أن الهدف من الزيارة هو التأكيد على دور مؤسسة الأزهر العريقة فى المرحلة الحالية، ودوره فى الحفاظ على وحدة المجتمع المصرى، ومحاربة أفكار العنف والتطرف. وأضاف رئيس حزب النور فى بيان الحزب، أن اللقاء تناول كيفية حماية مصر من هذا الخطر الداهم، مشيراً إلى أن اللقاء ناقش عددًا من القضايا المتعلقة بالشأن العام المصرى.