عمليات إرهابية مختلفة، وقعت طيلة الأشهر الخمسة الأخيرة، بضواحى القاهرة والجيزة، سواءً بالهجوم على كمائن الشرطة فى منطقتى فيصل والهرم، أو بتنفيذ عمليات نوعية، تبنتها حركات خرجت من رحم جماعة الإخوان الإرهابية، ظهرت بعد فض اعتصامى «رابعة والنهضة»، وكان آخرها الهجوم على دورية الأمن، فجر الأحد الماضى، بمنطقة حلوان، واستشهد فيها ٨ من عناصر الشرطة.

والملاحظ يجد أن تلك العمليات الإرهابية، اتخذت طريقة أو استراتيجية إرهابية واحدة، انتهجتها «كتائب حلوان»، وسار على نهجها مختلف الحركات الإرهابية الأخرى، والتى أعلنت عن نفسها بعد ذلك، وعلى رأسها «المقاومة الشعبية»، و«حازمون»، وحتى ما يعرف بـ«تنظيم الدولة الإسلامية فى أرض الكنانة»، والذى يطرح نفسه بديلًا لما تعرف بـ«ولاية سيناء»، المبايعة لـتنظيم «داعش» الإرهابى، والمتعاطف مع أيديولوجية التنظيم، بخلاف عدم ارتباط عناصره به بصورة رسمية.

«كتائب حلوان» التى تكونت من ٤٥ شخصًا، من المنتمين لجماعة الإخوان، فى محافظات القاهرة والجيزة، ونجحوا بعد ذلك فى إمداد فروعهم، لتشكيل خلايا لهم فى الإسكندرية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ، وتمكنوا من تصنيع المفرقعات، وحيازة سلاح ومواد، تستخدم فى تصنيع القنابل، وتنفيذ عمليات مختلفة، ضد كمائن الشرطة، وتفجير أبراج الكهرباء، والاعتداء على الشركات، بهدف ضرب الاقتصاد، هى أول نواة للعمل الإرهابى بشكل منظم فى حلوان، بتشكيل عدة خلايا منظمة داخل القاهرة والجيزة وأحيائها، بعدما عزل الشعب الإخوان عن الحكم فى البلاد.

كانت أقرب خلايا «كتائب حلوان»، هى تلك التى تأسست بمنطقة الوراق بالجيزة، وتشكلت من ١٧ شخصًا، تم القبض على معظمهم، وشكلوا خلايا متفرعة من أعضاء الإخوان المنتهجين للفكر التكفيرى، وتحولوا بعد ذلك لعناصر إرهابية شديدة الخطورة، على علاقة بجماعة الإخوان، وهو ما أكدته تحقيقات النيابة، من وجود علاقة قوية بينهم، بجانب التكليفات التى أصدرها لهم تحالف الإخوان، المعروف بـ«تحالف دعم الشرعية»، والمكتب الإدارى للإرهابية.

تلك الاعترافات التى جاءت على لسان أحد أبرز قيادات الخلية، محمود عبدالمجيد محمود محمد، آنذاك فى القضية، والذى تربطه علاقة قوية بأحد أساتذة كلية العلوم بجامعة القاهرة، ورمضان صالح أحد أعضاء الخلية بمنطقة «أوسيم» بمحافظة الجيزة.

العمليات الإرهابية التى وقعت فى الجيزة والقاهرة، وآخرها حادث هجوم «حلوان» الأخير، يؤكد تورط فلول «كتائب حلوان»، واستمرار العناصر التى ارتبطت فكريًا بالمؤسسين الأوائل لتلك البؤرة الإجرامية، فى تنفيذ الخطة التى أعدت مسبقًا لشن الهجوم، بصفة مستمرة ومتتالية، على قوات الأمن، بصورة دموية، خاصة مع التضييق عليهم.

وتشير المعلومات الأولية للتحريات، فى تورط فلول التنظيم الإرهابى، الذى تأسس فى حلوان بعد فض «رابعة»، ووقوفه خلف الحادث، وبقاء عناصر له فى المنطقة، بفكرهم المتشدد، والذى يتربص لقتل رجال الأمن الأبرياء، وتربطهم صلة كبيرة بتنظيم «داعش» فكريًا. 

أحال النائب العام المصري المستشار نبيل صادق 67 متهماً إلى المحاكمة في قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات في يوليو 2013، بعد شهرين من اتهام القاهرة جماعة «الإخوان» المحظورة وحركة «حماس» الفلسطينية بالتورط في اغتياله.

وذكرت النيابة العامة المصرية في بيان، أول من أمس، أن صادق «أمر بإحالة 67 متهما في القضية إلى محكمة الجنايات بعد أن كشفت التحقيقات انتماء المتهمين في هذه القضية إلى الإخوان الإرهابية وأنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حماس الجناح العسكري لجماعة الإخوان».

وأشارت إلى أن المتهمين «فجروا عبوة ناسفة عن بعد استهدفت موكب النائب الشهيد (بركات) أودت بحياته، وأصابت عدداً من أفراد الحراسة، إضافة إلى تخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة».

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جرائم تولي القيادة والانضمام والاشتراك والإمداد لـ»الإخوان»، إضافة إلى جرائم تصنيع وحيازة المتفجرات واستعمالها استعمالاً «من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر».

وأضافت أن بعض المتهمين تلقوا «تدريبات قتالية في معسكرات حماس تنوعت بين إعداد وتجهيز المتفجرات»، مشيرة إلى أنها استندت في قرار إحالتها إلى «أدلة شملت اعترافات تفصيلية لـ45 متهماً من بين جملة المتهمين المحالين للمحاكمة دعمت بمعاينات تصويرية لكيفية ارتكابهم الواقعة».

وقتل بركات (64 عاماً) الذي عين نائباً عاماً بعد عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013، عندما انفجرت سيارة مفخخة بموكبه في 29 يونيو 2015 بضاحية مصر الجديدة في شرق القاهرة عندما كان في طريقه من منزله إلى مكتبه بوسط القاهرة.

من جهة أخرى، تقدم السفير السعودي في القاهرة مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية عميد السلك الديبلوماسي أحمد عبد العزيز قطان ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق اتهم فيه السياسي الموالي لـ»الإخوان» الهارب في الخارج منذ ثورة 30 يونيو 2013 أيمن نور باستعمال أوراق مزورة ممهورة بخاتم السعودية.

وقال قطان في بيان، أمس، إن «نور زور ونشر بيانات كاذبة، وشهر بشخصي وأساء من خلالي لبعض الرموز الكبيرة في مصر»، مضيفاً إنه يجرى التحقيق في الواقعة محل البلاغ بواسطة المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة للاختصاص المستشار أحمد البقلي. وأشار إلى أن نور أدلى بتصريحات كاذبة بشأن منح مسؤولين مصريين هدايا خاصة من قِبل مسؤولين سعوديين، واستخدم وثيقة مزيفةً لا تتلاءم مع مخاطبات سفارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في القاهرة لا من ناحية الشكل أو الأسلوب أو المضمون.

«وسارعوا إلى مغفرة من ربكم» ربما لم يسمع أعضاء الجماعات الإرهابية تلك الآية في أي يوم رغم أنهم يدَّعون أنهم الوحيدون العارفون بكتاب الله، لكن تصرفاتهم تشير إلى إنهم يتسارعون إلى أشياء أخرى، أهمها "تبني العمليات الإرهابية"!

وفي العمليات الإرهابية الأخيرة انتشرت ظاهرة تبني أكثر من جماعة للحوادث الإرهابية، بعضها يكون متورط فيها بالفعل، والبعض الآخر يكون من أجل الظهور الإعلامي أو ربما أسماء وهمية لإفزاع المصريين أن الجماعات كثيرة وتستطيع الوصول إلى مكان. 

حادثة حلوان 

كان آخر ظهور لهذا التسارع في حادثة حلوان التي راح ضحيتها ضابط و8 أمناء شرطة بعد أن تبنى تنظيم «داعش» الإرهابي العملية، ونشر صورًا على صفحات منسوبة له على مواقع التواصل الاجتماعي، لتخرج بعدها بساعات إحدى الصفحات المنسوبة لجماعة الإخوان لتعلن أن من قامت بتلك العملية حركة إرهابية تُسمى «المقاومة الشعبية»؛ مما أدي إلى خلاف بين أنصار الإثنين، من منهما نفذ!

مبنى الأمن الوطني

 الأمر ذاته وقع في أغسطس الماضي بعد تفجير مبنى الأمني الوطني بمنطقة شبرا الخيمة بواسطة سيارة مفخخة تركها مجهولون أمام المبنى وسارعوا بالهرب بواسطة دراجة نارية.

وخلال الساعات الأولى من الحادث أعلنت مجموعة «الكتلة السوداء» مسئوليتها عن تفجير مبنى الأمن الوطني، زاعمة أن هناك عمليات أخرى تستهدف عدد من المنشآت في مصر.

 لم تمضِ ساعات على إعلان الكتلة السواء حتى أصدر تنظيم «داعش» الإرهابي يعلن فيه مسئوليته التفجير، زاعمًا أن التنفيذ تم بسيارة مفخخة متروكة أمام المبنى، وتم تفجيرها انتقامًا لإعدام متهمي «عرب شركس»، متوعدة وزارة الداخلية بمزيد من العمليات.

إثبات شرعية

 وعن تلك الظاهرة يقول كمال حبيب، الباحث في الحركات الإسلامية، إن فكرة صراع الجماعات الإرهابية مستند إلى قاعدة تؤكد أن الجماعة التي تنفذ أكبر عدد من العمليات يكون ذلك مصلحة لها بين الجماعات المتطرفة الأخرى، أو فيما يسمى "إثبات شرعيتها وجلب الأنظار إليها". 

وأضاف أن حادثة حلوان تحتوي على قدر كبير من الغموض، خاصة أن بها بُعدًا جنائيًا، ونظرًا لضخامة العملية تتصارع التنظيمات لإثبات أنها من قام بها، ولكن ليس أي من التنظيمين من قام بتلك العملية لأنها بداخل العاصمة وليست قريبة من سيناء، ويجب على الجهات الأمنية أن يتسع نظرها بعيدًا عن تلك البيانات لأن جماعتها تحاول اصطناع شرعية خاصة بها.

صراع مضلل

 بينما رأى الدكتور ناجح إبراهيم، القيادي السابق بالجماعة الإسلامية، أن جميع البيانات التي تصدر خلال الأحداث الكبرى بالعاصمة تمثل بيانات وهمية كي تبعد الشبهات عن الفاعل الحقيقي، لذا فعلى الجهات الأمنية ألا تنساق خلف هذه البيانات، وإنما تقوم بتحليلها وأخذ أفكار منها، بجانب أن جماعة الإخوان لن تعترف على نفسها بسهولة أنها من تدبر للحادث.

تسبب البيان الذى أصدرته جبهة محمود عزت بجماعة الإخوان، لإدانة استهداف ضباط وأفراد الشرطة فى حادث حلوان، فى أزمة عنيفة داخل الجماعة، حيث شن عدد من قيادات الإخوان، هجومًا عنيفًا على المتحدثين الإعلاميين للجماعة، واعتبروا أنهم لا يعبرون عن الجماعة وهو ما اعتبره أحد الخبراء تأكيدًا على أن شباب الجماعة اتجهوا للعنف بشكل كبير. وشن بلال محمد بديع، نجل مرشد عام الإخوان، هجومًا عنيفًا على المتحدثين الإعلاميين للإخوان، وقال فى تصريح له عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "طب يا جماعة من غير ما حد يتهوّر ويشتمنى أنا كمان أنا تقريبًا متفهّم الأسباب والدوافع التى جعلت أحمد عاصم المتحدث "لا مؤاخذة" الإعلامى باسم جماعة الإخوان يصدر البيان اللى أصدره ده واللى اتهاجم عليه من القاصى والدانى ورغم أن أحمد عاصم (المتحدث "لا مؤاخذة" الإعلامى باسم جماعة الإخوان كان ممكن يمارس فضيلة الصمت التى مارسها فى مواقف تانية كتير كانت أهم من كده ومحتاجة بيانات لدرجة إنه من كتر ما مارس الصمت ناس كتير كانت بتتساءل هوّه مين ده؟! وتبع مين بالظبط؟! وطلع لنا منين عدم اللامؤاخذة يعنى؟! برغم كده فهو كان مضطر النهاردة يخرج عن صمته ده ويقول بيان كمان ياخد عليه كل القدر ده من الشتايم". وأضاف نجل بديع: "تقريباً كده والله أعلم بعد الأزمة الاقتصادية الخانقة التى نمر بها، اتغيّر نظام الحساب للمتحدثين "اللامؤاخذة" الإعلاميين بمعنى إنه ما عادش ينفع يدفع له مرتب شهرى وهوّه بيمارس الصمت كده! الحساب بقى بالقطعة يا جماعة كل بيان وليه نفحته، وغالبًا فى "بونَس" على كمية الشتايم اللى بياخدها على البيان علشان كده اضطر أحمد عاصم إنه يطلّع البيان". فيما علق عمرو فراج، مؤسس شبكة رصد الإخوانية على البيان قائلاً: "بمطالعة الناس اللى عملت شير لبيان جماعة إخوان عزت وشركاه بيتضح لنا الآتى، إن أغلب الناس تسب من أصدر البيان ومن يمثلهم، وأغلب هؤلاء الناس إما إخوان فعلاً أو إخوان سابقين تركوا الجماعة برضاهم أو غصب عنهم أو قرفوا من الوضع العام فيها، وقليل من الناس مؤيدة للبيان وهؤلاء من رافعى شعار الاستقرار للجماعة واللى نعرفه أحسن من اللى ما نعرفوش وحزب الكنبة فى الإخوان والمنتفعين منها". وأضاف فى تصريح له عبر صفحته على "فيس بوك": "يتضح لنا مما سبق عدة نقاط أن جماعة محمود عزت ومن يقودها ومن ينفذ مهامها الإعلامية خصوصًا بعيد عن السياسية والعلاقات والتربية مهمتهم الحقيقية تشويه التاريخ والصورة الذهنية للجماعة، وتطفيش من تبقى من أبناء الجماعة، ما زال يرى إن لسه فيها خير وإن جايز نعرف نعمل أى حاجة، والبث المتواصل لروح اليأس وتوصيل رسالة فى كل حدث يتم فى الساحة المصرية إن جماعة الإخوان بتتقزم يومًا بعد يوم، وجماعة الإخوان مثلها الحزب الوطنى أو أى جماعة سياسية، كلاهما يتمتع بالفساد الأخلاقى والإدارى وتحكمهما المصلحة والمحسوبية والمال السياسى فقط هذا يستخدم يافطة الدين، وأن نعرف نفتح مقرات فى أوروبا وتركيا ونسافر براحتنا بدون تضييق. وكان أحمد عاصم المتحدث الإعلامى باسم جبهة محمود عزت بجماعة الإخوان أصدر بيانًا أعلن فيه إدانة الجماعة لأحداث حلوان ووصف جنود وضباط الشرطة الذين استشهدوا فى الحادث بأنهم من أبناء الوطن. من جانبه قال طارق أبو السعد، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن سلسلة الهجوم العنيف من جانب قيادات وشباب إخوان يؤكد أن شباب التنظيم اتجهوا للعنف بشكل كبير، وأصبحوا يباركوا كل العمليات الإرهابية التى تحدث بمصر. وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، لـ"اليوم السابع" أن الجماعة أصدرت هذا البيان من أجل مخاطبة الغرب فقط، حتى لا يتخذ قرارات ضدتها، ولكن شبابها متورط فى كل الأعمال الإرهابية التى تشهدها مصر. 

بيان 'خارطة الطريق' لا يحمل جديدا ولن يغير من أزمة الإخوان وسيساهم في تعميق الخلاف بين جبهتي محمود عزت ومحمد كمال.

أعلن ما يسمى بـ “جبهة الشباب” التي يتزعمها القيادي الإخواني محمد كمال، عن خارطة طريق جديدة لرأب الصدع داخل جماعة الإخوان في مصر.

وطرحت الجبهة، التي تمثل أحد طرفي الخلاف الداخلي، مبادرة تتمحور حول إجراء انتخابات شاملة لهيئات الجماعة، ورجوع طرفي الأزمة خطوة إلى الوراء.

لكن، حسب تقديرات بعض المراقبين، فإن هذه المبادرة لن يستجيب لها الشق الذي يقوده محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للجماعة، وبالتالي الأزمة مرشحة لتصعيد أكبر في المرحلة المقبلة.

وقال بيان “خارطة الطريق” الذي صدر مؤخرا ووصل “العرب” نسخة منه “هناك عدة نقاط لخارطة حل الأزمة، وهي تراجع جميع أطراف الأزمة خطوة إلى الخلف، وترك الفرصة لجيل جديد يختاره الإخوان بكل حرية وشفافية، وإجراء انتخابات شاملة وفق اللائحة القديمة بكل مكاتب مصر، بدءا من شورى الشعبة الذي يعتبر أصغر وحدة تنظيمية بالجماعة وانتهاء بشورى المحافظة والمكاتب التنفيذية خلال مايو الحالي.

وسبق وأن طرح يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على جماعة الإخوان إجراء “انتخابات شاملة لمؤسساتها في الداخل والخارج، بأسرع وقت ممكن”، ولكن هذا الطرح لم يجد أي صدى.

ويرى متابعون أن بيان “خارطة الطريق” لا يحمل جديدا، ولن يغير من أزمة الجماعة، وربما يساهم في تعميق هوة الخلاف بين جبهتي محمود عزت ومحمد كمال.

وقال كمال حبيب، الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، إن الجماعة مقبلة على مرحلة أكثر صعوبة خاصة وأن المجموعة القديمة التي يقودها عزت، ترى أن الظرف الراهن ليس مواتيا لإجراء انتخابات داخلية.

وأكد حبيب لـ”العرب” أن بيان اللجنة الإدارية العليا يقرر منفردا من دون انتظار لأي مبادرات عمل انتخابات شاملة على كل مواقع الجماعة، واختيار قطاعاتها المختلفة من دون إرجاء أو انتظار.

وهو ما يعني أن الانتخابات سوف تتم فقط في اللجان والأسر والقطاعات التي تلتزم بموقف مجموعة كمال، ما يزيد من حجم الانقسام، نظرا لعدم اعتراف جبهة عزت بنتائج أي انتخابات. لذلك فالبيان يؤسس لمرحلة تبدو وكأنها حرب تعمق الانقسام بين الفريقين، كأنهما يبدآن من نقطة الصفر.

وأوضح أحمد بان، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، أن “خارطة الطريق” إعلان هزيمة غير مباشر من لجنة الإدارة العليا لحساب الحرس القديم الذي يبدو أنه فرض رؤيته.

لكن لا يزال هناك من يرجح أن يكون الحديث عن الانقسامات تمثيلية سياسية أو لعبة توزيع أدوار، لإعادة الحياة لجسد الجماعة التي تعاني من اختلالات جوهرية.

الشرق الأوسط: مدن ليبية تحولت إلى ساحات معارك بين المتطرفين للتنازع على الزعامة

كشفت جريدة "الشرق الأوسط" عن أن تخوم العاصمة الليبية طرابلس وعدد من المدن الليبية تحولت إلى ساحات لمعارك ملتهبة بين المتطرفين نتيجة للتنازع على الزعامة.

وأوضحت الجريدة أن هذه النزاعات زادت حدتها بعد أن فرت مجموعات من المتطرفين من شبه جزيرة سيناء إلى الأراضي الليبية في ضوء الحملة الأمنية الموسعة التي تقودها قوات الأمن المصرية، وذلك خلال الشهور الثلاثة الماضية.

عمليات الفرار هذه جاءت بعد أن ضيق الجيش المصري الخناق على التنظيم وهو ما دفعه للبحث عن ملاذ آمن، ومصدر تمويل جديد.

دخلت هذه العناصر إلى ليبيا إما عبر طرق صحراوية وعرة أو عبر مراكب تديرها شبكة مهربين في البحر المتوسط.

لكن وجود هذا التنظيم في ليبيا اتسم بانشقاقات وخلافات تحولت إلى اشتباكات دامية على تخوم طرابلس بعد أن انقسمت ولاءات عناصر التنظيم بين "داعش" و"القاعدة" و"الإخوان".

وتتركز أبرز خصومة من هذا النوع بين ثلاث مجموعات:

- الأولى تعرف باسم "مجموعة العسلي" واستقرت قبل شهرين في منطقتي طرابلس والخمس وينتمي مؤسسها لمدينة بورسعيد المصرية وتعمل مع ميليشيات ليبية موالية لـ"القاعدة".

- الثانية تُعرف باسم "مجموعة البصَّال" ووصلت إلى ليبيا خلال الشهر الماضي وتنشط في محيط مصراتة وترجع أصول منشئيها إلى شبه جزيرة سيناء، وأصبحت تدين بالولاء لـ"التنظيم الدولي للإخوان".

-أما المجموعة الثالثة فتدعى "مجموعة أبو المهاجر" وتتخذ من مدينة سرت مقراً لها، وترفع راية "داعش". وتعد من أوائل المجموعات التابعة التي هربت إلى ليبيا، ويعتقد أن قائدها ضابط مفصول من الجيش المصري.

يذكر أن جماعة "أنصار بيت المقدس" تأسست في سيناء عام 2003، ونفذت هجمات ضد منتجعات سياحية مصرية في نويبع وطابا ودهب وشرم الشيخ في عامي 2004 و2005 قبل أن يتم اعتقال نحو 600 من عناصرها.

ومع ثورة يناير 2011 هرب معظم هذه العناصر من السجون وأعلنوا من سيناء بيعتهم لأيمن الظواهري، وأقاموا 3 معسكرات في المثلث الواقع بين مدن رفح والشيخ زويد والعريش، وقاموا بتفجير أنبوب الغاز المار من سيناء إلى الأردن وإسرائيل 12 مرة، وهاجموا أقساماً للشرطة في سيناء.

وبعد ظهور تنظيم داعش، بادر قادة في "أنصار بيت المقدس" بمبايعة التنظيم. ومنذ ذلك الوقت انقسموا إلى قسمين. قسم قال "نريد أن نبقى على البيعة مع الظواهري".. وقسم بايع "داعش" رسمياً وأطلق على نفسه "ولاية سيناء".

علامات استفهام كثيرة حول الإرهابى الذى قاد الهجوم على دورية الأمن فى حلوان، مساء الأحد الماضى، الذى تسبب فى مقتل ٨ أفراد من قوات الشرطة، إلا أن شخصية الداعشى نفسه تثير جدلاً كبيرًا، وتطرح التساؤل حول «أبوعلى الأنبارى»، وهل المقصود به «العراقى» أم «السورى» أم «الليبى»؟ «العفرى»، أو «حجى إيمان»، أو «بوعوف»، أو ما يعرف بـ«أبى على الأنبارى»، مهد نفسه لمنصب خلافة البغدادى بالقول بأنه ينتسب إلى عشيرة البوبدران القريشية، رغم أن أصله من تركمان «تلعفر».

وفى عام ٢٠١٤، بايع «العفرى» «البغدادى» خليفة للتنظيم، وحينها تم تعيينه نائبًا للبغدادى على سوريا، ثم بعد مقتل أبومسلم التركمانى، أصبح «العفرى» نائبا للبغدادى على العراق وسوريا.

ورد اسم «الأنبارى» فى موسوعة «ويكيليكس دولة البغدادى»، وفى موقع وزارة الداخلية العراقية كأحد كبار قادة التنظيم وكمقرّب جدا من البغدادى، خاصة بعد مقتل القيادى الآخر فى التنظيم العقيد حجى بكر.

وكان يعد عين البغدادى المخلصة، داخل جبهة النصرة قبل الخلاف، وكان يرفع التقارير إلى زعيمه البغدادى، بخصوص تصرفات الجولانى وجبهة النصرة، وحال دون قتل الجولانى، على يد أبوأيمن العراقى، بدعوى أن الأوضاع لا تتحمل ذلك، كما تسلم مهمات أساسية فى الرقة، خصوصا بعد التذمر العام من سلوك أبو لقمان، الذى تولى أمر الرقة لزمن طويل. 

غير أنه بعد كل ذلك، خرج «الأنبارى» بوجه جديد، لكنه هذه المرة فى ليبيا، وبعد تدفق التنظيم إلى «سرت»، وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، فى ١٤ نوفمبر من العام الماضى، مقتل «وسام نجم عبد الزايد زوبيدى»، المعروف بـ«أبونبيل الأنبارى»، زعيم «داعش» فى ليبيا، فى غارة للجيش الأمريكى، قام بها على مدينة درنة الليبية، غير أن التنظيم كذب الخبر، وأعلن أن الرجل ليس قائد «داعش».

وكان التنظيم طيلة الفترة الماضية يكذب خبر مقتله، إلى أن أصدر بيانا أعلن فيه بدء سلسلة عمليات، أطلق عليها اسم «غزوات أبو على الأنبارى تقبله الله»، ليكون هذا اعترافًا من التنظيم بخبر مقتله، تمجيدًا له كما هو موجود فى أيديولوجية «داعش».

حل اللواء منصور التركي، المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، ضيفا على الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج «العاشرة مساء»، المذاع على فضائية «دريم»، للحديث عن كيفية تجنيد الجماعات المتطرفة للشباب السعودي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعمليات تهريب الأقراص المخدرة للمدارس.

جماعة الإخوان

 وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، إن المملكة تتعامل مع جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها منظمة إرهابية، مضيفًا أن الأجهزة الأمنية تواجه حملات الإدمان وخاصة المواد المخدرة.

وأوضح أن البعض يقوم بتهريب كميات كبيرة من الأقراص المخدرة لبيعها لطلبة المدارس، وأن السلطات السعودية تداوم على تنظيم ندوات تثقيفية لتوعية الشباب من مخاطر الإدمان.

قصة الشاب المصري

 وروى المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، تفاصيل القبض على شاب مصري تم تجنيده لتنفيذ عملية تفجيرية داخل أحد المساجد بمساعدة آخر سعودي، وقال: «تم تجنيد شاب مصري عن طريق مواطن سعودي، وفجر الأخير نفسه قبل وصوله لداخل أحد المساجد»، مؤكدًا أن السلطات السعودية تحقق مع الشاب المصري للتعرف على تفاصيل تجنيده.

تنظيم القاعدة

 وأضاف: «هزمنا تنظيم القاعدة، وتم طرده من المملكة بعد قيامه بارتكاب العديد من العمليات الإرهابية منذ وجوده في 2003»، موضحًا أن «داعش» ارتكب 22 عملية إرهابية بالمملكة خلال الأشهر الستة الأخيرة.

وأشار إلى أن الداخلية السعودية ترصد الحسابات البنكية وتجمد حسابات أي شخص يشتبه في تمويله للعمليات الإرهابية داخل مصر.

مواقع التواصل 

 وقال اللواء منصور التركي إن الشباب الذين تورطوا في أعمال إرهابية بالمملكة تم تجنيدهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأشار إلى أنه تمت السيطرة على مواقع إلكترونية عديدة، ومتابعة دقيقة لتلك المواقع لمنع استغلالها في أي نشاطات تحث على الفكر المتطرف.

 وأوضح أنه تم وضع جميع الأنشطة التي تحرض على الفكر الإرهابي تحت الرقابة الصارمة، ولا يُسمح لأي شخص باستغلال المساجد في الترويج للفكر المتطرف، وكلها تخضع للرقابة، وتم وضع قوانين صارمة تفرض عقوبات تنص بسجن المتهم 3 سنوات. 

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية أن الوعي الاجتماعي لأبناء المملكة ساعد في الإبلاغ عن الكثير من مستخدمي صفحات التواصل الاجتماعي للترويج للفكر المتطرف، وتم تخصيص أرقام هواتف للإبلاغ عن ذلك، مشيرًا إلى أن 70% من النجاحات في مواجهة الفكر المتطرف كانت بفضل إبلاغ المواطنين عنهم.

حصل "اليوم السابع" على تفاصيل التحقيقات التى باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول، فى قضية اغتيال النائب العام الراحل، المستشار هشام بركات، المحال على ذمتها 67 متهما من عناصر الإخوان للمحاكمة الجنائية. التحقيقات التى استمرت 300 يوم منذ تنفيذ عملية اغتيال المستشار هشام بركات فى 29 يونيو 2015، تضمنت العديد من المفاجأت حول خطة الإخوان لتصعيد موجة الإرهاب فى البلاد، وأسرار المؤامرة الكبرى للإضرار بالمركز السياسى للبلاد عن طريق استهداف البعثات الدبلوماسية والسفارات الأجنبية.

 القائم بأعمال المرشد

 كشفت التحقيقات فى القضية المقيدة برقم 314 لـسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، عن ضلوع المهندس أحمد محمد طه وهدان، نجل القائم بأعمال مرشد الإخوان - المحبوس حاليا على ذمة عدة قضايا إرهاب - فى واقعة اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات. تحريات الأمن الوطنى دلت على قيام المتهم "أحمد طه وهدان" بقيادة المجموعة المتورطة فى تنفيذ عملية استهداف موكب النائب العام الراحل فى ضاحية مصر الجديدة شرق محافظة القاهرة، التى ضمت فى عضويتها عناصر تابعة للجان العمليات النوعية بالمحافظات المختلفة، تفاديا للرصد الأمنى. وتبين من التحقيقات، أن المتهم نجل عضو مكتب الإرشاد محمد طه وهدان – محبوس حاليا – الذى تولى مهام القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، وتأسيس لجان العمليات النوعية على مستوى الجمهورية، وقيادة مجموعات التخريب فى المدن والأحياء الراقية خاصة مناطق (مصر الجديدة – مدينة نصر – القاهرة الجديدة). 

ذكرى 30 يونيو

 وأكدت التحقيقات، أن الخلية المتورطة فى عملية اغتيال النائب العام الراحل، من أخطر المجموعات المسلحة التابعة للجان العمليات النوعية التى شكلتها جماعة الإخوان بديلا عن التنظيم الخاص، حيث تلقت تعليمات بتصعيد الأعمال الإرهابية تزامنا مع الاحتفالات الرسمية والشعبية بذكرى 30 يونيو، لإظهار النظام الحاكم فى صورة ضعيفة، وإيهام الرأى العام الخارجى بأن مصر تشهد حالة فوضى وعدم استقرار، وذلك بهدف إسقاط مؤسسات الدولة والاستيلاء على السلطة.

 مخطط الإخوان

 بحسب التحريات المقدمة من قطاع الأمن الوطنى فى القضية، لجأت جماعة الإخوان لمخطط تأمرى مع بداية عام 2015 لتصعيد أعمالها العدائية ضد مؤسسات الدولة لإسقاطها، تنفيذا لتعليمات قيادات التنظيم الدولى التى تستهدف إسقاط الدولة المصرية والاستيلاء على السلطة بالقوة، وفى سبيل ذلك أعادت تشكيل مجموعة مسلحة ضمن "لجان العمليات النوعية"ـ تتولى مهمة تنفيذ العمليات الإرهابية والتصعيد ضد المؤسسات. واتخذت قيادات الجماعة – بينهم هاربين خارج البلاد - 4 خطوات لتشكيل مجموعة مسلحة، تتولى مهمة تنفيذ التعليمات الواردة من التنظيم الدولى بتصعيد الأعمال العدائية، خاصة بعد نجاح الأجهزة الأمنية فى تفكيك الخلايات الإرهابية التابعة للجان العمليات النوعية على مدار الأشهر الماضية. تمثلت الخطوات الأربعة فى انتقاء عناصر شبابية من محافظات مختلفة لتفادى الرصد الأمنى، وعملية إعداد المتهمين وتجهيزهم عن طريق تلقينهم الأفكار الإخوانية واستخدام الآيات القرأنية والقواعد الفقهية لإقناعهم باستحلال سفك الدماء وتنفيذ عمليات الاغتيال، ومن ثم منح العناصر التى وقع عليها الاختيار أسماء حركية، والانتقال لمرحلة الإعداد البدنى والعسكرى.

 معسكرات حماس

 مرحلة الإعداد البدنى لعناصر خلية اغتيال النائب العام الراحل، بدأت بتلقينهم أساليب التخفى لتفادى الملاحقات الأمنية، وانتقاء بعض أعضائها وتهريبهم إلى قطاع غزة عبر الأنفاق الحدودية، لتلقى دورات فى معسكرات كتائب الشهيد عز الدين القسام التابعة لحركة حماس، الجناح المسلح لجماعة الإخوان، للتدريب على استخدام الأسلحة الآلية، وتصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة، وتفخيخ السيارات لاستخدامها فى عمليات الاغتيال. عقب انتهاء الدورة العسكرية عادت العناصر من قطاع غزة عن طريق التسلل عبر الأنفاق الحدودية، وتولت مسئولية إعداد باقى أعضاء الخلية، ونقل الخبرات والبرامج التدريبية التى تلقوها على يد قيادات كتائب القسام، ومن ثم بدأت الخلية إجراءات الاستعداد لتنفيذ المهام والتكليفات المسندة لهم، بتقسيم عناصرها إلى 5 لجان (إعداد شرعى – إعداد بدنى – دعم لوجستى – الرصد – التنفيذ). وأصدرت قيادات الجماعة أولى التكليفات لعناصر مجموعة الرصد ببدأ أعمالها، فى تعقب ورصد بعض الشخصيات العامة المسئولة فى الدولة على رأسها النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، وتتبع أعضاء البعثات الدبلوماسية، وتصوير بعض السفارات الأجنبية فى القاهرة، تمهيدا لساعة التنفيذ.

 اغتيال هشام بركات

 وتولت مجموعة الرصد مهمة تتبع النائب العام الراحل عدة أيام أثناء الذهاب إلى مكتبه ومغادرة منزله، حتى تأكدوا من خط سير موكبه المعتاد، وبناء على ما تم رصده تلقت مجموعة التنفيذ تعليمات ببدأ نشاطها باغتيال المستشار هشام بركات قبل يوم من ذكرى 30 يونيو، عن طريق استهداف موكبه بسيارة مفخخة تركوها على جانب الطريق، بعد تفخيخها بقنبلة شديدة الانفجار، ودوائر كهربائية لتفجيرها عن بعد، وفور مرور الموكب صباح يوم 29 يونيو انفجرت السيارة وأحدثت موجة انفجارية ضخمة تسببت فى مصرعه وإصابة عدد من أفراد القوة المكلفة بحراسته وبعض المواطنين.

 الاتهامات

 ووجهت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، ومد خلية إرهابية بالدعم اللوجستى والأموال، والتخطيط لاستهداف النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، والقتل العمد، واستخدام المتفجرات فى تنفيذ عمليات إرهابية، والتحريض على تخريب المنشآت العامة والخاصة. وأسندت نيابة أمن الدولة للمتهمين جرائم الاتصال بإحدى والتخابر مع إحدى الجهات الأجنبية بهدف الإضرار بالأمن القومى للبلاد، والتسلل خارج البلاد بطريقة غير شرعية لتلقى تدريبات عسكرية، وحيازة أسلحة وذخائر ومتفجرات، وتكدير الأمن العام وتهديد السلم الاجتماعى، والتخطيط لاغتيال قيادات بالدولة. يشار إلى أن نيابة أمن الدولة، قررت إحالة 67 متهما من العناصر المنتمية لجماعة الإخوان، للمحاكمة الجنائية، على خلفية تورطهم فى اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، عن طريق استهداف موكبه يوم 29 يونيو 2015 بواسطة سيارة مفخخة أثناء مروره بضاحية مصر الجديدة شرق محافظة القاهرة. 

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، في العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، محاكمة 739 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتصدرهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، في قضية الاعتصام المسلح بميدان رابعة العدوية في مدينة نصر.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

كما تضمنت قائمة الاتهامات المسندة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم «احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة وتنفيذا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص».