تستكمل محكمة جنايات القاهرة، في العاشرة من صباح اليوم، محاكمة 23 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"كتائب أنصار الشريعة".

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أمر، في مطلع أغسطس العام الماضى، بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا التي أشرف عليها المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة، أن السيد السيد عطا محمد مرسي، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع. 

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمس إنه هدد بإرسال قوات خاصة إسرائيلية إلى القاهرة في العام 2011 لإنقاذ أفراد أمن إسرائيليين حاصرهم متظاهرون اقتحموا السفارة.

وجاءت تصريحات نتانياهو في احتفال وزارة الخارجية الإسرائيلية بإحياء يوم ذكرى قتلى إسرائيل، لتضيف بعداً آخر للواقعة التي انتهت بإنقاذ قوات الأمن المصرية ستة حراس للسفارة بعد تدخل الرئيس الأميركي باراك أوباما ومسؤولين أميركيين آخرين، نيابة عن إسرائيل.

وقد يكون من الصعب تصور إمكان شن غارة إسرائيلية داخل القاهرة، وهي العاصمة المكتظة بالسكان لدولة تملك أكبر جيش في العالم العربي. وعلقت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عبر حسابها على «تويتر» على رواية رئيس الوزراء بكلمة واحدة: «مذهل».

وقال نتانياهو في الحفل: «هنا قبل بضع سنوات في غرفة عمليات وزارة الخارجية واجهنا حصاراً مشدداً لمواطنينا في السفارة الإسرائيلية في القاهرة... جماهير هائجة جاءت لذبح مواطنينا، وفي ذلك المساء استخدمنا كل ما لدينا من وسائل، بما في ذلك التهديد بعملية إنقاذ عسكرية إسرائيلية، وهو ما كان في نهاية الأمر العامل الحاسم وجاء بالقوات المصرية» إلى الموقع.

ورفضت وزارة الخارجية التعليق على التصريحات، قائلة انها «لا تعلق على التقارير الصحافية».

واقتحم متظاهرون السفارة الواقعة في قلب القاهرة في 9 أيلول (سبتمبر) 2011 احتجاجاً على مقتل خمسة من أفراد الأمن المصريين على يد جنود إسرائيليين كانوا يلاحقون مسلحين نصبوا مكمناً لثمانية إسرائيليين وقتلوهم على امتداد الحدود.

وكانت السفارة مغلقة في عطلة نهاية الأسبوع ولم يكن في داخلها سوى ستة من الحراس عندما اقتحم المتظاهرون الجدار الخرساني الخارجي للمبنى. ولجأ الإسرائيليون إلى غرفة ذات باب مصفح واتصل كبيرهم بنتانياهو لإبلاغه بما حدث. وقال نتانياهو في تصريحاته: «قال لي: اسمي يوني، فقلت له: يوني. دولة إسرائيل ستخرجكم من هناك».

ولم يذكر نتانياهو في تصريحاته اتصاله الهاتفي في ذلك الوقت بأوباما الذي أكد له وفقاً لما ورد في بيان للبيت الأبيض مع تطور الأحداث في مصر أن واشنطن تتخذ خطوات لحل المسألة. ودعا أوباما المجلس العسكري الذي كان يدير المرحلة الانتقالية بعد الثورة التي أطاحت الرئيس السابق حسني مبارك، إلى «الوفاء بالتزاماتها حماية أمن السفارة الإسرائيلية».

واتصل وزير الدفاع الإسرائيلي في ذلك الوقت ايهود باراك بنظيره الأميركي ليون بانيتا. واتصلت وزيرة الخارجية الأميركية وقتها هيلاري كلينتون بوزير الخارجية المصري. وفور إنقاذ الحراس الإسرائيليين تم إجلاء السفير الإسرائيلي وغيره من العاملين في السفارة في رحلة طيران خاصة. وتعمل السفارة الإسرائيلية الآن من مقر إقامة السفير في ضاحية المعادي ذات التواجد الأمني الكثيف. 

قررت محكمة جنايات القاهرة أمس، تأجيل جلسات محاكمة محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، و738 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بفض اعتصام رابعة العدوية، إلى جلسة 17 مايو الجاري لاستكمال فض الأحراز.

وقامت المحكمة أمس، بفض بعض الأحراز، وتشمل 6 أسلحة آلية، و21 فرد خرطوش، وفوارغ طلقات، وبندقية خرطوش، و7 خزائن أسلحة فارغة من الطلقات، و15 طلقة آلية، و130 نبل، و31 بلية خرطوش. 

قال الدكتور كمال الهلباوي، القيادى الإخواني السابق وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن ما يشاع حول انضمام محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، إلى جبهة محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام دليل على أنه لا يدرك ضرورات المرحلة، ولا يفهم كيفية تعامل الإخوان مع الأزمة الحالية، مؤكدًا على أن جبهة عزت هي الممثل الرسمي حتى الآن لمحمد بديع ومجلس شورى الجماعة. 

وأوضح الهلباوي في تصريح لـ"فيتو"، أنه يتوقع زيادة التراشق بين الشباب، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، نظرًا لاعتمادهم على الحماس ومشاعرهم وحماسهم، دون معرفة حقيقة تضخم الأزمة، لافتًا إلى أن الجماعة مجبرة على التهدئة في الداخل. 

كانت أزمة دبت بين أولاد بديع وجبهة محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام على خلفية إصدار أحمد عاصم بيانا يترحم فيه على أبناء الوطن من رجال الشرطة الذين لقوا حتفهم إثر حادث إرهابي في حلوان.

شهدت المبادرة الداخلية التى طرحها اللجنة الإدارية العليا، مطلع الأسبوع الجارى لحل الأزمة الداخلية بتقديم عدد من التنازلات لجبهة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد التنظيم، جدلا واسعا داخل الجماعة، ففى القوت الذى رحبت فيه 10 مكاتب إدارية بتقديم التنازلات تجاهلت جبهة محمود عزت هذه المبادرة ولم تعلق عليها. وشملت الإجراءات التى طالبت اللجنة الإدارية العليا للإخوان بتنفيذها كنوع من التراجع، أن يبدأ جميع أطراف الأزمة بالتراجع خطوة للخلف، وترك الفرصة لجيل جديد يختاره الإخوان بكل حرية وشفافية، وإجراء انتخابات شاملة وفق اللائحة القديمة بكل مكاتب الجمهورية بدء من شورى الشعبة، وانتهاء بشورى المحافظة، وكافة المكاتب التنفيذية خلال شهر مايو الحالى، وانتخاب حصة المحافظة بالشورى العام وفق اللائحة خلال الأسبوع الأول من يونيو، وتأجيل اعتماد اللائحة العامة الجديدة للجماعة حتى يتم انعقاد مجلس الشورى العام الجديد للجماعة، وأطلقت عليها خارطة طريق للجماعة. من جانبه ثمن تيار ضمير الإخوان المسلمين خارطة الطريق التى أعلنتها اللجنة الإدارية العليا فى بيان لها بعمل انتخابات على المستويات كل، موضحا أنه يرى أن هذه الدعوات تعد أملا جديدا يحفظ الجماعة ويعيد الاعتبار للجمعية العمومية. وطالب تيار ضمير الإخوان فى بيان له، أعضاء الإخوان فى الداخل والخارج أن يقفوا بجانب ما أسموه "الخارطة" ويقومون بمقتضاها، ويعملون على تنفيذها وفق الخط الزمنى المرسوم. فى المقابل تجاهلت جبهة محمود عزت، تلك التنازلات، وما أعلنته جبهة القيادة الجديدة للجماعة، حيث أكد طلعت فهمى، المتحدث الإعلامى لجماعة الإخوان والمحسوب على جبهة "محمود عزت" بأن الجماعة ملتزمة بقيادتها الحالية وبالخط الذى رسمته فى السابق. من جانبه قال الدكتور كمال حبيب، الحبير فى شئون الحركات الإسلامية، أن اللجنة الإدارية العليا للإخوان التابعة لجبهة القيادة الجديدة، بدأت تطرح مبادرات داخلية لحل الأزمة، وتقديم تنازلات لأنه أصبح لديها فراغ للصبر وقطع فى الأمل من أن نتائج أية مبادرات بينهم وبين مجموعة محمود عزت لم تحقق أى نتائج. وأضاف حبيب فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن دعوة اللجنة الإدارية العليا للإخوان، لإجراء انتخابات داخلية على اللائحة الداخلية القديمة لن تشمل سوى مجموعات الشباب المتمردين وهم قلة وليسوا أغلبية فى الجماعة، ومن ثم ستكون دعوتهم للانتخابات بلا أى معنى لأن نتائجها لن يعترف بها الأطراف الأخرى المتنازعة معهم. وأوضح الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، أن الانتخابات الداخلية للإخوان ستعمق الانقسام بين الطرفين فى ظل هيمنة المجموعة القديمة التى تستند هى الأخرى لشرعية الانتخابات والثقل التاريخى وامتلاك التمويل والعلاقات، ومن ثم فإن نتائج تلك الانتخابات ستعمق الانقسام بشكل قوى وربما نهائى داخل الجماعة، بحيث سيكون لدينا مجموعات منتخبة جديدة وأخرى قديمة كل منها معروف وله شرعية ويدعى أنه منتخب. 

اُصيب ضابط ومجند شرطة بشمال سيناء، أمس، إثر انفجار عبوة ناسفة خلال سير مدرعة شرطة كانا على متنها بمنطقة جسر الوادى بمدينة العريش. وقالت مصادر أمنية، إن مستشفى العريش العسكرى استقبل ضابطًا ومجندًا مصابين، إثر انفجار عبوة ناسفة بجوار ارتكاز أمنى متحرك وسط مدينة العريش، مشيرة إلى أن المصابين هما الملازم أول أحمد محمد عبدالفتاح «٢٥ سنة»، والمجند أحمد السيد أحمد «٢١ سنة»، وكلاهما مصاب بشظايا وكدمات جراء الحادث.

وأضافت المصادر أن وحدات من خبراء المفرقعات انتقلت إلى مكان الانفجار ومشطت المنطقة؛ للتأكد من خلوها من أى أجسام متفجرة أخرى وتم إخطار الجهات المعنية للتحقيق.

من ناحية أخرى، لقى ١٨ عنصرًا تكفيريًا مصرعهم وأصيب آخرون فى غارات جوية نفذتها قوات الجيش بمناطق جنوب الشيخ زويد.

وقالت مصادر أمنية إن الطائرات الحربية من طراز «أباتشى» نفذت عدة غارات جوية على مناطق «مربع نجد»، و«التومة» جنوب الشيخ زويد، كما تم تدمير عدة بؤر إرهابية من المنازل والعشش التى تختبئ بها العناصر التكفيرية، بجانب تدمير ٣ مخازن للأسلحة والمتفجرات، وملجأين تحت الأرض خاصين بالعناصر التكفيرية.

المساهمة الحكومية والخارجية على غرار ما قدّمته السعودية في تنمية سيناء تؤكد أن تنميتها تصب في صالح الأمن القومي العربي.

أثارت العملية التي استهدفت رجال شرطة الأحد قرب القاهرة، وتبنّاها تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء، وقبله تبنّاها تنظيم آخر يدعى “المقاومة الشعبية”، انتقادات حادة وجدلا واسعا وزادت من حالة الاستقطاب في الشارع المصري.

وكان محور الجدل بالأساس تقييم الأداء الأمني للقوات المصرية وصحّة التقارير التي تتحدّث وتكرّر، في أكثر من مناسبة، عن قرب اجتثاث عناصر تنظيم الدولة الإسلامية من سيناء، وسط التباس في استراتيجية مقاومة هذا التهديد الذي ما إن يهدأ حتى يعاود التصاعد مرة أخرى.

وكشف مصدر أمني مصري لـ “العرب” قرب القضاء على نشاط تنظيم داعش في سيناء بعد حوالي ثلاث سنوات من المواجهات العنيفة مع قوات الأمن في مصر. وسبق أن أطلق المسؤلون المصريون تصريحات مماثلة من قبل، لكن المصدر يؤكّد أن كل ما تم تداوله صحيح. وأضاف أن ما تبقى من تنظيم ولاية سيناء الذي يعد الفرع المصري من تنظيم الدولة الإسلامية أطلق قبل أيام ما يشبه “نداء الاستغاثة” لباقي الدواعش في المنطقة للحصول على دعمهم في مواجهة الهزائم المتتالية أمام الجيش المصري.

يفكّ هذا التطور الكثير من الألغاز المتعلقة باستمرار العمليات الإرهابية في سيناء من حين لآخر، ومحاولات نقلها خارج شبه الجزيرة، التي تعتبر المركز التقليدي للجماعات الجهادية في مصر والمنطقة عموما، عبر عمليات نوعية تتم على فترات في القاهرة.

ولفت طلعت مسلم، الخبير العسكري، إلى أن الأجهزة الاستخباراتية والأمنية نجحت بشكل كبير في توجيه ضربات عنيفة وقاصمة للتنظيمات الإرهابية في سيناء، وأوضح أن ما تم دليل على نجاحها في الاختراق ورصد شبكتها التنظيمية، وتوفير قدر كبير من المعلومات حولها.

وأنصار بيت المقدس أحد التنظيمات المنتشرة في سيناء، والتي تكثّف وجودها بعد 2011، منها تنظيم الرايات السوداء والجهادية السلفية والتكفير والهجرة وأنصار الجهاد وجيش الإسلام. وفي السنتين الأخيرتين، تكثّفت عمليات قوات الجيش المصري في سيناء بما أفقد هذه التنظيمات توازنها.

وعلمت “العرب” من مصادر أمنية مصرية أن أغلب مسؤولي المجموعات القتالية، أو ما يطلق عليهم “أمراء الحرب وحاملو الرايات”، من أصحاب النشاط الجنائي ما سهل مهمة التعرف عليهم لوجود سجلات سابقة لهم لدى الأجهزة الأمنية.

ومن العوامل الأخرى التي ساعدت على نجاح الأمن المصري في اختراق التنظيمات المتطرفة، استئجار الجيش المصري قمرا صناعيا أوكرانيا لرصد تحركات قادة الجماعات الإرهابية على الأرض في سيناء، كما اعتمد على أجهزة حرارية أميركية جديدة لرصد تحركاتهم الليلية.

واكتملت منظومة النجاح بعدما تمكنت وحدة الحرب الاليكترونية التابعة للجيش الثاني الميداني من اختراق شفرات الاتصالات بين الإرهابيين، حيث تم التوصل لمصدر أجهزة اللاسلكي الحديثة التي يستخدمونها من تركيا المتهمة بالتورط في دعم العمليات الإرهابية في مصر ودول أخرى.

واستخدم الإرهابيون، أيضا، شبكة اتصالات إسرائيلية يمتد مجال تغطيتها إلى ما يزيد على 20 كم داخل سيناء، على أمل أن تبقى بعيدة عن إمكانية رصد الاتصالات عبر الشبكات المصرية.

لكن القوات المسلحة التي قامت عقب تولي الفريق أسامة عسكر القيادة الموحدة للعمليات العسكرية في سيناء بتغيير كافة أجهزة اللاسلكي لديها بأخرى حديثة روسية الصنع تمكنت من رصد وتتبع اتصالات قادة التنظيمات المتطرفة. وأمّنت تلك الأجهزة الحديثة التي تتمتع بموجات شديدة التعقيد يصعب اختراقها غطاء قويا للعمليات العسكرية للقوات المسلحة المصرية لتحقق العديد من النجاحات في الفترة الأخيرة.

يقرأ هاني الجمل، رئيس مركز الكنانة للدراسات السياسية والاستراتيجية، هذه التطورات مشيرا في تصريحات لـ”العرب” إلى أن واقع العمليات العسكرية في سيناء بين القوات المصرية والجماعات الإرهابية تغير تماما في الفترة الأخيرة. وحدد الجمل عاملين إضافيين لحدوث التغيير إلى جانب العوامل التي سبق ذكرها، هما: التنسيق القوي مع قبائل سيناء التي تحولت لدعم العمليات العسكرية للجيش المصري وقاومت تجنيد بعض أبنائها ضمن الجماعات المتطرفة كما كان يحدث.

ويتعلّق العامل الثاني بالتنسيق المصري مع حركة حماس التي تسيطر على غزة لضمان عدم تورطها في إيواء العناصر الإرهابية فضلا عن تسليم حوالي 12 قيادة لاذت بغزة.

وأوضح هاني الجمل أن عام 2016 منذ بدايته شهد تفوقا ملحوظا للجيش المصري بداية من تصفية شحاتة فرحان المسؤول الأول عن خريطة التفجيرات في سيناء، والذي يعد الساعد الأول لرئيس التنظيم في سيناء.

وقال إن هناك تخطيطا جيدا من الجيش لقطع خيوط التواصل بين التنظيم في سيناء وأعوانه في الخارج، لدرجة أن التنظيم الأم لم يعد يعلن تبعية ولاية سيناء له بسبب تكبده خسائر متلاحقة على الأرض.

تتسق هذه المعلومات مع بعض التقارير التي ذهبت إلى أن عشرات العناصر وبضع قيادات من تنظيم أنصار بيت المقدس فروا من سيناء إلى ليبيا خلال الشهور الثلاثة الماضية، بحثا عن ملاذ آمن بعد أن ضيّق الجيش المصري الخناق عليهم.

لكن، رغم هذا التقدّم الذي تحقق لفائدة الجيش المصري، يبقى الخطر قائما في ما لم يتمّ التعامل مع مسبّباته الرئيسية والتي يأتي على رأسها التهميش وغياب التنمية عن هذه المنطقة، بما يجعل تحوّلها إلى بؤرة توتّر أمرا سهلا، مقارنة بعملية تطهيرها من هذا الخطر.

وقال بعض المراقبين إن المساهمة الحكومية، وأيضا الخارجية، على غرار ما قدّمته السعودية، في تنمية سيناء تؤكد أن تنميتها تصب في صالح الأمن القومي العربي، وهناك بيئة تساعد على ذلك من خلال مد يد العون للحكومة لمساعدتها على التنمية، على غرار ما تم سابقا في مدينة شرم الشيخ جنوب سيناء، حيث تبرع الأهالي بأراضيهم للحكومة المصرية لتعميرها. 

شنّ شباب جماعة الإخوان «الإرهابية»، بقيادة المتحدث الإعلامي المقال محمد منتصر، هجومًا حادًا على البيان الذي أصدرته جبهة محمود عزت، القائم بأعمال المرشد، الذي أدان فيه حادث حلوان الإرهابى واستشهاد ٨ من رجال الشرطة، حيث تسبب البيان في أزمة عنيفة داخل الجماعة بين القيادات التاريخية والشباب، معتبرين أن بيان «عزت» لا يعبر عن الإخوان، رافضين التنازل عن العنف والتوجه إلى الحلول السلمية مع الدولة.

وقال البيان الصادر عن شباب الإخوان، أمس الأول، الذي نشر على شبكة التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، إن «بيان جبهة محمود عزت مرفوض بشكل قاطع، معلنين رفضهم الخضوع للأمر الواقع وممارسة الحياة السياسية بشكل عادى»، مؤكدين «موافقتهم بطرح اللجنة الإدارية العليا للجماعة لحل الخلاف ودعوتها لانتخابات جديدة وتشكيل لجنة إدارية معتمدة من مجلس شورى جديد».

وأثار البيان ردود أفعال صادمة من بعض أبناء جماعة الإخوان، خصوصًا من القيادات الشابة، وعلى رأسهم بلال محمد بديع، نجل محمد بديع المرشد العام للجماعة، حيث قال في بيان له عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «لا نعلم من هو المتحدث الإعلامي أحمد عاصم الذي خرج علينا ببيان يدين فيه الهجوم على رجال الشرطة في حلوان، وكان من الأفضل له أن يمارس الصمت الذي مارسه في مواقف كثيرة كانت أكثر أهمية»، مشيرًا إلى أن «عاصم كان مضطرًا إلى الخروج عن صمته بهذا البيان، لأن حساب نظام المتحدثين الإعلاميين تغير، ولم يعد يدفع لهم مرتب شهرى في حالة الصمت عن الحديث، فأصبح الحساب بالقطعة، وكل بيان له نفحاته».

فيما هاجم القيادى الإخوانى عز الدين دويدار بيان جبهة محمود عزت قائلًا: «نحن الإخوان المسلمين حاملى راية البنا وسيد قطب نبرأ من بيان العار من المدعو أحمد عاصم ومن يمثله من تيار خرج عن الإخوان ومنهجهم وطريقهم ورضى بأن يكون تابعا ذليلا يستجدى الاعتراف من كلاب الداخل والخارج»، مضيفًا: «نتمنى ممن يطلق بالونات الاختبار أن يراقب ردود الأفعال على البيان الصادر بحق إدانة حادث حلوان، وأن يعى أن دحر الحراك وإجهاض خيارات الثورة والمقاومة لم يهيئنا لمرحلة حلول اليأس بعد ولن يكون، وأن مسارنا يتشكل الآن، ومساركم ليس من خياراتنا».

وانضم محمد نصر الدين الغزلانى القيادى الجهادى الهارب لتركيا، والمتهم الأول في قضية مذبحة كرداسة، إلى الهجوم على محمود عزت، قائلًا: «قيادات العواجيز من جماعة الإخوان لن تقود الثورة إلا إلى الهزيمة، والأمل في الشباب، مؤكدا أن «بيان محمود عزت الصادر في حق رجال الشرطة كارثة».

بحث الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي في «سبل دعم جهود التهدئة في سورية» و «مكافحة الإرهاب» وتعزيز الأمن في المطارات المصرية قبل استئناف حركة الطيران المتوقفة بين البلدين منذ إسقاط طائرة ركاب روسية فوق سيناء في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف إن السيسي هنأ بوتين خلال الاتصال لمناسبة «عيد النصر»، وتناولا «التطورات والمستجدات على الساحة الإقليمية وجهود مكافحة الإرهاب». وناقشا «سبل دعم جهود التهدئة في سورية»، إذ أكد السيسي «أهمية دور كل من روسيا والولايات المتحدة في التوصل إلى توافق بينهما لإنجاح تلك الجهود بوصفهما رئيستي المجموعة الدولية لدعم سورية». وأعرب عن «مساندة مصر للتوافق الروسي - الأميركي وللجهود الدولية كافة الرامية إلى تسوية الأزمة السورية بالطرق السلمية بما يحفظ وحدة الأراضي السورية ويصون كيان الدولة ومؤسساتها، ويدعم إرادة وخيارات الشعب السوري الشقيق من أجل بناء مستقبل بلاده».

وأضاف الناطق الرئاسي أن «الاتصال تطرق إلى التطورات على الساحة الليبية، وأكد الرئيس السيسي أهمية دعم الحكومة الليبية ومساندة مؤسسات الدولة الوطنية، وفي مقدمها الجيش الليبي». واتفق الرئيسان على «المضي قدماً نحو تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات... ومواصلة الجهود لاستئناف الطيران بين البلدين تمهيداً لعودة التدفقات السياحية الروسية إلى مصر إلى طبيعتها».

وأوضح الكرملين في بيان نقلته وكالة «إنترفاكس» الروسية إن الرئيسين اتفقا على «ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الأمن في المطارات المصرية لاستئناف رحلات الطيران الروسي إلى مصر». ونقل عن السيسي «إشادته بالجهود الروسية في مكافحة الإرهاب والعناصر المتطرفة»، مشدداً على «أهمية التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في سورية».

واجتمع السيسي في القاهرة أمس مع وزير دفاع إسبانيا بدرو مورينيس في حضور وزير دفاعه صدقي صبحي. وبحث الجانبان في «تعزيز التعاون والتنسيق في مواجهة الإرهاب»، وفق الناطق باسم الرئاسة الذي قال إن السيسي دعا إلى «ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل التوصل إلى تسويات سياسية لأزمات المنطقة، فضلاً عن أهمية تعزيز التعاون والتنسيق في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وتبني إستراتيجية شاملة لا تقتصر على الجوانب العسكرية والتدابير الأمنية، وإنما تشمل كذلك الأبعاد التنموية والاجتماعية والفكرية».

من جهة أخرى، أعلنت القاهرة أمس تسوية موقفها القانوني في قضية مقتل سياح مكسيكيين بقصف للطيران الحربي في الصحراء الغربية في أيلول (سبتمبر) الماضي، بعد الاتفاق مع بعض عائلات الضحايا على دفع تعويضات قدرها 420 ألف دولار في مقابل عدم رفع دعاوى قضائية.

وأعلنت غرفة شركات السياحة في بيان أمس أن مجلس إدارتها «قام بمبادرة لدعم الحركة والعلاقات السياحية بين قطاعي السياحة المصري والمكسيكي، على خلفية الحادث الأليم الذي وقع لبعض السياح المكسيكيين في صحراء مصر الغربية أثناء زيارتهم مصر... وتم التواصل مع الجانب المكسيكي، وتوقيع اتفاق بين محامي بعض الضحايا والمصابين المكسيكيين الذين أصيبوا في الحادث، وبين غرفة شركات السياحة، واتفق الطرفان على تعويض أسر الضحايا والمصابين عما حدث لهم». 

أكد عز الدين دويدار، القيادي الإخواني، أن بيان قطاع الإخوان بجنوب الصعيد الموقع عليه من قبل 4 محافظات وهم "قنا وأسوان وأسيوط وسوهاج"، وإعلانهم دعمهم لجبهة محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان، كاذب وملفق ولا يمت للحقيقة بصلة. 

وأضاف "دويدار": "بخصوص محافظة قنا فهي مشكل بها مكتب موازي لا سيطرة له على الأرض، أما أسوان المكتب الإداري سمع عن البيان من النت ولم يوقع عليه، وأسيوط لا يوجد ما يسمى باللجنة الإدارية، أما في حالة سوهاج فهي المحافظة الوحيدة في الصعيد كله المتضامنة قلبا وقالبا مع عزت"، وتابع: "ومحافظة الوادي الجديد في جنوب الصعيد مازالت ملتزمه بخطها الإداري مع اللجنة العليا".

وكان عدد من القيادات الإخوانية تداولت بيان منسوب لمحافظات جنوب الصعيد أعلنت خلاله انضمامها لجبهة محمود عزت في مواجهة محمد كمال مسئول التربية في الجماعة.

قال الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن حديث حزب النور، حول أن تجديد الخطاب الدينى ينبغى أن يشمل الفتاوى فقط وليس الأحكام الدينية هو أمر خاطئ، حيث أن هناك أحكام دينية ليس بها إجماع ويمكن التجديد فيها بما يتناسب مع المرحلة الحالية. وأضاف عضو مجمع البحوث الإسلامية، لـ"اليوم السابع" أن مشروع تجديد الخطاب الدينى، من تخصص الأزهر والأوقاف ومجمع البحوث الإسلامية، مشيرا إلى أن هناك أحكام يجوز أن يشملها التجديد. كان عضو بالكتلة البرلمانية لحزب النور، تحدث عن مشروع لتجديد الخطاب الدينى يتم إعداده بالحزب لتقديمه للجنة الدينية بمجلس النواب من أجل مناقشته واتخاذ قرار بشأنه. وقال محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن حزب النور، لـ"اليوم السابع" إن مشروع الخطاب الدينى هو الشغل الشاغل الآن للجنة الدينية بالبرلمان، موضحا أن التجديد هو أمر طبيعى لكن ينبغى أن يكون هناك ضوابط فى التجديد. وأشار إلى أن هناك ضوابط يشملها المشروع، هى التفريق بين الفتاوى والأحكام الدينية، حيث لا ينبغى التجديد فى الأحكام الدينية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "اليوم أكلمت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا"، وبعد وفاة الرسول انقطع الوحى وبالتالى لا يجوز التجديد فى أحكام الإسلام. 

تعرض تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي، لضربة موجعة وخسائر فادحة في صفوفه بعد مقتل قرابة 40 من عناصره خلال قصف جوي لهدفين بقرية الظهير جنوب الشيخ زويد، وتدمير مخبأ تحت الأرض مجاور مباشرة لمسجد قرية الظهير المجاور للمعهد الأزهري بالقرية.

تبين أن القصف الجوي تسبب في فرار أعداد كبيرة من عناصر بيت المقدس داخل المخبأ تحت الأرض، حتى قصفت القوات الجوية الباسلة المخبأ ودمرته على مَن فيه من عناصر إرهابية وعددهم يزيد على 40 إرهابيًا حتى انكشف الأمر صباح اليوم، حيث رصدهم الأهالي يقومون بحفر المكان بجوار المسجد واستخراج أعداد كبيرة من قتلاهم ما بين جثث صحيحة وأشلاء ودفنها في مقبرة جماعية بنفس القرية في سرية تامة.

أفادت مصادر طبية وشهود عيان بأن مجهولين استهدفوا آلية أمنية في منطقة جسر الوادي في شمال سيناء بعبوة ناسفة أحدثت دوياً هائلاً اهتزت معه البنايات القريبة من مكان التفجير وتهشم زجاج بعضها، ما أسفر عن جرح جنديين من طاقم الآلية.

ووفق شهود، فإن المنطقة شهدت إطلاق نيران تحذيرية بكثافة، وطُلب من الأهالي عبر مكبرات الصوت الابتعاد من مناطق تواجد الآليات الأمنية ومكان الانفجار. وبحث خبراء المفرقعات عن عبوات أخرى لم تنفجر في المنطقة التي فرضت قوات الأمن طوقاً حولها.

وأعلنت مصادر أمنية توقيف 44 مطلوباً خلال حملة أمنية استهدفت مناطق عدة في مدينة العريش واحتجزتهم في أحد المقرات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأعلن الناطق باسم الجيش العقيد محمد سمير أن «قوات حرس الحدود اكتشفت بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين نفقاً على الشريط الحدودي في شمال سيناء بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية، ودمرته». وأشار إلى «تدمير قوات حرس الحدود، بالتعاون مع القوات الجوية 6 سيارات رباعية الدفع في منطقة سيوة غرب البلاد خلال عمليات تهريب».

من جهة أخرى، أطلقت نيابة شرق القاهرة سراح ضابط شرطة أطلق النار من سلاحه الرسمي على سائق في شرق القاهرة بعد خلاف على مرور السيارات، «لتصالح الطرفين»، بعدما كانت النيابة العامة وجهت إليه تهمة «الشروع في القتل».

وألقت قوات الأمن القبض على أعضاء فريق غنائي من الشباب يُسمى «أطفال شوارع» لاتهامهم بـ «الإساءة إلى الدولة». وانتشرت أعمال الفريق على مواقع التواصل الاجتماعي في الشهور الماضية وهم يؤدون أعمالاً غنائية في الشارع تنتقد الحكومة وممارسات اجتماعية.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن توقيف 4 من أعضاء الفرقة «تم بناء على قرار ضبط وإحضار صادر عن النيابة العامة لاتهامهم بالتحريض ضد الدولة». وكانت قوات الأمن ألقت في وقت سابق القبض على عضو الفريق الخامس، وأمرت النيابة بحبسه، لكن قاضي المعارضات أمر بإطلاقه، فطعنت النيابة على القرار، وما زال الشاب قيد التوقيف.

ودعا رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب محمد السادات الحكومة إلى التوقف عن ملاحقة الناشطين والمثقفين وأصحاب الرأي «تحت دواعي الأمن والاستقرار» ما لم توجد أدلة ثابتة، مؤكداً «ضرورة إطلاق أي محتجز لم توجه إليه اتهامات واضحة».

وأضاف السادات في بيان أن «هذه الأساليب المناهضة لحقوق الإنسان والقوانين المعمول بها في هذا المجال عفّ عليها الزمن ولا يجب التعامل بها في هذا العصر الذي أصبحت فيه وسائل التواصل الاجتماعي في أشكالها المختلفة تتيح للجميع المعرفة وتبادل الرأي حول ما يحدث في شتى أنحاء العالم لحظة بلحظة».

وطالب السادات الحكومة بـ «الاستماع إلى الناشطين والمثقفين وأصحاب الرأي، وتوضيح الحقائق لهم وتصحيح الصورة المغلوطة لديهم عن موضوع أو قضية ما وأن تؤكد الحكومة احترامها للدستور والقانون من خلال احترام الحق في التعبير عن الرأي وعدم تكميم الأفواه». واعتبر أن «سياسة إسكات الأصوات منهج خاطئ يزيد الأمور تعقيداً وسيضعنا أمام أزمات واحتقانات نحن في غنى عنها حتى لا نستنزف طاقاتنا وجهودنا في مواجهات لا داعي لها».

إلى ذلك، حكمت محكمة النقض أمس، بقبول طعن 9 من أعضاء جماعة «الإخوان المسلمين»، بينهم نجل شقيق الرئيس السابق محمد مرسي، بسجنهم 5 سنوات لإدانتهم بـ «اقتحام وإتلاف مبنى رئاسة جامعة الزقازيق» خلال أحداث العنف التي حدثت في أعقاب عزل مرسي في العام 2013. وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة الطلاب جميعاً أمام دائرة أخرى. 

قال الدكتور كمال حبيب، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن اللجنة الإدارية العليا للإخوان التابعة لجبهة القيادة الجديدة، بدأت تطرح مبادرات داخلية لحل الأزمة، وتقديم تنازلات لأنه أصبح لديها فراغ للصبر وقطع فى الأمل من أن نتائج أية مبادرات بينهم وبين مجموعة محمود عزت لم تحقق أى نتائج. وأضاف حبيب فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن دعوة اللجنة الإدارية العليا للإخوان، لإجراء انتخابات داخلية على اللائحة الداخلية القديمة لن تشمل سوى مجموعات الشباب المتمردين وهم قلة وليسوا أغلبية فى الجماعة، ومن ثم ستكون دعوتهم للانتخابات بلا أى معنى لأن نتائجها لن يعترف بها الأطراف الأخرى المتنازعة معهم. وأوضح الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، أن الانتخابات الداخلية للإخوان ستعمق الانقسام بين الطرفين فى ظل هيمنة المجموعة القديمة التى تستند هى الأخرى لشرعية الانتخابات والثقل التاريخى وامتلاك التمويل والعلاقات، ومن ثم فإن نتائج تلك الانتخابات ستعمق الانقسام بشكل قوى وربما نهائى داخل الجماعة بحيث سيكون لدينا مجموعات منتخبة جديدة وأخرى قديمة كل منها معروف وله شرعية ويدعى أنه منتخب.