أمر المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات شمال الشرقية بتجديد حبس 9 من المنتمين للجماعة الإرهابية والمقيمين بقرية قنتير مركز فاقوس 15 يوما لاتهامهم بالتحريض على العنف والانتماء إلى جماعة إرهابية. 

كان اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية يفيد القبض على 9 من المنتمين لجماعة الإخوان بقرية قنتير مركز فاقوس وهم كلا من حسن إبراهيم مسعد كيميائي بالتأمين الصحي وحسن محمد أبو بكر مدرس بقنتير الإعدادية وصابر مصطفى عبد العاطي مدرس بقنتر الابتدائية ويوسف فرج يوسف إداري بالتربية والتعليم وعبدالعزيز يوسف فرج محفظ قرآن وأسعد يوسف فرج طالب ومحمد عبدالله عبدالغفار تاجر ووائل أحمد حافظ عبدون موظف بالقطاع الخاص ومحمد محمد السعيد سعيد تاجر وذلك تنفيذا لأمر النيابة الصادر بضبطهم واحضارهم لاتهامهم بالانتماء إلى جماعة إرهابية والتحريض على العنف. 

بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في القاهرة أمس، مع سكرتير عام الاتحاد الدولي للاتصالات هولين زاو، «تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الدولي للاتصالات ومشاركتها بفاعلية في أعماله».

وأكد السيسي في الاجتماع الذي شارك فيه وزير الاتصالات المصري ياسر القاضي، أهمية «وضع رؤية دولية مشتركة للحيلولة دون استخدام شبكة الإنترنت في التحريض على العنف والإرهاب، لا سيما في ضوء خطورة استخدام التنظيمات الإرهابية للمواقع الإلكترونية في الترويج لأفكارها المتطرفة»، حيث أبدى السكرتير العام للاتحاد اتفاقه مع أهمية هذا الملف، مشيراً إلى «تزايد إدراك المجتمع الدولي أخيراً هذا الخطر المتصاعد وأهمية التصدي للتحديات الناتجة منه في إطار الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف».

وأشار السيسي خلال الاجتماع إلى اهتمام مصر بالنهوض بقطاع الاتصالات وتطوير البنية التحتية الخاصة به لما يساهم به هذا القطاع في توفير فرص العمل ودفع جهود التنمية في مصر، معرباً عن التطلع لدعم الاتحاد لجهود مصر في إطار تطوير هذا القطاع.

واستعرض سكرتير عام الاتحاد، خلال اللقاء، المشاريع الجاري تنفيذها مع مصر مثل تدشين المركز الإقليمي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لذوي الحاجات الخاصة في المنطقة العربية، ومشروع الإدارة الذكية للمياه الجوفية للمنطقة العربية، كما عبر السكرتير العام عن استعداد الاتحاد للدخول في شراكات مع مصر لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة، فيما رحب السيسي بالمشاريع والبرامج التي يُنفذها الاتحاد الدولي للاتصالات مع مصر.

إلى ذلك، بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الأميركي جون كيري في اجتماعهما في واشنطن أول من أمس، العلاقات الثنائية، والتعاون في الملفات الإقليمية، فيما رفضت القاهرة انتقادات وجهتها وزارة الخارجية المكسيكية على طريقة التعاطي مع حادث مقتل 8 مكسيكيين العام الماضي في الواحات (جنوب غربي القاهرة).

وأوضح الناطق باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد أن شكري التقى خلال زيارته واشنطن مع وزير الخارجية الأميركي، عقب انتهاء زيارته مقرَ الأمم المتحدة في نيويورك، مشيراً إلى أن لقاء شكري وكيري «الذي استغرق فترة طويلة تناول كل مناحي العلاقات المصرية - الأميركية وسبل تعزيزها بما يرتقي وخصوصية تلك العلاقة وتاريخيتها، ويحقق المصالح المشتركة للبلدين».

ووجهت واشنطن انتقادات في أكثر من مناسبة لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، الأمر الذي رفضته القاهرة، لكن التعاون بين البلدين لا سيما العسكري شهد خلال العام الأخير عودة إلى سابق عهده قبل عزل الرئيس السابق محمد مرسي.

وتسلم الجيش المصري أول من أمس دفعة أولى من 762 مركبة مضادة للألغام، يتم استخدامها في عمليات مكافحة الإرهاب، بعدما كانت تسلمت عدداً من مقاتلات «إف 16» ودبابات «M1».

وأضاف الناطق باسم الخارجية المصرية أن محادثات الوزيرين تناولت «تنسيق المواقف في ما يتعلق بالملفات الإقليمية المهمة، وفي مقدمها الأوضاع في ليبيا وسورية والإعداد للمؤتمر الدولي للسلام في فرنسا، وتضمن التشاور حول رؤية مشتركة تعزز استقرار المنطقة وتساهم في إنهاء الأزمات الحالية»، وقال المتحدث أن الوزيرين اتفقا على مواصلة التشاور خلال الفترة المقبلة.

وكان شكري التقى عند وصوله واشنطن رئيسة الاعتمادات في لجنة العمليات الخارجية في مجلس النواب الأميركي كاي جرينجر، وركز اللقاء على «سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، بما في ذلك برامج المساعدات الأميركية لمصر». ونقل بيان للخارجية المصرية تشديد المسؤولة الأميركية على «استراتيجية العلاقة بين البلدين، وأن لمصر أهمية خاصة لدى الولايات المتحدة، سواء لتاريخية العلاقات الممتدة بين البلدين على مدار سنوات طويلة، أو للأهمية الإقليمية لمصر واستقرارها في ظل الأوضاع المضطربة في منطقة الشرق الأوسط».

وعرض شكري خلال اللقاء «عملية التحول التي تشهدها مصر حالياً، والجهود المبذولة من جانب الحكومة المصرية على مسار التطوير الاقتصادي والتحول الديموقراطي»، مشيراً إلى «النجاح الذي تحقق باستكمال خريطة الطريق السياسية والدور المهم الذي يضطلع به مجلس النواب في مراقبة أداء الحكومة في المجالات كافة والتعبير عن إرادة الشعب المصري في هذا الشأن».

وأشار بيان الخارجية المصري إلى أن اللقاء «عكس الحرص المتبادل من الجانبين في الحفاظ على العلاقة القوية بين الولايات المتحدة ومصر، والرغبة في تطويرها خلال المرحلة المقبلة وتجاوز أي شوائب قد تعتري تلك العلاقة بين الحين والآخر».

في موازاة ذلك، رفضت الخارجية المصرية تصريحات للخارجية المكسيكية ذكرت فيها أنها غير راضية عن تعامل القاهرة مع حادث الواحات، والذي راح ضحيته 8 مكسيكيين، وأنها أرسلت خطاباً للسفارة المصرية للتعبير عن دهشتها وعدم رضاها عن عدم إجراء الحكومة تحقيقاً مستفيضاً في القضية ومعاقبة المسؤولين عن الهجوم وتعويض الضحايا.

وأكد الناطق باسم الخارجية المصرية رفض الوزارة لبيان نظيرتها المكسيكية، والذي يتهم الحكومة المصرية بعدم إجراء تحقيق مستفيض في حادث ضحايا الواحات، مؤكداً أن هناك جهات مصرية تباشر التحقيق في الحادث بكل حيادية واستقلالية.

وقال: «علينا انتظار نتائج التحقيقات»، لكنه أشار إلى تلقّي عدد من أسر الضحايا تعويضات من جانب الاتحاد المصري للغرف السياحية، في حين رفضت أسر أخرى تلقي أي تعويضات. 

أثار استغلال الدعوة السلفية لقاء قياداتها بالدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، غضب مؤسسة الأزهر، بسبب ما أثير عن أن الدعوة السلفية تنسق مع الأزهر حول مشروع تجديد الخطاب الديني.

وأكد أحد قيادات الدعوة السلفية أن زيارة الوفد السلفي لشيخ الأزهر "ودية"، وبعض المغرضين ادَّعوا أشياء لم تحدث، فيما يرى آخرون أن الجماعة السلفية لها العديد من المواقف المتناقضة، ولعبوا دورًا في الانحراف بالخطاب الديني، وكان من الأفضل أن يرفض شيخ الأزهر مقابلتهم.

محاولات الوقيعة

 وقال سامح عبد الحميد، القيادي بالدعوة السلفية، إن اللغط المثار حول زيارة وفد من الدعوة السلفية لمقر الأزهر الشريف محاولة للوقيعة بين الدعوة السلفية ومؤسسة الأزهر، لافتًا إلى أن زيارة وفد من الدعوة السلفية للأزهر زيارة ودية، وبعض المغرضين ادعوا أشياء لم تحدث، وزعموا أن هناك تنسيقًا بين الدعوة والأزهر بشأن الخطاب الديني، وهو أمر نرجوه، إلا أنه لم يحدث. 

وأضاف "عبد الحميد" أن هناك من حاول توتير العلاقة بين الدعوة والأزهر والوقيعة بينهما، مؤكدًا أن الدعوة السلفية أصدرت بيانًا لتكذيب هذه المزاعم، فيما أصدر الأزهر توضيحًا لهذه الأمور.

كسب الشرعية

 من جانبه قال الشيخ محمد الأباصيري الداعية الإسلامي، إن لقاء شيخ الأزهر بقيادات الدعوة السلفية غير مبرر، وكان من المفترض أن يرفض الأزهر، خاصة أن السلفيين لهم العديد من المواقف المتناقضة، ولعبوا دورًا في الانحراف بالخطاب الديني من خلال الأفكار المتشددة، ومن ثم فإن الجلوس معهم يضفي عليهم شرعية، ومن الطبيعي أن يحاولوا استغلال الأمر في الترويج لأنفسهم نظرًا لأن شيخ الأزهر هو إمام المسلمين.

وأكد "الأباصيري" في تصريح لـ«فيتو»، أنه لابد من وقف هذه اللقاءات التي تسيء لمؤسسة الأزهر لأن هدف السلفيين منها ليس تجديد الخطاب الديني، وإنما استغلال شيخ الأزهر لإضفاء شرعية لأنفسهم.

أفسدوا الخطاب الديني 

 وأوضح الشيخ علاء أبو العزائم، شيخ الطريقة العزمية، أن غضب الأزهر من استغلال لقاء قيادات الدعوة السلفية بشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب يعود إلى محاولة الدعوة السلفية الترويج لنفسها، بأنهم يمثلون التيار الإسلامي الآن، مدللًا على ذلك بمشاركتهم في تجديد الخطاب الديني بالمشاركة مع الأزهر.

واتهم "أبو العزائم" السلفيين بإفساد الخطاب الديني بدعوات التشدد ودعوات التكفير وفتاوى التحريم، وقال: «هم مأجورون، يسعون لخدمة مصالحهم الخاصة وأهدافهم السياسية، ومن ثم فإن غضب الأزهر من مسلك قادتهم أمر طبيعي».

بعدما تصاعدت الأزمة داخل جماعة الإخوان، وأعلنت مكاتب إدارية فى الجماعة تأييدها للجبهة الجديدة التى يتزعمها محمد كمال، ضد جبهة القيادات التاريخية بقيادة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الجماعة، انقلب المشهد رأسًا عن عاقب خلال 48 ساعة الماضية بعدما تراجع ما يقرب من 10 مكاتب إدارية عن دعمها لجبهة محمد كمال، وجددوا بايعتهم للقائم بأعمال المرشد، الأمر الذى يثير سؤالا غاية فى الأهمية آلا وهو كيف استطاع محمود عزت أن يغير موقف تلك المكاتب لصالحه، ويسيطر عليها فى فترة وجيزة؟. مصادر مقربة من جماعة الإخوان، أكدت أن محمود عزت منع تماما وصول التمويلات إلى للمكاتب الإدارية التى أعلنت انحيازها للجبهة الجديدة للجماعة وعلى رأسهم المكاتب الإدارية التابعة للإسكندرية وبنى سويف وسوهاج، وأسيوط، والجيزة، والفيوم، وهى أكثر المكاتب التى ساندت اللجنة الإدارية العليا فى مواقفها وطالبت بإجراء انتخابات داخلية عاجلة. وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع" أنه فى الوقت ذاته، زادت التمويلات الخاصة بمكاتب التى تتبع للقائم بأعمال مرشد الجماعة، وعلى رأسهم مكاتب الشرقية وكفر الشيخ والبحيرة، وبورسعيد والإسماعيلية. وأشارت المصادر إلى أن المكاتب الإدارية للإخوان التى كانت تتبع جبهة القيادة الجديدة للجماعة، دخلت خلال الأسابيع الماضية فى أزمة مالية ضخمة مع كوادرها، خاصة أن هذه المكاتب هى المسئولة بشكل كامل عن توصيل المعاشات لأسر الضحايا الإخوان، واسر القيادات المسجونين، وهو ما اضرهم فى النهاية لرفض اجراء انتخابات داخلية بالجماعة، وإعلان تبعيتهم لمحمود عزت. من جانبه قال عز الدين دويدار، القيادى الإخوانى، إن هناك مكاتب إدارية غيرت موقفها من الجهبة الجديدة للإخوان، واللجنة الإدارية العليا، خلال الفترة الماضية، بعد أن كثف محمود عزت محاولاته للسيطرة على التنظيم. وقال دويدار، فى تصريح له عبر صفحته على "فيس بوك": "متى سيعود إخوان الشرقية والبحيرة للانضمام لإخوانهم فى خارطة الطريق الجماعة، سيكون ذلك فى الفترة من 6/30 وحتى آخر 2016 وقتما يكتشفون حجم الخديعة والمنزلق الذى يقوم به جبهة محمود عزت، والذى لن يرضوا بالاستمرار فيه، بينما لن يعود المكتب الإدارى لإخوان الدقهلية إلى اللجنة الإدارية العليا لأنهم يؤمنون بحكمة القيادة التاريخية، فهى محافظات لم تشارك فى الثورة ولم تدفع ضريبة، واصفا البيانات الأخيرة للمكاتب الإدارية التى أعلنت تبعتها لمحمود عزت بالحصار الذى يفرضه القائم بأعمال المرشد والمكاتب الإدارية على التنظيم. وتابع القيادى الإخوانى:"هناك فريق من الإخوان منهم الرموز التى تحاول تصدر المشهد وتخطف قرار الإخوان، تسعى لتقديم تنازلات عديدة بعد تاريخ 3 يونيو المقبل، وسيسحبون الكوادر معهم درجة درجة، متوقعا أن يوافق عدد من قيادات الجماعة على تقديم تنازلات بعد 30 يونيو المقبل. وفى السياق ذاته، استنكر أنس حسن، مؤسس شبكة رصد الإخوانية، تصدير الإخوان والحركات الإخوانية للقيادات الساذجة على القيادات التى تتمتع بالكفاءة، موضحا أن هذا هو سبب عمق أزمة التيار الإسلامى فى الوقت الحالى وخاصة داخل جماعة الإخوان. وقال فى تصريح له:" تصدير الطيب "الساذج" كنموذج إسلامى، حقيقة مشاهدة لدرجة تكفى لرؤيتهم على رأس العمل الحركى الإسلامى فى كافة المؤسسات والتنظيمات التابعة لهذا التيار، بينما يضطر ذوى الدهاء والحنكة لمفارقة الطريق والرفقة". من جانبه قال طارق البشبيشى، القيادى السابق بالإخوان، أن محمود عزت استطاع استخدام الملف المالى لصالحه بشكل كبير، بعدما منع وصول هذه الأموال إلى المكاتب التى تمردت عليه، ثم أجبرهم فى النهاية لإصدار بيانات يعلنون تبعيتهم لهم. وأضاف القيادى السابق بالإخوان، لـ"اليوم السابع" أن جبهة محمود عزت ستضغط لآخر نفس كى تعلن جميع المكاتب الإدارية للتنظيم تبعيتها لمحمود عزت، لافتا إلى أن القائم بأعمال المرشد استطاع استغلال مجالس شورى الجماعة فى المحافظات للضغط على المكاتب الإدارية كى تغير موقفها من محمود عزت. 

وزارة الداخلية تجري تحقيقا داخليا لتحديد الثغرات وسط مخاوف متزايدة من وجود مندسين داخل الأجهزة الأمنية.

لم يعد الحديث عن اختراق أجهزة الأمن في مصر مجرد تخمينات، فقد ارتفع منسوب الشك بعد وقوع عدد من حوادث استهداف عناصر من الشرطة في أماكن مختلفة، فضلا عن إحباط تحركات أمنية قبل وقوعها.

ويأتي هذا في ظل مخاوف قديمة من اختراق الجماعات الإسلامية لأجهزة الشرطة خاصة جماعة الإخوان والمجموعات السلفية المختلفة.

وشهدت الفترة الماضية أكثر من حادث استهداف لعناصر من الشرطة بطرق سهلة، بعضها خلال قيامهم بمهام أمنية بشكل سرّي، وهو ما يزيد من حجم الضغوط على وزارة الداخلية التي بدأت معركة ضارية مع الإرهاب منذ حوالي ثلاث سنوات.

وغذّى الهجوم الأخير، الذي استهدف ثمانية من عناصر الشرطة لقوا حتفهم جميعا بمنطقة حلوان جنوب القاهرة، المخاوف من إمكانية وجود مندسّين داخل جهاز الشرطة نفسها.

وفاقم من هذه المخاوف تزامن الحادث مع تسريب معلومات عن ضبط شبكة من ضباط الشرطة متورّطة في إمداد عصابة لتهريب المخدرات في محافظة القليوبية المتاخمة للقاهرة بمعلومات عن تحركات القوات قبل مداهمة أوكارها ما سهل على أفراد العصابة القضاء على عدد من رجال الشرطة.

ورجّح خبراء أمنيون وجود شخص في الشرطة مدّ القتلة بخط سير القوات لتسهيل استهدافهم، وهي نظرية أكدت عليها تقارير مقرّبين من وزارة الداخلية، قالت إن الجهات الأمنية تدرس احتمال تورط 5 ضباط في الأمر.

وطالب أعضاء لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب بضرورة استدعاء وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، للتحقق من إجراء التأمين للأفراد والتحركات، والوقوف على مدى تسرب معلومات حول المأموريات الأمنية التي يقوم بها رجال الشرطة.

وتمسك أعضاء اللجنة بإلزام قيادات الوزارة بعرض إجراءات التأمين الداخلية، ومدى تحديث الرؤية الأمنية، والتحقيق الداخلي في الواقعة والوقوف على أن الحادث تم من خلال تسريب متعمد للمعلومات، وتساهل في الحفاظ على تحركات قوات الأمن.

وأدى تسرب معلومات من داخل الجهاز الأمني في نوفمبر 2013، إلى مقتل ضابط أمن قبل أيام من الإدلاء بشهادته في محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي.

وأكدت مصادر أمنية لـ”العرب” أن تحقيقات تجري داخل وزارة الداخلية لتحديد الخرق الأمني، خاصة بعد أن ثبت تورط 15 من كبار ضابط في التعاون مع عصابة “الدكش” المتخصصة في تهريب المخدرات.

واعترف محمد حافظ زعيم العصابة بأن عددًا من الضباط من بينهم قادة حاليون وسابقون في الداخلية كانوا يتلقون رواتب شهرية نظير إمدادهم بالمعلومات حول تحرك القوات التي كانت تداهم أوكارهم.

وتوقعت المصادر الأمنية أن تنتهي التحقيقات بالإعلان عن إجراء أكبر حركة تنقلات للضباط والقيادات، تشمل إحالة 300 لواء وعميد للتقاعد ونقل 3 آلاف ضابط إلى مواقع أخرى، لقطع الطريق على جماعة الإخوان وغيرها من الجماعات من توظيف أيّ عناصر لها بالوزارة مستقبلا.

ولم يستبعد اللواء مجدي يعقوب الضابط السابق بجهاز مكافحة الإرهاب، وجود خلايا مندسّة داخل الجهاز الأمني، معتبرًا أن الشواهد تؤكد ذلك، خاصة ما جرى في حادثة الدورية الأمنية في حلوان.

وطالب يعقوب في تصريح لـ”العرب” وزارة الداخلية بأن تجري تحرّيات موسعة على أفرادها، وأن تطهّر نفسها بنفسها دون أن تنتظر أن يطالبها أحد بذلك، لأن الفساد “موجود في كل أجهزة الدولة، والشرطة أحد هذه المؤسسات”.

وقال محمد محي الدين مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي بالجمعية التأسيسية للدستور سابقًا إنه لا يمكن لأحد أن يستبعد احتمالات وجود متآمرين وخلايا مندسة داخل وزارة الداخلية، والحل أن يتم التسريع باتخاذ عمل وقائي لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وأوضح محي الدين لـ”العرب” أن محاكمة المتهمين من أفراد الشرطة، وعدم التستر على بعضهم، يحسّن صورة رجال الأمن أمام المجتمع.

وكانت وسائل إعلام مصرية نشرت صورا لخمسة من ضباط الشرطة وحذرت من خطورتهم، بعد أن هربوا من مواقع عملهم، عندما اكتشفت أجهزة أمنية رقابية علاقتهم بتيارات متشددة، مع أنهم كانوا ساهموا في فض اعتصامي الإخوان في رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013.

ولم تنف وزارة الداخلية بشكل رسمي أيّا من الاتهامات التي وجهت إلى ضباطها.

حل ثروت الخرباوي، المفكر والباحث في الشئون الإسلامية، ضيفًا على الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «هنا العاصمة»، المذاع على فضائية «cbc»، حيث كشف تفاصيل جديدة في قضية اغتيال النائب العام.

وأكد ثروت الخرباوي، المفكر والباحث في الشئون الإسلامية، أن الإخوان في حادثة اغتيال النائب العام، اعترفوا أمام النيابة، في حين أنهم في السابق، كانوا يؤكدون أنهم تعرضو للتعذيب للإكراه على الاعتراف.

وأشار إلى أن حادث النائب العام لابد أن يوثق للتاريخ، وأن يتم نشر جميع الوثائق والاعترافات، لافتًا إلى أن المتهم الأول في القضية، محمود أحمدي، من الشرقية والباقين مجموعة من طلبة الأزهر، وكلهم اعترفوا بالتفصيل عن الحادثة، وتاريخ انضمامهم للجماعة ولماذا انضموا.

وأضاف أن المتهمين قالوا في الاعتراف: «نحن نرفع رأسنا حينما نعترف أننا قتلنا، وأخذنا ثأر الإخوان، وستُبنى لنا قصور في الجنة بسبب هذا الأمر، وسبب الحادث فقهي لا يفهمه الكثير، وهو رد الاعتداء»، واستندوا إلى حديث نبوي مفاده «أنه عندما جاء رجل إلى النبي، وقال له أرأيت لو رفع رجل عليَّ السيف، فقال له ارفع عليه سيفك، فقال أرأيت إن قتلني، قال هو في النار، قال أرأيت إن قتلته، قال أنت في الجنة».

مخطط الاغتيالات

 وقال ثروت الخرباوي، إن الإخوان حاولوا اغتيال المستشار عدلي منصور، إلا أن قوات الأمن أحبطت المحاولة، وهناك تحقيقات في هذا الأمر، لتحديد المتورطين في التخطيط.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيس كان من ضمن الشخصيات التي خطط الإخوان لاغتيالها، موضحًا أن جمال حشمت القيادي الإخواني، من المتهمين الرئيسيين في مخطط الاغتيالات، الذي يضم شخصيات سياسية وإعلامية معروفة.

وأكد "الخرباوي" أن قوائم الاغتيالات للقيادات، بداية من السيسي، جهزها الإخوان بالتعاون مع حماس، في تركيا.

تكلفة اغتيال النائب العام

 وأضاف "الخرباوي" أن هناك قياديًّا إخوانيًّا يُدعى «أبو القاسم»، هو من اشترى السيارة المستخدمة في حادث اغتيال النائب العام، وأخذ الأموال من زوجة يحيى موسى، والمقدرة بـ80 ألف دولار، مشيرًا إلى أن محمود أحمدي المتهم الأول، وشقيقه هم من صنعا المتفجرات المستخدمة في الحادث.

وأوضح أن المتهمين تدربوا أربعة أشهر في غزة على أيدي قيادات من حركة حماس، موضحًا أن جمال حشمت من أهم الشخصيات التي أعدَّت وجهزت لاغتيال النائب العام.

أخطر شخصية إخوانية

 وأشار المفكر والباحث في الشئون الإسلامية، إلى أن جماعة الإخوان تعيد تشكيل المكاتب الإدارية حاليًا للاستعداد لمرحلة ما بعد الأزمة، وما زالت الشخصية الخطيرة والمؤثرة هي محمود عزت، مؤكدًا أنه موجود داخل مصر.

وأضاف أن محمود عزت هو الذي يمتلك جميع الخيوط، ويعرف أفكار وطرق الإخوان العسكرية والإرهابية، ولديه قدرة على التخفي، وأنه تدرب على تصنيع القنابل في قرية الزوامل بالشرقية، ومن الممكن أن يكون مختبئًا بإحدى المناطق العشوائية.

حريق القاهرة

 وأوضح المفكر والباحث في الشئون الإسلامية، أن الإخوان وراء حريق القاهرة عام 1952، ويقينًا أن الحرائق المتكررة في الوقت الحالي وراءها الإخوان.

وأضاف أن هناك اعترافات من قيادات الجماعة أنهم وراء حريق القاهرة عام 1952، مؤكدًا أن ما يحدث هو جزء من مخطط الإخوان الذي يبيح استخدام جميع الوسائل لإسقاط النظام.

يوسف ندا

 وقال ثروت الخرباوي، إن يوسف ندا القيادي الإخواني، هو الذي عرض على سعد الدين إبراهيم مبادرة للصلح مع الدولة، مضيفًا أن "ندا" يسعى الآن بكل قوة لإعادة جماعة الإخوان الإرهابية إلى الحياة السياسية مرة أخرى.

وأوضح "الخرباوي" أن يوسف ندا هو الذي كتب كتاب «أيام من حياتي» لزينب الغزالي، بخلاف الواقع، وحينما قالت له «مش كتير ده؟ قال لها الناس كده كده هتصدق».

وأكد الباحث في الشئون الإسلامية، أن الجماعة الإرهابية تعيش في الأحلام، وتتصور أنه من الممكن حدوث انقلاب أو انقسام في الجيش، موضحًا أن الرئيس السيسي ليس من الشخصيات الهيِّنة.

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى القضائية المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن الشيخ يوسف القرضاوى . وكان سمير صبرى المحامى ، قد أقام دعوى قضائية طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن الدكتور يوسف القرضاوى رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين. وجاء فى الدعوى، إن تصريحات القرضاوى على فضائية الجزيرة، حملت استعداء ضد الجيش المصري، وحرضت على الفتنة فى البلاد، بما قد يضر بالمصالح العليا لها ويعرضها للفتن والمخاطر. 

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال زيارته الحالية لواشنطن نظيره الأميركي جون كيري أمس الأول وبحثا حسب المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في كل مناحي العلاقات المصرية الأميركية وسبل تعزيزها بما يرتقي وخصوصية تلك العلاقة وتاريخها، ويحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وأضاف أن محادثات شكري وكيري شملت «تنسيق المواقف فيما يتعلق بالملفات الإقليمية المهمة، وفى مقدمتها الأوضاع في ليبيا وسوريا والإعداد للمؤتمر الدولي للسلام في فرنسا، والتشاور حول رؤية مشتركة تعزز من استقرار المنطقة وتسهم في إنهاء الأزمات الحالية».

وبحث وزير الخارجية المصري العلاقات المصرية الأميركية وسبل تعزيزها، بما في ذلك برامج المساعدات الأميركية لمصر، مع عضو مجلس النواب الأميركي «كاي جرينجر» رئيسة الاعتمادات في لجنة العمليات الخارجية في مجلس النواب الأميركي. وصرح المستشار احمد أبو زيد أن شكري قدم عرضاً مستفيضاً عن عملية التحول التي تشهدها مصر حاليا، وجهود الحكومة المصرية على مسار التطوير الاقتصادي والتحول الديمقراطي. وحسب أبوزيد، أشار شكري إلى النجاح الذي تحقق باستكمال خارطة الطريق السياسية والدور الهام الذي يضطلع به مجلس النواب في مراقبة أداء الحكومة في المجالات كافة والتعبير عن إرادة الشعب المصري في هذا الشأن.

ومن جانبها، أكدت النائبة الأميركية على العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، وأهمية مصر الخاصة لدى الولايات المتحدة، سواء لتاريخية العلاقات الممتدة بين البلدين على مدار سنوات طويلة، أو للأهمية الإقليمية لمصر واستقرارها في ظل الأوضاع المضطربة في منطقة الشرق الأوسط.

من جانب آخر، أكد الفريق توم بكيت، مستشار أول الدفاع لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الدفاع البريطانية، التزام بلاده نحو مصر بصفتها شريكاً عسكرياً في المنطقة. وأشار بيان صادر عن السفارة البريطانية في القاهرة أن بكيت التقى خلال زيارته القاهرة عدداً من المسؤولين العسكريين في وزارة الدفاع بينهم مساعد وزير الدفاع محمد الكشكي. وأفاد البيان أن بكيت أكد أن لندن تعتبر مصر شريكاً عسكرياً مهماً في المنطقة وفي الحرب ضد (داعش) مشيراً إلى أن بلاده ستظل ملتزمة تعزيز العلاقات بينها وبين مصر. وناقش مع نظرائه المصريين سبل زيادة التعاون العسكري البريطاني المصري وذلك من خلال المزيد من العمل المشترك لمكافحة خطر العبوات الناسفة ومن خلال استكشاف سبل زيادة الصادرات العسكرية التي ستساعد في الحرب ضد «داعش».

قال هشام النجار، الباحث في الحركات الإسلامية، إن إطلاق أنصار الجماعة الإرهابية مبادرة التأسيس الثالث للجماعة، ليس جديدًا عليهم، إذ تكرر هذا المصطلح في مراحل تاريخية معينة للإيحاء بأن شيئًا كبيرًا حدث وتحولًا خطيرًا تحقق داخل جماعة الإخوان سواء في التأسيس الثانى في منتصف التسعينيات عندما أطلقت الجماعة وثائقها الثلاث المشهورة والتي تعلن فيها قبولها المفاهيم الغربية في الحكم من تداول وتعددية أو في مرحلة إعادة بناء الجماعة في السبعينيات بعد أن أخرج الرئيس أنور السادات أعضاءها من السجن.

وأضاف النجار في تصريح لـ"فيتو": "يتبين في كل مرة أنه لا جديد فعليا على مستوى المنهجية أو الأداء حيث ظلت الجماعة كما هي كما أنشأها مؤسسها الأول ومشبعة بأفكار منظرها الأول وبامتدادها وعلاقاتها الخارجية ومشروعها الأممى"، لافتًا إلى أن هذه العناوين الجذابة غالبًا ما تكون مفرغة من مضمون حقيقى لإثبات الحضور ولمنع الانقسامات وإعادة قدرة الجماعة على جذب الشباب.

مؤسس التنظيم :

 أئمة الشيعة تنطبق عليهم الضوابط الشرعية للتكفير 

لم أشارك فى 25 يناير وصوت لحزب النور فى الانتخابات البرلمانية عام 2012 

بعد عزل مرسى شاركت فى اعتصام رابعة وأحداث المنصة 

بعض أعضاء التنظيم سافروا لسوريا والعراق للتدريب على حرب العصابات 

كنت مؤيدا للشيخ حازم أبو إسماعيل وبعد استبعاده صوت لـ"مرسى" فى الانتخابات الرئاسية 

حصل "اليوم السابع"، على اعترافات المتهمين في تنظيم" ولاية داعش حلوان"، والتى اعتنقت الأفكار التكفيرية لتنظيم ولاية الدولة بسوريا، والمتمثلة فى تكفير رجال الجيش والشرطة واستهدافهم في عمليات عدائية، وتكفير المسيحيين واستحلال ممتلكاتهم، واشتراكهم فى عملية اقتحام قسم شرطة حلوان، وتدريبهم تحت اشراف قائد التنظيم محمد عبد العظيم، على استخدام السلاح بمنطقة صحراوية بمدينة 15 مايو، والتواصل مع رجال التنظيم بسوريا عبر شبكة التواصل الإجتماعى، واستقطاب عناصر جديدة للتنظيم، للجهاد فى حقلى سوريا وليبيا، والتدريب على حرب العصابات، تمهيدا لتكوين خلية عنقودية داخل البلاد. وفى الحلقة الأولى، ننشر تحقيقات النيابة العامة مع محمد عبد العظيم، المتهم الرئيسى بالتنظيم، والذى قال فى التحقيقات" أنا من مواليد 24 نوفمبر سنة 1975، وكبرت فى أسرة متوسطة الحال، أبويا الله يرحمه كان عامل في الشركة القابضة للصناعات الهندسية والمعدنية، والدتى الله يرحمها ربة منزل، ليا اثنين إخوات، وبنت، كلنا خرجنا من الدراسة بعد الثانوى، وحنا بصفة عامة ملتزمين دينيا، وانا من صغرى بتردد على مسجد الرحمة في حلوان لحضور صلاة الجماعة، والدروس الدينية اللى كان بيعلمها الشيخ مصطفى محمد، وفضلت على الوضع ده لحد ما ابتديت أدى الدروس في تحفيظ القران في نفس المسجد، بدون ما يكون لى أي انتماء سياسى، ولم أشارك في شورة 25 يناير، لأن جميع مشايخ السلفية كانت تقول إن الخروج على الحاكم حرام" وأوضح المتهم فى اعترافاته :" ولما الأمور استقرت، وبدأ التيار الإسلامي يشارك في المشهد، قررت أن يكون ليا مشاركة في السياسة ولو بسيطة، عن طريق التصويت لحزب النور في انتخابات مجلس الشعب سنة 2012، رغم إن الانتخابات من وجهة نظر بعض مشايخ السلفية في الوقت ده حرام، لكن البعض منهم أفتى وقال إن ده من باب فقه الواقع، وفى انتخابات الرئاسة كنت من مؤيدين الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، وتبرعت بفلوس لحملته الانتخابية، وبعد استبعاده اديت صوتى للدكتور مرسى، وبعد لما مرسى كسب الانتخابات، لم أشارك فى المظاهرات لأنى كنت مؤيد للقرارات التي كان بيصدرها، لأنى كنت شايف طالما الأمور مستقرة فمن غير الجائز النزول ضد الحاكم، وبعد عزل مرسى شاركت فى اعتصام رابعة العدوية، وشاركت فى أحداث المنصة، وبعد فض اعتصام رابعة شاركت فى المظاهرات بمحيط قسم حلوان". وأضاف "زعيم التنظيم":" بسبب إنى ملتحى نشبت مشادات بينى وبين الناس اللى بتتردد على المحل عندى بحلوان، وكانوا بيقولوا عليا "خروف"، وهذا الموضوع سبب عندى أزمة نفسية جامدة، ، وفكرت أكون مجموعة من الإخوة الملتزمين للدفاع عن أنفسنا ضد المضايقات، خاصة أن مجموعة كبيرة منهم كانوا غير راضيين عن هذه الأوضاع، وبدأت أبحث في الانترنت عن الضوابط الشرعية لتكفير الحاكم، حتى أصل الإلى رأى شرعى سليم على الحالة التي نمر بيها خلال فترة حكم الرئيس عدلى منصور والرئيس السيسى". وواصل حديثه، قائلا:"تحدث مع بعض أفراد التنظيم منهم عمرو إسماعيل، وأحمد عبد الفتاح، وشخص يدعى أمير حول السفر لتنظيم الدولة بسوريا، وبعد فترة حاولت أخليهم يتراجعوا عن فكرة السفر، بعد ما شكيت في الأمر من الناحية الشرعية، كان أحمد وأمير قد سافرا بالفعل الى تنظيم الدولة، أمير سافر لتنظيم الدولة في ليبيا، وأحمد عبد الفتاح سافر لتنظيم الدولة فى سوريا وعقب ذلك سافر لتنظيم الدولة فى العراق، وبخصوص عمرو إسماعيل حاول يسافر مرة واحدة، لكنه رجع من منتصف الطريق، وكنت بقنع الناس اللى في المجموعة بتاعتى إنى أقدر أسفرهم لمقر تنظيم الدولة في ليبيا، عن طريق ارتداء زى ضابط قوات مسلحة علشان أقدر أعديهم من اى كمين وإن الكلام ده مكنش حقيقى، وخليت كل الناس تفتكر إنى تبع تنظيم الدولة فى الشام والعراق". وتابع:" بعد ثورة 60 من يونيو بدأت أكون رؤية عن تنظيم الدولة من خلال البحث عن طريق الانترنت عن ضوابط تكفير الحاكم، وده علشان اقدر أحكم عليهم، ووجدت أن حكام المسلمين لا تنطبق عليهم الضوابط الشرعية للتكفير، وأن أئمة الشيعة وعلى رأسهم بشار تنطبق عليهم الضوابط الشرعية للتكفير، وبناء على ذلك كنت شايف إن جبهة النصرة في سوريا على حق، وكل أفراد الجماعة كانت متفقة على الجهاد ضد الشيعة".