أفادت عدة مواقع إخبارية تابعة لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابى، بأن يوسف القرضاوي رئيس ما يسمى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين انتقد فكرة قيادات الجماعة بفصل العمل الدعوى عن العمل السياسى.

وذكرت المواقع بأن "القرضاوى" وجه رسالة تحذيرية إلى قيادات الجماعة الإرهابية على خلفية حالة الانقسام التي تعصف بالجماعة قائلًا: "كم من جماعات وحركات أصابها الطغيان الخارجي أو التمزق الداخلي أو الفتور والذبول وفقدان المبادرة والتجديد نتيجة لمطامح أفراد فيها أبوا أن يخلوا مكانهم لغيرهم ناسين أن الأرض تدور وأن الفلك يسير وأن العالم يتغير".

جدير بالذكر أن القرضاوي سبق وتقدم بمبادرة منذ فترة لرأب الصدع داخل جماعة الإخوان الإرهابية داعيًا إلى إجراء انتخابات داخلية شاملة وإعادة اختيار مجلس شورى للجماعة.

قررت محكمة جنايات القاهرة أمس إحالة أوراق 7 متهمين فارين من أنصار جماعة «الإخوان المسلمين»، على المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهم، لإدانتهم واثنين آخرين بـ «قتل طفل والشروع في قتل آخرين بالرصاص خلال مشاركتهم في مسيرة مسلحة» في منطقة العمرانية في الجيزة أواخر العام 2013 بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي.

وحددت المحكمة جلسة 17 تموز (يوليو) المقبل للنطق بالحكم في القضية. وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين على المحاكمة، بعدما أسندت إليهم تهم «الاشتراك مع آخرين مجهولين في 8 تشرين الثاني (نوفمبر) 2013 في تجمهر وتظاهرة في منطقة العمرانية، وقطع الطرق وحيازة أسلحة نارية وذخائر حية، والاعتداء على النفس والمال العام، وقتل المجني عليه الطفل محمد بدوي زايد عمداً، والشروع في قتل آخرين باستخدام الأسلحة النارية التي كانت في حوزتهم، وإتلاف المال العام والتلويح بالعنف واستخدام البلطجة، خلال مسيرتهم لدعم جماعة الإخوان الإرهابية». والحكم بإعدام فارين واجب الإلغاء في حال سلموا أنفسهم، إذ تعاد محاكمتهم حضورياً.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة أمس حكماً غيابياً بمعاقبة 10 متهمين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً لكل منهم، ومعاقبة قاصر بالسجن لمدة 15 عاماً، لإدانتهم بارتكاب جرائم «التجمهر والسرقة بالإكراه وحيازة أسلحة نارية والحريق العمد لإحدى السيارات المملوكة لقناة فضائية وسرقة معداتها والاعتداء على طاقم تصويرها في منطقة الطالبية في شباط (فبراير) 2014».

وأرجأت محكمة جنايات القاهرة محاكمة متهم يعمل سائقاً إلى جلسة 5 حزيران (يونيو) المقبل، في قضية اتهامه بـ «الالتحاق بمعسكرات ميليشيات مسلحة في سورية، والانضمام إلى تنظيم داعش، والمشاركة في عملياته الإرهابية داخل الأراضي السورية». وجاء قرار الإرجاء بانتظار إحضار الأمن المتهم من محبسه إلى المحكمة.

وكانت تحقيقات النيابة العامة اتهمت مصطفى عبده خطاب بالانضمام إلى تنظيم «داعش» في سورية بين كانون الأول (ديسمبر) 2013 وكانون الأول 2014، «وتلقيه تدريبات عسكرية في معسكرات التنظيم، واشتراكه في العمليات العسكرية الهجومية التي يقوم بها التنظيم ضد القوات النظامية السورية».

وذكرت التحقيقات أن «المتهم اعتنق الفكر التكفيري الذي يقوم على اللجوء إلى العنف المسلح خلال فترة وجوده خارج مصر، وانضم إلى تنظيم داعش وتلقى إعداداً عسكرياً وبدنياً في معسكرات التنظيم تمهيداً للمشاركة في الأعمال المسلحة ضد الجيش السوري».

وأضافت أن «المتهم تمكن من التسلل من تركيا إلى داخل الأراضي السورية للانضمام إلى داعش حيث تلقى تدريبات على حروب الشوارع والمدن وفنون القتال لمدة شهرين، شارك في أعقابها في الأعمال العدائية ضد الجيش السوري، وعقب عودته إلى مصر ألقي القبض عليه».

وأصدرت محكمة النقض حكماً نهائياً ببراءة 36 طالباً في جامعة الأزهر من اتهامهم بارتكاب أعمال عنف وشعب وقعت في الجامعة في كانون الأول 2013 تأييداً لجماعة «الإخوان». وكان الطلاب تقدموا بطعون أمام محكمة النقض على الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة، بحبسهم لمدة 5 سنوات، ونظرت المحكمة في موضوع القضية في ضوء تلك الطعون.

وطالب دفاع المتهمين في مرافعته ببراءتهم، استناداً إلى بطلان إجراءات توقيفهم وبطلان التحريات «لعدم جديتها، وقصور التحقيقات، وتناقض أقوال الشهود، وانتفاء جريمة عرض القوة والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، وانتفاء صلة المتهمين بوقائع الاتهام، وأيضاً انتفاء القصد الجنائي لديهم».

وكانت محكمة جنح مدينة نصر أصدرت حكماً بحبس المتهمين 5 سنوات ووضعهم تحت المراقبة لمدة مماثلة لمدة العقوبة، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الجنح المستأنفة التي رفضت طعونهم.

وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 11 تموز (يوليو) المقبل لبدء محاكمة 30 من أنصار «الإخوان» اتهموا بقتل 24 بينهم مجند في الشرطة والشروع في قتل 7 ضباط شرطة في 25 كانون الثاني (يناير) 2015. وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين على المحاكمة، بعدما أظهرت تحقيقاتها أنهم «من عناصر جماعة الإخوان، وقاموا بتنظيم مسيرات مسلحة في ذكرى الثورة أسفرت عن مقتل جندي في الشرطة وإصابة 7 آخرين من ضباط الشرطة ومقتل 23 مواطنا من أهالي المطرية من مناهضي الجماعة».

وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم «القتل العمد والشروع في القتل، ومقاومة السلطات والتجمهر والتظاهر غير القانوني والبلطجة وعرض القوة والتلويح بالعنف، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة تنفيذاً لغرض إرهابي، وحيازة أسلحة خرطوش وذخيرة ومفرقعات وقنابل بدائية الصنع».

ميدانياً، قالت مصادر أمنية إن ثلاثة جنود جرحوا بإصابات طفيفة من جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون على أحد جانبي الطريق إلى مدينة الخروبة على طريق العريش - الشيخ زويد الدولي الساحلي في شمال سيناء، فيما فجرت القوات 5 عبوات ناسفة أخرى كانت مزروعة على جوانب طرق تسلكها القوات خلال حملاتها. وتمركزت قوات الأمن في 4 مكامن جديدة فى محيط قرية الجورة جنوب الشيخ زويد لإغلاق كل الطرق التي تسلكها العناصر المسلحة خلال حركتها أو محاولتها استهداف الحواجز الأمنية.

وقالت وزارة الداخلية إن أجهزة الأمن «تمكنت من إلقاء القبض على 3 من العناصر الإرهابية، بينهم عضوان في الجماعة الإسلامية، لتورطهم في عدد من وقائع السطو المسلح وإضرام النيران في المحولات الكهربائية في محافظة القليوبية» المتاخمة للقاهرة. وأشارت إلى أنها ضبطت مع الموقوفين «أربع بنادق آلية وكمية من الذخيرة، وثلاث قنابل هيكلية، وأسلحة وذخائر أخرى».

من جهة أخرى، أمرت النيابة العامة في الفيوم بحبس ضابط في الشرطة وشقيقته لاتهامهما بالتشاجر مع آخرين والاعتداء عليهم. وكانت وزارة الداخلية أوقفت الضابط عن العمل لتركه خدمته على رأس مكمن واستغلاله القوة الأمنية المرافقة لدعم شقيقته في شجارها مع جيرانها. وقرر مدير أمن الفيوم إحالة الضابط على النيابة العامة التي أمرت بحبسه وشقيقته 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

رحبت فصائل غزة بنداء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لاستئناف جهود المصالحة الفلسطينية الداخلية، والذي عبر خلاله عن استعداد مصر لمواصلة دورها لتحقيق الوحدة.

وأكدت الفصائل خلال اجتماعها الدوري الذي عقد في مكتب القيادي بحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش على تقديرها العالي لهذه الدعوة، مشددة على أهميتها للمساهمة في إنهاء الانقسام، وتطبيق ما تم الاتفاق عليه بين القوى الوطنية والإسلامية كافة.

وعبرت الفصائل عن تعازيها الحارة لجمهورية مصر العربية قيادة وشعباً بضحايا الطائرة المصرية من المصريين والجنسيات العربية والأجنبية الأخرى.

يلتقي اليوم الاثنين في روما، شيخ الأزهر الشريف د. أحمد الطيب، رئيس مجلس حكماء المسلمين، وبابا الفاتيكان فرنسيس، في زيارة هي الأولى من نوعها، تستهدف تنسيق الجهود بين الأزهر الشريف والفاتيكان؛ من أجل نشر ثقافة الحوار والتعايش بين الشعوب والمجتمعات الإسلامية والمسيحية.

وقال وكيل الأزهر عباس شومان لفرانس برس: «لولا المواقف الجيدة» للبابا فرنسيس تجاه المسلمين لما أمكن عقد هذا اللقاء، موضحاً أن شيخ الأزهر سيحمل رسالة مزدوجة للدول الغربية وللمسلمين في هذه الدول. وأكد شومان، أن زيارة شيخ الأزهر للفاتيكان تستهدف «تصويب المفاهيم المغلوطة التي دلستها الجماعات الإرهابية المتطرفة».

وأضاف أن شيخ الأزهر يحض الدول الغربية على «عدم التعامل مع المسلمين المواطنين (في هذه الدول) كأنهم مجموعات تمثل خطراً عليها، بل كجزء لا يتجزأ من مجتمعاتها» وفي ذات الوقت «يحض المسلمين على الاندماج في مجتمعاتهم» الغربية، مشدداً على أن «الخطاب (سيكون موجهاً) للطرفين». 

ومن المقرر أن يعقب اللقاء جلسة حوارية يشارك فيها وكيل الأزهر عباس شومان، ورئيس مركز الحوار بالأزهر محمود حمدي زقزوق، والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية محيي الدين عفيفي، ومن الفاتيكان الكاردينال جان لوي توران، رئيس المجلس البابوي للحوار، وعدد من الكرادلة؛ وذلك لمناقشة إعادة تفعيل لجان العمل المشتركة بين المؤسستين.

وكان شيخ الأزهر، قد استقبل أمس في القاهرة، المستشار جمال طه إسماعيل ندا، رئيس مجلس الدولة حيث أشاد الطيب بما يقوم به المجلس من جهود لحفظ الحقوق والحريات بأحكامه العادلة، وحرصه على بسط العدالة داخل المجتمع المصري. وثمّن الطيب حرص مجلس الدولة المصري على إنشاء العديد من محاكمه في مختلف محافظات مصر تيسيراً على المتقاضين.

قال سامح عيد، القيادي المنشق عن الإخوان، إن ما يجري داخل الجماعة حاليا، ليست انتخابات بالمعنى المفهوم، وإنما محاولة للتصدي لجبهة محمد كمال وإبعاده، من جانب جماعة محمود عزت، بواسطة الأعضاء الموالين له بالمكاتب الإدارية.

وأضاف "عيد" أنه سيناريو وتكرر في 2014، عندما دخل معظم أعضاء المكاتب الإدارية السجون، فتم تجميع من تبقى بالقاهرة الكبرى في انتخابات شكلية، وتركوهم يصدرون بيانات برئاسة محمد منتصر، وعندما خرج عن الخط، جاءوا بمحمد طلعت.

وأكد "عيد"، في تصريح لـ"فيتو"، أن الانتخابات داخل جماعة الإخوان، لها طبيعة خاصة، فلا يمنح حق التصويت، إلا لمن قدموا فروض الولاء والطاعة، أي تصويت انتقائي، لكي يحضروا ويخلعوا من يريدون، مضيفا: المهم حاليا «التخلص من جبهة محمد كمال». 

لا شك أنّ الأقباط مكوّن أساسي من مكونات المجتمع المصري، ولا يمكن قيام أي حراك سياسي أو اجتماعي دون أخذهم في الحسبان، لكنّ تغوّل الإسلام السياسي يضعهم في كل مرّة في موضع إعادة التفكير والنظر في تموقعهم من جهة الخوف على كنائسهم وحرياتهم الدينية أو حتى الانصياع لتطمينات تريد أن تعاملهم كأقلية مستضعفة. وتبقى قوة الدولة هي الضامن الوحيد والمظلّة التي يجب أن تكون الأعلى والأوسع من الجميع، بدل الحلول المجزأة والمرتبكة في التشريعات والأعراف.

تتعدد التيارات الإسلامية في مصر من حيث توجهاتها من الوسطيّة إلى الراديكالية، ونظرتها إلى الآخر، وشكل الدولة ومعاملتها للمرأة وتقييمها للديمقراطية، ولعلّ أبرز القوى الإسلامية التي برزت في مصر بعد 25 يناير 2011، تمثّلت في جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين.

ولعبت جماعة الإخوان دورا محدودا خلال أحداث يناير، بينما عارض المنتمون للتيار السلفي الثورة في بداياتها، بل حرّموا الخروج على الحاكم حتى وإن كان ظالما.

وعلى الرغم من تطمينات الإسلاميين للأقباط، فإنه لا يمكن الفصل بين الصعود المتنامي للإسلاميين وطبيعة الأحداث الطائفية في مصر بعد الثورة، خاصة في ظل التزامن بين الحدثين، وفي ضوء بعض التصريحات التي تثير مخاوف الأقباط وتدفع بهم إلى العزلة، فالاعتداءات على دور العبادة المسيحية وعلى ممتلكات الأقباط وقطع أذن قبطي وغيرها، كلها حوادث لها دلالة خاصة بعد تتبع موقف القوى الإسلامية على المستويين السياسي والشعبي. وخوف الأقباط في ضوء صعود التيار الإسلامي دفع بهم إلى العودة إلى أسوار الكنيسة والعزلة من جديد، وذلك رفضا لفكرة الحاجة إلى الإخوان المسلمين بقصد ضمان سلامة الأقباط، لأنها الفكرة التي تكرس أن المجتمع لا يزال يريد إبعاد المسيحيين وعزلهم عن مسار التطور السياسي والاجتماعي في مصر خاصة أنهم لا يمثلون جماعة سياسية أو حزبا، ممّا قد يعرضّهم لخطر المساومة، وذلك لعدم التكافؤ أمام قوة وتنظيم جماعة الإخوان المسلمين.

وكرّس صعود القوى الإسلامية في ضوء تراخي قوة الدولة وتراجع النظام عن تبني ذات السياسات التي كان يتبناها نظام مبارك، الاحتماء بالدين من قبل المسلم والمسيحي، وحلّت الجلسات العرفية محل الحوارات الوطنية، وجاءت الحلول التصالحيّة بديلة للإرادة السياسية الحقيقيّة للحفاظ على قيم الثورة وبعض شعاراتها التي تحولت من “ارفع رأسك أنت مصري” إلى “ارفع رأسك أنت مسلم”.

وشهدت انتخابات برلمان 2011 إقبالا جماهيريا شعبيا غير مسبوق من قبل الشرائح والفئات المجتمعية كافة، سواء المسيّسة أو غير ذلك، وحشد التيار الإسلامي بمختلف تفريعاته وتنويعاته عددا ضخما من المرشحين في مواجهة التيارات الليبرالية والعلمانية والمستقلين، فما كان لهذا الاستقطاب السياسي ذي التأطير الديني، إلاّ أن واجهه استقطاب سياسي وديني مماثل.

على الرغم من اتساع القاعدة التصويتية للأقباط خلال الانتخابات البرلمانية، فإنه على مستوى الفائزين من المرشحين الأقباط، لم ينجح سوى ستة

وارتأت الكنيسة فرصة كي تستعيد سلطتها وسطوتها السياسية على تابعيها في تزامن مع شعور شعب الكنيسة بأنها باتت الملاذ وأنّ شعار “الوطن قبل الكنيسة” بات محالا معايشته في ظل الاستقطاب الديني والمناخ الطائفي المشحون وفقا للأحداث المتواترة، وحاولت الكنيسة دعم عدد من المرشحين المستقلين فرادى من الأقباط والمسلمين، مع دعم قائمة الكتلة المصرية باعتبارها ائتلافا لعدد من الأحزاب الليبرالية لمواجهة الاستقطاب الإسلامي المقابل، وذلك بالمشاركة مع عدد من النشطاء المسلمين والمسيحيين، كمحاولة لتقنين القوائم والأسماء الكثيرة لمساعدة المواطنين في إطار المشاركة المجتمعية “من دون إلزام المواطن باختيار القوائم المطروحة من قبل أي جهة”، ولكن كنوع من التسهيل والتحديد خاصة أن الكنيسة يتوقف دورها على التوعية والحث على النزول إلى الانتخابات من دون تأييد شخص بعينه، لأنّ من اختاروا كانوا نشطاء وعلمانيين وليسوا رجال دين.

وعلى الرغم من اتساع القاعدة التصويتية للأقباط خلال الانتخابات البرلمانية، فإنه على مستوى الفائزين من المرشحين الأقباط، لم ينجح سوى ستة أقباط جميعهم جاؤوا على رأس قوائم بنسبة 1 بالمئة من إجمالي النواب المنتخبين، بالإضافة إلى خمسة نواب من المعيّنين، ليكون مجموع النواب الأقباط في البرلمان 11 نائبا.

وفي إطار تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور والانقسام الذي حدث حول دستورية تشكيلها، أصدرت الكنيسة بيانا رسميا من المجمع المقدس وهيئة الأوقاف القبطية في مارس 2012، أبدت فيه ملاحظاتها حول صياغة الدستور، وجاء فيه “إنّ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بصفتها مؤسسة مصرية وطنية، ومن منطلق حرصها على أن يكون الدستور المصري معبّرا عن رغبات جميع القوى السياسية وأطياف الشعب بمختلف انتماءاته وتوجهاته، واحتراما من الكنيسة لما هو منصوص عليه في المواثيق والمعاهدات الدولية، وحفاظا على تراث مصر التاريخي الإنساني العريق، تؤكّد على ضرورة مراعاة حقوق الإنسان المستلهمة من الشرائع الدينية والمعايير الدستورية الصحيحة عند وضع الدساتير”.

ولعل هذا القرار قد خرج بطريقة تستحق الإشادة، لأن القرار صدر عن “المجلس الملّي” وليس “مجمع الأساقفة”، وذلك في إشارة إلى الخروج عن أسلوب البابا “شنودة” في إدارة الشؤون السياسية، بعد طلب باخوميوس، القائم مقام انعقاد المجلس الملّي، وتوضيح رؤيته واتخاذ قراره الذي يراه بشأن ممثلي الكنيسة في اللجنة التأسيسية بعيدا عن سلطة أو تدخل رجال الدين.

إخوان تونس يلهمون جماعة مصر بالفصل بين الدعوة والسياسة

على خطى إخوان تونس رفع جناح في إخوان مصر، التنظيم الأم، راية المراجعات الفكرية، باتجاه فصل العمل الدعوي عن السياسي.

وعبر عن هذه النيّة القيادي الإخواني جمال حشمت، عضو مجلس شورى الجماعة، الذي قال إنه لا مانع من مناقشة فصل الدعوة عن السياسة وجاء الرد بالإيجاب، من قبل طلعت فهمي المتحدث باسم الجماعة والمحسوب على جناح محمود عزت.

وتبدو هذه الخطوة في ظاهرها امتداداً للخط السياسي للجماعة، الذي بدأ بتشكيل لبنته الأولى في ما عرف بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة، العام 2011.

لكن المراقبين يتساءلون عن مدى جدية هذه المراجعات الفكرية بعد عداء بين الجماعة والدولة دام ثمانية عقود.

يقول حسن أبو طالب هذا نوع من المناورات بين أجنحة الجماعة المنتشرة هنا وهناك.

أكثر من ذلك، يذهب المتتبعون إلى وضع مقارنة بين إخوان تونس وإخوان مصر.. ففي ظاهر الأدبيات وجوهرها صمدت النهضة في تأكيدها خلال عقود على التزامها بالديمقراطية، بينما تفاوتت آراء إخوان مصر بين من يرفع قدرها ومن ينظر إلى حاكميتها في إطار الكفر.

إخوان تونس قبلوا مبدأ الشراكة في السلطة، أما إخوان مصر فقد انفردوا بها بعدما دفعوا بمؤيديهم إلى الساحات في 2011، وتولوا الحكم في 2012.

هنا يشير مراقبون إلى أن إخوان مصر مطالبون بتقديم ما هو أكبر بكثير من مجرد عرض فكرة فصل الدعوة عن السياسة.. خاصة بعد صدامهم مع الدولة وتورطهم بأعمال العنف.

ويقول سامح عيد حتى يفصل الدعوي عن السياسي فلابد له من إعادة تفسير العمل الدعوي أولا والمشكلة أن الكثير من أفرع الجماعة بدأت في التخلي عن فرع مصر لأنه أصبح عبئا.

أما أصحاب النزعة الأكثر تشاؤما من نهج الإخوان فيستشهدون بمقولة مؤسسها حسن البنا قبل عقود حين رد على دعوة فصل العمل الدعوي عن السياسي بالقول إن الجماعة جسمها ثقيل وتنظيمها عريض وإن حركتها تعني بالتبعية سقوطها. 

مع سقوط نظام الإخوان في ٣٠ يونيو بعد ثورة شعبية ضد حكم الرئيس المعزول محمد مرسي راحت قيادات الجماعة تبحث عن حلم الخلافة الذي تبخر وظنوا أن مؤامرة حيكت ضدهم من كل مؤسسات الدولة لإفشال مشروعهم الذي ظلوا لما يزيد على ٨٠ عامًا يسعون لتحقيقه، ولم تجد قيادات وعناصر الجماعة أمامها من سبيل لمنع ضياع الحلم إلا بالعنف ضد الدولة كنوع من الانتقام لدعم مؤسسات الدولة لثورة الشعب إضافة إلى فض اعتصام رابعة.

عمل قادة الجماعة على إحياء فكرة التنظيم الخاص الذي كان موجودا لديهم منذ بدايات مؤسسة حسن البنا وكان بمثابة الجناح العسكري للتنظيم، وبعد فض رابعة مباشرة بدأت شرعنة العنف، عن طريق جمع الأدلة على جواز قتال الشرطة والحكومات، وتشكيل المجموعات التي تنفذ هذه الأفكار.

ظهرت على الفور تنظيمات في غالبيتها تنتمى لنفس الجماعة لكنها كانت تحمل أسماءً مختلفة كنوع من التمويه والضغط على الأجهزة الأمنية، فظهرت حركات مثل «مولوتوف وولع وأجناد مصر وإعدام وكتائب حلوان والعقاب الثورى» وغيرها ونفذوا عديدا من العمليات بعضها كان بدائيا ضعيفا والآخر كان قويا عنيفا مثل تنظيم أجناد مصر والذي كان يحمل خبرة قتالية بفضل انضمام عناصر جهادية قديمة له.

اتسمت عمليات هذه التنظيمات بالعنف والاعتماد بشكل خاص على العمليات الانتقامية ضد الشرطة فغالبية العمليات تستهدف اغتيالات وتفجيرات الشرطة مباشرة ومن أبرز عمليات أجناد مصر تفجير أمام محيط جامعة القاهرة استهدف عددا من قوات الشرطة وأسفر عن مقتل ضابط برتبة عميد وإصابة ٥ ضباط وكذلك تفجير في ميدان لبنان عن طريق عبوة ناسفة في نقطة تفتيش أسفر عن مقتل ضابط وكذلك استهداف عميد شرطة في مدينة ٦ أكتوبر وكذلك تفجير أمام قصر الاتحادية أسفر عن مقتل اثنين من رجال الشرطة وتفجير ثان أمام محيط جامعة القاهرة واستهداف نقطة تفتيش في حلوان.

كما أعلنت حركتا «المقاومة الشعبية» و«العقاب الثوري» المسئولية عن تفجير ٥٦ عبوة ناسفة، ونصب ١٢ كمينا لقوات الأمن، والاشتباك مع تلك القوات بالأسلحة الرشاشة في محافظات عدة، كما أصدرت بيانات تدعى فيها استهداف مؤسسات حكومية ووضع عبوات ناسفة في قطارات وخطوط سكة حديد ومحطات توليد كهرباء وأبراج هواتف محمولة ومحطات مياه، الكثير من العمليات تم إحباطها وبعضها نجح مثل الهجوم على كمين في الفيوم وأسفر عن مقتل عدد من قوات الشرطة.

اعتمدت العمليات النوعية التي تقوم بها هذه التنظيمات على استهداف كمائن الشرطة والانتقام منهم إضافة إلى الهجوم على الجنود أمام السفارات وقتلهم مستخدمين دراجة بخارية في الهجوم على كمائن الشرطة والحراسات أمام السفارات.

وأظهرت الاختلافات بين قيادات الإخوان خاصة جبهتى محمد كمال ومحمد وهدان ومحمود عزت حقيقة عمل هذه اللجان حيث اعترف محمود غزلان في مقال له، أن محمد وهدان ومحمود كمال عمدا إلى إنشاء التنظيم الخاص من جديد والهجوم على مؤسسات الدولة والتورط في قتل العديد من جنود وضباط الشرطة بل وتسهيل انضمام شباب الإخوان لتنظيمات إرهابية خارجية والتدريب والعودة من جديد للانضمام للإخوان وتشكيل خلايا إرهابية لتنفيذ عمليات إرهابية، كما أكد عبدالرحمن البر القيادى الإخوان أيضا أن سبب الخلافات بين قيادات الإخوان أن محمد وهدان ومحمد كمال أعادا تشكيل اللجان النوعية وهو سبب الخلاف داخل الإخوان.

٣ أعوام منذ سقوط الإخوان نفذت فيها العديد من العمليات بقسوة وعنف وهاجمت الشرطة للانتقام منها ومن الشعب لأنه أسقط حكمهم بعدما كانوا يقودون الدولة للسقوط، ولم تقف الشرطة مكتوفة الأيدى أمام هذه التنظيمات فتم تصفية قيادات وأعضاء أجناد مصر والقبض على كتائب حلوان والمقاومة الشعبية والعديد من هذه الحركات وتصفيتها والقضاء على خطر إرهابهم في جهود مستمرة للقضاء على الإرهاب.

قالت وزارة الداخلية المصرية، إن أجهزة الأمن تمكنت من ضبط 3 إرهابيين، من أعضاء الجماعة الإسلامية، متهمين بارتكاب جرائم قتل وتفجير.وأوضحت الوزارة في بيان أمس، أن المتهمين الثلاثة سبق انضمامهم إلى بؤرة إرهابية اضطلعت بارتكاب العديد من الجرائم.

وأشارت الوزارة إلى أن عملية الضبط جرت في إطار جهود الأجهزة الأمنية، الرامية لتتبع وإجهاض تحركات عناصر البؤر الإرهابية، التي تسعى إلى تنفيذ العديد من العمليات العدائية داخل البلاد، والحيلولة دون تصعيد نشاطهم العدائي، خلال الفترة المقبلة، بغرض إثبات تواجدهم على الساحة، وزعزعة الاستقرار والنيل من مقدرات الوطن.

وكشفت أنها ضبطت بحوزتهم 4 بنادق آلية، وكمية من الذخيرة، وطبنجة صوت 9 ملم، وعلبة طلقات صوت، و3 قنابل هيكلية.

قال عبد الخالق الشبراوى، شيخ الطريقة “الشبراوية”، أن الطرق الصوفية ستتواصل مع الأزهر الشريف ودار الافتاء ووزارة الأوقاف من خلال بعض أعضاء مجلس النواب، لبحث كيفية مواجهة فتاوى السلفيين سيئة السمعة، والتى تهاجم فعاليات الطرق الصوفية، على حد قوله.

وأضاف “الشبراوى” فى تصريحات لـ”اخبار اون لاين”، “سنتلقى محمود الشريف نقيب الأشراف، ووكيل مجلس النواب، وأيضاً عبد الهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية، وعضو مجلس النواب، ونطالبهم بدعوة الأزهر والأوقاف ودار الافتاء بأن يمنعوا السلفيين والجمعيات الإسلامية من إصدار فتاوى ضدنا”.

وتابع “الشبراوى”، “على المؤسسات الدينية أن تواجه هذه الجمعيات والجماعات سيئة السمعة، والتى تحلل الحرام وتحرم الحلال، ولابد من أخذ موقف ضدهم”، مضيفًا “نحن كطرق صوفية نتحرك على الأرض ونقيم الاحتفالات والفعاليات دون أن نلتفت إلى فتاوى السلفيين”.

ووصف شيخ الطريقة الشبراوية فتاوى التيار السلفى بالداعيشية، قائلاً “الفتاوى التى تصدر عن جمعية أنصار السنة المحمدية والتيارات السلفية ضد المجتمع المصرى بأكمله”. 

اصطدم تبشير قيادات في جماعة الإخوان المسلمين في مصر، بقرب الإعلان عن «فصل المسار الدعوي عن الحزبي» بواقع الصراع بين ثلاثة أجنحة داخل أعرق حركات الإسلام السياسي.

وفيما لا يزال من غير المعروف ما إذا كانت الدعوة تسعى لاستنساخ التجربة التونسية في الفصل الوظيفي بين السياسي والدعوي، أم تنحو باتجاه أكثر راديكالية، يرى قادة سابقون في الجماعة أن «الإخوان كعهدهم دائما يأتون متأخرين»، وبحسب غالبية التقديرات يبدو الظرف السياسي الراهن «غير مؤات».

وتحت وطأة الضربات الأمنية المتلاحقة منذ إزاحتهم عن الحكم في يوليو (تموز) عام 2013. وانكشافهم شعبيا، تواجه جماعة الإخوان التي يزيد عمرها على الـ80 عاما أعنف مواجهة مع السلطات منذ مقتل مؤسسها، حسن البنا أواخر أربعينات القرن الماضي.

مستفيدا من الزخم الإعلامي والترحيب السياسي الذي رافق إعلان راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة التونسية بفصل الجانب الدعوي عن السياسي والالتزام بالعمل من داخل أطر الدولة المدنية، بشر الدكتور جمال حشمت عضو مجلس شورى الجماعة بقرب الإعلان عن خطوة مماثلة داخل صفوف الجماعة الأم في مصر.

وقال أحمد بان، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إنه من الضروري «تحرير حقيقة ما قامت به حركة النهضة.. هناك مبالغة في تناول الأمر. فما تحدث عنه الغنوشي وقيادات الحركة في تونس لم يتجاوز الفصل الوظيفي، ولم يتطرق أحد للفصل المفاهيمي».

وتابع بان، وهو قيادي سابق في جماعة الإخوان، قائلا إن «حركة النهضة تواجه أساسا قيودا قانونية ودستورية على حركتها، لذلك بدا مفيدا الحديث عن حزب سياسي يتجاوز هذه القيود لكن من دون إيضاح كاف عن طبيعة العلاقة بين الجناح الدعوي والسياسي».

ويرى أن جماعة الإخوان المسلمين كعادتها تأتي متأخرة، مشيرا إلى أن هذا الطرح كان يمكن أن يجد صدى طيبا قبل سنوات، وهو أمر كان مطروحا بالفعل بعد ثورة 25 يناير 2011. لكن القطبيين تكفلوا بالقضاء عليها، وهو ما توقع أن يتكرر في ظل حالة الانقسام التي تعاني منها الجماعة.

وقال حشمت، في حوار مع وكالة الأناضول، إنه «تأكد عزم كل الأطراف» داخل الجماعة على ضرورة «فصل الجانب الحزبي التنافسي عن الجانب الدعوي والتربوي»، لافتا إلى أن هذا القرار «سيعلن قريبا»، مشيرا إلى أنه هناك «سعي لمراجعات كبرى، لكنها تحتاج لوقت، وإرادة، وتقديم الشباب».

لكن حديث حشمت عن «عزم كل الأطراف» اصطدم بجدل أثارته تصريحاته داخل صفوف الجماعة التي تعاني أصلا من انقسامات حادة، وتراشق الاتهامات بين قياداتها التاريخية، وجيل من الشباب يسعى لتولي زمام القيادة. واستدرك حشمت تصريحاته في وقت لاحق قائلا إن «السياسة جزء من الدين.. ولدينا كتب فقهية حول السياسة الشرعية، لكننا نتكلم في إطار التخصص.. وتبقى الجماعة قائمة بدورها التربوي».

وتتوزع ولاءات أعضاء الجماعة والمكاتب الإدارية في المحافظات بين قيادتين تتنازعان الشرعية، يقود الجناح الأول محمود عزت نائب المرشد الذي يعترف 19 مكتبا إداريا بشرعيته، فيما يتولى قيادة الجناح لجنة إدارية عليا ويهيمن عليه شباب الجماعة الأكثر راديكالية ويناصره 11 مكتبا إداريا، بينما اختار جناح ثالث البقاء خارج الاستقطاب. ويعد حشمت من المحسوبين على الاتجاه الراديكالي داخل الجماعة، وقد ظل لسنوات طويلة قبل ثورة يناير ممثلا لتيار الإصلاح في صفوفها.

وفي أول تعقيب لجناح عزت الذي يمثل الجناح المحافظ داخل الإخوان، قال المتحدث الرسمي لما بات يعرف بـ«مكتب الرابطة» الموالي لعزت إن الجماعة تؤكد «أنها تعلن دوما عدم ممانعتها، من حيث المبدأ، في مناقشة أي أفكار أو آراء مقترحة في هذا الموضوع أو غيره، (..) وعندما يتم التوصل لقرار نهائي تقوم بإعلانه بصورة واضحة ونهائية وفقا لقواعدها في النشر والإعلان، وهو الأمر الذي لم يحدث في القضية المثارة حول فصل الدعوي عن الحزبي، وقد سبق للجماعة أن قامت بتأسيس حزب الحرية والعدالة (حل بحكم قضائي في 2014)، حزبا سياسيا لكل المصريين ليكون مساهما فاعلا في الساحة السياسية المصرية ومعبرا عن الرؤية السياسية لجماعة الإخوان المسلمون».

وأهاب بيان مكتب الرابطة بـ«الإخوة الأفاضل الذين نكن لهم كل الاحترام طرح ما يرونه لازما للمرحلة وواجباتها عبر مؤسسات الجماعة وآلياتها المعتمدة»، وهي إشارة على ما يبدو تهدف لنزع الشرعية عن الدعوة والداعين لها. وهو ما علق عليه بان قائلا إن محاولات إبداء وجه مرن لا يجب أن يخدعنا عن حقيقة أساسية وهي أن جناح عزت سيسعى بكل قوته للقضاء على هذا التوجه.

عندما اختارت العناصر الإرهابية من محافظة الشرقية، نقطة انطلاق لأعمالهم الدنيئة ضد الوطن، كانوا يظنون أن طبيعتها الجغرافية، ومساحتها الشاسعة، وظهيرها الصحراوى الهائل، وسائل ستوفر لهم الحماية، وخلال المرحلة الأولى من انتشار الأعمال الإرهابية في أعقاب ثورة 30 يونيو، كانت الشرقية على خط المواجهة، وسقط على أرضها عدد كبير من الشهداء، تاركين خلفهم أسرًا كاملة، بل شعب قوامه 90 مليون شخص، ينتظرون لحظة القصاص من هؤلاء الضالين المارقين، الذين ألهبوا صدور الأمهات، والزوجات، والأبناء بنيران الفقد، ولوعة الاشتياق.

وكما كانت «البوابة» في طليعة المحذرين من سقوط الشرقية في قبضة الإرهاب، فإنها تقف الآن على رأس من يكشفون كواليس وأسرار أخطر قضايا الإرهاب التي شغلت الرأى العام، قبل أن يصدر فيها القضاء أحكامه الرادعة، لتكشف للرأى العام انهيار أحلام تنظيم «داعش» في إقامة دولة له بمصر.

وعبر ما تنفرد «البوابة» بنشره في التقرير التالى، وهو حلقة أولى ضمن سلسلة مكتملة، سيبدو واضحًا أن عناصر الجماعات الإرهابية، كانوا يخططون بكل هدوء وروية، من أجل تحقيق هدف واحد فقط، وهو بناء إمبراطورية لهم، تنطلق من تلك البقعة التي تتوسط محافظات الدلتا المتاخمة للعاصمة، معتقدين أن هذا يمكن أن يسهل لهم التمدد شمالا وجنوبا، الأمر الذي يكشف بجلاء عن أن ما واجهته محافظة الشرقية، خلال الفترة الماضية لم يكن وليد مصادفة.

قادها عبدالله خليل طالب بـ«الشريعة والقانون» عمره ١٨ عامًا.. خلية «الأزهرى» لاستهداف عناصر الجيش والشرطة بالاغتيالات

في أحد أيام القصاص المشهودة، عاقبت دائرة الإرهاب بالزقازيق، برئاسة المستشار نسيم بيومى، وعضوية المستشارين محمد عبدالغفار، وعلى رجب، وسكرتارية أحمد رزق نباتة، بالسجن المؤبد حضوريًا، على المتهم عبدالله محمد عبدالله مرسي، المتهم بالتواصل مع تنظيم «داعش» الإرهابى، عبر الإنترنت، وذلك في القضية رقم ٣٨٢٣ لسنة ٢٠١٥، جنايات مركز أبوحماد.

تحمل أوراق القضية رقم ٣٨٢٣ لسنة ٢٠١٥ جنايات أبوحماد، الكثير والكثير من التفاصيل المثيرة، التي تكشف عن عمق الفجوة بين المجتمع، والعناصر الإرهابية من أصحاب الفكر الضال بشكل يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أنه لا مجال للتصالح أو مراجعة لأفكار هذه الفئة التي وصل الشر داخلها إلى منتهاه، وتضم دفتا ملف هذه القضية عددًا هائلًا من المعلومات، التي توضح تفاصيل عمل وتحركات هذه العناصر على أرض مصر، وكذلك اعترافات قائد الجناح العسكري لتنظيم «داعش» الإرهابى، بمحافظة الشرقية، وكيف كان ينفذ المهام الموكلة إليه، خاصة الترتيبات المتعلقة بتسفير العناصر المطلوبة، إلى سوريا للقتال ضد بشار الأسد.

هو عبدالله محمد عبدالله مرسي، طالب بكلية الشريعة والقانون، في جامعة الأزهر، ولم يتجاوز عمره ١٨ سنة، وجهت له النيابة العامة تهمة السعى إلى الانضمام لعصابة، يوجد مقرها خارج البلاد «تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام»، «داعش»، وذلك من خلال التواصل مع كوادر هذه العصابة عبر شبكة الإنترنت، بغية الاتفاق معها على تكوين خلية عنقودية، تتخذ من أفكار التنظيم أيديولوجيا لها، وتلقى تدريبات عسكرية، على استخدام الأسلحة بجميع أنواعها، وإتقان حرب العصابات، وصناعة المتفجرات، والسفر إلى سوريا للتدريب، والمشاركة في القتال ضد الجيش السورى، وبالتالى العودة إلى البلاد، لتنفيذ مخطط عدائى، وارتكاب أعمال إرهابية ضد مؤسسات الدولة.

وخلال تواصله مع بعض كوادر التنظيم، عبر شبكة المعلومات الدولية، تعرف المتهم على أبى قاسم الحمدانى القرداحى، وهو العنصر الذي تم تكليفه بالتعامل مع المتهم، وتولى الاتصال به وإعطاءه الأوامر بالترويج لأفكار التنظيم، واستقطاب وتجنيد عناصر جديدة، تمهيدًا لتكوين خلية تسعى لتنفيذ عمليات إرهابية، بهدف إسقاط الدولة. 

وكشفت التحريات تحركات الإرهابى قائد التنظيم، ودعواته للأفكار الضالة عبر الإنترنت، من خلال عدد من الحسابات الشخصية الخاصة به، وتمكنه من استقطاب بعض العناصر ونجاحه في تكوين خلية إرهابية تعتنق الفكر الداعشى المتطرف، وأبرزهم: هشام سعد، طالب ثانوى، محمود عبدالسميع، طبيب، آدم عزت آدم، وكنيته «الصقر الجارح»، وآخرون.

وأضافت التحريات أن القيادى المذكور، أعد برامج لتجهيز عناصر تلك الخلية، لارتكاب أعمال عدائية، ضد مؤسسات الدولة، وتضمن هذا الإعداد، تنظيم لقاءات لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وإمدادهم بالمطبوعات والإصدارات التي تدعم أفكار التنظيم، وتؤكد فرضية الجهاد ضد السلطة الحاكمة، باعتبارها فاقدة للشرعية، وحثهم على استقطاب عناصر شبابية جديدة لمنهجهم الفكرى. وأفادت التحريات التي ضمها ملف القضية، عن نقل تبعية الخلية كاملة إلى القيادى الداعشى، في سوريا، أبى قاسم الحمداني، حتى يمكن تيسير سفر هذه العناصر إلى هناك، للتدريب على حمل السلاح، وتصنيع المتفجرات، والمشاركة في القتال ضد قوات بشار الأسد، ثم العودة إلى البلاد لارتكاب أعمال عدائية ضد الوطن. وتضمنت أوراق التحريات تحرك المتهم عبدالله محمد عبدالله مرسي، لتنفيذ مخططه، برصد عدد من ضباط الجيش والشرطة، سواء المقيمين بدائرة مركز أبوحماد، محل إقامته، أو من خلال حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى، وكذا من خلال اطلاعه على بعض المواقع الجهادية، عُرف منها «مصر إسلامية» الذي يبث بيانات بعض الضباط، للتحريض على استهدافهم، وأشارت المعلومات إلى حيازة عناصر تلك الخلية للأسلحة، والذخائر، والمواد المتفجرة. 

اعترف أمام النيابة بتلقيه أموالًا منهما للمغادرة إلى دمشق.. أمير التنظيم: سافرت إلى سوريا عن طريق نجلى «الحوينى» و«يعقوب»

أبلغت عن ٧ ضباط لاغتيالهم على رأسهم ابن عمتى وثروت سويلم كنت مؤيدًا لـ«الإخوان» ثم ابتعدت عن الجماعة وانضممت لـ«داعش»

تكشف أوراق القضية عن أسرار مهمة، تضمنتها اعترافات المتهم الأول، أمير التنظيم، في سياق رده على أسئلة الادعاء، والتي تنشرها «البوابة» بنصها كما وردت في التحقيقات.

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بالانضمام إلى عصابة كُلفت بمقاومة رجال السلطة بالسلاح، ومهاجمتهم على النحو المبين بالتحقيقات؟

ج: أنا كنت منضمًا لداعش وتركتهم. 

س: وما قولك في أنك متهم بالسعى للعمل لدى عصابة مقرها خارج البلاد للقيام بأعمال إرهابية داخل القطر المصرى على النحو المبين بالتحقيقات؟

ج: أنا مروحتش، أنا كنت براسلهم بس هما كانوا عايزينى أنتقم من الضباط.

س: وما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بالترويج للأغراض سالفة الذكر عن طريق وسائل التواصل الاجتماعى والإنترنت؟

ج: محصلش. 

س: ما الذي حدث إذن وما ظروف ضبطك وإحضارك وعرضك علينا؟

ج: اللى حصل أن ابن عمتى ضابط في الصاعقة، وشوفت صورته هو وزوجته وابنته على الإنترنت فقلت له إنه مرصود، فتخيل إن أنا اللى ورا الكلام ده، وإنى ورا كتابة اسمه وبياناته ونشرها على المواقع، وأنه اشترك في أحداث الحرس الجمهورى، وأن أنا الذي كتبت الكلام ده على الإنترنت، وهو بعتلى الرابط، وقالى نام واحلم هعمل فيك إيه، وبعدين جه ضربنى جامد، وفضل يضايقنى على طول، ويشتم فىّ، وهددنى بالسجن، وبأمن الدولة، ووصلنى لدرجة أنى عايز أخلص منه بأى طريقة، وبعدين شوفت على النت واحد تواصل معى اسمه أبو قتيبة الأنصارى، فتواصلت معه، وبعده تواصلت مع واحد عراقى من الأنبار اسمه أبوقاسم الحمدانى وأقنعنى أسيب الإخوان وأروح لداعش. 

تواصلت استفزازات ابن عمتى الضابط، وفى الوقت نفسه طلب أبوالقاسم منى أسماء أقاربى وأهل القرية من ضباط الشرطة والجيش، فأخبرته بأكثر من اسم، أولهم ابن عمتى، محمد يحيى زين العابدين، وكذلك محمد علاء عليوة، واللواء عبدالباسط سليم وابنه محمد عبدالباسط سليم وابن عمه رامى سليم واللواء محمد المسلمى، وكذلك اللواء ثروت سويلم (المدير التنفيذى لاتحاد الكرة)، ودول اللى قلت عليهم بس من الضباط، غير عدد من أمناء الشرطة بالأمن الوطنى.

فضلت أتواصل معاهم لحد ما تواصلت مع واحد اسمه خطاب، قال لى لو عايز تسافر أو تروح سوريا تنتقم لداعش تواصل مع ناس معينة، منهم أبويحيى الحوينى، وشقيقاه، وعلاء محمد حسين يعقوب، وبعد كده طلب منى أقنع الشباب في مصر بفكر داعش، وبالفعل تكلمت مع الناس، واكتشفت أنهم كانوا مقتنعين بالفكر من أنفسهم، ومنهم هشام سعيد، وهو واحد ممن تم تسفيرهم إلى سوريا وهو في ثالثة ثانوى، ويقيم بمنشأة الكرامة بالدقهلية، بعد أن طلب منى أن أساعده في السفر لداعش، فتواصلت مع أبوقتيبة الأنصارى وبعدين شخص آخر اسمه خطاب، وقال لى إنه ممكن يوصلنى لوهيب شاكر، مساعد أبوبكر البغدادى، أمير داعش، لأنه ابن عمه، وعايش في تركيا، وكنت أتواصل معهم عبر تويتر وفيس بوك، وتواصلت مع صفحة اسمها «إرهابية وأمى عارفة»، وقلت لها أنا عايز أفضح ضباط قالت ابعتلى بياناتهم. 

س: ما كيفية تعرفك على المدعو أبوقتيبة الأنصارى؟

ج: على فيس بوك، وهو عرفنى على أبى القاسم الحمدانى. 

س: ومن المدعو أبوالقاسم الحمدانى؟

ج: أحد أعضاء تنظيم داعش، ويروج لفكره، وكان معتقلًا خمس سنوات بالعراق.

س: وما الفكر الذي يروجه سالف الذكر؟

ج: كان يروج لإقامة الخلافة الإسلامية، ودولة العدل، وتكفير العاملين بالقوات المسلحة، والشرطة، واستهداف المسيحيين، وكانوا عايزين ينفذوا عمليات في مصر، ويستهدفوا وزارة الداخلية. 

س: وهل تواصلت مع سالف الذكر؟

ج: أيوة تواصلت معه، ومع خطاب الذي أخبرنى بإمكانية سفرى لسوريا، عن طريق أبويحيى الحوينى، ابن الشيخ أبوإسحاق الحوينى، وعلاء ومحمد حسين يعقوب، وقال لى لو محتاج فلوس روح له.

س: وما العمليات التي كان يريد سالف الذكر استهدافها؟

هما كانوا عايزين يستهدفوا وزارة الداخلية، المبنى نفسه. 

س: وهل أبدى لك سالف الذكر أسباب السفر لدولة سوريا؟

ج: للقتال مع داعش ضد نظام بشار الأسد، والدعوة لفكر داعش والخلافة الإسلامية وإقامة دولة الحق

س: وما الحسابات التي كنت تتواصل مع سالف الذكر من خلالها عبر شبكة التواصل الاجتماعي؟

ج: fares@yahoo/com

faresmorsi١@yahoo.com

skypesfaresmorsi٥٣@yahoo.com

س: هل لديك أو لدى أسرتك أي انتماء سياسي؟

ج: أنا كنت مؤيدا للإخوان وأسرتى معى. 

س: وما أسباب تأييدك لهم؟

ج: علشان كانوا بيأيدونى في موقفى ضد ابن عمتى الضابط. 

س: هل قمت بإعطاء الأشخاص الذين كنت تتواصل معهم أسماء ضباط؟

ج: إديتهم أسماء الضباط السابق ذكرهم. 

س:وما علاقتك بالرائد حسام محمد وهل ثمة خلافات بينك وبينه؟

ج: معرفوش ومفيش أي خلافات بينا.

خططوا لاستهداف المسيحيين ودور عبادتهم.. ضابط «الأمن الوطنى»: معظم عناصر الخلية «طلاب» تواصلوا مع «دواعش سوريين»

خلال أقواله أمام النيابة العامة، كشف الرائد بقطاع الأمن الوطنى، المكلف بمتابعة القضية، حسام سليمان، عن تفاصيل مثيرة أثبتتها التحريات، وأكدت صحة اعترافات المتهم وذلك طبقا للنص التالى:

س: ما معلوماتك بشأن الواقعة محل التحقيق؟

ج: توافرت معلومات من مصادرنا السرية الموثوق فيها، والتي أكدتها التحريات الدقيقة عن قناعة عبدالله محمد عبدالله مرسي مواليد ٤/٦/١٩٩٦ شرقية، ومقيم بقرية «صفط الحنا» في أبوحماد، وطالب بالفرقة الأولى بكلية الشريعة والقانون، بأفكار تنظيم داعش الإرهابى المتمثلة في تكفير الحاكم، ووجوب الخروج عليه، وتكفير العاملين بالقوات المسلحة، والشرطة، واستهدافهم بأعمال إرهابية، واستهداف المسيحيين ودور عبادتهم وإقامة الخلافة الإسلامية، والمشاركة بمناطق الجهاد بالخارج وذلك من خلال تواصله مع بعض كوادر التنظيم عبر شبكة المعلومات الدولية، عُرف منهم أبوقاسم الحمدانى القرداحى وهناك آخرون جارٍ تحديدهم وتكليفه من قبل الأخير بالدعوة لصالح أفكار التنظيم واستقطاب عناصر جديدة تمهيدا لتكوين خلية عنقودية تعتنق أفكار التنظيم والسعى لتنفيذ عمليات إرهابية ضد ضباط وأفراد القوات المسلحة والداخلية والمنشآت العسكرية والشرطية المهمة، كذا الكمائن الثابتة والمتحركة لإشاعة الفوضى.

المعلومات التي وفرتها التحريات، أفادت بتمكن المتهم من استقطاب العديد من العناصر لصالح توجهاته، وتكوين خلية تابعة لداعش، ضمت العديد من العناصر ومنهم هشام سعيد طالب الثانوى، ومحمود عبدالسميع، وآدم عزت والملقب بـ«الصقر الجارح»، كما أكدت التحريات أن سالفى الذكر ربطتهم علاقة بالحركى أبوقاسم الحمدانى، أحد كوادر تنظيم داعش الإرهابى بدولة سوريا؛ لتسهيل سفرهم والانضمام إلى التنظيم، لتلقى تدريبات عسكرية في مجال استخدام الأسلحة بجميع أنواعها وحرب العصابات وطرق تصنيع المتفجرات لتنفيذ عمليات عدائية تستهدف ضباط القوات المسلحة والشرطة عند العودة.

تمكن عضوا البؤرة، هشام سعيد، ومحمود عبدالسميع من السفر إلى سوريا كما أكدت التحريات والمعلومات تحرك عبدالله محمد مرسي بمخطط عدائى يستهدف الضباط والأفراد بالقوات المسلحة والشرطة ورصد العديد منهم سواء المقيمين بدائرة مركز أبوحماد، أو من خلال حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى، وكذا من خلال بعض المواقع الجهادية. 

س: وما المدة الزمنية المستغرقة في إجراء تحرياتك؟

ج: نحو شهر تقريبًا. 

س: وهل تلك المدة تكفى لإجراء تحرياتك؟

ج: أيوه.

س: وهل اشترك معاك أحد في إجراء تلك التحريات؟

ج: لا.

س: ما المصادر التي اعتمدت عليها في تحرياتك؟

ج: مصادر سرية. 

س: وما تلك المصادر تحديدا؟

ج: لا يمكن البوح بها.

س: هل تتقاضى تلك المصادر أجرًا؟

ج: لا.

س: ومن أين نشأت تلك الأفكار لدى المتهم ومن أين تلقاها تحديدا؟

ج: من خلال تواصله مع بعض كوادر التنظيم عرف منهم أبوقاسم الحمدانى القرداحى وهذا هو اسم حركى.

س: وما كيفية التواصل بين المتهم المذكور وبين سالف الذكر؟

ج: عن طريق شبكة التواصل الاجتماعى.

س: وما الذي قام به المتهم المذكور عقب تواصله مع سالفى الذكر وقناعته بالأفكار سالفة الذكر؟

ج: حاول استقطاب عدد من العناصر لصالح توجهاته، وتكوين خلية عنقودية تتبع تنظيم داعش الإرهابى، تضم عددا من العناصر جارٍ تحديدهم. 

س: هل قام المتهم المذكور بالتواصل أو السعى لدى أي جهة من العصابات أو الجماعات خارج مصر العربية؟

ج: أيوه.

س: وكيف تم ذلك وما مظاهر ذلك السعى؟

ج: عن طريق تواصله مع تنظيم داعش بسوريا، وقام بتزويدهم بأسماء وبيانات عدد من العاملين بالقوات المسلحة والشرطة والواردة أسماؤهم بمحضر الضبط. 

س: هل تمكنت من الوقوف على المواقع الإلكترونية التي تم السعى من خلالها؟

ج: أيوه وارد ذكرها بمحضر التحريات. 

س: وما قصد المتهم من تواصله مع عناصر تابعة لتنظيم داعش خارج البلاد تحديدًا؟

ج: استقطاب عناصر للتنظيم وتنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد.

س: وما كيفية قيام المتهم بتكوين خلية عنقودية كما سبق وقررت التحقيقات؟

ج: قام بالتواصل مع عدد من الشباب، لعرض أفكاره عن تنظيم داعش عليهم ولاقت قبولًا، وبدأ بالفعل في تكوين تلك الخلية لتوفير عناصر بتنظيم داعش الإرهابى سواء للقيام بعمليات داخل البلاد أو بتسفيرهم خارج البلاد والانضمام لصفوف التنظيم. 

س: ومن تولى رعاية تلك الخلية تحديدا؟

ج: المتهم عبدالله محمد عبدالله مرسي. 

س: ما الذي قام به المذكور حيال تأسيس أو تجسيد أفكار ومفاهيم تلك الخلية على أرض الواقع؟

ج: قام باستقطاب عناصر بصفوف الخلية وتحديد عدد من العاملين بجهاز الشرطة والقوات المسلحة تمهيدا لاستهدافهم. 

س: من أعضاء تلك الخلية تحديدًا؟

ج: الأسماء الواردة بمحضر التحريات وآخرون جارٍ التحري عنهم. 

س: ما قولك فيما أضافه سالفو الذكر بالتحقيقات أمام النيابة العامة من أنه عقب تواصله مع سالفى الذكر، بأنه إذا توافرت لديه الرغبة للسفر لسوريا وذلك عن طريق أبويحيى الحوينى وأبوإسحاق الحوينى ومحمد حسين يعقوب؟

ج: لم تتوصل التحريات إلى معلومات عن دور سالفى الذكر تحديدا. 

س: وما الذي بدر منك حيال تنفيذ إذن النيابة العامة بشأن المتهم المذكور؟

ج: انتقلت على رأس قوة من الشرطة لمسكن المتهم، وتمكنت من ضبطه وبتفتيش مسكنه عثرت على جهاز كمبيوتر وتليفون محمول. 

س: متى وأين حصل ذلك؟

ج: بتاريخ ٢٩/١١/٢٠١٤ الساعة ٩ مساء بمحل إقامته بصفط الحنا في مركز أبوحماد.

س: من كان برفقتك آنذاك؟

ج: قوة من الشرطة السرية. 

س: وما الجهة التابعة لها تلك القوة؟

ج: مديرية الأمن والأمن المركزى.

س: وما الذي حدث حال دخولك مسكن المتهم المذكور؟

ج: قمنا بتوزيع القوات لتأمين المأمورية، وقمنا بالطرق على الباب، فتح لنا المتهم، فقمنا بضبطه والسيطرة عليه، واطلعناه على شخصنا وطبيعة المأمورية وسمح لنا بتفتيش المسكن، وقمنا باصطحاب المضبوطات الواردة من حجرة نوم المتهم المذكور.

س: وهل قمت بمواجهة المتهم بالمضبوطات؟

ج: أيوه.

س: وما الذي أقره المتهم؟

ج: أقر بملكيته للمضبوطات. 

في قرار الإحالة للمحاكمة الجنائية.. النيابة: المتهمون تلقوا تدريبات على «حرب العصابات» خارج البلاد

بناء على الاعترافات التي أدلى بها المتهم، وما أثبتته تحريات جهاز الأمن الوطنى، أصدرت النيابة العامة قرارًا بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية طبقًا للنص التالى:

تتهم النيابة العامة عبدالله محمد عبدالله مرسي «محبوس»، ١٨ سنة طالب بكلية الشريعة والقانون، ومقيم بصفط الحنا مركز أبوحماد محافظة الشرقية، بأنه في يوم ٢٥ نوفمبر ٢٠١٤ وبتاريخ سابق عليه، بدائرة مركز شرطة أبوحماد محافظة الشرقية، سعى لدى عصابة يوجد مقرها خارج البلاد، تسمى تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام «داعش»، وذلك من خلال تواصله مع كوادرها عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت؛ لتكوين خلية عنقودية إرهابية، تتخذ من أفكار التنظيم أيديولوجية لها للعمل على الالتحاق بحقل الجهاد السورى، وتلقى تدريبات عسكرية في مجال استخدام الأسلحة بجميع أنواعها وحرب العصابات والمدن، وصناعة المتفجرات والعودة للبلاد، تمهيدًا لتنفيذ مخططهم العدائى، وارتكاب أعمال إرهابية داخلها، وضد مؤسساتها، وممتلكاتها، ومواطنيها وموظفيها على النحو المبين بالتحقيقات. 

أسس على خلاف أحكام القانون عصابة «خلية عنقودية»، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنيين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى كونه متوليًا قيادتها على النحو المبين بالتحقيقات. 

بناء عليه: يكون المتهم قد ارتكب الجناية المنصوص عليها بالمواد ٨٦ و٨٦ مكرر و٨٦ مكرر «أ» و٨٦ مكرر «ج» و٨٨ مكرر«ج» و«د» من قانون العقوبات. 

ويأتى قرار الإحالة على أدلة الثبوت كما أوضحتها النيابة العامة في تقريرها، حيث ذكرت عددا من الملاحظات، التي تعد أدلة ثبوت ضد المتهم، ومنها: إقرار المتهم في التحقيقات بتواصله مع المدعو أبوقاسم الحمدانى، المنضم لتنظيم داعش، والذي يروج لفكره، في إقامة دولة العدل والخلافة الإسلامية، وتكفير العاملين بالقوات المسلحة، والشرطة، واستهداف أبناء الطائفة المسيحية، ورغبته في تنفيذ عمليات داخل جمهورية مصر العربية، وتواصله مع من يدعى وهيب شاكر، مساعد أبوبكر البغدادى، أمير تنظيم داعش، وأنه عرض عليه السفر إلى سوريا للانضمام للتنظيم، والقتال بين صفوفه، وذكر الحسابات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعى، التي تم التواصل مع سالفى الذكر عن طريقها، كما أقر بأن ما تم تفريغه، من محتوىات الهاتف الجوال المضبوط بحوزته، خاص به.

ثبت من تفريغ النيابة العامة لمحتوىات الهاتف الجوال المضبوط بحوزة المتهم، أن صورة الخلفية الخاصة بالجهاز، عبارة عن شخص مقطوع الرأس، ويحمل رأسه بين يديه، وتبين وجود صورة مدون عليها الأصدقاء، وبها أشخاص منهم من يدعى أبوقتيبة الأنصارى، وتغريدات خاصة بالمتهم عبر موقع تويتر، يظهر بها صورته مدون عليها: «اللهم اشف أمير المسلمين وانصر دولة الإسلام في بغداد»، و«اللهم مكنا من رقابهم في مصر وسوريا وجزيرة العرب»، وكذلك عبارات مسيئة لشخص رئيس الجمهورية. 

تفريغ عبارات منها: «أنا ذاهب لدولة الخلافة خلال أيام، إذا قدر الله لى أن التقى بأمير المسلمين مرة ثانية، وسوف أعرض عليه إن شاء الله، جهاز المخابرات العامة للدولة الإسلامية»، وأخرى: «أعلن اليوم دعمى للشيخ أبومصعب ابن الدولة باليمن، وإمداده بالمال فقط، أما السلاح فيصعب علىّ إخراجه، وصورة سوداء مدون عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله الدولة الإسلامية الخلافة الراشدة»، كما ثبت بتفريغ محتوىات جهاز الحاسب الآلى المضبوط بحوزة المتهم، وجود صور، وفيديوهات خاصة بمتابعة أخبار تنظيم داعش.

وشملت أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة العامة شهادة الرائد حسام سليمان، ضابط الأمن الوطنى، المكلف بمتابعة القضية، والتي تضمنتها محاضر أقواله أمام النيابة العامة.

وقال رائد الأمن الوطنى إن تحرياته توصلت إلى تأكيد قناعة المتهم عبدالله محمد عبدالله مرسي، بأفكار تنظيم داعش الإرهابى المتمثلة في تكفير الحاكم المبدل لشرع الله ووجوب الخروج عليه والعاملين بالقوات المسلحة والشرطة، واستحلال القيام بأعمال عدائية ضدهم. 

واستهداف أبناء الطائفة المسيحية ودور عبادتهم وإقامة الخلافة الإسلامية وفرضية المشاركة بحقول الجهاد بالخارج من خلال تواصله مع بعض كوادر التنظيم المذكور عبر شبكة المعلومات الدولية، وعرف منهم الحركى أبوقاسم الحمدانى القرداحى وآخرون، وتكليف الأخير له بالتحرك للدعوة لصالح أفكار التنظيم لاستقطاب عناصر جديدة، تمهيدا لتكوين خلية عنقودية إرهابية تتخذ من أفكار تنظيم داعش الإرهابى أيديولوجية لها تسعى لتنفيذ جملة من العمليات الإرهابية المتصلة ضد الضباط وأفراد القوات المسلحة والداخلية والمنشآت العسكرية والمهمة، وكذا الكمائن الأمنية الثابتة والمتحركة لترويع المواطنين، وتعطيل العمل بالدستور وزعزعة الأمن والاستقرار وإشاعة الفوضى بالبلاد لإسقاط الدولة. 

وأضاف أن التحريات أكدت تحرك المتهم المذكور بالدعوة لصالح أفكار التنظيم بشبكة المعلومات «الإنترنت» من خلال العديد من الحسابات الشخصية الخاصة به لصالح توجهاته الفكرية وتكوينه خلية عنقودية تتبع تنظيم داعش الإرهابى، ضمت العديد من العناصر، وأضاف بقيام المتهم المذكور بإعداد برنامج لتجهيز عناصر تلك الخلية، للقيام بأعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة، تتضمن تنظيم لقاءات تثقيفية لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشبكة المعلومات الدولية «الإنترنت»، لتجنب الرصد الأمنى يتدارسون خلالها أيديولوجية تنظيم داعش الإرهابى والمعادية لمؤسسات الدولة، وإمدادهم ببعض المطبوعات والإصدارات التي تدعم تلك الأفكار، وتؤكد فرضية الجهاد ضد السلطة الحاكمة باعتبارها فاقدة للشرعية، وحثهم على استقطاب عناصر شبابية جديدة لمنهجهم الفكرى. 

وأضاف أنه في إطار إعداد المتهم المذكور لتلك العناصر عسكريًا، قام بربطهم بالحركى أبوقاسم الحمدانى أحد كوادر تنظيم داعش الإرهابى لتلقى تدريبات عسكرية في مجال استخدام الأسلحة بجميع أنواعها وحرب العصابات والمدن وطرق تصنيع المتفجرات، تمهيدًا للعودة للبلاد لتنفيذ عمليات عدائية، تستهدف ضباط القوات المسلحة والشرطة وإحداث حالة من الانفلات الأمنى لتعطيل خارطة الطريق وإسقاط الدولة. 

وأضاف بتحرك المتهم المذكور لتنفيذ مخططه العدائى الذي يستهدف الضباط والأفراد العاملين بالقوات المسلحة والشرطة، لإحداث حالة من الانفلات الأمنى لإشاعة الذعر والفزع بنفوس المواطنين، وقام برصد العديد منهم من خلال حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى، وكذا من خلال تواصله مع بعض المواقع الجهادية التي تبث بيانات بعض الضباط والتحريض على استهدافهم، وعرف منهم محمد علاء عليوة الضابط بقسم ثان الزقازيق، محمد عمر المسلمى ملازم بالقوات المسلحة وعمر المسلمى مقدم قوات مسلحة، وثروت سويلم ضابط شرطة، والمدير التنفيذى لاتحاد الكرة ومحمد عبدالباسط سليم ضابط شرطة وعبدالباسط سليم لواء شرطة بالمعاش، رامى ماهر سليم مقدم قوات مسلحة. 

وبعرض محضر التحريات بمحتواه سالف الذكر على نيابة أمن الدولة العليا، أصدرت إذنًا بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتحرى عنه لضبط ما بحوزته، ويعد ذا صلة بالجريمة موضوع التحرى، ونفاذا لإذن النيابة العامة سالف الإشارة إليه، توجه لمسكن المتهم وتمكن من ضبطه وبتفتيش مسكنه عثر على حاسب آلى وهاتف جوال.