■ سياسة التجميع أعطت الجماعة القدرة على إعادة التموضع والتشكل

■ فشل الإسلام السياسى الثورى جعل الجماعة تتجه إلى الإسلام المشارك

■ التنظيم الدولى يبدأ إعادة البناء

الإخوان فى مصر حالة خاصة ومتفردة، نظرًا لأن الحاكم الفعلى للتنظيم، هو جيل تاريخى من القطبيين والسلفيين، الذين انتشروا فى أروقة الجماعة بدءًا من السبعينيات وحتى اليوم، فيما يطلق عليه تسلف الإخوان، ما أدى إلى صراع خطير داخل الجماعة حول الاستراتيجيات مع النظام، ومن الأحق بالقيادة.

فى البداية لا بد وأن نعرف أن جماعة الإخوان هى تنظيم قادر على التشكل وعلى التلون فى كل مرة بشكل جديد، نظرًا لأنها تملك ما يعرف باسم (سياسة التجميع) وهى أنها تحوى بداخلها كل الأطياف، وكل الأفكار فى بوتقة واحدة، وفق قاعدة أطلق عليها القاعدة الذهبية، وهى (يعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه، ونجتمع فيما اتفقنا عليه)، لذلك ستجد بها السلفيين والصوفيين ومن يكفرون الحكام ومن يؤسلمونهم ومن ينادون بالجهاد ومن يتحدثون عن السلمية والدعوة.

أسباب قدرة الجماعة على التشكل

أعطت «سياسة التجميع» الجماعة القدرة على إعادة التموضع والتشكل فى كل مرة تمر فيها بمحنة، كما أعطتها القدرة على المناورة، والتحرك بين الدفتين السلفية الجهادية، والصوفية الموعظية، وجعلتها فى كل مرة قادرة على طرح تحولات جديدة.

الأمر الثانى الذى جعل الجماعة قادرة على التحرك بمرونة دون قدرة أتباعها على الأقل من محاسبتها، هو عدم كتابة تاريخها حتى الآن، فكل ما صدر عن التنظيم حتى اللحظة هو محاولات فردية للكتابة التاريخية، التى حمل بعضها تضخيمًا وتهويلًا، وحمل الآخر تهوينًا، مثل حوادث الاغتيال والتصفية بين قادة التنظيم، عبدالرحمن السندى والسيد فايز وغيرهما، بل وكان فى بعضها الآخر قد حمل كذبًا واختلاقًا لوقائع متنوعة، خاصة التى حدثت فى عهد فاروق ثم عبدالناصر.

كما طرح ما أطلقوا عليه (مصلحة الدعوة) نافذة لكل من صنعوا تاريخ الجماعة أن يتحركوا ويأخذوا القرارات المصيرية التى كانت تتعلق ليس بالتنظيم فقط، بل الدولة، دون أن يستطيع أحد محاسبتهم، بحجة أن ذلك من أجل مصلحة الدعوة، وهى التى كانت تعنى بالأساس مصلحة القيادة، التى كان يمكن أن تتحاور مع الأجهزة الأمنية سرًا، أو تتحالف مع الأحزاب التى تخالفها الأيديولوجية، دون أن يستطيع أحد وضعها تحت مقصلة الحساب، ما أدى إلى فساد مالى وإدارى كبير جدًا، حتى أن اللائحة لم تكن لها أية فائدة، ولا حتى المجالس التنظيمية، كمجلس شورى التنظيم، لها قدرة على حل تلك المعضلات.

مرحلة الإسلام الثورى 

وضع الإخوان بذرة ما يعرف بالإسلام الثورى، ورفعوا صورة شعارهم (سيفين ومصحف)، وتحدثوا وكتبوا عن الإعداد للجهاد، وعملوا الجناح الخاص، كأن كل سنوات تاريخهم عبارة عن كر وفر، وضحايا، وسجون، حتى وصلوا للسلطة.

امتلأت كتب الإخوان بالحديث عن الجهاد والإعداد له، والحكومة الإسلامية، المشروع الإسلامى الذى كانوا أول من تحدثوا عنه، ووضعوه فى قوالب جاهزة، دون تصور واضح لما بعد هذا المشروع.

بناء على ما سبق، رأينا كيف أن الإخوان كانوا يعملون من خلال المشروعية التى منحتها لهم دولة الملك فاروق، ثم كيف رفضوا شرعية عبدالناصر، وبعدها عادوا للعمل من خلال نفس المشروعية مع السادات ومبارك، ثم تحولوا إلى حيث بدأوا، كجماعة خارج إطار الدستور والقانون، بل والدولة نفسها.

التقط «المودودى» تلك الكتابات فكتب عن الحكومة الإسلامية، ودرس الخومينى كل كتابات سيد قطب، ونجح فعلًا فى تطبيق الأمثلة الإخوانية، وهى الدوائر الثلاث، الحكومة والشعب والحركة، وتحدث عن وحدة الحركة الفكرية، واعترف بأنه أخذ ذلك من الإخوان.

نجح الإسلام الثورى الشيعى فى إيران، بعد سقوط عشرات الآلاف من الضحايا، وعاد رجل الدين من منفاه الفرنسى، ليمثل نجاحه مثلًا لجماعات أخرى سنية كانت تتحدث فقط، فبدأ الجهاد الأفغانى المسلح، وخطط الجهاديون المصريون لاغتيال السادات وقلب نظام الحكم، كما قام الإخوان فى سوريا بالثورة الشعبية المسلحة عام ٨٢، فوقعت أحداث حماة الدموية، التى قتل فيها الأسد حوالى ٣٠ ألفًا، وفى كل مرة تفشل جماعات الإسلام الثورى يقفز الإخوان من السفينة، ويتحدثون عن الدعوة، ومصلحتها، والعودة لإسلام المساجد، والنقابات، والبرلمانات.

فشل الإسلام السياسى الثورى فى تحقيق مراده، إلا أنه لم ييأس، وفى كل مرة كان يرجع الخطأ عند الجماعة الأم، الإخوان، إما شرعيًا، أو استراتيجيًا، لاحظوا كيف كتب الظواهرى عن الإخوان كتاب (الحصاد المر)، وكيف عاد فيما بعد وأيدها فى مصر.

تصورت جماعات الإسلام الثورى، أن هناك ٣ حالات لا بد من العمل من خلالها، وهى: الثورة الشعبية المسلحة، أو الانقلاب العسكرى، أو حرب العصابات، وهذا كله لن يتأتى إلا بالعمل السرى العنقودى.

حاول الإسلام السياسى فى نسخته السنية إنجاح المشروع الذى وضع بذوره حسن البنا، إلا أنه فشل فشلًا ذريعًا، بسبب التهميش، أو الإقصاء والتكفير الذى كان يواجه به أعداءه، كما كان هو يواجه به.

من إسلام المواجهة إلى المشاركة 

يطرح الإخوان دائمًا فى كل مرة تجربة الإسلام المشارك، الذى يتشارك مع الآخرين، لكن ذلك من الناحية النظرية فقط، إلا أنه فى الآونة الأخيرة وعقب فشلهم فى مشاريع السلطة بتونس ومصر، بدأ يتشكل الاتجاه الجديد، وبدأت الجماعة تتموضع حول نوع جديد من الاستراتيجيات وهو «نحن وأنتم»، وليس (نحن أو أنتم)، التى كانت واضحة بمصر تمامًا، بعد سنوات وعقود من الفوضى والصراعات وراء نموذج «الإسلام المواجه»، «الإسلام المسلح» الذى يطرح نفسه بديلًا كاملًا عما هو قائم.

بدأ الحديث عن الإسلام المشارك، هناك فى ماليزيا، ثم فى أقصى الغرب بالمغرب، الذى تحدث فيه أفراد الجماعة عن مشروعين منفصلين، هما مشروع الهوية (الخلافة والشريعة)، ومشروع (رعاية شئون الرعية)، واستطاعوا الفصل بين المشروعين معًا، ونشأ حزب العدالة والتنمية المغربى الحاكم الآن، والتقط أردوغان التجربة، ليقوم بإطلاق نفس الحزب بإسطنبول، حتى وصل للسلطة أيضًا، وكان فى هذا الوقت يتشكل وعى الغنوشى، وجاء وصولهم للسلطة، والضغوطات التى تعرضوا لها فى الإيمان بالمشروع بالكلية.

أكد مفكر الحركة عبدالفتاح مورو أن «الحركة الإسلامية فى تونس اتجهت إلى الدسترة، أى عبر الاندراج ضمن الثقافة السياسية فى البلاد، والتخلى عن حلم إقامة الدولة الإسلامية، لصالح العمل ضمن إطار الثقافة السياسية الحالية، أى الخاضعة لضوابط القانون».

وأضاف فى حديثه المطول الذى نشرته النهضة فى صفحتها: «إن الإسلاميين كانوا يتبنون خطابًا دعويًا واجتماعيًا، لكن هذه مراحل لم تلغ هدفهم وهو السلطة، وقد يتوقفون عند مرحلة ما لأن ظروفهم لا تسمح لهم بالتقدم، لكن كان الهدف النهائى ضامرًا فى أنفسهم، ومن دون عنوان، وهو الوصول إلى تحكيم الشرع». مضيفًا «الذى لم تدركه هذه الحركات أن المطلوب حاليًا هو نظرة جديدة تأخذ بعين الاعتبار الواقع الراهن، وهو معنى لم يتسرب إلى أذهان الدعاة والحركات الإسلامية التى بقيت لديها صورة واحدة عن الإسلام وهى الصورة التاريخية. وهذا يفسر لماذا لا يوجد فى أدبياتنا كحركة إسلامية مبحث خاص بالحكم فى العصر الحديث من منظور إسلامى، أى عندما سنصل إلى الحكم ما الذى علينا أن نفعله. ويعود ذلك إلى أن المثال قائم فى الأذهان وسنستمده من التاريخ عبر النقل الحرفى إلى الواقع إذا توفرت الظروف، وتعتبر هذه من كبرى النقائص التى جعلت الإسلاميين يتعثرون عثرات مسقطة، ولا سيما بعد قيام الثورة.

إن الإسلاميين ليس لديهم مشروع للحكم، وكل ما فعلوه أنهم نقلوا المثال الغربى ليس إلا، والذى كانوا ينتقدونه ولا يرون فيه صفة الإسلامية. واتجهوا من دون أن يتساءلوا نحو البرلمان وقانون الأحزاب ورئاسة الجمهورية، وكل ذلك لأن الإسلام تجنب أن يعطى صورة محددة للحاكم وصلاحياته، وإنما اكتفى بالعموميات، فالرسول لم يصرح بكيفية السلطة ولا بصلاحيات الحاكم وصورته، وكل ما نص عليه الدين هو أن يوفر الحكم الحريات وكرامة الإنسان والعدالة، وأن يكون الحاكم أمينًا على الأمة، وأن يستمع إلى الناس ويشاورهم.

إن النقد الذاتى شرط فى عالم الحداثة، وكما كرسنا هذا فى تاريخنا سنرسخه فى مؤتمرنا العاشر الذى ينتظر منه التونسيون الكثير، مضيفا أن حل أزمات الشرق الأوسط يتطلب المصالحات بين الفقراء والأغنياء، بين الشمال والجنوب، بين الثقافات والحضارات والأديان، ومن لا يتعامل مع حركة النهضة، يقصى نفسه».

إلى هنا انتهى حديثه، لكن المصريين الإخوان قالوا إنه لا يوجد فصل حقيقى بين الدينى والسياسى، لأن هذا الفصل، هو طريقة توظيفية إجرائية للعمل.

ولا يزال الإخوان يتحدثون عن حكم الديمقراطية، وقضية الهوية، ومسكونين بقصة الحكام وتكفيرهم، والشريعة الإسلامية، وأمامهم سنوات طوال حتى يتحولوا اجتماعيًا وثقافيًا، إلى مقاصد الشريعة العامة، والبحث فى حلول لمشاكل المجتمع، والعمل داخل مشروع لخدمة شئون المواطنين، لا مشروع الهوية، وخطاب الخلافة، أو ما يطلق عليه الانتقال من الطور الاحتجاجى، إلى طور البناء والمشاركة السياسية.

التوظيف الجديد للجماعة

رغم أن الإخوان بمصر أمامهم سنوات طوال ليتحولوا إلى المشروع الجديد، إلا أن الجماعة وتنظيمها الدولى، بدأ بالفعل بالتشكل وفق الصورة الجديدة.

يتحدث الإخوان الآن عن إعادة تشكيل التنظيم الدولى، بل وإلغاؤه، وجعله تنسيقيًا فقط، كما بدأوا فى اليمن طرح مشروع مستقل مرتبط خليجيًا أكثر من ارتباطه دوليًا.

فى الأردن، انقسمت الجماعة، وبدأ التيار المشارك الشرعى، يأخذ الخطوات القانونية للعمل وفق الدستور الأردنى، عن طريق الاندماج والممارسة السياسية الشفافة والمتوازنة التى تعتمد على الكفاءة والخبرات وليس ادعاء الطهر والنقاء والورع والقدسية.

كما فى الجزائر والمغرب الذى كان سابقًا على كل هؤلاء، لا تزال مراجعات الجماعة طويلة وقائمة، لحل إشكالية الفقهى والسياسى، لأنهما متعارضان عمليًا، فحينما نقول إن عبدالله بن أبى بن سلول هو زعيم المنافقين، فإنه سياسيًا كان من الصحابة (لئلا يقول الناس إن محمدًا يقتل أصحابه)، فضلًا عن أن الإخوان أنفسهم، غارقون فى جملة من الإشكالات، وهى السرى والعلنى، الدولة واللا دولة، وغيرها. 

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الثلاثاء أهمية تعزيز الجهود مع فرنسا من أجل الكشف عن ملابسات حادث سقوط طائرة ركاب شركة مصر للطيران في البحر المتوسط. وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف في بيان صحفي أن ذلك جاء خلال لقاء السيسي وفدا من البرلمان الفرنسي برئاسة الرئيس التنفيذي لتحالف الوسط النائب فيليب فوليو. وأوضح الرئيس المصري في هذا الإطار أن «الزيارة تعكس عمق العلاقات بين البلدين وقدرتها على تجاوز مختلف التحديات» مؤكدا «حرص مصر على عدم المساس بتلك العلاقات أو الإضرار بها». كما اعتبر أن زيارة الوفد البرلماني الفرنسي «رد على أي محاولات تستهدف النيل من العلاقات المصرية الفرنسية» معربا عن اهتمام مصر بعودة حركة السياحة الفرنسية إلى مصر «إلى طبيعتها».

وذكر المتحدث أن رئيس الوفد البرلماني الفرنسي أكد من جانبه انه «لا يوجد ما يمكن أن يكدر صفو العلاقات بين البلدين أو يؤثر عليها سلبا» مشيدا بعلاقات الصداقة «المتميزة» التي تجمع بين البلدين «والتي تشهد أزهى عصورها في المرحلة الراهنة». وأشار إلى ما تعرضت له فرنسا من هجمات «إرهابية» خلال عام 2015 مشيدا بالدور «المحوري» الذي تقوم به مصر في مجال مكافحة الإرهاب من خلال منظور شامل «لا يقتصر على الجوانب العسكرية والأمنية».

وذكر المتحدث أن الرئيس المصري أكد من جانبه أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لمكافحة كافة الجماعات الإرهابية «لا سيما أنها تعتنق ذات الفكر المتطرف حتى وان اختلفت مسمياتها». وبشأن الأزمات الإقليمية في المنطقة وموقف مصر إزاءها أوضح السيسي أن مصر تساند ليبيا ضد جميع التنظيمات «الإرهابية» وليس (داعش) فقط مؤكدا أهمية دعم الجيش الوطني الليبي في أسرع وقت «للاضطلاع بمهامه في الحفاظ على الأمن والاستقرار». كما أكد أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية ومكافحة عمليات تهريب الأموال والسلاح والمقاتلين الأجانب إلى الأراضي الليبية.

وفي الشأن السوري أكد الرئيس المصري أهمية التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية «تحفظ وحدة الأراضي السورية وتصون ارادة الشعب السوري ومقدراته وتساهم في القضاء على الجماعات المتطرفة المتواجدة في سوريا». كما أكد أهمية اعادة إعمار سوريا عقب التوصل إلى حل سلمي للأزمة «بما يشجع اللاجئين السوريين على العودة إلى وطنهم والاستقرار فيه» مشددا على أهمية الإسراع بوتيرة تسوية كافة النزاعات الإقليمية في المنطقة «ولاسيما في ليبيا وسوريا».

وكانت طائرة ركاب لتابعة لمصر للطيران تحطمت الخميس الماضي في البحر المتوسط أثناء قيامها برحلة بين باريس والقاهرة.

دعا شيخ الأزهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين، أحمد الطيب، إلى حل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً، والتصدي لمحاولات تهويد المسجد الأقصى، كما حذر من استمرار «إسرائيل» في تنفيذ مخططات تهويد القدس، مؤكداً أن حل القضية الفلسطينية يمثل مفتاح المشكلات الكبرى التي تعيق التقاء الشرق بالغرب، وتباعد ما بين الشعوب، وتؤجج صراع الحضارات.

وعبر الطيب عن شكره وامتنانه لدولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وشعباً، للدور الكبير الذي تقوم به على مستوى العالم من أجل نشر الوسطية والاعتدال وتصحيح الصورة التي ألصقها الإرهاب بالإسلام، مشيداً برسالة السلام التي تحملها من خلال النموذج الأمثل الذي تقدمه من خلال نشر الفكر والثقافة الوسطية.

وقال شيخ الأزهر في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء الإمارات «الإمارات مشكورة تدعم كل توجهاتنا في تصحيح الصورة التي ألصقها الإرهاب بالإسلام في العالم»، وأضاف «الحقيقة أريد ان أشكر الإمارات كدولة وقيادة لدعمها توجهات السلام وحرصها على دعم قوافل السلام ودعم الأزهر في رسالته».

وأكد أنه من الطبيعي جداً أن يكون السلام هو ما ينظم العلاقة بين المسلمين والمسيحيين، لأن التاريخ يشهد على عقود من الإخاء والتعايش بينهما طيلة 14 قرناً، حيث لم تكن هناك أبداً أي حروب بينهما بسبب الدين والعقيدة، وعلى الطرفين المحافظة على هذا المكسب.

وفي رده على سؤال بخصوص لقائه مع بابا الفاتيكان فرانسيس الأول، قال إن اللقاء جاء لترسيخ السلام العالمي وإنقاذ الإنسانية من الحروب واللامنطقية والهمجية التي يدفع ثمنها الفقراء والمساكين والأيتام، مؤكداً أنه اتفق وبابا الفاتيكان من أجل بدء الترتيبات لعقد مؤتمر عالمي للسلام بالاشتراك بين الأزهر والفاتيكان، ليكون صوت السلام في العالم، على أن ينظم المؤتمر إما في العاصمة المصرية القاهرة، أو في حضرة الحبر الأعظم. وأكد علي النعيمي، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، أمام الملتقى، أن الحوار بين الشرق والغرب يجب أن يرتكز على المشتركات الإنسانية ومد جسور التواصل من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأشار النعيمي، إلى أن هناك العديد من المبادرات التي أطلقت للحوار بين الشرق والغرب، لكنها لم تؤت ثمارها، ونحن عازمون على حوار مقنع للجميع يؤدي إلى نتائج حقيقية ويجمع القلوب ويفتح الأمل للأجيال المقبلة.

وأوضح أن القمة التي جمعت أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ورئيس مجلس حكماء المسلمين، مع البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، فتحت آفاقاً كبيرة للحوار من أجل تحقيق الخير للبشرية جمعاء، وعلينا تحمل مسؤولياتنا لبدء حوار يحقق السلام والخير للجميع.

إلى ذلك، حرص الرئيس الفرنسي على استقبال شيخ الأزهر أمام قصر الإليزيه، وتصافحا أمام عدسات وسائل الإعلام الفرنسية والأجنبية. ويتناول اللقاء تطورات الأوضاع فى المنطقة، ودور الأزهر على الصعيدين المحلي والدولي، وما يمكن أن تقوم به فرنسا لدعم القضايا الإسلامية وأوضاع الجاليات الإسلامية في الدول الأوروبية.

كشفت مصادر مقربة من جماعة الإخوان، أن عددا من قيادات الإخوان بتركيا طالبوا، خلال الأيام الأخيرة الماضية، يوسف القرضاوى، رئيس ما يسمى "الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين" بالتدخل لحل أزمة الجماعة بعدما تفاقمت الأمور داخل التنظيم، وتجميد عضوية عدد كبير من قيادات الجماعة خلال الفترة الأخيرة، بجانب وقف عدد من أبرز قيادات الجماعة من مناصبهم، وعلى رأسهم إبراهيم منير أمين التنظيم الدولى للإخوان، ومحمود حسين الأمين العام للجماعة. وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع" أن قيادات بالجماعة طالبوا القرضاوى بإعادة إجراء لقاءات مع إخوان إسطنبول ولندن، للتراجع عن القرارات التى تم اتخاذها مؤخرا بتجميد عضوية عمرو دراج، ويحيى حامد، وعدد آخر من قيادات الجماعة. وأشارت المصادر إلى أن بعض قيادات الإخوان عاتبت "القرضاوى" على وصفه الجماعة بأنها جماعة أصابها الطغيان. كان يوسف القرضاوى، رئيس ما يسمى "الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين" علق على أزمة الإخوان الأخيرة وقرارات الفصل، بالهجوم على قيادات جماعة الإخوان الحالية. وقال القرضاوى فى تصريح له عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك":"كم من جماعات وحركات أصابها الطغيان الخارجى، أو التمزق الداخلى، أو الفتور والذبول، وفقدان المبادرة والتجديد نتيجة لمطامح أفراد فيها أبوا أن يخلوا مكانهم لغيرهم، ناسين أن الأرض تدور، وأن الفلك يسير، وأن العالم يتغير". 

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل نظر جلسة محاكمة ٦٨ متهمًا، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام قسم شرطة حلوان»، والتى وقعت عقب فض اعتصامى «رابعة العدوية والنهضة»، إلى جلسة ٢١ يونيو المقبل، لسماع أقوال الشهود، وتغريم الشهود الثلاثة المتخلفين عن الحضور أمام الهيئة ١٠٠٠ جنيه، لكل منهم، وتنفيذ طلبات الدفاع. وسمحت هيئة المحكمة بدخول أهالى المتهمين فى القضية، واصطحاب الأطفال قبل بدء الجلسة التى تستمع فيها إلى شهود الإثبات فى واقعة اقتحام القسم، وحاول الأهالى التواصل مع ذويهم من المتهمين بالإشارة إليهم، ورفع عدد منهم لافتات عليها أسماء ذويهم. ومع صعود هيئة المحكمة للمنصة، سأل المستشار حسن فريد، المحامين حول إمكانية تنازلهم عن الشهود، فأكد عضو الدفاع أنهم يريدون الاستماع إلى شهود الإثبات، ولديهم شهود نفى، يريدون سماع أقوالهم. وقال عماد الدين ربيع، أحد المتهمين، إنه يشغل منصب أمين عام حزب النور بحلوان، ورئيس اللجنة القانونية للحزب بالقاهرة، وإن التحريات أجريت بشكل عاجل، حيث استغرقت ٥ أيام، وتم الزجّ ببعض الأسماء نتيجة جهل المصادر السرية التى اعتمدت عليها التحريات بتوجهات الأحزاب الإسلامية المختلفة.

وأضاف المتهم: «عندى طلبات أتمنى تحقيقها من هيئة المحكمة، وهى إحضار شهود نفى تتم كتابة أسمائهم فى أوراق القضية، وهم: المهندس جلال المرة، والدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، ومحمد عمارة، وتفريغ مكالماتى منذ ٣ يوليو حتى يوم الواقعة للتعرف على توجيهاتى لأعضاء الحزب بعدم المشاركة فى مظاهرات الإخوان، وإخلاء سبيلنا، فقد مات والدى وأنا فى السجن، ووالدتى سيدة مُسنّة أتمنى أن أعيش معها باقى حياتها، ونلوذ بعدلكم ونستغيث به لتحقيق هذا الطلب».

واستمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد المقدم محمد السيد العربى، رئيس مباحث قسم حلوان وقت الأحداث، ومُجرِى التحريات فى الواقعة، الذى أكد فى بداية شهادته أن الواقعة مرّ عليها وقت طويل ولا يذكر الأحداث بالتفصيل، فأمره «فريد» بقول ما يتذكره من الأحداث.

وقال الشاهد: «فوجئنا مرة واحدة بناس داخلين من الشارع المواجه للقسم، وكانوا فى مجموعات وأطلقوا الأعيرة النارية، وأصيب ١٠ من أفراد وضباط القسم، وحصار القسم استمر من الساعة ٩ صباحاً إلى ١٢ منتصف الليل، وكان عدد المتظاهرين كبيرًا، وينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها، وبعض المسجلين جنائياً، حسبما توصلت تحرياتى السرية».

وتابع الشاهد: «حدثت تلفيات بمبنى القسم، نتيجة استخدامهم المولوتوف، ولم يتمكنوا من اقتحام القسم، وأتلفوا عددًا من السيارات نتيجة إلقاء عدد منهم للمولوتوف». وسمحت المحكمة لأعضاء الدفاع بسؤال الشاهد الذى أكد أن بداية الأحداث كانت مع فض «اعتصام رابعة»، وأن هناك عددًا من المتهمين حرضوا على اقتحام القسم والتجمهر حوله، وتمت اتفاقات بين المحرضين والمتظاهرين فى أماكن لا يذكرها، وأن قيادات الإخوان أمدّت المتظاهرين بالأسلحة، ودفعوا أموالًا لبعض العناصر الجنائية للتعدى على القسم، مختتمًا شهادته بقوله إن كاميرات القسم كانت تعمل يوم الواقعة. وأكد النقيب حسام محمود على، معاون مباحث القسم، فى شهادته أن مهمته كانت ضبط المتهمين، وكان موجودا فى القسم وقت الأحداث، وقبل انتهاء الشاهد من شهادته، طلب أحد المتهمين الحديث، فاستخرجته الهيئة.

كما استمعت المحكمة إلى أقوال النقيب محمد لطفى الذى أكد أنه لا يذكر تفاصيل الواقعة، وأن ما يتذكره هو حصار مجموعة من المتظاهرين المسلحين القسم، وإطلاق النيران عليه، وكان عددهم كبيرًا، والمسافة بينهم وبين القسم قصيرة، وأنه تم استدعاؤه من الراحة، وذهب إلى ديوان القسم أثناء الأحداث، وسأله الدفاع عن تمكنه من دخول القسم وقت الأحداث، فرد الشاهد مازحاً «ربنا وفقنى»، فيما أجاب الشاهد عن باقى أسئلة الدفاع بأنه لا يتذكر.

وقال النقيب أحمد سلامة شعلان، إنه متمسك بأقواله فى النيابة العامة، وإن الفترة مرّ عليها وقت طويل ولا يتذكر شيئًا، وأجاب عن سؤال الهيئة بأنه كان موجودًا فى القسم وقت الواقعة، وأن عدد المتظاهرين كان كبيرًا وتم الاعتداء على القسم بالأسلحة الآلية، وأصيب عدد بين القوات، وأن المتظاهرين كانوا يهدفون لاقتحام القسم، كرد فعل عدائى، وكان هذا هو منهجهم ونظامه، وكانوا ينتمون للإخوان المسلمين. وعندما انتهت المحكمة من سؤال الشاهد استفسرت عن وجود أسئلة لدى الدفاع، فأجابت عضوة الدفاع «لا دا صاحب ابنى مش هنسأله».

وثارت حالة من الفوضى بالجلسة قبل رفعها للقرار، حيث طالب أهالى بعض المتهمين بالفصل فى القضية، مؤكدين «أن ذويهم مظلومون فى هذه القضية ولا علاقة لهم بالأحداث». وقالت إحدى السيدات للمحكمة: «أنا زوجى مظلوم ومحبوس، ومعايا ٥ عيال مش عارفين نعيش»، فأخرجتها المحكمة لإصرارها على الحديث.

وأسندت النيابة إلى المتهمين عدة تهم، منها ارتكابهم جرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه وتخريب المبانى العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية، وحيازة الأسلحة الآلية النارية والبيضاء والذخائر، وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين.

ولد فى أفغانستان وأبوه كان عضوا بالتنظيم قبل أن يقتل فى غارة أمريكية

زوج أخته عضو باللجنة الشرعية لـ«القاعدة»

ألقى القبض عليه فى باكستان لدى توجهه للعلاج فى إيران

النيابة سألته: «ما علاقتك بتنظيم القاعدة؟» فرد: «أنا أحد أفراد التنظيم قبل أن أولد»

حصلت «البوابة» على أوراق من التحقيقات فى القضية رقم 2396 لسنة 2015، المنظورة أمام دائرة الإرهاب بالزقازيق، برئاسة المستشار نسيم بيومى، وعضوية المستشارين محمد عبدالغفار، وعلى رجب، وسكرتارية أحمد رزق نباتة، المتهم فيها محمد زكى، بالالتحاق بجماعة إرهابية، مقرها خارج البلاد، هى «تنظيم القاعدة»، التى تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكرى، وسائل لتحقيق أغراضها. 

ولد محمد زكى عوف الحداد لأب مصرى عاش فى أفغانستان، انضم لتنظيم القاعدة قبل أن يولد، وتربى فى أسرة تتخذ من تعليمات التنظيم دستورا لحياتها، شرب صنعتهم منذ نعومة أظفاره ومات والده ليقضى هو بقية حياته عضوًا بكتيبة قتالية تابعة للتنظيم، وعندما بلغ العقد الثانى من عمره أصبح قادرًا على تنفيذ التكليفات التى تصدر إليه.

القصة كاملة نعرفها من أوراق التحقيقات فى القضية وفيها نتعرف على أقوال المتهم وأقوال ضابط الأمن الوطنى الذى أجرى التحريات الخاصة بالقضية. 

اعترافات المتهم المصري

المتهم عاد للبلاد عقب إخلاء سبيله من السجون الباكستانية، بعد حبسه بها لمدة عام، بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابى

س: اسمك وسنك ومحل إقامتك؟

ج: محمد زكى عوف زكى أحمد الحداد، ٢٠ سنة، لا أعمل ولا أحمل تحقيق شخصية. 

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك، من أنك متهم بالانضمام إلى جماعة ألفت مقاومة رجال السلطة العامة، بالسلاح، والإضرار بالسلم الاجتماعى، باستخدام الإرهاب، مع علمك بما تصبو إليه من أغراض على النحو المبين بالتحقيقات؟

ج: ماحصلش.

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بالسعى لدى منظمة مقرها خارج البلاد، بغرض القيام بأعمال إرهابية داخل جمهورية مصر العربية، وضد مؤسساتها على النحو المبين بالتحقيقات؟

ج: ماحصلش.

س: ما الذى حدث إذن وما هى ظروف ضبطك وعرضك علينا الآن؟

ج: اللى حصل إن أنا تم القبض علىّ فى باكستان، وكنت متجهًا إلى إيران للعلاج، فتم ضبطى ثم ترحيلى إلى مصر لتسليمى، وبقيت فى السجن ٨ أيام، وبعدين تم عرضى اليوم على النيابة. 

س: متى وأين حدث ذلك؟

ج: أصبت فى حادث بباكستان، وكنت ذاهبا لإيران للعلاج، وتم ضبطى على الحدود الإيرانية الباكستانية، وترحيلى بعد ١٤ شهرًا قضيتها فى باكستان. 

س: وكيف وقع هذا الحادث؟

ج: حادث موتوسيكل. 

س: ما سبب توجهك لدولة إيران تحديدًا؟

ج: للعلاج. 

س: ألا يوجد مقرات للعلاج بدولة باكستان؟

ج: يوجد لكن يتم القبض على إن توجهت إليها.

س: وما السبب فى ذلك؟

ج: بسبب عداوة تنظيم القاعدة مع باكستان.

س: وما علاقتك بتنظيم القاعدة تحديدا؟

ج: أنا أحد أفراد تنظيم القاعدة قبل أن أولد.

س: وأين تمت ولادتك تحديدا؟

ج: بدولة أفغانستان.

س: وأين تقيم تحديدا؟

ج: أقيم فى وزيرستان التابعة لباكستان.

س: وما مناسبة ولادتك بدولة أفغانستان على الرغم من أنها ليست محل إقامتك؟

ج: لأن والدى كان يقيم بها.

س: وما هى الجنسية التى تحملها؟

ج: أحمل شهادة ميلاد مصرية، لأن والدى سجلنى فى السفارة المصرية عقب ولادتى.

س: وهل تحمل ثمة جنسيات غير المصرية؟

ج: لا.

س: وما دور والدك فى تنظيم القاعدة تحديدًا؟

ج: كان عضوًا بالتنظيم. 

س: وكيف ومتى وقعت وفاة والدك؟

ج: والدى توفى عام ٢٠١٠ عن طريق قصف طائرة تجسس أمريكية. 

س: وهل انضم أى من أفراد أسرتك لتنظيم القاعدة؟

ج: أيوة.. زوج أختى وهو سعودى الجنسية ويدعى بسام إبراهيم يحيى السليمانى وكنيته «قسورة المكى».

س: وما دوره المذكور فى التنظيم تحديدا؟

ج: هو أحد أعضاء اللجنة الشرعية. 

س: وما اللجان التابعة لذلك التنظيم؟

ج: لجان شرعية، وعسكرية، وإدارية، ومالية، وإعلامية، ولجنة للعوائل، ولجنة التدريب. 

س: وما الكتائب التابعة للتنظيم؟

ج: كتيبة أبوبكر الصديق وكتيبة عمر الفاروق، وكتيبة على بن أبى طالب 

س: وما المهام الموكلة لتلك الكتائب تحديدا؟

ج: القتال.

س: وضد من يوجه ذلك القتال؟

ج: ضد الأمريكيين.

س: وما علاقتك بكتيبة على بن أبى طالب؟

ج: والدى كان أحد التابعين لها وكانوا يأتون منزلنا للزيارة. 

س: وما مدى اختلاطك بأفراد تلك الكتيبة؟

ج: ضيوف ومقيمون فقط.

س: وأين يقع مقر تلك الكتيبة؟

ج: بمناطق القتال على حدود أفغانستان وفى الجبال.

س: وما مدى معرفتك بمجال الأسلحة والمتفجرات تحديدا؟

ج: أقدر على استعمال المسدس، والكلاشينكوف، والجرينوف الخفيف، والقنابل اليدوية.

س: وكيف اكتسبت الخبرة والدراية لاستعمال تلك الأسلحة، والمتفجرات؟

ج: فى باكستان الكل يعرف كيف يستعملها مثل الموبايل. 

س: هل سبق أن استخدمت أى من تلك الأسلحة؟

ج: أيوة.

س: وما مناسبة استخدامك لها تحديدا؟

ج: كتجربة.

س: ومن أين حصلت على تلك الأسلحة؟

ج: من السوق فهناك سوق كبيرة تباع فيها الأسلحة علنا. 

س: وما علاقتك بمن يدعى حمزة الخالدى تحديدا؟

ج: هو بيجى يزورنا.

س: وما طبيعة العلاقة التى تتيح له ذلك؟

ج: أبى كان زميلا له بالكتيبة.

س: وما هو دور المذكور بالكتيبة تحديدا؟

ج: هو أمير الكتيبة.

س: وكيف نما لعلمك الأقسام الداخلية للتنظيم، وكتائبه، وقادته، على الرغم من أنك قررت بعدم انضمامك له؟

ج: لأن والدى ونسيبى معهم. 

س: ألم تتطلع للالتحاق بالتنظيم لكى تسير على درب والدك وزوج شقيقتك؟ 

ج: أيوه وده اللى اتربينا عليه.

س: وما الذى قمت به حيال تلك الطلبات؟

ج: ماعملتش حاجة لأنه ليس عندى لحية، ولا يجوز الالتحاق سوى باللحية. 

س: وإن توافرت لديك الإمكانية للالتحاق ما اختيارك حينها؟

ج: كنت هالتحق.

س: وما السبب فى ذلك؟

ج: هو ده الطريق المتاح ولا يوجد غيره.

س: وإن كان هناك درب آخر خلاف الالتحاق بالتنظيم أيهما تسلك؟

ج: لو كان فيه إذن بعدم الالتحاق كنت ممكن أعمل شيء آخر.

س: وما صفتك تحديدا؟

ج: مابشتغلش حاجة.

س: وما مصدر رزقك تحديدا؟

ج: القاعدة تعطى كفالة.

س: وما مدى قناعتك بقضية المشاركة فى حقول الجهاد؟

ج: إذا كانت ضد أمريكا أو إسرائيل مافى مشكلة. 

س: وما أراؤك حول تكفير الحاكم، والعاملين بالقوات المسلحة، والشرطة؟

ج: هذا ليس عملى بل عمل العلماء.

س: وما مدى اقتناعك بعملهم ومدى توافقه مع أفكارك؟

ج: قضيت حياتى فى الجبال والسجون، وماعرفش عملهم وبيقولوا إن فى مظاليم فى السجون حسب ما سمعت، لكن أنا ماليش إنى أكفر حد، والعالم بالعقيدة، هو اللى يحكم عليهم، وده ليس عملى. 

س: وما تقييمك لأبناء الطائفة المسيحية ودور عبادتهم؟

ج: إن كانوا يعبدون ربهم فى حالهم، ولا يؤذون أحدا، فليس لأحد أن يتدخل، أو أن يؤذيهم.

س: ما قولك فيما قدمه الرائد نبيل محمد من محضر التحريات المؤرخ ٢٣/٢/٢٠١٥.. تلوناه عليه؟

ج: لا والله ما حصل، وأنا مترحل من باكستان عن طريق القبض على، وأنا لا أكفر أحدًا كما قررت قبل كدا، ومابكفرش القوات المسلحة، ولا المسيحيين.

س: وما تعليلك لما أثبته سالف الذكر؟

ج: ما أعرف، فأنا كنت جالسا معه وحكيت له زى ما قلت لك هنا. 

س: وما قولك فيما أثبته النقيب محمد أحمد بمحضره المؤرخ ٢٥/٢/٢٠١٥.. تلوناه عليه؟

ج: ماحصلش وأنا جاى من المطار، لأنى مترحل من باكستان، ومنها إلى دبى، ومصر، علشان مافيش طيران من باكستان لمصر مباشرة، وأنا أصلا مولود فى أفغانستان، وماعرفش عنوان ليا فى مصر، ومعايا تذكرة الطيران من باكستان لدبى. 

س: ما صلتك بالمبلغ النقدى المعروض عليك الآن (٤٧٨) دولارا أمريكيا؟

ج: الفلوس دى بتاعتى. 

س: من أين تحصلت على ذلك المبلغ النقدى؟

ج: جايبه معايا من هناك.

س: ما الذى سوف تقوم به إن كلفت بأى عمل عدائى ضد مؤسسات الدولة المصرية؟

ج: لا لن أفعل لأن مصر لم تؤذنى فى شيء وبلدى. 

س: هل لديك سوابق؟

ج: لا فأنا أول مرة آجى مصر.

س: هل سبق ضبطك فى قضايا مماثلة؟

ج: لا.

س: أنت متهم بالسعى لدى منظمة مقرها خارج البلاد، بغرض القيام بأعمال الإرهاب داخل جمهورية مصر العربية، وضد مؤسساتها على النحو المبين بالتحقيقات؟

ج: ما حصلش.

س: هل لديك أقوال أخرى؟

ج: لا.

أقوال رائد الأمن الوطني

كشف الرائد نبيل محمد، بالأمن الوطنى، المكلف بالتحقيق مع المتهم، والتحرى عن نشاطه، أن التحريات والمعلومات التى رصدتها المصادر السرية، كشفت عن تكليف المتهم من قبل قيادات تنظيم القاعدة، بتنفيذ عمليات عدائية تستهدف مقدرات الوطن، ورجال الجيش والشرطة.

وأوضح أن مصادره السرية، توصلت إلى صدور هذه التكليفات للمتهم، عبر مصادر خارجية لها، بين عناصر القاعدة فى الخارج، والذين أكدوا عضوية المتهم فى كتيبة قتالية تابعة للقاعدة فى أفغانستان، والتى كان والده مقاتلا فى صفوفها، وتدعى كتيبة «على بن أبى طالب».

وأكد الرائد نبيل محمد أن التحريات أسفرت عن خضوع المتهم لتدريبات نوعية، تهدف لإكسابه مهارات عملياتية، وعسكرية، تمهيدًا لاستخدامها فى عملياته عند العودة إلى الأراضى المصرية.

وإلى تفاصيل أقوال رائد الأمن الوطنى.

س: ما معلوماتك عن الواقعة محل التحقيق؟

ج: توافرت معلومات من مصادرنا السرية، وأكدتها تحرياتنا الدقيقة، مفادها قناعة المدعو محمد زكى عزت، بأفكار تنظيم القاعدة، القائمة على تكفير الحاكم، ووجوب الخروج عليه، وتكفير العاملين بالقوات المسلحة، والشرطة، واستحلال القيام بأعمال عدائية ضدهم، واستهداف أبناء الطائفة المسيحية، ودور عبادتهم، وفرضية المشاركة فى الجهاد بالخارج، وذلك من خلال والده، عضو تنظيم القاعدة المتوفى، زكى عزت، والذى لقى مصرعه فى مارس ٢٠١٠، خلال إحدى الغارات الأمريكية، على عناصر تنظيم القاعدة المتواجدين بمنطقة وزيرستان، وتلقيه تدريبات متخصصة فى مجال استخدام الأسلحة بأنواعها، وحرب العصابات، وطرق تصنيع المتفجرات، ضمن كتيبة على بن أبى طالب، التابعة لتنظيم القاعدة، بمنطقة وزيرستان، والتى يتولى مسؤوليتها الكويتى حمزة الخالدى، وذلك لاكتساب خبرات عملياتية، وعسكرية، فضلًا عن ارتباطه بالعديد من عناصر التنظيم من جنسيات مختلفة، جار تحديدها، كما أكدت التحريات عودة المذكور مؤخرا، بتكليف من قيادات التنظيم للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد من خلال الالتحاق بأى من التنظيمات الإرهابية داخل البلاد، وسعيه لحيازة الأسلحة والذخيرة، بغرض استخدمها فى تنفيذ عمليات عدائية، تستهدف الجيش، والشرطة، وإحداث حالة من الانفلات الأمنى. 

س: وما المدة التى استغرقتها للقيام بالتحريات؟

ج: حوالى ٦ شهور. 

س: وهل تلك المدة كافية لإجراء تحرياتك؟

ج: أيوة.

س: وهل اشترك معك أحد فى إجراء تلك التحريات؟

ج: لا أجريتها بمفردى. 

س: وما المصادر التى اعتمدت عليها فى تحرياتك؟

ج: مصادر سرية. 

س: ما تلك المصادر تحديدا؟

ج: لا يمكن البوح بها. 

س: هل ثمة خلافات أو علاقة بين تلك المصادر والمتهمين؟

ج: لا.

س: هل تتقاضى تلك المصادر أجر نظير عملها؟

ج: لا.

س: كيف توصلت تلك المصادر، إلى ما نقلته إليك من معلومات؟

ج: من خلال تواصلهم مع عناصر التنظيم بالخارج.

س: وما الأفكار التى يعتنقها المتهم تحديدا؟

ج: أفكار تنظيم القاعدة المتمثلة فى تكفير الحاكم والعاملين بالقوات المسلحة والشرطة واستهداف أبناء الطائفة المسيحية. 

س: وما علاقة المتهم بتنظيم القاعدة؟

ج: هو عضو بتنظيم القاعدة، ونجل عضو بالتنظيم ذاته.

س: وما كيفية انضمام المتهم المذكور للتنظيم تحديدا؟

ج: من خلال والده الذى غادر البلاد فى نهاية الثمانينيات، للالتحاق بحقل الجهاد الأفغانى، ثم انضم فى المرحلة اللاحقة لتنظيم القاعدة بمنطقة وزيرستان.

س: وما دور المتهم تحديدًا داخل ذلك التنظيم؟

ج: المتهم عضو بكتيبة على بن أبى طالب، وهى إحدى ٣ كتائب مسلحة تابعة للتنظيم بباكستان فضلًا عن أن زوج شقيقته سعودى الجنسية، عضو باللجنة الشرعية للتنظيم.

س: وما المهام الموكلة لكتيبة على بن أبى طالب داخل التنظيم؟

ج: التدريب على الأسلحة بأنواعها، الثقيلة، والخفيفة، وحرب العصابات داخل المدن، والمناطق الجبلية الوعرة، ومهاجمة قوات الأمن الباكستانية، والقوات الأمريكية الموجودة بتلك المناطق. 

س: وكيف عاد المذكور لجمهورية مصر العربية تحديدا؟

ج: المذكور عاد للبلاد عقب إخلاء سبيله من السجون الباكستانية، بعد حبسه بها لمدة عام، بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابى، واستخرج وثيقة سفر من السفارة المصرية. 

س: وهل عاد المذكور للبلاد طوعا أم عن طريق ترحيله من دولة باكستان؟

ج: المتهم عاد للبلاد بمحض إرادته، عقب استشعاره أنه ستتخذ حياله إجراءات أمنية جديدة فى باكستان لمعرفة خلفيات انضمامه لتنظيم القاعدة.

س: ومتى عاد المذكور للبلاد تحديدا؟

ج : خلال أوائل عام ٢٠١٥.

س: وهل تواصل المتهم مع أى جهات أو جماعات إرهابية أو عصابات مسلحة داخل جمهورية مصر العربية، لتنفيذ عمليات تضر بالأمن المصرى؟

ج: لم يتم رصد تواصله مع أى من تلك التنظيمات بعد، حيث تم ضبطه قبل ذلك. 

س: وهل تلقى ثمة تكليفات بارتكاب أعمال عدائية داخل جمهورية مصر العربية؟

ج: نعم. 

س:ومن صاحب تلك التكليفات؟ 

ج: أمير الكتيبة حمزة الخالدى.

س: وهل ثمة وقائع محددة بالذات تم تكليفه بتنفيذها؟

ج: لا.

س: وهل قام المتهم بالسعى لدى جماعة أو عصابة مقرها خارج البلاد للقيام بعمل عدائى داخل جمهورية مصر العربية؟

ج: هو كان برا مصر، وتم تكليفه بالعودة وتنفيذ عمليات داخل البلاد، وهو مولود فى أفغانستان. 

س: وما قولك فيما قرره المتهم بتحقيقات النيابة العامة، من أنه تم ترحيله من دولة باكستان لجمهورية مصر العربية، وأنه لا يعلم مقر إقامة لنفسه داخل البلاد؟

ج: هو بيدافع عن نفسه. 

س: وما قولك وقد أنكر المتهم ما وجه إليه من اتهام؟

ج: بيدافع عن نفسه. 

س: ومن أين تحصل المذكور على المبلغ النقدى المضبوط بحوزته؟

ج: من تنظيم القاعدة بباكستان.

س: وماقصده من إحراز ذلك المبلغ النقدى؟

ج: لإعاشته لحين الانضمام لتنظيم آخر داخل البلاد، والقيام بعمل عدائى. 

س: وما علاقتك بالمتهم وهل من ثمة خلافات؟

ج: لا علاقة ولا خلافات. 

س: هل لديك أقوال أخرى. 

ج: لا.

نقاط المراقبة السرية

خلال أقواله أمام النيابة العامة، أكد النقيب أحمد محمد، بالأمن الوطنى، كذب ادعاء المتهم بعدم وجود مقر معلوم لإقامته بمصر، إذ تم ضبطه بشارع المعهد الدينى، بالحسينية، فى مدينة الزقازيق، عاصمة محافظة الشرقية.

وأوضح خلال أقواله أمام النيابة العامة، أن مصدرا سريا كشف له مقر إقامة المتهم، رافضًا الإفصاح عن هوية المصدر، حفاظًا على حياته، وإلى نص أقوال النقيب أحمد محمد، كما وردت بمحضر تحقيقات النيابة العامة.

س: ما معلوماتك بشأن الواقعة محل التحقيق؟

ج: نفاذًا لإذن النيابة العامة الصادر بضبط وتفتيش شخص ومسكن، المتهم محمد زكى عزت زكى، فقد توافرت معلومات من أحد مصادرنا السرية مفادها تواجد المذكور بشارع المعهد الدينى بالحسينية، فى الزقازيق، فقمنا بإعداد بعض نقاط الملاحظة السرية، أسفرت إحداها عن ضبطه حال تواجده بالشارع المشار إليه، حيث قمنا بإعلانه بشخصنا، وبإذن النيابة الصادر بضبطه، وبتفتيشه وقائيا ضبطنا معه مبلغا ماليا قدره ٤٧٨ دولارا أمريكيا، وباصطحابه، وتفتيش مسكنه لم يسفر التفتيش عن ثمة مضبوطات، وبمواجهته بما أسفر عليه الضبط أقر بملكيته للمبلغ المالى. 

س: متى وأين حدث ذلك؟

ج: الكلام ده حصل بتاريخ ٢٥/٢/٢٠١٥ حوالى الساعة الواحدة مساء، بشارع المعهد الدينى بالزقازيق. 

س: ومن كان برفقتك آنذاك؟

ج: أفراد من القوة السرية. 

س: ما عدد وأسماء تلك القوة؟

ج: لا أتذكر لكثرة المأموريات. 

س: وما الجهة التى تنتمى إليها تلك القوات؟

ج: الأمن الوطنى. 

س: ومن الذى أفادك بمكان تواجد المتهم؟

ج: أحد مصادرى السرية. 

س: ومن هو ذلك المصدر تحديدا؟

ج: لا يمكن البوح به حفاظا على حياته. 

س: وكيف تمكنت من ضبط المتهم آنذاك؟

ج: عن طريق إعداد نقاط الملاحظة السرية، تمكنا خلالها من ضبطه عقب اطلاعه على شخصنا وطبيعة مأموريتنا، ومضمون إذن النيابة العامة. 

س: وما تم اتخاذه عقب ذلك؟

ج: تم اصطحابه لمسكنه الكائن بحى الحسينية بالزقازيق للتفتيش.

قرار الإحالة

قررت النيابة العامة إحالة محمد زكى عزت، البالغ من العمر ٢٠ سنة، دون مؤهل، والمقيم بالحسينية فى محافظة الشرقية، لكونه مصريا، إلى المحاكمة العاجلة، لأنه فى يوم ٢٣/٢/٢٠١٥، التحق بجماعة إرهابية، مقرها خارج البلاد، هى «تنظيم القاعدة»، التى تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكرى، وسائل لتحقيق أغراضها، وتلقى تدريبات عسكرية فيها على النحو المبين بالتحقيقات. بناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المنصوص عليها بالمواد ٨٦ مكرر «د»، و٨٨ مكرر «ج»، من قانون العقوبات، وبناء عليه تم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة، بدائرة استئناف المنصورة، «دائرة الإرهاب»، لتنظر القضية رقم ٤٩٩ لسنة ٢٠١٥ جنايات قسم أول الزقازيق.

أثارت ترقية اثنين من الكهنة المتبتلين فى ايبراشية لوس انجلوس لرتبة الأسقفية، سؤالا يتردد فى الأوساط الكنسية حاليا، هل يكسر البابا تواضروس أعراف الكنيسة ويمنح المناصب للكهنة المتبتلين بدلا من الرهبان؟ بالنظر إلى الواقع الحالى ، فإن المناصب الكنسية العليا تقتصر على الرهبان، حتى أن كافة أعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية_ الهيئة العليا فيها والتى يرأسها البطريرك_ من الرهبان وذلك منذ سنوات طويلة دأبت فيها الكنيسة على اتباع تلك القاعدة حتى صارت عرفًا كنسيًا، قبل أن يأتى البابا تواضروس الثانى إلى سدة كرسى مار مرقص ويقرر أن يحول الكنيسة إلى مؤسسة نظامية يجرى العمل بها معتمدا على اللوائح والقوانين فيصدر لائحة لشئون الأديرة وأخرى للرهبنة وثالثة للمرتلين وغيرها. مصادر كنسية أكدت لـ"اليوم السابع"، أن اجتماع المجمع المقدس الأخير الذى جرى فى مايو الماضى ناقش اشتراطات اختيار الأسقف، واتفق الآباء الأساقفة أعضاء المجمع على أن يتم اختيار الأسقف ممن مر على رهبنتهم خمس سنوات إلا أن تلك القرارات لم تقر من البابا تواضروس رسميا حتى اليوم. إيبارشية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بلوس أنجلوس أعلنت منذ أسابيع، عن سيامة كل من القمص إسحق بولس عزمي، والقمص جون بول كأساقفة عموميين بناء على تزكية الأنبا سرابيون مطران لوس انجلوس لهما، وذلك لمساعدته فى إدارة شئون الإيبراشية مترامية الأطراف على أن يرأس البابا تواضروس صلوات السيامة فى الـ12 من يونيو بالكاتدرائية. الأسقفان الذين وقع الاختيار عليهما ينتميان لفئة "الكهنة المتبتلين" أي كهنة غير متزوجين، وهي فئة قليلة جدا في الكنيسة، إذ تحرص الكنيسة على اختيار الكهنة دائما من بين الشمامسة المتزوجين باستثناء حالات قليلة، وتماشيا مع العرف منح الأنبا سرابيون الكاهنين الشكل الرهبانى منذ شهر ودخلا دير الأنبا انطونيوس ببرية كاليفورنيا باسم القمص إسحق بولس سانتا أنتونى والقمص جون بول سانتا أنتونى. المفكر القبطى كمال زاخر، قال لـ"اليوم السابع"، إن سيامة الأساقفة من الرهبان عرف مستقر فى الكنيسة القبطية منذ سنوات طويلة ولكنه لم يصبح قانونا أو قاعدة لأن البتولية (عدم الزواج) واحدة من الشروط التى استقرت من قرون طويلة فى اختيار الأساقفة ولم يشترط فى ذلك أن تكون البتولية فى الرهبنة. ووصف "زاخر" الفكرة بالجيدة لأنها تعطى الكنيسة فرصة للاستفادة من الطاقات الموجودة لديها خارج إطار الرهبنة معللا:" ولأنها فكرة جديدة تواجه برفض وعدم قبول". وضرب زاخر مثلا بالأنبا غورغوريوس، أسقف البحث العلمى الذى كان يخدم ككاهن متبتل ولم تزد فترة رهبنته عن عامين اختاره بعدهما البابا كيرلس السادس ليصير أسقفا للبحث العلمى وصار واحدا من أهم الأساقفة فى تاريخ الكنيسة. أما فى عصر البابا شنودة يضيف زاخر، :" اختار البابا الشاب كمال حبيب الذى كان يخدم لجان التربية الكنسية، ودخل إلى دير الأنبا بيشوى وقضى فيه أقل من عام واختاره بعدها البابا للخدمة فى فى الولايات المتحدة الأمريكية ثم عاد وصار الأنبا بيمن اسقف ملوى، كذلك فإن الأنبا بيشوى مطران كفر الشيخ والبرارى والسكرتير السابق للمجمع المقدس وأحد أهم أساتذة اللاهوت فى الكنيسة القبطية لم يقض إلا أعوام قليلة راهبا فى دير السريان قبل أن يختاره البابا شنودة لمنصب الأسقفية، ولم يمر على رهبنته خمس سنوات كما يطالب البعض". أما مينا أسعد كامل، مدرس اللاهوت الدفاعى بمعهد الكتاب المقدس فى الكنيسة، فاختلف مع ما رآه زاخر وقال إن الاسقف يقوم عمله فى الأساس على الرعاية والاهتمام بالشعب المخدوم من كافة الأوجه خاصة الروحي والتعليمي منها، وهو حسب القوانين الكنسية وتعليمات رسل المسيح مسئول عن إدارة أموال الكنيسة، لذلك كانت هناك مجموعة من الشروط حول اختياره، مثل أنه بلا لوم وحكيم، وغير طامع بالربح، ويدبر بيته حسنا، محتشم و مضيف للغرباء. وتابع: "مع تأصيل النظام الرهباني صار الأسقف يختار من الرهبان، لذا فالأصل فى الأسقفية الرهبنة والتبتل لذلك يميل الاتجاه العام للتقييم لاختيار راهب مر عليه سنوات في الرهبنة التى هي في الأساس تدريب روحى قمعي للذات، معتبرا أن اختيار أسقف من الكهنة المتبتلين لم يتواجد في الدير فترة كافية تكفى للنضج أمر غير مستحب بل وقد يستخدمه البعض في الهجوم على النظام الرهبانى. واختتم: "ومن هذا المنطلق دارت مداولات في المجمع المقدس حول وضع شرط مرور خمس سنوات رهبنه كشرط للأسقفية، وخمسة عشر عاما رهبنه كشرط للكرسي المرقسي، ومن هذا المنطلق أرى صعوبة تقبل فكرة كاهن متبتل لا يمر بالفترة الكافية فى الدير الذى تسمح له بالنمو والنضج فى النظام الرهبانى ليصبح أسقفا". 

دعا الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، المسلمين فى أوروبا إلى العودة مواطنين أُصلاء فى مجتمعاتهم، وقال إن المواطنة الكاملة لا تتناقض أبداً مع الاندماج الذى يحافظ على الهوية الدينية.

وأضاف شيخ الأزهر خلال كلمته، أمس، فى افتتاح فعاليات «الملتقى الثانى لحكماء الشرق والغرب»، الذى عقد بالعاصمة الفرنسية: «إن عالمية الإسلام تنظر إلى العالم كله على أنه مجتمع واحد تتوزع فيه مسؤولية الأمن والسلام على الجميع».

وتابع: «على جميع صانعى القرار والمؤثرين فيه تحمل مسؤولياتهم لصد الإرهاب العالمى، وأيضاً التصدى لمحاولات تهويد القدس»، مؤكداً أن حل القضية الفلسطينية يمثل مفتاح المشكلات الكبرى التى تعوق التقاء الشرق بالغرب وتباعد ما بين الشعوب وتؤجج صراع الحضارات.

وقال شيخ الأزهر مخاطباً المسلمين فى أوروبا: «آن الأوان لننتقل من فقه الأقليات إلى فقه الاندماج والتعايش الإيجابى مع الآخرين»، مؤكداً: «لا ينبغى أن تكون بعض القوانين الأوروبية التى تتعارض مع شريعة الإسلام حاجزاً يؤدى إلى الانعزال السلبى والانسحاب من المجتمع».

وأشار إلى أنه ينبغى أن تكون نظرتنا الجديدة للغرب موضوعية مبنية على مبدأ التأثير والتأثر، مضيفاً: «لم يعد أى من الشرق والغرب اليوم بمعزل عن الآخر، فكلاهما يؤثر فى الآخر ويتأثر به».

لا يمكن الفصل بين الإجراءات التي اتخذت في بعض الدول كالأردن لتحجيم نشاط الإخوان المسلمين وبين نشاط إخوان مصر بعد خلعهم عن السلطة، كذلك لا يمكن فهم محاولات التنصل من سيطرة إخوان مصر على مقاليد الأمور في التنظيم الدولي للجماعة بالتزامن مع الإجراءات التي تتخذها حركة النهضة الإخوانية التونسية بإعلانها الفصل بين العمل الدعوي وممارسة السياسة من دون استيعاب تجربة الإخوان في حكم مصر والفشل الذريع الذي وقعت فيه الجماعة وأطاح بآمالها وضرب تاريخها وغير من مستقبلها.

وبغض النظر عن تفاصيل ما جرى في الأردن وما يجري في تونس، فالمؤكد أن وصول الإخوان إلى قمة السلطة في مصر ثم عزلهم بثورة شعبية بعدما دخلوا في صدامات مع غالبية مؤسسات الدولة، وصراعات مع قوى سياسية أخرى بينها أحزاب وشخصيات نخبوية ناصرت الجماعة وساندتها في مرحلة ما، مثّلَ تحولاً دراماتيكياً في تاريخ الإخوان ونقلهم، دون ريب، من مرحلة إلى أخرى فحول الصور النمطية التي سادت عنهم في الأوساط الشعبية، وكذلك حتى لدى دوائر سياسية ووسائل إعلام، من جماعة يعاني أعضاؤها الملاحقات والمطاردات والحصار إلى تنظيم يسعى إلى الاستئثار بالسلطة ويستخدم كل الطرق والسبل والحيل لتحقيق غرضه وعندما يحققه ينقلب على كل المفردات السياسية التي روج لها ويصطدم بكل الثوابت السياسية التي تعهد باحترامها، ويسعى إلى الحفاظ على التنظيم والإبقاء على الجماعة والسيطرة على الأعضاء حتى لو كان الثمن سلامة البلد وأمنه واستقراره وبقائه.

كان لجوء الجماعة إلى العنف ودخولها في صدامات مع قطاعات شعبية واسعة بعد 30 حزيران (يونيو) 2013 وإصرار قادتها على التسخين الدائم للشارع وافتعال الأزمات مع الناس واقتناص كل فرصة لضرب الاقتصاد ووقف حال العباد متسقاً مع تاريخ الجماعة التي منذ تأسيسها العام 1928 ظل قادتها يضعون مسألة الحفاظ على التنظيم في مقدمة الأولويات مهما كانت الظروف. في هذا الإطار يمكن تفسير بيان الجماعة الأخير حول طائرة شركة مصر للطيران التي سقطت في المتوسط أخيراً والذي كتب بصياغات ركزت على الشماتة والتهديد وخلص إلى أن استمرار السيسي في حكم مصر يعني استمرار الكوارث وأن في إمكان المصريين الخلاص إذا عملوا على إعادة الإخوان إلى الحكم فينجوا بأنفسهم!

طبيعي أن يلقى البيان رفضاً حتى من جهات تعاطفت مع الإخوان فترة ما فما بالك بمن أكتوى بنارهم، لكن التفسير السياسي هنا يشير إلى أن الجماعة لا تخاطب أي جهة، بما فيها الدول الداعمة للجماعة والفضائيات التابعة لها، أو حتى المنظمات الغربية التي تتفق مع الإخوان في الهدف وإن اختلفت معها في اللغة والعقيدة! خاطب الإخوان بالدرجة الأولى عناصرهم من البسطاء في المحافظات المصرية ممن ما زالوا يصدقون أنهم في محنة صنعها الغرب ومؤامرة حاكها الجيش وخدعة تعرض لها الشعب!

صحيح أن الحضور الإخواني في الشارع في مصر لم يعد بالزخم نفسه الذي كان عليه قبل سنتين أو ثلاث لكن الدعم الذي تلقاه الجماعة من الخارج والفضائيات الموالية لها والتي تبث من دول تدعم التنظيم أو تنتسب له ما زال يمنح قادة الإخوان الأمل في استعادة دور في الحياة السياسية المصرية، وإذا كانت تقارير أشارت إلى خلافات داخل مكونات التنظيم الإخواني المصري فإن المدقق يلحظ أن كل الأطراف المتصارعة على المواقع القيادية في التنظيم تتفق على استمرار المواجهة مع الدولة المصرية ما يشير إلى أن الجماعة وقادتها المتصارعين لم يستوعبوا الدرس بعد، بينما يسعى قادة الإخوان في دول أخرى إلى تحسين الصورة والظهور وكأنهم ينأون بأنفسهم عن إخوان مصر وأخطائهم من دون أن يدركوا أن شظايا الربيع العربي رسخت قناعات لدى الناس بأن الكائن الإخواني واحد لا يتغير مهما اختلفت جنسيته أو لهجته أو حيلته!

نجحت القوات المسلحة- مساء أمس الثلاثاء- في محاصرة إحدى الخلايا الإرهابية الكبيرة أثناء تجمع عناصرها على الطريق الواصل بين قرية البرث جنوب رفح وقرية الجورة جنوب الشيخ زويد ، كما استهدفت قوات الجيش تجمعاً لأنصار بيت المقدس كانوا يستقلون سيارات دفع رباعي مثبت عليها  مدافع مضادة للطائرات، وأسفرت العمليات العسكرية  اليوم عن تصفية 41 إرهابيًا وتدمير عدد من السيارات التي يستخدموها لتنفيذ عملياتهم .

ووقعت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والعناصر التكفيرية اسفرت عن مقتل 30 عنصرًا إرهابيًا من عناصر "بيت المقدس" بعد اشتباكات عنيفة وتبادل كثيف لإطلاق النار.

وأصيب 3 مجندين، برصاص عناصر قناصة أثناء حملة مداهمات أمنية موسعه نفذتها اليوم الأجهزة الأمنية بقرية الجورة بالشيخ زويد، تم نقلهم إلى المستشفى العسكري بالعريش.

كما تمكنت القوات الجوية أيضا من استهداف 3 سيارات ربع نقل كروز بقرية "الفتات" جنوب الشيخ زويد وتم تدمير السيارات الثلاثة بشكل تام وقتل وتصفية 11 عنصرا تكفيريا من عناصر تنظيم بيت "أنصار المقدس " الإرهابي كانوا يستقلون السيارات ومثبت في كل سيارة مدفع مضاد للطائرات.

كما استشهد ضابط و3 مجندين، إثر انفجار منزل مفخخ اقتحمته الأجهزة الأمنية اليوم، بقرية الجورة جنوب الشيخ زويد، ما أسفر عن استشهاد الملازم أول "عمرو أحمد"، و3 جنود آخرين، وتم نقل جثث الشهداء إلى المستشفى العسكري.

فيما لقي أحد البدو مصرعه، إثر انفجار عبوة ناسفة في سيارته أثناء سيره بقرية البرث جنوب رفح. 

وأكد مصدر أمني أن العناصر التكفيرية فجرت عبوة ناسفة أثناء سير السيارة، ما أسفر عن انفجار السيارة وتفحم جثة قائدها، مشيرا إلى أنه جار التعرف على هوية القتيل.

يواصل "اليوم السابع" نشر نص تحقيقات نيابة أمن الدولة فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللجان النوعية، والمتهم فيها 21 إخوانيا بالجيزة، بينهم الدكتور عبد الله شحاتة المستشار الاقتصادى للرئيس المعزول محمد مرسى، لاتهامهم بالتخطيط لاستهداف بعض الأماكن الحيوية، منها أبراج الضغط العالى ومحولات الكهرباء بالمنيل والطالبية، بجانب تنفيذ عمليات إرهابية ضد رجال الشرطة، القضاة، ورجال القوات المسلحة، لبث الفوضى داخل البلاد. وفى "الحلقة الثانية" ننشر أمر إحالة المتهمين الـ 21 في القضية، والتهم التي تواجه المتهمين، والتي كان أبرزها تولى قيادة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، واشتراك جميع المتهمين في اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة التخريب العمدى لمباني وأملاك عامة مخصصة للمرافق العامة تنفيذا لغرض إرهابي. أولا : المتهمان الأول والسابع توليا قيادة في جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها تعطيل احكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارس أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات العامة التي كفاها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى المتم لأول قيادة مجموعة مسلحة التابعة للجان النوعية التابعة لجماعة الإخوان بمحافظة الجيزة، وتولى المتهم السابع تأهيل المنضمين لها عسكريا وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق اغراضها على النحو المبين بالتحقيقات. ثانيا: المتهمون من الأول وحتى الثالث امدوا جماعة أسست على خلاف احكام القانون، وذلك بأن أمد المتهم الجماعة موضوع الاتهام بالبند أولا بالأسلحة والذخائر والمفرقعات والأموال، وبالأموال اللازمة لاستئجار المقر التنظيمي الكائن بمنطقة الكوم الأخضر بمحافظة الجيزة، بينما امدها الثانى بالمفرقعات، وأمدها الثالث بالمقر التنظيمي للجماعة الكائن بمنطقة الهرم مع علمهم بما تدعو إليه وسائلها في تحقيق ذبك على النحو المبين بالتحقيقات. ثالثا المتهمون من الثانى وحتى الـ 21 عدا السابع انضموا الى جماعة أسست على خلاف القانون، بأن انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا مع علمهم بأغراضها ووسائلها على النحو المبين بالتحقيقات. رابعا : المتهم الثانى حاز وصنع مواد مفرقعة قبل الحصول على ترخيص بذلك، بقصد استعمالها في نشطاط يخل بالأمن والنظام العام، وبقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية . خامسا : المتهمون الأول والثالث والرابع والتاسع عشر حازوا وأحرزوا مفرقعات ومواد في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. سادسا : المتهمون الأول ومن الرابع وحتى السابع ومن التاسع وحتى السابع عشر والحادى والعشرين حازوا واحرزوا أسلحة نارية مششخنة "بنادق آلية" مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو احرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام، وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. سابعا : المتهمون من الأول ومن الرابع وحتى السابع والتاسع والعاشر ومن الثالث عشر والى السابع عشر والحادى والعشرين، حازوا وأحرزوا أسلحة نارية" مسدسات فردية "الإطلاق" بغير ترخيص بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور. ثامنا المتهمون الثالث والسابع والثانى عشر حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستخدم مع الأسلحة محل بند سادسا بغير ان يكون مرخص لهم بحيازتها او إحرازها بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن العام. تاسعا المتهمان السابع والثانى عشر حازا وأحرزا أسلحة لا سلكية دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، بغرض المساس بالأمن القومي على النحو المبين بالتحقيقات، حازا وأحرزوا تلسكوب معد للتركيب على الاسلحة النارية غير المرخصة. عاشرا : المتهمون جميعا، اشتكوا في اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة التخريب العمدى لمباني واملاك عامة مخصصة للمرافق العامة تنفيذا لغرض إرهابي وكان المتهمين الأول والسابع شأن في إدارة حركته على النحو المبين بالتحقيقات. وبناء عليه يكون المتهمون قد ارتكبوا الجنايات والجنح المؤثمة بالمواد 86، 86 مكرر، 88 مكرر"ب"، 88 مكرر"ج"، 96/1، 102"أ،ب،ج" من قانون العقوبات. 

استقبل الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند، أمس، فى باريس، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والذى عرض عليه، حسب بيان صادر عن قصر الإليزيه، العمل الذى يقوم به فى «مواجهة الانحرافات المتطرفة».

وأضاف البيان الذى صدر فى ختام اللقاء الذى شارك فيه أيضا وزيرا الداخلية برنار كازنوف والخارجية جان مارك إيرولت «أن السلطات الفرنسية رحّبت بهذه الجهود». وتابع البيان: «تطرق رئيس الجمهورية إلى الوضع فى فرنسا، ورحب بالالتزامات التى اتخذها ممثلو الإسلام فى فرنسا للمساهمة فى الوقاية من التشدد».

وقبل زيارته قصر الإليزيه وضع شيخ الأزهر باقة من الزهور أمام مسرح باتاكلان تكريمًا لضحايا الاعتداءات التى ضربت باريس فى ١٣ نوفمبر الماضى.

ودعا الطيب، المسلمين فى أوروبا إلى العودة مواطنين أُصلاء فى مجتمعاتهم، وقال إن المواطنة الكاملة لا تتناقض أبداً مع الاندماج الذى يحافظ على الهوية الدينية.

وأضاف خلال كلمته، أمس، فى افتتاح فعاليات «الملتقى الثانى لحكماء الشرق والغرب»، الذى عقد بالعاصمة الفرنسية: «على جميع صانعى القرار والمؤثرين فيه تحمل مسؤولياتهم لصد الإرهاب العالمى، وأيضاً التصدى لمحاولات تهويد القدس»، مؤكداً أن حل القضية الفلسطينية يمثل مفتاح المشكلات الكبرى التى تعوق التقاء الشرق بالغرب.

وقال شيخ الأزهر: «لا ينبغى أن تكون بعض القوانين الأوروبية التى تتعارض مع شريعة الإسلام حاجزاً يؤدى إلى الانعزال السلبى والانسحاب من المجتمع».