أكد السفير محمد الهيصمي، سفير اليمن لدى مصر ومندوبه بجامعة الدول العربية، أن ميليشيا الحوثى تتحمل المسئولية فى استمرار الوضع اليمنى الراهن على ما هو عليه، داعيا الميليشيات الحوثية لتغليب مصلحة الوطن العليا، من أجل صالح اليمن كون الحوار هو الحل الأمثل والوحيد للأزمة الراهنة.

وقال الهيصمي، فى تصريحات لـ«البوابة»، أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية: «هناك مد وجزر، ونحن نتفاءل بحصول تقدم وأن تلتزم الميليشيات الانقلابية (الحوثيون)، بالمرجعيات التى تم الاتفاق عليها، وعليهم أن يفهموا أن الحل العسكرى ليس حلا، وإنما الحل السياسي، القائم على المرجعيات الدولية والأممية، والمبادرة الخليجية، وقرار الأمم المتحدة ٢٢١٦، والالتفاف على هذه المرجعيات لن يكون الحل، وسيكونون أول الخاسرين».

وحول الانسحابات المتوالية، التى تشهدها ساحة المفاوضات فى دولة الكويت، برعاية المبعوث الأممى إسماعيل ولد الشيخ أوضح: «هذا سببه تصلب وتعنت وفد الميليشيات، ومماطلة وعدم مصداقية من جانبهم، فيجب أن يتحلوا بشيء من المصداقية، والشعور بالمصداقية من أجل صالح اليمن والشعب اليمنى الذى يعيش أصعب أزماته فى الوقت الراهن».

ودعا الهيصمي، الميليشيات أن تغلب المصلحة الوطنية العليا لليمن على ما عداها، وأن يعوا أن الخاسر الأول والأخير هو الوطن.

تكثف قوات سورية الديمقراطية في شمال سورية والجيش العراقي مدعوما بالمليشيات الشيعية جنوب مدينة الفلوجة العمليات العسكرية بغطاء جوي من التحالف الدولي، مستهدفين مواقع تنظيم "داعش" الذي يحشد مقاتليه تحسبا لمعارك لن يكون حسمها سهلا، وفق محللين.

فيما، يتنقل جنود اميركيون في سيارات عسكرية الى جانب قوات سورية الديمقراطية في مهمة دعم على الارض، بحسب ما يقول قياديون ميدانيون من هذه القوات، في مواجهة "داعش".

وبدأت قوات سورية الديمقراطية المؤلفة من تحالف فصائل عربية وكردية على رأسها وحدات حماية الشعب الكردية الثلاثاء الماضي عملية لطرد "داعش" من شمال محافظة الرقة، معقله الابرز في سورية، بعد يوم واحد على اعلان القوات العراقية بدء هجوم واسع النطاق لاستعادة الفلوجة في محافظة الانبار، احد ابرز معقلين متبقيين للتنظيم في العراق.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس  ان "قوات سورية الديموقراطية كثفت اليوم عمليات استهداف وقصف مواقع "داعش" في القرى المجاورة لمناطق تواجدها في محيط بلدة عين عيسى" الواقعة على بعد نحو 55 كيلومترا عن مدينة الرقة.

واشار الى استمرار "طائرات التحالف الدولي بقيادة اميركية بتنفيذ غارات تستهدف مواقع وتحركات الجهاديين، لكن بوتيرة اقل عن اليومين الماضيين".

واعلنت قوات سورية الديموقراطية انها تمكنت من "التقدم لمسافة سبعة كيلومترات من عين عيسى" بعدما "حررت خمس قرى واربع مزارع" في المنطقة.

لكن عبد الرحمن يقول ان "التقدم ليس استراتيجيا حتى اللحظة، إذ تدور المعارك في قرى ومزارع خالية من السكان المدنيين على بعد كيلومترات عدة عن عين عيسى".

في المقابل، يحشد "داعش" وفق عبد الرحمن "نحو الفين من مقاتليه في الجهة الشمالية من ريف الرقة" مؤكدا ان التنظيم قد "استعد جيدا لهذه المعركة في الاشهر الماضية عبر حفر الخنادق وتفخيخها وتجهيز السيارات المفخخة والتمركز في احياء وابنية يتواجد فيها المدنيون وخصوصا في مدينة الرقة".

وفي مقر لقوات سورية الديمقراطية تقع على أطراف الطريق الواصل بين صوامع عين عيسى ومواقع التنظيم في خطوط المواجهة، يوضح القائد الميداني براء الغانم لمراسل فرانس برس في المكان، ان "المعارك تبعد ثمانية او تسعة كيلومترات عن حدود عين عيسى".

ويوضح فيما عناصره يستريحون وبجانبهم اسلحتهم قبل استئناف استهداف مواقع المتطرفين ان "طيران التحالف ساعدنا في قصف نقاط تمركز داعش" مشيرا الى "اننا نواجه مشكلة الألغام اذ تتم زراعة القرى بالألغام من قبل داعش" في محاولة لمنع قوات سورية الديمقراطية من التقدم بسهولة.

ويدرك المقاتلون انفسهم ضراوة المعركة التي يصفها عبد الرحمن بانها ستكون "صعبة".

ويقول "لن تكون المعركة نزهة بالنسبة الى قوات سورية الديمقراطية على الرغم من الدعم الجوي الكثيف من طائرات التحالف".

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس بسجن مواطنين سعوديين بعد ثبوت إدانتهما بتأييد ومناصرة تنظيم داعش الإرهابي وتكفير أحدهما للحكومة السعودية وعدد من الحكومات العربية. وذكرت المحكمة أنه تمت إدانة المدعى عليه الأول بتأييد ومناصرة تنظيم داعش والدفاع عنه وإعداد وتخزين ونشر ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق شبكة الإنترنت، ونشره أكاذيب وافتراءات عن التعذيب في سجون المباحث العامة واعتقال النساء، ومشاركته في المظاهرة والتجمهر في محافظة الطائف، وجرى تعزيره بحكم ابتدائي بالسجن عشرة أعوام.وأدانت المتهم الثاني بتكفيره حكومة المملكة وعدداً من حكومات الدول الخليجية والعربية، ووصفهم بعبارات مسيئة وتأييده داعش، وصدر حكم ابتدائي بتعزيره بالسجن 13 عاماً.

يسعى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى توحيد مواقف الأطراف المختلفة حول معركة الفلوجة، واصطحب إلى مقر العمليات عدداً من الزعماء السنة، بينهم رئيس البرلمان سليم الجبوري الذي حذر من استغلال المعركة «في التعبئة الطائفية»، ورئيس الوقف السني عبد اللطيف الهميم، لطمأنتهم إلى عدم حدوث انتهاكات، ودعا الى تأجيل التظاهرات المتوقعة اليوم.

وفرضت القوات النظامية و «الحشد الشعبي»، السيطرة بشكل كامل على مركز الكرمة، شمال شرقي الفلوجة، وهي المنطقة التي استمرت عصية على تلك القوات طوال الشهور الماضية، كما تمكنت من تحقيق تقدم غرب المدينة واستعادت عدداً من القرى في منطقة جزيرة الخالدية، لكنها ما زالت بعيدة من الاشتباك المباشر مع عناصر «داعش» الذين تمركزوا منذ أول من أمس في محيطها.

وقال قائد العمليات في الأنبار اللواء الركن إسماعيل المحلاوي لـ «الحياة «، إن «مهمة اقتحام الفلوجة أسندت إلى القوات الأمنية، وفصائل الحشد الشعبي لن تدخل مركز القضاء»، ولفت الى وجود «تنسيق عالي المستوى بين القوات المهاجمة والغطاء الجوي المتمثل بالطيران العراقي وطيران التحالف الدولي». وأضاف أن «خطة التحرير عراقية ولا دخل فيها للتحالف».

وزار العبادي أمس مقر العمليات، مصطحباً الجبوري، والهميم، ووزير التخطيط سلمان الجميلي، لتأكيد أن المعارك تلقى تأييداً سنياً. وقال إن «الوطنية تجمعت في هذا الجهد لتحرير الفلوجة بمشاركة قوات الجيش والشرطة الاتحادية والمحلية ومكافحة الإرهاب والحشدين الشعبي والعشائري وكل المواطنين». واعتبر «تحرير أبناء الفلوجة وحمايتهم من عمليات القتل والتهجير والتعذيب التي تلقوها على يد عصابات داعش هو هدف العمليات». وأكد أن «قواتنا البطلة بكل صنوفها تقاتل الإرهابيين وتحمي المواطنين».

في المقابل، قال الجبوري: «هناك من لا يريد لعمليات تحرير الأراضي العراقية أن تتواصل، ويعمد إلى تأجيج النفَس الطائفي لبث الفرقة وشق الصف». وشدد على ضرورة «إبعاد دعاة الطائفية من معركة تحرير الفلوجة، لأن أبناءها أبرياء من الأفعال الإجرامية لتنظيم داعش الإرهابي، وسيكونون عوناً وسنداً للقوات المحررة». وتابع أن «تحرير الفلوجة ستكون انطلاقة لتحرير ما تبقى من المناطق التي يسيطر عليها الإرهاب في عموم العراق، وعلى وجه التحديد في الموصل».

من جهة أخرى، طالب العبادي المحتجين، في بيان أمس، بتأجيل التظاهرات الأسبوعية «للتفرغ لتحرير الفلوجة». وجاءت دعوته بعد اقتحام المنطقة الخضراء ومقر الحكومة والبرلمان مرتين خلال الأسابيع الماضية، ما شكل تحدياً كبيراً لهيبة الدولة وقدرتها على مزاولة أعمالها، خصوصاً بعد تخوف وزراء ونواب من تكرار عمليات الاقتحام اليوم وخلال الأسابيع المقبلة، بالإضافة الى قلق السفارة الأميركية على أمنها.

وأتاح اندلاع المعارك في الفلوجة للعبادي وقتاً لترتيب أوراق الصراع السياسي بين القوى المتناحرة التي تنتظر اليوم فتوى من المحكمة الاتحادية في شرعية رئاسة البرلمان.

لكن إدارته المعركة العسكرية تبدو أكثر صعوبة، فهو يطالب بمنع تعرض المدنيين داخل الفلوجة لمجازر جراء عمليات القصف، أو بسبب حملات انتقامية يخشاها السكان. وأزمته تتمثل في عدم سيطرته على قرارات فصائل «الحشد الشعبي» التي يزيد عددها على 50 فصيلاً، والأمر ينطبق أيضاً على قادة «الحشد» الذين تبرأوا أول من أمس من تصريحات أحد زملائهم (أوس الخفاجي) الذي اتهم أهالي الفلوجة بأنهم «إرهابيون»، وأثارت تصريحاته حملات إدانة.

دعا دبلوماسيون ليبيون إلى أخذ الحيطة بشأن خطة أميركية لتسليح وتدريب ميليشيات ليبية مجددا، من أجل إعدادها للتصدي لتهديد تنظيم "داعش" المتزايد، في ظل مخاوف من فشل عملية التدريب على غرار برنامج مماثل لم تنجح وزارة الدفاع الأميركية في تنفيذه العام الماضي.

وأشارت صحيفة واشنطن تايمز الأميركية إلى أن مسؤولي وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، أنهوا برنامجا مبدئيا لتدريب وتسليح ميليشيات ليبية معتدلة العام الماضي، بعد أن تخرج منه 180 مجندا فقط، وهو رقم ضئيل مقارنة بملايين الدولارات التي رصدت له.وأضافت الصحيفة أن في الأشهر التي تلت إنهاء برنامج البنتاجون لتدريب ليبيين، صار الموقف على الأرض هناك أكثر تعقيدا، فمع اشتداد وطأة الصراعات بين الفصائل الليبية المتناحرة على السلطة، وانقسام ليبيا لحكومتين، تجذّر نفوذ حركات متطرفة مثل تنظيم داعش والقاعدة متمثلة في جماعة أنصار الشريعة.

ومع بقاء الجهود الأميركية الفاشلة لتدريب جنود ليبية حاضرة في الذهن، حث أعضاء من حكومة الوفاق الوطني الجديدة على الحذر والصبر، فيما يخص جهود البنتاجون لبدء برنامج لتدريب وتسليح حركات معتدلة مرة أخرى.وصرّحت وفاء بوجيغيز، القائمة بأعمال السفير في سفارة ليبيا بواشنطن، بضرورة «أخذ الحيطة. لا يمكننا العودة سريعا إلى هذا البرنامج»، وذلك خلال حلقة نقاشية حول صعود تنظيم داعش في ليبيا.

وأشارت بوجيغيز أيضا إلى أن الإخفاقات التي طالت إدارة ومراقبة البرنامج الأميركي لتدريب جنود ليبيين، حدثت أيضا مع برنامج مشابه لتدريب جنود سوريين للإطاحة بنظام بشار الأسد.;

وطالب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني الحكومة بتقديم توضيحات بشأن وجود قوات خاصة في ليبيا.وجاء هذا بعدما نشرت صحيفة (تايمز) روايات شهود عيان عن تقديم قوات بريطانية خاصة المساعدة لمسلحين ليبيين في وقف تقدم مسلحي التنظيم المعروف باسم "داعش".ويشير تقرير الصحيفة إلى أن القوات الخاصة البريطانية أطلقت صواريخ لإحباط هجوم انتحاري لتنظيم داعش باستخدام شاحنة ملغومة بالقرب من مدينة مصراتة.

وقالت مصادر ل "بي بي سي" إن عددا صغيرا من القوات الخاصة البريطانية يعمل في ليبيا منذ أكثر من عام. لكن الحكومة البريطانية تنفي أي وجود عسكري على الأرض في ليبيا. وتمتنع وزارة الدفاع البريطانية عن التعليق على شؤون القوات الخاصة.ويعتري بريطانيا وحلفاؤها القلق بشأن زيادة وجود التنظيم في ليبيا، إذ تشير تقديرات إلى أن له نحو ثلاثة آلاف مقاتل هناك.وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية، كرسبين بلانت، إن "من غير المفاجئ" أن القوات الخاصة تعمل في ليبيا.

وأشار بلانت في هذا الإطار إلى أن ملك الأردن أبلغ نوابا أميركيين أن قوات بريطانية وفرنسية تعمل في ليبيا، قبل أن يتسرب ما قاله الملك عبد الله.غير أن بلانت دعا إلى "محاسبة ملائمة" للاستراتيجية البريطانية في هذا البلد المضطرب. وقال لبي بي سي "يجب أن تكون هناك محاسبة ملائمة لاستراتيجيتنا في ليبيا. لابد من توضيح سبب اشتراك القوات الخاصة البريطانية في هذه الاستراتيجية وما الدور المتوقع منهم أن يلعبوه".

وفي الشهر الماضي، قال متحدث باسم وزارة الخارجية إن بريطانيا تركز على تدريب قوات الأمن الليبية لتوفير الأمن لحكومة الوحدة الجديدة، نافيا وجود خطط لنشر قوات على الأرض.وطالبت لجنة الشؤون الخارجية توضيحات من وزير الخارجية، وذلك وسط تقارير عن أن بريطانيا بصدد إرسال 1000 عسكري إلى ليبيا..

أكد المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد، أن اليمن يعيش وضعاً خطراً في ظل انهيار البنى التحتية، مشيراً إلى أننا أمام منعطف خطر، وعلى كل الأطراف تحمل مسؤوليتها لحل الأزمة، وبين أننا لم نحدد سقفاً زمنياً للمشاورات اليمنية ونأمل في حل الأزمة بأسرع وقت، مشيراً إلى أننا اقترحنا تشكيل هيئة إنقاذ اقتصادي لليمن لمواجهة الوضع المتدهور، وذكر أن المشاورات اليمنية مستمرة ولن تتوقف، وأن أي اتفاق بشأن حل الأزمة اليمنية سيستند للمرجعيات المتفق عليها، فيما أعرب نائب وزير الخارجية الكويتي خالد سليمان الجارالله، عن تفاؤله بتوصل اليمنيين الذين يعقدون اجتماعاتهم حالياً في الكويت إلى اتفاق شامل ينهي الصراع الدائر في اليمن، موضحاً أنهم دخلوا إلى مرحلة التفاصيل وصولاً إلى الحل الشامل.

وأكد ولد الشيخ أحمد، في مؤتمر صحفي أمس، ان الأمم المتحدة لم، ولا، ولن تخذل اليمنيين وستتابع الجهود لحث الأطراف للتوصل إلى حل سلمي، مشيراً إلى أن مفاوضات السلام نادراً ما تكون سلسة، ولكن هناك حاجة للالتزام والمثابرة من كل الأطراف. وأكد ضرورة مضاعفة الجهود لتيسير المساعدات الإنسانية وتخفيف حدة الظروف المعيشية الصعبة في اليمن.

وقال المبعوث الأممي «لقد أجريت سلسلة من اللقاءات الثنائية مع الوفود على مدار اليومين الماضيين تطرقت بشكل خاص إلى تفاصيل وآليات الانسحاب وتسليم السلاح واستئناف الحوار السياسي واستعادة مؤسسات الدولة وغيرها من المواضيع التي سيتضمنها الاتفاق الشامل، وركزت النقاشات كذلك على الضمانات والتطمينات المطلوبة من الطرفين لضمان تطبيق الاتفاقات والتفاهمات».

وأضاف «بدأت الأطراف بتناول مسائل محددة وقضايا تفصيلية شائكة في إطار المرجعيات المتفق عليها، وتم الاتفاق على استمرارية عمل لجنة الأسرى والمعتقلين التي تم تعزيزها بخبراء من الطرفين».

وأشار إلى انه قدم إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الأول، في جلسة مغلقة عبر الفيديو للوقوف على آخر مستجدات المشاورات والاستماع إلى توصيات الدول الأعضاء والإجابة عن تساؤلاتهم.

وقال إن «الأمم المتحدة تسعى في المشاورات اليمنية بالكويت، للإفراج عن أكبر عدد من المعتقلين مطلع شهر رمضان»، لافتاً إلى أن «لجنة المعتقلين والأسرى والمخفيين قسرياً، هي الأكثر تقدمًا في المشاورات اليمنيّة، من اللجان الثلاث المنبثقة عن المشاورات».

ولفت المبعوث الاممي إلى ان عدم تدارك الوضع بشكل عاجل سوف يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي، خاصة مع التراجع الكبير التي شهدته الاسواق اليمنية الأسبوع الماضي في قيمة العملة اليمنية والنقص المتفاقم للسيولة وللموارد في خزانة الدولة والذي ساهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية.

وقال «ان استمرار الحال على ما هو عليه سوف يؤدي إلى مزيد من التضخم في الأسعار، ما سوف ينعكس ولا شك على الوضع الاجتماعي والانساني»، لافتاً إلى انه اقترح على الأطراف تشكيل «هيئة إنقاذ اقتصادي» بأسرع وقت ممكن تستفيد من خبرة أبرز المرجعيات الاقتصادية لتدارك الوضع واتخاذ اجراءات سريعة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. واضاف ولد الشيخ «لا شك في أن المعاناة الاجتماعية تزيد من صعوبة الوضع الإنساني الا أن منظمات الأمم المتحدة تستفيد من التحسن العام في الوضع الأمني في معظم المناطق. 

شارك وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة في الاجتماع الوزاري المشترك الرابع للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية، الذي عقد أمس (الخميس) في مدينة موسكو.

وبحث الجانبان العلاقات بينهما واستعراضا سبل وآليات تعزيز التشاور والتنسيق حيال القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الإرهاب، إضافة إلى التطورات في كل من سوريا والعراق والتدخلات الإيرانية في دول المنطقة.

وقد صدر عن الاجتماع بيان مشترك أكد فيه الوزراء ضرورة التزام إيران بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير واحترام سلامة الأراضي وعدم استخدام القوة أو التهديد بها بما يتفق مع القانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، كما أكد الوزراء على ضرورة التزام جميع الأطراف بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران ومجموعة دول (5+1) في شهر يوليو 2015 م، بشأن برنامج إيران النووي وعلى أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.

وأدان الوزراء كافة التنظيمات الإرهابية، مؤكدين على مواقفهم الثابتة لنبذ الإرهاب والتطرف، بكافة أشكاله وصوره، وضرورة تكثيف التعاون بين جميع دول العالم لمحاربة ظاهرة الإرهاب، وتنسيق الجهود وتبادل المعلومات والالتزام بالقرارات ذات الصلة والصادرة من مجلس الأمن. كما رحب الوزراء بتشكيل التحالف الإسلامي ضد الإرهاب والتعاون القائم بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي.

وفيما يتعلق بسوريا، جدد وزراء الخارجية مواقفهم الثابتة في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية، وأهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254، القاضي بالسماح بالوصول الفوري للمساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها، وعبروا عن أملهم في أن يحقق وقف إطلاق النار توفير بيئة داعمة للعملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة والمجموعة الدولية لمساندة سوريا وصولا لاتفاق كامل يحقق تطلعات الشعب السوري.

وقد رحب البيان بوقف الأعمال القتالية في اليمن، وعبر الوزراء عن استمرار دعمهم لجهود المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وشددوا على أهمية التقدم في المحادثات الجارية في دولة الكويت، مناشدين جميع الأطراف باتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق تسوية سياسية دائمة وشاملة للصراع، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015) والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، مؤكدين ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني بأكمله، دونما معوقات وبأسرع وقت ممكن.

وفي الشأن العراقي، شجع الجانبان تحقيق المزيد من التقدم في العراق نحو تخفيف التوترات الطائفية مع التأكيد على وحدة الأراضي العراقية ورفض التدخل الخارجي في العراق، كما عبر الوزراء عن التضامن مع الشعب العراقي في تصديه لتنظيم داعش الإرهابي، داعين إلى تكثيف الجهود لإعادة الاستقرار في المناطق التي تم تحريرها من داعش لتقديم المساعدات للاجئين والنازحين داخل العراق.

لقي العشرات من عناصر ميليشيات الحوثيين الانقلابية وحليفها المخلوع، علي عبدالله صالح، مصرعهم أمس، في اشتباكات عنيفة دارت في محافظتي صنعاء والجوف، وقال المركز الإعلامي للمقاومة إن معارك دارت في الجوف تكبد فيها الحوثيون خسائر كبيرة، تمثلت في سقوط 22 قتيلا و40 جريحا، إضافة إلى وقوع 48 أسيرا في أيدي القوات الموالية للشرعية. وأضاف المركز أن الاشتباكات دارت خلال اليومين الماضيين، واستمرت حتى فجر أمس، في مديرتي الغيل والمصلوب، وأن من بين الأسرى القائد العسكري للانقلابيين في محافظة الجوف، أبو محمد المداني، وهو شقيق القيادي الميداني البارز في الجماعة المتمردة، يوسف المداني، إضافة إلى عدد من ضباط الحرس الجمهوري الموالي للمخلوع، صالح. وفي مديرية نهم، شرقي العاصمة صنعاء، سقط 14 مسلحا وأصيب 20 آخرون في اشتباكات مماثلة دارت فجر أمس، مقابل استشهاد عنصرين من الجيش الوطني. وأضاف المركز، أن القوى الموالية للشرعية تمكنت من استعادة السيطرة على قرية آل عامر والمعهد التربوي والتقدم بالحرامل والضبيعة، وأسرت ستة من الحوثيين وقوات صالح.

رحبت تونس بمقترح يتعلق بتجنيد العنصر النسوي لأداء الخدمة الوطنية، وخوض غمار التجربة العسكرية، على غرار مثيلاتها في عديد البلدان التي اعتمدت هذه التجربة ونجحت فيها، حيث أكد وزير الدفاع التونسي، فرحات الحرشاني، أنه بات من الضروري التفكير في تفعيل الفصل التاسع من الدستور، لتكريس مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات.

وقال وزير الدفاع التونسي، إن تبرير عدم تجنيد الفتيات حالياً، بغياب المرافق والبنى الأساسية العسكرية الملائمة مع خصوصيات حاجات العنصر النسائي، لم يعد مقبولاً، باعتبار أن الواجب الوطني لا يتجزأ، ولا يمكن أن يتحمل طرف على حساب آخر، وفق تعبيره.

وأشار الوزير، خلال افتتاحه أمس، أشغال الملتقى الوطني حول الخدمة العسكرية، إلى أن الدفاع عن حرمة الوطن مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال على حد سواء، معتبراً أنه بات من الضروري التفكير في تفعيل الفصل التاسع من الدستور، لتكريس مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات.

وأوضح الحرشاني أن الدستور التونسي، ينص على أن الخدمة العسكرية واجب وطني على جميع التونسيين والتونسيات، ولذلك، أضحى من الضروري إيجاد قانون لتنظيم هذا الواجب، بحسب تعبيره.

وأكد أن وزارته تعمل على إعادة تنظيم هياكلها وتطوير أدائها، طبقاً لما نص عليه الدستور، في إطار مهام السلطة التنفيذية، وعلى مراجعة التجربة الحالية في مجال الخدمة العسكرية، بهدف وضع الآليات الجديدة لها، وتنويع أشكالها.

وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية، بلحسن الوسلاتي، أعلن سابقاً أن الوزارة بصدد التحضير لمشروع قانون، يمكّن الفتيات التونسيات من أداء الخدمة العسكرية، مؤكداً أن هذا القانون سيكون جاهزاً قريباً، كما أكد مدير عام التجنيد والتعبئة بوزارة الدفاع التونسية، لطفي بن وحيدة، أن النية في الوزارة تتجه إلى إطلاق حملة لتجنيد الفتيات الراغبات في أداء الخدمة الوطنية في القريب العاجل.

يمر حزب الله الشيعي اللبناني بأسوأ مرحلة منذ فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية عليه، لكن العقاب يطال أيضا حاضنة شعبية تدعم الحزب ولا يشارك أغلب المنتمين إليها في أنشطته.

ويكافح الحزب للتملص من شبكة المصارف العالمية التي تحظى برقابة أميركية مشددة. لكن جهوده على ما يبدو تبوء بالفشل.

وكان وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية في وزارة الخزانة الأميركية آدم سزوبن، مهندس العقوبات على إيران، قد أعلن أن بلاده جعلت حزب الله في ضائقة ماديّة هي الأسوأ منذ عقود.

وقال سزوبن، خلال جلسة استماع أمام لجنة مشرعين تابعة للكونغرس والتي كانت تناقش الاتفاق النووي الإيراني، إنّ الأعوام الأخيرة التي شهدت فيها إيران عقوبات اقتصاديّة، جعلت حزب الله في أسوأ حال.

ولفت إلى أنّ “إيران تموّل حزب الله بـ200 مليون دولار سنويا”، بحسب ما نقله عن تقرير أمني أميركي صدر مؤخرا.

وقال “في يناير الماضي، وضعنا عقوبات على شبكة دعم مالية كبيرة لحزب الله، والشهر الماضي نشرنا عقوبات ومعايير جديدة لمنع تمويل الحزب، استنادا إلى القانون الأميركي الذي يخوّلنا تفكيك شبكات الحزب”.

وكشف أنّه “في فبراير الماضي، استهدفت عملية دوليّة دقيقة أعضاء من خلية أوروبية لحزب الله متهمة باستخدام الملايين من الدولارات التي يحصل عليها من بيع الكوكايين في جنوب أميركا لشراء أسلحة واستخدامها في القتال الدائر في سوريا”.

وكشف التحقيق الدولي شبكة جمعت ونقلت ملايين الدولارات من عائدات المخدرات من أوروبا إلى الشرق الأوسط، وعبرت كميات من الأموال إلى منظمات بينها حزب الله.

وحذرت أوساط غربية من خطورة الإجراءات الأميركية المالية ضد حزب الله على الاقتصاد اللبناني برمته.

وذكرت أن العقوبات لا تطال الحزب وأعضاءه والمتعاملين معه مباشرة، بل تنسحب على البيئة المحيطة المستفيدة اجتماعيا من خدمات الحزب أو من تلك التي لا علاقة لها بالحزب.

كما يطال تأثير العقوبات أيضا بيئات معارضة للحزب، من بينها مؤسسة “المبرات” التي يديرها السيد علي فضل الله، نجل المرجع الشيعي الراحل محمد حسين فضل الله، وأقفلت حساباتها، رغم أنها تعتبر مؤسسة بعيدة عن الحزب.

وحذرت صحيفة “فاينانشيال تايمز″ من تداعيات العقوبات الموجعة على الاقتصاد اللبناني، في وقت أقرّت فيه الهيئة الخاصة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في لبنان، إعلاما إلى المصارف يتضمن آلية تنفيذ الإجراءات المتصلة بالعقوبات الأميركية على حزب الله.

وتدعو هذه الآلية المصارف الراغبة في إقفال حسابات مؤسسات أو أشخاص لأنها تعتبرها مخالفة للقانون الأميركي، أن تقدم التبرير لذلك قبل إقفال الحساب.

وأكدت على ضرورة أن ينتظر المصرف ردا من هيئة التحقيق الخاصة قبل إقفال الحساب، وإن لم يبلغه الرد في 30 يوما، يتصرف المصرف على مسؤوليته.

ويتزامن هذا الإعلان مع جولة بدأها مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون الإرهاب دانيال غلايزر في بيروت في إطار جولة له في المنطقة.

ولفتت مصادر مطلعة على أجواء الزيارة الدورية، إلى أن اهتمام واشنطن يتركز على أولوية قطع تمويل تنظيم “داعش” وما يتصل به من منظمات تصنفها إرهابية، ويأتي حزب الله في السياق نفسه.

ولكنها أكدت أن أجواء الزيارة إلى لبنان “إيجابية”، وخصوصا بعد إعلان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن امتثال القطاع المصرفي اللبناني لقانون العقوبات وبدء تطبيقه فعليا.

وترى أوساط اقتصادية لبنانية أن السوق المصرفي اللبناني يعتمد على الدولار الأميركي، سواء في حسابات عملائه أو في تحويلات المغتربين أو من خلال تحويلات المؤسسات المالية الدولية المقرضة والمانحة، وأن عدم الاستجابة للمراسيم الأميركية يعرض النظام المصرفي اللبناني لـ”العزلة”.

لكن تلك الأوساط حذرت من أن العقوبات التي تفرضها واشنطن ستعزز أسواقا مالية سوداء في لبنان تلتف على النظام المصرفي اللبناني.

استضافت طهران علي بن مصطفى بدر الدين، القيادي في “حزب الله” اللبناني الذي قتل في سورية، كـ”ضيف خاص” في حفل تكريم.

ونشرت وكالات الأنباء التابعة لـ”الحرس الثوري” الإيراني باهتمام بالغ خبر الاستضافة.

وذكرت وكالة “فارس” إن كبار القادة العسكريين ومسؤولي النظام اصطفوا خارج مدخل مسجد الرسول الأعظم بحي محلاتي العسكري، شمال طهران، الثلاثاء الماضي، لاستقبال الذين جاؤوا لتحية “الضيف الخاص” علي بدر الدين، وحضور مناسبة تكريم والده.

وأشارت إلى أن “عليا، البالغ من العمر ما بين 17 و18 عاماً، وقف مع عمه لاستقبال الضيوف، مرتدياً قبعة سوداء، وبدا هادئاً رغم أنه يعلم بأن كبار القادة العسكريين الإيرانيين سيقفون أمامه لأداء الاحترام”.

وسطع نجم علي، منذ أن زاره ووالدته قائد “فيلق القدس” في “الحرس الثوري” قاسم سليماني لتقديم العزاء في منزل العائلة، وهمس حينها في أذنه قائلا “ستكون أنت على مسار أبيك، قدوة مثله لجيلك، ولكل الشباب”، في معنى واضح لتحريض ابن بدر الدين على القتال في سورية كما فعل أبوه.

وحضر حفل التكريم مسؤولون كبار، في مقدمهم وحيد دهقانيان من مكتب المرشد الأعلى علي خامنئي، إضافة إلى ممثل المرشد في الجامعات علي رضا بناهيان، وكذلك نائب قائد الأركان في القوات المسلحة حسن فيروزأبادي، وقائد القوة البرية في “الحرس الثوري” اللواء محمد باكبور، ووزيري الدفاع الحالي والسابق.

وكان لافتاً حضور نائب قائد “فيلق القدس” اللواء إسماعيل قائاني، الذي يتولى حالياً القيادة المشتركة للقوات الإيرانية في سورية. كما حضر الحفل سفير النظام السوري في طهران عدنان محمود.