كشفت مصادر داخل جماعة الإخوان «الإرهابية»، اعتزام جبهة محمد كمال، رئيس ما تعرف باسم «اللجنة الإدارية العليا» المعارضة للمرشد المؤقت محمود عزت، البدء في إجراء انتخابات داخلية شاملة خلال أسبوعين فقط، على أن تبدأ بانتخاب «الشُعب» ثم «المكاتب» و«مجلس شورى» كل محافظة، حتى انتخاب مجلس شورى عام ومكتبي إرشاد جديدين للجماعة.

وأوضحت المصادر الإخوانية، التي طلبت عدم ذكر اسمها، أن «اللجنة الإدارية العليا» وضعت فترة زمنية للانتهاء من كل الانتخابات، حددتها بأسبوعين فقط، ليشهد يونيو المقبل وجود جماعة جديدة موازية لجماعة الإخوان الحالية التي يقودها «محمود عزت» بشكل رسمي.

وطرح عدد من شباب الإخوان التابع لجبهة «محمد كمال»، مبادرة جديدة للمرشد المؤقت محمود عزت، مفادها الموافقة على إجراء الانتخابات الشاملة في الجماعة، وتجديد هيكل الجماعة بالكامل، مقابل السماح له بالحفاظ على منصبه كمرشد مؤقت للجماعة. 

استدعى حادث قرية «الكرم» في محافظة المنيا جنوب القاهرة، تعليقات وتحركات من القوى الرسمية والدينية والسياسية المختلفة بسبب ما شهده من تعدٍ غير مسبوق ربما يدفع هذه المرة في اتجاه ضرورة تطبيق القانون على مرتكبيه، والنأي عن جلسات الصلح العرفي التي لا تكترث إلا بتهدئة الخلافات الطائفية، لكن تبقي النار تحت الرماد.

وبحسب شهود من قرية «الكرم» النائية في مركز أبو قرقاص، أخذت الخلافات بين أهالي القرية من المسلمين والأقباط منحى طائفياً إثر شائعة عن علاقة مُحرمة جمعت امرأة متزوجة مسلمة مع رجل مسيحي من أهالي القرية. وتلقت أسر مسيحية تهديدات من مجهولين بإحراق منازلها بعد صلاة الجمعة الماضية، ما دفع بعض الأسر، ومنها أسرة الرجل المسيحي محل الإشاعة، إلى التقدم ببلاغات للشرطة لحمايتها. وفي المساء، خرج مئات المسلمين، بعضهم مُسلح بأسلحة آلية وأخرى نارية وأسلحة بيضاء، وهاجموا منازل الأقباط وأحرقوا حوالى 5 منازل بعد نهبها، ثم توجهت الجموع إلى منزل الرجل المسيحي للفتك به فلم تجده، فاقتادت والدته المسنة إلى الشارع بعد تجريدها من ملابسها، وطافت بها بعض شوارع القرية إلى أن تمكن بعض الأهالي من تخليصها وتهريبها.

وفجّر الاعتداء عليها غضباً غير مسبوق من الأطياف المختلفة، ومطالبات بضرورة تطبيق القانون على المعتدين عليها، وهو ما تعهدت به الجهات الرسمية المختلفة.

وتندلع نزاعات طائفية من وقت إلى آخر إما بسبب بناء الكنائس أو بسبب قضايا الشرف، لكن تلك الحوادث تظل في حدود تبادل الاعتداءات أو تهجير المسيحيين من منازلهم لحين استقرار الأوضاع، وعلى أقصى تقدير يتم التعدي على ممتلكات الأقباط، وغالباً ما تُحل تلك النزاعات في جلسات عُرفية تحضرها قيادات دينية إسلامية ومسيحية تحت رعاية أمنية على الأرجح.

وقال الخبير في مركز «الأهرام» للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور نبيل عبدالفتاح

لـ «الحياة» إن أحد الأسباب التي أدت إلى استمرار هذا النمط من التوترات هو لجوء الأجهزة المختصة وأعضاء البرلمان وكبار العائلات إلى آلية المجالس العرفية كشكل من أشكال حل النزاعات خارج إطار قانون الدولة، لافتاً إلى أن البعض يلجأ إلى هذا النمط من أجل إبعاد سيادة القانون عن الواقع وإبعاد المسؤولية الجنائية أو الإدارية عن الجهات المختصة بسبب هذه الأعمال التي تثور لأسباب بسيطة. وأضاف: «أدى ذلك إلى استمرارية هذه النزاعات والتوترات ذات البعد الطائفي، فالجميع أيقن أن الأجهزة لن تلجأ إلى فرض القانون على الجميع، وإنما سيتم اللجوء إلى سياسة الاحتواء لنتائج الواقعة الطائفية من خلال اللجوء إلى نظام الدية ودفع أموال وتعويضات عن الأضرار التي تقع على منازل الأقباط أو الطرد للمتسبب في النزاع وأسرته من القرية التي وقع فيها الحادث. هذه الأمور أدت إلى تفاقم التواترات الطائفية». واعتبر أن «وقائع العنف الاجتماعي الذي يرتدي أقنعة طائفية غالباً ما يلجأ المسلمون خصوصاً إلى تحويلها إلى نزاع طائفي من أجل حلها بآلية المجالس العرفية حتى لا يطبق عليهم القانون». لكنه رأى أن أجهزة الدولة «لو نفذت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطبيق القانون بحزم على المسؤولين في هذه الحالة، فأعتقد أنها يُمكن أن تكون بداية جديدة للتعامل مع تلك الأمور المتوقع أن تزيد في الفترة المقبلة مدفوعة بتحريض قوي لإحداث شروخ في بنية المجتمع المصري».

وأكدت رئاسة الجمهورية أنها تتابع باهتمام بالغ الإجراءات المُتخذة حيال «الأحداث المؤسفة» التي شهدتها قرية «الكرم». وقالت إن الرئيس السيسي أصدر توجيهاته للأجهزة المعنية كافة بالدولة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لحفظ النظام العام وحماية الأرواح والممتلكات في إطار سيادة القانون ومحاسبة المتسببين في هذه الأحداث وإحالتهم على السلطات القضائية المختصة، كما وجه محافظ المنيا للتنسيق مع القوات المسلحة لإعادة إصلاح وتأهيل المنشآت المتضررة نتيجة هذه الأحداث خلال شهر، مع تحمل الدولة النفقات اللازمة.

وأكد رئيس الجمهورية أن مثل هذه الوقائع المثيرة للأسف لا تعبر بأي حال من الأحوال عن طبائع الشعب المصري وتقاليده العريقة، وقال: «ستظل المرأة المصرية العظيمة نموذجاً للتضحية والعمل من أجل رفعة مصرنا الغالية، وستبقى حقوقها وصون كرامتها التزاماً علينا إنسانياً ووطنياً قبل أن يكون قانونياً ودستورياً».

واتصل بابا الأقباط بالسيدة سعاد المعتدى عليها من النمسا حيث يخضع للعلاج. ونشرت الكنيسة تسجيلاً للمكالمة الهاتفية التي أكد فيها البابا ضرورة أن تستمر العلاقة الطيبة بين المسلمين والمسيحيين، موضحاً أن المسؤولين في الدولة وعدوا بتطبيق القانون في هذا الموقف، وعلى رأسهم الرئيس السيسي. وأوضح أن مسؤولي الدولة يتعاملون مع القضية بجدية بالغة لتطبيق القانون وتنفيذه أولاً وأخيراً ومحاسبة أي شخص مخطئ، هذا في الشق الجنائي، لكن في الشق الاجتماعي، لا بد أن تسود العلاقات الطيبة بين المسلمين والمسيحيين، وإن حدث موقف، وإن كان مشيناً ومؤلماً للغاية، فالله سيمرره بهدوء وسلام لحفظ مصر». وأضاف: «ربما يكون هذا الدرس فرصة لكل المسؤولين في الدولة للالتفات إلى هذه المحافظة التي لا تمر فترة إلا وتحدث فيها أحداث مؤلمة تشوه صورة مصر أمام العالم».

وزار مطارنة وأساقفة الإيبارشيات السبع لمحافظة المنيا مقر مطرانية المنيا وأبوقرقاص، معلنين تضامنهم مع السيدة التي تعرضت إلى الإهانة، ومعبرين عن شدة ألمهم واستيائهم مما حدث. وأكدوا ضرورة الحفاظ على كرامة المواطن المصري.

وقال أسقف عام المنيا وأبو قرقاص الأنبا مكاريوس إن الكنيسة ترفض رفضاً باتاً تحويل قضية «قرية الكرم» إلى جلسات «صلح وتطييب خواطر» قبل قيام أجهزة الدولة بدورها في محاسبة المتسببين الحقيقيين، وبعد ذلك يأتي البعد المجتمعي. وأضاف في بيان: «طريقة الملاطفة وحلو الكلام أفسدت جميع القضايا وأوجدت الفرصة للمسؤولين للهروب من المواجهة والقيام بمسؤولياتهم، وجعلت من كل كارثة مقدمة لكارثة أكبر في زمن قصير».

وأكدت بطريركية الأقباط الأرثوذكس في الاسكندرية في بيان أمس أنها ترفض تماماً «تطبيق الصلح العرفي» في تلك الواقعة، وتُصر على تطبيق القانون. وقالت: «راعنا الموقف المشين والمخزي الذي حدث في قرية الكرم، بقيام غوغاء بتعرية سيدة مسنة مصرية مسيحية، وتجريدها من ملابسها في الطريق العام، بلا نخوة ولا رجولة ولا ضمير ولا أي وازع إنساني»، مضيفة: «إذا كان هذا الموقف راعنا لأنه حدث من غوغاء، فالحقيقة أن ما أزعجنا أكثر هو عدم الكشف عن هوية مرتكبي هذا الحادث الذي يندى له جبين أي إنسان».

وأكدت البطريركية رفضها الكامل أي محاولة عرفية أو ودية للتغطية على ما حدث، مضيفة: «نؤكد أن مصر لن تنهض إلا بتطبيق القانون على كل مخطئ من دون تفرقة ومن دون حسابات مرتعشة، تخاف من المجرم تحت أي حجة. نخشى تكرار هذه الأمور طالما لا يوجد قانون يطبق».

كما دان المجلس الملي العام للأقباط الأرثوذكس تلك «الأحداث البربرية الإجرامية»، مؤكداً ضرورة اعتقال كل من شارك في هذا «العمل الإجرامي»، وإجراء تحقيق شفاف يثبت حقائق هذا الحادث، وإقصاء كل مسؤول يثبت تقصيره في حماية أبناء الشعب المصري من أي معتدٍ بعدم التصدي للمحرضين على الاعتداء على إخوانهم في الوطن ومروجي الإشاعات الهدامة.

وشدد على أن «حل المشاكل بالإجراءات القانونية اللازمة العادلة هو وحده الذي يكفل الأمن والأمان لكل مواطن، كما يؤكد أن التهاون في معالجة أحداث سابقة وعدم معاقبة المعتدين واللجوء الدائم إلى المصالحات العرفية فشل فشلاً ذريعاً أدى إلى عواقب وخيمة وإلى تهجير قسري يخالف أحكام الدستور، وأهدر هيبة القانون وحقوق المواطنة، وهو السبب الرئيس في ما آلت إليه الأمور، لذا فإن المجلس لا يطالب إلا بتطبيق القانون تطبيقاً عادلاً حازماً».

وكان الأزهر والكنيسة الأرثوذكسية ودار الإفتاء ومجلس الوزراء دانوا الحادث «المشين». وأوقفت الشرطة 10 أشخاص متهمين في تلك الواقعة، فيما يظل 12 شخصاً فارين. وفوّض بابا الأقباط تواضروس الثاني أسقف عام المنيا الأنبا مكاريوس الحديث باسم الكنيسة لمتابعة تطورات الأزمة.

وزار وفد يضم قيادات في الأزهر والمركز القومي للمرأة ونواب البرلمان ومحافظ المنيا اللواء طارق نصر القرية أمس، والتقوا كبار العائلات فيها والأسر المسيحية المعتدى عليها.

وألقى محافظ المنيا كلمة من مسجد القرية التي اكتظت بقوات الأمن أكد فيها أن مصر يحاك ضدها مكائد كثيرة يجب أن يلتفت إليها المصريون، مشدداً على أن أحداً لن يستطيع أن يفرق بين مسلمي مصر ومسيحييها، وعلى أن الدولة عازمة على تطبيق القانون وضبط الجناة في تلك الواقعة.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محمود عفيفي لأهالي القرية إن تلك الحادثة غريبة عن المجتمع المصري، متسائلاً: «لمصلحة من يتم تأجيج الأحداث وإشعال النار؟». 

قرر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، إرسال 20 واعظا من الأزهر الشريف لوأد فتنة المنيا برئاسة أمين عام لجنة المصالحات الشيخ محمد زكي الدين.

وصرح رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، الشيخ جهاد طايع يوسف، بأن الوفد سيزور أيضا السيدة البطية المجني عليها في بيتها، للتعبير عن رفضه ورفض الإسلام لمثل هذه التصرفات، مشيراً إلى أن وزير الأوقاف قرر إرسال 20 واعظاً للمنيا أيضاً، برئاسة وكيل وزارة الأوقاف، الشيخ محمد أبو حطب للحوار مع جميع الأطراف، ورفع تقرير عن الحالة لوزير الأوقاف.

بدوره، طالب بابا الكنيسة المصرية، البابا تواضروس، الأقباط في المنيا بالهدوء والسلام مع جيرانهم المسلمين في قرية الكرم التابعة لمدينة أبو قرقاص، بعد الأحداث التي شهدتها.

ودعا البابا، خلال اتصال هاتفي مع السيدة التي تعرضت للاعتداء وأسقف عام المنيا، إلى ضرورة إعلاء مصلحة الوطن العليا، موجها الشكر للقيادة السياسية والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي. كما أكد أن الدولة وعدته بمحاسبة مرتكبي الواقعة وحماية المسيحيين.

من جانبه، وجه الأنبا مكاريوس، أسقف عام المنيا وأبو قرقاص، الشكر للسيسي، لتدخله في الوقت المناسب، وتوجيهه بضرورة محاسبة المتسببين في الحادث وتمسكه بحفظ وصيانة كرامة المواطن المصري. ورفض مكاريوس، في بيان صحفي أمس، ما وصفه بمتاجرة البعض بالقضية والبحث عن أدوار على حساب الضحايا، مشدداً على أن طريقة الملاطفة أضاعت الحقوق وأوجدت للمسؤولين فرصة للهروب من المسؤولية.

وأضاف موجهاً حديثه للرئيس المصري قائلاً، «سيادة الرئيس، محافظة المنيا من أهم محافظات مصر، وكانت في وقت ما مركز الحكم في البلاد، يقطنها الآن 6 ملايين مصري، منهم مليونان من الأقباط، وينتمي إليها الكثير من العظماء في المجالات كافة. هي ثاني أكبر المناطق الأثرية في مصر بعد الأقصر، وبها أعظم ثروة محجرية في العالم»، موضحاً أن المنيا تحتاج إلى إعادة نظر، وإلى متابعة شخصية من السيسي.

وكانت بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، رفضت أمس تطبيق الصلح العرفي في قضية تجريد سيدة من ملابسها، مشددة على تطبيق القانون.

وأصدرت البطريركية بيانا حول الواقعة التي شهدتها قرية الكرم بمحافظة المنيا مؤخرا، مؤكدة رفضها تطبيق الصلح العرفي كما يشاع، ومشددة على ضرورة تطبيق القانون.

حذرت دار الإفتاء المصرية «إسرائيل»، من الإقدام على تنظيم مهرجان بمدينة القدس المحتلة يشمل عروضاً إباحية، حيث أعلنت سلطات الكيان، عن تنظيم مهرجان يتضمن عرضاً لفرقة نمساوية تضم 12 راقصاً سيظهرون بأجسادهم العارية.

وأكدت «الإفتاء»، أن هذا العمل يمثل إهانة غير مقبولة للمدينة المقدسة التي تحظى بمكانة دينية في قلوب وعقول معتنقي الأديان حول العالم، واستفزازاً لمشاعر المسلمين خاصة. وأكدت الإفتاء أن هذه الأعمال الاستفزازية والمهينة للمقدسات ولمشاعر المتدينين بشكل عام، تمثل ذريعة لنشر التطرف والإرهاب وعدم استقرار المنطقة بأسرها، ودعماً للدعاوى الصدامية التي تدفع المنطقة بأسرها نحو منحنى العنف والصدام.

ودعت الإفتاء، إلى التوقف عن الأعمال الاستفزازية، وإهانة المقدسات، وإثارة مشاعر المسلمين، واحترام المقدسات ، وعدم إقامة هذا العرض في المدينة المقدسة؛ احترامًا لقدسية المدينة ولمشاعر المسلمين حول العالم، لما يمثله هذا العمل من إهانة لواحدة من أكثر المدن قدسية لدى المسلمين، كما دعت المجتمع الدولي إلى القيام بدوره في حماية المقدسات الدينية، ومنع الإساءة لها أو ازدرائها وتجريم الاعتداء عليها، وضمان تطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن.

دعا الشيخ علاء أبو العزائم، رئيس الاتحاد العالمى للطرق الصوفية، وشيخ الطريقة العزامية، إلى قيام ثورة صوفية في نفس كل صوفي لبناء هذه الدولة، مضيفا: نريد ثورة أخلاقية تحارب كل خلق سيء، وسلوك فاسد، فالتصوف أخلاق، متسائلا: أين أخلاق الصوفية وأثرها في هذا المجتمع، مطالبا إياها بالكف عن الخمول والتواكل.

وتابع أبو العزائم: بنى سيدنا رسول الله سابقا، ونحن الآن في أمس الحاجة، أن نعيد بناء المجتمع، على ذلك الأساس المتين.

وأكد أبو العزايم، أن الاتحاد العالمى للطرق الصوفية، لا يطالب أحدا من الصوفية، بالتخلى عن شيخه، أو اعتزاله؛ موضحا أن المطلوب مشاركة كل صوفي في هذه الثورة المباركة، لنشر الأخلاق، ــ قولا وعملا وحالا وسلوكا ــــ حتى يكونوا قدوة لغيرهم، والبلورة التي يتجمع حولها المسلمون، لإصلاح فساد المجتمع، ورفع شأنه بين الأمم.

واتهم أبو العزائم الوهابية بوجهيها – الإخوان والسلفية – بإفساد الشعب المصرى، وإشاعة التكفير بهدف تبرير أعمال السلب والنهب والقتل والتدمير، التي يقوم بها التكفيريون.

وأضاف:"نحن لا ندعوا إلى مقابلة العنف بالعنف؛ ولكن الفكر بالفكر، والخلق السىء بالخلق القويم، سعيا في انتشال الأمة من الهاوية ــ حسب وصفه.

يواصل "اليوم السابع" نشر نص تحقيقات نيابة أمن الدولة فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللجان النوعية، والمتهم فيها 21 إخوانيا بالجيزة، من بينهم الدكتور عبد الله شحاتة المستشار الاقتصادى للرئيس المعزول محمد مرسى، لاتهامهم بالتخطيط لاستهداف بعض الأماكن الحيوية، منها أبراج الضغط العالى ومحولات الكهرباء بالمنيل والطالبية، بجانب تنفيذ عمليات إرهابية ضد رجال الشرطة، القضاة، ورجال القوات المسلحة، لبث الفوضى داخل البلاد. وفى الحلقة الثانية ننشر ملاحظات نيابة أمن الدولة حول اهم اعترافات المتهمين، وأهم ما تضمنته اعترافاتهم خلال التحقيقات، وبداية انضمامهم لتنظيم الإخوان، ما تم ضبطه من أحراز داخل محل إقامتهم. وقالت التحقيقات أن المتهم الثانى فى الخلية أسعد إبراهيم أشترك فى مسيرات التى دعت إليها جماعة الإخوان بمنطقة الهرم، وقاوم رجال الشرطة أثناء فضهم لتلك المظاهرات، فضلا عن اشتراكه فى اعتصام رابعة العدوية، واشتراكه فى تصنيع العبوات مفرقعة، لاستخدامها فى التعدى على قوات الشرطة، وتمكن المتهم من تصنيع 26 عبوة مفرقعة، معتمدا على ما وفره له شقيقه المتهم الثالث من مقر لتصنيع العبوات. وأضافت التحقيقات أن المتهم الرابع محمد إمام اعترف بانضمامه لجماعة الإخوان فى غضون شهر سبتمبر من عام 2014، وانتظامه بإحدى أسرها التابعة لمنطقة بولاق الدكرور، ومشاركته فى انشطتها، وإمداده لعناصر خلية "اللجان النوعية" التى أسسها المتهم الأول محمود ربيع، بالأموال اللازمة لتنفيذ عملياتها العدائية، وان المتهم حصل على عبوات مفرقعة من المتهم الثالث عبد الله شحاتة المستشار الاقتصادى للرئيس المعزول والتى كان يخزنها فى مسكنه الذى اتخذه مقرا لاجتماعات التنظيم، وأشارت التحقيقات الى ان المتهم الرابع أكد بتلقيه تكليفات من المتهم الاول لرصد مصانع شركة منصور للسيارات والتى تتولى تصنيع وصيانة سيارات الشرطة، وأن المتهم الرابع قام بتحديد عدد الكاميرات، أفراد الأمن المتواجدين بمحيط مصنعى الشركة بمدينة بالسادس من أكتوبر وبطريق مصر إسكندرية الصحراوى، وشرائه لبعض الأسلحة والذخيرة من منطقة "أبو صير" لاستخدامها فى عمليات عدائية. واستكملت التحقيقات: قيام المتهم الخامس إسماعيل على بالاشتراك فى اعتصام ميدان النهضة، ومظاهرات دعت إليها جماعة الإخوان عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، وقيام المتهم السادس جهاد صلاح بالانضمام لجماعة الإخوان فى شهر أبريل من عام 2014 وانضمامه لاحدى اسرها ومشاركته فى فى انشطتها، وحضوره فى مقر التنظيم تدريبات على طريقة فك وتركيب السلاح. وتابعت التحقيقات: اعتراف المتهم محمود عز الدين بتدريب أعضاء التنظيم على طرق استخدام الأسلحة، لما له من خبره عسكرية أكتسبها خلال فترة تجنيده بالقوات المسلحة، وأن المتهم الأول محمود ربيع وفر له بندقية آليه لاستخدامها فى عملية تدريب عناصر التنظيم، على طرق استعمالها وفكها. وأكدت التحقيقات أن المتهم الحادى عشر محمد إبراهيم اعترف بانضمامه لجماعة الإخوان فى سبتمبر من عام 2011، وتلقيه تكليفات من المتهم التاسع برصد بعض مرافق الكهرباء، تمهيدا لاستهدافها، لاثارة سخط المواطنين قبل النظام الحاكم، وتنفيذا لذلك أجرى معاينة على بعض مرافق توصيل التيار الكهربائى بمنطقة المنيل والطالبية، ورصد التواجد الامنى بمحيطها. ونوهت التحقيقات أن المتهم الربع أرشد عن المقر التنظيمى الكائن بمنطقة الهرم، وكما أرشد المتهم السابع عن محل إخفاء الاسلحة والذخيرة داخل إحدى مبانى كلية الهندسة جامعة القاهرة. وكشفت التحقيقات انه ضبط داخل مسكن المتهم الثانى محمد عبد الله 6 بنادق آلية كل منهما بماسورة مششخنة عيار 7,62 × 39 مم كاملة الأجزاء، و10 خزن كاملة الاجزاء، و622 طلقة نارية، وأضافت التحقيقات أنه بتفتيش مسكن المتهم الثالث عبد الله شحاتة المستشار الاقتصادى للمعزول تم ضبط اربع زجاجات تحتوى ضمن تركيبها على مخلوط العاب نارية يتكون اساسا من مادة كلورات البوتاسيوم والتى تعد بحكم مواد المفرقعات، وضبط 500 طلقة نارية . 

أكد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، أن الأزهر لديه إصرار كبير على مواجهة الفكر المتطرف فى جميع أنحاء العالم، معربًا عن استعداد المؤسسة لإنشاء وإدارة مركز للثقافة الإسلامية فى باريس للتعريف بصحيح الدين وحماية الشباب المسلم من استقطاب الجماعات المتطرفة.

وقال «الإمام الأكبر»، خلال لقائه رئيس مجلس الشيوخ الفرنسى، جيرار لارشيه، إن الأزهر مستعد للمشاركة فى إعداد الأئمة الفرنسيين وتدريبهم فى القاهرة على نفقة الأزهر، حيث سيدرسون الإسلام من خلال منهج علمى وسطى، لن يؤدى إلى تخريج إرهابى واحد، مشدداً على أن الدين الإسلامى برىء من أولئك الذين يرتكبون أعمال عنف باسمه وهو منهم براء.

وأشار «الطيب» إلى أن مشكلة المسلمين فى فرنسا تكمن فى أن الأئمة يأتون من بلدان مختلفة بأفكار وأجندات لا تتوافق مع وسطية الإسلام، لذا يجب إنشاء هيئة مسؤولة عن المساجد والأئمة فى فرنسا، تقوم على ضبط الخطاب الدعوى وتنظيمه.

من جانبه، رحب رئيس مجلس الشيوخ الفرنسى، جيرار لارشيه، بزيارة شيخ الأزهر إلى فرنسا، باعتباره أكبر مرجعية إسلامية فى العالم، معرباً عن احترامه وتقديره للأزهر وإمامه الأكبر.

وأشاد «لارشيه» بالخطاب العالمى الذى وجهه الطيب إلى الشعوب الأوروبية والمسلمين حول العالم من العاصمة الفرنسية، باريس، والذى أكد أهمية الحوار والاندماج الإيجابى للمسلمين الفرنسيين فى مجتمعهم وتفعيل قيم التسامح والتعايش المشترك، كما أشاد بالبروتوكول الذى وقعته جامعة الأزهر مع الجامعة الكاثوليكية التى تمثل جزءاً من تاريخ فرنسا.

وأوضح لارشيه أنه توجد بعض المشكلات لدى الأئمة الفرنسيين، معربًا عن تطلع بلاده إلى مشاركة الأزهر فى إيجاد حلول لهذه المشكلات من خلال نشر الفكر الوسطى ومحاربة التطرف والإرهاب.

من جهة أخرى، استقبل «الطيب» بمقر إقامته فى باريس، جان فريدريك بواسون، رئيس مجموعة عمل مكافحة تنظيم داعش، نائب رئيس لجنة القانون فى المجلس الوطنى الفرنسى، رئيس الحزب المسيحى الديمقراطى، وخلال اللقاء، أكد الطيب أن الأزهر لديه إصرار كبير على مواجهة الفكر المتطرف باستخدام وسائل مختلفة، منها مرصد بـ٨ لغات أجنبية للرد على مزاعم داعش وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب، لافتًا إلى أن هناك خطة لتطوير المرصد خلال الفترة المقبلة وإضافة لغات أخرى.

متابعون يستبعدون أن تكون العملية العسكرية الحالية حاسمة في مواجهة الإرهابيين، بفضل التواجد البشري والعسكري في المناطق السكنية ما يصعب الوصول إليهم.

حالة من التضارب سادت تقديرات الكثير من المراقبين في مصر خلال متابعة ما تحققه القوات المسلحة المصرية من تقدم نوعي في سيناء، ونجاحها في توجيه عدد من الضربات الاستباقية بمنطقة جبل الحلال الوعرة التي أسفرت عن مقتل 85 إرهابيا. لكن مع تلك النجاحات فإن الوضع هناك لا يزال يمر بظروف شديدة التعقيد، ما دفع القيادة العسكرية إلى تمديد حالة الطوارئ هناك، وكذلك إعلانها عدم وجود سقف زمني لإنهاء العمليات العسكرية.

وقد وافق مجلس النواب المصري على إعلان حالة الطوارئ في عدد من مناطق محافظة شمال سيناء لمدة 3 أشهر، اعتبارا من 29 أبريل الماضي وفقا للقرار الجمهوري الصادر بهذا الشأن، حيث صوت 340 نائبا بالموافقة، فيما رفض 6 آخرون القرار.

اللواء علي حفظي، محافظ شمال سيناء الأسبق، حلل الوضع في تصريحات لـ“العرب” فقال إنه من الناحية العملية تضمن منطقة جبل الحلال تفوقا عسكريا لمن يتحكم فيها وهذا سر الارتياح السائد بعد أن أحكم الجيش قبضته عليها. وقال إن تواجد الإرهابيين في الأماكن المرتفعة، خاصة منطقة جبل الحلال كان يسمح لهم بالسيطرة على جميع الطرق المؤدية إليهم في وقت كانت التضاريس تصعب على القوات المصرية التحرك فيها.

واستبعد متابعون أن تكون العملية العسكرية الحالية حاسمة في مواجهة الإرهابيين، بفضل التواجد البشري والعسكري في المناطق السكنية ما يصعب الوصول إليهم، إلا أنهم اعتبروا العملية خطوة مهمة في سبيل القضاء على الإرهاب. تأتي رمزية منطقة “جبل الحلال” بالنسبة إلى الإرهابيين في سيناء باعتبارها منطقة انطلاق للعديد من عملياتهم الإرهابية، نظرا لطبيعتها الجغرافية التي تتيح الاختباء بشكل كبير.

ويبعد جبل الحلال نحو 60 كم جنوب العريش، وكان أشهر مرعى للغنم لدى بدو سيناء، ومنها اشتق اسمه الذي يعني “الغنم” باللهجة البدوية، كما يقع ضمن المنطقة “ج”، التي لا يحق للجيش المصري الانتشار فيها بموجب اتفاقية كامب ديفيد التي جرى توقيعها مع إسرائيل 1979.

وقبل أيام أكد المتحدث العسكري المصري، العميد محمد سمير، أن قوات الجيش بدأت المرحلة الثالثة من عملية “حق الشهيد”، بحملة عسكرية موسعة على مناطق وسط سيناء وجبل الحلال، إلا أن تلك الضربات لم تمنع وقوع العمليات الإرهابية آخرها انفجار مدرعة بعبوة ناسفة جنوب الشيخ زويد، الأربعاء، ما أدى إلى مقتل 4 عناصر أمنية، الأمر الذي يعنى أن الإرهابيين مازالوا يتحركون بحرية في المناطق المتطرفة بشبه جزيرة سيناء.

اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالقوات المسلحة قال لـ”العرب”، “إن النجاحات التي حققها الجيش المصري في جبل الحلال تمت بفضل تضييق الخناق على الإرهابيين في المناطق ذات الكثافة السكانية بشمال سيناء”. وأضاف أن تلك المنطقة تحولت إلى مصنع للذخيرة بالنسبة إلى الإرهابيين بعد هروبهم إليها، حيث شرعوا في الاعتماد عليها بعد سيطرة قوات الأمن على منافذ تهريب السلاح، وتحديدا التي تأتي عبر قطاع غزة، عقب عمليات هدم الأنفاق الأخيرة. الملفت للنظر في العملية الأخيرة كمية المتفجرات التي أعلن الجيش المصري العثور عليها، ما يشير إلى وجود عناصر احترافية لتصنيعها، كما يدل على قوة وتطور الأسلحة والمعدات التي يستخدمها الإرهابيون في مواجهة الأمن.

كان المتحدث العسكري المصري، العميد محمد سمير، أعلن عن ضبط مخزن للمتفجرات داخل أحد الكهوف بـ “جبل الحلال”، عثر بداخله على 35 جوال بارود بإجمالي وزن 1750 كيلوغراما، يستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، و100 برميل بلاستيك تحتوي على مواد تستخدم في تصنيع العبوات، وكذلك ضبط 75 أسطوانة حديدية مجهزة بشظايا من حديد التسليح تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة.

وبحسب عسكريين فإن مسألة تصنيع المواد المتفجرة بسيناء راجعة إلى العناصر الأجنبية التي دخلت سيناء منذ عام 2012، وهو الوقت الذي بدأت فيه العمليات الإرهابية الكبيرة ضد عناصر الجيش المصري، ويعنى أن المنطقة كانت معدة من قبل للقيام بدور المفرغ للعمليات الإرهابية.

وأمام حقول الألغام التي استخدمتها العناصر المسلحة التابعة لجماعة التوحيد والجهاد وزعيمها خالد مساعد، لجأت قوات الأمن إلى محاصرة الجبل بأعداد كبيرة، ونجحت في التعامل معها.

منذ عام 2004 وحتى الآن ظل “جبل الحلال” يمثل صداعا في رأس الأجهزة الأمنية، باعتباره مأوى آمنا للإرهابيين، ونقطة انطلاق لتنفيذ عمليات أخرى تستهدف قوات الجيش والسياحة أيضا.

قبل 4 سنوات كانت المنطقة تستخدم في تدريب العناصر الإرهابية، إلا أن الضربات الناجحة للجيش المصري حولتها إلى مجرد مصنع لتصنيع القنابل والمتفجرات.

ما يسهل من مهمة القوات المسلحة المصرية في تلك المناطق هو طبيعة التدريبات التي يتلقاها الجنود في المناطق الجبلية، وهي استراتيجية يسير عليها الجيش المصري منذ حرب أكتوبر 1973، والتي خاضها ببراعة، وكانت هذه المناطق جزءا أساسيا في عملياته.

دعا الأزهر الشريف لتحرير المدن العراقية وعلى رأسها الفلوجة من تنظيم داعش الإرهابي.

وأكد الأزهر في بيان له مساء الجمعة رفضه استغلال الحرب على الإرهاب لارتكاب أعمال عنف بحق المدنيين من طرف المليشيات مضيفا أنه يتابع بقلق بالغ ما تتعرض له مدينة الفلوجة العراقية جراء احتلال تنظيم داعش الإرهابي لها من جانب والحصار والقصف العشوائي عليها من جانب آخر.

وجدد الأزهر الشريف دعوته للعمل على القضاء على تنظيم داعش الإرهابي وتحرير كافة المدن والأقضية والمحافظات العراقية من قبضة التنظيم الإرهابي، مؤكدا في الوقت ذاته على رفضه استغلال الحرب على داعش لارتكاب أعمال عنف وتصفية بحق المدنيين الأبرياء.

وأكد أن الخلط بين المدنيين والتنظيمات الإرهابية واستهدافهم من قبل ميليشيات تحمل أجندات طائفية وتمارس أعمال عنف وإرهاب وتطهير ممنهج وقتل على الهوية، يبدد جهود الحكومة العراقية في مكافحة الإرهاب، ويحول هذه العمليات من حرب على تنظيم إرهابي لحصار للمدنيين الأبرياء.

وطالب الأزهر السلطات العراقية بضرورة العمل على تجنيب المدنيين ويلات هذه الحرب، مشددًا على أن الزج بهم في أتون هذه الحرب يوسع من دائرة التأييد للتنظيمات الإرهابية بدلا من القضاء عليها.

• تحميل مصر مسؤولية تحطم الطائرة غير مقبول 

• «حلايب وشلاتين» مصرية وترسيم الحدود مع السعودية شفاف 

• قضية ريجيني تحتاج إلى الثقة والصبر 

• «سد النهضة» صار واقعاً والاتفاق الثلاثي بشأنه إنجاز

أشاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبوزيد، بمواقف الكويت الداعمة لوحدة واستقرار مصر، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي. ورفض أبوزيد في مقابلة مع «الجريدة»، الانتقادات الموجهة لمصر بشأن الشفافية في التعامل مع قضية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، نافياً وجود أي وساطة للمصالحة مع قطر وتركيا، مستبعداً حدوث أي تقارب مع إيران، وكشف عن دور مصر في الأزمة الليبية، وموقفها من الوضع في سورية، والعديد من الملفات الشائكة، وإلى نص الحوار:

• ما تقييمك للتعاون المشترك بين مصر والكويت؟

- علاقات وثيقة وتاريخية على المستويات الرسمية والشعبية، والكويت هي دائماً الشقيقة الداعمة لوحدة مصر واستقرارها، كما أن مصر تمد يدها دائماً للأشقاء الكويتيين، والمشاركة في حرب تحرير الكويت خير دليل على ذلك، وهناك تعاون بين البلدين في جميع المجالات.

تحطم الطائرة المصرية

• كيف تتعاملون مع محاولات الإعلام الغربي تحميل مصر مسؤولية حادثة تحطم الطائرة المصرية في 19 الجاري؟

- عمليات البحث مازالت جارية عن الصندوقين الأسودين للطائرة، وكل ما يتم تداوله حالياً في وسائل الإعلام المحلية والغربية افتراضات وتكهنات.

والملاحظ أن بعض وسائل الإعلام الغربية حاولت ترجيح سيناريو معين، وهذا أمر غير مقبول، لأنه يؤدي إلى تضليل الرأي العام، ونحن نتعامل مع هذه الأزمة بمنتهى الشفافية، وسنعلن أسباب الحادث فور التوصل إلى نتائج التحقيقات.

• ما الفرضيات المحتملة بالنسبة للحادث، ومدى تعاون الجانبين الفرنسي واليوناني مع مصر؟

- كل السيناريوهات مطروحة، ولا أستبعد لأي فرضية، بما فيها العمل الإرهابي، وهناك تعاون ومشاركة في البحث عن أشلاء الضحايا والتحقيقات من اليونان وفرنسا وأميركا.

• ما مدى تأثير أزمة سقوط الطائرة الروسية في شرم الشيخ أواخر أكتوبر الماضي على العلاقات بين البلدين؟

- العلاقات المصرية - الروسية خاصة جداً، وهناك حرص من البلدين على عدم تأثير هذه الأزمة على العلاقات المشتركة، ونأمل طي هذه الصفحة الأليمة سريعاً، وعودة السائحين الروس إلى مصر قريباً.

التقارب مع إيران

• برأيك، هل يمكن حدوث تقارب مع إيران خلال الفترة المقبلة؟

- ليست هناك مؤشرات لأي تقارب في الوقت الراهن، طالما استمرت إيران في التدخل في الشأن الداخلي لمصر والدول العربية، وإذا حدث تغيير في النهج الإيراني، فحينها يمكن أن يحدث تجاوب من جانب مصر.

• ما مدى صحة وجود وساطة سعودية للمصالحة بين مصر وكل من قطر وتركيا؟

- هذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة، ولا توجد وساطة من السعودية أو أي دولة أخرى.

• كيف ترد على الاتهامات الموجهة لكم، بعدم الشفافية في طرح تفاصيل اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية؟

- لجنة ترسيم الحدود المصرية - السعودية تعمل منذ عدة سنوات، وهناك لجنة وطنية مشكَّلة من عدة جهات، ومسار ترسيم الحدود يأخذ وقتاً طويلاً، وحينما أُعلن أخيرا عن إنشاء مجلس التنسيق المصري - السعودي، تم الإعلان عن أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية ستكون أحد مهام هذا المجلس، وهذا كان معلناً أمام الجميع، وبعد ذلك يأتي دور الرأي العام، من خلال طرح القضية أمام البرلمان، وحتى الآن لم تطرح الحكومة الاتفاقية على البرلمان، لكن يمكن أن يتم ذلك خلال المرحلة المقبلة، وحرصنا على كشف جميع الوثائق التي تثبت ملكية السعودية لجزيرتي تيران وصنافير أمام الرأي العام، رغم أن بعضها ذات طابع سري.

• هل يمكن خضوع هذه الاتفاقية لاستفتاء شعبي؟

- هناك عدة دعاوى مرفوعة أمام القضاء الإداري، وإذا أقر القضاء ذلك فليكن، لكن تقديرنا كسلطة تنفيذية أن الاتفاقية تحتاج فقط إلى التصديق عليها من البرلمان.

«حلايب وشلاتين»

• هل يمكن قبول مصر بالتحكيم الدولي مع السودان في قضية حلايب وشلاتين؟

- العلاقات المصرية - السودانية تاريخية وقوية جداً، وهناك تواصل دائم على مستوى القيادة السياسية بين البلدين، وبالتالي يجب عدم اختزال العلاقة في قضية خلافية تتم إثارتها بين الحين والآخر، وحلايب وشلاتين أراضٍ مصرية، وتخضع للسيادة المصرية، وليس هناك أي مجال للحديث عن أي بدائل أخرى.

• يرى البعض أن هناك غموضاً في الموقف المصري بشأن الأزمة السورية، فما ردك؟

- الموقف المصري واضح منذ البداية، وهناك العديد من الدول غيَّرت موقفها، وموقف مصر لم يتغير، لأنه قائم على أسس ثابتة، وهي وضع حد لمعاناة الشعب السوري، والسعي إلى حل سياسي للأزمة للمحافظة على مقومات الدولة السورية، ووضع مكافحة الإرهاب في سورية كأولوية، وتوفير دعم إنساني للشعب السوري بعد وقف إطلاق النار، وبناءً على ذلك أيدت مصر وثيقة جنيف، وقرارات مجلس الأمن الداعمة لها، واحتضت مؤتمر المعارضة السورية، لأنها معارضة وطنية.

• ما أبرز نتائج زيارة وزير الخارجية سامح شكري الأسبوع الماضي إلى نيويورك، وعرض ملف مكافحة الإرهاب أمام الأمم المتحدة؟

- مصر لديها رؤية واضحة تجاه ملف مكافحة الإرهاب، أولها أن الإرهاب لا يميز بين حدود دولة وأخرى، أو جنسية وأخرى، فالإرهاب يهدد جميع المجتمعات.

وثانياً، التنظيمات الإرهابية تنهل من روافد فكرية واحدة، وهي الأيديولوجيات المتطرفة. ثالثا، لا يمكن معالجة ظاهرة الإرهاب معالجة أحادية الجانب، بتعزيز الإجراءات الأمنية فقط، لكن بمكافحة الفكر المتطرف، وتجفيف منابع تمويل الإرهاب، والسيطرة على قدرة العناصر الإرهابية تجنيد الشباب والسيطرة على الحدود، لمنع تهريب السلاح، وهذه الرؤية الشاملة هي التي دفعت مصر إلى السعي لرئاسة لجنة مكافحة الإرهاب الدولي والاستفادة من رئاستها لمجلس الأمن خلال الشهر الجاري، لطرح هذه المبادرة لعقد جلسة لمجلس الأمن لمناقشة مكافحة الفكر المتطرف، وهي المبادرة الأولى من نوعها، حيث إن مجلس الأمن يتعامل مع قضايا الإرهاب من منظور عملياتي، وليس فكرياً.

• لماذا زار وزير الخارجية الأميركي مصر مرتين خلال أقل من شهر؟

- التفاعل المصري - الأميركي مستمر، واستراتيجية العلاقة لا جدال فيها، وهناك الكثير من الموضوعات التي تحتاج إلى نقاش بين البلدين، ومن بينها القضايا الإقليمية الراهنة، ومصر دولة محورية في الإقليم، كما أن الولايات المتحدة لها مصالح في المنطقة، وبالتالي من الطبيعي أن يحدث تكثيف في المشاورات، وفي الوقت نفسه العلاقات الثنائية تحتاج إلى تنشيط، وخاصة في المجال الاقتصادي، ولا يمكن أن ننكر وجود قضايا خلافية، لكنها تخضع إلى مناقشات بين الشركاء.

• هل يعني تصريح وزير الخارجية المصري بأن سد النهضة الإثيوبي سيشيد في كل الأحوال استسلاماً للأمر الواقع؟

- هناك اتفاق إطاري موقَّع بين مصر وإثيوبيا والسودان، ويمثل إنجازاً مهماً، لأنه وضع إطاراً حاكماً للعلاقة بين الدول الثلاث بشأن بناء سد النهضة وتشغيله، وبالتالي حينما يتحدث وزير الخارجية عن أن السد سيُبنى، فهو يتحدث من منطلق هذا الواقع، الذي يضمن عدم الإضرار بمصالح مصر.

• هل تعرضت مصر إلى ضغوط أوروبية في ملف مقتل الباحث الإيطالي ريجيني؟

- أتصور أننا حالياً في مرحلة جيدة من التفاهم مع الجانب الإيطالي، وهناك تبادل للمعلومات بشأن تطورات القضية، وبعض وسائل الإعلام الغربية حاولت الترويج لعدم وجود شفافية، لكن مسار التحقيقات في القضية يستغرق وقتاً، فمثلاً قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات أخذت التحقيقات فيها قرابة العام، وبالتالي يجب أن يكون هناك شيء من الثقة والصبر للوصول إلى الحقيقة، وهناك إدراك من الجانبين المصري والإيطالي لأهمية العلاقات المشتركة، ولا يوجد أي مجال لممارسة ضغوط على مصر.

عندما اختارت العناصر الإرهابية من محافظة الشرقية، نقطة انطلاق لأعمالهم الدنيئة ضد الوطن، كانوا يظنون أن طبيعتها الجغرافية، ومساحتها الشاسعة، وظهيرها الصحراوى الهائل، وسائل ستوفر لهم الحماية، وخلال المرحلة الأولى من انتشار الأعمال الإرهابية فى أعقاب ثورة 30 يونيو، كانت الشرقية على خط المواجهة، وسقط على أرضها عدد كبير من الشهداء، تاركين خلفهم أسرًا كاملة، بل شعباً قوامه 90 مليون شخص، ينتظرون لحظة القصاص من هؤلاء الضالين المارقين، الذين ألهبوا صدور الأمهات، والزوجات، والأبناء بنيران الفقد، ولوعة الاشتياق.

وكما كانت «البوابة» فى طليعة المحذرين من سقوط الشرقية فى قبضة الإرهاب، فإنها تقف الآن على رأس من يكشفون كواليس وأسرار أخطر قضايا الإرهاب التى شغلت الرأى العام، قبل أن يصدر فيها القضاء أحكامه الرادعة، لتكشف للرأى العام انهيار أحلام تنظيم «داعش» فى إقامة دولة له بمصر.

وعبر ما تنفرد «البوابة» بنشره فى التقرير التالى، وهو حلقة أولى ضمن سلسلة مكتملة، سيبدو واضحًا أن عناصر الجماعات الإرهابية، كانوا يخططون بكل هدوء وروية، من أجل تحقيق هدف واحد فقط، وهو بناء إمبراطورية لهم، تنطلق من تلك البقعة التى تتوسط محافظات الدلتا المتاخمة للعاصمة، معتقدين أن هذا يمكن أن يسهل لهم التمدد شمالا وجنوبا، الأمر الذى يكشف بجلاء عن أن ما واجهته محافظة الشرقية، خلال الفترة الماضية لم يكن وليد مصادفة.

أفادت مصادر طبية وشهود بأن عبوة ناسفة زرعها مجهولون على الطريق الدولي الساحلي شرق مدينة العريش انفجرت مستهدفة آلية أمنية أثناء سيرها، ما أسفر عن جرح 3 جنود من طاقمها نقلوا إلى مستشفى العريش لإسعافهم.

من جهة أخرى، قالت مصادر أمنية إن حملة دهم استهدفت أوكار الجماعات المسلحة جنوب الشيخ زويد، شهدت تبادلاً لإطلاق النار بين القوات والمتشددين قُتل على أثره 10 «مسلحين» مطلوبين لأجهزة الأمن، كما تم تفجير 8 عبوات ناسفة عثر عليها مزروعة على جانبي عدد من الطرق التي تسلكها القوات الأمنية خلال حملاتها، لافتة إلى توقيف 43 مطلوباً لأجهزة الأمن على خلفيات متعددة في حملة أمنية أول من أمس، وتم احتجازهم في أحد المقرات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. 

أكد شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب رئيس مجلس حكماء المسلمين، أن الأزهر لديه إصرار كبير على مواجهة الفكر المتطرف في جميع أنحاء العالم، معرباً عن استعداد الأزهر الشريف لإنشاء مركز للثقافة الإسلامية، يديره الأزهر في باريس للتعريف بصحيح الدين وحماية الشباب المسلم من استقطاب الجماعات المتطرفة.

وقالت مشيخة الأزهر في بيان أمس، إن الإمام الأكبر التقى في باريس «جيرار لارشيه» رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، حيث أكد استعداد الأزهر للمشاركة في إعداد الأئمة الفرنسيين وتدريبهم في القاهرة على نفقة الأزهر، ووفقاً لوسطية الإسلام التي تدرس في الأزهر الشريف، مشيراً إلى أنه بفضل تدريس الإسلام من خلال منهج علمي وسطي لم يتخرج في الأزهر إرهابي واحد، مؤكدا أن الإسلام بريء من أولئك الذين يرتكبون أعمال عنف باسم الدين. 

وأشار الطيب إلى أن مشكلة المسلمين في فرنسا تكمن في أن الأئمة يأتون من بلدان مختلفة بأفكار وأجندات لا تتوافق مع وسطية الإسلام، وبالتالي فإنه لابد من إنشاء هيئة مسؤولة عن المساجد والأئمة في فرنسا، تقوم على ضبط الخطاب الدعوي وتنظيمه.

من جانبه، رحب رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، بزيارة شيخ الأزهر لفرنسا باعتباره أكبر مرجعية إسلامية في العالم، معرباً عن احترامه وتقديره للأزهر الشريف وإمامه الأكبر.

وأشاد لارشيه بالخطاب العالمي الذي وجهه الطيب إلى الشعوب الأوروبية والمسلمين حول العالم من العاصمة الفرنسية باريس، والذي أكد أهمية الحوار والاندماج الإيجابي للمسلمين الفرنسيين في مجتمعهم وتفعيل قيم التسامح والتعايش المشترك، كما أشاد بالبروتوكول الذي وقعته جامعة الأزهر مع الجامعة الكاثوليكية التي تمثل جزءاً من تاريخ فرنسا. 

وأوضح لارشيه أنه توجد بعض المشكلات لدى الأئمة الفرنسيين، معرباً عن تطلع بلاده إلى مشاركة الأزهر في إيجاد حلول لهذه المشكلات من خلال نشر الفكر الوسطي ومحاربة التطرف والإرهاب.

أكد طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن تنظيم الإخوان يعيش حالة تخبط وتفكك، حيث أن من جمدت عضويتهم داخل التنظيم سيستمرون فى فضح قيادات التنظيم، وسترد عليهم القيادات التقليدية المتمثلة فى جبهة محمود عزت بمزيد من التهميش والإبعاد. وأوضح فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الإخوان فشلت فى مشروعها بدولة التأسيس والمنشأ وهى مصر قلب التنظيم الحقيقى، لافتاً إلى أن هذا الشقاق والتراشق والتفكك هو دليل على الفشل واليأس، ودليل أيضاً على الأزمة التى يعيشها التنظيم، موضحا أن التنظيم الآن تستخدمه القوى الدولية المعادية لمصر فى عرقلة التنمية ونشر التيئيس والتشكيك وسط المجتمع، وهذا يسمى الحرب النفسية. 

حذر رئيس هيئة أركان الدفاع الكندى، جوناثان فانس، من «استهداف تنظيم داعش الإرهابى قوات حفظ السلام فى سيناء»، وقال «فانس»، خلال افتتاح معرض للصناعات الدفاعية بكندا، إن انتشار «داعش» قد يعرقل عمل القوات متعددة الجنسيات فى سيناء.

وأضاف أن هناك آثاراً سيئة على حيوية بعثة حفظ السلام، التى تهدف للحفاظ على الهدنة بين مصر وإسرائيل فى ظل الخطر المتزايد الذى يشكله «داعش»، وأن كندا تريد الاستمرار مع القوة متعددة الجنسيات، التى تشارك فيها بـ٧٠ جنديا فقط، وتستهدف الحفاظ على ضمان السلام بين مصر وإسرائيل، مشيراً إلى أنه من الصعب أن نفعل ذلك فى الوقت الذى تزداد فيه قوة داعش.

وأشار رئيس هيئة الأركان الكندى إلى التقارير التى تم نشرها الشهر الماضى فى كل من مصر وإسرائيل بأن الولايات المتحدة قد تعيد النظر فى حجم التزامها بالقوة متعددة الجنسيات، ويأمل الأمريكيون أن يتم إحلال بعض القوات على الأرض بطائرات بدون طيار وغيرها من أدوات المراقبة ذات التقنية العالية.

وميدانياً، أعلنت مصادر أمنية مقتل وإصابة ٢٥ عنصرًا تكفيريًا فى حملة أمنية موسعة بعدد من مناطق محافظة شمال سيناء، فيما أصيب ٣ مجندين فى انفجار عبوة ناسفة خلال حملة مداهمات بمنطقة جنوب الشيخ زويد، وتم نقلهم للمستشفى للعلاج.

وقالت المصادر إن قوات الجيش والشرطة نفذت حملة أمنية موسعة بمناطق جنوب الشيخ زويد، حيث تمت مداهمة عدة بؤر إرهابية، ما أسفر عن مقتل ١٥ عنصرًا تكفيريًا وإصابة ١٠ آخرين خلال تبادل لإطلاق النار مع القوات القائمة بالتفتيش.

وأكدت المصادر تدمير عدة بؤر إرهابية من المنازل والعشش التى تستخدمها العناصر الإرهابية كقواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة، بجانب حرق وتدمير ٤ سيارات مختلفة الأنواع، و٥ دراجات نارية تستخدمها العناصر التكفيرية فى هجماتها ضد القوات.

وقالت المصادر الأمنية إن عناصر تكفيرية قامت بزرع ٢٧ عبوة ناسفة بطريق القوات، بمناطق جنوب الشيخ زويد ورفح، حيث تم الكشف عنها، وتفجيرها بإطلاق النار عليها من مسافة، دون وقوع إصابات أو خسائر.

وتقوم قوات الأمن بتمشيط المنطقة للبحث عن عبوات ناسفة أخرى، ولضبط المتورطين فى زرعها.