وجهت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، ضربات موجعة للجماعة من خلال التحفظ على عدد من شركات الصرافة التي ثبت تورطها في تمويل العديد من العمليات الإرهابية داخل مصر، وذلك من خلال تلقيها أموالا من التنظيم الدولى في الخارج.

وتسعى اللجنة خلال الفترة المقبلة لتعقب العديد من شركات الصرافة التي تتعقبها الجهات الأمنية، من خلال التحريات، والتي يشتبه تورطها في مساندة الجماعة الإرهابية بتلقى تمويل خارجى للعمليات الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة.

لجان فرعية لجرد شركات الصرافة 

شكلت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان لجانا فرعية لجرد شركات الصرافة، والتي قامت بالتوجه إلى مقر تلك الشركات، مدعومة بقوات أمنية كبيرة، وذلك للاطلاع على كل المستندات والأوراق الخاصة بها، لمعرفة الأموال التي تتلقاها تلك الشركات من الخارج والداخل، وكذلك الأموال التي يتم صرفها لبيان عما إذا كانت تمول العمليات الإرهابية من عدمه.

التحفظ على 14 شركة صرافة

قامت لجنة حصر الأموال بالتحفظ على 14 شركة صرافة شملت، شركة المشرق العربى للصرافة في مدينة أبو حماد بالشرقية ملك محمد أسامة عبدالحميد عطية، وشركة البحيرة للصرافة في مدينة دمنهور وصاحبها هشام محمد السعيد، وشركة الفردوس للصرافة في مدينة دمنهور لصاحبها أيمن عبدالحميد يونس. 

كما شمل قرار التحفظ شركة الفكهانى للصرافة في مدينة القاهرة لصاحبها عبدالفتاح عبدالغنى، شركة القدس للصرافة بالقاهرة وصاحبها محمد عبدالحميد أحمد، شركة التوحيد للصرافة بالقاهرة وصاحبها كرم عبدالوهاب عبدالعال، شركة البنسو للصرافة بالقاهرة وصاحبها مهاب خليل، وشركة النوران بالقاهرة وصاحبها كرم الحميلى.

كما تضمن القرار شركة الرضا للصرافة بالقاهرة لصاحبها رشدى سالم محمد، وشركة الصباح للصرافة بالقاهرة لصاحبها أسامة محمد سليمان، وشركة ابرامكو للصرافة بالقاهرة لصاحبها حسين على سليمان، وشركة جنرال للصرافة بالجيزة لصاحبها محمد إبراهيم محمد عامر، وشركة العالم العربى للصرافة لصاحبها عبدالمنعم الصوالحى محمد، وشركة الخليج العربى للصرافة بالجيزة لصاحبها حسن عز الدين مالك.

التحفظ على 11 شركة للصرافة و20 مليون جنيه

كما تحفظت لجنة حصر أموال الإخوان على شركة "ايمكو" للصرافة بجميع فروعها بالقاهرة والجيزة، وفروع شركات "ابرامكو" و"الرضا" و"البنسو" و"الفردوس" و"الفكهاني" و"المشرق العربي" و"البحيرة" للصرافة، و"الصباح" و"القدس" و"جنرال" للصرافة بمدن القاهرة والجيزة و6 أكتوبر وطنطا والمحلة الكبرى والإسماعيلية وبورسعيد والزقازيق والسنبلاوين ودسوق وكفر الشيخ وشرم الشيخ والأقصر والغردقة. 

كما أكدت اللجنة أن التحفظ قد أسفر عن ضبط مبالغ مالية تجاوزت الـ 20 مليون جنيه مصرى وعملات أجنبية مختلفة، مؤكدا أن جميع هذه الشركات يمتلكها وتديرها عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى.

غلق جميع فروع شركة النوران للصرافة والتحفظ على 9 ملايين جنيه 

قررت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخــوان، برئاســــة المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، غلق شركة النوران للصرافة بجميع فروعها، وذلك لثبوت قيام الشركة والعاملين بها من عناصر الجماعة الإرهابية بالمضاربة على العملات الأجنبية، وبتجميع عملة الدولار الأمريكي والتلاعب بسعره خارج السعر المعلن من البنك المركزي. 

وأوضحت اللجنة أنه تم التحفظ على مبلغ يعادل 9 ملايين جنيه مصري، مع التوصية بشطب الشركة من سجلات البنك المركزي المصري لتعمدها الإضرار بالاقتصاد الوطني. 

أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل ضابط وجندي وجرح 3 جنود بانفجار عبوة ناسفة في شمال سيناء أمس، فيما قال الجيش إن قواته قتلت 36 «تكفيرياً» خلال يومين من العمليات في المحافظة.

وقالت الداخلية إن القوة التي استهدفها الانفجار من قوات الأمن المركزي، موضحة أن «عبوة ناسفة زرعها مجهولون على جانب الطريق انفجرت فور مرور قول أمني على طريق بئر لحفن في شمال سيناء».

وتمثل العبوات الناسفة تحدياً أمنياً للقوات في سيناء، إذ غالباً ما يسقط قتلى وجرحى من جراء تفجيرها من بعد. وأوفد الجيش عشرات من ضباطه إلى بريطانيا لنيل تدريبات متقدمة على التصدي للعبوات الناسفة، فيما منحت الولايات المتحدة مصر مدرعات مجهزة لمواجهة العبوات.

وقالت مصادر طبية وشهود عيان إن جنديين جُرحا برصاص مسلحين على أحد الحواجز الأمنية جنوب مدينة الشيخ زويد في شمال سيناء. وأوضحت أن أحدهما أصيب في الصدر والثاني في الكتف، ونُقلا إلى مستشفى العريش لإسعافهما.

وأفاد شهود بأن مجهولين فجروا بناية مكونة من ثلاثة طوابق يمتلكها ضابط في الشرطة من العريش، لكنه يعمل في محافظة أخرى. وأضاف أحدهم أن تفجير البناية التي تقع قرب الطريق الرئيس المار داخل مدينة العريش، لم يؤد إلى إصابات «كونها خالية من السكان»، فيما تضررت البنايات المجاورة لها من جراء الانفجار.

وقال الناطق باسم الجيش العقيد محمد سمير في بيان إن «القوات المسلحة مدعومة بغطاء جوي من مروحيات مسلحة دهمت عدداً من المناطق في مدن العريش ورفح والشيخ زويد التي تتمركز فيها العناصر التكفيرية»، لافتاً إلى أن «العمليات أسفرت خلال اليومين الماضيين عن مقتل 36 تكفيرياً نتيجة ضربات القوات الجوية والمدفعية وتدمير ونسف 38 عبوة ناسفة كانت معدة لاستهداف القوات وتدمير 25 منزلاً و57 وكراً خاصاً بالعناصر الإرهابية وتدمير مخزن نتج منه تفجير ضخم وتصاعد كثيف للأدخنة لمدة ساعتين، ما يؤكد احتواءه على كمية كبيرة من المتفجرات». وأعلن «ضبط 10 سيارات و5 دراجات بخارية تستخدمها العناصر التكفيرية في مهاجمة النقاط والارتكازات الأمنية، وضبط مستشفى ميداني خاص بتلك العناصر وتدمير عدد من الملاجئ والمخابئ التي تستخدمها العناصر التكفيرية، عُثر في داخلها على كتب للفكر التكفيري المتطرف». وأوضح أن «عناصر القوات البحرية واصلت تكثيف دوريات للمرور الساحلي على السواحل المواجهة لمناطق العمليات لقطع أي إمدادات أو تهريب للعناصر الإرهابية عبر البحر».

من جهة أخرى، قضت محكمة القاهرة العسكرية أمس بإعدام 8 من أنصار جماعة «الإخوان المسلمين»، إثر إدانتهم بـ «إنشاء جماعة على خلاف القانون والتورط في اغتيال رجال أمن» في قضية «لجان العمليات النوعية للإخوان». وعاقبت المحكمة 12 شخصاً آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، وقضت بسجن 6 آخرين 15 عاماً، وبرأت اثنين.

ويحق للمحكومين الطعن على تلك الأحكام أمام محكمة الطعون العسكرية. وكانت النيابة العسكرية وجهت إلى المحكومين تهم «إنشاء جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها والاشتراك في اغتيال رجال الجيش والشرطة، وتلقي تعليمات من تنظيم جماعة الإخوان لنشر الفوضى، وتلقي تدريبات في أحد المعسكرات في الخارج، على تنفيذ عمليات الاغتيالات والخطف وتصنيع العبوات المتفجرة، وإجراءات تأمين تحركات واتصالات عناصر الخلية في البلاد».

وخضع المتهمون لمحاكمة عسكرية وفقاً لقانون أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي يتيح محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية في حال الاعتداء على المنشآت العامة.

إلى ذلك، قررت نيابة غرب القاهرة حبس ثلاثة أمناء في الشرطة أربعة أيام على ذمة التحقيقات في واقعة مقتل محتجز داخل قسم شرطة الوايلي (شرق القاهرة) أثناء إلقاء القبض عليه بتهمة خطف صاحب عقار يقيم فيه القتيل. وقررت النيابة إخلاء سبيل ضابط و4 أمناء في الشرطة في الواقعة نفسها بكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهم على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة حجزت الضابط و7 أمناء في الشرطة على ذمة التحريات، ووجهت إليهم تهمة «ضرب أفضى إلى الموت واستعمال القسوة». وكشفت تحقيقات النيابة أن «الأجهزة الأمنية تلقت بلاغاً باحتجاز أحد المواطنين في منطقة الوايلي بسبب خلافات على ملكية عقار، وبعدما تبين صحة البلاغ ألقت الشرطة القبض على المتهمين واحتجزت رجلاً مسناً وزوجته وابنه. وفي وقت لاحق، شعر المسن بإعياء شديد لاعتداء أفراد الأمن عليه أثناء ضبطه، وتوفي قبل نقله إلى المستشفى».

وقال وزير الداخلية مجدي عبدالغفار خلال لقاء أمس مع عدد من شباب الضباط، إن «الدولة تخوض أعنف المواجهات مع الإرهاب في ظل مخططات مستمرة يائسة لبث الإشاعات والتشكيك في الدور الوطني لمؤسسات الدولة، تدعمها جماعات متطرفة تعمل تحت ستار الدين وتحالفات لبعض القوى الخارجية».

وشدد على «السلوكيات الإيجابية التي يجب أن يتحلى بها رجال الشرطة»، مؤكداً أن «شباب الضباط والأفراد هم مرآة وزارة الداخلية من خلال تعاملهم اليومي المباشر مع المواطن، والتفاعل المرجو والضروري من المجتمع مع رجال الشرطة لن يتحقق إلا عبر ترسيخ مبدأ الاحترام المتبادل بين جهاز الشرطة والمواطنين».

ولفت إلى «أهمية المواءمة بين إنفاذ القانون واحترام حقوق الإنسان وصون كرامته». وقال: «بات مرفوضاً في ضوء الجهود والتضحيات التي يبذلها رجل الشرطة من أجل المواطن ويدفع من أجلها أبطالنا أعز ما لديهم، أن نفاجأ بسلوك معيب نرفضه جميعاً ويرتكبه بعضهم وينعكس على تلك العلاقة ويؤثر عليها». 

اتفقت الجامعة العربية ومشيخة الأزهر الشريف على دعم التعاون المشترك بين الجانبين فيما يتعلق بمكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا ومواجهة الفكر المتطرف، وذلك من خلال تنظيم حلقات نقاشية وندوات وورش عمل ومطبوعات للتعريف بالصورة الحقيقية للإسلام وقيمه السمحة بما يسهم في التصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا في العالم الغربي. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته إدارة حوار الحضارات التابعة لجامعة الدول العربية مع وفد الأزهر الشريف الذي ضم خبراء من مركز الحوار.

وأكدت وزير مفوض سامية بيبرس مدير إدارة حوار الحضارات أهمية هذا اللقاء والذي يأتي في وقت بالغ الحساسية، حيث تشهد المجتمعات الغربية تنامي معدلات العنف ضد العرب والمسلمين في الآونة الأخيرة خاصة بعد الأحداث الإرهابية التي وقعت في كل من باريس وبروكسل.

وقالت بيبرس في تصريحات للصحفيين إنه يتم حاليا دراسة توقيع برتوكول تعاون مشترك بين الجامعة العربية والأزهر الشريف..لافتة إلى أنه سيتم قريبا عقد مائدة مستديرة تتناول موضوع التصدي للفكر المتطرف في العالم مع التركيز على العالمين العربي والأوروبي.

وأضافت أن هناك ممثلين عن الجهات والمؤسسات الغربية سيشاركون في تلك المائدة بالإضافة إلى ممثلي الدول والمنظمات العربية.

وحذرت بيبرس من خطورة تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا خاصة مع رصد تصاعد اليمين المتطرف في العديد من الدول الغربية مما يخشى معه التعامل بشكل سلبي مع الجاليات العربية والإسلامية في الدول الغربية. وأشارت إلى حرص مؤسسة الأزهر على تعميق أواصر التعاون مع الجامعة العربية في مجال مكافحة الفكر المتطرف وتقديم الصورة الحقيقية عن الإسلام..لافتة في هذا الإطار إلى أنه يتم دراسة أعداد مطويات تعريفية حول الدين الإسلامي يتم ترجمتها إلى أربع لغات هي «الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية، حيث تتناول التعريف بالقضايا التي تهم الرأي العام الغربي، وتثير جدالا مثل وضع المرأة في الإسلام والإسلام وقبول الآخر والإسلام والتصدي للعنف والتطرف. وأعلنت أنه يتم الإعداد لإطلاق صفحة مشتركة بين الجامعة والأزهر الشريف على الفيسبوك، بحيث يتم خلالها تضمين الأنشطة المشتركة والفعاليات التي سيتم الاتفاق عليها وبث الرسائل التي الموجهة بصفة خاصة للشباب في الغرب للتعريف بالصورة الحقيقية عن الإسلام. واعتبرت بيبرس أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات المشتركة بين الجامعة العربية والأزهر ستعقد خلال الفترة المقبلة للتصدي للفكر المتطرف في العالم.

طالب الدكتور أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، بضرورة اتخاذ موقف جاد من جانب وزارتي الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج، أمام الاعتداءات المتكررة على المصريين بالخارج، والتي كان آخرها اعتداء كفيل كويتي على عامل مصري وتجريده من ملابسه.

وأكد "خير الله" عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب في بيان له اليوم، أن أبناءنا في الخارج لابد وأن يشعروا بدور الحكومة في الحفاظ عليهم وعلى حقوقهم.

وشدد "خير الله" في بيانه على ضرورة تطبيق القانون على المخطئ كائنًا من كان، مؤكدًا أن التعامل بجدية وحسم مع هذه الواقعة هو الذي يغلق الباب أمام تكرار هذه الجرائم المشينة في حق أي مصري، ولابد من سؤال وزيرة الهجرة ومتابعة الواقعة بكل دقة وحسم.

تسببت إعلان جمال حشمت القيادى بجماعة الإخوان عن استعداد الجماعة للإعلان عن فصل المجال الدعوى عن المجال السياسى فى عاصفة من الجدل الداخلى، تسببت فى ترتيبات تنظيمية تعمق الانشقاقات التنظيمية فى صفوف الجماعة بين جبهة اللجنة العليا لإدارة الجماعة من جهة وجبهة محمود عزت نائب المرشد العام للجماعة. وقال مصدر مقرب من جبهة محمود عزت إن القرار المفاجئ بتعيين متحدثين إعلاميين لحزب الحرية والعدالة وهم أيمن عبد الغنى صهر خيرت الشاطر، وحسين عبد القادر مسئول الاتصال السياسى بالحزب يأتى كمحاولة استباقية لإحباط تحرك الجبهة المتنازعة معهم لفصل المجال الدعوى عن السياسى بعد التصريحات الأخيرة لجمال حشمت. وفى السياق ذاته كشف مصدر آخر مقرب من الجبهة المتنازعة مع محمود عزت على قيادة الجماعة أن هناك مساعٍ يقودها حشمت وعمرو دراج لعقد اجتماع لأعضاء الهيئة العليا بحزب الحرية والعدالة "المنحل"، المتواجدين خارج مصر يتم خلاله الإعلان عن استقلال الحزب إداريا عن جماعة الإخوان ورفض القرارات الصادرة عن جبهة محمود عزت بشأن الحزب ومن بينها قرار تعيين المتحدثين الإعلاميين. وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد أى تشكيل واضح لحزب الحرية والعدالة منذ سقوط حكم محمد مرسى وفرار أغلب أعضائه إلى خارج مصر، والقبض على عدد آخر من المتواجدين بالداخل، حيث تصدرت الجماعة المشهد وتمحورت حولها أغلب الخلافات التنظيمية. ونشر محمد عبد الرحمن المرسى عضو مكتب الإرشاد المختفى منذ فض اعتصام انصار الرئيس المعزول فى ميدان رابعة والموالى لجبهة محمود عزت، مقالا مطولا أبدى فيه اعتراضه على فصل المجال الدعوى عن السياسى حيث قال: "من ناحية الفكرة والرسالة لا يوجد مطلقًا ما يسمى دعوى وسياسى كأمرين متفارقين وإنما السياسة فى نظرنا دعوة والمجال الدعوى يشمل كل الجوانب السياسية والاجتماعية وغيرها". فماذا يعنى هذا الفصل وذلك التقسيم؟، إذا كان كما يقول البعض أنه فصل وظيفى وبالتالى لا يصبح الكيان السياسى (حزبا كان أو غيره) ذراع من أذرع الجماعة وإنما كيان مستقل منفصل ينسق معها مثلما ينسق مع الآخرين إذا أراد وبالتالى تنقسم الجماعة إلى أوصال وأجزاء". وأضاف فى مواضع أخرى: "قد يكون لبعض الأماكن خصوصية خاصة بهم، لكن عندما نتحدث عن الإخوان المسلمين وعن دعوتها ومبادئها التى أسسها الإمام البنا ومرجعيتها فى ذلك رسائله وتوجيهاته، وعمله الدؤوب فى إرساء أركان الدعوة والجماعة، فانه ليس لدينا هذا الفصل بين الدعوى والسياسى بهذه المعانى التى أشرت إليها، وليس لدينا هذا الشعار الذى رفضه الإمام البنا بوضوح". فى حين أبدى عامر شماخ أحد إعلاميى الجماعة المحسوبين على جبهة محمود عزت اعتراضه على دعوة الفصل بين الدعوى والسياسى وقال: "لا منهج الإسلام ولا دعوة الإخوان المسلمين يعرفان بدعة (فصل الدعوة عن السياسة).. تلك ضمن محاولات قديمة حديثة لتدجين الجماعة وتحويلها إما إلى حزب كرتونى، أو جمعية أهلية لدفن الموتى وتجهيز القاصرات.. أما الجماعة التى أسسها البنا واستلهم ثوابتها من ثوابت الإسلام الصحيح كما أنزل على المعصوم، فلا تدور حيث دار المستبد، ولا تتبع إملاءات الغرب". 

قال القيادى بحركة حماس، الدكتور محمود الزهار، إنه لم يتم توجيه الدعوة للحركة لحضور مؤتمر المصالحة الفلسطينية المقرر عقده، اليوم، بسويسرا.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» عبر الهاتف من غزة، أن «الدول الغربية تتعامل معنا كإرهابيين فى العلن، وتجتمع مع قادة الحركة سواء فى غزة أو فى الخارج، ونحن لا نحتاج إلى أى مبادرات جديدة، وإنما تطبيق الاتفاق الذى تم توقيعه بالقاهرة فى ٤ يونيو ٢٠١١، ووقعت عليه كل الفصائل الفلسطينية».

وتابع «الزهار»: «تبقى تفصيلة صرف رواتب الموظفين الحكوميين فى غزة والاعتراف بهم عقبة كؤودا أمام المصالحة، فالحكومة الحالية يجب عليها الاعتراف بكل الموظفين سواء من تم تعيينهم قبل انتخابات ٢٠٠٦ أو بعدها، أما جزئية السلام مع إسرائيل فهذا أمر غير مطروح للمناقشة، لأنه يعارض موقفنا السياسى، والدول الغربية تقوم بمجاملة إسرائيل على حسابنا، وعلى أرض الواقع لم تقدم لنا أى شىء، والحديث عن السلام معها أصبح ضرباً من الأوهام، حتى الحديث عن حدود الدولة لما قبل عام ١٩٦٧، أصبح وهماً لأن الاستيطان أخذ ٦٠ % مساحة الضقة الغربية بالفعل».

وفى المقابل، قال عضو اللجنة التنفيذى لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبويوسف، إن حركة فتح ستشارك فى الاجتماع ممثلة فى عزام الأحمد، مسؤول ملف المصالحة، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح فى غزة، صخر بسيسو. وأضاف لـ«المصرى اليوم» أن سويسرا تحدثت عن ضرورة حل مشكلة «ملف الموظفين»، موضحاً أن جميع المؤتمرات التى تنعقد بشأن المصالحة لا تجدى نفعا، وأن مصر هى الوحيدة التى لدى الفصائل الفلسطينية ثقة بها للمصالحة. وأوضح أن السلطة تحضر جميع اللقاءات فى دول مختلفة، لاحترام رغبتهم وعدم خسارة علاقاتهم.

تنظر محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، حجز محاكمة مرشد الإخوان "محمد بديع" و104 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الإسماعيلية"، للنطق بالحكم، وصرحت لمن يشاء من الدفاع بتقديم المستندات والمذكرات في خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم.

تعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام الإخوان، والتي أسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.

وأسندت النيابة للمتهمين تهمًا من أبرزها تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف.

قضت محكمة القاهرة العسكرية، أمس الأحد، بإعدام 8 متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«العمليات المتقدمة» ومعاقبة 12 متهماً بالأشغال الشاقة المؤبدة والسجن 15 عاماً لـ6 متهمين وبراءة اثنين في القضية. والمتهمون الذين قضت المحكمة بإعدامهم، هم: أحمد عبدالباسط، وعبدالله نور الدين (غيابياً)، وحضورياً لكل من: أحمد أمين الغزالي، وعبدالبصير عبدالرؤوف، ومحمد فوزي عبدالجواد، ورضا معتمد فهمي، وأحمد مصطفى أحمد محمد، ومحمود الشريف.

واتهمت النيابة العسكرية المتهمين عبدالله نور وأحمد عبدالباسط بإنشاء «جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها والاشتراك في اغتيال رجال الجيش والشرطة، وحازوا أسلحة من دون ترخيص وتكونت هذه الجماعة من باقي المتهمين». كما نسبت النيابة إلى المتهمين خالد الصغير وصهيب سعد «الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد يتعلق بالإنتاج وتصنيع الأسلحة، وأفشى هذه الأسرار جندي يعمل بالقوات المسلحة هو أحمد مجدي ومعه عمر محمد علي وعبدالله كمال».

ونسبت النيابة إلى باقي المتهمين، وهم: محمد فوزي عبدالجواد ورضا معتمد فهمي وأحمد مصطفى ومحمود الشريف وعبدالله صبحي أبو القاسم وهشام محمد السعيد وعبدالرحمن البيلي ومحمد أحمد سليمان وعصام حسنين وياسر علي محمد وخالد جمال ومصطفى أحمد أمين وحسن عبدالغفار وأحمد سعد عبدالتواب وإسلام عبدالستار «حيازة أسلحة وذخائر بغرض استعمالها في عمليات إرهابية تخل بالسلم العام». كما اتهمت أحمد أمين الغزالي ورضا معتمد وأحمد مصطفى ومحمود الشريف بـ«حيازة وصناعة عبوات تعتبر في حكم المفرقعات وأجهزة تستخدم في تصنيعها». وجاء في قرار الاتهام أن «المتهم الوحيد المخلي سبيله في القضية وهو عبدالرحمن مبروك الصاوي، علم بجرائم المتهمين ولم يبلغ بها الجهات الأمنية، مما استدعى توجيه اتهام له بالتستر على جريمة». 

دعا سعيد عبد العظيم، أحد مؤسسى الدعوة السلفية، ونائب رئيس الدعوة السلفية،- الذى تم الإطاحة به مؤخرا- الإخوان والسلفيين إلى ترك السياسة والعودة للمساجد. وقال الداعية السلفى، فى بيان له نشره على صفحته على "فيس بوك":"من جملة تداعيات الأحداث المتسارعة التى تمر بأمتنا ارتفاع الأصوات المطالبة بفصل العمل الحزبي عن العمل الدعوى ، خاصة فى الأوساط الإسلامية - سلفية وإخوانية - هذا الفصل يصل عند البعض إلى قطع الصلة بينهما-إداريا وماديا وسياسيا بل حتى وشرعيا". وأضاف سعيد عبد العظيم،:" يبررون ذلك بعدة تبريرات ، فانجرار الأذى والتسلط تعدى الأحزاب الإسلامية إلى دعواتها وجماعاتها ، والإحساس بالفشل والإخفاق والتردي انسحب من الحزب إلى الدعوة والجماعة ، وكأننا أمام حالة انسيابية تحكى لنا نظرية الأواني المستطرقة ، فإذا وقع الحزب فى خطأ أو قصور تحملته الدعوة والجماعة ، ومن المعلوم أن الجماعة أكبر من الحزب ، والكوادر والأعضاء فى الأحزاب الإسلامية إنما خرجوا من رحم الدعوة ، وكلهم تقريبا أعضاء فى جماعتها أو على الأقل عندهم الرضا بمبادئ الحزب وقناعاته التي ترتضيها الجماعة، فإذا أضفنا السيف المسلط بحل الأحزاب على أساس دينى وحل بعض الجماعات بالفعل وتبرير ذلك بمخالفة قانون البلاد، علمنا لماذا تشتد المطالبة بفصل العمل الحزبى عن الدعوى، مع التأكيد على أن الحزب مرجعيته دينية، وأنه سيكون أشبه بالمؤسسات والكيانات الدعوية الموجودة داخل الجماعة". واستطرد أحد مؤسسى الدعوة السلفية:"إنهم لا يقرون فصل الدين عن السياسة ، فهذا يساوى خسران كثير من أتباع الدعوة ، بل خسران الدنيا والآخرة ، ففصل الدين عن السياسة أقصر الطرق إلى الكفر". وزعم عبد العظيم، أن الأحزاب بدعة استعمارية فى أصلها لا تتناسب مع أمتنا الإسلامية ، فهى تقطع ما أمر الله به أن يوصل وتعمق الخلاف والخصومة بين المسلمين، فبعد القوميات والوطنيات انتقلنا إلى الحزبيات، بل صار كل واحد منا أشبه بجزيرة مستقلة وكيان قائم بذاته تحرك الجبل ولا تستطيع تحريكه". وتابع:"من رأى منا المشاركة فى العمل الحزبى فليكن هذا هو سلوكه وهدفه وغايته، سياسة شرعية وليست ميكيافيللية ، يعلم أن الدعوة هى الأصل والحزب هو الفرع، فلا يصح أن يجور أو يتعدى و يطمس الفرع أصله و إلا صار عديم الأصل، فالحذر كل الحذر من أن يصبح المتحدث الرسمى للحزب هو الموجه الفعلي للدعوة وشيوخها و علمائها ، فليس من المؤسسية أن يعبر عن نفسه أو عن فرد في الدعوة، وليس من العمل الجماعى أن تفقه و تحب وتكره و تنظر بعين المتحدث الرسمي و تسمع بأذنه، فهذا خلط وإضاعة لمبادئ الدعوة ذاتها ، فعودوا إلى مساجدكم يرحمكم الله ، ركزوا على مسائل العقيدة و قضايا الإيمان ". 

استقبل الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أمس، السفير الأسترالى بالقاهرة، نيل هوكنز، لبحث أوجه تعزيز التعاون الدينى بين دار الإفتاء وأستراليا.

وشدد علام خلال اللقاء على ضرورة التعاون لمواجهة خطر التطرف والإرهاب، موضحا أنه لم يعد مقتصرًا على دولة بعينها بعد أن امتد إلى قلب أوروبا، لافتا إلى أن المواجهة الفكرية أساس الحرب على الإرهاب، لأن الحل الأمنى والعسكرى وحده لا يكفى.

وتابع: «أدركنا منذ البداية هذا الأمر، وسعينا من خلال دار الإفتاء لتفنيد ودحض شبهات المتطرفين والرد عليها بطريقة علمية عبر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، عبر وسائل مختلفة أبرزها الفضاء الإلكترونى للوصول إلى أكبر قدر ممكن من الناس وبلغات عدة، وبلغ عدد المتابعين للصفحات الرسمية لدار الإفتاء بلغاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعى ٤ ملايين متابع».

وأشاد السفير الأسترالى بالنجاح الكبير الذى حققته زيارة الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتى الجمهورية، الأخيرة إلى أستراليا، مشيرًا إلى أن الزيارة نجحت بشكل كبير فى إطلاع الجانب الأسترالى على ضرورة التمييز بين رسالة الإسلام النبيلة التى تتمثل فى الرحمة والسلام، والمغالطات والممارسات التى ظهرت من جماعات التطرف الذين يشوهون تعاليم الإسلام السمحة.

تكشف "البوابة نيوز" لأول مرة عن أخطر التقارير الأمنية الصادرة من مصر عن الجماعات الإرهابية في المنطقة وتأثيرها على مصر خلال الفترة المقبلة، والذي رصد بداية تدفق الجماعات الإرهابية في ليبيا إلى تركيا للحصول على المال والسلاح، واعتماد الميلشيات المسلحة كليًا على تركيا في الوصول إلى سوريا والعراق عبر الأراضى الليبية.

وأكدت مصادر، أن تركيا أصبحت داعمًا رئيسيًا بشكل كبير من خلال شخصين هما عبد القادر مصطفى أوغلو، وهو أحد أهم تجار السلاح في تركيا ويقوم بنقل السلاح إلى ليبيا عن طريق  مصر لدعم الميلشيات المسلحة هناك ، مشيرًا إلى أنه يقوم فى نفس الوقت بتسهيل دخول العناصر الإرهابية إلى تركيا بشكل كامل.

وأشارت المصادر إلى أنه لأول مرة، فإن الضابط المفصول هشام عشماوى مطلوب لدى جهات الأمنية يتم علاجه في تركيا بعد إصابته في أحداث في ليبيا بعد اشتباكات عنيفة ويعالج في مستشفى تركى منذ فترة بالإضافة، مؤكدًا أن الجهات المصرية حصلت على معلومات مؤكدة حصوله على جواز سفر تركى ليسهل عملية انتقاله في تركيا بشكل عادى ودون أي مشاكل إضافة إلى أنه يعقد اجتماعات مع شخصيات قادمة من سوريا في تركيا دون أدنى أي مشاكل أمنية، مضيفا أن التقرير أكد أن عشماوى يعمل على تشكيل ميلشيات مسلحة بشكل أكبر في ليبيا عبر الأراضى التركية ويعمل على توفير المال بشكل أكبر من تركيا.

كما كشفت المصادر عن أن هناك عشرات المصريين انضموا لمعسكرات التنظيمات الإرهابية لـ"داعش" في العراق خلال الـ 6 أشهر الماضية، وأن هذه العناصر منهم من انتمى لتنظيم الإخوان وشارك في اعتصام رابعة، ومنهم من كان في سيناء، ولكن فضل أن يكون في العراق أو في الأراضى السورية، وأن هذه العناصر موجودة في معسكرات مسلحة تعمل على تدريبهم بشكل قتالى لقيام بعمليات في العراق والقيام بعمليات موسعة هدفها استهداف الجيش العراقى إضافة إلى أن هناك مصريين انتحاريين في العراق بالفعل.

وشددت المصادر على أنه لأول مرة، أوصى التقرير بضرورة مراجعة لائحة الأشخاص المطلوبين أمنيًا وتوزيعهم على المطارات والموانئ البحرية إضافة إلى الحدود الغربية لتشديد الإجراءات الأمنية عليها إضافة إلى قطع اتصال هشام عشماوى مع أي أشخاص موجودين في مصر، وأن يكون هناك ضربات استباقية إضافة إلى ضرورة زيادة إجراءات تأمين مكثفة لتأمين الحدود الغربية تحديدًا.

وأضافت المصادر أن التقرير أكد أنه خلال الفترة الماضية هناك عمليات استقطاب بشكل أكبر لمصريين لتنظيمات الإرهابية واغراءهم بالمال في مقال الحرب في العراق وسوريا خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن هذه التنظيمات الإرهابية حسب تقرير الأمنى تقوم بجذب الشباب عبر دروس دينية متشددة ثم يلقونهم دروس تأهيل وعظة دينية لمنع انشقاقهم مستقبلا، مشددة على ضرورة مواجهة ذلك عن طريق خطة دينية كاملة من الأزهر لمواجهة الفكر المتطرف بمساندة مؤسسات الدولة المختلفة.

وضع عدد من الرموز العربية، والإسلامية، المعنيين بالشأن الإسلامى، وفى مقدمتهم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ورئيس مجلس حكماء المسلمين، روشتة عملية محددة المعالم، لمواجهة الفكر المتطرف، والغلو، والتشدد، والإرهاب، لوقف التكفير والتفجير، أدارها الكاتب السياسى أحمد المسلمانى، وحضرها الدكتور أحمد باهمام رئيس الهيئة العالمية للمساجد. من جانبه اختتم الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، زيارته إلى العاصمة الفرنسية باريس بلقاء وفد الجالية المصرية بباريس، مؤكداً على أهميه دور المصريين المغتربين عن بلادهم فى توصيل الرسائل الصحيحة عن بلادهم وحضارتهم، مؤكدا أن أعضاء الجاليات لهم دور مهم فى تصحيح الصورة الخاطئة عن المسلمين والعرب والمصريين، وذلك من خلال معاملاتهم الطيبة وتصرفاتهم الحسنة مع جيرانهم وأصدقائهم بالخارج. واستمع الإمام الأكبر إلى رؤية أعضاء الجالية حول متطلبات المرحلة الحالية وما يستطيع الأزهر الشريف تقديمه لهم، حضر اللقاء السفير إيهاب بدوى سفير مصر بباريس ووفد من أعضاء السفارة المصرية. وخلال إدارته لندوة عن التطرف على هامش مؤتمر تعليم العربية فى الجامعات والمعاهد العالمية بالعاصمة الفرنسية باريس، أقامها معهد بن سينا للعلوم الإنسانية، وشهدت فعاليات افتتاح مراكز إسلامية، طالب الكاتب السياسى أحمد المسلمانى، بالتصدى لكل أشكال الارهاب والعنف، مشيراً إلى العداء الذى يحمله العنف والتطرف والإرهاب للإنسانية، مؤكداً على أن العنف والتطرف لا يعرفان الأديان، بل يكرهون التعايش والإنسانية جمعاء، ويعادون العالم بما فيه. وأكد خلالها الدكتور أحمد بن سالم باهمام أمين عام الهيئة العالمية للمساجد، على دور خطب الحرمين الشريفين فى مواجهة الغلو والتطرف، مشيراً إلى مكانة الحرمين ودورها الريادى فى نشر التسامح والمحبة بين ملايين الحجاج والمعتمريين وكذا الموقف المسئول والمعالجة الحكيمة لمختلف الأحداث والقضايا الإرهابية التى أصابت الأمة والإنسانية، وكذلك تنوع مقاربات أئمة الحرمين وكذا المواضيع التى تبين وجه الحق وترفض شبهات التكفيريين والغلاة. وأوصت الندوة فى بيانها الختامى، بضرورة الاستفادة من التجارب الرائدة والمراجعات الفكرية والتأصيلية التى قامت لبعض جماعات الغلو، واعتبار تجربة المملكة العربية السعودية فى المناصحة ومشاريع سكينة وبرنامج فطن ومشروع صواب الإماراتى. وأكد المشاركون أن المراجعات المصرية نموذجا يمكن الاستفادة منه واعتباره أرضية العمل فى أوروبا لحماية الناشئة من الانحراف والإجرام والتطرف والغلو، داعين لعقد العديد من الندوات فى أوروبا الشرقية والبرازيل والدول الإسكندنافية والبرلمان الأوروبى يقوم ببيان ومشروع عمل لمكافحة التطرف والإرهاب فى أوروبا. وطالب المجتمعون بالوفاء بالعهد واحترام العقود ونشر ثقافة التسامح والتعايش بين مكونات المجتمع الأوروبى ودعوة المسلمين إلى المشاركة الإيجابية والمواطنة الصالحة، والتأكيد على رفض كل أشكال التطرف والعنف اللفظى والمعنوى والمادى وضرورة التصدى لكل أشكال ومظاهر العنصرية والتمييز والعداء للسامية والإسلام. ودعت الندوة إلى تحريم الإرهاب الإلكترونى ومتابعة الشركات التى تفتح هذه الصفحات، موجهين الشكر للسلطات المحلية لمدينة كليشى والسلطات الفرنسية عموماً، والجهات الداعمة والمساهمة والمنظمة لهذه الندوة الدولية وخاصة الهيئة العالمية للمساجد التابعة لرابطة العالم الإسلامى بمكة المكرمة والأمين العام الدكتور عبد الله عبد المحسن التركى على رعايته ومشاركته الجالية المسلمة حفل افتتاح المركز الإسلامى والمسجد الكبير بمدينة كليشى الضاحية الباريسية. فيما أشاد الدكتور عبد بن صالح العبيد، بالتجارب العلمية فى مكافحة الغلو والتطرف مستشهداً بالعديد من الأفكار والطروحات وسياقات العمل والمنهج من خلال مركز الأمير محمد بن نايف لمكافحة الإرهاب، وبرنامج فطن الذى تبنته وزارة التربية والتعليم لحماية الناشئة من الانحراف والتطرف والغلو، من خلال الانتقال من المدرسة إلى الأسرة إلى الإعلام. وأشار الشيخ عبد المجيد العمرى ممثلا لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إلى سكينة الرسالة والأهداف والتى لعب مشروع فى مواجهة التطرف والغلو وحماية الشباب عبر العالم الافتراضى، دحضاً للشبهات وبياناً للحق. وقال الدكتور محمد البشارى مدير معهد بن سينا بباريس، ورئيس فيدرالية مسلمى فرنسا، إن المراجعات أمر مهم يجب الانتباه له، وله أهمية يجب الاستفادة منها، مشيراً إلى دور ورسالة الأئمة والمساجد وكذا إعادة النظر فى برامج المرشدين. كما أكد على أن الدواعش ليسوا من رواد المساجد، بل نتاج العالم الافتراضى والشبكات العنكبوتية، مطالباً بتجريم الإرهاب الالكترونى وملاحقة الشركات التى تفتح صفحات لهؤلاء الإرهابيين - وتكوين الأئمة وفق مقاربة تجمع بين فقه.