علمت «البوابة» من مصادرها داخل جماعة الإخوان الإرهابية عن وجود حالة رعب انتابت قيادات الجماعة بشكل خاص، وقيادات تيار الإسلام السياسى المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسى بشكل عام، بعد ورود معلومات إليهم تفيد بوجود اتصالات قوية بين الأمن المصرى والإنتربول الدولى للقبض على عدد من القيادات المتورطين فى أعمال عنف ودم فى مصر والصادر فى حقهم أحكام قضائية تدينهم من قبل القضاء المصرى.

فى السياق ذاته كشف مصدر إخوانى عن أسماء بعض الملاحقين من قبل الإنتربول الدولى من قيادات الجماعة وأنصارها، ويأتى على رأس هؤلاء: «وجدى غنيم الهارب إلى تركيا، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، ومحمد الغزلانى أحد قادة الجهاد فى السابق والصادر فى حقه العديد من الأحكام القضائية»، وآخرون.

وفى هذا الصدد أصدر ما يعرف باسم المجلس الثورى التابع لجماعة الإخوان الإرهابية بتركيا بيانًا صحفيًا أكد فيه على علمه بجهود الإنتربول الدولى للقبض على عدد من قيادات الجماعة الهاربين من مصر، والصادر فى حقهم أحكام تدينهم تصل بعدها إلى حد الإعدام شنقًا.

وأكد المجلس الإخوانى على عمل قائمة بأسماء القيادات الإخوانية المطلوبة فى الإنتربول الدولى لتحذيرها حتى لا يتم القبض عليها بجانب العمل على إلغاء ملاحقتهم دوليًا. 

صعيد مصر الأسبوع الماضي، متعهداً «تطبيق القانون على المتورطين في الأحداث مهما كان عددهم». ودان الاعتداء على امرأة مسنة وتجريدها من ملابسها على هامش الأحداث، مشدداً على «أننا لا نقبل أبداً أن ينكشف سترنا بأي شكل من الأشكال ولأي سبب من الأسباب».

وكان 300 شخص احتشدوا في قرية الكرم التابعة لمحافظة المنيا (290 كلم جنوب القاهرة)، وأضرموا النار في منازل أقباط القرية وجردوا عجوزاً مسيحية من ملابسها اتهم ابنها بأنه أقام علاقة مع امرأة مسلمة. وكان بطريرك الأقباط البابا تواضروس الثاني رهن أول من أمس التصالح بـ «ضرورة إعمال القانون ومحاسبة المتسببين في الأحداث».

وأعلنت وزارة الداخلية إنها ألقت القبض على 16 من المتورطين في الاشتباكات، قبل أن يكشف وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي خلال حضوره أمس اجتماعاً للجنة حقوق الإنسان في البرلمان قيام مديرية أمن المنيا بالتحقيق مع ضباط وأمناء شرطة الذين تجاهلوا البلاغ المقدم قبل الأحداث التي شهدتها القرية. ورفض العجاتي «الاستمرار في جلسات الصلح العرفية، فهناك جريمة جنائية ولا بد من أن يأخذ القانون مجراه».

وكان السيسي تطرق إلى الأحداث على هامش كلمته خلال افتتاح مشروع لتطوير العشوائيات في القاهرة، مؤكداً أن «المجتمع المصري لا يقبل الإساءة إلى سيدة مصرية... وأقول سيدة مصرية ولا أميز على أساس الدين. كلنا واحد ولنا حقوق وعلينا واجبات متساوية، وكل سيدات مصر لهن منا كل التقدير والاحترام والإعزاز والمحبة... لا أقول ذلك مجاملة لسيدات مصر وهن عظيمات مصر بالفعل. ولا يليق أبداً أن يحدث أو يتكرر ما حدث».

وتعهد التعامل مع الواقعة «بالقانون والحساب. المخطئون مهما كان عددهم سيحاسبون». ودعا الضحية والمصريات إلى «ألا يأخذن على خاطرهن مما حدث»، مؤكداً أن «مصر تكن كل التقدير والاحترام للسيدات ولا تقبل بأن ينكشف سترنا لأي سبب. علينا أن نتجاوز الأحداث سريعاً ولا يمكن لأحد التفرقة بين المصريين. كلنا واحد، والقانون سيأخذ مجراه على أي أحد إذا أخطأ، من أول رئيس الجمهورية إلى أي شخص آخر».

وكشف وزير الدولة للشؤون القانونية والنيابية خلال حضوره أمس اجتماع لجنة حقوق الإنسان في البرلمان أن وزارته انتهت بالتعاون مع الكنائس المصرية الثلاث من قانون بناء وإعادة ترميم الكنائس، وانه «سيتم إرساله إلى مجلس الوزراء لمناقشته قبل تمريره إلى البرلمان لإقراره». وأشار إلى أن «التوافق على مواد القانون يعد الأول من نوعه بين الكنائس الثلاث... والقانون حاز على موافقة الأجهزة الأمنية».

وكانت محكمة القضاء الإداري في محافظة الإسكندرية الساحلية قضت أمس بحظر إقامة أي ملاه ليلية أو قاعات حفلات قرب الكنائس. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه «لا يجوز إقامة الملاهي الليلية أو قاعات لإقامة الحفلات المختلفة قرب الأماكن المعدة للعبادة التي تمارس فيها الشعائر الدينية أو الأضرحة التي تكون موضع احترام الجمهور أو المقابر».

كانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار في محافظة البحيرة قررت في وقت سابق غلق قاعة حفلات في أحد المراكب النيلية العائمة المطلة على كنيسة مارجرجس في المدينة. وحركت صاحبة المركب دعوى قضائية لإلغاء القرار إلا أن محكمة القضاء الإداري أيدته أمس.

وأضافت المحكمة أن قرار الحظر يهدف إلى «الحفاظ على وقار دور العبادة وطهارة ممارسة الشعائر الدينية فيها من دون تفرقة، وهذا الوقار يتوافر للمسجد كما يتوافر للكنيسة أيضاً، فكلاهما دار عبادة ويتمتعان بالحماية ذاتها التي أوردها الدستور والقانون... وكل عمل يمس بوقار الشعائر الدينية ينبغي منعه».

وكان السيسي افتتح أمس المرحلتين الأولى والثانية من مشروع تطوير العشوائيات في حي الأسمرات في منطقة المقطم (جنوب القاهرة)، متعهداً «القضاء على مشكلة العشوائيات خلال عامين». وقال إن «ما نشاهده اليوم يستدعي المعنى الذي نريد كلنا أن نحتفل به ونبذل مزيداً من الجهد لإنهاء مشكلة العشوائيات من مصر تماماً، ليس فقط على مستوى المناطق الخطرة وغير اللائقة وإنما أيضاً المناطق غير المخططة». وأوضح أن «الدولة عليها أن تسبق الناس في مطالبها للإسكان من خلال توافر حجم من المساكن يغني الناس عن البناء في مناطق غير مناسبة تكون عبئاً علينا».

وأشار إلى أنه عندما دعا إلى جمع تبرعات بقيمة 100 بليون جنيه لمصلحة صندوق «تحيا مصر» الذي أسسه «كان الهدف منها التخفيف على الناس. نحتاج هذه المبالغ وأكثر لحل مشكلة ضاربة، فبناء 160 ألف وحدة سكنية مثلاً يحتاج إلى 14 بليون جنيه».

ويضم المشروع 11 ألف وحدة سكنية بكلفة 1.5 بليون جنيه بهدف القضاء على العشوائيات الخطرة في مناطق الدويقة واسطبل عنتر وعزبة خيرالله. وانتقد الرئيس تصوير أفلام سينمائية «تشوه سكان العشوائيات»، مؤكداً أن «سكانها يتمتعون بالطيبة والتدين والأخلاق، وليسوا بالصورة التي تصورها مثل هذه الأفلام وتحاول تصديرها إلى الخارج».

وقال: «لا يصح تصدير صورة سلبية عن سكان تلك المناطق. هناك ادعاءات من خلال هذه الأفلام يتم تصديرها إلى المجتمع والعالم، وترسخ أن سكان هذه المناطق مختلفون، كما تبرز صوراً سلبية عنهم رغم أن لديهم تقاليد وقيماً وأصولاً». وشدد على «ضرورة إلقاء الضوء على إيجابياتهم لرفع الروح المعنوية لهم».

وأضاف: «لن أسمح بمثل هذا الأمر مرة أخرى، ولا يمكن خروج صور غير حقيقية عن سكان هذه المناطق، فهذا لا يليق، لأنه يتعمد إظهار مصر بصورة غير طيبة، وتجعل بعضهم يعايرنا بالفقر، وهذا لن أصمت تجاهه»، مطالباً الإعلامين بـ «التواجد في المناطق الجديدة للتعامل مع قاطني العشوائيات، وإلقاء الضوء على الإيجابيات». وتابع: «لو تطلب منا الأمر ألا نأكل حتى لا يكون بيننا من يعيش في عشوائيات سنفعل، وأهل البلد عليهم أن يحبوا أنفسهم وجيرانهم ويضعوا أيديهم معاً، ليس فقط كي لا يعايرنا أحد بفقرنا وإنما لنحقق فرصة حياة أفضل للجميع».

ودعا إلى «مساعدة أهلنا الذين انتقلوا من العشوائيات إلى هذه الأماكن الجديدة لتوفير تعليم أفضل والتغلب على الصعوبات الأخرى وأن نكون معهم كإعلاميين وغيرهم ليشعروا بأن هناك مزيداً من الإيجابيات». وشكر الجمعيات الأهلية «لدورها الملحوظ في التنمية وتحقيق حياة أفضل للفئات الأقل دخلاً والفقيرة». كما لفت إلى «دور رجال الأعمال في تطوير المناطق العشوائية»، مؤكداً أن «الجمعيات الأهلية لديها الفرصة للتنسيق مع وزارة التضامن، والقوات المسلحة ستسهم مع الجمعيات لاستكمال ما بدأته». 

قال الدكتور كمال حبيب، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن حديث القيادى الإخوانى عمرو دراج عن أخطاء الجماعة، يعبر عن قطاع واسع من جماعة الإخوان الآن، والذين يرون أن الجماعة قد أخطأت حين اقتحمت عالم السياسة بعد الثورة دون تحسب نتائجها، مؤكدا أن الجماعة تعيش الآن نفس المحنة التى عانت منها الجماعة الإسلامية خلال تسعينات القرن الماضى. وأضاف "حبيب" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الجماعة لم يكن لديها الخبرة الكافية فى المجال الداخلى أو الخارجى، وكذلك فى التعامل مع مشاكل الإقليم وحساسيته ومشاكل السياسة الداخلية وحساسيات التعامل مع مؤسسات الدولة، موضحا أن تحالف الجماعة مع القوى الأكثر راديكالية وسلفية أخاف المجتمع والنخب السياسية من تغيير هوية الدولة المصرية. وأوضح "حبيب" أن من بين أخطاء الإخوان التى قصدها عمرو دراج، الاستهانة بقوى المعارضة ومطالبها بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة ، والمبالغة فى مسألة الشرعية وكأنها مسألة حياة أو موت ،وهو ما دفع الإخوان لدخول فى صراع مفتوح مع الدولة . 

أعلنت القوات المسلحة المصرية مقتل 16 تكفيرياً خطراً، خلال المداهمات والضربات الجوية والمدفعية، في سيناء، في إطار استكمال المرحلة الثالثة من العملية الشاملة «حق الشهيد».

وأوضحت في بيان، أن قوات إنفاذ القانون من الجيش الثاني الميداني، مدعومة بعناصر من قوات الصاعقة والقوات الجوية والبحرية، قامت بتمشيط ومداهمة أماكن وأوكار العناصر الإرهابية بمناطق العريش ورفح والشيخ زويد، وأسفرت نتائج العمليات خلال اليومين الماضيين عن تفكيك وتدمير 24 عبوة ناسفة، على الطرق والمحاور كانت معدة لاستهداف القوات.

أصدرت محكمة جنايات مصرية، أمس، حكماً جديداً بالسجن المؤبد (25 عاماً) بحق المرشد العام لجامعة “الإخوان” محمد بديع مع 35 متهماً آخرين من الجماعة في قضية أحداث عنف تعود للعام 2013.

وقال مسؤول قضائي إن محكمة جنايات الإسماعيلية التي انعقدت في أكاديمية الشرطة شرق القاهرة لأسباب أمنية، قضت بالسجن المؤبد بحق بديع و35 آخرين لإدانتهم في أحداث عنف وقعت في الإسماعيلية، بعد عزل محمد مرسي من منصبه في العام 2013.

وأضاف إن المحكمة عاقبت تسعة متهمين آخرين بالسجن المشدد 15 عاماً و20 بالسجن المشدد 10 سنوات و19 بالسجن المشدد ثلاث سنوات، فيما قضت ببراءة 20 آخرين.

وصدرت الأحكام حضورياً بحق 76 متهماً وغيابياً بحق 28 آخرين، علماً أن أحكام محاكم الجنايات تقبل الطعن عليها أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية في مصر.

ونسبت النيابة إلى المتهمين التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العام في أداء أعمالهم بالقوة والعنف.

وكانت ثلاثة أحكام بالإعدام وخمسة بالسجن المؤبد صدرت على بديع في عدد من قضايا العنف، إضافة لحكم من محكمة عسكرية بالسجن 10 سنوات إلا أنه جرى نقض عدد منها.

في سياق منفصل، احتجزت السلطات، أمس، نقيب الصحافيين يحي قلاش وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم ورئيس لجنة الحريات خالد البلشي بانتظار قرار من النيابة إثر رفضهم دفع كفالة لإخلاء سبيلهم على ذمة اتهامات بإيواء صحافيين معارضين مطلوبين في مقر النقابة بالقاهرة.

وتتهم النيابة المحتجزين الثلاثة بايواء “متهمين هاربين من العدالة (بدر والسقا) في مقر النقابة وبنشر أخبار كاذبة بشأن واقعة مداهمة النقابة”.

وبعد نحو 12 ساعة من التحقيقات التي انتهت، أمس، قررت النيابة إخلاء سبيل قادة النقابة الثلاثة لقاء كفالة 10 آلاف جنيه (نحو 1126 دولار) لكل منهم.

وعلى الأثر، احتجزت الشرطة قلاش وزميليه في مركز شرطة قصر النيل في وسط القاهرة لحين صدور قرار جديد من النيابة.

وقال جمال عبد الرحيم أثناء وجوده في مركز الشرطة إن “الاتهامات غريبة ولا أساس لها من الصحة وتعتمد على شهود زور”، مضيفاً “قررنا عدم دفع الكفالة لأننا لم نرتكب أي خطأ من الأساس”.

من جهته، قال محامي الدفاع عن المتهمين كريم عبد الراضي إن قادة النقابة بانتظار سيناريوهين، مضيفاً “إما أن تلغي النيابة قرار الكفالة وإما أن تأمر بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات”.

وفي السياق ذاته، تجمع عدد من الصحافيين والمحامين أمام قسم شرطة قسم النيل بوسط القاهرة تضامناً مع القيادات النقابية الثلاثة.

والصحافيان بدر والسقا محبوسين منذ توقيفهم على ذمة اتهام النيابة لهم بـ”التحريض على التظاهر والدعوة للتجمهر والدعوة لقلب نظام الحكم والتحريض على مؤسسات الدولة”.

وكانت الشرطة دهمت مطلع مايو الجاري مقر نقابة الصحافيين بالقاهرة، واعتقلت بدر والسقا، ما فجر أزمة كبيرة بين النقابة ووزارة الداخلية، أصرت فيها الأولى على اعتذار الوزارة وهو ما لم يحدث.

علق القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على اتهامات الإعلامي محمد الغيطي للأنبا مكاريوس الأسقف العام للمنيا، قائلا: «إن المذيع اقتطع جملًا من مداخلات الأنبا مكاريوس وفسرها حسب رؤيته الخاصة، وما ردده الإعلامي عارٍ تمامًا من الصحة».  وتساءل المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية: «لماذا لم يتواصل مع الأنبا مكاريوس ليسأل عن حقيقة الأمور حول تصريحاته قبل إلقاء الاتهامات جزافًا؟».

وأضاف "القس حليم" في تصريحات صحفية، إن الأسقف العام للمنيا قال: «يجب علينا اتخاذ إجراءات سريعة حتى نقطع الطريق على أي شخص أو جهة تحاول التدخل»، وهو ما نشر بالمواقع والصحف، مؤكدًا أن هدف أسقف المنيا قطع الطريق على الآخرين، وإغلاق باب التدخلات وليس العكس كما يصدرها "الغيطي".

وكشف "أن الأنبا مكاريوس تدخل ومنع كثيرًا من المسيرات التي كان من المقرر تنظيمها بسبب حادث قرية الكرم، لحرصة على السلام الاجتماعي وسلامة الوطن ووحدة الصف".

وأشار إلى أن التشكيك في وطنية قامة روحية ووطنية كالأنبا مكاريوس أمر غير مقبول على الإطلاق، مؤكدًا أن أسقف المنيا مصري قبطي حتى النخاع، ولا مجال للمزايدة على وطنيته، ولعل التاريخ يشهد ومواقفه تتحدث.

 وكان الإعلامي محمد الغيطي اتهم الأنبا مكاريوس بالاستقواء بالخارج، خلال برنامجه «صح النوم» المذاع على قناة «LTC».

أثارت تصريحات عمرو دراج، مسئول المكتب السياسى لجماعة الإخوان الإرهابية، والتى طالب فيها ترك الجماعة الإرهابية داخل مصر السياسة، أزمة جديدة بينه وبين جبهة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان، حيث اتهمته أنه يخرف وعضويته مجمدة، يأتى ذلك فى الوقت الذى دعا فيه الشيخ سعيد عبد العظيم، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية السابق، الإخوان بترك العمل السياسى، والعودة للمساجد. وقال عمرو دراج مسئول الملف السياسى بمكتب جماعة الإخوان بالخارج، إن جماعة الإخوان المسلمين يجب أن تترك السياسة فى مصر، مشيرا إلى أن هناك مشاكل فى طريقة إدارة الجماعة فلم تعد تناسب الوقت الحالى، وأن التنظيم أخطأ خلال الفترة الماضية، ولم يواجه هذا الخطأ. وأضاف مسئول الملف السياسى بمكتب جماعة الإخوان بالخارج، فى تصريحات له مساء اليوم ، أن ما حدث فى السنوات الماضية يستوجب من الجماعة مراجعة آلياتها فى العمل مضيفا: "كان من الواضح أن هناك بعض المشكلات التى تحتاج إلى مواجهة ونحن نريد أمورا جادة تؤدى إلى إخراج قياداتنا من السجون". وتابع دراج: "هناك مشاكل فى طريقة إدارة الجماعة فلم تعد تناسب الوقت الحالى كما أن القرارات التى تؤخذ يجب أن تكون مؤسسية بشكل حقيقى ومبنية على شورى حقيقية، وينبغى إشراك قطاع الشباب فى صناعة القرار داخل الجماعة". وحول قرار تجميد عضويته قال مسئول الملف السياسى بمكتب جماعة الإخوان بالخارج، إنه استقبل قرارا بتجميد عضويته داخل الجماعة لكنه لا يعترف به قائلا:" هذه القرارات تصدر بشكل غير مؤسسى". من جانبه هاجم تقى الدين طارق، أحد كوادر جماعة الإخوان، تصريحات عمرو دراج متهميا إياه بالجنون قائلا :"عمرو دراج يهرتل وبيخرف الآن، لك الله يا دعوة". كما شن الدفراوى ناصف المحسوب على جبهة محمود عزت، فى تصريح له عبر صفحته على "فيس بوك" هجوما عنيفا على عمرو دراج قائلا: "لقد رأيناك فى أكثر من محفل تؤكد أنك لازلت تحتفظ بمنصبك كعضو بـ‏مكتب الخارج المنحل، ثم تقرر أنك العضو الوحيد بالمكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، فأخبرنى، كيف تجمع بين عضوية مكتب الخارج فى الجماعة الدعوى، وبين عضوية المكتب التنفيذى بالحزب السياسى أو الحزبى". واستطرد القيادى الإخوانى: "دراج يقرر أنه يدير الحزب و يدعوا الهيئة العليا مع أن هذا ليس فى لائحة الحزب، وليس من صلاحياته وفى نفس الوقت تجده يعترض على أن محمود عزت، النائب والقائم بالأعمال لمرشد الإخوان، يدير الجماعة مع العلم أن لائحة الإخوان تعطيه الحق فى ذلك، ثم يقول إنه تشاور مع عدد من أعضاء الهيئة العليا واتفقوا على كذا وكذا ولازم لا يخلوا كلامهم من ‫‏تجديد_شبابه لجذب الشباب وكأننا فى 6 إبريل، بس السؤال.. ممكن يعرفنا دراج من هم الأعضاء الذين تشاور معهم وهم بالهيئة العليا ؟ أم أنهم مثل أعضاء اللجنة المنتهية مدتها مجهولين؟". فيما دعا سعيد عبد العظيم، أحد مؤسسى الدعوة السلفية، ونائب رئيس الدعوة السلفية - الذى تم الإطاحة به مؤخرا - الإخوان والسلفيين إلى ترك السياسة والعودة للمساجد. وقال الداعية السلفى، فى بيان له نشره على صفحته على "فيس بوك":"من جملة تداعيات الأحداث المتسارعة التى تمر بأمتنا ارتفاع الأصوات المطالبة بفصل العمل الحزبى عن العمل الدعوى ، خاصة فى الأوساط الإسلامية - سلفية وإخوانية - هذا الفصل يصل عند البعض إلى قطع الصلة بينهما-إداريا وماديا وسياسيا بل حتى وشرعيا". وزعم عبد العظيم، فى بيان له أن الأحزاب بدعة استعمارية فى أصلها لا تتناسب مع أمتنا الإسلامية، فهى تقطع ما أمر الله به أن يوصل وتعمق الخلاف والخصومة بين المسلمين، فبعد القوميات والوطنيات انتقلنا إلى الحزبيات، بل صار كل واحد منا أشبه بجزيرة مستقلة وكيان قائم بذاته تحرك الجبل ولا تستطيع تحريكه". من جانبه قال هشام النجار الباحث الإسلامى، إن حديث عمرو دراج عن أخطاء الإخوان موجه فى مسار النزاع الداخلى عقب قرار إقالته ، وكلا الفريقين الآن يتسلحان بالحديث عن المراجعات وتصحيح الأخطاء فى الاتجاه الذى يحقق مصلحته ويؤلم الآخرين وينتقص من نفوذهم وسلطتهم . وأضاف لـ"اليوم السابع" أن حديث دراج عن العمل المؤسسى وترك العمل السياسى يستهدف فى الأساس سلطة ونفوذ الطرف الآخر من الصراع ولا يعنى بالضرورة أن الجماعة ماضية نحو هذا الإصلاح بشكل فعلى إنما الهدف محدود من الطرفين لتقليص نفوذ وصلاحيات الآخر وهذا ينطبق أيضاً على الحرس القديم الذى يسعى من خلال الإجراءات التى إتخذها ليس للإصلاح الفعلى إنما لشرعنة ما يتخذونه حيال القيادات الجديدة. 

أكد موقع «بوابة الوسط»، الإخبارى الليبى، أمس، مقتل ٣ مصريين تابعين لـ«شرطة» تنظيم «داعش»، خلال مواجهات بين قوات «البنيان المرصوص»، التابعة لحكومة الوفاق الليبية ومسلحى التنظيم فى سرت، مع احتدام معركة استرداد المدينة، فيما أصدر قائد الجيش الليبى، الفريق أول خليفة حفتر، أوامره لطرد المسلحين من آخر معاقلهم فى بنغازى شرق ليبيا.

وأضاف الموقع أن المسؤول العسكرى الأول للتنظيم فى سرت، أبوإسلام الشريفى، ومحمد عمر أشكال، نجل المنسق العام لمكتب الاتصال بـ«اللجان الثورية»، خلال عهد الزعيم الراحل معمر القذافى، قُتلا فى اشتباكات بمحور البخارية غرب سرت، مع عدد آخر من قيادات التنظيم، بينهم ٤ تونسيين.

ونقل «بوابة الوسط» عن الناطق باسم عملية «البنيان المرصوص»، العميد الغصرى، أن القوات تمكنت من السيطرة بالكامل على وادى جارف، مع احتدام المواجهات التى تدور حول منطقة الظهير على بعد ١٧ كيلومتراً من وسط سرت، وقال إن مسلحى التنظيم ينتشرون فوق المبانى والمواقع الحكومية، مثل جامعة سرت، والمجمع الإدارى الحكومى، ومصنع الأعلاف، وتزامنت المواجهات على الأرض مع غارات شنتها مقاتلات ليبية على سرت وغربها، أسفرت عن مقتل عدد من قادة وعناصر التنظيم. وأعلنت غرفة عمليات «البنيان المرصوص» مقتل قائد عمليات التنظيم فى شمال أفريقيا، خالد الشايب، فى اشتباكات جنوب سرت، قبل أن يُعثر على جثته.

وفى غضون ذلك، أصدر حفتر أمراً خلال اجتماعه بقيادات بالجيش، فى غرفة عمليات الكرامة، فى قاعدة بنينا الجوية، بحسم معركة بنغازى بـ«شكل نهائى».

وبحث المبعوث الأممى لدى ليبيا، مارتن كوبلر، فى مصراتة، توحيد جهود القوات الليبية لمواجهة «داعش»، الذى وصفه بـ«العدو المشترك لليبيين»، فيما وصل وزير الخارجية التركى، مولود جاويش أوغلو، العاصمة طرابلس، لبحث إعادة فتح سفارة بلاده بها، المغلقة منذ ٢٠١٤.

بالرغم من الفتور الذي طبع العلاقات المصرية الأميركية في السنوات الأخيرة التي أعقبت ثورة يونيو 2013 ضد الإخوان المسلمين، فإن السلوك الدبلوماسي المصري في المنطقة وتمكن مصر من إيجاد مزودين آخرين بأنواع متطورة من السلاح أجبرا الولايات المتحدة على إعادة قراءة موقفها من العلاقات مع مصر، خاصة وأن الرئيس الأميركي الآن يعيش أيامه الأخيرة في البيت الأبيض ولا يريد ترك إشكالات مع دول محورية تكون مادة لخصومه الجمهوريين.

القاهرة - لم تثن تصريحات سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في مجلس الأمن، سامنثا باور، التي انتقدت فيها السلطات المصرية بشدة حول الأحداث الأخيرة المتعلقة بالأزمة مع الصحافيين، تواصل الأجهزة الأمنية والعسكرية بين مصر وأميركا التشاور وتنشيط العلاقات في سياق التسليح والتعاون في مكافحة الإرهاب.

وفي حين يرى البعض أن تواصل العلاقات بين البلدين يدل على الاتفاق التام حول القضايا الأمنية والعسكرية والملف الفلسطيني إلا أن البعض الآخر يؤكد أن أميركا تتعامل ببراغماتية مرحلية مع النظام المصري الحالي خاصة وأن الدبلوماسية المصرية في هذه الأثناء تقوم بجهود ملفتة حول الملف الفلسطيني.

وتوقع مراقبون أن تشهد العلاقات العسكرية بين مصر والولايات المتحدة حالة من الدفء النسبي بعد حوالي عامين ونصف العام من التوتر، على خلفية تكثيف الزيارات المتبادلة لوفود عسكرية بين البلدين. فقد اختتم الفريق محمود حجازي، رئيس أركان الجيش المصري، زيارة للولايات المتحدة، الأحد، عقب زيارة قام بها وفد أميركي بقيادة الفريق بحري جوزيف ريكسي، مدير وكالة التعاون والدفاع الأمني، منتصف مايو حيث التقى الوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد خبراء لـ”العرب” أن زيارة رئيس الأركان المصري كانت تهدف إلى التجهيز لعودة المناورات العسكرية بين البلدين، والتي توقفت عام 2013 عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي إثر ثورة شعبية في الثلاثين من يونيو 2013.

فقد أصدرت وزارة الدفاع الأميركية بعد أيام من نجاح ثورة يونيو بيانا أكدت فيه إلغاءها لمناورات النجم الساطع التي كانت تجري بين الجيشين المصري والأميركي وذلك ردا من أميركا، التي كانت حليفة الإخوان المسلمين، على إزاحتهم من الحكم.

وقد أكد مراقبون أن ذلك كان عقابا للشعب المصري على ثورته لأن الأمر لم يتوقف عند إلغاء النجم الساطع كعملية عسكرية تعاونية بل أعقبه تهديد على لسان النائب جون ماكين بقطع المساعدات حيث قال “إن التالي لوقف المناورة هو قطع المعونة وإلغاء أي اتفاقيات دولية وغلق السفارة في مصر نهائيا”.

تنسيق لا أكثر

الجانب السياسي كان حاضرا في الزيارة الأخيرة والمتعلق بالتنسيق المصري الأميركي في ما يخص القضية الفلسطينية، تحديدا بعد الدعوة التي وجهها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى استئناف عملية السلام، ومؤتمر جنيف المنتظر انعقاده في الثالث من يونيو المقبل بموجب المبادرة الفرنسية، كذلك البحث عن حلول سياسية وعسكرية للأوضاع في ليبيا.

فقد تمكنت مصر خلال السنوات الثلاث الماضية من اتخاذ مواقف إقليمية أقرب ما يكون إلى النزوع نحو التهدئة وعدم إثارة الأوضاع، حتى وإن كان ذلك في سياق التأكيد على أنها قوة ردع، خاصة في ما يتعلق بليبيا.

أما عن الملف الفلسطيني، فإن الزيارات المكثفة لوفود حركة حماس للقاهرة قد أتت بنتائج في ما يخص التهدئة في القطاع ولعل الزيارة الأخيرة للرئيس الفلسطيني، محمود عباس، تؤكد أن الدور المصري في عملية السلام لا يمكن تجاوزه بأي شكل من الأشكال.

هذه القوة الإقليمية أجبرت الولايات المتحدة على ألا تقطع علاقاتها بمصر أو تزيد من برودة التواصل بين الجانبين، خاصة في المجال العسكري والأمني في ظل النجاحات المتواصلة للمصريين في الحرب على الإرهاب في شبه جزيرة سيناء.

اللواء علاء عز الدين، مساعد وزير الدفاع المصري الأسبق، قال لـ”العرب” إن التبادل المكثف للزيارات لا يعني أن العلاقة قد عادت كما كانت عليه من قبل، لأن التحفظ ما زال قائما من الطرفين.

وأضاف أن الزيارة الحالية أقرب ما تكون لعادة سنوية، فدائما يقوم رئيس الأركان المصري بزيارة سنوية للولايات المتحدة، كما ترسل واشنطن مسؤولين عسكريين إلى مصر بهدف تنسيق المواقف في قضايا الشرق الأوسط.

حسابات داخلية

أرجع علاء عزالدين، مساعد وزير الدفاع المصري الأسبق، الرغبة الأميركية الواضحة في التقارب مع مصر إلى تغير خارطة التعاون العسكري المصري خلال العامين الماضيين وتحديدا التقارب مع روسيا وفرنسا، وقرب نهاية الولاية الثانية للرئيس باراك أوباما ورغبة الحزب الديمقراطي في تجميد أي توترات داخلية أو خارجية يمكن استغلالها ضد الحزب في الانتخابات.

فقد تسلمت مصر 6 طائرات رافال على دفعتين من أصل 24 طائرة تم الاتفاق عليها، وتمتاز الرافال الفرنسية بقدرة عالية على المراوغة والبقاء في الجو لفترات طويلة وحمل أسلحة ثقيلة مقارنة بالمقاتلة الأميركية إف 16، كما تتمتع هذه المقاتلة الفرنسية برادار آيسا بمدى أكثر من 200 كم، وتبلغ حمولة التسليح 9500 كلغ على 14 نقطة.

كما تمتاز الرافال بالقدرة على حمل صواريخ جو أرض وجو سطح وقنابل موجهة، وتتمتع بقدرات اعتراضية ومهاجمة الأهداف البرية والبحرية. وتعد هذه الصفقة أهم نقطة استفزت الولايات المتحدة مطلع هذا العام لتعيد قراءة موقفها تجاه مصر.

كما تستمر المفاوضات بين مصر وروسيا لتزويدها بـ 50 مقاتلة مروحية من طراز كا 52 البحرية، وهي أخطر المروحيات في الوقت الحالي، من أجل استخدامها على متن حاملتي المروحيات الفرنسيتين “الميسترال”. وتمتاز هذه المروحية بمدفع عيار 30 ملم، ويمكنها حمل صواريخ جو بحر وجو جو.

وبهذه التطورات العسكرية، أصبحت الولايات المتحدة في حساباتها شبه خاسرة من موقفها الداعم للإخوان المسلمين، وإذا واصلت على ذلك النحو فسوف تخسر حليفا استراتيجيا في المنطقة هو مصر.

شراكة ضد الإرهاب

بحسب عسكريين فإن العلاقات بين واشنطن والقاهرة تحمل قدرا كبيرا من التجاذب، حيث لا تستطيع مصر الاستغناء عن التعاون مع الولايات المتحدة بالرغم من توجهها شرقا وغربا في سبيل خطتها لتنويع مصادر السلاح، وذلك بسبب نوعية السلاح داخل الجيش الذي كان مصدره حتى وقت قريب في أغلبه من الولايات المتحدة، وبالتالي فإن طرق التدريب تقوم بالأساس على هذا السلاح.

في المقابل، لا تستطيع واشنطن أيضا الاستغناء عن القاهرة كعاصمة محورية في الشرق الأوسط، حتى وإن تعرضت لبعض المشكلات السياسية والاقتصادية، لكن تبقى خيوط العديد من الملفات الإقليمية بيدها.

اللواء نبيل ثروت الخبير العسكري، قال لـ”العرب”، “إن المشترك بين البلدين في الوقت الحالي يتمثل في مواجهة العناصر الإرهابية الهاربة من سوريا والعراق إلى ليبيا، وبعض البلدان الأوروبية التي تعاني أوضاعا أمنية هشة”.

ولكن في مقابل ذلك لا تزال هناك بعض الخلافات في الرؤى تسعى مصر لحلها، منها وضع حد للمماطلة الدولية في تسليح الحكومة الليبية الجديدة، ووضع خطة لمواجهة الإرهاب هناك من خلال عمل عسكري أممي أو عربي.

ورغم التوتر في العلاقات الثنائية بين الطرفين في أعقاب تعليق واشنطن لجزء من المساعدات العسكرية لمصر، إلا أن التعاون الأمني والاستخباراتي لم يتوقف، ما جعل البعض يؤكد أن العلاقة تديرها وزارتا الدفاع في البلدين.

وتعد مصر ثاني أكبر متلق للمساعدات الخارجية الأميركية، وتبلغ قيمة المساعدات العسكرية التي تتلقاها مصر كل عام 1.3 مليار دولار. واعتمد الكونغرس في نوفمبر الماضي، المساعدات العسكرية لمصر لعام 2016 دون أي تعديلات، رغم المخاوف التي عبر عنها بعض المشرّعين بسبب ما وصفوه “بالتضييق على المعارضين الذي تقوم به القاهرة”.

الدور الإقليمي لمصر أجبر الولايات المتحدة على ألا تقطع معها العلاقات أو تزيد من برودة التواصل معها

منذ بداية العام الجاري التقى الرئيس المصري عددا من الوفود العسكرية الأميركية، في زيارات أكدت في مجملها التزام واشنطن بدعم استقرار مصر ومساندتها في التغلب على ما تواجهه من تحديات أمنية واقتصادية.

كما استضافت مصر وفودا عسكرية من 6 دول مختلفة، كان آخرها لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع وفد عسكري أميركي بقيادة الفريق بحري جوزيف ريكسي، مدير وكالة التعاون والدفاع الأمني الأميركي، منتصف الشهر الجاري.

ولفتت مصادر أمنية لـ”العرب” إلى أن ما يحفز على عودة العلاقات العسكرية النجاحات المتتالية التي حققها الجيش المصري في محاربة الإرهاب في سيناء، وهو ما يجعله مؤهلا لخوض معارك ربما تمتد خارج الحدود ضد الإرهاب، وتحديدا في ليبيا.

وكشفت المصادر نفسها أن مصر تسلمت عددا من العربات المصفحة لاستخدامها في مكافحة الإرهاب، وتسعى أيضا للحصول على قطع غيار، تأخر وصوله، لطائرات الأباتشي التي تمثل أهمية قصوى بالنسبة إلى القوات المسلحة المصرية، حيث تستخدمها في غاراتها الجوية على الإرهابيين.

وقال الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأميركية لـ”العرب”، “إن الزيارة شهدت توقيع عدد من الاتفاقات العسكرية، أهمها إمداد الجيش المصري في سيناء بالعربات المضادة للألغام، التي كان يستخدمها الجيش الأميركي أثناء حربه ضد الإرهاب في العراق وأفغانستان”.

ويرى سياسيون أن الظروف الإقليمية وسعي واشنطن لتخفيف حدة العديد من الملفات قبل نهاية الولاية الثانية لأوباما، يحدان من انتقاداتها للقاهرة في ما يتعلق بالحريات وحقوق الإنسان، ما يفتح الباب أمام المزيد من التعاون العسكري والاستراتيجي بين الطرفين.

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، مؤسس كيان "أمانة التقريب المذهبى"، إن الكيان يعد ،خلال الفترة الحالية، ملفا عن التقريب بين السنة والشيعة، مؤكدا أن هذا الملف "سيكشف جهل السلفيين". وأضاف "كريمة" فى تصريحات لـ"اليوم السابع":"نؤرخ حاليا فى ملف كامل التقريب بين السنة والشيعة من أوائل القرن الماضى حتى وفاة الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر الأسبق، كما جمعنا 17 مقالا لأعلام التقريب فى العالم الإسلامى وأبرزهم من الأزهر والأوقاف بالإضافة إلى علماء من الشيعة الأمامية والزيدية".