أفادت وسائل إعلام محلية في النيجر بمقتل 9 مدنيين وإصابة 13 آخرين بجروح في هجوم شنته جماعة "بوكو حرام" على قرية في منطقة ديفا بجنوب شرق النيجر مساء الثلاثاء الماضي.

ونقلت قناة "سكاي نيوز عربية" الفضائية اليوم /الخميس/ عن قناة "تينيريه" التليفزيونية الخاصة بالنيجر قولها "إن قرية ييبي كانت مساء الثلاثاء مسرحا لهجوم شنته حركة بوكو حرام، والحصيلة كبيرة: 9 قتلى و13 جريحا".

وأضافت أن المهاجمين استولوا أيضا على شاحنة محملة بالبضائع وفروا بها باتجاه نيجيريا.

يشار إلى أن قرية "ييبي" تبعد 4 كيلومترات عن مدينة "بوسو" الواقعة على ضفاف نهر كومادوجو يوبي الذي يفصل بين النيجر ونيجيريا.

فتح آلاف المقاتلين المدعومين من الولايات المتحدة جبهة رئيسية جديدة في الصراع السوري بعد أن شنوا هجوما لطرد تنظيم داعش من منطقة في شمال سورية يستخدمها التنظيم كقاعدة لوجستية ويبدو أنهم يحققون تقدما أوليا سريعا في ساحة القتال.

وتهدف العملية التي بدأت يوم الثلاثاء بعد أسبوعين من التحضيرات الهادئة إلى منع التنظيم من استخدام أراض سورية على امتداد الحدود التركية وهي منطقة يستخدمها المتشددون منذ وقت طويل لنقل المقاتلين الأجانب ذهابا وإيابا إلى أوروبا.

وقال مسئول عسكري أمريكي لرويترز "إنها (العملية) مهمة كونها تستهدف منفذهم الأخير" إلى أوروبا. وكان المسئول هو أول من أعلن عن بدء الهجوم.

وأضاف المسئولون الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم أن عددا صغيرا من قوات العمليات الخاصة الأمريكية سيدعم الهجوم على المنطقة للسيطرة على "جيب منبج" من خلال عملهم كمستشارين وسيظلون بعيدا عن الخطوط الأمامية.

وقال المسئول العسكري "سيقتربون بالقدر المطلوب من أجل أن يتمكن (المقاتلون السوريون) من إتمام العملية. لكنهم لن يشتركوا بشكل مباشر في القتال."

وستحظى العملية بدعم جوي من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والذي نفذ 18 ضربة ضد مواقع لداعش قرب منبج منها ست وحدات تكتيكية عسكرية ومقران وقاعدة تدريب.

وتوقع مصدر كردي طلب عدم نشر اسمه وصول الفصائل المسلحة السورية إلى منبج الخاضعة لسيطرة داعش خلال أيام بعد تقدم تلك القوات لمسافة عشرة كيلومترات من البلدة.

وأضاف المصدر أن من السابق لأوانه التكهن بما ستسفر عنه معركة منبج لكنه أشار إلى أن دفاعات داعش المتمركزة على الضفة الغربية لنهر الفرات انهارت في بداية الحملة.

يمثل طرد داعش من آخر معقل لها على الحدود مع تركيا أولوية للحملة التي تقودها الولايات المتحدة ضد التنظيم. ويسيطر التنظيم على نحو 80 كيلومترا من الحدود الممتد غربا من جرابلس.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الضربات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة لدعم العملية البرية أدت إلى مقتل 15 مدنيا بينهم ثلاثة أطفال قرب منبج خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضاف أن قوات سورية الديمقراطية التي تنفذ الهجوم للسيطرة على جيب منبج استولت على 16 قرية وتقع على مسافة 15 كيلومترا من بلدة منبج نفسها.

وقال المسئولون الأمريكيون في وقت سابق إن العملية ستتألف بالكامل من عرب سوريين وليس من القوات التابعة لميليشيات وحدات حماية الشعب الكردية والتي لن تمثل سوى خمس أو سدس القوة الإجمالية.

وتصنف أنقرة مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية الذين يسيطرون بالفعل على منطقة حدودية مساحتها 400 كيلومتر بأنهم إرهابيون وعبرت عن غضبها من الدعم الأمريكي لهذه الميليشيا في حربها ضد تنظيم داعش في سورية.

لكن المرصد قال: إن ميليشيا الحشد الشعبي الكردية تشكل غالبية المقاتلين الذين يشاركون في حملة قوات سورية الديمقراطية.

ولم يتسن الحصول على الفور على تعليق من قوات سورية الديمقراطية أو وحدات حماية الشعب الكردية.

وقال المسئولون الأمريكيون لـ"رويترز" إن وحدات حماية الشعب الكردية لن تقاتل إلا للمساعدة في طرد داعش من المنطقة حول منبج. وطبقا للخطط المتعلقة بالعملية فإن المقاتلين السوريين سيكونون هم المسئولون عن تأمين المكان فور طرد التنظيم.

قال مسئول أمريكي إن تركيا أيدت العملية لكن مسئولا آخر أوضح أنه ليس من المتوقع أن تشارك بشكل مباشر عسكريا.

وذكر مصدر عسكري تركي أن واشنطن أبلغت أنقرة بالعملية لكنها لم تستطع المشاركة فيها بسبب وجود مقاتلي ميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية وبسبب بعدها عن نطاق المدفعية المرابطة في تركيا.

وظلت تركيا تقصف مواقع لداعش في شمال سورية من خلال إطلاق نار عبر الحدود في الأسابيع الأخيرة.

ووحدات حماية الشعب الكردية هي أكثر حليف فعالية على الأرض بالنسبة للضربات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش واستطاعت وحدات حماية الشعب السيطرة على مناطق كبيرة من التنظيم في محافظة الحسكة العام الماضي.

وتأمل الولايات المتحدة أن يؤدي ذلك النجاح في اجتذاب المزيد والمزيد من المتطوعين من العرب في سورية لقتال المتشددين وانتزاع الأراضي من قبضتهم.

بدأ قضاة تونس أمس، تحركات احتجاجية للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية وظروف العمل في المحاكم، فيما فكك الأمن خلية إرهابية في جهة سوسة تضم 14 عنصراً كانوا يخططون للالتحاق بتنظيم «داعش» الإرهابي.

وقرر القضاة، بدعوة من جمعية القضاة التونسيين، حمل الشارة الحمراء وتأخير الجلسات في كافة المحاكم التونسية لمدة ساعة بدءاً من أمس وعلى مدى ثلاثة أيام.

ويطالب القضاة إلى جانب رفع مرتباتهم بإصلاح البنى التحتية للمحاكم وتلافي النقص في الموارد البشرية.

وفكك الأمن خلية إرهابية في جهة سوسة تضم 14 عنصراً كانوا يخططون للالتحاق بتنظيم «داعش» المتطرف.

وقالت وزارة الداخلية إن الموقوفين تتراوح أعمارهم بين 17 و35 عاماً وكانوا على اتصال بعناصر إرهابية أخرى في الداخل والخارج كما يخططون للالتحاق بالتنظيم الإرهابي في ليبيا وسوريا.

ودشن الرئيس الباجي قايد السبسي أمس تمثال بورقيبة الذي أعيد وضعه بالعاصمة لأول مرة منذ 29 عاما ليستقر قبالة تمثال المفكر عبد الرحمن بن خلدون في ربط معنوي لمسيرة الإصلاح الاجتماعي التي بدأها ابن خلدون في كتاباته آنذاك وواصلها بورقيبة في إطار بناء الدولة التونسية الحديثة.

وقال قايد السبسي للصحفيين عقب حفل إعادة التمثال لموقعه الأصلي «إعادة تمثال الزعيم بورقيبة ليس الهدف منه الشخصنة، بل رمزي لأن اليوم هو موعد رمزي لا مثيل له في تاريخ تونس.. تاريخ وحد كل التونسيين. نحن في حاجة لوحدة وطنية لنخرج من الوضع».

وصف مراقبون أن العلاقات الباكستانية الإيرانية التي تأزمت في الفترة الأخيرة على خلفية تمادي إيران في التدخل في شئون الدول العربية والإسلامية، تتعرض حاليا لموجة جديدة من الخلافات بسبب ما تردد عن دور الاستخبارات الإيرانية في تعقب زعيم تنظيم طالبان السابق الملا أختر منصور وقتله بواسطة طائرة بدون طيار أمريكية الأسبوع الماضي في منطقة تفتان الحدودية بين إيران وباكستان والقريبة لإقليم بلوشستان الباكستاني.

فبينما أنكرت إيران أن الملا أختر منصور كان في زيارة لإيران حينما قتل، فإن مصادر عسكرية أكدت أنها عثرت في السيارة التي كانت تقله على جواز سفره وهو يحمل تأشيرة رسمية لإيران، كما عثرت على عملة أجنبية باليورو، إضافة إلى عملة باكستان.

وذكرت المصادر، أن الملا أختر منصور، زار إيران مرتين على الأقل خلال العام الجاري، الأولى في 19 فبراير الماضي، عن طريق مدينة تفتان الحدودية، والثانية في 25 أبريل الماضي، لكنه قتل هذه المرة عند عودته من إيران بتاريخ 21 مايو الجاري. 

وأضافت أن الملا أختر منصور قام بالعديد من الزيارات لخارج باكستان في إطار المباحثات السرية مع كل من الولايات المتحدة، وحكومة أشرف غني لحل الحرب الأهلية في أفغانستان بالطرق السلمية في إطار لجنة التنسيق الرباعية التي تضم أمريكا والصين وأفغانستان وباكستان، وأن واشنطن تعهدت للجنة بعدم استهدافه.

وحسب المصادر، فإن الملا أختر منصور، بدأ بلعبة مزدوجة مع كل من باكستان والولايات المتحدة عندما أجرى اتصالات سرية مع إيران وزارها للحصول على أموال وأسلحة إيرانية كي يستهدف الجيوش الأمريكية والأطلسية والجيش الوطني الأفغاني في حرب بالوكالة لتقوية النفوذ الإيراني في أفغانستان، مشيرة إلى أن المخابرات المركزية، رصدت هذه الاتصالات التي تبين منها إصرار منصور على الهجوم الربيعي لطالبان على الرغم من أنه كان يؤكد لأمريكا ولجنة التنسيق الرباعية حرصه على الحل السلمي للحرب الأهلية في أفغانستان، ومن ثم أخذت الإدارة الأمريكية قرارا بمراقبته والتخلص منه بواسطة طائرة بدون طيار.

رغم صمت السلطات الرسمية حول دور إيران في تجنيد الملا أختر منصور، فإنها تشعر باستياء من إيران لأنها تدخلت بالأمر دون أن تكون ضمن لجنة التنسيق الرباعي، ولأن اتصالاتها مع منصور تسببت في إجهاض جهود السلام التي كانت تبذلها لجنة التنسيق، فمراوغة إيران وتناقض مواقفها يبينان مدى خطورة السياسة التي تنتهجها ليس في الشرق الأوسط والخليج العربي فحسب، بل في شبه القارة الهندية، مما يزيد من أزمة الثقة بينها والمؤسسة العسكرية، ويشير إلى عمق تفاهمها مع الإدارة الأمريكية بعد الحوار السري بين طهران وواشنطن، الذي أدى إلى رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران.

رصدت باكستان منذ شهر أبريل الماضي، أن إيران كانت على اتصالات سرية مع مختلف فصائل طالبان النشطة، داخل أفغانستان وبصورة حيرت السلطات الباكستانية لا سيما أنها كانت تجري مباحثات معها حول تسوية الأزمة الأفغانية بالطرق السلمية. وحسب المعلومات التي تم التوصل إليها فإن إيران أجرت حوارا سريا مع مختلف فصائل حركة طالبان الأفغانية، فيما ادعت طهران بأن تلك الاتصالات تهدف إلى تعبئة طالبان في الحرب ضد تنظيم داعش في خراسان. 

وأعربت المخابرات العسكرية الخارجية "آي. إس.آي" عن استيائها من اتصالات إيران بفصائل طالبان بينما كلفت لجنة التنسيق المشترك الرباعية الحكومة الباكستانية الاتصال بطالبان وإقناع قادتها بالمشاركة في حوار مباشر مع حكومة أشرف غني للتوصل إلى صيغة سلمية لإنهاء الحرب الأهلية في أفغانستان.

في الأثناء كلف الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أجهزة الاستخبارات الإيرانية بإدارة الحوار السري مع طالبان وتعبئتهم وتزويدهم بالمال والسلاح ليقوموا بحرب بالوكالة في أفغانستان، إضافة إلى ذلك بدأت إيران بنشاطات سياسية واسعة النطاق في أفغانستان، ركزت فيها على توثيق التعاون مع فصائل طالبان المختلفة.

كما أرسلت إيران وفودا لمقابلة رئيس طالبان السابق الملا أختر منصور، كذلك أجرت مباحثات مع مجموعة الملا عبدالقيوم ذاكر الذي كان يرأس قبل ذلك المجلس العسكري لحركة طالبان.

لم تقتصر المعلومات على الاتصالات الإيرانية بحركة طالبان على الجانب الباكستاني، فقد أعربت المخابرات الأفغانية عن قلقها من اتصالات إيران مع فصائل طالبان، ورفعت الموضوع للقائم بالأعمال الأمريكي في أفغانستان، ديفيد لنداول، لكن الأخير لزم الصمت فلم يصدر عنه أي بيان حوله. 

على الجانب الآخر، بدأ رئيس الحرس الإيراني، حسين طيب، في تشكيل ميليشيا تحت اسم "فاطميون"، وتتكون من متطوعين من اللاجئين الأفغان في إيران، ونشرها أخيرا في سورية والعراق واليمن. كما بدأ حسين طيب بتجنيد جنود أفغان من مقاطعات باميان، وهيرات، وهزاره، حيث يشكل الموالون لإيران غالبية فيها، وتم تدريب أولئك الجنود في مخيمات خاصة. 

ووفقا للمراقبين فإن هذه السياسة الإيرانية ستؤثر سلبا على العلاقات الباكستانية الإيرانية لأن باكستان تفسرها بأنها محاولة إيرانية مناهضة لسياسة باكستان التي أعلنت أخيرا أنها تسعى إلى تحقيق الاستقرار في أفغانستان، لأنه يخدم مصالحها القومية والاستراتيجية، ولأن باكستان نبذت سياسة اعتبار طالبان "عمقها الاستراتيجي"، بل إن عمقها الاستراتيجي هو تقوية النظام الحاكم في أفغانستان وانتشار السلام فيه. 

علم أيضا أن باكستان أثارت بالطرق الدبلوماسية السرية تدخل إيران في الشئون الداخلية الباكستانية واستخدام الورقة الطائفية في وقت تسعى فيه الحكومة إلى وحدة الجبهة الداخلية من أجل مواجهة العناصر الإرهابية.

حرصت إيران على تعزيز نفوذها في باكستان من خلال دعم الأقلية الشيعية على أراضيها التي تبلغ نسبتها ما بين 15 إلى 20 % من تعداد السكان منذ عهد شاه إيران السابق. لكن الدعم الإيراني للشيعة وتشجيعهم على تشكيل أحزاب سياسية ومدارس دينية طائفية ازدادا بصورة ضخمة إبان عهد الخميني.

في نفس الوقت أخذت أجهزة الإعلام الباكستانية الخاصة تشن حملة على إيران لمحاولاتها نشر الفتنة الطائفية في باكستان من خلال إنفاق أموال ضخمة على فئة من مقدمي البرامج المثيرين للجدل.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن ملالي إيران يعيشون حالة من الإفراط من الثقة بالنفس أوصلتهم إلى التباهي بقوتهم ومالهم لدرجة أنه أدخل في روعهم أنه بوسعهم تحقيق أي أمر يحلو لهم وإن كان يخرق الأعراف والمواثيق الدولية، وأهمها عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وفي سياق متصل استدعت وزارة الخارجية الباكستانية، عدة مرات سفير إيران لدى باكستان لمحاولاته المتكررة استخدام الورقة الطائفية في باكستان التي تسعى جاهدة إلى وحدة الصف الداخلي لمحاربة المنظمات الإرهابية في باكستان، وفي مقدمتها تنظيم داعش في خراسان وتنظيم القاعدة في شبه القارة الهندية.

وحسب تقارير إخبارية فإن إيران بدأت تصدر الإرهاب إلى باكستان من خلال دعم المنظمات الإرهابية البلوشية لا سيما الجيش الجمهوري البلوشي الانفصالي الذي يستهدف الجيش والأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة في إقليم بلوشستان الباكستاني والبنية التحتية في الإقليم في محاولة لإجبار الحكومة على قبول فصل الإقليم عن باكستان وإقامة الدولة البلوشية.

ورصدت المخابرات العسكرية الباكستانية أجهزة المخابرات الإيرانية وهي ترسل مخربين لبلوشستان الباكستانية بعد تدريبهم بمخيمات في قم ومشهد، مما جعل رئيس أركان الجيش الجنرال راحيل شريف يحتج بقوة على الرئيس الإيراني حسن روحاني عندما زاره في القيادة العامة للجيش في شهر مارس الماضي.

قالت تقارير إن إيران عملت في باكستان من خلال دعمها لمنظمات موالية لطهران من بينها تشجيع المرجع الشيعي مفتي جعفر حسين على تعبئة الشيعة في جبهة واحدة، تحولت إلى حزب سياسي عام 1987.

كان حسين عضوا في مجلس الفكر الإسلامي، وخلفه عارف الحسيني الذي اغتيل فيما بعد دعوته إلى إشعال ثورة في باكستان على غرار الثورة الخمينية، إثر ذلك خلف الحسيني سيد ساجد نقوي الذي شكل "حركة تنفيذ الفقه الجعفري"، لكن الحركة حظرت نظرا لتورطها في أعمال العنف الطائفي، فغيرت اسمها إلى "الحركة الجعفرية الباكستانية"، فحظر الجنرال برويز مشرف نشاطاتها أيضا، لكن ساجد نقوي غير اسمها مرة أخرى فسماها بـ"الحركة الإسلامية الباكستانية"، لكن مضمونها ظل طائفيا ومرتبطا بإيران. 

ونظرا لخطورة الحركة على الوضع الأمني فقد احتجت مختلف الحكومات الباكستانية على إيران لدعمها الحركة، مما أثر سلبا على العلاقات ما بين البلدين، كما ضعفت الحركة أخيرا بفعل تورط رئيسها ساجد نقوي بالفساد، حيث كان يختلس الأموال التي يستلمها من إيران، وينفقها على نفسه وأتباعه. 

كما اعتمدت إيران على منظمة طائفية باسم "سباه محمد" أو "جند محمد"، شكلها علامة غلام رضا نقوي في محافظة "جهنك" بإقليم البنجاب عام 1993 لمواجهة منظمة "سباه الصحابة" أو "جند الصحابة" السلفية. 

ومن المنظمات الأخرى الموالية لإيران "حزب الجهاد" الذي أسسه آغا مرتضى بويا في أواخر السبعينيات بتمويل من إيران كحزب سياسي، واستخدمته إيران للحصول على قطع غيار لأسلحتها أمريكية الصنع من السوق السوداء..

أسدلت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس الستار على ما عُرف بـ«خلية الـ24»، التي تضم متهمين وجهت إليهم تهماً مرتبطة بأحداث الشغب التي شهدتها محافظة القطيف خلال الأعوام الماضية.

وحكمت المحكمة على 14 متهماً بـ«القتل تعزيراً»، كما برأت متهماً من أعضاء المجموعة وأخلت سبيله، وراوحت أحكام التسعة المتبقين بين السجن ثلاثة سنوات و15 سنة، ليصل مجموع أحكام السجن إلى 68 سنة، مع منع المتهمين من السفر إلى خارج المملكة لمدد مختلفة. كما حكمت على متهمين اثنين بثمانين جلدة، لتورطهما في تعاطي الخمر والمخدرات.

وكانت المحكمة نظرت في 53 جلسة عقدتها في أكثر من 400 تهمة موجهة لتشكيل مسلح في قرية العوامية التابعة لمحافظة القطيف ضم 24 عنصراً، فيما تم توكيل محاميين للمتهمين على حساب وزارة العدل.

وتشمل قائمة التهم الموجهة إلى أفراد الخلية تشكيل «خلية إرهابية داخل البلاد، قامت بالخروج المسلح على ولي الأمر، والعمل على الإخلال بأمن البلد وزعزعة استقراره وتفكيك وحدته وترابطه، وإهدار مقدراته ومكتسباته وثرواته، وإخافة الأمنيين والاعتداء عليهم بالسلاح، واستهداف رجال الأمن ورصدهم والاعتداء عليهم بإطلاق النار عليهم، وقتل أحدهم وإصابة بعضهم، وإطلاق النار على مقر عملهم ورميهم بقنابل المولوتوف أثناء قيامهم بواجبهم».

وتتضمن التهم أيضاً «السطو المسلح على محال تجارية وسيارة خاصة بنقل الأموال من المصارف في القطيف، والاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة وإطلاق النار على مواطنين ومقيمين وقتل بعضهم وإصابة آخرين، مستخدمين سيارات مسلوبة من أصحابها تحت تهديد السلاح، أو مسروقة، وحيازتهم أسلحة رشاشة ومسدسات وذخيرتها وقنابل المولوتوف الحارقة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي وارتكاب أداور إجرامية عدة». كما تضمنت التهم «إتلاف ممتلكات بالحرق والتخريب، وترويج المخدرات وتعاطيها، وارتكاب فاحشة اللواط، وحيازة وشراء الأسلحة والتدرب عليها، وسلب المقيمين الآسيويين تحت تهديد السلاح في العوامية».

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية اليوم الخميس بمقتل عنصر من تنظيم داعش وتوقيف ثلاثة آخرين في عملية قرب الحدود مع سورية.

وذكرت الوكالة أن قوة من الجيش داهمت صباح اليوم الخميس أحد المنازل في بلدة خربة داوود -عكار شمالي البلاد.

وأضافت أن القوة تمكنت من إصابة أحد أفراد المجموعة المستهدفة وما لبث أن فارق الحياة، كما تم توقيف ثلاثة آخرين.

وقالت إن "المجموعة متهمة بالمشاركة بقتل عسكريين وإصابة رقيب أول في المعلومات منذ فترة".

ما أن برزت الجماعات المتطرفة في العالم العربي في الآونة الأخيرة، حتى سارع العشرات من الطلاب والشباب السودانيين للانضمام إليها، الأمر الذي شكل هاجساً للأسر السودانية.

 ولفتت الانتباه في هذا السياق مغادرة أكثر من 20 طالباً وطالبة من جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا، التي يملكها القيادي البارز بحزب المؤتمر الوطني الحاكم د. مأمون حميدة خلال العام الماضي، في واقعة كانت بمثابة جرس إنذار للسلطات السودانية.

ورغم التحوطات التي أعلنت عنها السلطات، والتدابير التي قالت إنها اتخذتها لتحصين الشباب ضد الأفكار المتطرفة، إلا أن مراقبين لا يستبعدون وجود خلايا إرهابية تنشط في الخفاء لتجنيد واستقطاب الشباب السوداني إلى براثن التنظيمات المتطرفة، ومما يدلل على وجود مثل هذه الأنشطة ما أعلنه جهاز الأمن السوداني، أول من أمس، من إلقاء القبض على ستة عناصر، وصفها بالخطيرة والمؤثرة والفاعلة في إغراء وتجنيد وتهريب الشباب والطلاب والأجانب إلى ليبيا، حيث ضُبطت في حيازة المجموعة أسلحة وذخائر وسيارات ومعدات متنوعة.

وبحسب تصريحات لرئيس دائرة مكافحة الإرهاب بالجهاز أن معلومات موثوقة توفرت لجهاز الأمن حول تحرك المجموعة نحو العاصمة الخرطوم من اتجاه دولة ليبيا، على متن عربتين، حيث جرت متابعتهم طيلة فترة عبورهم للصحراء الغربية، وتم صبيحة يوم 22 مايو الجاري نصب كمين للمجموعة، حيث تم القبض على خمسة من أعضائها.

وأوضح رئيس الدائرة أن عناصر المجموعة الموقوفة، حاولوا دفن المضبوطات في الصحراء قبل القبض عليهم. وفي إطار التحقيق معهم أرشدوا إلى سادسهم، حيث تم القبض عليه وتفتيش منزله وحجز مضبوطات ذات صلة بالعملية، مستطرداً أن الاستجوابات والتحريات ستتواصل للحصول على مزيد من المعلومات حول مدى ارتباط تلك العناصر بمجموعات وأنشطة إرهابية خارج البلاد.

وبحسب رئيس دائرة مكافحة الإرهاب، الذي نقل تصريحاته المركز السوداني للخدمات الصحافية التابع لجهاز الأمن السوداني، أن عمليات الجهاز مستمرة بنشر قوات على حدود البلاد مع الجارة ليبيا للحد من تسلل أية عناصر إرهابية إلى البلاد أو ممارسة أي أنشطة مخالفة للقانون الوطني أو الدولي.

نفى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، مساء الأربعاء، إيقاف الحملة العسكرية التي بدأت قبل عشرة أيام لاستعادة الفلوجة، كبرى مدن محافظة الأنبار غربي البلاد من قبضة تنظيم "داعش".

وقال في خطاب للعراقيين بثه التلفزيون الرسمي من مدينة الفلوجة مساء أمس إن "الحرب على تنظيم "داعش" في الفلوجة حامية ونحن نتواجد حالياً في الخطوط الأمامية". وأضاف أن" التنظيم يعتمد على أساليب غير أخلاقية في الحرب ولا يتمكن من مواجهة قواتنا المسلحة".

ودعا العبادي في خطابه إلى "تجميد المشاكل السياسية في البلاد والتوجه إلى مساندة القوات الأمنية في حربها ضد داعش".

وكانت وسائل إعلام محلية وغربية نسبت تصريحات للعبادي ليوم، يقول فيها إنه تم إرجاء الهجوم على مدينة الفلوجة بسبب مخاوف على سلامة المدنيين.

قال رئيس الوزراء التركي، بن على يلدريم، اليوم الخميس، إن حزب العدالة والتنمية الحاكم سيسعى لإجراء تعديل دستوري من خلال البرلمان لإقرار نظام رئاسي للبلاد لكنه سيلجأ إلى صناديق الاقتراع إذا حدث مأزق سياسي بهذا الشأن.

وأضاف يلدريم في كلمة لمسئولي الحزب، إن المهمة الأكبر للحزب هي صياغة دستور جديد.

ويسعى الرئيس رجب طيب أردوغان إلى رئاسة تنفيذية بصلاحيات واسعة مثلما هو الوضع مع رئيسي الولايات المتحدة وفرنسا.

قال متحدث باسم مستشفى إن كتائب ليبية متحالفة مع حكومة جديدة تدعمها الأمم المتحدة في طرابلس فقدت عشرة رجال كما أصيب 40 من أفرادها في قتال قرب مدينة سرت معقل تنظيم الدولة الإسلامية أمس الأربعاء.

وتقدمت الكتائب التي يتألف معظمها من مقاتلين من مدينة مصراتة الغربية باتجاه أطراف سرت في الأسبوع الماضي وتقول إنها تعتزم استعادة السيطرة على المدينة.

وأحرزت الكتائب تقدما أمس الأربعاء جنوبي المدينة وعند محطة للكهرباء غربي سرت وفقا لبيانات نشرت على حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت إنها تعرضت لتفجير أربع سيارات ملغومة انفجر اثنان منها قبل بلوغ هدفيهما.

وتأمل الدول الغربية في أن تستطيع الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة والتي وصلت إلى طرابلس في مارس من توحيد الفصائل المتناحرة في ليبيا لهزيمة الدولة الإسلامية.

وثبت التنظيم المتشدد موطئ قدم في ليبيا في خضم الفوضى السياسية والصراع في البلاد ليتمكن من السيطرة على سرت العام الماضي.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع تمكنت قوة حرس المنشآت النفطية التي تحرس مرافئ نفط رئيسية في شرق ليبيا من انتزاع السيطرة على بلدتين صغيرتين من يد الدولة الإسلامية.

يشار إلى أنه بعد سقوط نظام العقيد القذافي تحولت ليبيا إلى قبلة لجماعات متشددة، ينتمي أغلبها إلى تنظيم القاعدة أو إلى الإخوان المسلمين، ووجدت هذه الجماعات دعما من دول مثل قطر وتركيا ما مكنها من تكوين ميليشيات واقتطاع أجزاء من الأراضي الليبية وإقامة كيانات صغيرة خاصة بها مثلما كان حاصلا في طرابلس على يد ميليشيا فجر ليبيا قبل أن تتمركز فيها حكومة الوفاق، أو في بنغازي على يد ميليشيا أنصار الشريعة قبل أن يحررها الجيش الليبي.

ويواجه السراج صعوبة في إنهاء أزمة المؤسسة العسكرية والمرتبطة بمصير خليفة حفتر، باعتبار أن الاتفاق السياسي، ينص على شغور المناصب العسكرية العليا على أن يتولى المجلس الرئاسي صلاحياتها إلى حين اختيار قيادة جديدة للجيش، وهو ما ساهم في تعميق الأزمة ودفع مجلس النواب إلى رفض تشكيلة حكومة الوفاق وطلب تعديل المادة الثامنة المتعلقة بصلاحيات المجلس الرئاسي.

وأمام تغوّل التنظيمات المتشددة والتي أصبحت تشكل خطرا حقيقيا ليس فقط على أمن واستقرار ليبيا وإنما على الأمن القومي لدول الجوار، طالب فاعلون سياسيون بدعم قوات الجيش وصدّ محاولات إقصاء قائدها خليفة حفتر من المشهد الليبي.

وما فتئ المسئولون الغربيون يعربون عن دعمهم للمجلس الذي تشكل بموجب اتفاق الصخيرات، إلا أنه سجلت في الفترة الأخيرة تصريحات تعكس قلقا على مسار الأمور في ليبيا، وكيفية إدارة هذا المجلس للوضع المعقد هناك خاصة لجهة استمرار تصعيده مع البرلمان الشرعي الذي لم يحز على ثقته بعد.

ولكن المجلس وعوض التركيز على تحقيق توافق سياسي مع القوى والمؤسسات المحلية المتحفظة عليه وعلى رأسهم البرلمان المعترف به دوليا ومقره في طبرق شرقا، حصر اهتمامه في التحرك دوليا للضغط على هذه الأطراف التي باتت تتهمه بالاستقواء بالأجنبي.