لوس انجليس: حكم على أمريكي يبلغ من العمر 22 عامًا بالسجن 12 عامًا الثلاثاء لإدانته بمحاولة الانضمام إلى جهاديي تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

وفي ديسمبر الماضي، أقر نيكولاس تيوسنت المتحدر من كاليفورنيا، الذي اعتنق الإسلام، بذنبه في محاولة دعم "منظمة إرهابية". وكان اعتقل في مارس 2014 قرب الحدود الكندية، فيما كان يحاول السفر إلى سوريا للالتحاق بالتنظيم "الجهادي".

وبعد انقضاء عقوبة السجن، سيخضع تيوسنت لإطلاق سراح مشروط بالمراقبة لمدة 25 سنة. وقال القاضي الفدرالي جون مينديز خلال نطقه بالحكم في ساكرامنتو في كاليفورنيا "يجب ألا نتسامح مطلقا مع الإرهاب. لا يوجد أي هامش للخطأ".

ووفقا للسلطات، فإن تيوسنت لفت انتباه مكتب التحقيقات الفدرالي في العام 2013 بعدما كتب على وسائل تواصل اجتماعي إنه يريد "قيادة جهاد عنيف والمشاركة في سقوط الولايات المتحدة الأمريكية".

وخلال تبادله رسائل مع مخبر من مكتب التحقيقات الفدرالي، تحدث عن هجمات في مترو لوس انجليس، قبل أن يتراجع. من جهته، قال محامي تيوسنت في الوثائق المقدمة إلى المحكمة إن موكله لم يكن يشكل تهديدا حقيقيا، ولم يكن قادرا على تقديم أي دعم مادي إلى أي تنظيم.

أعلنت القوات العراقية، اليوم الأربعاء، تحرير حى الشهداء في الفلوجة، ورفعت العلم العراقى فوق مبانيه.

يذكر أن قادة في مليشيات الحشد الشعبى الشيعية دعوا، اليوم، من خلال وسائل إعلام، إلى إخلاء مدينة الفلوجة العراقية من المدنيين، ولوحوا باقتحام المدينة.

ذكرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، أن المحكمة البريطانية حكمت على أحمد عبدالعزيز، 23 عامًا، بالسجن 26 شهرًا لاحتياله على مواطنين كبار في السن وسرقته مليون يورو من أجل تمويل تنظيم داعش الإرهابي.

عبدالعزيز عضو في عصابة أطلقت على نفسها اسم "بنك الإرهاب"، وأعضائها العشرة الآخرين تم القبض عليهم وتم بالفعل محاكتهم.

واعترف عبدالعزيز أحمد أنه كان جزءًا من مؤامرة للاحتيال على كبار السن والاستيلاء على مدخراتهم عن طريق ارتداء العصابة؛ لزي ضباط الشرطة لاستخدامها في عمليات الاحتيال المصرفي

سنوات تمر و"داعش" يُثبت جذوره ويمدد فروعه في أنحاء العالم، دون معرفة من هو السبب وراء ظهوره، البعض يقول إن الأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة عقب غزو العراق في 2003، كانت السبب، وآخرون يؤكدون أن أصول التنظيم تعود للضباط التابعين لحكومة الرئيس العراقي السابق، صدام حسين.

وما بين اختلاف التقارير، ركزت "فيتو" على وجهة النظر الأخرى التي تقول إن "صدام حسين" هو السبب وراء ظهور "داعش"، فكيف ولماذا؟"، هذا ما سيتم رصده في هذا التقرير.

حملة صدام 

قال أماتزيا بارمان، بروفوسور فخري في تاريخ الشرق الأوسط: إن حملة صدام الإسلامية ساعدت وعن غير قصد في تمهيد الأرضية لداعش.

وأوضح بارمان أن بعثيين قدامى - التابعين لحزب البعث في العراق- لم يختاروا الانضمام للمتشددين، من منطلق انتهازي، بعد هزيمة نظام البعث في العراق، بل إن علاقتهم بداعش تتجاوز الانتهازية المجردة، وتعود لإرث صدام وتوجيهاته باعتبار السلفيين شركاء مقبولين ونافعين. 

حزب البعث 

استمر حزب البعث العربي الاشتراكي من عام 1968 حتى عام 2003، وفي بادئ الأمر كان الحزب قوميا ثوريًا سعى إلى توحيد العالم العربي كله تحت حكم البعث. 

وعندما جاء صدام إلى السلطة في عام 1979، قاد حملة تطهير لتعزيز سيطرته على العراق، وتحولت الحركة البعثية في العراق من حركة اشتراكية ثورية إلى عبادة شخص متمثل في "صدام".

وبدلا من محاولة التوحيد سياسيا مع دول أخرى، مثل سوريا، لتشكيل دولة البعث القومية العربية، اختار صدام توسيع دولته الصدامية بغزوه الأول لإيران وغزوه للكويت في وقت لاحق، ما سبب في كارثة على العراق والشعب العراقي.

تغيير في التكتيكات 

قبل حرب الخليج، حاول صدام حسين أن يلعب ببطاقة القومية العربية لحشد العالم العربي وراءه، ولكنه فشل، وانضمت العديد من الدول العربية إلى قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة ضد العراق، وفي أعقاب حرب الخليج، غير الرئيس العراقي السابق تكتيكاته الأيديولوجية، وأكد على نحو متزايد على الإسلام. وأعطى الدعاة السلفيين حرية أكبر، وهو ما فتح الباب للعراقيين السلفيين للعمل داخل الدولة بصفتهم «بعثيين».

بذرة التنظيم 

عقب الإطاحة بحكم صدام حسين عام 2003، بدأ البعثيون في التعامل مع تنظيم القاعدة في العراق، والذي يُعد البذرة الأولى التي انبثق عنها تنظيم "داعش"، والمعروف عن دولة صدام حسين أنها دولة بوليسية قمعية بالدرجة الأولى، ومع حل الاحتلال لحزب البعث ومنع مسئوليه من المستويات العليا بل والمتوسطة من العمل في الأجهزة الأمنية الجديدة، غادر الكثيرون منهم البلاد، وانضم بعضهم للتيارات المقاومة للاحتلال الأمريكي داخل العراق.

مخابرات "داعش"

وكان تحقيق أعدته وكالة "رويترز" للأنباء قد أكد أن شبكة من ضباط سابقين بالجيش والمخابرات العراقية قاموا بتأسيس ما يُعرف بـ"مخابرات الدولة الإسلامية" التابعة لتنظيم الدولة "داعش"، حيث إن هؤلاء الضباط الذين عملوا في عهد الرئيس العرقي الراحل صدام حسين كانوا عاملًا قويًا في صعود التنظيم وبخاصة فيما حققه التنظيم من انتصارات بالعراق العام الماضي.

وشكل التنظيم قوة بديلة لحزب البعث اجتذبت آلافًا من السنة، كما انضم المجندون الجدد إلى صفوف ضباط صدام الذين يشغلون بالفعل مناصب مهمة بتنظيم "داعش".

أمير الظلام

ونشرت "دير شبيجل" تقريرا العام الماضي عن "أمير الظلام"، ضابط استخبارات الدفاع الجوي السابق في عهد صدام حسين، سمير عبد محمد الخليفاوي الملقب بحجي بكر، واعتبر زعيما فعليا لـ"داعش" في مقابل البغدادي الزعيم الرسمي؟

واطلعت المجلة على وثائق تم العثور عليها تتضمن رسوما تخطيطية تنظيمية وقوائم وتعليمات، تبين كيفية إخضاع الدولة تدريجيا عبر وسائل متنوعة من الدسائس والخداع والتستر بالجمعيات الخيرية والزواج من العائلات النافذة، وتم وصف هذه الوثائق بأنها مرجع "لأنجح جيش إرهابي في التاريخ الحديث".

عملة واحدة 

ونشر جنود الجيش العراقي والمليشيات الشيعية صورًا على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي تظهر لافتات كبيرة للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، معلقة على واحد من مقرات تنظيم «داعش» الإرهابي في الفلوجة. 

وقال جندي على حسابه بموقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، تعليقًا على الصورة: «داعش وحزب البعث وجهان لعملة واحدة».

وكانت وكالة «رويترز» للأنباء قالت إن ضباط الجيش خلال حكم "صدام حسين" لعبوا دورًا قويًا في ظهور تنظيم «داعش» الإرهابي واستيلائه على مدن رئيسية في العراق عام 2014، وبحسب الوكالة أيضًا، فإن الآلاف من أتباع حزب البعث انضموا للتنظيم الإرهابي. 

وأكد موقع "فوكاتيف" الأمريكي، أنها ليست المرة الأولى التي يظهر فيها لافتات لصدام حسين في موقع يتجمع فيه عناصر «داعش»، مشيرًا إلى لافتات له بمصنع قنابل تابع لداعش شمال غرب الفلوجة

تمكنت لجنة الصلح التي شكلها المجلس العسكري بمدينة الزنتان الليبية من وقف الاقتتال الدائر بين ميليشيات مسلحة في مدينة صبراتة «110 كيلومترات غرب العاصمة طرابلس»، والذي أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين.

وذكرت «قناة ليبيا » الرسمية، الأربعاء، أنّ الأطراف المتنازعة المسلحة أعربوا عن رضاهم بأن تكون اللجنة هي الفيصل، وأنهم على استعداد تام لتطبيق ما تصل إليه اللجنة من حلول.من جهتها، اشترطت اللجنة الإيقاف الفوري لإطلاق النار دون قيد أو شرط، وأن تناقش نقاط الخلاف في جلسة أخرى على حدة.وكان 4 أشخاص قتلوا وأصيب 11 آخرون في اشتباكات اندلعت بين ميليشيات مسلحة في مدينة صبراتة.

قالت مصادر بوزارة الداخلية، إن تهديدات "داعش" وغيره من التنظيمات والجماعات الإرهابية، تؤكد إفلاسها ولجوئها إلى نشر الشائعات.

وأكدت المصادر أن منطقة الأهرامات الأثرية بها نحو 197 كاميرا مراقبة ثابتة ومتحركة لتأمينها بشكل كامل، وذلك ردًا على الفيديو الذي بثته "داعش" وهددت فيه بارتكاب أعمال تخريبية تستهدف أهرامات الجيزة.

وشددت المصادر على أن معالم مصر السياحية مؤمنة بشكل كبير، وتخضع لمراقبة أمنية على مدار الـ24 ساعة، الأمر الذي يجعل من الصعوبة ارتكاب أية أعمال تخريبية تستهدف هذه المعالم الأثرية. 

وكان قد نشر تنظيم "داعش" الإرهابي شريطا مصورا جديدا، يهدد فيه بنسف أهرامات مصر، أثناء هدم أحد المعابد الأثرية في العراق، ليظهر مدى جدية وعيده، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبدأ الشريط بعملية هدم معبد "نابو"، الذي يرجع تاريخه لأكثر من 2500 عام، بمدينة النمرود القديمة في العراق، فيما لم يحدد الشريط توقيت هدم المعبد المذكور، ولكنه أظهر صورا للمعبد بما يحتويه من رموز

وبعد عملية التفجير ظهر أحد عناصر "داعش" المكنى بـ"أبو ناصر الأنصاري"، وهدد بتدمير وهدم جميع المعابد الأثرية ومن بينها الأهرامات المصرية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يهدد فيها "داعش" بنسف الأهرامات، إذ سبق وتوعد زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي بهدم الأهرامات، وأبو الهول، بحجة أنها أصنام وتتعارض مع قيم العقيدة الإسلامية، على حد قوله.

واستعرض الشريط المنسوب لـ"داعش" أيضا مجموعة من الجرافات، مع التهديد بتدمير بوابات "أدد"، و"ماشكي" الأثريةبمدينة نينوى العراقية.

ويعد معبد "نابو" الذي هدم، أحد أهم المعابد الأثرية العراقية، الذي كان مخصصًا لعبادة إله الحكمة البابلي، كما أنه يعتبر واحدا من المعابد والرموز الأثرية العديدة التي دمرها "داعش" في سوريا والعراق، وأشهرها آثار مدينة "تدمر"، التي حررها الجيش السوري مؤخرا.

طالب والد المشتبه به في عملية الهجوم على مكتب المخابرات العامة الأردنية، على المشارفة، إنزال أقسى العقوبات بحق ابنه محمد الذي قتل 5 من عناصر المخابرات يوم الاثنين إثر هجوم مسلح في مخيم البقعة للاجئين الفلسطينيين شمال غرب عمان.

وقال الوالد، على المشارفة، في مقابلة على التلفزيون الأردني مساء الثلاثاء، إن العمل الذي ارتكبه ابنه مرفوض ومدان، واصفاً ابنه بالمجرم. وأضاف أن هذا العمل الإجرامي والجبان لا يمت للإسلام وللإنسانية بأي صلة، مؤكدا أنه يجب أخذ أقسى العقوبات لكل من يتجه إلى مثل هذه الأعمال، سواء كان ابنه أو غيره.

وأضاف أن خبر الاعتداء على هذه الكوكبة (عناصر المخابرات الخمسة) أغضبه كثيراً، مؤكداً أنه "لو توفي أحد أبنائه لما غضب كما غضب على الشهداء الذين لاقوا ربهم إثر الاعتداء المسلح".

إلى ذلك، دان المشارفة باسمه وباسم عائلة المشارفة والجبارات والأردنيين جميعهم الجريمة، معبراً عن استنكاره وغضبه من فعلة ابنه، مؤكدا انتماءه وولاءه للأردن.

يذكر أن الأجهزة الأمنية الأردنية ألقت القبض على المشتبه به في عملية الهجوم على مكتب المخابرات محمد المشارفة، مساء الاثنين 2 يونيو.

وكانت السلطات الأردنية أعلنت، الثلاثاء، حظر نشر أخبار متعلقة بالهجوم تنفيذا لطلب نيابة محكمة أمن الدولة، واستثنى قرار الحظر "البيانات والمعلومات التي تصدر عن النائب العام لمحكمة أمن الدولة"

حكمت محكمة أمن الدولة، بالمحكمة الاتحادية العليا، في جلستها التي عقدتها أمس، في مقر المحكمة في أبوظبي، برئاسة القاضي فلاح الهاجري، على الإماراتي (س. س. ك) =، بالحبس 6 أشهر بعد إدانته بتهمة إزعاج السلطات الأمنية. كما حكمت على الإماراتي (ط. ن)، بإيداعه أحد مراكز المناصحة التابعة لوزارة الداخلية 6 أشهر ومنعه من السفر خلال هذه المدة، وإخضاعه للرقابة وتقديم تقرير عن سلوكه بعد مرور الفترة، عن تهمة «الخطورة الإرهابية» التي وجتها إليه النيابة. 

وقررت المحكمة ‏إعادة المرافعة في قضية تنظيم جماعة الإخوان اليمنية، فرع الإمارات، والمتهم فيها 19 شخصاً من بينهم 4 إماراتيين، وتأجيل نظرها إلى تاريخ 13 يونيو/‏حزيران 2016، لمعرفة المزيد من التفاصيل عن الأموال التي ضبطت بحوزة أحد المتهمين من أفراد التنظيم، والبالغة نحو 3.6 مليون درهم، وطلب القاضي الهاجري من النيابة تقديم كشف تفصيلي بمصادر هذه الأموال، وفي أي شيء استُثمرت، والجزء الذي يخص منها التنظيم المذكور. 

وقبل قرار المحكمة سأل القاضي المتهم «أ. ع. م. ب» الذي ضبط معه المبلغ، في منزله عن مصادر هذه الأموال وملكيتها فأجاب «هي أموالي الخاصة وأموال تخص أفراد عائلتي، الزوجة والأخوة والأخوات، ورثنا جزءاً منها بعد وفاة والدنا وأنا أستثمرها في سوق دبي المالي وفي أسواق الأسهم والعقارات في دبي، من خلال مكتب استثماري اديره منذ سنوات عدة». وسأله القاضي عماً إذا كانت هذه الأموال أو أي جزء منها تعود إلى تنظيم الإخوان المسلمين اليمنية؟ فأجاب «هي كلها أموالي وليس للتنظيم أي دخل فيها، ولا يعود أي جزء منها إلى التنظيم ولا أي فرد منه. وسأله القاضي عن أقواله أمام النيابة واعترافه بأن هذه الأموال تخص التنظيم، قال المتهم «أقوالي أمام النيابة قلتها تحت ضغط نفسي وبدني وذهني صعب وغير طبيعي، ولم أكن أقصد أي كلمة من التي ذكرتها أمام النيابة». 

وقررت المحكمة كذلك، إعادة الدعوى للمرافعة في قضية المواطنة من أصل لبناني (ر. م. ع)، التي تتهمها نيابة أمن الدولة بالتخابر مع حزب الله اللبناني، ونقل معلومات سرية وشخصية خاصة برموز قيادية وشخصيات مهمة إلى عملاء في جهاز الاستخبارات التابع للحزب المذكور. وكانت قضية المتهمة قد حجزت للنطق بالحكم فيها أمس، الاثنين، إلا أن القاضي أمر بإعادة المرافعة فيها وطالب النيابة بتقديم كشف مفصل عن عدد المرات التي سافرت فيها المتهمة من الإمارات إلى لبنان.

وكانت نيابة أمن الدولة، اتهمت المذكورة بالتجسس والتخابر لمصلحة حزب الله اللبناني، وتقديم معلومات تخص شخصيات قيادية مهمة وتحركاتها إلى عملاء تابعين للحزب، مستغلة علاقات زوجها الإماراتي الذي يعمل في موقع حساس ومهم، وعلاقاتها بزوجات كبار المسئولين. كما تتهمها النيابة بتهريب أموال «نقداً»، وبكميات ضخمة إلى لبنان عن طريق مطارات الدولة، مستغلة جواز السفر الخاص الذي حصلت عليه بعد زواجها. 

ونظرت ‏المحكمة قضية خلية «حزب الله» والمتهم فيها 7 أشخاص من بينهم إماراتيان وامرأة كندية من أصل مصري، وأربعة لبنانيين، واستمعت إلى مرافعتين من هيئة الدفاع قدمهما المحامي على المناعي، عن المتهم الثالث الإماراتي «م. س. ك»، والمحامي حسن الريامي عن المتهم «أ. ع.م» (لبناني)، ودفع المحاميان ببطلان إجراءات التحقيق ومحاضر جمع الأدلة وإجراءات التفتيش والقبض.

وقال المحامي المناعي دفاعاً عن المتهم الإماراتي، إن موكله لم يسرب أي معلومات تتعلق بنوعيات السيارات التي يمتلكها كبار الشخصيات وأرقامها إلى عملاء في استخبارات حزب الله أو عملاء إيرانيين. وأضاف أن موكله بحكم عمله في إدارة تسجيل السيارات والآليات في شرطة أبوظبي، كان ينهي معاملات وإجراءات خاصة تتعلق ب 170 سيارة تابعة لإحدى شركات المقاولات الكبرى في أبوظبي، وكان يقوم بالمراجعة عن هذه الشركة مندوبها اللبناني الأصل، وهو المتهم الأول في هذه القضية. وقال المحامي إن موكله لم تكن عنده نية تسريب المعلومات، وليس هناك أي دليل مادي ملموس على قيامه بذلك. والتمس براءته.

ومن جانبه طالب المحامي حسن الريامي، بإسقاط كل الاتهامات عن موكله «أ. ع. م»، نافياً تسريبه أي معلومات عسكرية حساسة عن الدولة إلى أي عميل في الاستخبارات التابعة ل«حزب الله» أو إيران. وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى تاريخ 19 سبتمبر/‏أيلول، للاستماع إلى مرافعة المحامين عن بقية المتهمين. 

وفي قضايا أخرى استمعت المحكمة إلى مرافعات من النيابة وثلاثة محامين في أربع قضايا أخرى تتعلق بأمن الدولة، وأجلت نظرها جميعاً إلى تاريخ 27 يونيو/‏حزيران. 

واستمعت المحكمة إلى على العبادي، محامي الدفاع في قضية الشاب الذي وضع جملة «داعش الحب»، فوق الغطاء الخارجي لهاتفه المحمول، الذي التمس براءة ‏موكله، لعدم وجود أي دليل لقيامه بأي فعل مخالف لقانون مكافحة الإرهاب.

واستمعت إلى مرافعة أخرى من المحامي جاسم النقبي في قضية «م. م» من جزر القمر الذي وجهت إليه نيابة أمن الدولة تهمة الخطورة الإرهابية، وطالب ببراءته، لعدم ثبوت قيامه بأي فعل مخالف لقانون مكافحة الإرهاب، غير ترديد الأناشيد الدينية، وهي تهمة لا يخالف عليها القانون.

كما استمعت المحكمة إلى مرافعتين أخريين من المحامي على المناعي وعلى العبادي، في قضيتين منفصلتين، تتهم فيهما النيابة إماراتيين بتهمة الخطورة الإرهابية، وحجزتهما للنطق بالحكم في تاريخ 27 يونيو/‏حزيران.