ارتفع عدد ضحايا انفجار السيارة المفخخة، الذي وقع في منطقة بغداد الجديدة قرب السينما البيضاء شرقي بغداد إلى 22 قتيلًا وأكثر من 70 جريحًا.

يذكر أن وقع انفجار لسيارة مفخخة استهدفت منطقة بغداد الجديدة قرب السينما البيضاء شرقي بغداد.

أعلنت حركة "الشباب" الصومالية، اليوم الخميس، مقتل 43 جنديًا جراء الهجوم الذي شنته عناصرها على قاعدة تستخدمها القوات الإثيوبية التي تعمل ضمن قوات الاتحاد الإفريقي، وتقع في بلدة هالجانا وسط الصومال، التي تبعد مسافة 300 كيلومتر شمالي العاصمة مقديشو.

ونقلت شبكة "يورونيوز" الأوروبية عن المتحدث باسم العمليات العسكرية في حركة "الشباب" عبد العزيز أبو مصعب قوله: "قتلنا 43 جنديًا من القوات العاملة ضمن قوات الاتحاد الإفريقي خلال الهجوم على قاعدة هالجانا وتبادل لإطلاق النار مع القوات الإثيوبية هناك"، مشيرا إلى سقوط عدد من القتلى في صفوف الحركة المسلحة أيضا، وذلك دون الإشارة إلى رقم محدد.

ذكر مصدر في محيط وزير الدفاع الفرنسي أن جنودا فرنسيين يقدمون النصح في سورية لقوات "سوريا الديموقراطية" الكردية العربية التي تقاتل تنظيم داعش.

وقال هذا المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية إن "هجوم منبج كان مدعوما بشكل واضح من بعض الدول بينها فرنسا. الدعم هو نفسه بتقديم المشورة"، دون ان يضيف أي تفاصيل عن عدد الجنود.

ولم تكن تفرنسا تعترف من قبل سوى بوجود قوات خاصة - عديدها 150 رجلا- في كردستان العراق.

وكان وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان المح من قبل إلى وجود جنود فرنسيين مع جنود أمريكيين إلى جانب قوات "سوريا الديموقراطية" في الهجوم في منبج بمحافظة حلب (شمال).

وقال لشبكة تلفزيون فرنسية عامة معلقا على الهجوم في منبج الجمعة "يقوم الدعم على تقديم أسلحة ووجود جوي والمشورة".

وتتابع قوات "سوريا الديموقراطية" هجومها في ريف حلب الشمالي الشرقي وتخوض اشتباكات عنيفة ضد تنظيم داعش بهدف طرده من مدينة منبج التي تحظى باهمية استراتيجية للجهاديين كونها تقع على طريق امداد يربط معقلهم في محافظة الرقة بالحدود التركية.

وذكر المصدر في الوزارة ان العسكريين الفرنسيين لا يتدخلون شخصيا لذلك لا يقاتلون مسلحي تنظيم داعش بشل مباشر، وخصوصا الفرنسيين الموجودين في منبج.

وقال مصدر عسكري ان حوالى 400 من جنود القوات الخاصة الفرنسية يعملون في 17 بلدا وخصوصا في منطقة الساحل من أصل 2500 رجل.

وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته التكميلية، أمس على مشروع القانون والاقتراحات بقوانين ذات صلة بشأن المناقصات العامة في المداولة الأولى بإجماع أعضائه الحضور، كما وافق على الاقتراحات بقوانين والمشروعين بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة في مداولتيه الأولى والثانية، وأحاله إلى الحكومة، كما وافق المجلس أيضاً على طلب مقرر لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية بسحب تقرير اللجنة بشأن الاقتراح ومشروع القانون المتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1962 بشأن تنظيم السجون، لمزيد من الدراسة.

وشن وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع، هجوماً على «مركز الوسطية» الذي كان يسيطر عليه كوادر الحركة الدستورية الإسلامية «الإخوان المسلمون»، مبرراً قرار إلغائه بأنه «لم يكن له كيان قانوني سليم، وطلبت في السابق تشكيل لجنة تحقيق لما جاء في كتب المركز من دعوة إلى التظاهر والخروج على الحاكم». وتابع: «تم إلغاء المركز وإلحاقه بإحدى إدارات وزارة الأوقاف وتم استبعاد الكتب المتطرفة التي لا تتماشى مع الفكر الوسطي الذي تنادي به الكويت».

جاء ذلك في رده على مداخلة للنائب عبد الرحمن الجيران، أكد فيها أن مركز الوسطية يتكلم في أمور بعيدة تماماً عن مضمون الوسطية التي جاء بها الإسلام.

وقال الجيران في مداخلة له في جلسة المجلس: «وقفت بنفسي على التحريض على الحكومات والطعن في هيئة كبار العلماء بالسعودية وللأسف هذه المؤلفات تحمل اسم الكويت التي سمحت لهذه الأحزاب بأن تنشئ مركز الوسطية».

وأشاد بقرار مجلس الوزراء «الذي أوقف اللجنة وأعاد تشكيلها، وأيضاً نشيد بجهود وزير الأوقاف لمواجهة مؤلفات إدارة مركز الوسطية وأيضاً نشيد بقرار إعادة إصلاح فكر الشباب الذين ينتمون إلى خلية أسود الجزيرة».

فيما كشفت الأمم المتحدة أن ميليشيات الحشد الشعبي تقوم بكثير من الانتهاكات في حق المدنيين بمدينة الفلوجة، تشمل القتل على أيدي عناصر الميليشيات، أكد شيوخ عشائر المنطقة أن عددا من المدنيين دفنوا وهم أحياء، بأيدي عناصر الحشد الشعبي، وأن مئات المعتقلين ما تزال مصائرهم مجهولة. 

وأشار مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، زيد الحسين في بيان، أمس، إلى أن لدى المنظمة "تقارير محزنة للغاية وذات مصداقية، عن تعرض رجال وصبية عراقيين لانتهاكات على أيدي جماعات تعمل مع قوات الأمن العراقية بعد الفرار من الفلوجة". 

وأضاف، أن التقارير تشير إلى حالات إعدام محتملة لمدنيين اعتقلوا إثر فرارهم من مدينة الفلوجة التي تخضع لتنظيم داعش. وتابع الحسين أن شهودا وصفوا كيف تعتقل ميليشيات الحشد الشعبي الذكور لإخضاعهم لفحص أمني، وأوضح أن ذلك الفحص يتحول في بعض الحالات إلى انتهاكات جسدية، وأشكال أخرى من الانتهاكات لانتزاع اعترافات قسرا على ما يبدو.

أكد عدد من شيوخ عشائر المحامدة في مؤتمر صحفي عقدوه بمدينة أربيل، أمس، أن الميليشيات دفنت مدنيين أحياء في خنادق، وقتلت آخرين بالرصاص أو تحت التعذيب. 

وألقى أحد الشيوخ بيانا أكد فيه أن عددا من المدنيين الذين اعتقلوا خلال فرارهم من مناطق تخضع لتنظيم داعش، تم دفنهم أحياء في مدرسة ذي النورين ببلدة الكرمة التي تقع شمال شرق الفلوجة، التي استعادتها القوات العراقية نهاية الشهر الماضي. وأضاف أن مدنيين آخرين جرى اعتقالهم خلال فرارهم من مناطق الاشتباكات حول الفلوجة، تم قتلهم بالرصاص ودفنهم قرب معمل الدبس في حي الشهداء ببلدة الصقلاوية التي قالت القوات العراقية إنها استعادتها أيضا قبل أيام. وتابع "الميليشيات الطائفية المجرمة قتلت العشرات في محيط الفلوجة، وعذبت 500 منهم بأبشع الوسائل، مما أسفر عن وفاة 5 منهم بسبب التعذيب". كما أكد أن 1500 ممن جرى اعتقالهم في محيط الفلوجة، ما تزال مصائرهم مجهولة.

أكد شيوخ العشائر أنه جرى استهداف مدنيين فارين من القتال، رغم أنهم كانوا يرفعون رايات بيضاء، بعدما سمعوا عن وجود ممرات آمنة أقامتها القوات العراقية باتجاه بلدة عامرية الفلوجة.

قال عضو مجلس المحافظة، شلال الحلبوسي في تصريحات إلى "الوطن"، "خلال إطلاق سراح 600 شخص من أبناء الفلوجة، تعرضوا للاحتجاز من فصائل الحشد الشعبي، اضطررنا إلى إرسال العشرات منهم إلى مستشفى الكرمة لمعالجة الإصابات التي لحقتهم جراء تعرضهم للتعذيب، لكن ثلاثة منهم فارقوا الحياة". مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق لكشف هويات الأشخاص المتورطين بتعذيب المحتجزين.

حذر رئيس لجنة الهجرة والمهجرين، النائب عن اتحاد القوى العراقية، رعد الدهلكي، من استمرار حملات التطهير العرقي في قضاء الفلوجة، وقال في بيان صدر أمس "لطالما أكدنا أن هناك كارثة إنسانية ستحدق بالنازحين، نتيجة عدم تهيئة كل المستلزمات الضرورية لهم، من غذاء ودواء وأماكن آمنة، جراء العمليات العسكرية التي تتعرض لها مناطقهم، ويتعرض النازحون اليوم إلى تطهير عرقي من بعض الميليشيات التي تستغل بدورها الفوضى الأمنية وغياب القانون، وهو ما اعترف به رئيس الوزراء، حيدر العبادي". 

مشددا على ضرورة الإسراع بصرف رواتب النازحين، لا سيما أن هناك اتفاقا مع وزارة المالية بإطلاق التخصيصات اللازمة لتلك الشريحة، لسد حاجتهم.

وفيما انسحبت أمس فصائل الحشد الشعبي من المناطق المحيطة بقضاء الفلوجة على خلفية موجة انتقادات لبعض عناصرها بانتهاك حقوق المدنيين، أعلنت الشرطة الاتحادية مقتل 10 إرهابيين واعتقال آخر في معارك تطهير المحور الشمالي لمدينة الفلوجة، وتفكيك 35 عبوة ناسفة خلال معالجة المخلفات الحربية في الصقلاوية.

حذرت الأمم المتحدة من أن تنظيم «داعش» بدأ «مرحلة جديدة أكثر خطورة» تتسم «بزيادة أخطار الهجمات المعدة في شكل متقن والموجهة مركزياً ضد أهداف مدنية دولية بوتيرة متزايدة».

وكان مقرراً أن يبحث مجلس الأمن مساء أمس، في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي تضمن توصيات منها زيادة الدول الرقابة على انتقال المقاتلين الإرهابيين الأجانب وتبادل المعلومات في شأنهم و «تعزيز الإجراءات القانونية والتشريعية المعنية بالعدالة الجنائية» والمضي في «مكافحة تمويل الإرهاب» وتعزيز مراقبة الحدود والتجنيد عبر الانترنت.

وأشار تقرير الأمين العام إلى أن «داعش» شن في الشهور الستة الأخيرة هجمات في روسيا وألمانيا وإندونيسيا وباكستان وبلجيكا وبنغلاديش وتركيا وفرنسا ولبنان ومصر والولايات المتحدة، أسفرت عن مقتل 500 وجرح المئات، إلى جانب عملياته في سورية والعراق وليبيا واليمن وأفغانستان.

واعتبر أن تكثيف الضغط على التنظيم في سورية والعراق يدفعه إلى «نقل أمواله إلى الجماعات المنتسبة إليه خارج منطقة النزاع»، مشيراً إلى أن القيادة الأساسية للتنظيم «تعاني ضغوطاً مالية» حالياً، ما كشفه خفض رواتب المقاتلين في الرقة 50 في المئة أواخر العام الماضي.

وأضاف التقرير أن مصادر تمويل «داعش» لا تزال تعتمد أساساً على «الضرائب والابتزاز وعائدات تهريب النفط»، على رغم أن بعض الدول أفاد بأن قدرة التنظيم على إنتاج النفط في سورية والعراق «انهارت».

وأكد أن «قرار الحكومة العراقية وقف صرف رواتب الموظفين الذين يعيشون في مناطق سيطرة داعش قطع تدفق الأموال إلى هذه الأراضي، بما يعادل بليوني دولار سنوياً، ما قلّص قدرة التنظيم على فرض الضرائب»، في وقت تراجعت موارده من تجارة النفط بين 30 و50 في المئة.

ولفت إلى أن «ليبيا تحولت إلى مركز تحويل مالي لتنظيم داعش لتمويل الجماعات الإرهابية الأخرى، حيث تدر أعمال التهريب موارد مهمة للتنظيم». وقدرت الأمم المتحدة أن عدد مقاتلي التنظيم يصل إلى 30 ألفاً في سورية والعراق «فيما يستمر تدفق المقاتلين الأجانب على مناطق التنظيم بوثائق سفر مزورة وعبر طرق غير مباشرة».

رفضت أعلى هيئة قضائية فرنسية أمس الأربعاء طعونا قدمها خمسة أشخاص أدينوا بأعمال إرهابية ونزعت عنهم جنسيتهم الفرنسية تمهيدا لترحيلهم إلى بلدانهم الام. واعتبر مجلس الدولة انه «بالنظر إلى طبيعة وخطورة وقائع الارهاب المرتكبة»، فان «العقوبة القاضية بنزع الجنسية ليست ذات طابع غير متكافئ» و»في كل من الحالات، فان سلوك الشخص المعني بعد حصول الوقائع لا يتيح اعادة النظر في هذا التقدير». وبذلك، يصبح قرار نزع الجنسية عن الخمسة، وهم أربعة فرنسيين مغاربة وفرنسي تركي تراوح اعمارهم بين 38 و41 عاما، نهائيا مع امكان ترحيلهم إلى بلدانهم الام.

وحمل كل من فؤاد شروالي ورشيد آيت الحاج وبشير غميد ورضوان ابربي واتيلا تورك الجنسية الفرنسية بين 1991 و2001، وهم يتحدرون من احياء شعبية في ضاحية باريس الغربية. وحكم هؤلاء في 2007 بالسجن ما بين ستة وثمانية اعوام لمشاركتهم «في جمعية اشرار بهدف التحضير لعمل ارهابي»، وخصوصا لصلاتهم بأعضاء في مجموعة جهادية مسؤولة عن اعتداءات الدار البيضاء في المغرب في 16 مايو 2003.

ورفض محاموهم ما اعتبروه «عقوبة مزدوجة» طاولت موكليهم الذين «قد يتعرضون للتعذيب» في حال ترحيلهم إلى بلدانهم الام. وقرار نزع الجنسية الوارد في القانون المدني يمكن اتخاذه إذا حكم على الشخص المعني بجريمة أو جنحة تشكل عملا ارهابيا.

أقر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر، بأن الاتفاق السياسي الليبي يواجه مقاومة داخلية ومشكلات في عمليات التطبيق، مؤكداً استعداد الأمم المتحدة لتقديم مقترحات بناء على طلب الليبيين، في وقت حققت عملية «البنيان المرصوص» تقدماً في سرت.

ودعا مارتن كوبلر كل القوى السياسية والأمنية في ليبيا إلى الجلوس على طاولة الحوار، وأن يتوصلوا إلى حلول للأزمة الراهنة في بلادهم. وأشار إلى أن الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي يتواصلون بشكل وثيق لمتابعة الأزمة الليبية والاستراتيجية لحل الأزمة، مشدداً على ضرورة تنسيق الجهود للحفاظ على وحدة ليبيا وشعبها، وأيضاً أن يكون هناك جيش ليبي موحد لمواجهة «داعش» الذي صار مقلقاً للدول المحيطة.

وكشف كوبلر، أنه يعمل على التحضير لعقد لقاء يجمع كلاً من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج دون أن يحدد موعده. مشجعاً رئيس مجلس النواب وكل النواب على تطبيق الاتفاق.

وفي الأثناء، أكد رئيس المركز الإعلامي لعملية «البنيان المرصوص» التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية أحمد هدية، أمس، السيطرة على معسكر تاقرفت وكوبري الغريبات ومعسكر الجالط وجزيرة بوهادي في مدينة سرت التي يسيطر عليها تنظيم داعش. وقال إن هجوماً كبيراً نفذته قوات «البنيان المرصوص» تقدمت خلاله على كافة المحاور، واستهدفت مواقع وتجمعات تنظيم داعش في محيط جزيرة الزعفران، و«كانت الإصابات دقيقة».

ذهبت أدراج الرياح أي فرصة تمكن تركيـا من الإنضمام إلى الإتحاد الأوروبي كما يقول النشطاء المؤيدون لخروج بريطانيـا من الإتحاد الأوروبي، وذلك في أعقاب تصديق رئيس البلاد رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء علي قانون جديد صارم يهدم أي فكرة تشير إلى أن بلاده تطبق بشكلٍ كامل الديمقراطية علي النمط الغربي.

وتؤكد قوانين الإتحاد الأوروبي التي يرجع تاريخها إلي عام 1993 والمعروفة بإسم معايير كوبنهاغن علي ضرورة إلتزام كافة الدول التي تقدم طلباً بالانضمام بنظام الحكم الديمقراطي والتمسك بالمبادئ الأساسية الأخرى، مثل سيادة القانون، وحقوق الإنسان، وحرية التعبير، وحماية الأقليات، ولكن تركيـا تواجه صعوبات في تطبيق هذه المعايير، خاصةً بعد التدابير الجديدة التي تزيد من صعوبة الحصول علي عضوية الإتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن تسلب حقوق المعارضة البرلمانية لحزب المحافظين إلى حزب العدالة والتنمية (AKP ) الذي يترأسه رجب طيب أردوغان عبر السماح بالملاحقات الجنائية للنواب من المناهضين للحكومة. والهدف الرئيسي هو حزب الشعب الديمقراطي المواإلى لي للأكراد (HDP  )والذي يتهمه أردوغان بالتواطؤ في التطرف ، على الرغم من تأثر الأحزاب المعارضة الأخرى أيضا، وبتصديق أردوغان الذي أطلق علي الإتحاد الأوروبي إسم " النادي المسيحي " علي القانون الجديد، يكون بذلك قد قضي على أية فرصة حقيقية لإنضمام تركيـا إلي الإتحاد الأوروبي في المستقبل. ويقول النقاد بأنه ربما يمهد للديمقراطية العلمانية في تركيـا بما يؤدي إلى إشتداد النزاع المسلح مع الجماعات الكردية.

ويأتي تحرك أردوغان على خلفية تصاعد وتيرة العنف ما بين قوات الأمن التركية ومسلحين ينتمون إلى حزب العمال الكردستاني المحظور (PKK) وفروعه المتطرفة. وفي أحدث الإعتداءات ضمن سلسلة الهجمات التي تتعرض لها تركيـا، فقد سقط 11 قتيلاً فضلاً عن إصابة الكثيرين بجروحٍ بالغة يوم الثلاثاء عندما إنفجرت سيارة مفخخة وسط مدينة إسطنبول. كما أشارت أصابع الإتهام يوم الأربعاء إلى حزب العمال الكردستاني ( PKK ) علي خلفية الإنفجار الدموي الآخر الذي وقع في محافظة ماردين

وينظر إلى القانون الجديد الذي برر المسؤولون بأن إصداره يأتي في سبيل مكافحة الإرهاب علي أنه يهئ الطريق لإقتراح أردوغان المثير للجدل من أجل تعديل الدستور في تركيا، وتشكيل رئاسة تنفيذية قوية سوف يترأسها. وهي التعديلات التي تتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.

حذر قائد “الحشد الوطني” العراقي أثيل النجيفي من ظهور تنظيم أشد من “داعش” كرد فعل على الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات شيعية موالية للحكومة بحق المدنيين في المناطق التي تشهد معارك ضد التنظيم.

وقال النجيفي، وهو محافظ نينوى السابق، إن المعلومات المتوافرة لديه تشير إلى إن “المدنيين الفارين من داعش في الفلوجة، أعدم قسم منهم وقسم آخر اعتقل، ومن ثم أطلق سراحهم في محيط المدينة”، محملاً رئيس الوزراء حيدر العبادي مسؤولية سلامة المدنيين في الحملة العسكرية المتواصلة منذ 23 من الشهر الماضي، لاستعادة الفلوجة، كبرى مدن الأنبار (غرب) من تنظيم “داعش”.

وأضاف ان “المدنيين الذين ينقذون أنفسهم من براثن داعش يواجهون ميليشيات الحشد الشعبي، وهو ما يعطي رسالة للسنة (غالبية سكان الفلوجة) على أنهم لن ينعموا بالأمن والاستقرار وسيكونون متهمين دائما بصلتهم بداعش”، معتبراً أن “ما يحدث في الفلوجة يؤكد أن مخاوف وقلق المكون السني من الحشد الشعبي كانت محقة، وإذا استمرت هذه السياسة وجاء الأخير إلى الموصل، ستحدث كارثة أسوأ”.

وأوضح “إذا واجه سكان الموصل، المتشددين السنة (تنظيم داعش) والمتشددين الشيعة (الحشد الشعبي) واضطروا إلى اختيار أحدهما، بالطبع فإن البعض سوف يختار الاصطفاف مع داعش لمحاربة الميليشيات الشيعية، لذا لا بد أن نبعث رسالة طمأنينة لأهالي الموصل”.

وأشار إلى أن “السنة في العراق يشكون لفترة طويلة من التهميش، واستفاد داعش من هذا الوضع، محذراً “إذا استمر التعامل مع السنة على هذا النحو فإن العالم سيواجه تنظيماً أشد وأقسى من داعش”.

ويتكون “الحشد الوطني” من أبناء محافظة نينوى، ومنتسبي الشرطة العراقية الذين فروا من الموصل بعد سقوطها بيد “داعش”، وتتلقى قواته التدريب في معسكر زليكان بمنطقة بعشيقة التابعة للمحافظة على يد مدربين عراقيين وأتراك، استعداداً للمشاركة في عملية تحرير الموصل.

يشهد تيار المستقبل خلافات داخلية، حيال كيفية التعاطي مستقبلا مع حزب الله ومدى جدوى الاستمرار في الحوار معه.

ويقول متابعون إن هذه الخلافات ليست وليدة الأيام الماضية، ولكنها تصاعدت بعد تراكم سلسلة من المعطيات الجديدة التي تضع الاستمرار في الحوار في خانة إضافة المزيد من التوتر إلى علاقة المستقبل بجمهوره، خصوصا بعد العناوين التي اتخذتها الانتخابات البلدية في طرابلس والتي أشارت إلى ميل واضح عند الجمهور لرفض هذا الحوار.

وترى قيادات داخل التيار بأنه حان الوقت لوقف الحوار مع الحزب بالنظر إلى حصيلته الهزيلة من حيث النتائج، فالشيء الوحيد الذي تحقق هو الإبقاء على سقف التشنج الطائفي منخفضا نسبيا.

بالمقابل تقول قيادات أخرى، وهي لا تزال الأغلبية، أن الوضع الإقليمي وحتى المحلي لا يتحمل السير في تصعيد مع الحزب وإيقاف الحوار لا يصب في صالح المستقبل أو البلاد.

وأكد النائب في المستقبل خالد زهرمان وجود خلافات في الرأي في وسط التيار حول الموقف من الحوار، مضيفا لـ”العرب”، “يجب الاعتراف أننا لا نعلق آمالا عريضة على موضوع الحوار، وأن النتائج التي تمخضت عنه حتى الآن ضعيفة وقد تكون معدومة، ولكن لدينا قناعة أن الحوار يبقى أفضل من اللاحوار”.

ولفت القيادي في المستقبل إلى أن “الفريق الذي يؤيد الاستمرار في الحوار داخل التيار ينطلق من فكرة الإبقاء ولو على الحدود الدنيا من التفاهم، منعا لوصول الأمور إلى حدود المواجهة المباشرة خصوصا مع ما نشهده من احتقان كبير. أما الفريق الرافض فيرى أن الحوار لا يؤدي إلى أي نتيجة ولا يخدم منطق التخفيف من الاحتقان أساسا”.

ولا يزال التوجه الميال إلى الاستمرار في الحوار هو التوجه العام عند تيار المستقبل وفق زهرمان، ولكن هذا لا يعني أن مسار الحوار سيكمل وفق الآلية الحالية، بل لا بدّ من اعادة النظر فيها وفي عدد آخر من القضايا خصوصا ما أفرزته انتخابات طرابلس.

وبرر النائب عاطف مجدلاني من جهته رغبة المستقبل في الاستمرار في الحوار على الرغم من كل الأجواء السلبية التي تحيط به قائلا “نستمر في الحوار لأن البديل الوحيد عنه هو الشارع، ونحن لا نريد أن ينجر البلد إلى فتنة سنية شيعية. من هنا جاء قرارنا بالاستمرار في الحوار رغم كل شيء”.

ولا ينكر مجدلاني أن قرار مواصلة الحوار قد لا يكون شعبيا، ولكنه يعتبر أن “جمهور تيار المستقبل يعلم كل التفاصيل، ونحن من واجبنا، كمسؤولين، تفادي الكارثة”.