بعد غياب ما يقرب من العام الكامل عن مصر، ظهر الداعية الإسلامي الشهير محمد جبريل، فى الولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد فى ولاية «نيوجيرسي» فى أحضان قيادات جماعة الإخوان الإرهابية فى أمريكا، وعلى رأسهم محمود الشرقاوى الذى أخذ صورة معه للتأكيد على دعم الداعية الإسلامى الشهير للجماعة الإرهابية، وتسابق الإخوان من بعده لأخذ صور مع جبريل لنفس الغرض.

وقاد «جبريل» صلاة التراويح فى مسجد المركز الإسلامى «أى سى بى سي» المعروف بتبعيته للإخوان منذ اليوم الأول من شهر رمضان وحتى الآن، وشاركه فى الصلاة كل عناصر الإخوان الموجودين فى ولاية «نيوجيرسي»، الذين أكدوا ترديده الدعاء الشهير، الذى قاله فى شهر رمضان الماضى فى مسجد عمرو بن العاص، وتسبب فى أزمة له بعد أن اتهمه المصلون خلفه بدعائه على مصر والنظام المصرى الحالى بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، مما جعل وزارة الأوقاف تمنعه من الصلاة فى المسجد وبعدها خرج الشيخ من مصر دون أن يعلم أى أحد عن وجهته القادمة.

قال أحمد صبري، أمين التنظيم لحزب مستقبل وطن: إن الحزب أبدى تخوفه من الاجتماعات التى دعا لها القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمود عزت، والتى تتمثل فى تحريض الجماعة لقواعدها على الاحتشاد فى المساجد، سواء أثناء صلاة التراويح أو صلاة التهجد، لإثبات وجود الحزب على الساحة السياسية مرة أخرى.

وأضاف صبرى أن الحزب طالب بتجديد الخطاب الدينى، والخروج بهذا المصطلح إلى حيز التنفيذ، وذلك من خلال الأزهر، المرجعية الدينية الأكثر ثقة.

رسالة صوتية مدتها ١٤ دقيقة و١٥ ثانية، ظهرت عبر موقع يوتيوب، بثها محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان، والتى تحمل عددا من الرسائل «المشفرة»، حسب مصادر أمنية.

وتتعقب أجهزة المعلومات أول الأماكن التى رفعت هذه الرسالة، وهل هى داخل مصر أم خارجها، وتفحص المعلومات الموجودة فى قطاعى الأمن الوطنى والعام عن تواجد عزت خارج البلاد خاصة، أن النائب العام السابق، طالب الشرطة الجنائية الدولية بملاحقة عزت «الرجل الحديدى»– كما يلقبونه فى الجماعة- فى أكثر من ١٩٢ دولة.

البعض رأى أن رسالة عزت حملت دلالات عدة، أبرزها محاولة إظهار أجهزة الأمن فى ثوب العاجز، حيث أعلن أنه يمارس مهامه التنظيمية من داخل مصر، وحرضه أنصاره على التظاهر فى شهر رمضان فى تأكيد جديد على استمرار النهج التصعيدى ضد الدولة، وحملت الرسالة أيضاً رسائل سياسية وأمنية للنظام ولهياكل الجماعة، وأكد التسجيل عدم صحة الأنباء حول مصرع عزت على أيدى قوات الأمن فى عزة.

الرجل الحديدى الذى اختفى عن الأنظار عقب ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣،، ربط البعض بأن حديثه عن أنه القائم بأعمال المرشد بالداخل وأنه موجود فى مصر، محاولة لإظهار فشل أجهزة الأمن فى تعقبه واعتقاله.

وتلاحق عزت مجموعة من القضايا من بينها تشكيل خلية إرهابية، واستهداف الاقتصاد المصرى ومحاولة قلب النظام، فيما اعتبرت مصادر أمنية أن الفيديو حيلة ماكرة، لأن المعلومات تؤكد وجود عزت خارج البلاد، إلا أن الأجهزة المعلوماتية تفحص الفيديو وتسعى لتحديد مكان تسجيله وبثه من الداخل أو الخارج.

وأكد عزت الذى يلقب بالرجل الحديدى، أن القرارات التى صدرت من قبل كان هو صاحبها فعلاً، ما يزيد الثقة فى وجود قيادة حقيقية على رأس الجماعة، ويصب فى صالح صراع ما يسمى بتيار الشيوخ مع الشباب، وتعد الرسالة التى أذيعت الثلاثاء، الأولى التى يتم بثها صوتياً على عدد من اللجان الإعلامية للجماعة، وتشير إلى لجوء الجماعة إلى الأسلوب الذى ينتهجه تنظيم داعش.

وحث القائم بأعمال مرشد الإخوان فى رسالته القواعد الشعبية للجماعة على النزول إلى التظاهرات مرة أخرى لمواجهة النظام الحالى فى مصر.

بعض المصادر الإعلامية أكدت ظهور عزت فى تركيا، عقب اختفائه منذ فض اعتصام رابعة، حيث شارك فى اجتماع مجلس شورى الجامعة فى أنقرة، بعد هروبه من أشهر قليلة، من قطاع غزة- وفقاً مصادر أمنية– حيث دخل القطاع عقب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسى، مستغلًا حالة الفوضى التى أثارتها عناصر الجماعة، وفى تركيا بدأ عزت العمل سريعاً على احتواء الموقف وعقد جلسات عمل مع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، لمواجهة الأزمة التى يعانى منها التنظيم.

هروب عزت من غزة ووصوله لتركيا عبر إسرائيل، جاء بوساطة قطرية، بطلب من أردوغان، نفسه، وفقاً للمصادر- والذى فقد الثقة فى القيادات التى كانت تدير التنظيم من تركيا، وتأكد من فشلها فى إدارة المعركة ضد مصر، وهو ما جعله يطالب بعودة عزت بأى ثمن، وهو ما أكدته تصريحات للواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، الذى قال إن القائم بأعمال المرشد كان هرب إلى غزة، وهو ما أكدته وسائل إعلام إسرائيلية.

ونشر موقع «ديبكا» المقرب من المخابرات الإسرائيلية، تقريراً فى شهر أكتوبر ٢٠١٣، يؤكد فيه وجود عزت فى فندق غزة بيتش، وأنه يخضع لحماية مكثفة من حركة حماس، ويتحرك ما بين الفندق وشبكة أنفاق سرية تحت الأرض خوفاً من رصده من قبل المخابرات المصرية.

وما يؤكد المعلومات مخاطبة مكتب النائب العام السابق، هشام بركات، الإنتربول لضبط محمود عزت، لاتهامه بالتحريض على القتل وارتكاب أعمال العنف فى أكثر من مكان عقب عزل مرسى.

وفى ٢٠١٤ أعلنت حركة «إخوان بلا عنف» عن اغتيال عزت، على يد جماعة مسلحة أثناء تواجده فى فندق بغزة، مضيفةً أن الجماعة تقوم حاليا بإخفاء الخبر للمحافظة على الروح المعنوية لأبنائها.

كما أوضحت الحركة، فى بيان نشرته عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، بأنها لم تتأكد من صحة الخبر.

عقدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم البريطاني الاثنين الماضي جلسة استماع لقيادات بجماعة الإخوان المسلمين من مصر وتونس والعراق، حول مفهوم الإسلام السياسى وعلاقته بالنظم الحاكمة استمرت ثلاث ساعات.

كان من أبرز الحاضرين: إبراهيم منير نائب مرشد الجماعة، ومروان المصمودى، مستشار زعيم حركة النهضة راشد الغنوشى، وانس التكريتى، مدير مؤسسات قرطبة الحقوقية بتركيا واحد قيادات إخوان العراق، بالإضافة إلى سندس عاصم، منسقة الإعلام الأجنبى السابقة برئاسة الجمهورية خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، والصادر بحقها حكم بالإعدام فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر الكبرى»، ومها عزام رئيس ما يعرف بـ«المجلس الاستشارى للمصريين بالخارج»، والمحسوب على الجماعة.

وزعم نائب مرشد الجماعة، إبراهيم منير، خلال الجلسة أن عدد الإخوان الذين يحق لهم التصويت الداخلى فى مصر يتراوح بين 900 ألف ومليون عضو، مؤكدا أن عدد عضوات الجماعة «الأخوات» يمثل 40 % من مجموع أعضاء الجماعة فى مصر.

وأضاف منير أن «هناك تنسيقا بين ممثلى الجماعة، ومن يحملون فكرها فى مختلف دول العالم»، مشددا على عدم تعاونهم مع أى طرف يكون مخالفا للقوانين الموجودة فى بلاده.

وحول رؤيتهم لمفهوم الديمقراطية فى الشريعة الإسلامية قال منير «إنها تسمى الشورى بمعنى أنه لا يمكن أن يتم أمر دون اختيار الناس حتى لو لم يكن هنالك إجماع كامل. إنها عملية تبدأ داخل الفرد نفسه عبر حرية الاعتقاد، وحرية الحركة وحرية التصور فى إطار قانون المجتمع الذى يعيش فيه». معتبرا أن «عمل الإخوان بعيد عن العنف، وانهم لا يجبرون أحدا على تبنى رأى أو عقيدة بالقوة».

من جانبه قال المصمودى، مستشار الغنوشى إن «مصطلح الإسلام السياسى يساء فهمه، كما يساء استغلاله من بعض من يدعون أنهم يمثلون الإسلام»، مضيفا أن «بناء الديمقراطية لا يتم فى عام أو اثنين لكنها تأخذ وقتا حتى تتبلور».

وتابع المصمودى أنه «ينبغى أن تتسم الديمقراطية بالشمول، بحيث تشمل المسلم وغير المسلم، العلمانى وغير العلمانى، المتدين وغير المتدين. اللحظة التى نستبعد فيها فئة معينة من ممارسة الديمقراطية يعنى إعلان وفاتها».

قرر المستشار محمد الزنفلي المحامي العام الأول لنيابات كفرالشيخ الكلية، إحالة 9 متهمين من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية محبوسين إلي دائرة الإرهاب بمحكمة كفرالشيخ الابتدائية لاتهامهم بالتظاهر بدون ترخيص والتحريض علي العنف والشغب وإحراز منشورات تحث علي اعتناق فكر الجماعة وتدعو إلي التحريض وتكدير السلم العام.

شن عصام تليمة مدير مكتب يوسف القرضاوي السابق، وعضو مجلس شورى إخوان تركيا، هجوما عنيفا على الإخوان، قائلا إن الجماعة بها قيادات تعمل بشغل "مزجنجى"، وهو ما تسبب فيما وصلت له الجماعة حاليًا، كاشفا أنه تقدم باستقالته من كل الأمور التنفيذية فى الجماعة. وقال مدير مكتب يوسف القرضاوى السابق فى تصريحات له على إحدى القنوات التابعة للإخوان, والتى تبث من تركيا: "استقالتى من الجماعة هى عودة للوراء من الذين اختطفوها وأضروا بها بسبب الفوضى وأخطاءهم الفادحة، وأنا مستقيل من كل الأمور الإدارية فى الإخوان، بسبب ما يحدث من أخطاء فادحة، متابعا: "قيادات الإخوان فشلوا فى إدارة التنظيم؛ فكيف لهم أن يديروا ثورة"، لافتا إلى أن الجماعة مختطفة من قبل مجموعة أشخاص بعينها داخل التنظيم. 

أعلنت وزارة الداخلية أمس، أن أجهزة الأمن بمحافظة الإسكندرية، ضبطت 13 عنصراً من تنظيم الإخوان الإرهابي المحظور، شكلوا معاً مجموعة إرهابية أطلقوا عليها «لجان الإرباك»، وتعمل في نطاق المحافظة، مشيرة، في بيان لها، إلى أن هذه المجموعة يتزعمها القيادي الإخواني مصطفى أحمد عبد المنعم همام، وشهرته مصطفى السعودي، حيث اضطلع بقيادة وانتقاء عناصر هذه اللجان.

وأكدت الوزارة، أن هذه اللجان تتحرك بتوجيهات من جماعة الإخوان الإرهابية، وشارك أعضاؤها في فاعلياتها كافة، على مدار الفترة الماضية، كما تلقوا تدريبات على مهام هذه اللجان، وشملت تدريبات تربوية وعسكرية.

وأكدت وزارة الداخلية، أن المضبوطين نفذوا عدة عمليات إرهابية، استهدفت وسائل النقل العام، والسيارات الخاصة بالشركات، وعدداً من السفارات الأجنبية، كان أبرزها إضرام النيران في سيارة نقل أموال بجوار بنك الاتحاد الوطني في الإسكندرية، وفي سيارة تابعة لشركة شيبسي، وفي سيارة تابعة لشركة بيبسي، وفي 3 حافلات نقل عام خلف محطة قطار سيدي جابر والمعمورة والكيلو21، وفي ترامين تابعين للهيئة العامة لنقل الركاب، وحافلة تابعة لهيئة الاستثمار، وسيارة هيئة دبلوماسية تابعة للقنصلية الليبية، وسيارة تابعة للقوات البحرية. 

وأضافت وزارة الداخلية أن عناصر «لجان الإرباك»، قاموا بعمليات رصد لعدة أهداف مهمة وحيوية، ارتكزت أبرزها في مركبات خاصة بالقوات المسلحة والشرطة، وتتبع خطوط سيرها وأماكن مبيتها، وكذلك مركبات تابعة للسفارات والقنصليات الأجنبية والهيئات الدبلوماسية، ووسائل النقل العام، وسيارات نقل الأموال، وحدّدوا أماكن مبيتها، وأوقات تواجد الأموال بها، وكذلك قاموا برصد بعض الشركات والمؤسسات الاقتصادية، لتنفيذ جرائمهم.

وأكدت الوزارة، أن أجهزة الأمن سوف تستمر في ملاحقة أعضاء وكوادر الجماعة الإرهابية، وتجفيف منابع الدعم اللوجستي لهم، وفي التصدي للبؤر الإرهابية والإجرامية، والخارجين على القانون؛ للحيلولة دون زعزعة أمن واستقرار البلاد، مؤكدة ردع كل من تسول له نفسه ارتكاب أي أعمال عنف تستهدف أبناء الوطن، وأجهزته الأمنية والعسكرية، ومنشآته الحيوية في ربوع البلاد كافة.