جدد ناصر رضوان، منسق ائتلاف «خير أمة» السلفي، اتهامه للشيخ أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وصاحب مبادرة «التقريب بين السنة والشيعة»، بـ«التشيع»، والعمل على تنفيذ المخطط الإيرانى في مصر، مستشهدًا بمقطع فيديو لـ«كريمة» خلال استضافته بأحد البرامج، يتحدث فيه عن «انتزاع» أبو بكر وعمر وعثمان، الخلافة، من الإمام على.

وفيما قال «رضوان»، إن الإمام أحمد الطيب، شيخ الأزهر، طلب أسطوانة الحلقة، حتى يراها بنفسه، تمهيدًا للتحقيق مع «كريمة» حول ما ورد فيها، نفى «كريمة» تواصل أي جهة من الأزهر معه، أو طلبه للتحقيق، مستبعدًا أن يحدث ذلك، خاصة أن الفيديو الذي روج له السلفيون، والذي لا يستغرق سوى ٤٥ ثانية «مجتزأ ومقطوع من السياق»، مضيفًا: «لو طلبونى للتحقيق، سأطالب بمشاهدة الحلقة كاملة وليس مقطعا فيه تدليس وبتر للحديث».

وأوضح أستاذ الفقه المقارن لـ«البوابة»، أن الحلقة سجلها قبل ٦ سنوات، وتم سؤاله فيها عن وقت وفاة النبي، فذكر ما هو ثابت في صحيح البخاري، بأن الرسول طلب أن يكتب كتابا لا يضل بعده المسلمون فتنازع الصحابة، مضيفًا: «قلت حينها لو كتب هذا الكتاب لأغنانا عن التنازع، وكان ردا على من ادعى أن الخلافة انتزعت من سيدنا على بن أبى طالب»، وأشار إلى أنه تم حذف كلمة «من ادعى»، من مقطع الفيديو.

وتابع «كريمة»: «إذا كان الأزهر سيحاكمنى على مجرد رأى علمى بفرض صحة ما قيل، فماذا عن بن تيمية ومطاعنه في سيدنا على وسيدنا عمر بن الخطاب؟، وتناسيه أحاديث المؤاخاة مع على؟»، مشددا على أنه في النهاية لم ينكر أصلا من أصول الإسلام والإيمان وعنده من الكتب ما يدل بيقين على اعتزازه بثقافته الأزهرية ومنها كتاب «فقيهة المسلمين عائشة».

واتهم «كريمة»، الإخوان والسلفيين بقيادة حملة ضده، لمهاجمته لهم ووقوفه ضد مخططهم، مشيرًا إلى أنه سيطالب قريبا بإنشاء «تحالف دولى لاجتثاث الفكر السلفى من العالم»، وتجريم الداعم والناشر له، لأنه أساس الإرهاب، وتابع: «أعددت ملفا بالحقائق والوثائق وسيتم اللجوء فيه لمنظمات حقوقية عالمية». 

كثف الجيش المصري حملات الدهم على مدن شمال سيناء، لملاحقة مسلحي تنظيم «أنصار بيت المقدس» الفرع المصري لتنظيم «داعش»، فقتل 25 عنصراً في قصف لمروحيات، وأوقف 18، فيما انفجرت عبوة ناسفة استهدفت دورية أمنية من دون سقوط ضحايا.

وقالت مصادر أمنية أن 25 عنصراً في «أنصار بيت المقدس» قتلوا في قصف نفذته مروحيات الجيش على معاقل جنوب مدينتي الشيخ زويد ورفح (شمال سيناء). وأشارت المصادر إلى أن أجهزة الأمن أوقفت 18 مشتبهاً به، بينهم عدد من المطلوبين خلال حملة أمنية استهدفت مدينة العريش، وتقوم الجهات الأمنية بالتحقيق معهم لبيان علاقتهم بزراعة العبوات الناسفة على الطريق. وأضافت أن أجهزة الأمن فككت 3 عبوات ناسفة زرعت على جانبي طريق المدخل الجنوبي للعريش لاستهداف الآليات الأمنية أثناء مرورها على الطريق.

وذكر سكان محليون أن انفجاراً وقع وسط مدينة العريش في الطريق الرابط بين الطريق الدولي الساحلي ووسط المدينة، استهدف آلية عسكرية أثناء سيرها في الطريق إلا أن العبوة انفجرت عقب مرور الآلية ولم ينتج من انفجارها إصابات بشرية أو خسائر مادية.

بالتزامن مع ذلك أجلت محكمة جنايات القاهرة إلى 16 تموز (يوليو) المقبل النظر في محاكمة 8 متهمين، بينهم 4 محبوسين و3 هاربين وآخر مخلى سبيله في قضية أحداث العنف التي وقعت في مدينة حلوان (جنوب القاهرة)، لبدء مرافعة النيابة والدفاع مع استمرار حبس المتهمين.

كانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين تهمة «قيادة مجموعة نوعية منبثقة عن جماعة الإخوان الإرهابية الغرض منها الدعوى إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».

الى ذلك، التقى أمس قائد الجيش المصري صدقي صبحي بمدير وكالة مخابرات الدفاع الأميركية الفريق فينسنت ستيورت، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً، حيث تناول اللقاء «تبادل الرؤى تجاه تطورات الأوضاع في المنطقة ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين، في ضوء علاقات الشراكة والتعاون المصري الأميركي».

وذكر بيان عسكري ان رئيس اركان الجيش محمود حجازي ألتقي ايضاً بالفريق الأميركي حيث بحث الجانبان زيادة أوجه التعاون العسكري والأمني ونقل وتبادل الخبرات والمعلومات بين القوات المسلحة لكلا البلدين في العديد من المجالات.

وكان قائد الجيش المصري صدقي صبحي تعهد «فرض سيادة الدولة وتأمين الحدود والتصدي بكل حسم لكل من تسول له نفسه المساس بحدود مصر»، مشدداً على أن رجال الجيش بإرادتهم القوية وعزيمتهم التي لا تلين «ماضون في أداء المهمات المقدسة المكلفين بها لحماية الوطن والتصدي لكل من يحاول استباحة أرض مصر وسيادتها».

وحيا صبحي خلال لقائه أول من أمس ضباط وحدات الصاعقة والمظلات، شهداء الجيش الذين قدموا أرواحهم خلال المواجهات المستمرة مع قوى التطرف والإرهاب، مشيداً بما نفذه مقاتلو الوحدات الخاصة من عمليات ناجحة لتصفية البؤر والأوكار الإرهابية.

الى ذلك دعا مرصد الأزهر الشريف باللغات الأجنبية إلى تكثيف الجهود والتعاون بين كل المؤسسات الدولية لمواجهة التطرف.

وأوضح الأزهر في بيان أن وفد المرصد المشارك في فعاليات مؤتمر «مكافحة الإرهاب والوقاية من التطرف العنيف» المنعقد في العاصمة الفرنسية، أكد خلال الاجتماع ضرورة توحيد الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة جماعات التطرف والإرهاب للقضاء عليها وتخليص العالم من شرورها, موضحاً أن الأزهر الشريف يبذل جهوداً كبيرة لتوعية الشباب بأخطار الفكر المتطرف.

في غضون ذلك، قضت محكمة في شمال محافظة الجيزة بسجن 7 أشخاص ٨ سنوات وغرامة ٥٠٠ جنيه، بعدما دانتهم بـ «التظاهر من دون تصريح»، احتجاجاً على اتفاقية ترسيم الحدود في نيسان (أبريل) الماضي، والترويج للإشاعات ونشر أخبار كاذبة، واستغلال الدين في ذلك.

وعاقبت المحكمة المتهمين بـ «الحبس 3 سنوات عن تهمة الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية، والحبس 5 سنوات عن تهمتي التظاهر بالمخالفة للقانون وإحراز وثائق إلكترونية، والغرامة 500 جنيه لاتهامات ترويج إشاعات وحيازة منشورات».

وكان ألقي القبض على المتهمين في 27 نيسان الماضي، قبل أن تنسب النيابة إليهم اتهامات «ترويج أخبار كاذبة في شأن جزيرتي تيران وصنافير من شأنها تكدير السلم العام، مستخدمين الدين كوسيلة للترويج لأفكارهم».

وأجلت محكمة جنايات المنيا محاكمة المحامين المتهمين بإهانة القضاء في محكمة مطاي إلى جلسة 11 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

وكان نقيب المحامين سامح عاشور، الذي ترأس الدفاع، طلب من هيئة المحكمة تأجيل الفصل في القضية لحين التوصل إلى اتفاق وتصالح بين المحامين المحكوم عليهم بالمؤبد ومقيم الدعوى المستشار أحمد فتحي جندي رئيس دائرة قضائية بمحكمة مطاي.

وكانت محكمة جنايات المنيا قضت في 9 آب (أغسطس) من العام الماضي، برئاسة المستشار حفني عبدالفتاح، بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة غيابياً لعدد 8 محامين، والحبس لمدة 3 سنوات لمحامٍ، وبراءة 13 آخرين، وذلك في قضية اتهام 22 محامياً بإهانة القضاء، ومنع قاض من أداء عمله بقاعة محكمة مركز مطاي. 

كشف محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس عن أنه يجري خلال الأيام الحالية التنسيق مع المسؤولين في مصر لسفر وفد من الحركة إلى القاهرة لبحث إنجاز المصالحة مع حركة فتح. وقال إنه بمجرد انتهاء المسؤولين المصريين من الترتيبات الأمنية خلال الأيام المقبلة سيتوجه الوفد لمصر، مؤكداً أنه سيترأس وفد الحركة مع عدد من القيادات في غزة والدكتور موسى أبو مرزوق الذي سيأتي من الخارج تزامنا مع وصول الوفد.

كما قال الزهار في تصريحات لوسائل الإعلام المصرية، إن «حماس» ستبحث ترتيب تطبيق الاتفاق الموقع في القاهرة عام 2011 برعاية مصرية وهو تشكيل حكومة وطنية، مؤكداً أن حركة حماس ليس لديها أي مطالب سوى تطبيق الاتفاق الذي يتضمن تشكيل حكومة وفاق وطني وإجراء انتخابات المجلس التشريعي والمجلس الوطني وإنجاز المصالحة المجتمعية.

دعا مرصد الأزهر الشريف، إلى ضرورة العمل على تكثيف الجهود والتعاون بين كافة المؤسسات الدولية، لمواجهة الفكر المتطرف باستخدام كافة وسائل الاتصال الحديثة. وطالب وفد المرصد الأزهري، برئاسة الدكتور أسامة نبيل، خلال مشاركته اليومين الماضيين، في مؤتمر «مكافحة الإرهاب والوقاية من التطرف العنيف» الذي عقد بالعاصمة الفرنسية باريس، بضرورة توحيد الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة جماعات التطرف والإرهاب للقضاء عليها، وتخليص العالم من شرورها، مشيراً إلى أن الأزهر يبذل جهوداً كبيرة لتوعية الشباب بمخاطر الفكر المتطرف.

واستعرض الدكتور أسامة نبيل، المشرف العام على مرصد الأزهر، خلال المؤتمر- بحسب بيان للمرصد أمس- أهم إصدارات المرصد وجهوده في كشف مظاهر التضليل في خطاب الجماعات المتطرفة، وكذلك التقرير الذي أعده المرصد عن العائدين من «داعش»، إضافة إلى الاستراتيجية التي تقوم عليها حملة «يدعون ونصحح» التي أطلقها مرصد الأزهر مع بداية شهر رمضان الجاري وتستهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب.

وأشاد المشاركون في المؤتمر بالدور الذي يقوم به مرصد الأزهر، معربين عن تطلعهم إلى التواصل الدائم مع القائمين على المرصد للاستفادة من الجهود المبذولة وتعميمها في الدول الأعضاء بالمنظمة الفرانكفونية التي يبلغ عددها 80 دولة.

وشارك في المؤتمر ممثلون عن الدول والحكومات الأعضاء في المنظمة الفرانكفونية وممثلو عدد من الهيئات الدولية والإقليمية بالإضافة إلى الأزهر، إلى جانب عدد من المسؤولين الفرنسيين في مقدمتهم وزيرا الداخلية والخارجية وعدد من المسؤولين المحليين.

على صعيد متصل، قال وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، إن «العمل على تفنيد أباطيل تنظيم الإخوان الإرهابي وكشف عناصره وخلاياه النائمة واجب شرعي ووطني».

وفي بيان نشر على الموقع الرسمي للوزارة، قال جمعة «لا شك أن الجماعات الإرهابية تعمل على اختطاف الخطاب الديني لتخدع به العامة وصغار السن، والواجبان الشرعي والوطني يحتمان علينا حماية ديننا من هذه التنظيمات الإرهابية، وألا نسمح لها باختطافه أو توظيفه لمصالحها وأغراضها الخبيثة التي لا علاقة لها بالإسلام».

وتابع البيان «ولا شك أن تنظيم الإخوان الإرهابي هو الأخطر بين هذه التنظيمات، ومن ثم يصبح العمل على تفنيد أباطيله، وكشف عناصره وخلاياه النائمة واجباً شرعياً ووطنياً».

إلى ذلك، قضت محكمة جنح شمال الجيزة بمعاقبة 7 متهمين جدد من جماعة الإخوان في منطقة كرداسة، بالحبس لمدة 8 سنوات وغرامة قدرها 500 جنيه لكل منهم، على خلفية اتهامات بالتظاهر بالمخالفة للقانون، والترويج للشائعات ونشر أخبار كاذبة والتحريض على التمييز وإحراز وثائق إلكترونية.

من جهة أخرى قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر جلسة محاكمة 5 متهمين في أحداث العنف التي شهدتها منطقة المقطم مطلع عام 2014 إلى يوم 13 يوليو/تموز المقبل لعدم حضور شاهدي إثبات وتغريمهما 1000 جنيه لكل منهما لتخلفهما عن الحضور أمام هيئة المحكمة.

وكان المتهمون من عناصر جماعة الإخوان قد توجهوا إلى منطقة المقطم للاشتباك مع الرافضين لنظام حكم محمد مرسي الذين تجمعوا أمام مكتب الإرشاد في ذكرى 30 يونيو 2014 وقد تم ضبطهم متلبسين بحيازة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمفرقعات أمام مكتب الإرشاد في 30 يونيو الماضي، رغم كونهم ليسوا من سكان المقطم وأن معظمهم من سكان الشرابية والزاوية الحمراء.

قال الدكتور كريم عمارة، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن إعلان الدكتور أيمن الظواهري مبايعتة لزعيم حركة طالبان الجديد المولوي هيبة الله أمر طبيعي جدًا، ولا يثير أي علامات استغراب نظرًا للعلاقة التي تربط بين طالبان والقاعدة، وبالتالي هذه القيادات تتحرك مثل العرائس بناء على تعليمات الإدارة الأمريكية وليس بهدف الغيرة على الإسلام. 

 وأكد "عمارة" في تصريح لـ«فيتو»، أن لعبة «داعش والقاعدة وطالبان وأنصار الشريعة» وغيرها أصبحت مكشوفة، والهدف منها هدم الكيان العربي وتحقيق أهداف أمريكا بالمنطقة، وبالتالي لا يمكن أن نتوقع مواجهة بين «داعش والقاعدة». 

استقبل مجلس العموم البريطانى، منتصف الأسبوع الماضى، عددا من الشخصيات الإخوانية بعضها صادر ضده أحكام قضائية، اشتهرت هذه الجلسة بأنها من أجل تجميل الإخوان داخل العموم البريطانى، حيث استمع لقيادات الجماعة عن رؤيتهم حول منهجهم إلى جانب تعليقهم على نتائج التحقيقات البريطانية حول نشاط جماعة الإخوان، يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه السفير محمد العرابى رئيس لجنة شئون الخارجية بمجلس النواب المصرى، إن اللجنة ستتجاهل هذه اللقاء، مؤكدا أن الدول التى تستقبل جماعة الإخوان سوف تكتوى بنار هذه الجماعة. المفاجأة فى هذه الجلسة أن أحد الحاضرين فى جلسة الاستماع كانت شخصية إخوانية صادر ضدها حكم بالإعدام فى قضية التخابر مع حماس، وهى سندس عاصم، مديرة المكتب الإعلامى للإخوان فى الخارج، وابنة القيادى الإخوانى عاصم شلبى، والتى صدر ضدها حكما بالإعدام شنقا فى القضية التى اتهم فيها عدد من قيادات الجماعة بما فيهم الرئيس المعزول محمد مرسى ومعروفة إعلاميا بقضية "التخابر مع حماس". وفقا لمصادر مقربة من جماعة الإخوان، فإن سندس عاصم تعيش منذ هروبها خارج مصر بين بلدين وهما بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن مكتب إخوان لندن يعتمد عليها فى التواصل مع وسائل الإعلام الأجنبية. الوفد الإخوانى الذى حضر جلسة الاستماع بشئون العلاقات الخارجية تضمن حضور بجانب إبراهيم منير أمين التنظيم الدولى للإخوان، وسندس عاصم، القيادية الإخوانية، عدد من أعضاء مكتب إخوان لندن. وذكرت المصادر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن وفد الجماعة اعتمد على عدم وجود اتفاقية تعاون بين القاهرة ولندن فى تسليم المتهمين، كى يشرك سندس عاصم ضمن الوفد الذى يشرح منهج الإخوان لأعضاء لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان البريطانى. وبدوره قال السفير محمد العرابى، رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، إن اللجنة ستتجاهل لقاء مجلس العموم البريطانى بقيادات الإخوان الهاربة أبرزهم سندس عاصم المحكوم عليها بالإعدام، مضيفا: "قررنا إهمال هذه الموضوعات لأنها تافهة". وأضاف "العرابى": "فكرة أننا نتتبع خطوات الإخوان ونسير خلفهم فى الأماكن التى يذهبون إليها غير صحيحة والأفضل إهمالها وخاصة أن جماعة الإخوان فى النزع الأخير وأصبح ليس لها أى وزن" مشيرًا إلى أن الدول التى تستقبل جماعة الإخوان ستعرف حقيقة الإخوان فيما بعد وسوف تكتوى بنار الجماعة". وقال "العرابى": الآن عندما نتلقى بوفود فى الخارج أصبحوا لا يتكلمون معنا فى قضية الإخوان بخلاف الأول حيث كانوا فى الخارج يطالبونا بإعادة الإخوان للمشهد وعقد مصالحة ولكننا كنا نجيب بأننا نرفض المصالحة مع هذا التنظيم، مضيفا: "هناك اقتناع تام بأن مصر تسيير فى الطريق الصحيح نحو الدولة المدنية". من جانبه قال الدكتور سعيد اللاوندى، الخبير فى الشئون الدولية، إن استقبال بريطانيا لوفد إخوانى ضخم فى مجلس العموم البريطانى يؤكد أن لندن تسعى لمناهضة أى إنجاز يمر به مصر الآن، موضحا أن عاصمة الضباب تعد جنة الإخوان فى أوروبا. وأضاف الخبير فى الشئون الدولية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن وجود قيادية إخوانية محكوم عليها بالإعدام ضمن جلسة العموم البريطانى هى فضيحة للندن، خاصة أن هناك دول عديد تراجع موقفها من الإخوان المسلمين، ودول عربية اعتبرها إرهابية، ولكن بريطانيا ضرب كل هذا عرض الحائط وأرادت ان تخدم مصالح الإخوان. وفى السياق ذاته قال طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن الإخوان اعتمدت على شركات علاقات عامة فى بريطانيا كى تنسق لها مثل هذه اللقاءات بحيث تستطيع الجماعة دخول العموم البريطانى بل وعقد مؤتمرات داخله. وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن الإخوان لديها شبكات علاقات قوية مع أعضاء بمجلس العموم البريطانى الذين يتولون تنظيم مثل هذه اللقاءات، وهم من يسمحون لقيادات صادر ضدها أحكام قضائية بالدخول لمجلس العموم البريطانى. 

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، جلسات محاكمة ٨ متهمين من أعضاء جماعة الإخوان، بينهم ٤ محبوسين و٣ هاربين وآخر مخلى سبيله، فى اتهامهم بتولى قيادة مجموعة نوعية منبثقة عن التنظيم بحلوان وتكوين خلية إرهابية لتصنيع المواد المتفجرة والشروع فى القتل فى القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية المتفجرات».

واستمعت المحكمة لأقوال الشاهد الثالث فى القضية، الذى أشار فى مستهل حديثه إلى أنه ضابط بقطاع الأمن الوطنى، وأنه يختص بجميع الأنشطة الداخلية الأمنية، خصوصًا النشاط الدينى.

وأضاف «الشاهد» أنه بعد فض اعتصام «رابعة» خرجت مجموعات فى مسيرات تطالب بعودة نظام الرئيس المعزول محمد مرسى بمناطق مختلفة، خاصة فى مناطق حلوان والمعصرة، وبعد عجز المتظاهرين عن تحقيق الهدف المرجو، بدأوا فى اللجوء للعنف والشغب بوسائل متعددة، منها استخدام الأسلحة النارية والخرطوش، وعقب ذلك بدأ يتشكل ما يسمى «اللجان النوعية»، مشدداً على أنه تولى قيادة اللجنة بمنطقة المعصرة شخص يُدعى «حسن عبد الغفار».

وشرح التكوين التنظيمى للجان النوعية بأنه ينقسم لثلاثة أجزاء: الأول خاص برصد الأهداف، والثانى بتصنيع العبوات المتفجرة، والأخير بمجموعات التنفيذ، بهدف ضرب استقرار البلاد وأمنها.

وتحدث الشاهد عن واقعة إصابة الطفلة «إسراء»، التى انفجرت بها عبوة متفجرة، وتبين أنها تخص شخصا يدعى «محمود» ووالده شهير بـ«سيد فرخة»، كان محبوساً فى قضية مظاهرات، وتبين بعد ضبط «محمود» أنه من مجموعة «حسن عبدالغفار»، وأشار إلى أن المتهم أقر بأنه تسلم تلك العبوة بتكليف من «حسن» ولكنها انفجرت فيه وأدى ذلك لإصابة الطفلة.

كما تم ضبط شخص يدعى «محمد عبدالعزيز»، وعثر على مواد متفجرة بمنزله الذى كان يستضيف فيه اللقاءات التنظيمية للمجموعة، وتابع الشاهد أن عددا من عناصر تلك اللجان تم ضبطها مع وجود عناصر هاربة، منهم «خالد فرج».

وأجاب الشاهد عن سؤال المحكمة بخصوص أغراض جماعة الإخوان المسلمين، مؤكداً أنها تهدف لقلب نظام الحكم بأى وسيلة ومهما كان الثمن، وكانت وسيلة التنفيذ تبدأ باستهداف الشرطة والقضاء، وكانت هناك وسائل مادية تعزز غرضهم، منها تمويلات من الخارج، إضافة إلى دعم مادى ولوجيستى.

وتضمنت قائمة المتهمين فى القضية كلا من حسن عبدالغفار السيد عبدالجواد «محبوس»، ومحمود سيد محمود «محبوس»، وإسلام سيد محمود «محبوس»، وخالد فرج بخيت فرج وشهرته «الشيخ خالد» (هارب)، ومحمد أنور توفيق وشهرته «زغلول إبراهيم» (هارب)، وعمرو عيد بيومى حافظ وشهرته «عمرو ماندو» (هارب)، ومحمد عبدالعزيز يوسف وشهرته «زيزو» (محبوس)، وأمجد عبدالمنعم حسين خلف «مخلى سبيله».

ووجهت النيابة للمتهم الأول تولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، عبر تولى قيادة مجموعة نوعية منبثقة عن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، تنفيذا لأغراض تلك الجماعة التى تتطلع لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها الجماعة فى تحقيق أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.

ونسبت إلى المتهمين من الثانى حتى السابع، أنهم انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا، مع علمهم بأغراضها وبوسائلها.

جهاز الشرطة ومسؤولون محليون يلاحقون المفطرين في محافظات مصرية، ونشطاء ينتقدون الحكومة لتعاملها بطريقة لا تتفق مع الدستور.

منذ إعلان دار الإفتاء المصرية أن المجاهرة بالإفطار في رمضان لا تدخل ضمن الحرية الشخصية وأنها تمس من قدسية الإسلام، بدأ رجال الأمن في مختلف المحافظات المصرية شنّ حملات على المقاهي لمطاردة المجاهرين بالإفطار.

وبدت الخطوة لكثيرين بعيدة عن التوجهات التي يتبناها الخطاب الرسمي، وأنها تعيد الحياة للتيار السلفي الذي توارى خلال العامين الماضيين لفقدان الثقة فيه.

وحظي التعامل الأمني مع المجاهرين بالإفطار في رمضان بتأييد كبير من الجماعات الإسلامية بأطيافها المختلفة، حيث اعتبروها محاولة من قبل النظام للحفاظ على الهوية الدينية للدولة، وأن هذا يستحق الثناء.

وفي الوقت نفسه، شن نشطاء هجوما حادا على الحكومة لتعاملها بطريقة لا تتفق مع الدستور والقانون الذي يؤكد حرية الدين والعقيدة، خاصة أن القبض على المجاهرين بالإفطار قد لا يفرّق بين مسلم ومسيحي.

وخففت وزارة الداخلية المصرية من الخطوة، ودافعت عن ممارساتها، قائلة “لا يوجد ما يحمل لفظ هجمة أمنية على المجاهرين بالإفطار”.

غير أن أحاديث أصحاب المقاهي وعدد من النشطاء فندوا كلام الوزارة وأكدوا حدوث تجاوزات أمنية في حق المفطرين، لا سيما في منطقة وسط القاهرة والمقاهي الشهيرة بالمناطق الشعبية.

وقال أشرف حمدي، صاحب مقهى شهير بحي المطرية شمال القاهرة لـ”العرب”، إن التعليمات الأمنية تصدر إلى أصحاب المقاهي “بصفة ودية”.

وأضاف "لا توجد منشورات رسمية تتعلق بمنع إيواء مفطرين في نهار رمضان، وأحيانا تصدر التعليمات في بعض المناطق التي تنتشر فيها جماعات سلفية بمنع فتح المقهى نهائيا قبل موعد الإفطار.

وأوضح أن الأمر وصل أحيانا إلى تفتيش المقاهي في أثناء النهار للتعرف على الهوية الدينية للشخص الفاطر في نهار رمضان، فإذا كان مسيحيا لا يتحدث أحد معه، وإذا ثبت أنه مسلم يتم إلقاء القبض عليه. وغالبا تكون العقوبة ارتكاب فعل فاضح أو تعكير صفو السلم العام، وهؤلاء يخرجون بكفالة أو يدفعون غرامة مجاهرة بالإفطار.

وقال نشطاء وحقوقيون إنه عندما تقوم وزارة الداخلية في عهد الرئيس الذي ساهم في إزاحة حكم الإخوان بفرض قيود لا تتفق مع مدنية الدولة، يبدو الأمر مدعاة للقلق.

ووصف حازم منير، الناشط في مجال حقوق الإنسان، هذا التوجه الأمني بأنه “تجاوز خطير لا يمكن السكوت عنه أو تمريره بهدوء”، مبررا ذلك بأنه “لا يوجد نص قانوني أو دستوري في مصر يعاقب المجاهرين بالإفطار في نهار رمضان سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين، لأن الدستور أقر حرية الرأي والفكر والتعبير والعقيدة”.

وأضاف حازم، في تصريح لـ”العرب”، أن النية أساس العبادات، ولا يجب أن يتدخل الأمن أو مسؤولو الأحياء في قلوب الناس ليعرف المفطر من الصائم، لأن هذه ليست مهمة ضابط الشرط أو رئيس الحي أو حتى مهمة القانون والدولة برمتها.

وقال “ما أقدم عليه رئيس قسم الأمن بحيّ العجوزة في الجيزة القريبة من القاهرة، بمطاردة المجاهرين بالإفطار من على أحد المقاهي وغلقه وتشميعه تجاوز يجب محاسبة مرتكبه فورا”.

ويرى حقوقيون أنه لا يجب أن تدخل الشرطة أو أيّ جهاز بالدولة في علاقة الشخص بربه.

في المقابل، أكد عبدالراضي هلال، الداعية الإسلامي، أن مطاردة رجال الأمن والمسؤولين بالأحياء للمجاهرين بالإفطار في رمضان “شيء محمود”، واصفا هؤلاء بأنهم “يرتكبون الفجور في وضح النهار”، ويجب محاسبتهم بتهمة إيذاء مشاعر الآخرين.

وسألت “العرب” الداعية الإسلامي عن تهمة هؤلاء، فأجاب “إيذاء مشاعر الآخرين والتعدّي على قدسية دين سماوي وتحدي قواعد المجتمع وأصوله”.

وأضاف صحيح لا يوجد في القانون ما يجرّم ذلك لكن هذا عقاب مجتمعي، ولا بد أن يطبق حتى لا يؤذي هؤلاء مشاعر الصائمين، ولا يكونوا قدوة لغيرهم من الصغار.

لا يمكن لأى صحفى أن يجرى حوارًا مع عبود الزمر بسهولة.. بل في الفترة الأخيرة هو من رابع المستحيلات.. أنا جربت ذلك كثيرًا وفشلت مؤخرًا، كما حاولت الاتصال به تليفونيًا أيضًا ولاحقنى نفس الفشل.. الأمر صعب للغاية بنفس صعوبة مقابلة أي عضو في الجماعة لعبود أيضًا.. الرجل يعيش في تابوه خاص.. يتصور أن الانعزال عن الآخرين، والخروج عليهم فجأة بمقال بموقع إلكترونى، أو الإطلالة بـ(تويتة) يقيه شر الانتقادات التي هو أكبر منها، أو يعطى ما يقوله زخمًا وأهمية!! 

اقتربوا أكثر من الزمر لتعرفوا أنه يتصور أنه رمز من رموز مصر كلها والوطن العربى، فهو رمز للجماعة الإسلامية، وهو من قيادات الإخوان، وهو زعيم لحركة ٦ إبريل، وهو مؤسس تنظيم القاعدة، وهو من جهاز المخابرات، وهو من قيادات الجيش وصانعى تاريخه، هو كل شيء!!

أي مجموعة، أو حزب أو جماعة أو كيان، حينما يجلسون مع عبود الزمر يخرجون بهذا الانطباع، أن الرجل يتكلم باسم الجميع.. ألم تلاحظوا آخر مقالاته بالأسبوع الماضى، التي كتب فيها، ماذا لو كنت مكان مرسي وعدلى منصور والسيسي؟!!.. هو يفهم أكثر عن الرؤساء الثلاثة، ويضع روشتة لعلاج كل مشاكل مصر، وهو يحتسى فنجانًا من القهوة، في منزله بمنطقة ناهيا.

ألخص لكم الموضوع برمته، بكلمات قالها الرئيس الأسبق حسنى مبارك عن عبود الزمر، في حوار مع جريدة «نيويورك تايمز» عقب توليه رئاسة مصر، إن عبود «ولد معقدًا نفسيًا مر بظروف دفعته إلى التطرف، حيث تزوج ولم ينجب فطلق زوجته، ثم تزوج من قريبة له لكنه لم ينجب منها أيضًا».

لعلكم لا تصدقوننى أو تصدقوا مبارك، فلتقرأوا ما قاله الزمر بنفسه لصحيفة «إيلاف» السعودية، عقب الإفراج عنه بأيام، إنه نادم على التدخين، وتشجيع النادي الأهلي، ولعب الشطرنج، وارتياد دور السينما، والتصويب على القطط ببندقيته، وترويع زملائه في الجيش حين كان ضابطًا بالقوات المسلحة بثعبان احتفظ به في جيبه لفترة من الزمن، موضحًا أنها سلوكيات «غير نافعة، وتلهى عن عبادة الله».. أكيد من يقول ذلك شخصية غير طبيعية.. المسألة برمتها كلها أن الجماعة الإسلامية، التي أعلن الزمر في عام ١٩٨٩ انضمامه لها وتركه جماعة الجهاد، لأن الأولى وفق رأيه هي الوحيدة التي تجاهد في مصر، هي أو هو أو هما الاثنان معًا، خططوا لجعل الزمر زعيمًا، وصناعته بهذا الشكل الذي تحدثت عنه الأسطر السابقة.

عبود عبداللطيف حسن الزمر مواليد ١٩ـ ٨ ١٩٤٧ بقرية ناهيا بمحافظة الجيزة، حصل على الشهادة الابتدائية من مدرسة الجيزة المستقلة، والإعدادية من مدرسة أبو الهول، والثانوية من مدرسة السعيدية، ثم التحق بالكلية الحربية عام ١٩٦٥، وتخرج فيها عام ١٩٦٧ في أعقاب النكسة مباشرة ضمن الدفعة رقم ٥١، وأسرته تنتمى إلى الأشراف، وتقلد أفرادها العديد من المناصب الرسمية وغير الرسمية.

لا نستطيع أن ننكر أن الزمر شارك في حرب أكتوبر ١٩٧٣، وتم ترقيته وهو بميدان المعركة إلى رتبة نقيب تقديرًا له ولدوره المشرف وبسالته في الحرب، وحصل على ترقية استثنائية في ميدان القتال أثناء حرب ١٩٧٣ حيث رقى إلى رتبة نقيب لجهوده في الحرب، لكن هذا لا يعنى أنه بمفرده من حصل على ذلك، أو لا يعنى أن ما حصل عليه يجيز له فعل أي شيء، أو قول أي شيء، أو إطلاق الفتاوى الفقهية الشرعية والسياسية بدون حساب أو رقيب.

إن الزمر تصور أن عمله في المخابرات الحربية لعدة أشهر أعطاه شهادة ضمان مدى الحياة، رغم أن ما يفصل بينه وبين عمله بالمخابرات الآن نحو ٤٤ عامًا، تغيرت فيها مصر، وتغير كل شيء، وتغيرت فيها حتى العلوم العسكرية الحديثة.

هل تصدقون أن خيال الزمر ذهب به، إلى أن يتصور أنه يستطيع وضع خُطة لتحرير القدس، وبالفعل قدم هذه الخطة، إلى اللواء أحمد رأفت، المشرف على عملية مبادرة وقف العنف!!!

زواج عبود الزمر من أم الهيثم ابنة عمه وابنة خالته في ذات الوقت، شقيقة طارق الزمر، كان هو الطريق لدخول الزمر إلى جماعة الجهاد.

كما ساهم طارق الزمر في إدخال شوقى الشيخ مؤسس جماعة الشوقيين إلى الجهاد، أدخل ابن عمه عبود إلى التنظيم أيضًا.

في البداية بدأ عبود الزمر يحرص على حضور خطب الشيخ إبراهيم عزت مؤسس جماعة التبليغ بمصر، بمسجد أنس بن مالك، بالمهندسين، والرجل الخطيب المفوه، الذي كانت القلوب تهواه، وكان مؤثرًا للغاية فيمن حوله، وتخرج من تحت يده، خالد الإسلامبولى، ومحمد عاطف، نائب بن لادن ومخطط ضرب البرجين في ١١ سبتمبر بأمريكا، وكذلك عبود.

تأثر أيضًا بشرائط الشيخ عبدالحميد كشك، فترك التدخين، وبدأ يقرأ لابن تيمية، وكان يعيش في صراع كيف يخدم في الجيش، ووجوده به يمكن أن يجعله يشارك في حرب عسكرية، مع حكومة لا تطبق الشريعة، وستصطدم في يوم ما مع التنظيم، فماذا لو أمروه بقتال محمد عبدالسلام فرج مثلًا؟

قرر الزمر الاستقالة من الجيش، لكن طارق أقنعه بالعدول عن ذلك، واستغلال وجوده في التخطيط لعمل انقلاب عسكري، وفى هذه الأثناء التقى كرم زهدى أمير الجماعة الإسلامية، واتفقوا جميعًا على توحيد التنظيمين، واختيار عمر عبدالرحمن مفتيًا له، ومحمد عبدالسلام زعيمًا.

محمد كروم الذي سنحت له الالتقاء بالزمر في سجن ليمان طرة، قال في تصريح خاص لى، إن الزمر سأل عمر عبدالرحمن «هل يحل دم حاكم لا يحكم طبقًا لما انزل الله؟» وكانت إجابة الشيخ «نعم يحل دم مثل هذا الحاكم لأنه يكون قد خرج إلى دائرة الكفر».

كانت خطة الزمر من ثلاثة مستويات تشمل التدريب النظرى العسكري ثم التدريب على السلاح والمتفجرات والتدريب التكتيكى على العمليات الخاصة، ثم تدريب كل شخص على المهمة المنوط به تنفيذها، وأعد عددًا من عناصر التنظيم لتدريب باقى الأفراد تحت إشرافه، وكان حريصًا على ألا يعرف أي عضو في التنظيم أكثر مما ينبغى، ووضع قيودًا على تداول المعلومات لضمان عدم تسربها إلى الجهات الأمنية، وبعد أن اشتد عود التنظيم وزاد عدد عناصره داخل الجيش، قرر الزمر التخلص من السادات لعدم حكمه بالشريعة الإسلامية واستهزائه بالحجاب، وقوله عليه خيمة ولإعدامه صالح سرية وكارم الأناضولى، وتوقيعه معاهدة كامب ديفيد، وإغلاقه الباب أمام مقاتلة اليهود، وتوجيهه ضربة مسلحة إلى ليبيا.

حاول الزمر أن يغتال السادات في استراحة القناطر، وفى خطابه الذي ألقاه يوم الجمعة ٢٥ سبتمبر من عام ١٩٨١ قال السادات «إننى أعرف أن هناك ضابطًا منهم هاربًا. وربما يكون يسمعنى الآن. لقد اعتقلنا كل الآخرين في ٥ دقائق، وإذا كان هو قد تمكن من الفرار فإننى أقول له إننا وراءه هو الآخر».

في اليوم التالى لخطاب السادات استقبل الزمر القيادى صالح جاهين، الذي حصل فيما بعد على حكم ١٥ عامًا في اغتيال الراحل السادات.. كانت معه خُطة محمد عبدالسلام لاغتيال الرئيس في المنصة.. رفض الزمر، وقال قولته الشهيرة: «الفيل لا يستطيع الدخول من خرم إبرة».

في التحقيقات التي جرت فيما بعد مع عبدالسلام فرج قال إن رفض الزمر لم يعن له شيئًا فهو أي فرج فقيه الجماعة وأمره نافذ وأن الزمر يعرف ذلك.

كان الزمر يرى أن الخُطة لكى تنجح فلا بد أن يتم تنفيذها في عام ٨٤ وليس ٨١، ثم عمل انقلابًا عسكريًا، مدعومًا بثورة شعبية لتغيير نظام الحكم.

فشلت خُطة عبدالسلام والزمر، وألقى القبض على عبود وابن عمه، بعد أن سلما نفسيهما لقوات الجيش، وظهر بعدها في المحكمة بلباسه العسكري.

الخلافات دبت داخل المعتقل بين قيادات تنظيم الجهاد وقيادات الجماعة الإسلامية، وكل منهما انفصل عن الآخر، في خلافات حول العمل السرى والعلنى، وإمامة الضرير، والعذر بالجهل وغيرها، وتولى الزمر قيادة الجهاد عقب إعدام محمد عبدالسلام، لكنه في ٨٩ انفصل عن التنظيم، وأعلن عودته للجماعة، وقدم مشروعًا في عام ١٩٩٢ يدعو فيه لعمل جبهة مثل جبهة إنقاذ الجزائر بقيادة عباسى مدنى.

لم يستطع عبود البقاء في السجن صامتًا أو بعيدًا عن المشهد، فكان كل عدة أشهر يخرج ببيان، أو مشروع، ليتم استكمال مشروع صناعة الزعيم الملهم.

خرج عبود من داخل سجنه بما يسمى بوثيقة البديل الثالث كمشروع مطروح للنقاش يمثل الجانب الفكرى والسياسي لمن أراد أن يتعرف على وجهة نظره.

ودعا في بيان أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة بمراجعة أنفسهم وعملياتهم المسلحة داخل المجتمعات الإسلامية ومراجعة بن لادن لفتواه باستباحة دماء المدنيين، رغم أنه أول من شرعن العمل المسلح.

وطلب في مرة من إدارة مصلحة السجون التبرع بأعضائه للفلسطينيين إذا ما وافته المنية في محبسه، وكذلك طلب السماح له بالتبرع بالدم للفلسطينيين أثناء العدوان الإسرائيلى على غزة.

لما خفتت الأضواء من حوله، فوجئنا بطلبه التقدم لانتخابات مجلس الشعب عام ٢٠٠٥، وتقديمه برنامجًا يتضمن رؤية شاملة لحكم البلاد. 

في إحدى المرات طلب الحصول على عضوية نقابة الأشراف، باعتباره شريفًا قرشيًا، كما لجأ للقضاء للذهاب إلى الحج وهو في السجن، والسماح له بالترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.

قامت ثورة ٢٥ يناير، وأفرج عن الزمر، وكان أول تصريح له، أنه لم يتنازل، وأصبح نجمًا للفضائيات والحوارات الصحفية، قبل أن يمتنع عنها، فكتب مقالًا بعنوان «كيف أضر حبيب العادلى بالأمن القومي؟»، رغم أنه جلس مع العادلى أكثر من مرة من أجل إنجاح مبادرة وقف العنف.

نجم الفضائيات عبود الزمر، حل ضيفًا على خيرى رمضان، الذي أصر على مدحه قائلًا: «بسم الله ما شاء الله. لا السجن ولا السجان أثروا فيك ولا أخدوا منك.. أنا مبسوط وسعيد ومش مصدق أن حضرتك بتتكلم معى في تليفزيون مصر».

أما منى الشاذلى، فقد قال أمامها وهى صامتة، إن سامى عنان كان دفعته وصديقه، وإنه لا مانع لديه من سفك بعض الدماء من أجل إقامة الدين، لأنه أعظم حرمة، كما حكى عن بطولاته وأنه حوصر مع مجموعة من أفراد قوته، وطلب الإسرائيليون منه الاستسلام لكنه رفض وبدأ في إطلاق النار على الدبابات الإسرائيلية التي أسرعت بالتقدم نحوه، وهو ثابت إلى أن دهسته جنازير الدبابات، وهو يهتف باسم مصر وباسم الإسلام!!

عقب سقوط الإخوان، خرج علينا الزمر بلون جديد، إذ حرص دائمًا بشدة على التزام نهج المناورة والغموض وصولًا لتحقيق عدة أهداف، أولها: الإبقاء على وجوده كرمز دون تغيير، وثانيها: عدم فقدانه مكانته التاريخية التي اكتسبها على خلفية كاريزما ضابط المخابرات الانقلابى الثابت على مبدئه، وثالثها: إحداث توازن داخل الجماعة لإثبات أنها تدار بالديمقراطية وبرأى الأغلبية.

يبدو الزمر من كتاباته الأخيرة وتصريحاته كمعارض للاستمرار في تحالف الإخوان ورافض للتصعيد، ومن المطالبين بمراجعة وتصحيح الأخطاء، إلا أنه في النهاية يقبل برأى المجموع، وأنه لا يقدر على إلزام الجماعة برأيه الشخصى ما دامت الأغلبية لا ترى ذلك.. وتلك لعبة يجيدها.

وتدخل أطروحات الزمر التنظيرية ضمن أساليب امتصاص الضربات والتقاط الأنفاس، وتحويل الأنظار عن الجماعة وقياداتها في الداخل، وإظهار الجماعة الإسلامية كأنها ليست على وفاق وانسجام مع الإخوان على غير الحقيقة، لاحتواء حركات الانشقاق داخل الجماعة، وتشتيت جهود المنشقين الساعية لحظر الجماعة، أو تصنيفها إرهابية، ولتفادى تحمل مسئولية العنف والتفجيرات في الشارع، فيمَ يباشر قيادات الخارج الشحن والتحريض والتصعيد.

ويحرص الزمر على إظهار أن الموقف العام للجماعة التي يترأسها هو وأسامة حافظ التزام السلمية، والسير على نهج مبادرة وقف العنف، وأنها تسعى لحل الأزمة سياسيًا مع الدولة، وذلك في أكثر من مقال (أليس هذا بالتحاور والتفاوض؟).

عبود الزمر يعالج أزمة الجماعة الإسلامية بأسلوب رجل المخابرات المناور، بالوقوف في المنطقة الضبابية فلا هو اتخذ قرارات قوية وواضحة بالخروج من تحالف الإخوان، والعمل بإرادة منفردة وباستقلالية في المشهد السياسي، ولا اتخذ موقفًا قويًا ومعلنًا من الإخوان وتحول شبابها للعنف والتكفير، وتبقى تنظيراته لمجرد المناورة والخداع التكتيكى وصرف الأنظار عن الجماعة وممارسات قياداتها الهاربة بالخارج.

عبود الزمر، نرجسية، وخداع، وعقد نفسية، في تابوه، وخيمة مغلقة بناهيا، لتصنيع زعيم جماعة ملهم.

كثير من الجدل أثير مؤخرا بعد الرسالة الصوتية المفاجئة لمحمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، والتى أكد فيها أنه يتواجد فى مصر ولم يكن خارجها، ودعا فيه صراحة قواعد الجماعة بالالتزام بقراراته التى تصدر فى الداخل، وقرارات محمود حسين، الأمين العام للإخوان فى الخارج. هذه الرسالة فتحت تساؤلات عديدة حول ما إذا كان سيناريو محمد البلتاجى وعصام العريان القياديان الإخوانيان، اللذان أصدرا قبل ذلك تسجيل صوتى ثم ما لبث أن تم إلقاء القبض عليهم، هل سيتكرر ذلك مع محمود عزت؟، فى الوقت الذى شكك فيه قيادات إخوانية بارزة فى صوت القائم بأعمال المرشد. وقال على بطيخ، عضو مجلس شورى إخوان الخارج، وأحد أبرز قيادات التنظيم فى تركيا، إنه لازم محمود عزت لسنوات وأن الصوت الذى خرج من التسجيل الصوتى ليس صوته الذى يعلمه. وفى نفس السياق شكك عز الدين دويدار، القيادى الإخوانى فى التسجيل الصوتى الصادر من محمود عزت، حيث أكد أن الصوت مختلف عن صوت عزت بشكل كبير، وهو ما قد يجعل صاحب التسجيل شخصا آخر. من جانبه قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الأجهزة الأمنية تتبع التسجيل الصوتى الصادر من محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، الذى أعلن فيه تواجده داخل مصر، وتحلله لمعرفة مكان التسجيل الصوتى، موضحا أن عزت يكرر نفس سيناريو ما فعله عصام العريان ومحمد البلتاجى، القياديان بالإخوان فى السابق عندما قاموا بتسجيل صوتى ثم تم إلقاء القبض عليهم بعدها بأيام. وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن قيادات الإخوان يتنافسون فى الغباء، فمحمود عزت أراد رفع الروح المعنوية لقواعد الإخوان بإعلانه أنه داخل مصر، وهذا سيسهل كثيرا من مهمة الأمن المصرى فى القبض عليه، لأنه من السهل معرفة مكان التسجيل، وبالتالى معرفة الأماكن التى يتردد عليها. وفى السياق ذاته قال حمدى بخيت، الخبير الأمنى، عضو مجلس النواب، هناك مسارين حول التسجيل الصوتى المسرب من قبل محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، الأول هو من باب حرب المعلومات لتشتيت أجهزة الأمن المصرية عن مكان وجوده، أما المسار الثانى هو أن محمود عزت يريد إثارة البلبلة داخل الشارع المصرى. وأضاف "بخيت" فى تصريحات لـ"اليوم السابع":" محمود عزت يسعى من خلال رسالته الصوتية أن يقول لرأى العام أنه يطلع لسانه لوزارة الداخلية ولا تستطيع القبض عليه" مضيفا:" الأجهزة الأمنية فى مصر لديها معلومات عن محمود عزت ولكنها لا تفصح عنها". وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية المصرية فى حال عدم معرفة معلومات عن محمود عزت من الممكن تتبع التسجيل الصوتى والعمل عليه، مضيفا: "لكنى أنا أرى أن محمود عزت بث هذا التسريب من أجل أن يُفقد الثقة فى الأمن المصرى ويحدث بلبلة فى الشارع، بالإضافة إلى طمأنة العناصر الهاربة من الإخوان". يشار إلى أن الأجهزة الأمينة قد القت القبض منذ فترة كبيرة على قيادات إخوانية عقب بثهم تسجيل صوتيه ومن أبرزهم عصام العريان، ومحمد البلتاجى. 

هاجم شباب الإخوان، محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام للجماعة، عقب رسالته الصوتية الأولى منذ اختفائه قبل ٣ سنوات، والتى تداولتها مواقع موالية للجماعة، وأعلنوا رفضهم لما اعتبروه وصاية الحرس القديم على الجماعة، واتهموا «عزت» بتدمير الإخوان.

وكان عزت أكد وجوده فى مصر، وأنه يباشر مهامه التنظيمية كاملة، ودعا الجماعة إلى الالتزام بالتصريحات الرسمية الصادرة عن القيادات، سواء المرشد أو القائم بالأعمال فى الداخل والأمين العام فى الخارج.

وقال عصام تليمة، مدير مكتب يوسف القرضاوى، فى تصريحات لقنوات تابعة لجماعة الإخوان، إن القيادات تعمل بشغل «مزجنجى»، وهو ما تسبب فيما وصلت له حالياً.

وأضاف: «قيادات الإخوان فشلوا فى إدارة التنظيم، فكيف لهم أن يديروا ثورة؟»، مشيراً إلى أن الجماعة مختطفة من قبل مجموعة أشخاص بعينهم داخل التنظيم.

وقال عزالدين دويدار، القيادى بجماعة الإخوان، إن جبهة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، تفتقر إلى الكوادر سواء السياسية أو الإعلامية، لذلك لم تستطع إنتاج تسجيل صوتى جيد للقائم بأعمال المرشد، وظهر مفتقدًا لكل أنواع الجودة. وأضاف فى تصريح له عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» أن جبهة محمود عزت لم تعد قادرة على إدارة التنظيم، بسبب انشقاق عدد كبير من أنصارها وانضمامهم للقيادة الجديدة للجماعة.

وأوضح أحمد عبدالرحمن، أحد الكوادر الشبابية بجماعة الإخوان، لـ«المصرى اليوم»، أن رسالة عزت كانت تعنى الرغبة فى السيطرة والاستحواذ وإبعاد التيار الصاعد عن صناعة القرار فى الجماعة، مشيراً إلى أن «عزت» ومحمود حسين، الأمين العام للجماعة، غير قادرين على السيطرة على الجماعة كما كان الأمر فى الماضى.

وأضاف «عبدالرحمن»، أن عزت يحاول من خلال اتصالاته ترويض اللجنة الإدارية وإخضاعها له، لكنه فشل فى ذلك، مشيراً إلى أن الشباب يطلب قيادات تمتلك رؤية مغايرة لتلك التى يقود بها عزت وأعوانه الجماعة منذ فترات طويلة، وتسببت فيما تعرضت إليه الجماعة من أزمات وكوارث. فى سياق آخر، أوضحت مصادر مقربة من جماعة الإخوان فى تركيا، أن قادة التنظيم طلبوا من أعضاء مجلس العموم، خلال اللقاء الذى جمعهم الثلاثاء الماضى، تحديد لقاء مع مسؤولين بارزين بحكومة ديفيد كاميرون، لوقف الخلاف بين الطرفين على خلفية التقرير البريطانى الذى أدان الجماعة.

وشددت المصادر على أن أعضاء بالعموم البريطانى تعهدوا لإبراهيم منير، الأمين العام للتنظيم الدولى، بالتوسط لدى الحكومة البريطانية لتحقيق تقارب فى وجهات النظر بين الطرفين، خاصة فى ظل وجود مخاوف داخل الإخوان من إغلاق مراكز بحثية وقنوات تمتلكها الجماعة فى لندن، وتتخذها مقاراً لإدارة إعلامها فى ظل التضييق الذى عانته فى الفترة الأخيرة.

يسعى التنظيم الدّولي للإخوان المسلمين جاهدا لاستعادة “حظوته” لدى دوائر صنع القرار في بريطانيا على إثر التوتر الذي ساد العلاقة بينهما على خلفية نتائج التحقيقات البريطانية حول نشاط الإخوان، والتي أكدت ارتباط التنظيم بالإرهاب، وفي هذا السياق تتنزّل جلسة الاستماع التي استضافها، مؤخّرا، مجلس العموم البريطاني، وحاضر فيها مجموعة من القياديين في التنظيم الدولي حول الإسلام السياسي وعلاقته بالتطرف. وقد أثارت جدلا واسعا دفع السفارة البريطانية في القاهرة إلى إصدار بيان قدمت فيه تبريرات سياسية مشيرة إلى أن استقبال الإخوان في مجلس العموم لا يعبر بأيّ حال من الأحوال عن الحكومة البريطانية.

القاهرة - نظمت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم البريطاني جلسة استماع الثلاثاء الموافق لـ7 يونيو 2016 حول الإسلام السياسي وعلاقته بالتطرف، في خطوة رأى متابعون أنها تأتي ضمن مساعي جماعة الإخوان المسلمين لتحسين صورتها لدى الدوائر الغربية بعد تصنيفها كمنظمة إرهابية، واعتبارها واحدة من الجماعات التي خرجت من رحمها حركات متشددة.

وأثارت جلسة الاستماع التي حضرها عدد من قيادات التنظيم الدولي بالجماعة، من بينهم إبراهيم منير، نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، ومروان مصمودي، مستشار راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة التونسية، وأنس التكريتي الذي يعدّ واحدا من قيادات الإخوان العراقية، جدلا واسعا، دفع السفارة البريطانية في القاهرة إلى إصدار بيان قدمت فيه تبريرات سياسية، وحصرته في نطاقه البرلماني، ونفت وجود علاقة للحكومة به.

وكان لافتا حضور سندس عاصم، منسقة الإعلام الأجنبي السابقة، في مكتب الرئيس المصري التابع للإخوان محمد مرسي، والتي أثارت استضافتها جدلا كبيرا لصدور حكم بالإعدام ضدها في مصر.

وحرص ديفيد كينا، المتحدث باسم السفارة البريطانية بالقاهرة، على تبرئة حكومة كاميرون من التخطيط لعقد لقاء الوفد الإخواني بمجلس العموم. وأشار إلى أن لجنة الشؤون الخارجية التي رتبت اللقاء مستقلة عن الحكومة وتختار موضوعات تحقيقاتها والمشاركين فيها بصورة منفصلة.

وأكد كينا أن حكومة بلاده لديها “سياسة قوية ضد التطرف، وتأخذ إجراءات صارمة ضد أيّ فرد، أو جماعة في أيّ خرق لقانون المملكة المتحدة”.

وأصدرت لندن في ديسمبر 2015 تقريرا عن جماعة الإخوان، قال إن الارتباط بها يعد “مؤشرا ممكنا على التطرف”، وصارت نقطة عبور لبعض الأفراد والجماعات المرتبطين بالإرهاب”؛ فيما تتهم الحكومة المصرية جماعة الإخوان بممارسة العنف والإرهاب والتورط في اغتيال عدد من الشخصيات.

وكشفت مصادر إعلامية محلية أن إبراهيم منير حرص على تقديم صورة مغايرة تماما لواقع الجماعة، والتذرّع بسلمية المنهج الذي تسير عليه الجماعة، وزعم أنها بعيدة عن سياسية العنف والإجبار.

واعتبر خبراء في شؤون الحركات الإسلامية أن إبراهيم منير نائب مرشد الإخوان لجأ إلى أسلوب التقية في تصريحاته أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني، وبدت اللغة التي تحدث بها مرنة، وهو ما يتنافى مع واقع الجماعة.

وقد تحدّث منير عن مفهوم الخلافة لدى جماعة الإخوان المسلمين قائلا أمام مجلس العموم “مصطلح الخلافة ليس من الدين الإسلامي، إنما نسعى لوحدة إسلامية مثل الاتحاد الأوروبي مع احتفاظ كل قطر بهويته”.

ووصل التناقض في حديث منير إلى حد قوله إن المرأة يمكن أن تترأس حزب الحرية والعدالة، حال انتخابها، رغم أنه معلوم أن قواعد الجماعة رفضت تولي المرأة وظائف قيادات داخلها مؤخرا.

وفسّر كمال الهلباوي، القيادي السابق بالتنظيم الدولي للإخوان، حديث منير، قائلا في تصريحات لـ”العرب” إن لغة الإخوان وقت الانكسار تختلف تماما عن لغتهم وقت القوة والانتصار. ونوّه إلى أن جماعات العنف التي تربّت على السرية مثل جماعة الإخوان المسلمين وغيرها لديها خطاب معلن يختلف تماما عن الخطاب داخل الجماعة.

ولفت إلى أن بريطانيا فقدت الثقة في جماعة الإخوان والتصريحات الوردية لنائب المرشد لن تغير من الواقع شيئا، ملمحا إلى أن التقرير البريطاني بشأن الإخوان كان منصفا ولن تفلح تقيّتهم في تغييره. لكن بعض المصادر السياسية في القاهرة تحفظت على كلام الهلباوي، وقالت لـ “العرب” إن بريطانيا والولايات المتحدة ولم تتوقفا عن ممارسة ضغوط ليكون الإخوان جزءا من المشهد السياسي في مصر.

ويرى أحمد بان، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، أن علاقات بريطانيا بالإخوان تاريخية وممتدة، وتشبه جبل الجليد. وأكد لـ”العرب” أن جلسة مجلس العموم البريطاني جاءت في إطار محاولة لاستيضاح واقع الجماعة في الوقت الراهن، وتلقي إجابة محددة حول هل خرج التنظيم عن سيطرة الحرس القديم أم لا؟ ونظر الباحث المصري إلى حضور ممثل عن حركة النهضة التونسية وإخوان العراق، على أنه دليل يعزز القناعة البريطانية بأهمية استمرار صيغة التنظيم الدولي للإخوان، وعدم التفريط في دوره، أملا في استغلاله ضد تنظيم داعش.

أما عن خطاب نائب المرشد عن الخلافة، والمرأة أيضا، حيث أشاد بدورها بما يتماشى مع التوجهات الأوروبية، فقال أحمد بان “هي محاولات لتسويق إسلام سياسي حداثي يتوافق مع رؤية الغرب في مواجهة إسلام عنيف ومسلح، كالذي تقدمه داعش، كما أنه يرمي للإيحاء بأن الجماعة لا تزال رقما صعبا ولا يمكن تجاوزها”.