شنت قيادات الجماعة الإسلامية هجومًا حادًا على وفد جماعة الإخوان الإرهابية، بعد زيارته لمجلس العموم البريطانى، معربين عن استيائهم من تصريحات إبراهيم منير أمين التنظيم الدولى للإخوان خلال زيارته للعموم البريطانى.

ووجه سمير العركى القيادى بالجماعة الإسلامية رسالة إلى إبراهيم منير نائب مرشد الإخوان، قائلًا: "عيب لما تبيع إخوانك بهذه الصورة وكفاكم تخبطًا".

وأشار العركى، فى تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إلى أن إبراهيم منير تبرأ من الجماعة الإسلامية وحملها أعمال العنف والإرهاب خلال حقبة الرئيس الأسبق حسنى مبارك وذلك خلال جلسة الاستماع التى نظمتها لجنة الشئون الخارجية بمجلس العموم البريطانى حول "الإسلام السياسى" وحضرها وفد من الإخوان بقيادة إبراهيم منير".

وأوضح القيادي بالجماعة الإسلامية، أن منير أراد إلصاق التهمة بالجماعة الإسلامية وتبرئة ساحة جماعة الإخوان ولكنه اعترف للجماعة الإسلامية بالشرف دون أن يدرى، مضيفًا: واجهت الجماعة الإسلامية حسنى مبارك بجبروته فى الوقت الذى لم يستح فيه قادة كبرى الجماعات من إعلان بيعتهم له رغم ظلمه واستبداده حفاظًا على جماعة الإخوان أما الجماعة الإسلامية فقد قدمت مصلحة الأمة على مصلحتها وحريتها وأرادت للأمة استرداد كرامتها فعيب يا إبراهيم منير لما تبيع إخوانك بهذه الصورة وكفاكم تخبطًا. 

أثارت تهمة «ازدراء الأديان» التي يعاقب عليها القانون المصري بالسجن حتى 5 سنوات، جدالاً بين نواب في البرلمان المصري أمس طالبوا بإلغائها وبين ممثل الحكومة الذي دافع عن وجودها.

وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان المصري بدأت أمس مناقشة طلبات تقدم بها نواب لإلغاء تهمة «ازدراء الأديان» من قانون العقوبات، باعتبار أنها «تطارد كل المفكرين والفنانين وأصحاب الرأي».

وعاقب القضاء خلال الشهور الماضية بالسجن الإعلامي إسلام بحيري والشاعرة فاطمة ناعوت، بعد إدانتهما في قضيتين منفصلتين بتهمة «ازدراء الأديان»، فيما تنازل الأزهر عن دعوى قضائية ضد المطرب شعبان عبدالرحيم بالتهمة نفسها، التي لطالما وجهت إلى كتّاب ومبدعين أبرزهم المفكر الراحل نصر حامد أبو زيد والكاتبة نوال السعداوي والكاتب سيد القمني.

وتنص المادة 98 من قانون العقوبات على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور ولا تتجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمئة جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة، بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف الدينية المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية‏».

ولفت النائب محمد زكريا محيي الدين أحد مقدمي طلب إلغاء المادة، إلى أنها «تخالف الدستور ومطاطة»، موضحاً أن «لفظ ازدراء يسمح لهوى القاضي بأن يحكم كيفما شاء». وأشار إلى أن قضية بحيري «تم الحكم فيها بحكمين مختلفين... نحن مع حرية الرأي والإبداع ولا يجب أن نعود إلى عصر محاكم التفتيش».

أما عضو اللجنة التشريعية في البرلمان النائب ثروت بخيت، فاعتبر خلال نقاشات اللجنة أمس أن «يد القضاء في جريمة ازدراء الأديان مطلقة». وقال إن «مادة الازدراء فضفاضة، وهذا ما يطلق يد القضاة، وهناك عشرات القضايا التي تؤكد حديثي».

ورأت أستاذة الفلسفة الإسلامية والعقيدة في جامعة الأزهر النائب آمنة نصير، أن عقوبة الازدراء «ألصقت باﻹسلام وهو بريء منها تماماً. الدين الإسلامي يضمن حق اﻹنسان في اختيار دينه، وﻻ أساس للسيطرة والقوامة والتأله من جماعة على جماعة في الإسلام». وأضافت أن «الفكر ﻻ يواجه بالسجن والعقوبة، بل بالحوار، وهذه المادة تُكره الناس على الدخول في الإسلام بالمخالفة للنصوص القرآنية. الاختلاف بين البشر له حكمة إلهية».

في المقابل، دافع ممثل وزارة العدل أيمن رفح عن وجود المادة 98 من قانون العقوبات «على ما هي عليه»، موضحاً أن «جريمة ازدراء الأديان تتطلب ركناً مادياً هو الترويج لفكر متطرف، وركناً معنوياً». وقال إن «المادة لا تستلزم أن تقع جريمة ازدراء الأديان بإحدى وسائل النشر، ولا يجب الخلط بين حرية الفكر والرأي وازدراء الأديان، لكن لا يوجد حق طليق من دون أي قيود». واعتبر أن «سلطة المحكمة والنيابة العامة في قضية ازدراء الأديان ليست مطلقة، فالنيابة تتحرى الأمر وتستعين بالمؤسسات الدينية وتخضع لرقابة، والمحكمة ليست مطلقة اليد».

وخلصت اللجنة التشريعية في البرلمان في نهاية اجتماعها أمس إلى إرجاء مناقشة طلبات إلغاء عقوبة ازدراء الأديان لمزيد من الدراسة. وكلفت أمانتها بإعداد مذكرة تتضمن الرأي القانوني، لمخاطبة لجنة الشؤون الدينية في البرلمان في شأن رأي المؤسسات الدينية.

إلى ذلك، وافق البرلمان أمس على تعيين المحامي العام السابق لنيابات أمن الدولة العليا هشام بدوي رئيساً للجهاز المركزي للمحاسبات خلفاً للرئيس المُقال هشام جنينة الذي أحيل على محاكمة مثيرة للجدل بسبب تصريحات له عن حجم الفساد في الجهاز الإداري التابع للدولة.

وقرأ رئيس البرلمان علي عبدالعال رسالة وردت إلى المجلس من الرئيس عبدالفتاح السيسي يطلب فيها الموافقة على تعيين بدوي الذي حصل على تأييد 329 نائباً من إجمالي 596. وكان السيسي عدل القانون لتمكينه من إقالة رؤساء الأجهزة الرقابية، وأصدر أواخر آذار (مارس) الماضي قراراً بإعفاء جنينة من منصبه، وتكليف بدوي بمباشرة اختصاصاته إلى حين تعيين رئيس جديد، على خلفية تصريحات جنينة عن الفساد. 

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة إدراج جماعة الإخوان على قوائم الجماعات الإرهابية، كما قضت بإدراج 215 من عناصر الإخوان على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات.

وكانت النيابة قد وجهت إليهم اتهامات الانضمام للتنظيم الإرهابي وتفجير أبراج الضغط العالي الكهربائية واقتحام مركزي شرطة ، وإضرام النيران بهما وسرقة محتوياتهما والتجمهر والتظاهر وحشد المواطنين وحثهم على استخدام العنف ضد قوات الشرطة.

كشف الشيخ ربيع شلبي، القيادي المنشق عن الجماعة الإسلامية، القيادي بجبهة إصلاح الجماعة، أن الإخوان تحاول التقرب للبريطانيين على حساب حليفها الغبي «الجماعة الإسلامية» الذي لم يستوعب الدرس ماضيًا وحاضرًا، على حد قوله.

 وأكد في تصريح لـ«فيتو»، أن انتقادات إبراهيم منير للجماعة الإسلامية، وأنها المتهمة بالعنف خلال فترة حكم مبارك، جاءت في الوقت الذي ما زالت فيه الجماعة حليفًا مهمًا، ومازال شبابها يدفعون فاتورة تحالفهم مع الإخوان سجنًا وتشريدًا وهروبًا، وقال: «أتمنى من شباب الجماعة وقياداتها التبرؤ منهم جميعًا».

"الدين علاقة بين العبد وربه ومنهج حياة؛ فلا يجوز استعماله فى أشياء لو جاز اللفظ منحطة كالسياسة وغيرها".. كلمات قالها الشيخ على جمعة مفتى الجمهورية السابق، يحذر فيها من استخدام الدين فى السياسة التى يعتبرها "شىء منحط". لكن الشيخ على جمعة الذى اشتهر بالعديد من الفتاوى الدينية والآراء المثيره للجدل، لم يكن بعيدا عن السياسة، ولم يسلم من هجوم الإخوان ومؤيدوها بسبب دعمه للنظام فى مواجهة الجماعة الإرهابية. الشيخ على جمعة شغل منصب مفتى الديار المصرية ما بين عامى 2003 و2013، اعتبر أن المعزول محمد مرسى لم يكن كفء لحكم مصر لذلك ثار المصريين ضده، وأن شرعيته سقطت حينما سحبها منه أهل الحل والعقد، كما أن بعض قادة الإخوان نشروا العديد من الأكاذيب ليضللوا أتباعهم، للحصول على السلطة مهما كانت التكلفة. ودائما ما يشيد الشيخ جمعة، الذى أيد 30 يونيو، ببطولات الشرطة والجيش فى القضاء على الإرهاب، فى مناسبات عدة، وخلال خطب الجمعة، وأن "الرسول أوصانا بجند مصر، وأن السلطان الجائر هو من سيطر على كرداسة وأصبح فاجرًا". وتعتبر جماعة الإخوان "جمعة" عدوا لها، كما أنه اعتبر مؤسسها حسن البنا هو من أسس للفكر المنحل بالعالم، وأن "داعش والإخوان يكرهون أهل الله والخشوع والذكر، وإن لم يتوبوا لهم خزى فى الدنيا وعذاب عظيم بالآخرة". ونفى الشيخ أن يكون طالب بقتل المتظاهرين السلميين فى المظاهرات، وأنه لم يصف الإخوان بـ"الخوارج"، وذلك بعد تداول فيديو له يطالب فيه بـ"الضرب فى المليان". وقال المفتى فى بيان إنه كان يتحدث عن الخوارج وعن الجماعات والأفراد المسلحين الذين يهاجمون قوات الجيش والشرطة وتستهدفهم فى سيناء. ولم يسلم على جمعة، من إرهاب عناصر الجماعة، ففى ديسمبر2013، تجمع عدد من شباب الإخوان أمام منزل المفتى عند مسجد فاضل، وتعالت أصواتهم بالسباب، وقال جمعة وقتها" حسبنا الله ونعم الوكيل فى الخوارج من شباب إخوان كاذبون.. فشل هؤلاء السفلة، ولكن ماذا نقول وكل إناء بما فيه ينضح فيثبتون يوما بعد يوم أن الإخوان قد فشلوا فى تربية أولادهم". ولمواقفه السياسة، اعتدى عدد من الطلاب المنتمين للإخوان بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، فى سبتمبر 2013، على الدكتور على جمعة بالسب، أثناء إشرافه على مناقشة رسالة ماجستير بكلية دار العلوم. ودائما ما يهاجم الشيخ على جمعة، السلفيين، فاعتبرهم "سبب البلاء وظهور داعش" داعيا "يخرب بيوتكم"، وأن "السلفية خالفوا السلف الصالح فى فهم النصوص.. وهم بدعة وشوية عيال ليسوا على الحق" ولا يمثلون سوى 3% من الأمة الإسلامية". كما طالب فى عام 2011 على جمعة وقت أن كان مفتى الجمهورية بضرورة إقامة مصر علاقات جيدة مع إيران، وأن مثل هذه العلاقات تصب فى مصلحة العالم الإسلامى. الشيخ كذلك يدعو دائما إلى الوحدة الوطنية، وكما يؤكد أن "الأزهر يجدد الخطاب الدينى منذ قرون وأزمتنا فى تسارع الأحداث، وأن اتهامات مناهج الأزهر بالغلو فى الدين عبيطة"، كما اعتبر أن العلمانية والتطرف وجهان لعملة واحدة. 

عاصم عبدالماجد، هو أيقونة الجماعة الإسلامية، لكنها سرعان ما انطفأت، وانكشفت على حقيقتها سريعًا، لتبدو فى صورتها

الحقيقية (البلطجى). كانت كلمات عاصم تخرج من وراء قضبان السجون، لتكتب فى لافتات الجماعة بمصلى العيد، أو فى مسيرات

الطلاب، أو حتى على جدران الزنازين، ومنها (مساجدنا معاقلنا)، (الرصاص بالرصاص حياة).. إلخ.

ذهبوا إليه مرة فى سجن أسيوط، فطلب منه (إ.ع) من دمياط رأيه فى العمليات المسلحة، فقال لن نتوقف حتى نقضى على السياحة تمامًا، فذلك هو الحل الوحيد لخروجنا من السجون.

كانت كل تصوراته فى الدنيا أن قتل الشرطة، ورجال الأمن هو الطريق الوحيد لخروجه من السجن، واعتمد على قلمه فى إيصال رسائل تدعو إلى هذا النهج، فالحقيقة هو يمتلك حسًا فى الكتابة، حتى كتبوا عنه فى يوم أنه من أدباء الحركة الإسلامية وشعرائها، رغم أننى لا أرى أى علاقة بين الغلظة و الأدب.

كتب عاصم القصة القصيرة (سماح)، وغيرها من القصص، لكن (يا من كنت صديقًا) كان هو عصارة كتابته الأدبية، التى لخص فيها طبعه الشديد، وفكره المتطرف، وهو يحكى عن صديق قرر حمل السلاح فى مواجهة الحكومة، ووجه رسالة لصديقه المقرب، يدعوه فيها للانضمام للتنظيم. كانت تربطنى صلة ما بشقيق عاصم شريف، وبينهما شبه قريب فى كل شيء إلا فى التصرفات والمعاملة، فالأول هادئ الطباع نوعًا ما، أما عاصم فهو سريع الغضب، متسرع، لقد رأيت بذلك بنفسى، حينما تعارك فى سجن المنيا مع زملائه بسبب الغش فى الامتحانات، ومرة أخرى بسبب التليفزيون.

ما زلت أحتفظ برسالة عاصم عبدالماجد بخط يده، التى حرم فيها مشاهدة التليفزيون، كنا أول مرة نراه فيها، وكتب بحثًا مفصلًا محرمًا فيه المشاهدة للجهاز، باعتباره وفق قوله (مفسديون). أعتقد أن الخلقية الاجتماعية التى نشأ بها عاصم، هى السبب فى تصرفاته التى صدرت منه فيما بعد.

عاصم ولد فى قرية دير عطية، التابعة لمدينة المنيا، عام ١٩٥٧، لكنه منذ صغره كان انعزاليًا، وأهل القرية كلهم لا يعرفونه حتى الآن.

والده هو عبدالماجد محمد ماضى، كان موظفًا بالتربية والتعليم، وكان عضوا بالتنظيم الطليعى والاتحاد الاشتراكى، وأمينًا مساعدًا للجنة التثقيف ببندر المنيا بالاتحاد الاشتراكى، وكان له نشاط سياسى كبير فى الستينيات، وهو من دفع عاصم للالتحاق بالناصريين، بمدينة المنيا، التى عاش بها بعد أن ترك والده قرية دير عطية. أنا قابلت والده فيما بعد، وهو نسخة فى شكله من عاصم، وكان رجلًا ذا أخلاق رفيعة، وثقافته كانت واسعة، وكانت لديه فكرة عن علوم الاقتصاد والسياسة والاجتماع، وكل ذلك ترك أثره على عاصم فى تكوينه السياسى، الذى نجح فى آخر أيامه أن يقنعه أن يصبح عضوًا بالجماعة ويطلق لحيته، قبل أن يموت فى حادث سيارة أمام مسجد السلفيين (المبرة) بوسط المدينة. 

التحق عاصم بكلية الهندسة جامعة أسيوط، ومنذ هذه اللحظة وهو لا يفارق عصام دربالة زميله بالسكن، وابن محافظة المنيا أيضًا.

شكلا معًا أسرة الطليعة، وأصدرا عدة مجلات حائط، كما شاركا فى انتخابات اتحاد الطلاب عام ١٩٧٧ ممثلين للتيار الاشتراكى، ولم يحصلا على أية مقاعد.

فى هذا العام التقى عاصم بصلاح هاشم فى كلية الهندسة، وهو من مدينة سوهاج، والمؤسس الأول للجماعة الإسلامية بمصر، وساعتها كان اسمها الجماعة الدينية، وبعد مجموعة من الحوارات، لعبت فى ذهنه حكاية الخلافة الإسلامية.

كما التقى عاصم بالدكتور عيسى عبده، أستاذ الاقتصاد، الذى جعل عاصم بكتاباته عن الاقتصاد الإسلامى، أن يقرر الدخول فى الجماعة الدينية، عام ١٩٧٨، ودفع صديقه عصام دربالة للانتماء لها أيضًا.

أنا سألت ناجح إبراهيم عام ٨٩، لماذا أصبح عاصم قائدًا فى الجماعة بعد عام ونصف العام فقط من انضمامه إليها؟، فقال لى: خياركم فى الجاهلية خياركم فى الإسلام، وعاصم كان من كبار الناشطين الناصريين!!.

تعرض عاصم إلى ثلاثة مجالس تأديب بالجامعة، وفُصل لمدة عامين، عقب أحداث مظاهرات ميدان المجدوب بأسيوط، وبسبب أنه حاد الطباع.

دفع عاصم الجماعة للاشتراك مع جماعة الجهاد لاغتيال السادات، والقيام بأحداث أسيوط، وقاد هو ساعتها المجموعة الرابعة، التى تركزت مهمتها فى الاستيلاء على مديرية أمن أسيوط، وقسم ثانى أسيوط، وقتل رجال الشرطة المتواجدين داخل عربات الأمن المركزى المتمركزين أمام مركز ناصر، والاستيلاء على نقطة مرور أسيوط الواقعة فى الجنوب. وكانت مجموعة عاصم هى الأكبر نظرًا لكثرة المهام الملقاة على عاتقها وكانت تضم على الشريف، وفؤاد الدواليبى، ومحمد ياسين، وعلى عبدالمنعم، وهمام عبده، ورجب الغضبان، ومحمد الشرقاوى، وطلعت ياسين، وغيرهم.

حاول عاصم الاستيلاء على مدينة أسيوط وإعلانها إمارة إسلامية، وانفصال الصعيد عن مصر، ودخل فى معركة مع قوات الأمن، قتل خلالها ١١٤ شرطيًا، وأصيب فيها بسبعة أعيرة نارية فى ركبته اليسرى وساقه اليمنى فعجز عن الحركة، مما سهل مهمة أجهزة الأمن فى القبض عليه، وأثرت الإصابة عليه نفسيًا، ودفعته لمقت قوات الأمن.

قتل عاصم الملازم أول أحمد وحيد، عند مدخل مديرية الأمن، والعميد شكرى رياض، مساعد المدير، الذى كان مرتديًا بيجامة فى استراحة المديرية وبدون سلاح، والرائد حسن الكردى، و١٦ سائقًا، و٣٢ عسكرى خدمة، واستولى على مدفعين من طراز «برن»، ولما سئل عن ذلك عقب خروجه من السجن، قال: «لم أندم على قتلى لضباط الشرطة فى أسيوط لأن هذا خدمة للإسلام وهم من عليهم الندم».

لا يستطيع عاصم أن يعيش بغير عدو، فهو طوال الوقت فى صراعات، صراع مع صلاح هاشم الذى أدخله الجماعة، وصراع مع كرم زهدى حول التليفزيون، ومع أسامة حافظ حول بعض الأمور الفقهية، والذى سلم منه فقط ناجح إبراهيم فترة السجن، لكنه تصارع معه عقب انفصاله عن الجماعة، رغم أنه كان أميره وشيخه، ويحفظ خطبه ويرددها فى مدرجات جامعة أسيوط. فى سجن المنيا كان عاصم منشغلًا جدًا بالبحث والحديث فى جواز الفتوى، وتقليد العلماء، وأن هناك مجتهدي مسألة، يجب اتباعهم (يقصد أنه مجتهد فى الدين فى مسائل محددة يجب اتباعه فيها).

فى أحيان كثيرة، تراه كثير الضحك والهزار، واستخفاف الظل، فتنظر إليه بتعجب، فيقول لك أحدهم: هذه شخصية الشيخ عاصم الحقيقية، وهى غير التى تعرفونها.. دمه خفيف.

ما زلت أذكره بسجن الوادى الجديد، وهو يسير خلف ناجح إبراهيم، كانا صفًا واحدًا يخرج من مستشفى السجن، كان مضطربًا للغاية، صعد على المنصة ولم يتفوه بكلمة، ثم تكلم أخيرًا ولم يذكر إلا أن الجماعة قدمت الكثير للوطن!!.

القيادى على الشريف أثناء وجوده بسجن الوادى، كان يقول: إننا لم نفعل شيئًا صحيحًا، كل ما فعلناه هو عين الخطأ، فى اليوم التالى يأتى عاصم ويرد على الشريف، ويقول: لا تصدقوه هو يضحك على الأمن حتى تخرجوا من السجون.

حينما سئل ساعتها عن تكفير الحاكم، رفض الإجابة عن السؤال، وحينما سئل أيضًا عن العمل الذى سيقوم به التنظيم فيما بعد رفض أيضًا.

هل تصدقون أن عاصم أخرجوه من السجن ليزور أهله، وأن طارق الزمر ذهبوا به لزيارة حماته، ثم عادا مرة أخرى؟!

عاصم الذى انتقد الدولة بالجملة، والداخلية على الخصوص، هى من نقلته لسجن المنيا، ووضعت بجواره اثنين من الجماعة يخدمانه، بحجة أنه يؤلف بحثًا مفصلًا عن عدم تكفير الحاكم، ولم يحصل هذا أبدًا، وفى مرة قال لى القيادى محمد يحيى: إن عاصم ورفاقه باعوا الجماعة بسيارات شيروكى. 

تزوج عاصم داخل السجن من سيدة من قرية جهينة التابعة لمحافظة سوهاج ووالدها هو أحمد أبويوسف، والذى كان لديه ابن معتقل.

مارس عاصم حياته الجنسية مع زوجته داخل السجن من خلال الخلوة الشرعية التى كانت تمنحها إياها أمن الدولة من خلال خيام يتم نصبها لهما فى السجن، وأنجب منها أربع بنات، وثلاثة ذكور أكبرهم «أروى» فى كلية الهندسة، وأصغرهم طفل كان يأخذه معه فى اعتصام رابعة العدوية.

عن حياة عاصم داخل السجن، يقول وليد البرش فى كتابه عن الجماعة الإسلامية «عش الغش» إن عاصم عبدالماجد حصل على ٣٠٠ ألف جنيه قام بإرسالها له من لندن القيادى محمد مختار الذى فر هاربا إلى لندن بعد تصاعد المواجهات بين الدولة والجماعة، عن طريق أخيه شريف عبدالماجد تبرعا لأسر معتقلى الجماعة.. وقد استولى كل من عاصم وشقيقه على هذه الأموال لنفسيهما، وقاما بافتتاح محال تجارية وجعلها رأسماله هو وشقيقه، وبعد الثورة تم فتح هذا الموضوع وتعهد عاصم برد المال ولكنه لم يفعل.

وأكد البرش فى كتابه أنه عندما أطلقت الجماعة الإسلامية مبادرتها فى عام ١٩٩٧ قام اللاجئ السياسى ياسر توفيق السرى بمهاجمة الرئيس مبارك، والذى ذكره الرئيس الأسبق فى حديثه «الواد بتاع لندن مش عايز يسكت» فأخذ عاصم هذه الإشارة وأطلق عليه «ياسر فاكس» وأصدر عدة بيانات للتنديد بياسر السرى، وكان ذلك رغبة منه فى التقرب إلى نظام مبارك.

وأكمل البرش فى كتابه: عاصم عبد الماجد كان أول المستفيدين من مبادرة وقف العنف، حيث طلب مباشرة من اللواء أحمد رأفت أن يحضر له شقيقه شريف وبالفعل بعد ثلاثة أيام من إطلاق المبادرة أحضر له شقيقه من سجن الوادى الجديد، وكان شقيقه محبوسًا فى أحداث المنيا.

عقب الثورة تصارع عاصم مع كل القوى السياسية، ولم يسلم من لسانه أحد، وحتى الإخوان الذين كان حليفهم، بدأ يهاجمهم وينتقدهم، ويقول لهم: «أيها السادة انتهى الدرس، وأنتم مضطرون للتراجع خطوة إلى الوراء، كى تتمكنوا من استكمال المسير، وإلا فسوف تتخطفكم الذئاب، وقد بدأت تتخطفكم وتتخطف كثيرين ممن وثقوا فيكم، لقد تقدمتم خطوات للأمام دون تأمين كافٍ للأجناب ولا حماية للقافلة».

عاش عاصم عبدالماجد فى شقة بجوار سوق المنيا للخضار، بجوار كنيسة العذراء، ثم انتقل لشقة أخرى أمام مستشفى المبرة بالدور الثالث، وحصل على سيارة معوقين، كان يقودها بنفسه فيما بعد.

أقام عاصم مشروعا لبيع اللحوم المجمدة وفشل، ثم مطعم أكلات شعبية وفشل إلى أن استقر به المقام فى تجارة الدواجن، حيث فتح محلًا لبيع الدواجن، وما زال هذا المحل موجودًا، حتى الآن بشارع عدنان الملكى.

استفادت الإخوان من عبدالماجد، حيث خططوا لتخويف القوى الليبرالية به، باعتباره بلطجى الجماعات الإسلامية، وسمعنا ساعتها منه تصريحًا يقول فيه: «إننى أرى رؤوسًا قد أينعت»، وللكنيسة: «لا تضحوا بأبنائكم وتجعلوهم يشاركون فى ٣٠ يونيو»، و«نحن لا نقبل مغازلة الليبراليين بتوزيع بطاطين الخير فى صعيد مصر، ولن نقبل أن نبيع المبادئ فى مقابل المصالح والإغراءات».

رغم الجعجعة والحنجورة الفارغة التى كانت تصدر من عبدالماجد، إلا أنه كان أول الفارين لقطر، وهناك بدأ يتاجر فى العقارات، ولما ذهب لتركيا، افتتح قناة العصر، بأموال المتبرعين، وأموال الإخوان. تسبب عاصم بتصريحاته، فى تحريض بعض الشباب على العودة لحمل السلاح، وكانت الجماعة الإسلامية بالصعيد هى أكبر الجماعات التى انضم عناصرها لداعش، ورغم أنه لا يكف عن الهراء والشتيمة ليل نهار، تتناقل أقواله صحفنا الورقية والإلكترونية، ومنها: كنت ماهرًا فى لعبة الشطرنج، لكننى تركتها واقتنعت بضررها بالعقل، قبل أن أقرأ فتاوى أهل العلم بتحريمها، وليس أمام الإخوان فى المنطقة عامة سوى تبنى خيار الجهاد بعد الإعداد العاجل له، وليس أمام دول الخليج، أستثنى من تعرفون، سوى احتضان كل الحركات الإسلامية والدخول معها فى تحالف واسع لمواجهة الغول الفارسى.

ألم أقل لكم إنه بلطجى؟

قتل مسلحون مجهولون شاباً مصرياً، بعدما استوقفوه أمام المارة في أحد الشوارع الرئيسة في مدينة العريش (شمال سيناء) وأنزلوه من سيارة أجرة يقودها وأطلقوا على رأسه الرصاص، فيما جُرح أربعة جنود بثلاث هجمات متفرقة في سيناء أمس.

وانفجرت عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق في وسط سيناء مستهدفة آلية أمنية، ما أسفر عن جرح جنديين، فيما جُرح جندي إثر استهداف مركبة كان يستقلها في محيط مدينة رفح. وجُرح جندي رابع برصاص مسلحين قرب العلامة الدولية الرقم 14 على الحدود في جنوب رفح. وأفيد بأن مسلحين حاولوا الاقتراب من الحدود الدولية، فأطلق الجندي طلقات تحذيرية تجاههم، فردوا بإطلاق النار صوبه.

وتمثل العبوات الناسفة تحدياً بارزاً في مواجهة جهود الأمن للجم الجماعات المسلحة، إذ اعتمدت تلك الجماعات استهداف القوات من بُعد بتلك العبوات، بعد أن تكبدت خسائر في المواجهات المباشرة. وأوفد الجيش عشرات من ضباطه إلى بريطانيا لتلقي تدريبات احترافية على التصدي لتلك العبوات، فيما منح الجيش الأميركي نظيره المصري عشرات المدرعات المحصنة ضد العبوات.

وزار وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي وعدد من قادة الجيش أمس عدداً من جرحى العمليات العسكرية في شمال سيناء الذين يخضعون للعلاج في مستشفيات القوات المسلحة. وذكر بيان للجيش أن وزير الدفاع «نقل تحية وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى المصابين وتمنياته لهم بالشفاء العاجل». وأشاد «بما يقدمه أبطال القوات المسلحة من تضحيات من أجل التصدي لقوى الشر والإرهاب وردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن واستقراره ومقدساته، ووجه بتوفير أوجه الرعاية الطبية كافة للمصابين حتى تماثلهم للشفاء والعودة إلى وحداتهم لاستكمال الدفاع عن كرامة الوطن وسيادته».

إلى ذلك، حذر وزير الأوقاف مختار جمعة في بيان من أن «الجماعات الإرهابية تعمل على اختطاف الدين والخطاب الديني لتوظيفه لمصالحها». وأضاف أن «الواجبين الشرعي والوطني يحتمان علينا حماية ديننا من التنظيمات الإرهابية، وألا نسمح لها باختطافه أو توظيفه لمصالحها وأغراضها الخبيثة التي لا علاقة لها بالإسلام... ولا شك في أن تنظيم الإخوان الإرهابي هو الأخطر بين هذه التنظيمات، ومن ثم أضحى العمل على تفنيد أباطيله وكشف عناصره وخلاياه النائمة واجباً شرعياً ووطنياً». وشدد على أن «الأئمة لا يعملون على استعادة الوطن فحسب بل يعملون على استعادة الدين من هذه الجماعات التي عملت على اختطافه في فترة حالكة من الزمن».

من جهة أخرى، حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة أمام محكمة جنايات القاهرة بعد غدٍ للنظر في القرار الصادر بمنع إحدى منظمات المجتمع المدني والقائمين عليها من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم. وكان قاضيا التحقيق المنتدبان من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في «وقائع تمويل غير مشروع» لعدد من منظمات المجتمع المدني هشام عبدالمجيد وأحمد عبدالتواب، أصدرا قراراً بمنع منظمة «أندلس» من التصرف في أموالها ومقرها، إلى حين انتهاء التحقيق في شبهة «تلقيها تمويلاً من دول وجهات أجنبية على نحو يخالف أحكام القانون».

وجاء في مذكرة المنع من التصرف، أن «المنظمة المذكورة قامت بإعداد تقارير عن الأوضاع داخل مصر، نظير تلقيها أموالاً طائلة من جهات أجنبية ومن دون الحصول على التصاريح والموافقات اللازمة التي حددها القانون». وقال مصدر قضائي إن «قرار التحفظ على الأموال والمنع من التصرف فيها الصادر في حق المنظمة، جاء على ضوء التحقيقات الأولية»، مشيراً إلى أن التحقيقات في شأنها «لا تزال مستمرة». 

قال الشيخ محمود الفقي، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان، إن اتهامات الأمين العام للتنظيم الدولي للإخوان، للجماعة الإسلامية بارتكاب أعمال العنف أمر لا يثير الاستغراب؛ لأن هذه طبيعة الجماعة الإرهابية منذ أن سيطر عليها تيار الصقور داخل الإخوان بزعامة بديع والشاطر.

 وأكد "الفقي" في تصريح لـ«فيتو»، أن الجماعة الإرهابية لم تستوعب الدرس جيدًا، وتسير على نفس المنهج من أجل مصالحها، وبالتالي انتقادات "منير" محاولة لاستعطاف مجلس العموم البريطاني من أجل التدخل للعب دور الوسيط مع الحكومة المصرية للمصالحة والعودة للساحة من جديد، وهذا لن يحدث.

عادت المادة 98 الفقرة "و" من قانون العقوبات المعروفة بالنص القانونى لازدراء الأديان، لتثير الجدل مرة أخرى بعد أن تقدم أكثر من 100 نائب من أعضاء مجلس النواب بمشروع قانون لإلغاء المادة، إلا أن الحكومة أقرت بضرورة وجود هذا النص على ما هو عليه، فيما قالت بعض المصادر إن هذه المادة تعتبر أمنا قوميا ولا تقف ضد حرية الرأى والتعبير، ولكن يجب ضبط صياغتها فقط. وتنص الفقرة "و" من المادة 98 على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز خمس سنوات، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تتجاوز ألف جنيه، كل من استغل الدين فى الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى، لأفكار متطرفة، بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف الدينية المنتمية إليها، أو الإضرار بالوحدة الوطنية". ويعتبر نص مادة ازدراء الأديان ليس للمحافظة فقط على الأديان السماوية "الإسلام والمسيحية واليهودية"، ولكنها أيضًا تحمى حرية الاعتقاد فى الديانات الأرضية، كما أنها تعتبر حماية لأصحاب المعتقدات من الراغبين فى العبث بأمنهم والتهكم على حريتهم، فضلاً عن حمايتها لأى تشويه ضد الديانات فمثلاً ماذا سيحدث لو تم إلغاء المادة، وتطاول أحد السلفيين على "الديانة المسيحية"، وقد يؤدى هذا التطاول إلى إشعال فتنة طائفية قد تؤدى إلى ما لا يحمد عقباه. يقف النص القانونى للمادة ضد أحلام الراغبين فى تحقيق الشهرة السريعة التى تتأتى من خلال التشكيك فى ثوابت الدين الإسلامى أو المسيحى أو فيما يعتقد به الآخرون، بدعوى حرية الرأى والإبداع، وهو ما يعنى حماية الدين من أن يكون عرضة للاستخدام فى "الشو"، وهو ما يمكن اعتبار المادة حجر عثرة أمام تحقيق الشهرة. يستند الراغبون فى إسقاط المادة وإلغائها إلى الاستعاضة عنها بنص المادة 160 من قانون العقوبات إلا أن المستشار أيمن رفح ممثل وزارة العدل، قال خلال اجتماع اللجنة التشريعية بالبرلمان أمس، الأحد، إن جريمة ازدراء الأديان تتطلب ركنا ماديا هو الترويج لفكر متطرف وركن معنوى، وهى تختلف عن المادة 160 من قانون العقوبات التى تتعلق بالتشويش على إقامة الشعائر أو احتفال دينى أو إتلاف مبانٍ معدة لإقامة الشعائر وتختلف عن المادة 161 التى تتعلق بطبع كتاب دينى. وقال إن الفقرة "و" الخاصة بازدراء الأديان لا تستلزم أن تقع جريمة ازدراء الأديان بإحدى وسائل النشر، وأشار إلى أنه لا يجب الخلط بين حرية الفكر والرأى وازدراء الأديان لكن لا يوجد حق طليق بدون أى قيود، لافتًا إلى أن سلطة المحكمة والنيابة العامة فى قضية ازدراء الأديان ليست مطلقة فالنيابة تتحرى الأمر وتستعين بالمؤسسات الدينية، وتخضع لرقابة والمحكمة ليست مطلقة اليد. فيما وصفت مصادر حكومية رفيعة المستوى أن هذه المادة يجب الإبقاء عليها لأنها تستهدف تحقيق مصلحة وطنية، وتعتبر حماية للأمن القومى المصرى، مشدده على ضرورة ضبط صياغتها من خلال إحكام ألفاظ أكثر انضباطًا فلا يجب أن يكون نصها فضفاضًا، كما يجب أن يتم تحريك الدعوى الجنائية من خلال النيابة العامة فقط من خلال عضو نيابة لا تقل درجته عن رئيس نيابة أو محامٍ عام حتى يكون هناك ضمانات للفصل بين ما يمكن وصفه ازدراء للأديان وبين حرية الفكر والتعبير والإبداع . فيما قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، خلال اجتماع سابق لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب الأسبوع الماضى إنه كمواطن مصرى يطالب الإبقاء على العقوبة المحددة لازدراء الأديان، بل وتشديدها، خاصة فى ظل وجود جهلاء فى وسطنا قائلاً:" لابد أن يتدخل المشرع لوضع عقوبات رادعة لهم". 

أكد هشام النجار الباحث في الحركات الإسلامية والقيادى السابق بالجماعة الإسلامية، اليوم، أن هناك مناقشات داخلية بالفعل بدأت داخل أروقة الجماعة الإسلامية لدراسة فصل العمل الدعوى عن السياسي.

وأوضح "النجار" في تصريحات صحفية له اليوم الأحد، بوجود مراجعات موسعة لبعض القيادات من أبناء الجماعة الإسلامية وستفضى إلى نتائج قريبًا جدًا، خاصة وأن تيار طارق الزمر يرى ضرورة أن يكون هناك فصل بين الحزب والجماعة بشكل كامل، كى يتمكن الحزب من التواصل مع القوى السياسية الأخرى، ولا يكون له علاقة بالجماعة الإسلامية.

وأشار القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، إلى أن كثيرًا من الإسلاميين في الوقت الحالى ينظرون إلى المراجعات باعتبارها طوق نجاة لهم يسعون من خلالها أن يعودوا للحياة السياسية.

وتابع القيادى السابق بالجماعة الإسلامية أن تيار عاصم عبدالماجد، لا يريد عمل مراجعات، ولكن يتجه نحو اتباع العمل المسلح والرجوع بالجماعة الإسلامية إلى فترة التسعينيات، موضحًا أن هذا التيار ليس كبيرا.

جدير بالذكر، أن هناك دعوات داخل الحركات والجماعات الإسلامية تطالب بفصل العمل الدعوى عن العمل السياسي لتفادى الانقسامات والمشاكل التي حدثت مؤخرًا بها.

قال الشيخ محمود صبح، القيادي المنشق عن الجماعة الإسلامية، إن الاتهامات التي وجهها إبراهيم منير الأمين العام للتنظيم الدولي للإخوان، خلال زيارة وفد الإخوان لمجلس العموم البريطاني، للجماعة الإسلامية بارتكاب أعمال العنف في فترة مبارك، هو عار جديد يلحق بجماعة الإخوان التي تحاول الظهور بمظهر الحمل الوديع.

وأكد "صبح" في تصريح لـ«فيتو»، أن انقلاب الإخوان على حلفائهم أمر ليس جديدًا عليهم، لأنهم لا يبحثون إلا عن مصلحة الجماعة فقط، وسبق لهم مبايعة مبارك، وباعوا شباب الثورة بالاستيلاء على ثورتهم.

استنكر المكتب الإعلامى للجماعة الإسلامية، التصريحات المؤسفة التى تصدر تكرارا عن بعض قيادات الإخوان، الذين وصفتهم بأنهم دأبوا على إلصاق التهم بالآخرين عندما يريدون التنصل من اتهامهم بممارسة العنف خاصة أمام المحافل الغربية والأمريكية. وأضافت الجماعة الاسلامية، فى بيان لها منذ قليل،:"العجيب أنهم لايجدون ما يثبت ذلك إلا باستدعاء ما يطلقون عليه عنف الجماعة الإسلامية أيام احتدام الصدام بينها وبين نظام مبارك الذي أطاحت به ثورة الشعب المصري فى الخامس والعشرين من يناير، متابعة:"إننا لنتساءل لماذا لا يستحضرون مشاهد عنف أقدم من هذا وأكثر وضوحا في الدلالة على المعنى المطلوب". وقالت الجماعة الاسلامية :"مشكلة تلك التصريحات غير المسؤولة أنها تؤكد المخاوف التى يثيرها البعض من أن جماعة الإخوان تسعى إلى حل أزمتها ولو كان ذلك مرورًا على أجداث الآخرين من خلال محاولاتهم إلصاق تهم العنف بغيرهم وتحميلهم مسئولية ما ارتكبه آخرون من أحداث عنف". كان إبراهيم منير، أمين التنظيم الدولى للإخوان، قد شارك فى جلسة استماع بلجنة الشئون الخارجية بمجلس العموم البريطانى، وهاجم فيه عنف الجماعة الاسلامية فى تسعينيات القرن الماضى.