قالت الشرطة اليوم الاثنين إن السلطات في بنجلادش اعتقلت 103 متشددين على الأقل في إطار حملة واسعة على الإسلاميين بعد موجة هجمات عنيفة على أفراد من الأقليات وناشطين ليبراليين.

وإضافة إلى اعتقال المتشددين الإسلاميين اعتقلت الشرطة أيضا نحو ستة آلاف متهم جنائي منذ بدأت وكالات إنفاذ القانون حملة يوم الجمعة تستمر أسبوعا لمنع سلسلة من عمليات القتل الموجهة في البلد ذي الأغلبية المسلمة.

وقال رئيس الشرطة الوطنية أ.ك.م شهيد الحق إن كل الاعتقالات جرت استنادا إلى اتهامات معينة تتعلق بالأسلحة النارية والمخدرات وغيرها من الجرائم.

وأضاف "سيكون علينا منع ظهور التشدد بشكل جماعي كدولة، لا يمكن للشرطة بمفردها أن تقضي عليه."

والأسبوع الماضي قتل كاهن هندوسي وعامل في دير هندوسي وصاحب متجر مسيحي طعنا في هجمات أعلن تنظيم الدولة الإسلامية المسئولية عنها. كما قتلت زوجة مسئول في شرطة مكافحة الإرهاب بعد أن تعرضت للطعن وإطلاق النار.

وقتل المتشددون أكثر من 30 شخصا في بنجلادش منذ مطلع العام الماضي من بينهم مدونون ملحدون وأكاديميون ليبراليون ونشطاء مدافعون عن حقوق المثليين وعمال إغاثة أجانب أفراد أقليات إسلامية وجماعات دينية أخرى.

أجمعت الصحف اللبنانية الاثنين على الربط بين الانفجار الذي استهدف مصرفا الاحد والتزام البنوك بالعقوبات التي فرضتها واشنطن على حزب الله، واعتبر بعضها ان ما جرى هو "رسالة" إلى القطاع المصرفي.

وتعقد جمعية المصارف التي تضم ممثلين عن البنوك اللبنانية اجتماعا طارئا مغلقا قبل الظهر على خلفية التفجير، على أن يصدر عنها بيان في وقت لاحق، بحسب مصدر في الجمعية لفرانس برس.

وتحت عنوان "ترهيب المصارف... الرسالة وصلت ولا تغير شيئا"، اعتبرت صحيفة النهار، المقربة من فريق 14 اذار المناوئ لحزب الله، ان هناك "موقفا ثابتا حيال القانون الأمريكي والتزام تطبيقه".

وكتبت الصحيفة "اذا كان المنفّذون اختاروا مساء الاحد ووقت الافطار لتجنّب سقوط ضحايا، فان الهدف بدا جليا بتوجيه رسالة إلى المصارف".

وأشارت في الوقت ذاته إلى انه "ربما وقع الاختيار على بنك لبنان والمهجر لانه الاكثر تشددا في تطبيق قانون العقوبات الأمريكي ضد حزب الله، كمحاولة للايقاع بين القطاع بمجمله والحزب الذي رفع حدة خطابه ضد المصارف في الأسبوعين الاخيرين".

ويعد بنك لبنان والمهجر واحدا من اكبر المصارف اللبنانية، ويرد اسمه إلى جانب ثلاثة مصارف لبنانية أخرى على قائمة فوربس لأقوى مئة مؤسسة في العالم العربي. والتزم المصرف منذ البداية بالتعميم الصادر عن المصرف المركزي في ايار(مايو) حول ضرورة تنفيذ مضمون القانون الأمريكي الذي اقره الكونغرس في كانون الأول(ديسمبر) ويفرض عقوبات على المصارف التي تتعامل مع حزب الله.

ومنذ صدور هذا التعميم، تسيطر حالة مع التوتر بين حزب الله والقطاع المصرفي، وقد اتهم الحزب حاكم مصرف لبنان بـ"الانصياع" لطلبات واشنطن واعتبر ان القانون "يؤسس لحرب الغاء محلية يسهم في تأجيجها المصرف المركزي وعدد من المصارف".

وكتبت صحيفة المستقبل التابعة لتيار المستقبل الذي يتزعمه رئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري "اهتزت بيروت مساء أمس بدوي رسالة متفجرة استهدفت بنك لبنان والمهجر سبقتها رسائل اعلامية والكترونية متواصلة وضعت حزب الله في دائرة الاتهام".

وعنونت صحيفة "لوريان لو جور" الصادرة بالفرنسية "بنك لبنان والمهجر مستهدفا، رسالة إلى القطاع المصرفي؟". واعتبرت الصحيفة ان التفجير "يتضمن اكثر من عامل واحد يربط بين دخول العقوبات الأمريكية ضد حزب الله حيز التنفيذ وخيبة ظن الاخير" كما بدا ظاهرا وفق الصحيفة خلال لقاءات الأسبوعين الماضيين بين مسئولين في الحزب والقطاع المصرفي.

وتحدثت الصحيفة عن فرضية حول "طابور خامس استغل التوترات الحالية".

اما الصحف المقربة من حزب الله فرات في التفجير محاولة لاشعال "الفتنة في البلاد".

وعنونت صحيفة الاخبار، والتي تقع مكاتبها في المبنى المقابل لمكان وقوع الانفجار، "الإرهاب يضرب بنك لبنان والمهجر: محاصرة المقاومة بالعقوبات والفتنة".

وكتبت الصحيفة "ليس خافياً على أحد أن حزب الله دخل في مواجهة مع بعض القطاع المصرفي، بعدما قرر جزء من هذا القطاع تنفيذ قانون العقوبات الأمريكية على الحزب"، مضيفة ان "في هذه اللحظة، قرّر طرف ما أن يدخل على الخط، بتفجير إرهابي استهدف بنك لبنان والمهجر، ليضع المقاومة في خانة الاتهام، ومحاولة محاصرتها بالفتنة بعد العقوبات".

وعنونت صحيفة السفير من جهتها "تفجير لبنان والمهجر: الفتنة.. عدا ونقدا". وكتبت "ليس هناك أسهل من الافتراض الفوري، كما فعل البعض، بأن حزب الله يقف وراء التفجير بهدف تحذير المصارف من الغلو في تطبيق قانون العقوبات المالية الأمريكية بحقه".

واعتبرت الصحيفة أن "القليل من التمعن في ما حصل، يقود إلى الاستنتاج الأقرب إلى المنطق، وهو أن من فجّر المصرف، المعروف بأنه الأكثر تشددا في تطبيق العقوبات، إنما أراد بالدرجة الأولى الاستثمار في الخلاف بين المصارف وحزب الله لتوسيع الهوة بينهما".

ولم يصدر عن "حزب الله" أي بيان أو تعليق رسمي.

المشاورات تعود إلى المربع الأول والوفد الحكومي يدين التدخلات الإيرانية

يمضي الانقلابيون باليمن في تعنتهم ووضع العراقيل أمام مشاورات السلام الجارية في الكويت والتي مضى عليها قرابة الشهرين دون أن تحرز أي تقدم فعلي، غير اتفاقات وَقَفَ الانقلابيون أمام تنفيذها، أحدها الإفراج عن المعتقلين لديهم وأبرزهم وزير الدفاع اليمني اللواء محمود الصبيحي. 

وتشدد ممثلو الانقلابيين في مشاورات الكويت، أمس، وفق بلاغ مشترك، في موقفهم، مشترطين التوافق على المؤسسة الرئاسية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، متجاوزين بنود قرار مجلس الأمن الدولي 2216، القاضي أولاً بالانسحاب من المدن، وتسليم أسلحة ومؤسسات الدولة، كما تجاوزوا تفاهمات مشاورات بيل السويسرية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتوافقات في المشاورات الأخيرة قضت بالإفراج المتبادل عن الأسرى والمعتقلين.

المستغرب أن بلاغ وفد الحوثيين وأعضاء حزب مؤتمر المخلوع صالح لم يذكر شيئاً عن تسليم الأسلحة المنهوبة من قبل ميليشياتهم أو الانسحاب من المدن، وقال البلاغ «إن المشاورات الجارية ما زالت تبحث عن حلول سياسية شاملة وتوافقية»، وكأن المشاورات التي استمرت حتى الآن 53 يوماً لم تبحث أي أمر، ما عدا تضليل الرأي العام. وجاء بلاغ ممثلي الانقلابيين في وقت يسعى مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ إلى بث روح تفاؤلية للمشاورات، ولمح مؤخراً إلى التوصل إلى أرضية مشتركة كمقدمة لوضع حلول للأزمة وإيقاف الحرب في اليمن.

وبهذا الموقف، عادت المفاوضات إلى المربع رقم واحد، بعد إبلاغ وفدي الحوثيين و«المؤتمر الشعبي» المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد أنهم «لن يسلموا أسلحتهم ولن ينسحبوا من مؤسسات الدولة والمدن التي تخضع لسيطرتهم».

وعقب جلسة مشتركة مباشرة لوفدي الحكومة والانقلابيين، شهدت مناقشات ساخنة وخلافات، ولم تفض إلى أي نتائج، كشف عسكر زعيل، العضو الاستشاري في الوفد الحكومي اليمني، أنه خلال المرحلة المنصرمة استطاع الوفد الحكومي تعرية الانقلابيين أمام العالم في الجلسات الخاصة والعامة، مؤكداً أن المشكلة مع الحوثيين هي نتاج للتدخلات الإيرانية أولاً والحوثيين قرارهم ليس بأيديهم.

بدوره، أوضح وفد الانقلابيين في بيان أصدره: «أنه شدد في جلسات المشاورات وفي مناقشات اللجان وفي الاجتماعات مع السفراء على ما سمَّاها الحلول الموضوعية المستندة إلى المرجعيات الأساسية الناظمة للمرحلة الانتقالية، وفي المقدمة التوافق على المؤسسة الرئاسية وتشكيل حكومة توافقية».

وكان الوفد الحكومي، قد قدّم رؤية للملف الأمني، تمثلت في «انسحاب الميليشيا من 4 محافظات هي: العاصمة صنعاء، ومحافظتا تعز (وسط) والحديدة (غرب)، وعمران (شمالي العاصمة)، لكن وفد الحوثي وصالح، يرفضها بالمطلق، ويطالب بتشكيل حكومة توافقية يكونون شركاء فيها، هي من تتولى الملف الأمني وتسلّم السلاح الثقيل».

وقال المصدر الحكومي، «هذا الأمر لن يحدث، يريدون تسليم الدبابات والأسلحة الثقيلة من يدهم اليمني إلى يدهم اليسرى، باعتبارهم حكومة شرعية، لا بد من إنهاء الانقلاب في المقام الأول».

يذكر أن رئيس وفد الانقلابيين الحوثيين محمد عبدالسلام نفى تصريحات المبعوث الأممي المتفائلة، وقال إنه لا صحة لما تناولته بعض وسائل الإعلام عن وجود توافقات متقدمة يمكن أن تمثل أرضية مشتركة لصياغة أي خطة حل خلال الأيام المقبلة.

أوضح رئيس مدينة أورلاندو والشرطة إن مسلحا قتل بالرصاص 50 شخصا وأصاب 53 آخرين في ملهى ليلي للمثليين في أورلاندو بولاية فلوريدا، في وقت مبكر أمس، في هجوم وصفته السلطات الأمريكية بأنه "حادث إرهابي." وأعلنت السلطات أن مطلق الرصاص أمريكي من أصل أفغاني، يدعى عمر متين، وهو رجل قال مسئول كبير في مكتب التحقيقات الفيدرالية إنه ربما كانت له ميول تجاه متشددي تنظيم داعش. وأضافت المصادر أن متين كان احتجز زبائن في الملهى كرهائن، عندما اقتحمت قوات خاصة المكان وقتلته.

وفيما أعلن تنظيم داعش مسئوليته عن الهجوم قال قائد الشرطة، جون مينا إن 50 شخصا قتلوا في حادث إطلاق نار وقع في ملهى ليلي للشواذ في المدينة الواقعة بولاية فلوريدا، جنوب شرقي أمريكا.

وذكرت الشرطة أن منفذ الهجوم قتل في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن التي جرح أحد أفرادها، ونقل 42 شخصا أصيبوا في الحادث إلى المستشفى للعلاج. وأفاد شاهد عيان بأن شخصا مسلحا بدأ بإطلاق النار داخل الملهى، فارتمى رواده على الأرض، وأضاف أن إطلاق النار توقف برهة فتمكن كثيرون من النهوض والهروب من الباب الخلفي. ويأتي إطلاق النار بعد أقل من 48 ساعة على قتل مغنية أمريكية شابة في المدينة نفسها.

سقط عشرات بين قتيل وجريح، بينهم أطفال، في مجزرتين إثر غارات لم يُعرف هل هي روسية أو سورية، طاولت مناطق في محافظة إدلب وسوقاً شعبياً. وجاءت الغارات بعد ساعات على إعلان تمديد «هدنة القرى الأربع» بين فصيل مقاتل معارض وإيران، شملت مناطق في ريف إدلب والزبداني تعرّضت للقصف أمس، ما طرح تساؤلات عن حقيقة التنسيق أو الاختلاف بين موسكو وطهران. وأُفيد عن انفجار غامض في مقر الفرقة الرابعة في «الحرس الجمهوري» التي كان يقودها العميد ماهر شقيق الرئيس بشار الأسد في ريف دمشق.

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن «عدد القتلى جراء مجزرة نفّذتها طائرات حربية ارتفع إلى 34 بينهم 5 أطفال، بغارات على مناطق في مدينة إدلب استهدفت إحداها منطقة سوق شعبي بالمدينة». ولفت إلى «عشرات الجرحى بعضهم في حال خطرة». كما أفاد عن مقتل «6 بينهم 4 أطفال ومواطنة نتيجة قصف طائرات حربية مناطق في مدينة معرة النعمان بريف إدلب». وأظهر شريط مصوّر سيارات محترقة وأكواماً من الركام ورجال إطفاء يحاولون إخماد حرائق، وأشلاء وجثث أربعة أطفال قُتِلوا في معرة النعمان.

ويسيطر «جيش الفتح» الذي يضم سبعة فصائل بينها «جبهة النصرة» و«حركة أحرار الشام» منذ الصيف الماضي على محافظة إدلب في شكل شبه كامل. وبات وجود قوات النظام يقتصر على قوات الدفاع الوطني ومسلحين موالين في بلدتي الفوعة وكفريا ذات الغالبية الشيعية الموالية للنظام وإيران.

وطرح القصف على إدلب تساؤلات، كونه جاء بعد اجتماع وزراء الدفاع الروسي والسوري والإيراني في طهران قبل أيام، وبعد إعلان مجلس شورى «جيش الفتح» موافقته على تفعيل «هدنة المدن الأربع» التي نصت على الالتزام بوقف النار في مدينة الزبداني وبلدة مضايا المحاصرتين في ريف دمشق من قوات النظام و«حزب الله» اللبناني، وفي بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين في ريف إدلب من فصائل «جيش الفتح»، على أن تستمر الهدنة التي أُبرِمت برعاية إيرانية في إسطنبول في ايلول (سبتمبر) الماضي، خلال شهر رمضان.

وأضاف «جيش الفتح» أن الاتفاق شمل وقف القصف أيضاً على الزبداني ومضايا وبقين وسرغايا والقطع العسكرية المحيطة بين دمشق وحدود لبنان والفوعة وكفريا وبنش، تفتناز وطعوم ومعرة مصرين ومدينة إدلب ورام حمدان وزردنا وشلخ.

إلى ذلك، أكد «المرصد» أن أسباب الانفجار الذي حصل في أحد مستودعات الذخيرة التابعة للفرقة الرابعة (في الحرس الجمهوري) قرب مدينة معضمية الشام جنوب غربي دمشق» لم تُعرف. وبث ناشطون معارضون صوراً لمكان الانفجار في مقر الفرقة الذي يعتبر أحد مصادر القصف على مدينة داريا المجاورة. وأشار «المرصد» أمس إلى أن مروحيات النظام ألقت 32 «برميلاً متفجراً» على داريا، فيما استمرت المعارك نتيجة محاولة قوات النظام السيطرة على المدينة، بعد يومين على إدخال مساعدات غذائية إليها.

وأكد «المرصد» أن أكثر من 600 مدني من عشرات الآلاف المحاصرين في مدينة منبج في ريف حلب، تمكّنوا من الفرار من مناطق «داعش» نحو مناطق سيطرة «قوات سورية الديمقراطية» الكردية- العربية التي أطبقت الحصار على المدينة، وقطعت خطوط الإمداد مع حدود تركيا.

هاجم تنظيم داعش المتطرف أمس الأحد، تجمعات قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية قرب سرت بثلاث سيارات مفخخة يقودها انتحاريون.

ووقعت الهجمات جنوب شرقي سرت وفي غربيها.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن متحدث باسم هذه القوات قوله إن الهجمات الانتحارية أوقعت إصابات في صفوف القوات، من دون أن يذكر طبيعتها وعددها.

وأوضح رضا عيسى العضو في المركز الإعلامي الخاص بعملية استعادة سرت: «الانتحاري الأول فجر سيارته على بعد أمتار من تجمع للقوات الحكومية قرب مستديرة أبوهادي في جنوب شرق سرت (450 كلم شرق طرابلس).

وأشار إلى أن الانتحاري الثاني استهدف تجمعا للقوات غربي المدينة، والانتحاري الثالث فجر نفسه في مستشفى ميداني في المنطقة ذاتها.

وتأتي هذه الهجمات بعد يوم واحد من إعلان القوات الموالية لحكومة الوفاق سيطرتها على ميناء سرت وأحياء سكنية تقع شرقي المدينة بعد اشتباكات مع داعش.

السبسي يلتقي الصيد اليوم واقتصاد تونس إلى تداعٍ

من المنتظر أن يلتقي الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، اليوم، رئيس الحكومة، الحبيب الصيد، لتدارس الخطوة المقبلة باتجاه حكومة الوحدة الوطنية، فيما بات واضحاً، سعي حركة النهضة إلى وضع يدها على نصيب أكبر من الحقائب الوزارية فيها، تعويضاً عن ضعف تمثيلها في حكومة الحبيب الصيد، والذي يتمثل في وزارة واحدة، وهي وزارة التشغيل والتكوين.

وفيما ذكرت مصادر أن الرئيس السبسي، سيلتقي رئيس الحكومة، الحبيب الصيد، اليوم الاثنين، للتباحث بشأن تشكيل حكومة الوحدة الجديدة، في ظل التجاذبات على الساحة السياسية، قال رئيس حزب الوطني الحر، ثالث مكونات الائتلاف الحاكم حالياً، سليم الرياحي، إنّ الخيار بقي للأحزاب في تشكيل حكومة وحدة وطنية، لافتاً إلى أنّ حزبه مع التغيير 100 في المئة، ولكن ليس بنفس الطريقة التي تشكلت بها الحكومة الأولى. وأضاف أنّ تشكيل حكومة وحدة وطنية، يجب أن يتم قبل عيد الأضحى، داعياً إلى ضرورة الحسم في موضوع تشكيل حكومة وحدة وطنية، أو تأجيل ذلك.

وبشأن ما إذا كان الاتحاد الوطني الحر مع رئيس حكومة جديد ذي انتماء حزبي، أكّد أنّ حزب حركة نداء تونس، خسر الرهان عندما اقترح الحبيب الصيد، ما يحرمه من الحق في اقتراح اسم جديد.

نصيب أسد

إلى ذلك، تتجه مبادرة السبسي إلى الاصطدام بخلافات حول الحقائب السيادية، في حال تكليف شخصية جديدة بتشكيل حكومة الوطنية، لا سيّما أن حركة النهضة ترغب في أن تكون ممثلة بحسب حجمها الانتخابي، وفق ما صرح به رئيسها، راشد الغنوشي، فيما أشار الرئيس الجديد لمجلس شورى الحركة، عبد الكريم الهاروني، إلى أنّ النهضة تدعم مبادرة الرئيس السبسي، المتعلقة بإرساء حكومة وحدة وطنية.

ولفت إلى أنّ المشاورات ستتواصل في صلب مجلس شورى الحركة حول تشكيلة هذه الحكومة وبرنامجها، مشدّداً على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار، الوزن السياسي لحركة النهضة، باعتبارها الحزب الأول في البرلمان.

وأكّد الهاروني، الحرص على توسيع الوفاق بين الأحزاب الحاكمة وبقية الأحزاب والشخصيات والمنظمات الوطنية، مع تقديم الوفاق الوطني على الحسابات الضيقة.

لجنة ترشيحات

في المقابل، دعا القيادي بحزب نداء تونس، فوزي اللومي، إلى تشكيل لجنة ترشيحات داخل الحزب، لاقتراح مرشحي النداء لحكومة الوحدة الوطنية المزمع تشكيلها، ولمختلف المناصب السياسية، فضلاً عن مرشحي الانتخابات البلدية القادمة، مضيفاً أنّ «اختيار المرشحين يجب أن يستند إلى عنصر الكفاءة، ومبدأ الديمقراطية، والرأي الأغلبي داخل الحزب».

وشدد اللومي على ضرورة أن تكون تركيبة الحكومة القادمة، سياسية بامتياز، تقودها شخصيات سياسية، وتترجم إرادة الشعب، التي عبر عنها في صناديق الاقتراع، معتبراً أن ذلك سيوفر لها سنداً سياسياً يمكنها من العمل والمضي قدماً.

أوضاع اقتصاد

وفيما يتابع التونسيون باهتمام كبير، مستجدات الحوار حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، تعيش البلاد وضعاً اقتصادياً استثنائياً بالغ الخطورة، وفق مراقبين.

بدوره، أكّد وزير المالية، سليم شاكر، أنّ نسبة المديونية ستكون في حدود 56 في المئة، بحلول أواخر 2016، فيما أبان القيادي في ائتلاف الجبهة الشعبية اليساري المعارض، منجي الرحوي، أنّ الوضع الاقتصادي في تونس ليس سيئاً فحسب، بل كارثي، مشيراً إلى أنّ جميع المؤشرات الاقتصادية، تنذر بأن الوضع يتدهور باستمرار، قائلاً إنّه يجب وضع حلول فورية لإنقاذ البلاد.

وعبر المكتب التنفيذي لحزب الحركة الدستورية، عن انشغاله العميق بشأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي الذي تتخبط فيه البلاد، وأسفه الشديد لانحدار جل المؤشرات والأرقام، لا سيّما للانخفاض الكبير للدينار التونسي، وتدهور القدرة الشرائية للمواطن، وتعطل عجلة الاستثمار، ما يستعجل النظر إلى معالجة هذه الأوضاع بكل جدية، لتفادي مزيد من المخاطر.

ولد الشيخ أحمد يبلغ وفدي المشاورات تصوره للحل الشامل على ثلاثة مراحل

قصفت بوارج التحالف العربي صباح اليوم الاثنين، مواقع "الحوثيين وصالح" في مديريتي حرض وميدي الحدوديتين في محافظة حجة، شمال غرب البلاد.

وقالت مصادر ميدانية إن بوارج التحالف العربي المرابطه قبالة سواحل ميدي تشن قصفاً مركزاً على مزارع الخضراء ومواقع للحوثيين قرب مدينة ميدي وجنوب المديرية وعلى مواقع في مديرية حرض حيث يسمع دوي إنفجارات قوية.

وأشارت المصادر إلى أن مدفعية التحالف العربي شنت في الساعات الأولى من صباح اليوم مواقع تابعة للحوثيين وقوات صالح على امتداد الشريط الحدودي بين اليمن والسعودية.

وأوضحت أن الاشتباكات تجددت بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين الجيش الوطني والحوثيين في جبهتي حرض وميدي فيما يدور قصف مدفعي متبادل بين الجانبين منذ نحو ساعة.

هذا وأحبطت الأجهزة الأمنية في محافظة لحج، جنوبي اليمن، عملية انتحارية حاول شاب تنفيذها بواسطة حزام ناسف كان يرتديه، واستطاعت القوة الأمنية المتواجدة في المكان من اعتقاله قبل أن يفجر الحزام،حسب مصدر أمني.

وقال المصدر إن "الأجهزة الأمنية في محافظة لحج تمكنت مساء الأحد من إلقاء القبض على شاب في العشرينيات من عمره، يحمل حزاما ناسفا فور خروجه من منزله في منطقة الحمراء، واقتادته إلى مقر أمن المحافظة".

وأضاف المصدر، أن عملية القبض تمت عقب بلاغ من مواطني القرية، يفيد بوجود انتحاري يحمل حزاما ناسفا، في أحد المنازل في قرية الحمراء القريبة من الحوطة عاصمة لحج، دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول اسم الشاب والمكان الذي كان ينوي تفجير نفسه فيه.

من جهة ثانية، أفرج مسلحو جماعة "الحوثي" وحلفاؤهم، عن 120 محتجزاً وسجيناً، كانوا معتقلين في السجن المركزي في مدينة إب، وسط اليمن، حسب مصدر أمني، فيما يقول "الحوثيون" إن المفرج عنهم عددهم 130 وتم أسرهم في وقت سابق خلال الحرب اليمنية.

وقال المصدر: إن الحوثيين أفرجوا عن المحتجزين وفق دفعات بدأت من مساء أول من أمس السبت، وحتى صباح اليوم الأحد. وأشار إلى أن "أغلب المفرج عنهم، مدنيين خُطفوا من قِبل المسلحين الحوثيين وقوات صالح، خلال الأشهر الماضية، وكانوا مسافرين بين العاصمة صنعاء ومدينة تعز، وبين محافظتي إب والبيضا ".

وأعلن تلفزيون "المسيرة" المتحدث باسم الحوثيين أن سلطات السجن "أفرجت عن 130 أسيراً من المغرر بهم، كانوا أسرى على خلفية تعاونهم مع قوى العدوان والمرتزقة"، في إشارة إلى التحالف العربي، والقوات الحكومية.

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، غير المرخصة، تشكيل “لجنة مؤقتة” لإدارة شئونها، بقيادة عبدالحميد الذنيبات، خلفاً لقيادتها السابقة، بالتزامن مع إعلان “حزب جبهة العمل الإسلامي”، الذراع السياسية للجماعة المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة.

وجاء في بيان الجماعة مساء السبت، أنها اختارت عزام جميل الهنيدي نائباً للرئيس، وبادي محمد الرفايعة أميناً للسر، وعضوية شاكر الخوالدة ومحمد الشحاحدة وزياد الميتاني ورامي ملحم وعارف حمدان ومعاذ الخوالدة.

وفاجأ هذا الإعلان جميع الأطراف السياسية في البلاد، إذ وضع في قيادة الجماعة مؤقتا، نخبة من القيادات المسيسة والنقابية والوسطية التي تستطيع تحقيق نوع من التواصل مع الدولة في هذه المرحلة الحرجة للجماعة، بحسب ما ذكر مراقبون.

وتم اختيار ستة أعضاء من الشخصيات غير المعروفة كثيرا على المستوى السياسي ولا علاقة لها بالأزمة مع السلطات وتغلب عليها الشخصيات المعتدلة جدا والمسيسة.

وفي نفس اليوم، أعلن محمد الزيودي الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، أن الحزب سيشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة في 20 سبتمبر بعد أن قاطع معظم الدورات الانتخابية السابقة، وسط أزمة قانونية مع الحكومة الأردنية وفي ظل تراجع شعبية الإخوان في المملكة وفي المنطقة ككل.

ويرى المراقبون أن الإعلانين يصبان في خانة واحدة، فقرار اللجنة المؤقتة ينطوي على رسالة سلام وهدوء وانحناء للعاصفة بدلا من مواجهة مفتوحة مع السلطات خصوصا عشية الانتخابات المقبلة التي اعتبر الإخوان أن المشاركة فيها قد تكون الخيار الأمثل بدلا من المقاطعة.

وكانت جماعة الإخوان في الأردن قاطعت آخر ثلاثة انتخابات برلمانية وبررت مقاطعتها لآخر دورة انتخابات منها والتي جرت في يناير 2013، بما اعتبرته آنذاك “عدم وجود إرادة حقيقية للإصلاح في المملكة”، لكن يبدو أن المجموعة التي انشقت عنها وأسست “جمعية الإخوان” ترغب في سلك نهج آخر مع السلطات في الأردن.

ومنذ مارس 2015، تشهد جماعة الإخوان المسلمين في الأردن خلافات مع أعضاء قياديين سابقين فيها، وعلى إثرها قام هؤلاء الأعضاء المنشقون بتأسيس جمعية جديدة باسم “جمعية الإخوان المسلمين”.

وتقدم عدد من قيادات الجماعة في الأردن وعلى رأسها عبدالمجيد الذنيبات بطلب إلى رئاسة الوزراء لتصويب أوضاع الجماعة وتنظيمها وفق القانون، وأعلنت هذه القيادات أن ما تقدمت به هو مبادرة مستقلة، وأنها فعلت ذلك بعدما فشلت في إقناع قيادة الجماعة بتوفيق أوضاعها وفق القانون.

وفي تاريخ 3 مارس 2015 أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في الأردن عن تسجيل جماعة الإخوان المسلمين كجمعية اجتماعية دعوية، وحصل القائمون على الجمعية على ترخيص رسمي من السلطات الأردنية معتبرين أن هذه الخطوة تصويب للوضع القانوني لجماعة الإخوان في الأردن وبموجبه أُلغيت تبعية جماعة الإخوان في الأردن للجماعة الأم في مصر.

وتشهد الجماعة منذ ذلك الحين خلافات مع أعضاء قياديين سابقين فيها، اعتبروا أن خطوة تأسيس جمعية الإخوان “انقلاب على شرعية الجماعة وقيادتها المنتخبة وفق اللوائح الشورية داخلها”.

وتعتبر السلطات أن الجماعة باتت غير قانونية لعدم حصولها على ترخيص جديد بموجب قانون الأحزاب والجمعيات الذي أقر عام 2014.

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أصدر الأربعاء قراراً ملكياً يقضي بإجراء الانتخابات النيابية في البلاد. وبعيد القرار الملكي قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب اعتبار يوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2016 يوما للاقتراع والفرز في كافة الدوائر الانتخابية في المملكة.

وحل الملك عبدالله الثاني مجلس النواب نهاية مايو الماضي وبناء على ذلك أقال حكومة عبدالله النسور كاستحقاق دستوري وكلف هاني الملقي بتشكيل حكومة جديدة.