أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى، أن حادث إطلاق النار في مدينة أورلاندو هو "قضية إرهاب"، وأن التحقيق فيه شبيه بتحقيقات 11 سبتمبر.

وأضاف المكتب، اليوم الإثنين، أنه يعمل على معالجة الكثير من الدلائل حول القضية، مضيفا أنه تم وضع كل طاقة المكتب للسير في عملية التحقيقات.

وكان أمريكى من أصول أفغانية، أطلق النار أمس الأحد، على رواد ملهى ليلى للمثليين في مدينة أورلاندو، وأسفر الحادث عن مقتل 50 شخصا، وإصابة 50 آخرين.

قصفت مقاتلات تابعة للسلاح الحربي الليبي، اليوم الإثنين، مواقع وتمركزات جديدة لبقايا تنظيم "داعش" الإرهابي في المحور الغربي لمدينة بنغازي.

وذكرت رئاسة أركان القوات الجوية أن فريق الطائرة العمودية رعد “Mi17” قام باستهداف أهداف متحركة للتنظيمات بمحيط جزيرة مصنع الأنابيب وتمركز آليات وأفراد بمنطقة قنفودة.

أعلن اليوم الإثنين تنظيم أبو سياف الإرهابي في الفلبين إعدام الرهينة الكندي روبرت هال، بعد مضي الأجل المحدد من قبل التنظيم للحصول على فدية بـ13 مليون دولار.

وقالت صحيفة "فيلبين ديلي انكوايرير" نقلًا عن متحدث باسم التنظيم: إن "أبو سياف لن يتردد في إعدام رهينتين آخرين لا يزالان في يده، وهما نرويجي وفلبينية، إذا لم يحصل على فدية بمبلغ 600 مليون بيزوسس، أي ما يعادل 13 مليون دولار".

وأوضحت الصحيفة نقلًا عن أبو رامي المتحدث باسم التنظيم، أنه يمكن للسلطات العثور على جثة هال، في جزيرة جولو، الواقعة على بعد ألف كيلومتر جنوب العاصمة مانيلا.

من بين أكثر من 3.5 مليون لاجئ سورى هربوا من سوريا، استقبل لبنان 1.5 مليون منهم منذ أن بدأت الحرب السورية في ربيع 2011، فالحدود المتاخمة- الهشة أمنيا- بين البلدين، وسياسة الأبواب المفتوحة التي اعتمدتها الحكومة اللبنانية لأكثر من 4 سنوات، أسهمت في تدفق الآلاف من اللاجئين يومياً، ما شكل أعباء إنسانية واقتصادية وأمنية وسياسية كبيرة جداً تفوق قدرة البلد الصغير على تحمل تبعاتها، خصوصاً أنه لايزال يعانى من أزمة اللاجئين الفلسطينيين، في ظل تقليص وكالة «الأونروا» التابعة للأمم المتحدة مساعداتها للفلسطينيين، كما توقفت المديرية التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عن تقديم بطاقات الغذاء للاجئين.

سياسة النأى بالنفس عن الأزمة السورية، التي اعتمدتها الدولة اللبنانية منذ الشرارة الأولى للحرب في سوريا، جعلت الحكومة اللبنانية تتخلى عن غالبية مسئولياتها، فيما توزعت مخيمات اللاجئين عشوائياً في كل المناطق اللبنانية، دون أي ضوابط أمنية، خاصة أن الأجهزة الرسمية اللبنانية كانت شبه غائبة، لتحل محلها منظمات المجتمع الدولى، التي تولت تسجيل الأعداد المتصاعدة من اللاجئين، والتي تعاونت بشكل محدود مع وزارة الشئون الاجتماعية في لبنان وجهات حكومية عدة.

ووفق أرقام وزارة الشئون الاجتماعية، يضم لبنان 431 مخيما عشوائيا، 71 منها في عكار شمالاً، و5 في عاصمة الشمال طرابلس، و290 في البقاع، و5 في باقى المناطق اللبنانية.

وظل النزوح السورى عبر الحدود اللبنانية متواصلاً حتى دق ناقوس الخطر جدياً، بعدما كاد عدد النازحين يفوق عدد اللبنانيين بالثلث، فقررت الحكومة في أكتوبر 2015 وضع ضوابط صارمة، ففرض الأمن العام اللبنانى إجراءات على المعابر لتقليص عدد الوافدين، وطُلب من المفوضية السامية لشئون اللاجئين التوقف عن تسجيل نازحين جدد.

وجاء تأثير اللاجئين على الأوضاع في لبنان أمنياً بامتياز، عبر تغلغل عناصر إرهابية كثيرة بين اللاجئين، وما عمليات القوى الأمنية اللبنانية، التي تلقى القبض يومياً على العشرات منهم، سوى خير دليل على هشاشة الوضع الأمنى. 

والمشكلة الكبرى التي برزت أيضاً كمنت في الأعداد الكبيرة للاجئين السوريين غير المسجلين لدى المنظمات الدولية، وتُضاف إليها أعداد الولادات في لبنان، فقد أظهر مسح أجرته المفوضية السامية لشئون اللاجئين في لبنان- التابعة للأمم المتحدة في 2014، وشمل 5779 مولوداً سوريا جديدا- مخاوف بشأن الاعتراف بجنسياتهم من جانب السلطات السورية، إذ إن 72% منهم لا يحملون شهادات ميلاد.

وأشارت دراسة أعدها معهد العلوم السياسية بجامعة القديس يوسف في بيروت إلى أن 70% من النازحين السوريين الذين تم استطلاع آرائهم لا يحملون أوراقاً ثبوتية قانونية، نظراً لضرورة وجود كفيل لبنانى غير متوافر لهم، إضافة إلى ارتفاع أسعار الرسوم، واعتبر 87% إلى 91% من المستطلعة آراؤهم أن الأوراق الثبوتية تؤثر في أمنهم. من هنا سعت وزارة الشئون الاجتماعية اللبنانية إلى تنظيم تنقّل هؤلاء اللاجئين، عبر تكوين قاعدة بيانات دقيقة حول اللجوء السورى.

وقد كشف وزير الشئون الاجتماعية اللبنانى، رشيد درباس، لـ«المصرى اليوم»، أن الوزارة بصدد إصدار بطاقات رسمية تسمح لهم بالتنقل في كل المناطق اللبنانية، ما يسمح لها بتكوين قاعدة بيانات مفصلّة مفيدة عن تعدادهم، استناداً إلى وثائق تسجيلهم لدى مختلف مكاتب مفوضية اللاجئين. 

ودعا درباس اللاجئين الذين يفتقرون إلى أوراق ثبوتية إلى تسجيل قيدهم في سوريا أو السفارة السورية في لبنان أو سجل الأجانب بوزارة الداخلية اللبنانية.

وإذا كان المؤقت يدوم- كما يقول الوزير درباس- فإن هذه البيانات لن تكون إلا وثيقة رسمية عن أعداد السوريين اللاجئين وخريطة توزيعهم، في ظل تلكؤ المنظمات الدولية عن دعم المجتمعات المضيفة لهم. 

ويرفض درباس الحديث عن أي دمج لهؤلاء في المجتمعات المضيفة، قائلاً إن الدولة اللبنانية لم تصدر جوازات سفر أو بطاقات تجول للإيجار، وليست لديها أي أرض للإيجار، والأهم أنها لن تكون شريكة في تجريد الشعب السورى من هويته.

وتكبد لبنان خسائر مالية كبيرة نتيجة النزوح السورى، بلغت- حسب وزير العمل اللبنانى سجعان قزى- نحو 14 مليار دولار، بعدما كانت بين عامى 2011 و2013 نحو 4.7 مليار دولار، فيما أكد الوزير درباس أن المبالغ التي وعد بها المجتمع الدولى لبنان بلغت 2.1 مليار دولار لعام 2015، لم يحصل لبنان منها سوى على 1.3 مليار دولار.

كما برزت أزمة البطالة المستفحلة بفعل منافسة العمالة السورية للعمالة اللبنانية، علماً بأن الجزء الكبير منها يقع على عاتق أرباب العمل اللبنانيين، الذين يفضلون اليد العاملة السورية الأقل أجرا. 

ويقول قزى إن نسبة البطالة قفزت في 2011 من 10.3% إلى 32%، ثم عادت وتراجعت في 2015 إلى 25% بفعل سياسة وزارة العمل، بالحدّ من إعطاء تراخيص العمل للسوريين في غير القطاعات التي يعملون فيها تاريخياً، خصوصاً أن عدد العاملين السوريين يبلغ 600 ألف يزاحمون الأيدى العاملة اللبنانية.

وجاء الحديث عن توطين اللاجئين ليشكل الشعرة التي قصمت ظهر الحكومة اللبنانية، في ظل وجود 1.5 مليون لاجئ سورى تأقلموا مع واقعهم في لبنان، ناهيك عن كلام حكومى متكرر من أن الخوف يكمن في أن التوطين أصبح شبه واقعى.

وكانت زيارة الأمين العام للأمم المتحدة، بان كى مون، إلى لبنان، والتي قاطعها وزير الخارجية والمغتربين اللبنانى، جبران باسيل، بحجة أنها تهدف إلى تسويق فكرة التوطين، وتلاها تقرير الأمين العام، بان كى مون، بعنوان «بأمان وكرامة: التعامل مع التحركات الكبيرة للاجئين والمهاجرين»، بمثابة جرس إنذار جعل الحكومة اللبنانية مجتمعة ترفضه، ولا سيما بعدما أورد عبارة «العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم»، فالتقرير أورد أن اللاجئين يحتاجون إلى التمتع بوضع يسمح لهم بإعادة بناء حياتهم والتخطيط لمستقبلهم في الحالات التي لا تكون فيها الظروف مواتية لعودتهم إلى وطنهم. وينبغى أن تمنح الدول المضيفة للاجئين وضعاً قانونياً، وأن تدرس أين ومتى وكيف تتيح لهم الفرصة ليصبحوا مواطنين بالتجنس، «الفقرة 86»، مشيرا إلى أن «هذا يتماشى والفقرة 34 من معاهدة اللاجئين لعام 1951».

وفيما طالب «باسيل» باستبدال عبارة «العودة الطوعية» بالعودة الآمنة- وهذا ما حدث- أرسل بان كى مون رسالة إلى الخارجية اللبنانية، أكد فيها أن مسألة توطين اللاجئين في البلد المضيف تعود حصراً إلى قرار البلد نفسه، لكنه أعاد التأكيد أن العودة منوطة بتغيير جذرى للظروف في سوريا، مشدداً على اعتبار الطابع الطوعى للعودة ضرورياً. 

بان كى مون أوضح، للحكومة اللبنانية، أن كلامه لم يستهدف السوريين فقط، وإنما 250 مليون لاجئ في العالم، وتبعه الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، الذي شدد على أن التقرير «لا يروج- في أي حالات محددة- للتوطين أو منح الجنسية للاجئين».

ووصف الوزير درباس، لـ«المصرى اليوم»، إعادة التوطين في بلد ثالث بأنها «من الخزعبلات التي لا يتم التعويل عليها»، فالمؤتمر الدولى الذي سعى إلى إعادة توطين 130 ألف سورى في العالم واجهه درباس بالقول إن هذا العدد موجود في بلدة عرسال البقاعية اللبنانية وحدها.

من جهته، كشف وزير العمل، سجعان قزى، في تصريح سابق، وجود تقارير عن منظمات دولية تناولت بقاء طويل الأمد للاجئين السوريين في لبنان، إضافة إلى لوبى دولي مهمّته تسويق بقائهم هناك. وذهب إلى حد القول إن هذه المنظمات تستدعى عمداء وأساتذة جامعات كبرى في لبنان لتسويق تثبيت اللجوء السورى. 

وأضاف قزى أن الهيئات الاقتصادية اللبنانية تُدعى من قِبَل المنظمات الدولية والبنك الدولى ومنظمة العمل الدولية وصندوق النقد إلى شرح إيجابيات توظيف السوريين في لبنان، إضافة إلى تجنيد باحثين من الخارج لنشر ثقافة البقاء السورى.

اعتبرت رئيسة منظمة "مجاهدى خلق" الإيرانية المعارضة، مريم رجوى، أن الأوضاع في إيران أصبحت أسوأ بعد الاتفاق النووى الذي توصلت إليه مع القوى العالمية الكبرى مقابل رفع العقوبات عنها. وقالت رجوى في رسالة إلى أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب الإيطاليين نشرتها CNN، اليوم الاثنين، إذ شكرتهم على إصدار بيان لدعم المعارضة الإيرانية من أجل الحرية والديمقراطية، معتبرة أنها "مبادرة نموذجية لسياسة مسئولة وحكيمة، لأنها تأخذ بعين الاعتبار ليس فقط حرية الشعب الإيرانى وإنما المصالح الأساسية الأوروبية تجاه قلب أخطر أزمة في العالم اليوم المتمثلة في الشرق الأوسط". وقالت رجوى "بعد الاتفاق النووى في يوليو 2015 كان هناك البعض في أوروبا وأمريكا يتوقعون حصول انفتاح في إيران، وكان البعض يعتقد أن المعتدلين يتفوقون وسيمسكون دفة الحكم جراء الانتخابات الهزلية التي جرت في مارس الماضى وأن السياسات العدائية ستتعدل". وأضافت "إلا أنه وبعد الاتفاق النووي، باتت الأوضاع أسوأ في كل المجالات: مزيد من الإعدامات والاعتقالات واقتصاد مصاب بركود أكثر ومزيد من الفقر وتصعيد في مساعى قوات الحرس الثورى لإثارة الحروب في سوريا ومجازر أكثر بشاعة ضد العراقيين على يد قوة القدس"، التي يقودها اللواء الإيرانى قاسم سليماني. وتابعت "لقد خرج غول من صناديق الاقتراع في الانتخابات المزيفة في مارس الماضى بدلا من الاعتداليين، أي جنتى وهو واحد من أشد الملالى هستيريا في زمرة خامنئى والذي قد صفى كل مرشحى الانتخابات، وأصبح رئيس مجلس الخبراء". وأوضحت رجوى أن الوضع أصبح كذلك لأنه "أولا في ثيوقراطية إيران لا يوجد عنصر معتدل. وثانيا حكم الملالى أصبح متأزمًا وضعيفًا للغاية، حيث إنه غير قادر على إبداء المرونة حيال المواطنين، لذلك أصبح بحاجة أكثر لقمع المجتمع وتصدير الإرهاب والحرب". وقالت زعيمة المعارضة الإيرانية بالخارج "فى الأيام الأخيرة أعلن برلمان الملالى إفلاس النظام البنكى للبلاد. وأعلن في هذه الأيام وزير الداخلية في تقرير رسمى أنه يتم اعتقال 600 ألف شخص في إيران سنويًا، وطبعًا العدد الحقيقى أكثر من هذا. كما وفي هذه الأيام يجلد الملالى العمال على إضرابهم والطلاب على مشاركتهم في حفل تخرج بشكل جماعي، لأنهم يواجهون نقمة أخذت تنفجر". واعتبرت "أن عدم الاستقرار الحكومى ظاهر في كل الجوانب"، وقالت "إن الملالى لا حل لهم لهذه الأزمة. الديكتاتورية وأعمال القمع وإثارة الحروب مهما اشتدت فإنها لا تدوم"، مضيفة أن "هذا الوضع يحمل رسالة مهمة لأولئك الذين يسعون إلى عقد صفقات اقتصادية مع الملالي، وهي أنهم اعتمدوا طريقا خاطئا". وأكدت "أن ركودا خطيرا في اقتصاد إيران قد استنزف معظم سعته للصفقات الاقتصادية من جهة، ومن جهة أخرى فإن الاقتصاد الإيرانى يكاد يكون كله تحت سلطة ولاية الفقيه وقوات الحرس". ورأت أن "أى صفقة مع الشركات الإيرانية هي في واقع الأمر صفقة مع قوات الحرس وتزويدها بالدعم، ودعم قوات الحرس بمعنى توسيع نطاق الإرهاب وإثارة الحروب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، اليوم الاثنين، اعتقال مواطن إيطالي في شرق البلاد، رصد أهداف ومنشآت حساسة في المملكة استعدادا لاستهدافها بتكليف من داعش.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن قوات الأمن في مطار وجدة-أنكاد (الحدود الشرقية مع الجزائر)، تمكنت بالتنسيق مع جهاز مكافحة التجسس في الداخل من "إيقاف مواطن إيطالي مقيم ببلجيكا في الثامن من يونيو".

وحسب ما جاء في ذات البيان، فإن المواطن الإيطالي كان "موضوع بحث بناء على معلومات دقيقة تؤكد تورطه في مشروع إرهابي خطير يستهدف منشآت حساسة بالمملكة".

كما أكد البيان أن الموقوف دخل "بتكليف من قادة داعش، إلى المملكة خلال يونيو 2015، من أجل تنفيذ مشروعه الإرهابي، حيث قام بعدة عمليات ترصد ومراقبة لإحدى الأهداف الحساسة بمدينة الدار البيضاء، وذلك في أفق استهدافها".

وكان الموقوف، المتشبع بالفكر الداعشي، قد حاول في 2014 الالتحاق بالمعسكرات الخاضعة لهذا التنظيم الإرهابي بالساحة السورية العراقية، بتزكية من أحد العناصر الميدانية لهذا التنظيم الإرهابي، قبل أن يقرر تعليق مشروعه والعودة إلى بلجيكا، بعدما تعذر عليه التسلل إلى هذه البؤرة المتوترة.

ومن المنتظر أن يجري تقديم المشتبه به أمام العدالة فور انتهاء البحث الجاري معه من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

بعد شيوع عدد من التقارير وتصريحات عدد من المسئولين العراقيين حول انتهاكات ارتكبتها ميليشيات الحشد في معركة الفلوجة، تتحرى الحكومة العراقية مزاعم قيام مقاتلين من ميليشيا الحشد الشعبي بإعدام العشرات من الذين فروا من الفلوجة الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش. وقال سعد الحديثي المتحدث باسم الحكومة الاثنين إثر إعلان محافظ الأنبار عن إعدام 49 رجلاً سنياً بعد أن استسلموا لميليشيا الحشد: "تتم متابعة الخروقات وتم إيقاف عدد من المشتبه بهم". وكان صهيب الراوي، محافظ الأنبار حيث تقع الفلوجة، أعلن الأحد أن 643 رجلاً فقدوا بين الثالث والخامس من يونيو. وأضاف "تعرض جميع المحتجزين الناجين إلى تعذيب جماعي شديد بمختلف الوسائل". وأثارت مشاركة ميليشيات الحشد الشعبي المسلحة في معركة الفلوجة التي تقع إلى الغرب مباشرة من بغداد، مع الجيش العراقي، مخاوف بالفعل من حوادث قتل وتصفيات طائفية. وقال الحديثي "إن القيادة أصدرت أوامر مشددة لجميع القطاعات بضرورة حماية المدنيين"، مضيفا أن هذه الأوامر وجهت أيضا لقوات ميليشيات الحشد الشعبي التي تضم جماعات شيعية مسلحة تدعمها إيران وتشارك في القتال.