تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أولى جلسات محاكمة 4 متهمين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"داعش حلوان".

كان المستشار هشام حمدي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعدما جاء في أمر الإحالة أن المتهمين سعوا للالتحاق بجماعة مقرها خارج البلاد، تمهيدًا لتنفيذ أعمال إرهابية ضد مؤسسات الدولة المصرية، وتواصلوا مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سعيًا منهم للالتحاق بذلك التنظيم في سوريا وليبيا، لاكتساب الخبرات القتالية، بغرض تنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد.

تبدأ محكمة جنايات القاهرة اليوم أولى جلساتها لمحاكمة 67 متهماً بقتل النائب العام السابق هشام بركات. وتضم القضية 51 متهماً محبوساً بصفة احتياطية، و16 متهماً فاراً اتهمتهم النيابة أيضاً بالانتماء إلى جماعة «الإخوان المسلمين». وجلسة اليوم إجرائية لإثبات حضور المتهمين المحبوسين احتياطياً على ذمة القضية، وبيان عدد الفارين، وتلاوة ممثل النيابة العامة قرار الاتهام متضمناً الاتهامات الموجهة إلى كل شخص على حدة، ومواجهة المحكمة للمتهمين بتلك الاتهامات، والاستماع إلى طلبات دفاع المتهمين.

وكان النائب العام نبيل صادق أمر بإحالة المتهمين على المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا وخلصت إلى «انتماء المتهمين إلى جماعة الإخوان، وأنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حركة حماس الفلسطينية، وقيادات من «الإخوان» الفارين إلى الخارج، للإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة، سعياً إلى إحداث حال من الفوضى وعدم الاستقرار بهدف إسقاط الدولة».

وأوضحت تحقيقات النيابة أن «المتهمين نقلوا إلى عناصر المجموعات النوعية ما تلقوه من تدريبات في معسكرات حماس، وبعد توفير الدعم اللوجيستي وتصنيع العبوات الناسفة وتجهيزها بالدوائر الإلكترونية اللازمة للتفجير من بعد، زرعوها في سيارة تركوها في مكان الحادث الذي سبق رصده وتيقنهم من مرور ركب المستشار هشام بركات الذي ما أن مر به يوم 29 حزيران (يونيو) الماضي، حتى باغتوه بتفجير العبوة الناسفة التي أودت بحياته وأصابت عدداً من أفراد القوة المكلفة بحراسته وبعض المارة بالطريق، فضلاً عن تخريب وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة».

وبركات هو أكبر مسؤول مصري يتم اغتياله بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 تموز (يوليو) 2013. وقالت النيابة العامة إنها استندت في اتهاماتها لتلك الخلية إلى «أدلة شملت اعترافات تفصيلية لـ45 متهماً، مدعومة بمعاينات تصويرية لكيفية ارتكابهم الجريمة». وقالت تحقيقات النيابة أيضاً إن «المتهمين أقروا بقيامهم برصد العديد من الشخصيات الهامة في الدولة وأحد أعضاء السلك الديبلوماسي الأجنبي في القاهرة وأحد الإعلاميين، تمهيدا لاستهدافهم، إضافة إلى بعض المنشآت المهمة».

إلى ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس إرجاء إعادة محاكمة 155 متهماً في قضية «مذبحة كرداسة» إلى جلسة 26 حزيران (يونيو) الجاري لسماع الشهود وإحضار جميع المتهمين من محبسهم. وقضت محكمة النقض في شباط (فبراير) الماضي بقبول الطعن المقدم من 149 متهماً على الحكم الصادر ضدهم بالإعدام، كما قبلت طعوناً أخرى لتعاد محاكمة 155 متهماً.

وأصدرت محكمة جنايات الجيزة حكماً بإعدام 149 متهماً حضورياً و34 غيابياً، لاتهامهم بتدبير مذبحة بحق أفراد الشرطة في قسم شرطة كرداسة في الجيزة، في أعقاب فض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في ميداني «رابعة العدوية» و «النهضة» في 14 آب (أغسطس) 2013. وقتل في الهجوم على قسم الشرطة 11 ضابطاً من قوة القسم تم التمثيل بجثث بعضهم في شوارع كرداسة.

من جهة أخرى، تظاهر أمس مئات من طلاب الثانوية العامة أمام مقر وزارة التربية والتعليم في منطقة وسط القاهرة، ورددوا هتافات ضد وزير التربية والتعليم الهلالي الشربيني، وطالبوا بإقالته، بعد تسريب بعض مواد امتحانات الثانوية العامة الجارية حالياً.

وأثار تسريب بعض الامتحانات غضباً وسط الأهالي والطلاب، فضلاً عن انتشار مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي لحالات غش جماعي. وهتف الطلاب في تظاهراتهم التي تمت وسط تشديدات أمنية أمس: «يسقط كل وزير جبار عايز الطالب يبقى حمار» و «آه يا وزارة التسريبات تعبتو حياتنا بالامتحانات» و «هي وزارة غش في غش شفنا الذل بمليون وش» و «مستقبلنا راح بلاش وابن الباشا طلع غشاش».

ولم تحدث اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين، إذ حصل الطلاب على إذن من وزارة الداخلية لتنظيم التظاهرة. لكن قوات الأمن في الإسكندرية ألقت القبض على بضعة طلاب نظموا تظاهرة أمام مكتبة الإسكندرية ضد وزير التربية والتعليم ونظام الامتحانات، بعدما فرقت تظاهرتهم بالقوة. وأطلقت الشرطة سراح الطلاب في وقت لاحق. 

توقع خبراء ومحللون سياسيون مصريون ازدياد العمليات الإرهابية في الدول الغربية، التي صنعت التنظيمات الإرهابية لتهديد المنطقة العربية، معتبرين حادث فلوريدا إحدى العمليات النوعية الجديدة التي يركز عليها الإرهابيون.

وقال اللواء فؤاد علام، مساعد مدير جهاز أمن الدولة السابق والخبير الأمني المعروف ل«الخليج»، إن الولايات المتحدة الأمريكية هي من صنعت الجماعات الإرهابية ودعمتها بهدف تهديد المنطقة وتفتيتها في حرب بالوكالة، وهي الآن تتلقى ضربات نوعية من تلك الجماعات المتطرفة، معتبراً الحادث الإرهابي الذي وقع في ولاية فلوريدا الأمريكية، وأسفر عن مقتل وإصابة ما يقرب من 105 أشخاص، بالعمل النوعي الذي تركز عليه تلك الجماعات في الفترة الحالية.

ويرى الدكتور عمار علي حسن، المحلل السياسي والخبير بشؤون الجماعات المتشددة، أن تلك العلميات النوعية ستزداد في الغرب خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن الجماعات الإرهابية تجد حصاراً نوعياً في بعض الدول العربية، التي استهدفتها تلك الجماعات خاصة في مصر والعراق، مضيفاً أن عملية ولاية فلوريدا إحدى العمليات الإجرامية التي اتسمت بالانتقاء خاصة أنها استهدفت ملهى للشواذ.وشبه الدكتور وحيد عبد المجيد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية حادث ولاية فلوريدا ب «انقلاب السحر على الساحر»، وقال إن الإرهاب ظاهرة إجرامية عابرة للحدود والجغرافيا والقارات، ومن ثم بأن محاصرته تتطلب جهوداً دولية حقيقة، وتعاوناً مثمراً بعيداً عن الوعود والأحاديث الإعلامية.

وأضاف أن الفترة المقبلة ربما ستشهد مزيداً من العمليات النوعية في الغرب، قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية، التي ربما ستكون دافعاً للجماعات الإرهابية لتنشيط أعمالها الإجرامية.

ودعا عبد المجيد الولايات المتحدة وأوروبا لضرورة تغيير موقفها من التيارات الإسلامية المتشددة، معتبراً أن حادث ولاية فلوريدا سيلقي بظلال خطرة للغاية في الولايات المتحدة الأمريكية، وسيدفع بواشنطن إلى ضرورة مراجعة سياساتها تجاه الشرق الأوسط.

وقال الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية، إن الولايات المتحدة تقاعست خلال الفترة الماضية في محاربة الإرهاب، وخاصة تنظيم «داعش»، مما أدى إلى تلك النتائج من أعمال العنف، مضيفاً أن الولايات المتحدة لديها مسؤولية كبرى تجاه محاربة الإرهاب، وأن استراتيجيتها في ذلك لم تكن حاسمة.

قال سامح عبدالحميد، القيادي السلفي، إن الولايات المتحدة الأمريكية تحصد الإرهاب الذي زرعته بأيديها، موضحا أن الإرهابي عمر متين قتل وجرح العشرات في بلدية أورلاندو التابعة لولاية فلوريدا، أفغاني الأصل دمرت أمريكا بلده أفغانستان.

وأضاف عبدالحميد في تصريح لـ"فيتو"، أن أمريكا ساندت إسرائيل في قهر الشعب الفلسطيني، وتدخلات أمريكا الاستعمارية في الدول العربية والإسلامية غير مُستساغة، وما حدث من إذلال في سجن أبو غريب وجوانتانامو وغيرهما جميعها أسباب ساعدت على زيادة الكرة ضد أمريكا، لذا حاسبوا أمريكا على زرع الكراهية والعداء والإرهاب.

مع اقتراب ذكرى سقوط الجماعة الإرهابية، كشفت قيادات إخوانية، عن ثورة داخل التنظيم تتم فى الوقت الحالى للإطاحة بالقيادات الحالية تزامنا مع ذكرى عزل محمد مرسى، فى 3 يوليو المقبل، مشيرين إلى أن استمرار الأخطاء ساهم فى زيادة حالة الغليان، وفى سياق متصل حذرت الجماعة الإسلامية، الإخوان بسبب هجوما على الجماعة الإسلامية فى المحافل الغربية. وبدوره انتقد جمال حشمت عضو مجلس شورى جماعة الإخوان، استمرار سياسة قيادات الجماعة فى إدارة التنظيم بشكله الحالى، كاشفا عن وجود حراك وثورة داخل الإخوان حاليا، نتيجة استمرار السياسة الخاطئة. وأضاف حشمت، فى تصريحات له عبر إحدى القنوات التابعة للإخوان، أن بعض القيادات سمحت بتصعيد الخطاب الاستفزازى، موضحًا أنها بحاجة إلى اتجاه للتغيير بشكل جذرى. وأكد عضو مجلس شورى الإخوان، هناك جزء داخل الإخوان يتحدث عن الشعارات فقط حول مسألة "الجهاد"، مضيفًا أن الإخوان تخلط بين ثوابت الإسلام وثوابت التنظيم، كما أنها تتكلم عن أنها جماعة المسلمين وليست جماعة من المسلمين. فى السياق ذاته قال عز الدين دويدار، القيادى الإخوان، إن هناك ثورة من شباب الإخوان ضد السياسة المتبعة من قبل التنظيم، موضحا أن يجهزون للانتهاء من الانتخابات الداخلية للجماعة بالتزامن مع حلول 30 يونيو. وأضاف فى تصريح له عبر صفحته على "فيس بوك": "إن هناك وقائع مفصلية فى أزمة الإخوان شكلت كارثة أخلاقية فى حق مجموعة محمود عزت ومن معه وتسببت فى المفاصلة القائمة، حيث أقسموا أن "مجلس شورى مارس" اجتمع مكتمل النصاب بحضور 72 عضوا، وكذبوا وأقسموا بأنه لا توجد مصالحة وكذبوا. وتابع: "اللهم إنهم كذبوا وزوروا وفتنوا الناس، اللهم إنهم طغوا وظلموا وشقوا على الناس فلا تمكنهم من جماعة الإخوان". كما فتح علاء أبو بكر، القيادى الإخوانى، النار على قيادات الإخوان قائلا: " الغلو فى الاحترام إلى حد التقديس هى التى يسوقها الآن جناح محمود عزت عنه، إنه القائد التاريخى الذى لا نعلم عنه شيئا منذ أكثر من سنتين غير أنه الملهم الذى يمنح الشرعية لمؤسسات ويمنعها عن أخرى، بتوقيعه الخارق القادر على فعل ذلك". وأضاف فى مقال له: "إنه صاحب النفوذ والسلطان فلا يجوز أن تسأل عن قرارته متى وكيف وأين؟ فأنت حاشية فى متن بصيرته وتاريخه، أما أتباعه فهم الجدر المحصنة التى لا ينفذ له منها نقد ولا حساب ولا مناقشة، إن الأزمة ليست فى أخلاقنا حين ننقدهم ولكنها فى عدم رغبة هؤلاء فى السماع لأية رؤية تروم التغيير الحقيقى". بدوره هاجم أنس حسن، القيادى الإخوانى، ومؤسس شبكة رصد الإخوانية، عواجيز الإخوان، مشيرا إلى أن الخلاف داخل الإخوان حول "الوسائل" هو دوما خلاف يعرض صاحبه لتعرية الظهر من قِبَلِ الواقع المتبدل. وأضاف فى بيان له عبر صفحته على "فيس بوك": "يشق الفريق القديم" والتقليدى خطوات شاسعة فى "الانشقاقية" وبناء الخنادق بينه وبين ما يدعى أنه "جديد"، يسعى ذلك الجديد دوما لخلق حالة اشتباكية لكنها "التصاقية" فى المضمون بالقديم، لتؤكد بدلا من تمايزها عنه ارتباطها به عضويا وإن أضهرت الخلاف وعمقته بالتراشق". وتابع: "أى خلاف بين طرفين فى بنية الحركة لا يعبر حقيقة عن جوهر الأزمة، من حيث هى تورط تاريخى لمقولات "الإخوان" فى الإصلاح والتغيير، وتراجع حقيقى للفعل أمام حركة الواقع الجديد، وانتكاس مشاهد لمسلكيات الحركة السابقة وقياداتها ومقولاتها الفكرية والسياسية، أى خلاف لا يقف عند هذا ويصنع بديلا عنه، سيظل "ثرثرة" خاسرة حتما". فيما فتحت الجماعة الإسلامية، هى الأخرى النار على القيادات التابعة للتنظيم الدولى للإخوان، واستنكرت طريقة تعاملها مع حلفائها، حيث شجب المكتب الإعلامى للجماعة الإسلامية التصريحات المؤسفة التى تصدر تكرارا عن بعض قيادات الإخوان، الذين وصفهم بأنهم دأبوا على إلصاق التهم بالآخرين عندما يريدون التنصل من اتهامهم بممارسة العنف خاصة أمام المحافل الغربية والأمريكية. وأضافت الجماعة الإسلامية، العجيب أنهم لا يجدون ما يثبت ذلك إلا باستدعاء ما يطلقون عليه عنف الجماعة الإسلامية أيام احتدام الصدام بينها وبين نظام مبارك الذى أطاحت به ثورة الشعب المصرى فى الخامس والعشرين من يناير، متابعة: "إننا لنتساءل لماذا لا يستحضرون مشاهد عنف أقدم من هذا وأكثر وضوحا فى الدلالة على المعنى المطلوب". وقالت الجماعة الإسلامية: "مشكلة تلك التصريحات غير المسؤولة أنها تؤكد المخاوف التى يثيرها البعض من أن جماعة الإخوان تسعى إلى حل أزمتها ولو كان ذلك مرورًا على أجداث الآخرين من خلال محاولاتهم إلصاق تهم العنف بغيرهم وتحميلهم مسئولية ما ارتكبه آخرون من أحداث عنف". من جانبه قال طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن شباب التنظيم يسعون لجلب قيادات من إخوان اسطنبول إليهم كى يمكنوهم من إقامة ثورة ضد عواجيز الإخوان، موضحا أنهم اختاروا ذكرى عزل مرسى لأنهم يعتبرون العواجيز هم السبب فى سقوط الإخوان. وتوقع القيادى السابق بالإخوان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن تنقلب الجماعة الإسلامية هى الأخرى على الإخوان قريبا، فى ظل هجوم مستمر من قبل العواجيز على قيادات الجماعة الإسلامية لإرضاء الغرب. 

يتوقع وصول وفد حركة «حماس» إلى القاهرة، خلال الساعات القليلة المقبلة، لبحث ملف المصالحة الفلسطينية مع وفد حركة «فتح»، الذى وصل إلى القاهرة، قبل ذهاب الوفدين فيما بعد إلى العاصمة القطرية الدوحة لاستكمال مباحثات المصالحة.

وقال عضو اللجنة المركزية لـ«فتح»، عباس زكى، إن وفد الحركة الذى يضم عزام الأحمد وصخر بسيسو فى القاهرة، وسيغادران إلى الدوحة، اليوم، إلا إذا تم التأجيل حتى يصل وفد «حماس» للقاهرة، ومن ثم المغادرة للدوحة لاستكمال المشاورات حول المصالحة.

وأضاف «زكى»، لـ«المصرى اليوم» أن وفد «فتح» يصل الدوحة اليوم وينضم له عضو اللجنة المركزية لـلحركة، محمد أشتيه، وأكد أن الرئيس الفلسطينى، محمود عباس «أبومازن»، سيصل الدوحة نهاية الأسبوع الجارى، بعد دعوة أمير قطر تميم بن حمد، وأنه سيجلس مع رئيس المكتب السياسى لـ«حماس»، خالد مشعل.

وأوضح أن الاجتماع الأخير للجنة المركزية أقر بالتنسيق الكامل مع مصر فى ملف المصالحة، مشيرًا إلى أن القاهرة هى المرجعية وصاحبة الملف، وحتى ولو تم التوصل إلى نتائج فى الدوحة، سيتم إقرارها من القاهرة.

وعن دور قطر أكد أن « فتح» تريد تنفيذ المصالحة فى مصر، خاصة بعد مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرًا إلى أنهم لا يستطيعون إلغاء دور الدوحة الذى كان قائمًا ودخلت الملف بشكل قوى.

وأكد القيادى فى «حماس» نائب المجلس التشريعى، أحمد أبوحليبة، أن موعد وصول وفد الحركة للقاهرة كان مقرراً، أمس، لكن تأخر تنسيقات الجانب المصرى أجل وصوله. وأضاف لـ«المصرى اليوم» أن وفد الحركة سيكتمل فى القاهرة، ومن ثم يعود إلى الدوحة لاستكمال المشاورات.

جدّد تصريح وزير مجلس النواب المصري مجدي العجاتي باقتراب سن تشريع قانوني للعدالة الانتقالية يتيح التصالح مع جماعة الإخوان المسلمين ودمجهم في المجتمع، جدلا في الأوساط المصرية بين رافض لهذه الفكرة من أساسها وبين مؤيد لها شرط أن يتم تحديد شروط أتباع الإخوان الذين يمكن أن يتم التصالح معهم من الذين لم تلوث أياديهم بالدماء؛ وبين هذا وذاك يبدو النظام المصري وكأنه يلقي بالكرة في ملعب الشعب والبرلمان للخروج من هذا المأزق، خاصة أن إعلان المصالحة مع الإخوان غير مأمون العواقب.

القاهرة - مع كل مرة طرحت فيها فكرة المصالحة بين النظام والإخوان المسلمين في مصر، كان الطرح يأتي عبر مبادرات وقنوات فردية من سياسيين، مدنيين وإسلاميين. وكانت المبادرات التي تطرح، همسا أو صراحة، تواجه بصمت رسمي من قبل النظام الحاكم. أما هذه المرة فإن الطرح جاء صريحا ومن خلال قناة رسمية، ما ينبئ بأن الفكرة ذاتها لم تعد مستبعدة من جانب النظام المصري، ولم يتبق سوى بلورتها في شكلها النهائي.

مردّ هذا التوقّع التصريحات التي أدلى بها المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، حين قال إنه “لا مانع من التصالح مع أفراد جماعة الإخوان المسلمين ممن لم تتلوث أياديهم بالدماء”، مردفا “لماذا لا نتصالح معهم ويدخلون ضمن نسيج الشعب المصري؟”. لكنه، قال أيضا “ليس من السهل التصالح، لكن الدولة ستستعين بتجارب من دول أخرى”. وأضاف العجاتي، في تصريحات نشرتها على لسانه صحيفة “اليوم السابع″ المصرية، أن الدستور يلزم بالمصالحة، ونصوصه تحث على إنهاء تلك المسألة الخلافية، وأن نعود نسيجا واحدا، ليس هناك إخوان وغير إخوان، ومرسي وغير مرسي.

وأوضح أن قانون العدالة الانتقالية الذي يجري إعداده في الحكومة وتقديمه إلى البرلمان سوف يتيح المصالحة، لكنه سيأخذ وقتا طويلا لإعداده لأنه ليس سهلا. وكشف الوزير المصري أن القانون “لا بد أن يحدد ماذا حدث، ومن المسؤول، ومن أضير وكيفية تعويض الضرر، وأطر المصالحة الوطنية، فالموضوع شائك ويحتاج مجهودا”.

تتجدد فكرة المصالحة من حين إلى آخر مع كل موقف إيجابي من النظام تجاه الإخوان، سواء بالإفراج عن مسؤولين بارزين في الجماعة من السجون، أو تبرئة شبابهم من بعض التهم، وإعادة محاكمة آخرين كانوا يواجهون عقوبة الإعدام، ما يعتبره البعض مقدمات لتهدئة الأجواء قبيل المصالحة.

وقد لا تخلو فكرة المصالحة من تدخل جهات غربية وعربية لدى النظام لحثه على إبرام مصالحة وطنية، تضم الإخوان، تقضي على الانقسام الحاصل في الشارع المصري، وتفتح أفقا سياسيا للإخوان، باعتبارهم أكثر اعتدالا، من وجهة نظر الجهات الضاغطة، لكن النظام لمصري يلقي دوما الكرة في ملعب الشعب والبرلمان للخروج من هذا المأزق، خاصة أن إعلان المصالحة مع الإخوان غير مأمون العواقب.

قد تؤدي الفكرة، بحسب بعض المراقبين، إلى المزيد من التآكل في شعبية الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي استمد جزءا كبيرا منها من خلال تصدّيه لحكم الإخوان، عندما كان على رأس المؤسسة العسكرية، كوزير للدفاع.

ولم يصرّح الرئيس المصري أنه سوف يبعد الإخوان عن العمل السياسي رغم تصنيفهم قضائيا بأنهم تنظيم إرهابي، وقال أكثر من مرة إن نظامه وحكومته ليسا في إشكالية مع الإخوان، هم مواطنون، ومشكلتهم مع الرأي العام في مصر.

الصمت الموحي

يعتبر بعض المتابعين أن الصمت الموحي من جانب مؤسسات الدولة ورموز الإخوان على مبادرات الصلح التي يعرضها "متطوعون" من حين لآخر، ومنهم سعد الدين إبراهيم، رئيس مركز ابن خلدون للدراسات، تعني بشكل أو بآخر أن هذا الصمت ليس علامة رفض، وقد يكون على الأقل انفتاحا أوليا على الفكرة.

أبرز الشواهد على ذلك، التقارب الذي تم تسجيله بين حركة حماس والنظام المصري، بعد حالة شبه القطيعة بينهما منذ ثورة 30 يونيو 2013 والإطاحة بنظام الإخوان. وتجسّدت “المصالحة” بين النظام المصري وحماس من خلال زيارات متكررة من قيادات الحركة إلى القاهرة، في تناقض ظاهر مع اتهام وزارة الداخلية المصرية لحركة حماس بالتورط في اغتيال النائب العام السابق هشام بركات.

وترى مصادر مصرية سياسية أن المصالحة قادمة لا محالة، حتى وإن طال موعدها، لأسباب تتعلق بالتزام قطعه النظام المصري على نفسه في بيان 3 يوليو 2013 (خارطة الطريق) بأنه سوف يتصالح مع كل من لم تلوث أياديهم بالدماء، وثانيها أن الصراع السياسي طال بين النظام والإخوان، ولم يعد بمقدور أحد الطرفين حسمه نهائيا لصالحه.

لكن حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، يرى أنه “لا مؤشرات إيجابية من النظام حتى الآن لإجراء مصالحة فعلية، وأن حديث وزير الشؤون البرلمانية لا يؤخذ على محمل الجد”. وقال لـ”العرب” “القضية ليست في مصالحة الإخوان بقدر ما ترتبط بوجود رموز أخرى، أصبح لا غنى عنها عند طرح فكرة المصالحة”.

وأوضح أنه من بين هؤلاء حركة شباب 6 إبريل، التي تعتبر إحدى أهم الحركات المؤيدة للإخوان، وغالبية شبابها في السجون، فضلا عن وجود شباب غير منضمين لحركات سياسية وثورية جرى حبسهم. وأضاف “الرغبة في المصالحة تبدأ بهؤلاء، وما دام الحديث لم يتطرق إلى هذه الفئة فإن ما يتردد عن المصالحة مجرد إيحاء للداخل والخارج بأن هناك توجها جديدا للنظام”.

وزاد على ذلك أن النظام المصري به “مراكز قوى كثيرة، كل منها يحاول الاجتهاد في محاولة لمسايرة أمور النظام، وهناك أيضا رجل واحد يمسك بكل مقاليد الأمور هو الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمصالحة إن لم تخرج منه وحده بشكل مباشر أو غير مباشر، تكون كالعدم”.

صعوبات سياسية

حتى تكون هناك أرضية خصبة لإجراء مصالحة، يرى حسن نافعة ضرورة أن تكون لدى النظام رؤية سياسية للم شمل الشعب والشباب الغاضب، ونيّة لتحول ديمقراطي حقيقي، شريطة أن تكون أيضا لدى الإخوان شجاعة الاعتراف بالأخطاء التي ارتكبت وأن تحدث مراجعات فكرية وسياسية كجزء من ضمانات التحول الديمقراطي، مستبعدا حدوث هذا أو ذاك من الطرفين، على الأقل حاليا.

كشف محللون لـ”العرب” أن هناك صعوبات في توحيد كلمة الإخوان أنفسهم في حال اقتراب إتمام المصالحة، بيد أن بعض رموز الجماعة لا يرفضون التصالح أو يغلقون الباب أمام التفاوض مع الدولة. أما شباب الإخوان “فيرفضون أي حديث عن المصالحة من قبل الجماعة، وسقف مطالبهم لا يزال مرتفعا، ويطالبون بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي”.

ويعتقد عبدالجليل الشرنوبي، الباحث والمتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، أن القضية ليست في إتمام مصالحة أم لا، ومتى يحدث ذلك، بقدر ما تتعلق بتساؤل مبهم ترفض الحكومة المصرية الإجابة عليه، وهو: هل حسمت الدولة موقفها من تنظيم الإخوان أم لا؟.

وقال في تصريحات لـ”العرب” إن النظام يؤمن بحق المواطنة للإخواني ولا يريد أن يعلن موقفه من التنظيم، أو يكشف عن رؤيته في هذا الصدد، وبالتالي فهناك علامات استفهام كثيرة حول الفلسفة القانونية لمحاسبة الإخوان على خطاياهم.

ولفت إلى أن النظام المصري في مأزق، لأنه يلمح إلى مصالحة مع من تلوّثت أياديهم بالدماء، رغم أنه أمام تنظيم متكامل “غالبية قياداته تلوثت بالدماء بإدارتهم مؤامرات ومخططات لإنهاك وإرباك الشارع ومؤسسات الدولة”.

وجزم بأن اتجاه النظام إلى عقد مصالحة دون وضع ضوابط حاكمة لمستقبل تنظيم الإخوان وقياداته ومصيرهم ومحاسبة مجرميهم، سيكون في نظر المجتمع “غير أمين، وسوف يدفع فاتورة باهظة”. وشدد على أن السيسي لن يرضي الخارج ويقبل بمصالحة إلا بإطار يرضي جميع الأطراف.

تنظر محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار عادل فلتس، رئيس الدائرة الثانية، إعادة محاكمة 114 من عناصر الإخوان في أحداث اقتحام قسم شرطة سمالوط عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، مع إخلاء سبيل جميع المتهمين المحبوسين بدون ضمان مالي، و3 آخرين بضمان مالي قدره 5 آلاف جنيه. 

وكانت محكمة النقض قبلت الطعن على أحكام الإعدام والمؤبد والسجن المشدد لـ114 متهمًا من عناصر الإخوان في شهر ديسمبر الماضي، عقب إصدار الحكم بإعدام 8 متهمين، والمؤبد لـ77 والسجن المشدد بين 7 سنوات و10 سنوات لباقي المتهمين بجلسة 15 من شهر سبتمبر الماضي أمام دائرة الجنايات بالمنيا. 

وكانت النيابة العامة بالمنيا، أحالت عناصر الإخوان إلى محكمة الجنايات، بتهم اقتحام قسم سمالوط والتعدي على منشآت شرطية وحكومية، وقتل 2 من عناصر الشرطة خفير وفرد نظامي، وإثارة الشغب والعنف ومحاولة اقتحام مبني المحكمة الجزيئة ومجلس المدينة، والتظاهر وقطع الطرق والعنف، وإثارة أعمال الفوضى، وتكدير الأمن والسلم العام، والانضمام إلى جماعة محظورة.

قال الدكتور كمال الهلباوي، القيادي السابق بجماعة الإخوان، إن حديث القيادي الإخواني جمال حشمت، عن أن قرارات الجماعة الخاطئة هي ما أدت إلى مأساة رابعة، جاء متأخرًا، مشيرًا إلى أنه منذ ثلاث سنوات لم يتحدث عن ذلك، ولم يتحدث أيضًا عندما كان الرئيس المعزول محمد مرسي في الحكم، فلماذا يتحدث الآن؟

 وأضاف "الهلباوي" في تصريح لـ«فيتو»، أن موقف "حشمت" غير واضح بالنسبة للجماعة، موضحًا أنه عندما رأى الصراع الداخلي أراد أن يضحك على الشعب بما يقول، لكن الحقيقة غير ذلك، نظرًا لأنهم دائمًا ما يستعينون بالإعلام الغربي لتشويه صورة مصر.

 وكان القيادي الإخواني جمال حشمت قال إن قرارات الجماعة الخاطئة هي التي أدت إلى مأساة فض رابعة العدوية.

أكد طارق أبو السعد، القيادي السابق بجماعة الإخوان، أن تصريحات جمال حشمت القيادى الإخواني، عن أن قرارات الجماعة الخاطئة هي ما أدت إلى مأساة رابعة العدوية، تخص نفسه فقط، لافتا إلى أنه يقول وجهات نظر مختلفة عن الجماعة وربما يتراجع مرة أخرى عند مواجهة الإخوان له.

وأوضح أبو السعد في تصريح لـ"فيتو"، أن هذه التصريحات غير الجادة، ولا تعد أن هناك مؤشرا إيجابيا أو تفاعلا داخل الجماعة، والواضح أن حشمت يريد إلقاء الضوء والصورة إليه، ويريد أيضا أن يتبرأ مما حدث في رابعة العدوية.

وكان القيادي الإخواني جمال حشمت قال إن قرارات الجماعة الخاطئة هي التي أدت إلى مأساة فض رابعة العدوية.

قال طارق البشبيشي، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن تصريحات القيادي الإخواني جمال حشمت بأن قرارات الجماعة الخاطئة أدت إلى مأساة رابعة العدوية، هي هروب من المسئولية داخل الجماعة، لافتا إلى أن حشمت شارك في كل جرائم الإخوان، لكنه يريد أن يعيش دور الحكيم الناصح حاليا.

وأضاف البشبيشي في تصريح لـ"فيتو"، أن جمال حشمت شريك أساسي في كل قرارات الإخوان، وكان يبرر لهم كل الأخطاء، وإذا رجعنا إلى الماضي سنجده مشاركا فيها ومبررا لها، وكان أيضا مؤيدا للإعلان الدستوري الذي صدر في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، لكنه ربما عندما يعاني التنظيم من الأزمات يدعي الحكمة.

وأشار إلى أن حشمت كان على طول الخط مثل الحرباء يعيش على ألوان كثيرة ينتقد القرارات في اللجنة السياسية، ثم لا يستطيع مواجهة المكتب الإداري وهو السلطة الأعلى في الجماعة.

وكان القيادي الإخواني جمال حشمت قال: "إن قرارات الجماعة الخاطئة هي التي أدت إلى مأساة فض رابعة العدوية". 

أعلنت جماعة الإخوان، التصعيد، بعد قرار الدائرة السادسة بمحكمة جنايات القاهرة، بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى إدراج أسماء 215 إخوانياً على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات، خلال المدة القانونية، من تاريخ النشر فى الجريدة الرسمية، بينما طالبت قيادات إخوانية باستغلال هذا الأمر لإجراء مراجعات. وحرض طلعت فهمى، المتحدث الاعلامى لجماعة الإخوان، أنصارا لتنظيم على الصعيد بعد اعتبارهم ضمن الكيانات الإرهابية ، زاعما أن هذه الأحكام لن تغير من الحقيقة ، زاعما أن جماعة الإخوان لم ترتكب أعمال عنف بعد عزل مرسى. كما زعم المتحدث الاعلامى لجماعة الإخوان، المحسوب على جبهة محمود عزت، فى تصريحات له عبر أحد القنوات الإخوانية، أن وضع الإخوان ضمن الكيانات الإرهابية محاولة للضغط على الجماعة، كما زعم أيضا أن التنظيم لن يتنازل عن مطالبه. حملة مراجعات من جانبه زعم عمرو دراج، رئيس المكتب السياسى لجماعة الإخوان فى الخارج، والمجمد عضويته مؤخرا، أن قرار اعتبارهم ضمن الكيانات الإرهابية لن يؤثر عليهم، مشيرا إلى أن هناك حملة مراجعات كبيرة داخل التنظيم، من خلال مناقشات وورش عمل، لافتا إلى أن انخراط الجماعة في العمل السياسي بهذا الشكل جعل لها خصوم كثيرون بدون داعي وتسبب لها في خسائر بالغة، وهو ما يستوجب المراجعة في آلية التعامل مع أطياف المجتمع المصري. وأضاف رئيس المكتب السياسى لجماعة الإخوان فى الخارج، فى تصريحات له عبر أحد القنوات الإخوان فى تركيا، أن ممارسات الإخوان بعد ثورة يناير، تؤكد تأخر الجماعة في رؤيتها لأكثر من 10 سنوات، مضيفا أن الجماعة لم تنجح حتى في العمل الإعلامى وهو ما جعلها تفتح قنوات وتقوم بغلقها. فيما حذر عمرو فراج، القيادى الإخوانى، ومؤسس شبكة رصد الإخوانية، من قرار وضع الإخوان ضمن الكيانات الإرهابية، وتأثيره على قيادات الإخوان بالخارج، قائلا فى تصريح له عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك":"كده الناس الذين يتواجد أسماءهم فى قوائم الإرهاب جوازات سفرهم ستتوقف ولن يستطيعوا استخراج جوازات سفر جديدة". من جانبه قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، إن هذا القرار سيفقد الإخوان بريق ومكاسب الصورة التى سعت لترويجها لنفسها طوال العقود الماضية بكونها رمز الاعتدال والوسطية داخل الحركة الإسلامية ، وهى الصورة التى تمكنها من كسب ثقة الغرب ودعمه فى مسيرة الوصول للسلطة فى البلاد العربية. وأضاف فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه إذا تساوت الجماعة مع غيرها من التنظيمات وصارت تلصق بها تهمة الإرهاب والغلو والتطرف فقدت هذه الورقة التى جاهدت من أجلها كثيراً ، فضلاً عن أن الإخوان تطرح نفسها دائماً كمنقذ يمكن الوثوق به والتعامل معه من الإرهاب وجماعاته وتنظيماته وكطرف يساعد التحالف معه وتصديره للمشهد فى الحد من نفوذ الجماعات المتشددة والمسلحة. 

المادة 98 من قانون العقوبات المصري تحمل دلالات 'مطاطة' وتهدد حرية التعبير التي نص عليها الدستور.

لجأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان المصري إلى مؤسسات الأزهر ودار الإفتاء والكنيسة، لتبيان موقفها حيال إلغاء عقوبة قانون ازدراء الأديان بعد أن رفضت الحكومة ذلك.

وبدأت اللجنة التشريعية مؤخرا النظر في هذه العقوبة المثيرة للجدل والتي سقط ضحيتها العديد من الكتاب والمفكرين على غرار فاطمة ناعوت لمجرد إبداء موقف أو رأي في مسألة دينية.

واصطدم هذا التوجه بموقف متصلب من الحكومة، التي رفضت إلغاء العقوبة التي نصت عليها المادة الـ98 من قانون العقوبات بالقول إن ذلك يتعارض مع نصوص الدستور الذي يعتبر التمييز على أساس الدين والحض على الكراهية والعنف جريمة يعاقب عليها القانون.

وتنص المادة الـ98 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمئة جنيه، ولا تتجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة، بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف الدينية المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية‏”.

وقالت عضو مجلس النواب نادية هنرى، “إن الحكومة لم تستند إلى تحليل منضبط خلال طلبها رفض تعديل مادة ازدراء الأديان”، لافتة إلى أن أغلب الوقائع التي تم تطبيق المادة فيها لم تكن في إطار نبذ التميز وتجريم الكراهية والحفاظ على حرية التعبير"، مشيرة إلى محاكمة إسلام بحيري وفاطمة ناعوت.

وشددت القيادية في حزب المصريين الأحرار في تصريحات صحافية على أن قرار الحكومة يتناقض مع الإرادة السياسية التي أوصاها بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكثر من مرة، بضرورة تجديد الخطاب الديني وإحداث ثورة دينية على المفاهيم التي تحض على التميز وكراهية الآخر والأفكار الوهابية.

ولفتت عضو مجلس النواب إلى أن مادة ازدراء الأديان أضيفت إلى الدستور في ظرف سياسي معين انتهى، ولكنها بقيت كما هى وأسيء استخدامها، لافتة إلى أن الكلمة النهائية في قرار تعديل المادة في يد مجلس النواب.

ويتبنى العديد وجهة نظر هنري باعتبار أن المادة الـ98 تحمل دلالات “مطاطة” وهذا بحد ذاته يهدد حرية التعبير التي نص عليها الدستور المصري.

قال طارق أبو السعد، القيادي الإخوانى المنشق، إن الانتخابات الداخلية للجماعة هي محاولة من جبهة الشباب لوضع القيادات التاريخية أمام الأمر الواقع، حتى لا يتم الاعتراض من قبلها مرة أخرى، بالإضافة للحصول على شرعية كاملة من خلال إجراء انتخابات، وتعديل اللائحة الداخلية، والإطاحة بالعواجيز من جميع المناصب داخل الجماعة.

وأضاف "أبوالسعد" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أمس الإثنين أن الانتخابات تمت بعد مرحلة من التأكيدات على أن القيادات التاريخية لن تأتي مرة أخرى على رأس الجماعة، مشيرة إلى أن توسيع دائرة الأصوات داخل الجماعة، بعد تعديل اللائحة المنظمة للجماعة، أرعب العواجيز وأكد لهم على أنهم لن يكون لهم أي مقعد داخل اللجنة الجديدة، وهذا ما زادهم رفضًا لأي مبادرة تدعو للانتخابات الداخلية. 

وعن مواجهة القيادات التاريخية لهذه الانتخابات، قال أبو السعد، إن العواجيز سيواجهون الانتخابات الداخلية بقرارات فصل عدد كبير من القيادات الموجودة داخل الجماعة والتي تدعم الانتخابات، بالإضافة إلى تجنيد عدد آخر من بالمال والمناصب، وإصدار عدد من البيانات التي تنفي إجراء أي انتخابات داخلية.  

كشفت وثائق داخلية للمكاتب الإدارية بجماعة الإخوان، عن اندلاع أزمة حول قطع جبهة محمود عزت، المساعدات عن المكاتب الإدارية للجماعة وأسر قيادات التنظيم المتواجدين داخل السجون، خلال شهر رمضان، من أجل إعلان المكاتب الإدارية دعمها للقائم بأعمال مرشد الإخوان. وذكر المكتب الإدارى لإخوان الفيوم فى منشور داخلى امتناع اللجنة الإدارية للجماعة عن إرسال مساعدات لأسر إخوانية، وقال لمنشور الداخلى لمكتب الإخوان بالفيوم: "ما كنا نود أن نفتح هذا الملف الأليم مرة أخرى لكن بعد كل هذه الشهور، وصلتنا قصاصة موقعة من الدكتور محمد عبد الرحمن بخصوص واقعة الدعم، و قد تابعتم معنا الأزمة فى حينها واضطررنا إلى إطلاعكم على تفاصيلها بعد أن أعيتنا السبل وأعجزتنا الحيل مع من استأمنهم إخوانهم لإيصال المساعدات إلى مستحقيها فى ظرف دقيق لا يخفى على أحد". وأوضح المكتب الإدارى لإخوان الفيوم أنه خاطب من بيده أمر الدعم فى 9 بناير 2016- برسالة ورد فيها: "لا تهدموا ثوابت من قيم الدعوة، أبعدوا هذا البند عن خلافاتكم"، أوضح المكتب أنه تم تجاهل خطابهم، ثم وصل الدعم بعد شهر كامل من موعد استحقاقه، بطريقة غير معتادة وغير لائقة. وأشار المكتب الإدارى لإخوان الفيوم إلى أن الأمر تكرر مرة أخرى فسطر رسالة ثانية فى 9 فبراير 2016، بمشاركة المكتب الإدارى لإخوان بنى سويف، جاء فيها: "لما لكم عندنا من مكانة وتاريخ وفضل نرجو ألا تستخدم الأمانات فى الضغط لفرض رأى أو توجيه لوجهة نظر، لأنها ليست ملكا خاصا يخرج من جيب أحد بعينه لفرد بعينه، فأنتم أرفع عندنا من هذا وأعلى مقاما من هذه الممارسات التى لا تليق، وهذا من دافع خوفنا عليكم لما تعلمون من عاقبة تضييع الأمانة أو غياب العدالة". وتابع المكتب الإدارى لإخوان الفيوم: "بعد كل تلك الشهور كاملة تصلنا قصاصة صغيرة تطوى الموضوع طيًا، وتتحدث عن لجنة تحقيق فى اسباب تأخر وصول الدعم والمساعدات لا نعلم عنها شيئًا، إلا أنه وصلنا أن هذه اللجنة وجهت اللوم لمن صدر منهم هذا الخطأ". وأختتم المكتب الإدارى لإخوان الفيوم فى المنشور قوله: "أننا لا نتخذ مثل هذه المواقف إلا إحقاقا للحق وتصحيحاً للمسار ووفاء بالمسئولية، لكننا لازلنا وسنظل ندق ناقوس التحذير ونرفع صوتنا بأن اتقوا الله وأبعدوا هذه الورقة – دعم أسر المسجونين- فهذه أموال وقف ليست ملكا لفرد ولا مجموعة كائنا من كانوا، ونؤكد على أنه لتحقيق الشفافية فى هذا الملف الحساس لابد من إسناده، كما كان معمولًا من قبل لمؤسسة تقوم عليه ممثلة من جميع القطاعات". فيما ذكر منشور أخر لرئيس اللجنة الادارية العليا للإخوان، محمد عبد الرحمن، قال فيه إن لجنة تحقيق داخلية تم تشكيلها لتتبع أمر عدم ارسال الدعم والمعونات، وأنها ستوفى المكتب بنتائج التحقيق. فيما كشف أحمد عبد العزيز، مستشار الرئيس المعزول محمد مرسى، عن منشور داخلى، يشبه الانشقاق عن الإخوان بالانشقاق عن المسلمين، بل ويشبهه بالانشقاق عن الإسلام نفسه. وأوضح عبد العزيز فى تصريح له عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "كم أنا حزين ومستاء، فقد وصلنى منشور بلا توقيع، يبدو لأول وهلة أنه (إخواني)، يسرد تاريخ الانشقاق فى الإخوان، مع ذكر بعض الأسماء فى مراحل (الانشقاق) المختلفة، إلى هنا والأمر يبدو عاديا جدًا". وتابع: "أما أن توضع هذه (الانشقاقات) فى سياق الانشقاقات التى حدثت على الإسلام نفسه، فهذا لعمرى عين الشطط والغلو، كيف يوضع عبد الله ابن سلول إلى جانب محمد الغزالى وسيد سابق وحازم صلاح أبو اسماعيل ؟!، كيف يوضع أهل الردة إلى جانب إبراهيم الزعفرانى وعصام سلطان وأبو العلا ماضى ومحمد عبد اللطيف؟". واستطرد:" ما هذا الشطط البعيد؟، ما هذا الغلو الفاقع؟، ما هذا الانحراف الصارخ؟، عادى جدًا أيها السادة أن يختلف أحد مع الإخوان فيفارقهم، فهو بهذا قد فارق (فريق عمل) أو (كيان إسلامى) ولم يفارق الإسلام، ولم يخرج من الملة، لا يزال مسلماً، وعلى أصحاب هذا المنشور أن يتوبوا إلى الله".